اقتصاد

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، استمرار الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال عام 2021، وذلك بعد ارتفاعها غير المتوقع بمعدل 2.5 في المائة خلال عام 2020.

ودعت «ضمان» الدول العربية إلى تكثيف جهودها في مجال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً مع تصاعد حدة المنافسة بين دول المنطقة والعالم على جذب المستثمرين، لا سيما الشركات متعددة الجنسية في ظل تراجع أنشطتها الاستثمارية جراء التحديات الصحية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك من خلال بدء عملية مستمرة وشاملة وطويلة المدى لتحسين مناخها الاستثماري تأخذ في اعتبارها إلى جانب عوامل عديدة تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المهمة ذات الصلة بتقييم مكونات مناخ الاستثمار في دول العالم.

وأضاف عبد الله أحمد الصبيح مدير عام «ضمان»، في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2021، أن «المؤسسة لا تستبعد أن يتواصل الأداء الإيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال عام 2021، بالرغم من تراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية وتكلفتها الاستثمارية خلال العام نفسه».

وأشار الصبيح في افتتاحية النشرة التي جاءت بعنوان «توقعات متباينة للاستثمار الأجنبي في المنطقة»، إلى أن هذا التباين بين عدد وتكلفة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية التي شهدت تراجعاً من جهة، ونمو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل عمليات الاستحواذ والاستثمار في الأدوات الأخرى من جهة أخرى، ربما يعزز من التوقعات الإيجابية في مواجهة المؤشرات السلبية التي شهدتها أرقام المشاريع في الدول العربية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.

وأوضح الصبيح أن قاعدة بيانات «FDI Markets» العالمية تشير إلى تراجع عدد المشاريع الأجنبية في المنطقة في النصف الأول من عام 2021 بمعدل 6.9 في المائة إلى 285 مشروعاً وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 16.8 في المائة إلى 12.4 مليار دولار، وذلك بالمقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2020.

وأضاف الصبيح: «خصوصية الحالة العربية والنشاط الاستثنائي المتوقع لعدد من الدول في مجال استقطاب المشاريع وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة، والتطورات الوبائية والسياسية والاقتصادية في المنطقة ستكون عوامل حاسمة في تحديد شكل وحجم المحصلة النهائية لعام 2021».

أما على المستوى الدولي، فيشير الصبيح إلى أن التقارير الدولية تتوقع أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تعافياً محدوداً بمعدل ما بين 10 و15 في المائة خلال العام الجاري 2021، وذلك بعدما ألقت جائحة فيروس كورونا المستجد بظلالها السلبية على حجم التدفقات خلال عام 2020، مع احتمالات بمواصلة الصعود خلال عام 2022، لتقترب وفق أفضل السيناريوهات من مستوياتها السابقة لعام 2019 والبالغة 1.5 تريليون دولار.

إلا أن الصبيح يرى أن هذا السيناريو المتفائل من قبل «الأونكتاد» وجهات دولية أخرى سيكون مشروطاً بتسارع وتيرة السيطرة على الجائحة عبر مختلف الإجراءات الوقائية وأهمها توزيع اللقاحات، وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وعودة النشاط إلى مستوياته السابقة في مختلف دول العالم، لا سيما الدول الرئيسية المصدرة والمستقبلة للاستثمار، والأهم من ذلك هو تخلي كثير من الشركات متعددة الجنسية عن حذرها جراء حالة عدم اليقين التي شهدتها الاقتصادات والأسواق في الفترة الأخيرة، وقدرتها على التعامل مع قرار دول مجموعة العشرين بفرض ضريبة دولية أكثر استقراراً وإنصافاً لا تقل عن 15 في المائة على أرباحها.

وفي هذا السياق، أكد الصبيح أن المؤسسة ستكثف جهودها في مجال تقديم حزم تأمين تغطي مخاطر سياسية وتجارية متنوعة قد يتعرض لها المستثمرون الأجانب في دول المنطقة، هذا إلى جانب تكثيف جهود نشر الوعي بتطورات مناخ الاستثمار وتحدياته والمطلوب لتحسينه بالتعاون مع الدول الأعضاء.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.

كشفت مصادر رقابية عن تكثيف هيئة أسواق المال جهودها لإنجاز أعمال الرقابة اللاحقة على الشركات في أضيق نطاق زمني ممكن، بما لا يخل بالمبادئ والضوابط التي تضمنها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والقواعد المنظمة لتنفيذ هذا الدور على الشركات التي تخضع لرقابتها.

وأوضحت أن «هيئة الأسواق» لديها 551 إجراءً موزعة على الجهات التنظيمية بالهيئة، حيث يختص مجلس المفوضين بـ151 صلاحية منها، ولكل صلاحية مدة زمنية محددة.

آلية العمل

وأطلعت المصادر على آلية عمل «هيئة الأسواق» في شأن متابعة ملفات الشركات ومخالفاتها وما يتم رصده من ملاحظات قد تعرّض مصالح وحقوق المساهمين فيها للخطر، لافتة إلى أن الهيئة لا تعمل منفردة بعد رصد المخالفات، بل إن أعمالها متداخلة مع جهات أخرى قد تتسبب في التأخير.

وتناولت المصادر آلية العمل الداخلي والتي تتمثل في التالي:

1 -عند رصد شبهة مخالفة سواءً خلال تفتيش ميداني أو رقابة مكتبية أو إفصاح أو عمليات الرقابة على التداول، تتم مخاطبة الشركة للإجابة عن الاستفسار.

