اقتصاد

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إجمالي إيرادات النفط بلغ نحو 1.9 مليار دولار في أغسطس آب، انخفاضا من 2.1 مليار دولار في يوليو.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة في بيان إن ذلك شمل 1.8 مليار دولار من مبيعات النفط الخام و53 مليون دولار من الغاز والمكثفات.

وأضافت أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ 53.3 مليون دولار في أغسطس، فيما بلغت إيرادات البتروكيماويات 3.1 مليون دولار.

ونقل البيان عن مصطفى صنع الله رئيس الشركة القول «من المطمئن أن نرى انتعاشا في الاسعار حول العالم وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط».

تهدف البلاد للوصول إلى مستوى إنتاج عند 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2021.

كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع حرب أهلية في 2011، مما أضر بقطاع النفط وقلص الإنتاج إلى ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا العام الماضي.

قال رئيس موانئ دبي العالمية اليوم إن عملاق الموانئ بدبي لا يتوقع نهاية لمشكلات الشحن البحري العالمية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والتي أدت إلى اكتظاظ في الموانئ في أنحاء العالم.

وقال في مقابلة مع رويترز «لا أعتقد فعليا أنه سيتم حلها (المشكلات) هذا العام. آمل أن يتم ذلك بحلول نهاية العام المقبل، ربما، لا نعرف».

أظهرت بيانات حكومية يابانية أن الواردات من النفط الخام الكويتي تراجعت بنسبة 9.2 في المئة في أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 5.69 مليون برميل، ما يعادل 183 ألف برميل يومياً، وذلك في أول انخفاض لها منذ شهرين (كونا).

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي فإن الكويت وباعتبارها ثالث أكبر مزود نفطي لليابان قامت بتوريد 6.7 في المئة من إجمالي وارداتها من النفط الخام.

وأضافت أن واردات اليابان الإجمالية من النفط الخام شهدت في شهر أغسطس نمواً بنحو 15.5 في المئة على أساس سنوي إلى 2.73 مليون برميل يومياً في أول ارتفاع لها منذ شهرين، مشيرة إلى أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت 92.1 في المئة من إجمالي الواردات بزيادة 4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتصدرت الإمارات قائمة مزودي اليابان بالنفط بعد أن ارتفعت الواردات منها بنسبة 85 في المئة عن العام السابق لتصل إلى 1.08 مليون برميل يومياً تليها السعودية في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 1.01 مليون برميل يومياً بانخفاض 5.6 في المئة، بينما احتلت قطر المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 165 ألف برميل يومياً.

توقعت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي عن ميزانية المملكة لعام 2022، أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 ملياراً، مرجحة انخفاض عجز الميزانية إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي.

وبحسب البيان، فإن الحكومة السعودية تتوقع تراجع عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً، كما تتوقع تسجيل فائض بقيمة 27 ملياراً في عام 2023 وبـ42 ملياراً في 2024.

وذكر بيان «المالية» السعودية أن النصف الأول من العام 2021 شهد تطورات إيجابية على جانب الإيرادات نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي وتنفيذ خطط الإنفاق المستهدفة، حيث سجل عجز الميزانية خلال النصف الأول تحسناً ملحوظاً ليبلغ نحو 12 مليار ريال مقارنة بـ143 ملياراً في الفترة المماثلة من 2020، فيما من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزاً بنهاية العام يعادل 85 مليار ريال (2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو أقل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ نحو 141 مليار ريال (4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إذ يأتي ذلك استمراراً لجهود الحكومة في تحقيق الضبط المالي وتعزيز القدرة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية.

الإيرادات الفعلية

وأفادت «المالية» بأن إجمالي الإيرادات الفعلية حتى شهر يونيو من العام الجاري بلغ نحو 453 مليار ريال بارتفاع 38.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، موضحة أنه في ظل الأداء الفعلي الإيجابي للنصف الأول من العام وكذلك توقع استمرار التحسن في أداء النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لكامل العام نحو 930 مليار ريال بارتفاع 9.5 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة.

وبلغ إجمالي النفقات حتى منتصف 2021 نحو 465 مليار ريال، بانخفاض 0.9 في المئة أي بنحو 4.4 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبذلك يصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى شهر يونيو 47 في المئة من إجمالي الميزانية المعتمدة.

وتوقعت «المالية» أن يبلغ إجمالي النفقات عام 2021 نحو 1.015 تريليون ريال بارتفاع 2.6 في المئة عن الميزانية المعتمدة والبالغة نحو 990 ملياراً، ما يشكل 32.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يأتي ذلك لتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، إضافة إلى نفقات إضافية لمواجهة جائحة كورونا على المستوى المحلي وكذلك المنح الدولية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، مع استمرار الجهود في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.

17 مليار ريال احتياجات تمويلية مُوّلت بالصكوك والسندات

أوضحت وزارة المالية السعودية أن الاحتياجات التمويلية حتى منتصف العام الجاري بلغت نحو 17 مليار ريال (لسداد أصل الدين وتمويل عجز الميزانية)، تم تمويلها من خلال إصدارات الصكوك والسندات المحلية والدولية، في حين لم يتم استخدام الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لسداد العجز.

ووفقاً لخطة التمويل، من المتوقع أن يصل إجمالي التمويل عن طريق الإصدارات إلى نحو 124 مليار ريال لتمويل العجز المتوقع بـ85 مليار ريال وسداد أصل دين بـ40.4 مليار ريال، وبذلك يبلغ رصيد الدين العام بنهاية العام الجاري نحو 937 مليار ريال، أي ما نسبته 30.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الاستثمارات العامة» يدرس بيع حصة في «stc» السعودية
أعلنت شركة الاتصالات السعودية «stc» تلقيها خطاباً من صندوق الاستثمارات العامة، أكبر المساهمين فيها، في شأن دراسة بيع جزء من أسهمه في الشركة مع الاحتفاظ بحصة أغلبية تزيد على 50 في المئة من أسهمها.

وذكرت الشركة في بيان على البورصة السعودية أنه لن تبدأ عملية بيع أيّ من أسهم الصندوق إلى حين الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات والحصول على الموافقات ذات العلاقة.

من جانبه، بيّن صندوق الاستثمارات العامة أنه يدرس عملية بيع جزء من أسهمه في «stc» لمؤسسات استثمارية دولية ومحلية إلى جانب المستثمرين الأفراد، مع احتفاظه بحصة أغلبية تزيد على 50 في المئة من أسهم الشركة.

ولفت إلى أن الصفقة المحتملة تهدف إلى تمكين إعادة تدوير رأسمال الصندوق في استثمارات جديدة تساهم في تعزيز إستراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، متوقعاً أن تسهم الصفقة في دعم إستراتيجيته في ما يتعلّق بتأسيس وتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله.

