اقتصاد

أعلنت مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى أنه بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1443ه فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 21 اكتوبر 2021 باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر أعمالها يوم الأحد الموافق 24أكتوبر 2021، بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشر السوق العام 12.3 نقطة ليبلغ مستوى 6883.51 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.18 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 365.12 مليون سهم تمت عبر 12953 صفقة نقدية بقيمة 44.9 مليون دينار (نحو 139.19 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 40.6 نقطة ليبلغ مستوى 5723.74 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.71 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 306.19 مليون سهم تمت عبر 10015 صفقة نقدية بقيمة 27.7 مليون دينار (نحو 85.8 مليون دولار).

قال البنك المركزي التونسي، الأربعاء، إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 6.25 بالمئة.

وسعر الفائدة مستقر عند هذا المستوى منذ مارس 2020 عندما خفضه البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

نشرت «ذي ايكونوميست انتلجنس» البريطانية مقالاً ضمنته توقعاتها للأوضاع الاقتصادية والمالية في منطقة الشرق الأوسط للعام المقبل 2022. وتناول المقال عدداً من المجالات الرئيسية التي ستكون قيد مراقبة وثيقة من قبل المصالح التجارية والاستثمارية المحلية والعالمية لافتاً الى ان الشرق الأوسط سيبقى مكانا شديد التعقيد بالنسبة لمصالح الأعمال الدولية إلا أنه سيبقى مكانا مغريا بقوة لهذه المصالح لكي تنشط وتستثمر فيه.

وأخذ المقال بعين الاعتبار انعدام التكافؤ بين دول المنطقة في مجال مكافحة فيروس كورونا وانعكاسات ذلك على مناخ الاستثمار في المنطقة. ففي حين سجلت الدول النفطية الغنية في مجلس التعاون الخليجي معدلات مرتفعة لاعطاء اللقاح لمواطنيها (بنسبة تصل الى 70 في المئة) لا تزال معظم بلدان المنطقة تعاني من عدم توافر اللقاحات الكافية من جهة ومن البطء في عمليات اعطائه من جهة أخرى. وستقود دول الخليج الثرية مثل الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والكويت الطريق من خلال تلقيح كامل لما لا يقل عن 70 في المئة من سكانها في الوقت مع قدوم عام جديد. ورغم أن عُمان والأردن ومصر كانت بطيئة، لكن يمكن أن تحقق نفس المستوى من التطعيم الشامل خلال عام 2022.

وبالرغم من حالة عدم اليقين التي يحدثها هذا التفاوت يقدم المقال توقعات متفائلة مع بعض التحفظات لمسار التمويل والاستثمار في المنطقة وبشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت ذاته حذر المقال من ان التخلي عن البلدان المتأزمة في مواجهتها لكورونا سيساعد في اطالة أمد الجائحة في المنطقة ويفاقم مشكلات أخرى مثل النزاعات المسلحة وانعدام الأمن المائي والغذائي والمظالم الاجتماعية.

التعافي من الجائحة

توقع المقال تزايدا في زخم التعافي الاقتصادي في العام المقبل مما سيمكن عددا لا بأس به من دول المنطقة من تعويض الخسائر التي تكبدتها بسبب الجائحة، وتستثنى من ذلك البلدان المتأزمة مثل العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. وسيلعب انتعاش أسعار النفط والغاز دورا أساسيا في تحفيز التعافي مع توقعات بأن يصل متوسط هذه الأسعار الى نحو 70 دولارا للبرميل الأمر الذي سيخفف من ضغوط الميزانية للدول المنتجة والمصدرة للنفط ويساعد على تحفيز الاستثمارات. يضاف الى ذلك تخفيف اجراءات الاغلاق والقيود على السفر مما سينعش نشاط الاعمال غير المتصلة بالطاقة، مثل السفر والسياحة اللذين قد يكونان المستفيدين الرئيسيين من هذا التطور. ولكن التهديد الكبير لهذا التعافي يأتي من التطورات المحتملة لفيروس كورونا وامكان ظهور سلالات جديدة منه.

انطلاقة قوية

يرى المقال ان الأزمة التي شهدتها أسواق المواد الأولية وبالتحديد أسواق الطاقة نتيجة جائحة كورونا كانت لحسن الحظ اقصر زمنا من الزمن الذي استغرقته الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 وأزمة انخفاض أسعار النفط في 2014-2015، ولاحظ المقال ان أسواق المواد الأولية أخذت تشهد انتعاشا ملحوظا نتيجة قوة الطلب وارتفاع أسعار النفط في أعقاب الجائحة. ومع اتفاق مجموعة أوبك +، التي تضم اعضاء المنظمة ودولا منتجة أخرى، على الالتزام باستراتيجية جماعية موحدة لانتاجها النفطي توقع المقال ان يصل متوسط سعر برميل نفط مزيج برنت الى 71 دولارا في العام المقبل. واعتبر ان هذا السعر يصب في مصلحة المنتجين لأنه سيتيح لمعظمهم تحسين أوضاع ميزانياتهم من دون تقييد الطلب على النفط أو الحد من نموهم الاقتصادي.

وتوقعت «إيكونوميست انتلجنس» ان ينعكس هذا الوضع إيجاباً على ايرادات الشركات وأسعار الأسهم في الدول النفطية، وان يؤدي بالتالي الى زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة وفي استراتيجيات تنويع اقتصاد هذه الدول. ومن المحتمل ان يكون 2022 عام ازدهار لمصدري المواد الأولية في المنطقة وللتجار والمستثمرين الدوليين الذين يعملون في مجال الموارد الطبيعية. وأضافت ان الاحتمالات هي الآن أفضل مما كانت عليه خلال عقود من الزمن بالنسبة للاقتصادات المعتمدة على النفط والتي سيتطلع معظمها الى تحقيق ايرادات قصوى من أسعار النفط والغاز الأعلى نسبيا مما سيساعدها على تمويل خطط التنويع الاقتصادي وانتقال الطاقة.

خلل سلسلة العرض

توقعت «إيكونوميست انتلجنس» استمرار الصعوبات التي تواجهها سلسلة العرض نتيجة الخلل الذي أصابها خلال الجائحة مما يعني استمرار تأثر الأنشطة الاقتصادية في الشرق الأوسط بهذه المشكلة.

وأضافت أن فرط الاعتماد على الموردين والعملاء الآسيويين وبشكل خاص الصينيين كان يشكل في الأصل مصدرا كبيرا للقلق. ومن الممكن ان تتطلع الشركات في الشرق الاوسط الى تقصير سلاسل العرض واعادة التركيز على الانتاج المحلي حيثما أمكن ذلك بالرغم من ان خياراتها ستكون محدودة بسبب القيود على مهارات الانتاج المحلية والاستطاعة وتوافر التمويل للاستثمارات والاستعداد للاستثمار والحاجة الى الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع موردين قدماء وجدد وعملاء في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية الرئيسية. والأكثر أهمية هو ان بلدانا مختلفة في المنطقة تمثل نقاط انطلاق رئيسية لمبادرة الحزام والطريق الصينية وقد تكون مستفيدا رئيسيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات التجارية العالمية المغرية المرتبطة بهذا المشروع.

وعلى الرغم ان الصين ستبقى مستهلكا رئيسيا لموارد الطاقة في المنطقة فان النقص في هذه الموارد وارتفاع أسعارها اضافة الى نقص القدرة الاستيعابية لوسائل الشحن وارتفاع تكاليف النقل ستشكل تحديات كبرى. وستبقى الضغوط الشديدة على النقل العالمي مع القيود على الشحن الجوي والبحري الذي سيكون قريبا من الحد الأقصى لاستطاعته في العام المقبل، مع استمرار ارتفاع اسعار النقل. هنالك زيادة في الطلب على النقل البحري مع عدم توقع لزيادة الاستطاعة حتى 2023، وفي الوقت ذاته من غير المتوقع ان يعود النقل الجوي الى مستوياته قبل الجائحة نظرا للقيود على المسافرين وتقليص الرحلات. وأشارت «إيكونوميست» إلى أن ضغوط الأسعار والتقلب وعدم اليقين ستستمر وستتطلب ادارة دقيقة في العام المقبل من قبل الشركات العاملة في الشرق الأوسط.

