اقتصاد

كشفت مصادر مطلعة تقديم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» طلباً لبنك الكويت المركزي لإطلاق بنك رقمي متكامل، وذلك لمواكبة ما تشهده المنطقة من تطورات كبيرة تتطلب تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية.

وأفادت المصادر بأنه تأكيداً على ريادة «زين» لقطاع الاتصالات محلياً وإقليمياً ومتانة وضعها المالي، وضعت الشركة بين أيدي «المركزي» طلبها، وذلك في إطار نهجها نحو التحول الرقمي الكامل وتقديم خدمة أشمل للعملاء محلياً وخارجياً، موضحة أن التراخيص الصادرة في الأسواق الدولية والإقليمية لبنوك رقمية بالكامل حققت نجاحات متميزة، الأمر الذي يستوجب توفير المناخ الملائم لذلك محلياً.

وقالت المصادر «تتطلع (زين) إلى الحصول على رخصة لتأسيس أول بنك رقمي في الكويت، يخضع للإطار التنظيمي لبنك الكويت المركزي، ومتطلبات الحوكمة»، لافتة إلى أن الشركة عرضت على فريق «المركزي» خيارين لنموذج العمل، ليختار الناظم الرقابي النهج الأفضل بينهما.

النموذج الأول:

نص النموج الأول لإطلاق البنك الرقمي، على أهمية الاستفادة من خبرات الشركة في تقديم الخدمات المالية الرقمية المتميزة خارج الكويت، والتي حققت نجاحاً في العديد من المناحي، منها على سبيل المثال:

– «تمام للتمويل» في السعودية، والتي تقدم خدمات التمويل المصغر خلال دقائق.

– «زين كاش» في كل من العراق والأردن وخدمات الدفع السريع.

وأكدت المصادر أن «زين» إذا ما قُبل طلبها بترخيص تأسيس بنك رقمي، ستلتزم بمتطلبات رأس المال والنظم واللوائح التي حددها «المركزي»، فيما سيعمل فريقها المتخصص وخبراؤها على بناء منصة على أحدث طراز لجميع الخدمات المصرفية الرقمية، التي تتنوع ما بين الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والخزينة، وخدمات التحويلات العالمية.

وأوضحت أن تلك الخدمات والمهام ستخدم بلا شك قطاعات وشرائح مختلفة، استطاعت «زين» خلال مسيرتها وبفضل قدرتها على الانتشار الوصول لها، وتقديم خدمات رقمية متميزة.

النموذج الثاني:

أما بالنسبة للنموذج الثاني المقترح فستؤسس «زين» من خلاله كياناً قانونياً جديداً يستفيد من قدراتها في الانتشار والوصول لشريحة مستخدمي الخدمات الرقمية، لما تتمتع به من قاعدة عملاء وخبرة تسويقية، إضافة إلى إمكاناتها التكنولوجية الحديثة، وأيضاً من الخبرات المتراكمة وبناء الشراكات الإستراتيجية في القطاع المالي والمصرفي لأحد البنوك الكبرى المرخصة من «المركزي» وتجربته الرائدة في تقديم منتجات متجددة ومتطورة تلبي حاجات الشريحة المستهدفة، وفق منهجية تعزز من تجربة العميل وتساهم في التحول الرقمي.

ونص تصور «زين»، على مجموعة خدمات ومنتجات سيتم تقديمها تتضمن التالي:

– اعرف عميلك رقمياً.

– خدمات الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الرقمية.

– خدمات بطاقات الائتمان والدفع السريع.

– خدمات التمويل المصغر.

وأَضافت المصادر أن ذلك سيوفر اللبنات الأساسية، وسيؤمن مسار ترخيص الخدمات المالية الرقمية المستقلة للشركة التابعة التي ستفي بمتطلبات «المركزي»، مؤكدة أن هذا النهج سیبرز قوة القطاع الخاص الكويتي وقدرات اللاعبين الرئيسيين في الاستثمار، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للاقتصاد الوطني.

وتستهدف «زين» من خلال توجهها لإطلاق بنك رقمي تقديم خدمات لعملائها من مختلف الشرائح، ما يتطلب تهيئة للعميل في ظل تطبيق جميع مبادئ «اعرف عميلك» مع العملاء كافة، وتضمين التحديثات المنتظمة لتلك المعلومات، فيما ستخضع أي طلبات لعمليات إقراض لفحوصات شبكة المعلومات الائتمانية «Ci-Net» حال الموافقة عليها.

وأوضحت المصادر أن تجربة «زين» في شأن الخدمات الرقمية، والتي ستتطور لتشمل الخدمات المصرفية الرقمية، ستوافر أساساً متيناً لتحقيق رؤية لكيان الخدمات المالية الرقمية في السوق الكويتية، ما سيعزز من مكانة الكويت على الخريطة العالمية لخدمات التكنولوجيا المالية.

معلومات شاملة

وبيّنت أن «زين» أكدت في سياق تصورها أن المجموعة تتطلع لتوجيهات «المركزي» في شأن نموذجي العمل المقترحين، مع الاستعداد التام لتقديم الوثائق والمعلومات التفصيلية الشاملة التي تلبي جميع المتطلبات، منوهة إلى سعي الشركة لمواصلة العمل على دعم رؤية ورسالة «المركزي».

وأفادت المصادر بأن التطورات التي تشهدها «زين» تجعلها مهيأة لمواكبة عالم الرقمنة محلياً وإقليمياً، إذ إن المجموعة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتمتع بانتشار جغرافي مميز، بفضل تواجدها في 7 بلدان، حيث تقدم خدمات اتصالات متنقلة متنوعة إلى أكثر من 48.3 مليون عميل فعال.

ونوهت بأن جميع قنوات «زين» الرقمية تشهد تسارعاً ملحوظاً، حيث بات أكثر من 90 في المئة من الخدمات المدفوعة مسبقاً وأغلبية خدمات الدفع الآجل مفعّلة رقمياً في بعض الأسواق، كما وصلت الرعاية الذاتية الرقمية إلى 95 في المئة من إجمالي تفاعلات العملاء.

