اقتصاد

تدرس شركة أرامكو السعودية فتح الباب في أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم أمام المستثمرين الأجانب، حيث تتطلع إلى تمويل مشروع بقيمة 110 مليارات دولار لتنويع مبيعات النفط، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة «بلومبرغ».

وقالت المصادر إن «أرامكو» تعمل مع شركة استشارات، حيث تستكشف جمع رأسمال لموقعها الواسع في منطقة الجافورة، وبدأت محادثات أولية مع مستثمرين محتملين، بما في ذلك كبار تجار السلع.

وفي حال تنفيذ الصفقة، فإنها ستعد من المرات النادرة التي تسمح فيها «أرامكو» لمستثمرين أجانب بامتلاك حصص في أصول النفط والغاز التابعة لها.

وتشير التقديرات إلى أن موقع حقل الجافورة يحتوي على 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني، فيما تتوقع «أرامكو» أن يبدأ الإنتاج في عام 2024.

أصدر الرئيس التتفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان تعميماً يقضي بترقية موضي فهد العجمي لتصبح مديراً لمجموعة تطوير حقول الغاز وذلك عقب تقاعد المدير السابق محمد القناعي.

من جانب آخر قال التعميم يعين رئيس فريق عمل الدراسات المكمنية (شمال الكويت) في وقت لاحق.

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز «S&P» أن النمو الإقليمي بدأ التعافي في الربع الثالث من عام 2020، إلا أن المتحورات الجديدة من فيروس كورونا أحبطت ما بدا أنه مسار تعافٍ حاد.

وأوضحت الوكالة أنه نظراً لعدم كفاية وتيرة التعافي، فإن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط لن تتمكن من العودة إلى مسار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي سجلتها قبل الجائحة، إلا بحلول عام 2024، مشيرة في هذا الصدد إلى أن بياناتها أظهرت أن الكويت سجلت أكبر مستوى انخفاض في النمو بين دول المنطقة خلال 2020، إذ بلغت نسبة عجز النمو قرابة 12 في المئة.

وبينت «S&P» أن الثروة النفطية تعتبر فارقاً رئيسياً بين دول الخليج وشمال أفريقيا، إذ لا تزال المراكز المالية الضعيفة تلقي بثقلها على الأخيرة، في حين أن تراكم مستويات عالية من الأصول الحكومية لدى الحكومات الخليجية يدعم مراكزها المالية والخارجية.

مصدر قلق

وأضافت أن الاختلالات الخارجية لا تزال مصدر قلق بالنسبة لمصر، متوقعة أن تسجل عجزاً حكومياً عاماً يقارب 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024 بسبب انخفاض مدفوعات الفائدة ونمو الإيرادات، في الوقت الذي تعد آجال استحقاق الديون الخارجية قصيرة الأجل للحكومة المصرية والبنك المركزي كبيرة، وتبلغ نحو 21 مليار دولار خلال 2021.

وتابعت الوكالة «مع ذلك، فإن ما يقارب 70 في المئة من الدين المستحق على البنك المركزي المصري، ومعظم هذه الديون تشمل الودائع التي من المرجح أن يتم تأجيلها من قِبل الإمارات و السعودية والكويت».

وذكرت أن الاحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة لقطر، تعكس وضع التمويل في قطاعها البنكي، لافتة إلى أنه رغم ما وفرته حكومات المنطقة من استقرار إلى حد كبير، إلا أن المؤسسات السياسية لا تزال قيد التطوير، فيما تفتقر عمليات صنع القرار إلى شفافية فضلاً عن كونها مركزية.

من ناحية أخرى، توقعت «S&P» تعافياً تدريجياً في معظم الصناعات، فيما لا تزال الشركات حذرة، مرجحة استمرار الضغوط في بعض قطاعات الشركات، خصوصاً السياحة والطيران، مع تعافٍ تدريجي في قطاعات عقارية معينة.

وأكدت أن أسعار النفط القوية تعتبر حافزاً رئيسياً لدول الخليج، مشيرة إلى أن تحسن اتجاهات الأسعار يدعم ظروف التشغيل في معظم قطاعات النفط والغاز والسلع الأكبر، بما في ذلك تجديد العقود في خدمات حقول النفط.

من جانب آخر، بينت الوكالة أن احتياطيات دول الخليج الكبيرة من النفط والغاز من العوامل الأساسية الداعمة لمعظم التصنيفات السيادية لدول الخليج، مقارنةً بمصر والمغرب، موضحة أن الدخل المرتفع من قطاع النفط والغاز ينتج عنه مستويات عالية من الثروة الاقتصادية، مع وجود فوائض حكومية عامة مكونة من رقمين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي قبل التصحيح الهيكلي لأسعار النفط الذي بدأ في النصف الثاني من 2014.

وتوقعت أن تولد أبوظبي وقطر صافي أصول مالية خلال الفترة حتى عام 2024، على أن تواصل السعودية السحب من أصولها المالية خلال الفترة ذاتها.

لا خطط لتطبيق «القيمة المضافة»… حتى الآن

لفتت «S&P» إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خفّضت بشكل عام الإنفاق الحكومي بدرجات متفاوتة، ونوّعت مصادر إيراداتها، فيما كان مقياس الإيرادات الرئيسي الذي تم تقديمه في معظم دول الخليج، والذي يطبق عموماً معدلات ضريبية منخفضة جداً أو صفرية، يتمثل بإدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) من قِبل السعودية والإمارات في عام 2018، والبحرين في 2019، وعُمان في 2021، في حين ليس لدى الكويت وقطر أي خطط لتطبيق الضريبة حالياً.

وبينت الوكالة أنه مع ذلك، لا تزال الإيرادات المتعلقة بالهيدروكربونات، تهيمن على ميزانيات دول المنطقة.

حقّق 22 صندوقاً مستثمراً في بورصة الكويت مكاسب تراوحت بين 1.03 و3.68 في المئة خلال شهر أغسطس، لتسجل تحسناً في أدائها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري تراوح بين 15.03 و27.16 في المئة.

وكان لافتاً تفوق أداء الصناديق التقليدية على نظيرتها الإسلامية خلال أغسطس، إذ تقدم 12 صندوقاً تقليدياً من أصل 14 الترتيب العام بأدائها خلال الشهر الماضي، فيما حققت الصناديق الـ 14 مكاسب تفاوتت بين 1.58 و3.68 في المئة الشهر الماضي، جاء في صدارتها صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول، الذي تديره شركة كامكو إنفست، بأفضل أداء بين الصناديق، بنوعيها إسلامية وتقليدية، مسجلاً مكاسب بنحو 3.68 في المئة.

وفي المرتبة الثانية، حل صندوق الوسم الذي تديره الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك»، بمكاسب بلغت 3.62 في المئة الشهر الماضي، ثم صندوق الساحل لشركة الساحل للتنمية والاستثمار بـ3.02 في المئة، فصندوق الوطنية الاستثماري لشركة الاستثمارات الوطنية بـ 2.66 في المئة، بينما جاء خامساً صندوق ثروة الاستثماري لشركة ثروة للاستثمار بـ2.61 في المئة.

وبالنسبة للصناديق الإسلامية، فتراوحت مكاسب 8 صناديق خلال أغسطس بين 1.03 و1.87 في المئة، وجاء صندوق الكويت الاستثماري الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار في المرتبة الأولى بينها، بمكاسب بلغت 1.87 في المئة، تلاه صندوق ثروة الإسلامي بـ 1.85 في المئة، فصندوق الفجر الإسلامي لشركة وفرة للاستثمار الدولي بـ1.62 في المئة، ثم صندوق الدرة الإسلامي لـ«كامكو إنفست» بـ1.56 في المئة، أما خامس أفضل الصناديق الإسلامية أداءً الشهر الماضي فكان صندوق الدارج لـ «الاستثمارات الوطنية» بـ 1.4 في المئة.

8 أشهر

أما بالنسبة للأفضل أداءً منذ بداية العام الجاري على مستوى الصناديق عامة (تقليدية وإسلامية) فجاء صندوق الدرة الإسلامي الذي تديره شركة كامكو إنفست بالصدارة بتسجيله مكاسب بلغت 27.16 في المئة خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020، ثم صندوق الوطني للأسهم الكويتية لشركة الوطني للاستثمار ثانياً بـ27.06 في المئة، تلاه صندوق كامكو الاستثماري بـ26.9 في المئة، فصندوق المركز الإسلامي لشركة المركز المالي بـ26.77 في المئة، بينما جاء صندوق الفجر الإسلامي لـ«وفرة للاستثمار الدولي» في المرتبة الخامسة بمكاسب بلغت 25.71 في المئة.

