اقتصاد

بلغ معدل راتب الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص نحو 1479 ديناراً، وفقاً لتقرير أعده مركز «الشال».

واعتبر المركز أن التاريخ في الكويت قاطع بأن الإدارة العامة تكرر ارتكاب الخطايا نفسها بنفخ نفقاتها العامة غير المرنة لتواكب أعلى مستويات أسعار النفط، ثم تعجز عن خفضها بالمثل في دورات هبوط تلك الأسعار.

واستعرض المركز المتخصص في الاستشارات الاقتصادية إحصائية خاصة بالعمالة والأجور، مبيناً أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي يبلغ 1533 ديناراً (في نهاية 2020)، فيما يبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 719 ديناراً.

ووفقاً للتقرير، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص 1474 ديناراً، أي أدنى بنحو 19.9 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 938 ديناراً أي أدنى بنحو 27.5 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور 1791 ديناراً، وللكويتيات 1251 ديناراً (1245 في نهاية 2020)، منوهاً بأن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاعين بلغ 1479 ديناراً.

وأوضح أن «معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين يبلغ نحو 1479 ديناراً، مقابل نحو 324 ديناراً لغير الكويتيين، علماً بأن هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية ولا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص».

تسعى سريلانكا التي تواجه نقصا حادا في العملات الأجنبية، للحصول على نفط بسعر رخيص من الإمارات، كما أعلنت السلطات السريلانكية اليوم السبت.

وتواصل وزير الخارجية السريلانكي غاميني لاكشمان بيريس، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للتوصل إلى اتفاق خاص، بحسب بيان للوزارة.

وأوضح بيريس وفق الوزارة “التحديات التي تواجهها سريلانكا حاليا من حيث ميزانيتها الخارجية بسبب جائحة كوفيد-19”.

وأضاف البيان “ركز الوزير خصوصا على حاجات البلاد النفطية وطلب الحصول على اتفاقات امتياز من الامارات التي قالت إنها سعيدة بتقديم المساعدة”.

وبعد انكماش اقتصادها بنسبة 3,6 في المئة العام الماضي، بدأت الدولارات المخصصة لتمويل الواردات الأساسية خصوصا المواد الغذائية والوقود، تنفد من المصارف التجارية في سريلانكا، فيما الأزمة تتفاقم.

وأفادت تقارير إعلامية بأن سريلانكا قد تسعى أيضا للحصول على قرض يبلغ 500 مليون دولار من الهند المجاورة من أجل تمويل واردات النفط الطارئة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي طلبت الحكومة قرضا طارئا يبلغ 100 مليون دولار من البنك الدولي لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وبلغت الاحتياطات الأجنبية لسريلانكا 3,55 مليارات دولار نهاية أغسطس فيما يفترض أن تسدد البلاد نحو ملياري دولار من الديون الخارجية قبل نهاية العام.

والأربعاء الماضي رفعت الحكومة سقف ديونها بمقدار 400 روبية، ما يعادل 1,7 مليار يورو، لتتمكن من تغطية نفقاتها على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

حلّت الكويت في المركز السابع في ترتيب الدول العربية التي تمتلك أكبر الاحتياطيات من الذهب، حيث لديها 79 طناً من المعدن الأصفر، وهو ما يمثل 9.3 في المئة من الاحتياطيات الأجنبية، وذلك وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وتصدّرت السعودية الترتيب بـ 323.1 طن من الذهب، ما يمثل 4.1 في المئة من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي «ساما»، يليها لبنان المنهك اقتصادياً برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب ولكنه يمثل 43.3 في المئة من مجموع الاحتياطيات.

وأتت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً، فهي تمتلك احتياطي ذهب يبلغ 173.6 طن ما يشكل 18.2 في المئة من الاحتياطي، متقدمة على ليبيا التي لديها 116.6 طن من المعدن النفيس أي نحو 8.5 في المئة من إجمالي احتياطياتها، والعراق الذي يقتنص المركز الخامس برصيد 96.3 طن أي نحو 9.4 في المئة من احتياطياته لدى البنك المركزي.

وجاءت مصر في المرتبة السادسة، حيث تمتلك 80.6 طن من المعدن الأصفر ما يشكل 11.9 في المئة من إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري، تليها الكويت سابعاً، في حين تحل قطر ثامنةً برصيد 59.8 طنا أي 6 في المئة من الاحتياطي.

وبينما يأتي الأردن في المركز التاسع عربياً بـ56.9 طن ما يشكل 19.4 في المئة من الاحتياطي، تحل الإمارات في المركز العاشر برصيد 55.3 طن، وهو ما يساوي 2.9 في المئة من حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي الإماراتي، علمًا بأن جميع البيانات بحسب مجلس الذهب العالمي في سبتمبر الجاري عن نهاية يونيو فيما عدا لبنان وليبيا والعراق، والأردن، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

إلى ذلك تراجع ترتيب الكويت 25 مركزاً في مؤشر أفضل المراكز المالية العالمية، لتحتل المركز 108 عالمياً، في الإصدار رقم 30 من المؤشر، الصادر أمس عن مؤسسة “زد/‏‏‏‏‏‏ ين” البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية، بالمقارنة مع الـ83 عالمياً في الإصدار السابق رقم 29.وحصلت الكويت على 523 نقطة، تمثل رصيدها الإجمالي على المؤشر العام، فيما حلت أخيرا على مستوى العواصم العربية، وقبل الأخيرة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.

تسلّمت «طيران الجزيرة» أحدث طائراتها من طراز إيرباص A320neo من الشركة المصنعة في تولوز، فرنسا، مواصلة التقدّم في خطط توسعها.

ووصلت الطائرة إلى مطار الكويت الدولي أمس الجمعة، ليرتفع عدد الطائرات في أسطولها إلى 16 طائرة لدعم التوسع في شبكة وجهاتها إلى أكثر من 50 وجهة خلال عام 2022.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران، أن الشركة لم تقم بمراجعة طلبها على طائرات جديدة بسبب تداعيات الجائحة، بل وحافظت على طلبها ترقباً لعودة الطلب على السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقال «تقوم طيران الجزيرة بالاستثمار في طائرات من طراز A320neo لتتمكّن من توسيع شبكة وجهاتها وتسيير رحلات تبعد عن مقرها في الكويت بمسافة 6.5 ساعات، إذ يخدم هذا التوسع الطلب القوي على السياحة، وأيضاً الطلب من قبل المقيمين في دول الشرق الأوسط الذين يبحثون دائماً عن القيمة التنافسية. وقامت طيران الجزيرة فعلاً بإطلاق عدداً من الوجهات الجديدة هذا العام التي تعطي المسافرين خيارات مميزة لاستكشافها».

وتترقب الشركة إطلاق المزيد من الوجهات خلال العام المقبل فيما يتعافى العالم من تأثير الجائحة.

وأضاف راماشاندران «تساهم طيران الجزيرة بفضل حجم عملياتها في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تقوم بخلق فرصاً وظيفية وتدعم التبادل التجاري بين الكويت ودول أخرى، في حين تحافظ الشركة على نموذج أعمال مرن يمكّنها من مواجهة التحديات وتخطيها، واليوم، بدأت الشركة فتح فرص وظيفية جديدة للطيارين والمهندسين وطواقم الطائرات وكذلك فرص شراكة مع شركات محلية».

وقال إن «لطيران الجزيرة تأثيرا قويا مضاعفاً على الاقتصاد الكويتي، فكل دينار كويتي يتم استثماره من قبل الشركة يتضاعف إلى 11 ديناراً يصب في مصلحة الكويت. وعبر كل ذلك، تواصل طيران الجزيرة الحفاظ على حقوق عملائها والمساهمين والمجتمع».

أعلن رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن هناك 9 مناطق للبحث عن الغاز الطبيعي تم طرحها في المزايدة العالمية تم الإعلان عنها في مارس، ومد موعد إغلاقها حتى نهاية سبتمبر.

وقال مجدي جلال إنه جرى توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي مع شركات عالمية بإجمالي استثمارات يناهز مليار دولار ومنح توقيع بلغت 24 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي عدد الاتفاقيات السارية في هذا المجال إلى 44.

