اقتصاد

حصلت شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «أوريدو» على حكم أول درجة باسترداد مبالغها وإلزام كل من وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بأن تؤديا للشركة 43.817 مليون دينار، وذلك في الدعوى التي أقامتها الشركة ضد الوزارة والهيئة بخصوص قضية نطاق الأرقام.

شهد أغنى 10 رجال في العالم مضاعفة ثرواتهم لتصل إلى 1.5 تريليون دولار منذ بداية تفشي وباء كورونا أي خلال سنتين، بعد ارتفاع أسعار الأسهم والأصول ما أدى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وفقاً لتقرير من «أوكسفام».

وذكرت المنظمة، وهي اتحاد جمعيات خيرية تركز على التخفيف من حدة الفقر العالمي، أن دخل 99 في المئة من سكان العالم انخفض من مارس 2020 إلى أكتوبر 2021، عندما كان إيلون ماسك، مؤسس شركة السيارات الكهربائية «تسلا»، وأغنى تسعة أثرياء آخرين، يزدادون ثراءً مجتمعين بمقدار 1.3 مليار دولار في اليوم.

وحثت المنظمة الحكومات على فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة بنسبة 99 في المئة، على المكاسب المفاجئة جراء كوفيد 19، مشيرة إلى أن أرقام البنك الدولي أظهرت أن 163 مليون شخص إضافي قد تم دفعهم إلى ما دون خط الفقر بينما كان الأثرياء يستفيدون من التحفيز الذي قدمته الحكومات حول العالم للتخفيف من تأثير الفيروس.

وتتوقع «أوكسفام» أنه بحلول عام 2030، سيعيش 3.3 مليار شخص على أقل من 5.50 دولار في اليوم.

وفقاً للأرقام المأخوذة من قائمة المليارديرات في مجلة فوربس، شهدت ثروة ماسك زيادة قدرها 10 أضعاف إلى 294 مليار دولار في أول 20 شهراً من الوباء، ما جعله يتفوق على جيف بيزوس، مؤسس أمازون، ليصبح أغنى شخص في العالم.

وخلال فترة ارتفعت فيها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت، ارتفع صافي ثروة بيزوس بنسبة 67 في المئة إلى 203 مليارات دولار، وتضاعفت ثروة مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك لتصل إلى 118 مليار دولار، بينما زادت ثروة مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، بنسبة 31 في المئة لتصل إلى 137 مليار دولار.

وحثت المنظمة الخيرية الحكومات على فرض ضرائب على رأس المال والثروة في تقرير بعنوان «عدم المساواة يقتل»، والذي يهدف إلى أن يتزامن مع اجتماع النخبة العالمية المؤجل الآن في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكرت «أوكسفام» أن فرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 99 في المئة على مكاسب الثروة التي تسببت فيها جائحة كوفيد لأغنى 10 رجال يمكن أن تدفع مقابل ما يكفي من اللقاحات لتطعيم العالم بأسره وتوفير الموارد اللازمة لمعالجة تغير المناخ، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية ومعالجة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي في 80 دولة.

وقالت المنظمة الخيرية إنه حتى بعد فرض ضريبة بنسبة 99 في المئة، سيكون أفضل 10 مليارديرات أفضل بنحو 8 مليارات دولار بينهم عما كانوا عليه قبل الوباء.

وفقاً لمجلة فوربس فإن أغنى 10 رجال في العالم هم على الترتيب: رئيس شركة تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، جيف بيزوس، مؤسس أمازون، مؤسسا شركة غوغل، لاري بيدج وسيرجي برين، ومارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراكل، لاري إليسون، المستثمر الأميركي وارن بافيت، إضافة إلى رئيس المجموعة الفرنسية الفاخرة «LVMH»، برنارد أرنو.

أعلمت مصادر صحفية أن قطاعات الإطفاء في عدد من الشركات النفطية تتحضّر للمشاركة في التدريب الوهمي بعد غد الخميس بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وأوضحت مصادر مطلعة أن قوة الإطفاء العام تُنظم سنوياً هذا التمرين، وتشارك فيه جهات حكومية معنية، مشيرة إلى أنه سيركز هذا العام على القطاع النفطي من خلال سيناريوهات تُحاكي الحوادث فيه، بمشاركة مروحيات هليكوبتر.

وأضافت أن الشركات النفطية المشاركة في التمرين هي «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» و«كيبيك» و«إيكويت»، لافتة إلى أن تواجدها يشمل مشاركة فعلية لفرقة الإطفاء بالسيناريو المعدّ لها، بحيث تم اختيار إطفائيين من كل نوبة لتشكيل فرقة متكاملة من 6 إطفائيين وضابط باستخدام 3 سيارات إطفاء.

سجلت الموازنة العامة للدولة عجزاً بلغ 682.421 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، منخفضاً بنحو 87.35 في المئة عن العجز المحقق خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2020/ 2021، والذي كان قد بلغ 5.396 مليار دينار. ووفقاً لتقرير المتابعة الشهري الصادر عن وزارة المالية لحسابات الإدارة المالية للدولة للفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر الماضيين، بلغ إجمالي الإيرادات المحصّلة 12.982 مليار دينار، متفوقة على إجمالي الإيرادات المقدّرة للسنة المالية كاملة والبالغة 10.929 مليار بنحو 2.053 مليار وبما نسبته 18.8 في المئة، فيما سجّل إجمالي الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من 2021/ 2022 قفزة بنحو 88 في المئة مقارنة بالإيرادات المحققة في الفترة نفسها من 2020/ 2021 التي كانت قد بلغت 6.906 مليار دينار.

وجاءت القفزة الكبيرة في الإيرادات المحصّلة خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر الماضيين مقارنة بتلك المقدرة في الموازنة، نتيجة للزيادة في الإيرادات النفطية مع ارتفاع سعر البرميل، حيث بلغت الإيرادات النفطية المحصلة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 11.471 مليار دينار أي أكثر من المقدر بالموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغ 9.127 مليار دينار بنحو 2.344 مليار وبنسبة 25.7 في المئة، فيما بلغت الزيادة نحو 95.62 في المئة مقارنة بالإيرادات النفطية المحققة في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية والتي كانت قد بلغت 5.864 مليار دينار.

أما الإيرادات غير النفطية فبلغت 1.511 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021/ 2022، حيث شكّلت 83.9 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة للسنة المالية بكاملها والبالغة 1.802 مليار، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 45 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020/ 2021 عندما بلغت الإيرادات غير النفطية حينها 1.042 مليار دينار.

المصروفات والالتزام

وبلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر الماضيين نحو 10.65 مليار دينار بارتفاع نسبته 4.5 في المئة مقارنة بمصروفات الفترة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت قد بلغت 10.193 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الالتزام للتسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، والذي يمثل المبالغ في حكم المصروفة التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة، 3.014 مليار دينار بزيادة 42.91 في المئة مقارنة بإجمالي الالتزام في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والذي كان قد بلغ 2.109 مليار دينار.

وبذلك بلغ إجمالي المصروفات والالتزام في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 13.665 مليار دينار، شكّلت نحو 59.3 في المئة من المعتمد لكامل السنة المالية والبالغ 23.048 مليار دينار، فيما ارتفعت بنحو 11.08 في المئة مقارنة بـ12.302 مليار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.

تعويضات العاملين

وبلغ إجمالي المصروف إضافة إلى الالتزام على الباب الأول من الميزانية المتعلّق بتعويضات العاملين (الرواتب) نحو 5.966 مليار دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية ديسمبر الماضيين، أي نحو 74 في المئة من إجمالي المعتمد لهذا الباب في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغ 8.066 مليار دينار، أما المصروف والالتزام على الباب الثاني (السلع والخدمات) فبلغ 2.152 مليار دينار بما نسبته 62 في المئة من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 3.47 مليار دينار.

ووصل إجمالي المصروف والالتزام على الباب الخامس (الإعانات) نحو 482.052 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2021/ 2022 شكّلت 57.3 في المئة من إجمالي المعتمد لكامل السنة المالية البالغ 840.551 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السادس (المنح) ما قيمته 2.771 مليار دينار، أي نحو 49.9 في المئة من المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 5.55 مليار دينار.

46 في المئة زيادة بالديون المستحقة للحكومة

ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بنحو 46 في المئة لتبلغ 1.996 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ1.367 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وزادت تلك الديون خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 15.44 في المئة. أما الديون المستحقة على الحكومة، فانخفضت بنحو 18.81 في المئة مسجلة 424.74 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ523.117 مليون في ديسمبر من العام الماضي، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 3.78 في المئة منذ بداية السنة المالية الحالية.