وسجلت الصناديق التقليدية الـ 14 مكاسب تراوحت بين 15.03 و27.06 في المئة، بصدارة «الوطني للأسهم الكويتية» و«كامكو الاستثماري»، فيما حل ثالثاً صندوق الوطنية الاستثماري بـ25.42 في المئة، تبعه «فرصة المالي» الذي تديره «المركز المالي» بـ25.28 في المئة، وبعدها «كامكو لمؤشر السوق الأول» بـ25.2 في المئة.

أما بما يتعلق بالصناديق الإسلامية، فحققت 8 صناديق ارتفاعات تراوحت بين 19.32 و27.16 في المئة منذ بداية يناير وحتى نهاية أغسطس الماضيين، وجاء في مقدمتها «الدرة» ثم «المركز الإسلامي» فـ«الفجر»، تلاها صندوق الكويت الاستثماري بالمرتبة الرابعة بمكاسب بلغت 24.72 في المئة، ثم «الدارج» بـ21.18 في المئة.

وتفوق 13 صندوقاً (9 تقليدية و4 إسلامية) في أدائها خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021 على أداء مؤشري السوق الأول والمؤشر العام، واللذين حققا مكاسب بلغت 22.8 و22.4 في المئة على التوالي منذ بداية العام، إذ سجلت تلك الصناديق مكاسب تراوحت بين 24.14 و27.16 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وحققت 10 صناديق (7 تقليدية و3 إسلامية) أداءً أفضل من أداء مؤشر السوق الرئيسي «50» الذي كان أفضل مؤشرات البورصة أداءً بين يناير وأغسطس الماضيين بتحقيقه مكاسب بلغت 25.1 في المئة، بينما تفوق 17 صندوقاً (12 صندوقاً تقليدياً و5 إسلامية) على أداء مؤشر السوق الرئيسي الذي ارتفع بنحو 21 في المئة خلال 8 أشهر.

مكاسب الصناديق أقل من «الأول» في أغسطس

لم يحقق أي من الصناديق المستثمرة في البورصة أداءً يفوق مؤشر السوق الأول في البورصة خلال الشهر الماضي، والذي بلغت مكاسبه 3.7 في المئة، فيما سجل صندوقان هما كامكو لمؤشر السوق الأول (+3.68 في المئة) والوسم (+3.62 في المئة) أداءً أفضل من المؤشر العام للبورصة الذي ارتفع 3.1 في المئة خلال أغسطس.

وكانت مكاسب 19 صندوقاً (14 صندوقاً تقليدياً و5 صناديق إسلامية) أفضل مما حققه مؤشر السوق الرئيسي الذي سجل ارتفاعاً بلغ 1.3 في المئة في أغسطس، فيما تفوق 20 صندوقاً على أداء المؤشر الرئيسي «50» الذي حقّق مكاسب بنحو 1.1 في المئة الشهر الماضي.

حققت شركة النفط والغاز الجزائرية “سوناطراك” إيرادات بقيمة 20 مليار دولار حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، وهو مستوى يعادل إيرادات العام 2020 ككل.

وقال المدير العام للشركة توفيق حكار: “حققت شركة سوناطراك حتى شهر أوت المنصرم (أغسطس) 20 مليار دولار من المداخيل، وهذا ما يعادل جل مداخيل السنة الماضية 2020”.

وتوقع مدير شركة “سوناطراك”، أن تنهي الشركة الجزائرية العام الجاري بعائدات تبلغ ما بين 30 و33 مليار دولار، وفقا لبيان صدر عن الشركة.

وأشار البيان، إلى أن مستوى العائدات مرتبط بالسوق النفطية.

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا ليست مستعدة للاعتراف بعملة “البيتكوين”، وأوضح قائلا إن مساواة هذه العملة الرقمية بالنقود يمكن أن يضر بالنظام المالي والاقتصادي.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الثلاثاء: “من الواضح أن روسيا ليست مستعدة لمثل هذه الخطوة. حتى الآن ليس هناك أدنى سبب لاتخاذ مثل هذه الخطوات”، واصفا عملة “البيتكوين” بأنها شبه عملة.

وأضاف: “في الواقع مساواة (البيتكوين) بالأدوات النقدية، لا يمكن أن يجلب أي شيء سوى الضرر الذي يلحق بالنظام المالي والاقتصادي”.

وحذر العديد من الخبراء والبنوك المركزية حول العالم من التعامل بالعملات الرقمية في ظل تقلباتها وكون لا توجد جهة رسمية تصدر العملات الرقمية.

قالت مجلة فوربس الشرق الأوسط إن دائني مجموعة القصيبي صوتوا بالموافقة على اقتراح تسوية الديون، الذي تقوم بموجبه المجموعة السعودية بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة.

جاء تصويت الدائنين بعد شهرين على موافقة المحكمة التجارية في الدمام بالسعودية على اقتراح إعادة التنظيم المالي الذي تقدمت به مجموعة القصيبي، وقد صوّت الملاك بالموافقة في 27 أغسطس.

وبموجب المقترح الذي ينهي نزاع ديون دام 12 عامًا، يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 26% من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار).

ويتضمن الاتفاق 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار) سيولة وأسهم يتم تسييلها وستوزع فورًا، أما الجزء المتبقي هو أصول بقيمة 2.5 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار) ستكون في صورة عقارات بالمملكة، وذلك بحسب ما كشفه سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في تصريحات خاصة لفوربس الشرق الأوسط في يوليو الماضي.

وتعتزم المجموعة السعودية توزيع ثلثي مبلغ التسوية (السيولة) في العام الحالي، بينما الجزء المتبقي والمتعلق بالأصول قد يستغرق بعض الوقت.

كانت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع قد تعثرتا عن سداد ديون بقيمة 22 مليار دولار في 2009، ومنذ ذلك الوقت شب نزاع بين عائلة القصيبي والصانع -وهو متزوج من عائلة القصيبي- حول المتسبب في انهيار الشركتين.

وزعمت عائلة القصيبي في بداية الأزمة أنها ليست الطرف الجاني بل ضحية جريمة احتيال تقدر بـ 9 مليارات دولار بطلها هو الصانع نفسه الذي -على حد ادعاء المجموعة- سيطر على شركات التمويل داخل المجموعة بالكامل رغم استقالته منها يعد عامين من تأسيسها وتحديدًا في عام 2005. وكان الصانع واحدًا من أغنى 100 ملياردير في العالم عام 2007 بثروة قدرتها فوربس بنحو 10 مليارات دولار.

تفاصيل الاتفاق

تضم لجنة دائني القصيبي كلًا من البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، إتش اس بي سي، بنك الخليج في الكويت وبنك الخليج الدولي في البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة القصيبي في تصريحات سابقة لفوربس الشرق الأوسط: إن العرض يحقق عوائد أكثر بنحو 3 إلى 4 مرات للدائنين، مقارنة بما كانوا سيحصلون عليه حال اللجوء للتصفية الجبرية.

وبموجب اتفاق التسوية مع الدائنين، ستقوم القصيبي بإنشاء صندوق تنقل لملكيته الأصول المتفق عليها، وستؤول ملكية ذلك الصندوق للدائنين. وفي الوقت نفسه، سيتم تأمين السيولة عبر بيع أسهم في شركات عامة بالسعودية. وتمتلك المجموعة أسهمًا في 16 شركة مدرجة في تداول لكن أغلب الحصص تتركز في بنوك.

وتؤمن المجموعة 5.25 مليار ريال (1.4 مليار دولار) بينما سيدفع المالكون ملياري ريال (533 مليون دولار). وتمثل البنوك السعودية 25% من الدائنين، بينما تنقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين البنوك العالمية والخليجية.

ومن المرتقب أن تواصل الشركة أعمالها على نحو طبيعي عقب التسوية. وبحسب سايمون، لم تتوقف مجموعة القصيبي عن ممارسة أنشطتها طوال الأعوام الماضية لكن تحت إدارة لجنة مُعينة من قبل السلطات الحكومية.

كيف بدأ النزاع؟

في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وبينما كان النفط يجعل من الشرق الأوسط مركزًا للقوة الاقتصادية، تزوج الصانع من عائلة القصيبي ثم طُلبت منه إدارة قسم الصرافة في المجموعة، حسبما ذكر تقرير للمركز المالي الكويتي صدر في عام 2019 وتطرق لتفاصيل نزاع اثنين من أغنى عائلات السعودية وهما القصيبي والصانع.

وفي عام 2003 تم تأسيس المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين والتي قام الصانع بإدارتها، وكانت ملكيتها تؤول لعائلة القصيبي. ونمت الأعمال بقدر كبير على مدار 6 أعوام، وكان قسم الصرافة يقترض مبالغ ضخمة من بنوك عالمية، وتم الحصول على أغلب تلك القروض من خلال المؤسسة المصرفية العالمية في البحرين والتي بدورها جمعت الأموال من أسواق وسيطة.

وبحسب التقرير، فقد قدمت المؤسسة خلال الفترة من 2004 إلى 2009 قروضًا بنحو 6.3 مليار دولار لأكثر من 100 عميل.

