المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز «S&P» أن النمو الإقليمي بدأ التعافي في الربع الثالث من عام 2020، إلا أن المتحورات الجديدة من فيروس كورونا أحبطت ما بدا أنه مسار تعافٍ حاد.
وأوضحت الوكالة أنه نظراً لعدم كفاية وتيرة التعافي، فإن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط لن تتمكن من العودة إلى مسار معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي سجلتها قبل الجائحة، إلا بحلول عام 2024، مشيرة في هذا الصدد إلى أن بياناتها أظهرت أن الكويت سجلت أكبر مستوى انخفاض في النمو بين دول المنطقة خلال 2020، إذ بلغت نسبة عجز النمو قرابة 12 في المئة.
وبينت «S&P» أن الثروة النفطية تعتبر فارقاً رئيسياً بين دول الخليج وشمال أفريقيا، إذ لا تزال المراكز المالية الضعيفة تلقي بثقلها على الأخيرة، في حين أن تراكم مستويات عالية من الأصول الحكومية لدى الحكومات الخليجية يدعم مراكزها المالية والخارجية.
مصدر قلق
وأضافت أن الاختلالات الخارجية لا تزال مصدر قلق بالنسبة لمصر، متوقعة أن تسجل عجزاً حكومياً عاماً يقارب 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024 بسبب انخفاض مدفوعات الفائدة ونمو الإيرادات، في الوقت الذي تعد آجال استحقاق الديون الخارجية قصيرة الأجل للحكومة المصرية والبنك المركزي كبيرة، وتبلغ نحو 21 مليار دولار خلال 2021.
وتابعت الوكالة «مع ذلك، فإن ما يقارب 70 في المئة من الدين المستحق على البنك المركزي المصري، ومعظم هذه الديون تشمل الودائع التي من المرجح أن يتم تأجيلها من قِبل الإمارات و السعودية والكويت».
وذكرت أن الاحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة لقطر، تعكس وضع التمويل في قطاعها البنكي، لافتة إلى أنه رغم ما وفرته حكومات المنطقة من استقرار إلى حد كبير، إلا أن المؤسسات السياسية لا تزال قيد التطوير، فيما تفتقر عمليات صنع القرار إلى شفافية فضلاً عن كونها مركزية.
من ناحية أخرى، توقعت «S&P» تعافياً تدريجياً في معظم الصناعات، فيما لا تزال الشركات حذرة، مرجحة استمرار الضغوط في بعض قطاعات الشركات، خصوصاً السياحة والطيران، مع تعافٍ تدريجي في قطاعات عقارية معينة.
وأكدت أن أسعار النفط القوية تعتبر حافزاً رئيسياً لدول الخليج، مشيرة إلى أن تحسن اتجاهات الأسعار يدعم ظروف التشغيل في معظم قطاعات النفط والغاز والسلع الأكبر، بما في ذلك تجديد العقود في خدمات حقول النفط.
من جانب آخر، بينت الوكالة أن احتياطيات دول الخليج الكبيرة من النفط والغاز من العوامل الأساسية الداعمة لمعظم التصنيفات السيادية لدول الخليج، مقارنةً بمصر والمغرب، موضحة أن الدخل المرتفع من قطاع النفط والغاز ينتج عنه مستويات عالية من الثروة الاقتصادية، مع وجود فوائض حكومية عامة مكونة من رقمين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي قبل التصحيح الهيكلي لأسعار النفط الذي بدأ في النصف الثاني من 2014.
وتوقعت أن تولد أبوظبي وقطر صافي أصول مالية خلال الفترة حتى عام 2024، على أن تواصل السعودية السحب من أصولها المالية خلال الفترة ذاتها.
لا خطط لتطبيق «القيمة المضافة»… حتى الآن
لفتت «S&P» إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خفّضت بشكل عام الإنفاق الحكومي بدرجات متفاوتة، ونوّعت مصادر إيراداتها، فيما كان مقياس الإيرادات الرئيسي الذي تم تقديمه في معظم دول الخليج، والذي يطبق عموماً معدلات ضريبية منخفضة جداً أو صفرية، يتمثل بإدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) من قِبل السعودية والإمارات في عام 2018، والبحرين في 2019، وعُمان في 2021، في حين ليس لدى الكويت وقطر أي خطط لتطبيق الضريبة حالياً.
وبينت الوكالة أنه مع ذلك، لا تزال الإيرادات المتعلقة بالهيدروكربونات، تهيمن على ميزانيات دول المنطقة.