اقتصاد

أفاد بنك الكويت المركزي بأنه في إطار مراجعة البنك المستمرة لتعليماته الرقابية، وفي ضوء متانة أوضاع البنوك الكويتية بعد تخطيها بنجاح للسنة الأولى من أزمة جائحة كورونا، قرر «المركزي» الشروع في العودة التدريجية عن تدابير تخفيف المتطلبات الرقابية التي طبقها في أبريل 2020، عبر تعديل بعض تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي (Macroprudential Tools)، وذلك ضمن حزمة التدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأشار محافظ «المركزي» الدكتور محمد الهاشل في بيان صحافي أمس إلى أن تخفيف المتطلبات الرقابية على البنوك جاء بهدف تحصين القطاع المصرفي ضد تداعيات انتشار الفيروس، وتعزيز قدرة القطاع على ممارسة دوره الحيوي في تقديم الائتمان لقطاعات الاقتصاد المختلفة لتمكينها من مواجهة تلك التداعيات، منوهاً بأن المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي على مستوى كفاية رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول، برغم تحديات البيئة التشغيلية، تدل بوضوح على نجاح الجهاز المصرفي في تخطي السنة الأولى من الأزمة بنجاح، وأن السياسة الرقابية الحصيفة التي دأب «المركزي» على تطبيقها على مدار العقد الماضي إلى جانب حزمة التدابير الاستباقية التي طبقها البنك في مواجهة الجائحة قد آتت ثمارها على النحو المأمول ومكنت القطاع المصرفي من دخول هذه الأزمة من موضع قوة.

وأضاف الهاشل «كما أن بعض البنوك قد تحسنت بعض مؤشرات السلامة المالية لديها عما كانت عليه في 2019، وذلك كما بينته النتائج التي عرضها (المركزي) في ملتقى الاستقرار المالي المقام في يوليو الماضي»، لافتاً إلى أن اختبارات الضغط التي طبقها «المركزي» على وحدات القطاع المصرفي تؤكد متانة أوضاع البنوك في ظل أكثر السيناريوهات تشددًا.

وبيّن الهاشل أنه في ضوء ذلك شرع «المركزي» بالعودة التدريجية عن تخفيف المتطلبات الرقابية على مستوى نسبة السيولة الرقابية، ومعيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر، والفجوات التراكمية في نظام السيولة وفقًا لسلم الاستحقاقات، والحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بمفهومه الشامل، وإعادتها لما كانت عليه قبل الأزمة، مع الإبقاء على وزن المخاطر المخفف للائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند نسبة 25 في المئة المطبقة منذ أبريل 2020، بهدف دعم تلك المشاريع وتشجيع البنوك على تقديم الائتمان لها على نحو يساهم في تعافي هذا القطاع من الأضرار التي لحقت به.

واختتم الهاشل بالقول إن «المركزي» مستمر في متابعة أوضاع القطاع المصرفي عن كثب، واتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وكل ما من شأنه المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وافقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة «زين» على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد، وذلك عن فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية، علماً أن هذه التوزيعات النقدية تأتي ضمن التزام المجموعة بسياسة توزيع الأرباح السنوية بواقع 33 فلساً للسهم الواحد كحد أدنى.

وأوضحت «زين» أن الجمعية العمومية العادية التي انعقدت إلكترونياً بنسبة حضور بلغت 66.4 في المئة، اعتمدت التوزيعات النقدية للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة مجموعة «زين»، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في السوق الكويتية، قد أوصى بسياسة توزيع أرباح نقدية بحد أدنى 33 فلساً لمدة 3 سنوات تبدأ من العام 2019، وأخيراً صادقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة على توزيع أرباح نقدية فصلية بشكل ربع أو نصف سنوي، وبموافقة الجمعية العمومية العادية أمس على توزيع أرباح نقدية بقيمة 43 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) تكون «زين» أول شركة في السوق الأول في الكويت تقوم بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية.

ولفتت «زين» إلى أنها من المؤسسات التي تعتبر سياسة توزيع الأرباح منعطفاً حيوياً في مسيرة الأسواق، في حين أن المجتمعات الاستثمارية الإقليمية والدولية تعتبر سياسة توزيع الأرباح عاملاً أساسياً عند تحديد الوجهات الاستثمارية في الأسواق المالية، نظراً لأنها تعكس الأداء التشغيلي والمالي، وما ينتظر الشركات من نمو في حجم المشاريع والأعمال.

قرار مهم

من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة «زين»، بدر ناصر الخرافي أن قرار سياسة توزيع الأرباح من القرارات المهمة التي اتخذها مجلس إدارة الشركة، إذ أعطت هذه الخطوة دلالات واضحة حول قوة الملاءة المالية، وقدرة الشركة على متابعة خططها الاستثمارية والتمويلية، مضيفاً أن هذه الخطوة تُبرز أيضاً رؤية الإدارة التنفيذية لإستراتيجية نمو المجموعة من خلال الاستمرار في التطوير والتحديث المستمر، والدخول في قطاعات أعمال جديدة لتحقيق تدفقات نقدية تشغيلية صحية، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وحول أهمية خطوة سياسة توزيع الأرباح، قال الخرافي «نأمل أن تسهم سياسة توزيع الأرباح في إثراء وتحفيز الاستثمار في بورصة الكويت، خصوصاً وأن مواكبة تطورات أسواق الأسهم، ستجذب بوصلة الاستثمارات الإقليمية والعالمية، ما سيساعد في صنع حالة إيجابية للسوق».

وتابع الخرافي «كجزء من هذه الإستراتيجية، تواصل (زين) استثماراتها في بناء مجالات أعمال الشركات الناشئة والابتكارات الرقمية سريعة النمو، والتكنولوجيا المالية (فينتيك)، إذ تتجه المجموعة للحصول على ترخيص أول بنك رقمي لقيادة قطاع الاتصالات في تأسيس (البنوك المنافسة) في أسواق الشرق الأوسط، حيث تتطلع المجموعة إلى إنشاء مجتمعات قائمة على التكنولوجيا».

وأشار إلى أن مجموعة زين حققت حضوراً قوياً في قطاع الأعمال الـ(B2B)، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والتمويل الاستهلاكي المصغر، والاستضافة السحابية، والأمن السيبراني، وذلك بإطلاقها أخيراً للعديد من الكيانات الجديدة التي أسستها في أسواق الشرق الأوسط، كاشفاً أن المجموعة تنظر بإيجابية للفرص التي يقدمها الاقتصاد الرقمي في أسواق الشرق الأوسط، إذ تقدم مسارات أكثر ابتكاراً وشمولاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الخرافي أن أسواق المنطقة تتمتع الآن بشهية أعلى للخدمات الرقمية، خصوصاً وأن الحكومات والمؤسسات بدأت تميل في خططها المستقبلية إلى الخدمات الرقمية في مجالات الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي والحوكمة العامة، لذلك تراهن شركات الاتصالات على مشروعات المدن الذكية، والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.

