اقتصاد

كشف تقرير صدر عن شركة «إي إف جي هيرميس» أنّ الانخفاض الحاد الذي شهدته الليرة التركية يُمثل مخاطر قصيرة الأجل على أرباح البنوك الخليجية، لكن احتياطيات رأس المال كافية لمعظم البنوك.

وأضاف أنّ قيمة الليرة التركية انخفضت بنسبة 42 في المئة مقابل الدولار هذا العام (وفي أسبوع واحد هبطت 27 في المئة)، ما جعلها واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة، علماً أن الليرة تراجعت أول من أمس 15 في المئة، مسجلة أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار، حيث جاء ذلك بعد يوم من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة مثيرة للجدل لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، والتعهد بمواصلة ما أسماه «حرب الاستقلال الاقتصادية» في البلاد.

وسجلت العملة التركية ما يزيد قليلاً عن 13 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتعافى بشكل طفيف لتصل إلى 11 مقابل الدولار.

وكان البنك المركزي التركي خفّض أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2021 بمقدار 400 نقطة أساس، وأشار إلى أنه سيفكر في إنهاء دورة التيسير الشهر المقبل.

ولفت تقرير «هيرميس» إلى أن بنوكاً محلية خليجية منكشفة على تركيا من حيث الأرباح والميزانية العمومية، موضحاً أن انكشاف البنوك الخليجية التي لديها شركات تابعة في تركيا- يتوزع من الأعلى إلى الأدنى- من حيث الأرباح والميزانية العمومية كالآتي بواقع 6 بنوك محلية وخليجية.

ومع انهيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار حالياً مقارنة مع نهاية سبتمبر 2021، تتعرض البنوك الخليجية المنكشفة على تركيا إلى مخاطر تباطؤ نمو الائتمان ونمو الأرباح في الربع الرابع من العام الجاري، ويمكن التخفيف جزئياً من تأثير انخفاض الليرة على الأرباح في حال ارتفع نمو الإيرادات بالعملة المحلية، حيث تميل المعدلات المنخفضة إلى أن تكون إيجابية لصافي هوامش الفائدة على المدى القصير بالنسبة للبنوك التركية.

ويرى التقرير أن مصدات نسبة حقوق المساهمين في رأس المال للشريحة الأولى «CET1» يمكن أن تمتص خسائر صرف العملات الأجنبية لمعظم البنوك، لكن انخفاض قيمة الليرة التركية له أثر سلبي على حقوق المساهمين.

وبحسب تقديرات «هيرميس»، فإنه حتى لو انخفضت قيمة الليرة التركية إلى 16 مقابل الدولار، فإنّ معظم البنوك الخليجية سيكون لها احتياطي فوق الحد الأدنى التنظيمي لمتطلبات «CET1».

وترى «هيرميس» أنّ ارتفاع حصة القروض بالعملات الأجنبية من إجمالي القروض في تركيا يترك البنوك عرضة لزيادة محتملة في القروض المتعثّرة على مستوى الشركات التابعة المحلية. وتمثل القروض بالعملات الأجنبية نحو 45 في المئة من إجمالي القروض في تركيا لمعظم البنوك.

ويملك بنك قطر الوطني أدنى حصة من القروض بالعملات الأجنبية، بنسبة 33 في المئة من الإجمالي كما في سبتمبر 2021. ويُمكن أن يؤدي انخفاض قيمة الليرة التركية أيضاً إلى تآكل نسب «CET1» للشركات التابعة، بسبب زيادة الأصول المرجحة بالمخاطر المقومة بالعملات الأجنبية.

أكدت وزارة النفط، يوم الأربعاء، التزام دولة الكويت الكامل باتفاق إعلان التعاون داخل تحالف (أوبك بلس) – يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها – نافية وجود أي موقف كويتي مسبق في شأن الاجتماع المقبل للتحالف.

وقالت (النفط) في بيان صحافي إن وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس سيشارك في الاجتماع الـ 35 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والاجتماع الوزاري ال182 ل(أوبك) والاجتماع الوزاري الـ 23 لتحالف (أوبك بلس) المزمع عقده (عن بعد) مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن «المشاورات الاعتيادية الدورية التي تصاحب مثل هذه الاجتماعات المهمة لم تبدأ إلى الآن ولم يتبلور أي موقف لدولة الكويت إلى الآن بخصوص توجهات (أوبك بلس) خلال الاجتماع المقبل».

وأضافت أن «(أوبك بلس) من خلال التشاور والتنسيق وإعلان اتفاق التعاون تقوم بكل ما يساهم ويدعم استقرار الأسواق وتوازنها» مشيرة إلى أن «دولة الكويت تدعم دائما العمل الجماعى ضمن إطار اتفاق (أوبك بلس) وذلك بعد التشاور ودراسة أوضاع الأسواق النفطية ضمن إطار عمل اللجان الفنية والوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج كالمعتاد».

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» اليوم إن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 50 سنتا ليبلغ 79.40 دولار للبرميل في تعاملات يوم أمس، بعد أن كان السعر 78.90 دولار يوم الاثنين الماضي.

وذكرت نشرة المنظمة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 41.47 دولار للبرميل.

وكان تحالف «أوبك +» قرر في الرابع من شهر نوفمبر الحالي في اجتماعه الوزاري الـ22 مواصلة الالتزام بالخطة الحالية للانتاج والتي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا اذ تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 الف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستمر «أوبك +» في هذه التعديلات في الإنتاج حتى التخلص التدريجي من تخفيضات في الإنتاج تبلغ 5.8 مليون برميل يوميا على أن يتم تقييم وضع السوق وأداء الدول المشاركة مجددا في الاجتماع الوزاري الـ23 في ديسمبر المقبل.

رغم تراجعها 0.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، جاءت الكويت بالمرتبة الثانية خليجياً والـ30 عالمياً من أصل 113 دولة، في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2021 الصادر عن «إيكونوميست إمباكت» بالتعاون مع شركة «كورتيفا أجريساينس».

ويأخذ مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) الذي يعتبر نموذجاً ديناميكياً كمياً ونوعياً للمقارنة المعيارية والقائم على 58 مؤشراً فريداً لقياس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة، بعين الاعتبار 4 عوامل عند التصنيف هي:

1 – تحمل تكلفة الغذاء: يقيس هذا العامل قدرة المستهلكين على شراء الغذاء، وتعرضهم لصدمات الأسعار ووجود برامج وسياسات لدعم المستهلكين عند حدوث الصدمات.

2 – توافر الغذاء: يتعرض لكفاية الإمدادات الغذائية الوطنية، وخطر انقطاع الإمدادات، والقدرة الوطنية على نشر الأغذية وجهود البحث لتوسيع الإنتاج الزراعي.