2 – تُمنح الشركة وقتاً كافياً للرد، وإذا لم ترد قد تُحال للنيابة وتضطر للانتظار إلى حين انتهاء المسألة قانونياً وقضائياً، وهنا قد يستغرق الأمر سنوات.

3 – تواصل الهيئة تفتيشها الميداني الشامل أو محدد الغرض، ثم تعرض نتائج التفتيش على الوحدات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة، كل حسب تخصصه.

4 – تشمل قنوات البحث الداخلي 6 جهات، ثم ينقح التقرير ويرسل للشركة للتعقيب وإرفاق المستندات المؤيدة لعدم وجود المخالفة.

5 – دراسة رد الشركة من قبل الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ومن ثم إعداد التقرير النهائي للاعتماد من مدير الإدارة ثم من رئيس القطاع والمدير التنفيذي.

6 – العمل على إحالة التقرير إلى إدارة التحقيقات للتحقيق في شبهة المخالفات بوجود الشركة وحضور محاميها وما يتطلبه الأمر.

7 – قد تطلب الشركة آجالاً للرد وهذا كله من ضمانات الدفاع والتحقيق والدقة.

8 – إذا انتهى التحقيق تُرفع التقارير النهائية للمدير التنفيذي للدراسة واتخاذ الإجراء الملائم.

9 – التحويل لمجلس التأديب ثم تحديد الجلسات لمتابعة الأمر مع الشركة والمعنيين فيها.

10 – إذا ثبتت خطورة الملف وضخامة التجاوزات تأخذ الهيئة القرار الرقابي من خلال البحث والتصويت بمجلس المفوضين.

وأكدت المصادر أن القرارات ذات الصلة بتجاوزات الشركات تتم بناءً على الجزم واليقين وليس الظن والتخمين، تحسباً لوقوع خطأ من جانب الهيئة أو ظلم منها للشركات.

إخفاء تفاصيل

وقالت المصادر إن إجراءات «هيئة الأسواق» بالتعامل مع المخالفات، ليست بالبطيئة، مضيفة «بل يمكن اعتبارها سريعة إذا ما أخذنا بالاعتبار الخبرات التي يتمتع بها مسؤولو شركات بإخفاء تفاصيل مهمة، الأمر الذي يتطلّب وقتاً لفك الألغاز وتشابك الشركات التابعة وأعمالها».

ونوهت إلى أن ذلك يتطلّب تشكيل فريق مشترك من الإدارات المعنية للاستعجال في حل رموز المخالفات، واتخاذ القرار الذي يتناسب مع وضع كل شركة على حدة، موضحة أن الفاصل الرئيسي في سرعة الهيئة باتخاذ القرارات هو مقارنة دورها مع النهج المتبع لدى الجهات الرقابية النظيرة، في حالات مشابهة، وكذلك مقارنتها مع جهات رقابية أخرى في الكويت تستغرق في بعض الحالات سنوات فقط لرصد المخالفة.

مذكرات تفاهم

وأوضحت المصادر أن «هيئة الأسواق» تتبع ديناميكية عمل موسعة لتسريع عجلة مذكرات التفاهم مع الجهات الرقابية الأخرى، موضحة أن التعاون مع بنك الكويت المركزي، على سبيل المثال، يسير بنهج مميز وفقاً لتنسيق مشترك يصب في الصالح العام، فيما يواجه التعاون مع بعض جهات أخرى روتيناً وتعقيدات.

وأشارت إلى أن «هيئة الأسواق» طلبت وأعدت مذكرتي تفاهم مع جهتين رقابيتين مهمتين منذ مدة طويلة، لكن لم تصلها ملاحظات الجهتين أو تأكيد على إبرام الاتفاقيتين حتى الآن، رغم حصولها على موافقة مبدئية على توقيع المذكرتين!

غسل الأموال

وعن غسل الأموال وتتبع حالات نقل الأصول ومواجهتها بإجراءات صارمة، أفادت المصادر بأن دور «هيئة الأسواق» ينتهي برفع شبهة غسل الأموال إلى وحدة التحريات المالية، منوهة إلى أن تتبع الأصول المهرّبة أحياناً من بعض الشركات يحتاج لقرارات من النيابة العامة.

وأضافت أن «هيئة الأسواق» تعمل على إيجاد السُبل المناسبة لتعجيل العمل مع النيابة، حيث أصدر النائب العام تعميماً في شأن تطبيق المادة 132 من قانون الهيئة، بـ«جواز الوقف عن العمل لكل مَنْ باشرت النيابة التحقيق معه، كما يكون الوقف وجوبياً عند الإحالة للمحكمة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بخلاف ذلك، بناءً على طلب المتهم»، مبينة أن تطبيق هذه الإجراءات يخرج عن اختصاص الهيئة.

إيقاف التداولحول الإجراء الذي تتبعه «هيئة الأسواق» بوقف أسهم الشركات المخالفة عن التداول، وما اذا كانت هناك بدائل لذلك، أفادت مصادر رقابية بأن كل الخيارات متاحة أمام الهيئة، إلّا أنها تنظر في الأساس لمصلحة الشركة ومساهميها، وبالتالي فإن الإيقاف يمثل إجراءً احترازياً حفاظاً على حقوق المساهمين، وحتى لا تتعرّض أسهم تلك الشركات للهبوط الحاد، فيما يستمر الإيقاف إلى حين تصويب الملاحظات التي رصدتها الهيئة ثم تعود الأسهم إلى التداول من جديد.

وأكدت أن الإيقاف الموقت يهدف إلى حماية السوق والمساهم أو المستثمر المحتمل من الدخول في هذه الشركات إلى حين تصويبها للمخالفات.