الأمن المعيشي

ترى وحدة المعلومات في ارتفاع درجات الحرارة والنقص في المياه العذبة وخطر انعدام الأمن الغذائي تحديا كبيرا لبلدان الشرق الأوسط، ومن شأن هذه المشكلات أن تزداد حدة بفعل التغير المناخي وهي تطرح التساؤلات حول كيفية ادارة هذه المخاطر العابرة للحدود.

ولفتت إلى التقدم الجماعي البطيء الذي تحرزه في هذا المجال حكومات المنطقة والتي ستقع تحت ضغوط متزايدة لتطبيق استراتيجيات تخفيف واستدامة، وهذه بدورها ستتطلب تعاونا اقليميا ودوليا أكبر. فقد شهد عام 2021 ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة وفي حالات الطقس الحادة مع توقع ان تكون المنطقة اكثر تعرضا لتأثيرات المناخ السلبية.

وأشارت إلى ان المنطقة، خصوصا السعودية والامارات، تمتلك عددا من المشاريع المعتزمة في مجال ادارة المياه والطاقة المتجددة. وتوقعت ان تسعى القوى الاقليمية الرئيسية وفي طليعتها السعودية والامارات الى احتلال مركز عالمي أقوى وقيادة اقليمية، مع اندفاع العالم نحو تقليل الانبعاثات الكربونية في اعقاب مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي الذي انعقد هذا العام في غلاسكو باسكتلندا. وهذا يعزز الآمال بدعم استثمارات جديدة في مجالات مثل اقتصاد الكربون الدائري والطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي بعيدا عن الطاقة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.37 دولار ليبلغ 80.76 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس الثلاثاء مقارنة بـ78.39 دولار في تداولات الاثنين.

وسُجل آخر ارتفاع إلى هذا المستوى منذ نحو 36 شهراً في أكتوبر 2018، عندما وصل سعر البرميل إلى 80.6 دولار.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الخام الأميركي أمس للجلسة الخامسة على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014.

أشارت مديرة إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بيبي معرفي إلى أن «مشاركة الكويت في المعرض العالمي (اكسبو دبي 2020) فرصة مميزة تسهم في تشجيع واستقطاب المستثمرين المحتملين من مختلف دول العالم وتوفير سبل الدعم للعملية الاستثمارية داخل البلاد».

وقالت معرفي في تصريح صحفي اليوم إن «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعد إحدى أذرع الاقتصاد الوطني في الكويت وتضطلع بشكل أساسي القيام بالترويج للاستثمار وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين وخلق فرص عمل في السوق الكويتي والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035».

وأضافت إن «مشاركة الهيئة في الجناح الكويتي تعد فرصة مميزة لعرض آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية والقيام بالتواصل المباشر الراغبين في الاستثمار بالبلاد».

وأوضحت أن «الهيئة تقوم من خلال مقرها المشارك في جناح الكويت في (إكسبو دبي 2020) بمساعدة الدول والجهات الراغبة في الاستثمار والبحث عن الفرص الجديدة والمتاحة في الكويت بالتقديم على طلبات الاستثمار من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالهيئة».

وقالت إن «فريق الهيئة في جناح الكويت بمعرض إكسبو موجود طوال فترة المعرض العالمي للرد على الاستفسارات وتلقي طلبات الاستثمار من مختلف الجهات الدولية».

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 21ر6871 نقطة بنسبة هبوط بلغت 08ر0 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر328 مليون سهم تمت عبر 12509 صفقات نقدية بقيمة 44 مليون دينار (نحو 4ر136 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5683 نقطة بنسبة صعود بلغت 10ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر278 مليون سهم تمت عبر 9283 صفقات نقدية بقيمة 4ر26 مليون دينار (نحو 8ر81 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 18ر10 نقطة ليبلغ مستوى 10ر7478 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر0 في المئة من خلال 9ر49 مليون سهم تمت عبر 3226 صفقة بقيمة نقدية بلغت 5ر17 مليون دينار (نحو 2ر54 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر1 نقطة ليبلغ مستوى 83ر5929 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر198 مليون سهم تمت عبر 5484 صفقة نقدية بقيمة 16ر18 مليون دينار (نحو 2ر56 مليون دولار).
وكانت شركات (النخيل) و(تمدين ع) و(صكوك) و(مدار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(الأولى) و(وطنية) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (عقار) و(وثاق) و(آن) و(أصول) الأكثر انخفاضا.

طالبت فرنسا وإسبانيا وجمهورية التشيك واليونان ورومانيا، الثلاثاء، بتبني «نهج مشترك» في أوروبا لخفض أسعار الطاقة التي سجّلت في الأشهر الأخيرة ارتفاعا كبيرا.

ورأت الدول الخمس في بيان مشترك، إنه في مواجهة الزيادات «الكبيرة» في أسعار الغاز والكهرباء، يجب على الدول الأوروبية إنشاء «صندوق أدوات تنظيمي» لتنسيق الاستجابات الوطنية.

ويجتمع وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو منذ الاثنين في لوكسمبورغ لمناقشة ارتفاع أسعار الطاقة على وجه الخصوص.

وقال الوزراء «يجب تحليل سوق الغاز لفهم سبب عدم كفاية العقود الحالية. يجب أن نضع قواعد مشتركة لتخزين الغاز لتيسير وتخفيف الزيادات في الأسعار».

أما بالنسبة للكهرباء، فدعوا إلى «إصلاح سوق الجملة» التي «يجب تحسينها من أجل إيجاد رابط أفضل بين السعر الذي يدفعه المستهلكون ومتوسط تكلفة إنتاج الكهرباء في كل بلد».

وقال الوزراء الخمسة إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التركيز أيضًا على تنويع إمداداتها من الطاقة و«تقليل الاعتماد الأوروبي على الدول المصدرة للغاز في أسرع وقت ممكن».

وأعلنت بروكسل في 22 سبتمبر أنها مستعدة للمصادقة على «إجراءات موقتة» تتخذها دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار. ومن المقرر أن تنشر المفوضية في الأيام المقبلة دليلاً يقترح الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذا الوضع.

كما سيتم التطرّق لهذا الموضوع خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 أكتوبر.

لم تقتصر خسائر توقف تطبيقات «فيسبوك» و«واتساب» و«فيسبوك» عن العمل لمدة 6 ساعات على نحو 47 مليار دولار تكبدها سهم «فيسبوك»، بل طالت الخسائر أنشطة اقتصادية عديدة في جميع أنحاء العالم، تجرّع فيها الكثير من الشركات والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خسائر حقيقية قد تفوق في مجملها الخسائر السوقية المليارية التي سجلتها «فيسبوك» وثروة مؤسسها مارك زوكربرغ.

وبالطبع، فإن الكويت لم تكن استثناءً، إذ تأثرت الكثير من الأعمال التجارية بتعطل التطبيقات الثلاثة، وبالأخص الـ«واتساب» و«إنستغرام»، في ظل اعتمادها بشكل كبير على تلك المنصات الإلكترونية في بيع منتجاتها، ما تسبب في تكبد أصحاب الأعمال لخسائر ليست بالبسيطة، أفقدتهم جزءاً مهماً من إيراداتهم اليومية.

ولعل أبرز القطاعات التي تكبدت خسائر ليست بالبسيطة نتيجة تعطل خدمات التطبيقات الثلاثة، أعمال الـ«هوم بزنس» بكافة أنشطتها، سواءً تلك المتعلقة بالمأكولات والمشروبات، أو الملابس والأزياء، أو الساعات وغيرها الكثير، حيث يعتمد أصحابها بشكل كلي على حساباتهم في تطبيقات مثل «واتساب» و«إنستغرام» لعرض وبيع منتجاتهم، كما أنهم يستخدمون خدمة «الواتساب» تحديداً في إرسال روابط الدفع للمشترين كي يسددوا قيمة المنتجات قبل تسليمها لهم، في حين أن الأمرين لم يكونا متاحين لهم خلال انقطاع التطبيقين عن العمل أول من أمس، الأمر الذي أوقف أعمال الـ«هوم بزنس» بشكل كلي، وتسبب لها في خسائر كبيرة.