3 – جودته وسلامته: يقيس هذا العامل تنوع وجودة التغذية، فضلاً عن سلامة الغذاء.

4 – الموارد الطبيعية: يقيم هذا العامل القدرة على الصمود ومدى تعرض الدولة لمخاطر تغير المناخ، وتأثرها بمخاطر الموارد الطبيعية، وكيف تتكيف الدولة مع هذه المخاطر.

ولفتت «إيكونوميست إمباكت» إلى أنه على مدار الأعوام الـ10 الماضية، ارتفع أداء الكويت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بنسبة 3.3 في المئة.

وعلى صعيد المنطقة، بدا واضحاً تفوق دول مجلس التعاون الخليجي التي حلت بالمراتب الـ6 الأولى في مؤشر الأمن الغذائي، وتصدرت قطر المجموعة بعد أن جاءت بالمرتبة 24 عالمياً، تلتها الكويت (30)، ثم الإمارات ثالثاً (35)، ثم عُمان (40)، ثم البحرين (43)، فالسعودية (44).

وصنف التقرير أداء الدول بناء على أربع فئات هي: الأفضل أداء، ذات الأداء الجيد، وذات الأداء المعتدل، والدول التي تحتاج المزيد من التحسين.

في هذا الصدد، حلت الكويت إلى جانب بقية دول الخليج ضمن فئة البلدان ذات الأداء الجيد، حيث سجلت 72.7 نقطة من أصل 100 نقطة، وفي المؤشرات الفرعية، جاء ترتيب الكويت 44 عالمياً في تحمل تكلفة الغذاء، وفي المرتبة 12 عالمياً في توافر الغذاء، وفي المركز 20 في جودته وسلامته، وفي المرتبة 93 عالمياً في الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود.

كشفت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي أبدى عدم قبول لمنح كل بنك على حدة الإذن بتعديل نظامه الأساسي، بما يسمح له بتوزيع أرباح فصلية على فترات سواء ربع أو نصف سنوية.

وأشارت إلى أن موقف الناظم الرقابي في هذا الخصوص لا يعني رفضه للفكرة بل محاولة منهم لتنظيمها لجميع البنوك في وقت واحد وشامل ليس بشكل منفصل، موضحاً أن «المركزي» لحظ أخيراً تحرك مسؤولين مصرفيين نحو وزارة التجارة والصناعة و«هيئة أسواق المال» للحصول على موافقة رقابية تضمن لبنكهم السبق بالتوزيع المرحلي.

وبيّنت المصادر أن وجهة نظر مسؤولي «المركزي» قائمة على أنه لا ينبغي السماح بهذا الإجراء بشكل مصرفي منفصل، وانه يجب أن يأتي ذلك ضمن قرار رقابي منظّم لجميع البنوك التي ترغب في توزيع أرباح فصلية، موضحين أن هذا يتطلب أولاً إعداد دراسة رقابية تضمن توفير الضواط المناسبة.

ورجّحت المصادر عدم ممانعة «المركزي» أو «هيئة الأسواق» وكذلك «التجارة» لقيام البنوك بتوزيع أرباح فصلية، خصوصاً أن هذه التجربة مطبقة بالفعل، ومن صور ذلك محلياً شركة زين، إلا أن تعميم الإجراء مصرفياً يتعيّن أن يكون مشروطاً باستيفاء جملة معايير يجري إعدادها رقابياً.

وحول مستهدفات هذه المعايير أوضحت المصادر أن «المركزي» يسعى لتوفير ضمانات لأن تكون أرباح البنك المسجلة حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألّا يمس التوزيع المرحلي رأس المال المدفوع، ولا يؤثر على متانة البنك وخططه، وكيفية الاستفادة المثلى منها، كما يتعيّن ألا تتجاوز التوزيعة نسبة معينة سيتم الاتفاق عليها من إجمالي رأس المال.

وأفادت بأن سعي المصارف الكويتية نحو تطبيق هذا التعديل يعكس عباءتها المالية القوية وقدرتها على إقرار توزيعات فصلية دون أيّ تأثير سلبي على خططها التوسعية الأخرى، سواء الائتمانية أو الاستثمارية، إلا أنه يتعين تأطير هذه الخطوة بإجراءات رقابية لجميع البنوك، بحيث يكون لمَنْ ينطبق عليه هذه الضوابط توزيع أرباح فصلية مستقبلاً إذا قرّر ذلك، موضحة أنه يجري حالياً إعداد ضوابط توزيع البنوك للأرباح الفصلية بالكفاءة نفسها التي تجعله يقرّ التوزيعة السنوية.

وأوضحت المصادر أنه في حال الحصول على الموافقة الرقابية على تعديل النموذج المصرفي المتبع لتوزيع الأرباح، واستبداله بآخر يقرّ اعتماد توزيعات فصلية بدلاً من السنوية سيتطلب الأمر أن تعقد البنوك بشكل منفصل جميعة عمومية لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للبنك.

يُذكر أن من أبرز مزايا التوزيع الفصلي للبنوك أنه يُعطي ثقة للمستثمر بأن لدى البنك الذي يتبنى هذا السلوك إيرادات وتدفقات نقدية فصلية وليست إيرادات غير محققة (أرباح دفترية)، كما يعزّز قوة البنك بتحقيق النتائج المتوقعة، بما يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الجهة الموزعة، ونظرتها الإيجابية لتطور عملياتها المالية، إذ تعتمد في توقعاتها على النمو الصحي المستمر لعملياتها، والفرص الاستثمارية المرتقبة.

علاوة على ذلك، يعزّز هذا الإجراء ما يُعرف سوقياً بإعادة الشراء، أي يعطي فرصة أكبر للمساهمين بإعادة ضخ مستحقاتهم من التوزيعة النقدية في توسعة حيازتهم من أسهم البنك الذي يساهمون فيه، فيما سينعكس التوزيع المرحلي للأرباح إيجاباً على نشاط أسهم البنوك كما يُعد أحد العوامل المساهمة لرفع سعر السهم.

ذكرت مجلة «ميد» أنّ شركة «نفط الكويت» أرست عقداً على شركة «مارك تكنولوجي» للتجارة العامة والمقاولات الكويتية، لبناء معدات وتركيبات في مرفق الغاز ذي الضغط المنخفض المخطط لها في منطقة الشعيبة الصناعية، بقيمة 25 مليون دولار، لافتة إلى أنه يتضمّن أعمالاً مرتبطة به.

ويشمل نطاق المشروع تركيب مشعب غازي ورؤوس حلقات غاز منخفضة الضغط وتركيب الصمامات، وموصلات ومد خطوط الأنابيب، بالإضافة لبناء المرافق المرتبطة بها.

