اقتصاد

قالت مصادر صحفية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على ترسية مناقصات بـ 21.4 مليون دينار في 3 شركات نفطية، موضحة أن هذه الموافقات شملت الموافقة لشركة ناقلات النفط على إصدار الأمر التغييري الرابع بـ1.764 مليون دينار بنسبة 18.61 في المئة على قيمة ممارسة للتسفين وصيانة الناقلات المبرم مع شركةDubai – World Drydocks اعتباراً من 3 سبتمبر 2021 حتى 30 مارس 2022 وذلك لحين انتهاء إجراءات طرح الممارسة البديلة.

ووافق الجهاز لشركة البترول الوطنية على ترسية مجموعات مناقصات عقد الخدمات الإدارية والبريدية بـ13.067 مليون دينار، كما وافق الجهازعلى ترسية مناقصة أعمال خدمات لمرافق التسويق المحلي على شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاولات (ثاني أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بـ9.487 مليون.

وتمت موافقة الجهاز أيضاً لشركة نفط الكويت على ترسية مناقصة تقديم خدمات الوقاية الكاثودية التخصصية بـ6.585 مليون دينار على شركة YANG DONG LTD.CO ENGINEERING C، وعلى تمديد موعد إقفال مناقصة استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي HP وذات الضغط المنخفض LP مع الشعلات عديمة الدخان في مراكز التجميع 15 و23 و 25 لمدة شهر.

ووافق الجهاز للشركة على طرح مناقصة انشاء محطة فرعية للاستهلاك الرئيسي بجهد 11KV72، MW في الروضتين F ومحطات فرعية 11KV20،MW في مراكز التجمع 15 و25 ومحطة فرعية بمحرك متغير السرعات في مركز التجميع 25 والاشغال المتصلة بها، وكذلك طرح مناقصة تقديم خدمات تمريض بمستشفى الأحمدي والعيادات الخارجية لها.

من ناحية أخرى،أجل الجهاز البت في طلب «نفط الكويت» إجراء التمديد الزمني الثاني لعقود عدة لحين توضيح تفاصيل التمديد الزمني المطلوب لكل منها.

صدق مجلس النواب المغربي على ميزانية العام 2022 التي تطمح لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، كما تتضمن زيادة في نفقات الدفاع في أجواء من التوتر الإقليمي.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي أثناء مناقشة المشروع، الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية ليل السبت الأحد أنه «يرتكز على ثلاث أولويات هي التشغيل والصحة والتعليم».

وأشارت خصوصا إلى برنامج لتشغيل 250 ألف شاب فقدوا عملهم بسبب الأزمة في مشاريع أشغال عمومية على مدى عامين، ودعم 50 ألف شاب لإنشاء مقاولات.

ويراهن المغرب عموما على استثمارات حكومية خصصت لها ميزانية العام المقبل 245 مليار درهم (قرابة 27 مليار دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد.

من جهة أخرى تضمنت ميزانية المغرب للعام 2022 رفع مخصصات الدفاع الوطني إلى أكثر من 54 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات يورو)، في سياق يشهد عودة التوتر في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو). كما تصاعد التوتر مع الجارة الجزائر التي تدعم بوليساريو.

وشهدت ميزانية الدفاع ارتفاعا في الأعوام الأخيرة بالمغرب. وقد قاربت أربعة مليارات يورو للعام 2021، ما شكل زيادة بنحو 30 في المئة مقارنة مع العام 2020. تأمل الحكومة المغربية في تعافي الاقتصاد متوقعة نموا بمعدل 5،2 في المئة هذا العام و3،2 في المئة العام المقبل، بعدما عانت العام الماضي من انكماش غير مسبوق منذ 24 عاما بلغ 7 في المئة، بسبب تداعيات الجائحة.

كما يطمح قانون مالية العام 2022 إلى خفض عجز الميزانية العامة من 6،2 في المئة من الناتج الداخلي الخام هذا العام إلى 5،9 في المئة العام المقبل.

هذه هي أول ميزانية تعدها حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس في أكتوبر بعد انتخابات عامة. وينتظر منها أيضا البدء في تفعيل «نموذج تنموي جديد» أعلنته لجنة ملكية في مايو، وتراهن عليه المملكة لرفع مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.

كشفت الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي الدعم المصروف عن شهر سبتمبر الماضي بلغ 27.86 مليون دينار.

وأشارت إلى أن الدعم المصروف على المواد الأساسية خلال سبتمبر بلغ 9.29 مليون دينار، لافتة إلى أن إجمالي دعم الحليب ومغذيات الأطفال بلغ 504.72 ألف دينار، في حين بلغ إجمالي الدعم المصروف للشركة الكويتية للتموين 9.79 مليون دينار.

ولفتت «التجارة» إلى أن إجمالي الدعم المصروف على المواد الإنشائية بلغ 18.06 مليون دينار.

هل يحق للبنك حجز مبلغ نهاية الخدمة من المتقاعد، إذا كانت عليه ديون مستحقة لهذا البنك ولو كان منتظماً في السداد وهل يمكن أن يعيد البنك الدائن جدولة قرض المتقاعد بطريقة أكثر مرونة من المطبقة حالياً؟

السؤال إلى ذلك لم يطرح هذه المرة على لسان عميل حجز بنكه مستحقاته استيفاء لمديونته، بل جاء ضمن نقاش أوسع فتحه المستشار العالمي «ماكينزي» في دراسة أعدها لجهة حكومية ليكون السؤال نفسه معطوفاً على جملة أسئلة أخرى، منها، هل يمكن في حالات المتقاعدين والموظف «المفنش»، أو المستقيل إعادة ترتيب شروط الائتمان بما ينسجم مع متغيرات الدخل التي طرأت عليهم؟

سداد الأقساط

من حيث المبدأ يشير «ماكينزي» في دراسته إلى أن البنوك تستخدم بالفعل كافة المبالغ المضافة لحسابات العميل المقترض في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعميل، وأنها تستند في ذلك إلى بند في العقد المبرم مع العميل المقترض.

وأوضح «رغم أن اللجوء لهذا الحق واستخدامه من جانب البنوك يفترض أن يكون في حالة تخلف العميل عن سداد بعض الأقساط في مواعيد استحقاقها، إلا أنه لحظ قيام البنوك بالخصم على مكافآت نهاية الخدمة المضافة لحساب العميل حتى لو كان منتظماً في السداد، وذلك تحسباً لانخفاض دخله نتيجة للتقاعد، ما قد يعيقه عن سداد الأقساط القادمة في تواريخ استحقاقها. خاصة وأن بعض العملاء المتقاعدين يقومون بتحويل الراتب التقاعدي لبنوك أخرى غير البنك الدائن».

وغالباً ما تقوم البنوك باستخدام مكافأة نهاية الخدمة في سداد الأقساط الأخيرة من القرض (أي من نهاية القرض دون التأثير على قيمة القسط).

