اقتصاد

ارتفع الدولار في بداية الأسبوع إلى مستوى يقل قليلا عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الاثنين مع سعى المستثمرين إلى ملاذ آمن بسبب مخاوف في شأن النمو العالمي، بينما بدا أن أسواق العملات المشفرة وجدت بعض الاستقرار بعد الاضطرابات التي حدثت الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر الدولار 104.54 بعد أن تجاوز لفترة وجيزة 105 يوم الجمعة وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002 بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وأقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن بسبب مخاوف في شأن قدرة الاحتياطي الاتحادي الأميركي على كبح التضخم دون التسبب في ركود بالإضافة إلى مخاوف في شأن تباطؤ النمو الناجم عن الأزمة الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

وقال محللو باركليز إن «تزايد القلق في شأن النمو العالمي يدعم القوة الكبيرة للدولار الأميركي». وأضافوا أن الأحداث التي يتعين متابعتها هذا الأسبوع تشمل بيانات البيع بالتجزئة والإنتاج في الولايات المتحدة والمقرر إعلانها يوم الثلاثاء.

وبدأ اليورو الأسبوع بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017 متأثرا بارتفاع الدولار وتضرر لاقتصاد الأوروبي من الصراع في أوكرانيا.

ووصل اليورو إلى 1.0398 دولار صباح اليوم الإثنين وهو ما يزيد قليلا عن المستوى الذي سجله يوم الخميس وبلغ 1.0354 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2256 دولار اليوم الاثنين بعد تراجعه إلى 1.2156 دولار الأسبوع الماضي متأثرا بأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي جاءت أقل من المتوقع.

وتراجع الين الياباني بشكل طفيف صباح اليوم الإثنين مسجلا 129.43 ين للدولار.

وفي سوق العملات المشفرة سجلت بتكوين نحو 31000 دولار بعد تراجعها إلى 21400 دولار يوم الخميس وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر ديسمبر 2020.

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية اليوم أنها حققت زيادة بنسبة 82 بالمئة في أرباحها في الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي جعلها أغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت «صافي دخل ربع سنوي بزيادة بنسبة 82 بالمئة، من 81,4 مليار ريال (21,7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021 إلى 148,0 مليار ريال (39,5 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي».

وأشارت إلى أن «الارتفاع جاء مدفوعا في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق».

وقالت الشركة أنها سجلت أرباحًا ربع سنوية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2019. كما أعلنت عن «توزيعات أرباح بقيمة 18.8مليار دولار» ستدفعها خلال الربع الثاني من هذا العام.

وقررت توزيع سهم منحة واحد مقابل كل 10 أسهم مملوكة في الشركة.

وأعنت (أرامكو) إن مساهميها وافقوا على زيادة رأسمالها بنسبة 25 في المئة من من خلال إصدار أسهم مجانية.

وأوضحت الشركة أن رأسمالها بعد الزيادة سيكون 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار) مقابل 60 مليار ريال قبل الزيادة، مشيرة إلى أن عدد الأسهم سيزداد من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر إن المجموعة «تواصل التركيز على الإسهام في تلبية الطلب العالمي على الطاقة الموثوقة، مع الاستمرار في رفع مستوى الاستدامة».

أصدرت مجموعة الإمارات تقريرها المالي السنوي 2021/ 2022، الذي أظهر انتعاشاً قوياً عبر جميع أعمالها، وعودة «دناتا» إلى الربحية، في حين سجلت عائدات «طيران الإمارات» و«دناتا» تحسناً كبيراً، بينما أعادت المجموعة بناء عملياتها في النقل الجوي والسفر التي تقلصت سابقاً بفعل جائحة «كوفيد-19».

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، أن المجموعة سجّلت خسارة قدرها 3.8 مليار درهم (مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت 22.1 مليار درهم (6 مليارات دولار) في السنة السابقة.

وبلغت عائدات المجموعة 66.2 مليار درهم (18.1 مليار دولار)، بزيادة 86 في المئة عن نتائج السنة السابقة، بينما بلغت الأرصدة النقدية 25.8 مليار درهم (7 مليارات دولار)، بنمو 30 في المئة عن السنة السابقة، وهو ما يرجع أساساً إلى الطلب القوي عبر جميع أقسام الأعمال والأسواق نتيجةً لتخفيف القيود المتعلقة بكورونا.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «انصبّ تركيزنا هذا العام على استعادة عملياتنا بسرعة وأمان فور تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة في أسواقنا، وتسارعت وتيرة تعافي الأعمال، لا سيما في النصف الثاني من السنة المالية، في حين ساهم الطلب القوي من العملاء في تحسن أدائنا المالي بدرجة كبيرة مقابل خسائرنا غير المسبوقة في السنة السابقة، وتعزيز أرصدتنا النقدية بقوة».

وأضاف «بقيت صحة وسلامة موظفينا وعملائنا أولوية رئيسية مع اجتياز العالم سنته الثانية الكاملة من الجائحة، واستجابت طيران الإمارات ودناتا لظروف السوق المتغيرة بخفةٍ وسرعةٍ، وقدمنا منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية متطلبات عملائنا وتزويدهم بأفضل تجربة ممكنة».

وتابع أنه خلال السنة المالية 2021/ 2022، تلقت مجموعة الإمارات مبلغ 5.3 مليار درهم (954 مليون دولار) من حكومة دبي، واستفادت من مختلف برامج دعم الصناعة وإعفاءات بنحو 0.8 مليار درهم.