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية أنها ستخفض عمولات التداول 50 في المئة، وذلك من 0.05 إلى 0.025 في المئة، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، في ثاني خفض للعمولة تقره البورصة هذا العام والثالث في 3 سنوات.

كما أعلنت السوق أنها ستمدد ساعات التداول ساعة واحدة بدءاً من الثالث من أكتوبر المقبل، موضحة أن تمديد ساعات التداول سيجعلها تتماشى مع ساعات العمل في العديد من البورصات على مستوى العالم، في إطار تحركات لتعزيز النشاط والسيولة في السوق.

وفي دبي أعلنت السوق المالية، أمس تمديد ساعات التداول إلى 5 ساعات يومياً بدلاً من 4 ساعات اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل أيضاً، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة لتسهيل الأنشطة الاستثمارية وفي سياق التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتشاور مع الأطراف المعنية كافة.

وقال الرئيس التنفيذي للسوق، حسن السركال، إن هذه الخطوة تعزز من المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة استثمارية رئيسية، وتسهم في استقطاب شرائح أوسع وأكثر تنوعاً من المستثمرين لاسيما الأجانب الذين يبدون اهتماماً متواصلاً بالسوق، ومن ثم فإن تمديد ساعات التداول من شأنه منح المستثمرين بوجه عام والأجانب على وجه الخصوص مرونة أكبر ومساحة زمنية أوسع لإنجاز أنشطتهم الاستثمارية في السوق.

ويمتلك سوق دبي المالي قاعدة ضخمة ومتنوعة من المستثمرين ينتمون إلى 207 جنسيات مختلفة، كما أن المستثمرين الأجانب يستحوذون على 48.2 في المئة من تداولاته. وشهد السوق على مدى السنوات الماضية زيادة متواصلة في نسبة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 18.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية يونيو 2021، كما مثل الأجانب 69 في المئة من المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي بالنصف الأول من 2021.

ومنذ مطلع العام الجاري، تسجل سوق أبوظبي، أداء قياسياً مرتفعاً، مع مواصلة عدد من المؤثرات في دعم السوق أبرزها صعود أسهم شركات أعلنت عن مشاريع أو نتائج مالية قوية.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري أغلقت الأسهم في أبوظبي، عند مستوى قياسي مرتفع، مدعومة بتنامي مكاسب سهم العالمية القابضة بعد أن أعلنت المجموعة أرقاماً قوية للنصف الأول من العام في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.5 في المئة، وربح سهم «العالمية القابضة» نحو 10 في المئة خلال أسبوع بعد أن أعلنت الشركة عن صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو، ارتفاعاً من 814 مليون درهم قبل عام.

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس معايير عبور سفينة الحاويات الأكبر في العالم “إيفر أيس” للمجرى الملاحي لقناة السويس في أولى رحلاتها البحرية عبر القناة.

وأوضح أن رسوم مرور السفينة بلغت 1.2 مليون دولار.

وأضاف: “السفينة عبرت ضمن قافلة الجنوب، في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا، وهذا المرور يعد تتويجا للعلاقات بين الهيئة والخط الملاحي إيفرغرين المالكة لسفينة إيفرغيفن”.

وتابع: “العلاقات بين الهيئة وإيفرغرين متينة، وقادرون على استقبال كل سفن الحاويات العملاقة في العالم بنسبة 100%”.

وفي وقت سابق، قال ربيع إنه جرى تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وإتاحة المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة للسفينة، مع المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد التي توجد على طول القناة.

وتعد السفينة العملاقة “إيفر أيس” أول سفينة تشغل ضمن سلسلة من 12 سفينة من الفئة (A)، بنيت لصالح الخط الملاحي العالمي حيث تتولى ترسانة “سامسونغ” للصناعات الثقيلة بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 سفن أخرى في الصين.

أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم السبت، الإعداد لعقد مؤتمر تحت عنوان “مؤتمر الإعمار والاستثمار الخليجي – العراقي” في الفترة المقبلة.

وقال الحجرف خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة إن “المجلس يدعم العراق ويتطلع لتعزيز علاقته الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف أن “المجلس يعد العدة لعقد مؤتمر الإعمار والاستثمار الخليجي – العراقي في الفترة المقبلة في إطار دعم مجلس التعاون للعراق”.

وشدد على “ضرورة متابعة مخرجات مؤتمر الكويت التي نصت على دعم العراق اقتصاديا”، لافتا إلى أن “علاقة مجلس التعاون الخليجي مع العراق تأتي ضمن ثوابت”.

دشن أول صراف آلي للعملات المشفرة في هندوراس هذا الأسبوع، حيث دعا داعمو البيتكوين لتحفيز الطلب على الأصول الافتراضية بعد أن أصبحت السلفادور أول دولة تعترف بالبتكوين.

وتتيح ماكينة الصراف التي يطلق عليها محليا “لا بتكوينيرا” للمستخدمين الحصول على البيتكوين وإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية وتم تثبيتها في برج إداري بالعاصمة تيجوسيجالبا من قبل شركة “تي.جي.يو كونسلتنج جروب” الهندوراسية.

وقاد خوان ماين (28 عاما) الرئيس التنفيذي لـ”تي.جي.يو” الجهود المبذولة لإحضار أجهزة الصراف الآلي إلى هندوراس على أمل نشر ثقافة الأصول الافتراضية بين المواطنين من خلال التجربة المباشرة.

وقال إنه حتى الآن لا توجد طريقة آلية لشراء العملات المشفرة.