ولفت «ماكينزي» إلى سلامة السند القانوني للبنوك بالخصم على حسابات العملاء بالمبالغ المضافة لحساباتهم سداداً لمستحقات البنوك تجاههم، إلا أنه يرى أن الأمر قد ينطوي على تعسف من البنوك تجاه العملاء خاصة في حالة عدم تقاعسهم واستمرار انتظامهم في السداد في المواعيد المحددة، الأمر الذي يدعو إلى إيجاد معالجة لحالات العملاء المقترضين التي تتغير أوضاعهم المالية نتيجة التقاعد بما يكفل استمرار انتظامهم في السداد في ظل أوضاعهم الجديدة وعدم تعرضهم لضغوط اجتماعية، خاصة بالنسبة للعملاء غير المستوفين لشروط تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري وفقا لما تقضي به التعليمات الحالية (البند سادسا/ أ).

تخفيض القيمة

واقترح «ماكينزي» بالنسبة لهؤلاء العملاء (المتقاعدين)، أن يسمح للبنوك – بناء على طلب العميل المتقاعد – بإعادة ترتيب شروط التعاقد مع العملاء المتقاعدين المنظمين في سداد ما لا يقل عن 50 في المئة من عدد الأقساط المحددة (وليس قيمة أصل القرض تحسباً للتفاوت بين أوضاع البنوك التقليدية والإسلامية)، مع إمكانية قبول السداد المبكر (باستخدام مكافأة نهاية الخدمة أو غيرها) للوصول للنسبة المذكورة كحد أدنى، وذلك بمد أجل القرض الاستهلاكي المقدم له لمدة سنة واحدة بخلاف الأجل المحدد (5 سنوات)، ومد أجل القرض المقسط لمدة 5 سنوات بخلاف الأجل المحدد (15 سنة)، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري بشرط ألا تقل قيمة القسط الشهري في هذه الحالة عن 30 في المئة من الراتب التقاعدي الجديد.

هيكلة المديونية

كما اقترح «ماكينزي» عدم وضع سقف أعلى لنسبة القسط الشهري إلى الراتب التقاعدي في حال إعادة ترتيب الشروط، بما يتيح لكافة المتقاعدين ذوي الراتب التقاعدي المحدود الاستفادة من هذا المقترح.

من ناحيتهم يؤكد مسؤولون مصرفيون أنهم يقبلون بالفعل بإعادة هيكلة مديونية المتقاعد المقترض، لكن ذلك يختلف من حالة إلى أخرى، ولذلك لا يمكن من الناحية العملية تعميم الحد الزمني المقترح من «ماكينزي» على جميع حالات المتقاعدين، ففي الكويت تقوم البنوك بالتأمين على العملاء إلى ما بين 65 و70 سنة، ما يمنعها من إقرار إعادة هيكلة مع متقاعد لأكثر من هذه الفترة، موضحين أنه دون هذا العمر لكل بنك سياسته في إعادة هيكلة قروض المتقاعدين بما يستقيم مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

أما بالنسبة للموظف المفنش أو المستقيل، فأشار المسؤولون إلى أنهم مستمرون في سياسة حجز الرصيد المتوافر إلى أن يثبت العميل أنه انتقل إلى عمل آخر يستطيع من خلاله الاستمرار في سداد أقساطه.

بدائل «ماكينزي»

لغرض اختبار بعض البدائل المختلفة الممكنة للتعامل مع حالات التقاعد، قدم «ماكينزي» في دراسته فرضية اقتراض عميل مبلغ 70 ألف دينار (الحد الأقصى الحالي للقروض المقسطة)، يتم سدادها خلال أقساط شهرية تبلغ نحو 591 ديناراً لمدة 15 سنة بسعر فائدة ثابت يبلغ 6 في المئة. في حال عدم تغير الوضع، فإن إجمالي المبالغ المسددة من العميل في نهاية أجل القرض تبلغ نحو 106.326 ديناراً، منها نحو 36.326 ديناراً فوائد.

السيناريو الأول: تقاعد العميل بعد مرور 8 سنوات من عمر القرض، وسداد 96 قسطاً بانتظام (نحو 53 في المئة من إجمالي عدد الأقساط) ورغبته بإعادة جدولة الرصيد القائم من القرض عن طريق مد أجل القرض لمدة 5 سنوات (وهي الفترة التي تكفل تخفيض القسط الشهري ليكون من حدود 40 في المئة من متوسط الرواتب التقاعدية).

السيناريو الثاني: تقاعد العميل بعد انتظام سداده لنحو 50 في المئة من أصل قيمة القرض (عدد 109 أقساط)، ورغبته بإعادة جدولة الرصيد القائم من القرض عن طريق مد أجل القرض لمدة 5 سنوات.

وبيّن «ماكينزي» أن القسط الشهري في السيناريو الأول يتطلب أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي نحو 987 ديناراً، ونحو 917 ديناراً للسيناريو الثاني (لاستيفاء شرط 40 في المئة).

وهو مقارب نسبياً لمتوسط رواتب المتقاعدين، علما بأن الوصول بقيمة القسط الشهري لنسبة 30 في المئة من الراتب التقاعدي سوف تتطلب مد أجل القرض لفترة طويلة لا تتناسب مع أعمار غالبية هذه الفئة من المتقاعدين.

ومن جانب آخر، تم اختبار المثال السابق ولكن بافتراض أن العميل اقترض الحد الأقصى المقترح- بعد إقراره – للقرض المقسط (125 ألف دينار).

وفي هذه الحالة، فإن الراتب التقاعدي الجديد يتعين أن يكون نحو 1.762 و1.637 ديناراً للسيناريوين الأول والثاني على التوالي، وهي رواتب تقاعدية تتناسب مع مقدار الراتب قبل التقاعد والذي يكون الحد الأدنى له نحو 2.6 دينار على النحو الموضح في القسم الثاني.

أشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) إلى وجود مؤشراتٍ إيجابية على التعافي المستمر لقطاع العقارات في الإمارات.

وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان «آفاق العقارات الإماراتية للنصف الأول من عام 2021»، أن المعاملات العقارية في الدولة شهدت ارتفاعاً كبيراً في النصف الأول من 2021، مدفوعة بعوامل عدة منها تسارع معدلات التطعيم وإعادة فتح الاقتصادات والعوائد الجاذبة، إذ سيسهم ذلك أيضاً في رفع الأسعار.

وأشار التقرير إلى التوقعات بأن تؤدي آفاق الاقتصاد الكلي الواعدة إلى تحفيز انتعاش قطاع العقارات المحلي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ومعدل التطعيم المرتفع بين سكانها، إلى جانب الأحداث العالمية التي تحتضنها البلاد حالياً، مثل إكسبو 2020 دبي، حيث يمر التعافي الاقتصادي للبلاد من تداعيات الجائحة في مسارٍ تصاعديٍ منذ الربع الثالث من العام 2020، في حين نجحت الحكومة في تعزيز مرونة الاقتصاد عبر تقليص العجز وزيادة نمو الإنفاق، ورفع معدل التوظيف.

