اقتصاد

يبلغ عدد المطاعم في كل كيلو متر مربع في الكويت 5.72 مطعم، وفقاً لمؤشر العواصم الصادر عن شبكة باونس، فيما يبلغ متوسط سعر الليلة في الفنادق نحو 131 جنيهاً إسترلينياً، أما بالنسبة لعدد المعالم السياحية الجاذبة، فيصل عددها إلى 2.12 معلم في كل كيلو متر مربع في الكويت.

ووفقاً للمؤشر ذاته، حلَّت الكويت في المرتبة الثامنة كأفضل عاصمة في العالم لقضاء إجازة، متقدمة بذلك على مدن مثل أنقرة وجاكرتا، حيث يضع هذا المركز الكويت بين العواصم العشر الأكثر تفضيلاً كوجهة للإجازات في مجموعة تضم كلاً من أبوظبي والمنامة والرياض من دول مجلس التعاون الخليجي.

وصنف المؤشر الكويت بين أكثر المدن أماناً، إذ سجلت عدداً متدنياً في معدل الجرائم (24 من 100)، بينما حلّت أبوظبي في المركز الثاني بعد فادوز عاصمة إمارة ليشتنشتاين، كما استحوذت مدينة الكويت على أكثر من 4 ملايين «هاشتاغ» على «انستغرام»، وهو أحد المعايير التي اعتمدتها «باونس» في تصنيف أفضل المدن في العالم.

وشمل مؤشر العواصم الذي أعلنته شبكة «باونس» تصنيفاً لـ69 عاصمة في العالم. وذكرت الشبكة أنها اعتمدت في تصنيفها على اعتبارات مثل المرافق السياحية والطقس والمناخ في تلك المدن، وفسرت تركيزها على العواصم بأنه ينطلق من أنها كثيراً ما تكون مركزاً للأنشطة والمعالم والمرافق السياحية في البلد المعني.

هذه العناصر جعلت العاصمة المالطية فاليتا تحتل صدارة العواصم المفضلة للسياحة، متقدمة على باريس التي ذكر المؤشر أنها تتمتع بثاني أكبر معدل للمعالم الجاذبة والمطاعم في الكيلومتر المربع، فيما تمتلك فاليتا 311 من هذه المعالم في الكيلومتر المربع.

ورغم هذا الفارق الكبير في عدد المعالم الجاذبة، كانت الفروق طفيفة في سلم النقاط التي أعطاها المؤشر لمختلف العواصم.

فمن أصل 10 نقاط حصلت فاليتا على 6.74 نقاط، بينما حلّت أبوظبي في المرتبة الثانية بـ6.24 نقاط أي بفارق 0.5 نقطة فقط عن المركز الأول، وجاءت نيودلهي في المركز الثالث، تلتها العاصمة البحرينية المنامة في المركز الرابع بـ5.77 نقاط. وسجلت الكويت 5.56 نقاط أهلتها لاحتلال المركز الثامن تليها أنقرة وجاكرتا.

كشفت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال تعكف حالياً على إعداد ضوابط جديدة للتفتيش الميداني على مكاتب التدقيق المحاسبي، للتأكد من جودة الأعمال التي يقدمها المراقبون المسجلون لديها على الشركات المُدرجة والشركات الخاضعة لرقابتها.

وأكدت المصادر أن تلك الضوابط تسمح بمباشرة التفتيش الميداني على مراقبي الحسابات، ضمن دليل شامل بات إعداده في مراحله النهائية، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقالت إن المهام الجديدة الخاصة بالتعامل مع المراقبين الماليين وما يترتب عليها من تطورات، قد تتطلب استحداث وحدة إدارية مستقلة لدى «الهيئة» للقيام بهذه الاختصاصات، مضيفة أن المهام الجديدة المستهدفة تشمل الوقوف على دقة ما تقدمه المكاتب المعتمدة في مراقبة ومراجعة ومتابعة أنشطة الشركات وبياناتها المالية، وتوضيح مواطن الضعف أو السلبيات التي تشوب أعمال مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للشركات.

وتتضمن كذلك مراقبة مدى التزام المراقبين بآداب المهنة، لاسيما بعد رصد تجاوزات تتطلب وقفة صارمة من قبل الجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة، منوهة بأن بعض مخالفات الشركات وقعت تحت أعين مراقبي الحسابات دون أن يشيروا إليها في التقارير الدورية المذيلة بتوقيعاتهم.

وأكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» مهتمة بتضييق الخناق على المخالفين من مكاتب التدقيق والشركات المُدرجة، حفاظاً على مصالح صغار المساهمين والمتداولين، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة ستفسح المجال للتفتيش الميداني والمكتبي بشكل أكبر قريباً.

ووفقاً للمصادر، هناك نحو 4 إلى 7 مكاتب تدقيق فقط لا تحتاج إلى مراجعة دقيقة لأعمالها نظراً لما تنتهجه من خط منظم ومهني يعتمد في الأساس على الدقة والسمعة الحسنة التي بُنيت على مدار سنوات طويلة، لافتة إلى أن مكاتب أخرى قد تواجه إجراءات مشددة، خصوصاً في ظل مخالفتها للمعايير والمواثيق المتبعة. وتابعت المصادر «مراقبو الحسابات أشخاص موكلون من قبل المساهمين للمحافظة على حقوقهم، عبر توضيح الموقف المالي وتطورات شركاتهم دون السماح بوقوع أي تجاوزات أو تحايلات قد تعرض أموالهم ومدخراتهم للخطر»، مشيرة إلى أن عدم التزام بعضهم أدى لطرح ضوابط جديدة كُلياً لتصويب الوضع.

قرارات الهيئة

وفي سياق متصل، أصدرت «هيئة الأسواق» قراراً يقضي بتعديل الأحكام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل ومراقبي الحسابات المقيدين لديها، بحيث أكدت أنه إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه الالتزام بشغل الوظائف واجبة التسجيل.

وأعفت الهيئة حسب النموذج المشمول بالتعديل وظيفة الرئيس التنفيذي ووظيفة كبار التنفيذيين من شرط الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية، في حال كان المرشح قد اكتسب خبرة 10 سنوات على الأقل في شركة يكون نشاطها الأساسي الاستشارات وتقويم الأصول.

وعدلت «هيئة الأسواق» نموذجي طلب قيد مراقب حسابات وطلب تجديد قيده بالسجل الخاص لديها، كما تضمنت تعديلاتها شروط ومتطلبات تسجيل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي والالتزامات الواجبة عليها، وأضافت ملاحق عدة منها نموذج طلب إضافة مدقق شرعي أو مستشار قانوني أو محاسب لدى مكتب تدقيق شرعي خارجي، ونموذج طلب إلغاء تسجيل مكتب تدقيق شرعي خارجي.

ومنحت الهيئة مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين لديها فترة انتقالية لاستيفاء الالتزامات المنصوص عليها في موعد أقصاه 20 سبتمبر 2022، كما منحت مكاتب التدقيق الشرعي المسجلين لديها فترة انتقالية لاستيفاء الالتزامات المنصوص عليها في موعد أقصاه 20 مارس 2022.

11 التزاماً على المدقق الشرعي الخارجي

شملت اشتراطات «هيئة الأسواق» لقيد المدقق الخارجي، أن يتمتع بحسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة، فيما حدّدت الهيئة

11 التزاماً أساسياً على المدقق الشرعي الخارجي، هي:

1 – الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها أثناء قيامه بأعمال التدقيق الشرعي.

2 – الافصاح في تقرير المكتب في حال كان الشريك في المكتب أو أحد تابعيه يشغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إن وجدت للشخص المرخص له، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق، أو أن يكون أحد أعضاء الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي التقاعدي محل التدقيق، ويسري ذلك على الأقارب حتى الدرجة الأولى لمن يشرف على إدارة الشخص المرخص له أو حساباته.