وذكر آل مكتوم أنه مع تسارع تعافي العمليات، استدعت «طيران الإمارات» و«دناتا»، وأعادتا توظيف العاملين الذين كانوا في إجازات موقتة، أو سُرّحوا من عملهم، لافتاً إلى تنظيم حملات توظيف لتجديد وتعزيز المواهب والقدرات المستقبلية للمجموعة، ليرتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 13 في المئة إلى 85219 موظفاً يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة.

وأفاد بأنه خلال السنة المالية 2021/ 2022 استثمرت مجموعة الإمارات 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار) في طائرات ومرافق جديدة، وأحدث التقنيات لتهيئة الأعمال للتعافي والنمو المستقبلي، ومضت قُدماً في استراتيجيتها البيئية التي تركز على الحد من انبعاثات الكربون، واستهلاك الموارد بشكل مسؤول، والحفاظ على الحياة البرية والموائل، ودعمت مبادرات مجتمعية وإنسانية وخيرية في مختلف أسواقها، بالإضافة إلى حاضنات الابتكار وغيرها من البرامج التي ترعى المواهب والابتكار والحلول المستقبلية لنمو الصناعة.

وتوقع عودة المجموعة إلى الربحية في 2022/ 2023، بحيث تواصل العمل بدأب لتحقيق أهدافها، مع مراقبة الرياح المعاكسة، مثل ارتفاع أسعار الوقود والتضخم ومتحورات «كوفيد-19» الجديدة، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.

حلّ بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي و«أجيليتي» في قائمة فوربس «Global 2000» لعام 2022، وبين أكبر 41 شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القائمة ذاتها.

وتُقدّم القائمة تصنيفاً لأكبر ألفي شركة في العالم استناداً إلى الأصول، والأرباح، والإيرادات، والقيمة السوقية، ومن بين هذه الشركات البالغ عددها 41، تندرج 25 شركة إقليمية في فئة الخدمات المصرفية والمالية.

وبحسب القائمة، وفقاً للبيانات المالية المتاحة كما في 22 أبريل 2022، بلغ حجم إيرادات «الوطني» 3.82 مليار دولار، و«بيتك» 3.48 مليار، و«أجيليتي» 2.86 مليار، في حين بلغت أرباح «الوطني» و «بيتك» و«أجيليتي» 1.22 مليار دولار، و483.8 مليون دولار، و3.24 مليار دولار على التوالي.

وبالنسبة لحجم الأصول، بلغت في «الوطني» 110.92 مليار دولار، وفي «بيتك» 72.95 مليار، و في «أجيليتي» 9.61 مليار، بإجمالي يقارب 193.48 مليار.

وبلغت القيمة السوقية لكل من «بيتك» و«الوطني» و«أجيليتي» 25.78 مليار و29.56 مليار و8.5 مليار دولار على التوالي.

من جهة ثانية، تعتبر السعودية الأكثر تمثيلاً بين الدول العربية على القائمة في ظل وجود 16 شركة، تُشكل نحو 40 في المئة من 41 شركة عربية، أكبرها «أرامكو».

وتعتبر الإمارات ثاني دولة في المنطقة بين أكثر الدول المدرجة في ترتيب «Global 2000» مع 13 شركة إماراتية مدرجة، يتصدرها بنك أبوظبي الأول.

وتضم القائمة 5 شركات من قطر، 4 منها تنتمي إلى القطاع المصرفي، يتصدرها بنك قطر الوطني، وشركتين من المغرب، فيما تمثل كل من البحرين ومصر شركة واحدة من القطاع المصرفي.

عالمياً، أفادت «فوربس» بأنه كمجموعة، تحقق الشركات المدرجة في «2022-Global 2000» إيرادات قدرها 47.6 تريليون دولار، و5 تريليونات أرباحاً، و233.7 تريليون أصولاً و 76.5 تريليون قيمة سوقية. وهناك 58 دولة ممثلة في قائمة 2022.

وحصلت شركة أرامكو السعودية على المرتبة الثالثة على القائمة العالمية، محتفظة بمكانتها كأعلى شركة عربية قيمة بنحو 2.29 تريليون دولار في 22 أبريل 2022.

وارتفع صافي دخل «أرامكو» بنسبة 124.5 في المئة ليصل إلى 110 مليارات دولار العام الماضي، من 49 ملياراً في 2020، وتعتبر الشركة السعودية أكبر شركة غير مالية في العالم على القائمة.

وتجاوزت «أرامكو» على قائمة «فوربس» شركة «أمازون» (1.47 تريليون دولار) و«آبل» (2.64 تريليون دولار)، وأكبر شركة سيارات في العالم «تويوتا موتور» (237.73 مليار دولار).

تستقبل بورصة الكويت سيولة أجنبية جديدة بقيمة تُقدّر بنحو 144 مليون دولار ستضخها مؤسسات عالمية غير نشطة باتجاه 5 أسهم قرّرت مؤسسة مورغان ستانلي خلال مراجعتها نصف السنوية إدخالها ضمن مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.

وتشمل الأسهم الخمسة كلاً من بنك الخليج على مؤشر «MSCI» القياسي العالمي، والذي سيستأثر بنصيب الأسد من السيولة الأجنبية المتوقعة، إضافة للبنك الأهلي وشركات «طيران الجزيرة» و«التجارية العقارية» و«الاستثمارات الوطنية»، التي سجلت نمواً في نتائج أعمالها أسهم في وضعها تحت مجهر المؤسسات العالمية وإدراجها في مؤشر «MSCI» للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما ستدخل نتائج مراجعة «MSCI» حيز التفعيل في 31 مايو الجاري، فإن السيولة الأجنبية المرتقبة ستوجه إلى تلك الأسهم بالوقت المحدد ما لم يُصادف أيّ عُطل رسمية، حيث سيترتب على ذلك تقديم العملية لآخر يوم عمل قبل التاريخ المحدد، وفي ظل الضوابط المنظمة لها.