تمويل استهلاكي

ولفتت مجموعة «زين» إلى توسعها في خدمات التكنولوجيا المالية أخيراً، إذ أطلقت منصة رقمية للتمويل الاستهلاكي المصغر، لتفتح المجال أمام خدمات التكنولوجيا المالية في أسواق الشرق الأوسط، التي ما زالت تشهد معدلات انتشار ضعيفة للغاية في مثل هذه النوعية من الخدمات.

وحصلت شركة تمام للتمويل «تمام» – ذراع شركة زين السعودية في التكنولوجيا المالية بالمملكة – على ترخيص من البنك المركزي السعودي «ساما»، لتكون منصة «تمام» أول شركة تكنولوجيا مالية على مستوى المنطقة يتم الترخيص لها من جانب هيئة تنظيمية رسمية، توافر القروض المصغرة عبر تطبيقها الإلكتروني، كما تحرز المجموعة تقدماً آخر في التكنولوجيا المالية عبر التوسع في استثماراتها في محفظة «زين كاش»، التي تنمو قاعدة عملائها بشكل كبير في السوق العراقية والأردنية (أول محفظة للدفع الإلكتروني في المملكة الأردنية)، حيث منحت الجهات الرسمية في الأردن محفظة «زين كاش» الموافقات الرسمية لتقديم الحلول الائتمانية.

وفي ظل التحديات الأخيرة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والدولية، كانت «زين» من المؤسسات التي حافظت على نشاطها التشغيلي، إذ ركزت بشكل أكبر على تحسين أوجه التآزر بين عملياتها، واستغلال البصمة الجغرافية الهائلة لشبكاتها، للاستفادة من فرص النمو التي توافرها المنصات الرقمية، وتطبيقات الجيل الخامس والزيادة الهائلة في الطلب على خدمات النطاق العريض، بالتوسع في مشاريع الألياف البصرية، وتطوير شبكات الجيل الرابع والخامس.

يذكر أن نتائج «زين» المالية المجمعة نصف السنوية عن العام 2021، أظهرت ارتفاعاً في حجم أرباحها الصافية بنسبة 5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 86 مليون دينار (285 مليون دولار)، بربحية للسهم بلغت 20 فلسًا (0.7 دولار)، بينما بلغت إيراداتها المجمعة عن هذه الفترة 750 مليون دينار (2.5 مليار دولار)، ووصلت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 310 ملايين دينار (1.03 مليار دولار)، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 41 في المئة.

خدمات مبتكرة

ذكرت «زين» أنها من المؤسسات التي نجحت أخيراً في توفير خدمات مبتكرة لكافة القطاعات المجتمعية، حيث وفرت وصولاً رقمياً أفضل إلى الخدمات الطبية، والتجارية، والتعليمية، والخدمات المالية الأساسية، واستجابت شبكاتها بكفاءة عالية لتزايد حركة نقل البيانات، بعد التغير الهائل في أساليب بيئة الأعمال وسلوكيات وتفضيلات المستهلكين من الأفراد.

وكانت «زين» قد أطلقت كياناً استثمارياً جديداً هو «زين فينتشرز»، مسؤول عن إدارة المحفظة الاستثمارية، ونجحت أخيراً في إغلاق صفقات استثمارية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «Pipe» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، وشركة «Swvl» المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي، لدعم نمو أعمالهما في الأسواق الإقليمية والدولية، كما أنها تنشط في مجال الاستثمار برؤوس الأموال، حيث تشارك حالياً في استثمارات ذات صلة بالقطاع الرقمي تغطي منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى تركيا ووسط وشرق أوروبا، الأمر الذي يوفر للمجموعة فرصاً شاسعة للاستفادة من تطويرات منتجات وخدمات مثيرة في المستقبل.

ارتفعت أسعار النفط بعد تكبد خسائر في وقت سابق اليوم، لتواصل بذلك تحقيق مكاسب لليوم الرابع على التوالي في ظل انتعاش الطلب العالمي الذي يسهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى.

وزاد خام برنت 21 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 83.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات بعد ارتفاعه 1.5 بالمئة أمس الاثنين. وارتفع الخام الأميركي 13 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 80.65 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ قرابة سبع سنوات بعد أن ارتفع أيضا بنسبة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن التحول من استخدام الغاز الطبيعي إلى النفط لتوليد الكهرباء قد يزيد الطلب العالمي على الخام بين 250 و750 ألف برميل يوميا. وارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة المنصرمة، مدفوعة بنقص الطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

كما أن صعود أسعار الغاز الطبيعي يشجع منتجي الكهرباء على التحول إلى النفط.

وقال كبير محللي السوق في أواندا كريج إيرلام«لا يزال هناك الكثير من الزخم وراء ارتفاع أسعار النفط والعوامل الأساسية لا تزال مواتية بشدة… هل ستكون مفاجأة أن نرى النفط يعود لخانة المئات في وقت لاحق من هذا العام؟ على الأرجح لا».

أعلن البنك الأهلي الكويتي بصفته المُصدر، وشركات أهلي كابيتال للاستثمار «الأهلي كابيتال» و«كامكو إنفست» و«المركز المالي الكويتي» و«الوطني للاستثمار»، كمديري إصدار مشتركين، عن نجاح عملية إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار تُستحق بعد 11 عاماً وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، ما يوفر عائداً مجزياً لحاملي السندات ذات الفائدة الثابتة والسندات ذات الفائدة المتغيرة.

ولفت «الأهلي» والشركات الأربع في بيان مشترك إلى أن الإقبال الكبير على الاكتتاب في هذا الإصدار والذي تجاوز الحد المطلوب، يعكس ثقة المستثمرين في جودة الإصدار، ويعزز من سمعة البنك الأهلي وكفاءة مديري الإصدار المشتركين، حيث تتوّج هذه الصفقة أول إصدار لـ «الأهلي» لسندات مقيّمة بالدينار على الإطلاق.

اهتمام كبير

وتعليقاً على نجاح الإصدار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، جورج ريشاني: «حظيت هذه الصفقة باهتمام كبير من جانب المستثمرين في ضوء السمعة الممتازة للأطراف المشاركة كافة، كما ساعدت إستراتيجية العمل الواضحة لـ (الأهلي)، مدعومة بالخبرة المهنية العريقة لمديري الإصدار الرئيسيين في إبرام هذه الصفقة خلال فترة وجيزة»، مضيفاً أن «الطلب القوي الذي لمسناه من جانب عدد كبير من المستثمرين من المؤسسات والأفراد يعكس ثقة السوق في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وفي (الأهلي) وجميع مديري الإصدار المشتركين، ونحن على ثقة بأن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز كفاية رأس المال البنك وسيدعم خطط النمو المستقبلية لدينا».

وتوجه ريشاني بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال، ومديري الإصدار المشتركين، على الدور الفعال الذي لعبوه في إنجاح هذه الصفقة.