ولفت إلى التعجيل بالعمل في مناطق الاتفاقيات الجديدة فور توقيعها والانتهاء من تنفيذ برامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات لأكثر من 33 ألف كم مربع في إطار الأنشطة الإستكشافية بمناطق البحث عن الغاز في البحر المتوسط.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تحقيق 8 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بواقع كشفين اثنين بالبحر المتوسط و6 اكتشافات بالصحراء الغربية والتي أضافت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعى تقدر بحوالي 600 مليار قدم مكعب، كما تم تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة باستثمارات أكثر من 4 مليارات دولار.

وصرح أيضا بأنه تم وضع 15 بئرا جديدة على خريطة إنتاج الغاز بمتوسط إنتاج يومى 1.4 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 25 ألف برميل من المكثفات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية أسبوعها بأداء متباين، إذ أغلق المؤشر «ستاندرد اند بورز 500» على ارتفاع طفيف بعد أسبوع متقلب، حيث عوضت مكاسب أسهم نمو مثل «فيسبوك» انخفاض سهم «نايكي» بعد أن أعلنت شركة الملابس الرياضية توقعات سلبية للمبيعات.

وشكلت أسهم «نايكي» أكبر ضغط على مكاسب المؤشرين «داو» و«ستاندرد اند بورز 500» بعد أن حذرت أيضا من تأخيرات خلال موسم التسوق في العطلات، وألقت باللوم على أزمة سلاسل التوريد. كما انخفضت أسهم شركة «فوت لوكر» لتجارة الأحذية بالتجزئة بشكل حاد.

وكان سهما «فيسبوك» و«تسلا» من أكبر الداعمين للمؤشر «ستاندرد اند بورز 500» من الشركات، لكن قطاع الطاقة قاد المكاسب بين القطاعات.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 34.36 نقطة بما يعادل 0.1 في المئة إلى 34799.18 نقطة، وأغلق المؤشر «ستاندرد اند بورز 500» مرتفعاً 6.58 نقطة أو 0.15 في المئة إلى 4455.56 نقطة، ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 3.94 نقطة أو 0.03 في المئة إلى 15048.31 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات، يوم الجمعة، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 78.09 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.9 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولار.

وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو تموز 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.

وكان هذا هو الأسبوع الثالث من المكاسب لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط بسبب تعطل الإنتاج في ساحل الخليج الأمريكي بفعل الإعصار أيدا في أواخر أغسطس.

وقالت لويز ديكسون كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي “مع اتجاه أسعار النفط لإتمام أسبوع آخر من المكاسب، تضع السوق في اعتبارها تأثيرا طويل الأمد لاضطرابات الإمدادات والسحب المحتمل من المخزونات الذي سيكون ضروريا لتلبية طلب المصافي”.

وأضافت شركات الطاقة في الولايات المتحدة عشر منصات حفر للتنقيب عن النفط هذا الأسبوع، مما رفع عدد منصات النفط والغاز للشهر الرابع عشر على التوالي.

أشار البنك المركزي الصيني اليوم إلى أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن «النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية» مضيفا أنها «تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص».

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن تباين الأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية انخفض من متوسط 16 في المئة خلال الفترة بين 2014 و2016، إلى متوسط 4 في المئة بين 2017 و2019، إضافة إلى جهود رفع وترشيد كفاءة الانفاق التي أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية حتى منتصف العام الجاري.

وأشار الجدعان إلى أن مبادرة الإقراض غير المباشر أسهمت في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تقدر بنحو 642 مليون ريال تخدم 611 منشأة صغيرة ومتوسطة.

كشف جهاز الإحصاء المصري أن متوسط نصيب الأسرة من الخبز البلدي المدعم، يبلغ 9.4 رغيف يومياً من الخبز البلدي المدعم، وأن 8 أرغفة متوسط نصيب الأسرة يومياً من الخبز البلدي المدعم في الحضر، مقابل 10.5 رغيف في الريف، مبيّناً أن متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدي المدعم 2.3 رغيف يومياً، وأن رغيفين متوسط نصيب الفرد يومياً من الخبز البلدي المدعم في الحضر مقابل 2.5 رغيف في الريف.

من ناحية ثانية، وبعد أيام قليلة من توقيع مذكرة تفاهم واتفاق إصدار أول وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، قالت مصادر في الهيئة العامة للرقابة المالية إن «مبلغ تأمين وثيقة التعويض الذي يمكن أن يصرفه المستفيد قد يصل 100 ألف جنيه بقسط سنوي يبلغ 100 جنيه، وهذا كله اختياري، يتم ابرامه مع استخراج تصاريح العمل للمسافر».

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «S&P» أن متوسط التكلفة إلى الدخل في البنوك الكويتية بلغت 43.71 في المئة عام 2020، وهي نسبة مرتفعة قياساً بالبنوك القطرية التي وصل فيها المتوسط إلى 24.70 في المئة، والسعودية التي بلغ فيها المتوسط 35.67 في المئة، والإماراتية 36.9 في المئة، موضحة أن نسبة التكلفة إلى الدخل تقيس تكلفة إدارة الأنشطة والعمليات كنسبة من الدخل التشغيلي، فكلما كانت النسبة منخفضة كانت العمليات المصرفية أكثر ربحية.

ولفتت إلى أن مصرفين قطريين سجلا أدنى نسب التكلفة إلى الدخل في نهاية يونيو الماضي، وهما بنك قطر الإسلامي الذي أفاد بأن كفاءته تحسنت على أساس سنوي على خلفية ضوابط صارمة على التكلفة وتحقيق إيرادات تشغيلية أعلى، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 18.02 في المئة، ثم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط، بنسبة بلغت 22.74 في المئة.

وتبعهما بنك دبي الإسلامي بنسبة 26.4 في المئة ثم بنك الراجحي بـ27.3 في المئة، فيما بلغت النسبة لدى بنكي أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري 27.94 و33.41 في المئة على التوالي، ثم مجموعة من البنوك السعودية بنسب تراوحت بين 34.07 و35.77 في المئة.

وسجل بنك مصر الوطني نسبة بلغت 40.82 في المئة فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك العربي الأردني 47.44 في المئة.

اختتم وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية زيارة للخرطوم بعد مناقشة قضايا في شأن «التعاون التنموي» بين الصندوق والسودان ومطابقة أرصدة متأخرات الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) واستئناف استكمال تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق، فيما أعرب وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن ترحيبه بالاستثمارات الكويتية في بلاده «بشكل يحقق منفعة البلدين»، مشيرا إلى أن «السودان يتطلع لتسوية ديونه مع الكويت بوصفها أكبر دائن خارج نادي باريس».

وقال نائب مدير إدارة العمليات لشؤون الدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية عبد الله المصيبيح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الصندوق «يسعى لتخفيف عبء مديونية السودان في إطار المبادرة الدولية (هيبك) من خلال إعادة جدولة مديونيته وذلك بعد تأهله لنقطة القرار وفقا للمبادرة».

وأكد المصيبيح في الوقت نفسه أن «الصندوق الكويتي لا يقوم بإلغاء أو شطب أصل قروضه المتعاقد عليها أو فوائدها المستحقة».

من جانبه، أعرب وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم عن ترحيبه بالاستثمارات الكويتية في بلاده «بشكل يحقق منفعة البلدين» مشيرا إلى أن «السودان يتطلع لتسوية ديونه مع الكويت بوصفها أكبر دائن خارج نادي باريس».

وأشار إبراهيم إلى قرار بتأجيل التوقيع على اتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والاكتفاء بمحضر اجتماع لإجراء مزيد من النقاشات حيث سيجري استكمالها في الكويت خلال الفترة القادمة.

وفي السياق ذاته، قال القائم بأعمال السفارة الكويتية في الخرطوم محمد غازي إن ما تم إنجازه خلال زيارة وفد الصندوق للسودان التي استمرت لمدة أسبوع «يؤكد متانة العلاقات بين البلدين ودعم الكويت المتواصل لجهود السودان الوطنية في التنمية والاستقرار وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة لصالح الشعب السوداني الشقيق».

كما أبدى غازي أمله في أن تسهم النتائج التي خرجت بها الاجتماعات المكثفة لوفد الصندوق مع جميع الجهات ذات الصلة بالخرطوم في «خدمة أهل السودان».