وحسب التطورات الحاصلة فإن منصة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ «زين» تحقّق نجاحاً كبيراً في أسواق المنطقة، إذ تمكنت من نشر الشراكات الرقمية بوتيرة أسرع، ونفّذت أكثر من 5.2 مليون معاملة شهرياً بإجمالي 80 مليون معاملة تمت معالجتها منذ إطلاق المنصة. «المركزي»… سعي دؤوب للارتقاء بالاقتصاد الوطني

ثمنت «زين» من خلال طلبها ترخيص بنك رقمي متكامل، السعي الدؤوب لـ«المركزي» للارتقاء بالاقتصاد الوطني، والخطوات الجادة التي اتخذها بتكليف مكتب استشاري لوضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت للمساهمة في تطوير القطاع المالي رقمياً.

وأكدت أن المشهد العام قد اختلف في ظل تداعيات «كورونا» بتزايد التوجه نحو الخدمات الرقمية في القطاعات كافة عقب الاضطرابات التي تسبّبت فيها الجائحة، وذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

قال المدير المالي في «أجيليتي»، إيهاب عزيز، إن الشركة تتوقّع تحقيق تدفقات نقدية حرة بنحو 200 إلى 250 مليون دولار سنوياً من حصتها البالغة 8 في المئة، في شركة «DSV بانالبينا» الدنماركية، وذلك عن طريق توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم.

وأوضح عزيز خلال كلمته في مؤتمر المحللين الفصلي لـ«أجيليتي»، أن هذه التدفقات يمكن استخدامها لزيادة توزيعات الأرباح أو خفض الديون أو الاستثمار في مجالات أخرى.

وأوضح عزيز أن السبب وراء الصفقة ليس التخارج من الصناعة، بل استبدال حصة المجموعة بنسبة 100 في المئة بـ «اللوجستية المتكاملة» بحصة أقلية في شركة أكبر بكثير، مشيراً إلى أن «أجيليتي» لديها انكشاف على قطاع الخدمات اللوجستية لكنها لا تديره بشكل مباشر، بل من خلال انضمام الشركة إلى واحدة من أكبر وأفضل شركات الخدمات اللوجستية في العالم، وهي «دي إس في بانالبينا»، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 55 مليار دولار.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «أجيليتي»، طارق سلطان، إن الصفقة من شأنها أن تنشئ قيمة مضافة بالغة للمساهمين، وتمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة الشركة، مؤكداً أن «أجيليتي» لا تزال ملتزمة بنشاطها في قطاع إدارة سلسلة الإمدادات.

كانت أرباح «أجيليتي» ارتفعت بنحو 215.9 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ لتصل إلى 51.21 مليون دينار، مقابل 16.21 مليون أرباح الفترة نفسها من عام 2020.

قفزت أسعار النحاس، يوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الشراء للاستفادة من موجة هبوط، متوقعين أن تعافيا للنمو العالمي وحاجات اقتصاد عالمي ينخفض فيه الكربون سيقودان الطلب.

وصعدت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 2.7 في المئة إلى 9278 دولارا للطن، معززة مكاسبها من الجلسة السابقة التي بلغت 1.6 في المئة.

وكانت أسعار المعدن المستخدم في الطاقة والتشييد قد تضاعفت إلى أكثر من المثلين أثناء موجة صعود استمرت من مارس 2020 إلى مايو هذا العام عندما سجلت ذروة قياسية عند 10747.50 دولار.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت عقود الألومنيوم 2.3 في المئة إلى 2604 دولارات للطن بينما صعدت عقود النيكل 2.4 في المئة إلى 18905 دولارات للطن.

شهدت ألمانيا إلغاء 75 في المئة من رحلات قطارات المسافات الطويلة، إثر إضراب العاملين بشركة السكك الحديدية (دويتشه بان)، بهدف الضغط على الحكومة للتأثير في المفاوضات حول زيادة الأجور.

الإضراب الذي بدأ منذ ظهر السبت على مستوى نقل البضائع، اتسع اليوم ليشمل الشبكة بأكملها وعلى امتداد 48 ساعة، وتتوقع الشركة أن تعمل قطارات المسافات الطويلة بنسبة 25 في المئة من المعتاد، خلال يومي الإضراب، بينما تبلغ تلك النسبة 40 في المئة فيما يتعلق بقطارات المقاطعات والمدن.

وكانت البلاد شهدت إضرابا قبل 12 يوما، بدأ بعد تصويت حاز نسبة تأييد بلغت 90 في المئة بين المنتسبين إلى النقابة. وأدى الإضراب الأخير إلى عرقلة رحلات كثير من المسافرين خلال إجازاتهم الصيفية.

ونشأت تلك الحركة بعد فشل مفاوضات الأجور حول الاتفاقية الجماعية المقبلة بين إدارة الشركة والنقابة التي تطالب بزيادة بنسبة 1.4 في المئة، وصرف مكافآت فردية لهذا العام بقيمة 600 يورو، على أن تبلغ الزيادة 1.8 في المئة العام القام، كما ندد السائقون بتخفيض معاشاتهم التقاعدية التكميلية بمقدار 50 يورو شهرياً.

وتأتي تلك الاضطرابات وسط توقعات بخسائر مالية كبيرة هذا العام، على خلفية أزمة تفشي وباء كورونا، وإجراءات احتوائه.

حلت مدينة الكويت في المرتبة 53 عالميا في مؤشر المدن الآمنة لعام 2021 الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة ذي إيكونوميست البريطانية، وسجلت 49.4 نقاط من أصل 100.

وفي النسخة الرابعة من المؤشر الذي ضم 5 مدن عربية، جاءت الكويت رابعا بعد أبوظبي ودبي والرياض، فيما حلت القاهرة بالمركز الأخير.

ويستند المؤشر الذي يضم 60 مدينة في العالم ويعد مشروعا بحثيا برعاية شركة (إن إي سي)، فيما يقيس الطبيعة متعددة الأوجه للأمن الحضري من خلال 76 مؤشراً بناءً على خمس ركائز هي: الأمن الشخصي، والصحي، والبنية التحتية، والأمن الرقمي، وأخيراً البيئي.

وفي مؤشر الأمن الرقمي، جاء ترتيب الكويت بالمرتبة 54 بالتساوي مع القاهرة، مسجلة 43.6 نقاط، وفي الأمن الصحي جاءت بمرتبة متقدمة بعد أن حلت بالمركز 27 عالمياً، وفي البنية التحتية، جاءت بالمركز 51 عالميا مسجلة 53.4 نقاط.