3 – ألا يكون الشخص المرخص له أو أحد تابعيه شريكاً أو مساهماً في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي محل التعيين.

4 – ألا يعمل الشريك في المكتب لدى مكتب تدقيق آخر مسجل لدى الهيئة.

5 – ألا يقوم فريق عمل المدققين الشرعيين الذين يدققون على الأشخاص المرخص لهم بتقديم استشارات شرعية للعميل ذاته طوال فترة تعيين مكتب التدقيق الخارجي.

6 – أن يقوم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بإبلاغ الهيئة بالتزامن مع قيامه بإبلاغ الجهة القائمة على إدارة المرخص له عن أي مخالفات جوهرية مرتكبة من قبل المرخص له.

7 – التزام مكتب التدقيق بإبلاع الهيئة فور فقد متطلبات أو شروط التسجيل الخاصة به.

8 – الالتزام بتوفير كل البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.

9 – التزام المكتب بإبلاغ الهيئة فور صدور أي قرار أو حكم بأي جزاء أو عقوبة أو مخالفة قانونية في حقه من قبل أي جهة رقابية أو سلطة قضائية.

10 – الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تعارض المصالح.

11 – الالتزام بعدم قبول مهام تمس شرف المهنة.

ودعت «هيئة الأسواق» المدقق الشرعي الخارجي إلى عدم تقديم أي خدمات من شأنها أن تؤثر على استقلاليته وحياده، فيما حدّدت الإجراءات الواجب اتباعها عند تسجيل المدققين الجدد أو التجديد للحاليين.

في إجراء لاقى استحساناً لدى الأوساط الاستثمارية، قرّرت بورصة الكويت استمرار تداول أسهم الشركات المُدرجة في حالات تخفيض رأس المال وعدم وقف تداول الشركة التي تخفض رأسمالها اعتباراً من 14 نوفمبر المقبل.

وعمّمت البورصة على الوسطاء المرخصين والشركات التي تقدّم خدمة التداول الإلكتروني بضرورة تحديث الأنظمة التقنية والفنية الخاصة بها بما يتوافق مع هذا التعميم، وبحيث تظهر أرصدة العملاء لديها بعد تخفيض رأسمال الشركة المُدرجة في ضوء إعلان الشركة المعنية عن استحقاقات الأسهم.

ونوّهت البورصة إلى ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع الشركة الكويتية للمقاصة، وبناءً عليه ستقوم الأخيرة (اعتباراً من أمس) بتطبيق قواعدها على حالات الإخفاق التي قد تنشأ بسبب تخفيض رأس المال.

وحسب مصادر مطلعة أجرت البورصة تنسيقاً بين كل من «المقاصة» وشركات الوساطة المالية للقيام بتعديلات طفيفة للغاية على أنظمة تلك الشركات بما يواكب التعليمات الجديدة، وبما يضمن دقة نقل الأرصدة الجديدة بسجلات مساهمي الشركات.

وكانت آلية الإيقاف حسب المصادر تستند خلال الفترة الماضية على قرار الجمعية العامة للشركة المدرجة في شأن تخفيض رأس المال، حيث كانت تقرّر إيقاف أسهم الشركة عن التداول لمدة 5 أيام عمل وربما أكثر من ذلك، إلى حين انتهاء إجراءات التخفيض، على أن تُعاد أسهم الشركة للتداول بعد ذلك بتفسيخ عكسي يواكب ويعكس نسبة الخفض على رأس المال.

وأشارت إلى عودة السهم بعد ذلك إلى التداولات الرسمية على شاشات البورصة بسعر جديد تعقبه ارتفاعات في قيمته السوقية، إذ كانت الأوساط الاستثمارية تتفاعل مع الأمر على اعتبار أن الشركة باتت كياناً جديداً يستحق إيداع أموالهم وتوجيه محافظهم إليه، خصوصاً وأن خفض رأس المال يأتي في ظل الهيكلة المالية وإطفاء الخسائر المتراكمة التي سجلتها الشركة خلال فترة بعينها.

وذكرت المصادر أن قرار البورصة سيجعل التعامل مع خفض رأسمال الشركات بديناميكية مقبولة، كونها تعكس الحرص على مصالح المساهمين في الشركات، إذا أن الإيقاف لن يمنع الشركة من اتباع إجراءات التخفيض وإعادة ترصيد حصص المساهمين بسجلاتها المعتمدة لدى «المقاصة».

وبيّنت أن المتضرر من الإيقاف لمدة 5 أيام هم المساهمون أنفسهم، وراغبو الاستثمار في سهم الشركة محل خفض رأس المال، حيث تفوتهم فترة زمنية يمكنهم الاستثمار فيها على السهم عبر الزيادة أو ربما التخارج، والانتقال لفرص أخرى جاهزة بالسوق.
https://www.alraimedia.com/article/1554054/اقتصاد/البورصة-لا-إيقاف-للأسهم-خلال-خفض-رأس-المال

أعلنت شركة «أمازون» العملاقة للتجارة الإلكترونية نيتها توظيف 125 ألف شخص في الولايات المتحدة لمتابعة الخدمات اللوجستية، بعد أسبوعين من الإشارة إلى رغبتها في توظيف عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالم لشغل وظائف مكتبية.

لم تكشف أمازون عن توقيت هذه التعيينات التي تتعلق بوظائف شاغرة في المستودعات أو النقل، بدوام كامل أو جزئي.

قالت المجموعة، ومقرها سياتل، في بيان إن أجر الوظيفة في قسم إدارة الطلبات والنقل سيكون 18 دولاراً في الساعة، وقد يرتفع في بعض الحالات إلى 22.50 دولاراً.

يبلغ الحد الأدنى لأجور موظفي أمازون في الولايات المتحدة 15 دولاراً في الساعة منذ عام 2018، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى الفيديرالي للأجور (7،25 دولاراً).

ستُمنح بعض الوظائف أيضاً مكافأة قدرها 3 آلاف دولار عند التوظيف.

وسيتمتع الموظفون بدوام كامل بالتأمين الصحي وخطة ادخار التقاعد وإمكانية تحمل الشركة نفقات دراستهم الجامعية.

سيتوافر الكم الأكبر من هذه الوظائف الجديدة في كاليفورنيا وفلوريدا وبنسلفانيا وتكساس.

في مطلع سبتمبر، أعلنت الشركة رغبتها توظيف 55 ألف شخص في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مناصب مكتبية (الموارد البشرية والتسويق والتكنولوجيا).

الاثنين، أعلنت أمازون أيضاً عزمها توظيف 15 ألف شخص قريباً في كندا خلال الخريف وتعهدت بزيادة أجر موظفي «الخط الأمامي» (المكلفين بالتوريد والنقل والعمليات اللوجستية).

تنظم الشركة الأربعاء في أميركا الشمالية، ثم الخميس في أوروبا وآسيا، معرضاً افتراضيا للتوظيف.

وتأتي موجة التوظيف هذه استجابة للارتفاع الهائل في عدد الطلبات عبر الإنترنت، حيث قامت المجموعة بالفعل بتوظيف أكثر من 450 ألف شخص في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء.

كما تأتي في وقت تسعى فيه الشركة إلى تعزيز طاقاتها استعداداً لأعياد نهاية العام.

في نهاية عام 2020، كانت أمازون تضم 1،3 مليون موظف حول العالم.

أشار وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة إلى أن “أداء احتياطي الأجيال القادمة حقق ارتفاعاً غير مسبوق حيث ارتفعت أصـول الصـندوق بأكثر من 30% خلال السـنة المالية المنتهية في 2021/3/31 وذلك بسـبب اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة والجذابة وأداء مدراء المحافظ الخارجيين وأداء الأسواق العالمية”.

