اقتصاد

هبط الجنيه الاسترليني يوم الاثنين، مقتربا من أدنى مستوى في 11 شهرا، بينما يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات اكتشاف متحور كورونا الجديد “أوميكرون” على آفاق الاقتصاد البريطاني.

وتراجع الاسترليني 0.31 بالمئة أمام الدولار الأمريكي إلى 1.3299 دولار بحلول الساعة 16:04 بتوقيت غرينتش، غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020 البالغ 1.3278 دولار.

وفي مقابل العملة الأوروبية، تراجعت العملة البريطانية 0.12 بالمئة إلى 84.72 بنس لليورو.

بعد ضبط الإدارة العامة للجمارك أجهزة تقنية بترددات عالية يمكن استخدامها في تعدين العملات الافتراضية المشفرة، أكثر من مرة، قفز حديث المسؤولين الحكوميين المعنيين بملف محاصرة هذه النقود غير المعتمدة محلياً، إلى أكثر من فرضية.

فمن مجرد النقاش حول افتراض إمكانية أن الغاية من استيراد الأجهزة المضبوطة تشغيلها في التعدين على «البتكوين» من داخل الكويت، إلى سؤال مشروع آخر، كيف يمكن لعمال تعدين العملات الافتراضية المشفرة القيام بعملياتهم محلياً، وهل يمكن أن يفعلوا ذلك دون أن تنتبه وزارة الكهرباء والماء أن هناك سحباً غير تقليدي يمر بين محطاتها؟

دراسة رسمية

وإلى ذلك كشفت مصادر ذات صلة أن دراسة حكومية أعدت في هذا الخصوص، خلصت إلى أن هناك سيناريو رئيس يلجأ إليه عمال التعدين في الكويت، وهو تركيب الشبكات المستخدمة في هذه العمليات وأجهزتها في منازل مهجورة، أو غير مسكونة بالمعنى التقليدي، ومن ثم فصل أجهزة التبريد الموجودة في هذا المنزل، ومن ثم لن يظهر على محطات الوزارة وقتها أن هناك سحباً مرتفعاً بخلاف العادة، حيث يعول المعدنون على تعويض قفزة استهلاك الكهرباء بالكميات الموفرة من إطفاء أجهزة التكييف والمعروف عنها أنها تستهلك أيضاً كميات عالية.

ولفتت المصادر إلى أنه يتم تشغيل هذه الأجهزة بواسطة شبكة كمبيوتر ضخمة من نظير إلى نظير. ولتتبع كل شيء وللحفاظ على أمان الشبكة، فإنه يستخدم نظام يسمى «سلسلة الكتل» (blockchain )، الذي يسجل جميع المعاملات. إذ يحصل كل شخص في الشبكة على نسخة وتكون مرتبطة ببعضها البعض. ونظراً لهذا الترابط، فإن العبث بالنظام قد يكون أشبه بالمستحيل.

قوة الحوسبة

وبإمكان أي شخص أن يصبح جزءاً من الشبكة، إذ يحتاج الأمر فقط إلى جهاز كمبيوتر بمواصفات وقوة عالية مصمم لهذا الغرض، وكلما ازدادت قوة جهاز الكمبيوتر، كان ذلك أفضل، فكلما زادت قوة الحوسبة لديهم، زادت فرصهم في الحصول على العملة المشفرة. وبالطبع يحتاج ذلك إلى كميات ضخمة من سحب الكهرباء التي تفضل أن تكون بأسعار رخيصة مثل الكويت.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً لتفاهم حكومي في هذا الخصوص يقضي بأن تزيد «الكهرباء» مراقبتها للاستهلاك، لا سيما في المناطق التي يوجد بها منازل مهجورة، وفي حال وجود أي إنذارات تفيد بإمكانية أن يكون السحب من هذه المنازل مثيراً للقلق سيقوم المعنيون في الوزارة بإبلاغ المسؤولين في «الداخلية» لاتخاذ ما يرونه مناسباً بهذا الشأن، والتعامل مع الأجهزة المضبوطة إن وجدت، وإحالتها إلى النيابة مع المسؤولين عن العقار المضبوط به الأجهزة.