وأوضح أنه من المتوقع أن تُساهم الصفقة المحتملة في تحقيق قيمة أكبر لمساهمي الشركة على المدى المتوسط والطويل من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لديها، وزيادة عدد الأسهم الحرة في السوق، ووزن الشركة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن القرار النهائي في شأن الصفقة سيراعي ظروف السوق ومصالح مساهمي الشركة الحاليين.

أغلقت مؤشرات “وول ستريت” الثلاثة على انخفاض يوم الخميس، رغم ارتفاعها لفترة وجيزة، لتسجل أسوأ أداء فصلي لها منذ فترة طويلة.

وتراجعت المؤشرات وسط فترة مضطربة عصفت بها مخاوف بشأن كورونا، والتضخم، وسجال بشأن الميزانية في واشنطن.

وبعد ارتفاع لفترة وجيزة، استأنفت الأسهم انخفاضها، ما دفع حتى المؤشر “ناسداك” إلى الخسارة بعد أن كان اتجاهه صعوديا في معظم فترات اليوم.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أسوأ أداء فصلي لها منذ الأشهر الأولى من 2020 عندما عصفت جائحة كورونا بالاقتصاد العالمي.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر “داو جونز” الصناعي 556.48 نقطة، بما يعادل 1.62 في المئة، إلى 33834.24 نقطة، وأغلق المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” منخفضا 53.22 نقطة أو 1.22 في المئة، إلى 4306.24 نقطة، بينما تراجع المؤشر “ناسداك” المجمع 68.14 نقطة أو 0.47 في المئة، إلى 14444.30 نقطة.

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، مما قد يثير مخاوف من أن سوق العمل يعتريها الضعف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى زادت بـ 11 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 362 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر 2021.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا 335 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وتظل الطلبات، التي نزلت من مستوى قياسي 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020، أعلى بكثير من مستواها قبل الجائحة.

وأكد تقرير منفصل من وزارة التجارة اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي تسارع في الربع الثاني بفضل أموال التخفيف من تداعيات الجائحة التي قدمتها الحكومة الأمريكية، مما عزز إنفاق المستهلكين.

وقالت الوزارة في تقديرها الثالث لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين أبريل ويونيو 2021، إن الناتج المحلي زاد بوتيرة سنوية بلغت 6.7 بالمئة.

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 11.3%، مقابل 11.7% بنهاية الربع الأول من نفس العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية” يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ عام 2010 (أي أنه الأقل خلال 11 عاما)، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8% في الربع الأول 2020.

وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4% بنهاية الربع الثاني 2020، و14.9% بنهاية الربع الثالث، و12.6% بنهاية الربع الرابع 2020.

وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل.

كما يشير ذلك إلى أن برامج “رؤية السعودية 2030” لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، والتى تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030.

كشفت بيانات رسمية اليوم أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة أكثر قوة من المعتقد في السابق في الفترة بين أبريل ويونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 5.5 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع تقديره المبدئي لنمو 4.8 بالمئة.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.63دولار ليبلغ 78.06 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 79.67 دولار في تداولات أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجع خام برنت 45 سنتا ليبلغ 78.64 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا ليبلغ 74.83 دولار.

قال مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء إنه يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار، في غياب أي خطة شاملة للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة.

ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات بالدولار الأمريكي إلا من إجراء عمليات سحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار.

وهذا يعني خفضا فعليا لحوالي 80 بالمئة من قيمة مدخراتهم مع تداول الدولار عند حوالي 17 ألف ليرة في السوق الموازية اليوم الأربعاء.

وقال المصرف المركزي في بيان إن “أي تعديل لسعر الصرف سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن”.

وأعلن عن “تمديد القواعد الحالية والتي تحدد سعر الصرف المستخدم للسحب النقدي من حسابات العملة الصعبة إلى 31 يناير 2022، وذلك لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي”.

وتعهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تولى منصبه هذا الشهر بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأزمة.

أكدت وكالة ستاندر آند بورز على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انتعاشاً في النمو حتى عام 2024 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتقليص خفض إنتاج «أوبك+» وتزايد معدلات التلقيح في السعودية.

وأفادت الوكالة بأنه بعد أن أثرت جائحة «كوفيد -19» على الاقتصاد، عادت المملكة إلى مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة بإستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. ويقوم صندوق الاستثمارات العامة، وكيانات أخرى في القطاعين النفطي وغير النفطي باستثمارات كبيرة.

وتوقعت الوكالة انخفاض مستويات العجز في السعودية من 11.2 في المئة العام الماضي إلى 4.3 في المئة في 2021، بينما بلغ متوسطه 5.7 في المئة بين هذا العام و2024، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4 في المئة في الفترة نفسها بعد الانكماش بنسبة 4.1 في المئة خلال عام 2020.

وذكرت «ستاندرد آند بورز» في مراجعة منتصف العام: «في عام 2021، يقابل ارتفاع أسعار النفط توازن جزئي من خلال أحجام إنتاج النفط السعودي السنوية المقيدة»، ومع ذلك، فإن التخفيف الشهري للحصص حتى 2021 و 2022 سيدعم قطاع النفط السعودي والاقتصاد.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن المشاريع المستقبلية العملاقة مثل مدينة نيوم والمخطط لها «ستدفع إلى الأمام».

وبيّنت الوكالة أنه من المتوقع أن يستمر إجمالي الدين في الزيادة حتى عام 2024 حيث يتم تمويل العجز جزئياً عن طريق إصدار الدين العام، على الرغم من أن المملكة ستظل في وضع صافي الأصول في أرصدتها المالية والخارجية، كما أنه من المتوقع أن تغطي الاحتياطيات بين 2021 و2024 ما متوسطه 15 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري، مشيرة إلى أن التعزيز الكبير لمركز صافي الأصول أو تحسن آفاق النمو قد يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني.

كشفت مصادر مطلعة أن تحرك مسؤولي وزارة التجارة والصناعة نحو توزيع الحصص التموينية للعاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة انتشار «كورونا» من موظفي وزارتي الصحة والداخلية غير مرتبط بالتوزيع النقدي لمكافآتهم، مبينة أن الوزارة رصدت ميزانية بـ50 مليون دينار، وتنتظر انتهاء بعض الإجراءات اللوجتسية.