31 في المئة إنفاقاً رأسمالياً من المُعتمد

بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال التسعة أشهر الأولى من 2021/ 2022 نحو 814.774 مليون دينار شكّلت نحو 31.1 في المئة فقط من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة المالية كاملة والبالغ 2.621 مليار دينار. وزاد الإنفاق الرأسمالي 36.14 في المئة مقارنة بنظيره في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والبالغ 598.474 مليون دينار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر إن الحريق الذي تعرضت له وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي صباح يوم الجمعة الماضية أسفر عن وفاة اثنين من العاملين في الشركة المقاولة، وإصابة عشرة آخرين وجميعهم من الجنسيات الآسيوية الصديقة بإصابات متفاوتة، بعضهم للأسف في حالة حرجة، ونحن حريصون أشد الحرص على متابعة حالتهم الصحية أولاً بأول بالتنسيق مع الطاقم الطبي المشرف على علاجهم.

وفي كلمه وجهها للعاملين بالشركة إثر الحريقـ، أوضح البدر أن فرق إطفاء الشركة، مسنودة بقوة الإطفاء العام، سارعت إلى التعامل مع هذا الحادث المؤسف فور الإبلاغ عنه، حيث بذل رجال الإطفاء جهوداً مضنية يشكرون عليها، تُوّجت بالسيطرة الكاملة على الحريق بوقت قياسي، فيما جرى وبسرعة نقل المصابين إلى مستشفيات الدولة المتخصصة لتلقي العلاج.

واشار إلى حرص وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور محمد الفارس، والرئيس التنفيذي للمؤسسة بالوكالة وفاء الزعابي، والمسؤولون في «البترول الوطنية» على التواجد ميدانياً، لمتابعة مستجدات الحادث، والإشراف على إجراءات التعامل مع المصابين، وتأمين نقلهم إلى المستشفى بأقصى سرعة.

وعبر البدر نيابة عن إدارة وموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية عن «الألم العميق والأسف البالغ لوفاة الزميلين العزيزين، ونتقدم جميعاً إلى ذويهم وأصدقائهم بخالص التعازي والمواساة، ونشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يعجل بشفاء المصابين، ليعودوا سالمين إلى أسرهم وأحبائهم».

وأكد على أن الشركة تحرص باستمرار على سلامة العاملين، وتولي هذا الجانب جل اهتمامها كأولوية لا تتوانى عنها، وكمسؤولية أصيلة تلتزم بها، ولديها منظومة متكاملة من الضوابط والاشتراطات التي يتم تطبيقها ومتابعة التقيد بها باستمرار وبدقة متناهية، كما تستعين الشركة بأحدث البرامج والمعدات، وأكثرها تطوراً بهذا الشأن على المستوى العالمي، وذلك بهدف تأمين سلامة العاملين أولاً، ثم المحافظة على أصول الشركة ومنشآتها.

وقال إن وقوع مثل هذه الحوادث الطارئة هو أمر مؤلم للغاية بالنسبة لنا، ونعمل دائماً على تفاديه بكل الوسائل، لكنه من الأمور المحتملة في صناعة صعبة وبالغة التعقيد كالصناعة النفطية، وهذا شيء مؤسف، لكننا نسعى بجدية وعبر طرق علمية متطورة ومدروسة للحد منه تماماً، كما نجري مراجعات دورية لقياس مدى فاعلية إجراءاتنا، ونحرص باستمرار على معالجة أوجه القصور، والاستفادة من تجاربنا وتجارب الآخرين المتعلقة بهذا الجانب.

وأضاف، دعائي إلى الباري جل وعلا أن يشمل برحمته ولطفه ضحايا هذا الحادث المؤسف، وأن يصبر عائلاتهم وأصدقائهم ومحبيهم، ويحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

أكد رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط محمد بن محفوظ العارضي أن المجلس يسعى إلى ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة عبر العمل على رفع سيولة الأسهم المدرجة والقيم السوقية والتركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف العارضي أن هناك اتفاقا مع جهاز الاستثمار العُماني لإدراج عدد من الشركات الحكومية خلال هذا العام ما سيدعم مستويات السيولة وزيادة عمق البورصة وجاذبيتها الاستثمارية إضافة إلى مبادرات تتعلق بتطوير البنية الأساسية وإدراج أدوات استثمارية جديدة.

ألغت شركات طيران أكثر من 2700 رحلة جوية أميركية بسبب عاصفة شتوية على وشك أن تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بريح شديدة وثلوج.

ومساء الأحد، تجاوز عدد الرحلات الملغاة، سواء داخل الولايات المتحدة أو المغادرة منها، 2700 رحلة وفقا لموقع تتبع رحلات الطيران «فلايت أوير دوت كوم».

وأظهرت البيانات كذلك تأجيل ما يزيد على 1500 رحلة.

وأشار وقع (فلايت أوير دوت كوم) إلى إلغاء نحو 95 في المئة من الرحلات من مطار شارلوت دوغلاس الدولي في نورث كارولاينا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن عاصفة شتوية قوية ستضرب شرق الولايات المتحدة.

وأضافت أن من المتوقع تساقط أكبر كمية من الثلوج على ولايتي نورث وساوث كارولاينا، مما سيؤثر بشدة على السفر عبر تلك المناطق.

وتلقى نحو 74 مليون شخص تحذيرات من الطقس الشتوي.

ذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي أنه ورغم تباين قدرات وأنماط إنتاج الأدوية في الدول العربية فإنها تظل سوقاً مهمة.

وفي هذا الخصوص، قدرت دراسة حول تسعير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صادرة عن كلية لندن للاقتصاد أن الإنفاق على الأدوية في السعودية يبلغ نحو 7.4 مليار دولار، وفي الجزائر 3.7 مليار، وفي مصر 3.5 مليار، وفي الإمارات 2.6 مليار، وفي لبنان 1.7 مليار، وفي المغرب 1.4 مليار، والكويت والأردن مليار دولار لكل منهما.

وعلى صعيد آخر لفت التقرير إلى أن إنتاج الدول العربية من صناعة الغاز الطبيعي المسال بلغ في 2020 نحو 137.4 مليون طن، وتراجعت نسبة مساهمة هذه الدول من صادرات الغاز المسال العالمية إلى 30.7 في المئة مقابل 32.2 في المئة بـ2019.

وتراجع حجم التجارة العالمية، وهبط نشاط الصناعات التحويلية العالمية، ما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على النفط للمرة الأولى منذ 2009 وبشكل قياسي بلغ نحو 9.5 مليون برميل/يوم، مقارنة بنمو بلغ نحو 1.1 مليون برميل/يوم في 2019، ليسجل بذلك أدنى مستوى له ُمنذ ثمانية أعوام وهو 90.5 مليون برميل/يوم.

احتياطات عربية

وبحسب التقرير، ارتفعت تقديرات الاحتياطي المؤكد من النفط على الصعيد العالمي بشكل طفيف نهاية 2020، لتصل 1284.3 مليار برميل، أي بزيادة 2.6 في المئة مقارنة مع مستويات العام السابق، وبالنسبة للدول العربية، استقرت التقديرات عند المستوى المحقق نفسه نهاية العام السابق وهو 715.8 مليار برميل.

والجدير بالذكر أن نسبة 92.7 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام عربياً تتركز في 5 دول عربية هي السعودية التي استأثرت بحصة 37.3 في المئة من إجمالي احتياطيات الدول العربية، يليها العراق بنسبة 20.7 في المئة، والكويت 14.2 في المئة، والإمارات 13.7 في المئة، وليبيا 6.8 في المئة.

وشكلت احتياطيات الدول العربية 55.7 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط الخام.

كما ارتفعت احتياطيات الغاز الطبيعي عالمياً نهاية 2020 بنسبة 0.1 في المئة لتصل 205.2 تريليون متر مكعب.

أما فيما يتعلق باحتياطيات الغاز الطبيعي عربياً لعام 2020، فاستقرت عند المستوى المحقق نفسه نهاية 2019، وهو 54.4 تريليون متر مكعب.

ويذكر أن نسبة 71.9 في المئة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية تتركز في 3 دول هي قطر التي استأثرت بحصة 43.8 في المئة من الإجمالي، تليها السعودية 16.9 في المئة، والإمارات 11.2 في المئة.

وحافظت جميع الدول العربية على مستوياتها السابقة من احتياطيات الغاز الطبيعي نهاية 2020، وساهمت مجتمعة بحصة 26.5 في المئة من الاحتياطيات العالمية.

تراجع الانتاج

من ناحية أخرى، انخفض إنتاج النفط الخام خلال 2020 في 10 دول عربية، منها الكويت التي تراجع فيها الإنتاج 8.9 في المئة ليصل 2.4 مليون برميل يومياً.

وفي المقابل انخفضت الكميات المُسوّقة 16.2 في المئة لتصل 15 مليار متر مكعب.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى بحصة 30.6 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية 2020، تلتها الإمارات بحصة 11.9 في المئة، ثم الكويت ثالثاً بـ10.4 في المئة.

وعلى مستوى الدول العربية فُرادى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بحصة 65.7 في المئة من إجمالي طاقة إنتاج الإيثيلين عربياً 2020، تلتها الإمارات بحصة 12.6 في المئة، ثم قطر بـ10.6 في المئة، فالكويت رابعاً بحصة 6.1 في المئة، وساهمت بقية الدول العربية بـ5 في المئة.

