اقتصاد

قفزت المراجعة الدورية لوزن بورصة الكويت على مؤشرات فوتسي بالسيولة المتداولة بنهاية تعاملات أمس إلى 115 مليون دينار، زادت من زخم الأسهم القيادية.

واستحوذت 6 كيانات كُبرى مُدرجة على نحو 72 مليون دينار من الأموال المتداولة بقيادة «الأهلي المتحد» الذي بلغ حجم تداولاته 28 مليوناً تلاه «الوطني» بـ16.7 مليون ثم «بيتك» بـ 15.24 مليون وسهم شركة البورصة بـ 8.12 مليون و«كيبكو» بـ3.7 مليون.

وبلغ مجمل تعاملات المؤسسات الأجنبية وفقاً لإعادة التوزين نحو 65 مليون دولار، مناصفة بين البيع والشراء على بعض الأسهم القيادية المدرجة على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

وشهدت وتيرة التداول موجات شراء منظمة انتقلت بشكل ملحوظ من أسهم السوق الأول إلى السوق الرئيسي حيث لوحظ دخول بعض الأسهم دائرة النشاط بشكل لافت، أبرزها مجموعة عربي القابضة التي جاءت كأعلى الأسهم ارتفاعاً بـ «الرئيسي» في ظل ما أفصحت عنه الشركة من توجهها لبحث زيادة رأس المال، فيما جاء «الصفاة» كثاني الأسهم ارتفاعاً ثم «آسيا القابضة» و«أصول للاستثمار».

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشر السوق العام 10 نقاط ليبلغ مستوى 7869.66 نقطة بانخفاض بلغ 0.13 في المئة من خلال تداول 313 مليون سهم عبر 12821 صفقة نقدية، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 42.6 نقطة ليبلغ مستوى 6186 نقطة بانخفاض بلغ 0.68 في المئة من خلال تداول 105.9 مليون سهم عبر 4868 صفقة بـ 14 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 3.14 نقطة ليبلغ مستوى 8694 نقطة من خلال تداول 207 ملايين سهم عبر 7953 صفقة بـ100.9 مليون دينار.

ارتفعت أسعار النفط أمس بعد التراجعات التي شهدتها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط مخاوف أثارتها كل من معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية أمس في شأن الإمدادات والأسعار المتوقعة للأشهر المقبلة.

وبعد أن هبط خام برنت أمس إلى ما دون 100 دولار للبرميل، عاودت العقود الآجلة للخام تسليم مايو، إلى الصعود محققة مكاسب قيمتها 7 دولارات لتقترب من 105 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ6.5 في المئة لتصل إلى 101 دولار للبرميل.

وحذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الأزمة الأوكرانية قد تخفض أكثر من 1 في المئة من النمو العالمي هذا العام، وتضيف 2.5 في المئة إلى التضخم، فيما يتابع المستثمرون مستجدات تفشي فيروس «كورونا» في الصين.

وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها عرضت عقوداً لـ30 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي للولايات المتحدة للبيع.

قالت مصادر مطلعة أن البنوك الكويتية أفادت بنك الكويت المركزي بأنها غير منكشفة على الحرب الروسية – الأوكرانية.

وبيّنت المصادر بأن «المركزي» سبق وطلب من مسؤولي البنوك عبر اتحاد مصارف الكويت تحديد ما إذا كان لديهم أي انكشاف مباشر أو آثار غير مباشرة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن صانعي السياسة المصرفية كانوا خلال السنوات الماضية أكثر انتقائية في اختيار عملائهم محلياً وخارجياً.

وذكرت المصادر أن البنوك الكويتية غير مرتبطة ائتمانياً بأي بنوك روسية أو أوكرانية، وكذلك الأمر بالنسبة لحكومة البلدين حيث لم تقدم لهما أي قروض، وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على العملاء الروس والأوكرانيين سواء شركات أو أفراد.

قال البنك المركزي السعودي، الأربعاء، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة تستهدف صيانة الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي.

وأوضح البنك المركزي أنه رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 1.25 في المئة وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار ذاته إلى 0.75 في المئة.

كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أيضا في وقت سابق من اليوم.

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ليرتفع بذلك من 1.5 إلى 1.75 في المئة اعتباراً من اليوم، كما قرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات.

ويأتي قرار «المركزي» في إطار متابعته المتواصلة للأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتداعيات التطورات الجيوسياسية، وتوجهات السياسات النقدية في الاقتصادات العالمية، وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على الدولار بواقع ربع نقطة مئوية.

ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق البنك، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأشار محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهــاشل، إلى أن قرار رفع سعر الخصم يأتي انطلاقاً من حرص البنك على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وضمن مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار معدلات التضخم وتستهدف في الوقت ذاته، تكريس قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

وأوضح الهاشل أن قرارات «المركزي» في شأن تحريك سعر الخصم (رفعاً أو خفضاً)، للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

وقال إن ذلـــــك يشــــمل معــــدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركـــــة الودائع، وأســــعار الفــــائدة على الدينار والعـــــملات الأجنــــبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.

وتابع الهاشل أنه في سبيل تحقيق هذه القراءة المعمقة لمؤشرات أداء الاقتصاد واستشراف اتجاهاته المستقبلية، يستخدم «المركزي» نماذج تنبؤ وتحليل متطورة، تستوعب المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتراعي تشعبها وتشابك العلاقات بينها، بغرض رسم سياسة نقدية حصيفة.

سياسة تيسيرية

وتبنى «المركزي» خلال الجائحة سياسات نقدية تيسيرية استثنائية، وقام في بداية ومنتصف مارس 2020 بتحرّك استباقي سريع بتخفيض سعر الخصم مرتين بواقع 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في المئة وهو الأدنى تاريخياً.

وشدد الهاشل على مواصلة نهج المتابعة اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة، لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

مُبرّرات «الفيديرالي» لزيادة الفائدة

رفع مجلس «الفيديرالي» معدلات الفائدة على الأموال الفيديرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5 في المئة، لتكون المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018، مرجعاً قراره إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود لمستويات قياسية.

ويرى «الفيديرالي» تحسناً في معدلات التوظيف خلال الأشهر الأخيرة، ليؤكد ضرورة التدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة، في وقت تسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويأتي ذلك في وقت كان رئيس «الفيديرالي» جيروم باول، قال في مارس الجاري، إنَّ البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الحاد، وسط سوق العمل الضيقة، في حين أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من عدم اليقين تجاه آفاق الاقتصاد الأميركي.

وأوضح جيروم في تصريحات مُعَدّة لمثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي في بداية مارس، أنه مع تضخم أعلى من 2 في المئة وسوق عمل قوية، يتوقَّع أنَّه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيديرالية.

وأضاف «ستشمل تعديلات السياسات وفقاً للظروف الحالية زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيديرالية، وتخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيديرالي».

أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع 7.18 دولارات ليصل الى 102.86 دولار للبرميل في تعاملات الثلاثاء مقابل 110.67دولارات في اليوم السابق.