وفي عام 2009 حدثت الكارثة حينما تعثرت المؤسسة المصرفية العالمية في سداد التزاماتها، وبالتالي تعثر قسم الصرافة بمجموعة القصيبي هو الآخر. وقد فجرت عائلة القصيبي مفاجأة في النزاع القانوني الناشئ عن التعثر حيث أعلنت أنها ليست الطرف الجاني بل ضحية جريمة احتيال تقدر بـ 9 مليارات دولار بطلها هو الصانع نفسه الذي -على حد ادعاء المجموعة- سيطر على شركات التمويل داخل المجموعة بالكامل رغم استقالته منها يعد عامين من تأسيسها وتحديدًا في عام 2005.

ووفقًا للتقرير، بعد تعثر المؤسسة المصرفية العالمية، توقع الدائنون وفاء مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بالدين، غير أن المجموعة لم تكن تنوي ذلك، حيث أكدت مرارًا أنها ضحية، وأنها لم تكن على دراية باختلاس المبالغ التي كانت تحدث داخل الشركة.

وفي عام 2011 ، تجمعت خمسة بنوك في رفع دعوى قضائية على القصيبي في المملكة المتحدة، وأصرت البنوك على أن القصيبي، بكونهم مالكي المؤسسة المصرفية العالمية وقسم الصرافة، ملزمون بالوفاء بالتزاماتهم. أنكر القصيبي تحمل أي مسؤولية، وأفادوا بأنهم لم يكونوا على دراية بمدى أنشطة الصانع أو حتى وجود المؤسسة المصرفية العالمية. لكن فازت البنوك بالقضية بظهور مستندات تفيد بأن أفراد عائلة القصيبي كانوا على دراية بالعمليات.

وكان نصيب البنوك السعودية من الدين بمقدار الثلث، وكذلك كان نصيب البنوك الخارجية بما في ذلك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد بمقدار الثلث، أما الجزء الأخير فكان من نصيب مستثمرين غير مصرفيين اشتروه من أسواق ثانوية.

أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى أن قيمة التداولات العقارية بلغت نحو 1.1 مليار دينار في الربع الثاني 2021، مقابل تداولات قيمتها 929 مليوناً في الربع الأول، مرتفعة بنسبة ملحوظة بلغت 15 في المئة على أساس ربع سنوي، و9 أضعاف قيمتها بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضح البنك في تقريره العقاري أن مستويات وحجم الطلب على التداولات خلال الربع الثاني، شهدت زيادة ملحوظة بلغت 19 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما وصلت إلى 10 أضعاف قيمتها على أساس سنوي.

وكشف التقرير عن ارتفاع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة مسجلاً 1089 ديناراً في السكن الخاص بنهاية الربع الثاني من 2021 على أساس سنوي، في حين وصل في العقار الاستثماري إلى 2435 ديناراً، بينما بلغ في العقار التجاري 6403 دنانير دون تغير عن الربع السابق.

ولفت التقرير إلى أنه في محافظة حولي ارتفع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى 1106 دنانير، وانخفض في العقار الاستثماري إلى 1592 ديناراً، مع تراجعه في «التجاري» إلى 3246 ديناراً.

ونوه تقرير «بيتك» بارتفاع متوسط السعر إلى 652 ديناراً للسكن الخاص في محافظة الفروانية، بينما انخفض في «الاستثماري» إلى 1393 ديناراً، ونما في «التجاري» إلى 2337 ديناراً.

الصدارة للخاص

وأظهر التقرير أن السكن الخاص عزّز مكانته في المرتبة الأولى بين القطاعات، مع ارتفاع مساهمته إلى نحو 77.5 في المئة بالربع الثاني مقابل 62.4 في المئة من التداولات في الفترة ذاتها من 2020، فيما ظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية منخفضة إلى 15.2 في المئة من قيمة التداولات مقابل 22.3 في المئة للربع الثاني من 2020.

ولفت إلى تراجع حصة تداولات العقار التجاري بشدة إلى 2.9 في المئة، بينما شكلت تداولات العقار الحرفي والصناعي 2.6 في المئة من التداولات في الربع الثاني، كما ساهم عقار الشريط الساحلي بـ1.6 في المئة من التداولات، مقابل 1.9 في المئة للربع الثاني من 2020.

وأظهر تقرير «بيتك» انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 318 ألف دينار بنسبة 15 في المئة عن الربع الأول و22 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 2885 صفقة في الربع الثاني بزيادة 19 في المئة على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بزيادة ربع سنوية ملحوظة لعدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والتجاري.

وأفاد التقرير بارتفاع التداولات العقارية للسكن الخاص إلى مستوى استثنائي، مسجلة 825 مليون دينار خلال الربع الثاني بزيادة 19 في المئة، مقابل نحو 696 مليون دينار في الربع الأول، أي أكبر من 11 ضعف قيمتها في الربع الثاني من 2020.

وأظهر تراجع متوسط قيمة الصفقة إلى 272 ألف دينار بنسبة 15 في المئة، مقابل متوسط 320 ألف دينار في الربع الأول، وبنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص 21 في المئة إلى 2568 صفقة، مقابل 2122 صفقة في الربع السابق، فيما ارتفع إلى 10 أضعافه مقارنة بالربع الثاني من 2020.

6 أضعاف

وأشار التقرير إلى بلوغ قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 165 مليون دينار، مرتفعة 4 في المئة مقابل 159 مليوناً في الربع السابق، ولتصل قيمتها إلى 6 أضعاف على أساس سنوي، لافتاً إلى انخفاض متوسط قيمة الصفقة إلى 599 ألف دينار عن الربع الأول البالغ 600 ألف دينار، وبتراجع 44 في المئة على أساس سنوي، في حين زاد عدد الصفقات العقارية الاستثمارية 3 في المئة إلى 274 صفقة، مقابل 265 صفقة في الربع الاول، وبزيادة 11 ضعفاً عن الربع الثاني من 2020.

انخفاض كبير

وبلغت قيمة تداولات العقارات التجارية 18 مليون دينار في الربع الثاني، منخفضة بنسبة كبيرة بلغت 46 في المئة عن قيمتها التي بلغت 58 مليون دينار في الربع الاول.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة 35 في المئة خلال الربع الثاني إلى 1.6 مليون دينار، وبنسبة 60 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع عدد الصفقات 13 في المئة إلى 27 صفقة.

أسعار الأراضي

وأشار التقرير إلى استمرار متوسط سعر المتر المربع في اتجاه تصاعدي على مستوى المحافظات، مدفوعاً بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية العام الماضي وفق بيانات «بيتك»، إذ ارتفع متوسط السعر في الربع الثاني بنسبة 3.3 في المئة، وسجل متوسط سعر المتر 799 ديناراً في الربع الثاني، مرتفعاً 18.6 في المئة على أساس سنوي، في حين مازال المسار التصاعدي للنمو السنوي في متوسط السعر على مستوى المحافظات متواصلاً.

ولفت إلى تسارع معدلات الزيادة لمستويات أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في معظم المحافظات، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة 15.3 في المئة على أساس سنوي مقابل زيادة 18.6 في المئة بالربع الأول، فيما سجلت الأسعار زيادة في حولي نسبتها 19.6 في المئة، و17.9 في المئة على صعيد مبارك الكبير.

وارتفع متوسط السعر خلال الربع الثاني في الفروانية 15.6 في المئة، و15.5 في المئة بالأحمدي، مقابل تسجيل ارتفاع بنسبة 18.5 في المئة بالنسبة للجهراء.

مقارنة المحافظات

بين تقرير «بيتك» أن متوسط سعر المتر في عقارات السكن الخاص بالعاصمة ارتفع 1.8 في المئة على أساس ربع سنوي مسجلاً 1089 ديناراً، ومازالت مستويات الأسعار بالمحافظة تتجه نحو الزيادة مدفوعة بمعدلات نمو متصاعدة على أساس ربع سنوي، بينما سجل متوسط السعر بالمحافظة زيادة 15.3 في المئة على أساس سنوي.

وزادت مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص 2.5 في المئة بمحافظة حولي إلى 1106 دنانير، كما سجل متوسط السعر على أساس سنوي زيادة سنوية 19.6 في المئة خلال الربع الثاني.

وارتفعت مستويات الأسعار في الفروانية بنهاية الربع الثاني إلى 652 ديناراً، بزيادة ربع سنوية 4.9 في المئة، بينما تصل الزيادة على أساس سنوي إلى 15.6 في المئة.

ونما متوسط سعر المتر لأراضي السكن الخاص في مبارك الكبير مسجلاً 792 ديناراً بنهاية الربع الثاني، بزيادة 1.9في المئة عن الربع الأول، فيما ارتفعت معدلات الزيادة لمستويات الأسعار بالمحافظة 17.9 في المئة على أساس سنوي.

