اقتصاد

هبط خام برنت 3 دولارات إلى 78.24 دولار للبرميل وسط مخاوف إزاء كوفيد-19 في أوروبا.

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن شعورا يسود الأسواق الناشئة بأنه لا يوجد مكان للاختباء، في ظل حالة من التراجع أصابت الأسواق من الهند إلى تركيا.

وأشارت الوكالة إلى أن العملة التركية هوت إلى مستوى تاريخي جديد، حيث بلغت مستوى 11.5 ليرة للدولار، وجاء ذلك بعد أن خفض صانعو السياسة في المركزي التركي أسعار الفائدة على الرغم من أن التضخم في تركيا بلغ خانة العشرات.

أما في الهند فقد فشل أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في البلاد بعد بدء التداولات بالسهم، كذلك تراجعت الأسهم الصينية المتداولة في الولايات المتحدة مع خيبة أمل شركات التكنولوجيا بشأن الأرباح.

كل هذا يدل على أن المستثمرين أصبحوا أقل تسامحا مع أخطاء السياسة وتجاوزات التقييم. تواجه العديد من الدول النامية معضلة بين تشديد السياسة لاحتواء ضغوط الأسعار وإبقائها فضفاضة لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وجاء في مذكرة لـDanske Bank: “تتزايد الرياح المعاكسة في الأسواق الناشئة مع تشديد الظروف المالية العالمية، واستمرار موجات جديدة من كورونا، حيث يتضرر المستوردون بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ويصبح ارتفاع التضخم المحلي تحديا لمصداقية السياسة النقدية”.

ساد التراجع في الأسواق أمس الخميس ويضاف ذلك إلى التقلبات المتفاقمة خلال هذا العام. وانخفض مؤشر MSCI للأسهم في الأسواق الناشئة بنسبة 1.3% في عام 2021.

وتؤدي جميع التقلبات إلى زيادة أسعار التحوط، حيث يتجه متوسط تكلفة الحماية من التخلف عن السداد من قبل حكومات الأسواق الناشئة نحو أكبر زيادة سنوية منذ عام 2018.

قال مصدران مطلعان إن التزام مجموعة «أوبك+» بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 116 بالمئة في أكتوبر ارتفاعا من 115 في سبتمبر. ويشير هذا أن المجموعة تواصل الإنتاج في إطار الأهداف المتفق عليها.

وأظهرت البيانات أن امتثال أعضاء أوبك المشاركين في تحالف أوبك+ ارتفع من 115 بالمئة في سبتمبر أيلول إلى 121 في المئة في أكتوبر، في أعلى مستوى منذ مايو.

وبلغ معدل التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك 106 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 114 بالمئة في سبتمبر أيلول.

مازال سوق البناء يعاني الأزمات الواحدة تلو الأخرى. فبعد أزمة نقص المواد الإنشائية وارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة، وأزمة نقص العمالة اللازمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، بدا أن أزمة ثالثة تطل برأسها لـ«تزيد الطين بلة» في القطاع وتتمثل في إغلاق ثلث مصانع المواد الإنشائية في الكويت بسبب «الغش».

وأصدرت الهيئة العامة للصناعة أمس قرارات بإغلاق 15 مصنعاً للمواد الإنشائية وإحالتها إلى النيابة التجارية على خلفية تهم تتعلق بالغش التجاري.

وكشفت مصادر مطلعة أن «الفرق التفتيشية التابعة للهيئة قامت أخيراً بجولة رقابية موسعة استهدفت التفتيش على مصانع المواد الإنشائية وفي مقدمها الطابوق، التي يصل أعداد مصانعها في الكويت إلى 48»، موضحة أنه «بعد مطابقة العينات التي تم الحصول عليها مع مواصفات الجودة المقررة تبين أن 15 مصنعاً حتى الآن تمارس الغش التجاري في منتجاتها، وأن بعضها يبيع على المواطنين طابوقاً أقرب في مكوناته إلى الرمال، في إشارة إلى ارتفاع نسبة الغش المكتشف في منتجها بمعدلات كبيرة».

وأوضحت المصادر أن «نتائج الجولة الرقابية الأولى خلصت إلى أن هذه الدفعة من المصانع غير ملتزمة بمواصفات الجودة المقررة، ما استدعى من مسؤولي هيئة الصناعة وفقاً للقانون وتدرجاً بالعقوبات، إغلاق هذه المصانع بقرار إداري كإجراء أولي، وإمهالها فترة محددة لتعديل أوضاعها»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم التزامها بمعايير الجودة المطبقة سيتم سحب القسائم من مستثمريها».

ولفتت المصادر إلى أن «هذه العقوبات إدارية ووفقاً لصلاحيات الهيئة، حيث يواجه مسؤولو هذه المصانع أمام النيابة التجارية تهماً بالغش التجاري، وفي حال ثبوت هذه التهم عليهم سيكونون عرضة لعقوبات تصل إلى الحبس».

وأكدت المصادر أن «الفرق التفتيشية التابعة لهيئة الصناعة مستمرة في المراقبة والتفتيش على مصانع المواد الإنشائية، في خطوة تستهدف زيادة القبضة الرقابية على السلع الرئيسية التي تهم المواطنين، وتتعلق بهم بشكل مباشر»، منوهة إلى أن «مسؤولي الهيئة وجهوا المفتشين إلى عدم التهاون في ضبط أي غش تجاري، وتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلك الكويتي».

لفت البنك الدولي إلى أن انخفاض عدد العمالة الأجنبية في دول الخليج، لا سيما في السعودية، يثير القلق من وجهة نظر العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

وأفاد بأحدث إصدار له من تقرير «موجز الهجرة والتنمية» أن دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد الطلب على العمال المهرة، ولكن من المرجح أن تتطلب عدداً أقل من العمال الأجانب من أصحاب المهارات المنخفضة في المستقبل، مبيناً أنه للتعامل مع الأزمة المالية والاستعداد لتراجع أسعار النفط مستقبلا، بيّن البنك الدولي أن الحكومات الخليجية تشجع مواطنيها على أن يحلوا مكان الوافدين.

وأظهر البنك الدولي في التقرير نفسه، تراجع كلفة تحويلات الفيلبينيين من الكويت في الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، علماً أن مسار التحويلات من الكويت إلى الفيلبين يعتبر بين الأرخص على مستوى شرق آسيا والباسيفيك.

بالمقابل، ظلت تكلفة التحويلات من الكويت إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري ثابتة قياساً بالفترة ذاتها من 2020.

ويعد مسار التحويلات من الكويت إلى مصر بين الأرخص تكلفة داخل المنطقة.

من ناحية أخرى، توقع البنك الدولي أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7 في المئة في 2021 لتصل 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي (لاسيما فرنسا وإسبانيا)، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي.

ويرجع الفضل في هذه الزيادة إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر (12.6 في المئة إلى 33 مليار دولار) والمغرب (25 في المئة إلى 9.3 مليار دولار)، والهجرة العائدة والهجرة العابرة على التوالي، ولعب ذلك أدوارا مهمة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

وارتفعت حصيلة التحويلات إلى بلدان المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2 في المئة، مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو.