لا ضمانة

وذكرت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تتلقَ الوزارة أي إنذارات تفيد باستهلاك غير طبيعي على مؤشراتها صادر من أي نقطة، إلا أنها أفادت بأن ذلك لا يعني ضمان عدم تشغيل هذه الشبكات محلياً، حيث قد يكون تم تشغيل هذه الأجهزة على نطاق محدود حتى الآن، باستخدام سيناريو إطفاء أجهزة التبريد، وقد يكون ذلك مقدمة للتوسع مستقبلاً ما يدعو لزيادة طبقات الرقابة ومستشعرات الخطر منذ بدايتها.

وأشارت المصادر إلى أن التنسيق الحكومي الذي تقوده الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ويشمل ممثلين من وزارتي الداخلية و«الكهرباء» وبنك الكويت المركزي وإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء و«الجمارك»، يسعى لوضع أطر تنظيمية تحدد لكل جهة رقابية معنية القيام بدورها في مواجهة مثل هذه العمليات التي تؤدي إلى إصدار عملة محلية غير قانونية واستهلاك كميات ضخمة من الكهرباء، مع مراعاة عدم وجود قانون واضح يمنع أو يجرم مثل هذه العمليات الخطرة مالياً وبيئياً على أصعدة مختلفة.

65 في المئة من تعدين «البتكوين» في الصين

وفقاً للباحثين في جامعة كامبريدج يوجد أكثر من 65 في المئة من عمليات تعدين البتكوين في الصين، تليها الولايات المتحدة وروسيا بنسبة 7 في المئة تقريباً،.

ويطلق على الأشخاص الذين يديرون أجهزة الكمبيوتر هذه اسم «عمال التعدين»، والذين لديهم فرصة للمكافأة بعملة البتكوين.

ولعل ما يعزز من خطورة تشغيل عمليات التعدين على البتكوين، أنه في بداية 2017، كانت البتكوين تستخدم 6.6 تيراواط / ساعة من الطاقة سنوياً، قبل أن يصل في أكتوبر 2020 إلى 67 تيراواط / ساعة.

والآن بعد بضعة أشهر فقط، تضاعف الرقم تقريباً إلى 121 تيراواط /ساعة، ما يكفي لإدارة جامعة مثل كامبريدج، بأكملها لما يقرب من 700 عام، وهنا تبرز خطورة لجوء عمال تعدين البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية إلى الكويت لتنفيذ عملياتهم.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن الاجتماع الفني لمجموعة «أوبك+» تأجل إلى الأربعاء وإن اجتماع اللجنة الوزارية سيُعقد الخميس «لنكسب وقتا لمراجعة الأمور».

يأتي ذلك في وقت يثير فيه متحور كورونا الجديد أوميكرون مخاوف حيال الطلب العالمي على الطاقة.

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 360 مليون دينار (نحو 1.19 مليار دولار أميركي).

وقال (المركزي) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن أجل الإصدار يبلغ ستة أشهر بعائد 1.250 في المئة.

وكان المركزي أصدر في الـ 15 من الشهر الحالي سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار إلى أجل ستة أشهر بعائد 1.250 في المئة.

دعت غرفة التجارة والصناعة كل أعضائها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقعها الإلكتروني

( www.Kuwaitchamber.org.kw)، وإنجاز معاملاتهم من خلاله.

ولفتت إلى أنه يمكن حالياً عن طريق هذا الموقع، الانتساب لعضويتها، وتجديد الاشتراك السنوي، والحصول على شهادة التسجيل السنوي (الانتساب)، والمصادقة على صحة التواقيع إلكترونياً.

وذكرت أن الموقع يتيح إجراء التعديلات التي تطرأ على وضع الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بكل أنواعها، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، والتوقيع على المستندات والوثائق الورقية، وتحديث البيانات الخاصة بالمنشآت تلقائياً بما يشمل صندوق البريد، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، وحسابات المنشأة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت «الغرفة» أن هذه التطورات تواكب تطلعاتها وسعيها إلى الارتقاء بخدماتها إلى آفاق أوسع، والانتقال بها من النموذج التقليدي إلى التحول الرقمي، حفاظاً على وقت وجهد أعضائها في المقام الأول، ووفاءً للمتطلبات الدولية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيزاً للتوجه العام لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، الذي يتطلب ميكنة الخدمات وإنجاز المعاملات عن بُعد.

وتأتي هذه الدعوة غداة استعداد الغرفة لقبول تجديد عضوية العام 2022، والمصادقة على اعتمادات التواقيع الموجهة، للجهات والإدارات الحكومية والأهلية للسنة الجديدة بشكل مسبق، اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، جرياً على عادتها في الأعوام الأخيرة، بعد تنسيقها مع هذا الجهات بهذا الخصوص.

