9 إجراءات تزيد وزن «البورصة» على مؤشرات الأسواق الناشئة

ما الذي يمنع إدراج المزيد من الشركات الكويتية على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة؟ وما أهمية معيار السيولة لدى مزودي المؤشرات العالمية «S&P» و«FTSE» و«MSCI»؟

قد تكون هذه الأسئلة شغلت حيزاً كبيراً من الحديث بين فريق عمل منظومة سوق المال والمؤسسات العالمية المزوِّدة بتلك المؤشرات، إلّا أن هناك إجماعاً من قبل المهتمين والمراقبين على افتقار العديد من الشركات المحلية لعنصري السيولة والقيمة السوقية الكافية.

وفي هذا الخصوص قالت مصادر استثمارية إن هناك ما لا يتجاوز 11 شركة مدرجة تبلغ قيمتها السوقية 600 مليون دينار، لافتة إلى أن منها شركتين فقط استُبعدتا من المؤشرات العالمية نظراً لتدني السيولة المتداولة عليها، حيث يمثل مثل هذا العامل هاجساً في إمكانية التخارج أو تكوين المراكز الإستراتيجية الكبيرة بالأسهم من وقت إلى آخر.

إجراءات فنية

وبيّنت المصادر أن حجز بورصة الكويت حصة أكبر على المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ومن ثم مضيها نحو الانضمام للأسواق المتطورة، يتوقف على نحو 10 إجراءات أساسية، تقع على عاتق منظومة السوق والشركات المدرجة، لجذب انتباه المؤسسات العالمية القائمة على إعداد وزيادة الأوزان في المؤشرات وتخفيضها، موضحة أن تلك الإجراءات تتمثل في التالي:

1 – الاتفاق مع صُناع سوق من الداخل والخارج لرفع معدلات التداول على الأسهم وتحقيق معدلات دوران جاذبة.

2 – استغلال الفوائض في استثمارات تجعل من أسهم الشركات فرصاً استثمارية واعدة.

3 – إيجاد آلية لمعالجة جمود الملكيات وتحرير جزء إستراتيجي منها عبر طرحها في السوق لتنشيط دورة رأس المال على الأسهم الخاملة.

4 – زيادة عدد وحجم الأسهم الحرة التي لا تقع تحت مظلة المسيطرين من الملاك برأسمال الشركة، بحيث يتم جذب مساهمين جدد بحصص وملكيات متنوعة، سواء عبر زيادة رأس المال لمساهمين جُدد أو غيرها من الوسائل.

5 – ضرورة عمل منظومة سوق المال على جذب إدراجات نوعية للبورصة.

6 – تذليل ما يعوق إدراج الشركات النفطية والبتروكيماويات، خصوصاً وأن نموذج «أرامكو» في السعودية جذب أنظار العالم لنجاح الطرح ثم الإدراج في سوق المال، إضافة إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية.

7 – العمل على استغلال أسهم الخزينة بشكل يزيد من السيولة والزخم على الكيانات المُدرجة.

8 – تفعيل الأدوات الاستثمارية من خلال المؤسسات والشركات المتخصصة، وطرحها لعموم المتعاملين بشكل يليق ويخدم التعاملات اليومية ويوفر بدائل جاذبة للأوساط المالية.

9 – الترويج بشكل أكبر لبورصة الكويت وتقديمه على أنه فرصة واعدة لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.

القيمة السوقية

على صعيد متصل، رصدت «الراي» أكبر 20 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، حيث تضمّنت 5 شركات فقط مُدرجة على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، إلى جانب 15 كياناً تشغيلياً كبيراً لم تشملها الترقية حتى الآن، أو دخلت ضمن مؤشر «MSCI» للشركات الصغيرة.

وتشمل قائمة أكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية كلاً من بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك الكويت الوطني «الوطني»، و«الأهلي المتحد – البحرين»، و«زين» وبنك بوبيان و«أجيليتي» و«التجاري»، و«المباني» و«الخليج» و«برقان» و«بوبيان للبتروكيماويات»، و«الكويتية المصرية القابضة» و«stc» وبنك وربة و«هيومن سوفت» و«بورصة الكويت»، و«الصناعات» و«الوطنية العقارية» و«كيبكو» و«المتحد».

وتبلغ القيمة السوقية لتلك الكيانات المالية والخدمية واللوجستية مجتمعة 30.83 مليار دينار أي ما يقارب نحو 75 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة التي أقفلت بنهاية تداولات الخميس الماضي عند 40.286 مليار دينار.

معطيات أساسية

ولفتت المصادر إلى أنه عند قيام مزودي المؤشرات بمراجعة المكونات، فإن من أهم المعطيات معيار السيولة والقيمة السوقية للشركة إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار قيمة الأسهم الحرة التي لا تقع تحت مظلة المسيطرين من الملاك برأسمال الشركة، ولدى كل مزود مؤشرات منهجية مختلفة بهذا الشأن.

وأضافت أنه يبقى الفاصل الأهم والمشترك لتقييم الشركات منصبّاً في السيولة، ومن ثم قيمة الشركة، فمهما كبر حجم الشركة وكانت سيولة التداول على أسهمها متدنية، فلن تتم ترقيتها ضمن مكونات أحد المؤشرات العالمية نظراً لأهمية معيار السيولة لاستيعاب كميات الشراء المرجوة لتعادل النسبة المُحددة بالمؤشر المتتبع، خصوصاً خلال أيام المراجعة.

وأشارت إلى أن وزن الشركة في تلك المؤشرات يُحدّد بالنسبة والتناسب وذلك بالنظر إلى حجمها مقارنة مع باقي مكونات المؤشر من جميع الدول و الأسواق.

وزن الكويت

وقالت المصادر إنه «نظراً للعدد المحدود لمكوّنات السوق الكويتي بالمؤشرات العالمية بسبب عامل السيولة أو الحجم، نجد أن وزن الكويت بالمؤشرات ضئيل مقارنة مع الأسواق الأخرى»، مؤكدة أنه يكون هناك تمثيل ووزن أكبر للشركات الكويتية في المؤشرات العالمية، فعلى الشركات الكويتية المُدرجة الكبرى ذات السيولة المنخفضة تحريك أسهمها من خلال أدوات وقنوات قانونية.

وألمحت إلى أن الأسهم الخاملة والجامدة ستظل خارج حسابات تلك المؤسسات ومزودي المؤشرات مهما طال الزمن، حال استمر تداولها في بورصة الكويت بهذا الشكل. الترقية الأخيرة

شملت الترقية الأخيرة ضمن مؤشر «MSCI» القياسي للأسواق الناشئة بنوك «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«الخليج» إضافة إلى شركات «زين» و«أجيليتي» و«المباني»، فيما ترتب على العملية دخول تدفقات أجنبية بلغت نحو 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، كما تضمّنت الترقية دخول 14 سهماً ضمن «MSCI» للشركات الصغيرة.

وأعلنت شركة مورغان ستانلي قبل فترة بسيطة إضافة بورصة الكويت، وبنك برقان، وبنك الخليج، وشركة ميزان القابضة إلى مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، فيما رفعت 3 أسهم من المؤشر.

ورغم استبعاد مصادر إمكانية زيادة وزن الكويت على المؤشر في الوقت الحالي لأسباب فنية أبرزها ارتفاع القيمة السوقية للشركات والبنوك التي شملتها الترقية، إلا أن ما تشهده الأسواق من تطوّرات تارة وتقلبات تارة أخرى يجعل السوق الكويتي تحت دائرة الضوء، خصوصاً في ظل المكاسب الأخيرة وجذب استثمارات أجنبية غير مسبوقة.