وذكرت نشرة منظمة «أوبك» أن المعدل السنوي لسعر سلة خاماتها للعام الماضي بلغ 69.89 دولار للبرميل.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة ان اسعار العقود الاجلة للنفط ارتفعت بشكل حاد في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق له بدعم من أساسيات سوق النفط العالمية وبسبب الصراع الجيوسياسي المتصاعد في اوكرانيا إلى جانب «تبدد المخاوف» من تأثير فيروس كورونا.

وكان تحالف «أوبك+» أكد في اجتماعه الوزاري الـ 26 بان الاساسيات الحالية لسوق النفط والاجماع على توقعاته تشير إلى ان السوق متوازن بشكل جيد وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات في اساسيات السوق من العرض و الطلب ولكن أساسا بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.

وأوضح التحالف ان نصف هذه الزيادة (400 ألف برميل) يوميا ستأتي من روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط مشاركين في اتفاق «أوبك+».

وستتمكن روسيا والسعودية الشهر المقبل من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل يوميا.

وتمكنت دول تحالف «أوبك +» من استئناف نحو ثلثي الإنتاج الذي توقف في المراحل الأولى من جائحة كورونا فيما لا تزال «أوبك» وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.

تحسّن تصنيف الكويت في مؤشر القوة الناعمة لعام 2022، الصادر عن شركة «براند فاينانس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، محتلة المركز 36 عالمياً من أصل 120 دولة، والمركز الخامس عربياً.

واستطاعت الكويت أن تصعد 3.3 في المئة من المركز 42 إلى 36 عالمياً، مسجلة 39.1 نقطة على المؤشر العام من أصل 100 نقطة.

وترصد «براند فاينانس» من خلال هذا المؤشر الثقافة والتراث والعلاقات الدولية والإعلام والاتصال والتعليم والعلوم والتجارة والأعمال، وسمعة وشعبية كل دولة ومدى قدرتها على التأثير في تفضيلات وسلوكيات أطراف متنوعة على الساحة الدولية «الدول الأخرى، المؤسسات والشركات، المجتمعات، الجماهير، وما إلى ذلك» من خلال الجاذبية أو الإقناع، وليس الإكراه.

وسجلت الكويت في المؤشرات الفرعية 5 نقاط في الاستجابة لجائحة كورونا، و3.6 نقطة في العلاقات الدولية، والتأثير 3.9 نقطة، والسمعة 5.9 نقطة.

وعربياً، جاءت الإمارات أولاً وفي المرتبة 15 على العالم، تلتها السعودية بالمركز 24، ثم قطر بالمركز 26، ثم مصر بالمركز 31، فيما حلت الكويت بالمرتبة الخامسة.

وبالنسبة لصدارة الدول في «مؤشر القوة الناعمة» لعام 2022، اعتلت الولايات المُتحدة الأميركية المؤشر، بعد أن قفزت من المركز السادس في مؤشر 2021 إلى المرتبة الأولى هذا العام، لتحقق في 2022 رصيداً قدره 70.7 درجة.

وقفزت المملكة المُتحدة إلى المركز الثاني هذا العام، من المركز الثالث في العام الماضي، كما قفز رصيدها 7 درجات ليبلغ 64.9 درجة.

وفقدت ألمانيا الصدارة التي اعتلتها العام الماضي، وتراجعت إلى المركز الثالث هذا العام، برغم ارتفاع رصيدها على المؤشر 2.4 درجة إلى 64.4 درجة، كما قفزت الصين من المركز الثامن في العام الماضي إلى الرابع في هذا العام، مسجلة 9.9 درجة، ليبلغ رصيدها 64.2 درجة.

وتراجعت اليابان إلى المركز الخامس في 2022، بعد أن كانت الثانية في 2021، برغم تقدمها 2.9 درجة ليبلغ رصيدها 63.5 درجة. وجاءت فرنسا، كندا، سويسرا، روسيا، إيطاليا، اسبانيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، والسويد في المراكز من الـسادس إلى الــ14، على التوالي.

مع اكتمال إعلانات المصارف الكويتية عن أرباحها لعام 2021 أمس، بإفصاح البنك التجاري عن نتائجه المالية للسنة المالية الماضية، تكون البنوك العشرة قد سجلت قفزة بأرباحها بنحو 424.28 مليون دينار وبما نسبته 92.78 في المئة، وذلك من 457.3 مليون دينار في 2020 إلى 881.578 مليون في 2021.

يأتي ذلك النمو الكبير مدفوعاً بتراجع إجمالي مخصصات البنوك بنحو 40.77 في المئة (ما يعادل 433.29 مليون تقريباً)، وذلك من 1.062 مليار دينار في 2020 إلى 629.577 مليون في 2021، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بـ6.38 في المئة تقريباً (171.16 مليون دينار) من 2.683 مليار إلى 2.854 مليار، وذلك نتيجة التحسن في الأداء إثر تراجع قيود فيروس كورونا وتداعياته، والانفتاح الاقتصادي الذي سجله العام الماضي مقارنة بما شهدته ذروة الجائحة في 2020 من إغلاقات وحظر وإجراءات احترازية، ما كان له الأثر الواضح على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها القطاع المصرفي.

وفيما حققت جميع البنوك العشرة نمواً في أرباحها تراوح بين 5 و1012187.8 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بـ2020، استحوذ بنكا الكويت الوطني «الوطني» وبيت التمويل الكويتي «بيتك» على نحو 68.7 في المئة من إجمالي أرباح المصارف في 2021.

وبلغت أرباح «الوطني» نحو 362.249 مليون دينار في 2021 بنمو 47.1 في المئة عن 2020 لتشكل وحدها 41 في المئة من إجمالي أرباح البنوك عن العام الماضي، فيما بلغت أرباح «بيتك» 243.414 مليون دينار بزيادة 64 في المئة مشكلة نحو 27.6 في المئة من إجمالي أرباح المصارف.

وجاء «التجاري» بالمرتبة الثالثة بعد «الوطني» و«بيتك» من حيث القيمة المطلقة للأرباح في 2021 بتحقيقه 54.638 مليون دينار بنمو 100 في المئة مقارنة بنتائج البنك في 2020.

أما من حيث نمو الأرباح بالنسبة المئوية، فجاء بنك الكويت الدولي «KIB» بالمقدمة، إذ قفز بأرباحه بما نسبته 1012187.8 في المئة من 1.076 ألف دينار في 2020 إلى 10.892 مليون في 2021، فيما جاء بنك وربة ثانياً بزيادة أرباحه 183.4 في المئة من 5.634 إلى 15.964 مليون، ثم البنك الأهلي بنمو 139.1 في المئة، حيث حوّل خسارته في 2020 البالغة 69.684 مليون دينار إلى أرباح بلغت 27.212 مليون في 2021.

إيرادات تشغيلية

وفي ما يتعلق بالإيرادات، فسجلت 9 بنوك نمواً في إيراداتها التشغيلية تراوح بين 0.8 و36.2 في المئة عن عام 2020، فيما انخفضت في بنك واحد بنحو 5.1 في المئة.

