اقتصاد

قال نائب مدير ادارة العمليات لشؤون الدول العربية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله المصيبيح الاثنين إن الصندوق يبحث اعادة جدولة مديونية السودان وفقا لمبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك).

وأضاف المصيبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش زيارة إلى السودان أن الصندوق يسعى لتخفيف عبء مديونية السودان في إطار «هيبك» من خلال اعادة جدولة المديونية وذلك بعد تأهله لنقطة القرار وفقا للمبادرة.

وأشار إلى أن زيارة السودان تأتي بعد تأهل الخرطوم لنقطة القرار من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين وبعد نجاح مفاوضات تخفيف الدين مع الدول الأعضاء في نادي باريس في يوليو الماضي، مشيرا الى ان الصندوق الكويتي لا يقوم بإلغاء أو شطب قروضه المتعاقد عليها او فوائدها المستحقة.

واوضح ان الزيارة تأتي لمتابعة المديونية والقروض الموقعة سابقا والتي يجري العمل عليها بجانب بحث المشاريع المستقبلية.

تعتزم شركة رويال داتش شل بدء إنتاج وقود طائرات منخفض الكربون على نطاق واسع بحلول عام 2025 وذلك في محاولة لتشجيع شركات الطيران في العالم على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعتبر الطيران الذي يسهم بثلاثة في المئة من انبعاثات الكربون في العالم أحد أصعب القطاعات التي يجب معالجتها بسبب نقص التقنيات البديلة للمحركات التي تعمل بالوقود النفاث.

وقالت شركة شل، وهي من بين أكبر شركات تجارة النفط في العالم، إنها تهدف إلى إنتاج مليوني طن مما يعرف باسم وقود الطيران المستدام بحلول عام 2025 بزيادة عشرة أضعاف عن إجمالي الإنتاج العالمي اليوم.

وأضافت أن وقود الطيران المستدام الذي يتم إنتاجه من نفايات زيوت الطهي والنباتات والدهون الحيوانية يمكن أن يخفض ما يصل إلى 80 في المئة من انبعاثات حركة الطيران.

وأوضحت اليوم الاثنين أنها تريد أن يمثل وقود الطائرات الأخضر عشرة في المئة من مبيعاتها العالمية لوقود الطائرات بحلول عام 2030. ويمكن مزج وقود الطائرات الصديق للبيئة مع وقود الطائرات العادي دون حاجة تذكر لتغيير محركات الطائرات.

وقال بنك جيفريز للاستثمار إن وقود الطيران المستدام لا يمثل سوى أقل من واحد في المئة من الطلب العالمي على وقود الطائرات اليوم والذي بلغ نحو 330 مليون طن في عام 2019.

ويواجه نمو السوق العديد من العقبات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تكلفة وقود الطيران المستدام والتي تزيد حاليا ثماني مرات عن تكلفة وقود الطائرات العادي ومحدودية توافر المواد الأولية.

وأشارت شل إلى أنها تريد من الشركات الأخرى أن تحذو حذوها.

وقالت رئيسة شل للطيران آنا ماسكولو لرويترز «نتوقع أيضا أن تضيفه شركات أخرى لمصانع الإنتاج الخاصة بها».

وذكرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تريد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الطائرات بنسبة 20 في المئة بنهاية العقد من خلال تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام بشكل كبير.

يستقبل معهد الدراسات المصرفية، طلبات الالتحاق بالدفعة العاشرة من البرنامج الوطني لتأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي حتى 4 نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية، وبإشراف «الدراسـات المصرفية»، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية للبنك الرامية إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت.

ويقدّم البرنامج لحديثي التخرج التدريب على مجالات العمل المصرفي، ويسعى لبناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدار سنة في البنوك الكويتية، وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسُمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي، ويوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية، ليرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال.

وقال محافظ «المركزي» رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الدكتور محمد الهاشل، إن هذا البرنامج هو أحد أفضل الخيارات المتاحة لحديثي التَخرّج، ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي، نظراً لتنوع المجالات المصرفية والمالية التي يشملها، وللمستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربين.

وأكد حرص «الدراسات المصرفية» على التعاون مع بنوك عالمية متميزة في مجالات إدارة الثروات والأصول على مستوى العالم، مبيناً أنه تم عقد اتفاقيات تدريب معها لهذا الغرض.

وأشار إلى أن هذا البرنامج هو أحد برامج مبادرة «كفاءة»، التي تستهدف الكويتيين العاملين في القطاع المالي والمصرفي، وحديثي التخرج في الاختصاصات المالية والاقتصادية، من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وذكر أن المبادرة تغطي جوانب حيوية متعددة عبر كثير من البرامج، وأنه يتم قبول المشاركين بناء على أسس موضوعية، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وتتوافق مع احتياجات القطاع المصرفي والمالي من المهارات والخبرات الوطنية.

وشدد الهاشل على أن «المركزي» سيواصل جهوده الحثيثة لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي، في إطار سعيه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات، بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة بعد قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع وارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك مازال متوقفا في أعقاب إعصارين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 71.67 دولار للبرميل في الساعة 00.59 بتوقيت غرينتش بعد هبوطها 64 سنتا يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 75.07 دولار للبرميل بعد تراجعها 33 سنتا يوم الجمعة.

وهبط سعر النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع عقب ارتفاعه يوم الجمعة نتيجة بيانات لمبيعات التجزئة الأميركية جاءت أفضل من المتوقع. وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

كما أدى ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط.، وقالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز ارتفع تسعة إلى 512 في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر فيما يعد أعلى مستوى منذ أبريل 2020 كما أنه يمثل ضعف العدد المسجل في هذا الوقت من العام الماضي.