وبينت المصادر أن وزارة التجارة «انتهت من وضع جميع متطلبات الصرف الخاصة، وأنه سيتم صرف حصص تموين مجانية لجميع مستحقي الصفوف الأمامية الذين يشملهم القرار لمدة 6 أشهر، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة»، مشيرة إلى «انتظار انتهاء الجهات المعنية من تجهيز مراكز توزيع حصص المستحقين من المقيمين».

ولفتت إلى أن المواطنين المستحقين «سيصرفون حصصهم المقررة في مراكزهم التقليدية، فيما سيتم إنشاء عدد من المراكز في المحافظات لتوزيع حصص المستحقين من المقيمين طيلة فترة الأشهر الستة المقررة».

وسط مطالب بتغييره، يقف القانون المنظم لتملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء عائقاً أمام إتاحة فرصة أكبر لتملك العرب والأجانب للعقارات والأراضي في مصر، بغية تنشيط سوق العقار، رغم رغبة الشركات الكبرى المشيدة للأبراج والمنتجعات والمجمعات السكنية في مصر بتعديل هذا القانون، من أجل زيادة مبيعاتها، كما هو حاصل في دول أخرى مثل الإمارات وتركيا وقبرص واليونان وغيرها.

ووفقاً للقانون، فإن تملك العرب والخليجيين والأجانب، على حد سواء، محدد بعقارين على الأكثر في جميع أنحاء مصر، على أن يكون بقصد السكنى الخاصة للشخص وأسرته (زوجته وأبنائه القصر) دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، وألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع، أي ما مجموعه 8 آلاف متر، في حين يمنح القانون الحق لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من شرطي عدد العقارات المسموح بها ومساحاتها في الحالات التي يقدرها.

ويشترط القانون ألا يكون العقار الممتلك من غير المصريين من العقارات التي تعتبر أثراً أو تراثاً، تطبيقاً لأحكام قانون حماية الآثار، كما يمنع التصرف بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، في حين يوجب القانون على من اكتسب ملكية أرض فضاء أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء في أعمال البناء زيدت مدة الحظر بما يساوي مدة التأخير بالبدء في البناء.

أما بالنسبة لتملك الأراضي الزراعية، فهو محظور على غير المصريين، إلا بقرار جمهوري.

استثناءات ومنع من جهتها، أوضحت مصادر حكومية أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، فإن تملك غير المصريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين للعقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر، أياً كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث، يكون وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، مشيرة إلى أن التملك المتاح لغير المصريين يقصد به الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع الواقعة على عقارات في مصر، في حين أنه يشمل المباني والأراضي، حتى لو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.

وأفادت المصادر بأن قراراً إدارياً صدر في عام 2005، استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة لتملك العقار، حيث سمح ذلك القرار للعربي أو الأجنبي بالحصول على حق انتفاع لمدة 99 سنة وليس تملكاً حراً، فيما قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منع تملك الأجانب للأراضي والمساكن في مدن سيناء.

ومن ناحيته، قال المحامي مجدي صالح إن الشخص الاعتباري في بنود القانون المنظم لتملك غير المصريين للعقارات والمباني، يشمل كل كيان قانوني لا يعتبر شخصاً طبيعياً، فيما تعتبر شركة غير مصرية أي شركة – مهما كان شكلها القانوني – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها، ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصري، لافتاً إلى بعض الاستثناءات في القانون، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء، استثناءً في الحالات التي يقدرها أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها، كما أن هناك حقاً لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بمنح استثناءات، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي مدة 5 سنوات على تملكه.

لا إحصاءات على صعيد متصل، أفاد مصدر حكومي بأنه لا توجد إحصائيات رسمية أو خاصة في مصر، لحصر عدد الكويتيين أو أي دولة وما يتملكه مواطنوها من عقارات في مصر، مستدركاً «لكن عدد الكويتيين الذين يتملكون وحدات عقارية في مصر محدود، ومشترياتهم لا تتركز في الفيلات أو الوحدات ذات المساحات الكبيرة، ولا يشترون الوحدات المتواجدة بالمدن السياحية، بل يستأجرونها».

وقال خبراء وقياديون في شركات تطوير عقاري إن هناك تنوعاً في ما يطلبه العرب من عقارات في مصر، من حيث المساحات والأماكن المفضلة لهم، حيث أوضح المطور العقاري المهندس أحمد زكي أن الخليجيين عموماً، ومنهم الكويتيون، لا يركزون على شراء المساحات الكبيرة.

ولفت إلى أن المقيمين منهم في مصر يشترون الشقق ويفضلون السداد على أقساط، بينما من يقوم بزيارات للتعليم أو التجارة يستأجرون شققاً مفروشة ولا يحبذون التملك، وقليل منهم يقبل على الفيلات، وإن تغير الأمر في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى إقبال «نسبي» على الفيلات الصغيرة في المنتجعات والمجمعات السكنية، لظروف الحراسة والأمن والخدمات الأفضل.

من جانبه، قال ياسر الملاح، وهو صاحب مكتب تسويق عقاري، إن أبرز المناطق التي يشتري فيها الكويتيون وحدات سكنية في مصر تشمل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ومدينة 6 أكتوبر وزايد، والزمالك والمهندسين والمنيل، خصوصاً الوحدات السكنية المطلة على النيل، مضيفاً «هناك بعض التقديرات غير الحكومية، بأن نسبة غير المصريين تتراوح ما بين 10 و25 في المئة، في مدن السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والعاشر، والعبور ووسط القاهرة والمهندسين والدقي».

جلستان فقط تفصلان بورصة الكويت والأسهم المُدرجة في السوقين الأول والرئيسي عن إقفالات الربع الثالث من العام الجاري، الذي يبدو حسب المؤشرات الحالية أنه يحمل نتائج إيجابية على مستوى المجموعات والشركات، وكذلك المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.

وفي ظل تقاسم السوقين الأول والرئيسي للسيولة المتداولة وفقاً لمعدلات التداول اليومية هذه الأيام، مع تفوق «الرئيسي» في جلستي أمس وأول أمس، يبدو واضحاً أن البورصة وفرت بدائل جيدة ومتنوعة لأصحاب رؤوس الأموال، بدلاً من التمركز في أسهم بعينها، كما يشير ذلك إلى أن الأوساط الاستثمارية متقبلة لما تشهده وتيرة التداول من نشاط ملحوظ يؤهل المؤشرات العامة لتحقيق عوائد جديدة، حيث دفعت مثل هذه العوامل القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وقبل الإقفال الربع سنوي بجلستين، حققت البورصة أرقاماً قياسية على مستوى السيولة المتداولة التي بلغت 9.35 مليار دينار منذ بداية العام، منها 3.53 مليار تداولت على أسهم السوق الرئيسي، فيما استأثرت أسهم السوق الأول ببقية السيولة المتداولة.