وكان بنك وربة الأكثر نمواً في إيراداته التشغيلية التي بلغت 107.354 مليون دينار في 2021 مقارنة بـ78.794 مليون في 2020 بزيادة 36.2 في المئة، تلاه بنك بوبيان الذي ارتفع إجمالي إيراداته التشغيلية بنحو 12.1 في المئة من 167.482 إلى 187.781 مليون دينار، ثم بنك برقان الذي بلغت إيراداته التشغيلية 234.73 مليون دينار في 2021 مقارنة بـ212.77 مليون في 2020 بنمو 10.3 في المئة.

تراجع المخصصات

وتراجعت مخصصات 8 بنوك من المصارف العشرة بنسب تراوحت بين 11.5 و73.58 في المئة في 2021 مقارنة بما جنبته من مخصصات في 2020، فيما ارتفعت مخصصات بنكين بواقع 28.1 في المئة لـ«وربة» و10.8 في المئة لـ«برقان».

ومن حيث القيمة، كان «بيتك» الأكثر انخفاضاً في مخصصاته إذ تراجعت بنحو 148.7 مليون دينار من 284.067 مليون في 2020 إلى 135.369 مليون في 2021، تلاه «الوطني» الذي انخفضت مخصصاته بواقع 113.94 مليون من 246.438 إلى 132.498 مليون، ثم «الأهلي» الذي هبط بمخصصاته بنحو 90.733 مليون دينار من 136.483 إلى 45.75 مليون.

أما بالنسبة للبنوك الأكثر تراجعاً في مخصصاتها كنسبة مئوية، فجاء «التجاري» أولاً، حيث انخفضت مخصصاته في 2021 مقارنة بـ2020 بنحو 73.58 في المئة، تبعه «الأهلي» بتراجع مخصصاته بـ66.5 في المئة، ثم «بيتك» بانخفاض بلغ 52.3 في المئة بمخصصاته مقارنة بمستواها في 2020.

ثبتت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، الثلاثاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري، إلا أن مخاطر تواجه الاستهلاك بسبب ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقعت المنظمة، في تقريرها الشهري، نمو الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 4.15 ملايين برميل يوميا في 2022، عند التقديرات السابقة نفسها.

ولفت التقرير إلى أن توقعات المنظمة للطلب على النفط «عرضة لحدوث تغيرات في الأسابيع المقبلة، مع وضوح تأثيرات التوترات الجيوسياسية».

وثبتت «أوبك» أيضا توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2022، عند 300 ألف برميل يومياً.

كما عدلت تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2021 بمقدار 0.05 مليون برميل يوميا، ليقف النمو عند 5.7 ملايين برميل يوميا.

وقال التقرير إن إنتاج أعضاء «أوبك»، زاد خلال فبراير الماضي بواقع 440 ألف برميل يوميا، إلى 28.473 مليون برميل يوميا.

ويواصل تحالف «أوبك +» الذي يضم منظمة «أوبك» ومنتجين من خارجها، تخفيف قيود الإنتاج عبر ضخ 400 ألف برميل يوميا ليستقر الخفض عند 2.6 مليون برميل يوميا خلال في مارس.

يأتي حفاظ التحالف على رفع حذر للإنتاج رغم قفزة في الأسعار لامست 140 دولارا للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، وتتداول حاليا فوق 100 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات إحصائية تركية، اليوم الثلاثاء، أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة السادسة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في فبراير الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية أن الكويتيين اشتروا 144 عقاراً في فبراير الماضي ليحلوا في المرتبة السادسة بعد الإيرانيين الذين تصدروا القائمة بشراء 711 عقاراً في حين جاء العراقيون ثانياً بشراء 633 عقارا ثم الروس 509 عقارات والكازاخستانيون 197 عقاراً والألمان 169 عقاراً.

ولفتت البيانات إلى أن العدد الإجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال فبراير الماضي بلغ 4591 عقاراً مسجلاً بذلك ارتفاعا بنسبة 9ر54 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وذكرت مؤسسة الإحصاء التركية أن مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في فبراير الماضي إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1958 عقارا تلتها انطاليا بعدد 1099 عقارا ثم العاصمة أنقرة بعدد 288 عقاراً.

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، أمس، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة اندماج عن طريق الضم مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، حيث وقّعت الشركتان مذكرة تفاهم تم بموجبها الاتفاق على تقييم عرض الاندماج.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عامين على إتمام آخر عملية اندماج بين شركتين مدرجتين في بورصة الكويت، وتحديداً «بيت الأوراق» و«الأمان» اللتان أتمتا إجراءات الدمج بينهما في مارس 2020، فيما سبق ذلك وتحديداً في ديسمبر 2019 اندماج شركة كامكو التابعة لـ«كيبكو» مع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ليتحول اسم الكيان الجديد إلى «كامكو إنفست».

كما يتزامن اتفاق اندماج «كيبكو» و«القرين» مع التحرك نحو اندماج مصرفي مرتقب بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد.

وسيؤدي الاندماج بين الشركتين إلى تشكيل شركة استثمارية قابضة تكون من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأصول تصل إلى 10.86 مليار دينار، وذلك وفقاً لآخر بيانات مالية أفصحت عنها الشركتان، إذ وصل إجمالي الموجودات لدى «كيبكو» إلى نحو 10.078 مليار دينار في نهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين بلغت موجودات «القرين» 779.93 مليون دينار كما في نهاية 2021.

القيمة السوقية

وحسب إغلاقات البورصة أمس، وصلت القيمة السوقية لـ«كيبكو» إلى نحو 551.76 مليون دينار مقابل 434.18 مليون لـ«القرين»، ما يعني أن القيمة السوقية للشركتين مجتمعتين تصل إلى نحو 986 مليوناً، فيما يبلغ رأس المال المدفوع لـ«كيبكو» 264 مليوناً ولـ«القرين» 109.9 مليون بإجمالي 373.9 مليون دينار للشركتين.

وبلغ إجمالي مطلوبات «كيبكو» 9.176 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2021 فيما وصلت مطلوبات «القرين» إلى 202.339 مليون دينار نهاية العام الماضي، في حين بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بالنسبة لـ«كيبكو» 213.445 مليون دينار مقابل 404.997 مليون دينار حقوق الملكية لمساهمي «القرين».

وسيستفيد الكيان المدمج من محفظة متوازنة ومتنوعة من الأصول، ليكون أول شركة تحقق التكامل في محفظتها الاستثمارية محلياً، حيث ستشمل الكيماويات البترولية والخدمات النفطية، إضافة إلى الخدمات المصرفية، والمواد الغذائية والتأمين والصناعة والعقار والإعلام وغيرها، الأمر الذي يوفر تدفقاً نقدياً أكثر استقراراً مع تنوع الاستثمارات قطاعياً وجغرافياً.