وأوضحت مصادر استثمارية أن ضخ أموال مراجعات مؤشرات الأسواق الناشئة، سواءً «MSCI» أو «فوتسي» أو «S&P» تتم عادة خلال الوقت المخصص لمزاد إغلاق التعاملات اليومية، وربما خلال الوقت المخصص للتداول بسعر الإغلاق حال لم يستوعب وقت المزاد تنفيذ الصفقات، مؤكدة أن إدراج مثل هذه الكيانات التشغيلية القيادية على المؤشرات العالمية يؤكد نجاعة الخيارات الاستثمارية في «البورصة» ومواكبتها للرؤى العالمية، ما يُبشّر بمزيد من الاهتمام الاستثماري الأجنبي ببورصة الكويت خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن باتت ضمن أسواق المال المستهدفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتبلغ القيمة السوقية للأسهم الخمسة التي ستنضم نهاية الشهر الجاري إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة 2.575 مليار دينار حسب إقفالات الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها بنك الخليج بـ1.11 مليار دينار، ثم البنك الأهلي بـ523.6 مليون، ثم «الجزيرة» بـ396 مليوناً، فـ«الاستثمارات الوطنية» بـ337 مليوناً، و«التجارية العقارية» بـ208 ملايين دينار.

من جانب آخر، رصد استقراراً في ملكيات المؤسسات الأجنبية بالأسهم القيادية مثل «الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«المتحد» و«الجزيرة» و«بوبيان للبتروكيماويات»، إلى جانب شركة البورصة وبنك وربة و«المباني» وغيرها من الكيانات المُدرجة ضمن مكونات السوق الأول، ما يؤكد قناعة بما تحققه تلك الشركات من أرباح وأداء متنامٍ وما يترتب على ذلك من توزيعات مجدية لمساهميها.

عقد نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، اجتماعا مع ممثلين عن عدد من المؤسسات المالية الأجنبية، ناقش خلاله العقوبات المفروضة على روسيا، وإمكانية تشديد هذه القيود.

الخزانة الأمريكية تبحث مع بنوك أجنبية تشديد القيود ضد روسياالخزانة الأمريكية تعتزم اتخاذ إجراءات إضافية لمحاربة التهرب من العقوبات ضد روسيا
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان أمس الجمعة إن أدييمو أكد أن اهتمام وزارته يتركز على “مكافحة محاولات التهرب من العقوبات”.

كما لفت نائب وزير الخزانة انتباه ممثلي البنوك إلى مخاطر تسهيل التهرب من تطبيق العقوبات المفروضة ضد روسيا، منذرا إياهم من مخاطر الوقوع تحت طائلة عقوبات ثانوية.

بدورهم اقترح ممثلو المؤسسات المالية رؤيتهم لتكييف أنشطتهم وعملياتهم التجارية في المستقبل في ضوء الصراع في أوكرانيا، وفي ظل القيود المفروضة على روسيا.

قال رئيس شركة “مولدوفا غاز”، فاديم شيبان، إنه منذ بداية مايو، تدفع البلاد لشركة “غازبروم” الروسية مقابل الغاز الذي تتلقاه باليورو وليس بالروبل بالاتفاق معها.

وأضاف شبان لقناة “آر تي آر” مولدوفا التلفزيونية: “من الأول من مايو (أيار) ندفع باليورو. المدفوعات باليورو بالفعل. نحن لا ندفع بالروبل”.

وبحسب قوله، فإن مولدوفا توقفت عن الدفع بالدولار وفقا للاتفاق مع الشركة الروسية.

وأوضح رئيس شركة “مولدوفا غاز” المولدوفية أنه بموجب اتفاق مع شركة “غازبروم” الروسية، يمكن الدفع بالروبل واليورو، لأن مولدوفا ليست مدرجة في قائمة الدول غير الصديقة.

قامت شركتا “غازبروم” و”مولدوفاغاز” في 29 أكتوبر الماضي، بعد مفاوضات مطولة ، بتمديد عقد توريد الغاز لمدة خمس سنوات، تبدأ من 1 نوفمبر.

قالت الحكومة الهندية في إخطار في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم تهدئة الأسعار المحلية.

وأضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير.

أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، تعميماً يقضي بوقف النقل والندب والإعارة «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (432) المتخذ باجتماعه بالتمرير (2022/17) المنعقد بتاريخ 2022/5/10».

وجاء في التعميم: «يرجى العمل على وقف التعيين بالوظائف القيادية أو الإشرافية بمستوى رئيس فريق وأعلى، أياً كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، فضلاً عن وقف كافة حالات النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة لجميع المستويات الوظيفية، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد اعتبارا من 2022/5/11 وحتى إشعار آخر».

وأوضح السعود أن التعميم “يسري على كافة الحالات الصادرة اعتبارا من تاريخ 2022/5/11 مع ما يترتب على ذلك من سحب قرارات صادرة بالمخالفة له واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من إجراءات، مع جواز إصدار القرارات التنفيذية بعد انتهاء فترة الوقف”.

ولفت إلى أن «العمل بالقرارات اعتبارا من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور وبشرط استيفاء كافة الشروط المقررة لصحة القرار عند إصداره».