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، إطلاق مشروع لاستثمار الغاز المصاحب من حقلي (الناصرية) و(الغراف) النفطيين في محافظة (ذي قار) جنوبي البلاد بطاقة 200 مليون قدم مكعبة قياسية.

وذكرت وزارة النفط في بيان أن الوزير إحسان عبد الجبار أشرف على إطلاق مشروع استثمار الغاز المصاحب للحقلين عبر شراكة بين شركة (غاز الجنوب) المملوكة للوزارة وشركة (بيكر هيوز) الأميركية وذلك في إطار خطط الوزارة لاستثمار الغاز من جميع الحقول النفطية في البلاد.

ونقل البيان عن عبد الجبار قوله إن الوزارة عازمة على استثمار جميع كميات الغاز التي تحرق حاليا في الحقول النفطية بهدف تعزيز الإنتاج الوطني من الغاز والحفاظ على بيئة نظيفة آمنة انسجاما مع الالتزامات العراقية بالاتفاقات الدولية بهذا الشأن.

وبين أن الوزارة حققت خطوات مهمة في هذا الاتجاه عبر إبرام عدد من الاتفاقات والعقود مع الشركات العالمية المتخصصة لتحقيق خطط إيقاف حرق الغاز في غضون السنوات المقبلة والعمل على زيادة الإنتاج من الطاقة النظيفة لدعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيماويات وجميع الصناعات المرتبطة بالغاز.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة (بيكر هيوز) لورنزو سيمونيلي إن شركته ستعتمد تكنولوجيا «متقدمة» لتحقيق هدف الوصول إلى استثمار 200 مليون قدم مكعبة قياسية مبينا أن المشروع يمثل قيمة صناعية واقتصادية وبيئية للعراق.

من جهته ذكر المدير العام لشركة (غاز الجنوب) حمزة عبد الباقي أن شركة (بيكر هيوز) باشرت بعمليات إعداد التصاميم والتشييد للمشروع منذ مطلع العام الجاري بما في ذلك بناء معمل متكامل لعمليات استثمار الغاز والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني بكميات كبيرة من الغاز إضافة إلى المردودات الاقتصادية.

ويعاني العراق من هدر كبير في الغاز المصاحب لاستخراج النفط وسط البلاد وجنوبها رغم حاجته الماسة للغاز في عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية ما دفع الحكومة لإبرام العديد من الاتفاقات مع شركات عالمية لاستثمار الغاز.

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة العاشرة في البرنامج الوطني لتأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي ضمن مبادرة (كفاءة) التي أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في تصريح صحفي إن هذه المبادرة باشراف معهد الدراسات المصرفية وفي اطار الرؤية الاستراتيجية للبنك الرامية إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في البلاد.

وأضاف الهاشل إن معهد الدراسات المصرفية يستقبل طلبات الالتحاق اعتبارا من اليوم الموافق 19 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر المقبل، مبينا أن البرنامج يقدم لحديثي التخرج التدريب على مجالات العمل المصرفي وبناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدار سنة.

وذكر إن التدريب يتم في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي ويوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية لرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا القطاع.

واعتبر أن هذا البرنامج هو أحد أفضل الخيارات المتاحة لحديثي التخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي نظرا لتنوع المجالات المصرفية والمالية التي يشملها وكذلك للمستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربين إذ يحرص معهد الدراسات المصرفية على التعاون مع بنوك عالمية في مجالات إدارة الثروات والأصول على مستوى العالم وعقد اتفاقيات تدريب معها لهذا الغرض.

وأشار الهاشل إلى أن البرنامج من ضمن مبادرة (كفاءة) التي تستهدف الكويتيين العاملين في القطاع المالي والمصرفي وكذلك حديثي التخرج في الاختصاصات المالية والاقتصادية من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وفق أفضل المعايير العالمية التي تغطي جوانب حيوية متعددة عبر عديد من البرامج التدريبية.

وأوضح أن القبول في البرنامج يتم بناء على أسس موضوعية تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وتتوافق مع احتياجات القطاع المصرفي والمالي من المهارات والخبرات الوطنية مؤكدا حرص (المركزي) على مواصلة جهوده لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي.

لفت «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن رصيد الائتمان الممنوح من البنوك واصل تحسنه في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية، إذ ارتفع بنهاية يوليو بنحو 3.5 في المئة وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ليسجل 40.9 مليار دينار في يوليو 2021 مقابل 39.5 مليار في يوليو 2020.

وأوضح «بيتك» في تقرير له أن الائتمان استحوذ على 93.2 في المئة من الودائع في يوليو، في أعلى حصة منذ عام 2009، كاشفاً عن حصول القطاعات الاقتصادية على تمويل بنحو 223 مليون دينار في يوليو، في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 141 مليوناً، بينما انخفضت الودائع بنسبة 2.2 في المئة خلال يونيو للشهر الرابع على التوالي التي تسجل فيه تراجعاً، وواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعدما سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2020.

وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة التطعيم في الكويت ضد فيروس «كوفيد 19»، إذ بلغ إجمالي الجرعات المعلنة 2.4 مليون بنهاية يوليو أي نحو 62.4 في المئة لكل 100 شخص، في وقت تتواصل الجهود المبذولة للحد من انتشار عدوى الفيروس مصحوبة بإجراءات حكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي، منوهاً بتحسن طفيف لإجمالي الائتمان الممنوح على أساس شهري بلغ 0.4 في المئة أي بنحو 148 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع 0.6 في المئة أي بنحو 253 مليون دينار خلال يوليو على أساس شهري.

ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بنحو 1.6 مليار دينار، أي بنسبة 9.4 في المئة في يوليو، أي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، ليتجاوز حجمها حاجز 18.1 مليار دينار مدفوعة بزيادة الائتمان الاستهلاكي والقروض المقسطة.

وأشار التقرير إلى تراجع التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي بنحو 519 مليون دينار أي بنسبة 14.1 في المئة، وهو أعلى تراجع منذ 2003، لينخفض رصيدها إلى 3.2 مليار دينار (يمثل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.8 في المئة)، وانخفض رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك لأدنى مستوى مقترباً من 934 مليون دينار منخفضاً بنحو 229 مليوناً أي بنسبة 19.7 في المئة، أما بالنسبة لقطاع الخدمات العامة فتراجع الائتمان الممنوح على أساس سنوي إلى 121 مليون دينار بنسبة 5.9 في المئة وبما قيمته 7.6 مليون دينار.

التسهيلات الشخصية

وبيّن التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء شكّلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، حيث لا تزال حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها ومثلت 44.3 في المئة مقابل 44 في المئة في يونيو من إجمالي الائتمان الممنوح، فيما شكلت 43.2 في المئة في يوليو العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 27.2 في المئة في يوليو الماضي مقابل 28 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في الشهر نفسه من 2020، وبالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة حين مثلت نحو 71.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في يوليو، فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 69.9 في المئة في يوليو 2020.

وأفاد التقرير بأن التسهيلات المقسطة مثلت الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، حيث استقرت حصتها عند 74.2 في المئة من التسهيلات الشخصية في يوليو ويونيو، فيما تعد أدنى قليلاً مقارنة مع حصة 73 في المئة في يوليو 2020، أما التمويل الموجه لشراء أوراق مالية فاستقرت حصته عند 14.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو ويوليو، وهي أدنى من 15.5 في المئة في يوليو 2020، أما التمويل الاستهلاكي فمثل نحو 9.3 في المئة من التسهيلات الشخصية في شهري يوليو ويونيو مقابل حصة مماثلة في يوليو 2020، فيما مثلت القروض الشخصية الأخرى خلال شهري يوليو ويونيو 2.2 في المئة من التسهيلات الشخصية دون تغير عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت إلى أن التسهيلات المقسطة اقتربت من حاجز 13.5 مليار دينار بنهاية يوليو 2021 مرتفعة بنحو 1.4 مليار بزيادة 11.2 في المئة على أساس سنوي، وهي ثاني أعلى زيادة خلال ما يقارب 5 سنوات، مدفوعة بإقبال الأفراد للحصول نحو تمويل شراء السكن الخاص، خصوصاً في المدن الجديدة، في ظل إحالة قانون التمويل العقاري إلى مجلس الأمة من أجل مناقشته وإقراره. وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت 32.9 في المئة من إجمالي الائتمان، أما على أساس شهري فارتفعت بنحو 133 مليوناً في يوليو أو 1 في المئة عن يونيو الذي سجل نمواً شهرياً مشابهاً.

وذكر التقرير أن التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية بلغت 2.6 مليار دينار دون تغير على أساس سنوي في يوليو، مقابل انخفاض بنحو 2.4 في المئة في يونيو، ولم يشهد رصيدها تغيراً على أساس شهري في يوليو، لتستقر حصتها مسجلة 6.3 في المئة من إجمالي الائتمان بنهاية يوليو ويونيو الماضيين، مقابل 6.5 في المئة في يوليو 2020، أما التمويل الشخصي الاستهلاكي فاقترب من 1.7 مليار دينار بنهاية يوليو 2021 مسجلاً زيادة سنوية بلغت 11.4 في المئة مقابل 12.8 في المئة في يونيو، بينما ارتفع حجم القروض الشخصية الاستهلاكية 1.6 في المئة عن حجمها في يونيو الذي ارتفع بنسبة 2 في المئة على أساس شهري، وبالتالي ما زالت تشكل 4.1 في المئة من إجمالي الائتمان دون تغير شهري مقابل حصة مثلت 3.8 في المئة في يوليو 2020.

92 مليون دينار زيادة بقروض العقار والإنشاء

أفاد تقرير «بيتك» بنمو الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بثالث أعلى قيمة بين القطاعات في يوليو، مرتفعاً بنحو 92 مليون دينار أي ما نسبته 0.8 في المئة مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11.1 مليار دينار، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنحو 5.6 في المئة أي 116 مليون دينار إلى 2.2 مليار، وزادت أرصدة الائتمان للنفط الخام والغاز مقتربة من حاجز 1.1 مليار دينار للمرة الأولى بنمو 262 مليوناً أي بنسبة 14.4 في المئة، وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 في المئة قبل هذه الفترة.

وأوضح أن الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى ارتفع بنحو 123 مليون دينار أي 4.1 في المئة ليقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.1 مليار دينار (تمثل 7.6 في المئة من إجمالي الائتمان)، بينما ارتفع الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك ليبلغ 18.5 مليون دينار بزيادة 0.2 مليون وبنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي.

رغم الزخم الذي تشهده وتيرة التداول في بورصة الكويت، إلا أن نحو 66 شركة لا تزال تتداول تحت سقف القيمة الإسمية (100 فلس).

ويبدو واضحاً من خلال التعاملات اليومية أن هناك اهتماماً من قبل المحافظ والصناديق والحسابات ذات العلاقة بالمجموعة نفسها وكبار الملاك في الشركات المُدرجة التي تتداول تحت ذلك السقف، بتطوير تداولاتها واستغلال أسهم الخزينة لتنشيط وتيرة التداول على تلك الأسهم، والتحرر من أعشار الأفلاس التي تحكم حركتها اليومية.