كما أن للاندماج بشكل عام فوائد كبيرة، لا سيما بعد جائحة كورونا، من بينها إيجاد كيان أكبر قادر على المنافسة بشكل أفضل وإعطاء قيمة مضافة، نتيجة ارتفاع قدراته المالية ودمج الخبرات، إضافة إلى تقليص تكاليف التشغيل والإدارة وتطوير الخدمات والمنتجات.

العناية الواجبة

ووفقاً لمذكرة التفاهم، فإن «كيبكو» ستكون الشركة الدامجة على أن تكون «القرين» هي الشركة المندمجة، حيث تخضع صفقة الاندماج لعملية مفصلة حسب القوانين واللوائح الكويتية، ويشمل ذلك العناية الواجبة من كِلا الطرفين، وتقييم كِلا الكيانين، وإبداء رأي عادل من قِبل مستشار الاستثمار المستقل المعتمد.

ويحتاج المضي قدماً بالصفقة إلى أخذ موافقات الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة، فرقابياً لابد من إقرار هيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة للاندماج بين الشركتين، إضافة إلى عقد اجتماع غير عادي للجمعية العامة لكل من «كيبكو» و«القرين» لأخذ موافقة مساهميهما على الخطوة.

وتعليقاً على الاتفاق، قالت الرئيس التنفيذي لـ«كيبكو» الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد: «نرى من خلال هذه الصفقة فرصةً لتشكيل شركة استثمارية قابضة أقوى تستفيد من التعاون التشغيلي بين الشركتين، كما أن هذه الخطوة ستوافر القدرة على الاستثمار في قطاعات جديدة ومواصلة دعم نمو محفظة الاستثمارات الحالية وبالتالي خلق قيمة أكبر لجميع المساهمين».

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «القرين» سعدون علي: «نحرص على الدوام على دراسة وانتقاء كل الفرص التي من شأنها تحقيق القيمة المضافة وتعظيم مصالح المساهمين، وهو ما قد أثبتناه على مدى السنوات السابقة من خلال تبني سياسة تنويع مصادر الدخل الذي انعكس إيجاباً على نمو الشركة، وهو الأمر الذي قد يثبت أيضاً من خلال هذه الفرصة المحتملة فور الانتهاء من دراسة مستشار الاستثمار المستقل وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في هيئة أسواق المال والجهات ذات العلاقة في الكويت».

كبار الملاك والشركات التابعة

وفقاً للإفصاحات المعلنة على موقع البورصة، فإن قائمة كبار المساهمين في «كيبكو» تتضمن كلاً من شركة الفتوح القابضة بملكية غير مباشرة تبلغ نحو 44.91 في المئة، إضافة إلى الشركة الأميركية المتحدة القابضة ومجموعتها (شركة الجناح القابضة) بملكية مباشرة وغير مباشرة يبلغ إجماليها 21.18 في المئة.

وحسب بيانات البورصة، لـ«كيبكو» شركتان تابعتان مدرجتان في الكويت هما بنك برقان الذي تصل ملكية الشركة فيه إلى 64.53 في المئة، وشركة العقارات المتحدة التي تمتلك «كيبكو» نحو 68.27 في المئة من أسهمها، في حين تعتبر مجموعة الخليج للتأمين شركة زميلة لـ«كيبكو» حيث تمتلك الأخيرة 45.99 في المئة من أسهم «الخليج للتأمين».

أما قائمة كبار الملاك في «القرين» فتتضمن أيضاً الشركة الأميركية المتحدة القابضة ومجموعتها (شركة الجناح القابضة) بملكية تبلغ 19.89 في المئة، إضافة إلى شركة الصناعات المتحدة ومجموعتها (الشركة الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية) التي تمتلك 29.53 في المئة من أسهم «القرين» بصورة مباشرة وغير مباشرة.

ولـ«القرين» شركتان تابعتان مدرجتان في بورصة الكويت هما «الوطنية للخدمات البترولية» التي تملك فيها «القرين» نحو 60.53 في المئة و«جاسم للنقليات والمناولة» بملكية تبلغ 60 في المئة، فيما تعتبر شركة التقدم التكنولوجي شركة زميلة لـ«القرين» حيث تمتلك الأخيرة 29.5 في المئة من «التقدم».

أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأن روسيا ربما تتخلّف عن سداد ديونها بعد فرض عقوبات لم يسبق لها مثيل عليها بسبب غزوها لأوكرانيا، لكن ذلك لن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.

وأضافت جورجيفا لشبكة «سي.بي.إس» أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول ديموقراطية أخرى كان لها بالفعل تأثير شديد على الاقتصاد الروسي وستؤدي إلى ركود عميق هناك هذا العام.

وبيّنت جورجيفا أن العقوبات تحد أيضاً من قدرة روسيا على الوصول إلى مواردها وخدمة ديونها، ما يعني أن التخلف عن السداد لم يعد يُنظر إليه على أنه «غير محتمل».

ولدى سؤالها عما إذا كان مثل هذا التخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى أزمــة ماليــة في جميـــع أنحاء العالم، قالت «في الوقــت الحالي، لا»، مضيفة أن إجمالي انكشاف البنوك على روسيا بلغ نحو 120 مليار دولار.

تراجعت المؤشرات العامة لبورصة الكويت بشكل كبير خلال تعاملات أمس، حيث فقد المؤشر العام للبورصة 88.34 نقطة كنتيجة لما شهده مؤشرا السوقين الأول الذي تراجع 82 نقطة و«الرئيسي 50» الذي انخفض بنحو 34.87 نقطة.

وكان لعمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم أثر بالغ في تعميق الخسائر خلال الساعة الأخيرة من الوقت المخصص للجلسة، في إطار عملية تصحيح بعد مكاسب ضخمة حققتها المؤشرات الرئيسية للسوق، بما فيها مؤشر القيمة السوقية للأسهم المُدرجة الذي تراجع أمس بنحو 528 مليون دينار.

وبعيداً عن القراءة الفنية المبنية على التصحيح الذي طال الأسهم القيادية بعد ارتفاعات حققتها، لم تخلُ التفسيرات من إلقاء اللوم على الشأن السياسي، حيث أرجع البعض الأمر إلى ما تشهده الساحة المحلية من استجوابات وتصعيد من قِبل بعض نواب مجلس الأمة، في حين أن مديري المحافظ والصناديق يرون التصحيح فرصة لالتقاط الأنفاس قبل دخول دائرة تحقيق العوائد من التوزيعات التي ستُقر من قِبل الجمعيات العمومية للشركات تباعاً.

ولم يخلُ المشهد البورصوي أمس من مفارقات كان لها حضور مؤثر، حيث انعكس تنفيذ عدد قليل من الصفقات على بعض الأسهم بشكل سلبي على مؤشر السوق الرئيسي العام دون مبررات واضحة.