وارتفعت مستويات الأسعار في الأحمدي بنهاية الربع الثاني مسجلة 600 دينار للمتر، وبنسبة 8.5 في المئة عن الربع السابق، و25.2 في المئة على أساس سنوي.

ونمت مستويات الأسعار لأراضي السكن الخاص في الجهراء بنهاية الربع الثاني إلى 554 ديناراً، بزيادة 2.3 في المئة عن الربع السابق، وارتفعت 21.3 في المئة على أساس سنوي.

شددت هيئة أسواق المال على ضرورة التزام مُصدري الأوراق المالية بحكم المادة (156) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، والذي نص على أنه: «يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم»، على أن يتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات.

ولفتت الهيئة في تعميم لمصدري الأوراق المالية إلى ضرورة الالتزام بالفقرة الأولى من المادة رقم (234) من ذات القانون والتي تنص على «… وتختص الهيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسهم والتصرف فيها وضوابط حفظ سجل المساهمين لهذه الشركة، ‏على أن تراعي ‏هذه القواعد أن تتم ‏عمليات التداول والتسوية والتقاص ‏على هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة»، والمادة (49) من القانون رقم (7) لسنة 2010 التي نصت على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة أو إدارتها أو المساعدة في تأسيسها أو إدارتها أو الإعلان عن قيامها بذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقاً للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية».

وأكدت «هيئة الأسواق» في تعميمها على وجوب الالتزام بحفظ سجلات الشركات حصرياً لدى جهات تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة، محذرة من التعامل مع أي جهة تزاول أي من أنشطة الأوراق المالية المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما دون ترخيص من الهيئة.

من جهة أخرى، طلبت «هيئة الأسواق» من كل الأشخاص المرخص لهم من قبلها، والذين يديرون أو يحتفظون بأصول العملاء وأموالهم، تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة العملاء لبيان الرقم المدني لجميع العملاء غير الكويتيين المقيمين في الكويت المقيدين في نظام المعلومات المدنية بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما في ذلك وضع الآليات والنظم اللازمة لتحديث بيانات العملاء الحاليين والجدد.

وبيّنت أن ذلك يأتي استناداً إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، والتي نصت على اعتماد البطاقة المدنية في إثبات شخصية صاحب البطاقة، وسعياً لتوحيد نسق البيانات والمعلومات، لتمكين الجهات المختصة من تحقيق أهدافها في مجالات الرقابة والإحصاء.

… وتحدّث تطبيقها الذكي

أطلقت هيئة أسواق المال، التحديث الجديد لتطبيق الهواتف الذكية، والذي اطلقت النسخة الأولى منه عام 2015، ليمر بعدها بمراحل تطويرية عدة وصولاً للنسخة الحالية المحدثة.
وتتميز النسخة المحدثة بخصائص وإضافات جديدة، تشمل تحديثاً لتصميم التطبيق والمنصة للربط مباشرة مع موقع الهيئة الجديد، والذي يتيح إمكانية اجراء التحديثات بسرعة ومرونة أكبر وتغيير اللغة من دون إغلاق التطبيق مع تطوير المساحة الإعلانية الرئيسية.

ويشمل تطبيق الهيئة الكثير من الامتيازات والخصائص بشكل عام، ومنها الاطلاع على القرارات والاعلانات وغيرها من البيانات، والاطلاع على القوائم الخاصة بالشركات والصناديق وغيرها من القوائم، والاطلاع على البيانات الخاصة بالركنين التوعوي والإعلامي، وتسلم التنبيهات وإضافة الملاحظات الشخصية على محتوى التطبيق وإمكانية حفظ أي محتوى في صفحة الملف الشخصي للمستخدم للرجوع لها لاحقاً، وخاصية البحث المتقدم.

عكس تلهُّف أصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية في البنوك اللبنانية في مواكبة التحرّك الذي أَطْلَقَتْهُ لجنةُ المال النيابية والهادف الى خفض نسبة الاقتطاع من سحوباتهم المنفذة بسعر 3900 ليرة لكل دولار، جانباً من التخبّط المستمرّ في مقاربة الدولة وسلطاتها لتفاقُم الأزمات النقدية والمالية، والإمعان في اجتراح الوصفات التسكينية خارج نطاق أي خطة متكاملة تقودها حكومةٌ فاعلة ويَتَصَدَّر جدول أعمالها تصويب الانحرافات الحادة واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ورغم القناعة الجامِعة بعدم عدالة آلية السحب المعتمَدة منذ ربيع 2020، حيث ارتقت نسبةُ الاقتطاع للقيمة الفعلية من نحو 45 في المئة الى نحو 80 في المئة من المبالغ المسحوبة، يتوجّس أصحاب الحسابات الدولارية من تعميم التدابير الاستثنائية الى أمد غير معلوم، بحيث يستمر تآكُل المدخرات المحرَّرة بالعملات الصعبة، والتي تدنّت بنحو 9 مليارات دولار منذ بدء العمل بالتسعيرة، منها نحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري. علماً أن الودائع المحرَّرة بالدولار توازي نحو 81 في المئة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي والبالغة حالياً نحو 133 مليار دولار، مع التنويه باحتساب كتلة الودائع بالليرة بالسعر الرسمي البالغ 1507 ليرات.

ومن الثابت أن الاجتماع الموعود بعد غد الخميس للجنة المال البرلمانية، بمشاركة وزارة المال وحاكمية البنك المركزي لن يأتي بأجوبة شافية في شأن السعر الجديد الذي سيتم اعتماده بدءاً من اول الشهر المقبل، باعتبار أن إعداد القرار التنفيذي منوط حصراً بالمجلس المركزي لمصرف لبنان المخوّل وحده بتعديل التعميم رقم 151 الصادر بتوقيع الحاكم رياض سلامة، إنما يُتوقع أن تفضي مداولات النواب والمشاركين الى توصية بضرورة التعديل ومن دون تحديد سعر معيّن، وبذلك يمكن أن تشكل الغطاء شبه التشريعي للقرار المنتظَر.

بذلك، يرصد المتابعون مضمون التعديلات التي سيقرّرها المجلس المركزي على تعميمه السابق الذي تنتهي مفاعيله التنفيذية آخر الشهر الحالي. وثمة اشارات تربط السعر المرجعي الجديد للسحوبات من الحسابات الدولارية بالتطورات المستجدة في الملف الحكومي. وهو ربْطٌ منطقي، باعتبار أن المبادلات النقدية تتأثر تلقائياً بالمناخات الداخلية وتوجهاتها. ففي حال تشكيل الحكومة الموعودة، يمكن اعتماد سعرٍ تبادُلي موقت لدولار الودائع لا يزيد عن 7 آلاف ليرة، بحيث يكون مقبولاً مع ترقب انخفاض الدولار في تداولات الأسواق الموازية الى نحو 16 الف ليرة. أما في حال الفشل، فان اي تسعير سيفقد فوراً جدواه في ضوء ترقُّب انفلات أقسى وأكثر حدة للفوضى النقدية السارية.

وبدا واضحاً، بحسب مصادر مالية متابعة، أن التهيّب من واقعية تَعذُّر تأمين مبالغ إضافية لدعم أسعار المشتقات النفطية للمستهلكين والتوجّس من قرب رفع الدعم بشكل تام عنها خلال ايام وليس أسابيع، فرض البحث عن بدائل سريعة لمقاربة استفحال موجات الغلاء التي تتعدى في تداعياتها كلفة التزود بمادتيْ البنزين والمازوت، لتضرب كامل مفاصل الحياة اليومية، من الخدمات الحكومية المترهّلة، ولا سيما الكهرباء والمياه والاتصالات، وصولاً إلى أسعار السلع كافة من غذائية واستهلاكية، والتي ستخضع مجدداً لزيادات مبرَّرة بارتفاع أجور النقل والتخزين والتبريد والأجور وسواها.

ويمثّل استحقاق نفاذ مبالغ الدعم لدى البنك المركزي قنبلة معيشية جديدة، يرجّح انفجار صاعقها تلقائياً في حال التمادي بتأخير الملف الحكومي، بحيث تتفلت الفوضى النقدية من أي قيود وتنفلت معها مؤشرات التضخم، والتي تدحرجت بسرعات صاروخية ودون هوادة على مدار عامين متتاليين، فيما يتكفل تَفاقُم أكلاف الخدمات الأساسية والتي يصعب الاستغناء عنها أو استبدالها بتراكُم الأعباء التي ينوء المستهلكون بحملها.