وأوضحت «الغرفة» أنّ الحضور الشخصي لإنجاز المعاملات سواء في المبنى الرئيسي أو في الفروع سيقتصر على أصحاب المواعيد المسبقة، التي يمكن حجزها من خلال (www.Kuwaitchamber.org.kw)، في ظل توجيهات مجلس الوزراء، في العودة الحذرة للحياة الطبيعية، التي تتطلب الإبقاء على بعض الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ومنها تنظيم استقبال المراجعين وعدم تزاحمهم في أماكن العمل.

أفادت وزارة الاستثمار السعودية بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 1.4 مليار دولار في الربع الثاني لعام 2021، بنمو 56 في المئة على أساس سنوي، بحسب وكالة «رويترز».

وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 51.86 مليار ريال (نحو 13.829 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقارنة بنحو 3.098 مليار ريال (0.826 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 1574 في المئة، وفقاً لتحليل أجرته «العربية.نت»، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي «ساما».

وبالمثل قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 664 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.79 مليار ريال (1.81 مليار دولار) صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الجاري.

دعت وزارة الأشغال الشركات إلى تقديم عطاءات بحلول 28 ديسمبر لعقد بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع، بمحافظة الجهراء.

وسيكون لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المخطط لها القدرة على معالجة 400 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وتقدر ميزانية المشروع بنحو 175 مليون دينار.

ويتضمن المشروع صهاريج عازلة تحت الأرض بسعة 50 ألف متر مكعب ومحطة تصريف صهاريج بالسعة نفسها، إضافة إلى ذلك، سيضطلع الفائز بالعطاء ببناء شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة من الخزانات في محطة معالجة المطلاع إلى شبكات الري في مدينة المطلاع، ومد خط مياه بطول 40 كيلومتراً يربط بين خزانات معالجة مياه الصرف الصحي في محطة التنقية بالمطلاع ومحمية الطيور في المطلاع بمحافظة الجهراء.

وتم طرح العطاء للمرة الأولى في 2020، ولكن تم إلغاؤه لاحقاً. وكشفت «ميد» في يوليو أن الكويت تدرس إعادة طرح العقد، وأن وزارة الأشغال تلقت 4 عروض في يناير خلال فترة الإغلاق جاءت من شركة المقاولون العرب- عثمان أحمد عثمان وشركاه المصرية، وشركة تشاينا ستيت للانشاءات والهندسة الصينية، وشركة كوزو توبلو كونوت التركية، وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة.

قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» في بيان إنها عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من «سلبي» إلى «مستقر» على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي.

وقال بيان «ستاندرد أند بورز» الصادر في مطلع الأسبوع «حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق. وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي».

وأضافت الوكالة إنها تتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر. وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ عشرة بالمئة العام المقبل وهي خطوة تفيد تقديرات ستاندارد أن بورز بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة ارتفاعا من حوالي 1.7 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام. وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024 وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية.

وتابعت «نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق نظرا إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي ما زال قائما على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة».

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم إطلاق حملة توعوية عن الأصول الافتراضية وكيفية التعامل معها بالتعاون مع هيئة أسواق المال الكويتية، وحذر محافظ البنك الدكتور محمد الهاشل من أن هناك احتمالية تعرض من يتعامل مع الأصول الافتراضية لعمليات الاحتيال «وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص».

وقال (المركزي) في بيان صحفي مشترك مع هيئة أسواق المال إن إطلاق الحملة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتوعية المجتمع وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى جمهور المتعاملين إثر انتشار التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى (العملات الافتراضية).

ونقل البيان عن الهاشل قوله إن الحملة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه جمهور العملاء وتهدف الى التوعية بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية نظرا للتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة.

وذكر أن هذه الحملة هي الثانية التي يقيمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع هيئة أسواق المال، مؤكدا استمرار التعاون بين الجانبين في سبيل تقديم المزيد من التوعية حول المواضيع المتعلقة بالاستثمار والادخار والثقافة المالية بما يعود بالنفع على أوسع شريحة من المجتمع.