وكان لتراجع سهم شركة عيادة الميدان بنسبة 45.8 في المئة ليقفل عند 650 فلساً خاسراً 550 فلساً من آخر إغلاق سابق له عند 1.2 دينار ومنخفضاً من أعلى نقطة وصلها في جلسة أمس عند 1.14 دينار أثر بالغ على المؤشر الذي تراجع بـ107 نقاط، إضافة إلى أسهم أخرى أثرت على المؤشر منها «الأنظمة الآلية» الذي تراجع بنحو 6 في المئة، إضافة لـ«يونيكاب» و«المساكن» وغيرهما من الأسهم التي تتداول في نطاق محدود، في حين ألقى تراجع أسهم «كابلات» وشركة البورصة و«القرين» و«كيبكو» بظلاله على مؤشر السوق الأول.

وفي المقابل، حافظت أسهم تشغيلية أخرى على ثباتها خلال موجة التصحيح وما ترتب عليها من تراجع أمس، منها «الصناعات الوطنية» و«طيران الجزيرة» و«المباني»، حيث أقفلت على ارتفاعات ملحوظة، في الوقت الذي تحركت فيه الصناديق الاستثمارية عبر طلبات فعلية انتظاراً لتداول بعض الأسهم القيادية عند المستويات التالية ما يعكس قناعة بأنها فرصة جيدة للشراء.

1.11 في المئة تراجعاً بالمؤشر العام

أغلق المؤشر العام للبورصة، أمس، عند مستوى 7860.56 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.11 في المئة من خلال تداول 244.1 مليون سهم عبر 12228 صفقة نقدية بقيمة 58.4 مليون دينار، فيما أغلق مؤشر السوق الأول عند 8653.85 نقطة منخفضاً 0.94 في المئة من خلال تداول 100.9 مليون سهم عبر 6618 صفقة بـ41.7 مليون دينار.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي العام تعاملاته عند مستوى 6253.4 نقطة بانخفاض 1.6 في المئة من خلال تداول 143.19 مليون سهم عبر 5610 صفقات بـ16.7 مليون دينار، في حين انخفض مؤشر (رئيسي 50) إلى مستوى 6571.27 نقطة وبنسبة 0.53 في المئة من خلال تداول 98.6 مليون سهم عبر 3752 صفقة بـ12.1 مليون دينار.

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وهبطت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” إلى ما دون الـ100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ مطلع مارس.

وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت كويت، جرى تداول عقود الخام الأمريكي عند مستوى 100.31 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 8.25%. وذكرت وكالة “نوفوستي” أن عقود الخام الأمريكي سجلت قراءة دون مستوى 100 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 1 مارس 2022.

فيما تراجعت عقود الخام العالمي “برنت” بنسبة 7.83% إلى 103.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

استعرض الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، الأهداف الرئيسية للاتحاد بمناسبة مرور 80 عاماً من عمر العمل المصرفي الكويتي، ودوره البنّاء في توثيق روابط التعاون بين البنوك المحلية، تحقيقاً لتطلعاتها المشتركة، وزيادة فعاليتها في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الحساوي أن أهداف الاتحاد تتجدد وفق التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية، كون القطاع المصرفي حيوياً وحساساً، منوهاً بالانتقال اليوم إلى التسويات الإلكترونية بدلاً من التعاملات النقدية التي كانت متبعة في السابق، وكاشفاً أنه لدى الاتحاد رؤية مستقبلية لتعزيز دور القطاع المصرفي في القضايا الاقتصادية، وإبراز ما تحققه البنوك من ربحية لمساهميها بالتوازي مع ما تقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية عالية الجودة للعملاء.

وأكد الحساوي أن الاتحاد يلعب اليوم دوراً أساسياً في ما يتعلق بالاتجاهات الخاصة بالاقتصاد الكويتي وإستراتيجية الدولة، مع تنسيقه المتواصل مع الجهات الرقابية الحكومية والسلطة التشريعية.

وأفاد بأن المصارف الكويتية والقطاع الخاص عموماً يلعبان دوراً محورياً في قاطرة التنمية، مشيراً إلى أن البنوك تقدم الكثير من الاقتراحات والدراسات بمبادرة منها، وبطلب من الجهات الحكومية لاستيضاح رؤية اتحاد المصارف أو تصوراته.

وقال إن القطاع المصرفي مازال يؤكد على أهمية خصخصة بعض القطاعات، لما تمثله من رافد اقتصادي كبير، خصوصاً في ظل تذبذب أسعار النفط خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية فتح فرص التمويل للمشاريع الإسكانية عبر إقرار قانون التمويل العقاري لتسهيل عملية شراء العقارات على المواطنين.

وشدد الحساوي على أهمية تحديث مخرجات التعليم في الكويت وربطها بمتطلبات سوق العمل، لافتاً إلى أن البنوك قامت ومنذ 40 عاماً من خلال معهد الدراسات المصرفية والبرامج التدريبية العالمية، بتأهيل الخريجين بما يتوافق مع احتياجات العمليات المصرفية بشكل مستمر ومتواصل، لرفع مستوى العاملين في القطاع المصرفي.

وأمل تحديث قاعدة المعرفة من خلال طرح تخصصات مطلوبة على مستوى الكويت والعالم، مطالباً بمواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل المتجددة في القطاعين الخاص والحكومي، لرفع في مستوى الإنجاز وتحقيق الأهداف على مستوى الدولة.

وكشف أن التوجه الحالي للاتحاد يشمل السعي لوضع رؤية تشريعية مناسبة وجديدة، من خلال إجراء تعديلات على القوانين المعمول بها، واقتراحات بقوانين مستقبلية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، والدفع لرؤية 2035 بالشكل الصحيح.

وقال الحساوي إن الاتحاد سارع منذ بداية الجائحة وبشكل إيجابي ولحظي بدعم مبادرة بنك الكويت المركزي بإنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين دينار بتمويل من البنوك الكويتية لدعم جهود الحكومة.

وأضاف أنه من ضمن المبادرات أيضاً التي قامت بها البنوك تأجيل الاستحقاقات المترتبة على الشركات لمدة 6 شهور و تأجيل أقساط التسهيلات والقروض الاستهلاكية والمقسطة والبطاقات الائتمانية لكافة عملاء البنوك لمدة 6 أشهر، وسط استمرار البنوك في تقديم الخدمات المالية الأساسية لكل شرائح المجتمع والشركات دون انقطاع حتى في فترات تعطيل الأعمال المقررة من الدولة.

ولفت إلى أن ذلك حصل من خلال فتح العديد من الفروع لتقديم الخدمات للعملاء، وتوفير كل الخدمات المصرفية الإلكترونية سهلة الاستخدام والآمنة على مدار الساعة.

أهداف الاتحاد

وأكد الحساوي أن دور الاتحاد في المسؤولية الاجتماعية متجذر وأساسي، إلى جانب دوره التنسيقي بين البنوك والسلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخلق قطاع مصرفي قوي ينمو بشكل سريع، مستمر وثابت، وإبراز كيان البنوك الأعضاء محلياً وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الحساوي إلى أن الاهتمام بالجوانب الإنسانية كان ومازال من أولويات الاتحاد، كاشفاً عن مساهمات مجتمعية بنحو 680 مليون دينار خلال السنوات الـ30 الماضية، وهي مبالغ مدققة من بنك الكويت المركزي، وتم الإعلان عنها سابقاً من وقت لآخر.