ومن شأن الحقائق المريرة الناتجة عن توسّع دائرة العجز في تلبية المتطلبات المعيشية اليومية، أن تضم فئات جديدة من ذوي المداخيل المتوسطة وشبه المرتفعة، وهو ما تؤكده تقارير مؤسسات دولية رصدت ارتفاع مؤشر الفقر الى نحو 74 في المئة من السكان، بينما تستمر المماطلة عنواناً مظللاً للتحركات الحكومية المتصلة بالبطاقة التمويلية التي تم إطلاق فكرتها كبديل للدعم منذ مطلع العام الماضي، ورغم الإدراك المسبق بأن قيمتها البالغة نحو 100 دولار شهرياً لكل عائلة من الفئات الأكثر فقراً لا تغني عن جوع يتفشى بوتيرة متسارعة ليضم يومياً فئات اجتماعية جديدة إلى «أحزمة البؤس».

ارتفعت الأسهم الصينية في جلسة الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات نمو الصادرات بأكثر من المتوقع خلال أغسطس، بدعم من الطلب العالمي القوي مما ساعد في تخفيف بعض الضغط عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وزادت الصادرات الصينية بمعدل 25.6% خلال أغسطس على أساس سنوي، بعدما ارتفعت 19.3% في يوليو، كما ارتفعت الواردات بأكثر من المتوقع أيضًا.

هذا وأشار بنك الشعب الصيني في تقريره السنوي إلى انخفاض إجمالي المخاطر المالية في البلاد بشكل عام مع سريان الإجراءات التنظيمية.

وعند الإغلاق، ارتفع كل من مؤشر “سي إس آي 300” بنسبة 1.2% إلى 4993 نقطة، ومؤشر “شنغهاي المركب” 1.5% عند 3676 نقطة، و”شنتشن المركب” 1.1% عند 2491 نقطة.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية عند 6.46 يوان، في تمام الساعة 11:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

أفاد موقع وول ستريت 24/7 بأن صناعة النفط واجهت في 2020 تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا، حيث انخفض الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بما يزيد على 9 ملايين برميل يومياً، وأن ذلك تزامن أيضاً مع تراجع إنتاج النفط بمقدار 6.6 ملايين برميل يومياً.

ورغم ذلك، تم إنتاج ما يزيد على 88 مليون برميل يومياً في جميع أنحاء العالم يومياً في 2020.

وكانت الغالبية العظمى من هذا الإنتاج من نصيب 15 دولة فقط، إضافة إلى تحقيق أعلى إنتاج في 2020، وتمتلك البلدان الـ15 مجتمعة 1.6 تريليون برميل من النفط في احتياطياتها.

ولتحديد الدول التي تسيطر على النفط في العالم، قام «وول ستريت 24/7» بمراجعة البيانات المتعلقة باحتياطيات النفط من «المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2021» الصادرة عن شركة النفط والغاز بريتيش بتروليوم البريطانية، حيث تم تصنيف الدول على أساس الاحتياطيات المؤكدة اعتباراً من 2020.

وتضم قائمة الدول الـ15 التي تمتلك أكبر قدر من النفط عبر 5 قارات مختلفة ما يلي:

1 – فنزويلا

 303.8 مليار برميل احتياطيات نفط مؤكدة.

 17.5 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 39.761 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 نصيب الفرد من الناتج المحلي لعام 2020 غير متوافر.

2 – السعودية

 297.5 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 17.2 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 11 مليون برميل يومياً إنتاج النفط في 2020.

 46762 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

 24.2 في المئة نسبة صادرات النفط 2020 من الناتج المحلي الإجمالي.

3 – كندا

 168.1 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 9.7 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 48.073 دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

4 – إيران

 157.8 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 9.1 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 3.1 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 13116 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

5 – العراق

 145 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 8.4 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 4.1 مليون برميل يوميا إنتاج 2020.

 9764 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

 39.6 في المئة نسبة صادرات النفط 2020 من الناتج المحلي الإجمالي.

6 – روسيا

 107.8 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 6.2 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 10.7 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 28213 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

 9.2 في المئة نسبة صادرات النفط 2020 من الناتج المحلي الإجمالي.

7 – الكويت

 101.5 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 5.9 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 2.7 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 51962 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

 42.1 في المئة نسبة صادرات النفط 2020 من الناتج المحلي الإجمالي.

8 – الإمارات

 97.8 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 5.6 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 3.7 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 69958 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

 16.2 في المئة نسبة صادرات النفط 2020 من الناتج المحلي الإجمالي.

9 – أميركا

 68.8 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 4 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 16.5 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 0.4 في المئة نسبة صادرات النفط 2020 من الناتج المحلي الإجمالي.

10 – ليبيا

 48.4 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 2.8 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 389.596 برميل يومياً إنتاج 2020.

 10847 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

 43.9 في المئة نسبة صادرات النفط 2020 من الناتج المحلي الإجمالي.

11 – نيجيريا

 36.9 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 2.1 حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 1.8 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 5187 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

12 – كازاخستان

 30 مليار برميل احتياطيات مؤكدة.

 1.7 حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 1.8 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 26729 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي 2020.

13 – الصين

 26 مليار برميل احتياطيات مؤكدة من النفط.

 1.5 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 3.9 مليون برميل يومياً إنتاج النفط 2020.

 17.312 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي 2020.

14 – قطر

 25.2 مليار برميل احتياطيات مؤكّدة.

 1.5 في المئة حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

 1.8 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 89949 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي 2020.

 16.9 في المئة نسبة صادرات النفط من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

15 – الجزائر

 12.2 مليار برميل احتياطات مؤكّدة.

 0.7 حصة الاحتياطيات من الإجمالي العالمي.

*1.3 مليون برميل يومياً إنتاج 2020.

 11268 دولاراً نصيب الفرد من الناتج المحلي 2020.

 14.4 نسبة صادرات النفط من الناتج المحلي الإجمالي 2020.

حل محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، في قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية حول العالم للعام 2021، وذلك للعام الرابع على التوالي ضمن القائمة التي تصدرها مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية المتخصصة في الشؤون المصرفية والمالية.

ونشرت المجلة عددها عن شهر سبتمبر الجاري، الذي يتضمن تقييمها السنوي لـ10 محافظين في التصنيف «إيه»، والذي ضم الهاشل، وروبرتو كامبوس نيتو من البرازيل، وديميتار راتيف من بلغاريا، وتيف ماكلم من كندا، وماريو مارسل كليل من تشيلي، وجي يانغ من الصين، وطارق عامر من مصر، وكريستين لاغراد من الاتحاد الأوروبي، وعبداللطيف جوهري من المغرب.

وتصدر «غلوبل فاينانس» منذ العام 1994، تقييمها السنوي لأفضل محافظي البنوك المركزية لما يزيد على 94 دولة، مستندة على معايير عدة وتشمل النجاح في السيطرة على التضخم، وتحقيق أهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وإدارة أسعار الفائدة، وتقييم دول المحافظين في التقارير التي تصدرها المؤسسات الائتمانية وصندوق النقد الدولي حول سلامة القطاع المصرفي.

ذكر موقع «Argus» أن شركة البترول الوطنية وضعت بالخدمة 3 وحدات أخرى في مصفاة ميناء عبدالله التي تبلغ طاقتها 454 ألف برميل في اليوم كجزء من مشروع الوقود البيئي في البلاد الذي تبلغ تكلفته 16 مليار دولار، والذي يقترب الآن من التشغيل الكامل بعد 6 سنوات من العمل.

ونقل الموقع الإخباري عن مصدر مطلع في «البترول الوطنية» قوله إنه تم الانتهاء من مشروع الوقود البيئي الذي طال انتظاره، بالفعل في مايو، لكن مجموعة من الوحدات الجديدة كانت غير مشغلة حتى وقت قريب، آخر ما تم وضعه موضع التنفيذ هو وحدة إزالة الكبريت من بقايا الغلاف الجوي بطاقة 50.000 برميل/ يومياً، ووحدة التفريغ ووحدة المعالجة التحفيزية المستمرة، وجميعها أصبحت جاهزة للعمل في الأسبوعين الماضيين، و ستسمح الوحدات الثلاث لشركة البترول الوطنية الكويتية بتحديث البقايا إلى منتجات عالية الجودة.

وستنتج وحدة إزالة الكبريت من بقايا الغلاف الجوي 41.642 برميل في اليوم من المخلفات الجوية منخفضة الكبريت (LSAR) إلى جانب 2.007 برميل في اليوم من النفثا و 8.262 برميل في اليوم من الديزل.

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 8ر0 في المئة في شهر يوليو الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 7ر38 مليار دينار كويتي (نحو 7ر127 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت 6ر0 في المئة في يوليو الماضي لتبلغ 7ر34 مليار دينار (نحو 5ر114 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 6ر4 في المئة لتبلغ 2ر2 مليار (نحو 6ر6 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) عند 9ر2 مليار دينار (نحو 6ر9 مليار دولار).
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 4ر1 في المئة ليسجل 8ر73 مليار دينار (نحو 244 مليار دولار) موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 4ر2 في المئة ليبلغ 9ر5 مليار دينار (نحو 4ر19 مليار دولار).
وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) هبطت في يوليو الماضي بنحو 8ر21 في المئة لتبلغ 9ر1 مليار دينار (نحو 2ر6 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 4ر0 في المئة لتبلغ 40 مليار دينار (نحو 132 مليار دولار).
ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 375ر1 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 7ر16 في المئة في يوليو الماضي على أساس شهري لتبلغ 475 مليون دينار (نحو 5ر1 مليار دولار) في حين استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار عند 300 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.