وبالنظر إلى مستويات ما قبل الموجة النشطة التي شهدتها البورصة منذ بداية العام، يتضح أن الأسهم التي كانت تتداول بأقل من 100 فلس كانت تتجاوز 100 شركة، إلا أن الكثير من الشركات حقق مكاسب سعرية ارتفعت من خلالها إلى مستويات تفوق قيمتها الاسمية.

وقالت مصادر استثمارية إن الاهتمام بتنشيط دورة التداول على الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة انعكس بشكل إيجابي على أصول المجموعات ومكونات الصناديق والمحافظ، لاسيما التي ظلت محتفظة بمراكزها لفترة طويلة، مضيفة أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات سعرية جذرية للأسهم التشغيلية، خصوصاً في ظل التوجه المكثف نحو البورصة باعتبارها قناة استثمارية تُلبي طموح أصحاب رؤوس الأموال وتمنحهم عوائد مجزية.

قفزات مرتقبة

ونوهت إلى من أبرز أسباب القفزات المرتقبة بالأسهم التشغيلية الصغيرة التالي:

1- إنجاز الكثير من خطط الهيكلة المالية وإطفاء الخسائر المتراكمة، سواء كانت تشغيلياً أو من خلال تخفيض رؤوس الأموال.

2- العمل على إعادة تقيييم الأصول الاستثمارية التي تتمثل في ملكيات إستراتيجية بتلك الكيانات.

3- طموح بعض الشركات لزيادة معدلات الدوران وبالتالي القفز بقيمتها السوقية بما يواكب شروط الانتقال إلى السوق الأول.

4- إنعاش محافظ الرهونات لدى المؤسسات الدائنة من بنوك وغيرها لبعض الشركات والمجموعات المحلية، بما يضمن تغطية الضمانات المطلوبة وإمكانية تحرير جزء من الأسهم المجمدة.

5- استغلال الأصول غير المرهونة في الحصول على تسهيلات جديدة بضمانات ذات قيمة سوقية مرتفعة.

6- رفع القيمة السوقية لمحافظ مملوكة لصناع السوق من كبار اللاعبين على الأسهم، من أجل تحقيق عوائد عبر توفير مناخ يتيح لها التخارج الجزئي.

7- استغلال النشاط من أجل تضييق المسافة بين القيمة الاسمية والدفترية.

8- تحول الأسهم التي تحقق معدل دوران مرتفعاً لأهداف إستراتيجية أمام المحافظ والصناديق.

9- تحقيق استفادة أكبر من التوزيعات المقررة من قبل الشركات ما يحقق مزيداً من التعافي للمجموعات والشركات الأم.

10- استفادة شريحة الأسهم العقارية من إعادة تقييم أصولها بما يواكب السوق، حيث سيكون لذلك أثره في زيادة الزخم عليها.

ويوفر المناخ الحالي للاستثمار في البورصة بيئة مواتية لتحقيق عوائد لأصحاب المحافظ المالية، فيما يمثل 2021 عام التعافي لكثير من المجموعات والشركات، وكذلك الصناديق التي تأثرت كثيراً في ظل تداعيات كورونا وما قبلها.

ويتوقع أن تحظى أسهم الشركات العقارية والخدمية والاستثمارية بموجات متقاربة من النشاط خلال الفترة المقبلة ما يمنح البورصة ثباتاً واستقراراً أكبر، فيما سيكون لذلك أثر في استغلال الأدوات المتوافرة التي تدشينها من خلال منظومة السوق خلال الأشهر الماضية.

ولا يخفى أن استغلال أسهم الخزينة بشكل منظم عبر البيع والشراء وكذلك تعيين صناع سوق متخصصين، ضمن عوامل الدعم وتنشيط دورة الأسهم، وبالتالي إيجاد تقييم سعري عادل لها.

زار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم عددا من المشاريع المهمة في شركة نفط الكويت للوقوف على المراحل النهائية لعمليات التشغيل في شمال الكويت منها مركز تجميع 31؛ حيث وصل للمراحل النهائية للتشغيل ويعد أحد المشاريع المهمة لزيادة الانتاج.

ورافق هاشم خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان وعدد من نواب الرئيس التنفيذي حيث استمع هاشم لأخر المستجدات الخاصة بعدة مشاريع تم انجازها خلال فترة ازمة كورونا وابرز التحديات التي تواجهها.

وشملت الزيارة مشاريع نفطية في الروضتين والصابرية والنفط الثقيل.

زار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، منطقة عمليات الشركة في شمال الكويت، حيث رافقه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد محمود سلطان.

وكان في استقبال هاشم والوفد المرافق كل من نائب الرئيس التنفيذي لشمال الكويت علي الكندري، ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الكبرى والخدمات الفنية خالد العتيبي، بالإضافة إلى عدد من مديري المجموعات ورؤساء فرق العمل المشاركة في مشروع إنشاء وتشغيل مركز التجميع 31.

وجاءت الزيارة التي نظمها فريق عمل التخطيط (شمال الكويت)، بمناسبة تسليم وبدء التشغيل الآمن لمركز التجميع 31، وكذلك لاستعراض آخر المستجدات والإنجازات البارزة في منطقة العمليات بشمال الكويت وفي حقول النفط الثقيل.

وخلال الزيارة، تم تقديم سلسلة من العروض الفنية المختارة، والتي قدمها عدد من رؤساء الفرق والمهندسين، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة «شل».