وأضاف أنه خصص من تلك المساهمات ما يقارب 260 مليون دينار لدعم برامج العمالة وتشجيع الشباب للانخراط بالعمل في القطاع الخاص، ما شكل رسالة قوية للكوادر الوطنية للاتجاه نحو العمل في القطاع.

وتابع أنه هناك أيضاً مساهمات تقدر بنحو 210 ملايين دينار في مجالات إنسانية وخيرية وبناء مستشفيات وغيرها من المشاريع، بالإضافة إلى تخصيص 166 مليون دينار قدمتها البنوك إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بهدف دعم البحث العلمي في البلاد، برغبة من صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.

الدفع الإلكتروني

وأضاف أنه في ظل التطور السريع للابتكارات المالية والتسويات الإلكترونية الجديدة، زادت حجم المنافسة ما بين المصارف إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن الكويتيين لهم تعاملات مع بنوك من مختلف الدول، مؤكداً نجاح البنوك المحلية في إصدار بطاقات ائتمانية متنوعة تحظى بالقبول على المستوى الدولي.

وأفاد أن التعامل بالنقد اليوم «الكاش» أصبح أقل تداولاً مع انتشار وسائل الدفع عبر البطاقات الائتمانية، بحيث يتجه قطاع التجزئة في الكويت إلى تفضيل تسوية الدفع الإلكتروني مقابل التعامل بالكاش، ومشدداً على أن وسيلة الدفع الإلكتروني أكثر أماناً.

برامج توعوية

وأشار الحساوي إلى أن الاتحاد، ومن خلال مديرة العلاقات العامة شيخة العيسى سعى جاهداً لتثقيف عملاء المصارف بالخدمات الإلكترونية، من خلال برامج ولقاءات متعددة عبر الوسائل الإعلامية، لتعزيز قدرتهم على استخدام الحلول المصرفية الحديثة، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، لافتاً إلى أن إحدى الدراسات أظهرت أن نسبة التعامل الإلكتروني عبر الـ «كي نت» والبطاقات الائتمانية الأخرى أصبحت قريبة من 100 في المئة.

فرص جديدة

عن أثر التكنولوجيا على البطالة، قال الحساوي إنه رغم وجود بعض الدراسات التي أظهرت بأن التطور الإلكتروني زاد من مخاوف التخلي عن الموظفين، إلا أن الأمر خلاف الحقيقة، إذ سيخلق نوعية جديدة من فرص العمل تواكب حجم التطور السريع، لأن الموظف سيتكيّف مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، بعد تأهيله لمواكبتها.

وأكد الحساوي أن الاتحاد يسعى إلى مواكبة التغيرات في الاقتصاد الكويتي والتوجهات الاستراتيجية للدولة، والنهوض بالبيئة التشغيلية للبنوك، وزيادة دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية.

وأضاف أنه من ضمن الخطط أيضاً، رفع قدرات القطاع المصرفي من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات المصرفية، وتأهيل العاملين لديه لمواجهة أي تحديات متوقعة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالبيئة التشغيلية داخل البنوك، موضحاً أن القطاع المصرفي الكويتي يسعى جاهداً للانفتاح أكثر على دول العالم، والتعامل مع بنوك أخرى، وعقد شراكات إستراتيجية معها.

عمّم بنك الكويت المركزي على البنوك قرارات جديدة صادرة من وزارة التجارة والصناعة، تتعلق برفع الإيقاف ضد بعض الشركات، والأشخاص المسؤولين عن المخالفات التي قادت لمخالفة هذه الشركات.
ووفقاً للتعميم، قررت «التجارة» رفـع الإيقاف عــن شـــركة تعمــل فـــي مجال المجوهرات، إضافة إلى مجموعة للاستشارات العقارية، كان تم إيقافهما مع مسؤوليهما، لمخالفتهم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أثارت الحرب الروسية ـ الأوكرانية الكثير من التساؤلات حول مستقبل إمدادات الطاقة العالمية، خصوصاً بعدما وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن الأسبوع الماضي، على أمر تنفيذي يحظر واردات الغاز والفحم والنفط من روسيا إلى الولايات المتحدة. ورصدت شركة البيانات الألمانية «Statista»، أبرز الدول من حيث حجم احتياطيات النفط، إذ شكلت دولتان فقط، أكثر من ثلث الاحتياطي العالمي.

وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث حجم الاحتياطي بـ298 مليار برميل، في الوقت الذي جاءت الكويت في المرتبة السابعة عالمياً بـ102 مليار برميل، وتصدرت فنزويلا الترتيب العالمي بـ304 مليارات برميل.

وفي حال الحظر الكامل لواردات النفط الروسية، فإن ذلك سيعزز اعتماد الدول المستوردة على دول الخليج مثل السعودية، والكويت.

أعلن بنك الكويت المركزي بدء تطبيق نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) في الكويت بدءا من اليوم الأحد بهدف تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجي المحلية وعملات أخرى في وقت قصير وبتكاليف منخفضة على العملاء والمتعاملين ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
وقال محافظ (المركزي) الدكتور محمد الهاشل في تصريح صحفي إن بدء تطبيق النظام يأتي في إطار جهود البنك نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويسهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء.
وأضاف الهاشل أن الجهود التي بذلها (المركزي) بالتعاون مع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لإنشاء شركة المدفوعات الخليجية أثمرت النتائج المرجوة منها عبر إطلاق نظام المدفوعات الخليجية (آفاق).
وأوضح أن هذا النظام يعتبر جزءا من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تشغيلها وتطويرها لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول المجلس عبر توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول الخليج وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية.
وذكر أن النظام الجديد يضمن سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها مما سيسهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الاستراتيجيات المناسبة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول المجلس.
وقال الهاشل إن نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) سيضم جميع البنوك المركزية الخليجية خلال 2022 وقد باشر بنك الكويت المركزي بعملية إلحاق البنوك المحلية بالنظام.
وبين أن المرحلة الأولى شهدت انضمام بنك بوبيان بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة والعمل جار على انضمام بقية البنوك المحلية بعد استكمال الاختبارات الفنية والأمنية اللازمة لعملية الربط ضمن البرنامج الزمني المقرر.

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) نحو 8ر1 في المئة في شهر يناير الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 6ر39 مليار دينار كويتي (نحو 6ر130 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 5ر1 في المئة في يناير الماضي لتبلغ 4ر35 مليار دينار (نحو 8ر116 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 3ر10 في المئة لتبلغ 4ر2 مليار دينار (نحو 9ر7 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند 9ر2 مليار دينار (نحو 6ر9 مليار دولار).
وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 1ر1 في المئة ليسجل 77 مليار دينار (نحو 254 مليار دولار) وأن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 2ر3 في المئة ليبلغ 2ر6 مليار دينار (نحو 4ر20 مليار دولار).
وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) ارتفعت في يناير الماضي بنحو 5ر0 في المئة لتبلغ ملياري دينار (نحو 6ر6 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1 في المئة لتبلغ 7ر42 مليار دينار (نحو 9ر140 مليار دولار).
وبينت الإدارة أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 375ر1 في المئة في حين انخفض تمويل الواردات الكويتية 9ر19 في المئة في يناير الماضي على أساس شهري ليبلغ 4ر432 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) كما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في يناير بنسبة 1ر0 في المئة إلى 4ر302 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.

