اقتصاد

حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، عائداً على الاستثمار 9.4 في المئة للنصف الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع قوي في الأسهم العالمية وعلى وجه الخصوص أسهم الطاقة والشركات المالية والتكنولوجيا (رويترز).

وربح الصندوق 990 مليار كرونة نرويجية (111 مليار دولار) في الفترة بين يناير ويونيو، بارتفاع 0.28 نقطة مئوية عن المؤشر القياسي للصندوق.

وقال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين في بيان «استثمارات الأسهم كان لها أكبر مساهمة إيجابية في العائد في النصف الأول من العام، على الأخص الاستثمارات داخل قطاعات الطاقة والمالية»، مضيفاً «الاستثمارات في شركات الطاقة تمخضت عن عائد 19.5 في المئة».

وأكبر استثمارات الصندوق في الشركات الفردية في قطاع التكنولوجيا الأميركي، فيما تشكل «آبل» و«مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون» و«فيسبوك» أكبر خمسة استثمارات.

وبلغ العائد على استثمارات الأسهم 13.7 في المئة فيما سجلت استثمارات الدخل الثابت عائداً سلبياً باثنين في المئة.

وكان نحو 72.4 في المئة من استثمارات الصندوق في الأسهم في نهاية يونيو، و25.1 في المئة في السندات، و2.4 في المئة في شركات عقارات غير مدرجة و0.1 في المئة في محفظة تكونت حديثاً من شركات الموارد المتجددة غير المدرجة.

يبدو أن مشروع استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد البحريني عاد للواجهة مجدداً.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولي البنكين بدأوا أخيراً جولة نقاش مع الجهات الرقابية في مسعى لإقناع تلك الجهات بأنه لم تعد هناك حاجة لاستمرار تأجيل المشروع، خصوصاً بعد زوال الأسباب التي استدعت ذلك، والخاصة بتداعيات كورونا.

وبيّنت أن مسؤولين في «بيتك» التقوا أخيراً مسؤولين في بنك الكويت المركزي بهدف شرح الأسباب التي تشجعهم لإعادة طرح ملف استحواذ البنك على «الأهلي المتحد» على الطاولة مجدداً، والبدء بتحديث الدراسات الخاصة بالاستحواذ للمرة الثانية، بعد تأجيلها في السابق.

ومن شأن إتمام استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» أن يلد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الموجودات، وأكبر بنك في الكويت والسادس خليجياً، بإجمالي أصول تبلغ نحو 101 مليار دولار، فيما يعد الاستحواذ محركاً قوياً للنمو في مجموعة «بيتك»، يدفعه إلى العديد من الأسواق الجديدة في بريطانيا والإمارات وعمان والعراق ومصر، إضافة إلى تعزيز وضعه في الأسواق التي يعمل فيها البنكان حالياً، الأمر الذي يعني وجود الكيان بعد الاستحواذ في أسواق إقليمية تشمل أكثر من 430 مليون نسمة يبلغ متوسط دخلهم السنوي للفرد نحو 42 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية.

كما من شأن ذلك أن يخفض تكاليف المجموعة عبر الأسواق التي تعمل فيها، ويعزز كفاءة تخصيص مواردها ويزيد ربحيتها.

وسيكون الكيان الناتج عن الاستحواذ أقدر على تمويل المشروعات التنموية الكبرى، وعلى المنافسة عالمياً لانتشاره في عدد كبير من الأسواق، كما سيساهم في تحسين إيرادات الكيان من المصادر الخارجية، ويمضي قدماً في تطوير الصيرفة الإسلامية نتيجة قدرته على توظيف أفضل الكفاءات والإنفاق على البحث والتطوير.

أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس الأربعاء أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تضاعف في شهر يوليو الماضي بنسبة 3ر203 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل الى 1ر50 مليار ين ياباني (457 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب اداء الصادرات القوي.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان هذا التوسع في الفائض يعد الرابع على التوالي مشيرة الى ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 13 عاما وستة اشهر.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع للشهر الرابع على التوالي بنسبة 0ر160 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 2ر63 مليار ين ياباني (576 مليون دولار) فيما ارتفعت الواردات من اليابان ايضا للمرة الخامسة على التوالي بنسبة 3ر68 في المئة لتصل الى 1ر13 مليار ين ياباني (120 مليون دولار).
وأشارت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 9ر115 في المئة ليصل الى 1ر468 مليار ين ياباني (3ر4 مليار دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 6ر104 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 6ر94 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 6ر109 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 8ر81 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات.
وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد عالمي سجل فائضا تجاريا عالميا بلغ 0ر441 مليار ين (4 مليارات دولار) خلال يوليو للشهر الثاني على التوالي.
ووفقا للتقرير نمت الصادرات اليابانية في الشهر الماضي بنسبة 37 في المئة بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيارها والصلب فيما ارتفعت واردات اليابان ايضا بنسبة 5ر28 في المئة نظرا لارتفاع اسعار النفط الخام والحديد الخام والمعادن غير الحديدية.
وأشار التقرير الى ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

وافقت الحكومة القطرية على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال كل من مجموعة بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان.