وأضاف: «من صدرت لهم موافقات النقل سواء قبل تاريخ 2022/5/11 أو في هذا التاريخ وما بعده (إن وجد) دون تنفيذها، يجوز للمؤسسة أو الشركة تنفيذ النقل بعد انتهاء الوقف، ومن صدرت لهم موافقات الندب أو الإعارة سواء قبل تاريخ 2022/5/11 أو في هذا التاريخ وما بعده ان وجد دون تنفيذها، يجوز للمؤسسة أو الشركة تنفيذ ندبهم أو إعارتهم بعد انتهاء الوقف».

وأشار السعود إلى أن «القرار لا يشمل التعيين في الوظائف التي تقل عن مستوى رئيس فريق وكذلك حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية سواء كان مقرها داخل الكويت أو خارجها».

أعلن رئيس اتحاد منتجي الحبوب والدقيق في جورجيا، ليفان سيلاجافا، أن مخزونات القمح في البلاد نفدت بالفعل، وأن المطاحن ستتوقف عن العمل في الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل اتجاه جورجيا نحو استيراد الدقيق بشكل نشط، وفقا لما ذكره المسؤول الجورجي.

وقال سيلاجافا: “منذ عدة أشهر تم استيراد الدقيق بقوة إلى البلاد ليحل محل القمح. اليوم وصلنا إلى النقطة التي نفدت فيها بالفعل مخزونات القمح التي كانت لدينا من قبل، وستتوقف المطاحن (عن العمل) في غضون أيام قليلة”.

وأضاف أنه وفقا للتشريعات الجورجية الحالية فإن الضريبة على استيراد دقيق القمح هي صفر، وسعر القمح يبلغ اليوم 120 دولارا للطن، وأشار سيلاجافا إلى أن الأمم المتحدة توصي الدول بامتلاك مخزون من القمح يكفي لمدة شهرين على الأقل.

وتستهلك جورجيا ما يصل إلى 650 ألف طن من القمح سنويا، وتوفر الجمهورية بنفسها 15% فقط من استهلاكها.

وفي أبريل الماضي، صرح وزير البيئة والزراعة في جورجيا، أوتار شاموجيا، بأن السلطات تخطط لزيادة كمية القمح المزروع من 15% إلى 50% من إجمالي الكمية المخطط استهلاكها في السنوات المقبلة.

واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الجمعة لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع، إذ فاق تأثير المخاوف من التضخم وتباطؤ النمو العالمي بفعل عمليات الإغلاق في الصين لمكافحة الجائحة، أثر القلق من تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار، بما يعادل 1.7 في المئة، إلى 109.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 04.03 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.55 دولار، أو 1.5 في المئة، إلى 107.68 دولار للبرميل.

ومع ذلك تتجه عقود خامي القياس نحو تسجيل تراجع أسبوعي، مع توقع انخفاض خام برنت نحو ثلاثة في المئة وهبوط الخام الأميركي نحو اثنين في المئة.

وما زالت السوق تشهد تقلبا مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي إلى نقص المعروض، والمخاوف إزاء الطلب العالمي المتعثر.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في “إس.بي.آي” لإدارة الأصول إن تجار النفط يبحثون عن «بصيص من الضوء في نهاية نفق الإغلاق الصيني القاتم».

وأضاف «مع ذلك، فإننا نعود دوما إلى نقطة البداية مع المقارنة بين تراجع أعداد الحالات وزيادة تمسك السلطات بسياسة صفر كوفيد».

وأدى التضخم والرفع الحاد لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما، مما حد من مكاسب أسعار النفط، إذ أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.

لكن المحللين يواصلون التركيز على احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي بعد أن فرضت موسكو عقوبات هذا الأسبوع على وحدات أوروبية تابعة لشركة غازبروم المملوكة للدولة وبعد أن أوقفت أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة «مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فإن من المحتم أن يمتد بعض التأثير إلى النفط».

أضافت مؤسسة «مورغان ستانلي» بنك الخليج لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة ضمن المراجعة نصف السنوية لبورصة الكويت.

ولم تتضمن المراجعة شطب أي من الأسهم الكويتية المدرجة على المؤشر.

كما شملت المراجعة نصف السنوية ضم أسهم بنك و3 شركات لمؤشر «مورغان ستانلي» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهي البنك الأهلي والتجارية العقارية وطيران الجزيرة والاستثمارات الوطنية.

وفي الوقت نفسه وضمن مراجعتها نصف السنوية للبورصة السعودية ألغت المؤسسة سهم أسواق عبدالله العثيم وسهم التعاونية للتأمين من مؤشر «MSCI» القياسي العالمي.

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4.36 في المئة خلال مارس الماضي على أساس سنوي.

وارتفع التضخم في الكويت 0.24 في المئة في مارس الماضي على أساس شهري، لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وخصوصاً المواد الغذائية والتعليم.

وصعد الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات 7.18 في المئة، بينما لم يتغيّر مؤشر أسعار السجائر والتبغ وبقي مستقراً عند 135 نقطة على أساس سنوي.

ونما مؤشر الأرقام القياسية لمجموعة الملبوسات 6.13 في المئة، بينما ارتفعت أسعار خدمات المسكن 2.26 في المئة، ومعدل التضخم في المفروشات المنزلية بنسبة 2.19 في المئة.

وزاد مؤشر أسعار مجموعة الصحة 1.78 في المئة، بينما شهدت أسعار النقل ارتفاعاً 4.82 في المئة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وقفزت أسعار الاتصالات 2.39 في المئة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في الترفيه والثقافة بنسبة 3.73 في المئة، بينما نمت أسعار التعليم 18.95 في المئة.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق 2.85 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة 3.59 في المئة.