وحسب المؤشرات الحالية استقطبت 5 أسهم بقيادة «بيتك» 3.33 مليار دينار من إجمالي السيولة منذ بداية 2021، إذ استحوذ سهم «بيتك» منفرداً على 876.6 مليون دينار، تلاه سهم «الوطني» بتعاملات بلغت 787.9 مليون، ثم «الأهلي المتحد – البحرين» بتداولات وصلت قيمتها 716.1 مليون دينار، و«أجيليتي» 514.7 مليون، فيما جاء بنك الخليج خامساً بتداولات بلغت قيمتها 438.7 مليون دينار.

جولة إضافية

ويتبقى أمام المحافظ والصناديق وكبار المساهمين في الشركات المُدرجة جولة إضافية هذا العام تتمثل في تعاملات الربع الأخير، والتي ستنطلق اعتباراً من الأسبوع المقبل مدعومة بحالة من الترقب لنتائج أعمال الشركات وما تحمله من نمو وعوائد جانب منها قابل للتوزيع على المساهمين.

ورغم وجود 5 صناع سوق مرخص لهم في البورصة يمكنهم تقديم الخدمات على أوراق مالية تشغيلية عددية، إلا أن دورهم لم يرق حتى الآن إلى المستوى المأمول، رغم تسجيل إحدى الشركات المرخصة غير المدرجة بصمات ملحوظة نسبياً.

ويعوّل البعض على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق لما لديها من تاريخ كبير يُفترض أن يضمن لها حضوراً أكبر، فيما يبدو جلياً أن هناك شركات حصلت فعلياً على التراخيص من دون أن تتوافر لديها الطواقم الفنية المتخصصة، ولا السيولة اللازمة للقيام بدورها كصانع سوق على أسهم تشغيلية.

ويرى مراقبون أن هناك شركات لم تستطع حتى الآن التخلص من الروتين الذي يجعل مهمتها رتيبة لا قيمة لها على الأسهم، منوهين إلى أن صناعة السوق تتطلب وعياً أكبر وتخصصاً وجرأة في اتخاذ القرار، وليس السير مع موجة السوق فقط.

ولفتوا إلى تفوق كبار الملاك في الشركات بما لديهم من خبرات ومحافظ وملاءة مالية على صناع السوق الحاليين، وربما المنتظر ترخيصهم كذلك، قائلين إن الشركات التشغيلية تستند على قناعة ملاكها ومساهميها بأدائها وتدفقاتها وقدرتها على الاستمرارية، حيث لوحظ زيادات واضحة في ملكيات العديد من المساهمين والمحافظ ذات العلاقة بالعديد من الشركات خلال الفترة الماضية، ما يجعلها لا تحتاج صانع سوق يفتقر للتأثير الإيجابي، وليس لديه القدرة على تحقيق الفارق الجاذب للأوساط الاستثمارية.

صناع مليئون

وأكد مراقبون أن البورصة بحاجة إلى صناع سوق من النوع المليء على غرار المتوافر في الأسواق الإقليمية، على أن يكونوا قادرين على مواكبة احتياجات الأسهم، والتماشي مع الموجات النشطة ثم الحد من الهبوط الحاد غير المبرر للأسهم، في حين أن السوق لا يحتاج آخرين لا تتعدى قدرتهم بيع نصف المليون وربما مليون سهم خلال الصعود أو شراء ما يعادلها خلال التراجع غير المبرر بحجة الخوف من تسجيل خسائر.

ودعوا إلى ضرورة توسيع نطاق عمل صناع السوق المتخصصين ممن يعملون بإستراتيجية واضحة تخدم العملاء من الشركات المُدرجة، وتحقق لهم عوائد مجزية، مشيرين إلى أن عشرات الأسهم المُدرجة مهيأة لجذب صناع سوق، إلا أن الأمر يتطلب رؤية مقنعة لدى معظم المرخص لهم.

ورصد زخماً مستمراً على شريحة جديدة من أسهم الشركات المُدرجة التي يبدو أنها على موعد مع تطورات جديدة تمنحها القوة والقدرة على جذب أصحاب رؤوس الأموال والمضي نحو مستويات سعرية جديدة، فيما توقفت أسهم أخرى شغلت المتعاملين خلال الفترة الماضية عند المستويات الحالية للتأسيس ومنح الفرصة للبيع والشراء، وتكوين المراكز استعداداً لجولة أخرى من النشاط يتوقع أن تواكب مجريات الربع الرابع.

تدقيق رقابي على تداولات أسهم

كشفت مصادر رقابية عن متابعة الجهات المعنية بمراقبة تعاملات الأسهم المُدرجة عمليات تدقيق على تعاملات أجرتها مجموعة حسابات على أكثر من سهم خلال الأيام الماضية، للتأكد من مواكبتها للمعايير والضوابط الرقابية المطبقة في السوق.

وقالت المصادر إن بعض الأسهم التي حققت قفزة مثيرة خلال الفترة الأخيرة أثارت حفيظة الجهات الرقابية في هيئة أسواق المال، لتقوم بدورها المنوط بها بالتدقيق ورصد أي مخالفة قد تكون حدثت خلال تلك التعاملات، حرصاً منها على سلامة تداولات البورصة.

وأشارت إلى أن عمليات التدقيق الأولية لم تُظهر مخالفات جسيمة، إلا أن «خلق الإيحاء الزائف» قد يكون محوراً أساسياً في توصيف بعض الشبهات.

ارتفعت أسواق النفط، اليوم الثلاثاء، للجلسة السادسة على التوالي، مدعومة بشح الإمدادات وتوقعات قوية للطلب، لكن عجز في الكهرباء بالصين أضر بإنتاج المصانع حد من الزيادة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8 في المئة إلى 80.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1016 بتوقيت غرينتش بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 عند 80.75 دولار. وربح برنت 1.8 في المئة يوم الاثنين.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا أو واحدا في المئة إلى 76.24 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يوليو.

وقفز اثنين في المئة في اليوم السابق.

تسبب الإعصاران أيدا ونيكولاس، اللذان اجتاحا خليج المكسيك الأميركي في أغسطس وسبتمبر، في الإضرار بمنصات وخطوط أنابيب ومراكز معالجة، مما أدى إلى توقف معظم الإنتاج البحري لأسابيع.

رفع باركليز توقعاته لأسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط في 2022 إلى 77 و74 دولارا للبرميل على الترتيب.