أما رئيس مجلس إدارة شركة أهلي كابيتال للاستثمار، فوزي الثنيان، فعقّب قائلاً «من دواعي سرورنا أن نستكمل إبرام صفقة إصدار السندات هذه بنجاح، وأن نشهد هذا المستوى العالي من الإقبال على الاكتتاب، حيث يعود الفضل في نجاح هذه الصفقة إلى الطلب القوي من جانب المستثمرين، كما أنه يؤكد التزامنا الراسخ بتمهيد الطريق نحو مزيد من عمليات إصدار السندات المستقبلية التي تهدف في نهاية المطاف إلى دعم وتقوية أسواق الدين المحلية والإقليمية»، مؤكداً أن إستراتيجية النمو الواضحة التي ينتهجها «الأهلي» شكّلت العامل الأساسي في إبرام صفقة إصدار السندات خلال زمن قياسي.

تنسيق مشترك

من ناحيته، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست»، فيصل صرخوه عن سعادته بالتعاون مع «الأهلي» للمساعدة في إنجاز أول إصدار من نوعه للبنك لسندات مقيَّمة بالدينار، والذي شهد إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين وتخطى حجم الاكتتاب فيه مبلغ الإصدار المستهدف، مبيناً أن نجاح عملية إصدار السندات يعتبر دليلاً على نجاح التنسيق المشترك بين الأطراف المعنية كافة.

وأضاف «الاستجابة القوية التي لمسناها من جانب المستثمرين مؤشر قوي على النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه اقتصاد الكويت وثقة مجتمع المستثمرين في الدولة والقطاع المصرفي». وفي معرض تعليقه على الإصدار، قال الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، علي خليل: «إن تعاوننا مع (الأهلي) ليس وليد اللحظة، بل مبني على مسيرة تعاونٍ مميزةٍ مع البنك أثمرت عن عددٍ من الصفقات الناجحة، والتي كان آخرها هذه السندات، حيث حظي هذا الإصدار بإقبالٍ واسعٍ من قبل عملائنا، وكذلك من قبل المؤسسات المحلية، ما يعكس جودته».

وأضاف «لقد سرّنا أن نلمس هذا المستوى العالي من الثقة والإقبال على الإصدارات المحلية، حيث نتطلع في (المركز) دائماً لدعم مختلف القطاعات للحصول على التمويل اللازم لتنمية أعمالها من خلال إدارة إصداراتها من السندات والصكوك، وهكذا أنجزنا هيكلة أول سندات مضمونة بمشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وأول سنداتٍ ذات عوائد مرتفعةٍ، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى.

ويجسد نجاح إصدار (الأهلي) التزامنا الفعلي المستمر لدعم المؤسسات المحلية واقتصادنا الوطني». من جهته، لفت الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار نبيل معروف إلى أن «الإصدار يعكس مستوى ثقتنا في السوق المحلي، وحرصنا المستمر على دعم وتقوية سوق رأسمال الدين المحلي»، معرباً عن فخر «الوطني للاستثمار» بالتعاون مع «الأهلي» في استكمال هذه الصفقة الناجحة.

فائدة ثابتة ومتغيرة… والتصنيف «BBB»

توافر سندات «الأهلي» ذات الفائدة الثابتة والبالغة قيمتها 25 مليون دينار فائدة بنسبة 4 في المئة، في حين توافر السندات ذات الفائدة المتغيرة والبالغة قيمتها 25 مليوناً هامش فائدة بنسبة 2.25 في المئة فوق سعر الخصم في الكويت، على أن يتم سداد الفائدة على قسطين سنوياً، أحدهما بتاريخ 10 أبريل 2022 والآخر بتاريخ 10 أكتوبر 2021، وسيبدأ دفع أول كوبون في 10 أبريل من العام المقبل. وذكر «الأهلي» أنه تم تصنيف سندات البنك من الشريحة الثانية بالدرجة «BBB» (درجة الاستثمار) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة التصنيف العالمية كابيتال إنتليجنس، موضحاً أن هذا التصنيف يعكس قوة المعدلات الرأسمالية للبنك، وجودة أصول القروض، وتغطية قوية للغاية لاحتياطي الخسائر، وسيولة مريحة، وإدارة مخاطر استباقية وقوية.

أفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن التأخير المستمر المدفوع باعتبارات سياسية في تنفيذ الإصلاحات بالكويت، مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة ومراجعة أجور القطاع العام على وجه الخصوص، يؤثر في فعالية السياسة المالية في الكويت، متوقعة أن يظل العجز المالي واسعاً حتى مع تعافي أسعار النفط.

ولفتت الوكالة إلى أن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة امتدت لتشمل قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، حيث أدى استمرار المأزق في شأن قانون الدين العام الجديد والاستفادة من أصول صندوق الأجيال القادمة إلى إثارة أزمة السيولة ومخاطر عدم سداد السندات الحكومية.

وأكدت أن احتمال مواصلة السلطتين التنفيذية والتشريعية تقديم تدابير مجزأة فقط سيجعل عدم اليقين في شأن وضع التمويل على المدى المتوسط مستمراً، طالما أن الحكومة تعاني من عجز مالي، موضحة أنه كلما طال المأزق التشريعي، زادت المخاطر المتعلقة بالسيولة، والتي قد تنشأ من استنزاف الموارد السائلة المتاحة وعدم قدرة صندوق الاحتياطي العام على تحصيل الأموال قبل تواريخ استحقاق السندات الكويتية.

ولفتت «موديز» إلى أن الحكومة اقترحت تشريعات جديدة لتوسيع خيارات التمويل، لكن مشاريع القوانين قد تستمر في مواجهة مقاومة مجلس الأمة، منوهة إلى أنه من الناحية الإيجابية، قد يؤدي إصدار التشريعات التي ترسي الإصلاحات المالية وتوسع خيارات التمويل الحكومية إلى زيادة مرونة المالية الحكومية وتقليل مخاطر السيولة.

وأضافت «على وجه الخصوص، قد يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة إلى توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية وإلى تحسين هيكلي في التوازن المالي، وفي الوقت نفسه تمتلك الكويت مخزوناً هائلاً من الأصول السيادية في صندوق الأجيال القادمة، والذي يتجاوز بكثير الناتج المحلي الإجمالي والديون الحكومية»، لافتة إلى أنه في حين أن الأصول وإيرادات الاستثمار التي يولدها صندوق الأجيال محصنة حالياً من الميزانية العامة بموجب القانون، يمكن تقليل تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالوصول إلى أصول الصندوق لأغراض الموازنة العامة، وهو ما اقترحته الحكومة في مشروع قانون قدمته إلى مجلس الأمة، وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها الكويت لحل مشكلة السيولة في الأساس عقبات سياسية، وليست متعلقة بعوامل خارجية.

