قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن الاقتصاد الكويتي يواجه أزمة غير مسبوقة وتداعياتها ممتدة، موضحة أنه فاقم من تلك التداعيات ما يعانيه الاقتصاد من اختلالات هيكلية واعتماد كبير على النفط.
وأشارت البحر خلال مشاركتها في ملتقى «المركزي» حول تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، إلى أن تداعيات الأزمة على الاقتصاد الكويتي انعكست بوضوح في تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني للكويت وما ذكرته من وصول العجز المالي إلى 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام 2020/ 2021 مسجلاً أعلى مستوى بين جميع الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها.
وأضافت البحر، أن القطاع المصرفي يمثل النقطة المضيئة في الاقتصاد الكويتي وسط تلك التداعيات، وهو ما يرجع الفضل فيه بالأساس إلى جهود بنك الكويت المركزي على مدار السنوات الماضية، والتي أثمرت بناء نظام مصرفي قوي يتمتع بمستويات رسملة قوية وجودة أصول استثنائية وسيولة وافرة.
وأوضحت أن البنوك نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في التعافي من الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما نتج عنها من تداعيات في 2009، مبينة أنه رغم ما شهده العقد الماضي من تحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي إلا أن البنوك نجحت في تخطي هذه التحديات بثبات مع الحفاظ على تطورها طوال تلك الفترة، ما يجعلها اليوم قادرة على قيادة دفة تعافي الاقتصاد.
ونوهت إلى ما أكده تقرير «ستاندرد آند بورز» من قوة القطاع المصرفي رغم خفض التصنيف السيادي للكويت، حيث أشارت الوكالة إلى مواجهة البنوك الكويتية لتداعيات الجائحة مرتكزة إلى ما تتمتع به من أسس صلبة، إلى جانب ما تلقته من دعم بفضل الإجراءات التي سارع «المركزي» إلى تنفيذها لتخفيف وطأة التداعيات وزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد.
وأكدت البحر أن العديد من التحديات التي تواجهها البنوك لا تزال قائمة في ظل استمرار تداعيات الوباء على الاقتصاد، والتي تتزامن مع استمرار الاختلالات التي تضع ضغوطاً تحد من قدرة الاقتصاد على النمو وقدرة القطاع المصرفي على قيادة تنمية اقتصادية مستدامة طويلة الأجل، ترتكز إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل.
ولفتت إلى الدعم الذي تلقته البنوك الكويتية من «المركزي» في مواجهة التحديات على صعيد الصناعة المصرفية بسبب ما تشهده من تطور متسارع، وجهود «المركزي» في ذلك الشأن والخاصة بحماية العملاء، وتمكين التقنيات المصرفية المتطورة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي.
التجاذبات السياسية
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، شددت البحر على أن هناك العديد من التحديات والتي تأتي في مقدمتها التجاذبات السياسية وما ينتج عنها من تفاقم التحديات، مثلما نشهد في شأن تجديد قانون الدين العام وأثر ذلك في استمرار مشكلة شح السيولة، إضافة إلى ما يعانيه الاقتصاد من غياب التنوع والاعتماد على الإنفاق الحكومي وما ينتج عنه من تأثيرات سلبية على قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف، ما يؤكد الحاجة إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
ودعت البحر إلى التكاتف في مواجهة ما وصفته بأبرز التحديات التي تواجه البنوك، والمتمثلة في مدى قدرتها على تحقيق نمو مستدام وتكثيف جهودها في مجالات حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والامتثال لمعايير الحوكمة.
وبينت أن البنوك الكويتية بقيادة «المركزي» نجحت إلى حد كبير في الامتثال لمعايير الحوكمة العالمية، بينما تبقى ركائز التنمية المستدامة الأخرى من حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية بحاجة لبذل المزيد من الجهود من أجل دعم احتفاظ البنوك الكويتية بمكانتها الريادية على مستوى المنطقة.
حماية البيئة
وألقت البحر الضوء على ضرورة حماية البيئة ودور البنوك في ذلك الصدد، ليس فقط كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ولكن أيضاً لما قد يحمله عدم التعامل مع التطورات في ذلك الجانب بشكل جيد من مخاطر كبيرة، مشيرة إلى المخاوف المتزايدة على مستوى العالم في شأن التغير المناخي، ومحذرة من عدم كفاية ممارسات حماية البيئة، وما يمكن أن تتعرض له المؤسسات من عقوبات مباشرة مثل الغرامات المالية وأخرى غير مباشرة من خلال الإضرار بسمعتها.
وأكدت البحر أن مسؤولية البنوك في حماية البيئة تتجاوز التأثير المباشر لأنشطتها التشغيلية وتمتد إلى الآثار البيئية لأنشطتها التمويلية، ما يجعلها بحاجة لتطوير المناهج الخاصة بتقييم ممارسات حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية لأصحاب المصالح كافة، والإدراك الكامل لتأثير ما تقدمه من تمويلات على تغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة، وما يتطلبه ذلك من العمل مع جميع أصحاب المصالح للتأكد من الالتزام بأهداف التنمية المستدامة وممارسات حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.
ممارسات حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة
أشارت البحر إلى المكاسب التي يمكن أن تجنيها البنوك الكويتية من امتثالها لممارسات حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة من جذب مزيد من المستثمرين العالميين، الأمر الذي يمنح البنوك قاعدة تمويل مستدامة في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حجم سندات تمويل ممارسات الاستدامة 1.6 تريليون دولار عالمياً، مع توقعات تشير إلى وصول حجم الأصول المستثمرة في ممارسات حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة إلى 53 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وأوصت البحر بضرورة وقوف البنوك على تأثير التغيرات المناخية على عملياتها وما قد تحمله من مخاطر على مركزها المالي في ظل تصاعد وتيرة المخاوف العالمية بشكل متسارع خلال الآونة الأخيرة، داعية إلى ضرورة الاستعداد لتطبيق معايير امتثال أكثر صرامة في شأن الإفصاح والشفافية عن الممارسات المتعلقة بمعايير حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، والتي أصبحت إلزامية في العديد من الأسواق حول العالم.
المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