من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم إن الحملة ستركز على نشر عدد من القضايا منها ما يتعلق بالأصول الافتراضية والأدوات الاستثمارية عالية الخطورة وكذلك الاستثمار عبر المواقع الوهمية أو المضللة.

وأكد الملحم أهمية إدراك الجمهور للتحولات المستجدة بفضل تطور التقنيات المالية وسهولة الحصول على الخدمات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت مما يسهل المبادلات التجارية «مع عدم إغفال ما تخلقه من ضغوط وتهديدات ومخاطر يجب أن يتحسب لها المتعاملون» لاسيما مع تحول وسائل التواصل إلى قناة أساسية للتسويق مما يتيح الفرصة للترويج لمثل تلك الاصول الخطرة”.

وسط مخاوف من انتشار متحور فيروس كورونا “أوميكرون”، وانخفاضات أسواق المال الأوروبية والأمريكية، واتجاه بعض الدول للإغلاقات، سجل سوقا السعودية والإمارات تراجعات حادة اليوم الأحد.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية، تراجعت الأسهم السعودية خلال مطلع جلسة اليوم الأحد بنحو 5.3%، التي تعادل 631 نقطة، ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 10700 نقطة، ويعد تراجع السوق خلال مطلع التعاملات هو الأكبر منذ مايو 2020.

كما انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية في الدقائق الأولى من جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وبحلول الساعة 10:08 صباحا (بالتوقيت المحلي) من جلسة اليوم، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 2.74% عند مستوى 8222 نقطة.

أما في دبي، فقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي في مستهل جلسة اليوم 4.36% عند مستوى 3031 نقطة، وبحلول الساعة 10:04 صباحا بتوقيت دبي، بلغت قيمة التداول في السوق 129.16 مليون درهم من خلال 84.53 مليون سهم، وفي تلك الأثناء، تراجع سهم سوق دبي المالي 8.1% عند سعر 2.38 درهم للسهم، بينما هبط سهم إعمار العقارية 6.92%، وفق صحيفة “الرؤية” الاقتصادية.

في حين أن بورصة الكويت استهلت تعاملاتها اليوم على تراجع لمؤشرها العام بـ222 نقطة، وسط عمليات بيع لا يقابلها طلبات شراء، وفقد السوق الأول نحو 300 نقطة في مستهل تعاملاته، كما أن السيولة المتداولة في بورصة الكويت تجاوزت 20 مليون دينار في أول 10 دقائق، وأوقف نظام التداول الأسهم المتراجعة بأكثر من 5% عن التداول لتطبيق فواصل التداول.

وهبط المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 2.12% في تمام الساعة 9:55 صباح اليوم، وذلك بعد أن تدنى إلى مستوى 11541.50 نقطة، خاسرا 249.5 نقطة تقريباً.

هذا وشهدت الأسواق المالية العالمية عمليات بيع واسعة، حيث هوى مؤشر داو جونز الأمريكي بأكثر من 900 نقطة، فيما هبطت الأسواق الأوروبية ما بين 4 و3 في المائة حينها، وتراجع السوق بضغط من هبوط أسهم “البنوك” و”البتروكيماويات”، وكذلك “الطاقة” خلال مطلع التعاملات.

في سياق متصل، كانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو شركة واحد فقط باللون الأخضر، مقابل 196 شركة باللون الأحمر، فيما بقي تداول 6 شركات على ثبات.

سجلت بورصة الكويت تداولات بـ 60 مليون دينار عقب ساعة ونصف من الوقت المخصص للجلسة، وحظيت معظم الأسهم التشغيلية مجدداً بطلبات شراء على مستويات سعرية متفرقة.

وفاقت السيولة المتداولة في أول ساعة تداول في البورصة الـ50 مليون دينار، وسط عمليات شراء على أسهم البنوك والشركات القيادية عقب هبوط حاد بمطلع تعاملات اليوم.

وفي وقت سابق اليوم قلصت البورصة خسائرها بشكل ملحوظ في ظل قوة شرائية على الأسهم القيادية تقوم بها المحافظ والصناديق، وتجاوزت السيولة 30 مليون دينار حتى الآن. فيما تراجعت خسائر المؤشر العام إلى 140 نقطة وكذلك السوق الأول، و السوق الرئيسي يخفف من تراجعاته لتصل إلى 173 نقطة وسط تدفق السيولة بشكل ملحوظ.

