اقتصاد

فرضت تركيا غرامة على «واتساب» لانتهاكه لوائح حماية البيانات الشخصية، وذلك غداة فرض السلطة الرقمية الإيرلندية عقوبة قياسية على تطبيق المراسلة لسبب مماثل.

وقضت الهيئة التركية لحماية البيانات الشخصية بتغريم «واتساب» 1950000 ليرة تركية (197366 يورو) لعدم اتخاذ «الإجراءات اللازمة لتجنب معالجة البيانات الشخصية بشكل يخالف للقانون»، وفق ما أعلنت المؤسسة في بيان الجمعة.

و«واتساب» الشركة التابعة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعرضت لانتقادات في يناير بعد مطالبة ما يقرب من ملياري مستخدم بالموافقة على شروط الخدمة الجديدة التي تسمح لها بمشاركة مزيد من البيانات مع «فيسبوك».

وقالت الهيئة التركية إنها عاقبت «واتساب» لأن التطبيق صار يسلب المستخدمين «حرية الإرادة».

وأضافت أن «المستخدمين ملزمون إعطاء موافقتهم على العقد برمته».

وجاء القرار غداة فرض إيرلندا التي تضم المقر الأوروبي لـ«فيسبوك»، غرامة قياسية بقيمة 225 مليون يورو على «واتساب» بسبب مخالفات مماثلة.

كما فرضت روسيا غرامة على «واتساب» و«فيسبوك» و«تويتر» في أغسطس لعدم تخزين بيانات المستخدمين الروس على خوادم محلية.

وكانت السلطات التركية قد حضّت مواطنيها في يناير على إعطاء الأولوية لاستخدام تطبيق المراسلة المحلي «بي آي بي» الذي طوره مشغل الهاتف المحمول «تركسيل».

رفع بنك أوف أميركا سيكيوريتيز توقعاته لنمو وتضخم منطقة اليورو، متنبئا بأن ينمو اقتصاد التكتل 4.8 في المئة في العام الجاري، ارتفاعا من توقع سابق 4.2 في المئة بفضل انتعاش أكبر من المتوقع لإعادة فتح الأنشطة.

وقال بنك الاستثمار الأميركي في مذكرة أرسلها يوم الجمعة إنه يتوقع الآن نمو منطقة اليورو 3.7 في المئة في 2022، مقابل 3.5 في المئة توقعها في السابق.

كما رفع بنك أوف أميركا توقعه للتضخم في التكتل إلى 2.2 في المئة في العام الجاري من توقع سابق لاثنين في المئة. ويتوقع الآن أن يبلغ التضخم 1.7 في المئة في 2022 و1.3 في المئة في 2023، من 1.5 في المئة و1.2 في المئة في السابق.

وقال بنك أوف أميركا إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المتقلبة، سيبلغ 1.3 في المئة في العام الجاري، مقارنة مع 1.1 في المئة في توقع سابق، وسيسجل 1.3 في المئة في العام القادم، مشيرا إلى استمرار اختناقات في سلاسل التوريد.

كما قال البنك إنه يتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات وقت الجائحة في مارس مارس 2022، حين يحل أجله.

تعتزم الصين تأسيس بورصة في العاصمة بكين لخدمة الشركات صغيرة الحجم ومتوسطته، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأسواق المالية وتوفير فرص أكبر للشركات.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، في كلمة مصورة في افتتاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات أمس، “سنواصل دعم التنمية القائمة على الابتكار للشركات متوسطة الحجم وصغيرته عن طريق تأسيس بورصة بكين كمنصة أساسية تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الإبداع”.
وذكرت هيئة تنظيم الأوراق المالية أمس، أن تأسيس هذه البورصة في بكين سيسهم في تعميق الإصلاحات الهيكلية على الجانب المالي وتحسين نظم سوق رأس المال.
وفقا لـ”الفرنسية”، يأتي الإعلان في وقت تشدد فيه السلطات القوانين المرتبطة بتنظيم قطاعات رئيسة عدة من الترفيه وصولا إلى التكنولوجيا.
وحظرت بكين برامج المواهب التلفزيونية وفرضت في وقت سابق من هذا الأسبوع قيودا مشددة على الوقت الذي يسمح للأطفال فيه بلعب ألعاب الفيديو. وأطلقت حملة أمنية تكنولوجية استهدفت شركات كبرى على غرار “علي بابا” للتجارة الإلكترونية و”ديدي شوكينج” العملاقة لمشاركة النقل. ويفرض حد نسبته 10 في المائة على سوقي شنغهاي وشينزين لضبط أي تذبذب.
وأقرت الصين قانونا شاملا بشأن حماية الخصوصية على الإنترنت يهدف خصوصا إلى تقييد عمليات جمع البيانات الشخصية، التي قد تكون مؤذية في بعض الأحيان، التي تقوم بها الشركات الرقمية العملاقة.
وبموجب القانون الجديد، الذي أقرته اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني، ينبغي للشركات العامة والخاصة خفض عمليات جمع المعلومات الشخصية للمواطنين والحصول على موافقتهم المسبقة.
لكن السلطات ليست معنية بهذا القانون، إذ يمكنها الاستمرار في جمع كمية كبيرة من البيانات، خصوصا لتعقب أي معارضة سياسية أو تطبيق سياستها الأمنية الصارمة في منطقة شينجيانج المضطربة “شمال شرق”.
ويفترض أن يؤثر القانون بشكل أكبر في الشركات الرقمية الوطنية العملاقة مثل تطبيق “ديدي” لحجز مركبات مع سائقين، و”تنسنت” ألعاب الفيديو، التي باتت في مرمى بكين خلال الأشهر الأخيرة لجمعها البيانات، بهدف استغلالها.
وقال ناطق باسم البرلمان لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” في وقت سابق من هذا الأسبوع “إن القانون يهدف خصوصا إلى منع استخدام البيانات الشخصية لغرض تنميط المستخدمين”.
ومن شأنه خصوصا أن يمنع “التمييز استنادا إلى الخوارزميات”، وهي ممارسة شائعة بين شركات المبيعات عبر الإنترنت، التي تقدم في مقابل الخدمة نفسها، أسعارا مختلفة لمستخدمين مختلفين، اعتمادا على سجل الشراء الخاص بهم.
وتهدف الحكومة الصينية إلى تعزز الصين دعم كيانات السوق، خاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسن مساعدات القروض للطلاب من الأسر التي تعاني صعوبات مالية، وفقا لاجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة البارحة الأولى. وتبنى الاجتماع، الذي ترأسه لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة مراجعة منقحة للقانون بشأن جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
ولأجل المساعدة على تخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار السلع، والحسابات مستحقة الدفع المتزايدة، وتأثيرات جائحة كوفيد – 19 والكوارث الأخرى، تعهد الاجتماع بزيادة حصة إعادة الإقراض للشركات الصغيرة بمقدار 300 مليار يوان أخرى “نحو 46.38 مليار دولار أمريكي”.
وسيتم دعم البنوك المحلية لإقراض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك الشركات الفردية. كما سيتم تحسين سياسات تقديم خصومات على فوائد القروض، وسياسات تقديم المكافآت والإعانات المالية، لتشجيع الإقراض للصناعات والمؤسسات المتضررة من الجائحة.
وأوضح الاجتماع أنه سيجري تطبيق آلية وطنية للمساعدة على توفير ضمانات للشركات الصغيرة التي تفتقر إلى سجلات الضمانات أوسجلات الائتمان. وستقدم المؤسسات المالية دعما يشمل التخفيضات على الفواتير وتمويل الفواتير الموحدة، لتخفيف الضغط على الشركات الصغيرة، الناجم عن المدفوعات مستحقة الأداء.
وحث الاجتماع على بذل الجهود لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أنه يتعين بذل الجهود أيضا لتعزيز التكييف الهيكلي الشامل، داعيا أيضا إلى إفساح المجال للسندات الخاصة التي تصدرها الحكومات المحلية لتوسيع نطاق الاستثمار الفعال.
وفي سبيل إعانة الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية وتعزيز جودة التعليم، قرر الاجتماع تعزيز سياسات إقراض الطلاب الوطنية، ومن أمثلة ذلك رفع سقف الإقراض لطلاب الكليات بدرجة كبيرة.

تناول بنك الكويت المركزي، في قراءته التحليلية المقارنة حول مقومات تعافي الاقتصاد الكويتي من الاختلالات الهيكلية، والتي قدمها إلى مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجاري استناداً إلى المؤشرات العالمية التي أعدتها مجموعة هورايزون البحثية، 3 محاور رئيسية هي القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية، والمرونة الاقتصادية، والمرونة الصحية.

وأظهرت ورقة «المركزي» التحليلية، التي حددت موقع الاقتصاد الكويتي في الخريطة العالمية وفقاً لـ«هورايزون»، أن الكويت جاءت في المرتبة 52 عالمياً على مؤشر المرونة الاقتصادية، والذي يقيّم مدى قدرة الدولة على التعافي والرجوع الى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مسجلة 51.74 نقطة، وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (49.01 نقطة) وأقل من المتوسط العالمي (50.94 نقطة)، فيما حلت بعد السعودية التي جاءت في المرتبة 35 عالمياً والإمارات في المرتبة 28.

ويضم هذا المحور 6 مؤشرات رئيسية تتضمن مؤشرات فرعية تقيس مدى المرونة الاقتصادية للدولة، وذلك على النحو التالي:

1 قدرة سوق العمل على التكيف:

يقيس هذا المؤشر مدى قدرة سوق العمل على التكيف مع التغيرات والأوضاع الجديدة التي تحدث أثناء الأزمات. ولا تتسم أسواق العمل عالية التكيف بالمرونة الكبيرة في إجراءات التوظيف والتسريح فحسب، بل تضمن أيضاً إمكانية العمل من المنزل أثناء الازمة، وسماح سياسات سوق العمل للعمال بترقية وتطوير مهاراتهم ودعم الانتقال إلى وظائف جديدة بسلاسة ويسر.

وجاءت الكويت في المرتبة 88 عالمياً وفقا لهذا المؤشر، الذي يضم 4 مؤشرات فرعية، بعد السعودية التي جاءت في المرتبة 47 والإمارات في المرتبة 58.

ومن أبرز المؤشرات الفرعية التي جاءت فيها الكويت بمرتبة متأخرة مؤشر مرونة التوظيف (100 عالمياً)، والعمل من المنزل (73 عالمياً)، وتوافر الحماية الاجتماعية (65 عالمياً).

2 الحوكمة ورأس المال الاجتماعي:

يقيّم هذا المؤشر مدى قوة المجتمع والثقة في الحكومة كأحد العوامل المؤثرة في قدرة بلد ما على التعافي من الأزمة، ويقيس هذا المؤشر ما يطلق عليه في مجال الاقتصاد «رأس المال غير الملموس»، والذي يشكّل في معظم الدول الجزء الأكبر من إجمالي الثروات، كونه يضم أصولاً في غاية الأهمية والأثر مثل رأس المال البشري، والمهارات والقدرات النوعية التي تتمتع بها قوة العمل.

وأفادت ورقة «المركزي» بأن «رأس المال الاجتماعي» يندرج تحت هذه الفئة، ويشير إلى مستوى الثقة السائد بين أفراد المجتمع وقدرتهم على العمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة، كما يشمل «الحوكمة» بوصفها الإدارة الرشيدة التي تقود الجهود الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه العناصر ضرورية للبلدان للعودة إلى وضعها الطبيعي، حيث ستشهد البلدان التي تتمتع بقدرة تنظيمية قوية وسيادة القانون، وكذلك رأس المال الاجتماعي، في شكل مستويات عالية من الثقة وغياب الفساد، مدفوعات أكثر فعالية للتدابير التحفيزية.