وأكد ماين “إذا حظت الخدمة بالرواج يأمل في تركيب المزيد من الوحدات”.

واليوم الجمعة، بلغت “إيثريوم” 3237 دولارا وسجلت “البيتكوين” 48140 دولارا.

وقال ماين إن العديد من مطوري البرمجيات في هندوراس يتلقون رواتبهم بالفعل بالعملات المشفرة، مضيفا أنه سيكون أيضا خيارا أقل تكلفة لإرسال التحويلات.

أعلن محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس، أن بنك الاحتياطي الهندي قد يطلق أول برامجه التجريبية للعملة الرقمية بحلول ديسمبر المقبل.

وقال داس لشبكة “سي إن بي سي” بهذا الصدد: “نحن نتوخى الحذر الشديد حيال ذلك، لأنه منتج جديد تماما، ليس فقط لبنك الاحتياطي الهندي، ولكن عالميا”.

ولفت إلى أن بنك الاحتياطي الهندي يدرس جوانب مختلفة من العملة الرقمية بما في ذلك أمنها وتأثيرها في القطاع المالي في الهند، وكذلك كيفية تأثيرها في السياسة النقدية والعملة المتداولة.

وتستكشف البنوك المركزية في الصين وأوروبا والمملكة المتحدة العملات الرقمية التي ستصدرها، إما للمقرضين التجاريين أو للجمهور مباشرة، ويطلق عليها العملات الرقمية للبنك المركزي، وهي في الأساس النسخة عبر الإنترنت من العملات الورقية الخاصة بكل منها.

ارتفعت أسعار النفط 2% محققة أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، حيث بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج في خليج المكسيك قبل إعصار من المتوقع أن يضرب المنطقة مطلع الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار أو اثنين بالمئة ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار.

وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من أغسطس ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 أغسطس.

وعلى أساس أسبوعي ارتفع برنت أكثر من 11 بالمئة، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من عشرة بالمئة، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ يونيو 2020.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا “التعاملون في الطاقة يدفعون أسعار النفط الخام للارتفاع تحسبا لاضطرابات على صعيد الإنتاج في خليج المكسيك وفي ظل التوقعات المتزايدة بأن “أوبك+” قد تكبح زيادة الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة دلتا مؤخرا على طلب الخام”.

وأغلق منتجو النفط اليوم 59% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك مع اقتراب العاصفة نحو حقول النفط البحرية الرئيسية في الولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.

وقالت شركة “بيكر هيوز لخدمات الطاقة” إن حفارات النفط الأمريكية ارتفعت خمسة إلى 410 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل نيسان 2020.

وفي أغسطس، أضافت شركات الطاقة 25 حفارا نفطيا وهو أكبر عدد في شهر منذ يناير، مما رفع عدد الحفارات 12 شهرا على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو 2017.

عرضت شركة IC Ictas مطار “ظافر” غربي تركيا للبيع على خلفية الديون المتراكمة، ما أثار الانتقادات لخطط الرئيس أردوغان، حيث بني المطار قبل 9 سنوات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتنتظر الشركة التي بنت وشغلت المطار عروض الشراء بعد تراجع استخدام الركاب للمطار بسبب أزمة كوفيد-19 وفقا لمدير الشركة المطار عبد الله كيليس.

وقال كيليس في مقابلة من اسطنبول “نحن مستعدون لنقل المطار إلى أي طرف يدفع لنا ما استثمرناه ويتحمل الدين”.

وحسب “بلومبيرغ” فإن إخفاقات المطار هي رمز لكيفية قيام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بـ”تبديد أموال دافعي الضرائب من خلال حملة بقيمة 140 مليار دولار لبناء كل شيء من الطرق إلى محطات الطاقة والمستشفيات على أساس الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، وهو ما ينتهي به المطاف إلى تكديس مشاريع باهظة التكلفة لا يمكن تحمل كلفة صيانتها وتشغيلها.

وبني مطار “ظافر” بتكلفة تزيد عن 59 مليون دولار ويقع على بعد حوالي 374 كيلومترا جنوب إسطنبول.

وفي العام الماضي قبل انتشار وباء فيروس كورونا سجل المطار ما يزيد قليلا عن 6٪ من المستوى المستهدف البالغ 1.3 مليون مسافر، وارتفع هذا الرقم بالكاد فوق 7 آلاف عام 2021.

وخصصت تركيا ميزانية قدرها 3.5 مليار دولار من هذه المدفوعات هذا العام، وفقا لإيميك، وهو مبلغ يقول إنه من المرجح أن يكون أعلى بسبب تدهور قيمة الليرة التركية التي تراجعت بنحو 11٪ مقابل الدولار في عام 2021 وحده.

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية غرامة بقيمة 1.3 مليار روبل (نحو 17.5 مليون دولار) على شركة Booking.com، التي تدير موقعا إلكترونيا لحجز غرف الفنادق.

وتم فرض الغرامة أمس الخميس، وقالت الهيئة، إن الغرامة فرضت بسبب إساءة الشركة استخدام المركز المهيمن لها في السوق.

وجاءت الغرامة بعدما فتحت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تحقيقا في العام 2019 ضد شركة Booking.com لحجز الفنادق والمسجلة في هولندا.

(الدولار = 74.05 روبل)

قالت شركة الخليج العربي للنفط الليبية (أجوكو) في بيان إنها ستوقف العمليات ما لم تتلق مخصصاتها من الميزانية لعامي 2020 و2021، دون أن تحدد جدولا زمنيا للتوقف.