ومن بين الأنشطة التي تأثرت قطاع المطاعم، لا سيما تلك التي تعتمد على مركز خدمة عملاء مربوط بتطبيق «واتساب بيزنس» لتلقي الطلبات، إذ توقفت حجوزاتها تماماً خلال فترة توقف التطبيقات الثلاثة عن العمل، ما أفقدها عدداً كبيراً من زبائنها وتسبب في تسجيلها لفقدها لإيرادات كبيرة، قدّرتها مصادر في القطاع بنحو 30 في المئة من مبيعاتها اليومية.

وكان لمشاهير الـ«سوشيال ميديا» أو «الفاشنيستات» أيضاً نصيب من خسائر تعطل خدمات «واتساب» و«إنستغرام»، حيث تسبب ذلك في إلغاء حجوزات لإعلانات كان من المفترض أن يروجوا خلالها لمنتجات من تعاقدوا معهم خلال فترة انقطاع التطبيقات عن العمل، أو تأجيلها، كما كان تأثير توقف الـ«واتساب» واضحاً على أنشطة أخرى تعتمد عليه بشكل أساسي في سداد قيمة منتجاتها، حيث كان توقف التطبيق عن العمل سبباً في تأخر المدفوعات وتعطيل أعمال تلك الشركات.

مستفيدون

على النقيض من ذلك، وبما يتفق مع مقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، استفادت قطاعات من انقطاع خدمات التطبيقات الثلاثة، كان على رأسها قطاع الاتصالات.

فنتيجة لفقدان التواصل عبر الـ«واتساب» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، عادت الرسائل النصية القصيرة «sms» لتستذكر أمجادها، ولو لليلة واحدة.

وإذا كان الكثير من عملاء شركات الاتصالات في الكويت هم من المشتركين ضمن باقات توافر لهم إرسال رسائل نصية مجانية، فإن عدداً لا يستهان به يعتمدون خطوط الدفع المسبق في اتصالاتهم، لا سيما من العمالة الوافدة، الأمر الذي زاد من إيرادات شركات الاتصالات من خدمة الـ«sms».

استفادة أخرى لشركات الاتصالات كانت عبر لجوء بعض من تطلبت أعمالهم أو اضطرتهم ظروفهم لإجراء اتصالات دولية خلال فترة انقطاع خدمات الـ«واتساب» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، حيث انعكس ذلك ارتفاعاً في إيرادات تلك الشركات، في حين أن الانقطاع كان فألاً حسناً على تطبيقات تواصل إلكترونية أخرى توافر اتصالاً مجانياً مثل «تيليغرام» و«فايبر»، حيث لجأ الكثير إليها لإجراء اتصالاتهم والتواصل مع غيرهم.

الأربش: انقطاع «واتساب» حجب زبائن المطاعم الكبيرة

قال رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش، إن شركات المطاعم الكبيرة تأثرت بشكل كبير من توقف خدمات «واتساب» مساء أول من أمس، وذلك لأنها تعتمد على مركز خدمة عملاء مربوط بتطبيق «واتساب بيزنس» لتلقي الطلبات، حيث إن هذا الأمر دارج في الكويت، لتوفير الوقت والجهد على العميل والموظف، في الوقت نفسه.

وأضاف أن انقطاع خدمات التطبيق أوقف أعمال تلك المطاعم وحجبهم عن تلقي الطلبات، مشيراً إلى أن توقف «واتساب» كان في وقت الذروة بالنسبة للمطاعم، ما حرمها من 30 في المئة من مبيعاتها اليومية.

الحبابي: الـ«الهوم بزنس»… إيرادات ضائعة

أفاد المستشار السابق في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحامي جابر الحبابي، بأن الكثير من أصحاب الـ«home business» توقفت أعمالهم لنحو 6 ساعات أول من أمس جراء توقف تطبيقات «واتساب» و«إنستغرام» و«فيسبوك» عن العمل، موضحاً أن أصحاب تلك الأعمال واجهوا مشاكل في روابط الدفع التي يرسلونها لمشتري منتجاتهم عادة على تطبيق «واتساب»، إلى جانب توقف الرسائل المباشرة عن طريق تطبيقي «إنستغرام» و«فيسبوك»، الأمر الذي أضاع عليهم إيرادات وكبدهم خسائر كبيرة.

العجمي: مبيعات واشتراكات «الجيم» توقفت

بينت المدير التنفيذي لنادي «لايتنس» النسائي، شوق العجمي، إن «الجيم» يشهد يومياً مبيعات للمنتجات والاشتراكات والحصص التدريبية اليومية بنحو 700 دينار عن طريق منافذ البيع الإلكترونية، عبر «واتساب» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، إلا أن كل ذلك توقف أول من أمس مع توقف التطبيقات الثلاثة عن العمل..

ولفتت إلى أن تلك التطبيقات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمل الشركات وأصحاب الأعمال، إذ إن انقطاع الخدمة عنها ولو لساعات يؤدي إلى خسائر فادحة لهم.

6 مليارات دولار خسرها زوكربرغ في 6 ساعات

خسرت «فيسبوك» 60 مليون دولار من إيراداتها خلال فترة تعطل تطبيقاتها التي تشمل «واتساب» و«إنستغرام»، ما يعني خسارة الشركة نحو 164 ألف دولار كل دقيقة، لكن الخسائر الحقيقية تتعدى ذلك، إذ هبط سهم «فيسبوك» نحو 5 في المئة ليمحو 47 مليار دولار من قيمتها السوقية، ويبعدها أكثر عن نادي الشركات التريليونية ببلوغها 920 ملياراً أول من أمس، أما مؤسسها مارك زكربيرغ فانخفضت ثروته 6 مليارات دولار، ليتراجع من خامس أغنى شخص في العالم وفقاً لـ«فوربس» إلى السادس بعد لاري إليسون.

هاوغن: تجار المخدرات والبشر يستخدمون «فيسبوك» علناً

قالت مهندسة البيانات السابقة في «فيسبوك» فرانسيس هاوغن إن الشركة فضلت أرباحها ومصلحتها دائماً على حماية سلامة المستخدمين.

وأضافت أن «فيسبوك» تزيد من الكراهية وتنشر معلومات مضللة وتسبب الأزمات السياسية.

وأشارت إلى أن عصابات المخدرات والاتجار بالبشر تستخدم خدمات «فيسبوك» علناً.

«تويتر» يتشمّت

عاصفة من التعليقات أطلقها «تويتر»، بعد تغريدة «شماتة» تعليقاً على المصاب الذي ألم بـ«فيسبوك» وتوابعها.

فكلمات بسيطة اقتصرت على «أهلاً بالعالم أجمع حرفياً» كانت كفيلة بإطلاق موجة من السخرية والتعليقات على الإنترنت.

وأتى تعليق جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لـ«تويتر» ليزيد الطين بلة، إذ كتب تحت تغريدة «تويتر» الأولى «اعتقدت أن تلك المنصات (إنستغرام وواتساب) مشفرة».

أما التعليق الأغرب فأتى من شركة ماكدونالدز التي قالت «مرحباً بماذا يمكنني خدمتك؟».

ليرد «تويتر» ساخراً «أود 59.6 مليون ناغتس دجاج لأصدقائي»، في إشارة إلى مشتركي «تويتر» الجدد بعد توقف «فيسبوك» و«واتساب» و«إنستغرام».

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، وصعد مزيج “برنت” خلال التعاملات فوق مستوى 82 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.

ووفقا لموقع “بلومبرغ” فقد جرى تداول خام “برنت” بحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، عند 82.36 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.35% عن سعر إغلاق أمس.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.07% إلى 78.45 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع بعد أن قررت مجموعة “أوبك+” التمسك بسياسة الإنتاج الحالية، وقالت إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي.