ويضم المؤشر الرئيسي لـ«رأس المال الاجتماعي» 3 مؤشرات فرعية تضم 9 بنود، حيث جاءت الكويت في المرتبة 48 عالمياً وفقاً لهذا المؤشر بعد السعودية التي جاءت في المرتبة 35 والإمارات الـ 19، كما حلت الكويت في المرتبة 48 عالمياً وفقاً لمؤشر القانون والنظام والحوكمة، وفي المرتبة 50 وفقاً لمؤشر رأس المال الاجتماعي والثقة والشفافية. و39 حسب مؤشر الثقة في المجتمع.

3 حجم السوق وازدهاره:

يقيّم هذا المؤشر مدى حجم السوق لبلد ما والوصول إلى الأسواق الخارجية والازدهار الاقتصادي لهذا البلد، وهي أيضاً عوامل تلعب دوراً مهماً في عملية التعافي من الأزمات، حيث إن البلدان ذات أحجام السوق الأكبر يكون لديها سوق داخلي أكبر يمكنه تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أفضل، وبالتالي فهو أقل اعتماداً على الشركاء التجاريين للتعافي.

وحلت الكويت في المرتبة 38 عالمياً وفقاً لهذا المؤشر الذي يشتمل على مؤشرين فرعيين (6 بنود)، بعد الإمارات التي جاءت في المرتبة 26 متقدمة على السعودية التي أتت في المرتبة 43، وبينما جاءت الكويت في المرتبة 5 عالمياً في مؤشر الازدهار الاقتصادي نتيجة لارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (6 عالمياً) وإجمالي الادخار (4 عالمياً)، حصلت على ترتيب متأخر وفقاً للمؤشر الفرعي حجم السوق والنفاذ للأسواق الخارجية (المرتبة 105 عالمياً) نتيجة لتأخر ترتيبها في مؤشر الرسوم الجمركية التي تواجهها السلع الكويتية المصدرة (المرتبة 112 عالمياً) ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية (58 عالمياً)، ومؤشر حجم السوق (55 عالمياً).

4 الاقتصاد الرقمي:

يقيّم هذا المؤشر قوة الاقتصاد الرقمي في مجالات مختلفة، منها الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت، والتمويل، وسرعة الإنترنت وإمكانية الحصول عليه، حيث ان أزمة كورونا جعلت الأفراد في جميع أنحاء العالم أكثر اعتماداً على الخدمات الرقمية لجميع الأغراض، ومن المرجح أن تؤدي هذا الأزمة إلى تسريع اتجاهات التحول الاقتصادي، وقبل كل شيء التحول الرقمي، كما من المتوقع أن تحقق البلدان التي يتمتع سكانها بمهارات رقمية قوية وبنية تحتية رقمية واسعة النطاق يمكن الوصول إليها نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً لهذا المؤشر، جاءت الكويت في المرتبة 39 عالمياً بعد الإمارات التي حلت في المرتبة 21 عالمياً والسعودية في المركز 38 عالمياً.

5 التعليم والمهارات:

يقيّم هذا المؤشر المهارات والتحصيل التعليمي للقوى العاملة في الوقت الحالي، والتي ستؤثر على سرعة التعافي من الأزمة، ومن المرجح أن تكون البلدان ذات المستويات الأعلى من التعليم والمهارات أكثر قدرة على تجاوز الأزمة وبشكل أفضل.

ووفقاً لهذا المؤشر، جاءت الكويت في مرتبة متأخرة (69 عالمياً) بعد الإمارات التي جاءت في المرتبة 28 عالمياً والسعودية في المرتبة 42، كما حصلت الكويت على مرتبة متأخرة جداً (75 عالمياً) وفقا للمؤشر الفرعي جودة التعليم، خاصة إذا ما قورن دولياً بأداء البلدان المماثلة لها من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

6 مرونة النظام المالي:

يقيّم هذا المؤشر استدامة السوق المالية لبلد ما، حيث إن البلدان التي لديها أنظمة مالية أكثر مرونة ويسهل الوصول إليها أقل عرضة لخطر الأزمة المالية المترتبة على الجائحة، وقد يؤدي هذا إلى تغيير مسار التعافي بشكل كبير.

وبين «المركزي» في ورقته التحليلية أن الكويت جاءت وفقاً لمؤشر مرونة النظام المالي في المرتبة 60 عالمياً، بعد السعودية (43 عالمياً) والإمارات (33 عالمياً).

ولفت إلى أن هذا المؤشر يتضمن 4 مؤشرات فرعية أبرزها مؤشر الحصول على الائتمان، حيث حصلت الكويت على المرتبة 92 عالمياً وفقاً لهذا المؤشر، وهي مرتبة متأخرة، عازياً ذلك الى حصول الكويت على درجة منخفضة في مؤشر قوة الحقوق القانونية.

ويتضمن المؤشر الرئيسي أيضاً مؤشر القروض المصرفية المتعثرة، حيث جاءت الكويت في المرتبة 26 عالمياً، ومؤشر رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (المرتبة 59 عالمياً)، ومؤشر الحسابات المصرفية (المرتبة 46 عالمياً).

32 عالمياً بالمرونة الصحية

أفادت مؤشرات «هورايزون» بأن الكويت جاءت بالمرتبة 32 عالمياً في محور المرونة الصحية مسجلة 62.3 نقطة وهو معدل أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 51.6 نقطة، فيما أتت بعد الامارات التي حلت في المرتبة 31 وقبل السعودية 56، مبينة أن المحور يشمل 3 مؤشرات رئيسية تتضمن مجموعة مؤشرات فرعية.

أظهرت قراءة المقارنة التحليلية التي قدمها بنك الكويت المركزي لمجلس الوزراء حول مقومات تعافي الاقتصاد الكويتي في ضوء الاختلالات الهيكلية، والتي حددت موقع الاقتصاد الكويتي في الخريطة العالمية، أن الكويت جاءت وفقاً لمؤشر القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية المرتبة 108 عالمياً بعد السعودية التي حلت في المرتبة 92 والإمارات بالمرتبة 102.

وأوضحت أن الكويت حصلت ضمن هذا المؤشر الذي يندرج ضمن مؤشرات استخلاص أبرز مؤشرات القوة والضعف للكويت والتي تشكل أساسيات التعافي، على نحو 50.65 نقطة، وهو أقل من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( 54.98 نقطة)، وأقل أيضاً من المتوسط العالمي ( 60.28 نقطة )،

ويضم محور القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية 6 مؤشرات رئيسية تتضمن 17 مؤشراً فرعياً تشكل مدى قدرة الدولة واقتصادها على تحمل الصدمات، وذلك على النحو التالي:

1 – الصناعة وتنوع القطاعات:

يعد أحد العوامل التي تؤثر على القدرة الاستيعابية لبلد ما مدى اعتماده على القطاعات الاقتصادية والصناعية الضعيفة سريعة التأثر بالصدمات، فكلما زاد اعتماد الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف بالدولة على القطاعات المتأثرة بشدة بإجراءات التباعد الاجتماعي والتجارة الدولية، زاد تأثر هذا البلد وزادت معاناة اقتصاده.

وسجلت دولة الكويت في هذا المؤشر درجة متدنية للغاية ( نحو 3.04 نقطة )، وجاءت في المرتبة الأخيرة على مستوى العالم (المرتبة 122 من أصل 122 دولة يشملها المؤشر)، مقارنة بالمرتبة 113 للسعودية والمرتبة 120 للإمارات.

وتبدو هذه النتيجة طبيعية في ضوء اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل أساسي على مورد النفط، حيث ساهم القطاع النفطي بنحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، كمتوسط للسنوات الثلاث السابقة لأزمة جائحة فيروس كورونا، وبنسب قد وصلت في بعض السنوات التي ارتفعت فيها أسعار النفط لنحو 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية كما في 2014.

وينعكس هذا التركز في ارتفاع مساهمة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات السلعية والتي تصل لنحو 93 في المئة، وارتفاع مساهمة الإيرادات النفطية في إجمالي الإيرادات العامة للدولة والتي تصل لنحو 90 في المئة.

وأكدت القراءة التحليلية لـ«المركزي» أن هذا ينعكس بلاشك في ارتفاع درجة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد في أوقات الأزمات المختلفة، والتي تنعكس جميعها وبدرجات مختلفة على النشاط الاقتصادي، وتؤثر بشكل مباشر على المقومات اللازمة لعملية التعافي، ويمثل نقطة ضعف أساسية في الاقتصاد الوطني، ولذا فإن الاقتصاد الكويتي جاء في الترتيب قبل الأخير (121) عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمخاطر الناتج المحلي الإجمالي والترتيب (117) عالمياً في مؤشر مخاطر التوظيف والتشغيل، وذلك بعد السعودية والإمارات في كلا المؤشرين الفرعيين.

وبوجه عام، بيّن «المركزي» أن الكويت جاءت في الترتيب الثالث عربياً و54 عالمياً ضمن مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا (ceri)، حيث سجل المؤشر العام للكويت نحو 54.90 نقطة من أصل 100 نقطة مئوية.

2 – مستويات الديون:

يقيّم هذا المؤشر استدامة الموارد المالية للبلد، والتي بدورها ستؤثر على قدرة صانعي القرار على إصدار ديون جديدة.

وعلى الصعيد العالمي، ومع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 في المئة لعام 2020، كما ذكر صندوق النقد الدولي في أبريل 2021، فإن البلدان ذات المستويات المرتفعة للدين يكون لديها مهلة أقل لامتصاص الصدمة، وستكون أكثر ضعفاً مع استمرار الركود وتشديد الأوضاع المالية.

ولفت «المركزي» في ورقته التي قدمها إلى مجلس الوزراء إلى أن السنوات الماضية شهدت تراكم الديون عبر البلدان بسبب استمرار انخفاض أسعار الفائدة المشجعة على الاقتراض، موضحاً أنه إذا تأثرت الشركات والأسر، فقد يؤدي التخلف عن السداد إلى أزمة مالية، فيما تعد البلدان ذات المستويات المرتفعة للديون أكثر عرضة لخطر الركود المطول.

وأوضح «المركزي» أن الكويت جاءت في المرتبة الأولى عالمياً وفقا لهذا المؤشر، متقدمة على كل من السعودية التي جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً والإمارات التي حلت في الترتيب 17عالمياً، مشيراً إلى أن من أسباب تقدم الكويت في هذا المؤشر انخفاض مستويات الديون الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول الأخرى، والتصنيف الائتماني السيادي القوي للكويت، ومعدلات التضخم المنخفضة نسبياً، حيث تمثل هذه المقومات عناصر قوة لقدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الأزمات والتعافي منها بشكل أسرع.

3 – ظروف سوق العمل:

يقيّم هذا المؤشر ظروف وقوة سوق العمل قبل أزمة جائحة كورونا، فكلما ارتفعت معدلات البطالة وخاصة البطالة بين الشباب، كانت الدولة أكثر عرضة للتداعيات الاجتماعية للجائحة.