وعلقت أجوكو الإنتاج في أبريل بسبب أزمة الميزانية الجارية، مما أجبر المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة في الصادرات عبر مرفأ الحريقة النفطي، وأدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وفي أبريل نيسان، قالت المؤسسة إن الحكومة ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلت إليه لإنهاء حالة القوة القاهرة.

ولم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في مارس، من تمرير ميزانيتها لعام 2021 عبر مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وفي سبيلها لتحقيق مكاسب كبيرة في الأسبوع الجاري، بفعل مخاوف حيال تعطل إمدادات إذ شرعت شركات طاقة في وقف الإنتاج في خليج المكسيك قبل إعصار محتمل من المتوقع أن يضرب الخليج قريبا.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا لرويترز «المتعاملون في الطاقة يدفعون أسعار الخام للارتفاع ترقبا لتعطل الإنتاج في خليج المكسيك وبفعل تنامي التوقعات بأن أوبك+ ربما تقاوم رفع الإنتاج بالنظر إلى تأثير السلالة المتحورة دلتا في الآونة الأخيرة على الطلب على النفط».

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو ما يعادل 1.4 في المئة إلى 72.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت 1.6 في المئة أمس الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا أو ما يعادل 1.4 في المئة إلى 68.35 دولار للبرميل، لتعوض خسارة 1.4 في المئة تكبدتها أمس الخميس.

وفي الأسبوع، يمضي برنت على مسار الارتفاع بنحو 11 في المئة، وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ يونيو يونيو 2020. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو عشرة في المئة فيما سيشكل أكبر زيادة منذ أغسطس آب 2020.

وبدأت الشركات نقل العاملين جوا من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك أمس الخميس وقالت بي.إتش.بي وبي.بي إنهما بدأتا وقف الإنتاج في منصات بحرية إذ من المتوقع أن تهب عاصفة تتكون في البحر الكاريبي على الخليج قريبا.

وتشكل الآبار البحرية لخليج المكسيك 17 في المئة من إنتاج النفط الأميركي وخمسة في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي الجاف. وما يزيد عن 45 في المئة من إجمالي طاقة التكرير الأميركية يتواجد بامتداد ساحل الخليج.

وتسبب احتمال تعطل إمدادات الخليج الأميركي في تحويل السوق بعيدا عن الخسائر التي تكبدتها أمس الخميس، والتي كانت ناجمة عن أسباب من بينها عودة الإنتاج في منصة نفطية مكسيكية عقب حريق أودى بحياة أشخاص.

وتأثرت أسعار النفط وبقية الأصول عالية المخاطر أمس الخميس أيضا بتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي قالوا إنه يجب على البنك المركزي تقليص تحفيزه. وقالت فاندانا هاري محللة الطاقة لدى فاندانا انسايتس إنه من المتوقع أن تستمر تلك الضبابية حتى موعد كلمة يلقيها جيروم باول رئيس المجلس في وقت لاحق اليوم.

تلقّى السودان مساعدة قدرها 857 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة تهدف لدعم الدول الأكثر ضعفاً، على ما أعلن البنك المركزي السوداني أمس الخميس.

وكان صندوق النقد الدولي أقرّ في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة احتياطي الدول الأعضاء بقيمة 650 مليار دولار للسماح بزيادة السيولة المتاحة في اقتصادات الدول التي أضعفتها جائحة كوفيد-19.

وقال البنك المركزي السوداني إنّ «صندوق النقد الدولي خصّص مبلغ 857.68 مليون دولار أميركي للسودان وهي متاحة للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني».

تراجعت أسعار العملة المشفرة البيتكوين بنحو 5 في المئة إلى ما دون 47 ألف دولار، بعدما تجاوزت الـ50 ألفا الأسبوع الماضي.

وتراجعت العملة الافتراضية أمس بنسبة 4.9 في المئة إلى 47 ألفا و322 دولارا، كما تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى مثل الإثيريوم بنحو 3.6 في المئة إلى 3 آلاف و101 دولار.

كما انخفض سعر عملة ريبل بنسبة 2.44 لتصل إلى 1.13 دولار.

وفقدت “بيتكوين” نحو 60 في المئة من إجمالي مكاسبها منذ 20 يوليو الماضي.

عقد مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية اجتماعاً طارئاً برئاسة نائب الرئيس الفريق أول م.محمود الدوسري، لمناقشة العديد من المواضيع والمشاريع وفي مقدمتها اعتماد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي إضافةً للعديد من التطورات التي طرأت أخيراً والتباحث في شأنها.

وأكد مجلس إدارة مؤسسة الموانئ أنه كان ولا يزال يضع نصب عينيه تطوير وتحسين ظروف العاملين بالموانئ في مقدمة أولوياته، انسجاماً ومشاريع وأهداف وخطط المؤسسة طبقاً لرؤية الكويت 2035.

وأشاد الأعضاء بالدور المحوري للمدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح، الذي انتهج سياسة اقتصادية تتصف بالاستدامة، نتج عنها توفير النفقات وإلغاء بعض المناقصات «التي لا حاجة لها»، وارتفاع الإيرادات، إلى جانب مكافحة الفساد وقضايا تتعلق بحقوق تم الاستيلاء عليها سواء من حسابات المؤسسة أو من صندوق الموانئ الاستثماري، أو أراض تم أيضا الاستيلاء عليها وتم إرجاعها.

ولفت إلى الاستمرار بالإجراءات القضائية للمطالبة بالتعويض لهذه الأراضي.