لكن التدفقات انخفضت إلى العديد من بلدان المنطقة في عام 2021، ومنها الأردن (تراجع بنسبة 6.9 في المئة)، وجيبوتي (تراجع بنسبة 14.8 في المئة)، ولبنان (تراجع بنسبة 0.3 في المئة). التحويلات في البلدان النامية أكبر مصدر لتدفقاتها

قال البنك الدولي إن التحويلات في بلدان المنطقة النامية شكلت منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية فيما بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات أسهم رأس المال والديون.

ومن المتوقع أن تسجل التحويلات في عام 2022 ما نسبته 3.6 في المئة، وهو من أبطأ معدلات النمو، وذلك بسبب المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا.

وبالنسبة لتكاليف التحويلات، تراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.3 في المئة في الربع الأول من 2021 نزولاً من 7 في المئة قبل عام.

من ناحية أخرى، رجح التقرير أن تنمو التحويلات إلى جنوب آسيا نحو 8 في المئة لتصل إلى 159 مليار دولار في 2021. وساعد ارتفاع أسعار النفط على تعافي الاقتصاد وارتفاع التحويلات من دول الخليج التي يعمل بها أكثر من نصف المهاجرين من جنوب آسيا.

سجلت أسهم قطاع البنوك مكاسب سوقية منذ بداية نوفمبر الجاري (14جلسة) بلغت 712 مليون دينار، لتصل إلى 24.64 مليار، بزيادة 31 في المئة منذ بداية العام.

وتعد أسهم القطاع المصرفي أهدافاً للمحافظ والصناديق، حيث تمثل نسبة تركزها الأكبر فيها، وذلك إلى جانب الشركات التشغيلية القيادية الأخرى التي يحمل أداؤها الفصلي وربما السنوي مؤشرات أكثر وضوحاً في شأن التوزيعات السنوية النقدية والمنحة المجانية التي تمثل عامل جذب للقوة الشرائية على تلك الأسهم.

وعلى صعيد الأرباح التي حققها مجمل الشركات المُدرجة، وباستثناء الأرباح التاريخية التي أعلنت عنها أجيليتي للربع الثالث، والتي يمثل النصيب الأكبر منها تقييماً غير متكرر لحصتها في الشركة الدنماركية، قفزت أرباح الشركات بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى 1.746 مليار دينار مقارنة بـ 569.8 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنمو يبلغ نحو 306 في المئة.

وحال ضم أرباح «أجيليتي» يكون إجمالي أرباح الشركات المدرجة بحدود 2.724 مليار دينار، منها 2.53 مليار للشركات الكويتية مقارنة بـ 413.9 مليون للفترة المقابلة.

وعلى صعيد نتائج أعمال القطاعات الرئيسة بالبورصة، فإن أداءها يؤكد تجاوز الشركات لتداعيات «كورونا» حيث تحول معظم القطاعات من الخسائر إلى الربحية بفعل عودة النشاط ليس فقط في سوق الأسهم بل في سائر قطاع الأعمال عامة بمختلف المجالات.

وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الأكثر تحقيقاً للأرباح حتى نهاية الربع الثالث مدعوماً بأرباح «أجيليتي» الاستثنائية حيث بلغت الأرباح الإجمالية للقطاع 1.04 مليار مقارنة بخسائر تبلغ 12.3 مليون دينار للفترة.

واستأثرت البنوك بالمرتبة الثانية بأرباح قياسية بلغت 760.4 مليون مقارنة بـ 490.9 مليون للفترة المقارنة، حيث حصل القطاع على دعم ملحوظ من نمو أرباح «الوطني» بـ 51.1 في المئة، و«بيتك» بـ 66 في المئة، و«الخليج»

بـ 49.8 في المئة، و«بوبيان» بـ 37.2 في المئة.

وحققت شركات العقار المُدرجة أرباحاً بـ 294 مليون دينار مقارنة بـ 37.2 مليون خسائر سجلتها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي والتي تواكب كورونا.

وكذلك الأمر بالنسبة لشركات الاستثمار والخدمات المالي التي حققت أرباحاً بـ 274.4 مليون دينار مستفيدة من الطفرة التي تشهدها تعاملات البورصة مقارنة بخسائر تبلغ 75.8 مليون سجلتها للفترة المقابلة من العام الماضي، ما يؤكد تجاوز شركات القطاع آثار وتداعيات الجائحة.

وبلغت أرباح شركات الاتصالات 172.3 مليون بدعم من أرباح «زين» خلال الفترة الماضية، مقارنة بأرباح تصل إلى 165 مليوناً، فيما سجلت شركات التأمين أرباحاً بـ 75.3 مليون مقارنة بـ 34.3 مليون.

وحقق قطاع النفط والغاز ربحية مجمعة لشركاته تصل 11.5 مليون دينار مقارنة بـ 9.1 مليون، وقطاع السلع الاستهلاكية 4 ملايين مقارنة بـ 11.6 مليون، أما الخدمات الاستهلاكية فقد حققت شركاته ربحاً بـ 70.3 مليون دينار مقارنة بخسائر تصل إلى 29.8 مليون، كما بلغت أرباح قطاع التكنولوجيا 10.2 مليون مقابل 9.5 مليون.

تداولات البورصة

على صعيد تعاملات البورصة بنهاية الأسبوع الجاري أغلق مؤشر السوق العام مرتفعاً 12.3 نقطة ليبلغ مستوى 7283 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.17 في المئة عبر تداول 389.8 مليون سهم تمت عبر 13754 صفقة نقدية بقيمة 60.1 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 16.6 نقطة ليبلغ مستوى 86. 7882 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.2 في المئة من خلال 66.2 مليون سهم تمت عبر 3762 صفقة بقيمة نقدية بلغت 27.8 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2.6 نقطة ليبلغ مستوى 6126 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت323.2 مليون سهم تمت عبر 9992 صفقة نقدية بقيمة 32.3 مليون دينار.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 2.7 مليار دولار في أغسطس مقارنة مع 2.4 مليار دولار قبل عام.

وأضاف البنك المركزي أن التحويلات في الفترة من يناير إلى أغسطس بلغت 21.4 مليار دولار بزيادة إجمالية قدرها مليارا دولار عن نفس الفترة من العام الماضى.

أعلنت شركة علي بابا الصينية، الخميس، أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81 في المئة، على وقع استهداف السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة.
وأفادت علي بابا بأن أرباحها بلغت 5،37 مليارات يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو وسبتمبر.

تقدمت الكويت مرتبتين في مؤشر الازدهار لعام 2021 الصادر عن معهد ليغاتوم البريطاني.

وحلت البلاد في المرتبة الـ 58 عالمياً، والـ 4 عربياً وخليجياً بعد الإمارات (41 عالمياً)، وقطر (46 عالمياً)، والبحرين (56) في المؤشر الذي يقيّم البلدان، بناء على رفعها مستوى ازدهار مواطنيها، بحيث ينعكس على الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، يقيّم المؤشر ازدهار ورخاء 167 دولة عبر 11 ركيزة هي:

1 – الشؤون الاقتصادية: وتنقسم إلى الجودة الاقتصادية والبنية التحتية والوصول إلى السوق. ويصنف هذا المؤشر الفرعي الاستدامة المالية، والديناميكية، والإنتاجية، والتنافسية.