وجاءت الكويت والسعودية في المرتبة 48 عالمياً على هذا المؤشر، بينما حلت الإمارات في المرتبة 15 عالمياً، حيث أكد «المركزي» أن معدل البطالة المنخفض في الكويت يشكل عنصراً من عناصر القوة، إذ جاءت الكويت ضمن الدول العشر الأفضل عالمياً وفقاً لمؤشر معدل البطالة.

4 – الأسواق الدولية:

يقيّم هذا المؤشر مدى اعتماد البلدان على الأسواق الدولية (التجارة والاستثمار)، حيث إن الطلب الخارجي غالباً ما يتراجع أو يتضاءل في أوقات الأزمات، الأمر الذي يضعف قدرة الدولة على استيعاب الأزمة ومن ثم التعافي منها.

ويتضمن هذا المؤشر عنصرين، الانفتاح التجاري الذي يقاس بنسبة إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة (استيراداً وتصديراً) إلى الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدولة، والانفتاح الاستثماري الذي يقاس بنسبة إجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة (للداخل وللخارج) إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد «المركزي» بأنه وفقاً لهذا المؤشر، جاءت الكويت في المرتبة 62 عالمياً (المرتبة 89 عالمياً لمؤشر الانفتاح التجاري و28 عالمياً لموشر الانفتاح الاستثماري)، بينما جاءت السعودية في المرتبة 46 عالمياً والإمارات في الترتيب 110 عالمياً.

وأشارت ورقة «المركزي» إلى ما استقر في الفكر الاقتصادي وتوصلت إليه الكثير من الأدبيات الاقتصادية في شأن الدور الإيجابي للانفتاح الاقتصادي، بعناصره المختلفة سواء الانفتاح التجاري أو الاستثماري أو المالي، في عملية النمو الاقتصادي للدولة، مبينة أنه على سبيل المثال، تضمن الفكر الاقتصادي العديد من الأفكار التي تعكس أهمية دور التجارة الخارجية كونها دافعاً رئيسياً وقاطرة للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال ما تؤديه تلك التجارة من توزيع للمواد الإنتاجية بين دول العالم المختلفة، على وجه يكفل الاستخدام الاقتصادي الأفضل، وما ينتج عن هذه التجارة من استغلال إمكانات اتساع الأسواق في تحسين الإنتاج، وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي.

ونوهت إلى أن المشاهدات العلمية في مختلف الدول تظهر أن البلدان النامية التي سجلت نمواً مستمراً في تجارتها الخارجية وخاصة الصادرات تحقق معدلات أعلى في نمو دخلها القومي، مضيفة أن هذه العلاقة لم تكن لتثير الاهتمام لولا أن العديد من الدراسات التجريبية أكدت على ذلك الارتباط.

ولفتت إلى أن العصر الحديث شهد تجارب لدول عديدة استطاعت دفع التنمية الاقتصادية بها من خلال التصدير، ولعل من أبرز تلك التجارب مجموعة دول جنوب شرق آسيا، موضحة أنه رغم هذه المنافع التي تؤديها التجارة الخارجية للنمو الاقتصادي، إلا أنها تجعل الاقتصاد الوطني أكثر انكشافاً على العالم الخارجي وأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية العالمية.

5 – المرونة الاجتماعية:

يقيّم هذا المؤشر درجة الاستقرار الاجتماعي لبلد ما من حيث درجة المساواة في توزيع الدخل، في حين تساهم جائحة كورونا في تفاقم عدم المساواة في الدخل وزيادة انتشار الفقر، لأنها تؤثر بشكل أكبر على الأشخاص الأقل دخلاً.

وأكدت القراءة التحليلية لـ«المركزي» أن البلدان ذات المستويات الأعلى من عدم المساواة في الدخل ستكون هي الأقل قدرة على استيعاب الصدمة الاقتصادية التي يسببها الوباء، وستحتاج إلى توفير المزيد من دعم الدخل لسكانها، مشيرة إلى أنه وفقاً لمؤشر المرونة الاجتماعية، جاءت الكويت والسعودية في المرتبة 95 عالمياً، بينما حلت الإمارات في المرتبة 57 عالمياً.

وبينت أن هذا المؤشر يتضمن مؤشرين فرعيين هما نسبة مساهمة أقل 20 في المئة الأقل دخلاً في إجمالي الدخل، حيث لا يتوافر بيانات لدولة الكويت ضمن المؤشر، ومعامل جيني (GINI Index) الذي يعد من المقاييس المهمة والأكثر شيوعاً في قياس عدالة توزيع الدخل القومي، لافتة إلى أن ترتيب الكويت وفقاً لمؤشر معامل جيني جاء متأخراً عالمياً (105)، أي أن هناك إشارة الى ارتفاع درجة عدم عدالة توزيع الدخل بين السكان، أخذاً بعين الاعتبار أن المؤشر يقاس على إجمالي الفئات السكانية (دون التفرقة بين مواطنين وغير مواطنين).

وأفاد «المركزي» في ورقته بأن معامل جيني يقيس عدم المساواة بين قيم متغيرة (مستويات الدخل على سبيل)، وتنحصر قيمة المعامل بين الصفر والواحد، حيث يكون الصفر تعبيراً عن المساواة الكاملة، وتكون جميع القيم متماثلة (أي يحصل كل فرد على الدخل نفسه)، أما في حالة اقتراب معامل جيني من الواحد فإنه يعبر عن الحد الأقصى من عدم المساواة بين القيم (على سبيل المثال، بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص حيث يكون لدى شخص واحد فقط كل الدخل أو الاستهلاك بينما لا يملك الآخرون شيئا، فإن معامل جيني سيكون واحداً تقريباً)، أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة – أقرب إلى الصفر – كانت عدالة توزيع الدخل أفضل.

6 – الأمن الغذائي:

يقيّم هذا المؤشر قدرة البلدان على الحفاظ على استهلاكها الغذائي في أوقات الأزمات، وتمثل نقاط الضعف المتعلقة بالأمن الغذائي سبباً إضافياً للمخاطر أثناء الجائحة، ولا سيما في البلدان الفقيرة، حيث قد لا تكون سلاسل الإمداد الغذائي بالمرونة نفسها في غير أوقات الأزمة.

ووفقاً لهذا المؤشر، جاءت الكويت في المرتبة 119 عالمياً وهي مرتبة متأخرة جداً (المرتبة 119 عالمياً وفقاً للمؤشر الفرعي نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء)، فيما جاءت السعودية والإمارات في المرتبتين 117 و120 عالمياً على الترتيب، حيث تعتمد الكويت شأنها شأن دول مجلس التعاون الخليجي، بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية.

وفي حين أكدت ورقة «المركزي» تأثر حركة التجارة الدولية على المستوى العالمي بشكل كبير بفعل تداعيات جائحة كورونا، وذلك نتيجة لإغلاق المصانع وتوقف كثير من شركات الشحن العالمية كإجراءات احترازية للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس، الأمر الذي أخل بسلاسل التوريد العالمية، بينت أن توقعات منظمة التجارية العالمية (WTO) الصادرة في مارس 2021 تشير إلى زيادة حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 8 في المئة في عام 2021 بعد انخفاضه بنحو 5.3 في المئة في 2020، ليواصل انتعاشه عقب الانهيار الناجم عن الجائحة.

قال ناطق باسم وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إن الوزارة أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان.

وتعتمد أفغانستان اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية مثل تحويلات المهاجرين والعمالة في الخارج، إذ تشكل تلك التحويلات نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوقفت شركتا «ويسترن يونيون»، كبرى شركات تحويل الأموال في العالم، و«موني غرام» تلك الخدمات بعد أن سيطرت «طالبان» على السلطة في 15 أغسطس الماضي، ما أوقف تدفقا لأموال لكثير من الأسر التي تعتمد عليها في قوتها اليومي.

وسط تباين واضح لحركة المؤشرات العامة للبورصة، انشغلت المحافظ والصناديق الاستثمارية بعمليات تجميع وشراء هادئة على أسهم المجموعات دعماً منها لمراكزها الإستراتيجية، بعيداً عن الأجواء المضاربية التي بدت واضحة على مستوى حزمة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وتركّزت القوة الشرائية على أسهم الشركات التي تنتمي لكيانات لها ثقلها في السوق، فيما انتقلت بعض المحافظ نحو أسهم مجموعات لم تحظ بنصيب وافر من الاهتمام خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى دخول تلك الأسهم دائرة النشاط خلال الأيام المقبلة، وذلك لأسباب مختلفة، منها استقرار أوضاعها المالية ونمو أرباحها، وكذلك توجه بعضها لتنفيذ عمليات تخارج وتوسعات مختلفة.

ويبدو واضحاً انتقال بعض المحافظ بشكل جماعي من مجموعة إلى أخرى، تبدأ تحركاتها بالتجميع الهادئ ثم تكثيف الطلبات على مستويات سعرية مختلفة، ومن بعدها التحرك بتلك الأسهم بشكل أفقي نحو مستويات سعرية جديدة، ما يزيد من الزخم عليها لتكتسب ثقة الأوساط الاستثمارية بالسوق.

وتفضل المحافظ الاستثمارية وكبار اللاعبين في السوق اقتناء الأسهم التي لا تحوم حولها علامات استفهام قد تعيق حركتها في المستقبل، فيما تبتعد عن أسهم شركات لديها إشكاليات مختلفة قد تؤثر على حضورها في سوق الأسهم.

وتركز الأوساط الاستثمارية على القراء الفنية لمسارات الأسهم ومناطق الدعم والمقاومة، إلى جانب معطيات تتمثل في أداء الشركة وأرباحها والتوسعات والتدفقات النقدية، ومعدلات الأسعار السوقية إلى ربحية الأسهم إضافة إلى القيمة الدفترية.

ومع نجاح تحركات كبار اللاعبين على الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة ومضاعفة قيمتها السوقية خلال الشهور الماضية انتهجت الكثير من المجموعات ذات النهج، خصوصاً بعد أن تولدت لديها القناعة بأن أسهم شركاتها تتداول عند مستويات منخفضة لا تعكس الواقع الحقيقي لها.

وأكد مديرو استثمار أن تفاعل الأسهم مع القوة الشرائية والنشاط الذي يوجه دفة التعاملات عليها له تأثيرات إيجابية على مكاسب وأداء المحافظ والصناديق، كما له تأثير على أرباح الاستثمار حال كانت الشركة زميلة، ونمو الأرباح غير المحققة حال كانت الشركات تابعة، فيما ستستفيد محفظة الرهونات أيضاً من النشاط.

وتوقعوا أن يشهد عدد من الأسهم المتوسطة ارتفاعاً خلال الجولة المرتقبة من نشاط السوق مرهوناً بعوامل الدعم، منوهين إلى أن أداء السوق سيقود تلك الأسهم نحو تسعير جديد، خصوصاً أن العيون تنتظر ما ستحمله نهاية الربع الثالث من نتائج أعمال واعدة للعديد من الشركات والمجموعات.

ارتفاع «الرئيسي» وتراجع «الأول»

أغلقت بورصة الكويت أمس على انخفاض مؤشر السوق العام 0.2 نقطة ليبلغ مستوى 6813 نقطة، عبر تداول 310.4 مليون سهم من خلال 10218 صفقة نقدية بقيمة 50 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 3.4 نقطة ليبلغ مستوى 81. 7458 نقطة عبر تداول 96 مليون سهم من خلال 4606 صفقات بـ32.2 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7.2 نقطة ليبلغ مستوى 41. 5532 نقطة عبر تداول أسهم 214.2 مليون سهم من خلال 5612 صفقة بـ 17.8 مليون دينار.

