اقتصاد

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو، إنها ستواصل تعديلاتها للإمدادات في سوق النفط.

وأضاف خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد «آي.إس.بي.آي» الإيطالي البحثي «سنواصل فعل أفضل ما نجيده لضمان تحقيق الاستقرار في سوق النفط على أساس مستدام».

وأضاف باركيندو أنه فيما يتعلق بالطلب على النفط، فإن التقديرات في الوقت الحالي تشير إلى نمو يبلغ 5.7 مليون برميل يومياً، موضحاً «في عام 2022، نتوقع 4.2 مليون آخرين».

وتابع أن حالة عدم اليقين والتقلب في الأسواق يرجعان أيضاً إلى عوامل خارجية مثل جائحة كوفيد الحالية، وليس بالضرورة إلى أسباب متعلقة بالنفط والغاز.

وقال باركيندو «نحن الآن في سبيلنا إلى إعادة مستوى الاستهلاك في عام 2022 إلى مستويات ما قبل كوفيد»، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيشكلان أكثر من نصف مزيج الطاقة العالمي في عام 2045 أو حتى منتصف القرن.

وذكر في إشارة إلى مؤتمر غلاسجو للمناخ «بعد كل ما جرى إعلانه في غلاسجو، لم نر حتى الآن أي خريطة طريق ملموسة أو خططاً لكيفية استبدال هذه النسبة البالغة 50 في المئة… دون خلق اضطرابات لم يسبق لها مثيل في أسواق الطاقة»، موضحاً «النفط والغاز ضروريان في المستقبل المنظور».

من جانب آخر، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.65 دولار ليبلغ 72.94 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي مقابل 71.29 دولار في تداولات الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 21 سنتا ليبلغ 69.88 دولار للبرميل بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً لتبلغ 66.26 دولار.

مع اقتراب عطلة رأس السنة الميلادية، ووسط تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا، فضّل الكثير من الكويتيين والوافدين قضاء تلك الإجازة خارج البلاد، لاسيما وأنها ستتزامن مع عطلة المدارس الأجنبية الخاصة، الأمر الذي يفتح شهية الكثير من العائلات للتمتع بأجواء هذه العطلة ذات الطابع الخاص في كثير من الدول حول العالم بعد فترة انقطاع طويلة.

ورغم ظهور المتحور «أوميكرون»، فإن مسؤولين في مكاتب سياحة وسفر أكدوا لـ«الراي» أن حجوزات عطلة رأس السنة لم تتأثر كثيراً بذلك، مع إلغاء نسبة بسيطة من المسافرين لحجوزاتها تخوفاً من تكرار سيناريو إغلاق المطار، مبينين أن وجهات المسافرين من الكويت خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري وحتى 7 يناير المقبل تنوعت، حيث جاءت تركيا (إسطنبول) على رأس القائمة، تلتها لندن، ثم دبي ثم سيشل فالمالديف، بينما ظهرت السعودية على قائمة الوجهات الأكثر تفضيلاً للمسافرين من الكويت خلال عطلة رأس السنة للمرة الأولى.

وجهات عديدة

من جانبه، لفت مدير عام شركة كيو جو، روبير حايك، إلى الإقبال على حجوزات السفر لقضاء عطلة رأس السنة خارج الكويت بعد انقطاع سببته قيود جائحة كورونا، منوهاً إلى تزامن ذلك مع إجازة المدارس الأجنبية الخاصة في الكويت، ما فتح شهية العائلات لقصد العديد من الوجهات.

وأشار حايك إلى أن تركيا جاءت على رأس القائمة في الحجوزات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السعودية ظهرت كوجهة جديدة شدّت نظر المسافرين بفعاليات متعددة تناسب مختلف الفئات العمرية مثل مهرجان الرياض للعائلات، وغيرها، إلى جانب رخص الأسعار التي لا تتجاوز 20 ديناراً للذهاب على طيران «أديل» الجديد، موضحاً أن «كيو جو» تطرح باقة بـ63 ديناراً لقضاء ليلتين في الرياض تشمل الطيران ذهاباً وإياباً وحجز الفندق.

وذكر حايك أن معظم الوافدين فضلوا الذهاب إلى بلدانهم هذا العام خلال العطلة نظراً لأن الضغوط المالية التي تعرضوا لها خلال الجائحة غيرت خطط سفرهم، إلى جانب انقطاعهم عن رؤية أهاليهم لفترات طويلة، موضحاً أن حجوزات عطلة رأس السنة لم تتأثر كثيراً بأنباء ظهور المتحور «أوميكرون»، إذ إن نسبة بسيطة من المسافرين ألغوا حجوزاتهم تخوفاً من تكرار سيناريو إغلاق المطار.

وأفاد بأن أسعار تذاكر السفر عادت إلى ما كانت عليه قبل «كورونا»، لافتاً إلى أن سعر تذكرة السفر إلى دبي ما بين 15 ديسمبر و7 يناير بلغ نحو 70 ديناراً في حالة الحجز المبكر.

زخم حجوزات

بدوره، قال مدير عام شركة كومو للسفريات، محمد بدر، إن لندن جاءت في المرتبة الثانية لجهة زخم الحجوزات لاسيما من العائلات، تلتها دبي ثم سيشل فالمالديف، في حين أن ثمة إقبال على السفر لمكة والمدينة لأداء فريضة العمرة خلال عطلة رأس السنة الميلادية.

وأوضح بدر أن أسعار تذاكر السفر خلال هذه الفترة (15 ديسمبر وحتى 7 يناير) مقاربة لما كانت عليه في 2019، أي قبل «كورونا»، منوهاً إلى أنها في متناول الجميع، كما أن أمام المسافر خيارات متعددة تتوافق وميزانيته سواء للسفر المباشر، أو الترانزيت الذي يكون أرخص عادة.

وذكر أن سعر التذكرة خلال هذه الفترة بلغ 85 ديناراً إلى إسطنبول، و180 ديناراً إلى لندن، و250 ديناراً إلى المالديف، وذلك للحجز المبكر، منوهاً إلى أنها تزيد كلما اقترب موعد السفر، في حين أنه كلما زاد سعر التذكرة كانت أكثر مرونة لجهة الإلغاء والتعديل.