وأضاف «أننا واثقون بأن الدور الكويتي تجاه السودان الشقيق سيتواصل بإذن الله تعالي لكل ما فيه خير السودان وأهله وكل ما يحقق مصلحة البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين».

أشارت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إلى أن تسعير الغاز المسال وربطه بمعادلة مع «برنت» يحد من تقلبات السوق الفورية، وذكرت في ورقة عمل بعنوان «تطورات الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال، وانعكاساتها على السوق العالمي»، إن هناك 4 مراحل لصناعة الغاز الطبيعي المسال هي استخراجه وإسالته ونقله عبر الناقلات وإعادة تبخيره في السوق المستورد له.

وأفادت ورقة عمل «أوابك» والتي أعدها خبير صناعات غازية بالمنظمة المهندس وائل حامد عبدالمعطي، إن التعاقدات طويلة الأمد (15 سنة أو أكثر) تضمن توفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى العملاء، وتؤمن عائدات للدول المصدرة لضمان استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير قطاع الغاز للالتزام بالكميات التعاقدية.

وأكدت أن العقد الذي وقعته مؤسسة البترول الكويتية مع شركة قطر للبترول لاستيراد 3 ملايين طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً عبر مرفأ الزور الذي تم تشغيله مؤخراً، وهو العقد الذي سيضمن تلبية احتياجات دولة الكويت مستقبلاً.

وقالت «أوابك» إن مرحلة الإسالة تعد الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل المراحل، وهو ما يجعل من تنفيذ مشروع إسالة قراراً استثمارياً يتطلب قراءة دقيقة للأسواق المستهدفة واحتياجاتها في ضوء توقعات نمو الطلب على الغاز.

وأضافت إن تنفيذ مشروع الإسالة يتطلب وجود احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي تكفي لتشغيل المشروع فترة من 20 إلى 30 عاماً على الأقل.

الهيكل التجاري

وأشارت «اوابك» إلى نماذج الهيكل التجاري لمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال ومنها نموذج الرسوم الذي تتبعه الشركات الأميركية وبموجبه تكون الشركة المالكة لمشروع الإسالة بمثابة كيان مختلف عن الشركة المنتجة للغاز، ويقتصر دورها على تحصيل رسوم مقابل توفير خدمة الإسالة، وهو ما يعد تحولاً في المشاريع التقليدية المهيمنة على الصناعة منذ عقود.

وأضافت إنه بموجب هذا النموذج بات بإمكان المشترين رفض استلام الشحنة إذا اقتضت الحاجة، مع تحمل غرامة تمثل في المتوسط أقل من 50 في المئة من قيمتها بدلاً من تحمل تكلفة الشحنة كاملة حسب النظام المتبع في عقود البيع التقليدية القائمة على نظام الاستلام أو الدفع لكامل القيمة.

حضور قوي

ورأت «أوابك» أنه بالرغم من المنافسة القوية مع الولايات المتحدة بسبب النموذج التجاري المتطور لمشاريعها، لا تزال الدول العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث تعد المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في الأسواق الأوروبية والآسيوية، والأعلى موثوقية بين الدول المصدرة، لما لديها من علاقات تجارية راسخة مع تلك الأسواق، وهي تساهم بتلبية نحو 30 في المئة من إجمالي الطلب العالمي.

الأسعار

أما من جانب أسعار الغاز في الأسواق العالمية، والتي شهدت قفزات تاريخية غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، فقد أوضحت «أوابك» أن نظام التسعير القائم على ربط سعر الغاز المباع بمعادلة سعرية مع خام برنت في العقود طويلة المدة لا يزال يهيمن على نحو 55 في المئة من إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي المسال عالمياً وهو النظام الذي يحد من تقلبات الأسعار الذي تشهده حاليا السوق الفورية بسبب استقرار سوق النفط.

وتوقعت «أوابك» استمرار نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال وهو ما يتطلب استمرار ضخ الاستثمارات لضمان توزان العرض والطلب، قائلة، «الدول العربية سيكون لها النصيب الأكبر في تلبية هذا الطلب المتنامي بما أعلنته من خطط استثمارية واعدة».

وجاءت مشاركة «أوابك» في إطار مذكرة التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، في ورشة العمل التدريبية «مدخل إلى عقود بيع الغاز» التي نظمها المعهد، لتدريب الكوادر الوطنية بدولة الكويت خلال الفترة 21-23 سبتمبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي.

نمت صادرات الكويت بنحو 152 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، فيما زادت وارداتها 18.9 في المئة.

وأفادت الإدارة المركزية للإحصاء بأن صادرات الكويت في الربع الثاني من 2021 ارتفعت إلى 4.97 مليار دينار مقارنة بـ1.97 مليار في الربع الثاني من العام الماضي، فيما سجلت صادرات النفط ومشتقاته 4.5 مليار دينار من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ1.7 مليار في الربع الثاني من 2020.

وذكرت «الإحصاء» بأن إجمالي الواردات ارتفع على أساس سنوي ليصل إلى 2.32 مليار دينار في الربع الثاني من 2021 مقارنة بـ1.95 مليار في الفترة نفسها من 2020، مشيرة إلى أن المركبات والمجوهرات والمعادن النفسية من أبرز السلع المستوردة في الكويت.

وفقاً للبيان الصادر من «الإحصاء» بلغت قيمة الفائض التجاري للكويت في الربع الثاني من العام الجاري نحو 2.649 مليار دينار مقارنة بـ19.42 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2020.

واستحوذت زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المعادن القيرية (الخام) على الحصة الأكبر من حصة الصادرات الكويتية بقيمة 3.358 مليار دينار شكلت نحو 67.6 في المئة من إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من هذا العام، فيما احتلت زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المعادن القيرية (غير الخام) المركز الثاني بحصة من الصادرات تبلغ نسبتها 19.8 في المئة وبقيمة تُقدر بـ981.79 مليون دينار.

وتصدّرت الصين المرتبة الأولى كأكثر الدول المستوردة من الكويت، وذلك بمبلغ 70.789 مليون دينار، تلتها الهند بـ58.45 مليون، بينما كانت الإمارات الأولى عربياً بـ56.41 مليون دينار.

وكان للمركبات بمحركات لنقل الأشخاص الحظ الوافر من الواردات الكويتية في الربع الثاني، وذلك بقيمة 273.41 مليون دينار وبحصة تشكل نحو 11.8 في المئة من إجمالي الواردات.

وجاءت الصين في المركز الأول أيضاً من حيث أكثر الدول المُصدرة للكويت بقيمة 355.36 مليون دينار، تلتها الإمارات بـ267.42 مليون، ثم اليابان ثالثاً بـ184.77 مليون دينار.

من ناحية أخرى، شهدت قيمة التبادل التجاري للكويت قفزة كبيرة خلال الربع الثاني من 2021 لتصل 7.293 مليار دينار، بارتفاع 85.9 في المئة مقارنة بقيمته في الفترة المماثلة من 2020 البالغة 3.924 مليار دينار.

نقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة قولها إن شركة نفط الكويت ألغت عملية المناقصة الخاصة بمشروع لتحديث شبكة الغاز والمكثفات في شرق الكويت، بسبب قضايا تتعلق بخفض الميزانية.

وقال أحد المصادر إن «مشاكل الميزانية قضية مستمرة بالنسبة لـ(نفط الكويت) في الوقت الحالي. واضطرت الشركة إلى التركيز على المشاريع ذات الأولوية وعلى الصيانة».

وكان نطاق المشروع يتضمن تحديث شبكات الغاز وغاز الوقود وشبكة المكثفات وبناء أنابيب جديدة وصمامات وفتحات في المنطقة الواقعة بين مراكز التجميع، والتخلص الآمن من أجزاء زائدة من خطوط الأنابيب الموجودة حالياً وتركيب واستبدال وتغيير مسار خطوط الغاز والمكثفات، إضافة إلى الأعمال الأخرى والمرافق المرتبطة بها.

وكانت «نفط الكويت» أعلنت للمرة الأولى عن المشروع الذي شهد نكسات عدة، في 2017، وطرحت «نفط الكويت» مناقصة العقد الرئيسي للأعمال المتبقية في وقت سابق من هذا العام وتم تقديم العطاءات في مايو.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء العديد من المشاريع الأخرى في قطاع النفط والغاز في الكويت هذا العام بسبب مشاكل في الميزانية.