انتخبت الكويت في مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص للدورة الثامنة (2021/2024)، كممثل عن المجموعة العربية (ج)، خلال الاجتماع الوزاري الـ 46 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعقد بين 2 و4 سبتمبر الجاري.

ودعمت الكويت مرشح المملكة العربية السعودية محمد بن سليمان الجاسر، الذي باشر عمله رئيسا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بداية شهر أغسطس الماضي، لمدة 5 سنوات.

وتمت مناقشة العديد من المواضيع يأتي في مقدمتها النظر في التقرير السنوي السادس والأربعين للسنة المالية 2020 للبنك الإسلامي للتنمية، والذي يتضمن عملياته التمويلية وأنشطته المختلفة، والتطورات الاقتصادية والعالمية وآثارها على الدول الأعضاء.

وتمت المصادقة على حسابات المراجعة للبنك والمؤسسات التابعة له للسنة المالية 2020، واعتماد انتخاب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وانتخاب الرئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة عام 2022، وتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس المحافظين، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس المحافظين.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والتجارب تجاه ما يستجد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية، وخصوصاً في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الدولة لدى البنك الإسلامي للتنمية خليفة حمادة، بمشاركة وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية.

سرعت جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) من نمو التجارة الإلكترونية في الكويت محققة أرقاما قياسية غير مسبوقة تحديدا خلال فترة الحظر الكلي الذي فرض احترازيا للحد من انتشار الفيروس.

وبلغة الأرقام بلغ النمو في عدد العمليات التجارية الإلكترونية 122 في المئة في يوليو عام 2020 على أساس سنوي تمت عبر 11 مليون عملية مقارنة بخمسة ملايين عملية في يوليو 2019.

والتجارة الإلكترونية تعريفا هي عمليات بيع وشراء البضائع والسلع والخدمات عبر شبكة (الإنترنت) من خلال منصات إلكترونية صممت لتلقي الطلبات على أن تتم المدفوعات النقدية لهذه الطلبات عبر الإنترنت أو نقدا (كاش).

ووصفت شركة الخدمات المصرفية المشتركة (كي.نت) – وهي شركة كويتية وطنية تقدم الخدمات المصرفية الإلكترونية لكل البنوك – ما حدث أثناء الجائحة في مجال التجارة الالكترونية بأن «تغيرا هائلا شهدته التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة الأولى من بدء انتشار الوباء».

وأوضحت الشركة في دراسة أعدتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية (كي.بي.إم.جي) خصت بها وكالة الأنباء الكويتية أن ما حدث خلال النصف الأول من عام 2020 يعادل التغير الذي سيحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمؤسسات في الأوضاع الطبيعية.

وذكرت أنه على الرغم من توقف النشاط الاقتصادي في الفترة من مارس 2020 حتى الافتتاح الجزئي مطلع يونيو من نفس العام فإن نمو إجمالي قيمة العمليات الإلكترونية قفز في يوليو 2020 ليصل الى 616 مليون دينار كويتي (نحو ملياري دولار أمريكي) بنسبة نمو بلغت 169 في المئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.

وعن القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموا كبيرا في التجارة الإلكترونية نتيجة جائحة (كورونا) أفادت بأن قطاع البقالة والمواد الاستهلاكية كان الأكثر نموا على الصعيد المحلي في الفترة من يناير الى أغسطس 2020 بزيادة بلغت 6.6 أضعاف تلاها قطاع الرعاية الصحية بحوالي 3.6 أضعاف.

وذكرت أن عمليات التحويلات المالية احتلت المرتبة الثالثة بزيادة 2.7 ضعف في حين جاء القطاع المالي والتأمين والعقار في المرتبة الرابعة بـ 2.3 ضعف ثم قطاع التجزئة بـ 1.9 ضعف في حين شهد قطاع وحيد انخفاضا قدره 0.7 ضعف وهو قطاع السياحة والنقل.

وأفادت بأن ظاهرة النمو الكبير في التجارة الإلكترونية شملت العالم أجمع لافتة إلى إصدار منظمة التجارة والتنمية التابعة للامم المتحدة في نهاية يونيو الماضي تقريرا عن تأثيرات (كوفيد-19) على التجارة الإلكترونية بعنوان (نظرة عالمية على تأثيرات كوفيد-19 على التجارة الإلكترونية) اعتبرت فيه أن الاقتصاد الرقمي عموما والتجارة الإلكترونية خصوصا لاعب مهم في التنمية الاقتصادية المستدامة عالميا.

وأشارت إلى أن تقرير منظمة التجارة والتنمية أكد أن الدول التي طورت اقتصادها الرقمي ستكون في موقع اقتصادي تنافسي أفضل على مستوى الأسواق العالمية وحركة البضائع والخدمات.

وأضاف التقرير أن عمليات التجارة الإلكترونية من بيع وشراء البضائع والسلع والخدمات عبر شبكة (الإنترنت) عبر منصات إلكترونية تشمل التبادل التجاري بين مؤسسات الأعمال بعضها مع بعض أو بين الأفراد ومؤسسات الأعمال أو بين الأشخاص ومؤسسات الأعمال والقطاع الحكومي.

وأفاد بأن تبادل السلع والخدمات بين القارات والدول عبر منصات إلكترونية مثل (أمازون) و(علي بابا) يصنف كتجارة إلكترونية مشيرا إلى وجود منصات مشابهة في مختلف قارات العالم مثل منصة (جوميا) في أفريقيا و (ماركادو) في أمريكا اللاتينية.

وبين أن جائحة (كورونا) التي أدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي كانت حافزا لقفزة كبيرة في التجارة الإلكترونية مع تبني العديد من المؤسسات العمل عن بعد (أونلاين) فضلا عن الارتفاع في عدد المستخدمين للانترنت عالميا بعد أن قفزت نسبتهم من 29.3 في المئة من سكان العالم عام 2010 إلى 53.6 في المئة في عام 2019.

وقال التقرير إن التوقعات العالمية قدرت نمو تجارة التجزئة العالمية قبل الجائحة بحوالي 4.4 في المئة في عام 2020 بإجمالي 26.4 تريليون دولار منها 4.1 تريليون تتم عبر التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 15.5 في المئة من إجمالي هذه التجارة متوقعا نمو التجارة الإلكترونية في ذلك العام بنحو 18.4 في المئة.

وبين أنه عقب تخفيف القيود وإنهاء الإغلاقات وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا أظهرت الأرقام أن حجم تجارة التجزئة العالمية انكمش 10 في المئة في حين واصلت التجارة الإلكترونية نموها لكن بأقل من التوقعات إذ نمت بنسبة 16 في المئة لتزداد حصتها من إجمالي تجارة التجزئة العالمية.

أشاد وزير النفط، وزير التعليم العالي، الدكتور محمد الفارس، بقرار استمرار العمل باتفاق «أوبك بلس» وزيادة أسواق النفط بـ400 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أنه سيكون نصيب الكويت من هذه الزيادة 27 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج JMMC والاجتماع الوزاري العشرين لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج الأوبك (أوبك بلس) والذي عقد يوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك مع الفارس محافظ دولة الكويت لدى منظمة «أوبك» محمد خضر الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله الصباح. وقال الفارس إن «إدارة أوبك بلس الحصيفة والمتزنة لأسواق النفط نجحت في دعم صناعة النفط العالمية خلال أزمة جائحة كورونا»، مؤكداً «سعي المنظمة الدائم لتأمين الإمدادات النفطية في الأسواق ونجاح جهودها في تحقيق التوازن واستعادة نسق الاستقرار للاقتصاد العالمي».

وأشاد بـ «قرار أوبك بلس والذي تم بالإجماع، التوافق على استمرار العمل باتفاق أوبك بلس، وزياده أسواق النفط ب 400 الف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر 2021، وسيكون نصيب دوله الكويت من هذه الزيادة 27 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر».

وشدد الفارس على «جهود دولة الكويت التي تبذلها داخل أوبك بلس في الحفاظ على التوافق والتنسيق بين الدول الأعضاء والاسهام في الوصول إلى قرارات تاريخية لدعم أسواق النفط وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين».

وأكد أن «الاجتماعات الدورية والتي يتم خلالها متابعه أداء الأسواق هي الآلية والضمانة لنجاح جهود التعاون لتحقيق توازن واستقرار الأسواق والذي يصب في مصلحه الاقتصاد العالمي وعوده عجله الاقتصاد والصناعة والسفر والتنقل الي أوضاع ما قبل جائحه الكورونا ليعزز ارتفاع الطلب العالمي على النفط».

اعلن تحالف (اوبك +) في ختام اجتماعه أمس الاربعاء استمرار الالتزام بالخطة الحالية والخاصة بزيادة إنتاج النفط تدريجيا.
وذكرت الامانة العامة لمنظمة المصدرة للنفط (اوبك) في بيان لها “ان وزراء نفط دول التحالف اتفقوا في ختام اجتماعهم الوزاري ال20 على مواصلة زيادة الامدادات بنحو 400 ألف برميل يوميا خلال شهر أكتوبر المقبل”.
واوضح البيان ان الوزراء اعربوا عن قناعتهم “بان أساسيات السوق تعززت واستمرت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الانخفاض مع تسارع التعافي الاقتصادي العالمي”.
ورحب البيان بالتزام دول تحالف (اوبك +) بالاتفاقات والتفاهمات المبرمة بخصوص عمليات الانتاج النفطي.
وذكر البيان ان وزراء تحالف (اوبك +) قرروا عقد اجتماعه الوزاري المقبل في الرابع من شهر أكتوبر المقبل .
وقد مثل دولة الكويت بهذا الاجتماع وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس بمرافقة وفد يتكون من محافظ الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله الصباح.

قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي صادرات البلاد من النفط في أغسطس الماضي بلغ 94 مليونا و660 ألفا و239 برميلا بإيرادات مالية بلغت ستة مليارات و533 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان أن جميع الصادرات كانت من الحقول النفطية الواقعة في وسط البلاد وجنوبها باستثناء ثلاثة ملايين برميل من النفط انتجت من حقول (كركوك) شمالي البلاد وتم تصديرها عبر ميناء (جيهان) التركي.

وأوضحت أن معدل إنتاج النفط في العراق في الشهر الماضي بلغ ثلاثة ملايين و54 ألف برميل يوميا فيما بلغ معدل البيع 69 دولارا للبرميل الواحد.

ألقى بنك الكويت المركزي الضوء مجدداً على حقيقة المرونة التي يتمتّع بها الاقتصاد الكويتي، وقدرته على استيعاب الصدمات المتكررة، داعياً مجلس الوزراء إلى جعل موضوع الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة أشبه بمعركة البقاء، باعتبار أن الواقع الاقتصادي الصعب حالياً يشكل حقائق وليس فرضيات.