وفي ما يخص الفنادق، أفاد بدر بأن جميع الفنادق زادت أسعارها بنحو 30 في المئة مقارنة بـ2019 فيما وصلت إلى 100 في المئة في بعض الوجهات، وذلك نظراً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الجائحة وتوقفها عن العمل.

ونصح بدر بضرورة إجراء التأمين الصحي للسفر، إذ تتراوح فئاته بين العادي بـ5 دنانير، والفضي بـ10 والذهبي بـ15 ديناراً، وتغطي كل فئة أموراً طبية معينة.

إلغاء وتأجيل السفر

قال حايك إن كل شركة لها نظام محدد للتعامل مع المسافرين الذين ألغوا تذاكر سفرهم، حيث إن بعض شركات الطيران منخفض التكلفة تضع هذه الأموال في رصيد المسافر لديها للحجز خلال عام واحد بعد خصم رسوم الإلغاء، في حين أن شركات أخرى تطالب برسوم إلغاء قبل استعادة مبلغ التذكرة.

ولفت إلى أنه في حالة التأجيل يدفع المسافر رسوماً بسيطة وفرق السعر مع موعد السفر الجديد إن وجد.

يبدو أن تطبيق نظام الحوكمة لن يكون مقتصراً فقط على الشركات المدرجة في بورصة الكويت، كما أن هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي لن يكونا المسؤولين عن تطبيق هذا النظام لوحدهما، حيث يرتقب أن تنضم وزارة التجارة والصناعة إليهما لتصبح مع ذلك من الجهات الرقابية المعنية بوضع قواعد الحوكمة والتأكد من تطبيقها.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي «التجارة» يحضّرون لتطبيق نظام الحوكمة على الشركات غير المدرجة، وتحديداً على التي تصل إيراداتها السنوية 100 مليون دينار وما فوق، وذلك في مسعى للتأكد من حسن سير عملها، وتأكيد نزاهة الإدارة فيها، للوفاء بالالتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق هذه المنشآت لأهدافها بشكل قانوني واقتصادي سليم.

زيادة الثقة

وبيّنت المصادر أن الحوكمة التي يستهدف مسؤولو «التجارة» تطبيقها على الشركات غير المدرجة تشمل تقريباً جميع المعايير التي تطبقها «هيئة الأسواق» على الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ومن ضمنها السماح للموظف بالإبلاغ عن أي شبهة فساد يرصدها في الشركة وحمايته، بما يعكس انفتاح مسؤولي هذه الشركات فكرياً، والتزامهم بتحمل المسؤولية.

ولفتت المصادر إلى أن تطبيق الحوكمة سيشمل الشركات غير المدرجة، وفي مقدمتها المساهمة المقفلة وذات المسؤولية المحدودة والقابضة، التي تمثل مظلات لشركات استثمارية وصناعية وخدمية وغيرها من الأنشطة ما سيقود شركات عائلية لإلزامية تطبيق إجراءات الحوكمة.علاوة على ذلك ستكون الشركات المستهدفة مطالبة بتعيين مدقق حسابات خارجي والتأكد من استقلاليته ونزاهته، مع تعيين عضو مجلس إدارة مستقل ضمن تركيبة مجالس إداراتها.

وذكرت المصادر أن الحوكمة تعد من أهم العمليات الضرورية واللازمة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين سواء كانوا داخل أو خارج الشركة، لما توفّره من وسائل ضبط تعمل على زيادة الجودة وتطوير الأداء، ما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، منوهة إلى أن المنشآت التي لديها نظام حوكمة تحظى بزيادة ثقة المستثمرين، لأنّ قواعد الحوكمة تضمن حماية حقوقهم.

جهود أوسع

وأشارت المصادر إلى أن تحرك مسؤولي الوزارة في هذا الاتجاه يأتي ضمن جهود أوسع يقومون بها لزيادة معدل الشفافية في قطاع الشركات، بالحدود التي تساعد على تحسين بيئة الأعمال المحلية، موضحة أن توفير نظام لحوكمة هذا القطاع الكبير من الشركات بات ضرورة لإدارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة هذه المؤسسات، بحيث تضمن الوصول إلى تحقيق رسالتها والأهداف المرسومة لها، كما أن الحوكمة تضمن تحقيق الكفاءة والشفافية وتوازن المصالح.

وأوضحت أن مسؤولي «التجارة» يقومون حالياً بتكوين الرأي الفني والقانوني بخصوص تطبيق إجراء الحوكمة على الشركات غير المدرجة التي تبلغ إيراداتها السنوية 100 مليون دينار وما فوق، موضحة أنه يعوّل كثيراً على دور هذه المنهجية في زيادة معدل الشفافية في قطاع الشركات من خارج نظام التداول، خصوصاً أن الحوكمة أضحت ضرورة ولم تعد خياراً، وأن المؤسسات الاقتصادية الدولية المؤثرة أصبحت تنظر لنظام الحوكمة في أي دولة باعتباره مقياساً أساسياً لصلاح وشفافية وعدالة بيئتها الاقتصادية والاستثمارية.

أهمية الحوكمة

للحوكمة عموماً سواء للشركات المدرجة أو غير المدرجة أهمية بالغة لكل من الشركات، وللمساهمين على حد سواء، وذلك على النحو التالي:

بالنسبة للشركات:

1 – تمكّن من رفع الكفاءة الاقتصاديّة للمنشأة من خلال وضع أسس للعلاقة بين مديري المنشأة ومجلس الإدارة والمساهمين.

2 – تعمل على وضع الإطار التنظيمي الـذي يمكن من خلاله تحديد أهداف المنشأة، وسبل تحقيقها من خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيّة، لكي يعملوا على تحقيق أهداف المنشأة التي تراعي مصلحة المساهمين.

3 – تؤدي إلى الانفتاح على أسواق المال العالمية، وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين لتمويل المشاريع التوسعيّة، فإذا كانت المنشآت لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية، يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحلي ومن ثم زيادة رأس المال بتكلفة أقل.