لتصل النسبة إلى 100 في المئة.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر34 نقطة ليبلغ مستوى 39ر6651 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر339 مليون سهم تمت عبر 11907 صفقة نقدية بقيمة 7ر58 مليون دينار كويتي نحو 1ر176 مليون دوالر أمريكي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر9 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5417 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة من خالل كمية أسهم بلغت 5ر252 مليون سهم تمت عبر 7517 صفقات نقدية بقيمة4ر24 مليون دينار نحو 2ر73 مليون دولار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر53 نقطة ليبلغ مستوى 54ر7274 نقطة بنسبة صعود بلغت 74ر0 في المئة من خالل كمية أسهم بلغت 3ر87 مليون سهم تمت عبر 4390 صفقة بقيمة 2ر34 مليون دينار نحو 6ر102 مليون دولار.

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر رئيسي 50 نحو 5ر4 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5701 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 في المئة من خالل كمية أسهم بلغت 5ر222 مليون سهم تمت عبر 5952 صفقة نقدية بقيمة 2ر22 مليون دينار نحو 6ر66 مليون دولار.

وكانت شركات )تمدين أ والسورية واعيان وبيت الطاقة الأكثر ارتفاعا أما شركات بيتك وجي اف اتش واهلي متحد ووطني فكانت الأكثر تداوال من حيث القيمة في حين كانت شركات جي اف اتش وجياد ومشاعر والإعادة الأكثر انخفاضا.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 11.358 مليار ريال.

وبحسب بيان صادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، في حين بلغت الشريحة الثانية 4.485 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2033، والشريحة الثالثة بلغت 4.365 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني «www.ndmc.gov.sa»، التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمـل الســوق الدوليـة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيد التسوية.

دعا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة لاتباع حزمة من الإجراءات لدى إعداد ميزانية 2022/2023، ومنها الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء بما يدفع الوضع الاقتصادي للجهات نحو الأمام مع مواجهة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد الحر.

وأوضح حمادة في سياق تعميم صادر في شأن إعداد الميزانية، أن التخطيط الإستراتيجي أصبح أكثر أهمية في العصر الحالي سواءً للمؤسسات العامة الربحية وغير الربحية بسبب التعقيدات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو من العوامل الرئيسية لنجاح الإدارة في تحقيق الأهداف المبنية على أساس تحديد رسالة المؤسسة وصلاحيتها.

وبحسب التعميم، يشمل الأمر تقييم البيئة الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات بهدف تكوين رؤية فعّالة من أجل المستقبل آخذة بعين الاعتبار كال التوجهات والتوصيات والاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد.

وأفاد بأنها من الأدوات التي تُتيح رقابة ومتابعة لمستوى التنفيذ وما تم تحقيقه من إنجازات، مشيراً إلى أن هناك سلسلة من التعليمات والقواعد يتوجب اتباعها، تتمثل في التالي:

– تُشكل إدارة الجهة لجنة ميزانية رئيسية ولجاناً فرعية لإعداد تقديرات مشروع ميزانية للسنة المالية المقبلة، بحيث تحدد في بادئ الأمر التوجهات العامة والإستراتيجيات المرسومة، لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك في الأول من يوليو من كل عام مع دعوة ممثلي وزارة المالية (شؤون الميزانية العامة – إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة) لحضور كل الاجتماعات وتزويدهم بشكل مسبق بمواعيد اجتماعات لجان الميزانية والبيانات المعروضة.

– التأكيد على أهمية تسهيل مهمة ممثلي وزارة المالية بتزويدهم بكل البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلب وذلك بالسرعة الممكنة حرصاً على إنجاز العمل وفق خطة الوزارة الزمنية لدراسة مشروع الميزانية.

– تقديم مشروع ميزانية العام 2022/2023 وفقاً لما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة ووفقاً للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل وزارة المالية.