ثروة استثنائية

وبينت أن الوضع الائتماني للكويت مدعوم بالثروة الاستثنائية التي تتمتع بها، حيث تتجاوز أصول صناديق الثروة السيادية بشكل كبير الناتج المحلي الإجمالي والديون الحكومية، إضافة إلى احتياطيات النفط والغاز الهائلة فيها، ومستويات الدخل المرتفعة للغاية، موضحة أنه مقابل نقاط القوة هذه، هناك العلاقة المنقسمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعوق تشكيل السياسة، وتقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، وتزيد من تحديات السيولة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأشارت «موديز» إلى أن نقاط القوة الائتمانية للكويت تتمثل بالثروة النفطية الكبيرة، وارتفاع مستوى دخل الفرد للغاية، لكن التحديات الائتمانية التي تواجهها تتمثل بالاعتماد الكبير جداً على قطاع النفط والغاز وما يرتبط به من تقلبات اقتصادية كلية، والضعف المؤسسي الذي يتضح من بطء التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وأزمة السيولة المستمرة في ظل عدم وجود إستراتيجية تمويل متينة، مبينة أنه في حين أن قضايا السيولة ذات أهمية خاصة على المدى القريب، فإن المخاطر على المدى المتوسط متوازنة على نطاق واسع، كما يتضح من النظرة المستقبلية المستقرة.

رفع وخفض التصنيف

من ناحية ثانية، أفادت «موديز» بأن أي دليل على التحسن المستمر في قوة المؤسسات والحوكمة في الكويت قد يرفع التصنيف الائتماني للبلاد، مبيناً أن ذلك قد ينشأ إذا أصبحت العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة أكثر إنتاجية بحيث تؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها بشكل أكبر، مع فعالية أكبر للسياسة المالية، ما يفضي بدوره إلى زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات.

وتابعت «رغم أنه مستبعد على المدى القصير، إلا أن أي تقدم يطرأ على خطط التنويع المالي الذي يقلل من اعتماد الحكومة على عائدات النفط والتقلب المرتبط بالميزان المالي من شأنه أن يدعم أيضاً رفع تصنيف الكويت. وبالنظر إلى التقدم البطيء في التنويع الاقتصادي الذي يسبق ذلك عادة، فمن المرجح أن تأتي مثل هذه الإصلاحات المالية الداعمة للائتمان نتيجة للسماح بدمج إيرادات الاستثمار من صندوق الأجيال القادمة في إيرادات الموازنة العامة».

أما بالنسبة للعوامل التي قد تؤدي إلى تخفيض تصنيف الكويت، فذكرت «موديز» أن أي زيادة في مخاطر السيولة، لا سيما وأن موعد سداد السندات الدولية الحكومية اقترب، قد يؤدي إلى خفض التصنيف، وربما بأكثر من درجة واحدة إذا كان هناك خطر مادي لعدم السداد، حتى لو لم يواجه المستثمرون أي خسائر في النهاية، بالنظر إلى الهوامش الوقائية لصناديق الثروة السيادية الكبيرة للحكومة، كما من المحتمل أيضاً أن تخفض الوكالة التصنيف إذا أدى ضعف القوة المالية للحكومة على المدى المتوسط إلى زيادة حادة في الدين الحكومي.

نقاط قوة

حددت «موديز» درجة القوة الاقتصادية للكويت عند درجة «a2»، وهي أعلى من الدرجة الأولية «baa3»، لتعكس المستويات المرتفعة جداً لدخل الفرد في البلاد، فضلاً عن الثروة النفطية الهائلة.

وحسب الوكالة، تمتلك الكويت حتى الآن أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهي كافية لتستمر نحو 90 عاماً بالمعدل الحالي للإنتاج، إلى جانب تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبياً، ما يتيح لموارد الدولة الهيدروكربونية أن تكون المحرك طويل الأجل للدخل والثروة.

وبينت أنه مع ذلك، فإن اقتصاد الكويت أصغر من اقتصادات دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط، حيث إلى جانب اعتماده الأكبر على قطاع النفط والغاز، فإنه يؤدي إلى نمو اقتصادي وناتج محلي إجمالي اسمي يميل إلى أن يكون أكثر تقلباً من أقرانها.

في السياق ذاته، حددت الوكالة تقييم مؤسسات الكويت وقوة الحوكمة عند درجة «ba2»، مشيرة إلى أن بعض جوانب الإطار المؤسسي وفعالية الحكومة شهدا ضعفاً كما يتضح من التدهور المطرد في تصنيفات الكويت على مؤشرات الحوكمة الدولية على مدى العقد الماضي، وعدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها أخيراً.

الأصول السيادية تغطي 300 في المئة من الناتج

بينت «موديز» أن تقييمها للقوة المالية للكويت عند درجة «AAA» يأخذ في الاعتبار عبء الدين الحكومي المنخفض للغاية، والسيولة المالية الضخمة بشكل غير عادي في شكل أصول تديرها الهيئة العامة للاستثمار، وبناءً على تقديراتها التي ترى أن نسبة الشفافية هي 25 في المئة، تكفي أصول الثروة السيادية في الكويت لتغطية نحو 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقيّم «موديز» مخاطر الضعف والحساسية الخارجية للكويت عند درجة «aa»، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها بنك الكويت المركزي والمخزون الكبير جداً من الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها «هيئة الاستثمار» تحتوي على مخاطر خارجية بشكل كبير.

15 في المئة من الناتج عجزاً متوقعاً

توقعت الوكالة أن تحقق الكويت فوائض كبيرة في الحساب الجاري في المستقبل المنظور بموجب افتراضاتها الحالية لأسعار النفط، وأن يتقلص العجز المالي إلى نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/ 2022، وذلك لتعافي أسعار النفط منذ عام 2020 بشكل رئيسي، مرجحة زيادة العائدات الهيدروكربونية بنحو 65 في المئة وارتفاع العائدات غير النفطية بشكل طفيف مع تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا واستمرار عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.

وتابعت «مع ذلك، لاتزال مستويات الإنفاق المرتفعة تقيّد نطاق حدوث تحسن أكبر في المالية العامة، أما بالنسبة لهدف الحكومة بخفض الإنفاق بنسبة 10 في المئة على الأقل مقارنة بالمبلغ المدرج في الميزانية، فتعتقد (موديز) أن قدرة الحكومة على تحقيق ذلك محدودة، ما سيجعل العجز المالي في الكويت من بين أوسع العجوزات المالية بين الدول التي تصنفها الوكالة».

ضوابط «المركزي» الحصيفة تنعكس استقراراً بالنظام المصرفي

اعتبرت «موديز» أن إدارة السياسة النقدية في الكويت تتسم بالمصداقية والفعالية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ التحول من ربط العملة بالدولار إلى ربط الدينار بسلة عملات غير معلنة، مشيرة إلى أن ضوابط وقواعد بنك الكويت المركزي تعتبر قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي.

من ناحيته، يعكس تقييم مخاطر القطاع المصرفي في الكويت عند baa العدوى المحدودة التي يشكلها القطاع على الميزانية العمومية للحكومة والملف الائتماني، على الرغم من حجمه الكبير. ويدعم ذلك السجل الحافل من الاستقرار المالي، والرسملة والسيولة العالية التي تتمتع بها البنوك، إضافة إلى قوة مخصصات القروض المتعثرة.