وسلط التقرير الضوء على السياسات الحكومية الجاذبة للمستثمرين، والتي تم تعديلها والاستفادة منها للتخفيف من تأثيرات الجائحة العالمية، ومن أهمها برنامج التأشيرة الذهبية الذي يمتد لعشر سنوات، والملكية الأجنبية للشركات التجارية بنسبة 100 في المئة، فضلاً عن الإصلاحات الجديدة في سياسات الإقراض العقاري، والجهود المبذولة لتقييد المعروض الجديد من العقارات، حيث أثرت كل هذه العوامل إيجاباً على قطاع العقارات، وكذلك على البيئة الاستثمارية في الدولة.

وأضاف أنه وعلاوة على ذلك، لا يزال إجمالي عائدات الإيجارات السكنية في الإمارات مرتفعاً نسبياً (ما يقرب من 6 في المئة) عند مقارنته عالمياً، كما شهدت الإمارات أعلى معدل نمو سكاني في منطقة الخليج، متوقعاً أن يسهم ذلك، إلى جانب الخطط طويلة الأجل للتنمية الحضرية والمستدامة في إطار خطة دبي الحضرية 2040، في تحفيز المستثمرين المتطلعين للحصول على مصدر دخلٍ مستقر.

وذكر التقرير أنه وفي خطوةٍ إيجابيةٍ أخرى، عمدت الحكومة لرفع حدود الإقراض العقاري بنسبة 5 في المئة خلال شهر مارس 2020، كما ألغت أبوظبي رسوم نقل الملكية والرهن العقاري لتعزيز برامج التمويل، وتسهيل المعاملات العقارية، كما أطلقت الدولة أيضاً مبادرات أخرى في هذا المجال تضمنت إنشاء لجنة عليا للعقارات مهمتها تحقيق التوازن بين العرض والطلب العقاري، مع مراعاة احتمال تباطؤ سوق العقارات بشكل كبير بالتزامن مع زيادة المعروض، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف المشاريع، وحدوث تخمةٍ في المعروض، وانعدام الثقة في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أصدرت قانوناً جديداً يجبر المطورين على إيداع 50 في المئة من تكلفة بناء المشروع مقدماً مقارنة بنسبة 20 في المئة سابقاً، وذلك في مسعى لكبح زيادة المعروض العقاري مستقبلاً.

وأضاف أن حكومة الإمارات كانت قد أعلنت عن إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى مساهمٍ أو كفيلٍ إماراتي، وذلك ضمن جهودها الرامية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرير بيئة الأعمال، وأن تلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات إلى البلاد.

وتابع أنه وفي مبادرة رائدة أخرى على مستوى المنطقة، أطلقت الإمارات برنامج التأشيرة الذهبية الذي يتيح الإقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين والمهنيين والطلاب، أما الطلاب الأجانب، فيمكنهم كفالة عائلاتهم بموجب برنامج التأشيرة طويلة الأجل، والذي يمكن أيضاً المقيمين المتقاعدين من الاستمتاع بتأشيرة تقاعدٍ لمدة 5 سنواتٍ قابلةٍ للتجديد.

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قوله اليوم السبت، إن الدين العام الخارجي للبلاد انخفض إلى 20 مليار دولار فقط.

وكان الدين الخارجي للعراق قد بلغ 133 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2020.

ويخطط العراق، الذي يعتمد 95 بالمئة من ميزانيته في 2021 على النفط، لزيادة صادراته النفطية إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022.

انتقدت الولايات المتحدة السلطات الضريبية في المملكة العربية السعودية، وحذرت من أن النزاعات مع الشركات الأجنبية تخاطر بتثبيط الاستثمار في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض، في رسالة إلى وزارة الاستثمار السعودية، إن “العديد من الشركات متعددة الجنسيات” العاملة في المملكة “واجهت مشكلات ضريبية ما يدل على وجود نقصا في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية”.

ولم يتضح موعد إرسال الرسالة، لكن بعض مسؤولي الوزارة تسلموها في الأيام الأخيرة، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة “بلومبرغ”. وامتنعت السفارة الأمريكية عن التعليق، كذلك لم تستجب مصلحة الضرائب ووزارة الاستثمار على الفور لطلبات التعليق.

وتأتي الانتقادات في الوقت الذي يحاول فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تغيير الاقتصاد المعتمد على النفط وجذب المزيد من الشركات الأجنبية، حيث يأمل في جذب حوالي 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030.

ويعد إصلاح النظام القانوني للمملكة والممارسات الضريبية جزءا أساسيا من خطة ولي العهد السعودي ولكن ثبت أن الإصلاحات ليست سهلة.

وعلى الرغم من أن النزاعات الضريبية كانت شائعة في الماضي، إلا أن الضغط الأخير من الولايات المتحدة يأتي بعد سلسلة من الفواتير الكبيرة غير المتوقعة التي تم تسليمها إلى الشركات الأجنبية.

وأفادت “بلومبرغ” الشهر الماضي بأن شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة “أوبر تكنولوجيز” تعترض على ضرائب تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وقالت الولايات المتحدة إن مسؤولي الضرائب في المملكة لديهم “موارد غير كافية” ويحتاجون إلى تدريب أفضل للتعامل مع “القضايا المعقدة”.

وفي حين أن الشركات الأمريكية “تقدر جهود الإصلاح في المملكة، فإن تجربتها كانت مخيبة للآمال ويمكن أن تؤدي إلى تدهور صورة المملكة كمكان للاستثمار، وستكون في وضع تنافسي خطير بدون تحسينات”، ووفقا للرسالة.

ويعتبر اقتصاد السعودية، الذي يبلغ 840 مليار دولار هو الأكبر في الشرق الأوسط لكن العديد من الشركات الأجنبية تفضل أن يكون لها مقار إقليمية في دول أقل تحفظا مثل الإمارات.

وشرع الأمير السعودي محمد بن سلمان في تغيير ذلك، حيث قدم بعض الإعفاءات في الرسوم والضرائب وتخفيف القيود الاجتماعية في محاولة لتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.

تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة عشرة دولارات، يوم الجمعة، متخطية حاجزا معنويا بضغط من مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعد أن بدأ المركزي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول.

ولامست الليرة، التي تراجعت بنسبة تفوق ربع قيمتها هذا العام حتى الآن، مستوى متدنيا بلغ العشرة مقابل العملة الأمريكية بعد أن أغلقت أمس الخميس على 9.92.

وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات مما قلص دخول المواطنين في مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 57ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 90ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 70 سنتا ليبلغ 17ر82 دولار للبرميل في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا ليبلغ 79ر80 دولار.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مذكرة بعث بها لوزارة الخارجية، الجمعة، إن هناك إمدادات نفطية كافية بما يسمح «بخفض كبير» في الكمية المشتراة من إيران.

وأضاف بايدن أن القرار اتُخذ بناء على تقارير رفعتها للكونغرس إدارة معلومات الطاقة إضافة إلى عوامل أخرى مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية، والطاقة الفائضة، والاحتياطيات الاستراتيجية.