وفي رد على أسئلة النائب مهلهل المضف، أوضح حمادة أن موجودات الدولة مفصلة وفق الآتي: خزينة الدولة (الاحتياطي العام)، احتياطي الأجيال القادمة، المخزون النفطي، الموجودات المنقولة، والموجودات العقارية، والتعويضات، واجمالي الموجودات، وإجمالي الالتزامات مع: التأمينات الاجتماعية، والتزامات المشاريع الانشائية، وسندات وأذونات الخزانة، وفوائد سندات وأذونات الخزانة، والتغطية الخاصة لقانون التعزيزات العسكرية (القانون رقم 3 لسنة 2016 بالأذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام)، بالإضافة إلى إعفاءات القروض العقارية، ورأسمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومخصص نهاية الخدمة.

وأشار الى أنه أنشئت الهيئة العامة للاستثمار بموجب القانون رقم 47 لسنة 1982 الذي نص في المادة (2) على تولي الهيئة باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصـصـة لاحتياطي الأجيال القادمة، ولقد نصـت المادة 5 من هذا القانون بأن على رئيس مجلس إدارة الهيئة (وزير المالية) أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصـلاً عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة مع مشروع ميزانية الهيئة، يتضـمن الموجودات والالتزامات ومقدار السيولة وتقييماً لما حققته هذه الاحتياطيات من أداء على أساس برامج الاستثمار المرسومة وفي ضوء السياسة العامة للتنمية على المدى الطويل، وتفاصيل وبيانات استثمارات الهيئة العامة للاستثمار تعرض وتناقش مع جهات عديده مثل: (مجلس إدارة الهيئة، مجلس الوزراء، مجلس الأمة، وديوان المحاسبة) بصورة دورية مع شفافية كاملة، الجهات التي لها الحق بذلك.

وقال: إن الموجودات – الالتزامات هي من ضـمن التقرير الخاص عن الاحتياطيات (الاحتياطي العام – احتياطي الأجيال القادمة) وهي المعلومات التي تطرح على مجلس الأمة سـنوياً (عرض مرئي) في جلسـة سـرية ودون توزيع أي بيان مكتوب عنها على الأعضـاء، ويشمل هذا العرض بيان الحالة المالية للدولة وكل المعلومات عن حجم وأصـول الاحتياطيات المدارة من قبل الهيئة وعن سـياسـة وقواعد وبرامج الاستثمار والتوزيع النوعي والجغرافي لهذه الاستثمارات، وهو البيان الذي تلقيه الحكومة سنوياً إعمالاً للمادة (150) من الدستور، ويقوم الأعضاء بمناقشته بعد هذا العرض، وهو ما يجرى في مجلس الوزراء أيضاً قبل عرض هذا البيان على مجلس الأمة. وعليه، يتعذر على الهيئة العامة للاستثمار الرد بالتفصيل نظراً لسرية هذه المعلومات.

وأضاف: أما فيما يخص المخزون النفطي، والموجودات المنقولة، والموجودات العقارية، والتعويضـات فليست من اختصـاص الهيئة العامة للاستثمار.

وبين حماده أن الأموال المستثمرة تنتشر في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم، وتدار بواسطة أكثر من 135 مديرا استثماريا خارجيا وأكثر من 50 تفويضاً استثماريا (Mandate). وجميع هذه المعلومات تعرض كاملة وبالتفصيل في الجلسة السرية لمجلس الأمة لمناقشة الحالة المالية للدولة.

وفي شأن آخر، أفاد وزير المالية إن القيمة المالية للأحكام النهائيـة الصـادرة لصـالح وزارة الماليـة والجهات التابعة والمتعلقـة بـالأموال العامـة، والمبـالغ النهائيـة عـن الأحكـام القضـائية الباتـة والمحصل الفعلي للسنة المالية 2021/2020 بلغت 8,810,086 دينار والمحصل الفعلي بلغ 1,200,000 دينار.

ذكرت مجلة ميد أن قيمة العقود التي أرستها الكويت في شهر أغسطس بلغت 168 مليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة خليجياً والثامنة على مستوى المنطقة في ترتيب قيمة العقود الممنوحة.

بالمقابل، ضاعفت السعودية قيمة العقود الممنوحة في الشهر ذاته لتبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنة بقيمة العقود الممنوحة في يوليو والبالغة 990 مليوناً.

واحتلت قطر المرتبة الثانية في ترتيب منح العقود خلال الشهر المنصرم، حيث تمت ترسية صفقات بقيمة 749 مليوناً، ما يمثل انخفاضاً في قيمة العقود الممنوحة بمقدار النصف مقارنة بـ 1.4 مليار تم توقيعها في يوليو.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بالترتيب للشهر الثاني على التوالي، حيث تم توقيع عقود بقيمة 696 مليوناً في أغسطس مقابل 351 مليوناً في يوليو.

وشهدت السعودية نشاطاً بإرساء العقود في جميع قطاعاتها تقريباً في أغسطس، باستثناء الغاز، حيث تركزت غالبية العقود في صناعات المياه بواقع 560 مليون دولار والطاقة 369 مليوناً.

وكان أكبر عقد تم صفقة بقيمة 560 مليوناً منحتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لفريق من شركة ماتيتو الإماراتية والسعودية للخدمات الكهربائية والميكانيكية لترقية المرحلة الثانية من محطة تحلية الجبيل.

أما قطر فسجلت أكبر عقد لها في قطاع الغاز، بصفقة بقيمة 500 مليون منحتها شركة قطر غاز لشركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية لبناء مرافق تخزين وتحميل كجزء من المرحلة الأولى من مشروع حقل الشمال الشرقي.

ويشكل العقد الحزمة الثالثة من المشروع بقيمة 28.8 مليار.

في غضون ذلك، سجلت الإمارات أكبر عقد لها في مجال الإنشاءات الذي يعتبر الصناعة الرئيسية في البلاد، بصفقة بقيمة 220 مليوناً، إضافة إلى مشروع بناء برج سكني في جزيرة المرياح بأبوظبي.

وسجلت عُمان ترسيات عقود بقيمة 250 مليوناً، والبحرين 16 مليوناً.

وتوقعت «ميد» أن تظل السعودية مهيمنة على سوق البناء في المنطقة، حيث تسرّع الحكومة وتيرة مشاريعها السياحية العملاقة، مع تسارع وتيرة نشاط المناقصات للمشاريع السكنية ومشاريع النقل في مشروع نيوم العملاق الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الصعيد الإقليمي سجلت ايران ومصر ترسيات عقود بلغت قيمتها 320 مليوناً و227 مليوناً على التوالي.

حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، محمد حمد الهاجري، الحكومة من المساس بحقوق أو مكتسبات العاملين في القطاع النفطي أو الانتقاص منها، قائلاً: «من يناقشون المساس بحقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي الدستورية والقانونية هم من يبددون ثروة البلد ونقول لهم رواتبنا خط أحمر».

وأضاف الهاجري، في تصريح، «كنا نأمل مناقشة رفع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بدلاً من الحديث عن تخفيض رواتب العاملين بالقطاع النفطي الذي تحقق عوائدة 95 في المئة من ميزانية الكويت»، لافتاً إلى أن «هناك أحكاماً قضائية وقوانين تحمي حقوقنا ومكتسباتنا».

واعتبر أن «مثل هذه النقاشات والمقترحات هي التي تخلق الأزمات، رغم أننا مع الدولة في اجراءاتها الاقتصادية وتحملنا الكثير في كل الأزمات، وعمال النفط على مر التاريخ لم يدخروا جهداً، وآخرها السنة الماضية خلال أزمة كورونا في سبيل استمرار اعمال القطاع النفطي الذي يمثل 95 في المئة من دخل الكويت».