بالنسبة للأمن الشخصي، صنف المؤشر مدينة الكويت بالمرتبة 37 على العالم مسجلة 58 نقطة، وفي الأمن البيئي، كان تصنيف المدن العربية الخمس متدنياً، فيما تذيلت الكويت القائمة، بينما جاءت القاهرة بالمرتبة 59، ودبي 56، وتشاطرت الرياض وأبوظبي المرتبة 51.

على مستوى العالم، صنف المؤشر كوبنهاغن أكثر المدن أماناً، تلتها تورنتو، ثم سنغافورة، وسيدني، وطوكيو خامسا.

وقال التقرير «إن كوفيد-19 أول جائحة عالمي تصيب البشرية منذ أن أصبحنا نوعاً يغلب عليه الطابع الحضري. وبحسب الخبراء، غيّرت كوفيد -19 مفهوم السلامة الحضرية برمتها. وزادت أولوية الأمن الرقمي الآن مع تحول المزيد من الأنشطة والأعمال والتجارة إلى العالم الإلكتروني».

سيؤدي انفجار الاقتراض الحكومي منذ بدء وباء كورونا، حتمياً لموجة من الخفض في الإنفاق، وزيادة الضرائب لإعادة أوضاع الموازنات الحكومية لمسارها الصحيح (بلومبرغ).

ويعدُّ هذا درساً في التاريخ الاقتصادي، الذي سلَّط عليه الضوء المدير العالمي لتصنيفات الديون السيادية في «فيتش» جيمس ماكورماك، قائلاً «إنَّه حتى إنْ لم يكن التقشف مطروحاً في الوقت الحالي؛ فإنَّ فاتورة تمويل الوباء ستُستحق حتماً».

ويأتي ذلك في وقت اتخذت الحكومات حول العالم تدابير مالية بقيمة 16 تريليون دولار للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي أثناء الوباء، وفقاً لصندوق النقد الدولي، للمساعدة على دفع التعافي، لكنَّه ترك الديون عند مستويات أوقات الحرب.

وأوضح ماكورماك أنه قبل عقد من الزمان أو نحو ذلك، كانت شركات التصنيف الائتماني وغيرها تحذِّر من ارتفاع الديون، وتؤكِّد الحاجة إلى الانضباط المالي، مبيناً أنه مع ذلك، فقد انفجرت معدلات الاقتراض العالمية أثناء الوباء، وأن الشيء الوحيد الكبير الذي تغيّر هو توقُّعات أسعار الفائدة.

وتابع «عندما تتطرَّق إلى استدامة الدين، فنحن نفكر في معادلة آليات الديون الكلاسيكية: التوازن الأساسي، وأسعار الفائدة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المتغيّرات الثلاثة تخبرك إلى أين ستذهب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد «حتى في بيئة ذات معدل نمو منخفض، وطالما أنَّ الفائدة أكثر انخفاضاً؛ فإنَّ الديون يمكن أن تكون مستدامة، وتبدو الديون مستدامة حقاً على المدى القصير، أما على المدى الأطول؛ فإنَّ بيئة الفائدة المختلفة من شأنها أن تغيّر آليات الديون بقدر كبير».

وأشار ماكورماك إلى أنه بالنسبة للخيارات المتاحة للحكومات لخفض نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي، فإن أكثر ما يهم حقاً هو معدلات الفائدة، إذ يوجد عدد من الإجراءات لتقليل أعباء الدين ومنها إجراء تعديلات مالية لتحسين العجز، والنمو بوتيرة أسرع، وتقليص الدين عبر التضخم، وإعادة الهيكلة أو التعثر.

ورأى أنَّ الطريق المفضَّل للحكومات للتعامل مع نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي هو النمو بوتيرة أسرع، لكن على الأرجح لن يكون المناسب لخفض نسب الديون.

وقال «عندما ننظر إلى الحلقات التاريخية من تخفيض نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدِّمة، فإنَّ العامل المشترك أنَّ جميع الحكومات تدير عادة فائضاً أولياً، ولذا إذا فكَّرنا في شأن كيفية خفض نسب الدين للناتج المحلي في المستقبل، فنحن لا نعتقد أنَّ المستقبل سيكون مختلفاً، ونرجح أن تكون هناك حاجة لإجراء التعديلات المالية، لكن هذا حقاً ليس على خطة أي أحد على المدى القصير.

وبالنسبة للتعديلات المالية وإذا ما كانت تعني خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أوضح ماكورماك أنها تعني الأمرين معاً، متابعاً «إذا نظرنا إلى مدى تدهور الأوضاع المالية خلال 18 شهراً الماضية في الأسواق والاقتصادات المتقدِّمة، فسنجد أنَّ أغلب التدهور كان في جانب الإنفاق، وكان تركيز التحفيز حول العالم في جانب الإنفاق، وهنا على الأرجح ينبغي تطبيق التعديلات، وعلى المدى القصير هناك مخاوف من أن تؤدي أخطاء التقشف إلى سحب المحفِّزات أسرع مما ينبغي».

وبيّن أن العام الماضي كان قياسياً فيما يتعلَّق بتخفيضات التصنيف الائتماني، وأن ذلك كان بمثابة صدمة كبيرة إلى حدٍّ ما، إذ تمَّ تخفيض التصنيف الائتماني لـ 33 دولة، كما خفَّضت (فيتش) تصنيف 5 دول أخرى العام الجاري، وبالتالي تباطأت الوتيرة كثيراً.

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” إلى 50000 دولار لأول مرة منذ 15 مايو، وفقا لبيانات التداول.

ونمت عملة البيتكوين خلال جلسة التداول اليوم الاثنين بنسبة 2.27٪ ، لتصل إلى 50 ألف دولار، وفقا لبيانات بوابة “Coindesk” في الساعة 05:50 بتوقيت موسكو.

وكانت آخر مرة كان فيها سعر العملة المشفرة أعلى من 50 ألف دولار في 15 مايو 2021.