بالنسبة للمساهمين:

تساعد في ضمان الحقوق لكل المساهمين مثل حق التصويت، وحق المشاركة في القرارات الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء المنشأة في المستقبل.

الإفصاح الكامل عن أداء المنشأة والوضع المالي والقرارات المتخذة من قبل الإدارة العليا، يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه المنشآت.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا.

وأضافت، خلال مؤتمر «رويترز نكست»، أن «ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي».

وكان صندوق النقد الدولي قال في أكتوبر إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9 في المئة هذا العام و4.9 في المئة في العام القادم، مشيراً في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض في شأن موعد التغلب على الجائحة.

انهارت أسعار العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين بشكل حاد الليلة الماضية في قيمتها السوقية. وبلغ انخفاض سوق العملات الرقمية نحو 20 في المائة.

ويشار إلى أن سعر البيتكوين تراجع إلى 42 ألف دولار، وانخفض إجمالي القيمة السوقية إلى تريليوني دولار.

ووفقا لمعطيات بورصة Binance، في الساعة 10.03 بتوقيت موسكو، انخفض سعر البيتكوين إلى 47.25 ألف دولار.

وذكر موقع CoinMarketCap، أن هذا المؤشر تراجع إلى 47.6 ألف دولار.

كما انخفضت العملة المشفرة إيثريوم بنسبة 14.51% لتسجل نحو 3.90 ألف دولار، كما انخفضت العملة المشفرة كوين بينانس بمعدل 12.80% وبلغ سعرها 539.61 ألف دولار، واللايتكوين إلى 153.2 دولار، ومونيرو إلى 195.9 دولار.

في 28 نوفمبر، تراجع سعر عملة البيتكوين، وسط تقارير عن ظهور سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا، ووصل إلى 53.6 ألف دولار، وهو ما مثل انخفاضا بنسبة 20 في المائة، من مستوى قياسي بلغ 69 ألف دولار.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 65ر1 دولار ليبلغ 94ر72 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 29ر71 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 21 سنتا ليبلغ 88ر69 دولار للبرميل بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا لتبلغ 26ر66 دولار.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحقيق بلاده أعلى عائدات بتاريخ البلاد خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بواقع 21 مليار و468 مليون دولار.

ونشر الرئيس التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هذه الأرقام التي أظهرت ارتفاع الصادرات في نوفمبر بواقع 33.44% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أردوغان أن “صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار على أساس سنوي (خلال عام).. حيث قال: “وصلت صادراتنا إلى 221 مليار دولار على أساس سنوي، سنعمل بجد أكبر وننتج أكثر ونحقق المزيد من النمو”.

وذكر تقرير الوكالة أن “ألمانيا تصدرت قائمة البلدان الأكثر استيرادا من تركيا بنحو مليار و751 مليون دولار، تبعتها بريطانيا بمليار و478 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بمليار و365 مليون دولار”.

قفزت أسعار النفط صباح الجمعة موسعة مكاسبها، بعدما أعلنت «أوبك+» أنها ستراجع خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالي المقرر إذا أضعفت السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا الطلب، لكن الأسعار لا تزال على مسار التراجع لأسبوع سادس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 69.79 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 1.2 في المئة في الجلسة السابقة.

ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أقل حظا من سابقتها، إذ صعدت هي الأخرى 27 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 66.77 دولار للبرميل، مضيفة إلى مكاسبها التي بلغت 1.4 في المئة في نهاية تعاملات الخميس.

وفاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يٌعرف بـ«أوبك+»، الأسواق، الخميس، عندما أعلنت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا في يناير، غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحا أمام تغيير السياسية سريعا إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء «أوميكرون»، وقالوا إنهم قد يجتمعون مجددا قبل اجتماعهم التالي المقرر في الرابع من يناير إذا لزم الأمر.

وأصاب الغموض في شأن «أوميكرون» وجهود الحكومات للتصدي لموجة العدوى الجديدة والتوقعات بزيادة الإمدادات المستثمرين بالقلق.

وبرنت في طريقه لإنهاء الأسبوع على تراجع يقارب 4 في المئة، في حين أن الخام الأميركي الخفيف بصدد إنهائه منخفضا اثنين في المئة، لينخفض كلاهما للأسبوع السادس على التوالي.

كشفت هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن رجل الأعمال الأمريكي ورئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك نفذ عملية بيع إضافية بقيمة 1.01 مليار دولار لأسهم يمتلكها في “تسلا” للسيارات الكهربائية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن وثائق مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية. ووفقا للوثائق فقد باع رجل الأعمال الأمريكي أكثر من 934 ألف سهم من أسهم يمتلكها في شركة “تسلا”.

وارتفع بذلك عدد أسهم “تسلا” التي باعها ماسك إلى 10.1 مليون سهم بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار وذلك منذ أن نشر ماسك استطلاعا في موقع “تويتر” الشهر الماضي بشأن قرار بيع 10 من أسهمه في شركة “تسلا”.

قال مصدران في «أوبك+» إن التكتل اتفق على المضي قدما في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط في يناير بقيمة 400 ألف برميل يوميا.

عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي إلى سلبية، وأكدت تصنيف تركيا عند “-bb”.

كما خفضت نظرتها المستقبلية لقدرة تركيا على السداد على الأمد الطويل من مستقرة إلى سلبية.

وقالت “فيتش” إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي التركي سياسة التيسير النقدي قبل أوانها.

وأوضحت أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 25 في المئة حتى نهاية العام الجاري.

أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أنّ قيمة التداولات العقارية، وصلت إلى حاجز 1.2 دينار خلال الربع الثالث 2021، بارتفاع 12 في المئة على أساس ربع سنوي، و60 في المئة على أساس سنوي، أي وسط أزمة «كوفيد 19»، في حين انخفضت مستويات وحجم الطلب على التداولات العقارية في الربع الثالث 15 في المئة على أساس ربع سنوي، وارتفعت 24 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح البنك أنّ القيمة مازالت تفوق مستويات قبل أزمة «كوفيد 19» بداية العام الماضي، وأنها تعد خامس أعلى قيمة خلال 12 عاماً مضت، مدفوعة بمستوى طلب مرتفع في التداولات، مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص التي بلغ حجم الطلب عليه مستوى ملحوظاً، وارتفاعاً كبيراً لقيمة العقارات الاستثمارية رغم استقرار الأسعار مقارنة بالربع الثاني، فضلاً عن وجود طلب متزايد على بعض الأراضي والمواقع المتميزة.

ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى استمرار ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص، ما ساهم في ارتفاع أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.5 في المئة، والتجاري 1 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، في حين تتسارع زيادة أسعار السكن الخاص بارتفاع 19.5 في المئة على أساس سنوي، و6.8 في المئة على أساس ربع سنوي.

وكشف التقرير أن أسعار الشاليهات شهدت معدلات زيادة ملحوظة، مدفوعة بطلب واضح متواصل على مناطق عدة ومنها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، إذ قد تدخل العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة، وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد نظراً للإجراءات الصحية المفروضة.

وتابع أنّ رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية، أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، بحيث سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2021 زيادة 46.6 في المئة على أساس سنوي ومن دون تغير على أساس ربع سنوي، في وقت كانت شاليهات مناطق بنيدر والضباعية وميناء عبدالله الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات.

وأظهر التقرير استمرار أسعار العقارات السكنية في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع موازٍ في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تباينت الزيادة في متوسط أسعار المناطق السكنية، وارتفعت بنسبة 10.9 في المئة بمنطقة الشويخ السكنية، وبحدود 8.4 في المئة بالنزهة و7.5 في المئة بغرناطة كأعلى المناطق السكنية ارتفاعاً في العاصمة.

ونوه بأن الأسعار ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي أي بحدود 7.2 في المئة على صعيد منطقة مبارك العبدالله «غرب مشرف»، وبنسبة 6.4 في المئة بمناطق عدة منها السلام وحطين والشهداء والزهراء عن الربع الثاني.

وذكر أنّه في الفروانية شهدت الأندلس أعلى نسبة زيادة 5.3 في المئة، تليها منطقة صباح الناصر بزيادة 4 في المئة، كما زادت مستويات الأسعار في إشبيلية 1.6 في المئة عن الربع الثاني، وفي مبارك الكبير بحدود 5 في المئة لمنطقة الفنيطيس، و4.7 في المئة بالمسايل و4.3 في المئة ببعض المناطق ومنها القرين والقصور.

وتابع التقرير أنه في محافظة الأحمدي، ارتفعت الأسعار بنسبة تفوق 26 في المئة بمنطقة ام الهيمان، تليها لؤلؤة الخيران بحدود 14.3 في المئة، ثم الوفرة 13 في المئة، بينما سجلت زيادة 16.7 في المئة بمنطقة سعد العبدالله، وفي منطقتي النعيم والنسيم بحدود 6.8 في المئة، و4.6 في المئة بمنطقة الجهراء كأعلى المناطق السكنية في المحافظة مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2021.

تراجع العقارات الاستثمارية

أوضح التقرير أنه برغم الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية، مع تحسن طفيف في العقارات التجارية، مرجعاً ذلك إلى استمرار تأثر النشاط الاقتصادي بأزمة «كوفيد 19»، مصحوبة بموجة إغلاق أخرى بدأت في شهر مارس 2021 وامتدت حتى منتصف مايو، مع زيادة عدد الوافدين خارج البلاد، وانخفاض عدد الإقامات، ما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال عام 2020.

976 ديناراً لمتوسط متر العقار السكني

كشف التقرير عن ارتفاع متوسط سعر المتر المربع الواحد المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت، إلى حدود 976 ديناراً لعقار السكن الخاص، و1488 ديناراً في العقار الاستثماري، مبيّناً أنه في العقار التجاري يصل متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 3927 ديناراً.

ولاحظ استقرار متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 و70 متراً في أغلب مناطق المحافظات، بينما سجل زيادة محدودة في بعضها، إذ بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة نحو 1111 ديناراً دون تغير عن الربع الثاني، فيما سجل في محافظة حولي 1012 ديناراً، و809 دنانير في الفروانية، و920 ديناراً في محافظة مبارك الكبير، و764 ديناراً في الأحمدي.

وذكر التقرير أنّ متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، انخفض بنهاية الربع الثالث لمعظم المحافظات بأقل من 2 في المئة على أساس ربع سنوي، إذ انخفض المتوسط العام إلى 321 ديناراً وبشكل طفيف بحدود 0.3 في المئة، بينما تراجعت بين 4 و 5.5 في المئة على أساس سنوي.

ولفت إلى انخفاض متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة خلال الربع الثالث إلى 345 ديناراً بنسبة 1.5 في المئة عن الربع الثاني وبحدود 4.7 في المئة على أساس سنوي.

وبيّن أنّ القيمة تصل إلى 331 ديناراً في حولي دون تغير ربع سنوي فيما انخفضت 4.3 في المئة على أساس سنوي، بينما تصل في الفروانية إلى 413 ديناراً، و319 ديناراً في مبارك الكبير، و288 ديناراً في الأحمدي، و315 ديناراً في الجهراء، متراجعة بحدود 1.7 في المئة عن الربع الثاني، و5.4 في المئة على أساس سنوي.