وتابع: «لسنا طرفاً في أي أزمة أو مشكلة، ونعمل بكامل طاقتنا، وتم اتخاذ اجراءات عدة للتقشف وضغط التكاليف، أما المساس بحقوق العاملين أو الحديث عن مقترحات تم مناقشتها في السابق سواء مع العاملين القدامى أو حديثي التعيين فهو أمر مرفوض من الأساس».

وقال الهاجري: «نحن لا نتحدث عن أي جهة أخرى في الدولة، بل إننا ندعمهم جميعاً للحصول على مستحقاتهم، لكن الانتقاص من حقوقنا لن نسمح به، وعلى من يتحدث عن عمال القطاع النفطي عليه أن يعرف طبيعة العمل ومخاطره ومقارنته بالدول المجاورة، ورغم ذلك لم نطالب بأي زيادات او حقوق نرى ان عمال القطاع النفطي يستحقونها».

وتابع: «في النهاية نؤكد أننا لسنا دعاة تأزيم أو أزمات، ولكن الحديث في مثل هذه اللجان هنا وهناك يستفز العمال المنتجين الذين تغطي عوائد أعمالهم ميزانية الدولة حتى في اصعب الأزمات، ونقول لمن يتحدث أو يقترح تخفيض رواتب عمال النفط: نحن نخرج ونذهب لأعمالنا ومواقعنا ولا نعرف هل سنعود أم لا؟ وأنتم تستكثرون علينا حقوقنا فهذا أمر مرفوض، ولن نتحدث بعيداً عن حقوقنا، فهي امانة في رقاب الاتحاد والنقابات النفطية، ولن نتوانى عن الدفاع عنها بكل قوتنا وما كفله لنا القانون».

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق، بقيمة إجمالية بلغت 290 مليون دينار، لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 1.125 في المئة.

قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم إنها ستتسلم 1.135 مليار دولار في 16 سبتمبر من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.

وقالت الوزارة إن المبلغ سيودع في حساب مصرف لبنان المركزي.

أطلقت الإمارات الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، حيث كشف وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد القرقاوي عن تخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأضاف أنه تم وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم «نافس»، يتكون من 13 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد.

وستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل، براتب شهري 8 آلاف درهم للجامعي، ودعم رواتب المواطنين بالقطاع لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5 آلاف درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين، كما سيخصص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة بالقطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين، بعلاوة ثابتة 5 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة 5 سنوات.

وستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ5 سنوات، كما سيتم صرف علاوات لأبنائه تصل لـ800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.

ذكرت مصادر حكومية مصرية أن وزارة المالية المصرية سددت ملياري دولار مستحقة عليها لصالح تحالف بنوك خليجية وعالمية في 31 أغسطس الماضي، وذلك قبل موعد استحقاق القرض بأسبوعين.

وتتوزع حصص البنوك المشاركة في التمويل بواقع 250 مليون دولار لـ«المشرق الإماراتي» و150 مليوناً لكل من المؤسسة العربية المصرفية و«ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» و«ABC الإسلامي»، بينما استحوذ بنكا أبوظبى الأول والإمارات دبي على 700 مليون دولار بالمناصفة، وتساوت باقي حصص البنوك بواقع 50 مليوناً، وهي «HSBC الشرق الأوسط المحدود»، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوي المصرفية، و«الإمارات الإسلامي»، و«الخليج الدولي»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الأهلي الكويتي – فرع مركز دبي المالي العالمي»، و«دبي الإسلامي»، و«إنتسيا سان باولو»، و«سامبا المالية»، و«الشارقة الإسلامي».

نجح بنك الكويت الوطني في تسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد (Senior Unsecured Notes)، مقومة بالدولار تستحق السداد بعد 6 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها، بقيمة مليار دولار، في أكبر الإصدارات المقومة بالدولار للمؤسسات المالية في الكويت.

وتعزّز هذه الأوراق المالية التي سيتم إصدارها وفق نظام الـ«Regulation S» والـ«144A»، وضع السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك، وستدعم تحسين النسب الرقابية ذات الصلة وتنويع مصادر التمويل.

وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.7 مليار دولار، ليصل معدل تغطيته إلى أكثر من 1.7 مرة، ما يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك في تسعير تلك السندات، التي بلغ معدل العائد عليها 1.726 في المئة، بزيادة 95 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية.

وتنوع سعر الفائدة بين معدل فائدة ثابتة 1.625 في المئة من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاستحقاق الأول، ويتم توزيعها بشكل نصف سنوي، وفائدة متغيرة بزيادة 105 نقطات أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) بعد تاريخ الاستحقاق الأول على أن يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.

ويعد الإصدار الأول من نوعه لسندات غير مضمونة قابلة للاستدعاء، على مستوى إصدارات منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يتمتع بهيكل تسعير متنوع ما بين فائدة ثابتة ومتغيرة، والذي يعد أحد حلول التمويل المبتكرة، لتحسين نسب التمويل المستقر لدى البنك والرائدة على صعيد هيكل التسعير.

إقبال كبير

لاقى الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، وشهد إقبالا لافتاً من مستثمري الولايات المتحدة الأميركية الذين استحوذوا على 43 في المئة من التغطية، يليهم مستثمرو آسيا بنسبة 26 في المئة، ومستثمرو أوروبا بنسبة 12 في المئة، ومن منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10 في المئة، بينما استحوذ المستثمرون من المملكة المتحدة على 9 في المئة من تغطية الإصدار.

وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول على 69 في المئة، ثم البنوك بنسبة 22 في المئة، يليهما شركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 9 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.

ترسيخ الريادة

يعد «الوطني» أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ينجح في تسعير أوراق مالية دائمة تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأسماله، وإصدار أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأسماله، وإصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد، في أقل من 10 أشهر، الأمر الذي يرسخ ريادته في إصدار الأوراق المالية وفق نظام الـ «Regulation S» والـ «144A» الأكثر تطوراً، وما يتمتع به من مكانة ائتمانية قوية وثقة كبيرة من المستثمرين العالميين.

منسقو ومديرو الإصدار

كان البنك قد قام بتعيين شركة الوطني للاستثمار و«سيتي غروب» و«جي بي مورغان» كمنسقين عالميين، كما عين «سيتي غروب»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، و«ستاندرد تشارترد»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«ميرل لنش إنترناشيونال»، و«إم يو أف جي سيكوريتيز»، و«الوطني للاستثمار» كمديري اكتتاب وإصدار مشتركين.

ويأتي ذلك في وقت تعد «الوطني للاستثمار» من الشركات الرائدة في مجال استشارات وترتيب إصدارات الدين في المنطقة، إذ قدمت الاستشارات لإصدارات تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار، في أسواق رأسمال الدين بنوعيها التقليدي والإسلامي، على الصعيدين المحلي والعالمي، بجانب صفقات إعادة الهيكلة.

أعلن البنك الأهلي الكويتي اليوم نيله موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية (زيادة رأس المال) بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دينار كويتي (نحو 165 مليون دولار) كحد أقصى.

وقال (الأهلي) في إفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إن الغرض من هذه الإصدار هو تدعيم رأسمال البنك وفق متطلبات بازل (3) وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأنها موضحا أن إصدار السندات الجديدة يؤدي إلى تعزيز كفاية رأسمال البنك.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر4 نقطة ليبلغ مستوى 20ر6805 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 02ر173 مليون سهم تمت عبر 7047 صفقة نقدية بقيمة 6ر31 مليون دينار كويتي (نحو 8ر94 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5561 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر97 مليون سهم تمت عبر 4110 صفقات نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار (نحو 7ر35 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر7 نقطة ليبلغ مستوى 07ر7435 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر75 مليون سهم تمت عبر 2937 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار (نحو 8ر58 مليون دولار).
وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 87ر5822 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15ر74 مليون سهم تمت عبر 2983 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار (نحو 29 مليون دولار).
وكانت شركات (أولى تكافل) و(العقارية) و(إيفا فنادق) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (الدولي) و(صناعات) و(بيتك) و(الامتياز) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (وطنية د ق) و(فنادق) و(الديرة) و(جياد) الأكثر انخفاضا.