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن يشهد قطاع الطيران انخفاضاً حاداً في الخسائر العام المقبل مع اكتساب عمليات التعافي من أزمة فيروس كورونا للزخم، لكنه عدّل بالرفع توقعاته للحصيلة المالية لخسائر القطاع بسبب الجائحة في عامي 2020 و2021.

ورجح الاتحاد أن تتقلص الخسائر الصافية لشركات الطيران إلى 11.6 مليار دولار في 2022 من 51.8 مليار العام الجاري، ما يعد رفعاً لتوقعات خسائر 2021، إذ كان الاتحاد يقدرها في أبريل بنحو 47.7 مليار دولار، كما عدل الاتحاد بالرفع أيضاً خسائر القطاع لعام 2020 إلى 137.7 مليار دولار من 126.4 مليار.

وقال المدير العام لـ«إياتا» ويلي والش خلال الاجتماع السنوي للاتحاد «تخطينا أحلك مرحلة في الأزمة… ورغم أن هناك مشكلات خطرة لا تزال قائمة إلا أن طريق التعافي بدأ يظهر للعيان».

يعمل موقع نون «Noon.com» منافس «أمازون» في الشرق الأوسط، لجميع ما يصل إلى ملياري دولار من التمويل من المستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، على مدى 3 إلى 4 سنوات، حيث يسعى للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج.

وقال مؤسس «نون»، محمد العبار، إن الاستثمارات من صندوق الاستثمارات العامة وغيرها ستستخدم لتحديث البنية التحتية والمساعدة في تسريع التسليم، مضيفاً «سعداء بالتقدم الذي أحرزناه وتمويله».

وفيما كان الشرق الأوسط أبطأ في التكيف مع التجارة الإلكترونية مقارنة بالمناطق الأخرى رغم أن عمليات الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا العام الماضي قد سرعت التحول إلى التسوق عبر الإنترنت وتوصيل الطعام، لفت العبار إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل حالياً ما بين 2 إلى 2.5 في المئة من إجمالي تجارة التجزئة في المنطقة، مقارنة بـ20 إلى 22 في المئة في العالم الغربي والصين.

وتابع «أمامنا طريق طويل لنقطعه. هناك مجال كبير للنمو والكثير من البلدان يجب تغطيتها».

زادت الحكومة ودائعها في البنوك المحلية للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفعت بنحو 362 مليون دينار في أغسطس الماضي، لتبلغ 7.284 مليار دينار، مسجلة 5.23 في المئة نمواً مقارنة بيوليو عندما بلغت 6.922 مليار.

وبتلك الزيادة، تكون الحكومة قلصت السحوبات من ودائعها منذ بداية العام الجاري لتصل 659 مليون دينار، أي أنها انخفضت بنحو 8.3 في المئة مقارنة بمستواها نهاية العام الماضي الذي بلغ 7.943 مليار، فيما بلغ تراجعها 193 مليوناً (-2.58 في المئة) مقارنة بأغسطس 2020 عندما كانت 7.477 مليار.

ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، سجل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي ارتفاعاً على أساس شهري في أغسطس الماضي بـ492 مليون دينار (+1.12 في المئة) لتبلغ 44.392 مليار، فيما شهدت انخفاضاً منذ بداية 2021 بلغ 883 مليوناً (-1.95 في المئة)، وبلغ تراجعها 1.08 مليار (-2.38 في المئة) مقارنة بأغسطس 2020.

وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنحو 130 مليون دينار في أغسطس مقارنة بيوليو (+0.35 في المئة) ليبلغ إجماليها 37.107 مليار، في حين سجلت تراجعاً بنحو 225 مليوناً (-0.6 في المئة) منذ بداية 2021 وبلغ انخفاضها 887 مليوناً (-2.33 في المئة) مقارنة بأغسطس من 2020.

وشهدت ودائع القطاع الخاص بالدينار ارتفاعاً بنحو 300 مليون مقارنة بيوليو (+0.86 في المئة)، لتبلغ قيمتها 35.05 مليار، فيما بلغ تراجعها 222 مليوناً (-0.63 في المئة) مقارنة بنهاية العام الماضي، وشهدت انخفاضاً بلغ 791 مليوناً (-2.21 في المئة) على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نحو 2.056 مليار نهاية أغسطس الماضي متراجعة بنحو 171 مليوناً (-7.68 في المئة) مقارنة بمستواها في الشهر السابق، فيما بلغ انخفاضها 3 ملايين (-0.15 في المئة) منذ بداية العام، ووصل تراجعها إلى 97 مليوناً (-4.51 في المئة) مقارنة بمستواها في أغسطس 2020.

التسهيلات الائتمانية

وفي ما يتعلق بإجمالي التسهيلات الائتمانية، فبلغ 41.2 مليار نهاية أغسطس الماضي، مرتفعة بنحو 298 مليوناً (+0.73 في المئة) مقارنة بيوليو، فيما بلغ ارتفاعها 1.434 مليار (+3.61 في المئة) منذ بداية العام، وسجلت نمواً بـ1.5 مليار (+3.78 في المئة) على أساس سنوي.

وزادت التسهيلات الشخصية بنحو 281 مليون (+1.55 في المئة) مقارنة بيوليو الماضي لتبلغ 18.404 مليار في أغسطس، وبلغت زيادتها 1.154 مليار (+6.69 في المئة) منذ بداية2021، ووصل ارتفاعها 1.706 مليار (+10.22 في المئة) مقارنة بأغسطس 2020.

وسجلت القروض المقسطة نمواً بنحو 196 مليوناً (+1.46 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 13.647 مليار نهاية أغسطس، بارتفاع نحو 936 مليوناً (+7.36 في المئة) منذ بداية 2021، وشهدت زيادة بنحو 1.373 مليار (+11.19 في المئة) على أساس سنوي، أما القروض الاستهلاكية فزادت 44 مليوناً في أغسطس الماضي مقارنة بيوليو (+2.6 في المئة) لتبلغ 1.736 مليار، وبلغ ارتفاعها 129 مليوناً منذ ب2021 (+8.03 في المئة)، وسجلت نمواً بـ179 مليوناً (+11.5 في المئة) مقارنة بأغسطس 2020.

وشهدت قروض شراء الأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 36 مليوناً على أساس شهري (+1.4 في المئة) لتصل 2.612 مليار، بارتفاع بلغ 33 مليوناً منذ بداية العام (+1.28 في المئة)، وبلغ ارتفاعها 111 مليوناً (-+4.44 في المئة) مقارنة بأغسطس من 2020.

وتراجعت القروض الموجهة للتجارة بنحو 0.66 في المئة على أساس شهري و4.15 في المئة منذ بداية العام و12.66 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 3.139 مليار نهاية أغسطس الماضي، فيما انخفضت قروض الإنشاء بنحو 1.84 في المئة مقارنة بيوليو و4.08 في المئة منذ بداية العام و8.16 في المئة مقارنة بأغسطس 2020، لتبلغ 1.811 مليار.

وارتفعت القروض الموجهة للقطاع الصناعي بنحو 2.87 في المئة في أغسطس الماضي مقارنة بيوليو لتبلغ 2.257 مليار، بارتفاع 9.78 في المئة منذ بداية العام و8.93 في المئة على أساس سنوي.

23 في المئة تراجعاً بقروض شركات الاستثمار

سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) تراجعاً بلغت نسبته 23.04 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 923.5 مليون دينار في نهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ1.2 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفضت التسهيلات المقدمة لشركات الاستثمار بنحو 1.13 في المئة مقارنة بمستواها في يوليو الماضي، في حين بلغ تراجعها 5.88 في المئة منذ بداية العام.

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0.2 في المئة في شهر أغسطس الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 38.8 مليار دينار كويتي.

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0.9 في المئة في شهر أغسطس الماضي لتبلغ 35 مليار دينار.

وأضافت إن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 7.7 في المئة لتبلغ ملياري دينار، في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) عند 2.9 مليار دينار.