2 – الانفتاح: وينقسم إلى ظروف الشركات والمشروعات وإلى بيئة الاستثمار، ويقيس هذا المؤشر حقوق الملكية وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود، كما يقيس بيئة تكوين الشركات، وعبء التشريعات، ومرونة سوق العمل وغيرها.

3 – ظروف المعيشة: تقيس مستوى التغذية، وتوافر الموارد والخدمات الأساسية وغيرها.

4 – بيئة العمل: ويقيس المؤشر هذا بيئة الأعمال، والبنية التحتية للأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل.

5 – الحوكمة: يقيس المؤشر أداء البلاد من حيث الحوكمة الفعالة ونزاهتها، وجودة الرقابة، والمحاسبة السياسية، وسلطة القانون.

6 – التعليم: يصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس حصول المواطنين على التعليم، جودة التعليم، ورأس المال البشري.

7 – الصحة: يقيس هذا المؤشر الفرعي أداء كل بلد في 3 نواحٍ، هي: الصحة البدنية والعقلية الأساسية، البنية التحتية للصحة، والصحة الوقائية.

8 – الأمن والأمان: ويصنف هذا المؤشر الفرعي الدولة على أساس الأمن القومي والأمان الشخصي، ومعدل الجرائم والإرهاب.

9 – الحرية الشخصية: يقيس هذا المؤشر مدى تقدم الدولة في الحقوق القانونية الأساسية، والحريات الفردية، والتسامح الاجتماعي.

10 – رأس المال الاجتماعي: يقيس قوة علاقات الأشخاص، دعم الشبكة الاجتماعية، والأعراف الاجتماعية، والمشاركة المدنية والاجتماعية في البلد.

11 – البيئة الطبيعية: يقيس المؤشر هنا أداء كل بلد من حيث جودة البيئة الطبيعية، والضغوط البيئية، ومساعي الدولة في الحفاظ على البيئة والانبعاثات.

الأكثر تحسناً في مكافحة التلوث خلال العقد الماضي

في ما يتعلق بأداء الكويت وفق المؤشرات الفرعية حلت في المركز الـ51 على العالم في الأمن والأمان، و119 في الحرية الشخصية، و91 في الحوكمة، و52 في رأس المال الاجتماعي، و73 في بيئة الاستثمار، و64 في أوضاع الشركات والمشروعات، و57 في البنية التحتية، و52 في الجودة الاقتصادية، و36 في ظروف المعيشة، و45 في الصحة، و74 في التعليم، و137 في البيئة الطبيعية.

ورغم تدهور تصنيفها في مؤشر البيئة الطبيعية، إلا أن الكويت واحدة من أكثر الدول تحسناً خلال العقد الماضي في انخفاض التعرض إلى الهواء الملوث. إذ انخفض عدد سنوات العمر المفقودة بسبب تلوث الهواء بنحو 25 في المئة وزاد رضا الناس عن جودة الهواء من 56 في المئة إلى 74 في المئة.

وعالمياً، جاءت الدنمارك أولا، تلتها النرويج ثانياً، ثم السويد ثالثاً، وفنلندا رابعاً، وسويسرا خامساً.

كشفت دراسة حكومية أن تداعيات كورونا أثّرت بشكل كبير على تحويلات العمالة الوافدة بالكويت، فبعد أن حقق معدل التغير عن 2019 نمواً بـ32.5 في المئة، مقارنة بـ 2018 سجلت العام الماضي انكماشاً بلغ 7.3 في المئة، حيث بلغ إجمالي هذه التحويلات 5.3 مليارات دينار.

ورقمياً، لا تزال تحويلات الوافدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تشكل نسبة مهمة، بعد أن بلغت العام الماضي 12.9 في المئة.

ورغم أهمية هذه النسبة من الناتج المحلي، إلا أن الدراسة الحكومية حذّرت من تطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين، واعتبرتها مضرة وإن كان سيترتب عليها إيرادات إضافية للموازنة العامة للدولة.

وأكدت الدراسة أن هناك 5 سلبيات ستتحقق من فرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة بدول الخليج، وهي كالتالي:

1 – مخاطر السمعة.

2 – تنافسية القطاع الخاص.

3 – الاستغناء عن الوساطة المالية.

4 – تقييد الصرف وممارسات أسعار الصرف المتعددة.

5 – التعارض مع جدول الأعمال الدولي حول التحويلات المالية.

ويعتبر فرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة بالكويت من الملفات الجدلية التي أثيرت أكثر من مرة نيابياً في السنوات الماضية، حيث تم تقديم عدد من المقترحات من قبل أعضاء مجلس الأمة لفرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة.

ووفقاً لآخر مقترح، يتعين فرض ضريبة على التحويلات الخارجية للمواطنين والوافدين على حد سواء وبنسبة 2.5 في المئة من قيمة تلك التحويلات وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتولى بنك الكويت المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتلك النسبة من قيمة التحويلات المالية للخارج كافة أياً كانت العملة.

وحسب الدراسة الحكومية شهدت تحويلات الوافدين منذ العام 2015 قياساً بالعام السابق تبايناً واضحاً بين الصعود تارة، والتراجع أخرى، مشيرة إلى أن معدل التغير في تحويلات الوافدين للخارج بلغ 32.5 في المئة بـ2019، مقارنة بـ4 في المئة نمواً بـ2018، فيما تبرز المفارقة أن هذه التحويلات سجلت تراجعاً في 2017 بـ9.3 في المئة مقارنة بنمو 1.6 في المئة بـ2016، أما 2015 فبلغ معدل التغيير انخفاضاً بـ12 في المئة قياساً بمعدل 2014.

وخلصت الدراسة إلى أنه وفقاً للتوزيع النسبي لأهم الدول المتلقية لتحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال 2020، وهي بالمناسبة 10 دول تأتي العمالة الهندية في المرتبة الأولى بحصة تبلغ 29.5 في المئة، فيما جاءت العمالة المصرية في المرتبة الثانية بحصة 24.2 في المئة.

وفي المرتبة الثالثة حلت عمالة بنغلاديش بنسبة 9 في المئة، تلاها العمالة الفيلبينية بـ4.9 في المئة، ثم العمالة الباكستانية بـ.4.3 في المئة، أما في المرتبة السادسة فتأتي العمالة السريلانكية بـ2.1 في المئة، ثم العمالة الأردنية بـ1.9 في المئة، وثامناً كانت العمالة الإيرانية بـ1.3 في المئة، تلاها العمالة النيبالية 1.2 في المئة، وأخيراً العمالة اللبنانية بـ0.8 في المئة.

وبالنسبة لأثر تحويلات العمالة الوافدة على الناتج المحلي من 2010 إلى 2020، لحظت الدراسة أن نسبة تحويلات الوافدين إلى الناتج المحلي بلغت 10.2 في المئة بـ2010، فيما سجلت 8.3 بـ2011، وصعدت إلى 8.8 في المئة بـ2012، فيما بلغت10.1 في المئة بـ2013.