لفت بنك الخليج إلى أن الإسكان الذي يعتبر أحد المتطلبات الأساسية في التسلسل الهرمي للاحتياجات البشرية، يشكل حجر الأساس بالنسبة للاقتصاد، موضحاً أنه على نطاق واسع، ينشّط الإسكان قطاع البناء والتشييد ويشجع الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من المرافق ذات الصلة كما يساهم في خلق فرص العمل.

وأفاد «الخليج» في تقرير له بأن حصة الإسكان من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بلغت 17.5 في المئة العام الماضي، فيما ساهم قطاع البناء والتشييد في الكويت بنسبة 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2019 و2.9 في المئة في 2020، كما ساهمت الخدمات العقارية وخدمات التأجير والأعمال بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مبيناً أنه بما أن نزوح العمالة بين الاعتبارات الرئيسية، فإن توافر الخيارات الإسكانية بأسعار معقولة في البلاد يساهم في مرونة اليد العاملة، كما أن ضمان المرافق السكنية الملائمة يساهم في الاحتفاظ بالقوى العاملة المحلية ويشجع على جذب المواهب الأجنبية.

وأشار التقرير إلى ان الإقراض السكني يشجع أيضاً على تطوير الأسواق المالية من خلال وسائل مثل عمليات التوريق، كما أن ملكية المنازل تعود بالفائدة على الأفراد من خلال زيادة قيمة العقار على المدى الطويل وتوفير ضمانات آمنة ضد التضخم وتقلبات السوق.

محركات «السكني»

وأوضح التقرير أن عدد سكان الكويت ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب 4.1 في المئة، كما ارتفع عدد المواطنين بنحو 2.3 في المئة خلال الفترة من 2005 إلى 2020، لافتاً إلى أنه من المقدر وصول عدد السكان في 2025 إلى 4.5 مليون نسمة وفي 2050 إلى 5.4 مليون نسمة.

وبين التقرير أن معدل النمو السنوي تباطأ إلى 1 في المئة بـ2020 ويتوقع أن يتباطأ بشكل أكبر إلى 0.34 في المئة بحلول 2050، وبالتالي، ومع كثافة سكانية مرتفعة نسبياً تقدر بـ232 شخصاً لكل كيلو متر مربع، فإن النمو المقدر لعدد السكان سيعزز طلب عقار السكني.

التركيبة السكانية

وأشار «الخليج» إلى أن التركيبة السكانية للشباب في الكويت تعتبر مواتية للطلب على العقارات، مع وجود ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي عدد السكان (المواطنين وغير المواطنين) و75 في المئة من الكويتيين دون سن الأربعين، مضيفاً أن السياسات التي صدرت أخيراً والتي ركزت على تقليل أعداد الوافدين، من شأنها أن تؤدي إلى بعض الجوانب السلبية، فيما قد تساهم عملية إعادة تقييم السياسات مثل المراجعة الجارية لتصاريح عمل الوافدين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً والطلب المستمر من قبل المواطنين على الوحدات السكنية عالية الجودة في دعم العقارات السكنية.

برنامج الإسكان

ولفت التقرير إلى أن خيارات برنامج الإسكان الحكومي تتضمن:

1 – منزل حكومي مبني على قسيمة لا تقل عن 400 متر مربع أو شقة بمساحة 400 متر على الأقل مقدمة من الهيئة العامة للرعاية السكنية بالقيمة الاسمية، إضافة إلى بدل ايجار شهري بـ150 ديناراً خلال فترة الانتظار.

2 – قسيمة لا تقل عن 400 متر مربع مقدمة من «الرعاية السكنية» بالقيمة الاسمية، وقرض طويل الأجل دون فوائد بقيمة 70 ألف دينار ومواد بناء بـ30 ألفاً بأسعار مدعومة مقدمة من بنك الائتمان لغرض البناء. ويتم تخصيص بدل ايجار شهري 150 ديناراً يصرف لمقدم الطلب خلال فترة الانتظار.

3 – قرض طويل الأجل بقيمة 70 ألف دينار دون فوائد من بنك الائتمان لشراء شقة أو منزل بمساحة 360 متراً مربعاً كحد أدنى أو لبناء منزل في حال كان المواطن يمتلك قسيمة لهذا الغرض.

كما يوفر البنك، إلى جانب القرض، مواد بناء بقيمة 30 ألف دينار للتشييد والترميم.

ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي على بدل الايجار للسنة المالية 2020 بلغ ما قيمته 2.9 مليار دينار، موضحاً أنه رغم اقتراح قانون جديد للرهن العقاري، فإن استمرار الدولة في تقديم المساعدات الإسكانية سيساهم في دفع نمو العقار السكني.

الطلب الاستثماري

وذكر التقرير أن البيئة الحالية لأسعار الفائدة المنخفضة أدت إلى البحث عن فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، مشيراً إلى أن العقارات في الكويت تقدم بدورها أحد هذه البدائل، فعلى سبيل المثال، تراوح معدل العائد السنوي على العقارات الاستثمارية بين 6.9 و8.4 في المئة في الربع الثالث من 2020، وساهمت التدابير المتخذة للتعامل مع أثر جائحة فيروس كورونا مثل التخفيض الكبير في أسعار الفائدة وتأجيل أقساط المدينين في زيادة الطلب على المساكن الخاصة مع ارتفاع أسعارها بنحو 8.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020.

قيود العرض

وأفاد التقرير بأن المناطق السكنية تشكل نحو 10 في المئة من مساحة الكويت، مبيناً أن دراسة أجراها اتحاد العقاريين في 2013، أظهرت أن قطع الأراضي الشاغرة بلغت 14079 قطعة مقابل 108288 طلب إسكان معلقا لدى «الرعاية السكنية».

وأضاف أنه رغم أن التدابير الخاصة بتخصيص الأموال لغرض الإسكان كجزء من برنامج التنمية الحكومية وزيادة العروض في المناطق الناشئة مثل صباح الأحمد والمشاريع الجديدة مثل مدينة جابر الأحمد السكنية تهدف إلى زيادة العرض، إلا أن التأخر في البناء وتفضيل الفلل الواسعة يساهم في فرض القيود على العرض.

الأداء السكني

وأوضح التقرير أن الاتجاه التصاعدي لسوق العقارات في الكويت استمر منذ 2016، مع زيادة المعاملات على أساس سنوي من حيث الحجم والقيمة، وظهر تأثير كورونا على سوق العقارات خلال المرحلة الأولى من 2020، مع تعافيها عند اقتراب نهاية العام، لافتاً إلى أن القطاع السكني شهد طلبات متواضعة في الربعين الأخيرين من 2020، ما أدى إلى تراجع الأحجام والقيم السنوية بشكل طفيف، كما شهدت مبيعات العقارات السكنية خلال الأشهر الأربع الأولى من 2021 زخماً مع وصول المبيعات إلى الذروة خلال شهر مارس.

وتابع «ساهمت كل من السيولة الوفيرة والانخفاض في خسارة الوظائف للمواطنين والتدابير المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء الوباء مثل الإغلاق العام الذي أعقبه إعادة الفتح التدريجي الحذر وفرض حظر التجول حسب الاقتضاء، وتخصيص 500 مليون دينار لدعم الجهود المبذولة للحد من انتشار(كورونا) وحملات التطعيم، في ضمان تعافي الطلب على القطاع السكني بعد التراجع الذي شهده في الربعين الأولين من 2020، كما ساهمت التدابير المتخذة لدعم السياسة النقدية مثل تأجيل سداد أقساط القروض وزيادة حدود القروض إلى القيمة بنسبة 10 في المئة لغرض شراء الأراضي السكنية وشراء أو بناء المنازل، في تعافي العقارات السكنية»، منوهاً بقيام «الرعاية السكنية» في الآونة الأخيرة بتنفيذ وتسليم العديد من المشاريع، في حين كانت هناك العديد من العروض السكنية خلال الأرباع الأخيرة في المناطق الناشئة مثل صباح الأحمد وسعد العبدالله وجابر الأحمد، وأثارت العروض المتزايدة من هذه المناطق النشطة نسبياً والأقل ازدحاماً اهتمام المستثمرين، وساهمت بشكل كبير بتعزيز الطلب في الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني كان المحرك الرئيسي للنشاط العقاري بشكل عام في الكويت، حيث واجه القطاعان الاستثماري والتجاري ضغوطات جراء زيادة الوظائف الشاغرة وانخفاض الإيجارات بسبب «كورونا»، كما انخفضت مبيعات العقارات الاستثمارية أكثر من 50 في المئة في 2020 مقارنة مع العام السابق، مبيناً أن أسعار العقارات السكنية انتعشت بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في الربع الثالث من 2018، وأظهر مؤشر أسعار المساكن اتجاهاً صعودياً خلال 2019 حيث بلغ ذروته خلال الربع الأول من 2020 قبل انتشار الجائحة، وسجل مؤشر أسعار المساكن نمواً، على أساس سنوي، في جميع الأرباع خلال الفترة بين الربع الرابع من 2018 وحتى الربع الثالث من 2020.