واستهلت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على تراجع لمؤشرها العام بـ 222 نقطة، وسط عمليات بيع لا يقابلها طلبات شراء.

وفقد السوق الأول نحو 300 نقطة في مستهل تعاملاته.

وتجاوزت السيولة المتداولة في بورصة الكويت 20 مليون دينار في أول 10 دقائق، وأوقف نظام التداول الأسهم المتراجعة بأكثر من 5 في المئة عن التداول لتطبيق فواصل التداول.

كشفت مصادر مطلعة أن شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» حدّدت للبنوك رسماً سنوياً بـ 500 دينار، إذا رغبت في الاستفادة من خانة الإنذارات المدرجة على نظامها، والتي تتضمن قاعدة بيانات تضم أسماء موظفي المصارف الذين أنهيت خدماتهم بإجراء جزائي، يتعلق باختلاس أو احتيال أو تزوير، ما قد يحمل مانعاً من توظيف أي اسم تُنهى خدماته في أي بنك لأسباب تتعلّق بالنصب لدى بنك آخر مستقبلاً.

كما حدّدت «ساي نت» رسماً بـ 500 دينار لكل بنك مقابل استفادته واطلاعه على قاعدة بيانات الإبلاغ المدرجة أيضاً على نظامها بخصوص وقائع الاشتباه التي يمكن أن ترصدها البنوك بخصوص صحة المستندات التي يمكن أن يقدمها العميل «مستندات تحت التحقيق» بغرض الحصول على قرض أو أي معاملة مصرفية أخرى، وبذلك تكون أكثر قدرة على تقدير مخاطر العميل ائتمانياً ومصرفياً إذا قرر اللجوء إلى بنك آخر.

وأوضحت المصادر أن «ساي نت» استحدثت على نظامها الآلي بنوداً جديدة تتضمن قاعدة بيانات شاملة لإدراج المعلومات المطلوب الإفصاح عنها سواء عن العميل المحال للتحقيق أو المشتبه في أوراقه، وثانية تتضمن بيانات الموظفين المنتهية خدماتهم لأسباب جزائية، موضحة أنه تقرر أن تتحمّل البنوك كلفة إعداد هذه القاعدة من البيانات والاستفادة منها من خلال رسم سنوي.

بلغت الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021 نحو 5 ملايين و200 ألف و864 طنا من المنتجات الزراعية.

وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أحمد العطار، حيث أن حجم هذه الصادرات سجل زيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي.

هذا وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة “الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان، والبطاطا، والفاصوليا، والبنجر (الشمندر)، والجوافة، والفلفل، والمانغو، والثوم، والعنب، والبطيخ”.

وأوضح السيد القصير أن الصادرات الزراعية توزعت كالترتيب الآتي:

1- الموالح: مليون و882 ألفا و300 طن.

2- البطاطس: 620 ألفا و769 طنا.

3- البنجر (الشمندر): 607 آلاف و247 طنا.

4- البصل: 256 ألفا و255 طنا.

5- العنب: 143 ألفا و201 طن.

6- البطاطا: 94 ألفا و312 طنا.

7- الرمان: 79 ألفا و593 طنا.

8- المانغو: 36 ألفا و441 طنا.

9- الفاصوليا: 25 ألفا و210 أطنان.

10- الفراولة: 20 ألفا و942 طنا.

11- الثوم: 18 ألفا و784 طنا.

12- الجوافة: 14 ألفا و133 طنا.

13- البطيخ: 8 آلاف و462 طنا.

14- الفلفل: 7504 أطنان.

أرجأت منظمة التجارة العالمية في اللحظة الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات، بسبب ظهور السلالة المتحورة «أوميكرون» المثيرة للقلق، ما يحبط الآمال بإعادة إطلاق أعمال المنظمة.

وبعد اجتماع طارئ الجمعة، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر «إلى أجل غير مسمى» في أعقاب انتشار المتحورة «التي دفعت حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر، ما سيمنع العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف»، وفق ما قالت المنظمة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا «هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف. على العكس من ذلك».

ومنظمة التجارة العالمية هي أول منظمة دولية في جنيف تتحمل تبعات ظهور المتحورة «أوميكرون» التي رصِدت بادئ الأمر في جنوب إفريقيا وصنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها مقلقة، قبل ساعات قليلة من تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة.