ويستمر سعر البيتكوين في التعافي بعد انخفاض حاد في أواخر الربيع، عندما فقدت العملة المشفرة ما يقرب من ثلث قيمتها في مايو، ثم انخفض سعرها إلى 37.3 ألف دولار من 57.7 ألف. في يونيو، لم يتغير المؤشر بشكل كبير، ولكن اعتبارا من النصف الثاني من شهر يوليو تقريبا، ارتفعت قيمة البيتكوين، واستمرت للأسبوع الخامس على التوالي. وبلغ الرقم القياسي التاريخي لقيمة البيتكوين الذي تم الوصول إليه في أبريل هو 64.85 ألف دولار.

رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية 1 في المئة إلى 47.2 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 46.6 مليار دولار في الفترة نفسها من 2020.

وكشفت آخر الإحصائيات من وزارة الخزانة الأميركية بحسب «بلومبرغ الشرق»، أن دول العالم تحوز 7.2 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن أكثر الدول العربية في هذا الإطار تشمل السعودية بـ 127.8 مليار دولار والتي تأتي في الصدارة رغم تراجع نسبتها 6 في المئة.

ورفعت الإمارات حصتها بنسبة 89 في المئة إلى 60.8 مليار دولار، والعراق 24 في المئة إلى 21.1 مليار، وقطر 6 في المئة إلى 8.5 ملياراً.

وحلّت اليابان في الصدارة بين الدول التي تحوز سندات الخزانة الأميركية بنحو 1.2 تريليون بارتفاع 2 في المئة بين نهاية ديسمبر 2020 ويونيو 2021، متفوقة على الصين التي تحوز 1.06 تريليون دولار.

تعيد شركة الخطوط الجوية الكويتية، تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى كل من مدينة امستردام في هولندا، ومدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، بحيث ستقوم بتشغيل رحلتين بالاسبوع إلى امستردام أيام السبت والاربعاء اعتباراً من 8 سبتمبر، ورحلة واحدة بالاسبوع إلى نيويورك يوم السبت اعتباراً من 11 سبتمبر 2021.

وأوضحت «الكويتية» في بيان لها، أن إطلاق وجهتي امستردام ونيويورك يأتي في إطار العودة تدريجياً للتشغيل التجاري المعتاد مع وجهات كانت تشغّل لها بالسابق، لافتة إلى أن هاتين الوجهتين تعدان من الوجهات ذات الأهمية الكبرى لجميع شرائح العملاء، خصوصاً للطلبة المبتعثين ومرضى العلاج بالخارج ولما تمتلكانه من معالم سياحية وتاريخية عريقة.

وأشارت الشركة إلى أن افتتاح الخطوط تدريجياً بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد، ويأتي في إطار منح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع وتلبية لاحتياجاتهم في السفر، وتوفير وتقديم خدمة أفضل لهم من خلال اطلاق وجهات جديدة ومتنوعة، مؤكدة أنها تسعى بشكل دؤوب ومتواصل لخدمة عملائها وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء سفرهم على متن طائراتها.

وأضافت «الكويتية» أنها على أتم الجهوزية والاستعداد بكل قطاعاتها التشغيلية والمساندة، للعودة تدريجياً لتسيير الرحلات المباشرة من وإلى الكويت، مبينة أنها مستعدة لزيادة الطاقة التشغيلية وسعة الركاب، بداية من فتح الحجوزات للمسافرين بجميع قنواتها المتاحة وطرح العروض المناسبة لهم، مروراً باستقبالهم في مبنى الركاب رقم 4، وإنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة، وصولاً للتجهيز الكامل لأسطولها المتنوع من أحدث الطرازات مختلفة الحجم والاستمتاع بخدماتها على متن طائراتها.

ذكرت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، أنها رفعت السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان 66 في المئة في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.

وجاء في بيان الحكومة أن تغيير السعر يسري على الفور.

قدمت السعودية شكوى لمنظمة التجارة العالمية في شأن رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات مركب كيميائي يستخدم في صناعة الألياف الصناعية والزجاجات البلاستيكية.

وفي الشكوى المؤرخة في 17 أغسطس الجاري، والتي عممت على أعضاء منظمة التجارة العالمية الخميس الماضي، أفادت السعودية أن الاتحاد الأوروبي فرض رسوماً موقتة لمكافحة الإغراق التجاري بشكل غير عادل على واردات إيثيلين غليكول.

ويستخدم هذا المركب الكيميائي في مجموعة متنوعة من العمليات الصناعية التي تشمل إنتاج ألياف البولييستر ومكونات لتصنيع الزجاجات البلاستيكية، كما يستخدم أيضا في إنتاج سائل تبريد المحركات كمضاد للتجمد، وكمذيب وعامل تجفيف في أنابيب الغاز الطبيعي بالإضافة إلى أمور أخرى.

وتتهم الشكوى الاتحاد الأوروبي باستخدام منهجية خاطئة للقول إن أسعار الواردات السعودية منخفضة جدا، وتصر على أن الرسوم كانت انتهاكاً لقواعد التجارة الدولية.

ثمن خبراء اقتصاديون ونواب مصريون موافقة الكويت، على تجديد وديعة لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 2 مليار دولار مدتها 12 شهراً، على أن يستحق «سداد الوديعة» في أبريل 2022، بدلاً من أبريل 2021، وذلك وفقاً لما جاء في «تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري»، الصادر عن البنك المركزي المصري.

وذكر تقرير «المركزي» المصري أن الكويت تمتلك وديعة «ثانية» بقيمة 2 مليار دولار، مستحقة السداد في شهر سبتمبر 2021.

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” بنسبة 1.99 بالمئة ليصل إلى 49.498 دولار أمريكي، بحسب موقع “كوين ديسك” المتخصص في العملات الرقمية.

وتقترب العملة الرقمية بذلك من مستوى الـ50 ألف دولار، وهو المستوى النفسي المهم.

وبحلول الساعة 21:59 بتوقيت موسكو، سجلت عملة “البيتكوين” مستوى عند 49498 دولارا، بزيادة نسبتها 1.99 بالمئة.

وتقلبت أسعار “بيتكوين” بنسبة 4.9 بالمئة حيث يتم تداولها بين 48307 دولارات، و49449 دولارا.

ووصل سعر هذه العملة إلى مستوى 64870 دولارا في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى سجلته.