تكلفة السكن

وأفاد التقرير بأن متوسط أسعار العقارات السكنية شهد ارتفاعاً بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في 2017، وكان هناك تعديل كبير في الأسعار منذ انهيار أسعار النفط في 2015، ومنذ ذلك الحين، تعافت أسعار العقارات ليشهد 2020 أعلى معدل نمو بلغ 11في المئة، حيث أدى انتعاش الطلب إلى زيادة الأسعار.

وأضاف «رغم ارتفاع متوسط رواتب المواطنين الكويتيين كل عام منذ 2015، إلا أنها تتماشى بشكل عام مع التضخم الاقتصادي، ما يدل على عدم وجود زيادة كبيرة في الدخل الحقيقي منذ انهيار أسعار النفط خلال 2015، ومقارنة مع أسواق الخليج مثل دبي وأبوظبي والرياض، يبدو أن أسعار الإسكان في الكويت مرتفعة التكلفة نسبياً، حيث يبلغ معدل السعر السكني إلى الدخل في الكويت 16.5، أي ما يقارب من 3 أضعاف معدل الأسعار في كل من دبي وأبوظبي، وأعلى بكثير من معدل الأسعار في الرياض، وحتى في لندن».

وذكر التقرير أن هذا المعدل يدل على أن الأمر يستغرق نحو 16.5 سنة لسداد مبلغ التمويل الممنوح لشراء سكن في الكويت من الدخل الحقيقي للمواطن الكويتي العادي، عن طريق دفع الأقساط الشهرية، حيث يعتبر متوسط سعر السكن في مدينة الكويت إلى الدخل الأعلى خليجياً، ما يجعلها واحدة من أقل الأماكن ميسورة التكلفة لامتلاك المساكن.

الرهن العقاري

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الرهن العقاري، لفت التقرير إلى أن رأسمال بنك الائتمان بدأ بالتقلص، ووفقاً للتقرير الأخير الصادر عن «الرعاية السكنية»، فإن لدى البنك ما يكفي من رأس المال لمنح القروض العقارية مقابل 12 ألف قسيمة فقط سنوياً، فيما تم اقتراح مشروع قانون جديد للرهن العقاري كبديل لذلك، والذي في حال تم إقراره سيفتح فرصاً إضافية أمام البنوك وشركات التمويل في سوق الرهن العقاري.

وأوضح أن القانون المقترح سيسمح للبنوك وشركات التمويل بمنح قروض الرهن العقاري بفائدة تدفع من قبل الحكومة في إطار برنامج الإسكان الحكومي، كما سيسمح للبنوك وشركات التمويل بإعادة امتلاك العقارات في حالة التخلف عن السداد، ويتم توفير المساكن البديلة من قبل الدولة للأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من منازلهم.

وبين التقرير أنه من شأن سوق الرهن العقاري المتطور أن يساهم في تحسين فرص التوريق ويسمح للبنوك بتحويل الأصول من ميزانياتها إلى المستثمرين، حيث يؤدي ذلك بدوره إلى تحرير رؤوس أموال البنوك ووضعها في المكان الصحيح بطريقة بناءة، كما أنه إضافة إلى تعزيز النمو الائتماني، من شأن هذه الأوراق المالية المدعومة بالأصول المساهمة في تعزيز الأسواق المالية، في حين أن سهولة التداول في الأوراق المالية ستسهل عملية اكتشاف الأسعار الأفضل.

وأفاد بأن من التحديات التي يواجهها السوق العقاري عدم وجود منحنى العائد لعملية التسعير الفعال، حيث يساعد منحنى العائد البنوك في تسعير القروض من خلال تخمين أسعار الفائدة المتوقعة على المدى الطويل، ما يتطلب سوق سندات منظما وإصدار السندات الحكومية بطريقة فعالة وبمختلف مدد الاستحقاق، لافتاً إلى أن أبعد تاريخ لانقضاء فترة السندات ذات مدة الاستحقاق 10 سنوات في الكويت هو 2027، ما يعني أن عدم وجود معدلات قابلة للمقارنة على القروض طويلة الأجل يعوق عملية التسعير الفعال.

4 تحديات تواجه العقار السكني

تطرق تقرير «الخليج» إلى أهم التحديات التي تواجه العقار السكني في الكويت، موضحاً أنها تتمثل في التالي:

1- برنامج الإسكان الحكومي: ورزعت «الرعاية السكنية» 67102 وحدة سكنية خلال الفترة من السنة المالية 2013/ 2014 إلى 2020/ 2021، أي نحو 8300 وحدة سكنية في السنة، وبالمقارنة، بلغ عدد مقدمي الطلبات للحصول على الوحدات السكنية في قائمة الانتظار 91542 مقدم طلب كما في ديسمبر 2020، وتتراوح فترة الانتظار من تقديم الطلب إلى تخصيص الوحدة السكنية بين 10 سنوات و15 سنة، ما يدل على وجود تباين في العرض والطلب ببرنامج الإسكان الحكومي.

ولفت تقرير «الخليج» إلى أنه خلال فترة الانتظار هذه، يواجه الأشخاص صعوبة في شراء المنازل بمفردهم بسبب ارتفاع أسعار العقارات، مبيناً أنه وفقاً لما تم تناقله، فإن الأراضي المخصصة للمواطنين من قبل «الرعاية السكنية» بعيدة عن وسط المدينة نظراً للقيود المفروضة على عروض الأراضي، ما يجعلها الأقل تفضيلاً.

2- ارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية: أوضح التقرير أن عملية تطوير مناطق جديدة لتلبية الطلب على العقار السكني وتعزيز البنية التحتية مثل الطرق، تتطلب نفقات رأسمالية عالية، إذ بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير وبناء شارع جمال عبدالناصر ومشروع طريق الجهراء، على سبيل المثال، 500 مليون دينار عند وصول معدل الإنجاز إلى 83 و92 في المئة على التوالي، وتم تخصيص 30 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2021/ 2022 لتطوير الطرق والخدمات الأخرى في مشروع شارع القاهرة. وبين التقرير أنه «بما أن هذه النفقات تعتمد على الايرادات النفطية، فإن حركة أسعار النفط غير المناسبة قد تؤثر على عملية الإنفاق على هذه المشاريع».

3- منع القطاع الخاص من دخول سوق «السكني»: ذكر «الخليج» أن الحكومة تمتلك 95 في المئة من الأراضي في الكويت، وتسيطر إلى حد كبير على التطوير العقاري السكني من خلال تقسيم وتخصيص قطع الأراضي.

وتحظر القوانين الكويتية على الشركات الخاصة شراء العقارات السكنية والاتجار بها.

وأضاف التقرير «بما أن الهدف من ذلك هو التحكم في التضخم الاقتصادي وأسعار العقارات، فإن الكفاءة والمنافسة المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص قد تحسّن العرض على العقار السكني، وللتعامل مع القلق المتزايد حول الارتفاع في الأسعار، يمكن اتخاذ تدابير بديلة مثل وضع سقف لزيادة الأسعار أو النظر في زيادة العرض على الأراضي الصالحة للبناء».