كما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي العربي في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية 2020 نحو 28.4 في المئة، مقارنة بـ35.5 في المئة 2019، وتفاوتت على مستوى الدول، حيث سجلت أعلى المساهمات لقطاع الصناعة في الناتج في كل من الكويت وعمان والعراق وقطر والسعودية والبحرين وموريتانيا.

أهمية البنوك الإسلامية في الكويت نظامية

أفاد «النقد العربي» بأن البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ذات أهمية نظامية في 7 دول عربية وهي الأردن، والإمارات، وجيبوتي، وقطر، والكويت، والسعودية، والسودان، حيث تشكل حصتها في هذه الدول ما يزيد على 15 في المئة من مجمل الأصول المصرفية، بما يجعل أنشطتها المصرفية تؤثر بشكل كبير على نشاط القطاع في هذه الدول، لاسيما بدول الخليج.

وسجلت البنوك المتوافقة مع الشريعة انخفاضاً في مستويات العائد على الأصول في الأردن والبحرين والسعودية وفلسطين والكويت (من 1.2 في المئة في 2019 إلى 0.66 في المئة بـ2020)، كما انخفضت في مصر فيما ارتفعت في كل من العراق والمغرب.

وعلى مستوى العائد على الملكية، سجلت انخفاضاً في كل من الأردن والبحرين والسعودية وفلسطين والكويت (من 10.8 في المئة بـ2019 إلى 6.97 في المئة بـ2020) إضافة إلى مصر.

وجاءت البنوك الكويتية سواء التقليدية أو الإسلامية في المركز 4 عربياً بعد البنوك السعودية والقطرية والإماراتية لجهة صافي الأرباح التي بلغت 1616.4 مليون دولار بـ2020.

ظاهرة التصحر

تبلغ مساحة الأراضي الصحراوية في الدول العربية حسب تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية نحو 9.8 مليون كيلومتر مربع أي نحو 3 أرباع المساحة الإجمالية للدول العربية.

وتتفاوت حدة التصحر عربياً، حيث توجد أكبر المساحات المتصحرة في كل من ليبيا ومصر والأردن، كما تعتبر الإمارات وقطر والكويت والبحرين من أكثر الدول العربية التي تعاني من زحف التصحر، في حين تعتبر الصومال وتونس وسورية من أقل الدول من حيث المساحات التي تشهد تصحراً.

كشفت بورصة الكويت أمس عن نتائج مراجعتها السنوية لتقسيم السوق، والتي تقدمها انضمام شركة طيران الجزيرة فعلياً لمؤشر السوق الأول اعتباراً من 13 فبراير المقبل بعد نجاحها في استيفاء الشروط الفنية والمعايير المعمول بها في شأن ترقية الشركات، وعلى رأسها معدلات السيولة اليومية والقيمة الرأسمالية للشركة.

ووضعت البورصة 9 شركات تصل قيمتها السوقية إلى نحو 1.61 مليار دينار على قائمة الشركات القابلة للتأهل للسوق الأول العام المقبل بعد استيفائها لمعايير ومتطلبات التأهيل، حيث شملت تلك الكيانات 6 شركات من قطاع الخدمات المالية، هي الشركة الكويتية للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والمركز الكويتي المالي، وشركة بيت الاستثمار الخليجي، وشركة أعيان للإجارة والاستثمار، ومجموعة جي أف أتش المالية، إضافةً إلى شركتين عقاريتين هما الشركة الوطنية العقارية والشركة التجارية العقارية، وشركة من القطاع الصناعي هي شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ما سيزيد من وزن السوق الأول الذي يستحوذ حالياً على 75 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، أي ما يعادل 33.1 مليار دينار تقريباً.

سوق النخبة

وتنظر المؤسسات المالية العالمية لمكونات سوق النخبة أو الواجهة كما يُطلق عليه، على أنه الأكثر تجانساً مع توجهاتها الاستثمارية، خصوصاً لناحية حرصها على تطبيق المعايير الفنية والحوكمة والحفاظ على السيولة من خلال صناعة سوق حقيقية على أسهمها في البورصة.

وبيّنت مصادر استثمارية أن نتائج تقسيم السوق السنوية تعكس أداء الشركات المدرجة القوي، حيث إن تأهيل 9 شركات للانضمام إلى السوق الأول يعطي مؤشراً واضحاً على الأداء الاستثنائي لتلك الشركات، وسعيها لتطوير عملياتها التشغيلية بما يصب في مصلحة مساهميها ومستثمريها، مؤكدة أن السوق الأول يستهدف الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وأضافت «يوفر السوق فرصاً للجهـات المصدرة للأوراق المالية، حيث إن الشركات المتوسطة والكبيرة التي تتمتع بسيولة عالية وتسعى للتواصل الفعّال مع مساهميها عادةً ما تجذب أنظار المستثمر المؤسسي الأجنبي والمحلي.

وعادة ما تقوم بورصة الكويت بتنظيم اللقاءات بين الشـركات المدرجة في السوق الأول على وجه الخصوص وكبريات شركات الاستثمار وإدارة الأصول الماليـة عالميـاً، ما يُتيـح فـرصاً حقيقيـة متنوعـة للاسـتثمار».

إجراءات المراجعة

وحسب الإجراءات المتبعة في بورصة الكويت، يتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير، حيث تخضع الشركات في السوق الأول إلى مراجعة سنوية لمعرفة مســتوى أدائهــا ومسـتوى التداول علــى أسهمها، وذلك خلال عام كامل ليُحدد بعدها تصنيف كل شركة للعــام المقبــل، وما إذا كانت ستبقى ضمن السوق الأول أم أنه ستتم إعادة تصنيفها إلى السوق الرئيسي.

وسبق لهيئة أسواق المال أن وافقت على طلب بورصة الكويت لإعادة هيكلة متطلبات الترقية إلى السوق الأول في عام 2020، في خطوة هدفت إلى رفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق الأول عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه.

وتدخل الشركات المصنفة في السوق الأول ضمن مؤشر السوق نفسه إضافة إلى مؤشر السوق العام، ويجــوز للشــركة أن تطلــب بقاءهــا في الســوق المدرجــة فيــه وعــدم تأهلهــا للســوق الأول حتــى فــي حــال اســتيفائها جميع متطلبــات الإدراج فــي «الأول».

القيمة والسيولة

وأفادت المصادر بأن التأهل الى السوق الأول يتطلّب أن تبلغ القيمــة الســوقية لمجمــوع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة 78 مليون دينار كحد أدنى، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت، كما يستوجب أن يتــم تــداول الأوراق الماليــة المصــدرة عن الشركة وفــق شــروط الســيولة المحددة والمعلنة مـن قبل البورصة، وذلك لكل ســنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.

وتلتزم الشركات المدرجة بالسوق الأول بعقد اجتماعات ربع سنوية للمحللين، إضافة إلى ضرورة نشر إفصاحاتها باللغتين العربية والإنجليزية، على ألا يكون قد صدر ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلّق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

17 شركة إلى «الرئيسي 50» و16 خارجه

أعلنت البورصة عن الشركات التي ستنقل من السوق الرئيسي العام إلى السوق الرئيسي 50 بعد استيفاء المعايير، حيث تضمّنت القائمة 17 شركة هي:

– شركة بيان للاستثمار القابضة.

– الشركة الوطنية الدولية القابضة.

– شركة الصفاة للاستثمار.

– شركة إنجازات للتنمية العقارية‏.

– شركة أعيان العقارية.

– شركة التجارة والاستثمار العقاري.

– شركة أسيكو للصناعات.

– الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة.

– شركة مركز سلطان للمواد الغذائية.

– شركة مجموعة عربي القابضة.

– شركة التخصيص القابضة.

– شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة.

– شركة إيفا للفنادق والمنتجعات.

– الشركة القابضة المصرية الكويتية.

– شركة إنوفست.

– شركة البريق القابضة.

– شركة العيد للأغذية.

وأفادت البورصة بأن هناك 16 شركة لن تكون من ضمن مؤشر «الرئيسي 50»، وذلك لعدم انطباق معايير المؤشر عليها، وهي:

– شركة التسهيلات التجارية.

– شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي.

– شركة المدار للتمويل والاستثمار.

– شركة صكوك القابضة.

– شركة المدينة للتمويل والاستثمار.

– الشركة العربية العقارية.

– شركة التعمير للاستثمار العقاري.

– شركة أسمنت الكويت.

– شركة أسمنت بورتلاند كويت.

– الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.

– الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات.

– الشركة الوطنية للرماية.

– شركة طيران الجزيرة (بسبب انتقالها للسوق الأول).

– شركة كي جي إل لوجستيك.

– شركة نقل وتجارة المواشي.

– شركة الاتصالات الكويتية.

وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 فبراير المقبل.

تأهل «الخليجي» يعكس متانتها مالياً

قال الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي محمد الأيوب إن تأهل الشركة للسوق الأول يعكس متانة وضعها المالي، ومواكبتها للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت.