وأضافت العملة 6.8 بالمئة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 70 بالمئة هذا العام.

ذكرت مجلة ميد أن نشاط المشروعات الخليجية انخفض بشكل هامشي في أغسطس الجاري، نتيجة اكتمال العديد من العقود الرئيسية، حيث تراجعت قيمة مؤشر المشاريع بنسبة 0.19 في المئة من 3.38 تريليون دولار في 8 يوليو إلى 3.37 تريليون في 12 أغسطس.

وأوضحت المجلة أن سوق المشاريع في دول مجلس التعاون سجل تراجعاً طفيفاً بنحو 0.52 في المئة إلى 2.7 تريليون دولار في أغسطس من 2.71 تريليون في يوليو، كاشفة أن سوق المشاريع في الكويت انخفض بأكبر قدر خلال هذه الفترة، إذ سجل تراجعاً في القيمة بنسبة 2.23 في المئة من 206.4 مليار دولار في 8 يوليو إلى 201.9 مليار دولار في 12 من الشهر الجاري.

وعزت «ميد» هذا الانخفاض إلى استكمال محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة والبالغة تكلفتها 3.3 مليار دولار في الزور، فضلاً عن التغييرات الأخرى في حالة بعض المشروعات، إلى جانب عدم ترسية مشروعات جديدة، كما شهدت أسواق الإمارات والسعودية والبحرين انخفاضاً بـ0.74 و0.56 و0.15 في المئة خلال الفترة ذاتها، على التوالي.

من جانبها، سجلت قطر وعُمان نمواً في قيمة المشروعات بلغ 1.02 في المئة لكل منهما، حيث بلغت القيمة السوقية للمشروعات فيهما 201.6 مليار دولار و 152.3 مليار على التوالي في الشهر المنتهي في 12 أغسطس، وقادت هذا النمو مشاريع جديدة، بما في ذلك مشروع حقل الشمال لشركة قطر غاز، الذي تبلغ قيمته نحو 2 مليار دولار.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنها تستهدف خفض معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي الحالي إلى 28.5%، مقارنة بنحو 29.7% خلال العام المالي 2019-2020.

وجاء ذلك وفقا لبيان الوزارة عن المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير 2021-2022 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018-2019 – 2021-2022.

وتتوقع الوزارة “انخفاض ملحوظ في معدل الفقر نتيجة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري (مبادرة حياة كريمة) إلى جانب خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5% في نهاية العام المالي الحالي بالمقارنة بـ25.8% وفقًا لتعداد 2017، و18.9% عام 2019، وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة”.

وبحسب البيان، فإن “الخطة تستهدف خفض معدل البطالة خلال العام المالي الحالي إلى نحو 7.3%، مقارنة بـ9.6% عام 19-2020، وخفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية العام المالي الحالي 2021-2022، مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في عام الخطة، مقارنة بـ13.3% عام 2018- 2019”.

أكد مسؤول في الحكومة التونسية أن بلده يسعى إلى إجراء مراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية المبرمة بينه وتركيا، في خطوة تستهدف خفض العجز المتفاقم.

وصرح نبيل العرفاوي، مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، في حديث لإذاعة “موزاييك” اليوم الجمعة، أنه من المتوقع عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع وفد تركي بخصوص إعادة تقييم الاتفاقية التجارية بين البلدين، بعد 16 عاما من دخولها حيز التنفيذ عام 2005.

وأوضح العرفاوي أنه كان من المفترض أصلا عقد هذا الاجتماع في يونيو الماضي، لكن تم إلغاؤه بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة وأن الجانب التركي أصر على ضرورة أن يكون اللقاء حضوريا.

وشدد المسؤول على أن مراجعة هذه الاتفاقية أصبحت أمرا مستعجلا، نظرا لزيادة العجز التجاري لتونس مع تركيا إلى 2.5 مليار دينار، أي ثالث أكبر عجز تجاري لتونس، بعد الصين وإيطاليا.

وقال العرفاوي إن المفاوضات بين الوفدين التونسي والتركي ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها، بناء على نتائج المفاوضات.

ذكر مصدران بقطاع الغاز أن مؤسسة البترول الكويتية طلبت خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الفترة من أكتوبر إلى يناير.

وقال المصدران إن المؤسسة تريد تسلم الشحنات في ميناء الزور خلال عطاء ينتهي في 23 أغسطس ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

وأفاد أحد المصدرين بأن المؤسسة تريد تسلم شحنة أو اثنتين في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر، وشحنة واحدة للتسليم في كل من 11 إلى 30 نوفمبر ومن أول ديسمبر إلى 31 منه ومن مطلع يناير حتى نهايته.

كشف تقرير صادر عن جهاز الإحصاء المصري عن نمو قوي، في الصادرات المصرية من البترول الخام، جنباً إلى جنب مع الزيادة المتواصلة في إنتاج وتصدير الغاز.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات من البترول الخام، وصلت إلى نحو 117.3 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 40.7 مليون دولار في أبريل من العام 2020، وبنسبة ارتفاع 188.3 في المئة.

وأضاف: «صادرات البترول الخام، هي بين قائمة الصادرات المصرية من الوقود، والتي بلغت قيمتها 632.82 مليون دولار في أبريل، مقابل 161.98 مليون دولار في أبريل 2020، بزيادة 470.83 مليون دولار، في حين بلغت قيمة صادرات منتجات البترول 430.27 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 56.86 مليون دولار في أبريل 2020، بزيادة 373.160 مليون دولار».

وفي شأن آخر، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قرار مجلس النواب إصدار قانون الصكوك السيادية، وقالت مصادر معنية إن «الإقرار الرئاسي، جاء بعد رأي الأزهر، والهيئة العامة للرقابة المالية».

في رحلة عودتها من ميناء روتردام الهولندي، وعبر المجرى الملاحي لقناة السويس، وبعد 23 يوماً من مغادرة القناة في أعقاب «فترة احتجاز» إثر أزمة جنوحها في مجرى القناة، عادت سفينة الحاويات الشهيرة «ايفر غيفن» وهي يابانية الملكية تحمل علم بنما، للمرور الجمعة من مجرى قناة السويس، ضمن «قافلة الشمال»، في طريق عودتها إلى الصين.