أطلق ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتمثل الإستراتيجية أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملَها الأمير محمد بن سلمان، بقوله: «إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا»

وأضاف أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع إستراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ.

وستسهم الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المئة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان: «تبدأ المملكة مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لنُمكّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة.

ولا شك أن الاستثمار هو إحدى الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد».

وأضاف: «تتمحور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية.

كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن، الآن، في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر».

وأكد أن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.

وبين أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج «شريك»، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.

وقال: «نفخر بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا».

الإستراتيجية ستحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030 ومنها:

1 – رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 في المئة.

2 – تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المئة من الناتج.

3 – زيادة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

4 – تخفيض معدل البطالة إلى 7 في المئة.

5 – تقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.

ضخ 7 تريليونات دولار حتى 2030

أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الاستثمار يُشكّل عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ نحو 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات المقبلة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص للفترة نفسها، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).

رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 388 مليار ريال

تهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030.

وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 في المئة في 2019 إلى 30 في المئة في عام 2030، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.

غيرت شركة «قطر للبترول»، وهي من أكبر الشركات العالمية في مجال النفط والغاز، اسمها رسمياً إلى «قطر للطاقة» ضمن توجه الدوحة للمساهمة في مجال الحفاظ على البيئة.

وأعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول» سعد بن شريده الكعبي، تغيير اسمها إلى «قطر للطاقة».

وأضاف إن شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة لا تعتزم طرح أصولها للمستثمرين لجمع أموال، وذلك بعد إعلان الشركة تغيير اسمها من قطر للبترول لتعكس إستراتجية أوسع نطاقا للطاقة. وتابع «لدينا سيولة كبيرة».

ارتفع سعر سلة خامات (اوبك) بواقع دولارين و96 سنتا ليستقر عند 81.56 دولار للبرميل في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد أن كان السعر 78.60 دولار يوم الخميس الماضي.

وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في نشرتها اليوم إن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر سبتمبر الماضي بلغ 73.88 دولار للبرميل، فيما بلغ المعدل الشهري لسعر السلة في شهر أغسطس الماضي 70.33 دولار للبرميل.

وذكرت المنظمة إن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 41.47 دولار للبرميل.

وكان تحالف “أوبك +” قد قرر في الرابع من أكتوبر الجاري في اجتماعه الوزاري الـ21 مواصلة الالتزام بالخطة الحالية للإنتاج والتي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا بنحو 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تستمر (أوبك +) في تعديل الإنتاج شهريا بزيادة الإمدادات النفطية للأسواق بمعدل 400 ألف برميل يوميا.

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الأحد، أن «الإمارات وسورية تتفقان على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة».

وذكرت الوزارة عبر حسابها أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ مليار درهم (272 مليون دولار) في النصف الأول من 2021.

ونشرت الوزارة صورة لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري خلال محادثاته مع نظيره السوري، مشيرة إلى أنه «تم بحث الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص في قطاعات جديدة خلال الفترة المقبلة»

لم يؤثر الزخم الذي تشهده وتيرة التداول على الأسهم المتوسطة والصغيرة في بورصة الكويت خلال الآونة الأخيرة على الأسعار السوقية لتلك الأسهم فقط، بل شمل كذلك معياراً مهماً ونقطة مفصلية تمثل أهدافاً للمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي تنتقي أسهماً بعينها للاستثمار فيها.

وحسب ما سجلته الأسهم المُدرجة من قفزات، تراجع عدد الشركات التي تتداول بأقل من قيمتها الدفترية إلى 92 شركة مقارنة بـ102 شركة خلال يونيو الماضي، فيما رصدت «الراي» تراجع عدد الشركات التي تتداول أسهمها تحت سقف نصف القيمة الدفترية لها بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 14 شركة فقط مقارنة بـ28 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقطاعياً، شكلت أسهم الشركات العقارية التي تتداول تحت القيمة الدفترية، والبالغ عددها 30 شركة، نحو ثلث الأسهم المرصودة في عموم البورصة، في ما يلحق بها 27 شركة استثمارية، ما يعني أن القطاعين فيهما ما يقارب ثلثي الأسهم التي تتداول تحت قيمتها الدفترية.

تحت المعيار

وبين الكيانات التي تتداول تحت القيمة الدفترية تأتي أسهم 3 بنوك هي «KIB» و «برقان» و«الأهلي»، فيما توجد 7 شركات تتداول بأقل من قيمتها الدفترية في السوق الأول تشمل إضافة إلى «KIB» و «برقان»، «الامتياز» و«الصناعات» و«الكابلات» و«آلافكو»، كما أن هناك شركات قيادية استثمارية كبرى مثل «المركز المالي» ضمن الشركات المتداولة بأقل من قيمتها الدفترية.

وأظهرت عمليات الرصد أن بعض الأسهم انتعشت تداولاتها الفترة الماضية تجاوز سعرها السوقي قيمتها الدفترية، فيما تقاربت القيمتين لأسهم أخرى، في ظل تركيز من المحافظ والصناديق وقراءة عادلة للأسهم التشغيلية منها، التي باتت تمثل أهدافاً استثمارية لأصحاب السيولة ورؤوس الأموال الباحثة عن فرص مواتية لها.

وفعلياً، تركز العديد من الجهات الاستثمارية والاستشارية حالياً على معيار القيمة الدفترية ومعدل الأرباح إلى الأسعار السوقية، حيث ينتظر أن يترجم ذلك بشكل أوسع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي ستشهد نحو 45 يوماً منها إفصاحات الشركات عن نتائج أعمال الربع الثالث، ما سيكشف مؤشرات التوزيعات السنوية بشكل أكبر.

وترى مصادر أن ما سجلته الكيانات الاستثمارية من عوائد وفقاً للأسعار السوقية المتداولة للأسهم القيادية، وأبرزها مكونات السوق الأول، يجعلها تتحفظ في ضخ المزيد من السيولة نحوها، في ظل تحقيقها لأهدافها مبكراً في هذه الأسهم، التي يتداول غالبيتها حالياً عند مستويات تختلف جذرياً عن إقفالات العام الماضي.

وأوضحت أن الخيار البديل لأصحاب السيولة تمثل في توجيه جانب من اهتماماتها نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة، لاسيما مكونات السوق الرئيسي الذي بات يستأثر بالنصيب الأكبر من السيولة.

تحت النصف

كشف رصد «الراي» أن قائمة الأسهم التي تتداول بأقل من نصف قيمتها الدفترية تتضمن كلاً من «وثاق للتأمين»، «أجيال العقارية»، «العربية العقارية»، «الأرجان»، «مينا القابضة»، «المدن العالمية»، «تجارة»، «أجوان»، «التمدين الاستثمارية»، «التخصيص»، و«اسمنت الفجيرة».

أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة أسواق المال بصدد الانتهاء من دراسة لاستيعاب إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الكويت، بشروط فنية تؤهلها للتواجد على أنظمة التداول، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في البورصة.

وقالت المصادر إن الدراسة تشمل استقطاب الشركات التي تعمل بأنشطة تشغيلية منتظمة ومستقرة مالياً، لافتة إلى أن منظومة سوق المال تستهدف من حيث المبدأ نحو 20 شركة من هذا النوع للإدراج، إذ ستعمل الجهات المعنية على تجهيز نافذة سوق «المزادات» الذي توقف منذ فترة لاستيعاب تداول تلك الشركات.

وأوضحت أن الشركات التي يتراوح رأسمالها بين 250 و500 ألف دينار أو ما يزيد عنها سيكون مرحباً بها في سوق الأسهم، حال توافقت مع الشروط التي تجهزها «هيئة الأسواق»، وفقاً لما ستنتهي إليه الدراسات النهائية، والتي ستراعي تجارب أسواق المال الخليجية في هذا الشأن والتحديات التي واجهتها عند التطبيق.

وبيّنت المصادر أن الهيئة ستراعي أيضاً صعوبة تطبيق تلك الشركات لقواعد الحوكمة المقررة على الشركات المُدرجة، حيث ستكون معنية بعدد بسيط من القواعد يتمثل في تقديم بيانات مالية معتمدة وتقارير مدققة من قبل أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة، فيما ستكون الشركات الحاصلة على موافقة الإدراج مُطالبة بتوفيق أوضاعها لتصبح جاهزة للانتقال إلى السوق الرئيسي في ما بعد.

وأضافت أن توفيق الأوضاع يشمل توزيع الأسهم وحصص رأس المال على أكبر قدر من المساهمين، وكذلك إمكانية الرسملة وطرح أسهم جديدة على ملاك جُدد.

أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا بشأن اعتماد المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاما القادمة.

ونص القرار رقم “15” لسنة 2021 على “توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة للالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها”.

وبحسب ما أشارت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن المبادئ العشرة “تمثل مرجعا لجميع المؤسسات في الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهارا، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم”.

هذا ونشرت “وام” المبادئ العشرة للإمارات، وهي كالآتي:

– المبدأ الأول: الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير كافة مناطق الدولة، عمرانيا وتنمويا واقتصاديا، هو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.

– المبدأ الثاني: التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم ..التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاما السابقة.

– المبدأ الثالث: السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الإمارات.

– المبدأ الرابع: المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري ..تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.

– المبدأ الخامس: حسن الجوار أساس للاستقرار ..المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها ..تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.

– المبدأ السادس: ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة ..دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.

– المبدأ السابع: التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة العالمية للمستقبل.

– المبدأ الثامن: منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية ..وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية.

– المبدأ التاسع: المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظا ..ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة ..والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.

– المبدأ العاشر: الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركا أساسيا للسياسة الخارجية”.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 بالمئة في أغسطس.

أعلنت حكومة دبي اليوم عن محفظة متنوعة من المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم (6.81 مليار دولار).

والاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص مقام في دبي تشمل سبعة مشروعات للتطوير الحضري بقيمة 22.58 مليار درهم، و14 مشروعا للطرق والنقل بقيمة 2.39 مليار درهم، وثمانية مشروعات للصحة والسلامة بقيمة 526 مليون درهم.

أن أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره المنتظر صدوره قريباً، أظهرت أن كلفة إنتاج برميل النفط ارتفعت في بعض المكامن 3894.46 في المئة خلال السنة المالية 2020 /2021.

ولفت «الديوان» إلى أن كلفة الإنتاج صعدت «بدون الإهلاك» بنحو 339 فلساً بين 2016/2017 و2020 /2021 بنسبة زيادة بلغت 31.55 في المئة، لتبلغ 1.37 دينار مقارنة بـ1.031 للبرميل، مشيراً إلى أن انخفاض كمية الإنتاج وزيادة إجمالي تكاليفه عن السنوات المالية السابقة بما فيها المصروفات الثابتة مثل الرواتب يشكل عاملاً رئيسياً في ارتفاع كلفة البرميل، حيث بلغت كمية الإنتاج نحو 999.701 مليون برميل في العام المالي الماضي بانخفاض 178.827 ألف عن السنة المالية 2016 /2017 بنسبة تراجع 32.88 في المئة.

وأشار إلى أن الزيادة في تكلفة البرميل الواحد خلال 2020 /2021 لم تتضمن تكلفة المصروفات المؤجلة، كما كان معمولاً بها في السنوات السابقة.

وعن إشارة «الديوان» في تقاريره السابقة لزيادة التكلفة في المكامن النفطية، أوضحت شركة نفط الكويت في حينه أن تقادم بعض المكامن يزيد تكلفة الإنتاج منها نظراً لصعوبة استخراج النفط.

وفيما طالب «الديوان» شركة «نفط الكويت» بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من ارتفاع كلفة إنتاج البرميل، خصوصاً التكاليف غير المباشرة على الإنتاج مع ارتفاع تكلفته بنسبة ضخمة في بعض المكامن، بينت «نفط الكويت» أن ارتفاع كلفة البرميل ترتبط بزيادة المصروفات التشغيلية والانخفاض في إنتاج النفط، علماً بأن هناك زيادات حتمية مثل الزيادات في بند الرواتب نتيجة العلاوات والترقيات والتوظيف وأي تعديلات على رواتب الموظفين أو البدلات التي تطرأ عليها حسب القوانين، حيث تم تعديل بعض المزايا أكثر من مرة مثل الميزة الأفضل بالإضافة لتوسع الشركة في أنشطتها المختلفة وازدياد أعداد الأصول التي دخلت الخدمة مما يتطلب زيادة في المصروفات التشغيلية وارتفاع أسعار العقود، بالإضافة إلى التضخم العالمي.

وذكرت الشركة في معرض ردها على «الديوان» أن دراسة المستشار العالمي في 2014 أكدت أن تكلفة البرميل في الكويت مازالت من أقل التكاليف عالمياً إضافة إلى العوامل الفنية البحتة كتقادم المكامن النفطية وانخفاض الضغط في الآبار، ما يتطلب معه تركيب مضخات غاطسة للمساعدة في إنتاج النفط، وزيادة في المصروفات التشغيلية للمحافظة على مستويات الإنتاج.

لكن «الديوان» أشار إلى أن الدراسة التي تعتمد عليها «نفط الكويت» بتاريخ قديم حيث مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ومن ثم لا يمكن الاستدلال عليها والاعتماد على نتائجها حتى الوقت الراهن، مؤكداً ضرورة التزام الشركة بالاستمرار في ترشيد المصروفات.