كما قامت مجموعة العمليات (شمال الكويت)، وبالتعاون مع فريق عمل المشاريع الكبرى (8)، بتقديم عرض مشترك عن مشروع مركز التجميع الجديد، والذي يعتبر إنجازاً إستراتيجياً مهماً، حيث إنه يساهم في إنتاج 100 ألف برميل نفط و62.5 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يومياً، إضافة إلى 240 ألف برميل من المياه المعالجة، كما أنه يضم خطاً لتصدير النفط الخام، وخطاً آخر لتصدير الغاز متصلاً بمحطة تعزيز الغاز 132، فضلاً عن خط ثالث لتصدير المياه المنتجة إلى محطة معالجة المياه.

وقدم هاشم الشكر وكرم جميع المشاركين في المشروع تقديراً لجهودهم المميزة.

وكان هاشم، زار صباح اليوم، عددا من المشاريع المهمة في شركة نفط الكويت للوقوف على المراحل النهائية لعمليات التشغيل في شمال الكويت.

وشملت الزيارة مشاريع نفطية في الروضتين والصابرية والنفط الثقيل.

أعلنت الصين أنها قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP).

وأكدت الخارجية الصينية في بيان أصدرته أمس الخميس أن وزير التجارة، وانغ ون تاو، قدم هذا الطلب في رسالة خطية بعث بها إلى داميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، بصفتها الدولة الراعية للاتفاق.

وأضاف البيان أن الوزيرين عقدا اجتماعا افتراضيا وتحدثا عن أعمال المتابعة ذات الصلة.

ويضم اتفاق الشراكة هذا كلا من نيوزيلندا وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إبرام الولايات المتحدة صفقة لتبادل التكنولوجيات العسكرية المتقدمة مع بريطانيا وأستراليا، ويعتقد أنها موجهة ضد الصين.

قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس.
وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25 بالمئة منذ خفضت أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول ونوفمبر الثاني.

فقد انتعاش الذهب الطفيف من عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة زخمه، الجمعة، مع ارتفاع الدولار، مما جعله يتجه للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي مع تركيز المستثمرين على إستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لتقليص التحفيز.

وبحلول الساعة 1713 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1751.29 دولار للأوقية (الأونصة). وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة على انخفاض 0.3 في المئة إلى 1751.4 دولار للأوقية.

أدى تسجيل زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة الأميركية في أغسطس آب في وقت سابق من الأسبوع إلى إحياء المخاوف في شأن تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي التحفيز في وقت مبكر، مما دعم الدولار ودفع الذهب للانخفاض ثلاثة في المئة تقريبا أمس الخميس.

وقال دانييل بافيلونيس كبير محللي الأسواق في آر.جيه.أو فيوتشرز إن السوق تعتقد بالفعل أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض مشتريات السندات، وهذا من شأنه أن يدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية للزيادة.

وقال بافيلونيس «هذا ليس إيجابيا بالنسبة للذهب، فهو من المرجح أن يتراجع».

وأضاف أن الدولار، وليس الذهب، هو المستفيد من الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التطورات المحيطة بشركة التطوير العقاري إيفرجراند في الصين.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية أيضا.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التي تحدد السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.4 في المئة إلى 22.37 دولار للأوقية بعدما بلغت أدنى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر نوفمبر 2020، مما يجعلها في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو يونيو.

وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 937.67 دولار، بينما نزل البلاديوم 1.4 في المئة إلى 2004.46 دولار.

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، مع استئناف شركات الطاقة في منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة الإنتاج بعد أن أدى إعصاران متتاليان في المنطقة إلى توقف الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا ليصل سعر التسوية إلى 75.34 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا لتبلغ عند التسوية 71.97 دولارا للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، صعد برنت 3.3 في المئة وارتفع الخام الأميركي 3.2 في المئة بدعم من شح الإمدادات الناجم عن توقف الإمداد بسبب الإعصار.

جاء التراجع بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب لخام برنت. وسجل برنت يوم الأربعاء أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو يوليو، وسجل الخام الأميركي أعلى مستوياته منذ أوائل أغسطس آب.

وقال نيشانت بوشان محلل أسواق النفط في ريستاد إنرجي «سبب بلوغ أسعار النفط مثل هذه الارتفاعات في الأيام القليلة الماضية هو بوضوح اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات، لذا فبعد أن عاد إنتاج النفط الأميركي الآن، ينخفض النفط كما كان متوقعا».

تتدفق صادرات النفط الخام من ساحل الخليج مرة أخرى بعد أن استنزف الإعصاران نيكولاس وأيدا 26 مليون برميل من الإنتاج البحري. وأفادت رويترز يوم الخميس بأن استئناف الأنشطة تواصل مع توقف نحو 28 في المئة من إنتاج الخام الأميركي بخليج المكسيك.

وأضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع منصات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الثاني على التوالي رغم أن عدد الوحدات البحرية في خليج المكسيك ظل دون تغيير بعد أن ضرب الإعصار أيدا الساحل قبل أكثر من أسبوعين.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز إن 14 منصة بحرية في خليج المكسيك أغلقت منذ أسبوعين بسبب استمرار الإغلاق الناجم عن أيدا. وفي الأسبوع الماضي، عادت أربع منصات بحرية إلى الخدمة.

وقال بيكر هيوز إن عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع تسعا إلى 512 في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.

قالت مصادر تجارية ومسؤولون إن صادرات الوقود والبتروكيماويات الإيرانية ازدهرت في السنوات الماضية رغم العقوبات الأميركية الصارمة، وهو ما يتيح لطهران زيادة مبيعاتها بسرعة في آسيا وأوروبا إذا رفعت واشنطن العقوبات.

وأظهرت أرقام وزارة النفط والبنك المركزي أن إيران صدرت مواد بتروكيماوية ومنتجات بترولية بنحو 20 مليار دولار في عام 2020، أي ضعف قيمة صادراتها من الخام.