أغلقت «وول ستريت» على انخفاض الجمعة الماضي، مع تقييم المستثمرين مؤشرات على ارتفاع التضخم، في حين هبط سهم «آبل»، بعد حكم ليس في صالحها مرتبط بمتجر التطبيقات الخاص بها.

وأظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في أغسطس، ما أدى إلى أكبر مكسب سنوي في نحو 11 عاماً، فيما تشير البيانات إلى أن التضخم المرتفع سيستمر على الأرجح في ظل الضغوط الناجمة عن الجائحة على سلاسل التوريد.

وهوى سهم «آبل» بعد أن ألغى حكم قضائي جزءاً رئيسياً من قواعد متجر التطبيقات الخاص بها، وهو أمر يفيد صانعي التطبيقات، في حين ارتفعت أسهم مصنعي التطبيقات مثل «سبوتيفاي تكنولوجي» و«أكتيفيجن بليزارد» و«إلكترونك آرتس».

وأصدرت قاضية فيديرالية حكماً يمنع القيود التي تفرضها «آبل» على المطورين لاستخدام متجرها في معالجة مدفوعات المستخدمين، كما أمرت بتوفير آلية شراء بديلة للمطورين بعيداً عن متجر «آبل»، التي كانت تحصل على عمولة بـ30 في المئة عن المبيعات من خلال متجرها.

ومن المقرر أن يدخل الحكم حيز التنفيذ في التاسع من ديسمبر المقبل، حيث يمكن لمثل هذا التغيير أن يوفر لمطوري التطبيقات مليارات الدولارات التي يمكن أن تشجعهم على خفض الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

ونزل سهم «ديدي غلوبال» المدرجة في الولايات المتحدة بعدما أمر مسؤولون بالحكومة الصينية شركات رائدة في توصيل الطلبات وطلب سيارات الأجرة عبر التطبيقات بتحسين توزيع الدخل وضمان منح العاملين فترات راحة.

يبدو أنّ الكويت عادت مجدداً إلى طاولة المشاريع الصناعية الكبرى المؤجلة، من خلال برنامج طموح لمشاريع صناعية كان الحديث عنها قد توقف في خضم التبعات التي شهدها الاقتصاد الكويتي بفعل تداعيات «كورونا».

وفي هذا الخصوص، قالت المصادر أن مسؤولي بنك التنمية الصيني المكلف بإعداد الدراسة الفنية لمدينة الشقايا الاقتصادية، عرضوا بشكل غير رسمي إمكانية إقراض الكويت 5 مليارات دينار، يمكن أن توجهها لتمويل إنشاء البنية التحتية المطلوبة للمشروع، لكنّ مسؤولي البنك غمزوا من قناة قلقهم على الاستقرار الحكومي المطلوب للمضي قدماً بالمشروع وفقاً للمخطط له.

و«الشقايا» عبارة عن مشروع تنموي لإنشاء مدينة صناعية متكاملة في منطقة الشقايا جنوب السالمي على مساحة 50 مليون متر مربع، ويفترض أن يضم المشروع الذي تشرف على دراسة مكوناته ومتطلباته لجنة توجيهية مكونة من 14 جهة حكومية، مصانع ومحطات كهرباء ومحطات طاقة متجددة، ومواقع تخزينية ومرافق خدمات عامة، وجهات حكومية ومبانٍ سكنية ومناطق خضراء ومراكز بيئية وغيرها من جميع مكونات المدن الصناعية بنماذجها العالمية الكبرى.

وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن مسؤولين في «التنمية الصيني» أعدوا دراسة فنية لإنشاء «الشقايا»، متضمّنة مكونات المشروع المقترحة، حيث خلصوا إلى أن تكلفة إنشاء البنية التحية للمشروع تقارب 5 مليارات دينار، وذلك حسب التجربة العالمية في شأن إنشاء المدن الصناعية الكبرى، متوقّعين أن تصل تكلفة جميع مكونات المشروع إلى 19 ملياراً.

عوائد سنوية

وحسب الدراسة التحليلية المعدة تبلغ الفترة المتوقعة لإنشاء البنية التحتية لمشروع «الشقايا» عامين، فيما يُرجح أن تصل الفترة الإجمالية لتنفيذ المشروع ككل 10 سنوات، وقدرت الدراسة عوائد المشروع بنصف مليار دينار سنوياً، وهي أعلى من العوائد المقدرة سابقاً للمشروع عند 333 مليوناً، حيث يتوقع أن تصل عوائد متر الأنشطة الصناعية في المشروع نصف دينار شهرياً.

وبالطبع، تمثل أرقام التكلفة تحدياً كويتياً لتوفيرها من الميزانية العامة، خصوصاً مع تباطؤ عجلة الإنفاق الرأسمالي بضغط من التراجع الحاد في الإيرادات النفطية التي تمثل السواد الأعظم من الدخل، وهو ما قابله مسؤولو «التنمية الصيني» بتقديم عرض يتضمن بديلين تمويليين، دون أن ينسوا وضع شروطهم للإقراض.

واقترحوا أن يموّل «البنك الصيني» الحكومة الكويتية أو من يمثلها 5 مليارات دينار، تسددها على 19 سنة، بفائدة 5.5 في المئة.

أما البديل الثاني، أن تُنشئ الحكومة الكويتية شركة يقوم البنك بتمويلها المبلغ نفسه، بالشروط نفسها.

وبالنسبة لشروطه، فأوصى مسؤولو البنك أن يحصلوا على ضمانات حكومية تؤكد جدية تنفيذ المشروع دون تعثر، مطالبين بإقرار تشريعات أو تعديلات قانونية تضمن استقرار المشروع واستقطاب المستثمر الأجنبي، إضافة إلى منح الممول الصيني الحصرية في بعض الصناعات التي سيسعى إلى توطينها في الكويت، مع اعتماد كود بناء متكامل للمشروع بالتعاون مع «البلدية».

فرصة استثمارية

وأفادت المصادر بأن مسؤولي البنك الصيني أكدوا للجانب الكويتي أنهم يجدون في «الشقايا» فرصة استثمارية واسعة، لكنهم شددوا على أن نجاح المشروع وفقاً لمستهدفاته الصناعية والاستثمارية يتوقف على الضمانات التي يمكن أن توافرها الحكومة لممولي المشروع ومستثمريه، فيما لم ينكروا مخاوفهم من تكرار الصدامات السياسية التي واجهت مشروعات كبرى طرحت بالكويت، وتعثر طرحها رغم مرور سنوات على إطلاقها.

ولفتوا إلى مخاوفهم من أن تتبدل البصمة الحكومية مستقبلاً بخصوص توجهاتها نحو تنفيذ «الشقايا»، مدفوعة بضغوط سياسية هنا أو هناك، مبينين أن المخاوف التاريخية من استقرار المشاريع الكبرى في الكويت تزيد التكهنات السلبية لدى المستثمر الأجنبي، الأمر الذي يوجد حاجة لضمانات حكومية تهدئ مخاوف الممول والمستثمر الأجنبي من إمكانية عدم استقرار تنفيذ «الشقايا» بعد إطلاقه لأسباب سياسية.

وأوضح الصينيون أن لديهم تصوراً يضمن تحويل «الشقايا» من مجرد مشروع طاقة إلى مدينة اقتصادية، بمفهومها الواسع، لتشمل كل المشاريع اللازمة بالمدن الاقتصادية الرئيسية والمعروفة عالمياً، موضحين أنهم على استعداد للمشاركة في إدارة المشروع إلى جانب تمويل تنفيذ بنيته التحتية بالكامل، إذا أفلحت الحكومة في تطمينهم بضمانات تشريعية.