– الأخذ بالاعتبار تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2001 في شأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي وسُبل تنمية الإيرادات العامة في ما لا يتعارض مع النظر واللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهة.

– مراعاة متطلبات وتوصيات الجهات الرقابية المختلفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتفق مع الأصول العلمية والعملية خصوصاً المالية والقانونية.

– الحرص على أهمية حضور كل القيادات والإشرافيين المعنيين بإعداد تقديرات مشروع الميزانية للرد على كل استفسارات مجلس الأمة وتجهيز أيّ إيضاحات أو بيانات أخرى خاصة بمشروع الميزانية، وذلك قبل عقد الاجتماعات الخاصة لمناقشة مشروع الميزانية.

وحسب التعميم الوزاري ستضع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة في إطار التعاون البناء خبرتها وإمكاناتها من مسؤولين وباحثين تحت التصرف لتقديم الايضاحات المطلوبة حول ذلك التعميم لكل المؤسسات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد التعميم أن الميزانية بمفهومها المبسط ما هي إلّا خطة إدارية مبرمجة لخطة مالية لفترة زمنية مُحددة، لافتاً إلى أن أيّ عمل إداري لا بُد أن يترتب عليه آثار مالية سواءً أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، منوهاً إلى أن الميزانية التقديرية هي من الأدوات المهمة لنجاح التخطيط الإستراتيجي والذي ينعكس كلغة رقمية للخطط والأهداف المرجو تحقيقها.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان لتفشي متحور “دلتا” تأثير ملحوظ على الاقتصاد الأمريكي.

وقال: “كوفيد ما زال معنا… وذلك من المرجح أن يستمر الحال لفترة من الزمن، لكن الأفراد والشركات تصرفوا وتعلموا التأقلم.. أن يعيشوا حياتهم على الرغم من كوفيد”.

وهذه النسخة الفيروسية التي ساهمت في ارتفاع حاد في حالات “كوفيد-19” في العديد من مناطق العالم، قد تعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي الناجح في الولايات المتحدة.

وأشار خبراء إلى أنها “تشكل مصدر قلق بالإضافة إلى الأسعار التي ترتفع بأسرع وتيرة منذ 13 عاما”.

ولا يزال التضخم المرتفع 3.9% خلال عام واحد في مايو، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه الاحتياطي الفدرالي، و+ 5.4% في يونيو، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، يثير قلقا كبيرا، لا سيما وأنه ينبغي أن يستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل.

فاد البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء، بأن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزت في مايو 2021 إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.

وأضاف المركزي في بيان صحفي أن التحويلات زادت 13 بالمئة في أول 11 شهرا بالسنة المالية 2020-2021 إلى 28.5 مليار دولار.

وللمقارنة فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قبل عام مستوى 25.2 مليار دولار.

دخلت شركة أرامكو السعودية في محادثات متقدمة في شأن صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار مع «ريلاينس إندستريز» الهندية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وتناقش شركة «أرامكو» الاستحواذ على حصة تبلغ 20 في المئة في شركة ريلاينس في صفقة مبادلة أسهم تتراوح قيمتها بين 20 ملياراً إلى 25 مليار دولار من أسهم «أرامكو»، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الهندية قد تتوصل إلى اتفاق مع «أرامكو» خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى وقع هذا الاتفاق، ارتفعت أسهم «ريلاينس» في بورصة مومباي بنسبة 2.6 في المئة، فيما تصدرت أسهم «أرامكو» في البورصة السعودية نشاطات السوق.

وستساعد الصفقة شركة ريلاينس في تأمين إمدادات ثابتة من النفط الخام لمصافيها العملاقة وتجعل الشركة الهندية مساهماً في شركة أرامكو.

واستناداً إلى تقييم «أرامكو» السوقي البالغ 1.9 تريليون دولار، فإن الصفقة ستمنح «ريلاينس» حصة تبلغ نحو 1 في المئة في أكبر شركة للطاقة بالعالم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو» السعودية، أمين ناصر، مطلع الشهر الجاري، إن الفحص النافي للجهالة مع «ريلاينس» لايزال مستمراً بعدما تعطل بسبب الجائحة، مضيفاً: «مازلنا نستعرض الفرص في الهند لاسيما مع ريلاينس».

وفي يونيو الماضي، أوضحت «ريلاينس» أنها تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع «أرامكو» السعودية هذا العام، وأعلنت انضمام ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة «أرامكو» إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة موكيش أمباني للمساهمين «انضمام الرميان إلى مجلس إدارتنا هو أيضاً بداية لتحويل ريلاينس» إلى شركة دولية.