وذكر في في المذكرة أنه «تماشياً مع استنتاجات مسبقة، فهناك إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران للسماح بتخفيض كبير في كم النفط والمنتجات البترولية المشتراة من إيران من قبل أو من خلال مؤسسات مالية أجنبية».

منح بنك الكويت الوطني – مصر، شركة مدكور للمشروعات، إحدى أكبر الشركات الوطنية في مجال مشروعات الطاقة والبنية التحتية، تمويلاً بقيمة 850 مليون جنيه مصري، لتنفيذ الأعمال المسندة لها من وزارة الإسكان لإحلال وتدعيم شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض ببعض قرى مركزي اسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.

وتم توقيع عقد التمويل في مقر إدارة البنك في 8 نوفمبر الجاري بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ياسر الطيب، ورئيس قطاعات الأعمال في البنك عمرو الألفي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور مصطفى مدكور.

وقال الطيب إن قيام البنك بتمويل هذا المشروع الضخم يأتي في إطار إستراتيجيته لدعم خطط الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، لاسيما مشروعات الكهرباء، لما تمثله من أهمية كبرى باعتبارها الركيزة الأساسية للتنميــة في شتى مجالات الحيــاة، والمحرك الأساسي لكل الأنشطة الاقتصادية من أجل إحداث التنمية الشاملة في كل المجتمعات، مؤكداً سعي جميع دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء، الأمر الذي حدا بالدولة المصرية إلى الانطلاق بقوة نحو تدشين العديد من المشاريع الكهربائية الكبرى.

من ناحيته، أفاد الألفي أن «الوطني – مصر» انتهج منذ سنوات عدة إستراتيجية واضحة المعالم، لدعم وتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية والتي تساند الدولة في خططها المستقبلية من أجل تحقيق التقدم والرخاء لجميع فئات الشعب المصري.

وأضاف أن قيام البنك بتمويل هذا المشروع الحيوي يعدّ نموذجاً واضحاً لهذه الإستراتيجية، لما له من جدوى اقتصادية عظيمة، فضلاً عمّا يمثله من أهمية كبيرة في مساندة الخطط التنموية للدولة، والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب.

من جانبه، أعرب مدكور عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك عريق مثل «الوطني – مصر»، والذي لا يتوانى عن تقديم التمويل اللازم للمشروعات الحيوية والتي من شأنها خدمة الاقتصاد والمجتمع المصري.

وأضاف أن مجموعة «مدكور» كإحدى أهم الشركات الوطنية المساهمة في مشروعات قطاع الطاقة والبنية التحتية، بأكثر من 50 مشروعاً ضخماً في السنوات الخمس الأخيرة، تفخر بمساهمتها في مشروع «حياة كريمة» الذي يدعم المواطن والاقتصاد المصري، مبيناً أن مساهمة «الوطني – مصر» في تلك المشاريع تعكس قوة البنك، واهتمامه بشتى المجالات الحيوية للاقتصاد والمجتمع المصري.

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الجمعة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 23 ألف ليرة لبنانية.

وارتفع سعر صفيحة ​البنزين​ “95 أوكتان” بمقدار 2300 ليرة لبنانية، والـ”98 أوكتان” 2000 ليرة.

كما ارتفع سعر ​المازوت بمقدار​ 18400 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز بـ14900 ليرة، ليصبح جدول أسعار المحروقات في لبنان على الشكل الآتي:

– بنزين “98 أوكتان”: 319600 ليرة لبنانية.

– بنزين “95 أوكتان”: 310800 ليرة لبنانية.

– المازوت: 311000 ليرة لبنانية.

– الغاز: 266000 ليرة لبنانية.

يذكر أن جدول المحروقات الجديد الذي صدر اليوم، هو ثاني جدول يصدر هذا الأسبوع، فقد أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية منذ يومين جدولا شهد ارتفاعا أيضا في أسعار المحروقات.

( 23000 ليرة لبنانية = 1 دولار)

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية اليوم الجمعة نقلا عن وزارة المالية المغربية، أن عجز الميزانية بلغ 51.2 مليار درهم (5.61 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن مستوى العجز هو نفسه المسجل في نفس الفترة من عام 2020.

تحظى المشاريع البيئية بالأولوية في القطاع النفطي، بغية إعادة تأهيل منشآت القطاع والحد من الانبعاثات والحفاظ على الاستدامة البيئية.

فما بين مشاريع نُفّذت وأخرى تحت التنفيذ، خصصت مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ميزانية مليارية لتلك المشاريع الإستراتيجية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، لعل من أبرزها:

1 – الوقود البيئي:

يعتبر مشروع الوقود البيئي الذي تم إنجازه أخيراً مشروعاً إستراتيجياً استهدف توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ليكونا مجمع تكرير متكاملاً بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف برميل يومياً، ما يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط.

ويرفع المشروع القدرات التحويلية لمصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ويعزز تميزهما التشغيلي وأداء السلامة فيهما إلى حد كبير، كما يساهم في تطوير كفاءة الطاقة وحماية البيئة.

وتتوافق منتجات الوقود البيئي النظيفة مع مواصفات «Euro-4»، ما يعني انخفاضاً في محتوى أكاسيد النيتروجين والكبريت والملوثات الأخرى بشكل كبير، وبالتالي الحد من التأثيرات البيئية إلى حد بعيد، فيما ستلبي شركة البترول الوطنية من خلال المشروع الطلب المحلي والدولي على الوقود النظيف الذي يتوافق مع المتطلبات البيئية الأكثر صرامة.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع 11.5 في المئة، ما يعتبر عائداً مرتفعاً لمشروع من هذا الحجم، وبدلاً من بيع النفط الخام مباشرة إلى السوق، فإن المشروع سيضيف قيمة جديدة للموارد الطبيعية، ويزيد حصة الكويت عالمياً.

ويساهم المشروع في خفض محتوى الكبريت في البنزين من 500 جزء في المليون إلى 10 أجزاء في المليون، كما يخفض محتوى الكبرت في الديزل من 5000 جزء في المليون إلى 10 أجزاء.

2 – خط الغاز الخامس:

يعد مشروع خط الغاز الخامس لشركة البترول الوطنية مشروعاً إستراتيجياً على المستوى الإقليمي، وهو جزء من إستراتيجية مؤسسة البترول لرفع قدرة الكويت على إنتاج وتصنيع الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث سيمكّن «البترول الوطنية» من معالجة 3.262 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، وسيفي باحتياجات الكويت من الوقود النظيف، وسيخفض واردات الغاز، كما أن الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال يعتبران مصدراً رئيسياً للطاقة النظيفة على نطاق واسع نظراً لتأثيراتهما البيئية المحدودة، بلا كبريت وبانبعاثات أقل ضرراً على الأوزون.

وسُينتج المشروع 805 ملايين قدم مكعب من الغاز يومياً و106 آلاف برميل يومياً من المكثفات.