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز، اليوم الخميس، أنها ستتوقف عن استخدام خط رئيسي لأنابيب الغاز يمر عبر بولندا إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب هجومها في أوكرانيا.

وقالت غازبروم في بيان نشر على تطبيق تلغرام إن اعتماد عقوبات روسية مضادة «يعني حظر استخدام خط أنابيب غاز تابع لشركة (يوروبول غاز)، التي تشغل الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا لنقل الغاز الروسي عبر بولندا».

هبطت عملة بتكوين المشفرة إلى أدنى مستوياتها في 16 شهرا، اليوم الخميس، مواصلة الانخفاض جنبا إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا، وتراجعت أيضا بسبب انهيار عملة «تيرا يو.إس.دي» التي توصف بالعملة المستقرة والتي فقدت ارتباطها بالدولار هذا الأسبوع.

وتراجعت «بتكوين» أكبر عملة مشفرة في العالم، نحو اثنين في المئة لتصل إلى 28379.26 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2021.

استمر نزيف بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، وسط تراجع كبير لجميع مؤشراتها، إذ انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 1.91 في المئة، وهبط مؤشر السوق الأول بنحو 2.06 في المئة، فيما سجل مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» تراجعاً بنحو 1.41 و1.68 في المئة على التوالي.

وشهدت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة انخفاضاً كبيراً بلغ 927.13 مليون دينار دفعة واحدة مغلقة عند 47.349 مليار دينار، ليصل إجمالي خسائرها في 4 جلسات منذ بداية الأسبوع الجاري إلى 1.494 مليار وفقاً لحسابات «كامكو إنفست»، مغلقة

أكد محافظ الكويت لدى «أوبك» محمد الشطي التزام الكويت بإنتاج حصتها المقررة حسب اتفاق إعلان التعاون وتوزيع الزيادة المقررة لشهر أبريل وهي 2.665 مليون برميل يومياً، موضحاً أنه يتم تأكيد صحة الأرقام من خلال متوسط قراءات 7 مصادر في السوق وليس مصدراً وحيداً.

وأوضح الشطي في تصريح أن هذه المصادر هي: «بي اي دبليو»، و«وودماك»، و«رايستاد»، و«إدارة معلومات الطاقة الأميركية»، و«أي اتش أس سيرا»، و«ارغوز» و«بلاتس»، قائلاً إن الارقام المنشورة عن «بي اي دبليو» هي 2.664 مليون برميل يومياً، وعن «وودماك» 2.67 مليون برميل يومياً، وعن «ستاندرد آند بورز بلاتس» 2.64 مليون برميل يومياً، ليبلغ متوسط الثلاثة مصادر 2.658 مليون برميل يومياً.

ولفت الشطي إلى أن الدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلس» اعتمدت هذه المصادر لتحديد إنتاجها وليس لديها أي تدخل في طريقة عملها، ولكنها تخضع لتقديراتها ومتابعتها لحركة الصادرات والتكرير.

وشدّد الشطي على أن الارقام النهائية تظهر بعد استكمال المصادر السبعة، مشدداً على أن الكويت كغيرها ملتزمة بالحصص المقررة لها وتزيد إنتاجها بشكل شهري وفقاً للزيادة المقررة.

تكبدت بورصات الخليج أمس خسائر بلغت 27.375 مليار دولار، ما يعادل نحو 8.4 مليار دينار، إذ تراجعت مؤشرات جميع أسواق المنطقة، متأثرة بحالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إضافة إلى الإغلاقات التي تشهدها الصين بعد معاودة تفشي فيروس كورونا والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط التي هوت 6 في المئة أول من أمس نتيجة مخاوف تراجع الطلب من أكبر مستوردي العالم، إضافة إلى استمرار الصراع العسكري الروسي الأوكراني وتأثيراته السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.

وسجلت البورصة السعودية الخسارة الأكبر في القيمة السوقية بين أسواق الخليج أمس بفقدها 22.71 مليار دولار مع تراجع مؤشرها الرئيسي بنحو 2.21 في المئة، فيما جاءت بورصة الكويت ثانية مع تكبد القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة فيها خسائر بلغت 1.634 مليار دولار (نحو 502.3 مليون دينار) في حين انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 1.03 في المئة.

وحلت بورصة أبوظبي بالمرتبة الثالثة خليجياً في قائمة أكبر الخاسرين أمس إذ فقدت 1.281 مليار دولار من قيمتها السوقية فيما انخفض مؤشر السوق بنحو 0.89 في المئة، تلتها بورصة قطر التي تراجع مؤشرها 0.47 في المئة بخسائر بلغت 785.815 مليون دولار، ثم بورصة البحرين بخسائر بلغت 632.331 مليون دولار في حين سجل مؤشرها تراجعاً بـ1.95 في المئة.

وجاء سوق دبي المالي سادساً بخسائر بلغت 264.9 مليون دولار فيما انخفض مؤشره بنحو 0.67 في المئة، أما أقل أسواق الخليج خسائر فكانت بورصة عُمان التي انخفضت قيمتها السوقية 66.524 مليون دولار مع تراجع مؤشرها 0.47 في المئة.

بورصة الكويت

وفيما يتعلق ببورصة الكويت، واصلت مؤشراتها تراجعها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة انخفاضاً كبيراً أمس قاده مؤشر السوق الأول الذي انخفض بنحو 1.09 في المئة (-101.79 نقطة)، فيما شهد المؤشر العام تراجعاً نسبته 1.03 في المئة (-86.63 نقطة)، وهبط مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بنحو 0.83 في المئة (-53.03 نقطة) و1.03 في المئة (-69.95 نقطة) على التوالي.