وجاهة العرض

وكويتياً، يجري بحث جدوى العرض الصيني، وتقدير فائدة التمويل المناسبة، مع مراجعة التكلفة الأقرب لتنفيذ البنية التحتية للمشروع، وما إذا كانت 5 مليارات أم يمكن أن تنفذ بتكلفة أقل، ووقتها ستحدد الحاجة التمويلية الحقيقية.

وإلى ذلك، علمت «الراي» أن هناك تحضيرات كويتية لطرح بديل استثماري وتمويلي لتنفيذ «الشقايا»، لافتة إلى أن ضمن الأفكار محل الدراسة والتي تتمتع بوجاهة، أن يتحمل البنك الصيني تكلفة تنفيذ «الشقايا» بالكامل، مقابل امتياز استغلاله المشروع، بنظام الـ«B.O.T»، على أن تخصص 30 في المئة من المنتجات المطروحة بمناقصات المشروع للصناعات الكويتية.

وقالت المصادر إن هذه الحالة تضمن للكويت تنفيذ أحد مشاريعها العملاقة المدرجة ضمن رؤية الكويت 2035، في وقت تواجه فيه مخاطر نفاد السيولة، ودون تحمل أعباء التكلفة الضخمة، وبالنسبة لمنافع الجانب الصيني فتتمثل في استفادته بتنفيذ المشروع الذي أبدى قناعة واسعة بأهميته ومستقبله، وحصوله على العوائد التي قدرها في دراسته الفنية.

وبالنسبة للضمانات التي يطلبها البنك الصيني من الحكومة، فأوضحت أن مطالبته ستكون محل دراسة من اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة أعمال مذكرة التفاهم مع «البنك الصيني» ومن ثم رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

هل الحكومةمقتنعة بالمستقبل الصناعي؟

رغم الأهمية القصوى التي يتمتع بها القطاع الصناعي في تعظيم إيرادات الدولة مستقبلاً بعيداً عن العوائد النفطية، باعتبار أن استثمارات الصناعة والبنية التحتية والابتكار عوامل حاسمة الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية، إلا أن جميع المؤشرات تعكس أن هذا القطاع لا يزال خارج أولويات الحكومة.

وتسلط الأرقام التي استعرضها ممثلو بنك التنمية الصيني في نقاشاتهم مع الجانب الكويتي بخصوص مشروع الشقايا، الضوء وبقوة على أهمية الاستفادة من القطاع الصناعي، وإمكانية تحويله إلى أحد أهم روافد الخزينة العامة، إضافة إلى أهميته في تنفيذ رؤية الكويت 2035، مع إمكانية أن يتحقق تمويل المشاريع الصناعية التنموية بقيادة ذاتية بعيداً عن الميزانية العامة.

لكن المفارقة أن الحديث الرسمي المفتوح أخيراً بأكثر من مناسبة لم يتعرض إلى القطاع الصناعي إلا من بوابة رفع رسوم القسائم والخدمات الصناعية، ورغم أن قيمة الصادرات حالياً تمثل 1.67 مليار دينار سنوياً، إلا أنه يغيب على المشهد الحكومي التركيز على وضع إستراتيجية تعظم عوائد الدولة من بوابة القطاع الصناعي المحلي، للدرجة التي يبدو فيه أنه قطاع منسي، ما يجعل السؤال مشروعاً، هل الحكومة غير مقتنعة بمستقبل القطاع الصناعي ولذلك لا تضعه على رأس أولوياتها؟

ما الذي يمنع إدراج المزيد من الشركات الكويتية على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة؟ وما أهمية معيار السيولة لدى مزودي المؤشرات العالمية «S&P» و«FTSE» و«MSCI»؟

قد تكون هذه الأسئلة شغلت حيزاً كبيراً من الحديث بين فريق عمل منظومة سوق المال والمؤسسات العالمية المزوِّدة بتلك المؤشرات، إلّا أن هناك إجماعاً من قبل المهتمين والمراقبين على افتقار العديد من الشركات المحلية لعنصري السيولة والقيمة السوقية الكافية.

وفي هذا الخصوص قالت مصادر استثمارية إن هناك ما لا يتجاوز 11 شركة مدرجة تبلغ قيمتها السوقية 600 مليون دينار، لافتة إلى أن منها شركتين فقط استُبعدتا من المؤشرات العالمية نظراً لتدني السيولة المتداولة عليها، حيث يمثل مثل هذا العامل هاجساً في إمكانية التخارج أو تكوين المراكز الإستراتيجية الكبيرة بالأسهم من وقت إلى آخر.

إجراءات فنية

وبيّنت المصادر أن حجز بورصة الكويت حصة أكبر على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ومن ثم مضيها نحو الانضمام للأسواق المتطورة، يتوقف على نحو 10 إجراءات أساسية، تقع على عاتق منظومة السوق والشركات المدرجة، لجذب انتباه المؤسسات العالمية القائمة على إعداد وزيادة الأوزان في المؤشرات وتخفيضها، موضحة أن تلك الإجراءات تتمثل في التالي:

1 – الاتفاق مع صُناع سوق من الداخل والخارج لرفع معدلات التداول على الأسهم وتحقيق معدلات دوران جاذبة.

2 – استغلال الفوائض في استثمارات تجعل من أسهم الشركات فرصاً استثمارية واعدة.

3 – إيجاد آلية لمعالجة جمود الملكيات وتحرير جزء إستراتيجي منها عبر طرحها في السوق لتنشيط دورة رأس المال على الأسهم الخاملة.

4 – زيادة عدد وحجم الأسهم الحرة التي لا تقع تحت مظلة المسيطرين من الملاك برأسمال الشركة، بحيث يتم جذب مساهمين جدد بحصص وملكيات متنوعة، سواء عبر زيادة رأس المال لمساهمين جُدد أو غيرها من الوسائل.

5 – ضرورة عمل منظومة سوق المال على جذب إدراجات نوعية للبورصة.

6 – تذليل ما يعوق إدراج الشركات النفطية والبتروكيماويات، خصوصاً وأن نموذج «أرامكو» في السعودية جذب أنظار العالم لنجاح الطرح ثم الإدراج في سوق المال، إضافة إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية.

7 – العمل على استغلال أسهم الخزينة بشكل يزيد من السيولة والزخم على الكيانات المُدرجة.

8 – تفعيل الأدوات الاستثمارية من خلال المؤسسات والشركات المتخصصة، وطرحها لعموم المتعاملين بشكل يليق ويخدم التعاملات اليومية ويوفر بدائل جاذبة للأوساط المالية.

9 – الترويج بشكل أكبر لبورصة الكويت وتقديمه على أنه فرصة واعدة لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.

القيمة السوقية

على صعيد متصل، رصدت «الراي» أكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، حيث تضمّنت 5 شركات فقط مُدرجة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، إلى جانب 15 كياناً تشغيلياً كبيراً لم تشملها الترقية حتى الآن، أو دخلت ضمن مؤشر «MSCI» للشركات الصغيرة.

وتشمل قائمة أكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية كلاً من بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك الكويت الوطني «الوطني»، و«الأهلي المتحد – البحرين»، و«زين» وبنك بوبيان و«أجيليتي» و«التجاري»، و«المباني» و«الخليج» و«برقان» و«بوبيان للبتروكيماويات»، و«الكويتية المصرية القابضة» و«stc» وبنك وربة و«هيومن سوفت» و«بورصة الكويت»، و«الصناعات» و«الوطنية العقارية» و«كيبكو» و«المتحد».

وتبلغ القيمة السوقية لتلك الكيانات المالية والخدمية واللوجستية مجتمعة 30.83 مليار دينار أي ما يقارب نحو 75 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة التي أقفلت بنهاية تداولات الخميس الماضي عند 40.286 مليار دينار.