قال مسؤولون تنفيذيون ومصادر مالية، إن شركات العملات الرقمية في الإمارات تستقبل سيلاً من الطلبات لتسييل عملات مشفرة بمليارات الدولارات في إطار بحث الروس عن ملاذ آمن لثرواتهم (رويترز).

وبينت المصادر أن بعض العملاء يستخدمون العملات الرقمية بالاستثمار في العقارات في الإمارات بينما يريد آخرون استخدامها في تحويل ثرواتهم الافتراضية إلى عملة صعبة وإخفائها.

وقال مسؤول تنفيذي إن إحدى الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية تلقّت العديد من الاستفسارات في الأيام العشرة الماضية من وسطاء سويسريين لتسييل مبالغ بعملة «بيتكوين» تعادل مليارات الدولارات لأن عملاءهم يخشون أن تجمّد سويسرا أرصدتهم، مضيفاً أن كل طلب من هذه الطلبات لم يكن يقل عن ملياري دولار.

وأضاف: «تلقينا نحو خمسة أو ستة في الأسبوعين الأخيرين.

لم ينفّذ أيّ منها حتى الآن، إذ يبدو أنها وردت في اللحظات الأخيرة وهو ليس بالأمر النادر.

لكن لم يسبق أن شهدنا هذا القدر من الاهتمام»، مضيفاً أن مؤسسته تتلقى في العادة استفساراً واحداً لصفقة كبيرة في الشهر.

وتابع «عندنا عميل لا أدري مَنْ هو لكنه جاء عن طريق وسيط وقال (نريد بيع 125 ألف بيتكوين).

كان ردي (كم؟ تتحدثون عن ستة مليارات دولار يا جماعة).

وكان ردهم: نعم سوف نرسلها إلى شركة في أستراليا».

وقال وسيط عقاري عقدت شركته شراكة مع وحدة لخدمات العملات المشفرة لمساعدة الراغبين في شراء العقارات «شهدنا كثيرين من روسيا بل ومن روسيا البيضاء يأتون إلى دبي ويجلبون معهم كل ما يمكنهم جلبه، حتى العملات الرقمية».

وأكد مصدر مالي في الإمارات أن الروس يشترون عقارات في دبي باستخدام العملات الرقمية كوسيلة لسحب أموالهم من مراكز أخرى وإيداعها في الدولة الخليجية.

ومنذ فترة طويلة أصبحت دبي وجهة رائجة للروس الذين كانوا من أبرز الزائرين للإمارة ومن أبرز مشتري العقارات فيها حتى قبل نشوب الحرب وما أعقبها من عقوبات زجت بالاقتصاد الروسي في حالة من الاضطراب.

وأكد أبورف تريفيدي من «هيلي كونسالتنتس» التي تقدم المشورة في ما يتعلق بتأسيس الأعمال بما فيها شركات العملات الرقمية أن شركته تلقت اهتماماً متزايداً من العملاء الروس، مضيفاً: «هم يحاولون في الأساس حماية أنفسهم من الضغوط التضخمية التي تضغط على العملة الروسية.

ولذلك فإن العملات الرقمية مخرج مقنع جداً لهم لإدارة المخاطر التي يواجهونها. فهي وسيلة جيدة لتوفير السيولة لهم».

وقال سامي فضل الله من «هيلي» إن أموالاً كثيرة قادمة من روسيا تنتقل إلى عقارات دبي مستنداً في ذلك إلى ما يدور في أوساط القطاع وخبرة الشركة، مبيناً أن «الناس تخبّئ أموالها في عشرات الشقق».

وكأن مشاكل الحكومة لا تكفيها، لتخلق مشكلة إضافية تعمّق جراحها، وتخلق غضباً شعبياً واسعاً تجاه رئيسها الشيخ صباح الخالد الذي يواجه استجواباً ثلاثياً في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.

وفجّر قرار الخالد الذي يجيز للمحافظات قبول الهبات والتبرعات النقدية والعينية المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة ردود فعل غاضبة ورفضاً عارماً.

ووصف نواب القرار بأنه «قرار خاطئ وخطر ومعيب، بحق السيادة والكرامة الوطنية ويجب استدراكه فوراً»، مطالبين بالتراجع عنه «فالكويت بلد غني، ولدينا صندوق سيادي هو الثالث على مستوى العالم والإساءة لسمعة الكويت مرفوضة»، محمّلين الخالد مسؤولية هذا الخطأ ومطالبين برحيله.

ولم ينجح توضيح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم للقرار في تخفيف الاحتقان الشعبي الذي تركه، رغم إشارته إلى أن اتفاقيات توأمة المحافظات مع نظيراتها في الخارج تتضمن تبادل الخبرات والرؤى وتنشأ عنها بعض الهبات والتبرعات المتبادلة بين الأطراف التي ارتأى مجلس الوزراء وضع ضوابط لها.

وأكد المزرم أن «ضوابط قبول الهبات والتبرعات ستتم وفق شروط تراعي عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع».

يرى مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أميركا» جان صليبا أن الكويت ستكون أكبر الرابحين بين دول الخليج، من حيث تحقيق التوازن المالي من الارتفاع الحالي في أسعار النفط، ومن اتجاه الاتحاد الأوروبي لإيجاد مصادر جديدة للطاقة في ظل مساعي الدول الأعضاء فيه لتقليص اعتمادها على المنتجات الهيدروكربونية الروسية.

ولفت موقع «هيلينك شيبيننغ نيوز» إلى أن أسعار النفط بلغت في الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ 2008 مسجلة 130 دولاراً للبرميل وذلك في أعقاب إعلان الرئيس بايدن عن حظر أميركي على استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا، لكن سعر برميل برنت تراجع قليلاً بعد تصريح السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة بأن بلاده تدعم زيادة الإنتاج لسد النقص في الأسواق، إلى 116.6 دولار، بينما انخفض سعر برميل غرب تكساس المتوسط إلى 112.6 دولار.

وفي حين أن روسيا تصدّر إلى أوروبا 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز و30 في المئة من احتياجاتها النفطية، فإن القرار الأميركي يعني فرض حظر على وارداتها من النفط الروسي التي تشكل 3 في المئة فقط من إجمالي وارداتها النفطية.

ونقل الموقع عن «بنك أوف أميركا» توقعاته بأن يكون متوسط سعر برميل النفط هذا العام 110 دولارات، في حال التوصل إلى حل سريع للأزمة في أوكرانيا، وأن يقفز إلى 130 دولاراً إذا ما تفاقمت الأزمة وطال أمدها.

وهذا المستوى من السعر يمكن أن يعني في رأي مدير أبحاث السوق في «بنك أوف أميركا» هوتان يزهاري، تقويض الطلب العالمي على النفط.