وفقدت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في البورصة نحو 502.3 مليون دينار من قيمتها في جلسة واحدة، لتغلق في نهاية تداولات أمس عند 48.276 مليار دينار، فيما بلغت خسائرها منذ بداية الأسبوع نحو 1.847 مليار دولار (566.7 مليون دينار تقريباً) وفقاً لحسابات «كامكو إنفست».

ومن بين 136 شركة تم التداول على أسهمها في السوقين الأول والرئيسي أمس، أغلقت أسهم 89 شركة على انخفاض فيما ارتفع 34 سهماً وبقي 13 سهماً دون تغيير في أسعارها مقارنة بإغلاقات الجلسة السابقة.

وكان لافتاً تراجع 21 سهماً في السوق الأول من أصل 26 سهماً مدرجة في السوق، في حين ارتفعت 3 أسهم بشكل طفيف هي «الاستثمارات الوطنية» بـ0.47 في المئة و«المتكاملة» بـ0.44 في المئة، و«الجزيرة» بـ0.37 في المئة، بينما بقي سهمان دون تغيير عن إغلاقيهما في جلسة أول من أمس هما «شمال الزور» و«ألافكو».

أما بالنسبة للسوق الرئيسي فشهد تراجع 68 سهماً من أصل 110 تم التداول عليه، فيما ارتفع 31 سهماً واستقر 11 عند مستوى إغلاقـاتهمـا خـلال الجلسة السابقة.

وقطاعياً، عم اللون الأحمر مؤشرات 8 قطاعات من أصل 13، بقيادة قطاع الاتصالات الذي تراجع مؤشره بنحو 1.86 في المئة، تلاه مؤشر القطاع الصناعي بانخفاض بلغ 1.22 في المئة، ثم الخدمات المالية بـ1.21، والمواد الأساسية بـ1.18 في المئة، والعقار بـ1.14 في المئة، فيما هبط مؤشر قطاع البنوك بنحو 0.93 في المئة.

وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات هي التأمين بـ0.29 في المئة والخدمات الاستهلاكية بـ0.15 في المئة والطاقة بـ0.05 في المئة، في حين استقر مؤشرا قطاعي المنافع والرعاية الصحية عند مستوياتهما السابقة.

وفيما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 245.48 مليون سهم من خلال 16.259 ألف صفقة، ارتفعت سيولة البورصة بنحو 22.5 في المئة لتصل إلى 75.89 مليون دينار مقارنة بـ61.93 مليون في جلسة أول من أمس، وكان نصيب أسهم السوق الأول 57.929 مليون دينار أي 76.33 في المئة من إجمالي سيولة البورصة أمس مقابل 17.964 مليون (23.67 في المئة) لأسهم السوق الرئيسي.

واستحوذت 5 أسهم على 52.18 في المئة من إجمالي سيولة البورصة ونحو 68.37 في المئة من سيولة السوق الأول، بصدارة سهم «الصناعات» الذي بلغت قيمة تداولاته أمس نحو 10.956 مليون دينار، تلاه «الوطني» بـ9.582 مليون، ثم «بيتك» بـ9.059 مليون، و«أجيليتي» بـ6.264 مليون، و«زين» بـ3.743 مليون.

وإضافة إلى تأثرها بأداء الأسواق العالمية، أفادت مصادر استثمارية بأن التراجع الـذي تشهــده البورصــة خــلال الأيــام الأخيرة يعود في جزء منه إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التـي شهـدهــا الســـوق خــلال الفتــرة السابقـة.

الأسواق الأميركية والأوروبية ترتفع بعد تراجعات حادة

اقتفت أسواق المال بالمنطقة في تراجعاتها أثر نظيرتها العالمية، وخصوصاً بورصة «وول ستريت»، التي أغلقت أول من أمس على انخفاض حاد قادته أسهم شركات النمو مع تسجيل عائد سندات الخزانة القياسية الأميركية لأجل 10 سنوات مستويات مرتفعة جديدة في 3 أعوام ونصف العام وتزايد قلق المستثمرين حيال توقعات أسعار الفائدة، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداولات دون مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى منذ 31 مارس 2021، متأثراً بخسائر لأسهم شركات كبرى للتكنولوجيا من بينها «آبل»، وأسهم قطاع الطاقة مع هبوط أسعار النفط، قبل أن تبدأ المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» بالارتفاع مع بداية جلسة الأمس نتيجة إقبال المستثمرين على شراء أسهم البنوك والشركات العملاقة المرتبطة بالنمو بعد عمليات بيع استمرت 3 أيام.

وتراجع المؤشر نيكي الياباني لليوم الثاني على التوالي أمس، لكنه تجنب خسائر أكبر مع بدء المستثمرين في إعادة شراء الأسهم على أمل ارتفاع أسعارها، وأغلق المؤشر منخفضاً 0.58 في المئة عند 26167.1 نقطة بعد أن قلص خسائره في التعاملات المسائية مدعوماً بارتفاع الأسهم الأميركية، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.85 في المئة إلى 1862.38 نقطة.

أما الأسهم الأوروبية فارتفعت عن أدنى مستوياتها في شهرين أمس بمكاسب مدعومة باقتناص الصفقات بعد عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المئة خلال التداولات بعدما أغلق الإثنين على أدنى مستوياته منذ أوائل مارس.

واصلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة انخفاضاً كبيراً قاده مؤشر السوق الأول الذي انخفض بنحو 1.09 في المئة (-101.79 نقطة)، فيما شهد المؤشر العام تراجعاً نسبته 1.03 في المئة (-86.63 نقطة)، وهبط مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بنحو 0.83 في المئة (-53.03 نقطة) و1.03 في المئة (-69.95 نقطة) على التوالي.