معطيات أساسية

ولفتت المصادر إلى أنه عند قيام مزودي المؤشرات بمراجعة المكونات، فإن من أهم المعطيات معيار السيولة والقيمة السوقية للشركة إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأسهم الحرة التي لا تقع تحت مظلة المسيطرين من الملاك برأسمال الشركة، ولدى كل مزود مؤشرات منهجية مختلفة بهذا الشأن.

وأضافت أنه يبقى الفاصل الأهم والمشترك لتقييم الشركات منصبّاً في السيولة، ومن ثم قيمة الشركة، فمهما كبر حجم الشركة وكانت سيولة التداول على أسهمها متدنية، فلن تتم ترقيتها ضمن مكونات أحد المؤشرات العالمية نظراً لأهمية معيار السيولة لاستيعاب كميات الشراء المرجوة لتعادل النسبة المُحددة بالمؤشر المتتبع، خصوصاً خلال أيام المراجعة.

وأشارت إلى أن وزن الشركة في تلك المؤشرات يُحدّد بالنسبة والتناسب وذلك بالنظر إلى حجمها مقارنة مع باقي مكونات المؤشر من جميع الدول و الأسواق.

وزن الكويت

وقالت المصادر إنه «نظراً للعدد المحدود لمكوّنات السوق الكويتي بالمؤشرات العالمية بسبب عامل السيولة أو الحجم، نجد أن وزن الكويت بالمؤشرات ضئيل مقارنة مع الأسواق الأخرى»، مؤكدة أنه يكون هناك تمثيل ووزن أكبر للشركات الكويتية في المؤشرات العالمية، فعلى الشركات الكويتية المُدرجة الكبرى ذات السيولة المنخفضة تحريك أسهمها من خلال أدوات وقنوات قانونية.

وألمحت إلى أن الأسهم الخاملة والجامدة ستظل خارج حسابات تلك المؤسسات ومزودي المؤشرات مهما طال الزمن، حال استمر تداولها في بورصة الكويت بهذا الشكل. الترقية الأخيرة

شملت الترقية الأخيرة ضمن مؤشر «MSCI» القياسي للأسواق الناشئة بنوك «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«الخليج» إضافة إلى شركات «زين» و«أجيليتي» و«المباني»، فيما ترتب على العملية دخول تدفقات أجنبية بلغت نحو 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، كما تضمّنت الترقية دخول 14 سهماً ضمن «MSCI» للشركات الصغيرة.

وأعلنت شركة مورغان ستانلي قبل فترة بسيطة إضافة بورصة الكويت، وبنك برقان، وبنك الخليج، وشركة ميزان القابضة إلى مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، فيما رفعت 3 أسهم من المؤشر.

ورغم استبعاد مصادر إمكانية زيادة وزن الكويت على المؤشر في الوقت الحالي لأسباب فنية أبرزها ارتفاع القيمة السوقية للشركات والبنوك التي شملتها الترقية، إلا أن ما تشهده الأسواق من تطوّرات تارة وتقلبات تارة أخرى يجعل السوق الكويتي تحت دائرة الضوء، خصوصاً في ظل المكاسب الأخيرة وجذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة.

اختتمت في القاهرة أعمال “الملتقى العربي الأول حول الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية” بإصدار 17 توصية، من بينها توفير التمويل اللازم لمشروعات الاستثمار الجديدة.

وشارك ممثلو 14 دولة عربية وإسلامية في أعمال المنتدى الذي استمرت جلساته على مدار اليومين، والذي عقد عن بعد برعاية وزير المالية المصري محمد معيط.

وأكد وزير المالية المصري في كلمة ألقاها نيابة عنه اليوم السبت محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام، أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة للصكوك السيادية، في ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2,7 تريليون دولار عام 2020، كان نصيب مصر منها 347 مليار جنيه فقط، منها نحو 321,7 مليار جنيه حجم الودائع الإسلامية بما يماثل 7%؜ من حجم السوق المصرفي المصري.

وقال إن الصكوك السيادية تمثل بديلا جديدا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن إصدار مصر لقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه الدولة المصرية للتواجد بسوق التمويل الإسلامي العالمي، حيث يعد هذا القانون بمثابة المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر، لافتا إلى أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية والتسويقية على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية، وفقا للشريعة الإسلامية.

وأوضح الوزير أن العمل جار على إعداد هيكل تنظيمي للإصدار يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادي التي ستكون مسؤولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية.

وتضمن البيان الختامي للملتقى عددا من التوصيات التي اعتمدها ممثلو وزارات وهيئات حكومية وقيادات مصرفية، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من المراكز البحثية والجامعات العربية.

ومن هذه التوصيات العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة في الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.

استقرت أسعار النفط أمس، بعد أن أعلنت الصين أنها ستتخذ خطوة غير مسبوقة بالسحب من احتياطيات النفط الخام الحكومية لتخفيف الضغط على شركات التكرير المحلية، ما سيخفض الطلب من أماكن أخرى.

وتراجع خام برنت سنتين إلى 72.58 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالهامش نفسه إلى 69.32 دولار للبرميل.

وظل نحو 77 في المئة من إنتاج الخليج الأميركي متوقفاً الخميس أي ما يعادل نحو 1.4 مليون برميل يومياً، لتفقد السوق نحو 17.5 مليون برميل نفط حتى الآن.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع إنتاج الخام الأميركي 200 ألف برميل يومياً في 2021 إلى 11.8 مليون برميل يومياً.

من جانبه، رجح بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال أن يعود الطلب على النفط إلى طبيعته في 2022، بيد أن السوق ربما تسجل فائضاً محدوداً للإمدادات، مبيناً أن الطلب «ما زال على مسار العودة إلى الوضع الطبيعي» ومن المتوقع أن يبلغ 99.3 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2022، وأن يتعافى إلى مستوى «ما قبل كورونا» البالغ 100 مليون برميل يومياً، عند 101.4 مليون برميل يومياً بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

وتوقع البنك أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 70 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من 2021 و67.5 في الربع الأول من 2022.

كشف البنك المركزي الأوروبي أنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته الطارئة من السندات خلال ربع السنة المقبل، في خطوة رمزية نحو تقليص المساعدة الاقتصادية الطارئة التي دعمت التكتل خلال الجائحة.

وقرر البنك أن يشتري في الأشهر الثلاثة المقبلة السندات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة بقيمة 1.85 تريليون يورو، بوتيرة أقل بعض الشيء من 80 مليار يورو شهرياً اشترى بها في الربعين السابقين، لكنه ذكر أنه سيتسم بمرونة في شراء السندات، وفقاً لظروف السوق، سعياً للحيلولة دون تشديد أوضاع التمويل بما يتعارض مع هدفه للتضخم.

ورفع البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5 في المئة للعام 2021، وفق ما أعلنت عنه رئيسة المصرف كريستين لاغارد.

في المقابل خفض البنك توقعات النمو للعام 2022 من 4.7 إلى 4.6 في المئة، وأبقى توقعاته لـ2023 عند 2.1 في المئة.

نقلت «رويترز» عن 3 مصادر أن «أرامكس»، شركة الشحن المدرجة في دبي، والتي اشترت شركة الاستثمار القابضة «إيه.دي.كيو» التابعة لحكومة أبوظبي 22.25 في المئة منها العام الماضي، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركة التوصيل التركية «إم.إن.جي كارجو».

تأتي الصفقة المحتملة، التي قال أحد المصادر إنها قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، في الوقت الذي تظهر فيه العلاقات بين الإمارات وتركيا بوادر تحسن، فيما أوضح مصدر آخر أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقال مصدر ثالث إن الشركتين تجريان الفحص الفني النافي للجهالة.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل طفيف في يوليو مع انتشار سلالة دلتا من كوفيد-19 بشكل سريع بعد تخفيف قيود الإغلاق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي ارتفع 0.1 في المئة فقط في يوليو، وهي أقل زيادة شهرية منذ يناير عندما فرضت بريطانيا إغلاقا عاما جديدا.