وفي العام 2014 وصلت نسبة تحويلات الوافدين إلى الناتج المحلي للكويت 11 في المئة، وارتفعت إلى 13 في المئة بـ2015، فيما بلغت 13.8 في المئة بـ2016، إلا أنها تراجعت إلى 11.3 في المئة بـ2017 واستمر تراجعها بـ2018 لتسجل 10.1 في المئة، ثم ارتفعت في 2019 إلى 13.9 في المئة، لكن هذه النسبة عادت للانخفاض مجدداً في 2020 لتصل 12.9 في المئة.

لكن في المقابل وحسب الدراسة هناك ملاحظات متعلقة بمقترح فرض ضريبة على التحويلات وهي كالتالي:

ا – فرض الضرائب على التحويلات يمكن أن يؤدي إلى اللجوء لإخراج العملة الأجنبية في صورة أوراق نقدية.

ب- الاتجاه نحو إجراء هذه التحويلات عبر قنوات غير رسمية.

ج- استخدام قنوات غير رسمية تؤدي إلى مخاطر تضعف جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د- لا يتواءم المقترح مع رؤية الكويت أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً.

ه – أن تكون الكويت عضواً من أعضاء صندوق النقد الدولي ويخالف هذا الإجراء التزامات الدول الأعضاء بالصندوق

و- لا يوجد من دول مجلس التعاون من يفرض ضرائب مباشرة على التحويلات الخارجية للأموال.

وخلصت الدراسة الحكومية إلى تعدد مخاطر ومحاذير تطبيق اقتراح فرض ضريبة على تحويلات الوافدين وإن كان سيترتب عليه إيرادات إضافية للموازنة العامة للدولة، حيث أوضحت أن مخاطر هذا التطبيق ستتحقق في الآتي:

• انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكلي.

• اقتراح فرض ضريبة على تحويلات العمالة الوافدة بدولة الكويت ستكون له تكلفة تنفيذ للمشروع، مقابل ضآلة المبلغ المتوقع تحصيله.

ومن هذا المنطلق أكدت الدراسة ضرورة تكثيف الجهود لتنويع الإيرادات العامة للدولة كجزء من إستراتيجية أوسع لضبط أوضاع المالية العامة، وذلك في مسعى إلى:

1 – مواجهة التقلبات الهائلة وعدم اليقين في الإيرادات النفطية تعد أحد المخاطر المالية الرئيسية التي تؤثر على المالية العامة بالكويت.

2 – مواجهة الصدمات المتكررة في عائدات النفط.

3 – تعزيز أنماط الإنفاق المسايرة للدورة الاقتصادية وتفاقم مواطن الضعف المالية.

تعزيز الإيرادات الضريبية

خلصت الدراسة إلى أن تنويع الإيرادات العامة للدولة يعتمد على تحقيق 4 مرتكزات أساسية كجزء من إستراتيجية أوسع لضبط أوضاع المالية العامة والتي تتمثل في:

– تعزيز الإيرادات الضريبية كأحد الخيارات الرئيسية لتحقيق الضبط المالي وتحقيق الاستدامة.

– هناك مجال واسع لزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية نتيجة لانخفاض الضريبة بالكويت.

– إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث المتعلقة في شأن دراسة مكاسب أي نوع من أنواع الضرائب على الاقتصاد الكلي.

– الوصول إلى تقديرات دقيقة بخصوص حصيلة الإيرادات المتوقعة من الضريبة والتكاليف المرافقة.

مفهوم التحويلات متشابك

يعتبر مفهوم تحويلات العمالة الوافدة من الناحية الاقتصادية مفهوماً متشابكاً بسبب تنوع أشكال التحويلات والقنوات المستخدمة إلا أنه يمثل ببساطة تحويلات العاملين المقيمين خارج الدولة لفترة سنة أو أكثر.

ويشمل مفهوم تحويلات العمالة الوافدة كلا من الأموال:

1 – التي تتحول من خلال القنوات الرسمية الخاضعة للتنظيم مثل البنوك وشركات الصرافة.

2 – التي تتحول من خلال القنوات غير الرسمية مثل النقود التي يحملها الأفراد والتحويلات العينية.

يبدو أن على متداولي البورصة، خصوصاً المتعاملين بـ«المارجن»، الاستعداد لمرحلة جديدة لن تكون فيها بيانات قروض أسهمهم مخزنة فقط لدى شركات الوساطة المقرضة، وغيرها من أطراف السوق ذات الصلة كما جرى التقليد، حيث يرتقب أن تصل معلومات هذه القروض إلى البنوك وبالتفصيل.

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة، أن مسؤولي شبكة شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت» وهيئة أسواق المال يبحثان إمكانية إدراج تعاملات «المارجن» أو الهامش للعملاء، لتنضم إلى شبكة البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المدرجة على الشبكة، في خطوة تستهدف توسيع استخدام قاعدة البيانات الائتمانية المتاحة للجهات التمويلية.

تبويب البيانات

وقالت المصادر: «يبدو أن هناك تحركاً رقابياً أوسع لدمج جميع قروض العميل المباشرة وغير المباشرة ضمن تبويب معلوماتي واحد يظهر للجهات التمويلية إجمالي ديون العميل التجارية والاستهلاكية والمقسطة، بما يسمح بمراجعة الموقف الائتماني لطالب الائتمان وتقييم مخاطر الائتمان المتعلقة به.

وأشارت إلى أنه في ظل توسيع قاعدة بيانات شبكة «ساي نت» تكون الجهات التمويلية أكثر قدرة على تحديد مدى كفاءة العميل وموثوقيته ائتمانياً، لاسيما إن تم تصنيف بيانات قروض «المارجن» ضمن نسب التركز الائتماني، والتي حدّد الناظم الرقابي سقف انكشافها الأقصى على كل عميل بـ15 في المئة من رأسمال البنك بمفهومه الشامل لرأسماله واحتياطاته وصكوكه/سنداته الرأسمالية».

عقد صفقات

وأضافت أن الجهات الرقابية تعتبر قروض «المارجن» وأيضاً التضامنية قروضاً للعميل وإن كانت غير مباشرة بحكم أن مسؤولية سدادها تقع مباشرة عليه سواء قانونياً أو لجهة أصوله التي يمكن الرجوع إليها وتسييلها استيفاء للمديونية.

وبيّنت المصادر أن «المارجن» بمفهومه البسيط يعني اقتراض العميل المال من شركة الوساطة، بما يمكنه من عقد صفقات في السوق أكبر من قدرة رأسماله الموجود لدى الشركة، ما يجعل من الضروري إدراج هذه التمويلات ضمن البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية، المتاحة للبنوك أو أيّ جهة تمويلية لتقييم مركز العميل، وأخذ حجم قروضه لـ«المارجن» ضمن النسب الائتمانية المحددة من بنك الكويت المركزي للعميل الواحد.

ووفقاً للتعلميات المنظمة يمكن للجهة المقدمة للخدمة تمويل المستثمر بما لا يزيد على 50 في المئة من قيمة الشراء في حساب التداول بالهامش، أي أنه يتعين على المستثمر إيداع نسبة لا تقل عن 50 في المئة، علماً أن هناك نحو 47 شركة استثمار محلية يحق لها الترخيص لتقديم «المارجن».