وأوضحت «ميد» أنّ «نفط الكويت» أرست أخيراً العديد من العقود المهمة لتنفيذ مشاريع بعد فترة طويلة لم تُمنح خلالها سوى القليل جداً من العقود، منوهة بأنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن حصول شركة سبيتكو الكويتية وجيري الصينية على العقود الرئيسية لبناء مشاريعها للإنتاج الجوراسي المعروفة باسم «JPF 4» و«JPF 5».

ويأتي ذلك في وقت كانت شركة «سبيتكو» قد قدمت العرض الأدنى بقيمة 398.2 مليون دولار لمشروع «JPF 4»، فيما قدمت شركة «جيري» العرض الأدنى وقدره 426 مليون دولار لمشروع «JPF 5» مع شريكها المحلي شركة «نابكو».

قالت مصادر إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اجتمع مع محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، اليوم الثلاثاء، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة أثاره دفاع الرئيس عن تخفيضات الفائدة.

وهوت الليرة بما يصل إلى 15 في المئة في ثاني أسوأ يوم لها على الإطلاق بعد أن تعهد اردوغان بالانتصار فيما سماها «حرب الاستقلال الاقتصادي»، على الرغم من شكوك واسعة ودعوات إلى الارتداد عن التيسير النقدي.

ولم تذكر المصادر تفاصيل في شأن اجتماع اردوغان وكافجي أوغلو.

في غضون ست سنوات فقط، أصبحت شركة البرمجيات بيرسونيو (Personio) واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في أوروبا، حيث بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار.

ولم تكن البداية سهلة، حيث أشار الرئيس التنفيذي هانو رينر، إلى وقت لم يتبق فيه لدى الشركة سوى 200 يورو (226 دولاراً) في الحساب المصرفي قبل أن تتلقى أول تمويل حقيقي لها.

وشارك رينر في تأسيس «بيرسونيو» في ميونيخ بألمانيا، في العام 2015 مع رومان شوماخر وأرسيني فيرشينين وإيغناز فورستماير، حيث التقى الأربعة أثناء دراستهم في مركز التكنولوجيا الرقمية والإدارة، وهو مؤسسة مشتركة من كليتين رئيسيتين في ميونيخ.

وجاءت فكرة بيرسونيو، التي تركز على خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من سماع كيف كان أحد الأصدقاء يكافح لإدارة عمليات الموارد البشرية في الشركة التي كان يعمل فيها كمسؤول تقني رئيسي، لأنه لم يكن لديه ما يلزم من البرمجيات.

وكطلاب، حاولوا إيجاد الحل، على الرغم من أنه لم يكن لديهم مكتب، لذلك عملوا من أي مكان يمكنهم فيه العثور على مساحة في الكلية لبناء أول منتج برمجي لـ «بيرسونيو»، وقاموا بجمع مدخراتهم معاً للمشاركة في التكاليف.

وبمجرد أن دفع العملاء مقابل استخدام هذا الجزء الأول من البرنامج، استخدموا الإيرادات لشراء تراخيص البرامج التي يستخدمونها في التصميم، كما استأجروا مساحة مكتبية صغيرة ووظفوا عددا صغيرا من الموظفين.

وبعد ذلك، في يوليو 2016، جمعت شركة بيرسونيو 2.1 مليون يورو في جولة تمويل أولي، مع مستثمرين من بينهم «Global Founders Capital»، التي دعمت شركات مثل «لينكيد إن»، و«فيسبوك» في بدايتها.

وقال رينر إنه قبل أن تتمكن «بيرسونيو» من تلقي تلك الجولة الأولى من التمويل، كان على المؤسسين التأكد من أنهم دفعوا جميع الفواتير المعلقة، وهو ما أوضح أنه شرط قياسي لصفقات جمع الأموال.

وأضاف: «لا تزال لدي لقطة شاشة من ذلك الحساب المصرفي: كان لدينا ما يقرب من 100 يورو متبقية في الحساب قبل أن نتلقى بعد ذلك جولتنا الأولى من التمويل، والتي كانت مليوني يورو في ذلك الوقت، لكن ما كان مثيراً للاهتمام حقاً هو إلى أي مدى كنا نتعامل مع الضيق حتى ذلك الحين».

وتغير أخيراً وضع «بيرسونيو» المالي بشكل كبير، حيث جمعت الشركة في جولة التمويل الأخيرة من سلسلة E، في أكتوبر الماضي، ما يصل إلى 270 مليون دولار، والتي قدّرت قيمة الشركة بـ 6.3 مليار دولار، مقابل تقييم بـ 1.7 مليار دولار فقط في يناير الماضي.

وفي المجموع، جمعت «بيرسونيو» حتى الآن أكثر من 500 مليون دولار من المستثمرين.

وخلافاً لما كانت عليه عندما كانت شركة ناشئة في العام 2016، ذكرت «بيرسونيو» أنه لا يزال لديها احتياطيات كبيرة من جولة الاستثمار في يناير، عندما تم الإعلان عن آخر تمويل الشهر الماضي.

ذكرت مصادر صحفية أن مجلس إدارة مؤسسة البترول وافق على التوصية المقترحة من المستشار العالمي بفصل حصص الشركاء في حقل الدرة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية من البحر، كونه يُمثل الخيار الأمثل لمعايير فنية واقتصادية وأمنية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن «الشركاء في المنطقة المقسومة اختاروا أحد المستشارين العالميين لإنجاز دراسة الجدوى بشأن الخيارات المتاحة لتطوير مشروع حقل الدرة فنياً واقتصادياً، حيث تم تقليص الخيارات من 10 إلى 2»، مبينة أن «الخيار الأول يتمثل في فصل الحصتين من البحر، والثاني من البر في الخفجي».

وأفادت أن «المستشار أوصى في تقريره النهائي بخيار الفصل في البحر»، مبينة أن «مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج اعتمد توصيات الإدارة التنفيذية ووافق على هذا الخيار، في ظل أن الفصل من البر يتطلّب معالجة كميات كبيرة من الغاز وينطوي على مخاطر فنية وأمنية وبيئية عدة».

وأكدت المصادر أن «موافقة الشريكين هي شرط لبدء تنفيذ أعمال الدراسة الخاصة بالتصاميم الأولية ودراسة التصاميم الهندسية للخيار الأمثل، وهو ما تعمل عليه الشركة للتوافق مع الجانب السعودي حول خيار الفصل الأمثل والذي يُحقق استفادة للطرفين».

وعن إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة التي سيتحملها الشريكان في ما يخص الخيارات المتاحة، أوضحت المصادر أن الدراسة أظهرت أن التكلفة الإجمالية لخيار الفصل من البحر 5.31 مليار دولار و5.185 مليار من البر، موضحة أن حصة الكويت من تكلفة الفصل من البر تبلغ 2.442 مليار دولار ومن البحر 2.322 مليار.