4- قلة خيارات التمويل وعدم جهوزية سوق الرهن: أفاد التقرير بأن البنوك المحلية وشركات الاستثمار في الكويت تعكف على تقديم القروض المقسطة لشراء أو بناء أو إصلاح المنازل، إضافة إلى القروض من دون فوائد التي يقدمها بنك الائتمان الكويتي، مضيفاً «مع ذلك، في هذه الحالة لن يكون المنزل مرهوناً ويعتبر راتب المقترض ضماناً مقابل مبلغ القرض الذي يبلغ 70 ألف دينار كحد أقصى، وفي حالة شراء منزل، ونظراً لأسعار العقارات السائدة، فإن ذلك يتطلب استثماراً كبيراً من قبل المقترض».

وحول الرهن العقاري، أوضح التقرير أن قروض الرهن العقاري المقدمة كضمان لشراء العقارات، تخضع لامتلاك المقترض دخلاً آخر إضافة إلى راتبه ليتم منحه الرهن العقاري لشراء منزل ثانٍ وغيره، مؤكداً أن التخفيف من هذه الشروط سيفتح باب سوق الرهن العقاري أمام البنوك.

خلاصة

خلص تقرير «الخليج» إلى أن العقار السكني يتمتع بقابلية النمو، مدفوعاً بالتركيبة السكانية المواتية وبرنامج الإسكان الحكومي والعوائد المجدية إضافة إلى التطوير السكني الجديد.

وأكد أن السرعة في تنفيذ المشاريع ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر ستساهم في تخفيف القيود المفروضة على العرض والضغوط المفروضة على الأسعار، كما أن إقرار قانون الرهن العقاري الجديد والتدابير الإضافية مثل توافر منحنى العائد ستفتح الطريق أمام ازدهار سوق الرهن العقاري في الكويت.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز ان لبنان رفع السعر الرسمي للبنزين اعتبارا من اليوم للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وتم تحديد السعر الجديد للبنزين 98 أوكتان للمستهلكين عند 209300 ليرة لبنانية أي حوالي 15 دولارا مقابل عشرين لترا من البنزين.

وتحدد سعر البنزين 95 أوكتان عند 202400 ليرة.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ومشروع أمالا، جون باجانو، أن السعودية تعتزم جمع ما يصل إلى 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) العام المقبل من أجل مشروع أمالا، أحد مشروعاتها السياحية على ساحل البحر الأحمر.

و«أمالا» منتجع يُبنى على الساحل الشمالي الغربي للمملكة على البحر الأحمر إضافة إلى مشروع «البحر الأحمر»، في إطار مساعي السعودية لتنويع اقتصاد البلاد من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل السياحة، والمشروعان صديقان للبيئة وسيعتمدان على مصادر متجددة للطاقة.

وسيأتي التمويل «الأخضر» المرتقب لمشروع أمالا، وفقاً لباجانو، بعد قرض أكبر تم الحصول عليه في وقت سابق من العام الجاري لتمويل مشروع البحر الأحمر.

وقال باجانو «سنلجأ للسوق ربما في وقت ما من العام المقبل من أجل تمويل (أمالا)، خصوصاً في ما يتعلّق بالمرحلة الأولى من المشروع»، مرجحاً أن يتراوح القرض بين 5 و10 مليارات ريال، وذلك بعد 14 ملياراً دبرتها الشركة هذا العام.

وبيّن أنه بمجرد استكمال المشروعين فقد يتم جمع أصولهما في صندوق استثمارات عقاري مدعوم من الفنادق، وقد يدرج في البورصة السعودية كوسيلة لاجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين، مضيفاً «قد نرى ذلك قريباً، ربما في 2024 أو 2025، نحن بحاجة لافتتاح الفنادق ولبدء العمل ولتحقيق قدر معقول من الاستقرار حتى يتسنى الحصول على السيولة المناسبة».

وتوقع باجانو أن يوفر المشروعان 120 ألف فرصة عمل بحلول 2030، منها 70 ألفاً لفرص مباشرة و50 ألفاً غير مباشرة.

صعدت الكويت للمركز الخامس بين أكبر مصدري النفط للهند في أغسطس، بعد أن كانت بالمرتبة السادسة في يوليو.

وظل العراق على رأس أكبر المصدرين للهند تلته السعودية، فيما صعدت الولايات المتحدة للمركز الثالث، بعد أن قفزت 4 مراكز، وظلت الإمارات في المركز الرابع، بينما تراجعت نيجيريا 3 مراكز لتصبح في المركز السادس.

وأظهرت بيانات من مصادر في قطاع النفط أن واردات الهند من النفط الخام ارتفعت لأعلى مستوى في 4 أشهر في أغسطس الماضي، بعدما وصلت في يوليو لأدنى مستوى منذ ما يقارب العام، وذلك مع شراء مصافي التكرير كميات إضافية من الخام من أميركا اللاتينية والولايات المتحدة.

واشترت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.2 مليون برميل يومياً الشهر الماضي مع اعتزام بعض المصافي تعزيز إنتاجها توقعاً لتنامي الطلب في موسم الاحتفالات.

وكان نحو خُمس الواردات الهندية في أغسطس من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، إذ حجزت المصافي شحنات من مناطق بعيدة في نهاية مايو ويونيو للاستفادة من فروق الأسعار، وأدى ذلك لتراجع في حصة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لما أظهرته البيانات.

وانخفضت حصص خامات الشرق الأوسط من واردات الهند في أغسطس إلى 61.8 في المئة من 64.7 في المئة في الشهر السابق بينما انخفضت الواردات من أفريقيا من 16.7 إلى 14.1 في المئة.

وأدى ذلك لخفض حصة «أوبك» من واردات الهند الإجمالية إلى 67.7 في المئة من 77.6 في المئة.

وخلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس، وهي الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، انخفضت حصة «أوبك» من واردات الهند لأدنى مستوى لها.

على صعيد منفصل، قال مصدران في «أوبك+» إن التزام المجموعة بتخفيضات الإنتاج زاد إلى 116 في المئة في أغسطس من 109 في المئة في يوليو. وارتفعت أسعار النفط أمس، إذ أشار محللون إلى مؤشرات على شح في الإمدادات الأميركية.

وارتفع خام برنت 95 سنتاً بما يعادل 1.3 في المئة إلى 74.87 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبط بنحو 2 في المئة الإثنين، فيما صعد عقد خام غرب تكساس الوسيط الذي حل أجله أمس 91 سنتاً أو 1.3 في المئة إلى 71.2 دولار بعد انخفاضه 2.3 في المئة بالجلسة السابقة.

وذكرت «رويال داتش شل»، أكبر منتج للنفط الأميركي في خليج المكسيك، أن الأضرار التي ألحقها الإعصار أيدا بمنشآتها البحرية لنقل الخام ستخفض إنتاجها حتى مطلع العام المقبل.

و«شل» هي أكثر منتجي النفط تضرراً من الإعصار الذي اجتاح الجانب الأميركي من خليج المكسيك الشهر الماضي وحجب ما إجماليه 27 مليون برميل من الخام عن السوق.

وعطلت العرقلات المستمرة نشاط التصدير ورفعت أسعار النفط حول العالم مع بحث المشترين الآسيويين عن بدائل لخام جلف مارس الشهير.

وبعد 3 أسابيع من العاصفة، فإن نحو 40 في المئة من إنتاج «شل» من المنطقة البحرية ما زال متوقفاً، علماً بأن «شل» هي أكبر منتج في الجانب الأميركي من الخليج بثماني منشآت تضخ نحو 476 ألف برميل يومياً.

«سايبم» الإيطالية تؤسس شركة مع «أرامكو» في السعودية

وقعت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية «سايبم» اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء في السعودية.

يأتي الاتفاق في إطار برنامج نماءات للاستثمارات الصناعية الذي كشفت عنه «أرامكو» في السابع من سبتمبر الماضي، والرامي إلى دفع النمو الاقتصادي وتنويع موارد اقتصاد المملكة.

ويشمل البرنامج 22 مذكرة تفاهم في قطاعات مثل الطاقة وسلاسل توريد المواد الكيماوية مع سلسلة من الشركات منها «سولفاي» و«فيوليا» و«هاليبرتون» و«شلمبرجير».

وذكرت «سايبم» في بيان أمس أن أي شركة جديدة تتأسس بالشراكة مع شركاء محليين ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية بهدف إيجاد «قوة وطنية في الهندسة والمشتريات والبناء».