وكان مفترضًا أن يُشارك في مؤتمر منظمة التجارة 4 آلاف شخص، من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر. وكان هذا المؤتمر الوزاري مقرّرًا عقده بادئ الأمر في كازاخستان في يونيو 2020، لكنّه أرجئ بعد ظهور أولى الإصابات بكوفيد نهاية 2019. وبعد فترة من التراجع النسبي للجائحة خلال الأشهر الأخيرة في أوروبا، قرّرت منظّمة التجارة العالميّة عقد الاجتماع الوزاري في جنيف. لكنّ الموجة الخامسة من الفيروس التي يشهدها العالم، وظهور المتحوّرة الجديدة أوميكرون، أحبطا الآمال بإمكان عقده.

قالت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية إن لبنان أعاد يوم الجمعة إطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في 8 مناطق بحرية، وحدد 15 يونيو موعدا نهائيا لتقديم العروض.

وجرت الموافقة على الجولة في البداية في أبريل 2019 لكنها تأجلت عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان كونسورتيوم يضم “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية قد أكمل العام الماضي أعمال الحفر الاستكشافية في المنطقة 4 البحرية قبالة سواحل بيروت، وقال إنه “لم يعثر على كميات ذات جدوى تجارية”.

وتم تأجيل الحفر في المنطقة 9 الجنوبية، والتي حصل الكونسورتيوم نفسه على رخصتها أيضا.

وقال زعماء لبنان إن العثور على كميات كبيرة من النفط والغاز قد يساعد الدولة على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

كشف تقرير «مناخ الاستثمار» الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر الأولى، وأنها أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي في العام 2020 في القارة الأفريقية.

وذكر التقرير أن التدفقات الواردة إلى مصر، تمثل 15 في المئة من إجمالي 39.8 مليار دولار آتية إلى القارة، ما يعني أنها تلقت 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2020، لافتاً إلى أنها وجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر فى المنطقة في آخر 5 سنوات متتالية، بحيث بلغ نحو 124.5 مليار دولار.

هوت أسعار النفط بأكثر من 10 في المئة وهو أكبر تراجع يومي منذ أبريل 2020، وذلك وسط تزايد قلق المستثمرين بعد اكتشاف سلالة متحورة جديدة من كورونا.

وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة، التي قالت بريطانيا إن العلماء يعتبرونها أهم سلالة مكتشفة حتى الآن من فيروس كورونا، إلى فرض قيود على السفر وتقوض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

وعزز ذلك مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 14:59 بتوقيت غرينتش، نزل خام برنت بمقدار 8.77 دولار، إلى 73.45 دولار للبرميل، وهو ما يعادل 10.7 في المئة.

وكان خام غرب تكساس الوسيط انخفض 9.12 دولار (11.6 في المئة) إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة أمس الخميس.

ويتجه الخامان لتسجيل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي وأكبر تراجعات على الإطلاق منذ أبريل نيسان 2020.

وفرضت بريطانيا ودول أوروبية أخرى قيودا على السفر من دول جنوب أفريقيا التي تم رصد السلالة الجديدة فيها.

وتحركت السلطات حول العالم بقلق بالغ، اليوم الجمعة، بعد أنباء اكتشاف السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا، وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من بين المناطق التي شددت إجراءات السفر إليها بينما سعى الباحثون لمعرفة ما إذا كانت تحورات السلالة الجديدة مقاومة للقاحات.

ويترقب المستثمرون رد فعل الصين على إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء عن خطط لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين في محاولة لتهدئة الأسعار.

ونقلت “رويترز” عن مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن مثل هذه الخطوة ستسفر على الأرجح عن تضخم الإمدادات في الشهور القادمة، وذلك بحسب ما توصلت إليه لجنة خبراء تقدم النصح لوزراء دول أوبك.

وذكر المصدر أن مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك يتوقع فائضا قدره 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر، ويزيد إلى 2.3 مليون برميل يوميا في يناير، و3.7 مليون في فبراير، إذا مضت الدول المستهلكة قدما في عمليات السحب.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ أدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رُصدت مؤخرا إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى تشديد أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1797.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:45 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1797.70 دولار.

ولسلالة الجديدة التي رصدها علماء في دولة جنوب أفريقيا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه. ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. لكن الذهب خسر 2.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من السادس من أغسطس بفعل توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 983.53 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1877.11 دولار.

هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 4 دولارات إلى 74.14 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 2 في المئة صباح اليوم بفعل مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل بعد إفراج منسق عن كميات من احتياطيات الخام لدى مستهلكين رئيسيين بقيادة الولايات المتحدة ومع سلالة جديدة من فيروس كورونا أثارت قلق المستثمرين.

وواصلت العقود الآجلة لخام برنت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وهبطت 1.69 دولار، بما يعادل 2.1 في المئة، إلى 80.53 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.04 دولار، بما يعادل 2.6 في المئة، إلى 76.35 دولار للبرميل. ولم يتحدد سعر تسوية للخام الأميركي أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.

وقال كيلفن وونغ، المحلل في «سي.إم.سي ماركتس»، إن أسعار النفط انخفضت على الأرجح بالتزامن مع أسواق المال الأوسع بفعل مخاوف من أن تلحق السلالة الجديدة الضرر بالطلب عن طريق الحد من التنقلات مجددا، بينما تراجعت المشاركة في السوق بسبب عطلات بالولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعلنت الثلاثاء عن خطط للإفراج عن ملايين البراميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين مثل الصين والهند واليابان في محاولة لتهدئة الأسعار.

وقال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مثل هذا الإفراج سيؤدي على الأرجح إلى تضخم الإمدادات في الشهور القادمة، وذلك بحسب ما توصلت إليه لجنة خبراء تقدم النصح لوزراء بدول «أوبك».

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة، وإنها تنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل، مضيفاً في ندوة الاستقرار المالي، أن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجستيات ماضية في طريقها.

وتابع أن الحكومة السعودية مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا بإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات وضعت المملكة في مسار التعافي والاستقرار.

وأشار إلى إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى، منوهاً بأن اقتصاد المملكة يشهد تعافياً تدريجياً منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الجاري، وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي، الذي سجل 8.4 في المئة بالربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نمواً بمعدل 11.1 في المئة.

وذكر الجدعان أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الجاري، أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2 في المئة، مؤكداً أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.

وكشف أن الحكومة تعمل على برنامج الاستدامة المالية لتقليل التأثير بالعوامل الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية.

من ناحية ثانية، قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، في منتدى مالي بالرياض، إن المملكة ستمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية، بعدما أصدرت هذا العام تراخيص لأول بنوكها الرقمية بنك «إس.تي.سي» والبنك السعودي الرقمي.

وأشار المبارك إلى أن بعض الدول بدأت تجرب هذه الأنظمة، وأنه لدى تجربة المملكة مشروع عابر للعملة الرقمية مع الإمارات، ومشروع كبير للتقنية المالية في السعودية.

وأوضح أنه يوجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وأنه في منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جداً للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيراً على الدولار، متابعاً «لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة».

وأضاف المبارك «لدينا تجربة مع شركاء آخرين في العملات الرقمية للبنوك المركزية»، مؤكداً أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي، ومبيناً أن المملكة لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة، إلى جانب برنامج المصرفية المفتوحة.

أظهرت أرقام اتحاد الصناعة البريطانية أن تجار التجزئة في البلاد سجّلوا هذا الشهر، أقوى انتعاش للمبيعات قبل عيد الميلاد منذ 2015، وأكبر ارتفاع في الأسعار منذ 1990، بحيث دفعت المخاوف من نقص السلع المعروضة المتسوقين إلى شراء الهدايا في وقت مبكر.

وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن ميزان حجم مبيعات التجزئة الشهري قفز إلى 39 في المئة خلال نوفمبر، من 30 في المئة خلال أكتوبر وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

أكدت الكويت الالتزام الكامل باتفاق «أوبك+»، مبينة أنه لا موقف مسبق في شأن الاجتماع المقبل الذي يعقد 2 ديسمبر المقبل، في وقت كشفت وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن وزارة الطاقة أن الإمارات ملتزمة بشكل كامل باتفاق «أوبك+»، وأنه لا يوجد لديها أي موقف مسبق في شأن الاجتماع المقبل للتكتل، موضحة أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل «أوبك+».

كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله، إن العراق يدعم خطة «أوبك» الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً بصفة شهرية.

وأضاف أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية، وأن «أوبك» تتعامل بحذر مع عمليات الضخ وخفض الإنتاج، وأن هذا البرنامج حقق نجاحاً، إذ ان السوق مازالت هشة.