وقع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي مع البحرين، يوم الاثنين، اتفاقية تمويل ميسر لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء في البحرين بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي ما يعادل 33 مليون دولار امريكي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) في بيان ان اتفاقية التمويل وقعها من الجانب البحريني وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني وائل المبارك والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء البحريني الشيخ نواف بن إبراهيم وعن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق بدر السعد.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة قوله ان بلاده ماضية قدما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة مؤكدا اهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ترفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

واضاف ان اقامة مثل هذه المشاريع وفق رؤية شاملة ومتكاملة تصب في مصلحة الوطن والمواطن الذي يأتي دائما على قمة أولويات العمل الحكومي مشيدا بالدور الذي يقوم به الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم المشاريع التنموية في مختلف الدول العربية.

ومن جانبه قال وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني إن المشروع يساهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء بكل جودة وموثوقية بما يحقق الأهداف المرجوة. واشار أهمية المشروع في مجال البنية التحتية والتي تحقق استدامة الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين.

ومن جهته قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد ان هذه الاتفاقية تجسد التزام وحرص الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدعم البرامج والخطط التنموية في مختلف المجالات بمملكة البحرين والمساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020، بعد أنباء بأن بايدن سيعيد ترشيح باول لفترة ثانية في رئاسة مجلس الاحتياطي.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” فقد بلغ مؤشر الدولار، بحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، مستوى 96.4130 نقطة، بزيادة نسبتها 0.40% عن سعر التسوية السابق.

كما زادت العملة الأوروبية “اليورو” من خسائرها مقابل العملة الأمريكية بعد الأنباء وهبطت إلى 1.1235 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 1817.10 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.71% إلى 1822.6 دولار للأونصة.

ورشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول للمنصب لولاية ثانية، وفق ما أعلنه البيت الأبيض الاثنين.

وتتيح هذه الخطوة لباول مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا وتداعياتها.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.

قال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون اليوم إن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر جريمستون في مؤتمر في دبي أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا. وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وانخفض مزيج “برنت” دون مستوى 78 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.13% إلى 75.84 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.27% إلى 78.68 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”. وقبل ذلك سجل الخام قراءة دون مستوى 78 دولارا عند 77.93 دولار للبرميل.

ويأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من تأثر الطلب على الخام بسبب الإغلاقات التي تفرضها دول أوروبية لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

حددت مجموعة تداول السعودية، مشغل البورصة في المملكة، نطاقاً سعرياً استرشادياً للطرح العام الأولي يشير إلى أنها قد تجمع ما يصل إلى 3.78 مليار ريال (1.01 مليار دولار) من العملية.

وأفادت «تداول» في إفصاح للبورصة، بأنها تعتزم بيع 36 مليون سهم في نطاق سعري بين 95 ريالاً و105 ريالات للسهم.

وتأتي خطة الإدراج بعد طفرة في نشاط الطرح العام الأولي في المملكة في أعقاب طرح «أرامكو» السعودية في 2019 الذي جمع 29.4 مليار دولار، وهو أكبر طرح في العالم.

وتمثلت أبرز الطروح الأولية هذا العام في طرح شركة أكوا باور بقيمة 1.2 مليار دولار وطرح شركة الاتصالات السعودية لوحدتها الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات الذي جمع نحو 966 مليون دولار.

وسيتحدد السعر النهائي بعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر، والذي بدأ أمس وينتهي في 26 نوفمبر، بحيث تبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في «تداول» نحو 2.7 تريليون دولار، ما يجعل هذه البورصة الأكبر في العالم العربي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» خالد الحصان في وقت سابق، إن البورصة السعودية تحولت إلى شركة قابضة وسيتم تغيير اسمها إلى مجموعة تداول السعودية قبيل طرحها العام الأولي المقرر هذا العام.

وتملك المجموعة 4 شركات تابعة هي «تداول» و«مقاصة» و«إيداع» و«وامض» لخدمات التكنولوجيا.

تفوقت 105 شركات مدرجة في بورصة الكويت بمكاسبها منذ بداية 2021 على المؤشر العام، الذي حقق ارتفاعاً عن هذه الفترة بـ 31.3 في المئة، بينما سجلت غالبية هذه الشركات نمواً في قيمتها السوقية بين 31 و316 في المئة.

وتعكس هذه المكاسب معطيات إيجابية عدة لما حققته البورصة، سواء على مستوى الشركات وهيكلتها المالية، أو لجهة تجاوز تداعيات أزمة «كورونا»، فيما تؤكد تعطش الأسهم التشغيلية لترجمة عوامل الدعم المتوافرة لديها، لا سيما على صعيد الأرباح المصحوبة بنمو واضح، في الربع الثالث.

وتوضح إحصائية أعدتها «الراي» أن الأسهم القيادية المدرج غالبيتها في السوق الأول، تجاوزت بمكاسبها ما حققه مؤشر سوقها، بحيث حقق 12 سهماً تفوقاً واضحاً، وأبرزها بورصة الكويت الذي قفز 77.2 في المئة حتى إقفالات الأسبوع الماضي، ثم «عقارات الكويت» بالنسبة نفسها تقريباً، و«الاستثمارات الوطنية» بـ 76.3 في المئة، و«أجيليتي» بـ 69.7 في المئة.

وشملت القائمة كذلك «الصناعات الوطنية» بـ 61.4 في المئة، وبنك بوبيان بـ 51.2 في المئة، و«بوبيان للبتروكيماويات» بـ 45.8 في المئة، و«بيتك» بـ 37.5 في المئة، و«المباني» بـ 35.2 في المئة، ثم «وربة» بـ34.7 في المئة، و«المتحد البحريني» بـ 34.3 في المئة و«كابلات» بـ 30.1 في المئة.

المستثمر والمضارب

ورغم تحقيق نحو 34 شركة مُدرجة مكاسب تتجاوز 100 في المئة بالنظر إلى إقفالات 2020، وبالنظر إلى الزخم الذي تشهده التعاملات اليومية في البورصة، إلا أن هناك نحو 56 شركة لا تزال أسهمها تتداول بأقل من قيمتها الاسمية.

ويشير ذلك إلى أن السوق يحظى بمساحات سعرية جديدة تمكنه من مواصلة نشاطه المؤسسي، وفقاً لميول وتوجهات المحافظ والصناديق الاستثمارية، إلى جانب كبار المستثمرين الذين باتوا ينقسمون اليوم إلى نوعين، الأول لا يزال يعتمد النفس المضاربي قصير الأجل ما يعرض مدخرات صغار المتعاملين لمخاطر، خصوصاً ممن ليس لديهم خبرات كبيرة لتقييم دهاليز السوق والتعاملات اليومية وتأثيرات الأموال الساخنة بأسهم معينة.