كشفت دراسة بحثية جديدة أجرتها كاسبرسكي حول سلامة الأطفال على الإنترنت، عن المحتوى الذي استقطب اهتمام الأطفال خلال صيف العام الجاري. وأشارت إلى أن الأطفال الذين يستخدمون أجهزة «Android» في الكويت، يقضون معظم الوقت على «YouTube»، بنسبة 38.3 في المئة من الوقت المنقضي على الإنترنت، مبينة أنه وفق التوقعات، جاء «Instagram» (9.7 في المئة) و«WhatsApp» (11.2 في المئة) ضمن صدارة التطبيقات الأكثر شعبية هذا الصيف.

وأظهرت الدراسة التي استندت على معطيات من خدمة «Kaspersky Safe Kids» أن منصات «TikTok» و«YouTube» و«WhatsApp» ظلّت خلال الصيف في صدارة التطبيقات الأكثر رواجاً بين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت أنه على مستوى العالم استمرت شعبية «Instagram» في الانخفاض بين الأطفال في حين حدث العكس مع مسابقات «Eurovision» الموسيقية التي ازدادت رواجاً، فيما تجاوزت شعبية اللعبة «Brawl Stars» شعبية نظيرتها «Roblox».

وحلّلت «كاسبرسكي» بيانات مجهولة المصدر مثل استفسارات البحث وتطبيقات «Android» الأكثر رواجاً، بالإضافة إلى فئات مواقع الويب، وكلها بيانات قدمها طواعية مستخدمو منصة «Kaspersky Safe Kids»، وذلك للتعرّف على التغيرات في اهتمامات الأطفال واحتياجاتهم خلال صيف 2021.

وتمثّلت الأنشطة الرئيسة التي حظيت باهتمام الأطفال، في مقاطع الفيديو وYouTube، وبرز في هذا الإطار الاستفسارات البحثية المتعلّقة بألعاب الفيديو (19 في المئة)، مثل المقاطع الإرشادية للألعاب التي تُسمى «فلنلعب».

وتشمل قائمة أشهر معدِّي مقاطع الفيديو الإرشادية هذه على مستوى العالم «SSundee» و«MrBeast Gaming» الناطقين بالإنكليزية، أما لعبة «Minecraft» فكانت اللعبة الأكثر شعبية خلال الصيف (25.9 في المئة)، في حين تجاوزت لعبة «Brawl Start» (4.9 في المئة) لعبة «Roblox» (4.6 في المئة).

ذكر موقع زاوية أن الجبنة الفرنسية تحظى بشعبية متزايدة في بلدان الخليج، حيث ارتفعت واردات الكويت عام 2020 من هذه الجبنة بمختلف أنواعها بنحو 9 في المئة، لتصل إلى 5788 طناً من 5328 طناً في 2019.

واستوردت الإمارات خلال العام الماضي 15710 أطنان من الجبنة رغم القيود التي فرضت على السياحة وسوق الضيافة بسبب جائحة كورونا، فيما كشف الموقع أن السعودية هي أكبر مستورد بين بلدان مجلس التعاون للأجبان من الاتحاد الأوروبي، وأن وارداتها زادت بين عامي 2019 و2020 بنحو 15 في المئة لتصل الى ما يزيد على 42476 طناً.

وتعد فرنسا ثاني أكبر مصنع لمنتجات الألبان في الاتحاد الأوروبي بـ23.8 مليار ليتر حسب أرقام 2019، فيما بلغ عدد مصانعها المنتجة لمستحضرات الألبان 53.8 ألف مصنع، كما أنها تنتج نحو 400 صنف من الأجبان.

ولفتت مديرة المشاريع الدولية في مجلس الألبان الفرنسي، ماري- لور مارتان، إلى أن ما يميز مزارع الألبان الفرنسية التزامها بميثاق وطني حول الممارسات الجيدة لتربية المواشي والتحاليل المنتظمة للتأكد من سلامة مكوناتها وجودتها، إضافة إلى متابعة الإنتاج من المزارع وحاويات الألبان، وحتى المرحلة الأخيرة من عملية الإنتاج وصولاً للمستهلك النهائي.

وبيّن الموقع أنه من الطبيعي أن تولي هذه الصناعة اهتماماً خاصاً لأسواق التصدير الكبرى مثل السوق السعودية التي تبدي تفضيلاً لأنواع معينة من الأجبان المنتجة في فرنسا مثل «دامبير» و«الجبنة الزرقاء» و«كونت»، كما أن هذه الأسواق تبدي حرصاً على الجوانب الصحية المتعلقة بالأجبان وبشروط إنتاجها.

وقالت مارتان إن مجلس الألبان الفرنسي بات يراعي تطور أذواق المواطنين والسياح في الشرق الأوسط وميلهم المتزايد إلى المنتجات الفرنسية ذات الجودة العالية والمذاق الغني، مشيرة في هذا السياق إلى تفضيل الفنادق والمستهلكين للأجبان الفرنسية في تحضير الأطعمة والمعجنات.

توقع منتجون ومتعاملون في قطاع النفط اليوم أن يعود الطلب العالمي على الوقود لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل مع تخلص الاقتصاد من تبعات الجائحة لكن طاقة التكرير الفائضة ستضغط على الأرجح على تلك التوقعات.

وقال قادة القطاع إن على الرغم من استمرار الزيادة في حالات الإصابة بالمرض في العديد من الأسواق بما أضر بتعافي الطلب لبعض نواتج التكرير مثل وقود الطائرات إلا أن توجهات الاستهلاك للبنزين والديزل تشير إلى نمو أعلى.

جاءت تلك التصريحات في مؤتمر بلاتس للبترول في آسيا والمحيط الهادي لعام 2021 الذي يعقد في صورة هجينة هذا العام إذ يشمل مشاركين فعليين وافتراضيين.

وقال رئيس بي.بي سنغافورة والرئيس التنفيذي لذراع بي.بي للتجارة والشحن في آسيا والهادي والشرق الأوسط يوجين ليونج «شهدنا هوامش التكرير تتعافى مع تعافي الطلب… لكن بشكل عام بالنسبة للعالم فهناك الكثير من الطاقات التكريرية غير المستغلة والكثير من الطاقة التي خرجت من خطوط الانتاج».

وتابع قائلا في خطاب مسجل سلفا للمؤتمر «على الأرجح ستعمل طاقة (التكرير) الفائضة على الحد بدرجة ما من تلك الهوامش».

وأشار رئيس هيس كورب الأميركية المنتجة للنفط والغاز جريج هيل إن الشركة تتوقع أن يعود الطلب العالمي لمستويات ما قبل الجائحة، التي كانت تبلغ مئة مليون برميل يوميا، بنهاية العام الجاري أو أوائل 2022.

وتنبأت الوكالة الدولية للطاقة أيضا بتعاف قوي اعتبارا من الربع الرابع مستندة إلى «طلب مكبوت قوي وتقدم مستمر في حملات التطعيم» للوقاية من كوفيد-19.