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 1.4 في المئة ليسجل 73.8 مليار دينار، موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 2.4 في المئة ليبلغ 5.9 مليار دينار.

وذكرت إن ودائع لأجل لدى (المركزي) قفزت في يوليو الماضي بنحو 20.5 في المئة لتبلغ 2.2 مليار دينار، في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 0.7 في المئة لتبلغ 41 مليار دينار.

ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 1.375 في المئة في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 26.9 في المئة في أغسطس الماضي على أساس شهري لتبلغ 603 ملايين دينار، في حين استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار عند 300 فلس.

أعلمت مصادر صحفية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية على ترسية وتمديد أوامر تغييرية في مناقصات بنحو 92.528 مليون دينار.

ووافق الجهاز لـ«نفط الكويت» على طرح مناقصة تشغيل وصيانة مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية، والمختبرات التشغيلية، ومحطات التخلص من المياه الفائضة في مناطق الشركة، ومحطة صيانة وارة في منطقتي جنوب وشرق الكويت.

كما وافق الجهاز على طلب الشركة إصدار الأمر التغييري السابع بزيادة 1.307 مليون دينار إضافة إلى 665.349 ألف من المبلغ غير المستخدم في العقد ما يعادل 14.19 في المئة من قيمة مناقصة تقديم خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق لمناطق الجنوب والشرق والتصدير والبحرية والأحمدي التابعة للشركة، بشروط العقد والأسعار الأصلية الواردة في العقد، وذلك لتمديده 12 شهراً من 1 سبتمبر 2021 حتى 31 أغسطس 2022 ولحين انتهاء إجراءات طرح المناقصة البديلة.

وأقر الجهاز أيضاً لـ«نفط الكويت» إصدار الأمر التغييري الثاني بزيادة 19.515 مليون دينار بنسبة 29.05 في المئة من قيمة عقد مناقصة إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في منطقة جنوب وشرق الكويت المبرم مع «MECHANICAL WLL. CO CONTRACTING & ENGINEERING» اعتباراً من تاريخ توقيع الأمر التغييري ولغاية انتهاء العقد بتاريخ 31 مارس 2023، وذلك لتغطية تكاليف ربط 106 آبار جديدة.

ووافق الجهاز للشركة على التمديد الثاني لعقد مناقصة إنشاء مركز تجميع جديد «GC-32» في منطقة جنوب وشرق الكويت مع شركة المجموعة التجارية المستقلة (الوكيل المحلي) عن PETROFACINTERNATIONAL» LIMITED UAE» من 29 مارس وحتى 17 ديسمبر 2021 دون تكلفة مالية نظراً لظروف جائحة كورونا.

كما حصلت «نفط الكويت» على موافقة الجهاز على إعادة ترسية مجاميع مناقصة توريد أنابيب تبطين «قياسات» للحفر التطويري كالآتي:

أولاً: الموافقة على الترسية على المجاميع التالية:

– المجموعة الثالثة على شركة التقنية للمعدات البترولية (ثاني أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ 37.723 مليون دينار.

– المجموعة الرابعة على شركة التقنية للمعدات البترولية (ثاني أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ 9.945 مليون.

– المجموعة العاشرة على شركة التقنية للمعدات البترولية (ثالث أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ 1.209 مليون.

ثانياً: الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة.

وأجل الجهاز البت في طلب «نفط الكويت» إلغاء مناقصة تقديم خدمات إصلاح وصيانة خطوط أنابيب النفط الخام في منطقة شمال الكويت لحين توضيح الأسباب.

من جانب آخر، وافق الجهاز على طلب «البترول الوطنية» ترسية مناقصة استئجار سيارات متنوعة ذات الاستخدام المشترك على شركة مصطفى كرم (أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ 7.576 مليون دينار بعد استكمال النواقص، كما وافق على ترسية مجموعات مناقصة استئجار سيارات للشركة على المجاميع التالية بقيمة إجمالية 14.587 مليون دينار:

– المجموعة الأولى: على شركة يوسف العويد وأولاده للسيارات (ثاني أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بـ2.519 مليون دينار.

– المجموعة الثانية على شركة أوتوماك للسيارات (ثاني أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بـ12.067 مليون دينار.

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته بخفض الضرائب على الدخل الإجمالي وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجزائر التي أثر عليها الجفاف.

ويمثل تجنب الاضطرابات الاجتماعية أولوية للسلطات في الجزائر حيث تضررت الطبقة الوسطى من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.

وأنحت الحكومة باللوم في ارتفاع الأسعار بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم على المضاربة مما دفعها إلى تشديد الرقابة في الأسواق.

وذكرت الرئاسة في بيان أنه بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن تبون «شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية».

وأضافت «نحتاج للتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن».

قالت مصادر صحفية نقلا عن مصادر ذات صلة أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وصلت أخيراً إلى تفاهم مع الهيئة العامة للصناعة يقضي بدمج أراضي الهيئتين في منطقة النعايم، والبالغ إجماليهما 12 كيلو متراً مربعاً (12 مليون متر مربع)، وذلك في مسعى لتحويلها إلى مدينة اقتصادية متكاملة بتعاون جهود الهيئتين واستثماراتهما في المنطقة نفسها.

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي الهيئتين يترقبان توقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص قريباً، وذلك تمهيداً للانطلاقة بالمشروع المرتقب أن يكون أحد أبرز إجراءات التعاون على رفع معدلات الاقتصاد بخطى سريعة، بفضل الاستثمارات الداخلية والخارجية المرجو أن تستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين النوعيين، بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية «كويت 2035»، خصوصاً أن المدينة المرتقبة ستساهم في تطوير معدلات الاقتصاد في الكويت، والاعتماد على موارد جديدة للدخل، بما يزيد الناتج المحلي.

«الفتوى والتشريع»

ونوهت المصادر بأن هيئتي «الصناعة» و«تشجيع الاستثمار» حصلتا على فتوى من إدارة الفتوى والتشريع تجيز طرح مشروع مدينة النعايم الاقتصادية خارج إطار هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك خلافاً للسابق حيث كان يشترط أن تنفذ هذه النوعية من المشاريع بالشراكة وعبر بوابة «هيئة الشراكة».

وقالت إن هذه الفتوى أعطت لـ«الصناعة» و«تشجيع الاستثمار» حرية طرح المشروع المدمج بينهما على مستثمرين بنظام الـ(B.O.T)، مبينة أنه في حال طرح المشروع سيكون خارج النافذة التقليدية المتبعة منذ سنوات، مع استبدالها بنموذج يستقطب المستثمرين المحليين والعالميين ذوي العباءة المالية والخبرة الكافية لتشييد هذه النوعية من المشاريع الضخمة، بما يضمن جعل مدينة النعايم الاقتصادية فرصة استثمارية حقيقية.

ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الصناعة» كانت تخطط في السابق لطرح «النعايم الصناعية» ضمن عقد يختص بتأسيس مدينة صناعية متكاملة، على مساحة 6 كيلو مترات مربعة، تبعد عن غرب مدينة الكويت مسافة تمتد إلى 70 كيلومتراً، وتستوعب نحو 50 ألف نسمة تقريباً.

كما كان مخططاً أن تؤسس الحكومة البنية التحتية لهذه المدينة، بتكلفة 600 مليون دولار، ويقوم كل من القطاع الخاص والمستثمرين ببناء جميع المؤسسات والمرافق الخاصة بها، فيما كان متوقعاً أن يبلغ العائد السنوي المجني منها نحو 90 مليون دولار.

مشاريع تنموية

لكن يبدو أن شيئاً ما تغير في خطط «هيئة الصناعة» التي خططت لتغيير هدف مشروع النعايم من منطقة صناعية إلى مدينة اقتصادية متكاملة، وذلك انسجاماً مع مستهدفات المستثمرين العالميين والمحللين، الذين يفضلون المشاريع التنموية الكبرى التي تتضمن أكثر من مسار استثماري يمكن عبرها ضخ أموالهم، بدلاً من المشاريع المتخصصة المقتصرة على نشاط تقليدي واحد.