3 – مناولة الكبريت:

يتضمن مشروع مناولة الكبريت إنشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت وتحسين وتطوير معدات مناولته الموجودة حالياً في مصفاة ميناء الأحمدي وتحسين كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى تعزيز مستويات الصحة والسلامة والبيئة وفق متطلبات الهيئة العامة للبيئة.

كما يتضمن إنشاء رصيف تصدير للكبريت لاستيعاب كل الزيادات المتوقعة في إنتاجه بالمستقبل القريب، خاصة بعد تشغيل عدد من المشاريع الكبرى، ومنها مشروع الوقود البيئي، ويشمل المشروع إنشاء خزانات الكبريت السائل، ووحدة تحويل الكبريت إلى حبيبات، ومستودعات ورصيف لتصدير الكبريت، وتطوير وتحديث المرافق الحالية.

ويهدف مشروع مناولة الكبريت إلى زيادة القدرة على استقبال الكبريت السائل بسعة تصل إلى 5 آلاف طن متري يومياً، وزيادة معدل التحميل بنحو 1500 طن يومياً، كما يسمح رصيف التصدير الجديد باستخدام سفن كبيرة تصل حمولتها حتى 60 ألف طن.

وفيما ستحقق الكويت من خلال المشروع فائدة اقتصادية مهمة نتيجة تصدير الكبريت وتحقيق قيمة مضافة لثروة الكويت النفطية، ترجع أهميته بيئياً لاستخدام أحدث التقنيات في جمع وإزالة غبار الكبريت الناتج عن عملية تصنيع ونقل الكبريت، ما يحد من الآثار البيئية، حيث تشكل عملية استخلاص الكبريت من النفط الخام ومن ثم تصنيعه وتصديره فائدة بيئية مهمة تتمثل في الحد من عملية انبعاث أكاسيد الكبريت في الجو.

4 – استرجاع غاز الشعلة

تم تنفيذ مشروع وحدة استرجاع غاز الشعلة في شركة البترول الوطنية، في خطوة كبيرة ضمن جهود الشركة في تعزيز حماية البيئة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات الكويت، حيث تتمتع الوحدة بتقنيات متقدمة تسمح بتدوير الغازات المفيدة والاستفادة منها وحرقها في السخانات والغلايات التي تحتاج للحرارة وفي إنتاج البخار.

وسُجّلت وحدة استرجاع غاز الشعلة في ميناء الأحمدي ضمن آلية التنمية النظيفة (CDM) الخاصة بالاتفاق الإطاري للتغيير المناخي التابع للأمم المتحدة (UNFCCC) للكويت في 25 إبريل 2013، وفي 9 مايو 2014 أيضاً تم تسجيل وحدة استرجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبدالله ضمن الآلية ذاتها.

ويقلل المشروع، من انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار 91،736 طن سنوياً، وبلغت تكلفة المشروع 20.45 مليون دينار، فيما دخل حيز التشغيل في عام 2018.

5 – محطات الوقود بالطاقة الشمسية:

نفذت شركة البترول الوطنية مشروع محطات الوقود العاملة بالطاقة الشمسية، حيث تم افتتاح محطة وقود الرقة في سبتمبر 2015، ومحطة الزهراء في أكتوبر2015، ويتم تزويد هاتين المحطتين بالطاقة النظيفة من خلال لوحات شمسية، كما تقدم المحطتان الطاقة الشمسية الفائضة عنهما لوزارة الكهرباء والماء، وخاصة خلال أوقات الذروة.

وتبلغ تكلفة تزويد محطات الوقود التابعة لـ«البترول الوطنية» بهذا النظام، والتي بلغ عددها 10 محطات، نحو نصف مليون دينار.

6 – مصفاة الزور:

يعتبر مشروع مصفاة الزور للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» أحد أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط، بطاقة إجمالية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، حيث ستساهم المصفاة في زيادة القدرة التكريرية للكويت من 936 ألف برميل إلى 1.4 مليون لتلبية الطلب المتزايد على منتجات زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض.

وترجع الأهمية الإستراتيجية لمصفاة الزور ليس لحجمها فحسب بل إلى أدائها البيئي أيضاً، إذ ستنتج منتجات ذات طاقة منخفضة المحتوى الكبريتي (أقل من 1 في المئة) لمحطات توليد الكهرباء في الكويت، وهو وقود مهم جداً مطابق للشروط البيئية.

7 – خفض حرق الغاز:

نفذت شركة نفط الكويت عدداً من المشاريع الفنية التي أدت إلى خفض نسبة حرق الغاز خلال عمليات الإنتاج إلى 0.73 في المئة في 2020 /2021.

8 – مشروع سدرة للطاقة الشمسية:

يقلل مشروع السدرة للطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه في أم قدير معدل الانبعاثات للبيئة بما يعادل زراعة 500 ألف شجرة «سدرة».

ويعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل المضخات الغاطسة الكهربائية (ESP) في الحقول، كما يعد المشروع الأول لشركة نفط الكويت المسجل لدى آلية التنمية النظيفة للأمم المتحدة، ما يؤهلها للحصول على أرصدة الكربون.

9 – البحيرات النفطية:

عملت شركة نفط الكويت على تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، حيث تعد هذه البحيرات كارثة بيئية وواحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم، والتي تسببت في تدفق النفط في الأراضي الكويتية، وتكوّن أكثر من 300 بحيرة نفطية يقدر حجمها بـ22.5 مليون برميل، خلّفها الغزو العراقي الغاشم للكويت.

10 – نظام إدارة الطاقة:

انطلاقأ من التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول حتى عام 2040، تم وضع نظام إدارة للطاقة للمؤسسة وشركاتها التابعة، كما أنشأت «البترول» نظاماً لإدارة الطاقة «Energy Management System» يهدف إلى تحديد فرص زيادة كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

ويتضمن هذا النظام عملية ممنهجة لتحسين أداء الطاقة بشكل مستمر وتحقيق أقصى قدر من توفير الطاقة بما في ذلك الفرص التي لا تتطلب بالضرورة استثمارات رأسمالية. وتم إعداد خطة العمل لتطبيق النظام بحيث سيتم التطبيق خلال فترة زمنية ممتدة إلى 3 سنوات، على أن يبدأ تطبيق النظام خلال السنة المالية الحالية 2021/2020.

توقّعت شركة «اي اف جي هيرمس» في تقرير أخير لها أن تستقطب كل من شركة بورصة الكويت والبنك التجاري من ترقيتهما المحتملة على مؤشر فوتسي في مارس 2022 تدفقات قد تصل إلى 20 مليون دولار لكل منهما.

وأضافت أنه رغم أن أسهم الشركتين بأسعارهما الراهنة بالكاد تلبي متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية للأسهم الحرة لترقية مارس 2022، فإن حداً أدنى من تحسّن الأسعار بحدود 5 و8 في المئة على التوالي قبل نهاية ديسمبر (إلى جانب محافظة التجاري على مستويات السيولة الحالية لشهر إضافي) ستضمن لكلا السهمين مركزاً مع تدفقات بـ20 مليون دولار لكل منهما.

