المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
أشارت تقديرات شركة «فيتش سلوشنز» التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» إلى انكماش اقتصاد الكويت 10.5 في المئة عام 2020، فيما توقعت أن يحقق نمواً في 2021 بنسبة 2.7 في المئة، و3.4 في المئة عام 2022.
وأضافت أن الاقتصاد الكويتي لن يستعيد مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الأزمة حتى 2024، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية له على المدى الطويل ضعيفة، وكاشفة أن نمو الصادرات التي كانت محركاً رئيسياً للتوسع الاقتصادي سيتباطأ خلال السنوات المقبلة مع استقرار إنتاج النفط، وأنه من دون خطط تنويع كبيرة سيتباطأ نمو الاتجاه في البلاد بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة.
وذكرت «فيتش» أنه بعد تسجيل الكويت عجزاً صغيراً يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، سيعود الحساب الجاري هذا العام لتسجيل فائض يساوي 10.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت أنها تتوقع خلال السنوات المقبلة أن يتراجع الفائض تدريجياً مع استقرار أسعار النفط و تباطؤ نمو الإنتاج، منوهة بأن الأصول الكبيرة من العملات الأجنبية في الكويت تمنح الاقتصاد مصدات هائلة ضد الصدمات الخارجية.
ورأت «فيتش سلوشنز» أن التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة سيستمر حتى عام 2022، وأنه بينما يشير هذا إلى استمرار الجمود في صنع السياسات، مازالت تتوقع تمرير قانون الدين العام هذا العام وأن تظل المخاطر السياسية في الدولة منخفضة.