وأعلنت «ريلاينس» بيع حصة 20 في المئة في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط في العالم. لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار النفط والطلب عليه العام الماضي بسبب الجائحة.

وجّه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها إلى تنفيذ وتطبيق اتفاق معالجة الرصيد المتراكم من إجازات العاملين الناتج عن جائحة «كورونا».

وقال هاشم في رسالة للرؤساء التنفيذيين وللعضو المنتدب للموارد البشرية في «المؤسسة» إنّه «بناء على ما تم الاتفاق عليه باجتماع الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين في شأن الموافقة على آلية التعامل مع معالجة رصيد الإجازات المتراكم لحالات ارتفاع أرصدة الإجازات، وفي حالات انتهاء الخدمة خلال فترة الاستثناء، فإنه يصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازة السنوية وبحد أقصى الإجازة السنوية لسنتين فقط، علماً بأنه يتم حالياً إجراء دراسة بهذا الشأن».

وأوضح هاشم أن تنفيذ الاتفاق يتم بموافقة الموظف أو العامل على تجميع رصيد إجازاته بما لا يتجاوز رصيد سنتين، وفي حالة عدم قبوله، فإنه يتوجب على صاحب العمل تمكين الموظف أو العامل من الحصول على الإجازة السنوية مع الأخذ في الاعتبار أن المؤسسة أو الشركة لها حق تحديد موعد الإجازة السنوية بما يضمن حسن سير العمل.

وأضاف «إذا لم يقم العامل أو الموظف باستنفاد القدر الزائد من الإجازة، فإن ذلك يعد تنازلاً منه عن التمتع بالقدر الزائد وليس إسقاطاً تلقائياً لرصيده من قبل جهة العمل».

وأشار هاشم إلى أن استمرار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها القطاع النفطي بالفترة السابقة بناء على قرارات مجلس الوزراء للحد من تفشي جائحة «كورونا» المستجد، ترتب عليها تراكم رصيد الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع النفطي.

زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو صندوق الثروة السيادي حصته في شركة أمريكية بنسبة 13.3%.

وحسب “رويترز” فقد تم تقديم ملف إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الاثنين، يؤكد أن صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية زاد حصته في شركة ألعاب الفيديو الأمريكية “أكتيفجن بليزارد” 13.3% وهو ما يوازي 37.9 مليون سهم.

ووفقا للملف المقدم فقد اشترى الصندوق السعودي 4.4 مليون سهم في الشركة المتخصصة في ألعاب الفيديو خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويشارك الصندوق في خطط المملكة للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.

ومن المتوقع أن يضخ الصندوق الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، وأن يُزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك التاريخ، مما يجعله أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد في يناير خلال اعتماده استراتيجية الصندوق السيادي للأعوام الخمسة القادمة، أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله إلى المثلين بحلول 2025 لتصل إلى 4 تريليونات ريال.

وقال ولي العهد السعودي: “تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة”، موضحا أن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن منظمة التجارة العالمية أيدت معظم الحجج في شكوى تونس ضد المغرب حول قيود الرباط على تصدير الكراس المدرسي التونسي.

وأصدر الاتحاد التونسي يوم الاثنين بيانا ضمنه أهم النتائج التي توصلت إليها منظمة التجارة العالمية بعد نظرها في النزاع القائم بين تونس والمغرب.

ودخلت تونس والمغرب في نزاع حول تصدير الكراس المدرسي في 2018، وذلك بعد إعلان السلطات المغربية وضع قيود لمكافحة “إغراق السوق المغربية”.

ووفقا لمواقع تونسية تقدر صادرات تونس من الكراس المدرسي إلى السوق المغربية قبل اندلاع النزاع التجاري بنحو 7 آلاف طن سنويا.

كشفت أرقام رسمية أن إجمالي الإيرادات الحكومية التي حصلتها الدولة من الغرامات والجزاءات والمصادرات خلال العام الماضي 2020 – 2021 بلغ 121.279 مليون دينار.

وبلغت إيرادات الدولة من الغرامات الجزائية 20.285 مليون دينار، فيما بلغت من المخالفات المرورية 61.63 مليون دينار، وبلغت قيمة الجزاءات على الموظفين نحو 1.56 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات من الغرامات نحو 37.79 مليون دينار.

في سياق متصل، تراجعت قيمة الموجودات العقارية للإدارات والجهات الحكومية بنحو 632.917 مليون دينار.