وبيّنت أن وجاهة تحويل «النعايم» من مدينة صناعية إلى اقتصادية تتمثل في إنشاء مدينة متكاملة القطاعات التي تخدم الصناعة وتزيد من تواجد المستثمرين النوعيين بمختلف المجالات ذات العلاقة، موضحة أن هذا التوجه يجعلها ذات جاذبية استثمارية أكبر أمام شريحة متنوعة من المستثمرين العالميين والمحليين، كما أن طرح «النعايم الاقتصادية» بنظام الـ(B.O.T) يستقيم أيضاً مع خطط الدولة نحو تقليص المصاريف.

خطط ومبادرات

ذكرت المصادر أن طرح النعايم الاقتصادية بنظام الـ«B.O.T» سيوفر على الدولة ضخ أموال كبيرة كانت مقدرة وفقاً للدراسة بنحو 6.6 مليار دولار، أخذاً بالاعتبار أن هذه القيمة تخص فقط أرض «هيئة الصناعة» أي 6 كيلو مترات مربعة فقط، وبافتراض أن كلفة «تشجيع الاستثمار» كانت مساوية سيتعين على الدولة تأسيس مشروعين بأكثر من 13 مليار دولار، بخلاف تكلفة البنية التحتية للمشروعين.

وبيّنت المصادر أنه سيتم تطوير منطقة «النعايم» بحيث تضم عدداً كبيراً من الخطط والمبادرات الاقتصادية وليس الصناعية فقط، والتي سيتم تدشينها من القطاع الخاص والقطاع العام، مشيرة إلى أنه يعول كثيراً على أن تؤدي المبادرات والخطط المستهدفة إلى تنمية موارد الدولة بدلاً من الاعتماد على النفط فحسب، لاسيما أن «النعايم الاقتصادية» تهدف إلى العمل على مواكبة الاستثمارات العالمية والاقتصاد العالمي.

أكدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، لضمان استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، وعنصر رئيسي في عملية تحول الطاقة.

وفي إطار متابعتها المستمرة لتطورات الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والمستويات الجديدة التي اخترقتها الأسعار الفورية في السوق الأوروبي والتي تخطت 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية اوروبية، قالت «أوابك» أن السعر الحالي لشحنات الغاز الطبيعي المسال في العقود طويلة الأمد يتراوح بين 10-11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي نحو 35 في المئة من السعر الفوري الحالي للغاز في السوق الأوروبي، مع ضمان الحصول على الإمدادات في موعدها ضمن شروط التعاقد، وهو التسعير الذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أغلب تعاقداتها التصديرية، وتحظى من خلاله بشراكة اقتصادية راسخة مع عملائها في مختلف الأسواق، وتوافر الحماية للمستهلكين من التقلبات المفاجئة في الأسعار.

وأكدت «أوابك» أنها تراقب بإهتمام كبير، تطورات الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والمستويات الجديدة التي اخترقتها الأسعار الفورية في السوق الأوروبي حسب مؤشر TTF (المؤشر الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبي) والذي سجل 1031 دولار لكل 1000 متر مكعب (أي ما يتخطى نحو 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) لمبيعات شهر أكتوبر، ليحقق قفزة نسبتها 350 في المئة عن السعر المسجل في بداية العام الجاري.

وقالت يأتي هذا المستوى القياسي الجديد بسبب جملة من العوامل منها انتعاش الطلب مجدداً على الغاز الطبيعي مع بداية مرحلة التعافي من جائحة كوفيد -19، وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي إلى أقل مستوى لها خلال عقد كامل في نفس الفترة من العام، الأمر الذي زاد المخاوف بخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل.

وأضافت ان وضع الإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى السوق الأوروبي، وتنامي الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، الذي تلجأ إليه أوروبا لتعويض نقص الإمدادات، شكل عاملاً قوياً دفع الأسعار إلى الصعود لهذه المستويات القياسية.

وأشارت «أوابك» إلى ان طبيعة التعاقدات التي يفضلها السوق الأوروبي في شراء إمدادات الغاز الطبيعي، تعتمد بنسبة 80 في المئة على العقود قصيرة الأمد، وباستخدام التسعير في السوق الفوري القائم على أساسيات السوق حسب العرض والطلب، وهو مسار انتهجه السوق الأوروبي منذ أكثر من عقد لكنه يعرَض المستهلكين لتقلبات الأسعار مع أي ديناميكية تشهدها الأسواق.

وقالت في المقابل، يضمن نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط (الربط مع خام برنت) وبعقود طويلة الأمد، استقرار أسعار الغاز والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى المستهلكين.

وبالنظر إلى ظروف السوق الراهنة، ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة، توقعت «أوابك» عدم تراجع الأسعار العالمية في السوق الفورية عن ذروتها الحالية قبل بداية العام القادم 2022، بل قد تشهد موجة جديدة من الارتفاعات مع دخول موسم الشتاء، خاصة إذا جاء أكثر برودة عن المعتاد.

كشف ديوان المحاسبة عن استمرار شركة نفط الكويت في عدم استرداد 843.543 مليون دينار من وزارة الكهرباء والماء، وذلك عن العديد من المشروعات التي تم تنفيذها لصالح الوزارة، إضافة إلى 176.444 مليون لمشروعات تحت الإنشاء لصالح «الكهرباء»، ليبلغ إجمالي مستحقات الشركة على الوزارة حتى نهاية مارس من العام الماضي نحو 1.019 مليار دينار.

وفي ما يخص شبكات تزويد المستهلكين بالنفط والغاز، لاحظ الديوان في تقرير له عدم وجود آلية لدى «نفط الكويت» لفصل تكاليف التشغيل والصيانة والخدمات الأخرى التي تشترك بها أنواع عديدة من المستهلكين، من القطاع الخاص والحكومي والنفطي، للشبكة نفسها، لافتاً إلى عدم الحصر الفعلي لتلك التكاليف التي تقدمها الشركة للمستهلكين، يمكن من خلاله احتساب قيمة الخدمات الفعلية لكل مستهلك على حدة.

وأشار الديوان إلى مواصلة «نفط الكويت» تزويد العديد من المستهلكين مثل بعض الشركات الزميلة التابعة وشركات خاصة أخرى بالوقود والغاز رغم عدم وجود اتفاقات معتمدة مع تلك الجهات، إضافة إلى عدم توافر آلية لاسترداد المبالغ التي تتحملها الشركة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الأنابيب الخاصة بالنفط والغاز.

من جانبهاـ أكدت «نفط الكويت» أنها تنسق مع مؤسسة البترول للتوصل إلى استرداد قيمة المشروعات ولتفعيل نظام التعرفة لإيجاد آلية احتساب جميع التكاليف والخدمات التي تقدمها الشركة للمستهلكين، وصولاً لاستردادها من الجهات المسؤولة عنها.

وأكدت الشركة سعيها من خلال عقد استشاري لفصل تكاليف «الصيانة/التشغيل» لكل مستهلك على حدة، بواسطة نظام التعرفة وتقدير التكاليف «الصيانة – التشغيل – خدمات أخرى»، والتعامل معها من خلال توصيات المستشار عند تشغيل هذا النظام، بما في ذلك تكاليف السنوات السابقة وصولاً لاستردادها من الجهات المسؤولة عنها، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البترول، مشيرة إلى أن المؤسسة هي المالكة للاتفاقيات مع وزارة الكهرباء والماء لهذا الغرض.

يبدو أن البنوك بدأت تفتح دفاترها بخصوص العملاء الذين تشتبه في أنهم زوّروا في الأوراق العرفية والمستندات الرسمية المطلوبة للحصول على قروض.

وفي هذا الخصوص، ذكرت مصادر ذات صلة أن أحد البنوك حصل أخيراً على حكم أول درجة بحبس 16 من عملائه دفعة واحدة، وذلك لفترات تتراوح بين 3 و7 سنوات، بعد أن كشفت تحقيقات فتحها مسؤولوه اشتباه لجان التدقيق لديه في صحة ملفاتهم، وفي أنهم حصلوا على قروض بناء على بيانات وظيفية مزورة.

