المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
سيؤدي انفجار الاقتراض الحكومي منذ بدء وباء كورونا، حتمياً لموجة من الخفض في الإنفاق، وزيادة الضرائب لإعادة أوضاع الموازنات الحكومية لمسارها الصحيح (بلومبرغ).
ويعدُّ هذا درساً في التاريخ الاقتصادي، الذي سلَّط عليه الضوء المدير العالمي لتصنيفات الديون السيادية في «فيتش» جيمس ماكورماك، قائلاً «إنَّه حتى إنْ لم يكن التقشف مطروحاً في الوقت الحالي؛ فإنَّ فاتورة تمويل الوباء ستُستحق حتماً».
ويأتي ذلك في وقت اتخذت الحكومات حول العالم تدابير مالية بقيمة 16 تريليون دولار للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي أثناء الوباء، وفقاً لصندوق النقد الدولي، للمساعدة على دفع التعافي، لكنَّه ترك الديون عند مستويات أوقات الحرب.
وأوضح ماكورماك أنه قبل عقد من الزمان أو نحو ذلك، كانت شركات التصنيف الائتماني وغيرها تحذِّر من ارتفاع الديون، وتؤكِّد الحاجة إلى الانضباط المالي، مبيناً أنه مع ذلك، فقد انفجرت معدلات الاقتراض العالمية أثناء الوباء، وأن الشيء الوحيد الكبير الذي تغيّر هو توقُّعات أسعار الفائدة.
وتابع «عندما تتطرَّق إلى استدامة الدين، فنحن نفكر في معادلة آليات الديون الكلاسيكية: التوازن الأساسي، وأسعار الفائدة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المتغيّرات الثلاثة تخبرك إلى أين ستذهب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد «حتى في بيئة ذات معدل نمو منخفض، وطالما أنَّ الفائدة أكثر انخفاضاً؛ فإنَّ الديون يمكن أن تكون مستدامة، وتبدو الديون مستدامة حقاً على المدى القصير، أما على المدى الأطول؛ فإنَّ بيئة الفائدة المختلفة من شأنها أن تغيّر آليات الديون بقدر كبير».
وأشار ماكورماك إلى أنه بالنسبة للخيارات المتاحة للحكومات لخفض نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي، فإن أكثر ما يهم حقاً هو معدلات الفائدة، إذ يوجد عدد من الإجراءات لتقليل أعباء الدين ومنها إجراء تعديلات مالية لتحسين العجز، والنمو بوتيرة أسرع، وتقليص الدين عبر التضخم، وإعادة الهيكلة أو التعثر.
ورأى أنَّ الطريق المفضَّل للحكومات للتعامل مع نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي هو النمو بوتيرة أسرع، لكن على الأرجح لن يكون المناسب لخفض نسب الديون.
وقال «عندما ننظر إلى الحلقات التاريخية من تخفيض نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدِّمة، فإنَّ العامل المشترك أنَّ جميع الحكومات تدير عادة فائضاً أولياً، ولذا إذا فكَّرنا في شأن كيفية خفض نسب الدين للناتج المحلي في المستقبل، فنحن لا نعتقد أنَّ المستقبل سيكون مختلفاً، ونرجح أن تكون هناك حاجة لإجراء التعديلات المالية، لكن هذا حقاً ليس على خطة أي أحد على المدى القصير.
وبالنسبة للتعديلات المالية وإذا ما كانت تعني خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، أوضح ماكورماك أنها تعني الأمرين معاً، متابعاً «إذا نظرنا إلى مدى تدهور الأوضاع المالية خلال 18 شهراً الماضية في الأسواق والاقتصادات المتقدِّمة، فسنجد أنَّ أغلب التدهور كان في جانب الإنفاق، وكان تركيز التحفيز حول العالم في جانب الإنفاق، وهنا على الأرجح ينبغي تطبيق التعديلات، وعلى المدى القصير هناك مخاوف من أن تؤدي أخطاء التقشف إلى سحب المحفِّزات أسرع مما ينبغي».
وبيّن أن العام الماضي كان قياسياً فيما يتعلَّق بتخفيضات التصنيف الائتماني، وأن ذلك كان بمثابة صدمة كبيرة إلى حدٍّ ما، إذ تمَّ تخفيض التصنيف الائتماني لـ 33 دولة، كما خفَّضت (فيتش) تصنيف 5 دول أخرى العام الجاري، وبالتالي تباطأت الوتيرة كثيراً.