وتفصيلياً، بلغ إجمالي قيمة الموجودات العقارية للإدارات والجهات الحكومية نحو 16.458 مليار دينار مقارنة مع 17.091 مليار في 2019 – 2020.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الأراضي الحكومية بنحو 301.933 مليون دينار لتبلغ 10.831 مليار دينار في 2020 – 2021 مقارنة مع 10.53 مليار في العام السابق عليه، إلا أن قيمة المباني الحكومية تراجعت بنحو مليار دينار، وبالتحديد بقيمة 934.85 مليون دينار لتبلغ في 2020 – 2021 نحو 5.626 مليار دينار مقارنة مع 6.56 مليار في 2019 – 2020.

ذكرت مجلة ميد أن الكويت أرست في شهر يوليو عقوداً بقيمة 339 مليون دولار، لتحتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة.

وأضافت أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الشرق الأوسط انخفضت إلى النصف في يوليو، إذ تم توقيع صفقات بقيمة 3.3 مليارات دولار مقارنة بـ6.7 مليار دولار في يونيو.

وتصدرت قطر دول المنطقة والخليج بعد أن أرست عقوداً بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الشهر المنصرم، بينما لم تستطع بقية الدول اختراق حاجز المليار دولار.

وأبرمت قطر العديد من الصفقات وسيطر قطاع النفط على قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر، حيث تم توقيع صفقات بقيمة 1.1 مليار دولار أهمها تطوير حقل الشاهين النفطي مقارنة بـ264 مليون دولار في قطاع البناء.

وبحسب «ميد»، جاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 990 مليون دولار، وتركز الجزء الأكبر من الترسيات في قطاعي البناء والمياه حيث تم توقيع أكبر عقد بقيمة 400 مليون دولار من قبل شركة القدية للاستثمار، تلتها الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 351 مليون دولار من الصفقات وتقل بكثير عن 1.4 مليار دولار الموقعة في يونيو، وسيطر قطاع البناء على ترسيات العقود في يوليو، ثم الكويت رابعاً، تلتها مصر بعقود بقيمة 254 مليون دولار، وأخيراً عُمان التي أرست عقوداً بقيمة 7 ملايين دولار، فيما غابت البحرين عن القائمة.

أكد نائب العضو المنتدب للمبيعات في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد الصباح استمرار نجاح قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة متمثلا في إدارة مبيعات النفط الخام بتسويق النفط الخام الكويتي الثقيل منذ البدء في تصديره لأول مرة في مايو 2020 بعد اجتياز كثير من التحديات التسويقية التي واجهت القطاع أثناء مرحلة انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام بسبب تداعيات جائحة فيروس (كورونا).

وأضاف الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، اليوم الاحد، أن دور قطاع التسويق العالمي يأتي مكملا لدور شركة نفط الكويت في تطوير أفضل الفرص لتسويق النفط الثقيل وفق أعلى العوائد الاقتصادية وتعزيز العائد على الاستثمار في منشآت انتاج النفط الثقيل.

وثمن جهود العاملين في قطاع التسويق العالمي ودورهم الحيوي من خلال علاقاتهم المتميزة مع كبرى الشركات النفطية العالمية لتسويق شحنات النفط الثقيل بعد إتمام بيع ما يقارب من 18 مليون برميل من النفط الخام الكويتي الثقيل للفترة من مايو 2020 حتى سبتمبر 2021 وفق أعلى الأسعار الخاصة بأسواق النفط الثقيل.

وأثنى الصباح على دور إدارة مبيعات النفط الخام والكوادر الوطنية العاملة فيها على مدار الساعة برئاسة مدير الادارة وليد المخيزيم كاشفا عن وجود خطط مستقبلية مشتركة بالتعاون مع الشركات في القطاع النفطي وهي (شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت وكيبك) والتي من شأنها تطوير حلول جديدة لتعظيم القيمة المضافة للنفط الثقيل والتي قد تعود بأرباح إضافية مستقبلا.

وأضاف أن فريق مبيعات النفط الخام تمكن من تسويق النفط الخام الكويتي الثقيل في أهم الأسواق الآسيوية ذات النمو مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية مما ساهم في تعزيز حصة الكويت في الأسواق الآسيوية الواعدة وهو الإنجاز الأهم والناشئ عن جهود جميع الفرق العاملة في قطاع التسويق العالمي وذلك مع الأخذ بالاعتبار الالتزام الكامل لدولة الكويت بحصة الإنتاج المقررة حسب اتفاق (أوبك +).