قالت صحيفة «الراي» المحلية أن مؤسسة البترول تتحضر للتأمين على أصولها بعد انتهاء عدد من المشاريع الإستراتيجية وانتقالها من مرحلة الإنشاء إلى التشغيل، لترتفع أصول المؤسسة في البوليصة الجديدة التي سيتم تجديدها في نوفمبر المقبل من نحو 50 – 60 مليار دولار إلى ما بين 70 و80 ملياراً.

وأوضحت المصادر أن المؤسسة تستعد للمفاوضات مع شركات التأمين العالمية والمحلية التي يصل عددها إلى 15 شركة، مبينة أن المفاوضات ستشمل جميع الأصول، ومنها المشاريع الجديدة مثل الوقود البيئي جزئياً أو كلياً، ومرافق الغاز المسال، وكذلك مراكز تجميع النفط ومحطة الغاز وغيرها من المشاريع التي انتقلت للتشغيل.

وأشارت إلى أن أداء مؤسسة البترول وشركاتها خلال العام الماضي كان ممتازاً، وبالتالي سيكون ذلك أحد عوامل الحصول على خصومات جيدة في بوليصة التأمين الجديدة، لعدم وقوع حوادث مؤثرة، مضيفة أن «السوق بدأ يعدّل نفسه بعدما ارتفع في فترة سابقة».

وقدرت المصادر بوليصة التأمين الحالية بنحو 35 مليون دولار لأصول تقدر بنحو 60 مليار دولار، مشيرة إلى أن قيمة بواليص التأمين على المشاريع التشغيلية عادة أفضل منها للمشاريع الإنشائية.

وأفادت بأن المؤسسة بدأت فعلياً في دراسة مخاطر الأمن السيبراني والتأمين على المعلومات ضد السرقة والقرصنة، لافتة إلى أن هناك مستشارين لسد الثغرات ووضع خطط وحلول في هذا الجانب، ومؤكدة أهمية الحذر خصوصاً أن قرصنة المعلومات أصبحت ظاهرة عالمية تهدد القطاع النفطي، إذ سيكون لأيّ اختراق أمني أو سرقة معلومات أضرار بالغة ووخيمة، خصوصاً مع التطوّر في العمليات النفطية واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة.

وقالت المصادر إن بوليصة التأمين تشمل جميع الشركات النفطية عدا شركة البترول العالمية، وتتضمن المنشآت والمباني ومراكز التجميع ومحطات الغاز والمصافي.

وبالنسبة للتغطية التأمينية، أوضحت أنها تغطي كل الخسائر وحتى الحوادث القاهرة، ما لم تكن متعمدة، كما أن الخطأ البشري مغطى تأمينياً في حين أن التغطية لا تشمل التوقف أو تأخير التشغيل، منوهة بأن هناك نوعيات للتأمين وتجديد الوثائق تختلف أنواعها، فوثائق الممتلكات والتركيبات يتم تجديدها في 1 نوفمبر، أما تأمين الحياة الجماعي فيُجدد في 1 يناير.

في حين يبدو مستقبل ايفرغراند معلقًا، طغى الخوف على الأسواق العالمية من انهيار إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين وانتشار العدوى في جميع قطاعات ثاني اقتصاد في العالم بل وأبعد منه.

وتردد هذا الأسبوع صدى الحديث عن لحظة مماثلة لما حدث مع ليمان براذرز مع محاولة المستثمرين القلقين التأكد مما إذا كان يمكن للأزمة أن تكون تكرارًا لإفلاس عملاق وول ستريت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

فالشركة توظف 200،000 شخص وتتواجد في أكثر من 280 مدينة وتفيد بأنها تستحدث 3،8 ملايين وظيفة صينية بشكل غير مباشر.

وعلى الرغم من أن القسم الأكبر من نشاط شركة ايفرغراند ينحصر في التطوير العقاري فقد مارست الشركة عمليات استحواذ ضخمة منذ أكثر من عقد.

واشترت نادي قوانغتشو لكرة القدم وحولته إلى نادٍ ناجح جدًا وأسست علامة مياه إيفرغراند سبرنغ المعدنية الشهيرة وافتتحت متنزهات ترفيهية تفاخر بأنها «أكبر» من حدائق ديزني.

كما أن لديها وحدة للسيارات الكهربائية بالإضافة إلى استثمارات في السياحة والعمليات الرقمية والتأمين والصحة.

إذا ما هي المشكلة؟

دفعت الشركة فواتير الإنفاق هذه من خلال قيام مؤسسها هوي كان يان باقتراض مبالغ ضخمة حتى باتت الشركة الآن مدينة بأكثر من 300 مليار دولار – أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين – وهي تواجه مشكلة في سداد هذه المبالغ.

برزت مشكلة تراكم الديون العام الماضي عندما بدأت الحكومة الصينية، كجزء من حملة لمعالجة الديون الضخمة المقلقة التي راكمتها الشركات العقارية، في الكشف عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط اقتراضها.

وأدى ذلك إلى الحد بشدة من قدرة إيفرغراند على إنهاء بناء العقارات وبيعها لسداد ديونها.

تخلت البنوك عن توقعها بأن تقوم الشركة بسداد قروضها، لكن عليها أن تسدد الخميس دفعات على سندين. ولا يُتوقع أن تفي الشركة بذلك. وعلى الرغم من أن لديها فترة سماح من 30 يومًا فمن المتوقع على نطاق واسع أن تتخلف عن السداد.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

تتجه كل الأنظار إلى الحكومة. فقطاع العقارات يُعد محركًا مهمًا للاقتصاد الصيني إذ يقدر أنه يمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي كما لعب دورًا رئيسيًا في التعافي بعد الوباء. وأي إفلاس لمثل هذه الشركة الكبرى ستكون له تداعيات كبيرة.

لكن، ولأنها شركة خاصة، قد تشعر بكين بأنه ليس لزامًا عليها أن تمنع سقوط ايفرغراند وقد تجبرها على تقديم طلب للإفلاس واستخدامها للتحذير من أنه ما من شركة بمنأى من أن تفشل وأنه لا يمكنها الاعتماد على الدولة لإنقاذها.

ولكن معظم الخبراء يتفقون على أن الدولة لن ترغب في خسارة أصحاب المساكن الصينيين مدخراتهم.

قال لاري أونغ من مكتب ساينوإنسايدر للأبحاث إن «أفضل سيناريو» هو أن تجد السلطات «طريقة لمنع إيفرغراند من إعلان إفلاسها، ومنح دائني الشركة بصيص أمل بأنهم سوف يتفادون حدوث كارثة بالحصول على شيء ما على الأقل، وتجنب ما يمكن أن يتسبب في مزيد من الاضطرابات الاجتماعية».

ثم هناك احتمال إعادة الهيكلة مع سيطرة السلطات المحلية على أجزاء من الشركة، في حين يُسمح للأقسام الاستثمارية في الشركة بالتوقف عن العمل. لكن مثل هذا سيكون مهمة ضخمة.

قال كيلفن وونغ من مكتب سي ام سي ماركتس: «أعتقد أن الأمر سيكون على الأرجح عملية إنقاذ هادئة، لأنهم أيضًا لا يريدون أن يقولوا صراحة: نحن هنا لنضخ مبلغ… مليار لإنقاذكم.إنهم لا يريدون في الواقع تعريض السوق لمخاطر أخلاقية بأن يقولوا… استمروا، واصلوا عملكم كالمعتاد في تطوير العقارات، وسننقذكم في نهاية الأمر».

ومن الجدير ذكره أن المجموعة وظفت خبراء من بينهم هوليهان لوكي الذي قدم المشورة في شأن إعادة هيكلة ليمان براذرز بعد انهياره في سبتمبر 2008.

هل الشركة معرضة لمصير «ليمان»؟

ليس على ما يبدو.

كان ليمان براذرز عملاقًا في وول ستريت وأحد البنوك الاستثمارية الخمسة الكبرى. ومع ذلك، فقد سمحت السلطات الأميركية للشركة بأن تغرق بسبب خسائر فادحة مرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر.

أعقبت ذلك أزمة مصرفية وتعرضت الأسواق لضربة قوية وفُقدت ملايين الوظائف ودُمرت حياة الكثيرين.

لكن المحللين يقولون إن الظروف مختلفة هنا.