ويأتي ذلك في وقت يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة إلى 788 ديناراً بزيادة 7.8 في المئة على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 761 ديناراً بزيادة 8.2 في المئة، و544 ديناراً في الفروانية بزيادة سنوية 2.45 و5 في المئة على التوالي، في حين ارتفعت في محافظة مبارك الكبير 4.7 في المئة إلى 597 ديناراً، وانخفضت في الجهراء 0.6 في المئة على أساس سنوي مسجلة 510 دنانير.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” دون مستوى 67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت الكويت، تراجعت العقود الآجلة للخام “برنت” بنسبة 1.86% إلى 67.59 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت العقود قراءة دون مستوى 67 دولارا للبرميل، حيث بلغت 66.1 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 5.22% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.97% إلى 64.28 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في “أوبك+” اليوم إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في يناير المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وعقدت مجموعة “أوبك+” اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الخميس إن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 62 سنتا ليصل إلى 63ر71 دولارا للبرميل في تعاملات أمس الأربعاء مقابل 01ر71 دولارا أمس الأول الثلاثاء.
وذكرت النشرة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولارا للبرميل.
ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في تحالف (أوبك +) افتراضيا اليوم في مسعى لتحديد مستوى إنتاجها للربع الأول من عام 2022 .
ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من الاجتماع الوزاري ال 182 لمنظمة (أوبك) الذي شدد فيه وزراء نفط الدول الأعضاء على ضرورة المراقبة الحثيثة للسوق النفطية لتجنب العودة إلى اختلال التوازن في السوق بين العرض والطلب.
ويعقد اجتماع (أوبك +) في ظل ظروف يصفها محللو سوق النفط بأنها “صعبة” في ظل “قرار ضخ منسق” لاحتياطيات استراتيجية من النفط في دول عدة على رأسها الولايات المتحدة إلى جانب الظهور المفاجئ للمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).
ويربط المراقبون التذبذب المسجل في أسعار النفط العالمية بالانتشار المفاجئ للمتحور (أوميكرون) وما رافقه من إجراءات إغلاق شاملة أحدثت فزعا في الأوساط النفطية والمالية والاقتصادية في العالم.
وكان تحالف (أوبك +) قد قرر في اجتماعه الوزاري ال 22 في الرابع من نوفمبر الجاري مواصلة الالتزام بالخطة الحالية للانتاج التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر الجاري.

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع في الودائع لدى الجهاز المصرفي، بحيث سجل إجمالي ودائع القطاع بالعملة الأجنبية 41.163 مليار دولار، في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 40.833 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021، بارتفاع بقيمة 330 مليون دولار.

ولفت إلى ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية بخلاف الحكومة بقيمة 69.305 مليار جنيه، ليسجل 4.308 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 4.239 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2021.

من ناحية ثانية، قالت مصادر حكومية مصرية لـ «الراي»، إنه على الرغم من صعوبة ضبط وتحديد حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن الحيوي، إلا أن المتوسط لا يقل عن 100 مليار جنيه، لافتة إلى أنه قطاع غزير العمالة وهو قابل للزيادة لوجود مزارع كثيرة غير مسجلة رسمياً، ما يعني أحياناً صعوبة السيطرة على الأسعار.

وأضافت «ليس هناك مبرر للزيادة الأخيرة في الأسعار، لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، ولهذا تمت السيطرة سريعاً على زيادة الأسعار».

قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، إن احتمال إفلاس شركته، في حالة حدوث ركود عالمي حاد سيكون أمراً غير وارد ولكنه ليس مستحيلاً، مضيفاً في رد على تقرير حول المذكرة التي أرسلها إلى موظفي «سبيس إكس»، أن الشركة قد تواجه خطراً حقيقياً بالإفلاس إذا لم يتم إصلاح مشاكل محرك «رابتور».

ويأتي ذلك في وقت يسعى مؤسس «سبيس إكس» بشدة إلى بناء وطن ثانٍ للبشرية على المريخ، بحيث تدير شركته الفضائية عمليات على مدار الساعة لتطوير مركبة الإطلاق «Starship / Super Heavy»، التي ستمكن البشرية من بناء قاعدة دائمة على القمر وأول مستعمرة على سطح المريخ.

أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، حملة توعية بأهمية حوكمة الشركات تحت شعار «حوكمة فعالة أساس للتنمية المستدامة».

وتأتي الحملة في إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون، لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، تماشياً مع توجيهات أعضاء اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة فيها.

تهدف الحملة إلى تقديم الإرشادات واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة، لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها، وتجنب المخاطر المتعلقة بأداء الشركة وإداراتها، وترسيخ مفهوم أن الحوكمة الرشيدة التي تقود الشركة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، والاستخدام الأمثل للموارد والإدارة الواعية للمخاطر، فضلاً عن وضع إستراتيجية ذكية للأعمال.

وتتوجه حملة حوكمة الشركات تحديداً إلى عدد من الفئات تضم أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، وكبار المسؤولين بالشركات المساهمة العامة، ومسؤولي الحوكمة وعلاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، والمساهمين والمستثمرين المرتقبين، والمهتمين بشكل عام مثل الباحثين والإعلاميين.

وتستعين الحملة بعدد من الوسائل تشمل شبكات التواصل الاجتماعي، والفضائيات والصحف، والمواقع الإلكترونية، والملتقيات الرقمية (ويبينار)، كما تقدم المضامين من خلال مجموعة من الفنون الإعلامية مثل الرسوم المعلوماتية (infographics)، والرسوم المتحركة (animation)، والإصدارات الرقمية (مطويات وكتيبات)، ومسابقات معلوماتية.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لأواصر التعاون بين دول المجلس، خصوصاً بما يتعلق بالجوانب ذات الأهمية الاقتصادية، بحيث تشكل الأسواق المالية الخليجية عنصراً جاذباً للاستثمارات الوطنية والدولية.

أشار تقرير داخلي اطلعت عليه رويترز إلى أن تكتل أوبك+ يتوقع زيادة فائض النفط إلى مليوني برميل يوميا في يناير و3.4 مليون برميل يوميا في فبراير و3.8 مليون برميل يوميا في مارس 2022.

وقال التقرير «بشكل عام يبدو أن تأثير أوميكرون سيكون في الوقت الحالي على وقود الطائرات لا سيما في أفريقيا وأوروبا».

وأضاف «الطلب على وقود وسائل النقل في أوروبا قد يتأثر أيضا».

قال ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان في تغريدة: “أعدنا توجيه 160 مليار درهم للاقتصاد المحلي وإضافة احتياطيات جديدة من النفط والغاز”.

ذكرت مصادر صحفية أن إجمالي الخسائر المالية المتراكمة، نتيجة توقف عمليات الإنتاج في منطقتي العمليات المشتركة بالخفجي والوفرة منذ 2014 و2015 وحتى استئناف الإنتاج في 2020 بلغ 25.474 مليار دولار.