وقالت مصادر في القناة إن «السفينة إيفر غيفن وصلت عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة (الثانية بتوقيت الكويت) إلى منطقة بحيرات الإسماعيلية، قبالة أبو سلطان، في محافظة الإسماعيلية، وواصلت الرحلة مع طاقم من المرشدين في القناة، وهي دون حمولة، وسوف تخضع عقب انتهاء رحلتها لعملية صيانة شاملة».

وأضاف المصادر أن «السفينة منذ دخولها المجرى الملاحي للقناة، وخروجها ستكون بصحبة قاطرة إرشاد مصرية في المقدمة، وقاطرة أخرى خلفها، مع 2 من المرشدين، حتى تخرج إلى البحر الأحمر، و هي رحلة تستغرق نحو 11 ساعة، وهو ما يعني اهتماماً خاصاً، قد يكون مرتبطاً بواقعة الجنوح السابقة».

السفينة، التي كانت جنحت في مارس الماضي، كانت غادرت المياه المصرية في 7 يوليو الماضي، بعد اتفاق التسوية ودفع الشركة المالكة غرامات تعطيل الحركة في مجرى القناة، في اتجاه ميناء روتردام فى هولندا، ثم بدأت رحلة العودة، ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 59 متراً، و حمولتها 224 ألف طن.

أعلن السفير المصري في روسيا ،إيهاب نصر، أن الجهات المعنية الروسية والمصرية قررت رفع عدد الرحلات الأسبوعية السياحية من روسيا إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح إيهاب نصر في تصريحات نقلتها وكالة “نوفوستي” الروسية، أنه تم رفع عدد الرحلات إلى 60 رحلة أسبوعيا.

وكانت مصر للطيران قد أعلنت البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعيا من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بواقع 4 رحلات إلى الغردقة و3 رحلات إلى شرم الشيخ اعتبارا من الاثنين 9 أغسطس، بعد توقف دام 6 سنوات.

أفاد تقرير لصندوق النقد العربي بأن الكويت سجلت أعلى مستوى للإنفاق الجاري عربياً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، على عكس الإنفاق الرأسمالي الذي لم يكن مرتفعاً بالنسبة للناتج، وذلك كمتوسط للفترة بين عامي 2009 و2019.

وبيّن التقرير الذي جاء بعنوان «تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية» أن نصيب الفرد في الكويت من الإنفاق الرأسمالي لمتوسط الفترة ذاتها هو ثاني أعلى معدل بين الدول العربية بعد قطر، مشيراً إلى أن الكويت حلت بالمرتبة الثانية عربياً أيضاً في متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء بعد البحرين، بينما جاءت الأولى على مستوى المنطقة في سعة إنتاج الكهرباء.

ولفت إلى أن إنتاج الكيلو واط لكل 1000 نسمة في الكويت يعد الأعلى عربياً، تليها قطر ثم الإمارات، موضحاً أن نسبة الأشخاص في الكويت الذين لديهم نفاذ إلى خدمات مياه الشرب الآمنة، والصرف الصحي الملائم، مرتفعة في البلاد.

البنية التحتية

وأكد التقرير أنه رغم الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية، لا تزال ثمة حاجة لتطوير مستويات البنية التحتية عربياً لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية، والإيفاء بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وأفاد بأنه في ضوء هذه الاحتياجات، تواجه الدول العربية تحديات على صعيد توفير مزيد من الموارد المالية لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية، يتمثل أبرزها في ضيق الحيز المالي وارتفاع مستوى الدين العام، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد- 19، وتحديات الاستفادة من أسواق التمويل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.

تنامي الطلب

ولفت إلى أنه مع تنامي الطلب على الخدمات العامة الأساسية من طرق وكهرباء وماء وتعليم وصحة، لا تزال أصول البنية التحتية في الدول النامية بما فيها الدول العربية دون المستوى المأمول كماً ونوعاً.

ونوه إلى أنه بالنسبة لخدمات الكهرباء، تُشير الاحصاءات إلى أن نحو 15 في المئة من سكان المنطقة العربية لا يحصلون على خدمات الكهرباء، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء عربياً نحو 4477 كيلو واط/ساعة، مقارنةً بـ7467 كيلو واط/ ساعة في مجموعة دول التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، و3081 كيلو واط/ ساعة على مستوى العالم.

وعزا التقرير ذلك إلى الانخفاض النسبي في سعة إنتاج الكهرباء في مجموعة الدول العربية، حيث يبلغ متوسطها نحو 1189 كيلو واط لكل ألف نسمة، مقارنة بتوسط يبلغ 2273 كيلو واط/ ساعة على مستوى مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونحو 931 كيلو واط لكل ألف نسمة على مستوى العالم.

الإنترنت والنقل

من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن مستويات النفاذ إلى خدمات البنية التحتية الرقمية في عدد من الدول العربية لا تزال دون المستوى العالمي، فعلى سبيل المثال، لاتزال نسبة الأفراد الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية من إجمالي سكان الدول العربية البالغة نحو 55 في المئة أقل من مثيلاتها المسجلة على مستوى الأقاليم الجغرافية البالغة نحو 82 في المئة في أوروبا، ونحو 77 في المئة في الأميركيتين.

وبالنسبة لخدمات النقل، فتنخفض نسبياً نوعية خدمات البنية التحتية في عدد من الدول العربية.

وفي هذا الصدد، احتلت الكويت إلى جانب الإمارات وقطر وعُمان والسعودية أعلى ترتيب على مؤشر جودة البنية التحتية للنقل في الدول العربية.

تراجع الإنفاق الرأسمالي أعلى في الدول النفطية

أوضح التقرير أنه رغم التباين بين المتاح من خدمات البنية التحتية والمستوى المطلوب منها، لا تزال معدلات الإنفاق الرأسمالي والتنموي منخفضة نسبيا مقارنةً بحجم احتياجات دعم مستويات البنية التحتية في عدد من الدول العربية، حيث تشير المؤشرات المالية إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي في الدول العربية كمجموعة بنحو 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2015 و2019، وبنحو 5 نقاط مئوية في الدول المصدرة للنفط، وبـ3 في المئة في الدول المستوردة للنفط بين العامين المذكورين، على خلفية التحديات الاقتصادية التي واجهت غالبية الدول العربية خلال تلك الفترة.