ذكرت مصادر ذات صلة أن وزارة المالية اقترحت على شركة «Apple» دخول الكويت عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر «KDIPA»، بما يضمن إدراجها في قائمة الشركات الأجنبية المعفاة ضريبياً لتمتعها باتفاقيات منع الازدواج الضريبي، مبينة أن هذه الخطوة تجعل وجودها في الكويت عن طريق «Apple Pay» للدفع المالي غير خاضعة ضريبياً لـ10 سنوات.

وسردت المصادر القصة الكاملة لإرجاء شركة «Apple» دخولها سوق الكويت عبر خدمتها «ِApple Pay» للدفع المالي، مبينة أن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي الشركة لشرح وضعها الضريبي في حال تعاقدت مع البنوك المحلية على تطبيق خدمة «Apple Pay».

خدمة مبتكرة

وابتُكِرت خدمة «Apple Pay» كتقنية دفعٍ متوافرة لأنظمة «iOS» فقط، كونها مقدمةً من شركة «ِApple»، أي أنها موجودة في هواتف الآيفون و«Apple Watch»، وتقوم بجمع تفاصيل بطاقات الدفع الخاصة بمشتريات العميل باختلاف طبيعتها، لجعله قادراً على استخدام الهاتف كأداةٍ مباشرةٍ للدفع، فيما تسهم بدرجة كبيرة في خطة الانتقال من محافظ الدفع الملموسة إلى جعل أجهزة مثل الهاتف المحمول، تعمل كمحفظةٍ إلكترونية دائمة الاستعداد.

ولفتت المصادر إلى أنه في البداية طلبت الشركة من «المالية» إعفاءها ضريبياً من نسبة استقطاع الـ5 في المئة من إجمالي عوائد «Apple Pay» بالكويت، على أساس أن تطبيق خدمتها مع البنوك الكويتية، ولا يتعين تبويبها ضمن الاستثمارات التي يجب دفع ضرائب عليها، حيث قدمت الشركة تصوراً لعمل خدمتها يدفع بأنها تقدم خدمة دفع مالية عبر تطبيقاتها، وليس من خلال تواجدها بالكويت، ما يعفيها من أي ضرائب مستحقة محلياً.

دون مقر

ويبدو أن التفاصيل التي تضمنها شرح «Apple» لم تقنع مسؤولي «المالية»، والذين يرون أنه سيترتب على تطبيق خدمة «Apple Pay» محلياً خروج أموال من الداخل إلى شركة أجنبية، حيث ستحصل «Apple» من البنوك التي تطبق خدمتها للدفع المالي سواء الكويتية أو غيرها على نسبة من كل عملية شراء يقوم بها العميل عبرها، وهنا تبرّر «المالية» تحرّكها الضريبي، فباعتبار أن «Apple» شركة أجنبية وستحصل من الكويت على تدفقات نقدية بتفعيل خدمتها عبر البنوك المحلية، فإنها تكون تحت رادار الضريبة، وسيكون عليها دفع الضريبة المحددة قانوناً، والتي تبلغ في هذا الخصوص 5 في المئة.

كما يرى مسؤولو الوزارة أن عدم وجود مقر للشركة في الكويت لا يعفيها من دفع ضرائب البلد، ما دامت تستفيد من سوق هذا البلد، مضيفة أنه بفضل التطورات التقنية التي تسارعت في الفترة الأخيرة، بات بإمكان أي شركة أن تطبق خدماتها في أسواق لا يوجد مقر لها فيها، ووفقاً لهذا التطور لا يمكن منح الشركات التي تزاول نشاطها محلياً شهادة إعفاء مطلقة لمجرد أنها تمارس نشاطها من خارج الكويت.

اجتماعات متكررة

وقالت المصادر «تكررت الاجتماعات بين الطرفين حيث استعرض مسؤولو الوزارة شرحهم الضريبي، الذي يؤكد أن خطة «Apply Pay» تنطبق عليها الضريبة، وأن نسبة المبالغ التي ستدفعها ضريبياً ستكون في الغالب زهيدة، ولا تستحق كل هذه الضجة المثارة من الشركة».

لكن ممثلي «Apple» أصرّوا على موقفهم لجهة عدم دفع أي ضرائب واعتبروا أنهم غير مضطرين لتحمل الضريبة الكويتية، وأنه لكي يطبقوا خدمة «Apple Pay» في الكويت يحتاجون أولاً لكتاب من «المالية»، يعفيهم ضريبياً وإلا فلن يدخلوا في تعاقدات مع البنوك المحلية.

وذكرت المصادر أنه في مرحلة لاحقة من النقاش المفتوح في هذا الخصوص أفاد ممثلو «Apple» بأن ما يؤكد موقفهم أنهم حصلوا في السعودية على إعفاء ضريبي على الخدمة نفسها، وهو الإجراء الذي يتعين أن ينسحب عليها في الكويت، منوهة بأن «المالية» طلبت منهم تقديم السند الضريبي الذي حصلوا عليه في السعودية لدراسته، إلا أنهم لم يقدموه حتى الآن.

وللخروج من دائرة الجدال المثار بهذا الشأن اقترحت «المالية» على «Apple» أن يكون دخولها للكويت بمفهوم أوسع وعبر «تشجيع الاستثمار»، وفي هذه الحالة تتحقق الفائدة للطرفين، فمن ناحية تستفيد الكويت بوجود شركة عالمية بوزن «Apple»، ومن ناحية ثانية تستفيد الأخيرة من عدم الخضوع ضريبياً خلال الفترة المنصوص عليها في قانون «KDIPA»، والمقررة بـ10 سنوات. البنوك حائرة

تقف البنوك المتطلعة لتطبيق خدمة «آبل باي» للدفع المالي حائرة بين «المالية» وشركة «آبل»، فقبل أن تحصل على موافقة الوزارة لن يكون بمقدورها تطبيق الخدمة لعملائها، وإلا ستكون ملزمة بحجز الضريبة المقررة (5 في المئة) من إجمالي عوائد «آبل»، ومن ثم تحويلها لحساب الوزارة، وفي هذه الحالة ستدخل في خلافات مع الشركة العالمية، أو سيكون عليها تحمل الضريبة نيابة عن «آبل»، ما يدفع إلى تأجيل تطبيق هذه الخدمة.

«آبل باي» خاضعة و«سامسونغ باي» غير مشمولة

ذكرت المصادر أن ما يجعل خدمة «آبل باي» خاضعة ضريبياً، وخدمة «سامسونغ باي» المطبقة محلياً بالفعل مع أكثر من بنك غير مشمولة، أنه ورغم أن الخدمتين للدفع والتصديق على مشتريات العميل عبر قارئ بصمة الإصبع، أو رقم التعريف الشخصي أو قارئ بصمة العين، إلا أن الخدمة الأولى تنفذ مقابل استقطاع والثانية باتفاقية.

كما أن «آبل باي» توافر للشركة الأجنبية تدفقات مستمرة من السوق المحلي، من خلال استقطاع نسبة من البنوك عن كل عملية شراء يجريها العميل، فيما لا يترتب على «سامسونغ باي» أي رسوم مستقطعة للشركة الأم، والتي تكتفي بتوقيع اتفاقية سنوية للبنوك الراغبة في تطبيق خدمتها، مقابل مبلغ محدد.

خفضت شركة أرامكو النفطية السعودية سعر بيع الخام الخفيف لعملائها في آسيا في أكتوبر المقبل مقارنة بسبتمبر، وأبقت على سعر البيع لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة دون تغيير.

وقلّصت «أرامكو» علاوة البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الشرق الأقصى في أكتوبر إلى 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي بحسب وثيقة تسعير رسمية، فيما كانت العلاوة 3 دولارات في سبتمبر.

وحددت «أرامكو» سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن «برنت» في بورصة إنتركونتننتال في شهر أكتوبر دون تغيير عن سبتمبر، كما لم يطرأ تغيير على سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.

وقّع العراق، أمس، صفقة نهائية مع شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال، لبناء 4 مشروعات عملاقة للطاقة في جنوب العراق.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إن قيمة المشروعات تبلغ 27 مليار دولار.

من جانبه، أفاد مسؤول في «توتال» خلال مراسم التوقيع بأن الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية العام الجاري.