ثبت قضائياً

وأفادت المصادر بأن بين المدانين الـ16 مواطنين ومقيمين يعملون في جهات حكومية وآخرين في القطاع الخاص، مضيفة أنه ثبت قضائياً أن هؤلاء العملاء تلاعبوا ببياناتهم الوظيفية، وقدموا مستندات لا تعكس بياناتهم الحقيقية، لافتة إلى أنه بناء على هذه المستندات المزورة حصلوا على قروض ما كانوا سيحصلون عليها لو قدموا بياناتهم الأصلية.

وبينت أن الأوراق المزورة تتضمن شهادات رواتب، واستمرارية عمل، وأخرى تبين لاحقاً أنها مقدمة من شركات وهمية، وغيرها من المستندات التي يحتاج العملاء تقديمها للمصارف بغية الحصول على قروض.

ولفتت المصادر إلى أن حجم القروض المرفوع بخصوصها قضية التزوير، تتراوح بين 7 إلى 25 ألف دينار لكل عميل، منوهة بأن البنوك تحضّر لإقرار آلية عقاب جديدة، ستحرم من خلالها العملاء المشتبه في أنهم زوّروا أوراق ومستندات قروضهم من الحصول على أي تمويلات جديدة، بأن تدرج أسماء العملاء المشتبه في أنهم حصلوا على قروض بناء على أوراق مزوّرة، على شبكة شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، ومن ثم لن تقتصر القائمة السوداء الممنوعة من الاقتراض مستقبلاً على أسماء المزوّرين فقط بل ستشمل أيضاً المشتبه بهم.

مبلغ القروض

وأشارت المصادر إلى أن غالبية العملاء سددوا خلال التحقيقات التي فتحت معهم في خصوص اتهامهم بتزوير أوراقهم الرسمية جميع مبالغ قروضهم المستحقة والمجدولة، وذلك في مسعى منهم للتصالح مع البنك الشاكي وإغلاق قضيتهم، إلا أن البنك أصر على حقه في استكمال مقاضاتهم معللاً موقفه بأنه يرغب في ردعهم وغيرهم من تكرار هذه المواقف مستقبلاً.

لكن السؤال الذي يظل مطروحاً في هذا الخصوص، إذا كان التزوير المرصود من قبل البنك يخص عملاء قاموا بالفعل نفسه، وهو تقديم بيانات وظيفية مزورة، لغرض واحد وهو الحصول على قروض، لماذا حصلوا على أحكام متفاوتة الفترة، ولم يحصلوا على عقوبة زمنية واحدة؟

وإلى ذلك أجابت المصادر أن الأوراق المصرفية المطلوبة للاقتراض عموماً تسمى بالأوراق العرفية، التي يعاقب مزورها بالحبس لفترة تصل 3 سنوات، على أساس أن هذا الفعل يندرج ضمن قضايا الجنح، وهذا ما حدث تحديداً مع العملاء الذي قدموا مستندات مزورة على شركات من القطاع الخاص، أما الذين حصلوا على أحكام بـ7 سنوات فهم يعملون بجهات حكومية، وزوروا أوراقاً رسمية.

إدراج الأسماء

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم إدراج أسماء العملاء الـ16 على شبكة «ساي نت»، لتكون أسماؤهم مع ذلك معمّمة على جميع الجهات التمويلية تحت بند أنهم حصلوا على قروض بناء على أوراق مزوّرة، وفي حال صدور حكم نهائي بخصوصهم سيتم حرمانهم من الحصول على أيّ قروض من أي بنك محلي خلال فترة سجنهم، مع الأخذ بالاعتبار أن تمويل هؤلاء العملاء سيكون وفق السلطة التقديرية لمسـؤولي البنوك، حيث قد يتحفظ بنك أو أكثر على منح التمويل للمشمولين في القوائم السوداء، ضمن خططه لتقليل المخاطر على محفظة البنك الائتمانية.

أما في حال براءة العملاء الـ16 من تزوير أوراق قروضهم سيتم حذف بياناتهم على «ساي نت» من قبل البنك الذي قام بإدراجهم بالقائمة فور علمه بصدور حكم البراءة أو خلال 3 أيام عمل من تاريخ إخطارهم للجهة المعنية بصدور هذا الحكم، أيهما أقرب.

المزوّر والمشتبه به لا يُقرضان

وجه بنك الكويت المركزي أخيراً البنوك لوضع الإجراءات التنفيذية المطلوبة تجاه كيفية تضمين بيانات العملاء الذين قد سبق لهم تقديم مستندات مزوّرة لدى أي من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وكذلك المشتبه بتزويرهم بهدف الحصول على تمويل ائتماني على شبكة «ساي نت».

ومثلما تُلزم جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالرجوع إلى «ساي نت» لتبيان ما إذا كان يحق لطالب التمويل الحصول على قرض أو زيادة مساحته التمويلية أم أنه استنفد الحد الأقصى لإقراضه وقسطه، سيكون عليها أيضاً الرجوع إلى الشبكة للتأكد مما إذا كان العميل مشتبهاً في أنه زوّر أياً من المستندات المطلوبة لحصوله على قرض لدى جهة تمويلية أخرى أم لا، ما يعني أن وقف التمويل لن يقتصر على المزوّرين الصادر بحقهم حكماً نهائياً بالتزوير، بل سيشمل المشتبه بتزويرهم أوراق قروضهم.

توقّع معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز «ICAEW» أن تسجل الكويت أعلى نمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول الخليج هذا العام، ليبلغ 2.5 في المئة على أساس سنوي، في حين سيصل 2.47 في المئة، وفي السعودية 2.3 في المئة، على أن تسجل البحرين 2.16 في المئة، وعُمان 2.13 في المئة، والإمارات 1.6 في المئة.

وذكر المعهد في تقرير له عن المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط أن التوقعات للمنطقة تحسّنت في الأشهر القليلة الماضية، مع تسارع التعافي في الربع الثالث، مدعوماً بسرعة حملات التطعيم وتخفيف القيود المتعلقة بالفيروس وزيادة إنتاج النفط، مضيفاً «يبدو أن الاقتصادات باتت مهيأة الآن للعودة إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2021، ورغم أن متحور دلتا يسبّب القلق على مستوى العالم ويزداد انتشاراً في الشرق الأوسط، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 2.6 في المئة هذا العام بالنسبة للمنطقة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات المعهد قبل 3 أشهر».

وأوضح التقرير أن الاقتصاديات الخليجية استفادت من إعادة الانفتاح على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن الزخم الإيجابي سيستمر حتى عام 2022 مع زيادة إنتاج النفط.

وتوقع أن يعود إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2022 إلى مستويات ما قبل الأزمة، مع تسارع في نمو إجمالي الناتج من 2.2 في المئة هذا العام (0.1 نقطة أعلى مما توقعه المعهد قبل 3 أشهر)، إلى 5.1 في المئة في 2022، مبيناً حسب تقديراته بأن الاقتصاديات الخليجية سجلت في 2020 انكماشاً بنحو 5.1 في المئة.

وأفاد المعهد بأن مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية أظهرت توسعاً مستمراً في القطاع غير النفطي في منطقة الخليج، مع تحسن بيئة الأعمال على خلفية تسريع حملات التطعيم وارتفاع معدل النمو العالمي، مبيناً أن المقاييس الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف تشير إلى مزيد من التعافي، كما أن التحضير لمختلف الأحداث الإقليمية، مثل معرض إكسبو 2020 في الإمارات وكأس العالم 2022 في قطر، وإستراتيجية الاستثمار الجريئة في السعودية، تدعم أيضاً التوسع في النشاط.

ولفت إلى أنه بشكل عام، تظهر توقعات المعهد للدول الخليجية نمواً غير نفطي بنسبة 3.1 و3.9 في المئة هذا العام والعام المقبل على التوالي، مبيناً أنه في حين أثرت تخفيضات إنتاج النفط على الإنتاج الإجمالي، لكن قطاع النفط سيتسارع العام المقبل بعد اتفاقية «أوبك+» في شأن زيادة مستويات الإنتاج.