17 مليون دينار وفراً من صيانة الأنابيب

في معرض ردها على ملاحظات «الديوان»، أكدت «نفط الكويت» تبنيها لمبادرات من شأنها المساهمة في ترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات، ومنها مبادرة تقييم مباشر للتآكل الخارجي لخط أنابيب تابع للشركة، موضحة أنه تمت صيانة الأنابيب بدلاً من استبدالها ما وفر 17 مليون دينار عن طريق تصنيف الأعمال والمهام ومنحها كمعاملة حزمة واحدة ضمن العقد بـ1.094 مليون.

وأوضحت أنه بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في 2018 والذي ينص على الاعتراف بالإيراد في «نقطة انتقال الملكية» والتي عرّفت من قبل المكتب الاستشاري بأنها الكميات التي سلمت لحظيرة الخزانات، فإن كميات المخزون من النفط البالغ نحو 16.996 مليون برميل لم يتم تضمينها في البيانات المالية للشركة كونها «نقطة انتقال الملكية».

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.86 دولار ليبلغ 82.42 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي مقابل 78.56 دولار في تداولات الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً لتبلغ عند التسوية 82.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار ليغلق عند 79.35 دولار.

أطلقت بريطانيا ودول الخليج الست، رسميا مفاوضات في شأن اتفاق للتجارة الحرة إذ تسعى لندن منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاتها التجارية خارج التكتل، كما أعلنت البحرين التي تترأس حاليا مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني في بيان «إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز بأن نعلن رسميا اليوم عن.. انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والتي عملنا جاهدين عليها كأولوية منذ مطلع العام الجاري فور تسلم مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية للمجلس. سوف تسطر المرحلة القادمة من العلاقات التجارية منهجا جديدا يضاف لما تم بناؤه من علاقات تجارية واستثمارية راسخة ومتميزة عبر القرون».

وتقيم المملكة المتحدة علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وعُمان.

وبلغت قيمة التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج أكثر من 30 مليار جنيه استرليني (35 مليار يورو) عام 2020، وفقا للحكومة البريطانية التي تعتبر أن «اتفاقا تجاريا موسعا سيسمح لعلاقاتنا بالارتقاء».

من جانبها، أشادت الوزيرة البريطانية للتجارة الدولية آن ماري تريفيليان «بفرصة ضخمة لتحرير التجارة مع سوق متنامية» وتعزيز العلاقات «مع منطقة حيوية لمصالحنا الاستراتيجية».

وأضافت في بيان «نريد اتفاقا حديثا وشاملا يزيل الحواجز التجارية في سوق ضخم للأغذية والمشروبات وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة».

ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تبحث لندن عن سبل لتعزيز روابطها التجارية مع شركائها التقليديين مثل الولايات المتحدة وأستراليا ودول الخليج.

ذكرت وزارة البترول المصرية في صفحتها على موقع فيسبوك اليوم السبت أن مصر بدأت في تشييد خط للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج متوقع يبلغ 15 مليون قدم مكعبة يوميا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير بمنطقتي خليج السويس ورأس غارب.

وقال رئيس الشركة العامة للبترول خلال الجولة إن «إنتاج الشركة الحالي يبلغ نحو 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميا».

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيحسم «قريباً جداً» قراره في شأن احتفاظ كريستالينا غورغييفا بمنصبها مديرة عامة للصندوق.

وكان تحقيق لمؤسسة للمحاماة كشف أن غورغييفا تلاعبت ببيانات إرضاءً للصين خلال شغلها منصبا هاما في البنك الدولي.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق بعد اجتماعه الجمعة إنه «حقق تقدماً ملحوظاً» في تقييمه للقضية لكنه وافق على «طلب المزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل الى استنتاج لتقديراته حول القضية».

والخميس أعربت غورغييفا البالغة 68 عاما عن أملها بالتوصل الى «حل سريع» للقضية.

ويعكف المجلس التنفيذي للصندوق على مراجعة التحقيق الذي أجرته مؤسسة «ويلمر هيل» للمحاماة الشهر الماضي وتوصل الى أنه خلال فترة عمل غورغييفا رئيسة تنفيذية للبنك الدولي، كانت هي من بين كبار المسؤولين الذين ضغطوا على موظفين لتغيير بيانات لصالح الصين خلال إعداد تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» لعام 2018.

والتقرير الهام يصنف الدول بناء على قوانين الأنشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد تسبب بتنافس بين حكومات الدول للحصول على مراكز أعلى في الترتيب لجذب المستثمرين.

وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يظهر بكين في مرتبة أدنى.

وتحدثت غورغييفا الى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.

وهي كانت قد نفت بشدة استنتاجات «ويلمر هيل»، وبعث محاميها الخميس برسالة الى المجلس التنفيذي يعترض فيه على هذه الاستنتاجات، بالإضافة الى ارسال شهادتها المؤلفة من 12 صفحة لأعضاء المجلس ال24.

ووجدت شركة المحاماة أن غورغييفا مع مساعدها سيميون ديانكوف وزير المالية البلغاري السابق الذي أعد التقرير وجيم يونغ كيم رئيس البنك آنذاك مارسوا ضغوطا على الموظفين لتغيير ترتيب الصين لتجنب إغضابها.

وقال مصدر قريب من الملف طلب عدم كشف هويته إن المجلس التنفيذي قد يجتمع مرة أخرى السبت، مضيفا أن غورغييفا خصلت على دعم فرنسا ودول أوروبية أخرى.

ولم تحدد الولايات المتحدة التي تعد عضوا رئيسيا في صندوق النقد موقفها بعد في شأن غورغييفا، وفقا لمصدرين مطلعين.

وتأتي هذه القضية في وقت حساس مع حيث من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الخريف، الاثنين.

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الجمعة، توصلها لاتفاق عالمي يضمن دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15%.

وأشارت المنظمة، إلى أن “هذا يجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب”، مؤكدة أن “136 دولة وافقت عليه”.

وأضافت، أن “أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق”.

نشرت وزارة الإعلام السعودية بيانات حول احتياطات البلاد من الذهب تحت الأرض وإمكانيات التعدين.

وقالت الوزارة في تغريدة على التويتر:

تنعم السعودية باحتياط وفير ومتنوع من إمكانات التعدين تصل قيمتها إلى حوالي 1.3 تريليون دولار، واحتياط كبير من الذهب تحت الأرض يقدر حجمه بقرابة 323.7 طن.

وحقق إنتاج معدن الذهب قفزات متوالية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنمية قطاع التعدين.

ومن المتوقع أن يتنامى قطاع إنتاج الذهب في المملكة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد أن خصصت مجموعة من مواقع الاحتياطات التعدينية التي ستخضع للاستكشاف.

ويبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة حوالي 6 مصانع بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال سعودي.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة، وصعد الخام الأمريكي فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.01% إلى 80.01 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.54% إلى 83.21 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط في ظل زيادة الطلب على الذهب الأسود، ومن الأسباب التي ساهمت في زيادة الطلب بدء تحول بعض الصناعات من استخدام الغاز عالي السعر كوقود إلى النفط.