وقفزت القيمة السوقية لبورصة الكويت في تعاملات أمس إلى 43.4 مليار دينار بزيادة 1.32 مليار مقارنة بإقفالات أكتوبر الماضي حيث سجلت هذه المكاسب خلال 9 جلسات تداول فقط.

وارتفعت القيمة السوقية منذ بداية العام إلى 10.44 مليار دينار مقارنة بإقفالات ديسمبر 2020 عندما كانت بحدود 32.99 مليار.

وتوقّع تقرير «هيرمس» خروج تدفقات مالية من الشريحة الأخيرة مع إخراج الكويت من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق شبه الناشئة (الوزن الحالي 6.7 في المئة) والتي ستتركز بصورة رئيسية في بنك الكويت الوطني (22 مليون دولار) وبيت التمويل الكويتي (12 مليون دولار).

ولكن كل التدفقات ستكون ذات تأثير لا يذكر لأن كل التدفقات المتوقعة لن تتجاوز متوسط القيمة اليومية المتداولة.

ولفت تقرير «هيرمس» إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعزز تدفقات الأموال الأجنبية في الآونة الأخيرة، ولاحظ أن السعودية والإمارات شهدتا الجزء الأكبر من هذه التدفقات مع ظهور اهتمام أكثر بقطر والكويت، في وقت هيمنت فيه الأموال النشطة على التدفقات إلى أسواق الخليج هذا العام، مبينة أن سيولة التجزئة ارتفعت في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت.

من ناحية أخرى، ذكرت «اي اف جي هيرميس» أن النمو القوي في شريحة التجزئة يأتي نتيجة التحسّن في ثقة المستهلكين وإنفاقهم بعد رفع قيود «كوفيد-19» في الأشهر القليلة الماضية، كما أن النمو السنوي في قروض التجزئة تعزّز أكثر بفعل التأجيل الثاني لأقساط قروض التجزئة الذي بدأ في مارس- أبريل 2021.

وتوقّع تقرير «هيرمس» أن تسجل معدلات النمو الائتماني تباطؤاً طفيفاً في الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار بقائها أعلى بكثير من معدلات نمو قروض الشركات نتيجة للطلب الاستهلاكي القوي، مع العلم بأن قروض شريحة التجزئة تشكل 45 في المئة من إجمالي القروض في الكويت على مستوى المنظومة.

محرك أرباح البنوك

ذكر تقرير «هيرمس» أن إجمالي أرباح البنوك الكويتية ازداد 64 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2021 (متجاوزاً تقديرات هيرميس بنحو 15 في المئة)، في حين أن البنوك سجلت نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بفضل التعافي في دخل الرسوم والنمو في القروض بنسبة 6 في المئة (بوبيان وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي تفوقت على أداء القطاع من حيث نمو القروض).

ونوه إلى أن المحرك الرئيسي للأرباح كان تراجع بسبب السياسة الحصيفة للمخصصات في العام الماضي، مضيفاً أن التحسّن المستمر في نشاط الأعمال يبشّر إيجاباً فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لتكاليف المخاطر، متوقعاً أن تواصل رسوم المخصصات انخفاضها في الربع الأخير من 2021 وفي 2022.

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، اتفاقيتي قرض ومنحة مع الأردن بقيمة 24.2 مليون دينار (نحو 80 مليون دولار أميركي) للاسهام في تمويل مشروع بـ «ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال» ودعم اللاجئين السوريين في الأردن.

وقال المدير العام للصندوق مروان الغانم، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع الاتفاقية، إنه سيتم تمويل المشروع بقيمة 18.2 مليون دينار (نحو 60 مليون دولار) بما يسهم في دعم اقتصاد الأردن وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في معالجة أزمة عدم استقرار منظومة توفير الطاقة الأولية التي تعاني منها الممكلة.

وأضاف أن القرض يحقق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة فضلاً عن الهدف التاسع الخاص بإقامة بنية تحتية جيدة النوعية ومستدامة وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن اتفاقية القرض تتضمن إعادة تأهيل رصيف ميناء الغاز الطبيعي المسال وعمل التعديلات اللازمة عليه وبناء محطة لتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية على أرض بمساحة مناسبة تم تخصيصها للمشروع ضمن ميناء العقبة مع ربط المحطة بخط أنابيب لنقل الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وفي ما يتعلق باتفاقية المنحة، قال الغانم إن قيمتها 6 ملايين دينار (نحو 20 مليون دولار) وتهدف إلى استكمال مشروع إعادة تأهيل المباني القديمة واستحداث أقسام جديدة في مستشفى البشير ومشروع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي للاسهام في خطة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين في الأردن.

وبيّن أن الصندوق الكويتي ساهم في تقديم ثلاث منح سابقة نيابة عن دولة الكويت للاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين في الأردن، لافتاً إلى إن المنحة تختض بالاستجابة الصحية من حيث إعادة تأهيل مستشفى الملك المؤسس واستحداث أقسام طبية في مستشفيات أخرى.

وذكر أن المنحة تأتي ضمن التزامات دولة الكويت في مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سورية والمنطقة المنعقد في بروكسل عام 2019 بمبلغ 300 مليون دولار أميركي لدعم اللاجئين السوريين وفي إطار هذه المبادرة وكجزء من تعهد دولة الكويت كانت حصة الصندوق الكويتي منها 5ر127 مليون دولار أميركي.

من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الأردني ناصر الشريدة إن مشروع «ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال» يعزز منطقة العقبة اقتصاديا عبر الاستغناء عن تأجير باخرة لتحويل الغاز وهي مكلفة ماليا واستبدالها بوحدة أو محطة تأهيل شاطئية دائمة لتحويل الغاز المسال إلى طبيعي.

وأشار إلى متانة العلاقة التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والأردن في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إضافة إلى المساعدات الإنسانية في دعم قضية اللاجئين السوريين والمساعدات الإنمائية الاخرى.

يذكر أن الصندوق الكويتي قدم 28 قرضا للأردن بلغت قيمتها الإجمالية 191 مليون دينار (نحو 651 مليون دولار) سحب منها 170 مليون دينار (نحو 527 مليون دولار) وسدد منها نحو 91 مليون دينار (نحو 282 مليون دولار) أي بنسبة 55 في المئة من إجمالي المسحوب حتى الآن. كما قدم الصندوق للأردن ثلاث معونات فنية وأربع منح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليون دينار، سحب منها نحو 3.1 مليون دينار فضلا عن تقديم حكومة الكويت منحة واحدة في إطار برنامج الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1.2 مليون دولار.

دعت مجموعة من 11 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس جو بايدن إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لخفض أسعار النفط المرتفعة.

ومن بين الخيارات التي عرضها الأعضاء في رسالتهم، استخدام الاحتياطي الاستراتيجي وحظر صادرات النفط الخام من أجل تخفيف الأعباء عن الأميركيين.

