المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
أفاد تقرير لصندوق النقد العربي بأن الكويت سجلت أعلى مستوى للإنفاق الجاري عربياً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، على عكس الإنفاق الرأسمالي الذي لم يكن مرتفعاً بالنسبة للناتج، وذلك كمتوسط للفترة بين عامي 2009 و2019.
وبيّن التقرير الذي جاء بعنوان «تحديات وخيارات تمويل البنية التحتية في الدول العربية» أن نصيب الفرد في الكويت من الإنفاق الرأسمالي لمتوسط الفترة ذاتها هو ثاني أعلى معدل بين الدول العربية بعد قطر، مشيراً إلى أن الكويت حلت بالمرتبة الثانية عربياً أيضاً في متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء بعد البحرين، بينما جاءت الأولى على مستوى المنطقة في سعة إنتاج الكهرباء.
ولفت إلى أن إنتاج الكيلو واط لكل 1000 نسمة في الكويت يعد الأعلى عربياً، تليها قطر ثم الإمارات، موضحاً أن نسبة الأشخاص في الكويت الذين لديهم نفاذ إلى خدمات مياه الشرب الآمنة، والصرف الصحي الملائم، مرتفعة في البلاد.
البنية التحتية
وأكد التقرير أنه رغم الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية، لا تزال ثمة حاجة لتطوير مستويات البنية التحتية عربياً لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية، والإيفاء بمتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأفاد بأنه في ضوء هذه الاحتياجات، تواجه الدول العربية تحديات على صعيد توفير مزيد من الموارد المالية لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية، يتمثل أبرزها في ضيق الحيز المالي وارتفاع مستوى الدين العام، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد- 19، وتحديات الاستفادة من أسواق التمويل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية.
تنامي الطلب
ولفت إلى أنه مع تنامي الطلب على الخدمات العامة الأساسية من طرق وكهرباء وماء وتعليم وصحة، لا تزال أصول البنية التحتية في الدول النامية بما فيها الدول العربية دون المستوى المأمول كماً ونوعاً.
ونوه إلى أنه بالنسبة لخدمات الكهرباء، تُشير الاحصاءات إلى أن نحو 15 في المئة من سكان المنطقة العربية لا يحصلون على خدمات الكهرباء، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء عربياً نحو 4477 كيلو واط/ساعة، مقارنةً بـ7467 كيلو واط/ ساعة في مجموعة دول التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، و3081 كيلو واط/ ساعة على مستوى العالم.
وعزا التقرير ذلك إلى الانخفاض النسبي في سعة إنتاج الكهرباء في مجموعة الدول العربية، حيث يبلغ متوسطها نحو 1189 كيلو واط لكل ألف نسمة، مقارنة بتوسط يبلغ 2273 كيلو واط/ ساعة على مستوى مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونحو 931 كيلو واط لكل ألف نسمة على مستوى العالم.
الإنترنت والنقل
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن مستويات النفاذ إلى خدمات البنية التحتية الرقمية في عدد من الدول العربية لا تزال دون المستوى العالمي، فعلى سبيل المثال، لاتزال نسبة الأفراد الذين يستخدمون الشبكة العنكبوتية من إجمالي سكان الدول العربية البالغة نحو 55 في المئة أقل من مثيلاتها المسجلة على مستوى الأقاليم الجغرافية البالغة نحو 82 في المئة في أوروبا، ونحو 77 في المئة في الأميركيتين.
وبالنسبة لخدمات النقل، فتنخفض نسبياً نوعية خدمات البنية التحتية في عدد من الدول العربية.
وفي هذا الصدد، احتلت الكويت إلى جانب الإمارات وقطر وعُمان والسعودية أعلى ترتيب على مؤشر جودة البنية التحتية للنقل في الدول العربية.
تراجع الإنفاق الرأسمالي أعلى في الدول النفطية
أوضح التقرير أنه رغم التباين بين المتاح من خدمات البنية التحتية والمستوى المطلوب منها، لا تزال معدلات الإنفاق الرأسمالي والتنموي منخفضة نسبيا مقارنةً بحجم احتياجات دعم مستويات البنية التحتية في عدد من الدول العربية، حيث تشير المؤشرات المالية إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي في الدول العربية كمجموعة بنحو 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2015 و2019، وبنحو 5 نقاط مئوية في الدول المصدرة للنفط، وبـ3 في المئة في الدول المستوردة للنفط بين العامين المذكورين، على خلفية التحديات الاقتصادية التي واجهت غالبية الدول العربية خلال تلك الفترة.
وبيّن أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق الرأسمالي في الدول العربية المصدرة للنفط تراوح بين 569 و 7304 دولارات خلال الفترة ( 2009 – 2019)، بينما تراوح بين 63 و1161 دولاراً في الدول العربية المستوردة له خلال الفترة ذاتها.