أولوية التسييل

وما يزيد من أهمية إدراج هذه التعاملات على «ساي نت» أنه أسهم عملية «المارجن» قد تكون مرهونة لدى بنك أو أيّ جهة تمويلية أخرى، ما يجعلها أصلاً مشتركاً إذا تقرّر تسييله، أخذاً بالاعتبار أن أولوية تسييله لشركة الوساطة.

ووفقاً للمعمول به حالياً، تتضمن البيانات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك ومانحي التمويلات الموجودة لدى «ساي نت» بيانات الأفراد الائتمانية من أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسّطة فقط، وكذلك بيانات عملائها من الشركات، حيث زوّدت البنوك «ساي نت» بجميع المعلومات الائتمانية الخاص بعملائها من الشركات، تمهيداً للاستفادة منها بين البنوك والجهات التمويلية المختلفة مستقبلاً.

ولفتت المصادر إلى أن «ساي نت» تتجهز لأن تكون شبكة ائتمانية تجمع بيانات جميع قروض العملاء المباشرة وغير المباشرة، بحيث يستطيع أيّ بنك مستقبلاً أو شركة تمويل الاعتماد عليها في اتخاذ قرار ائتماني صائب، موضحة أن التوسع في معلومات الشبكة يقود لتقليل معدلات المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها مانح التمويل في حال عدم توافر هذه المعلومات.

وعُلم أن «ساي نت» تحضّر لإطلاق شاشات توضح للبنوك المؤشرات التفاعلية للشركات في ما يتعلّق بالتزاماتها، وغيرها من المعلومات التي توضح المركز المالي للشركة، وجميع المعلومات المالية التفصيلية الأخرى التي تساعد الجهات التمويلية في اتخاذ قرارها.

وبيّنت المصادر أن هذه المؤشرات تستطيع إعطاء صورة مقارنة واضحة للبنوك سواء على صعيد الشركة العميل أو على صعيد السوق نفسه.

وأوضحت أنه سبق لـ«ساي نت» أن طبقت المؤشرات التفاعلية في محافظ تمويل الأفراد، والتي أعطت معلومات تفصيلية عن تمويلاتهم الاستهلاكية والإسكانية.

وسبق وأن طرحت «ساي-نت» منتج استعلام العميل عن نفسه، «أفراد أو شركات»، حيث يحق له الحصول على تقرير الائتمان التفصيلي الخاص به، والتحقق من عروض الائتمان المتاحة له، فيما يتيح هذا التقرير للعميل ميزة التأكد من دقة بياناته ومعلوماته الواردة بالتقرير الائتماني، وأيضاً التقييم الذاتي للعميل قبل التقدم بطلب للحصول على الائتمان، كما يُتيح هذا التقرير للعملاء الاعتراض في حال وجود أيّ اختلافات في بياناتهم الائتمانية الواردة في التقرير.

وذكرت المصادر أن التطوير المستهدف لـ«ساي-نت» يزيد من قدرة الجهات التمويلية في اتخاذ قرارها التمويلي، وكذلك العميل على معرفة إجمالي التزاماته وليس التزاماً واحداً.

أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن الجزائر مستعدة لتلبية أي طلب إضافي على الغاز الطبيعي المسال من عملائها الأوروبيين، ويأتي في ظل ارتفاع الطلب على الغاز في أوروبا.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء، وقال عرقاب: “نحن أوفياء عن طريق (سوناطراك) بكل تعهداتنا التعاقدية وكذلك الطلبات الإضافية بالنسبة لزبائننا”.

وأضاف، الوزير الجزائري أن شركة الطاقة الوطنية تطور حقولها وأعمالها وتزيد من إنتاجها.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أفاد الوزير بأن الجزائر تدرس مع زبائنها وسائل “التأقلم مع التغييرات التي تشهدها سوق الغاز، وأشار إلى أن التباحث مع الزبائن يتم من خلال المؤسسة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”.

وتأتي التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية لعدة أشهر ارتفاعا في أسعار الغاز في ظل تراجع المعروض وزيادة الطلب على الوقود الأزرق.

قال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران بأبوظبي اليوم إن الشركة قد تلغي طلبيات شراء طائرات بمليارات الدولارات من إيرباص وبوينغ، عازيا ذلك إلى الضبابية بشأن مواعيد التسليم وتعافي القطاع من أثر الجائحة.

وقال توني دوغلاس عن طائرات إيرباص إيه320 نيو وبوينغ 777 إكس التي طلبتها شركة الطيران منذ ما يقرب من عشر سنوات «لا يمكن للمصنعين تأكيد مواعيد تسليمهما وأمامك سوق لا تعرف متى ستتعافى».

وستواصل الاتحاد تسلم طائرات إيرباص إيه350-1000 وبوينغ 787 دريملاينر، والتي قال دوغلاس إنها ستصبح العمود الفقري للأسطول الذي سيتقلص إلى 65 طائرة.

ظفرت شركة طيران الجزيرة بصفقة عملاقة هي الأكبر في قطاع الطيران إقليمياً منذ بدء جائحة فيروس كورونا، بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص بخصوص صفقة مليارية.

وتوافر الصفقة لـ «الجزيرة» شراء 20 طائرة ركاب من طراز «A320neo» و8 طائرات من طراز «A321neo» في صفقة تزيد قيمتها على 3.3 مليار دولار بالأسعار المعلنة، كما تتيح للشركة خيار شراء 5 طائرات إضافية إذا قررت مستقبلاً حاجتها لذلك.

ووقَّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لـ «طيران الجزيرة»، روهيت راماتشاندران، والرئيس التنفيذي التجاري لـ «إيرباص» ورئيس «إيرباص» الدولية، كريستيان شيرير.وتعليقاً على الصفقة، قال رئيس مجلس إدارة «الجزيرة» مروان بودي: «من دواعي سرور (الجزيرة) أن توسّع نطاق علاقتها طويلة الأمد مع (إيرباص) أكثر مع هذه الطلبية الكبيرة الجديدة»

وأضاف «سنضاعف حجم أسطولنا الحالي بشكل فعّال إلى 35 طائرة، خرجت شركتنا من جائحة كورونا بقوة خلال الربع الثالث مع عودتها إلى تحقيق الربحية. ولدينا خطط توسعية طموحة في المستقبل، وهي الخطط التي ستعزز إسهامنا في الاقتصاد الكويتي وخصوصاً قطاع السفر».

من جانبه، قال شيرير: «نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع (طيران الجزيرة) من خلال هذه الاتفاقية الأخيرة التي ستضيف 28 طائرة (إيرباص) إضافية إلى أسطولها. وسيمكن ذلك (الجزيرة) من توسيع نطاق انتشارها عبر العديد من الأسواق إلى جانب دعم جهود السياحة والتنويع في الكويت».

بدوره، أوضح راماتشاندران: «من خلال ضم الإصدارين (A320neo) و(A321neo)، سيكون لدينا مرونة كبيرة لتوسيع شبكتنا إلى وجهات مسافات متوسطة وطويلة انطلاقاً من الكويت، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للركاب المزيد من خيارات السفر والاستمتاع بالوجهات الشهيرة التي كانت تفتقر إلى الخدمات».