وقالوا في رسالتهم إنه يتفقون مع تصريحات الرئيس الأخيرة في مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي بأنه «بينما تعمل الولايات المتحدة على تعزيز تطوير الطاقة النظيفة والمتجددة على المدى الطويل، يجب أن نضمن أن الأميركيين قادرون على ملء سياراتهم بالبنزين في هذه المرحلة».

وأشار الأعضاء إلى أن سعر البنزين في الولايات المتحدة حالياً، هو الأعلى منذ العام 2014.

ووجهوا انتقدات لمنظمة «أوبك» والمنتجين الآخرين للنفط على خلفية قرارهم الأخير برفض رفع الإنتاج أكثر من المتفق عليه سابقاً، محذرين من وصول أسعار النفط عالمياً إلى أرقام قياسية.

وقالوا إن ارتفاع الأسعار حمّل الأسر والشركات الصغيرة أعباء كبيرة، لا سيما أولئك الذين ما زالوا يتعافون من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كورونا».

ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على الرسالة، باتريك ليهي من ولاية فيرمونت، وريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت، والمرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس.

قفز عجز الموازنة العامة للكويت نحو 15.4مرة خلال شهر واحد، بعد أن صعد في أغسطس الماضي فقط 768 مليون دينار.

وفي التفاصيل، تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن عجز الموازنة بلغ نحو 818.1 مليون دينار عن الفترة الممتدة من أبريل وحتى أغسطس الماضي، منها 49.9 مليون دينار تم تسجيله عن الفترة الممتدة منذ بداية أبريل حتى نهاية شهر يوليو الماضي، أي أن معدل العجز عن شهر أغسطس منفرداً ارتفع نحو 1539 في المئة.

وبيّنت الأرقام أن جملة إيرادات الموازنة المحصلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية (2021/ 2022)، بلغت نحو 6.75 مليار دينار، تشكل 61.8 في المئة عن المقدر في موازنة السنة المالية كاملة والبالغ 10.9 مليار دينار.

ووصلت الإيرادات النفطية خلال 5 أشهر من السنة المالية الحالية إلى 6.09 مليار دينار تشكل 66.7 في المئة من المقّدر في الموازنة كاملة والبالغ نحو 9.12 مليار، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية الفعلية 664.47 مليون دينار، شكلت 36.9 في المئة من المقدر بموازنة السنة المالية كاملة.

أما بالنسبة للمصروفات والالتزام فبلغت 7.57 مليار دينار بواقع 5 مليارات للمصروفات و2.21 للالتزام، ليشكل إجمالي المصروفات والالتزام الفعلي خلال 5 أشهر 32.9 في المئة فقط من المقدر بالموازنة للسنة المالية الحالية.

وبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة ذاتها نحو 255.71 مليون دينار، أي نحو 9.8 في المئة فقط من المقدّر بالموازنة، والبالغ 2.62 مليار دينار.

تراجعت الكويت 43 مرتبة لتحتل المركز الرابع خليجياً و91 عالمياً في مؤشر «نحن العالم» لعام 2021، الذي يقيس حقوق المرأة والطفل والصادر أمس عن «ReliefWeb» وهي وحدة خدمات تابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ويقيس مؤشر «We World» مستوى حقوق الأطفال والمراهقين والنساء في المجتمع واندماجهم، استناداً إلى ركائز الصحة والتعليم والاقتصاد والمجتمع.

ويصنف التقرير الدول أيضاً وفق 5 شرائح للشمول، تبدأ من «شمول جيد» وتنتهي بالإقصاء الشديد جداً.

وجاءت الكويت ضمن شريحة «الشمول غير الكافي» بالنسبة للمرأة والطفل، إلى جانب قطر وعُمان وليبيا وتونس والبحرين ولبنان والجزائر ومصر والسعودية والأردن وفلسطين والمغرب.

وذكر التقرير أنه وبشكل عام، ففي كل بلد إذا كان هناك نمو اقتصادي دون إصلاحات اجتماعية واسعة وعميقة، يتواجد تعارض بين القوة «الذكورية» والقوة «الأنثوية» كما الحال في الكويت والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وجاءت الكويت متأخرة جداً في تمثيل المرأة السياسي، إذ حلت بين أدنى 5 دول في العالم من حيث النسبة المئوية للنساء في البرلمان (عدد مقاعد النساء).

وأضاف أنه رغم ارتفاع نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 32 ألف دولار، إلا أن البلاد متأخرة في مؤشر المرأة والطفل، واحتلت المرتبة 46 عالمياً في التقدم الاجتماعي.

من جهة أخرى، جاءت الكويت بين أكثر الدول تلوثاً، إذ احتلت المركز الثاني عالمياً في نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بعد قطر، بالمقابل، احتلت المركز الثالث عالمياً في معدل استخدام الفرد للإنترنت بعد البحرين وقطر.

حصلت شركة «طيران الإمارات» على دعم مالي حكومي آخر (من حكومة دبي) بلغ 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، كما قلصت خسائرها إلى النصف، بعدما سجلت خسائر بـ5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار) في الفترة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة مع 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتعتبر هذه المرة الثالثة منذ بدء جائحة فيروس كورونا التي تدعم فيها حكومة دبي، التي تملك «طيران الإمارات»، أموالاً في الشركة.

وحصلت «طيران الإمارات» إلى الآن على 3.8 مليار دولار من الحكومة، وقالت إنها ستحتاج لوقت للعودة للربحية رغم ارتفاع أعداد الركاب.

دحض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتهامات بأن المملكة تعرقل مفاوضات المناخ، وقال إن الاتهامات أكاذيب وافتراءات.

أعلمت مصادر ذات صلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت مقترحاً مصرفياً لاستبدال طريقة صرف مستحقات الموردين للجمعيات لتصبح بموجب تحويلات لحساب الموردين بدلاً من إصدار الشيكات، على غرار ما تم في وقت سابق في شأن صرف أرباح الجمعيات.

وبينت المصادر أنه رغم إبداء البنوك استعدادها لتسهيل الإجراءات إلا أن «الشؤون» أصرّت على ضرورة توافر سند صرف شيك متضمناً جميع الأوراق الثبوتية والمؤيدة للصرف، بذريعة أنها توضح مدى استحقاق الموردين لتلك المبالغ، وذلك إضافة إلى شهادة براءة الذمة الإلكترونية وتسوية حساب المورد وتعميم الاتحاد الاستهلاكي والفاتورة والوكالة الحصرية.

وأشارت الوزارة – وفقاً للمصادر – إلى أنه يصعب تطبيق مقترح استبدال طريقة صرف مستحقات الموردين للجمعيات التعاونية من شيكات إلى الإيداع بالحساب، وذلك من منطلق إحكام الرقابة والتدقيق على أموال الجمعيات التعاونية من قبل المراقب المالي والإداري المكلفين من الوزارة.

أما المقترح المصرفي، فبينت المصادر أن مبرراته قائمة على أن هذه الخطوة تستقيم مع تطور التعاملات المالية الإلكترونية الذي كان له الأثر البالغ في تغيير كثير من الأنماط المستخدمة، وحرصاً على توفير أفضل الطرق التي توفر التكلفة والوقت والجهد، والحد من الأخطاء لما هو في مصلحة كل من الموردين والجمعيات.