وقالت مصادر إن خسائر عدم الإنتاج خلال فترة توقف المقسومة بلغت 21.585 مليار دولار، منها 13.21 مليار بمنطقة العمليات المشتركة بالخفجي، و8.375 مليار بمنطقة العمليات المشتركة في «الوفرة».

وأضافت المصادر أن إجمالي خسائر مصروفات التشغيل بلغت 3.888 مليار، منها 1.649 مليار في منطقة العمليات المشتركة الوفرة، مشيرة إلى أن تكاليف المحافظة على الآبار والمنشآت في الوفرة والخفجي حتى تاريخ استئناف الإنتاج بلغت نحو 85.65 مليون، منها 33.34 مليون في منطقة العمليات المشتركة بالوفرة.

وقالت المصادر إن متوسط كلفة إنتاج البرميل من النفط الخام، ارتفع خلال السنة المالية 2020 بحيث بلغ 12.201 دينار مقارنة مع السنوات السابقة قبل إيقاف الإنتاج بمنطقتي العمليات المشتركة، بسبب انخفاض معدلات الإنتاج، منوهة إلى ارتفاع متوسط كلفة الإنتاج للبرميل العام الماضي 235 في المئة مقارنة مع 2012 وبـ182 في المئة مقارنة مع 2013، وبـ116 في المئة مع 2014.

وأرجعت المصادر انخفاض معدلات الإنتاج في منطقة العمليات المشتركة خلال 2020، إلى آثار فيروس كورونا، مبينة أن الإنتاج الفعلي لمنطقة العمليات المشتركة بالوفرة يمثل جزءاً من إنتاج النفط الخفيف دون الثقيل بسبب النقص في القوى العاملة ومنصات الصيانة، ومؤكدة البدء بإنتاج النفط الخفيف منتصف 2020 ومن ثم التدرج في رفع الإنتاج عن طريق تشغيل المزيد من الآبار على حسب الخطة الموضوعة، ووفقاً للخطط الإستراتيجية وحصص الإنتاج المقررة وحسب اتفاق الشركاء.

وعن انخفاض متوسط الإنتاج الفعلي اليومي خلال السنة المالية 2020 بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الإنتاج السنوات السابقة لإيقاف الإنتاج في منطقتي العمليات المشتركة، بنسب وصلت 72 في المئة بالخفجي و79.9 في المئة بالوفرة، أرجعت المصادر ذلك إلى عدم انتهاء الشريكين من إنجاز مشاريعهما المتعلقة باستغلال الغاز المصاحب، ما أدى إلى عدم قدرة المنطقة على زيادة مستويات الإنتاج الحالية، إذ أن زيادة الإنتاج تتسبب في حرق كميات أكبر من الغاز بما يتعارض مع مقاييس واشتراطات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالجانب الآخر (الخفجي) في شأن جودة الهواء.

وعن انخفاض متوسط الإنتاج اليومي لمنطقة الوفرة المشتركة، ارجعت المصادر ذلك إلى «كورونا» وعدم اتفاق الشريكين على معدلات الإنتاج بالمنطقة، رغم قدرة الشركة على زيادة الإنتاج، إلا أنه لا يمكن ذلك لعدم الاتفاق مع الشريك على كميات الإنتاج، إضافة إلى عدم تشغيل آبار النفط الثقيل «الايوسين» حتى 21 ديسمبر 2020 بسبب نقص القوى العاملة ومنصات الصيانة.

أشارت شركة «كامكو إنفست» إلى أن مخصصات خسائر القروض التي أفصحت عنها البنوك في دول الخليج في تقاريرها المالية عن الربع الثالث من 2021، سجلت أدنى مستوياتها المسجلة على مدى 8 فترات مالية ربع سنوية. إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 3.2 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار الربع الثاني 2021، و4.4 مليار الربع الثالث 2020.

ولاحظت الشركة في تقريرها الاقتصادي، تراجع المخصصات على أساس ربع سنوي على مستوى الخليج، باستثناء الإمارات، إذ سجلت البنوك العمانية والسعودية أعلى معدل تراجع بنسبة 45.4 و44.2 في المئة على التوالي، في حين كان أكبر انخفاض من حيث القيمة المطلقة هو الأعلى في السعودية بقيمة 0.5 مليار دولار، إذ بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 0.7 مليار، بما يتسق إلى حد كبير مع مستويات مخصصات البنوك القطرية.

وبين التقرير أن البنوك الإماراتية سجلت أكبر قيمة لمخصصات خسائر القروض والتي بلغت 1.3 مليار، بعد تحقيقها لنمو هامشي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثاني، بينما شهدت البنوك الكويتية والقطرية انخفاضاً قدره 0.2 مليار دولار و0.1 مليار على التوالي.

ولفت إلى أن نشاط الإقراض بقي قوياً خلال الربع الثالث 2021، ما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض، رغم أن النمو على أساس ربع سنوي كان أقل بكثير مقارنة بالربع السابق، إذ بلغت القيمة الإجمالية للقروض بنهاية الربع الثالث 1.71 تريليون دولار، بنمو 1.7 في المئة على أساس ربع سنوي و6.8 في المئة على أساس سنوي، بدعم من النمو واسع النطاق الذي شهدته كل الأسواق.

وكشف عن تباطؤ وتيرة نمو صافي القروض هامشياً 1.6 في المئة على أساس ربع سنوي، إذ بلغت 1.62 تريليون دولار، بدعم من النمو الذي شهدته كل الأسواق باستثناء البنوك العمانية.

ودائع العملاء

وأشار التقرير إلى نمو ودائع العملاء في كل الأسواق خلال الربع الثالث، إذ ارتفع إجماليها 2 في المئة إلى 2.03 تريليون دولار، ما يعد رقماً قياسياً جديداً لقطاع بنوك الخليج، مقابل تريليوني دولار بنهاية الربع الثاني 2021.

ونوه بتسجيل البنوك السعودية أعلى معدل نمو بوتيرة متتالية في ودائع العملاء، تليها الإماراتية والقطرية، بينما ظل النمو عمانياً ضعيفاً إلى حد كبير.