وتوقعت أن يصل متوسط الطلب العالمي على النفط في 2021 إلى 96.1 مليون برميل يوميا وإلى 99.4 مليون برميل يوميا في 2022 مقابل تسجيله 90.0 مليون برميل يوميا في 2020. وتوقعت «أوبك» وصول متوسط الطلب في الربع الرابع من العام إلى الجاري إلى 99.70 مليون برميل يوميا.

أوضح بنك الكويت الوطني أنه بدأنا نشهد تزايد عدد مسؤولي الاحتياطي الفيديرالي ممن يتوقعون زيادة أسعار الفائدة في 2022 في ظل إقدام «الفيديرالي» على تقليص برنامج التحفيز النقدي، حيث تشير خارطة التصويت على أسعار الفائدة في الوقت الحالي إلى توقع 9 من مسؤولي اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة رفع الفائدة في 2022، إي بزيادة عضوين مقارنة بتوقعات شهر يونيو.

ولفت البنك في تقرير إلى أنه بالنسبة لعام 2023، تعكس خارطة التصويت توقع 17 مسؤولاً رفع أسعار الفائدة مقابل 13 عضواً في يونيو، وتمثل كل من التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر إلى جانب إمكانية تقليص برنامج التحفيز النقدي الذي يلوح في الأفق أكبر خطوة نحو العودة إلى الأوضاع الاعتيادية منذ أن اتخذ الاحتياطي الفيديرالي إجراءات غير مسبوقة في بداية تفشي الجائحة.

وذكر التقرير أنه بعد اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة والذي استمر على مدار يومين، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول أن الجهة التنظيمية قد تبدأ تقليص مشترياتها من الأصول بدءاً من شهر نوفمبر، مع استكمال هذه العملية تدريجياً حتى الانتهاء منها في منتصف عام 2022.

ردة الأسواق

وأشار التقرير على صعيد سوق تداول العملات الأجنبية، تراجع الدولار في بداية الأمر بعد اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، إلا أنه سرعان ما تعافى واستعاد توازنه، حيث كانت استجابة الأسواق إيجابية بصفة عامة، كما تراجع اليورو ووصل إلى 1.1600 قبل أن يتعافى مرة أخرى وصولاً إلى مستوى 1.1700، كما سجل الفرنك السويسري أقوى أداء بين العملات هذا الأسبوع، بينما كان الجنيه الإسترليني هو الأضعف.

ولفت التقرير إلى أن الشعور بعودة الأوضاع إلى طبيعتها دعم الأسهم الأميركية، حيث بدأت المؤشرات الأميركية الرئيسية في تعويض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي في أعقاب الاجتماع ونجحت في إنهاء تداولات الأسبوع دون تغيير يذكر تقريباً.

سوق السندات

وأضاف أنه بالنسبة لسوق السندات، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى المستويات التي سجلها في بداية يوليو والبالغة 1.44 في المئة، كما بدأت الأسواق حالياً تسعير ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة في ديسمبر 2022 مع زيادة هذا الاحتمال إلى أكثر من 100 في المئة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي وصدور النسخة المحدثة من خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيديرالي على أسعار الفائدة.

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، أهمية دولة الإمارات كأحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للكويت، معرباً عن أمله في بذل المساعي لفتح آفاق جديدة للتعاون، خصوصاً بين قطاع الأعمال في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، مبدياً استعداد «الغرفة» التام لتسخير كل إمكاناتها في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

كلام الصقر جاء خلال استقباله أمس بمكتبه، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية عبدالله محمد المزروعي والوفد المرافق له، بحضور المدير العام رباح عبدالرحمن الرباح والإدارة التنفيذية للغرفة.

ويأتي اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الإماراتي برئاسة المزروعي ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، والتي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الكويتية ـ الإماراتية المشتركة.

بدوره، أشاد المزروعي بالعلاقات الأخوية الكويتية -الإماراتية التي تجمعها الروابط بشتى الأصعدة التاريخية، والاجتماعية، لا سيما الاقتصادية، مشيراً إلى دورالكويت في نهضة الإمارات.

وأعرب عن أمله في أن يتم التحرك بشكل عملي لجذب الاستثمارات من كلا البلدين، خصوصاً في مجالات الصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات الحيوية، لتعود علاقتهما المشتركة كما كانت في السابق، ويكون ذلك من خلال تفعيل الإمكانيات المتاحة وتسخير البيئة المناسبة للمستثمرين من كلا البلدين والعمل على إزالة كافة العوائق، مؤكداً أن اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالاقتصاد وقطاع الأعمال لها الأثر الإيجابي المباشر وتحقق نتائج ملموسة فيما لو تمت متابعتها.

أعلمت مصادر صحفية أن رئاسة لجنة العمليات المشتركة بالخفجي انتقلت إلى الكويت لمدة 3 سنوات مقبلة اعتباراً من 3 أكتوبر القادم، وأصبح قائد بدر بوعركي رئيساً ممثلاً للجانب الكويت.

وتضم لجنة العمليات المشتركة «الكويتية السعودية» بالخفجي 6 أعضاء، 3 منهم كويتيون و3 سعوديون، يتم التناوب بينهم لاختيار رئيس من كل جانب كل 3 سنوات بترشيح من جانب الشركاء.

وفي تعميم موقّع من الجانبين الكويتي والسعودي تضمن تشكيل اللجنة من كل جانب وشمل الجانب الكويتي إضافة إلى بوعركي محمد الحمدان الذي سيتولى المدير التنفيذي للمشاريع وبالإنابة للشؤون الإدارية وعضو اللجنة المشتركة، إضافة إلى منصب مدير تنفيذي «بالإنابة» للشؤون التجارية، وذلك لحين ترقية مسؤول بالأصالة من العاملين بـ»الخفجي» في وقت لاحق.

وتضمن الجانب السعودي فيصل الثواد مديراً تنفيذياً للعمليات، وعبدالله القحطاني مديراً تنفيذياً للخدمات الصناعية، وإبراهيم الدوسري مديراً تنفيذياً بالإنابة للشؤون التجارية.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة زادت 31 في المئة في النصف الأول من 2021 إلى 722.3 مليار درهم من 550.6 مليار في الفترة نفسها من 2020.

زار محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، غرفة عمليات إكسبو “استعدادا لانطلاق الحدث الكبير”، مشيرا إلى أن “الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو”.

وقال محمد بن راشد على حسابه في “تويتر”: “خلال زيارة غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير .. 134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد”.

وأضاف: “الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله”.