وثمن نائب رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابةً عن الأعضاء، تحقيق المؤسسة أرباحا استثنائيةً بكل المقاييس وما شهدته من ارتفاع بالأرباح خلال السنوات الست الماضية بنحو 400 في المئة، إذ ارتفعت من 14 مليون دينار نحو (46.5 مليون دولار) قبل ست سنوات إلى 56 مليون دينار نحو (186 مليون دولار) خلال 2020، نتيجة اتخاذ حزمةً من الخطط والسياسات التطويرية وكفاءة العاملين من الفرق واللجان العاملة، بإشراف مباشر من المدير العام الشيخ يوسف العبدالله الصباح.

واستذكر الأعضاء الجهود المضنية التي قام بها العاملون بالموانئ أثناء جائحة كورونا، والتي كان لها أبلغ الأثر بانسيابية العمل في مختلف الموانئ، بحيث أوجدت قدرة عالية على تأمين الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، من دون أن يؤثر النقص على السوق المحلي، مثمنين حجم التضحيات التي قدمت من الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس فداء ً للكويت وأهلها لتأمين الحاجات الضرورية من السلع والبضائع والأدوية وحتى لا تتأثر البلاد بأي نقص بالمخزون الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على المواضيع المدرجة والملحة واتخذ الاجراءات والسبل الكفيلة التي من شأنها تدفع جهود القائمين وتذليل كافة أوجه التحديات التي تعرقل أهداف وبرامج مؤسسة الموانئ وخططها الاستراتيجية.

ويأتي انعقاد اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الطارئ، استنادا للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2017 الخاص بنظام مجلس إدارة المؤسسة والمادة 3 من اللائحة الداخلية والمتضمنة (يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات طارئةً بناء على دعوة من رئيسه أو بطلبٍ كتابيٍ مقدم من 3 أعضاء على الأقل).

قالت وزارة التموين المصرية اليوم الخميس إن مصر وصلت إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89 بالمئة بعد زيادة زراعة القصب والبنجر وإن لديها احتياطيات استراتيجية تكفي حتى الموسم المقبل.

ويستمر موسم بنجر السكر في مصر من فبراير حتى يونيو.

وأكدت الوزارة أيضا أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ يونيو بعد انقضاء أجل حظر على الاستيراد. وتسعى مصر لشراء 200 ألف طن من السكر الخام في مناقصة.

وتابعت الوزارة قائلة إن زيادة في الآونة الأخيرة في أسعار السكر العالمية لم تؤثر بعد في الأسعار المحلية.

وتدفع مصر منذ وقت طويل إلى توسيع إنتاج السلع الأولية في إطار سعيها لاحتواء فاتورة الواردات، وتسعى لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية خلال جائحة كوفيد-19.

وفي ديسمبر 2019، قال مسؤول في وزارة الزراعة إن نسبة اكتفاء مصر الذاتي من السكر 80 بالمئة. وقال وزير التموين علي مصيلحي هذا الشهر إن مصر تنتج 50 بالمئة من احتياجاتها من القمح.

أطلقت السعودية مبادرة بميزانية تبلغ حوالي 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار) لتطوير قطاع تقنية المعلومات.

وتتضمن المبادرة ضمانات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تصل إلى 90 بالمئة من قيمة التمويل، أو ما يصل إلى 15 مليون ريال.

وتهدف إلى مساعدة الشركات في تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت ضمن أعمال منتدى التقنية الرقمية المنعقد في بالرياض (مبادرة المجموعات الاستشارية)، الهادفة إلى تعزيز أوجه التواصل والتعاون المستدام بين أصحاب المصلحة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بالمملكة، التي عقدت أول اجتماعاتها على هامش المنتدى برئاسة معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي”.

وأوضحت الهيئة أن “تأسيس المجموعات الاستشارية الداعمة للمنظومة يأتي لتحقيق النمو والتمكين لسوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، فيما تعد آلية مستدامة لنقل احتياج المنشآت العاملة في هذا القطاع والإسهام في صياغة وتنفيذ الحلول المناسبة له”.

وأشارت إلى أن “المجموعات ستعزز من مواءمة العرض والطلب وسد الفجوة بينها وبين الجهات الداعمة بشكل عام، كما ستسهم في تسريع تبني المنشآت والقطاع للمبادرات، إضافة إلى زيادة الثقة والمصداقية من قبل القطاع في قرارات وتنظيمات ومبادرات المنظومة نظراً لأنها ستعكس أراء المنشآت بشكل دائم”.

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، عن الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة منها خلال يوليو الماضي، فيما أشارت إلى أن 30 شركة عالمية نقلت الصادرات.

وذكرت في بيان صحفي، أن “إيرادات الشهر الماضي بلغت 6 مليارات و475 مليونا و512 ألف دولار، في حين بلغت كمية الصادرات 90 مليونا و467 ألفا و794 برميلا”.

وأضافت، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.578 دولار، كما أن الكميات المصدرة حملت من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات”.

أشارت تقديرات شركة «فيتش سلوشنز» التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» إلى انكماش اقتصاد الكويت 10.5 في المئة عام 2020، فيما توقعت أن يحقق نمواً في 2021 بنسبة 2.7 في المئة، و3.4 في المئة عام 2022.

وأضافت أن الاقتصاد الكويتي لن يستعيد مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الأزمة حتى 2024، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية له على المدى الطويل ضعيفة، وكاشفة أن نمو الصادرات التي كانت محركاً رئيسياً للتوسع الاقتصادي سيتباطأ خلال السنوات المقبلة مع استقرار إنتاج النفط، وأنه من دون خطط تنويع كبيرة سيتباطأ نمو الاتجاه في البلاد بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة.

