المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
تناول بنك الكويت المركزي، في قراءته التحليلية المقارنة حول مقومات تعافي الاقتصاد الكويتي من الاختلالات الهيكلية، والتي قدمها إلى مجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجاري استناداً إلى المؤشرات العالمية التي أعدتها مجموعة هورايزون البحثية، 3 محاور رئيسية هي القدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية، والمرونة الاقتصادية، والمرونة الصحية.
وأظهرت ورقة «المركزي» التحليلية، التي حددت موقع الاقتصاد الكويتي في الخريطة العالمية وفقاً لـ«هورايزون»، أن الكويت جاءت في المرتبة 52 عالمياً على مؤشر المرونة الاقتصادية، والذي يقيّم مدى قدرة الدولة على التعافي والرجوع الى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مسجلة 51.74 نقطة، وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (49.01 نقطة) وأقل من المتوسط العالمي (50.94 نقطة)، فيما حلت بعد السعودية التي جاءت في المرتبة 35 عالمياً والإمارات في المرتبة 28.
ويضم هذا المحور 6 مؤشرات رئيسية تتضمن مؤشرات فرعية تقيس مدى المرونة الاقتصادية للدولة، وذلك على النحو التالي:
1 قدرة سوق العمل على التكيف:
يقيس هذا المؤشر مدى قدرة سوق العمل على التكيف مع التغيرات والأوضاع الجديدة التي تحدث أثناء الأزمات. ولا تتسم أسواق العمل عالية التكيف بالمرونة الكبيرة في إجراءات التوظيف والتسريح فحسب، بل تضمن أيضاً إمكانية العمل من المنزل أثناء الازمة، وسماح سياسات سوق العمل للعمال بترقية وتطوير مهاراتهم ودعم الانتقال إلى وظائف جديدة بسلاسة ويسر.
وجاءت الكويت في المرتبة 88 عالمياً وفقا لهذا المؤشر، الذي يضم 4 مؤشرات فرعية، بعد السعودية التي جاءت في المرتبة 47 والإمارات في المرتبة 58.
ومن أبرز المؤشرات الفرعية التي جاءت فيها الكويت بمرتبة متأخرة مؤشر مرونة التوظيف (100 عالمياً)، والعمل من المنزل (73 عالمياً)، وتوافر الحماية الاجتماعية (65 عالمياً).
2 الحوكمة ورأس المال الاجتماعي:
يقيّم هذا المؤشر مدى قوة المجتمع والثقة في الحكومة كأحد العوامل المؤثرة في قدرة بلد ما على التعافي من الأزمة، ويقيس هذا المؤشر ما يطلق عليه في مجال الاقتصاد «رأس المال غير الملموس»، والذي يشكّل في معظم الدول الجزء الأكبر من إجمالي الثروات، كونه يضم أصولاً في غاية الأهمية والأثر مثل رأس المال البشري، والمهارات والقدرات النوعية التي تتمتع بها قوة العمل.
وأفادت ورقة «المركزي» بأن «رأس المال الاجتماعي» يندرج تحت هذه الفئة، ويشير إلى مستوى الثقة السائد بين أفراد المجتمع وقدرتهم على العمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة، كما يشمل «الحوكمة» بوصفها الإدارة الرشيدة التي تقود الجهود الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه العناصر ضرورية للبلدان للعودة إلى وضعها الطبيعي، حيث ستشهد البلدان التي تتمتع بقدرة تنظيمية قوية وسيادة القانون، وكذلك رأس المال الاجتماعي، في شكل مستويات عالية من الثقة وغياب الفساد، مدفوعات أكثر فعالية للتدابير التحفيزية.
ويضم المؤشر الرئيسي لـ«رأس المال الاجتماعي» 3 مؤشرات فرعية تضم 9 بنود، حيث جاءت الكويت في المرتبة 48 عالمياً وفقاً لهذا المؤشر بعد السعودية التي جاءت في المرتبة 35 والإمارات الـ 19، كما حلت الكويت في المرتبة 48 عالمياً وفقاً لمؤشر القانون والنظام والحوكمة، وفي المرتبة 50 وفقاً لمؤشر رأس المال الاجتماعي والثقة والشفافية. و39 حسب مؤشر الثقة في المجتمع.
3 حجم السوق وازدهاره:
يقيّم هذا المؤشر مدى حجم السوق لبلد ما والوصول إلى الأسواق الخارجية والازدهار الاقتصادي لهذا البلد، وهي أيضاً عوامل تلعب دوراً مهماً في عملية التعافي من الأزمات، حيث إن البلدان ذات أحجام السوق الأكبر يكون لديها سوق داخلي أكبر يمكنه تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أفضل، وبالتالي فهو أقل اعتماداً على الشركاء التجاريين للتعافي.