وقدم «المركزي» في ورقة ناقشها مجلس الوزراء أول من أمس حول «مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا»، وحصلت «الراي» على نسخة منها، قراءة تحليلية مقارنة لمقومات الاقتصاد الكويتي في ضوء الاختلالات الهيكلية، حيث تم تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على إعداد مؤشر خاص يساهم في معالجة مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة، ويعزز من مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

أزمتان حادتان

ونوه «المركزي» إلى أنه بخلاف الاختلالات الهيكلية المزمنة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، واجه أزمتين حادتين، حيث تأثر بتداعيات أزمة كورونا عالمياً ومحلياً، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الطلب على النفط وانهيار أسعاره، مع جائحة كورونا مع أزمتين رئيسيتين بالتوقيت نفسه، الأولى معدلات النمو الاقتصادي المتباطئة عالمياً والثانية ظهور صراع تجاري شديد بين منتجي النفط خلال الأشهر الأولى من 2020، حيث سجل الناتج المحلي للاقتصاد الوطني انكماشاً بنحو 8.9 في المئة العام الماضي، مقارنة بـ2019 الذي سجل خلاله انكماشاً بـ 0.6 في المئة، وجاء ذلك محصلة للانخفاض الناتج النفطي بنحو 8.2 في المئة وللقطاعات غير النفطية بـ9.6 في المئة، فيما يتوقع تعافي الاقتصاد الوطني العام الجاري ليسجل 0.7 في المئة ونحو 3.2 في المئة في عام 2022.

وتحليلياً، كشف «المركزي» في ورقته للإصلاح الاقتصادي، متسلحاً بالأرقام والبيانات التفصيلية التحذيرية، موقع الكويت على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث بين أنه على صعيد مؤشر مرونة النظام المالي الذي يقيّم استدامة السوق المالية، جاءت الكويت في المرتبة 60 عالمياً، بعد السعودية التي جاءت في المركز 43، والإمارات 33، موضحاً أن البلدان التي لديها أنظمة مالية أكثر مرونة ويسهل الوصول إليها أقل عرضة لخطر الأزمة المالية المترتبة على الجائحة.

مؤشر التعافي

وعلى مستوى مؤشر التعافي الاقتصادي من «كورونا»، جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً و54 عالمياً، أما بالنسبة لمؤشر متانة القطاع الصناعي ومدى تنوع القطاعات الاقتصادية، الذي يعد أحد العوامل التي تؤثر على القدرة الاستيعابية، سجلت الكويت درجة متدنية للغاية بنحو 3.04 نقطة، وجاءت في المرتبة الأخيرة على مستوى العالم (المرتبة 122 من أصل 122 دولة يشملها المؤشر) مقارنة بالمرتبة 113 للمملكة العربية السعودية والمرتبة 120 للإمارات.

ويعكس هذا الترتيب ارتفاع درجة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد في أوقات الأزمات المختلفة، والتي تنعكس جميعها وبدرجات مختلفة على النشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد مستويات الديون، جاءت الكويت في المركز الأول عالمياً لناحية انخفاض الديون، متقدمة على السعودية التي جاءت في المرتبة الثالثة والإمارات التي جاءت بالمركز 17، ومن أسباب تقدم الكويت انخفاض مستويات الديون الخارجية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدولة الأخرى والتصنيف السيادي القوي ومعدلات التضخم المنخفضة نسبياً، حيث تمثل هذه المقومات عناصر قوة لقدرة الاقتصاد الوطني على تحمل الأزمات والتعافي منها بشكل أسرع.

وأوضحت ورقة «المركزي» أن لدى الاقتصاد الكويتي قدرة جيدة على تحمل الصدمات والتعافي من آثار «كورونا»، ويأتي ذلك كمحصلة للعديد من مكامن القوة ونقاط الضعف وتلك الجيدة، مبينة أن المؤشرات أظهرت أن أبرز نقاط الضعف تكمن في انخفاض درجة تنوع الاقتصاد الكويتي وارتفاع مخاطر الناتج المحلي الإجمالي علاوة على ارتفاع مخاطر الأمن الغذائي أثناء الجوائح والصدمات.

صعوبة التعافي

وأظهرت الورقة أن مؤشرات الأزمة الاقتصادية الحالية كشفت عن نقاط ضعف موجودة مسبقاً، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مخاطر أخرى، مشيراً إلى أن أحد هذه المخاطر هو الأزمات المالية، التي يمكن أن تكون أطول وأكثر صعوبة للتعافي منها.

وفي هذا السياق، طرح «المركزي» التساؤل الذي بات يشغل الجميع، وهو كيف للاقتصاد الكويتي الذي يعاني من اختلالات هيكلية مزمنة تعوق تطوره ونموه بشكل مستدام مواجهة الصدمات والتعافي منها بالقدر والتوقيت المناسبين، لا سيما في ظل هيمنة القطاع النفطي على النشاط الاقتصادي، وما ترتب على ذلك من تضخم دور القطاع الحكومي وهيمنته على عجلة النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي؟

ومن الواضح أن الإجابة عن هذا السؤال المصيري ليست سحراً، لكنها تحتاج لخطوات صعبة يتعين على الحكومة تبنيها، وفي هذا الخصوص قدمت ورقة «المركزي» ما يشبه وصفة إنقاذ أخيرة، حيث أكدت أنه لتحقيق مؤشرات التعافي الاقتصادي من «كورونا» هناك أهمية وضرورة للإصلاحات الاقتصادية الكاملة للاقتصاد الكويتي، ليس باعتبارها مسألة تأتي في سباق التنمية والنمو المستدام على المدى البعيد فحسب، إنما يتعين النظر إلى هذه الإصلاحات باعتبارها الأداة الرئيسية لمواجهة الصدمات، ودعم مقومات الاقتصاد الوطني اللازمة لمواجهة الأزمات والقدرة على التعافي منها، والتي ستشكل المصدات الاقتصادية الهيكلية الشاملة للاقتصاد.

استعادة التعافي

ولفتت إلى أن مؤشرات التعافي الاقتصادي للدول أظهرت أن أبرز الركائز الضرورية لاستعادة التعافي من الصدمات تشمل تنوع الاقتصادات وأسواق العمل القادرة على التكيف وارتفاع درجة الرقمنة والحوكمة ورأس المال الاجتماعي الجيد، والأنظمة المالية التي تعمل جيداً، موضحة أن جميع هذه العوامل أساسية للتعافي من الأزمة وتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، كما أنها تمثل مفتاح الانتعاش، وذلك بناء على نتائج البلدان الأفضل أداء.

وبينت الورقة أن الإصلاحات الهيكلية، بوجه عام، تضم حزمة سياسات تؤثر بالأساس على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وتشتمل على أكثر من نوع من أنواع الإصلاحات، بما فيها تدابير تحرير الاقتصاد والخصخصة والتنويع الاقتصادي والانفتاح الخارجي وتحرير التجارة وإصلاحات تطوير أسواق المال، وأسواق المنتجات وغيرها من التدابير الهيكلية الأخرى، لافتة إلى أن هذه الاصلاحات تؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية التي تعد بدورها أهم قناة يتفاعل بموجبها تأثير هذه الإصلاحات للقطاع الحقيقي.

تخطيط طويل

أفاد «المركزي» بأن أزمة كورونا أعادت ظهور دور الحكومة وأهميته في حماية الناس والاقتصادات في أوقات الأزمات، وجعلت من هذا التوقيت توقيتاً مناسباً لقيام الحكومة بالتخطيط على المدى الطويل وتعزيز العوامل التي تحتاجها الأعمال والمجتمعات للتطور والنمو على نحو مستدام.

ولفت البنك في ورقته إلى أن الدافع لإجراء الإصلاحات الاقتصادية كان في الماضي هو السعي لتحقيق المزيد من الرفاهية والرخاء والتنمية المستدامة، إلا أنه وبفعل تسارع وتيرة الأزمات التي تعرضت لها الاقتصادات في العقود الأخيرة وما أفرزته الأزمة الحالية على وجه التحديد، بات موضوع الإصلاحات أشبه بمعركة البقاء، لكونها أصبحت شرطاً أساسياً ومحوراً قوياً يوجه نحو اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة وأكبر قدرة على الصمود في مواجهة الجوائح وأمام الصدمات الاقتصادية حال تكرارها مستقبلاً.

وشدد «المركزي» على أنه يترتب على اختلالات المالية العامة والتي تعتبر المؤثر الرئيس في توجيه السياسات الاقتصادية للدولة انكشاف الاقتصاد الكويتي على التقلبات في أسعار النفط العالمية، وضآلة الانفاق الاستثماري مقابل ارتفاع الانفاق الجاري، ويرتبط بتلك الاختلالات أيضاً اختلالات سوق العمل والمتمثلة أساساً في تركز الجزء الأكبر من العمالة الوطنية في القطاع الحكومي.

3 فئات لتصنيف مؤشرات التعافي الاقتصادي
أظهرت ورقة «المركزي» أن المؤشر العام يُظهر أن الاقتصاد الكويتي لديه قدرة جيدة على تحمل الصدمات، والتعافي من آثار جائحة كورونا، موضحة أن ذلك يأتي كمحصلة للعديد من مكامن القوة ونقاط الضعف وتلك الجيدة. و
لفتت إلى أن «المركزي» قام وبشكل اجتهادي، بتصنيف مؤشرات التعافي الاقتصادي للكويت إلى 3 فئات ووفقاً لـ3 مستويات تشمل المحاور الرئيسية، والمؤشرات الرئيسية، والمؤشرات الفرعية والبنود، وذلك على النحو التالي:

- الفئة الأولى (أفضل 25 في المئة من مراكز ترتيب الدول) وهي نقاط القوة أو مكامن القوة للاقتصاد، وهي تلك المؤشرات التي حصل فيها الاقتصاد الكويتي على الترتيب ما بين 1 إلى 30 عالمياً. 

– الفئة الثانية (من 25 إلى 50 في المئة من مراكز ترتيب الدول) وهي المؤشرات الجيدة التي حصل فيها الاقتصاد الكويتي على الترتيب ما بين 31 إلى 61 عالمياً. 

– الفئة الثالثة (أسوأ 50 في المئة من مراكز ترتيب الدول) وهي نقاط الضعف للاقتصاد الكويتي، وهي تلك المؤشرات التي حصل فيها الاقتصاد الكويتي على الترتيب من 62 إلى 122 عالمياً.

وتغطي ورقة «المركزي» مؤشرات المقومات الاقتصادية بمدلولات كمية ورقمية يسهل فهمها وشرحها والتعامل معها، وذلك من منظور مقارن سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، ما يحدد بدقة مواطن القوة والضعف للاقتصاد الكويتي، كما يحدد بدرجة من التفصيل ماهية القطاعات والمؤشرات التي يجب العمل على تحسينها في الوقت الحالي، وعلى المديين المتوسط والبعيد.

اقتراح مؤشر خاص لقياس تعافي الاقتصاد

أكدت ورقة «المركزي» على أهمية العمل مستقبلاً على تعزيز المؤشرات التي جاء فيها ترتيب الاقتصاد الكويتي متأخر نسبياً، بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية الكلية للاقتصاد وإكسابه منعة في مواجهة الصدمات.
وبينت أنّ من أبرز تلك المؤشرات تنوع القطاعات الاقتصادية والأمن الغذائي والمرونة الاجتماعية، وقدرة سوق العمل على التكيف، والتعليم والمهارات، ومرونة النظام المالي، مقترحة أن يكون للكويت مؤشر خاص تقوم الحكومة بإعداده لقياس مؤشرات التعافي للاقتصاد الكويتي.

وأعرب «المركزي» في نهاية ورقته عن أمله بأن توافر بما تتضمنه من مؤشرات أداة موضوعية تعتمد على البيانات، لمساعدة صانعي القرار في الجهات الحكومية المعنية برسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية على تطوير سياسات فعّالة تمكنها من تجاوز الأزمة والتعافي منها، والحد من حال عدم اليقين، وتحديد أولويات العمل في المستقبل القريب، بما يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني بمواجهة الصدمات المستقبلية.