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن التاريخ قاطع في تأكيد التذبذب الحاد في أسعار النفط الاسمية، غير الخاضعة للتعديل بخصم آثار التضخم أو تذبذب أسعار الصرف، إذ يؤكد التاريخ أن الدولة المنتجة للنفط مهما كان حجم إنتاجها، لا تستطيع التأثير جوهرياً في حركة تلك الأسعار، لافتاً إلى أن الأسعار محكومة بعوامل خارجية.

وأضاف «الشال» في تقريره الأسبوعي أن التاريخ في الكويت قاطع أيضاً في أن الإدارة العامة تكرر ارتكاب الخطايا نفسها بنفخ نفقاتها العامة غير المرنة لتواكب أعلى مستويات أسعار النفط، ثم تعجز عن خفضها بالمثل في دورات هبوط تلك الأسعار، مضيفاً «لا يفترض أن نكتب فيما يفترض أنه من البدهيات، البعض تنبه لها مبكراً مثل النرويج، والبعض الآخر متأخر مثل كل دول إقليم الخليج الأخرى، إلا أن الكويت وحدها أصبحت الأكثر إدماناً في الاعتماد على النفط، وليس لديها حتى اللحظة رؤية إعادة تأهيل ملتزم بها لخفض تدريجي مبرمج لمستوى إدمانها».

وأكد التقرير أن «إدارة عامة تشتري المنصب بتعميق إدمان النفط، لن تكون راغبة أو قادرة على إنقاذ بلد، وبقدر صعوبة الأوضاع، بقدر سهولتها لو أن الجراحة طالت الإدارة العامة».

وذكر أن النفط في علم المالية، هو أصل، وبيعه لا يعتبر إيراداً وإنما استبدال أصل يتناقص وتتآكل أهميته بسبب التطور التكنولوجي وأضراره للبيئة، بأصل نقدي، لا يحتسب إيراداً سوى ذلك الجزء ضمنه الذي يولد دخلاً بديلاً، مشيراً إلى أن ما تحتاجه الكويت حالياً، إصلاح خطايا صنعتها إداراتها المتعاقبة، وحتى حين إعداد مشروع الموازنة العامة 2021/ 2022، لا يبدو أنها تعي خطورة الوضع، لذلك عانت من أكبر عجوزات مالية في تاريخها، وتبدو عاجزة عن مواجهة شح السيولة، ولذلك تفقد تصنيفاتها السيادية باستمرار، فيما يدفع قطاعاها العام والخاص تكاليف غير مستحقة لذلك الإخفاق.

وتابع التقرير «يمكن التغاضي عن خطايا التاريخ، ليس لأنها لم تكن خطايا جسيمة، ولكن التبعات في المستقبل ستكون أكثر قسوة إن شغلتنا عن التركيز على رؤى وسياسات استباقية من أجل عبور آمن للمستقبل، ولو أعدنا النظر في المسار التاريخي لحركة أسعار النفط، سنلحظ بأن بعد كل هبوط للأسعار، ودخولنا مأزق العجز المالي، يتبعه دورة رواج لتلك الأسعار تغطي خطايانا تلقائياً»، موضحاً أن ذلك المسار لن يتحقق في المستقبل، والضغوط على كل من الأسعار وحجم الإنتاج ستستمر متصلة في العقود الثلاثة المقبلة أو نحوها.

وبين «الشال» أنه من جانب آخر، ستزداد الاحتياجات بما يتطلب ارتفاعاً حتمياً للنفقات العامة، وسيتناقص صافي إيراد بيع أصل النفط، سواء بزيادة تكاليف إنتاجه، أو بزيادة الاستهلاك الداخلي منه، لذلك، يحتاج الأمر إلى إصلاح جراحي يخفض تدريجياً من الاعتماد على ما يسمى تجاوزاً بإيراد، وهو غير مستدام، والعمل الجاد على زيادة الإيراد المستدام المرتبط بنشاط اقتصادي منافس.

العمالة والأجور

من ناحية أخرى، تناول «الشال» آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من 2021، منوهاً بأن حجمها بلغ 1.947 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.993 مليون عامل في نهاية عام 2020)، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة 651.3 ألف عامل، يصبح المجموع 2.599 مليون عامل (2.662 مليون عامل في نهاية 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.06 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من 2021 (25.12 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية عام 2020).

وأفاد بأن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1869 ديناراً (1871 ديناراً في نهاية 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1306 دنانير (1302 دينار في نهاية 2020)، بفارق 43.1 في المئة لصالح أجور الذكور، وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 759 ديناراً (757 ديناراً في نهاية 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 685 ديناراً (681 ديناراً في نهاية 2020)، بفارق لصالح الذكور بنحو 10.7 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

وبين التقرير أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي بلغ نحو 1534 ديناراً (1533 ديناراً في نهاية 2020)، ووصل المعدل نفسه لغير الكويتيين لنحو 722 ديناراً (719 ديناراً في نهاية 2020)، بفارق بين المعدلين 112.5 في المئة لصالح الكويتيين، مشيراً إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ 1497 ديناراً (1474 ديناراً في نهاية 2020)، أي أدنى بنحو 19.9 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 946 ديناراً (938 ديناراً في نهاية 2020)، أي أدنى بنحو 27.5 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، في حين أن مخصصات دعم العمالة الوطنية تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

وذكر التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 294 ديناراً (289 ديناراً في نهاية 2020)، أي نحو 38.7 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، وبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 407 دنانير (402 دينار في نهاية 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.6 في المئة.

وأشار التقرير إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1791 ديناراً (1787 ديناراً في نهاية 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1251 ديناراً (1245 ديناراً في نهاية 2020)، إذ يتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.2 في المئة، لافتاً إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين يبلغ 306 دنانير (301 دينار في نهاية 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 468 ديناراً (462 ديناراً في نهاية 2020)، حيث إن الفارق لصالح الإناث بنحو 52.9 في المئة.

وتابع التقرير”يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1479 ديناراً (1474 ديناراً في نهاية 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 324 ديناراً (318 ديناراً في نهاية 2020)، مؤكداً أنه لابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أُخذت في الاإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

ونوه بأن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 338.5 ألف عامل (333.7 ألف في نهاية 2020)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.9 ألف عامل (73 ألفاً في نهاية 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى 82.3 في المئة عمالة حكومية و17.7 في المئة عمالة قطاع خاص. وبلغت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.5 في المئة، إضافة إلى 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، و14.5 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، و21.5 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.9 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، مبيناً أنه رغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، وإما بسبب ضعف المستوى التعليمي، و إما بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

العمالة الهندية 787.3 ألف والمصرية 471 ألفاً

أفاد التقرير بأن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء 651.3 ألف عامل (668.6 ألف في نهاية 2020)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم 320.3 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 331 ألف عاملة.