وأشاد الأيوب بالجهود التي تبذلها إدارة البورصة ومنظومة السوق بشكل عام بقيادة هيئة أسواق المال لتطوير السوق والعمل على مواكبة تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن «الخليجي» مهتمة بتوسيع أنشطتها مع التركيز على الاستثمارات المُدرة، بما ينعكس على أسهمها ومعدلات السيولة المتداولة عليه.

وأضاف أن الشركة مهتمة كذلك ببحث الاتفاق مع صانع سوق أو أكثر خلال الفترة المقبلة، للمحافظة على توازن سهمها واستقراره، وبالتالي توفير مناخ آمن للمساهمين، مشيراً إلى أن صناعة السوق الحقيقية من شأنها رفع معدلات الثقة والأمان بالشركات المُدرجة.

وذكر الأيوب أنه خلال العام الجاري يجب المحافظة على توازن معدلات التداول دون الإخلال بالمعايير الرقابية، لاسيما وأن التأهل للسوق الأول من شأنه أن يضع الشركات في المقدمة، ويجعلها مطالبة بتفعيل أدواتها للانضمام فعلياً للسوق.

«أرزان» ستتعاقد مع صانع سوق

أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة «أرزان» جاسم زينل، بأن انتقال «أرزان» إلى قائمة المراقبة تمهيداً لترقيتها فعلياً إلى السوق الأول مبني على معايير محددة تضعها البورصة لترقية أيّ شركة استوفتها، مبيناً أن الشركة ستعمل على التعاقد مع شركة للعب دور صانع السوق على سهم «أرزان» لزيادة نسبة السيولة للمستثمرين.

ولفت إلى أن «أرزان» كانت تتطلع للعب دور صانع السوق للشركات الأخرى، مبيناً أن جميع الأسواق العالمية فيها صناع سوق، وهذا ما كانت تفتقر إليه بورصة الكويت سابقاً.

وعن إمكانية استغلال أسهم الخزينة لزيادة نسبة التداول على السهم، قال زينل «إن هذا الأمر يخضع لقرار مجلس الإدارة بعد إجراء الدراسات اللازمة»، لافتاً إلى الإقبال الكبير على سهم الشركة عائد إلى رغبة المستثمرين دون تدخل من إدارة الشركة في تلك القرارات.

أعلن رئيس هيئة قناة السويس «توقع الانتهاء من مشروع لتوسيع أجزاء من قناة السويس في يوليو 2023 بعد عامين من العمل».

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تتفاوض مع أكثر من شركة تكنولوجية عالمية لإنشاء منطقة حرة إقليمية لتخزين البيانات السحابية، وذلك على مساحة مليون متر مربع، منوهة إلى أن الهيئة وصلت لمراحل متقدمة في هذا الخصوص.

وبينت المصادر أن هيئة الاتصالات تمتلك حالياً 100 ألف متر مربع سيتم تخصيصها لهذا الغرض، فيما تقدمت إلى بلدية الكويت لتخصيص 3 قطع أرض، لبناء مراكز تخزينية، كل واحدة على مساحة تقارب 300 ألف متر مربع.

وذكرت المصادر أنه في حال الاتفاق النهائي لن تتحمل الكويت أي كلفة لبناء المنطقة السحابية الحرة المستهدفة، حيث ستتكفل الجهة العالمية الراغبة بكامل المصاريف، على أن توفر الدولة تسهيلات الإنشاء، وفي مقدمتها إجراءات دخول هذه الشركات إلى الكويت، وتوفير الأراضي المطلوبة لمراكزها، وتسهيل ربطها بخدمة الفايبر.

وأشارت إلى أن الهيئة قدمت للمسؤولين المعنيين أخيراً خطة تستهدف بناء اقتصاد جديد يعزز موارد الدولة غير النفطية، وأن ذلك سيكون من خلال تطوير القطاع المعلوماتي والاقتصاد الرقمي، مبينة أن الدراسات المُعدة أظهرت أنه في حال بناء وحدات مركزية إقليمية للبيانات السحابية سيسجل الناتج المحلي الإجمالي قفزات نمو كبرى، فضلاً عما يمثله ذلك من استثمار اقتصادي وبشري ستستفيد منه الكويت بشكل كبير جداً، أخذاً بالاعتبار أن المنطقة الحرة للبيانات السحابية، ستستوعب بيانات الجهات الحكومية والقطاع الخاص المحظور تخزينها بالخارج، وبيانات الدول المجاورة، ما يشكل اقتصاداً جديداً للدولة، ومورداً سيُحدث بعوائده فارقاً ملموساً في الميزانية العامة.

وحول الموعد المرتقب للانتهاء من بناء بنوك البيانات السحابية المستهدفة، رجحت المصادر أن يكون ذلك خلال عام من تفعيل اللائحة التنفيذية، والتي تحظر تخزين بيانات الجهات الحكومية «سحابياً» خارج نطاق الكويت بدءاً من 11 فبراير المقبل، وتحديداً إذا كانت البيانات عالية الحساسية أو خاصة وحساسة.

أشار صندوق النقد العربي إلى أن متوسط نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 29.282 دولاراً في 2019 إلى 22.838 دولاراً 2020، لتحتل الكويت المرتبة الرابعة في هذا الصدد بعد قطر والإمارات والبحرين، بعد أن كانت تحتل المركز الثالث عربياً بعد قطر والإمارات.

وأضاف الصندوق في تقرير له أنه نتيجة لتأثير جائحة كورونا إضافة إلى عوامل أخرى أثرت على أداء النمو الاقتصادي، تراجع متوسط نصيب الفرد في الدول العربية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12.4 في المئة.

وبالنسبة لتطورات الإنفاق الرأسمالي خلال 2020، أشار الصندوق إلى أنه ارتفع 36 في المئة بالكويت، موضحاً أنه بالنسبة للدول العربية النفطية فُرادى، سجلت جميعها عجزاً في موازناتها خلال 2020، وأنه في البحرين ارتفع عجز الموازنة العامة بنحو 7.8 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الجزائر بنحو 7.4 نقطة مئوية، وفي السعودية 6.7 نقطة مئوية، والكويت 6.4 نقطة مئوية خلال 2020، مقارنة بـ2019.

من ناحية أخرى، تفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن متوسط ساعات العمل الضائعة بسبب جائحة «كورونا» في الدول العربية بـ2020 تتراوح بين 1.3 في المئة في اليمن ونحو 16.4 في المئة بالكويت، وهي أعلى نسبة عربياً، مقارنة مع الربع الأخير من 2019.

إيرادات نفطية

وأفاد الصندوق في تقريره بأن صادرات الدول العربية النفطية شكّلت نحو 32.3 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، إذ قُدّرت بنحو 21 مليون برميل يومياً في 2020، بانخفاض 8.7 في المئة مقارنة بحجم صادراتها لـ2019 بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي.

ولفت إلى أن 4 دول عربية وهي الإمارات والسعودية والعراق والكويت استحوذت على أكثر من 87 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية خلال 2020.

وعلى مستوى الإيرادات البترولية، نوه الصندوق إلى أن ليبيا سجلت أعلى نسبة تراجع بنحو 64.2 في المئة 2020 مقارنة بـ2019، تلتها العراق بتراجع بلغ نحو 46.2 في المئة. كذلك سجلت الإيرادات البترولية تراجعاً بنسبة 40.2 في المئة في البحرين، وشهدت الدول الأخرى في هذه المجموعة (الجزائر والإمارات وعُمان وقطر والكويت والسعودية) أيضاً تراجعاً بدرجة أقل في الإيرادات البترولية، حيث سجلت نسب تراوحت بين 30.5 في المئة و16.9 في المئة عام 2020 مقارنة بـ2019.

جهود التنويع

وأضاف صندوق النقد العربي أنّ الإيرادات البترولية تمثل مصدراً مهماً للإيرادات العامة في الدول العربية كمجموعة، رغم تراجع أهميتها خلال الأعوام الماضية، في ظل جهود تنويع الإيرادات الحكومية، حيث بلغت نسبة الإيرادات البترولية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح نحو 48.7 في المئة 2020، مقارنة بـ57.9 في المئة 2019.

وبالنسبة للدول العربية فُرادى، بيّن الصندوق أن مساهمة الإيرادات البترولية في إجمالي الإيرادات العامة والمنح تجاوزت 80 في المئة في ليبيا والعراق وقطر والكويت، وسجلت نحو 71.6 في المئة في عُمان، بينما تراوحت بين 58.4 في المئة و37 في المئة بكل من البحرين والإمارات والجزائر.

وفي ما يتعلق بتطور حصيلة الإيرادات الضريبية للدول العربية فُرادى، تراجعت حصيلة الإيرادات الضريبية في معظم الدول العربية خلال 2020 مقارنة بـ2019. بالمقابل، ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية في العراق ومصر وفلسطين والسودان والأردن والسعودية في 2020 بالمقارنة مع 2019، بنسب بلغت 15.3 في المئة، و10 في المئة، و8.5 في المئة، 8.2 في المئة، و5.9 في المئة و2.9 في المئة على التوالي، كما انخفضت النسبة في الكويت بنحو 8.2 في المئة.