تحليل واقع الكويت اقتصادياً وفقاً لـ «هورايزون»
أعدت مجموعة هورايزون البحثية «Horizon Group» في 11 أكتوبر 2020 تقريراً حول مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا (CERI) على مستوى العالم، وفقاً لأداء الدول في مؤشرات متعددة خلال «كورونا»، وبناءً على ذلك، استفاد بنك الكويت المركزي من المؤشرات التي استخدمها «Horizon Group»، وطبقها على الاقتصاد الكويتي ليقيم ويحلل من خلالها مدى تعافي الاقتصاد الوطني من آثار الجائحة.
وتعد «هورايزون» هيئة خبراء منبثقة عن الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتتخذ من سويسرا مقراً لها، كما أنها مؤسسة بحثية تهدف إلى دعم جهود الانتقال نحو اقتصاد مستقبلي مستدام وشامل وقائم على التكنولوجيا عبر مجموعة محاور، يأتي في مقدمتها الابتكار وتحقيق الشمول والمرونة الاقتصادية، وتعزيز قدرات الشباب والعمل على تعزيز متانة القطاعات، استعداداً للمستقبل.

ويعد تقرير المجموعة من أحدث التقارير التي تتناول أزمة جائحة كورونا، بهدف تقديم طرح وافٍ يناقش مخاطر الركود لفترة طويلة، وكيفية صياغة إستراتيجيات تلبي متطلبات المرحلة الراهنة، وتمكن الدول في الوقت ذاته من اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.

أظهرت بيانات حكومية في اليابان أن وارداتها من النفط الخام الكويتي بلغت أعلى مستوى لها منذ 14 شهراً بنسبة 63.9 في المئة في يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 7.2 مليون برميل ما يعادل 232 ألف برميل يومياً.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت حلّت محل قطر في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مزودي اليابان بالنفط في يوليو الماضي بعدما بلغت نسبة الواردات منها 11.2 في المئة من إجمالي واردات اليابان من الخام.

وانخفض إجمالي واردات اليابان من النفط في يوليو الماضي بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.08 مليون برميل يومياً في أول تراجع لها منذ 3 أشهر، فيما شكّلت الشحنات من الشرق الأوسط 96.3 في المئة من إجمالي الواردات بارتفاع 1.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وتصدرت الإمارات قائمة مزودي اليابان بالنفط بعد أن ارتفعت وارداتها 15.1 في المئة عن العام السابق لتصل إلى 818 ألف برميل يومياً تليها السعودية بشحنات بلغت 735 ألف برميل يومياً بانخفاض 20.9 في المئة.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 187 ألف برميل يومياً.

يبدو أن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية اكتفت بالمكاسب التي حققتها خلال الشهر الماضي، فتركت الأسهم تلتقط الأنفاس في آخر جلسات أغسطس أمس، الأمر الذي انعكس على المؤشرات العامة للبورصة التي أغلقت على تراجع ملحوظ، شمل السوقين الأول والرئيسي.

ورغم انخفاض العديد من الأسهم القيادية أمس، إلا أن السيولة المتداولة حققت ارتفاعاً بنحو 36.5 في المئة لتتجاوز 91 مليون دينار للمرة الثانية خلال أيام معدودة، مقابل 66.76 مليون في تداولات أول من أمس، فيما لوحظ كثافة التداول على الأسهم التي شملتها ترقية «MSCI»، حيث شهدت موجة شراء من قبل مؤسسات أجنبية خلال الوقت المخصص للإقفال الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 19 مليون دينار.

وتركزت القوة الشرائية وتدفق السيولة على عدد من الكيانات التشغيلية القيادية، أبرزها «الوطني» الذي بلغت تداولاته 17.4 مليون دينار و«بيتك» بـ14.6 مليون، ثم «الخليج» بـ5.7 مليون، و«زين» بـ5.1 مليون، وبنك وربة بـ4.9 مليون، و«أجيليتي» بـ4.8 مليون دينار، حيث بلغ حجم السيولة المتداولة على الأسهم الستة نحو 53 مليون دينار، شكلت 71.6 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق الأول التي بلغت نحو 74 مليوناً، ما يعكس حرصاً من مؤسسات أجنبية ومحلية على دعم مراكزها في تلك الأسهم، قابله تسييل من صناديق ومحافظ لبعض كميات الأسهم المتاحة لديها لتغطية أيّ طلبات استرداد قد ترد إليها من قبل مساهميها وحملة وحداتها.

وانخفض مؤشر السوق العام، أمس، 38.8 نقطة ليبلغ مستوى 6786.8 نقطة بهبوط نسبته 0.57 في المئة، عبر تداول 347.9 مليون سهم من خلال 12554 صفقة نقدية بقيمة 91 مليون دينار، فيما أقفل السوق الأول منخفضاً 53 نقطة ليبلغ مستوى 56. 7431 نقطة بهبوط نسبته 0.7 في المئة من خلال تداول 169.3 مليون سهم عبر 6570 صفقة بـ74.5 مليون دينار، فيما شهد مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بنحو 6.4 نقطة ليبلغ مستوى 44. 5507 نقطة بهبوط نسبته 0.12 في المئة من خلال تداول 178.5 مليون سهم عبر 5984 صفقة بـ16.5 مليون دينار.

مراكز إستراتيجية

وتتوقع مصادر استثمارية أن تعاود تلك الصناديق وكذلك المحافظ الاستثمارية الشراء والانطلاق بالأسهم التشغيلية نحو موجة أكثر عمقاً من النشاط والتوازن خلال الشهر الجاري، الذي يشهد في نهايته إقفالات الربع الثالث، فيما يُرجح أن تكون المراكز الإستراتيجية للمجموعات والشركات والمحافظ محمية بدعم كبار اللاعبين عليها، لتحقيق عوائد تنعكس على البيانات المالية لتلك الجهات بإقفالات 30 سبتمبر دون الاعتماد على ما تحقق فقط في النصف الأول.

ويبدو من واقع التعاملات أن أسهم البنوك إضافة إلى الشركات التي تنتمي للمجموعات الكبيرة ستظل وقوداً للمزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، فيما ستكون الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة وفقاً لمراقبين هدفاً استثمارياً وخياراً بديلاً للمحافظ والأفراد، خصوصاً وأنها تحظى بمساحة سعرية جيدة يمكنها التحرك فيها ومن ثم تسجيل مكاسب ومستويات لم تحققها منذ سنوات.

وتوقعوا أن يشهد العام الجاري انضمام عدد من الأسهم إلى «نادي الدينار»، كما حدث مع سهم «أجيليتي» ومن قبله سهم «البورصة»، إذ أن هناك عدداً ليس بقليل من الشركات باتت مهيأة لذلك في ظل أدائها التشغيلي واستقرار نتائج أعمالها واهتمام مساهميها وكبار اللاعبين على أسهمها، وفي المقابل، فإن شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة مرشحة لمزيد من الاهتمام الاستثماري.

1.25 مليار دينار مكاسب البورصة في أغسطس

سجّل المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً شهرياً بنحو 3.1 في المئة خلال أغسطس، فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بلغت 3.7 في المئة، وسجّل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ1.3 في المئة.

وكانت مكاسب القيمة السوقية أبرز المؤشرات خلال الشهر الماضي حيث قفزت فوق مستوى 40 مليار دينار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فيما واصلت تلك المكاسب لتقفل أمس عند 40.155 مليار دينار رغم انخفاضها خلال آخر جلسات الشهر بنحو 228 مليون دينار، وبذلك تكون البورصة قد حققت مكاسب خلال الشهر الماضي بلغت نحو 1.25 مليار دينار.

«بيتك كابيتال» و«كامكو إنفست» و«KIB» ضمن مديري ومنسقي صكوك «الأهلي المتحد»

أفاد البنك الأهلي المتحد – البحرين بأنه فوّض بنكي «HSBC» و«J.P.MORGAN» بمهمة المنسق الدولي المشترك لإصدار الصكوك ذات المرتبة الأولوية الممتازة للبنك، إضافة إلى تفويض «ABC» وبنك دبي الإسلامي و«كامكو إنفست» و«بيتك كابيتال» و«KIB» وبنك المشرق للقيام بمهام المدير الرئيسي والمنسق المشترك لإدارة الاكتتاب.

وأشار «الأهلي المتحد» إلى البدء في ترتيب الاتصالات بداية من أمس مع قطاع المستثمرين الدوليين والإقليميين في أدوات الدخل الثابت، تمهيداً لطرح محتمل لصكوك إسلامية ذات مرتبة أولوية ممتازة بعائد ثابت، وذلك رهناً بظروف السوق.

«الاستثمارات» صانع سوق على «الكابلات»

أعلنت بورصة الكويت بموافقتها على تسجيل شركة الاستثمارات الوطنية كصانع سوق على سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية. وأوضحت «الاستثمارات الوطنية» أنها ستقوم بدورها كصانع سوق على سهم «الكابلات» اعتباراً من اليوم.

انتهاء إجراءات الاستحواذ الإلزامي على «الهلال»

كشفت بورصة الكويت عن إتمام إجراءات الاستحواذ الإلزامي لشركة السهم الفضي العقارية على «أسمنت الهلال» والتي تخللها تجميع 380.809 ألف سهم فقط.

وذكرت البورصة في بيان على موقعها الرسمي أن الاستحواذ تم مقابل 0.0953 دينار للسهم الواحد، وهو السعر المحدد من قبل الجهات الرقابية.

حلّت ثلاثة تطبيقات كويتية ضمن قائمة مجلة فوربس لأقوى 15 تطبيقاً للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط لعام 2021.

وحلّ تطبيق «Al Mulla Exchange» التابع لشركة الملا للصيرفة الملا – إحدى شركات مجموعة الملا أحد أكبر الشركات العائلية في الكويت – في المرتبة الثالثة على القائمة، حيث تم إطلاقه في 2018، ليكون تطبيق التحويلات الأول في الكويت الذي يمكن العملاء من تحويل أموالهم محلياً وخارجياً. ويتوافر التطبيق بسبع لغات عبر «App Store» و«Google Play» و«Huawei App Gallery».

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب تطبيق «myFatoorah»، الذي أطلقه عبدالله الدبوس، والذي سبق أن شغل منصب المحلل الأول في «EY» في الكويت، في عام 2016 كبوابة دفع إلكتروني لأول مرة في الكويت، ثم توسع بعد ذلك في دول عربية عدة من ضمنها عمان والسعودية وقطر والبحرين والإمارات ومصر. وحتى يوليو 2021، نفذ التطبيق معاملات تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار وسجل 160 ألف عملية تنزيل ولديه نحو 40 ألف مستخدم نشط.

وجاء تطبيق «Finfirst»، الذي يقدم الخدمات المالية للأفراد والشركات، في المركز 14 على قائمة «فوربس»، حيث يسمح التطبيق للمستهلكين والشركات بالتسوق والمقارنة والتقدم للحصول على الخدمات والمنتجات المالية مثل القروض والتأمين.

وفي عام 2020، أجرى التطبيق 5 آلاف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون دولار وتم تنزيل التطبيق 50 ألف مرة. وأسس شركة «FinFirst Capital» عباس حجازي، الذي سبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «AIMS Holding» ومقرّها السعودية، إضافة إلى منصب المدير المالي للمجموعة ورئيس قسم المعلومات في شركة العثيم القابضة.