كان أغلب اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا نموا شهريا 0.6 في المئة للناتج المحلي الإجمالي. وتوقع اثنان فقط من 26 محللا مثل هذه القراءة الضعيفة.

وشهدت بريطانيا زيادة حادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في يوليو يوليو، إذ انتشرت السلالة دلتا بشكل سريع، مما أدى إلى مطالبة مئات الآلاف من العمال بالبقاء في منازلهم بموجب قواعد العزل الذاتي التي تم تخفيفها.

واستقر قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا في يوليو يوليو مقارنة مع يونيو يونيو مع انخفاض إنتاج الخدمات الموجهة للمستهلكين للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني، مدفوعا في الغالب بانخفاض في قطاع التجزئة.

ونما الناتج الصناعي 1.2 في المئة، مدعوما بعودة حقل نفطي للإنتاج، لكن قطاع الصناعات التحويلية لم يطرأ عليه تغير يذكر.

وانخفض الإنتاج في قطاع البناء بنسبة شهرية 1.6 في المئة.

حذرت مصلحة الضرائب المصرية شركات التسويق «أونلاين» عبر منصات التواصل الاجتماعي من التهرب من دفع الضرائب عن تعاملاتها، وتوعدتها باتخاذ خطوات قاسية إذا لم توفق أوضاعها، من بينها السجن والغرامة.

وأفادت مصادر في مصلحة الضرائب بمخاطبة الصفحات الإلكترونية والتأكيد على أنه تم حصرها ومتابعتها، والتعرف على أماكن عملها، من خلال التواصل مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن عليها الإفصاح عن تعاملاتها وتقديم الإقرارات الضريبية، أو التوقف عن الترويج.

وأضافت: «في حال عدم التواصل واعتماد سجل تجاري وبطاقة ضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية، تتضمن العقوبات الحبس من 3 إلى 5 سنوات، حيث تعد جريمة التهرب مخلة بالشرف، إضافة إلى إغلاق المواقع والصفحات».

وفي شأن آخر، أعلن جهاز الإحصاء المصري، أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي محافظات مصر وصل إلى 114.3 نقطة في شهر أغسطس، مسجلاً انخفاضاً بلغ -0.1 في المئة عن شهر يوليو، عازياً ذلك إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.3 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بـ0.8 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بـ0.2 في المئة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة الخضراوات بنحو 4.7 في المئة، ومجموعة الفاكهة 1.3 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض 0.3 في المئة، ومجموعة شراء المركبات 1.9 في المئة، والإنفاق على النقل الخاص 1.8 في المئة، ومجموعة خدمات المستشفيات 0.5 في المئة.

وذكر الجهاز أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محلياً بلغ 4.311 مليون طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 3.701 مليون طن في يونيو من العام 2020، بزيادة 610 آلاف طن، موضحاً أن الاستهلاك المحلي من الغاز شهد ارتفاعاً، حيث بلغت قيمة الاستهلاك المحلي نحو 4.047 مليون طن في يونيو، مقابل 3.799 مليون طن في الشهر نفسه من العام 2020، بزيادة 499 ألف طن.

أعلنت شركة البترول الكويتية العالمية (كيو8)، اليوم الجمعة، افتتاح محطة وقود نموذجية على المستوى الأوروبي قرب مدينة ميلانو شمالي ايطاليا.

وقالت الشركة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان افتتاح المحطة على الطريق السريع في منطقة (باديرنو دونيانو) جرى بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح ونائبه لعمليات التسويق عزام حمد المطوع ورئيس فرع (كيو8) إيطاليا جوديبى زاپالا والمدير العام بشار العوضي والقنصل العام لدولة الكويت بميلانو عبدالناصر بو خضور بجانب عدد من كبار المسؤولين الايطاليين.

وأشار البيان إلى ان تصميم المحطة الجديدة «اتسم بالحلول المعمارية المبتكرة والتقنية الفائقة تلتقي فيها التقاليد بالاستدامة البيئية مما يخلق نموذجا مثاليا لمحطات تقديم خدمات التنقل ضمن إطار التحول في الطاقة» ما يجعلها من المحطات الرائدة في القارة الأوروبية.

وأشار الى أنه بفضل توفير المحطة لبعض المنتجات المستدامة الصديقة للبيئة حصلت كويت بتروليوم ايطاليا (كيو8) على تمويل إضافي من صندوق الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع البنية التحتية المستدامة وهو ما «يدل على اهتمام الشركة بأهداف الاستدامة والطرق المبتكرة لتمويل مشاريعها الأوروبية ذاتيا».

من جهته قال الرئيس التنفيذي الشيخ نواف الصباح «إن وجودنا هنا اليوم يؤكد اهتمام القطاع النفطي الكويتي بتعزيز علامتنا التجارية (كيو8) في أوروبا وإيطاليا تحديدا نظرا لأن القارة الأوروبية مازالت القاعدة الرئيسة لشركة البترول الكويتية العالمية».

وأضاف «أننا أيضا ننظر إلى إيطاليا ليس كبلد صديق للكويت فحسب بل كشريك استراتيجي يوفر لنا سوقا حيويا لتكرير وتسويق منتجاتنا النفطية في إقليم البحر الأبيض المتوسط».

وبدوره قال نائب المدير التنفيذي عزام المطوع إن محطة (باديرنو دونيانو) تعتبر نموذجا عالميا لمحطات المستقبل وتدل على تميز Q8 من ناحية الابتكار والاستدامة وتوفير المنتجات الصديقة للبيئة التي يطلبها زبائن الشركة في ايطاليا.

وأشار المطوع الى أن هذه المحطة النموذجية «تجسد استراتيجية الشركة المحدثة والتي تنص على تحسين عملياتها ورفع مكانتها التسويقية في أوروبا».

وتبلغ مساحة المحطة 8 آلاف متر مربع وتحتوي على العديد من النقاط لتزويد أنواع مختلفة من الوقود ومن ضمنها (البنزين) و(الديزل) و(غاز البترول المسال) و(الميثان) بالإضافة إلى (الغاز الطبيعي المضغوط CNG) وست نقاط للشحن الكهربائي للمركبات اثنتان منها ذواتا سرعة فائقة تصل إلى 300 كيلووات.

وتوافر المحطة خدمات أخرى منها سوق مركزي صغير بالإضافة إلى مقهى ومخبز ومطعم كما تحتوى على مستوى عال من التقنية الرقمية المستخدمة في التواصل مع الزبائن.

وتستخدم المحطة التي يستوحى تصميمها المعماري من أشرعة البوم التقليدي حلولا مبتكرة لكفاءة الطاقة ونظام اضاءة بالليد التي تضاء بكواشف الحركة بالإضافة الى مواد معاد تدويرها ومزودة بنظام تجميع مياه الأمطار ومظلة لمضخات الوقود مصنوعة من مواد عاكسة للغاية تغطيها ألواح شمسية تنتج 70 كيلووات من الطاقة ما يجعل هذه المحطة رائدة في أوروبا من حيث مواصفات الاستدامة.

وتأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وتشتهر بالعلامة التجارية (Q8) وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.

كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة الى تصنيعها وتسويقها أحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم وتدير من خلال شركات الشراكة الدولية (JVs) عددا من المصافي.

أفادت وكالة «رويترز» اليوم الجمعة بأن الكويت قلصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر.

وجاءت التخفيضات السعرية للخام الكويتي أكبر قليلا من درجات مقابلة من السعودية في أكتوبر.

وحددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في أكتوبر أكتوبر عند 1.25 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عُمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق.

كما قلصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في أكتوبر أكتوبر إلى 1.95 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعُمان/دبي، بتراجع 1.20 دولار عن الشهر السابق.