وبيّن أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الرأسمالي في الدول العربية المصدرة للنفط تراوح بين 569 و 7304 دولارات خلال الفترة ( 2009 – 2019)، بينما تراوح بين 63 و1161 دولاراً في الدول العربية المستوردة له خلال الفترة ذاتها.

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، بأن الإمارة أنهت أمس الخميس الإغلاق الجزئي الذي فرضته الشهر الماضي في إطار جهود منع انتشار سلالات مرض «كوفيد-19» المتحورة.

ونقل المكتب عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القول، إنه تم رفع القيود على حركة المرور والأفراد من منتصف الليل وحتى 5 صباحاً بعدما حققت هدفها.

في سياق متصل، قررت السلطات في سلطنة عمان تخفيف الحظر الذي تفرضه لمكافحة انتشار «كورونا»، وأنها ستُعيد فتح المقرات الحكومية والمراكز التجارية والمطاعم، واستئناف الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية، بدءاً من غد السبت.

وتقرر أن يكون تلقي التطعيم المضاد لـ«كوفيد-19» شرطاً لدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بما في ذلك المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وحضور كافة الفعاليات بدءاً من 1 سبتمبر.

ويشترط أيضاً لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة فيها، لمن عمره 18 سنة وأعلى، والالتزام بالحجر الصحي لمدة 7 أيام.

بسعر افتراضي بدأ من 250 فلساً لحق الأولوية، انطلقت تعاملات حقوق الأولوية، بالاكتتاب في زيادة رأسمال شركة الخليج للتأمين أمس، من دون أن تُنفذ أي صفقة حتى نهاية الجلسة الرسمية.

وسجل المهتمون طلبات شراء على الحقوق بما يتراوح بين 90 و100 فلس، بكميات مختلفة، إلا أن بعض العروض التي تلقاها نظام تداول الحقوق بلغت 700 فلس، فيما يستمر تداول حقوق أولوية «الخليج للتأمين» حتى نهاية تعاملات 9 سبتمبر المقبل، ويواكب ذلك استمرار الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة.

تداولات البورصة

على صعيد تداولات البورصة أمس، شهدت الأسهم القيادية، وفي مقدمتها البنوك، كثافة في تدفق السيولة الشرائية، لتقفز بعمليات نهاية الأسبوع إلى 62.65 مليون دينار، منها 43 مليوناً لأسهم السوق الأول، في حين تحركت المحافظ والصناديق ببقية السيولة على أسهم السوق الرئيسي.

وبرز اهتمام المحافظ والصناديق خلال تعاملات الأمس بأسهم بنكية، بقيادة «بيتك» الذي استحوذ على 11.6 مليون دينار من السيولة المتداولة، و«الأهلي المتحد» الذي استقطب 9.6 مليون من السيولة، فيما حل سهم «الوطني»، كثالث أعلى قيمة متداولة بـ4.48 مليون ثم «الخليج» بـ4.28 مليون، و«زين» بـ2.44 مليون، و«أجيليتي» بـ2.3 مليون دينار.

وتتحرك المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في إطار انتقائي واضح على الأسهم المُدرجة، وفقاً لمعطيات فنية تتمثل في مستقبل الشركات المستهدفة، وما حققته للنصف الأول وكذلك ما تحمله مؤشرات الأداء للربع الثالث من العام الجاري، لا سيما وأن العديد من الشركات تترقب إقفالات الربع الثالث للإفصاح عن انعكاسات عمليات وصفقات وتخارجات واستثمارات باتت آثارها أكثر وضوحاً في الوقت الحالي.

وقال مراقبون إن وتيرة التداول في البورصة تعكس حرصاً من كبار اللاعبين لبناء المراكز على الأسهم التشغيلة، لأهداف متوسطة الاجل وليست مضاربية، إذ تعتمد المحافظ والصناديق كذلك على العوائد السنوية، وما يتوقع أن تحققه الشركات من عوائد مجزية ينتظر أن تنعكس على مسار أسهمها في السوق.

حركة المؤشرات

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 0.25 في المئة ليبلغ مستوى 6668.2 نقطة، حيث تم تداول أسهم بلغت كميتها 285.4 مليون سهم عبر 10532 صفقة نقدية بقيمة 62.6 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.23 في المئة ليبلغ مستوى 7291.5 نقطة من خلال تداول 111.3 مليون سهم عبر 4726 صفقة بـ43.3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.3 إلى 5434.77 نقطة من خلال تداول 174 مليون سهم عبر 5806 صفقات بـ19.2 مليون دينار.

ذكرت شركة أزول البرازيلية للطيران أمس الأربعاء أنها وقعت اتفاقية رمز مشترك في طيران الإمارات.

وأزول هي ثالث أكبر شركة طيران في البرازيل، وتسير رحلات لمدن في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية أكثر من أي من منافساتها.

أما طيران الإمارات فتسير خمس رحلات أسبوعيا إلى ساو باولو من مركزها في دبي باستخدام طائرات بوينغ 777.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اتفاقية الرمز المشترك ستتيح للعملاء السفر من وإلى ثماني مدن برازيلية على الرحلات التي تشغلها أزول، وكذلك الاتصال في ساو باولو مع طيران الإمارات لمواصلة السفر إلى دبي وعبرها بتذكرة واحدة.

ونقلت الوكالة عن عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، القول «البرازيل سوق مهمة لنا، ويؤكد تعاوننا مع أزول التزام طيران الإمارات بتعزيز وصولنا إلى المنطقة وفتح مزيد من الخيارات أمام عملائنا وتوفير اتصال محسن وسلس ومريح بين ثماني مدن في البرازيل من وإلى دبي وشبكتنا العالمية عبر ساو باولو».

ذكر تقرير صدر عن شركة الاستشارات «ألبن كابيتال» بعنوان «صناعة التمويل الإسلامي وإدارة الثروات 2021»، أن الخدمات المصرفية الإسلامية، التي تمثل 69.3 في المئة من إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمية، نمت بمعدل 14.2 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2019 إلى 1.993 مليار دولار.