ويأتي ذلك في وقت أدى تزايد معدل نمو ودائع العملاء خلال الربع الثالث بوتيرة أعلى من تلك المسجلة من قبل القروض، إلى انخفاض هامشي في نسبة القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية، إذ انخفضت 30 نقطة أساس على أساس ربع سنوي إلى 80.1 في المئة، وهي مازالت أقل من مستويات ما قبل «كورونا».

ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية، 28.3 مليار دولار على أساس ربع سنوي بدعم رئيسي من زيادة الإقراض في السعودية، بنمو 13.9 مليار دولار.

ونوه بأن أنشطة الإقراض من قبل البنوك القطرية كانت قوية بنمو 7.4 مليار دولار، ليصل إجمالي القروض 363 ملياراً، تليها البنوك الكويتية بنمو 3.8 مليار ليصل 201 مليار.

وبيّن التقرير أنه في السعودية، نمت قروض الرهن العقاري 6.1 في المئة، ما يعدّ أقوى وتيرة نمو على مستوى الخليج، تليها الكويت والبحرين 4.1 و3.4 في المئة على التوالي.

ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع البناء والتشييد، باستثناء الكويت والتي شهدت تراجعاً 2.9 في المئة، بينما شهدت قطر أقوى معدل نمو بـ6 في المئة.

نمو ثنائي

وكشف التقرير «كامكوإنفست» ارتفاع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي، بقيمة انخفاض مخصصات خسائر القروض الربع الثالث 2021، إذ بلغ 9.4 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار الربع الثاني 2021.

وذكر التقرير أن الأرباح بقيت دون مستويات ما قبل الجائحة والتي تم تسجيلها في الربع الثالث من 2019 بقيمة 10.2 مليار دولار، إلا أنه لوحظ تسجيل نمو على أساس ربع سنوي في جميع أنحاء دول الخليج، باستثناء عمان، إذ شهدت البنوك في السعودية والكويت والبحرين نمواً ثنائي الرقم.

ووصلت الأرباح المسجلة من قبل البنوك السعودية إلى أعلى المستويات على أساس ربع سنوي بـ3.5 مليار، مقابل 2.9 مليار الربع الثاني 2021 و3.2 مليار الربع الثالث 2020، بينما سجلت البنوك الإماراتية والقطرية نمواً مرتفعاً لصافي الأرباح في خانة الآحاد بنسبة 7.7 و7.3 في المئة على التوالي.

زيادة الإيرادات

وأفاد التقرير بارتفاع إجمالي إيرادات بنوك الخليج 3.3 في المئة خلال الربع الثالث2021، على أساس ربع سنوي، بعدما شهد نمواً أعلى قليلاً بنسبة 3.5 في المئة الربع الثاني.

وكان النمو الإيجابي على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2021 مدفوعاً بزيادة صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد، إذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد 3.1 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 15.8 مليار دولار.

أعلى عائد بـ 5 أرباع

أظهر تقرير «كامكو إنفست» استمرار العائد الإجمالي على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية، في التحسن خلال الربع الثالث 2021، إذ وصل أعلى مستوياته المسجلة في 5 فترات ربع سنوية، بنمو 9.4 في المئة، إلا ان نسبة النمو ظلت منخفضة نسبياً مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي تخطت وقتها 10 في المئة.

وكشف عن تحسن النسبة أيضاً من حيث الأداء على أساس سنوي بمقدار 40 نقطة أساس، على خلفية زيادة إجمالي الربحية عن 12 شهراً، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 349.5 مليار دولار، بعد ارتفاعه 2.9 في المئة عن مستويات الربع السابق.

وأوضح التقرير أن البنوك القطرية واصلت تحقيق أعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.3 في المئة بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 12 في المئة نهاية الربع الثاني 2021.

وجاءت البنوك السعودية بالمرتبة الثانية بمتوسط ثنائي الرقم بنسبة 10.8 في المئة، بانخفاض 20 نقطة أساس مقابل 11 في المئة المسجلة في الربع الثاني 2021.

وسجلت بقية الأسواق عائداً على حقوق المساهمين بمعدلات أحادية، بنمو إجمالي حقوق المساهمين لقطاع البنوك الإماراتي 8 في المئة، تليها البنوك الكويتية والعمانية بـ6.8 و6.6 في المئة على التوالي.

رغم الهبوط الذي مُنيت به مؤشرات بورصة الكويت أمس خلال الوقت المخصص لجلسة التداول، إلا أن ذلك لم يمنع المؤسسات الأجنبية والمحافظ والصناديق العالمية، من إعادة توزين مراكزها في الأسهم القيادية المُدرجة على مؤشر «مورغان ستانلي» (MSCI)، ضمن المراجعة الدورية مع نهاية التعاملات.

خسائر مليارية

وواكب جلسة أمس إقفالات نوفمبر الذي تحول إلى شهر «كبيس» بفعل التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة، وكذلك أسواق المنطقة والعالم كافة، في ظل حالة الذعر التي خلفها متحور «أوميكرون»، فيما لوحظ تبخر المكاسب التي حققتها بورصة الكويت منذ إقفالات سبتمبر الماضي.

وأقفلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة أمس عند مستوى 40.4 مليار دينار، مقارنة بـ 42.1 مليار لإقفالات أكتوبر، ما يعني أن الأسهم فقدت 1.7 مليار دينار بنهاية نوفمبر منها 961 مليون دينار في تداولات أمس.

سيولة أجنبية

وقفزت السيولة المتداولة بمشاركة الأموال الأجنبية إلى 122.8 مليون دينار، منها أكثر من 60 في المئة تداولت على أسهم «بيتك»، و«الوطني» و «زين» و«أجيليتي» و«أهلي متحد» و«بوبيان»، الأمر الذي يعكس قناعة بمواصلة الاستثمار في الأسهم الكويتية التشغيلية عند المستويات الحالية.