قالت مصادر حكومية مصرية إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سيموّل بناء 4 محطات تحلية في جنوب سيناء، من خلال اتفاقية قرض موقعة بين الجانبين في شرم الشيخ في 2018، بقيمة 15 مليون دينار، مبينة أن «هذه المحطات، يتم العمل فيها حالياً، في مدن نويبع، ورأس سدر، ودهب، وأبو زنيمة».

وذكرت أن «خطة محطات تحلية مياه البحر، تتضمن 90 محطة يصل إجمالي إنتاجها إلى 1.3 مليون متر مكعب يومياً، وقد تم الانتهاء وتشغيل 76 محطة، تنتج 850 ألف متر مكعب يومياً، بكلفة تصل إلى 134 مليار جنيه»، موضحة أن تحلية المتر المكعب تصل إلى نحو دولار تقريباً، في حين لاتزيد على 3 جنيهات في مياه النيل.

ولفتت المصادر إلى أن خطة محطات التحلية تهدف لبناء عدد أكبر والوصول لطاقة إنتاجية 6.4 مليون متر مكعب يومياً حتى العام 2050، جنباً إلى جنب مع المياه الجوفية ومياه النيل.

ونوهت إلى أن المحطات تقام في عدد من المدن والأماكن المطلة على مياه البحرين المتوسط والأحمر، ومن بينها حلايب وشلاتين ومطروح والغردقة، إضافة الى مدن شمال وجنوب سيناء.

انخفض الذهب، يوم الخميس، بعدما عزز تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية، قبيل إعلان بيانات الوظائف الشهرية هذا الأسبوع، العائد على سندات الخزانة وزاد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ قريبا تقليص الحوافز الاقتصادية.

وبحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1757.85 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1759.80 دولار للأوقية.

وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع الماضي.

وانخفض الدولار على نحو طفيف عن أعلى مستوياته في عام، مدعوما بمخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ تصرفا عاجلا نحو إعادة السياسة لطبيعتها، وهو ما حال أيضا دون ارتفاع الذهب.

يجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 22.64 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9 في المئة إلى 992.99 دولار، وقفز البلاديوم 5.1 في المئة إلى 1985.03 دولار، متجها صوب أعلى مستوى له منذ 22 سبتمبر.

تكبد 11 صندوقاً استثمارياً خسائر تراوحت بين 0.02 و1.2 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقلصة مكاسبها منذ بداية العام، فيما حققت 10 صناديق ارتفاعات تراوحت بين 0.26 و0.84 في المئة الشهر الماضي لتزيد مكاسبها خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، وبقي أداء صندوق واحد هو «الفجر الإسلامي» الذي تديره شركة وفرة للاستثمار مستقراً في سبتمبر دون تسجيل مكاسب أو تكبد خسائر مقارنة بنهاية أغسطس الماضي.

وكان لافتاً أن 9 صناديق من الـ10 التي سجلت مكاسب الشهر الماضي كانت تقليدية، تصدرها صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول الذي تديره شركة كامكو إنفست بنمو في أدائه بلغ 0.84 في المئة مقارنة بأغسطس، تلاه صندوق الوسم للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» بمكاسب بلغت 0.69 في المئة، ثم صندوق كامكو الاستثماري بـ0.68 في المئة، فيما جاء صندوق الساحل لشركة الساحل للتنمية والاستثمار رابعاً بـ0.63 في المئة، في حين حل صندوق المركز للاستثمار والتطوير المُدار من قِبل شركة المركز المالي بالمرتبة الخامسة بـ0.61 في المئة.

أما بالنسبة للصناديق الإسلامية فكان صندوق ثروة الإسلامي هو الرابح الوحيد بينها في سبتمبر، محققاً مكاسب بلغت 0.55 في المئة، بينما لم يستطع أي من الصناديق، سواء التقليدية أو الإسلامية، التفوق في أدائه على أي من مؤشرات البورصة خلال الشهر الماضي.

وشهدت 5 صناديق تقليدية تراجعات في أدائها الشهر الماضي تراوحت بين 0.2 و1 في المئة، فيما سجلت 6 صناديق إسلامية خسائر تراوحت بين 0.14 و1.2 في المئة مقارنة بأغسطس.

9 أشهر

وفي ما يتعلق بالأداء منذ بداية العام، حققت الصناديق الـ22 مكاسب تراوحت بين 15.72 و27.77 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، جاء في مقدمتها 3 صناديق تديرها شركة كامكو إنفست هي «كامكو الاستثماري» و«الدرة الإسلامي» و«كامكو لمؤشر السوق الأول»، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري نمواً في أدائه بلغت نسبته 27.77 في المئة، متفوقاً بأدائه على جميع الصناديق، تقليدية وإسلامية.

أما «الدرة الإسلامي» فجاء في المرتبة الثانية بين الصناديق بمكاسب بلغت 26.98 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، تلاه «كامكو لمؤشر السوق الأول» بـ26.25 في المئة.

وحل صندوق الوطني للأسهم الكويتية الذي تديره شركة الوطني للاستثمار بالمرتبة الرابعة في قائمة الصناديق الأفضل أداءً منذ بداية العام بمكاسب بلغت 26.16 في المئة، تبعه صندوق المركز للاستثمار والتطوير المُدار من «المركز المالي» بالمرتبة الخامسة بـ25.95 في المئة.

ولناحية توزيع الصناديق بين تقليدية وإسلامية، جاء صندوق الساحل في المرتبة الخامسة بين أفضل الصناديق التقليدية أداءً في 9 أشهر بعد كل من «كامكو الاستثماري» وكامكو لمؤشر السوق الأول و«الوطني للأسهم الكويتية»و«المركز للاستثمار والتطوير»، أما إسلامياً، فتصدر صندوق الدرة الإسلامي قائمة الأفضل أداءً منذ بداية العام، تلاه«المركز الإسلامي»بمكاسب بلغت 26.04 في المئة ثم«الفجر الإسلامي»بـ25.71 في المئة، فـ«الكويت الاستثماري»الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار بـ24 في المئة، وجاء«الدارج» المُدار من قِبل شركة الاستثمارات الوطنية خامساً بـ20.82 في المئة.

وعند مقارنة أداء الصناديق المستثمرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بأداء مؤشرات البورصة خلال الفترة ذاتها، نجد أن صندوقاً واحداً هو «كامكو الاستثماري» (+27.77 في المئة) استطاع أن يتجاوز أداء جميع مؤشرات السوق خلال الفترة ذاتها، متفوقاً على مؤشر «رئيسي 50» الذي حقق مكاسب خلال التسعة أشهر بلغت نحو 27 في المئة، في حين تفوق 13 صندوقاً على أداء مؤشرات البورصة الأخرى مسجلة مكاسب تراوحت بين 24 و27.77 في المئة، مقارنة بـ23.9 في المئة لمؤشر السوق الأول و23.8 في المئة للمؤشر العام و23.4 في المئة لمؤشر السوق الرئيسي.