قالت مصادر استثمارية إن المتداولين وأصحاب المحافظ المُدارة مباشرة أو عبر شركات متخصصة، باتوا يوزعون تداولاتهم على 3 شرائح من الأسهم، تضمن محصلة أدائها توازناً بأداء المؤشرات، لافتة إلى أن تلك الشرائح تتمثل في التالي:

1 – أسهم أخذت المنحى الصاعد رغم تراجع المؤشرات، وهي التي تخضع للشراء والتجميع بشكل منتظم في إطار استثمار متوسط وطويل الأجل، ومنها أسهم البنوك والمؤسسات المالية والخدمية الثقيلة، وهذه الأسهم قـــلّ ما تشهد هبوطاً حاداً أو انهيارات سعرية.

2 – أسهم التجميع العرضي دون تغيير في أسعارها السوقية، وهي أسهم تشغيلية تلجأ إليها المحافظ والصناديق والأفراد لتجهيزها لموجة ارتفاع جديدة بعد انتهاء عمليات تجميع أكبر كميات ممكنة منها.

3 – أسهم تشهد تصحيحاً وسط تراجع وجني أرباح، إذ تدفع تلك الأسهم المؤشرات العامة للبورصة نحو موجة تصحيح من وقت إلى آخر، على غرار ما حدث قبل أسابيع، ويتوقع تكرار الأمر بوتيرة أخف خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن توافر الشرائح الثلاث يجعل أسهماً عديدة تحقق مكاسب في ظل تراجع المؤشرات، كما تنخفض أسهم بعض الشركات في ظل عمليات البيع وجني الأرباح، وتمنح أخرى السوق توازناً في ظل قوة شرائية عليها.

وأوضحت أن التوجهات الثلاثة تجعل البورصة متوازنة، منوهة بأن دخول الأجانب وبناءهم مراكز استثمارية عبر حصص وملكيات بكيانات قيادية مثل البنوك وشركات تشغيلية كـ«أجيليتي» و«زين» و«المباني» و«هيومن سوفت» وغيرها، دفع إستراتيجية الاستثمار لتكون أكثر مؤسساتية.

وأكدت المصادر أن استقرار أداء الشركات، وبالتالي حركة أسهمها، جعل المؤشرات بعيدة عن الهبوط الجماعي الكبير، مشيرة إلى أن هناك قناعة بأن مؤشر المستثمر سهمه ومدى متانة وضعه المالي ونتائج أعماله وقدرته على توفير العائد المناسب للمساهم.

وأضافت أن التصحيح الجزئي يوفر مشهداً صحياً حول تداولات الأسهم، ما يجعلها هدفاً للسيولة الأجنبية والمحلية على حد سواء، لافتة إلى أن معدل التداول اليومي في بورصة الكويت بلغ نحو 53.3 مليون دينار منذ بداية العام الجاري مقارنة بـ34.4 مليون يومياً للعام الماضي.

فرز الصالح من الطالح

يؤشر نمو معدل تداول الأموال في البورصة على أن الأسهم التشغيلية والشركات التي تتداول عند مستويات متوسطة وربما أقل باتت أهدافاً استثمارية لأصحاب المحافظ، وكذلك الصناديق المحلية والخارجية، فيما باتت ثقة المتعاملين تتغير مع ما يطرأ من تطورات، يتمثل بعضها في النهج الرقابي، إذ أصبح المستثمر قادراً على الفرز وتحديد الصالح من الطالح.

تثبيت تصنيف «برقان – تركيا» عند «+B»

ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيفات الائتمانية لبنك برقان – تركيا، حيث أكدت الوكالة تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل من العملات الأجنبية عند (+B).

كما أكدت «كابيتال إنتليجنس» التصنيف المستقل لبنك برقان – تركيا عند الفئة (b)، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند الفئة (+b)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة».

«هيئة الأسواق» توافق على زيادة رأسمال «كيبكو» 32 في المئة

أفادت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بحصولها على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمدفوع، من 200 إلى 264 مليون دينار، بزيادة 32 في المئة. وأوضحت أن الزيادة ستتم من خلال تخصيص 640 مليون سهم عادي تُطرح للاكتتاب العام للمساهمين المؤهلين المُسجلين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، وأصحاب حقوق الأولوية، وذلك بسعر طرح 125 فلساً للسهم (100 فلس القيمة الاسمية للسهم إضافة إلى 25 فلساً كعلاوة إصدار).

حصة «وطنية د ق» في «الساحل» ترتفع إلى 31.65 في المئة

أوضحت الشركة الوطنية الدولية القابضة (وطنية د ق) أن نسبة ملكيتها في الشركة الزميلة «الساحل للتنمية والاستثمار» ارتفعت من 29.59 إلى 31.65 في المئة، بزيادة 2.06 في المئة، وذلك بعد قيام الأخيرة بإلغاء أسهم الخزينة الخاصة بها.

قال وزير الاقتصادي الإماراتي عبدالله بن طوق، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعا جديدا لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية.

واستحدثت الدولة الخليجية العديد من الإجراءات الاقتصادية في العام الماضي لجذب الاستثمار ومساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر في مؤتمر صحافي اليوم إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) في التكنولوجيا الرقمية.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاحد على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 18ر6791 نقطة بنسبة هبوط بلغت 32ر0 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر265 مليون سهم تمت عبر 8773 صفقة نقدية بقيمة 5ر38 مليون دينار كويتي (نحو 5ر115 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر24 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5508 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر208 مليون سهم تمت عبر 5859 صفقة نقدية بقيمة 5ر20 مليون دينار (نحو 5ر61 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 19ر21 نقطة ليبلغ مستوى 62ر7437 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 03ر57 مليون سهم تمت عبر 2914 صفقة بقيمة 9ر17 مليون دينار (نحو 7ر53 مليون دولار).
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 06ر20 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5808 نقطة بنسبة هبوط بلغت 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر172 مليون سهم تمت عبر 4331 صفقة نقدية بقيمة 2ر14 مليون دينار (نحو 6ر42 مليون دولار).
وكانت شركات (عمار) و(النخيل) و(اولى تكافل) و(صلبوخ) الأكثر ارتفاعا أما شركات (مزيا) و(اهلية ت) و(بنك وربة) و(زين) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (السورية) و(الديرة) و(وثاق) و(قابضة م ك) الأكثر انخفاضا.

أوضحت شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريرها الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أغسطس 2021، أن سوق الأسهم الكويتية واصل الارتفاع إلى 3.1 في المئة بالمؤشر العام، ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 22.4 في المئة، بينما بلغ معدل سيولته في أغسطس 201 مليون دولار، بارتفاع قدره 29 في المئة مقارنة بيوليو، حسبما يُشير متوسط قيمة التداولات اليومية، في وقت كان مكرر الربحية ثابتاً عند 2.09.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية كان أفضل القطاعات تحقيقاً للربح، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.3 في المئة، يليه القطاع المصرفي بنسبة 4 في المئة، بينما تراجع مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع النفط والغاز بنسبة 4.1 و3.8 في المئة على التوالي خلال الشهر.

وذكر أنه من بين الشركات القيادية في الكويت، حقق سهم «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، مكاسب كبيرة بلغت 5.2 في المئة خلال أغسطس، في وقت أعلن تحقيق صافي ربح قدره 52 مليون دينار للربع الثاني من عام 2021، أي ما يقارب 3 أضعاف أرباح الربع الثاني من 2020، مدعوماً بانخفاض المخصصات، كما يخطط لتمويل مشاريع في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مشروع نيوم.

ولفت التقرير إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC)، حقق مكاسب بنسبة 3.6 في المئة خلال أغسطس، إذ سجلت أغلب الأسواق الخليجية مكاسب لافتة خلال الشهر ما عدا السوق العمانية.

وبيّن أن الصدارة كانت لسوق أبوظبي وسوق دبي بمكاسب 5 في المئة لكليهما، في وقت حصدت أسواق السعودية وقطر والبحرين مكاسب نسبتها 2.8 و3.2 و3 في المئة على التوالي، بينما تراجع سوق عُمان 1.6 في المئة.

وأفاد أنه في حين كان انتعاش الأسواق مدفوعاً بعدة عوامل منها نتائج الأعمال القوية لدى شركات المنطقة، ورفع حدود الملكية الأجنبية في بنوك قطر الرئيسية، فإن تراجع أسعار النفط وانتشار متحور دلتا من «كوفيد-19» عالمياً كبح جماح المكاسب نسبياً.

ونوّه التقرير بأن الشركة العالمية القابضة (الإمارات) كانت أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، بمكاسب بلغت 10.9 في المئة خلال الشهر، لتصل بمكاسبها منذ بداية العام إلى 250 في المئة، بينما ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 309 في المئة بالربع الثاني من عام 2021 إلى 2.87 مليار درهم، بعد عمليات استحواذ استراتيجية، في وقت استكملت إدراج شركتها التابعة، الصير مارين، لتكون سادس شركاتها التابعة التي تدرجها في سوق أبوظبي خلال أقل من 8 أشهر.