وقالت الحكومة في أبريل إن هذه الصادرات كانت المصدر الرئيسي لإيراداتها.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني في طهران حميد حسيني لرويترز «العالم شاسع وأساليب التهرب من العقوبات لا حصر لها».

وأشار إلى أن الأسعار التنافسية وموقع إيران القريب من الممرات الملاحية الرئيسية جعل منتجاتها مطلوبة.

كما أن هناك العديد من المشترين للمنتجات المكررة أكثر من المستوردين الذين لديهم مصاف مجهزة لمعالجة الخام الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك، تصدر إيران بعض الوقود بالشاحنات إلى دول مجاورة في صفقات صغيرة يصعب على وزارة الخزانة الأمريكية اكتشافها.

أعلنت شركتا «Ooredoo» و«CK Hutchison» عن توقيع اتفاقية دمج لشركتي الاتصالات التابعتين لكل منهما في إندونيسيا، وهما «Indosat Ooredoo» و«H3I»، في صفقة ضخمة تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار.

وسيؤدي الدمج إلى الجمع بين شركتين متكاملتين لإنشاء شركة اتصالات وإنترنت رقمية جديدة من الطراز العالمي، بحيث تكون أكبر حجماً وأقوى تجارياً وأكثر تنافسية.

ومن المتوقع أن يُحقق الدمج وفراً مالياً سنوياً في تكلفة التشغيل قبل الضريبة بما يُعادل 300-400 مليون دولار، وذلك على مدار 3-5 سنوات.

وقعت المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة يوم الخميس “اتفاق عمل ثنائي جديدا للشراكة من أجل المستقبل” لاستثمار عشرة مليارات جنيه إسترليني (8ر13 مليار دولار) في مشروعات بريطانية.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صحفي أن مراسيم توقيع الاتفاقية بين (مكتب الاستثمار البريطاني) و(شركة مبادلة للاستثمار) جرت بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يجري زيارة رسمية لبريطانيا.
وأكد البيان أن (شراكة الاستثمار السيادي بين بريطانيا والإمارات) التي انشئت في مارس الماضي ستعمل في الأعوام الخمسة المقبلة على زيادة الاستثمارات الإماراتية إلى ثلاثة قطاعات أخرى هي التكنولوجيا والبنى التحتية والتحول في مجال الطاقة.
وأوضح أنه منذ مارس الماضي تم استثمار 1ر1 مليار جنيه إسترليني (5ر1 مليار دولار) في عدد من المشروعات الحيوية مشيرا إلى أن “ذلك يعكس مدى وفرة الفرص وتنوعها في السوق البريطانية”.
وأشاد البيان بمتانة العلاقات بين لندن وأبوظبي لا سيما في شقها التجاري حيث بلغت المبادلات التجارية بينهما عام 2019 حوالي 6ر18 مليار جنيه إسترليني (66ر25 مليار دولار) فيما وصلت قيمة الاستثمارات المتبادلة في الفترة نفسها إلى 4ر13 مليار جنيه إسترليني (5ر18 مليار دولار).

في إطار المراجعة الدورية للأوزان على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، قفزت السيولة المتداولة خلال تعاملات بورصة الكويت أمس إلى 74.7 مليون دينار، وسط عمليات بيع وشراء على الأسهم التي يتضمنها مؤشر «فوتسي»، في حين لم تسفر المراجعة عن تغييرات في وزن البورصة بالمؤشر.

واستحوذت 6 أسهم قيادية هي «بيتك» و«الوطني» و«الأهلي المتحد» و«الخليج» و«زين» و«أجيليتي» على 53 مليون دينار، أي نحو 71 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة، حيث تدفقت معظم تلك المبالغ خلال العشر دقائق المخصصة لمزاد الإغلاق اليومي.

وصاحبت مراجعة «فوتسي» عمليات تجديد للعقود المستقبلية لمؤسسات عالمية، سبق تنفيذها على بعض الأسهم القيادية، ما ساهم في زيادة حجم الأموال المتداولة خلال الدقائق الأخيرة، ويعكس قناعة بمستقبل الاستثمار في تلك الكيانات التشغيلية المحلية، التي تتمثل في أسهم بنوك وشركات كبيرة.

وحسب الجدول الزمني المُحدد لمراجعات كل من «MSCI» و«فوتسي» فإن إعادة توزين بعض الأسواق قد تمت خلال أغسطس الماضي، فيما تتوزع أوقات التنفيذ ما بين سبتمبر الجاري وديسمبر المقبل، على أن تكون مراجعة فوتسي التالية (تاريخ الإعلان) في 19 نوفمبر.

وبات عدد من الشركات القيادية المُدرجة مهيأً من حيث القيمة السوقية للانضمام للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، إلا أن الأمر بحاجة لصناعة سوق حقيقية وزيادة بمعدلات الدوران على تلك الأسهم، كي تواكب المتطلبات الفنية المعتمدة لدى المؤسسات العالمية.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 31.09 نقطة ليبلغ مستوى 6869.78 نقطة بصعود نسبته 0.45 في المئة، وذلك من خلال تداول 265.4 مليون سهم عبر 9703 صفقات نقدية بقيمة 74.7 مليون دينار، فيما صعد مؤشر السوق الأول 38.4 نقطة ليبلغ مستوى 7511.27 نقطة مرتفعاً بـ0.51 في المئة من خلال تداول 127 مليون سهم عبر 4228 صفقة بـ58.6 مليون دينار.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ14.95 نقطة ليبلغ مستوى 5600.8 نقطة بصعود بلغ 0.27 في المئة من خلال تداول 138.3 مليون سهم عبر 5475 صفقة بـ16 مليون دينار، في حين ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 27 نقطة ليبلغ مستوى 5906.56 نقطة بزيادة 0.46 في المئة من خلال تداول 112.4 مليون سهم عبر 3843 صفقة بـ13.6 مليون دينار.