ويلاحظ البنك أن زيادة 10 دولارات في سعر برميل النفط تعزز إجمالي الناتج المحلي في السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بواقع 0.5 في المئة.

ومع متوسط للسعر في حدود 110 دولارات ستحقق السعودية فائضا في الموازنة بنحو 10 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.

قطر ومصر من أكبر رابحي زيادة توريد الغاز إلى أوروبا

توقع «هيلينك شيبيننغ نيوز» أن تكون قطر التي تعد من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، إضافة إلى مصر من أكبر الرابحين من زيادة توريد الغاز إلى أوروبا، مشيراً إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية تستغرق زمناً.

ويمكن أن تُترجم الأسعار المرتفعة إلى توجه أكبر لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط لدول الخليج، وإن كان التوتر الجيوسياسي في المنطقة سيبقى مرتبطاً بالتطورات في المحادثات الأميركية الإيرانية لإحياء الاتفاق النووي.

ولفت «بنك أوف أميركا» إلى أن دول التعاون أجرت على مدى السنوات القليلة الماضية إصلاحات اقتصادية بهدف تنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وهنا يلاحظ صليبا أن الميزانيات الخليجية لم تضع الزيادات الحالية في أسعار النفط في حساباتها، ما قد يفيد بوجود توجه إلى ضبط الإنفاق عندما يتعلق الأمر بسياسات الموازنة.

ويرى صليبا أن السعودية ستحوّل جزءاً من فوائضها المالية إلى صندوق استثماراتها السيادي وإلى سد بعض النقص في تمويل المشاريع الكبيرة في برنامجها لرؤية 2030، مضيفاً أن الإصلاحات عززت آفاق الإمارات على المدى المتوسط، ولكن موازنة الحكومة تبقى محافظة مع توجهها إلى تحقيق توازن في موازنة العام المقبل.

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لأول أحد عشر شهراً من السنة المالية 2021 /2022 بلغ نحو 76.8 دولار، فيما بلغ معدله للسنة المالية السابقة لها 2020 /2021 نحو 43.5 دولار، وكان معدل سعره للسنة المالية 2011 /2012 قد بلغ 109.9 دولار، وللسنة المالية 2015 /2016 نحو 42.7 دولار، لافتاً إلى أن معدل سعر البرميل الكويتي لشهر فبراير 2022 بلغ 94.2 دولار، وفي شهر يونيو 2020 نحو 35.4 دولار، بينما بلغ معدله لعقد من الزمن 2006-2015 نحو 81.5 دولار، ولنصف عقد من الزمن 2016-2020 نحو 52.9 دولار.

وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن ما تقدم يعني أن التخطيط لسياسة مالية مستدامة في بلد تبلغ مساهمة النفط في تمويل موازنته العامة نحو 90 في المئة، أمر مستحيل، مبيناً أن هناك حقيقتين تدعمان تلك الخلاصة، الأولى هي أن معدل سعر برميل النفط يتأرجح بقوة بما يجعل استقرار واستدامة التوازن المالي مستحيلة، والثانية هي أن معدل سعر برميل النفط في الحاضر أدنى من مستوياته التاريخية، بينما معدلات الإنفاق بارتفاع متصل مع زيادة عدد السكان، والقوة الشرائية لإيراداته تتآكل بفعل التضخم.

وأضاف التقرير «لعل الأهم هو المستقبل، وإذا استثنينا الكويت، فإن كل دول الإقليم النفطية بنت إستراتيجياتها المستقبلية على خفض متصل وتدريجي لاعتمادها على النفط»، منوهاً إلى أن ما يحدث في الكويت هو النقيض تماماً، إذ إن حالة حراج متصلة تتصدرها الحكومات المتعاقبة لبيع مستقبل مواطني البلد، تستعر سياساته الشعبوية مع ارتفاع أسعار النفط، ولا ترتدع حال انخفاضها، وفي سبيل دعم انفلات سياساتها، لا بأس من التساهل مع فساد وهدر النافذين.

وذكر «الشال» أنه بعد الحكومة، يلتقط ميكرفون المزايدة غالبية نواب صمّمت مواصفاتهم الحكومة، ويزايدون شعبوياً عليها، ولا يعنيهم أن هناك 450 ألف مواطن ومواطنة قادمين إلى سوق العمل خلال أقل من عقدين من الزمن، ولا يهتمون بتدهور تعليمهم وفقدان استدامة سكنهم وبقية متطلبات الحياة الضرورية لهم.

وبيّن التقرير أن أسعار النفط، شديدة التقلب، وأن الزمن سيعمل على اقتطاع متصل من سعرها الاسمي والحقيقي، بينما احتياجات «صغار المواطنين» في ارتفاع متصل، ومصير احتياطي الأجيال القادمة إن استمر ذلك الحراج هو مصير الاحتياطي العام.

وأكد أن وقف هذا الحراج المدمر يتطلب وجود قيادة قدوة، لا بد أن تعرف بأن ما يحصل ليس مستداماً، وأن الإصلاح يحتاج إلى تضحيات، ولكنها تضحيات لم تعد خياراً، مشيراً إلى كل يوم يتأخر فيه البلد في إصلاح أوضاعه، تتعمق تكاليف الإصلاح حتى تصبح غير محتملة، والحساب حرفياً باليوم، وليس بالشهر أو بالسنة.

298.97 مليون دينار مشتريات الأجانب في البورصة بشهرين

لفت «الشال» إلى تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 01/01 /2022 إلى 28 /02 /2022، مبيناً أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع مبيعاتهم وثبات مشترياتهم، إذ استحوذوا على 45.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (43.6 في المئة للفترة نفسها 2021) و43.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.7 في المئة للفترة نفسها 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.212 مليار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.173 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 38.992 مليون.

وأكد «الشال» أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهماً بقيمة 2.381 مليار دينار مستحوذين بذلك على 88.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (81.5 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ2.308 مليار مستحوذين على 86 في المئة من قيمة الأسهم المُشتراة (83.4 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 73.056 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 11.1 في المئة (14.4 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 298.972 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 185.728 مليون أي ما نسبته 6.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.2 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيد شراءً بنحو 113.245 مليون دينار.

قالت شركة الغاز الطبيعي الروسية غازبروم، اليوم السبت، إنها تواصل شحن الغاز عبر أوكرانيا بنفس الكمية دون تغيير وهي 109.5 مليون متر مكعب في اليوم.

أعلن البنك المركزي الروسي أن الروس الذين يتلقون تحويلات مالية من بنوك خارجية سيُسمح لهم بسحب مقابلها بالروبل فقط، في أحدث خطوة تستهدف مواجهة العقوبات الغربية.

وقال البنك إن هذا الإجراء الجديد الموقت سيبدأ تنفيذه اليوم السبت.

ولم يعط البنك موعداً لانتهاء العمل به.

وكان البنك أعلن الثلاثاء أن البنوك لا يمكنها بيع العملة الصعبة للمواطنين الروس حتى التاسع من سبتمبر.