كشف بحث صادر عن الموقع البريطاني المتخصص بالتكنولوجيا «Comparitech» أن ضحايا الجرائم الإلكترونية (السيبرانية) في الكويت يخسرون 98.47 مليون دولار سنوياً، موضحاً أنه مع ذلك، تراجعت الجرائم السيبرانية بنسبة 27 في المئة من 4550 حالة في 2019 إلى 3300 في 2020، في حين تم تسجيل 750 حالة في الربع الأول من 2021.

وأظهر البحث أن 22 ألف شخص في الكويت وقعوا ضحية للجرائم الإلكترونية العام الماضي، مشيراً إلى أن ضحايا الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء العالم يخسرون 318 مليار دولار كل عام.

ولفت بحث «Comparitech» إلى أن نحو 71.1 مليون شخص في العالم يقعون ضحية للجرائم الإلكترونية كل عام، أي ما يعادل 900 ضحية تقريباً من بين كل 100 ألف شخص، ويبلغ متوسط خسارة الضحية 4476 دولاراً لكل جريمة إلكترونية.

وقدّر الموقع البريطاني حساباته بناءً على تحليل لتقارير عن الجرائم الإلكترونية في 67 دولة، في 2018-2019 و2019-2020، موضحاً أن القيمة النقدية الحقيقية للجرائم الإلكترونية لا تزال غير معروفة إلى حد كبير، وأن العمل عن بُعد والتحول الرقمي السريع بسبب جائحة كوفيد-19 أديا إلى زيادة الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم.

وبحسب شركة آي بي إم، ارتفع متوسط التكلفة العالمية لخرق البيانات بنحو 10 في المئة سنوياً إلى 4.2 مليون دولار على مدار الأشهر الـ12 الماضية.

وبالنسبة للبلدان التي عانت من أكبر الخسائر نتيجة للجرائم الإلكترونية، فجاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى (28 مليار دولار)، تلتها البرازيل (26 ملياراً) والمملكة المتحدة (17.4 مليار) ثم روسيا (15.2 مليار).

أما الدولة التي شهدت أكبر زيادة في معدل الجرائم الإلكترونية، فكانت سريلانكا، بزيادة نسبتها 359 في المئة على أساس سنوي من عام 2019 إلى عام 2020، وسجلت بريطانيا أعلى نسبة من ضحايا الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، حيث قدّم 1095 من كل 100 ألف شخص تقارير تفيد بتعرضهم لجريمة إلكترونية، تلتها الدنمارك، ثم إسبانيا، والبرازيل، فالنمسا.

أعلنت شركة بورصة الكويت، اليوم الاحد، وقف التداول في أسهم 9 شركات مدرجة لحين الافصاح عن البيانات المالية تطبيقا للفقرة رقم (1) للمادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) المتبعة في السوق.

وقالت البورصة على موقعها الالكتروني ان الشركات الموقوفة هي جياد القابضة وياكو الطبية والبنك التجاري الكويتي والمال للاستثمار وريم العقارية والوطنية للرماية.

وأضافت البورصة ان من ضمن الشركات الموقوفة ايضا النخيل للانتاج الزراعي وأجوان الخليج العقارية وعيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان.

أعلن صندوق (اوبك) للتنمية الدولية (اوفيد) يوم السبت انه وقع اتفاقية قرض بقيمة 5ر70 مليون دولار مع الأردن لمساعدة المملكة في تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وذكر (اوفيد) في بيان صحفي ان القرض يدعم مشروع الحكومة الأردنية لتوفير 14 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات السياحة والغابات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية.
واكد البيان ان القرض يأتي في إطار التزام الصندوق بتخصيص مبلغ مليار دولار لتوفير المساعدات الى الدول النامية على مستوى العالم لتخفيف آثار الفيروس التاجي.
يذكر ان صندوق (اوفيد) ومقره العاصمة النمساوية فيينا تأسس عام 1976 من قبل الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بهدف محاربة الفقر والجوع ودعم الدول الفقيرة والنامية من غير الاعضاء.

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي، اليوم السبت، تسجيلها خسائر بلغت 2.1 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل أرباح بواقع 1.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الرومي في بيان صحافي إن المؤشرات المالية الرئيسية جاءت نتيجة صعوبات منها الزيادة في تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الأغنام في بلد المنشأ بنسبة تصل إلى 20 في المئة.