أما في فلسطين وجزر القمر والكويت، فشكّلت الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية مصدراً مهماً للإيرادات الضريبية خلال 2020 بنسبة مساهمة 78.3 في المئة، و62.9 في المئة، و60.8 في المئة على التوالي.

سياسات نقدية

وبيّن تقرير «الصندوق» أن سياسات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية استهدفت خلال 2020 التدخل بشكل استباقي لضمان التأكد من وجود مستويات مريحة للسيولة المحلية في الأسواق وضمان عدم تأثر الائتمان اللازم للقطاع الخاص بتداعيات الجائحة والتقليل من مستويات الاستغناء عن العمالة، ومن ثم التخفيف من حدة تأثير الأزمة على جانبي العرض والطلب الكلي.

وأوضح أنّ جانباً كبيراً من تدخلات المصارف المركزية العربية انصب على أدوات السياسة النقدية التقليدية، حيث تم خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.5 و3 نقطة مئوية، وخفض معدلات الاحتياطي القانوني إلى نصف معدلاتها السائدة قبل الأزمة في بعض الدول العربية، بل وتم خفضه لمستويات صفرية في دول أخرى كما هو الحال في المغرب.

وذكر أنّ هذه التدخلات ساهمت في دعم مستويات السيولة، وذلك كما يتّضح من البيانات الربعية المتاحة عن 2020 في عدد من الدول العربية بما يشمل السعودية والامارات وقطر وعمان والكويت ومصر والمغرب.

وفي الكويت، ذكر التقرير أنه أخذاً بالاعتبار أيضاً ضوابط التمويل للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، الصادرة في 20 أبريل 2020، والتي تم وضعها بناءً على توصية اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، يكون بنك الكويت المركزي بذلك وضع حزمة تيسيرية متكاملة على صعيد السياسات النقدية والرقابية والمالية.

وفي ذات الاتجاه ذكر أن «المركزي» خفض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء، وأسعار التدخل في السوق النقدي بما يُعزز الطلب على القروض تجنباً لأي انكماش اقتصادي.

وبالنسبة للسيولة المحلية، أشار التقرير إلى أن صافي الائتمان المحلي كان له أثر انكماشي على نمو السيولة المحلية في 3 دول عربية فقط هي الكويت ولبنان وموريتانيا، منوهاً إلى أن القروض غير المنتظمة لدى المصارف الكويتية والقطرية بلغت أدنى مستوى لها بنسبة 2 في المئة لكل منها، تلتها المصارف السعودية بـ2.2 في المئة.

ودائع العملات الوطنية ارتفعت في جميع الدول العربية باستثناء لبنان

أفاد تقرير صندوق النقد العربي بأن الودائع المصرفية بالعملات الوطنية لدى المصارف سجلت ارتفاعاً في جميع الدول العربية، باستثناء مصارف لبنان، حيث سجلت في كل من الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والعراق وعمان وقطر والكويت واليمن معدلات نمو في الودائع المصرفية بنسب لم تتجاوز 5 في المئة بـ2020.

وفي ما يتعلق بنسبة القروض غير المنتظمة (القروض المتعثرة) إلى إجمالي القروض، شهدت هذه النسبة ارتفاعاً في معظم الدول العربية 2020، إذ ارتفعت في كل من الإمارات والأردن والسعودية والسودان والعراق والكويت وفلسطين وقطر والمغرب وموريتانيا.

وفي ما يتعلق بمؤشرات الربحية، ذكر التقرير أن البيانات المتوافرة عن المصارف العربية تُظهر تراجعاً في صافي أرباح جميع المصارف العربية كمجموعة (مقومة بالدولار) عن 2020 مقارنة مع العام الماضي. عازياً السبب الرئيس لهذا التراجع إلى جائحة «كورونا» وتداعياتها على الاقتصادات العربية، وما صاحب ذلك من تراجع في أنشطة غالبية القطاعات الاقتصادية.

وذكر أنه ساهم في هذا التراجع، ارتفاع مخصصات القروض غير المنتظمة حيث سجلت المصارف المغربية والإماراتية والعراقية والكويتية والأردنية أكبر نسبة تراجع في صافي أرباحها وبنحو 64.8 و54.9 و51.0 و49.1 و43.9 في المئة على التوالي، بينما سجلت المصارف في قطر أقل نسبة انخفاض، بنحو 8.1 في المئة.

قالت مصادر مسؤولة في هيئة أسواق المال إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وفرت نحو 16 إعفاءً من الاستحواذ الإلزامي لكبار الملّاك في الشركات المُدرجة ممن يستأثرون بحصص تفوق 30 في المئة من رأس المال.

وجاء تفاعل مصادر الهيئة في ظل ما تناولته «الراي» قبل أيام حول عودة الجدل في شأن قضية الاستحواذ الإلزامي وضرورة إخضاع القانون لتعديل يواكب التطلعات، والمنشور تحت عنوان «الاستحواذ الإلزامي يعود للواجهة… المتطلبات الحالية تقلّل فرص زيادة وزن الكبار»، حيث فتح الأمر سجالاً بين الجهات المعنية ومسؤولي شركات بالقطاع الخاص.

وأفادت المصادر بأن للمسيطر القدرة على زيادة ملكيته بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة من خلال التقدم بعرض الشراء الجزئي، منوهة إلى أن 15 دولة تقوم بتطبيق أحكام الاستحواذ الإلزامي على نسبة 30 في المئة أو 33.3 في المئة من الشركة محل السيطرة.

فتح السقف

ورغم تشكيك الأوساط الاستثمارية في كفاية الإعفاءات المحدودة التي نصّت عليها اللائحة التنفيذية للقانون من مواكبتها التطلعات وقدرتها على فتح السقف بشكل ملائم، قالت مصادر مسؤولة في «هيئة الأسواق» لـ«الراي» إن الغرض من تنظيم عمليات الاستحواذ الإلزامي المنصوص عليها في البند الثاني من المادة (71)، والمادة (74) من الفصل السابع (عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته جاءت بغرض حماية حقوق الأقلية من تغيّر المسيطر على شركة مدرجة في البورصة.

وأوضحت أنه تم تنظيم عمليات الاستحواذ الإلزامي في قانون «الهيئة» بغرض تحقيق مبدأ العدالة والشفافية، الأمر المتسق مع أهداف «الهيئة» المبينة في المادة 3 من القانون 7 لسنة 2010، لافتة إلى أن غرض حماية أقلية المستثمرين يتحقق دون الإخلال بحقوق كبار المساهمين بالشركة المدرجة.

ونوهت إلى أن هناك حالات تسمح بزيادة ملكية المسيطر أو تقليصها، وذلك وفقاً لأحكام المادة 3-6-2 من كتاب الاندماج والاستحواذ (نسبة البيع أو الشراء المسموح بها) حيث يجوز للمسيطر على شركة مدرجة أن يقوم بالبيع أو الشراء على أسهم هذه الشركة ضمن مدى محدد في رأسمال هذه الشركة، حيث أتاحت المجال لمن يملك 30 وحتى 50 في المئة من أسهم الشركة زيادة ملكيته بـ2 في المئة بشكل نصف سنوي، إلى جانب إمكانية التحرك في نطاق 5 في المئة سنوياً لمن يملك حصصاً تفوق الـ50 في المئة.

ولم تخلُ النقاشات التي فتحت بهذا الخصوص من توقع تعديل حزمة قوانين، منها مواد الاستحواذ الإلزامي.

رأي استثماري

وعلى صعيد متصل، تبني مصادر استثمارية وجاهة مطالباتها بإعادة النظر بالمواد المنظمة للاستحواذ الإلزامي، على عوامل، أبرزها أهمية فك قيد كبار المساهمين بالشركات بيعاً وشراءً، مشيرة إلى أن القانون تناول حزمة إعفاءات من أحكام الاستحواذ الإلزامي من تطبيق الأحكام التي حدّدها.

وحول السماح للمسيطر بالبيع والشراء ضمن الحدود، قالت المصادر «لم يكن القانون وحده المتشدد في نظام الاستحواذ الإلزامي بل إن الجهات المعنية لجأت كذلك نحو مزيد من التضييق في التعامل مع المسيطر، من خلال وضع قيود وموانع لم ينص عليها القانون».

وأضافت أن تلك القيود جعلت المسيطر الذي تفوق ملكيته 30 في المئة وحتى 50 في المئة يشتري بنطاق 2 في المئة فقط، والمسيطر الذي يمتلك أكثر من 50 في المئة يشتري ويبيع في حدود 5 في المئة فقط، متابعة أن القيد الذي أضافته «الهيئة» غير موجود في بعض التشريعات الأوروبية التي تمتاز بالتشدد في الاستحواذ الإلزامي.