قال كيلفن وونغ: «لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى ذاك الحد، لأنني لا أرى أي نوع من منتجات الأوراق المالية التي حُملت على دفاتر حسابات إيفرغراند نفسها. لذا فإن ما يمكن أن نراه الآن هو تأثير حلقة التغذية الراجعة السلبية، وهو تأثير نفسي ينتقل في الواقع إلى بقية العالم».

قالت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز في تقرير هذا الأسبوع إنه من المرجح أن يتدخل المسؤولون الصينيون، لكن فقط إذا رأوا أن الأزمة قد تسبب مخاطر واسعة النطاق.

وأضافت: «نعتقد أن بكين لن تكون مضطرة للتدخل إلا إذا كانت هناك عدوى بعيدة المدى تتسبب في فشل العديد من المطورين العقاريين الرئيسيين وتطرح مخاطر على النظام الاقتصادي. إن فشل إيفرغراند وحده لن يؤدي إلى مثل هذا السيناريو».

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم إن إيرادات القناة ارتفعت 11.6 بالمئة إلى 4.09 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 مقارنة مع 3.666 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، علي سبت بن سبت، ضرورة استمرار الجهود المتميزة في مجال إعداد الدراسات المشتركة بين المنظمة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR).

وأشاد بن سبت خلال استقباله أعضاء اللجنة المشكلة من ممثلي الأمانة العامة لـ «أوابك» في الكويت وممثلي معهد الكويت للأبحاث العلمية، بالجهود المتميزة التي أسفرت عن المشاركة الفعالة في الندوات العلمية التي ينظمها الجانبان.

وتم خلال الاجتماع بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتطورات التي تشهدها الصناعة النفطية، وما تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين خلال الربع الثالث من 2021، وبحث الاستعدادات الجارية لمشاركتهما في الندوات المشتركة خلال الربع الأخير من 2021.

ومثل معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبد العظيم معرفي، والدكتورة شيخة السند، والدكتورة نورة الجندل، والدكتور بشار الكندري، والمستشار ماهر عدلي، في حين مثل الأمانة العامة عبدالفتاح دندي، والدكتور ياسر بغدادي، والمهندس وائل عبد المعطي.

قفز إنفاق الكويتيين على السفر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 590.8 مليون دينار مقارنة بنحو 355.8 مليون في الربع الأخير من العام الماضي، بارتفاع بالإنفاق بين الفترتين بلغت نسبته 66 في المئة.

ووفقاً للبيانات الأولية لميزان مدفوعات الربع الأول من 2021 التي أصدرها بنك الكويت المركزي، أمس، فإن الإنفاق على السفر تراجع خلال أول أرباع العام الجاري بنحو 50.4 في المئة مقارنة بمستواه في الربع المقابل من العام الماضي عندما أنفق الكويتيون حينها نحو 1.19 مليار دينار على السفر.

أما بالنسبة لتحويلات الوافدين، فبلغت 1.367 مليار دينار في الربع الأول من العام الجاري، مسجلة انخفاضاً بنحو 7.3 في المئة مقارنة بتحويلات الربع الرابع من 2020 البالغة 1.475 مليار، في حين شهدت ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.96 في المئة مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام الماضي عندما بلغت 1.354 مليار دينار.

الحساب الجاري

وتُظهر البيانات الأولية لميزان المدفوعات للربع الأول من 2021، والبيانات المعدلة للربع الرابع من 2020، التي أصدرها «المركزي»، أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات في ما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى في ما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضاً خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 1599.5 مليون دينار، مقابل فائض بلغ 3648.1 مليون خلال الربع السابق، بانخفاض 2048.6 مليون وبنسبة 6.25 في المئة.

وعزا «المركزي» هذا الانخفاض كنتيجة لانخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجـــــاري بنحو 2287.4 مليون دينار وبنسبة 25.9 في المئة مقارنةً بالربع السابق من جهة، وانخفاض قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته 238.8 مليون دينار وبنسبة 4.6 في المئة مقارنةً بالربع السابق من جهة أخرى.

الميزان السلعي

كما تُظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الأول من 2021 بنحو 808.6 مليون دينار أو ما نسبته 70.7 في المئة مقارنةً بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 1952.2 مليون دينار، مقابل 1143.7 مليون خلال الربع السابق، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات النفطية، بصفة أساسية.

وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات في ما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) انخفاضاً في قيمة العجز خلال الربع الأول من العام الجاري بما قيمته 47.4 مليون دينار وبنسبة 5.6 في المئة ليصل إلى نحو 794.3 مليون مقارنة بعجزٍ بلغت قيمته 841.7 مليون خلال الربع السابق.

وفي ما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تُشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) بلغ نحو 2745.6 مليون دينار خلال الربع الأول من 2021، مقابل تدفقٍ ماليٍ صافٍ إلى الخارج بلغ 3358.7 مليون خلال الربع السابق.

1.19 مليار دينار عجزاً بميزان المدفوعات

أفاد «المركزي» بأنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الأول من العام الجاري عجزاً بلغت قيمته 1197.5 مليون دينار، مقابل عجزٍ بلغ 0.9 مليون دينار خلال الربع السابق.

وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان المدفوعات تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، إضافة إلى قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي (تغير)، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضاً خلال الربع الأول من 2021 بلغت قيمته نحو 4961 مليون دينار، مقارنةً بفائض بلغ 993.5 مليون خلال الربع السابق له.

قامت هيئة أسواق المال، بالإعداد لإجراء تعديلات تطويرية مقترحة على أحكام كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، تتضمن الإجراءات والمسؤوليات الواجبة على الأشخاص المرخص لهم، حال صدور قرارها بإلغاء ترخيصهم.

وتتضمن الإجراءات التعديل على متطلبات تعاقدات الشخص المرخص له مع عملائه بما يعكس هذه الإجراءات والمسؤوليات، استمراراً لجهود هيئة الأسواق نحو توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، مواكبة لأفضل الممارسات الدولية، وتحاكي التطبيق العملي الذي يتطلب التحديثات اللازمة.

وتشمل التعديلات المقترحة على الكتب المذكورة واجبات ومسؤوليات الشخص المرخص له بعد إصدار قرار إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية من قبل هيئة أسواق المال، بما يتضمن تطوير وتحديد المراحل الإجرائية للواجبات والإجراءات العامة المرتبطة بعملية إنهاء التعاقدات وتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وتنظيم عملية إخطار المساهمين والعملاء والأطراف الثالثة وذات علاقة بقرار هيئة أسواق المال.

ويأتي ذلك بجانب تحديد واجبات الشخص الملغي ترخيصه في ما يتعلق بعملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وتطوير وتحديد التقارير الواجب إرسالها للهيئة المرتبطة بمتابعة عملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها.

وبالنسبة لواجبات ومسؤوليات البورصة ووكالة المقاصة ومراقبي الحسابات المسجلين في سجل الهيئة، سيتم تفعيل الدور المساند لكل من الجهات المذكورة لضمان سلامة الرقابة على إجراءات الشخص الملغي ترخيصه المرتبطة بعملية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، واستحداث إجراءات ومتطلبات تطويرية لقواعد وأنظمة كل من البورصة ووكالة المقاصة.

وعلى صعيد تحديث الحد الأدنى للمتطلبات التعاقدية بين الشخص المرخص له وعملائه والسياسات والإجراءات التشغيلية المرتبطة بنشاطي مدير محفظة استثمار وأمين الحفظ، سيتم إضافة تحديد إجراءات إنهاء التعاقد وآلية تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في العقد المبرم مع العملاء، وتحديث صفة الشركات المخولة بإدارة استثمارات العميل خارج الكويت.

وستقوم الهيئة أيضاً بإضافة تحديد إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، في حال تعاقد الشخص المرخص له مع شركات خارجية لإدارة استثمارات العميل خارج الكويت، وتحديث السياسات والإجراءات التشغيلية للشخص المرخص له بإضافة دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة من قبله في حالة إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية.

وأكدت الهيئة أهمية المشاركة في استطلاع الرأي في شأن التعديلات المذكورة، داعية أصحاب الرؤى والمصالح، ومرحبة بكل المقترحات التي من شأنها الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية، بحلول 20 أكتوبر المقبل.

وتابعت أنه للمشاركة في الاستطلاع، يتعين الدخول إلى الموقع الإلكتروني (https://www.cma.gov.kw/ar/web/cma/surveycompany).