347 مليون دينار مكاسب 5 جلسات

انعكس الزخم الذي تشهده الأسهم القيادية على القيمة السوقية لبورصة الكويت، حيث سجلت مكاسب بلغت 347 مليون دينار خلال الخمس جلسات الماضية، لتصل إلى 40.633 مليار دينار، فيما تتوقع الأوساط الاستثمارية أن تتجه القيمة الإجمالية إلى مستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، حال تجددت المعطيات الإيجابية وعوامل الدعم، ما يعيد إلى الأذهان قيمة ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم أن الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان تضاعف أربع مرات تقريبا في شهر أغسطس الماضي بفضل الأداء القوي للصادرات.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إن الفائض ارتفع بنسبة 292.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 52.8 مليار ين ياباني (482 مليون دولار).

وأوضحت أن هذا التوسع في الفائض يعد الخامس على التوالي، مشيرة الى أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك اإيجابيا لمدة 13 عاما وسبعة أشهر.

وأضافت إن إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 209.3 في المئة على أساس سنوي ليصل الى 61.5 مليار ين ياباني (562 مليون دولار) فيما ارتفعت الواردات من اليابان أيضا للمرة السادسة على التوالي بنسبة 35.1 في المئة لتصل الى 8.7 مليار ين ياباني (80 مليون دولار).

وأشارت الوزارة الى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 153.6 في المئة ليصل الى 692.3 مليار ين ياباني (6.3 مليار دولار) بفضل نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 122.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 94.4 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 122.9 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 41.7 في المئة بسبب الطلب على الآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات.

حذرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) من أزمة قد تهدد استقرار السوق العالمي للغاز خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب، وذلك في ظل استمرار شح الإمدادات من بعض الدول المصدرة، وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي لأدنى مستوى لها في هذه الفترة المعتادة من العام.

وأشارت «أوابك» إلى أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار الفورية وفق المراكز الرئيسية مثل مؤشر TTF في أوروبا والذي تجاوز منتصف شهر سبتمبر الجاري حاجز الـ 21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع عام 2021.

وقالت «أوابك» إنها المرة الأولى التي يصل فيها مؤشر TTF إلى هذا المستوى القياسي، ومتخطياً بذلك أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في السوق الآسيوي في سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة، حيث دائما ما تكون أسعار الغاز في السوق الآسيوي الأعلى مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم.

وأكدت «أوابك» على ما يلي:

– حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المسال، على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها، حيث ان محطات إسالة الغاز في أغلب الدول العربية المصدرة تعمل بكامل طاقاتها تقريبا، لتلبي نحو 30 في المئة من الطلب العالمي.

– أهمية نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط (الربط مع خام برنت) وبعقود طويلة المدة، والذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أغلب تعاقداتها، حيث يضمن هذا النظام استقرار أسعار الغاز الطبيعي والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى الأسواق المستوردة.

– ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، وهو ما تعمل عليه الدول العربية رغم تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشادت الأمانة العامة للمنظمة بالخطوة التي اتخذتها دولة قطر في فبراير الماضي 2021 باتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، لرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من 77 مليون طن/السنة إلى 110 مليون طن/السنة بحلول عام 2026.

وأوضحت انه في إطار متابعة تطورات السوق العالمي للغاز الطبيعي، من خلال إعداد الدراسات التخصصية والتقارير الدورية الربع سنوية التي ترصد أساسيات السوق الرئيسية، والتداعيات التي تؤثر عليها، فإن الأمانة العامة تؤكد على أهمية استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، وعنصر رئيسي في عملية تحول الطاقة وتجدد دعوتها للاهتمام بهذا الجانب وتخصيص الاستثمارات اللازمة بغية تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة.

ذكرت مصادر تجارية اليوم الخميس أن قطر للبترول باعت خام الشاهين تحميل نوفمبر بأقل علاوة سعرية في خمسة أشهر.

وقالت المصادر إن ثلاث شحنات بيعت في مناقصة بمتوسط علاوة 1.53 دولار للبرميل على أسعار دبي.

وأضافت أن قطر للبترول حددت سعر العقود المحددة المدة لخام الشاهين تحميل نوفمبر بعلاوة 1.58 دولار للبرميل.

اشترت حكومة المكسيك 7 مليارات دولار من احتياطات البنك المركزي في البلاد بالدولار الأمريكي.

وكشف بيان أسبوعي لبنك المكسيك، أن الهبوط الأخير في الاحتياطات من المستوى القياسي السابق البالغ 205 مليارات دولار يرجع إلى شراء الحكومة 7 مليارات دولار.

وكان رئيس البلاد “أندريس مانويل لوبيز” قد اقترح سابقًا استخدام الاحتياطات الجديدة لصندوق النقد الدولي والبالغة 12 مليار دولار لدفع الديون المقوم معظمها بالدولار.

وبلغ إجمالي الديون الخارجية للحكومة الفيدرالية في المكسيك 116 مليار دولار حتى شهر يوليو الماضي، بحسب بيانات رسمية.

تفوقت 82 سهماً مدرجاً في أدائها على أداء المؤشر العام منذ بداية العام وحتى إقفالات أمس، مسجلة مكاسب تراوحت بين 23.8 و306.3 في المئة، فيما حقق المؤشر العام مكاسب خلال الفترة ذاتها بلغت 23.3 في المئة.