وأضافت «لا نعلم ماهية الحماية التي ستنعم بها الأقلية في الشركات إذا منعت الملاك من التداول بحرية على السهم»، في إشارة إلى أن بعض المتداولين قد يرغبون في أن يكون المالك الرئيسي نشيطاً على سهمه حتى تكون هناك سيولة على هذا السهم، وبالتالي يسهل له التخارج منه.

أنظمة متعددة

بيّنت مصادر استثمارية أن هناك أنظمة متعددة للاستحواذ الإلزامي حول العالم، وأن كل بلد يتبنّى النظام الذي يتوافق مع طبيعة سوقه وظروفه والشركات المدرجة فيه، منوهة إلى أن القانون 7 لسنة 2010 تبنّى أكثر أنظمة غير مرنة وحاول أن يحاكي النظام المعمول به في بلدان أوروبا الصناعية بظروفها المختلفة عن السوق الكويتي.

وذكرت أن المشرّع الأوروبي تشدد في عملية الاستحواذ لمنع قيام المستثمرين الأجانب من الاستحواذ على الشركات الصناعية الكبرى المملوكة لعائلات أوروبية، متناولة مثالاً في ذلك محاولة الصندوق السيادي القطري شراء حصة المسيطر على شركة بورش للسيارات، حيث تم التهديد بنظام الاستحواذ الإلزامي لمنع هذا الاستحواذ، وبالتالي فإن الاستحواذ الإلزامي لم يستخدم في هذه الحالة لحماية حقوق الأقلية وإنما تم استخدامه لمنع الأجانب من السيطرة على شركة صناعية كبرى.

أطلقت وحدة تنظيم التأمين، اليوم السبت، خدمة تقديم ومتابعة شكاوى عملاء قطاع التأمين على الشركات المرخص لها من قبل الوحدة عبر نظامها الرقمي (آيروسوفت).

وقالت الوحدة في بيان صحافي إن هذه الخاصية جاءت برؤية مختلفة تمثل تطويرا للخدمات وأتمتة للمعاملات حيث يجمع كل أطراف الشكوى من مقدم الشكوى وشركة التأمين في مكان واحد تحت إشراف ورقابة وحدة تنظيم التأمين.

وأضافت أن تلك الخدمة جاءت ضمن استراتيجية الحكومة بالتحول الإلكتروني في المعاملات بما يضمن سرعة الإنجاز والشفافية التامة والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات وتسهيلها على المتعاملين.

وأشارت إلى أن الخاصية في نظام (آيروسوفت) تعد إضافة فاعلة إذ تعتبر أولى الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء قطاع التأمين من قبل الوحدة.

وبينت أن هذه الخاصية تساهم في تسهيل الإجراءات على العملاء من أصحاب الوثائق التأمينية وتقليل استخدام المستندات الورقية بالإضافة الى تسهيل عملية نقل وتبادل المعلومات وإمكانية الحصول على إحصائيات دقيقة عن الشكاوى وتوافر كل التفاصيل عنها.

وذكرت أن تلك الخدمة حازت على اعتماد جهات منحة لشهادة (الآيزو) المعنية بإدارة جودة رضا العملاء، مبينة انها تأتي ضمن سلسلة من إجراءات أخرى بما يضمن تسهيل وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع وحدة تنظيم التأمين.

وعن طريقة تقديم الشكوى أوضحت (الوحدة) أنه على صاحب الوثيقة مقدم الشكوى الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالوحدة (iru.gov.kw) واستخدام خاصية المصادقة والتفويض المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال تطبيق (هويتي) وذلك للولوج إلى نظام (آيروسوفت) للتمكن من الاستفادة من خاصية تقديم الشكوى.

يذكر أن وحدة تنظيم التأمين الكويتية تأسست وفقا للقانون رقم (125 لسنة 2019) الذي تقوم بموجبه بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادر مطلعة بأن صندوق ثروة سيادي رئيسي بالإمارات، استثمر نحو 100 مليون دولار بشركات رأس المال الاستثماري بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنه “بعد عام ونصف على الصفقة التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، تتزايد الأعمال التجارية، حيث من المتوقع أن تصل التجارة بين البلدين إلى ملياري دولار هذا العام، ارتفاعا من حوالي 250 مليون دولار سنويا قبل الاتفاقات، وفق هيئة تجارية تمثل 6000 رجل أعمال إماراتي وإسرائيلي”، لافتة إلى أن “صناديق الثروة السيادية الإماراتية تقوم باستثمارات مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية والإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم الشركات نفسها كشركاء للتوسع الإسرائيلي في بقية الشرق الأوسط”.

وأوضحت الصحيفة أن “شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي، التي تدير أصولا بقيمة 250 مليار دولار، استثمرت ما يصل إلى 20 مليون دولار في ست شركات رأس مال مغامر مقرها إسرائيل أو مركزة”.

وأضافت أن “صندوق الثروة السيادية، الذي كان أحد أكثر الصناديق نشاطا في العالم في هذا الوباء والمستثمر الرئيسي في “Vision Fund” التابع لمجموعة “SoftBank Group Corp”، يتوقع الآن أن يبدأ أيضا في استثمار حصص مباشرة في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية”، بحسب “وول ستريت جورنال”.

ولفت مصدر مطلع للصحيفة إلى أن “استثمارات مبادلة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تستند إلى الأداء المالي لكل شركة مشروع والعلاقات الشخصية التي أقيمت بين الفريقين، بعد أن التقى صندوق أبو ظبي بحوالي 100 مستثمر”.

المصدر: “وول ستريت جورنال”

أكد الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الوضع الاقتصادي في افغانستان سيزداد تدهوراً «بدون مشاركة خلاقة ومرنة وبناءة من جانب المجتمع الدولي»، محذراً من نمو حالة الياس والتطرف في هذا البلد.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي الخميس «هناك حاجة إلى العمل الآن لمنع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد سبل لمنع المزيد من المعاناة بالنسبة لملايين الأفغان».

وأضاف «نحن في سباق مع الزمن لمساعدة الشعب الافغاني»، مضيفاً أن إطلاق الامم المتحدة قبل يومين اكبر نداء انساني على الاطلاق لمساعدة دولة واحدة بهدف جمع اكثر من خمسة مليارات دولار.

وأوضح «ان حجم هذا النداء يعكس حجم الياس الذي يعاني منه الافغان حيث إنهم يبيعون الأطفال لإطعام بقية أشقائهم والمرافق الصحية تفيض بالأطفال المصابين بسوء التغذية ويحرق الناس ممتلكاتهم للتدفئة».

وذكر «من دون بذل المزيد من الجهود المتضافرة من المجتمع الدولي يمكن أن يواجه كل رجل وامرأة وطفل تقريبا في أفغانستان فقرا مدقعا حيث يحدث كل هذا في خضم جائحة عالمية».

وشدد على أن هذه المساعدة ضرورية لتعزيز الدعم الغذائي والزراعي المنقذ للحياة والخدمات الصحية وعلاج سوء التغذية.

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الأميركية بقاء التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 8 في المئة العام الجاري مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك+».

وتوقعت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت السيادي الصادر أمس الجمعة على موقعها الإلكتروني، أن يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2025، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات إنتاج النفط «وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة».

وافادت أن «الحكومة أوشكت على استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام ولم تتوصل لغاية الآن إلى اتفاق مع مجلس الأمة حول استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة ما يمثل مخاطر تمويلية للدولة خصوصا إذا انخفضت أسعار النفط».

وأشارت الى أن العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدأت في التحسن وذلك بعد الحوار الوطني مما يزيد من احتمال مرور قانون الدين العام وخطة ضبط أوضاع المالية العامة، مشيرة الى أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس المخاطر على مدى 12-24 شهرا مقبلا والمتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية لتمويل عجز الموازنة في المستقبل.

ورأت وجود إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني للكويت إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها و«يمكن أن يحدث هذا في حال المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية أو تمرير قانون الدين العام أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل العجز».

وبينت الوكالة إمكانية تغير نظرة التصنيف الى مستقرة إذا نجحت الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة وذلك من خلال إقرار قانون الدين العام والإذن للحكومة بالاستفادة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبرنامج ضبط أوضاع المالية العامة.

ولفتت الى أن الكويت تستفيد حاليا من الارتفاع في أسعار النفط من أدنى مستوياته منذ بداية الجائحة في عام 2020، متوقعة أن تواجه الكويت رغم ذلك عجزا في الموازنة العامة يبلغ متوسطه 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ومقدرة السعر التوازني للموازنة العامة ما بين 85 و90 دولارا للبرميل.

وعن التطورات الإيجابية بعد الحوار الوطني، قالت الوكالة إن هذه التحركات التصالحية تزيد احتمالية توصل الحكومة والبرلمان إلى اتفاق في شأن الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، مشيرة الى أنه لم يوضع حتى الآن استراتيجية شاملة لتمويل الموازنة بينما تم استنفاد صندوق الاحتياطي العام و«هذا الوضع يشكل مخاطر تمويلية سلبية على التصنيف الائتماني للدولة خصوصا إذا انخفضت أسعار النفط».