أداء قوي

وأوضح التقرير أن أداء أسواق الأسهم العالمية بدوره كان قوياً، بحيث أغلق مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس» (MSCI) العالمي على ارتفاع 2.3 في المئة خلال أغسطس، كما سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) مكاسب بنسبة 2.9 في المئة، مدعومة بنتائج الأعمال القوية، علاوة على مساندة رئيس بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي وهيئة الغذاء والدواء للقاح «بيونتك» من «فايزر».

وأشار إلى ارتفاع مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة 2.4 في المئة مع نهاية الشهر، عقب تخفيف الصين من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كوفيد-19»، كما حقق مؤشر «فوتسي 100» (FTSE 100 ) مكاسب نسبتها 1.2 في المئة خلال أغسطس.

ويأتي ذلك في وقت أغلقت أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل في نهاية أغسطس، بتراجع 4.4 في المئة عن الشهر السابق، إذ شهدت تقلبات عالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها عند 65.2 دولار للبرميل، بعد مخاوف في شأن انتشار متحور دلتا لفيروس «كوفيد-19»، في وقت حثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «أوبك بلس» على زيادة إنتاجها لضبط أسعار البنزين، ودفع عجلة تعافي الاقتصاد العالمي.

حصدت شركة الاستثمارات الوطنية، جائزة عالمية، وهي «الشركة الأكثر تميزاً في إدارة المحافظ في الكويت للعام 2021»، من قبل المنصة العالمية «International Financial Awards» المعروفة عالمياً.

وأوضحت الشركة أن ذلك الإنجاز يأتي في إطار نجاحاتها المتتالية، وحرصها الدائم على استمرار التميز لديها لتنمية موارد عملائها وتقديم الخدمات الاستثمارية المتنوعة، وتتخذ منصة «International Financial Awards» من بريطانيا مقراً لها، وتعد إحدى المجلات المالية المرموقة المتخصصة في العالم، وتستند في اختيارها لهذه الشركات، إلى مجموعة كبيرة من المعايير الاستثمارية والاقتصادية الدولية، وآراء مجموعة متميزة من المحللين الدوليين، وتبني جوائزها بالاستناد إلى تطورات الأسواق وأداء القوى الاقتصادية المبينة فيها.

واستندت هذه المنصة إلى الأرقام والبيانات المالية ومعدلات النمو المعتمدة التي حققتها «الاستثمارات الوطنية»، إلى جانب معايير فنية متعارف عليها عالمياً لقياس ثبات واستقرار أداء الشركات المتخصصة.

وتعدّ هذه الجائزة شهادة على إستراتيجية الشركة الرامية إلى إيجاد فرص استثمارية ذات قيمة عالية للمستثميرين، وترجمة واضحة لجهود مضنية بذلها الفريق التنفيذي في تعاون واعد، يمثل الركيزة الأساسية للنجاح بحسب الخطة المُعتمدة من مجلس الإدارة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة فهد المخيزيم، أنها حافظت على ريادتها كإحدى الشركات القيادية في قطاع إدارة الأصول والمحافظ، في ظل الثقة التي تحظى بها من عملائها سواءً في السوق المحلي أو الإقليمي.

ولفت المخيزيم إلى أن الشركة تواصل سياستها الإستراتيجية الواعدة منذ سنوات لتحقيق الأهداف التي تتضمنها الخطة، والتي تعتمد على أساس توسعي مدروس، ولكن في نطاق من التحفظ يضمن لها الاستمرارية في تحقيق المزيد من الإنجازات، خصوصاً في ظل ما تشهده الأسواق من تقلبات ومستجدات، تُلقي بظلالها على الأداء العام للقطاعات كافة.

وأفاد المخيزيم أن «الاستثمارات الوطنية» حققت المعادلة الصعبة التي ترتكز على الحضور البناء في السوق، وحيازة ثقة العميل من جانب، والمضي بالابتكار والتميز والمنافسة من جانب آخر.

وأفاد أن «الاستثمارات الوطنية» تُعد واحدة من الشركات القلائل القادرة على تلبية طموح العملاء، سواء في السوق المحلي أو الإقليمي، خصوصاً في ظل ما يتوافر لديها من إمكانيات وكفاءات تمنحها الأفضلية في إنجاح ما يوكل إليها من مهام.

وذكر المخيزيم أن عمل إدارة المحافظ في الشركة يتمثل في تقديم العديد من الخدمات القائمة على أسس ومعايير عالمية، حرصاً منها على تطوير احتياجات العملاء من إدارة المحافظ، وتوفير إستراتيجيات استثمار قوية يمكن تكييفها لتتلاءم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة محلياً ودولياً، لتحقيق أفضل العوائد وتقليص المخاطر للعملاء.

وأكد أن الشركة حريصة على تقديم منتجات تواكب آمال وطموحات العميل والسوق أيضا بعيداً عن السبل التقليدية، منوهاً بتمكن «الاستثمارات الوطنية» من إطلاق خدمة صانع السوق واختيار سهم شركة «بورصة الكويت» ليكون باكورة الشركات التي ستقدم عليها هذه الخدمة.

وأضاف المخيزيم أن نظام صانع السوق أصبح ركناً أساسياً يساهم في تنويع خيارات الاستثمار، وأنه يعالج العيوب التي سيطرت على السوق في ما سبق من تداولات فردية تعتمد على الإشاعات والمضاربات غير المبررة، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، ويعيد قابلية التسييل السريع التي تعتبر إحدى أهم وظائف أسواق المال.

3 جوائز عالمية

أفاد المخيزيم بأن «الاستثمارات الوطنية» حازت على 3 جوائز عالمية خلال عام 2021 من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، تتويجاً لجهودها، وتأكيداً لدورها الرائد وقدرتها المتواصلة على تحقيق مستويات أداء عالية.

وبيّن أن حصد الجوائز يؤكد تفوّق «الاستثمارات الوطنية» وقدرتها على المنافسة ونيل ثقة الأوساط الاستثمارية محلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن المستقبل يحمل الكثير من الإنجازات في ظل الإستراتيجية الواعدة التي تعمل بها قطاعاتها كافة.

تستأنف الجهات المشرفة على أسواق رأس المال الخليجية خلال شهر سبتمبر وأكتوبر الحملة التوعوية الخليجية المشتركة «ملم»، تحت شعار «استثمار واعد بخليج واحد»، والتي سعت منذ انطلاقها في نوفمبر 2020، إلى تعزيز الجانب المعرفي بآليات الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، والوقوف على أبرز المفاهيم والأساسيات المرتبطة بقطاع سوق رأس المال، بما يحفز ثقافة الادخار والاستثمار عند المواطن الخليجي.

ويركز برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي خلال المرحلة الحالية، والتي تقودها الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان على محورين رئيسين، وهما تأكيد دور سوق رأس المال في الاقتصاد الوطني، وكيفية قراءة القوائم المالية، على مدى شهرين متتاليين من سبتمبر حتى نهاية أكتوبر.

وتسعى برامج التوعية خلال هذين الشهرين إلى تعريف المجتمع بأهمية سوق المال، كمصدر من مصادر التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة داعمة للاقتصاد، وتأكيد الخصائص التمويلية التي تقدمها أسواق رأس المال سواء للجهات المصدرة للورقة المالية أو المستثمر.

وتركز الرسائل التوعوية على دور السوق في تشجيع الشباب وطلاب المدراس على الادخار، وكيفية توظيف مدخراتهم في أوعية استثمارية مرخصة آمنة في الأوراق المالية، ليكون لهم نصيب للمشاركة في الفرص الاستثمارية القائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتعتبر قراءة القوائم المالية القراءة الواعية عنصراً أساسياً من اساسيات الاستثمار، على اعتبار أنها الطريقة المنهجية السليمة لبناء القرار الاستثماري تجاه أي شركة من الشركات المدرجة في السوق، ولذلك ستركز البرامج التوعوية خلال شهر أكتوبر على كيفية التعامل مع البيانات المالية للتعرف على أداء الشركات.

وتستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع مع التركيز على طلبة المدراس والكليات والمرأة، في مختلف أماكن عملها ومختلف مستوياتها العلمية، عن طريق بث رسائل توعوية في صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة العامة لسوق المال، على شكل تصاميم انفوغرافيك أو فيديو.

كشفت بيانات رسمية أن شركة ناقلات النفط بصدد التعاقد على نحو 38 ألف إسطوانة غاز جديدة.

ووفقا للبيانات فإن «الناقلات» يتطلب توريد 35 ألف أسطوانة غاز مسال مصنوعة من الحديد الصلب حجم 25 كيلوغرام مع صمام.

وفي هذا الصدد حددت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة قائمة من 6 شركات مدعوة للدخول في مناقصة بهذا الشأن.

وتتضمن المناقصة توريد 3 آلاف اسطوانة غاز مسال مصنوعة من الحديد والصلب حجم 5 كيلوغرام مع صمام وذلك لفرعي تعبئة الغاز المسال في الشعيبة وأم العيش.