ومن بين تلك الأسهم 10 أسهم في السوق الأول، تفوقت أيضاً على أداء مؤشر السوق المدرجة فيه، حيث حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بلغت 23.5 في المئة منذ بداية العام، فيما سجلت الأسهم العشرة ارتفاعات تراوحت بين 25.6 و67.5 في المئة، تصدرها سهم «بورصة الكويت» (+67.5) ليقفل أمس عند 1.843 دينار، تلاه «أجيليتي» بنمو 61.4 في المئة مغلقاً عند 992 فلساً، فـ«الاستثمارات الوطنية» التي حقق سهمها ارتفاعاً بلغ 43.7 في المئة منذ بداية العام، إذ أغلق أمس عند 194 فلساً.

وجاء ضمن قائمة العشر أسهم الأفضل أداءً في السوق الأول أيضاً كل من بنك بوبيان (+43.1 في المئة) و«عقارات الكويت» (+39.7 في المئة) و«بوبيان للبتروكيماويات» (+34.7 في المئة) و«بيتك» (+34.4 في المئة) و«الصناعات» (+33.5 في المئة) و«المباني» (+27.5 في المئة) و«الأهلي المتحد – البحرين» (+25.6).

أما بالنسبة للسوق الرئيسي، فحقق 72 سهماً أداءً يفوق أداء المؤشر العام للبورصة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، في حين تجاوز 73 سهماً أداء المؤشر السوق الرئيسي نفسه.

وجاء سهما «العيد للأغذية» و«بيت الاستثمار الخليجي» في صدارة أسهم السوق الرئيسي الأفضل أداءً منذ بداية العام بتحقيقهما نمواً بلغ 306.3 في المئة لكل منهما، حيث أغلق «العيد» أمس عند 281 فلساً و«بيت الاستثمار الخليجي» عند 338 فلساً، فيما جاء سهم «الوطنية العقارية» ثالثاً بنمو بلغ 220.2 في المئة، مغلقاً عند 209 فلوس.

وحل سهم «أرزان» رابعاً (+213.6 في المئة) تلاه «إيفا للفنادق» (+154.9 في المئة)، ثم «الساحل» و«بيت الأوراق» بتسجيلهما مكاسب منذ بداية العام بلغت 136.2 في المئة لكل منهما.

وجاء سهم «المعادن» ثامناً (+129.8 في المئة) تبعه سهم «الكويتية للاستثمار» (+123.8 في المئة)، فيما حل سهم «مدينة الأعمال» عاشراً بنمو بلغ 118 في المئة.

سجلت بريطانيا أعلى قفزة في التضخم السنوي الشهر الماضي في وقت تسبب فيه عجز الإمدادات العالمية وارتفاع الأجور في رفع الأسعار بعد أن سبق وانخفضت منذ عام نتيجة جائحة كورونا.

وارتفع معدل تضخم الأسعار بوتيرة متسارعة في الأشهر الـ12 المنتهية في أغسطس مسجلا 3.2 بالمئة، مقارنة بـ 2 بالمئة الشهر السابق، وفق ما كشفه مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، وكان الخبراء يتوقعون معدل تضخم يقدر بـ 2.9 بالمئة.

وهذه القفزة غير المتوقعة في الأسعار قد تعني أن التضخم سيصل إلى ذروة أكثر ارتفاعا وسيظل مرتفعا لمدة أطول مما كان متوقعا، وفق خبراء الاقتصاد في بنك “بيرنبرغ”.

وقال بنك “بيرنبرغ” في مذكرة لعملائه إنه “في ظل قدوم شتاء غير واضح المعالم مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وتفاقم مشكلات الإمداد قد يتعين على بنك إنكلترا أن يشير إلى أهمية اتخاذ خطوات أكثر سرعة في اتجاه عودة السياسات إلى طبيعتها دون أن يثير الذعر في الأسواق التي يحتمل أنها تعاني سلفا من التوتر”.

وفي الوقت نفسه، أكد جوناثون أثو، المسؤول البارز بمكتب الإحصاءات الوطنية، أن “القفزة التي يشهدها معدل التضخم ترجع بشكل كبير إلى عودة لأسعار إلى طبيعتها” والذي اعتبره “أمرا متوقعا بعد تخفيض الأسعار بسبب الجائحة في صيف عام 2020”.

وأضاف أن “شهر أغسطس شهد أعلى ارتفاع سنوي للتضخم من خلال متابعة ومقارنة الأشهر ببعضها” لكنه أضاف أن “هذا الأمر سيكون مؤقتا على الأرجح لأن أسعار المطاعم والمقاهي شهدت انخفاضا ملحوظا في إطار البرنامج الذي قدمته الحكومة، بينما في المقابل ارتفعت الأسعار هذا العام”.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 06ر2 نقطة ليبلغ مستوى 69ر6838 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر258 مليون سهم تمت عبر 9787 صفقة نقدية بقيمة 3ر42 مليون دينار كويتي (نحو 9ر126 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر13 نقطة ليبلغ مستوى 87ر5585 نقطة بنسبة هبوط بلغت 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر171 مليون سهم تمت عبر 5922 صفقة نقدية بقيمة 8ر17 مليون دينار (نحو 4ر53 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7422 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر87 مليون سهم تمت عبر 3865 صفقة بقيمة 5ر24 مليون دينار (نحو 5ر73 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 7ر3 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5879 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر144 مليون سهم تمت عبر 4287 صفقة نقدية بقيمة 2ر15 مليون دينار (نحو 6ر45 مليون دولار).
وكانت شركات (وربة ت) و(ورقية) و(اولى وقود) و(الامتياز) الأكثر ارتفاعا أما شركات (مزايا) و(الامتياز) و(وطني) و(اهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (خليج ت) و(المعدات) و(الانظمة) و(عربي قابضة) الأكثر انخفاضا.