ديناميكيات النفط

وأفاد التقرير بأن ديناميكيات قطاع النفط تشكّل عاملاً داعماً للأوضاع المالية لدول مجلس التعاون، بالنظر إلى أن 40 إلى 90 في المئة من إجمالي عائداتها تأتي من النفط، حيث يعد هذا الأمر جيداً بالنسبة للدخل الحكومي الذي قد يُتَرجم إلى الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والنمو غير النفطي، مشيراً إلى أن الحكومات تركز حالياً على إصلاح المالية العامة بينما يبقى الإنفاق مقيّداً، ما يدفع المعهد إلى توقع أن يتقلص إجمالي عجز الميزانية في المنطقة إلى أقل من 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، وهي أصغر فجوة منذ عام 2014.

ويرى التقرير أن التضخم في دول التعاون قد بلغ ذروته، رغم ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والشحن على مستوى العالم، مؤكداً أنه مع تلاشي التأثيرات الأساسية لزيادة ضريبة القيمة المضافة في السعودية العام الماضي، انخفض التضخم السنوي هناك بشكل حاد في يوليو.

وتوقع أن تظل ضغوط الأسعار محتواة هناك في الأشهر المقبلة حتى مع تلاشي عوامل التضخم من الإسكان وضعف الطلب وانتقال الارتفاعات في أسعار المنتجين إلى المستهلكين، مضيفاً «بشكل عام، فإن معدل التضخم الإقليمي سيبلغ 2.9 في المئة هذا العام، قبل أن يتراجع إلى ما دون 2 في المئة خلال العامين المقبلين».

رفع الفائدة ليس قريباً

بيّن تقرير المعهد أنه نظراً لانخفاض معدلات التضخم، لا يتعين على البنوك المركزية في المنطقة بخلاف العديد من الأسواق الناشئة، أن تقلق في شأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب، مشيراً إلى أن هذه الدول تمضي قدماً في الاتجاه نفسه مع الولايات المتحدة لحماية ربط العملات.

ورجح أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة فقط في عام 2023، مع بقاء تكاليف التمويل المحلي في دول مجلس التعاون منخفضة في الوقت الحالي.

سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 750 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021، مقابل 2.212 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع بنسبة 66%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري في مصر، انخفاض صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 58 مليون دولار، مقابل 172 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وصدرت مصر الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 32 دولة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، من بينها 10 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت (الصين، اليمن، اتحاد ماليزيا-مالاوي سابقا، غيانا الفرنسية، إثيوبيا، العراق، تشيلي، كوريا الجنوبية، زامبيا-روديسيا الشمالية، تونس).

وسيطرت كندا على نحو 48% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين، بقيمة 360 مليون دولار، مقابل 512 مليون دولار، بتراجع نسبته 30%.

وتراجعت الإمارات لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 37.5% من إجمالي الصادرات، بقيمة 281 مليون دولار، مقابل 1.545 مليار دولار، بتراجع 82%.

ارتفعت عملة “بتكوين” الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر مدعومة بعوامل منها موسمية إلى جانب تعليقات داعمة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول الخميس.

وقال باول في شهادة بالكونغرس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه نية لحظر العملات المشفرة.

كما قال بعض المحللين إن أكتوبر عادة ما يكون شهرا إيجابيا بالنسبة للأصول الرقمية، بينما كان سبتمبر في السنوات السابقة من الفترات السلبية للقطاع.

وصعدت أكبر العملات المشفرة في أحدث تعاملات تسعة بالمئة إلى 47742 دولارا.

وإذا حافظت بتكوين على المكاسب، فستكون في طريقها لتحقيق أكبر مكاسبها اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو الماضي.

وارتفعت العملتان الأصغر “إيثر” و”إكس.آر.بي”، اللتان تميلان إلى اقتفاء أثر تحركات بتكوين، عشرة بالمئة تقريبا إلى 3294 دولارا و8.2 بالمئة إلى 1.0299 دولار على الترتيب.

أعلنت بريطانيا أن الجيش سيبدأ بتوزيع المحروقات على المحطات اعتبارا من الاثنين المقبل بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج الى تهافت المواطنين على شراء الوقود ودفع بالحكومة الى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان جديد «سيتم نشر نحو 200 عنصر من عديد الناقلات العسكرية، بينهم 100 سائق، اعتبارا من الاثنين لتوفير دعم موقت في إطار التحرك الأوسع للحكومة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات الثقيلة».

وخلال الأسبوع الماضي، اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أنحاء بريطانيا، ما تسبب بنفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين.

وقال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ «بفضل الجهود الهائلة لقطاع المحروقات خلال الأسبوع الماضي، نشهد إشارات مستمرة على تحسن الوضع في المحطات وان ببطء».

وأضاف «من المهم التأكيد على أنه لا يوجد نقص في الوقود في المملكة المتحدة على المستوى الوطني، ويجب على المواطنين الاستمرار في شراء الوقود كالمعتاد. وكلما سارعنا في العودة الى نمطنا العادي في الشراء، سيكون باستطاعتنا العودة الى الوضع الطبيعي بشكل أسرع».

وترجع الحكومة الأزمة الى النقص في سائقي الصهاريج والطلب غير المسبوق على المحروقات.

ومع استقرار الطلب على الوقود خلال الأسبوع عادت المحطات لتعويض مخزوناتها تدريجيا، لكن بعض المناطق لا تزال تواجه نقصا حادا.

وتم وضع السائقين العسكريين في حالة تأهب بداية الأسبوع واخضاعهم لتدريبات متخصصة.

كما قامت الحكومة البريطانية بادخال تغييرات جذرية فعلية على سياساتها الحازمة المتعلقة بالهجرة، حيث أعفت سائقي الشاحنات الأجانب من التأشيرات لمدة قصيرة الأجل للمساعدة في سد النقص.

وقالت شركات المحروقات إن هناك «وفرة من الوقود في مصافي التكرير في المملكة المتحدة»، ومن المتوقع أن يعود الطلب الى طبيعته قريبا.

لكن بعد أسبوع من الانتظار في الطوابير، لا يزال السائقون في أجزاء كثيرة من البلاد غير قادرين على الحصول على الوقود، ما أثار القلق من تبعات ذلك على الاقتصاد.

وحمّل منتقدون الحكومة المسؤولية عن الأزمة لتقاعسها في معالجة نقص سائقي الصهاريج بعد بريكست، وايضا جائحة «كوفيد» التي دفعت بالعديد من سائقي الشاحنات الأجانب الى مغادرة البلاد.

نقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع طرح المناقصة الرئيسية الثالثة لإصلاح التربة في الكويت البالغة قيمتها نحو 500 مليون دولار قبل نهاية العام، موضحة أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة يقوم بمراجعتها.

أفادت بأنه من المقرر إصدار دعوة لتقديم عطاءات المشروع العائد لصالح شركة نفط الكويت قبل نهاية 2021، مبينة أنه كما هو الحال بالنسبة للمناقصتين الأولى والثانية، سيتم تقسيم المناقصة الثالثة إلى مناطق وحزم مختلفة، وستتم ترسيتها على مقاولين عدة، في حين أنها ثاني مناقصة تركز على التربة الملوثة في جنوب الكويت.

وقال مصدر لـ«ميد» إنّ كمية التربة الملوثة في جنوب البلاد عالية جداً لذا تم تقسيمها إلى مناقصتين منفصلتين، متوقعاً أن يشمل نطاق العطاء المقبل معالجة ما بين 8 و9 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة.

واستبعدت المصادر تأخر مناقصة إصلاح التربة لأن الأموال تأتي من الأمم المتحدة، ولن تتأثر بضغوط الميزانية في شركات النفط المملوكة للدولة.

وقال أحد المصادر: «فرضت الأمم المتحدة عقوبات بقيمة 2.9 مليار دولار لتمويل مشاريع إصلاح التربة، وبالتالي ليس من المتوقع أن تكون هناك أي مشاكل في التمويل».