عمليات متعدّدة

وأفادت «فوربس» أن الشركات الـ 15 المدرجة بالقائمة تساعد العملاء على إجراء عمليات عديدة، مثل سداد المدفوعات وتحويل الأموال والاقتراض والاستثمار عبر الإنترنت، موضحة أنه تم تنزيل إجمالي التطبيقات بالقائمة 9.5 مليون مرة، وتجاوزت قيمة المعاملات التي أجريت من خلالها 6.9 مليار دولار في عام 2020.

ومن إجمالي 15 شركة في القائمة توجد 6 شركات تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لها، تليها مصر بأربع شركات، ثم الكويت بـ 3، في حين توجد شركة واحدة في كل من الأردن والسعودية.

وتصدر «myFawry»، الذي تأسس في مصر عام 2019، المرتبة الأولى كأقوى تطبيق للتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث يتيح التطبيق لمستخدميه دفع فواتيرهم، وإعادة شحن هواتفهم المحمولة، وحجز تذاكر الحافلات، وتتبع إنفاقهم وغيرها من الخدمات، فيما جاء «AL Ansari Exchange Mobile App» (الإمارات) بالمركز الثاني. وجاءت منصة «valU» التي أسستها شركة إي إف جي هيرميس القابضة في 2017، بالمرتبة الخامسة، حيث تتيح لمستخدميها التسوق عبر أكثر من 3500 متجر ومقدم خدمة و250 موقعاً إلكترونياً في مصر، تبعها تطبيق إدارة الجمعيات المالية «MoneyFellows» (مصر) بالمرتبة السادسة، ثم منصة دفع الفواتير «eFAWATEERcom» التي انطلقت بالأردن في 2011 بالمركز السابع.

وفي المرتبة الثامنة حل تطبيق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً «tabby» الذي تأسس في الإمارات عام 2019، فيما جاء تطبيق «Aman»، مزود المدفوعات الإلكترونية ومقره مصر تاسعاً، وتطبيق «LuLu Money» لتحويل الأموال (الإمارات) عاشراً، والمحفظة الإلكترونية «CASHU e-Wallet» (الإمارات) بالمرتبة 11، وتطبيق حلول المدفوعات التجارية «PayTabs» (السعودية) في المركز 12، ومنصة «Zbooni» للتجارة من خلال المحادثات (الإمارات) بالمركز 13، وتطبيق «Foloosi» لخدمات الدفع الإلكتروني للأفراد والشركات (الإمارات) في المركز 15.

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الثلاثاء أن سعر سلة خاماتها ارتفع 40 سنتا ليصل إلى 88ر71 دولارا للبرميل في تعاملات أمس الاثنين مقابل 48ر71 دولارا يوم الجمعة الماضي.
وذكرت نشرة منظمة (أوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 47ر41 دولارا للبرميل.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة (اوبك +) اجتماعها الوزاري العشرين غدا الأربعاء لمراجعة تطورات سوق النفط من ناحية العرض والطلب ومدى حاجة التحالف لإجراء تعديلات على سياسات الانتاج من عدمها.
وكان تحالف المنتجين (اوبك +) اتفق في يوليو الماضي على رفع مستويات الانتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري بدءا من شهر أغسطس الجاري.
وستستمر (اوبك +) في هذه التعديلات في الانتاج على ان يتم تقييم وضع السوق وأداء الدول المشاركة مجددا في الاجتماع الوزاري العشرين لدول التحالف المقرر عقده في الاول من سبتمبر.

تعرضت الشركات والاقتصاد في الصين لضغوط متزايدة الشهر الماضي مع توسع نشاط المصانع بوتيرة أبطأ بينما انكمش قطاع الخدمات، بفعل القيود المرتبطة بفيروس كورونا وارتفاع أسعار المواد الخام.

وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا مثيرا للإعجاب بعد ركود ناجم عن فيروس كورونا، لكن النمو أظهر دلائل في الفترة الأخيرة على فقدان القوة الدافعة بسبب بؤر تفش محلية لكوفيد-19، مما أبطأ الصادرات، فضلا عن إجراءات أكثر صرامة للحد من أسعار العقارات وحملة لخفض انبعاثات الكربون.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الثلاثاء أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي بلغ 50.1 في أغسطس من 50.4 في يوليو.

ومستوى الخمسين نقطة حد فاصل بين النمو والانكماش. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضه إلى 50.2.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة «تشير أحدث الاستطلاعات إلى أن اقتصاد الصين انكمش في أغسطس، إذ أثرت الاضطرابات التي أثارها الفيروس بشدة على نشاط الخدمات. واستمرت الصناعة أيضا في فقدان القوة الدافعة مع زيادة الاختناقات في سلسلة التوريد وتراجع الطلب».

وفي علامة مقلقة على بطء تعافي الاستهلاك في الصين، تراجع مقياس نشاط قطاع الخدمات في أغسطس ليدخل دائرة الانكماش الحاد للمرة الأولى منذ ذروة الوباء في فبراير من العام الماضي.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي بلغ 47.5 في أغسطس، بانخفاض كبير عن يوليو 53.3.

وأظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تراجعا حادا في الطلب، مع تقلص الطلبات الجديدة وانخفاض مقياس لطلبات التصدير الجديدة إلى 46.7، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كما سرحت المصانع العمال بنفس وتيرة يوليو.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 48.9 في أغسطس من 52.4 في يوليو.

علمت مصادر ذات صلة أن مدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي اقترح على الهيئة العامة للقوى العاملة الموافقة على رفع نسبة دعم العمالة للعاملين في القطاع الصناعي وتحديداً في المصانع 10 في المئة علاوة على المعدل الذي يتم صرفه حالياً.

كما جاء في مقترح تقي تشكيل لجنة للبت بالتظلمات تواجه أيّ مشاكل في التوظيف وتحقق الاستقرار في العمل بالقطاع الصناعي.

وبيّنت المصادر أن مقترح زيادة دعم العمالة الصناعية «يدعم أجور الموظفين الكويتيين في هذا القطاع، ويُحفّز أكثر على توطين الوظائف صناعياً، حيث يضمن رفع جاذبية الوظائف في المصانع للمواطنين، وتوفير الحوافز المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع».

وذكرت أن «العمل بالمصانع لا يستقطب شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الجهد المبذول في أعمالها وانخفاض سلم الرواتب مقارنة بالوظائف المالية وغيرها»، مشيرة إلى أن «تحسين عوائد العمل بهذا القطاع من خلال تخصيص دعم إضافي للعاملين فيه من شأنه أن يجعل المصانع والمنشآت الصناعية المحلية إحدى بوابات البحث الواسعة لتوطين الوظائف».

ولفتت إلى أن «كلفة بعض القرارات قد تبدو عالية على المدى القصير لكن عوائدها على المديين المتوسط والطويل تكون أكبر بكثير».

طفا النقاش بين الأوساط الاستثمارية في الكويت حول إمكانية زيادة ساعات التداول في بورصة الكويت على السطح مجدداً، بعد أن أعلنت بورصتا أبوظبي ودبي عن زيادة وقت تداولاتهما اليومية لساعة واحدة اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل.

وفيما أوضحت مصادر رقابية أن فكرة زيادة عدد ساعات التداول لم تُطرح على طاولة البحث لدى هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية، فإنها أكدت أن باب التوجهات التطويرية التي تلبي طموح الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية سيظل مفتوحاً على مصراعيه.

وفي سياق متصل، قالت مصادر استثمارية إن المؤسسات الأجنبية تواجه إشكالية في شأن مواكبة التعاملات اليومية في بورصة الكويت، تتمثل في ضيق الوقت المخصص للتداول، والذي يتماشى مع مواعيد العمل بأسواقها، منوهة إلى أن الصناديق والمؤسسات البريطانية على سبيل المثال تعاني كثيراً من التفاوت بالتوقيت.

وأفادت المصادر بأن فرق التوقيت بين الكويت وبريطانيا يجعل المستثمرين هناك المهتمين بالأسهم الكويتية يصطدمون دائماً بضيق الوقت، حيث لا يتمكنون من التداول سوى لنصف ساعة فقط خلال الشتاء ونحو الساعة ونصف الساعة خلال الصيف، ما يحول دون تمكنهم من تحقيق التدفقات النقدية المستهدفة واقتناء الأسهم بمستويات سعرية مناسبة قبل الإقفال.

معوقات الترقية

وأشارت المصادر إلى أن السوق الكويتي واجه معوقات في شأن ضخ أموال الترقية والانضمام للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ومنها مؤشر «MSCI»، حيث سمحت الجهات المسؤولة وقتها بزيادة الوقت المخصص للمزاد حتى تتمكّن المؤسسات الأجنبية من إدراج أوامر الشراء على الأسهم التي شملتها الترقية وقتها.

وبيّنت المصادر أن أول ساعة من ساعات الدوام الرسمي لتلك المؤسسات في بلادها تصادف آخر ساعة تداول في بورصة الكويت، مؤكدة أن زيادة الوقت المخصص لساعات التداول قد يكون فرصة لتوسيع نطاق الاهتمام الأجنبي بسوق الأسهم المحلية.

وذكرت مصادر لـ«الراي» أن جولات الترويج للسوق الكويتي التي تخللها عقد اجتماعات مع مؤسسات استثمارية عالمية، شهد بعضها نقاشات شملت فكرة توسيع الوقت المخصص للتداول، مع توضيح مشكلة فارق التوقيت التي تصعّب من زيادة معدلات سيولة التداول في بورصة الكويت بيعاً وشراءً.

المقترح السعودي

وقبل سنوات نشرت «الراي» خبراً عن بحث الجهات المسؤولة مقترحاً تقدمت به السعودية لتوحيد ساعات التداول في الخليج، يتضمن زيادتها إلى 5 ساعات ونصف الساعة لتحقيق أهداف إستراتيجية منها إيجاد الفاعلية المطلوبة من دور أسواق المال، وتنمية الاقتصاد الخليجي الموحد، وتقوية القاعدة الاستثمارية في دول مجلس التعاون، وتسهيل الوصول إلى أسواق المنطقة بما يضمن تنوع خيارات الاستثمار، وغيرها.

ويبقى اعتماد مثل هذه الآليات حقاً أصيلاً لهيئة أسواق المال وفقاً لما تقدمه بورصة الكويت من مقترحات، فيما يبدو أن البنوك واحدة من الجهات المستعدة لذلك، خصوصاً أن ساعات العمل تمتد لديها إلى الثالثة بعد الظهر، وكذلك شركات الوساطة المالية و«المقاصة» التي تستمر أعمالها حتى منتصف النهار يومياً.

6 أسهم تستحوذ على 45 في المئة من السيولة

تشهد وتيرة التداول موجة شراء وتجميع واضحة على أسهم البنوك وشركات الاستثمار، والعديد من الأسهم الخدمية المتوسطة والصغيرة، وذلك في إطار موجة نشطة تقود المؤشرات العامة للبورصة نحو مستويات جيدة وقمم جديدة.

وتتحرك المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في نهاية أغسطس نحو تحقيق إقفالات شهرية تتناسب مع حساباتها، فيما ستكون تداولات شهر سبتمبر محورية وفقاً لقراءة المؤسسات والصناديق، حيث تُقاس من خلالها معدلات الربح والخسارة الربع سنوية (الربع الثالث).