وقدرت إجمالي الدين الحكومي العام للكويت عند 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تبلغ نفقات الفوائد نحو 1 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، موضحة أن أي تعديل محتمل للانفاق العام غير المنضبط يمكن أن يضعف الاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأجانب.

وأشارت الى أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة في وقت يعد خفض الإنفاق العام صعبا من الناحية السياسية نظرا لأن معظمها يمثل أجورا ودعوما حكومية.

وأفادت الوكالة بأن اقتصادالكويت معتمد إلى حد كبير على النفط، إذ يمثل ما نحو 90 في المئة من الصادرات والإيرادات الحكومية ويشكل قطاع النفط 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة أن يتعزز الأداء الاقتصادي خلال العامين المقبلين بعد فترة الجائحة الصعبة.

كما توقعت أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى أقل بقليل من نحو 140 مليار دولار في عام 2024 وهو مستوى ثابت تقريبا مقارنة بمستويات عام 2018، مبينة أن إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي يتجاوز 460 في المئة من الناتج المحلي ويقدر صافي الأصول الحكومية العامة بنحو 450 في المئة من الناتج المحلي وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية.

واعتبرت أن عجز الموازنة العامة هو الأعلى على مستوى العالم مع غياب استراتيجية شاملة للتمويل، متوقعة أن يبقى الدينار الكويتي مرتبطا بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأميركي وهو نظام خدم الكويت بشكل «إلا أنه يقيد قدرتها على إدارة سياسة نقدية مستقلة للمساعدة في التخفيف من التقلبات في الدورة الاقتصادية فضلا عن أن سوق الدين بالعملة المحلية أقل تطورا مقارنة بأقرانها».

ورأت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها الكويت خلال العامين الماضيين لمعالجة الوضع المالي أقل بكثير مما هو مطلوب لسد الفجوة التمويلية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية السنوية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وضخ سيولة إضافية إلى صندوق الاحتياطي العام عن طريق تحويل بعض الأصول الأقل سيولة إلى «الأجيال».

وقالت إن التصنيف يعكس الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات، متوقعة أن يكون صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت قد بلغ 480 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي وأن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا بنحو 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بأسعار وكميات إنتاج النفط ودخل الاستثمارات الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

وأكدت أن القطاع المصرفي الكويتي دخل مرحلة الانكماش الاقتصادي في وضع قوي نسبيا، حيث تحرك بنك الكويت المركزي على الفور لتنفيذ العديد من تدابير الدعم للاقتصاد والنظام المالي.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار وعلى الرغم من أن مصادر تقول إن الصين تستعد للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.16 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 85.63 دولار للبرميل الساعة 1125 بتوقيت غرينتش في أعلى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 83.18 دولار للبرميل. وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على عام.

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين اليوم الجمعة أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في عام 2021 بلغ 396.58 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن الفائض في ديسمبر وحده بلغ 39.23 مليار دولار.

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار نحو 10 مليارات دولار هذا العام في أسواق الأسهم، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.

ويأتي توجه صندوق الاستثمارات العامة في خطوة لمضاعفة أصول الصندوق بأكثر من الضعف بحلول عام 2025.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر أن الصندوق السيادي يتطلع للاستثمار بناءً على إستراتيجية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة.

ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى شراء الأسهم العالمية بناءً على إستراتيجية موضوعية تركز على مجالات تشمل التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة.

ويضاف الإنفاق على الأسهم العالمية إلى استثمارات الصندوق المباشرة في الشركات العالمية وصفقاتها المحلية.

تلعب المرأة الكويتية دوراً كبيراً في القطاع المصرفي الكويتي، حتى باتت من الركائز الإستراتيجية في تحقيق رؤى البنوك وخططها، على جميع الصعد، مستفيدة من الثقة الكبيرة التي تمنحها لها مجالس إدارات المصارف وإداراتها التنفيذية، والتشجيع الذي يحرص عليه الناظم الرقابي ممثلاً ببنك الكويت المركزي.

وتكفي نظرة سريعة إلى أعداد النساء في البنوك الكويتية، والمناصب التي تتبوأها ليظهر للعيان الاعتماد الكبير على المرأة في جميع المناصب مصرفياً، والخبرة الكبيرة التي اكتسبتها على مدار السنوات القليلة الماضية، والكفاءة العالية التي أظهرتها حتى أصبحت «بيضة القبان» في القطاع، مع تسابق المصارف على تعيين المرأة في جميع الإدارات ومنحها مزايا وظيفية، تشجعها على الارتقاء وتحقيق طموحها الوظيفي على جميع المستويات، بما يسهم في تحقيق إستراتيجيات البنوك نحو تنمية أعمالها.

وعند الحديث عن الموظفات في البنوك الكويتية، لابد من الإشارة إلى الشهرة الواسعة التي تتمتع بها شيخة البحر إحدى أبرز الشخصيات النسائية في القطاع المصرفي، والتي تتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني منذ سنوات طويلة، إضافة إلى تعيين البنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي رئيساً تنفيذياً للبنك، كما تشغل إلهام محفوظ منصب رئيس الفريق التنفيذي في البنك التجاري.

وتتولى العديد من النساء رئاسة إدارات وأقسام في البنوك المحلية، ومنهن على سبيل المثال لا الحصر رئيسة التخطيط الإستراتيجي في بنك بوبيان نورة الفصام، ومديرة إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج، ونائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع، وغيرهن الكثيرات، فيما يعد «الخليج» أول بنك محلي يعلن المساواة في المزايا الوظيفية بين النساء والرجال في جميع أقسامه وإداراته وفروعه.

تفاوت النسب

وتبرز الأرقام التي جمعتها «الراي»، أن النساء يشكلن نحو 38.4 في المئة من موظفي 10 مصارف محلية، بإجمالي 6859 موظفة من أصل 17861 عاملاً، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة لا تشمل عدد العاملات في بنك الكويت المركزي، والذي تبلغ نسبة النساء لديه نحو 58.7 في المئة من أصل 1000 موظف، أي بما يعادل 587 موظفة، في حين تبلغ نسبتهن نحو 42.6 في المئة على صعيد المناصب القيادية لديه.

إجمالي النساء

وتبلغ نسبة النساء العاملات في بنك برقان نحو 48 في المئة من أصل 766 موظفاً في البنك أي ما يصل إلى 368 موظفة، بينما تشير الإحصاءات إلى أن 58 في المئة ممن تم توظيفهم في البنك خلال العام الماضي هم من الجنس اللطيف، حيث وظف «برقان» 90 امرأة مقابل 64 من الذكور، في حين أن 52 في المئة من أعضاء فريق العمل الذين تمت ترقيتهم كن من النساء، كما أن 44 في المئة من المشاركين في برنامج «رؤية» لتنمية المواهب من القادة ومديري المستقبل هم من النساء أيضاً.

وتصل نسبة النساء في البنك الأهلي الكويتي لنحو 46 في المئة من أصل 957 موظفاً أي نحو 440 موظفة، فيما يشكلن نحو 45 في المئة من الموظفين لدى بنك الكويت الوطني، و45 في المئة أيضاً لدى «التجاري» من أصل 1400 موظف لدى البنك أي ما يعادل 630 عاملة.

وتصل النسبة في «الخليج» إلى نحو 40 في المئة من أصل 2000 موظف تقريباً أي نحو 800 موظفة، من بينهن 30 في المئة تم تعيينهن في مناصب قيادية. وعلى صعيد البنك الأهلي المتحد، يبلغ عدد الموظفين 850 موظفاً، من بينهم 283 امرأة تمثلن 33.3 في المئة، و567 رجلاً بما يعادل 66.7 في المئة من الإجمالي، وتشغل المرأة 46.6 في المئة من المناصب القيادية لدى البنك.

في سياق متصل، تتجاوز نسبة الموظفات في بيت التمويل الكويتي ربع عدد العاملين لديه وتتراوح بين 27 و28 في المئة من أصل 2682 موظفاً في الكويت بحسب أرقام معهد الدراسات المصرفية، أي ما يعادل 751 موظفة تقريباً، كما تبلغ نسبة المرأة العاملة في صفوف «KIB» نحو 28 في المئة تقريباً من أصل 800 موظف أي ما يصل إلى 224 موظفة.

ويبلغ عدد موظفي «وربة» نحو 744 موظفاً من بينهم 200 موظفة تمثلن نحو 27 في المئة من الإجمالي، بينما تمثل نسبتهن في بنك بوبيان نحو 25.8 في المئة من أصل 1662 موظفاً، أي ما يعادل 429 موظفة.

الحميضي أول رئيسة تنفيذية لبنك إسلامي خليجياً

جاء تعيين البنك الأهلي المتحد لجهاد الحميضي رئيساً تنفيذياً للبنك، لتكون أول امرأة كويتية تتولى هذا المنصب القيادي في القطاع المصرفي المحلي، وضمن البنوك الإسلامية خصوصاً. كما أنها تعتبر أول امرأة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك إسلامي على مستوى منطقة الخليج.