يذكر أن «الجزيرة» بدأت عملياتها في العام 2005، ومنذ ذلك الحين برزت كشركة طيران رائدة في المنطقة، وهي تعمل إقليمياً ودولياً لخدمة الوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا انطلاقاً من قاعدتها الأصلية في الكويت، وتدعم الشركة رؤية البلاد لعام 2035 لمواصلة التوسع الاقتصادي والتحول إلى مركز تجاري.

وتشتمل عائلة «A320neo» على أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد، و«Sharklets» والديناميكا الهوائية، والتي توافر مجتمعة 20 في المئة من الوقود وتقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالجيل السابق من طائرات «إيرباص».

وتلقت عائلة «A320neo» أكثر من 7400 طلبية من أكثر من 120 عميلاً.

وقع “مجلس الأعمال السوري الإماراتي” و”غرفة تجارة وصناعة أم القيوين” الإماراتية اتفاقا لتنشيط التعاون ودعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتنص الاتفاقية، التي وُقعت على هامش المشاركة السورية في معرض “إكسبو دبي 2020″، على تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الطرفين لتطوير ريادة الأعمال مع التركيز على التنمية المستدامة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي محمد غزوان المصري، وعن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين خلفان أحمد مسفر، وذلك في الجناح السوري في المعرض.

ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية في الكويت بنسبة 39 في المئة إلى 2.5 طن خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.8 طن في الربع الثالث من العام الماضي.

وبلغ الطلب بحسب البيانات المنشورة على موقع «بلومبرغ الشرق»، على المجوهرات الذهبية خلال الربع الرابع من 2020 نحو 2.7 طن، و3.4 طن في الربع الأول من 2021، و2.5 طن في الربع الثاني من العام الجاري.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى ضمن التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، بأعلى نسبة ارتفاع للطلب على المجوهرات الذهبية فيها بنحو 117 في المئة إلى 8.2 طن، بينما حلت السعودية في الصدارة من ناحية حجم الطلب الذي وصل إلى 8.5 طن بنمو 17 في المئة خلال الربع الثالث من 2021.

وارتفع الطلب في مصر بنحو 42 في المئة إلى 7.4 طن، بينما زاد في إيران بنسبة 60 في المئة إلى 7.1 طن، في وقت بلغت حصة بقية دول الشرق الأوسط نحو 5.8 طن بنمو 28 في المئة.

نقل موقع «ذي ريل ديل» الأميركي عن مصادر مطلعة قولها إن جهاز أبو ظبي للاستثمار أتم صفقة إعادة تمويل بمبلغ 180 مليون دولار لفندق «ايديشن» في ميامي بيتش الذي كان قد اشتراه قبل ست سنوات بمبلغ 230 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن التمويل جاء من بنك أبوظبي الأول وبنك الكويت الوطني.

وأشار الموقع إلى أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي كان قد دفع 230 مليون دولار عام 2015 ثمنا للفندق الذي يضم 294 غرفة أي بواقع ما يزيد عن 782,000 دولار للغرفة الواحدة.

وأفاد بيان صحافي أن فريقا يضم كيفين ديفيس من شركة «جيه ال ال» العالمية للخدمات العقارية و بارنيت ناب عن جهاز أبوظبي للاستثمار في إبرام الصفقة.

وكانت شركة ماريوت انترناشونال قد باعت الفندق عام 2015 بعد أشهر من اكتمال بنائه ضمن صفقة بيع ثلاثة فنادق «ايديشن» لجهاز أبو ظبي للاستثمار بلغت قيمتها 815 مليون دولار. وكانت شركتا ماريوت وشراغر قد طورتا العقار البالغة مساحته 14,000 متر مربع ويضم 28 بيتا من القش وشقة سطح وحوضي سباحة خارجيين ومركزا رياضيا وسبا. ولا تزال «ماريوت» تدير وتشغل الفندق.

ويضم الفندق أيضا سردابا عبارة عن ناد ليلي تحت الأرض مع صالة للبولنغ وحلبة للتزلج على الجليد وسوقا. وهو جزء من مبنى متعدد الاستخدامات يحتوي على شقق مترفة اشترت إحداها سيدة الأعمال والممثلة والمخرجة الهندية بونام خوباني.

ولفت الموقع الى أن سوق الفنادق في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية تعافت من الجائحة بسرعة أكبر من نظيراتها في الولايات الأخرى وبشكل خاص الفنادق الفخمة مثل «ايديشن». وذكر الموقع الخاص بالفندق أنه خلال معرض بازل الفني المقبل ستبدأ أسعار الغرف عند 1700 دولار وتصل حتى 6000 دولار يوميا للغرفة الواحدة.

وافق بنك الكويت المركزي على طلب مجموعة الساير القابضة بتملك 20 في المئة من رأسمال بنك وربة.

وتسري هذه الموافقة لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري وحتى 14 فبراير 2022.

واصلت أسهم “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية موجة مبيعات، في رد فعل من المستثمرين على تغريدات لرئيس الشركة التنفيذي إيلون ماسك وبيعه مؤخرا أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار.

وأنهى سهم “تسلا” جلسة التداول منخفضا حوالي 2 بالمئة إلى 1013.39 دولار لتنخفض القيمة السوقية للشركة بحوالي 207 مليارات دولار منذ أن بدأ ماسك بيع الأسهم الأسبوع الماضي.

وجاء أحدث هبوط للسهم في أعقاب نزاع على “تويتر” يوم الأحد بين ماسك، أغنى شخص في العالم، والسناتور الأمريكي بيرني ساندرز الذي طالبه بأن يدفع الأثرياء “حصتهم العادلة” من الضرائب.

وأثناء جلسة اليوم، جرى تداول سهم “تسلا” عند مستوى أكثر انخفاضا بلغ 978.60 دولار مما دفع القيمة السوقية للشركة للتراجع عن مستوى تريليون دولار أثناء التداولات للمرة الثانية في أربع جلسات.

وكانت القيمة السوقية لأسهم “تسلا” قد سجلت تريليون دولار للمرة الأولى في أواخر الشهر الماضي.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي ، إن الكويت أدركت أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى حرص الحكومة على تحديث قوانينها على مدى سنوات.

كلام الوزير أتى خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يقام تحت شعار «مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار»، نيابة عن راعي المؤتمر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ، والذي تنظمه «نوف إكسبو» بمشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية عن بعد.

وأضاف في كلمة له عن بعد، أن هناك دعماً سياسياً لتطوير مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية، داعياً إلى تضافر الجهود في مختلف القطاعات، وتحقيق الطموحات في النمو والتطور والازدهار لمرحلة ما بعد «كورونا»، وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد وتعطيلها للكثير من الخطط والمشاريع الحيوية.

وأعرب حمد جابر العلي عن أمله في الاستفادة من المؤتمر عبر الاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الأخرى، وأفضل الأساليب العملية المعتمدة عالمياً في هذا المجال، من تخطيط للمشاريع وطرح مناقصاتها وتمويلها وتنفيذها في أجواء من الشفافية، وضمن أطر قانونية سليمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحقق الفائدة المادية والمصلحة المرجوة للوطن والمواطن.