قال الأمين العام لمنظمة أوابك، علي سبت بن سبت، إن الدول الأعضاء في المنظمة شهدت تطورات مهمة في الصناعة البترولية بشكل عام، وصناعتي التكرير والبتروكيماويات بشكل خاص، وذلك من خلال تطوير المنشآت القائمة، وبناء أخرى جديدة تستخدم فيها أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية من تقنيات.

كلام سبت جاء خلال افتتاحه فعاليات افتتاح الاجتماع الأول لخبراء الصناعات البترولية اللاحقة في الدول الأعضاء بمنظمة أوابك، الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة مجموعة من الخبراء من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأضاف أن إجمالي الطاقة التكريرية في الدول الأعضاء في «أوابك» سجل زيادة غير مسبوقة خلال العقد الماضي من نحو 6.9 مليون برميل في اليوم إلى 8.52 مليون برميل في اليوم خلال الوقت الحالي، بزيادة بلغت نسبتها 23.5 في المئة من إجمالي الطاقة التكريرية لدول أوابك.

وذكر أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تشغيل مصفاتين جديدتين في السعودية هما مصفاة الجبيل (ساتورب، ومصفاة ينبع (ياسرف)، كما يجري حالياً اختبارات التشغيل الأولي لمصفاة جديدة في منطقة جازان، وفي الإمارات تم تشغيل مصفاة «الرويس -غرب».

وتوقع أن يرتفع إجمالي الطاقة التكريرية في الدول الأعضاء في «أوابك» إلى 11.24 مليون برميل في اليوم بحلول 2025، وذلك نتيجة مشاريع التوسعة والتطوير الجاري تنفيذها حالياً للمصافي القائمة، إضافة إلى إنشاء عدد من المصافي الجديدة، كمشروع الوقود النظيف في دولة الكويت.

واستعرض بن سبت التطورات الحالية في صناعة البتروكيماويات في الدول الأعضاء بمنظمة «أوابك»، حيث ارتفعت طاقة إنتاج الإيثيلين من 13.8 مليون طن في السنة في 2000 والتي مثلت نحو 10.32 في المئة من إجمالي طاقات إنتاج الإيثيلين في العالم لتصل إلى 25.8 مليون طن في 2020 لتمثل نحو 15.2 في المئة من إجمالي طاقات إنتاج الإيثيلين في العالم.

استقبلت بورصة الكويت أجواء التفاؤل التي صاحبت اعتماد مرسوم العفو السامي عن بعض أبناء الكويت بنشاط إضافي ملحوظ قادته المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وكبار اللاعبين في السوق، وكذلك الأفراد، ما انعكس إيجاباً على حركة التداول وأسعار الأسهم، حتى على الحسابات الجديدة الذي شهد فتحها هجمة ملحوظة خلال الأيام الماضية.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 28 نقطة ليبلغ مستوى 7243.7 نقطة بصعود 0.39 في المئة، بعد تداول 452.1 مليون سهم عبر 15225 صفقة نقدية بـ74.6 مليون دينار.

وخلال الفترة الأخيرة إقبالاً غير مسبوق من مواطنين ومقيمين نحو مبنى البورصة حيث الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية المرخص لها بهدف تحديث حسابات تداول أو فتح حسابات جديدة بهدف مواكبة الفرص التي تتوافر في الأسهم المدرجة.

وقفزت المكاسب السوقية التي حققتها الأسهم المُدرجة منذ بداية نوفمبر الجاري، وعلى مدار الجلسات الـ7 الخيرة متتالية تداول نحو 800 مليون دينار أي ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار سجلتها القيمة السوقية ارتفاعاً للأسهم لتقفز إلى ما يقارب 43 مليار دينار لأول مرة منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية 2009.

وأوجد مرسوم العفو حالة ارتياح لدى الأوساط الاستثمارية في السوق، ليمثل عاملاً أساسياً إضافياً يمنح بورصة الكويت بُعداً جديداً لفترة مقبلة من الاستقرار والنشاط، مع استمرار احتمالية التهدئة والتصحيح على غرار ما حدث قبل يومين.

ويساعد في ترسيخ المشهد الاستثماري الآمن بسوق الأسهم عوامل فنية مختلفة تتمثل في النمو المدعوم ببيانات الربع الثالث التي تُعلن تباعاً، وكذلك ما تحمله تلك البيانات من مؤشرات بإمكانية إقرار الشركات لتوزيعات واعدة قد تكون غير مسبوقة لمساهمي السواد الأعظم من الشركات المُدرجة، ما يمثل عامل دعم رئيسياً لتعاملات الأسهم التشغيلية للفترة المقبلة.

وقالت مصادر استثمارية مسؤولة إن المعطيات التي تتمثل في ارتفاع أسعار النفط وتحول العديد من الشركات من الخسائر إلى المكاسب في ظل هيكلة ناجحة لأوضاعها المالية وأيضاً زيادة أحجام السيولة المتدفقة نحو البورصة، تمثل جميعها أسباباً يمكن البناء والتأسيس عليها لمراحل زمنية طويلة ما لم تحدث أمور طارئة خارجة عن الإرادة.

وكشفت المصادر أن نحو 80 في المئة من السيولة التي تستهدف الأسهم المُدرجة في البورصة حالياً محلية خالصة تعود لأفراد ومحافظ وصناديق ومؤسسات حكومية وخاصة، فيما تتوزع الـ 20 في المئة المتبقية بين مؤسسات أجنبية نشطة وأخرى خاملة تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة.

ويبدو من حركة الشراء وقلة الكميات المعروضة على الأسهم القيادية أن الشراء وتدفق الأموال ليس بهدف المضاربات السريعة ولكن شراء للاستثمار متوسط وطويل الأجل ما سيزيد من عمق السوق وجعله في مقدمة الأهداف.

«الأول» و«الرئيسي» يرتفعان

سجل مؤشر السوق الأول مكاسب بـ 25.3 نقطة ليبلغ مستوى 7825 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.3 في المئة من خلال 101.7 مليون سهم تمت عبر 4588 صفقة بقيمة نقدية بلغت 43.7 مليون دينار، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 35.3 نقطة ليبلغ مستوى 6127 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.58 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 350.3 مليون سهم تمت عبر 10637 صفقة نقدية بقيمة 30.9 مليون دينار.

وحقق مؤشر (رئيسي 50) ارتفعاً بنحو 13 نقطة لبلغ مستوى 6321 نقطة بنسبة صعود 0.2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 243 مليون سهم تمت عبر 6083 صفقة نقدية بـ21 مليون دينار.

وجّه سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لمعدل شهر أكتوبر الماضي كحد أعلى، بحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء أن السلطان وجّه أيضاً بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وكذلك تخفيض عدد منها، وذلك من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام.

وأضافت أن السلطان أشار إلى أنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة تتبع السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها، كما وجه بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.