وفقدت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في البورصة نحو 502.3 مليون دينار من قيمتها في جلسة واحدة، لتغلق في نهاية تداولات اليوم عند 48.276 مليار دينار وفقاً لحسابات «كامكو إنفست».

ومن بين 136 شركة تم التداول على أسهمها في السوقين الأول والرئيسي، أغلقت أسهم 89 شركة على انخفاض فيما ارتفع 34 سهماً وبقي 13 سهماً دون تغيير في أسعارها مقارنة بإغلاقات الجلسة السابقة.

قال وزير المالية المصري للبرلمان، أمس، إن مصر تتوقّع زيادة الإنفاق 15 في المئة وارتفاع العجز 14.5 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، إذ تواجه البلاد تداعيات الأزمة الأوكرانية والتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 سيرتفع إلى 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار) من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.

وتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022.

وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعاً من 487.7 مليار.

وقال معيط إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وإن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.

وتوقّع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضاً من تقدير للسنة المالية الحالية عند 6.2 في المئة.

قفز إجمالي صافي أرباح البنوك الكويتية الربع الأول من العام الجاري بنحو 95.659 مليون دينار وبنسبة 51.42 في المئة ليصل 281.687 مليون مقارنة بصافي أرباحها في الفترة المقابلة من العام الماضي، والبالغ 186.028 مليون.

وجاء الأداء القوي للبنوك خلال الـ3 أشهر الأولى من 2022 مدعوماً بارتفاع إجمالي إيراداتها التشغيلية بنحو 51.96 مليون دينار وبما نسبته 7.55 في المئة من 687.848 مليون الربع الأول 2021 إلى 739.808 مليون خلال الربع الأول 2022، إضافة إلى تراجع إجمالي المخصصات إلى 99.524 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري منخفضة بـ95.069 مليون وبما نسبته 48.86 في المئة مقارنة بمستواها في الفترة المقابلة من العام الماضي الذي بلغ 194.593 مليون.

وسجلت جميع البنوك نمواً في أرباحها بالربع الأول 2022 مقارنة بالفترة المقابلة من 2021 بنسب تراوحت بين 5.4 و55475 في المئة، حيث جاء في مقدمتها البنك التجاري الذي قفزت أرباحه بنحو 55475 في المئة لتبلغ 22.23 مليون في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ40 ألفاً أرباحاً حققها الربع الأول 2021، تلاه بنك وربة الذي زادت أرباحه بنحو 142.7 في المئة لتبلغ 6.751 مليون الربع الأول 2022 مقارنة بـ2.782 مليون بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحل «KIB» ثالثاً، بـ2.45 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ1.01 مليون بالربع الأول من العام الماضي بنمو 142.5 في المئة، تلاه بنك برقان الذي صعد بأرباحه 140 في المئة من 5.06 مليون في الربع الأول 2021 إلى 12.126 مليون بالربع الأول 2022.

أما من حيث القيمة المطلقة للأرباح بالربع الأول 2022، فجاء «الوطني» بالصدارة بتحقيقه أرباحاً بلغت 116.578 مليون دينار مسجلاً نمواً بلغ 38.3 في المئة مقارنة بأرباحه في الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 84.308 مليون، ليستحوذ على 41.39 في المئة من إجمالي أرباح البنوك بالربع الأول.

وجاء «بيتك» ثانياً في القيمة المطلقة للأرباح، حيث حقق 69.499 مليون دينار بنمو 39 في المئة عن أرباحه بالربع الأول 2021 التي بلغت 50.004 مليون، ليستحوذ بذلك على 24.67 في المئة من الإجمالي.

وبذلك شكلت أرباح «الوطني» و«بيتك» بالربع الأول مجتمعة، والبالغة 186.077 مليون دينار، نحو 66 في المئة من إجمالي أرباح البنوك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وحل «التجاري» ثالثاً من حيث القيمة المطلقة للأرباح بتحقيقه 22.23 مليون دينار أرباحاً، تبعه «بوبيان» بـ16.954 مليون بنمو 34 في المئة مقارنة بأرباحه في الربع الأول من العام الماضي التي بلغت 12.614 مليون، فيما جاء «الخليج» خامساً بالأرباح المطلقة، محققاً 15.048 مليون بنمو 25.7 في المئة عن أرباحه في الفترة المقابلة من العام الماضي التي بلغت 11.973 مليون دينار.

الإيرادات التشغيلية

وفي ما يتعلق بالإيرادات التشغيلية، فسجلت 7 بنوك نمواً في إجمالي إيراداتها التشغيلية بالربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تراوح بين 0.002 و12.26 في المئة، فيما تراجعت الإيرادات التشغيلية لـ3 بنوك بنسب بلغت 0.9 و3.1 و5 في المئة.

وسجل «الأهلي» النمو الأكبر بإجمالي الإيرادات التشغيلية بين البنوك محققاً 41.569 مليون دينار بالربع الأول 2022 مقارنة بـ37.029 مليون في الفترة نفسها من 2021 بزيادة 12.26 في المئة، تلاه «بيتك» الذي بلغ إجمالي إيراداته التشغيلية 228.177 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ203.385 مليون بالربع الأول 2021 بزيادة 12.19 في المئة، ثم «بوبيان» بنمو إجمالي إيراداته التشغيلية 10.16 في المئة من 45.115 مليون دينار إلى 49.7 مليون.