ولفت إلى أن عمالة الذكور القادمين من الهند تتصدر بنحو 214.9 ألف عامل (221.6 ألف في نهاية 2020)، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بـ139.2 ألف عاملة (141.7 ألف في نهاية 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفيلبين بـ21.5 في المئة من الإجمالي، وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفيلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على 94.4 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات.

وأوضح التقرير أنه لو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 787.3 ألف عامل (818.8 ألف في نهاية 2020)، أي ما نسبته 30.3 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 36 في المئة من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين، تليها في الترتيب الثاني العمالة المصرية، وبإجمالي 471 ألف عامل (482.1 ألف في نهاية 2020)، وبنسبة 18.1 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 21.5 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 411.5 ألف عامل (406.7 ألف في نهاية 2020) وبنسبة 15.8 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة 245.9 ألف عامل (252.8 ألف في نهاية 2020)، أو ما نسبته 9.5 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 11.2 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، فيما تحتل الفيلبين المرتبة الخامسة بـ208.7 ألف عامل (213.2 ألف في نهاية 2020) وبنسبة 8 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

ارتفاع جميع مؤشرات «التجاري» الربحية

حلل «الشال» نتائج أعمال البنك التجاري الكويتي للنصف الأول من العام الجاري، مبيناً أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 19.2 مليون دينار مقارنة بـ1.2 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2020، أي أن البنك سجل ارتفاعاً بنحو 18 مليوناً.

وعزا التقرير هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.

ولفت إلى أن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي تُظهر أن كل مؤشرات ربحية «التجاري» سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 5.3 في المئة مقارنة بـ0.3 في المئة، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ 0.9 في المئة قياساً بنحو 0.1 في المئة، ومعه ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) أيضاً، حين بلغ 19.2 في المئة قياساً بـ1.2 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 9.8 فلس مقارنة بـ0.6 فلس، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة مقارنة بـ1.5 مرة.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة إيرادات «التجاري» التشغيلية بنحو 2.56 مليون دينار أو ما نسبته 4.2 في المئة، لتبلغ 64.07 مليون دينار مقارنة بـ61.51 مليون للفترة نفسها من العام الفائت، حيث أرجع «الشال» ذلك إلى ارتفاع بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة 9.2 في المئة، ليبلغ 18.7 مليون دينار مقابل 17.1 مليون، كما ارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات فوائد بـ298 ألف دينار أو 0.8 في المئة، وصولاً إلى 38.7 مليون دينار مقارنة بـ38.4 مليون.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة ضئيلة وبنحو 40 ألف دينار أي بنسبة 0.2 في المئة، وصولاً إلى 19.3 مليون دينار مقارنة بـ19.26 مليون للفترة ذاتها من 2020، وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 16.2 مليون دينار أو ما نسبته 39.5 في المئة، عندما بلغت 24.8 مليون دينار مقارنة بـ41 مليوناً، وعليه ارتفع هامش صافي الربح بشدة إلى 37.8 في المئة بعد أن كان 1.8 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2020.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.14 مليار دينار بانخفاض 5.7 في المئة وبقيمة 248.8 مليون، مقارنة بـ4.389 مليار بنهاية 2020، فيما انخفض بنسبة 6.4 في المئة أو بنحو 282.4 مليون عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من 2020، حيث بلغ حينها 4.422 مليار دينار.

وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات للعملاء انخفاضاً بلغ 33.5 مليون دينار ونسبته 1.5 في المئة، لتصل إلى 2.246 مليار دينار (54.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 2.279 مليار (51.9 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية 2020، وانخفضت بنحو 2.2 في المئة أو ما قيمته 50.8 مليون عند مقارنتها بالفترة نفسها من 2020، حين بلغت 2.296 مليار (51.9 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 83.4 في المئة مقارنة بـ70 في المئة، فيما انخفض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 131.4 مليون دينار أي ما نسبته 22.6 في المئة، وصولاً إلى 450.2 مليون دينار (10.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 581.6 مليون (13.3 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية 2020، وانخفض بـ42.3 مليون دينار وبنسبة 8.6 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت، حين بلغ 492.6 مليون (11.1 في المئة من إجمالي الموجودات).

ووفقاً لـ«الشال»، فإن الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 321.2 مليون دينار أي ما نسبته 8.7 في المئة، لتصل إلى نحو 3.375 مليار مقارنة بـ3.696 مليار بنهاية 2020، وانخفضت بـ371.3 مليون أي بنسبة انخفاض بلغت 9.9 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، عندما بلغت حينها 3.746 مليار دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 81.5 في المئة، مقارنة بنحو 84.7 في المئة.

أعلمت مصادر صحفية أنّ البنوك «تحضّر لإقرار آلية عقابية جديدة، ستحرم من خلالها العملاء المشتبه في أنهم زوّروا أوراق ومستندات قروضهم من الحصول على أي تمويلات جديدة، وذلك لحين انتهاء التحقيق بخصوصهم».

وكشفت مصادر مطلعة أن «القائمة السوداء للقروض لن تقتصر مستقبلاً على إدراج أسماء المزوّرين فقط بل ستشمل أيضاً المشتبه بهم»، لافتة إلى أنه «وفقاً لهذه الآلية سيتم إدراج أسماء العملاء المشتبه في أنهم حصلوا على قروض بناء على أوراق مزوّرة، على شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، لتكون أسماؤهم معمّمة على جميع الجهات التمويلية».

وأوضحت أن «الأوراق المقصودة تشمل شهادة الراتب، واستمرارية العمل، وغيرها من المستندات التي يحتاج العملاء تقديمها للمصارف بغية الحصول على قروض، أو الأوراق التي تقدم باسم شركات وهمية».

وأشارت إلى أنه «مثلما تلزم جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالرجوع إلى شبكة (ساي نت) لتبيان ما إذا كان يحق لطالب التمويل الحصول على قرض أو زيادة مساحته التمويلية أم أنه استنفد الحد الأقصى لإقراضه وقسطه، سيكون عليها أيضاً الرجوع إلى الشبكة للتأكد مما إذا كان العميل مشتبهاً في أنه زوّر أياً من المستندات المطلوبة لحصوله على قرض لدى جهة تمويلية أخرى أم لا».

وشدّدت المصادر على أنه «وفق هذه الآلية، فإنه في حال إدراج اسم العميل ضمن قائمة المشتبه بالتزوير سيتم منعه من الحصول على أي تمويلات جديدة، أو إعادة هيكلة قرضه، إلى حين انتهاء التحقيق بشأنه».