وذكر حمد جابر العلي أن الحكومة تنظر إلى الشراكة كمسار فعال لتحقيق البناء والنمو والنهضة، وكإستراتيجية مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد وشتى المجالات، من خلال تضافر الجهود واجتماع الخبرات، لقيام القطاع العام بدوره كاملاً في الحوكمة وانتظام آلية العمل وحفظ حقوق ومصلحة الدولة والمجتمع.

وقال حمد جابر العلي «ندرك أن تحقيق النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة لا يقتصر على سن قوانين وتحديثها بين الحين والآخر، بل يتطلب جهوداً وعملاً وتعاوناً مشتركاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبناء خبرات علمية وعملية في القطاع العام، والحرص على بناء الثقة والشفافية والحوكمة السليمة بين الأطراف كافة».

محطة مهمة

من جهتها، قالت وزير الأشغال العامة وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رنا الفارس، إن المؤتمر يشكل محطة مهمة للكويت، مبينة أن قناعتها في هذا الشأن تنبع من إدراكها التام لأهمية الشراكة بين القطاعين، وهو ما تلمسه يومياً في «الأشغال» من خلال ما يطرح من مشاريع للتنفيذ وما يتم تنفيذه فعلياً، ومن خلال دورها كنائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكرت أنه لم تكن من باب المصادفة أن تنبهت الكويت لسن التشريعات والقوانين الناظمة للشراكة منذ أمد بعيد، وأنها عملت على تحديثها لتواكب متطلبات واتجاهات العصر على الدوام، وأنشأت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تمويل وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية والإستراتيجية.

وتابعت «ندرك أن النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطلب تراكم الخبرات في مختلف النواحي الإدارية والمالية والتشريعية والقانونية والفنية والتقنية، من خلال المواظبة على تطوير الكفاءات المحلية والاستعانة بالخبرات العالمية عند الحاجة، ومن هنا ينبع ترحيبنا بالقيادات والخبرات العالمية التي تشارك في هذا المؤتمر، ونتطلع لأن تشكل مشاركتهم منطلقا لتعاون أكثر فعالية لتطوير الكفاءات الكويتية في مختلف نواحي الشراكة، وسنعمل على أن تستمر مسارات التعاون المشترك وتبادل الآراء والخبرات والدورات التدريبية عندما تدعو الحاجة».

وأوضحت الفارس أن الكويت أقرت تشريعات عديدة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق الكويتية، وأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تشكل مدخلاً سريعاً وسهلاً وغير مكلف للتواجد في السوق المحلي، وفي ظروف ضريبية وإجرائية مشجعة.

نهضة الكويت

من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، بدر السلمان، إن الكويت قامت بدورها التشريعي ووضعت القوانين والقرارات المتعلقة بالشراكة، وتحرص على مواكبتها للاتجاهات والممارسات العالمية، آملاً أن يشكل المؤتمر نقطة انطلاق لتفعيل القوانين، وتطوير المهارات وممارسات العمل المتبعة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الشقيقة والصديقة.

السبق والريادة

بدورها، قالت المؤسسة الشريكة الرئيسية في مجموعة الحمد القانونية، المحامية رنا يعقوب الحمد، إن الكويت كان لها السبق والريادة في التنظيم التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمفهومها الحديث، من خلال إصدار القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980.

توجه إستراتيجي

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان»، ثامر عرب «ندرك جميعاً أن الدول والحكومات تسعى بشتى الطرق من أجل تطوير الرعاية الصحية لمجتمعاتنا، وفي الآونة الأخيرة يتجه الكثير منها للاستثمار في شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل هذا الهدف، وفي الكويت نجد أن أعداد المقيمين كبيرة نسبة إلى أعداد المواطنين ما دفع الدولة إلى تبني أنظمة رعاية صحية متطورة عبر الشراكة بين القطاعين لتقليل العبء المالي على ميزانية الدولة».

وتابع أنه لذلك أطلقت الكويت أولى مشاريع الشراكة الرائدة والطموحة في القطاع الصحي، عبر «ضمان»، لتصبح وجهة الرعاية الصحية الجديدة لجميع العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم والوجهة الاختيارية للمواطنين، ويستفيد من خدماتها المواطنون وما يقارب مليوني مقيم من العاملين في القطاع الخاص وأسرهم، وهو ما سيؤدي إلى رفع العبء عن المرافق الصحية الحكومية، وتقليل الأعباء المالية والإدارية.

وأكد عرب أن التشغيل الكامل المرتقب للشركة سيساهم في تطوير خريطة الرعاية الصحية في البلاد، وتحفيز بيئة فعالة لتطبيق عناصر الجودة في الخدمات الصحية، ويتيح الفرصة للتركيز على برامج الوقاية والصحة المجتمعية، وتعزيز الوعي العام.

المطور العقاري

شهد المؤتمر العديد من الجلسات في اليوم الأول، بحيث قدم مدير الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة في وزارة المالية المصرية، عاطر حنورة، عرضاً حول أنظمة الشراء المختلفة في مشروعات الشراكة، وما يجب تجنب القيام به.

وفي جلسة أخرى، قال عضو المجلس البلدي حمود العنزي، إن المجلس بات يتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، إذ يتم تخصيص الموقع للجهة الحكومية مع اشتراطات بنائية ونسب تجارية معينة، مبيناً أن جميع تلك الأمور تحتكم إلى المخطط العام للدولة.

كما أوضح نائب المدير العام لقطاع شؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط، أن المؤسسة تعمل حالياً على قدم وساق مع مجلس الوزراء في شأن قانون المطور العقاري السكني وغير السكني، ما يعد نقلة نوعية في حالة إصداره، لافتاً إلى أنه للأسف هناك تخوف من قبل المواطنين من المطور العقاري، وسط سوء تسويق من الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة بتعريف المواطنين به.

فيما نفت هيئة أسواق المال ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول إصدارها تعليمات تتعلق بما يملكه الأفراد من فئة غير محددي الجنسية من أوراق مالية، لافتة إلى أن أي تعليمات عامة لم تصدر من الادارة العليا لبيع أو نقل ما يملكه الافراد من فئة غير محددي الجنسية من أوراق مالية خلال فترة زمنية محددة، وأن أي كتاب بخلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن، لافتة إلى أنها بصدد دراسة كيفية التعامل مع الطلبات التي تردها من الاشخاص المرخص لهم، في شأن الحالات التي تحمل وثائق رسمية منتهية الصلاحية، أحدثت توجهات تلقاها بعض مديري المحافظ (المُدارة من قبل شركات مرخص لها)، أو مقدمي خدمة التداول الإلكتروني بعدم التعامل مع العملاء من هذه الشريحة، ربكة كبيرة بين المتداولين في البورصة، خصوصاً أن الإجراء يشمل الذين لديهم بطاقة أمنية سارية.