من ناحيته، قال مصدر في «أوبك»، إن المنظمة تتوقع أن يؤدي تحرك كبار المستهلكين للسحب من المخزونات النفطية، إلى زيادة كبيرة في الفائض العالمي في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك قبل نحو أسبوع من اجتماع لاتخاذ قرار في شأن سياسة الإنتاج.

وقد يُعقد ذلك عملية صنع القرار في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، التكتل المعروف باسم «أوبك+»، رغم أن مصادر عدة قالت إنه لم يجر نقاش حتى الآن في شأن وقف زيادات الإنتاج المزمعة.

واجتمع مجلس اللجنة الاقتصادية لـ «أوبك»، وهو فريق من الخبراء يقدم المشورة للوزراء، هذا الأسبوع قبل الاجتماع الوزاري لـ «أوبك+» في 2 ديسمبر المقبل.

وأوضح مصدر في «أوبك» أن المجلس يتوقع أن يؤدي السحب من مخزونات النفط إلى زيادة الفائض في السوق العالمية بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً، وأنه يتوقع فائضاً بواقع 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر يصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً في يناير، و3.7 مليون في فبراير إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في عمليات السحب.

ويأتي ذلك في وقت نشرت وكالة «بلومبرغ نيوز» في وقت سابق نتائج اجتماع مجلس اللجنة الاقتصادية لـ «أوبك»، بينما أفادت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها ستسحب 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الإستراتيجية بالتنسيق مع عمليات مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل «أوبك+» دعوات لضخ المزيد من الخام.

وأصيب بايدن الذي يعاني من تدني شعبيته قبل انتخابات الكونغرس العام المقبل، بخيبة أمل بعدما تجاهلت «أوبك+» طلباته المتكررة لضخ المزيد من النفط، إذ ارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 60 في المئة العام الماضي في أسرع معدل للزيادة منذ عام 2000.

كما قدر بنك «غولدمان ساكس» الحجم الإجمالي لعمليات السحب بنحو 70 مليوناً إلى 80 مليون برميل، وهو ما يقل عن حجم الاستهلاك العالمي في يوم واحد، ووصف ذلك بأنه «قطرة في محيط».

قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك اليوم في منتدى مالي بالرياض إن المملكة ستمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية.
وأصدرت المملكة هذا العام تراخيص لأول بنوكها الرقمية بنك إس.تي.سي والبنك السعودي الرقمي.

تراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار اليوم وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد. فقد قال عدد من صرافي العملات في بيروت إن الليرة بلغت حوالي 24200 للدولار، متراجعة لما دون أدنى مستوى على الإطلاق عند حوالي 24 ألفا المسجل في يوليو.
وفقدت العملة الآن أكثر من 93 بالمئة من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997. ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث. وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

ذكرت مجلة ميد أن قيمة سوق المشاريع بالكويت بلغت حتى 11 نوفمبر الجاري 205 مليارات دولار وذلك صعوداً من 203 مليارات مسجلة حتى 14 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن 7 من أصل 8 أسواق على مؤشر «ميد بروجكتس» المختص بتعقب المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت مكاسب قياسية في الفترة بين 14 أكتوبر إلى 11 نوفمبر.

وفي حين نمت قيمة مؤشر مشاريع الخليج 2.6 في المئة من 3.2 تريليون إلى 3.3 تريليون دولار خلال الفترة الممتدة بين 14 أكتوبر و11 نوفمبر، نما سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي 3.3 في المئة لترتفع قيمته من 2.5 تريليون في أكتوبر إلى 2.6 تريليون دولار في نوفمبر.

وارتفع سوق المشاريع في السعودية 3.1 في المئة من 1.29 تريليون في 14 أكتوبر إلى 1.33 دولار في 11 نوفمبر.

كما توسّعت أسواق المشاريع في البحرين والإمارات 2.1 في المئة و1.1 في المئة على التوالي، لتصل إلى تقييم 53 ملياراً و701.2 مليار في نوفمبر.

وساهم إدخال مشاريع جديدة مثل تطوير النفط الصخري والمرحلة الأولى من مخطط مترو وزارة النقل في النمو في البحرين الشهر الماضي.

كما ساعدت المشاريع الجديدة على رفع القيمة السوقية للمشاريع في الإمارات، وسجّلت قطر عقوداً بقيمة 202 مليار دولار.