وذكرت «فيتش» أنه بعد تسجيل الكويت عجزاً صغيراً يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، سيعود الحساب الجاري هذا العام لتسجيل فائض يساوي 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت أنها تتوقع خلال السنوات المقبلة أن يتراجع الفائض تدريجياً مع استقرار أسعار النفط و تباطؤ نمو الإنتاج، منوهة بأن الأصول الكبيرة من العملات الأجنبية في الكويت تمنح الاقتصاد مصدات هائلة ضد الصدمات الخارجية.

ورأت «فيتش سلوشنز» أن التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة سيستمر حتى عام 2022، وأنه بينما يشير هذا إلى استمرار الجمود في صنع السياسات، مازالت تتوقع تمرير قانون الدين العام هذا العام وأن تظل المخاطر السياسية في الدولة منخفضة.

قالت وكالة تسعير النفط “ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس” إن الشركة السعودية لتجارة المنتجات البترولية “أرامكو للتجارة” ستشارك في عملية تقييم الأسعار التي تنفذها لدرجات الخام في آسيا.

وذكرت “بلاتس” في إشعار أنها فحصت الذراع التجارية لأكبر مصدر للنفط في العالم “أرامكو” السعودية، وستنظر في معلومات من “أرامكو للتجارة” في عملية تقييم الأسعار لدرجات الخام في آسيا.

وأثار بعض المتعاملين في القطاع مخاوف بشأن تضارب محتمل للمصالح نظرا لأن “أرامكو للتجارة” مملوكة بالكامل لشركة “أرامكو” السعودية، في حين يستخدم أكبر مصدري النفط في العالم هيكل سوق الخام “بلاتس دبي” لتحديد السعر الشهري لملايين البراميل من الخام السعودي التي تباع في آسيا.

وتتولى “أرامكو للتجارة” شراء الخام ومبيعات منتجات النفط من مصاف مملوكة لمشروعات مشتركة في آسيا، وتتولى مهام التداول كطرف ثالث.

وزادت أنشطة التداول في منصة “بلاتس” الخاصة بآسيا لخام الشرق الأوسط هذا الشهر في ظل شراء “توتال إنرجيز” و”جانفور” سبع شحنات حتى الآن.

أغلقت أسهم شركة مايكروسوفت عند مستوى قياسي جديد، حيث أدرك المزيد من المحللين الآثار المالية المترتبة على قرار صانع البرامج والأجهزة برفع سعر بعض اشتراكات برامج «Office 365» للشركات العام المقبل.

وأغلقت الأسهم عند 304.65 دولار، مما منح الشركة رأسمالٍ سوقي يقارب 2.3 تريليون دولار، فيما ارتفعت أسهم «مايكروسوفت» بنحو 37 في المئة هذا العام، متجاوزة معظم منافسيها الكبار، باستثناء شركة «ألفابيت» المالكة لمحرك البحث «غوغل»، التي حققت مكاسب بلغت 60 في المئة تقريباً على مدار العام حتى الآن.

ولم يسارع المحللون إلى تحديث تقديراتهم، لكن العديد قالوا إن تغيير السعر لديه القدرة على زيادة الإيرادات لجزء أساسي من أعمال الشركة.

وتمثل الاشتراكات التجارية في برامج «Office 365» نحو 18 في المئة من إيرادات «مايكروسوفت» في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، كما كتب فريق محللي «غولدمان ساكس»، بقيادة المحلل كاش راجان.

وقال فريق البنك: «نعتقد أن الإعلان الأخير يسلط الضوء على الوضع التنافسي القوي للشركة وقوة التسعير طويلة الأجل، مما يساعد على دفع نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم المستمر خلال عام 2022».

من المقرر أن يرتفع سعر نوع واحد من الاشتراك، وهو «Office 365 E5» المتميز، بنسبة 9 في المئة لكل مستخدم شهرياً بدءاً من 1 مارس 2022، بينما سترتفع تكلفة «Office 365 E1» الأقل تكلفة بنسبة 25 في المئة.

بدأ صندوق النقد الدولي أول من أمس، وللمرة الرابعة في تاريخه، توزيع حقوق سحب خاصة، تبلغ هذه المرة 650 مليار دولار ما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخياً، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضواً، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات صندوق النقد أن حصة الدول العربية الأعضاء في الصندوق تبلغ نحو 5.72 في المئة، وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يُقدر بنحو 37.18 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 26 مليار وحدة حقوق سحب (العربية).

ووفقاً لحصص كل دولة، فإن الكويت ستحصل على 1.8696 مليار وحدة سحب خاصة إضافية بقيمة 2.665 مليار دولار، حيث تأتي في المرتبة الرابعة عربياً بحصتها في الصندوق البالغة 0.41 في المئة، فيما ستحصل السعودية على 9576 مليون وحدة سحب خاصة بقيمة 13.65 مليار دولار، والإمارات على 2234.4 مليون وحدة بـ3.185 مليار دولار، ومصر على 1960.8 مليون وحدة بـ2.79 مليار دولار.

وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بالنسبة المئوية نفسها لحصص عضويتها في الصندوق.

وقبل توزيع المخصصات الجديدة، تعد السعودية أكبر دولة عربية مالكة لحقوق السحب الخاصة بـ9992.6 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1 في المئة، تليها في المرتبة الثانية الإمارات بـ2311.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49 في المئة، ثم مصر بالمرتبة الثالثة وحصتها التصويتية 0.43 في المئة، وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة بـ1959.9 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتية 0.41 في المئة، ثم الكويت بـ1933.5 مليون وحدة سحب خاصة وبحصة تصويتية تبلغ 0.41 في المئة.