أما النوع الثاني يتعلق بالمستثمر الذي يبحث ويدرس الفرص المتاحة جيداً، مستغلاً في ذلك خبراته التراكمية وإمكانياته الفنية في قراءة البيانات المالية، ومعرفة توجهات كبار المساهمين في الشركات وبحث الوضع المالي لكل شركة على حدة، قبل الدخول فيها وتكوين مراكز متوسطة الأجل وليست قصير الأجل.

ويهتم النوع الثاني من المستثمرين بنيل ثقة المتعاملين، ويقوم بصناعة فنية على الأسهم المختارة، بحيث يتحرك المتداول وهو أقرب إلى المستثمر من المضارب بموجات شرائية منظمة لا يتخللها إيحاءات مزيفة، ولديه ملاءة مالية تساعده على تحقيق أهدافه التي تتمثل في منح الأسهم التشغيلية مناخاً مستقراً تبلغ من خلالها مستويات سعرية تعكس واقعها المالي.

شركات مستقرة

ويفصل ذلك النوع من المستثمرين إبعاد الممارسات المضاربية غير الصحية عن السوق، بعدما أصبحوا لاعبين رئيسيين يتداولون بهدوء، ويجرون عمليات تجميع منظمة على تلك الشركات، التي يتوافر لديها مجالس إدارات وإدارات تنفيذية تعمل وفقاً لخطط ونماذج إستراتيجية واضحة المعالم، فيما ينأون عن أسهم الشركات التي تعاني مشاكل مالية وتواجه جزاءات رقابية.

وقالت مصادر مالية إن شريحة المستثمرين متوسطي الأجل يتداولون بنفس لها انعكاساتها الايجابية على السوق، إذ منحوا العديد من الأسهم فرص لإعادة التسعير بالتعاون مع كبار المساهمين، إلى جانب إمكانية استغلال أسهم الخزينة التي تعطي انطباعاً جيداً لراغبي الشراء.

الشراء المستقبلي مرهون بالشركات

أوضحت مصادر استثمارية أن الشراء والاستثمار في الأسابيع المقبلة سيكون مرهوناً بما ستمنحه الشركات لمساهميها، بمن فيهم مستثمرو النفس المتوسط (يمكنه البقاء في السهم لعام كامل وربما أكثر)، من توزيعات نقدية ومنحة مجانية عن العام المالي الذي سينتهي في 31 ديسمبر المقبل، ووفقاً لآليات الاستحقاق المطبقة في البورصة، متوقعة أن تكون البنوك وبعض شركات المجموعات الأكثر جذباً لرؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن معدلات النمو ونجاح هيكلة الشركات وارتفاع أسعار النفط والاستقرار السياسي، وغيرها من المعطيات لها الأثر البالغ في دخول السوق بجولات نشاط جديدة يمكن أن تستمر خلال العام المقبل، باعتبار البورصة القطاع الأكثر جذباً لأصحاب رؤوس الأموال، والأكثر تحقيقاً للعوائد والأهداف الاستثمارية.

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد 3.1 بالمئة في 2021.
وأضاف المحافظ في مقابلة صحفية نُشرت اليوم، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 1.63 مليار دينار في سبتمبر أيلول 2021، ومن المتوقع استمرار زيادتها في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط.

أطلق بنك الكويت المركزي اليوم الدورة الرابعة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد ضمن مبادرة (كفاءة) التابعة للبنك بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة وتنفيذ معهد الدراسات المصرفية الكويتي.

وأكد محافظ (المركزي) الدكتور محمد الهاشل في تصريح صحفي أهمية برنامج (شهادة المدقق الشرعي المعتمد) في رفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال الهاشل الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، إن البرنامج يعد من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية خصوصا وسط المتغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عموما.

وأضاف أن حاجة القطاع المصرفي والمالي إلى المزيد من الكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي وإلى تطوير مستوى الكوادر الحالية كانا الدافع وراء اطلاق هذا البرنامج ونجاحه، مشيرا إلى «الإقبال الكبير» الذي شهدته الدورات الماضية من هذا البرنامج.

وأوضح أن البرنامج منذ تأسيسه تخرج منه 100 مدقق شرعي معتمد بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

وذكر أن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة فنيا ومهنيا في جميع جوانب العمل المالي والاقتصادي والمصرفي في الكويت يعد توجها استراتيجيا لدى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الاسلامي. وشدد على حرص بنك الكويت المركزي على رفد القطاع المصرفي والمالي في البلاد بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت إلى المزيد من التطور والريادة.

وقال الهاشل إن برنامج الشهادة يركز على النواحي المعرفية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية كذلك على الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي وفق أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الشأن.

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الأحد، أن السعودية احتفظت بصدارتها لموردي النفط الخام إلى الصين للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر تشرين الأول، مع زيادة الكميات الموردة 19.5 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 مليون طن بما يعادل 1.67 مليون برميل يوميا، بزيادة 19.5 بالمئة عن 1.4 مليون برميل يوميا قبل عام، ومقارنة مع 1.94 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

وزادت الواردات من روسيا، بما فيها النفط المورد عبر خطوط أنابيب، 1.3 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 1.56 مليون برميل يوميا.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول. جاء نمو الإمدادات الروسية، خاصة الإمدادات من مزيج إسبو الرئيسي، في أعقاب إصدار الصين حصص استيراد جديدة في أغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول، مما سمح لشركات مستقلة بزيادة مشترياتها من واحد من الخامات المفضلة لديها.

ومع ذلك، انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر تشرين الأول إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في ظل تقييد كبير تفرضه بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.

وانخفضت الإمدادات من البرازيل 53.2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإمدادات من الولايات المتحدة 91.8 بالمئة.

حلّت الكويت في المرتبة الثالثة بين أكثر الدول العربية استثماراً في سندات وأذون الخزينة الأميركية بنهاية سبتمر الماضي، باستثمارات بلغت 46.3 مليار دولار، تمثل 17.4 في المئة من استثمارات العرب، و0.6 في المئة من استثمارات العالم.

وبلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزينة الأميركية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 266.3 مليار دولار، تمثل 3.5 في المئة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأميركية، البالغة نحو 7.55 تريليون دولار.

وتستثمر 12 دولة عربية أموالاً في سندات وأذون الخزينة الأميركية، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة 46.7 في المئة، بقيمة استثمارات 124.3 مليار دولار، تمثل 1.6 في المئة من استثمارات دول العالم في أدوات الدين الأميركية، محتلة المركز الـ17 عالمياً.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني باستثمارات 58.1 مليار دولار، تمثل 21.8 في المئة من استثمارات العرب، و0.8 في المئة من استثمارات دول العالم، فيما حلّت الكويت ثالثاً.