وتضمنت التوجيهات لبعض الشركات التي تردد أنها جاءت وفقاً لمراسلات من «هيئة الأسواق»، عدم السماح للشخص المرخص له تقديم خدماته للعملاء «البدون»، ولو كانت لديهم الوثيقة الأمنية (البطاقة) سارية، في إجراء يعكس تغيراً رقابياً في إجراءات البورصة المتعارف عليها للتعامل مع هذه الفئة من المتداولين.

وأوضحت مصادر رقابية أن تعليمات عدم التعامل مع البدون تتضمن تنفيذ مشتريات جديدة من الأسهم المُدرجة، وفتح حسابات التداول المباشرة وغير المباشرة، لكنها لم تشمل تسييلاً إجبارياً لمحتويات الحسابات كما تردد من إشاعات.

وفي هذا الخصوص، أفادت شركة «بيتك كابيتال للاستثمار» أنها تلقت تعليمات كتابية بعدم تنفيذ مشتريات جديدة لفئة البدون، نافية تسييل أي أسهم مملوكة لأي عميل منهم باعتبار أن القرار حق العميل فقط، ولا ينفذ إلا بأمره أو بحكم قضائي. وأشارت إلى أن الشركة أو غيرها من الكيانات التي تسلمت التوجيهات الرقابية وضعت بين أيدي «البدون» من المتداولين خيارين كالتالي:

1- السماح بالبيع الجزئي أو الكُلي لمحتويات الحساب ومن ثم إصدار شيك بقيمة المبيعات وفقاً لدورة التسوية المتبعة.

2 – تحويل الأسهم إلى الشركة الكويتية للمقاصة لحفظها إلى حين التصرف فيها من قبل مالكها.

ولم يبلغ مسؤولو البورصة بأي تعليمات تقضي ببيع أو تسييل محتويات أي حسابات لغير محددي الجنسية، باستثناء من قد يصدر بحقهم أحكام قضائية، فيما دفعت مصادر قانونية نحو ضرورة العمل على وضع صيغة ملائمة أكثر مرونة للتعامل مع ملف استثمارات البدون في السوق.

وتابعت المصادر أن قرارات عدم فتح حسابات تداول جديدة للبدون لم يكن وليد اللحظة بل معمول به منذ فترة طويلة، مبينة أن «المقاصة» كانت تفتح في السابق حسابات موقتة لهذه الشريحة من العملاء لتمكنهم من بيع أسهم حصلوا عليها عبر الاكتتاب الخاص أو عبر برنامج شراء أسهم الموظفين أو عبر الإرث، موضحة أن تلك الحسابات تسمح ببيع الأسهم وفقاً لآليات العرض والطلب، إلا أن صلاحيات الشراء عبرها تظل غير مفعلة.وفيما نوهت المصادر إلى أن العدد الإجمالي لحسابات تداول غير مُحددي الجنسية في البورصة غير مؤثر، إلا أنها أكدت أهمية حلحلة هذا الملف بمزيد من المرونة وهو ما يراه الكثيرون مطلباً مستحقاً.

«بيتك كابيتال»: تسلمنا كتاباً بعدم تقديم الخدمات لـ «البدون»

أكدت شركة «بيتك كابيتال» أنها تحترم جميع العملاء ولا تفرّق بينهم، نافية ما تردد عن إجبار العملاء من فئة غير محددي الجنسية «البدون» على بيع أسهمهم، وبينت أنه تم إخطار جميع العملاء المعنيين بإيقاف تقديم خدمة «بيتك للتداول» وإنهاء التعاقد.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنه تم التواصل مع العملاء المعنيين، وتخييرهم بأحد الخيارات التالية، وهي إصدار شهادة رصيد أسهم بالأوراق المالية واستلامها عبر الشركة الكويتية للمقاصة، أو بيع الأسهم بناء على رغبة العميل وتحويل النقد المتاح إلى حسابه المصرفي.

وأوضحت «بيتك كابيتال للاستثمار» أنها تخضع لرقابة هيئة الأسواق بما تقوم به من أعمال صدرت إليها، بحيث صدرت تعليمات تنص على «عدم قيام الشخص المرخص له بتقديم خدماته إلى الأشخاص من فئة غير محددي الجنسية، سواء كانوا من حاملي الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية سارية أو غير سارية».

اعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 794 مليون دولار امريكي).
وقال (المركزي) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجل الإصدار يبلغ ستة اشهر وبعائد 250ر1 بالمئة.
واصدر (المركزي) مطلع الشهر الحالي سندات وتورق بقيمة 160 مليون دينار بأجل ستة اشهر وبعائد بلغ 125ر1 بالمئة.

قال وزير النفط الدكتور محمد الفارس، اليوم الاثنين، إن الكويت ستزيد إنتاجها النفطي بالتوازي مع العمل على خفض الانبعاثات من أجل ضمان أمن الطاقة. وأضاف أن الكويت ستفحص مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين كجزء من «مسار مواز» للمضي قدما.

وفي سياق منفصل، قال وزير الطاقة العماني إن بلاده ستواصل أيضا تطوير الوقود الأحفوري إلى جانب الهيدروجين ومصادر أخرى للطاقة المتجددة.

أكد نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي، المهندس فراس السالم، أهمية مواكبة الشركات التجارية الخليجية للتطورات والمستجدات التي يشهدها الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال على هامش مشاركة السالم في ملتقى «الرؤساء التنفيذيين العالميين حول اطلاق مراكز عمل اكثر شمولية وتنوع لاستدامة الاعمال» الذي تنظمه غرفة دبي للتجارة والصناعة.

وقال السالم الذي يشارك في الملتقى كممثل للقطاع الخاص الكويتي في الامارات في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان بيئة العمل اليوم تختلف عن السابق نظرا للنمو المضطرد في التبادل التجاري العالمي اثر التقدم التكنولوجي السريع.

وشدد على ضرورة تكوين قاعدة اكبر من الخبرات والثقافات المتنوعة وابتكار طرق متعددة للتسويق وزيادة الانتاج ومن ثم الانتشار بشكل تدريجي في الأسواق العالمية وذلك من اجل زيادة العوائد المادية وضمان استدامة الاعمال ومقارعة الشركات الكبرى في العالم.

وأشار السالم الى ان الملتقى تناول المستجدات الاقتصادية العالمية وفرص النمو في كافة قطاعات الأعمال والاستثمار الى جانب التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية يعمل منذ تأسيسه في عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة.

أعلمت مصادر صحفية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة نفط الكويت على ترسية ممارسة مرافق إنتاج الغاز الجورسي رقم 4 و5، بنحو 824 مليون دولار.

وجاءت الترسية على النحو التالي:

– العقد الاول على شركة «سبتكو» العالمية البترولية، أقل الاسعار المطابق للشروط والمواصفات بقيمة 398.180 مليون دولار بتخفيض 18.65 في المئة عن عطاء الشركة الأول.

– العقد الثاني على شركة «جيرا اويل اند جاز انجنيرنج»، وكيلها شركة «تحالفات المشاريع الوطنية للتجارة العامة»، بمبلغ 426 مليون دولار، بعد الحصول على تخفيض 13.18 في المئة عن العطاء الاول للشركة.

وتم الطلب من جميع الشركات المشاركة بالممارسة في شأن تمديد التأمين الأولي.