أصل احتياطي مدرّ للفائدة

حقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه صندوق النقد في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، حيث ترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر، ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، علماً بأن كل أعضاء الصندوق مشاركون حالياً فيها.

نشطت وتيرة الشراء الأجنبي على شريحة من الأسهم المُدرجة في السوق الأول والرئيسي خلال الجلسات الأخيرة، ما يعكس قناعة بأن الأسعار الحالية للأسهم التشغيلية لا تزال محملة بفرص مجدية للمؤسسات المحلية والأجنبية والعديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية.

وحسب حركة ملكيات السوق الأول تم رصد ارتفاعاً في ملكيات نحو 15 شركة منها «KIB» الذي استحوذ سهمه أمس على ربع السيولة المتداولة في السوق الأول بما يعادل 9.6 مليون دينار، بكمية تصل إلى 42 مليون سهم من أصل 40.4 مليون دينار تم تداولها بالسوق.

وتحرك مؤشر الشراء الأجنبي كذلك على أسهم «بيتك» و «الوطني» و«أجيليتي» و«زين» و«الاستثمارات الوطنية» و«الأهلي المتحد» و«الامتياز الاستثمارية» و بنك وربة و«بورصة الكويت» و«ألافكو» و«ميزان» و«بوبيان»، وغيرها من الأسهم، فيما تفوقت عمليات الشراء المحلي في بقية الأسهم المسجلة ضمن مكونات السوق الأول.

وتتحرك المحافظ الاستثمارية وجموع المتعاملين، لاسيما أصحاب النفس الطويل، وفقاً لمعطيات تتمثل في الأداء النصف سنوي وما تحمله مؤشرات الربع الثالث وتأثير ذلك على التوزيعات السنوية للشركات، فيما تنشط سيولة ساخنة على أسهم الشركات ذات الأوزان المتوسطة والصغيرة.

وكانت السيولة المتداولة في البورصة قد نشطت لتدفع المؤشرات الوزنية للسوقين الأول والرئيسي نحو مكاسب جيدة خلال جلسة أمس، حيث بلغت السيولة 66.4 مليون دينار، فيما ارتفع المؤشر العام بـ33.6 نقطة.

عادت وتيرة توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في أسواق المال بالعالم إلى سابق عهدها، إذ من المتوقع أن يشهد هذا العام عودة زخم التوزيعات النقدية مرة أخرى بعد أن حجبها فيروس كورونا، وتراكم المخصصات لدى الشركات الذي قلص بدوره الأرباح.

ومن المتوقع أن ترتفع التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في البورصات بالعالم إلى نحو 1.39 تريليون دولار، وفقاً لمؤسسة جاناس هندرسون الأميركية، رافعة تقديراتها بنحو 2.2 في المئة عن توقعاتها السابقة قبل عام، حيث يعد هذا المستوى أقل بنحو 3 في المئة من مستويات ما قبل «كورونا».

وتراجعت العام الماضي التوزيعات النقدية، وهي الأرباح التي توزعها الشركات على مساهميها، بسبب تداعيات كورونا والقيود الحكومية المفروضة على الشركات، لكن الانتعاش القوي للاقتصاد، مع ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 26.3 في المئة في الربع الثاني، وفقاً لبيانات مؤشر غلوبال للتوزيعات.

وذكر تقرير «جاناس هندرسون» أن الشركات التي استأنفت توزيعاتها بلغ إجمالي توزيعاتها 33.3 مليار دولار، وشكلت 75 في المئة من النمو الأساسي في الربع الثاني، موضحة أن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في العالم ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال 12 شهراً.

واستبعد التقرير تكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية الذي قلص حجم التوزيعات بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن النظام المصرفي ليس ضعيفاً حالياً كما كان في الأزمة الماضية، وبالتالي لن يعوق الانتعاش الحالي.

وأثرت التوزيعات النقدية للبنوك على توزيعات الأرباح للشركات المدرجة العام الماضي، إذ ساهمت البنوك بنحو نصف الانخفاض في التوزيعات النقدية لكل الشركات المدرجة العام الماضي، لكن القيود التي كانت مفروضة عليهم العام الماضي تم رفعها، وفقاً للتقرير.

ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست على شركة المجموعة المشتركة عقداً بقيمة 12 مليون دولار، ومدته 24 شهراً، لتنفيذ مشروع بناء خطوط التدفق لنقل النفط المنتج من حقول شمال الكويت.

وأضافت أن العقد يمثل جانباً من العديد من العقود تتجاوز قيمتها الاجمالية 780 مليون دولار تم طرح مناقصات في شأنها من قِبل «نفط الكويت» خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويأتي الفوز الأخير لشركة المجموعة المشتركة بعد أقل من 3 أشهر من فوزها بعقد آخر لتركيب خطوط تدفق النفط الخام والأعمال ذات الصلة في حقلي برقان والمقوع.

وتمثل خطوط التدفق خطوط أنابيب تربط رأس بئر نفطية معينة بواحد أو أكثر من المشعبات أو معدات معالجة النفط الخام.

وقد تربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية في حقول النفط والغاز الكبيرة، بمشعب أو موزع، وقد ينقل خط التجميع التدفق من المشعب إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى معدات نقل أو بواخر.

وتستخدم خطوط التدفق في الحقول البرية والبحرية ويمكن دفنها أو تمديدها فوق الأرض.