وأضاف أن الأسواق غير الأساسية مثل المغرب، حيث تم تقديم «الخدمات المصرفية التشاركية» في عام 2017 شهدت أسرع نمو، وأنه منذ ذلك الحين شهدت الصيرفة الإسلامية فيها نمواً بلغ في المتوسط سنوياً 120 في المئة.

وبيّن التقرير أن سوق التمويل الإسلامي العالمي شهد نمواً بوتيرة ثابتة، وسجل معدل نمو سنوي مركبا قدره 7.8 في المئة بين عامي 2014 و 2019، إذ استفادت الصناعة إلى حد كبير من الاستثمارات القوية في قطاعات الحلال والبنية التحتية والصكوك والصناديق الإسلامية، لا سيما من خلال العمليات الإلكترونية في جميع المنتجات والخدمات.

ولفتت «ألبن كابيتال» إلى أن الأسواق الأخرى التي من المحتمل أن تشهد المزيد من التوسع في الخدمات المصرفية الإسلامية تشمل الفيلبين وتركيا، إذ أقرت الفيلبين قانوناً جديداً للصيرفة الإسلامية في عام 2019 يسمح للبنوك المحلية والأجنبية بإنشاء نوافذ مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بالمقابل، استحوذت الأسواق الأساسية على أعلى حصة من أصول الصيرفة الإسلامية من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، إذ كانت الأصول المصرفية الإسلامية إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين هي الأعلى (111 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، تليها إيران (79 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، والكويت (37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ثم قطر (31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، والإمارات (24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

الأصول الإسلامية العالمية

ظلت سوق الأصول الإسلامية العالمية متركزة إلى حد كبير في إيران والسعودية وماليزيا، والتي شكلت معاً 66 في المئة من إجمالي الأصول عام 2019، بينما تمتلك البحرين أعلى أصول تمويل إسلامي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 124 في المئة، تليها ماليزيا (53 في المئة)، ثم إيران (47 في المئة)، تليها الكويت (43 في المئة)، ثم قطر (40 في المئة).

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، بلغ معدل النمو السنوي المركب في 5 سنوات لأصول صناعة التمويل الإسلامي في الكويت 6.3 في المئة، من 98 مليار دولار في 2014 إلى 132 مليار دولار في 2019.

وتمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية جزءاً كبيراً من إجمالي الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استحوذت مجتمعة على 45.2 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية على مستوى العالم. وتتصدر السعودية (551.1 مليار دولار) دول التعاون من حيث أصول الخدمات المصرفية الإسلامية، تليها الإمارات (162.7 مليار دولار)، ثم الكويت (127.1 مليار دولار)، وقطر (121.7 مليار دولار).

ارتفاع حصة المصارف الإسلامية في الكويت

كشف التقرير أن حصة أصول المصارف الإسلامية من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الكويت، ارتفعت من 37.9 في المئة في 2018 إلى 42.5 في المئة عام 2020، وهي ثاني أعلى نسبة بين البنوك الإسلامية الخليجية.

من ناحية أخرى، سجلت السعودية، ثاني أكبر سوق في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، نمواً في الأصول بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي عام 2020 مقارنة بـ 13.8 في المئة على أساس سنوي في عام 2019.

وتم دعم هذا النمو من خلال نمو التمويل بنسبة 16.7 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً بالطلب القوي على الائتمان والدعم من السلطات في ظل الجائحة، إلى جانب التعافي القوي لقاعدة الودائع، مع نمو 15.4 في المئة على أساس سنوي عام 2020.

وذكر التقرير أنه في الكويت، استفادت البنوك الإسلامية كثيرا من برنامج البنية التحتية في إطار خطة «رؤية الكويت 2035»، إذ سجلت أصولها ارتفاعاً بنسبة 16.5 في المئة على أساس سنوي خلال 2019.

ومع ذلك، تأثر هذا النمو بسبب صدمة أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، إذ سجلت أصول الصيرفة الإسلامية ارتفاعاً بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2020.

وأضاف التقرير أن السعودية سجلت نمواً مكوناً من خانتين عشريتين في الأصول خلال العام الماضي، بينما بقي نمو أصول في الكويت وعُمان وقطر قوياً وسط تداعيات الجائحة.

526 مصرفاً إسلامياً

أفاد التقرير أنه من عام 2019، كان هناك 526 مصرفاً إسلامياً بما في ذلك النوافذ في جميع أنحاء العالم، وأن سوق الصيرفة الإسلامية العالمي تميز بقدرة تنافسية عالية، مع وجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين.

ويعد مصرف الراجحي وبنك دبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي ومصرف قطر الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي، من بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في المنطقة.

ولدى السعودية، ثاني أكبر سوق للتمويل الإسلامي بـ 16 بنكا إسلاميا (بما في ذلك النوافذ) وهي أقل من الأسواق الأصغر في ماليزيا والإمارات، بينما سجل أكبر 100 بنك إسلامي على مستوى العالم متوسط نمو في الأصول بلغ 8 في المئة عام 2019، وهو أعلى مما سجله أكبر 100 بنك في الشرق الأوسط (5.3 في المئة)ـ وأكبر 500 بنك (5.6 في المئة) بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومقارنة بالبنوك التقليدية، ظلت الهوامش أوسع للبنوك الإسلامية، مدعومة بقاعدة تمويل الودائع منخفضة التكلفة، إذ تعد ماليزيا والسعودية والإمارات وقطر والكويت أكبر الأسواق من حيث أصول البنوك الإسلامية، وتمثل أصولها الإجمالية 79 في المئة من الأصول المجمعة لأكبر 100 بنك إسلامي.

«بيتك» و«بوبيان» بين أكبر 10

يعتبر «بيتك» و«بوبيان» بين أكبر 10 بنوك إسلامية في المنطقة، فضلاً عن تحقيقهما أعلى معدل نمو ودائع بين عامي 2019 و2020، إذ حل «بيتك» في المركز الثاني على مستوى البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في حجم الودائع التي نمت بنسبة 13 في المئة عام 2020 من 44.59 مليار دولار إلى 50.39 مليار دولار في العام الماضي، بينما بلغت نسبة نمو ودائع «بوبيان» 17.5 في المئة من 14.3 مليار دولار في 2019 إلى 16.8 مليار دولار في 2020.