ولفت الرومي في هذا الشأن أيضا إلى ارتفاع تكلفة النقل والشحن والخدمات اللوجستية، حيث ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 11 في المئة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي إن الخسائر المسجلة جاءت نتيجة عوامل عدة «منها تأثير انخفاض قيمة (مدينون تجاريون) وأرصدة مدينة أخرى نتيجة أخذ مخصصات إضافية بلغت 1.5 مليون دينار على الدعم الحكومي المسجل في دفاتر الشركة».

وأوضح بودي أن الشركة تحملت تكلفة الإعاشة للأغنام التي استوردتها بهدف تكوين مخزون استراتيجي لسد حاجة السوق خلال فترة الصيف.

ووسط تلك العوامل توقع أن يستمر تأثر الأداء التشغيلي للشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري نظرا لاستمرار جائحة (كورونا)، إضافة إلى استمرار توقف تصدير الأغنام من أستراليا خلال فصل الصيف.

وأفاد بأنه على الرغم من كل التحديات التي فرضتها الجائحة فإن الشركة استمرت في توفير احتياجات المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجات السوق من اللحوم.

وأسست شركة نقل وتجارة المواشي باعتبارها شركة كويتية مساهمة عامة في 1973 وتمتلك سفنا مخصصة لنقل الماشية كما أنها أقدم شركة لتجارة المواشي الأسترالية في المنطقة.

سجلت السعودية أعلى مؤشر في “الاستثمار الجريء” في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 65 في المئة على أساس سنوي.

وحسب تقرير عن منصة “ماجنت” المتخصصة في توفير البيانات حول الشركات الناشئة والاستثمارات الجريئة في مختلف الأسواق الناشئة، تلقت الشركات الناشئة السعودية استثمارات جريئة بقيمة 630 مليون ريال في النصف الأول من 2021 وهو ما يعادل 94 في المئة من قيمة الاستثمار الجريء في المملكة خلال 2020 الذي بلغت قيمته نحو 667.5 مليون ريال.

وحسب صحيفة “الوطن” السعودية سجلت منظومة “الاستثمار الجريء” في السعودية قفزات متتالية وصلت مستويات قياسية في 2020.

وخلال أول سبعة أشهر من العام الجاري أنجزت 148 صفقة جريئة بلغت حصة الشركات الناشئة في السعودية منها 90 مليون ريال.

ويعرف “الاستثمار الجريء” أو رأس المال الجريء، بأنه أحد أنواع الملكية الخاصة الذي يقبل الدخول في المشاريع الناشئة أو التي لم تصل بعد لمرحلة النضوج.

علقت الصين عمليات الشحن في ميناء نينغبو تشوشان ثالث أكثر موانئ العالم ازدحاما بالسفن وحركة شحن الحاويات التجارية، بعد ثبوت إصابة عامل هناك بفيروس كورونا الأربعاء الماضي.

وأفاد موقع “بيزنس إنسايدر” بأنه في الوقت الذي بدأت فيه سلسلة التوريد العالمية في التعافي، فإن إغلاق أحد أكثر الموانئ ازدحاما في العالم يهدد بمعالجة التأخير الإضافي ورفع أسعار السلع في العالم.

وتم إيقاف جميع خدمات الحاويات الواردة والصادرة في محطة ميشان (Meishan) في ميناء نينغبو حتى إشعار آخر بسبب “تعطل نظام الشحن”، وفقا لبيان صادر عن الميناء.

وتمثل المحطة المغلقة حوالي 25% من شحنات الحاويات عبر الميناء، حسب حسابات شركة الاستشارات الأمنية “GardaWorld” التي قالت إن “التعليق يمكن أن يؤثر بشدة على مناولة البضائع والشحن”، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.

ويقع ميناء نينغبو تشوشان على بعد 250 كيلومترا جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسية للشحن، علما أن محطة ميشان التي شيدت حديثا، لديها قدرة استيعابية تصل إلى 10 ملايين حاوية.

ويعد هذا ثاني إغلاق لميناء صيني بسبب فيروس كورونا، بعد إغلاق ميناء يانتيان في مقاطعة شينزين من، أواخر مايو لمدة شهر تقريبا.

وأدى إغلاق ميناء يانتيان إلى تراكم البضائع في المصانع وساحات التخزين، ومن المحتمل أيضا رفع أسعار الشحن المرتفعة أصلا، والتي بلغت مستويات قياسية وصارت مصدرا للتضخم.