واحتل العراق المركز الرابع باستثمارات 18 مليار دولار، تمثل 6.7 في المئة من استثمارات العرب، و0.2 في المئة من استثمارات دول العالم، ثم قطر باستثمارات 6.1 مليار دولار، تمثل 2.3 في المئة من استثمارات العرب، و0.1 في المئة من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة السادسة أتت سلطنة عمان، باستثمارات 5.4 مليار دولار، تمثل 2 في المئة من استثمارات العرب، و0.1 في المئة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات 3.8 مليار دولار، تمثل 1.4 في المئة من استثمارات العرب، و0.05 في المئة من استثمارات دول العالم.

وحلت مصر ثامناً، باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، تمثل 0.8 في المئة من استثمارات العرب، و0.03 في المئة من استثمارات دول العالم، ثم موريتانيا باستثمارات 930 مليون دولار، تمثل 0.3 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم.

وعاشراً جاءت الجزائر، باستثمارات 681 مليون دولار، تمثل 0.3 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم.

وفي المرتبة الـ11 حلت البحرين باستثمارات 511 مليون دولار، تمثل 0.2 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم، وأخيراً، جاء لبنان باستثمارات مليون دولار.

يبدو أن الكويت باتت عرضة في 2021 لأن تفقد مركزها التاريخي لجهة نسبة العجز المالي مقارنة بدول الخليج، فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي يرجح أن تحتل المركز الأول خليجياً عن العام الجاري في معدل عجزها المالي غير النفطي وذلك بنسبة 68.7 في المئة.

ووفقاً لتوقعات الصندوق كان يفترض أن تتخلى الكويت عن مركزها التاريخي كصاحبة أدنى نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، إذا كانت قد مضت قدماً في مخططها للاقتراض لتلبية احتياجاتها التمويلية، والذي كان سينقلها إلى المركز قبل الأخير عن العام الجاري بـ36.6 في المئة، لكن بالطبع لم تتمكن الحكومة من الاقتراض نهائياً بحكم تعطل إقرار قانون الدين العام حتى الآن.

وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول الخليج عن هذا العام 43 في المئة.

وفي قراءته لاقتصاد الكويت مقارنة بدول الخليج تظهر توقعات الصندوق، أن السعودية ستسجل في 2021 أدنى نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 34.3 في المئة، فيما ستأتي البحرين بالمركز الأول كصاحبة أعلى نسبة بـ130.6 في المئة، وعمان الثانية بـ88.7 في المئة ثم قطر بـ60.6 في المئة، وتلتها الإمارات بـ38.2 في المئة.

الحكومة تسدد

يذكر أن الدين العام الحكومي في الكويت لم يسجل أي إضافة منذ 2016، فمنذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام لم يصدر قانون جديد يمكّن الحكومة من الاستدانة، وفي هذه الاثناء سددت الحكومة الأقساط التي حلت عليها من اقتراض نحو 16.5 مليار دولار (4.9 مليارات دينار تقريبا)، منها مليارا دينار من السوق المحلي باستخدام أدوات الدين العام لتمويل عجز موازنة العام المالي 2016-2017.

وما يستحق الأخذ بالاعتبار أن إجمالي الدين الحكومي في الكويت كان يشكل بـ2016 إلى الناتج المحلي الإجمالي 12.6 في المئة، في حين وصل 36.6 في المئة بـ2021، وبين الأعوام الخمسة الأخيرة ظهر تباين في المعدل بين الهبوط والصعود، سجل معه أقل نسبة في 2019 بلغت 11.8 في المئة، في حين أن أعلى نسبة كانت بـ2021.

أعلى عجز

وعودة مرة ثانية إلى نسبة العجز في ميزانية العام الجاري، من الواضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، التي كانت متوقعة من الصندوق ليست المؤشر الوحيد اللافت في مقارنته لمؤشرات الاقتصاد بين دول الخليج (لم يحدث سيناريو الاقتراض)، حيث يلحظ أنه وفقاً للتوقعات يرجح أن تتخلى الكويت عن مركزها التاريخي لجهة العجز في رصيد موازنة الحكومة المركزية لتتحول إلى الأعلى خليجياً بعد عمان بنسبة 10.2 في المئة مقابل 1.2 في المئة للإمارات و1.5 قطر، و6 في المئة للسعودية، و9 في المئة للبحرين، و16.8 في المئة لعمان.

ورجح الصندوق أن يبلغ متوسط الميزان الكلي غير النفطي خليجياً من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي غير النفطي، 30.1 في المئة، فيما توقع أن تسجل جميع دول الخليج عجزاً في هذه الموازنة، ولتحل الإمارات بالمرحلة الأخيرة خليجياً بنسبة 22.5 في المئة، تلتها البحرين بـ24.2 في المئة ثم السعودية بـ27.4 في المئة، ثم قطر 27.5 في المئة، ثم عمان بـ48.8 في المئة. من جهة أخرى، توقع الصندوق أن ينخفض عجز ميزان الحساب الجاري للكويت من 7.4 مليار دولار في 2020 إلى 3.2 مليار دولار في 2021.

تراجع الحساسية

كما رجح الصندوق أن تخالف ميزانية الكويت 2021 توقعات المؤسسات الدولية بخصوص سعر التعادل المالي للنفط المطلوب لميزانيتها عن 2021، حيث توقع أن يبلغ 65.7 دولار مقابل 107 دولارات للبرميل توقعها في وقت سابق قسم خدمات المستثمرين في وكالة موديز، حيث رجح وقتها أن تسجل الكويت المركز الأعلى خليجياً من حيث سعر التعادل المطلوب للموازنة إذ اعتبرها الاكثر حساسية تجاه اسعار النفط خليجياً.

ورجح الصندوق أن يرتفع سعر التعادل الخارجي للنفط بنحو طفيف إلى 53.8 دولار للبرميل في ميزانية 2021 مقارنة مع 53.6 دولار في 2020.

ووفقاً للمقارنة الخليجية توقع الصندوق أن تسجل عمان المركز الأعلى خليجياً من حيث سعر التعادل المطلوب للموازنة بـ109.5 دولار، فيما تأتي قطر كصاحبة أقل سعر تعادل بـ2021 بواقع 38.1 دولار للبرميل، تليها الإمارات بـ66.5 دولار، في حين يتوقع أن تحتاج السعودية 64.9 دولار للبرميل في موازنتها عن العام الجاري.

ويشار إلى أن سعر التعادل المالي للنفط المتوقع للبرميل في ميزانية الكويت 2020 بلغ 64.5 دولار، ليكون ثاني أدنى سعر في الميزانيات الخليجية بعد قطر (38 دولاراً).