وبلغت السيولة المتداولة أمس 66.7 مليون دينار، منها نحو 50 مليوناً تداولت على أسهم السوق الأول، فيما توجهت بقية الأموال نحو السوق الرئيسي.

وجاءت أسهم «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«الصناعات» و«وربة» و«عقارات الكويت» في مقدمة الأسهم الأكثر استحواذاً على السيولة، حيث بلغت تعاملاتها مجتمعة نحو 31 مليون دينار أي ما يقارب 45 في المئة من السيولة المتداولة.

وأغلقت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 12.9 نقطة ليبلغ مستوى 64. 6825 نقطة بصعود نسبته 0.19 في المئة، وذلك من خلال تداول 318.8 مليون سهم عبر 12794 صفقة نقدية بقيمة 66.76 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 6.8 نقطة ليبلغ مستوى 81. 7484 نقطة من خلال تداول 151 مليون سهم عبر 6431 صفقة بـ49.9 مليون دينار، أما مؤشر السوق الرئيسي فصعد 27.69 نقطة ليبلغ مستوى 5513.9 نقطة بارتفاع نسبته 0.5 في المئة من خلال تداول 167.7 مليون سهم عبر 6363 صفقة بـ16.8 مليون دينار.

أطلق بنك الكويت المركزي نظام الكويت الآلي الجديد لتسوية المدفوعات «كاسب»، أحد المشاريع الهادفة إلى تدعيم ركائز الاستقرار المالي في البلاد، من خلال توفير مجموعة متكاملة من أنظمة الدفع الإلكترونية، المتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية الخاصة بعمليات الدفع والتسوية، في إطار سعيه إلى تطوير بيئة العمل المصرفي في الكويت، بما يتناسب مع التقدم التقني المستمر في نظم المدفوعات.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، إنه تم استكمال كافة مراحل إعداد نظام «كاسب» بنجاح، وتنفيذ الاختبارات النهائية وتقديم التدريب للمعنيين من موظفي «المركزي» والبنوك المحلية، ضمن نهج التطوير المستمر للبنى التحتية لتقنيات نظم المدفوعات الوطنية في الكويت، واستمراراً لحرص البنك على توفير بيئة تقنية متطورة وآمنة.

ونوه الهاشل بأن النظام الجديد يتماشى مع جيل حديث من أنظمة التسويات الآلية، ويراعي أعلى المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، مثل المعيار الدولي (ISO20022) الخاص بالرسائل المالية (Financial and Payment Messages)، والمعايير الدولية الخاصة بالبنية التحتية لأسواق المال (BIS/PFMIs)، مبيناً أنه يطبق أفضل الممارسات المتعلقة بأنظمة الدفع.

وذكر أن النظام الجديد يتيح مزايا عدة تتمثل في التأكد من سلامة وسلاسة عمليات الدفع والتسوية وإدارة السيولة، كما يسمح للبنوك باستخراج تقارير ومتابعة عمليات التسوية للمدفوعات من خلال بوابة إلكترونية مخصصة لذلك، ومرور كل عمليات المدفوعات والتحويلات المحلية بين البنوك العاملة في الكويت وإلى حسابات العملاء خلال ثوانٍ معدودة، وتسوية حسابات البنوك النهائية اليومية بشكل آني، فضلاً عن فتح الآفاق أمام التوسعات المستقبلية للربط مع أنظمة المدفوعات الأخرى بشكل أكبر وأكثر مرونة.

وأشار إلى أن النظام يتمتع أيضاً بمستوى أمني عالي، ويتميز بالعمل في بيئة تقنية آمنة تسمح بتبادل رسائل الدفع المشفرة، بناءً على أحدث تقنيات ومعايير التشفير، كما يتمتع أيضاً بكفاءة مضاعفة من حيث عدد العمليات وسرعة تنفيذها.

ولفت إلى أن النظام يستخدم الشبكة المغلقة الآمنة (VPN) الخاصة بـ «المركزي»، كوسيلة اتصال أساسية، ما يساهم في زيادة أمن وسرية المدفوعات، وتقليل تكاليف تبادل الرسائل بشكل كبير والناتجة عن استخدام شبكة الــ«سويفت» وفق النظام السابق.

وأكد الهاشل استمرار «المركزي» بتطوير وتحديث البنى التحتية التقنية لنظم المدفوعات، وتطوير البيئة الملائمة لتطور الاقتصاد الرقمي، مع مراعاة أعلى معايير الكفاءة والأمان.

نشرت شبكة «بلومبيرغ نيوز» الإخبارية تحديثاً دورياً لمؤشرها الذي يرصد أغنى 500 ملياردير على مستوى العالم، حيث احتفظ مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بالمركز الأول، بثروة تبلغ 194 مليار دولار، تلاه مباشرة بقيمة مساوية تقريباً مؤسس شركتي سبيس إكس وتيسلا للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك.

وجاء قطبا التكنولوجيا بيل غيتس ومارك زوكربيرغ في المركزين الرابع والخامس على التوالي بـ151 و139 مليار دولار على التوالي، فيما بلغت القيمة الإجمالية لثروات أغنى 10 مليارديرات في القائمة 1.766 تريليون دولار.

وتضمنت القائمة 3 عرب، هم السعوديان الوليد بن طلال (18.3 مليار) ومواطنه محمد العامودي (6.96 مليار) والمصري نصيف ساويرس (6.9 مليار).

وتضم القائمة المُحدَّثة 163 ملياردير أميركي، و81 صينياً، و32 ألمانياً، و23 روسياً، و20 هندياً، و17 فرنسياً، و16 من هونغ كونغ، و12 كندياً.

يبدو أن قطار إعادة النظر الحكومي في تسعير بدل استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية لزيادة إيرادات الدولة، لن يتوقف في محطة الشاليهات فحسب، حيث من الواضح أن قائمة مراجعة الإيجارات ستكون أكثر شمولاً لتطول رسوم جميع هذه الأملاك.

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة المالية «كلفت إدارة أملاك الدولة بإعداد دراسة تضع من خلالها لائحة أسعار جديدة لجميع أملاك الدولة»، مشيرة إلى أن «من مستهدفات الدراسة المرتقبة إعادة النظر في تسعير أراضي الدولة المقامة عليها المدارس والجامعات الخاصة ومشاريع المستشفيات الخاصة ومواقف السيارات متعدّدة الأدوار والمنتجعات والمتنزهات والمسالخ».

وفيما لم تضع المصادر سقفاً محدداً للزيادة المستهدفة، بيّنت أن «أي زيادة إيجارية ستخرج بها الدراسة المرتقبة ستكون حسب الموقع والمساحة المستغلة».

ووفقاً للأسعار المطبقة الحالية يبلغ بدل استغلال المتر في مشاريع المدارس الخاصة والجامعات الخاصة، المقامة على أملاك الدولة بمحافظة العاصمة وحولي نحو 7.750 دينار لأول 6 آلاف متر، و400 فلس لبقية المساحة، وبقية المحافظات 4.750 دينار.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للائحة رقم 40 يتعين إعادة النظر في تسعير أملاك الدولة كل 3 سنوات، منوهة إلى أن آخر تحديث للأسعار تم تطبيقه في أبريل 2017، ما يعني أن موعد مراجعة الأسعار المقرر تجاوز الفترة المقررة باللائحة بنحو عام ونصف العام.

وشهدت اللائحة المطبقة حالياً لبدل استغلال أملاك الدولة الخاصة زيادات متفاوتة بين 100 و150 في المئة، فيما لم تشهد هذه الإيجارات أي تغييرات قبلها منذ سنوات طويلة.

ولم تستبعد المصادر أن تشمل زيادات بدل الإيجار القسائم والأسواق والجمعيات التعاونية والمزارع وبدل الانتفاع بالأنشطة.

ووفقاً للمعمول حالياً يصل الإيجار السنوي للمتر في مواقع مجمع الوزارات إلى 180 ديناراً للبنوك وشركات الاتصالات، بينما يصل للأكشاك المستغلة كمواقع داخل المجمع إلى 90 ديناراً، والمحلات نحو 147.5 دينار. أما مشاريع المنتجعات والمتنزهات فيصل إيجار المتر المربع للشاليهات إلى نحو 2.12 دينار ومثلها للمباني الاستثمارية، وبالنسبة للأراضي المكشوفة يقارب 400 فلس.

ذكرت مجلة ميد أن المشاحنات السياسية وفيروس كورونا وضعا الكويت في نفق مالي لسنوات، بعد أن أدى المستوى المرتفع للإنفاق العام إلى جانب الافتقار النسبي للأصول السائلة إلى مخاطر أزمة سيولة تلوح في الأفق.

وأضافت أن الصدمة الحادة للجائحة وما رافقها من انهيار أسعار النفط في عام 2020 استنزفت احتياطيات البلاد من السيولة بسرعة أكبر بكثير مما كان يتوقعه أحد، موضحة أن النتيجة كانت تحويل المواجهة السياسية الدائمة في الكويت في شأن الإنفاق الحكومي إلى أزمة مالية، نتيجة تهديد مجلس الأمة برفض تجديد قانون الدين العام كوسيلة ضغط على الحكومة.

وأشارت «ميد» إلى أن خفض الإنفاق بات الطريقة الوحيدة لتقليص عجز الموازنة بشكل سريع، لكن التخفيضات الكبيرة التي قد يتطلبها ذلك في فاتورة رواتب القطاع الحكومي غير مستساغة من الناحية السياسية، في حين أن النمو طويل الأجل يحتاج استثماراً إستراتيجياً.

ولفتت إلى أن نفاد الأصول السائلة في «الاحتياطي العام» يقترب ما يستدعي إيجاد طرق جديدة لتمويل العجز.

وأفادت بأن هناك اتفاقاً واسعاً بين الاقتصاديين والمحللين الماليين، بما في ذلك داخل البنوك الكويتية، على أن الكويت يجب أن تقترض، حيث يعتبر تمويل الديون وسيلة منخفضة التكلفة نسبياً لتمويل العجز على المدى القصير.

وبينت أنه على المدى البعيد، يمكن استبدال الاقتراض بمصادر تمويل أخرى مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لكن هذا الأمر يتطلب إصلاحات، وبالتالي يواجه معارضة شديدة في مجلس الأمة.

أعلنت شركة تشاينا بتروليوم اند كميكال كورب (سينوبك)، اليوم الأحد، أنها حققت ربحا صافيا 39.15 مليار يوان (6.05 مليار دولار) في أول ستة أشهر من العام الجاري بفضل تجدد الطلب على الوقود وانتعاش أسعار النفط وسط تعاف من تداعيات كوفيد-19.

ومنيت سينوبك أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا بخسائر 23 مليار يوان في النصف الأول من العام الماضي مع تضرر الطلب على الوقود من جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وزادت الإيرادات في النصف الأول من العام 22.1 في المئة من مستوى متدن عند 1.26 تريليون يوان في أعقاب تحسن أسعار النفط العالمية وطلب قوى على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.

وخلال النصف الأول عالجت سينوبك 126.11 مليون طن من الخام بزيادة 13.7 في المئة عنه قبل عام وزاد إنتاج البنزين 20.8 في المئة مع تعافي الصين من صدمة كوفيد-19.

وانتجت سينوبك 138.15 مليون برميل من النفط الخام بانخفاض 1.5 في المئة على أساس سنوي بينما زاد إنتاجها من الغاز الطبيعي 13.7 في المئةإلى 582.6 مليار قدم مكعبة.