ارتفع المؤشران “داو جونز” و”ستاندرد آند بورز 500″ في بورصة “وول ستريت” خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى مستويات قياسية.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت شركة “والت ديزني” عن نتائج تفوق توقعات السوق، بينما أدت مؤشرات على فتور التضخم وتعاف قوي لأرباح الشركات إلى إبقاء المؤشرات على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع المؤشر “داو جونز” الصناعي عند الفتح بنسبة 0.15 بالمئة إلى 35551.56 نقطة، وفتح المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” مرتفعا 4.01 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 4464.84 نقطة.

فيما نزل المؤشر “ناسداك” المجمع 8.81 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 14825.07 نقطة.

قالت شركة “الروسا”، إن صافي أرباحها ارتفع وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بنهاية النصف الأول من عام 2021 بمقدار 16.3 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة، في بيانها، أن أرباحها خلال هذه الفترة بلغت 54.2 مليار روبل، ما يقارب 850 مليون دولار.

وزادت أرباح “الروسا”، قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بمقدار 2.6 مرة – ما يصل إلى 79 مليار روبل.

وزادت الإيرادات بمقدار 2.5 مرة وبلغت 184.4 مليار روبل. وبلغ مقدار التدفق النقدي الحر لدى الشركة، في الفترة من يناير إلى يونيو- 64.7 مليار روبل.

وفي الربع الثاني كان يساوي 12 مليار روبل. وارتفع صافي ربح الشركة في الربع الثاني بنسبة 26٪ مقارنة بالربع السابق، و بمقدار 115 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 30.2 مليار روبل.

ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 389 مرة من حيث القيمة السنوية – ووصلت إلى 45.5 مليار روبل.

وتعتبر هذه الشركة، واحدة من أكبر ثلاث شركات تعدين الماس في العالم ، وتبلغ حصتها 25 ٪ من الإنتاج العالمي. وتقوم الشركة بالإنتاج في جمهورية ساخا (ياقوتيا) ومقاطعة أرخانجيلسك. والمساهمون في الشركة هم الدولة الروسية ممثلة الوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات (33.02٪)، جمهورية ياقوتيا – 25٪ ، وكذلك مناطق هذه الجمهورية – 8٪، وهناك ما يقرب من 34٪ من الأسهم في التداول الحر.

أحرزت الكويت مرتبة متقدمة في مؤشر تنمية الشباب العالمي 2021 الصادر عن رابطة الكومنولث، حيث جاءت بالمرتبة الأولى عربياً و27 عالمياً. ويقيس مؤشر تنمية الشباب حالة الشباب في 181 دولة حول العالم.

وتم تصنيف الكويت في خانة تنمية الشباب العالية جداً -وهو أعلى تصنيف- إلى جانب دول مثل اليابان وفرنسا وأستراليا، وتتكون القائمة هذه من 34 دولة فقط.

عربياً، جاءت قطر ثانياً بعد الكويت في المرتبة 32 عالمياً، تلتها البحرين بالمرتبة 47، ثم عُمان بالمرتبة 52، والإمارات خامسا بالمرتبة 56، ثم السعودية بالمرتبة 57.

على الصعيد العالمي، احتلت سنغافورة صدارة الدول للمرة الأولى في المؤشر، تلتها سلوفينيا والنرويج ومالطا والدنمارك، بالمقابل، جاءت تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأفغانستان والنيجر في المرتبة الأخيرة على التوالي.

ويصنف المؤشر البلدان بين 0.00 (أدنى) و 1.00 (أعلى) وفقاً للتطورات في تعليم الشباب، والتوظيف، والصحة، والمساواة والاندماج، والسلام والأمن، والمشاركة السياسية والمدنية. ويستند المؤشر إلى 27 مؤشراً فرعياً بما في ذلك معرفة القراءة والكتابة وحق التصويت في دراسة حالة 1.8 مليار شخص في العالم تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما.

في المؤشرات الفرعية، احتلت الكويت المرتبة 46 في التعليم، و31 في الفرص الوظيفية، والمساواة والاندماج 41، والمرتبة 10 في الصحة والرفاه، والمرتبة 33 في الأمن والأمان، و93 في المشاركة السياسية والمدنية.

تجدر الإشارة إلى أن كل من سوريا وأوكرانيا وليبيا والأردن ولبنان سجلت أكبر انخفاض في مؤشر تنمية الشباب بين عامي 2010 و 2018.

من جانبها، تتصدر السويد دول العالم في التعليم، ولوكسمبورغ في المساواة والاندماج، وإندونيسيا في المشاركة السياسية والمدنية بينما تتصدر سنغافورة مجالات التوظيف والصحة والسلام والأمن.