1.3 مرة تضاعفاً بالتضخم العام

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع مستوى التضخم في البلاد من 1.0 في المئة في 2020 إلى 2.3 في المئة هذا العام، لتحتل الكويت المركز الرابع خليجياً في معدل التضخم، بعد السعودية (3.7 في المئة)، وعُمان (3.4 في المئة)، والبحرين (2.8 في المئة).

ووفقاً لهذه التوقعات سيصل متوسط معدل التصخم الإجمالي لدول الخليج عن العام الجاري 2.9 في المئة، حيث يرجح أن تسجل الكويت ثالث أقل معدل تصخم سنوي في 2021، وذلك بعد قطر والإمارات، والتي يتوقع تسجيلهما عن الفترة نفسها 1.8 و1.5 في المئة بالترتيب، فيما رجحت أن تسجل السعودية عن 2021 أعلى معدل تضخم خليجياً بـ 3.7 في المئة، تليها سلطنة عمان بـ3.4 في المئة، ثم البحرين بـ2.8 في المئة.

ورغم أن معدل التضخم المتوقع للكويت يعد في مركز متوسط خليجياً إلا أنه يعكس أيضاً تضاعفاً بـ1.3 مرة مقارنة بالتضخم المسجل العام الماضي حيث بلغ 1 في المئة، وبنحو 4 مرات مقارنة بالمسجل في 2018 حيث بلغ 0.6 في المئة، لكنه لا يزال أقل من المسجل في 2016 بنحو يقارب 33 في المئة، حيث بلغ معدل التضخم عن هذه السنة 3.2 في المئة.

لهذه الأسباب انخفض سعر النفط التعادلي للكويت بـ2021

أثار انخفاض سعر التعادل المتوقع لبرميل النفط في ميزانية الكويت 2021 إلى 65.7 دولار وفقاً لتوقعات الصندوق التساؤل حول أسباب ذلك ؟

وفي هذا الخصوص يمكن تفسير ذلك بأكثر من سبب، حيث يمكن إرجاع ذلك إلى:

1- تراجع المصروفات العامة في الميزانية الجارية حيث يستهدف خفض الإنفاق العام بنسبة 10 في المئة من إجمالي الميزانية المقدرة بنحو 23 مليار دينار.

2- تحسن كمية إنتاج النفط الكويتي، يعود ذلك إلى ارتفاع حصة الكويت من الإنتاج النفطي لدول «أوبك» فوفقاً لآخر اتفاقيات المنظمة إلى نحو 2.55 مليون برميل يومياً مقابل 2.2 مليون، وبالطبع هذا حَسَنَ من الدخل النفطي بدعم من ارتفاع أسعار برميل النفط الكويتي والذي وصل أخيراً إلى 81 دولاراً.

النفطية المسجلة.

مطلوب إطار قوي للمالية العامة

يرى صندوق النقد أنه يتعين وضع إطار قوي للمالية العامة على المدى المتوسط، ذي ركيزة مالية واضحة، لدعم الضبط المالي.

ورجح أن يستغرق تنفيذ إصلاحات المالية العامة سنوات عدة، موضحاً أن هناك حاجة إلى إطار متوسط المدى للمالية العامة لدعم سلامة صنع السياسات والتقييم الصارم لخيارات الإصلاح.

وأشار إلى أنه نظراً لحساسية رصيد المالية العامة الكلي تجاه أسعار النفط، يمكن أن يشكل وجود هدف للرصيد الأولي الهيكلي غير النفطي – الذي قد يتسم بالقوة تجاه أسعار النفط والتقلبات الدورية – ركيزة مالية مناسبة لدعم ضبط أوضاع المالية العامة.

وحسب الصندوق سيتطلب تشغيل مثل ذلك الإطار إعادة تشكيل وحدة المالية العامة الكلية بوزارة المالية على مستوى الموظفين والموارد والقدرات الفنية، وتقديم دعم رفيع المستوى لها.

ويقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال.

اتفقت طهران وإسلام آباد على مقايضة البضائع بالنفط، وذلك بسبب العوائق التي تقف أمام التعامل المالي والمصرفي مع إيران جراء العقوبات المفروضة عليها.

أفادت بذلك وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، مشيرة إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو شهر.

وفي وقت سابق هذا الشهر اقترح عبد الرزاق داوود، وزير التجارة الباكستاني بالوكالة، على طهران مقايضة النفط الإيراني بالأرز الباكستاني.

نقلت وكالة أنباء كيودو عن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قوله، اليوم السبت، إن حكومته تدرس استخدام كميات من النفط من احتياطياتها لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وقالت كيودو إن تلك ستكون أول مرة تلجأ فيها اليابان إلى احتياطياتها النفطية من أجل خفض الأسعار على الرغم من أن البلاد سبق لها أن استغلت احتياطياتها لمواجهة كوارث طبيعية ومخاطر جيوسياسية.

وحثت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن بعضا من أكبر اقتصادات العالم على بحث الإفراج عن كميات من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية لوقف ارتفاع أسعار الطاقة. وتشمل تلك الدعوات مطالبة الصين لأول مرة بدراسة الإفراج عن مخزونات من الخام.

تواجه حكومة بايدن تراجعا في معدلات التأييد وارتفاع أسعار البنزين.

ونقلت كيودو عن كيشيدا قوله للصحافيين «نواصل النظر فيما يمكننا القيام به على أساس أن اليابان ستنسق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى المعنية». وقال كبير مستشاري الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو يوم الخميس إن طوكيو تتابع عن كثب أثر ارتفاع أسعار النفط على اقتصادها وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ماتسونو «في حين ندعو الدول المنتجة للنفط إلى زيادة الإنتاج سنسعى جاهدين لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة بالتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية والمنظمات الدولية» مثل وكالة الطاقة الدولية.

وتحصل اليابان الفقيرة في الموارد على الكمية الأكبر من نفطها من الشرق الأوسط.

وأدت زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة وضعف الين إلى صعود تكلفة الواردات مما وجه ضربة مزدوجة إلى الدولة التي تعتمد على التجارة.

وكشفت حكومة كيشيدا أمس الجمعة عن خطة تحفيز تتكلف 490 مليار دولار بما في ذلك إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وتعتزم الحكومة دعم مصافي النفط على أمل وقف زيادة أسعار الجملة للبنزين والوقود لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على الأسر والشركات.

وقال كيشيدا في الشهر الماضي بعد مناقشات مع أعضاء الحكومة «المهم هو حث الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج.. سنتخذ إجراءات ملموسة بعد تحديد قطاعات الصناعة التي تأثرت».

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن حزمة جديدة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم بكلفة قياسية تبلغ 490 مليار دولار، في وقت يسعى لتعزيز تعافي البلاد من الوباء.