«التجاري» يعكس مخصصات بـ 3.3 مليون دينار

سجلت البنوك تراجعات في مخصصاتها للربع الأول 2022 تراوح بين 12.7 و115.4 في المئة، حيث كان لافتاً أن «التجاري» عكس مخصصات بنحو 3.329 مليون دينار بالربع الأول دعمت ربحيته، بعد أن جنّب مخصصات بلغت 21.623 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعني تراجعاً في المخصصات بـ115.4 في المئة تقريباً بين الفترتين.

وجاء «الوطني» ثانياً في انخفاض مخصصاته، حيث بلغت 12.519 مليون مقارنة بـ42.626 مليون بالفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 70.63 في المئة، تلاه «المتحد» الذي انخفضت مخصصاته 64.24 في المئة من 4.575 مليون دينار بالربع الأول 2021 إلى 1.636 مليون خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022، ثم «KIB» الذي بلغت مخصصاته 3.038 مليون منخفضة بنحو 47.54 في المئة مقارنة بمستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ 5.791 مليون.

سجلت الليرة التركية يوم الاثنين تراجعا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي في سوق المال حيث لامست أدنى مستوى لها منذ شهرين كاملين بانخفاض جديد بنسبة 2 في المئة.
وذكرت وكالة (إخلاص) التركية أن سعر الدولار صعد مقابل الليرة التركية في بداية جلسة أمس واستمر في صعوده خلال الساعات الأولى من التعاملات حيث يتم تداول الدولار عند 9699ر14 ليرة تركية للشراء مقابل 9793ر14 ليرة تركية سعر للمبيع بارتفاع قدره 0228ر0 نقطة ومعدل تغير 15 في المئة في الاتجاه الموجب مقارنة بالسعر عند الافتتاح والبالغ 9519ر14 ليرة.
ومن المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار في تركيا إلى أعلى قيمة له عند 9932ر14 ليرة تركية بينما يصل إلى أدنى قيمة له عند 9205ر14 ليرة تركية.
وأظهرت البيانات الصادرة الخميس الماضي ارتفاع معدل التضخم في تركيا أكثر من المتوقع إلى مستوى 70 في المئة في شهر أبريل الماضي بدافع من آثار الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي جاءت سلبية على كبرى الاقتصاديات في العالم.
ويشكل ذلك تحديا كبيرا للحكومة التركية التي تحاول الحفاظ على قيمة عملتها المحلية وسط خلافات مع الأحزاب المعارضة التي تسعى إلى منافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعقد العام المقبل.

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دينار كويتي (نحو 528 مليون دولار أمريكي).
وقال (المركزي) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أجل الإصدار يبلغ ستة أشهر بمعدل عائد قدره 2 في المئة.
وكان المركزي أصدر في 25 ابريل الماضي سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار) لأجل 3 أشهر بنسبة عائد 375ر1 في المئة.

انخفضت قيمة العديد من العملات الرقمية خلال تداولات اليوم، حيث تراجعت قيمة «بيتكوين» بنسبة 2.7%، وفق صحيفة «بلومبيرغ».

وتم اليوم تداول «بيتكويت» عند 33531 دولارا اعتبارا من الساعة 10:28 صباحا في لندن، بينما تراجعت قيمة «إيثر» بنسبة 4.6%.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن معظم العملات الرقمية الرئيسية تعرضت للضغط خلال عطلة نهاية الأسبوع وانتقل المزاج المتشائم إلى اليوم، لافتة إلى أن الأسهم تراجعت في آسيا وأوروبا، حيث انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 2.5% وانخفض مؤشر «Stoxx Europe 600» بنسبة 1.2%”.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن «تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم الجامح وانحسار السيولة يؤدي إلى إبعاد المستثمرين عن الأصول المضاربة في الأسواق العالمية، موضحة أنه إضافة إلى الحذر حول الأصول الرقمية، انخفضت قيمة «TerraUSD» أو«UST»، وهي عملة مستقرة حسابية تهدف إلى الحفاظ على ارتباط واحد لواحد بالدولار، إلى أقل من دولار واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل التعافي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة فولد في سنغافورة، دارشان باتيجا،: «في ضوء المخاوف من ارتفاع التضخم، اتخذ معظم المستثمرين نهجا للابتعاد عن المخاطرة – بيع الأسهم والعملات المشفرة على حد سواء من أجل تقليل المخاطر».

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات بيع يوم الاثنين كانت واسعة النطاق في جميع أنحاء عالم العملات المشفرة، حيث انخفضت قيمة عملة «كاردانو» بنسبة 8.4% وانخفضت قيمة «بولكادوت» بنسبة 6.7%.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى توقف المستثمرين الأفراد والمؤسسات عن التفكير في آفاق سوق العملات المشفرة، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة «Mudrex» إدول باتيل، حيث قال موضحا: «من المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي في الأيام القليلة المقبلة»، مضيفا أن عملة «بيتكوين» يمكن أن تختبر المستوى 30 ألف دولار، إذ ستصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021 إذا انخفضت إلى ما دون 32970 دولارا.

وأوضحت «بلومبيرغ» أن انخفاض «بيتكوين» يقارن بنسبة 27% في عام 2022 بتراجع أكثر من 10% في السندات والأسهم العالمية، و 2.5% تقدم في الذهب.

رصد بنك الكويت المركزي إعلانات من قِبل بعض الهواة وجامعي العملات لبيع فئات من الإصدار السادس للدينار الكويتي (الحالي) بقيمة أكبر من قيمتها المالية لما يميز بعض هذه الفئات من أرقام متسلسلة أو متشابهة.

وحذر «المركزي» الجمهور من مثل هذه الممارسات غير السليمة.