وحلت الكويت في المرتبة 38 عالمياً وفقاً لهذا المؤشر الذي يشتمل على مؤشرين فرعيين (6 بنود)، بعد الإمارات التي جاءت في المرتبة 26 متقدمة على السعودية التي أتت في المرتبة 43، وبينما جاءت الكويت في المرتبة 5 عالمياً في مؤشر الازدهار الاقتصادي نتيجة لارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي (6 عالمياً) وإجمالي الادخار (4 عالمياً)، حصلت على ترتيب متأخر وفقاً للمؤشر الفرعي حجم السوق والنفاذ للأسواق الخارجية (المرتبة 105 عالمياً) نتيجة لتأخر ترتيبها في مؤشر الرسوم الجمركية التي تواجهها السلع الكويتية المصدرة (المرتبة 112 عالمياً) ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية (58 عالمياً)، ومؤشر حجم السوق (55 عالمياً).
4 الاقتصاد الرقمي:
يقيّم هذا المؤشر قوة الاقتصاد الرقمي في مجالات مختلفة، منها الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت، والتمويل، وسرعة الإنترنت وإمكانية الحصول عليه، حيث ان أزمة كورونا جعلت الأفراد في جميع أنحاء العالم أكثر اعتماداً على الخدمات الرقمية لجميع الأغراض، ومن المرجح أن تؤدي هذا الأزمة إلى تسريع اتجاهات التحول الاقتصادي، وقبل كل شيء التحول الرقمي، كما من المتوقع أن تحقق البلدان التي يتمتع سكانها بمهارات رقمية قوية وبنية تحتية رقمية واسعة النطاق يمكن الوصول إليها نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة.
ووفقاً لهذا المؤشر، جاءت الكويت في المرتبة 39 عالمياً بعد الإمارات التي حلت في المرتبة 21 عالمياً والسعودية في المركز 38 عالمياً.
5 التعليم والمهارات:
يقيّم هذا المؤشر المهارات والتحصيل التعليمي للقوى العاملة في الوقت الحالي، والتي ستؤثر على سرعة التعافي من الأزمة، ومن المرجح أن تكون البلدان ذات المستويات الأعلى من التعليم والمهارات أكثر قدرة على تجاوز الأزمة وبشكل أفضل.
ووفقاً لهذا المؤشر، جاءت الكويت في مرتبة متأخرة (69 عالمياً) بعد الإمارات التي جاءت في المرتبة 28 عالمياً والسعودية في المرتبة 42، كما حصلت الكويت على مرتبة متأخرة جداً (75 عالمياً) وفقا للمؤشر الفرعي جودة التعليم، خاصة إذا ما قورن دولياً بأداء البلدان المماثلة لها من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
6 مرونة النظام المالي:
يقيّم هذا المؤشر استدامة السوق المالية لبلد ما، حيث إن البلدان التي لديها أنظمة مالية أكثر مرونة ويسهل الوصول إليها أقل عرضة لخطر الأزمة المالية المترتبة على الجائحة، وقد يؤدي هذا إلى تغيير مسار التعافي بشكل كبير.
وبين «المركزي» في ورقته التحليلية أن الكويت جاءت وفقاً لمؤشر مرونة النظام المالي في المرتبة 60 عالمياً، بعد السعودية (43 عالمياً) والإمارات (33 عالمياً).
ولفت إلى أن هذا المؤشر يتضمن 4 مؤشرات فرعية أبرزها مؤشر الحصول على الائتمان، حيث حصلت الكويت على المرتبة 92 عالمياً وفقاً لهذا المؤشر، وهي مرتبة متأخرة، عازياً ذلك الى حصول الكويت على درجة منخفضة في مؤشر قوة الحقوق القانونية.
ويتضمن المؤشر الرئيسي أيضاً مؤشر القروض المصرفية المتعثرة، حيث جاءت الكويت في المرتبة 26 عالمياً، ومؤشر رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (المرتبة 59 عالمياً)، ومؤشر الحسابات المصرفية (المرتبة 46 عالمياً).
32 عالمياً بالمرونة الصحية
أفادت مؤشرات «هورايزون» بأن الكويت جاءت بالمرتبة 32 عالمياً في محور المرونة الصحية مسجلة 62.3 نقطة وهو معدل أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 51.6 نقطة، فيما أتت بعد الامارات التي حلت في المرتبة 31 وقبل السعودية 56، مبينة أن المحور يشمل 3 مؤشرات رئيسية تتضمن مجموعة مؤشرات فرعية.