الكوهجي: 30 في المئة من قيادات «الوطني»… نسائية

قالت مديرة التعيينات في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني غدير الكوهجي، إن البنك يلعب دوراً محورياً وتاريخياً في تعزيز دور المرأة في القطاع المصرفي، وتقليص فجوة القيادة بين الجنسين، وبلورة فكر متنوع في القيادة، حيث وصلت المرأة إلى مناصب قيادية مهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها من حيث حصولها على العديد من المناصب المهمة، لافتة إلى أن نسبة النساء في المناصب القيادية في البنك تبلغ 30 في المئة.

وكشفت عن تكامل عوامل نجاح القطاع المصرفي بمشاركة نصف المجتمع، مشددة على حرص «الوطني» على تهيئة المرأة لسوق العمل، إذ تبلغ نسبة الإناث 45 في المئة من إجمالي موظفي البنك، بينما شكلن 42 في المئة من إجمالي التوظيف خلال العام 2021، ما يؤكد التزام البنك بالمساواة بين الجنسين على صعيد الفرص الوظيفية.

وأكدت الكهوجي التزام «الوطني» بتعزيز المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في إدارة تطوير المواهب لديه، مبينة أنه يوفر بيئة عمل فريدة تساعد على زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية، كما يتخذ العديد من الإجراءات والتدابير لزيادة تواجدها في المناصب القيادية، من خلال توفير التوجيه والفرص المناسبة للتطور الوظيفي، وترسيخ ثقافة تمكينها على مستوى المجموعة بأكملها.

وذكرت أن البنك واصل دوره التاريخي ومسؤوليته المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2035 بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، مع الحرص على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وتوفير العمل اللائق للجميع، كما شاركن في فعالية قرع جرس البورصة بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بهدف تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات.

الخميس: 37 في المئة تمثيل المرأة في فروع «بيتك»

أفادت نائب المدير العام للعمليات المصرفية في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، تهاني الخميس، بريادة «بيتك» في استقطاب الطاقات البشرية وتدريبها وصقل مهاراتها وخلق كوادر مصرفية متميزة، لافتة إلى أنه يواصل التركيز على تعزيز مشاركة المرأة ضمن صفوف القوى العاملة في كل إداراته.

وبينت أن العديد من الموظفات في «بيتك» يشغلن مناصب إدارية تنفيذية وقيادية، وأثبتن قدرتهن على الاضطلاع بأدوار مهمة، مشيرة إلى أن البنك يحقق تقدماً في تعزيز تمثيل المرأة في فريق العمل، ما يتماشى مع إستراتيجيته في هذا المجال ومع إستراتيجية الاستدامة.

وذكرت الخميس أن نسبة تمثيل المرأة في فروع «بيتك» بلغت نحو 37 في المئة، منوّهة بأن البنك ينفرد بتوفير أقسام السيدات، ويساهم في رفد السوق بخبرات مصرفية وتمويلية متميزة من السيدات الكويتيات اللواتي يتمتعن بدرجة عالية من الاحترافية، ما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع الكويتي.

وأكدت حرص «بيتك» على التنوع والشمولية من خلال تمثيل السيدات في برنامج «فرصة» لتطوير المتفوقين، حيث يشكل تمثيل المرأة في هذا البرنامج نحو 48 في المئة.

الرشيد: «وربة» يؤهل الكوادر النسائية لمناصب قيادية

أكدت رئيسة مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في «وربة»، معالي الرشيد، أن القطاع الخاص يزخر بعدد من النساء الكويتيات البارزات في مختلف المناصب القيادية، وأن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في تولي الأدوار القيادية في القطاع المصرفي، أحد أكثر القطاعات حيوية والأسرع نمواً في البلاد.

وقالت الرشيد إن القطاع المصرفي يعتلي قمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تمكيناً للمرأة، مشيرة إلى أن «وربة» يحرص على منحها الفرصة لتحظى بنصيب وافر من الاهتمام والرعاية والتمكين، ما يجعلها تتميز في هذا القطاع وتتبوأ المناصب الإشرافية والقيادية والمهنية والفنية المتخصصة.

وذكرت أن العنصر النسائي يحتل نسبة كبيرة من إجمالي العاملين بالقطاع المصرفي، إذ انعكست هذه المشاركة الواسعة للمرأة على أداء القطاع، ما أهله ليكون أحد أقوى القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الكويتي، وليثبت بذلك أن عمليات التنمية لم ولن تقوم إلا بالمشاركة الفعالة لنصف المجتمع، مشددة على حرص «وربة» كمجلس إدارة وإدارة تنفيذية على تمكين المرأة في البنك بشكل خاص، حيث يعمل على تشجيع وتأهيل الكوادر النسائية لتولي المناصب القيادية في المستقبل، من خلال برامج تدريبية مهنية لتأهيل كوادر الصف الثاني والثالث، مع التوعية والتطوير المستمر لهذه الكوادر لا سيما الوطنية منها.

وشددت الرشيد على أهمية خلق بيئة مناسبة تذلل كل العقبات التي تواجه المرأة وتدعم تمكينها على مختلف الأصعدة، وتبرز النماذج النسائية الريادية لمشاركة خبراتهن وقصص نجاحهن.

تجاوز مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت أمس حاجز الـ8000 نقطة للمرة الأولى منذ إطلاق المؤشر في أبريل من عام 2018، إذ أغلق أمس عند مستوى 8058.12 نقطة، مرتفعاً بنحو 1.51 في المئة ما يعادل 120 نقطة عن إقفاله أول من أمس.

وشهدت مؤشرات البورصة أمس صعوداً جماعياً، إذ ارتفع المؤشر العام بنحو 1.17 في المئة، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بـ0.15 و0.17 في المئة على التوالي.

وزادت سيولة البورصة بنحو 20.8 في المئة لتصل إلى 105.14 مليون دينار مقارنة بـ87.04 مليون في تداولات الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول بـ3.3 في المئة لتبلغ 450.23 مليون سهم مقارنة بـ435.81 مليون سهم في جلسة أول من أمس.

أما بالنسبة للقيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في البورصة فقزت 510.65 مليون دينار دفعة واحدة أمس، لتبلغ مكاسبها خلال الأسبوع نحو 1.741 مليار، فيما وصلت المكاسب إلى 2.097 مليار خلال 9 جلسات منذ بداية العام الجاري، لتغلق في نهاية تداولات الأسبوع عند 44.059 مليار دينار.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة المواد الأساسية الذي صعد مؤشره بنحو 3.54 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 0.66 في المئة، في حين استقرت مؤشرات 3 قطاعات أخرى.

وعلى مستوى الأسبوع، ارتفعت البورصة بشكل لافت وسط قفزة كبيرة في مستويات التداول مع ترقب النتائج السنوية للشركات المُدرجة عن العام الماضي.

وسجل المؤشر الرئيسي هذا الأسبوع نمواً بنحو 2.65 في المئة ليغلق عند مستوى 6074.49 نقطة مقارنة بـ5917.78 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 156.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر «رئيسي 50» بـ3.45 في المئة ليصل إلى 6384.06 نقطة رابحاً 212.83 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6171.23 نقطة.

وصعد السوق الأول بأعلى وتيرة، وبواقع 4.6 في المئة بإقفاله عند مستوى 8058.12 نقطة محققاً مكاسب بلغت 354.45 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 7703.67 نقطة.

وجاءت المحصلة الإجمالية الأسبوعية للمؤشر العام إيجابية بنمو بلغ 4.12 في المئة ليبلغ 7389.5 نقطة وبمكاسب بلغت 292.24 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 7097.26 نقطة.

وقفزت سيولة البورصة خلال الأسبوع بنحو 115.6 في المئة لتصل إلى 401.07 مليون دينار مقارنة بـ186.05 مليون في الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 103.3 في المئة لتبلغ 1.903 مليار سهم مقارنة بـ936.12 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الصفقات الإجمالية خلال الأسبوع 66.81 ألف صفقة بارتفاع 105.5 في المئة مقارنة بـ32.51 ألف صفقة في الأسبوع السابق.

استقبل الأمين العام لـ«أوابك» علي بن سبت، اليوم الخميس، الأمين العام المنتخب لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص ، وقد تم خلال اللقاء اطلاع الضيف على أهم نشاطات الأمانة العامة لمنظمة أوابك في مجال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قطاع الصناعة البترولية، والتعاون المستقبلي في مجال النفط والطاقة بين الأوابك وأوبك.

أظهرت تقديرات رسمية أن الاقتصاد القطري نما على أساس سنوي بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي، وكان القطاع غير النفطي هو العامل الأساسي في ذلك.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي القطري نما على أساس فصلي بالأسعار الثابتة بنسبة 4 في المئة.

زادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، حيث خرقت برميل برنت حاجز 85 دولارا، فيما لامس الخام الأمريكي 83 دولاراً.