واعتبرت مصادر استثمارية تبديل المراكز بين الحسابات الأجنبية، التي تندرج تحت مظلة مؤسسات مالية عالمية، دلالة على أن بورصة الكويت تمثل هدفاً جيداً لرؤوس الأموال الخارجية، وأيضاً الداخلية التي تمثل النصيب الأكبر من التعاملات اليومية.

وحسب تطور ملكيات الأجانب في الشركات المُدرجة بالسوق الأول، سجلت 5 كيانات هي «الوطني» و«برقان» و«الصناعات الوطنية» و«الامتياز الاستثمارية» زيادة ملحوظة، فيما استقرت ملكيات أخرى في بعض الشركات والبنوك التي تمثل حصة رئيسية من مكونات السوق الأول الذي يسيطر على نحو 75 في المئة من وزن البورصة عامة.

ورغم نشاط حركة الحسابات الأجنبية بين بيع وشراء على الأسهم التي شملتها الترقية إلى مرتبة الناشئة بمؤشر «MSCI»، على غرار ما حدث في أسواق عدة بالمنطقة، إلا أن ذلك لم يشفع لتلقي تراجعات الأسهم القيادية بظلالها السلبية على القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.

الأسهم القيادية

وتأثرت القيمة السوقية بتراجع الأسعار السوقية للعديد من أسهم البنوك وبعض الشركات الخدمية القيادية مثل «زين» و«أجيليتي» وعموم مكونات السوق الأول باستثناء سهمي «البورصة» و»المباني» اللذين حققا مكاسب بسيطة مقارنة بالإغلاق السابق، ففيما يتوقع أن تستعيد الأسهم التي شهدت بيعاً عشوائياً، عودة إلى الاستقرار والنشاط من جديد.

ويبدو أن الصناديق لم تشارك بشكل كبير في عمليات التسييل العشوائية، التي أدارتها حسابات لمضاربين وأفراد وبعض المحافظ بحيث فضلت التمسك بمراكزها في الوقت الحالي والتحضير لمرحلة جديدة يتوقع أن تكون أكثر وضوحاً خلال ديسمبر المقبل وبدايات العام الجديد، عند ظهور بوادر البيانات المالية وما سيترتب عليها من توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية.

ومازالت الصناديق تحتفظ بجانب من المكاسب التي تحققت منذ بداية العام، بحيث كان بعضها يراقب عن بعد دون مشاركة في مشتريات جديدة، على أن تنطلق الجولة المقبلة اعتباراً من يناير بتكاليف وأسعار جديدة وبخطط سنوية تضمن لها تحقيق عوائد جديدة لحملة الوحدات من المساهمين.

تصحيح وفرص

ويؤكد مديرو استثمار أن الهزة التي تتعرض لها الأسهم التشغيلية خلال الفترة الحالية، تعد فرصة للتصحيح بعد جولات النشاط السابقة، ما سيترتب عليه توافر فرص بمستويات سعرية مغرية، بما يزيد من احتمالات تدفق سيولة جديدة نحو تلك الأسهم خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع وضوح سبل التعامل مع المتحور الجديد «أوميكرون».

وقالوا إن تأثير التصريحات المضاربة في شأن ذلك المتحور، ألقت بآثار سلبية على أسواق المال المحلية والخليحية والإقليمية والعالمية، لافتين إلى أن التراجع الحاد سيعقبها صعود بنفس الدرجة مع اتضاح المشهد العامل للتعامل مع تطورات الموقف، على غرار ما حدث في بدايات جائحة «كورونا» العام الماضي.

مؤشرات التداول

أغلقت البورصة تعاملاتها أمس وتعاملات نوفمبر على انخفاض المؤشر العام 161.5 نقطة ليبلغ 6789.67 نقطة، بنسبة انخفاض 2.32 في المئة عبر تداول 423 مليون سهم من خلال 18002صفقة نقدية بقيمة 122.7 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 66.2 نقطة ليبلغ مستوى 5718.9 نقطة بانخفاض قدره 1.14 في المئة من خلال تداول 240.7 مليون سهم عبر 8220 صفقة نقدية بـ23.7 مليون.

وانخفض مؤشر السوق الأول 204.68 نقطة ليبلغ مستوى 7345.47 نقطة بانخفاض 2.7 في المئة من خلال تداول 182.3 مليون سهم عبر 9782 صفقة بـ99 مليوناً.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 74 نقطة ليبلغ مستوى 50. 5863 نقطة بانخفاض 1.25 في المئة من خلال تداول 198.2 مليون سهم عبر 5474 صفقة نقدية بـ20.3 مليون دينار.

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الثلاثاء، وهبط مزيج “برنت” خلال التعاملات دون مستوى 70 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس من العام الجاري.

وذكرت وكالة “تاس” أن العقود الآجلة لمزيج “برنت” تراجعت اليوم دون مستوى 70 دولارا للبرميل، ويكون بذلك المزيج قد هبط دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس 2021.

وبحلول الساعة 16:34 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود “برنت” بنسبة 4.63% إلى 69.84 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.45% إلى 66.84 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب للخام. وقال رئيس شركة “مودرنا” للأدوية لصحيفة “فاينانشال تايمز” إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة “أوميكرون” بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق “دلتا”.

نقل التلفزيون الرسمي في الأردن اليوم عن وزير الطاقة صالح الخرابشة قوله إن المملكة ستبدأ في التنقيب عن النفط في منطقتي الجفر والسرحان في فبراير المقبل.

وأضاف الوزير أن دراسة تفصيلية لمنطقة شرق الجفر تُجرى حاليا لحفر ثلاثة آبار متوسطة العمق، وذلك بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، الاثنين، إنه من المبكر جدا القول بأن “أوميكرون”، المتحور الجديد لكوفيد-19، سيكون له أي تأثير على سلاسل التوريدات العالمية.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي أكدت أن الولايات المتحدة لا تعيد النظر في خطة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية بعد هبوط في أسعار الخام مرتبط بظهور متحور كورونا الجديد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن “أوميكرون” يحمل خطرا عالميا مرتفعا جدا للانتشار مع إعلان المزيد من الدول عن حالات للإصابة بالفيروس وإغلاق دول أخرى لحدودها.