وأفاد كيشيدا أن الخطة البالغ قدرها 56 تريليون ين، وهي الثالثة منذ بدأت أزمة كوفيد العام الماضي والتي يتوقع أن تقرّها الحكومة في وقت لاحق اليوم، «كافية لمنح شعور بالأمان والأمل للشعب الياباني».

وسيشمل الإنفاق مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك دفعات نقدية للعائلات التي تضم أطفالا تحت سن الثامنة عشرة ويبلغ دخلها الحد الأدنى المنصوص عليه، إلى جانب زيادات لأجور الممرضين والعاملين في مجال الرعاية.

وتأتي خطط الإنفاق الكبيرة بعدما انكمش اقتصاد اليابان أكثر من المتوقع بكثير في الربع الثاني من العام في وقت كافح قادة البلاد لتجاوز أزمة تفشي الوباء عبر فرض قيود في طوكيو وغيرها.

وضخّ كل من رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي 40 تريليون ين و38 تريليون ين على التوالي في الاقتصاد العام 2020، رغم أن محللين ووسائل إعلام شككوا في مدى فعالية تدابير الإنفاق تلك.

وقال كيشيدا خلال محادثات بين الوزراء وائتلاف الأحزاب الحاكم «تمكّنا من وضع تدابير اقتصادية ستطلق المجتمع الجديد بعد الوباء». ولفت إلى أنه يتوقع أن يرتفع مبلغ الإنفاق الحالي (56 تريليون ين) والذي يعادل 10 في المئة تقريبا من إجمالي الناتج الداخلي لليابان، إلى 79 تريليون ين تقريبا بما يشمل عناصر أخرى مثل القروض من صناديق التمويل الخاصة.

وفاز كيشيدا في الانتخابات العامة الشهر الماضي، بعدما تعهّد وضع برنامج ضخم للإنفاق في أعقاب استقالة سوغا، لأسباب من بينها استجابة حكومته للأزمة الوبائية. وفُرضت على الأعمال التجارية، وخصوصا المطاعم والحانات، قيود متكررة مرتبطة بساعات العمل وبيع المشروبات الكحولية منذ بدأ الوباء. كذلك بقيت حدود اليابان مغلقة أمام السيّاح. وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 0,8 في المئة في الربع الذي انتهى في أيلول/سبتمبر، وهو أداء أسوأ بكثير من توقعات لأسواق، فيما أثّر تفشي الفيروس بدرجة قياسية، على الإنفاق وعطّلت المشاكل المرتبطة بسلاسل الإمداد الأعمال التجارية.

لكن عدد الإصابات اليومية تراجع في الأشهر الأخيرة، فيما بات نحو ثلثي السكان ملقّحين بالكامل، بينما رُفعت معظم القيود على مستوى البلاد.

ويرى محللون بأن الحزمة الجديدة ستدعم نمو اليابان إلى حد ما، لكن البعض شكك في مدى فاعلية المعونات النقدية، بينما لفتت مجموعة «يو بي إس» إلى أنه من المستبعد أن تبدّل الخطة «قواعد اللعبة» بالنسبة للتوقعات المرتبطة باقتصاد اليابان.

ويفيد صندوق النقد الدولي بأن اليابان تتحمل في الأساس عبء دين عام هائل، يبلغ أكثر من 250 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي. وحذّرت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «معهد ميتسوبيشي للأبحاث» يوكو تاكيدا من أن إجراءات التحفيز «قد تقوّض صحة اليابان المالية». وقالت لوكالة فرانس برس «حاول كيشيدا استعراض قيادته عبر الكشف عن حزمة قياسية بهذه السرعة». وأضافت «لكن حجمها يطغى على مضمونها. قد لا تساعد حزمة الإنفاق على التحفيز لينتهي بها الأمر تبتلع مدّخرات الناس»، مشيرة إلى المخاوف من أن السكان سيدّخرون الدفعات بدلا من إعادتها إلى عجلة الاقتصاد.

وأبدى كبير خبراء الاقتصاد لدى «معهد داييتشي لايف للأبحاث» هيديو كوماني شكوكا مشابهة. وقال «هذه حزمة ضخمة لكن تأثيرها على إجمالي الناتج الداخلي يبدو محدودا». وقال لوكالة فرانس برس «قد لا تؤدي سياسة المساعدات الواسعة هذه بالضرورة إلى الإنفاق».

ويفيد مجلس مراجعة الحسابات الياباني بأن نحو نصف حزمات التحفيز التي أدخلتها حكومات السابقة لم تستخدم بعد، بحسب ما أوضح رئيس الرابطة اليابانية لرؤساء الشركات التنفيذيين كينغو ساكورادا في مذكرة هذا الأسبوع. وصرّح للصحافيين «علينا مساءلة الحكومة بشأن السبب الذي سيجعل هذه (الحزمة) ناجحة».

وذكر كبير خبراء الاقتصاد لدى «إس إم بي سي نكو» جونيتشي ماكينو في مذكرة بأن الحزمة سترفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,3 في المئة. ولفت إلى تأثير كبير محتمل لبرنامج الحسومات على السفر الداخلي ومعونات الشراء والحوافز المخصصة للأعمال التجارية. وكتب «ستكون تفاصيل الحزمة هي الأساس. ستركّز السوق على الحجم الدقيق لهذه البرامج عالية التأثير».

زادت شركات الطاقة الأميركية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع الرابع على التوالي مع صعود أسعار النفط لأعلى مستوى في سبع سنوات الأسبوع الماضي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، اليوم الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد سبعة إلى 563 على مدار الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر نوفمبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020.

وزاد عدد حفارات النفط الأميركية العاملة سبعة إلى 461 هذا الأسبوع، في حين استقر عدد حفارات الغاز عند 102.

تخلت الليرة التركية عن مكاسبها التي حققتها في مستهل تعاملات الجمعة، وتراجعت بنحو اثنين في المئة مسجلة مستوى قياسيا منخفضا جديدا.

وتراجعت الليرة التركية بعد يوم من هبوطها بنحو ستة بالمئة عندما خفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي في الطريق حتى مع تزايد مخاطر التضخم.

وارتفعت في البداية إلى 10.83 ليرة مقابل الدولار قبل أن تتراجع إلى 11.32، لتتراجع لأدنى مستوى على الإطلاق للجلسة الثامنة على التوالي.

وفي الساعة 16.32 بتوقيت غرينتش جرى تداولها عند 11.2، وهو ما يزيد المخاطر على الاقتصاد والمستقبل السياسي لأردوغان.

وهوت العملة التركية، الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، أكثر من 12 بالمئة هذا الأسبوع فقط، متأثرة بقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة برغم ارتفاع التضخم قرب 20 بالمئة.