«الشال»: الإدارة العامة لن تتمكن مستقبلاً من تغطية خطاياها برواج النفط

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن التاريخ قاطع في تأكيد التذبذب الحاد في أسعار النفط الاسمية، غير الخاضعة للتعديل بخصم آثار التضخم أو تذبذب أسعار الصرف، إذ يؤكد التاريخ أن الدولة المنتجة للنفط مهما كان حجم إنتاجها، لا تستطيع التأثير جوهرياً في حركة تلك الأسعار، لافتاً إلى أن الأسعار محكومة بعوامل خارجية.

وأضاف «الشال» في تقريره الأسبوعي أن التاريخ في الكويت قاطع أيضاً في أن الإدارة العامة تكرر ارتكاب الخطايا نفسها بنفخ نفقاتها العامة غير المرنة لتواكب أعلى مستويات أسعار النفط، ثم تعجز عن خفضها بالمثل في دورات هبوط تلك الأسعار، مضيفاً «لا يفترض أن نكتب فيما يفترض أنه من البدهيات، البعض تنبه لها مبكراً مثل النرويج، والبعض الآخر متأخر مثل كل دول إقليم الخليج الأخرى، إلا أن الكويت وحدها أصبحت الأكثر إدماناً في الاعتماد على النفط، وليس لديها حتى اللحظة رؤية إعادة تأهيل ملتزم بها لخفض تدريجي مبرمج لمستوى إدمانها».

وأكد التقرير أن «إدارة عامة تشتري المنصب بتعميق إدمان النفط، لن تكون راغبة أو قادرة على إنقاذ بلد، وبقدر صعوبة الأوضاع، بقدر سهولتها لو أن الجراحة طالت الإدارة العامة».

وذكر أن النفط في علم المالية، هو أصل، وبيعه لا يعتبر إيراداً وإنما استبدال أصل يتناقص وتتآكل أهميته بسبب التطور التكنولوجي وأضراره للبيئة، بأصل نقدي، لا يحتسب إيراداً سوى ذلك الجزء ضمنه الذي يولد دخلاً بديلاً، مشيراً إلى أن ما تحتاجه الكويت حالياً، إصلاح خطايا صنعتها إداراتها المتعاقبة، وحتى حين إعداد مشروع الموازنة العامة 2021/ 2022، لا يبدو أنها تعي خطورة الوضع، لذلك عانت من أكبر عجوزات مالية في تاريخها، وتبدو عاجزة عن مواجهة شح السيولة، ولذلك تفقد تصنيفاتها السيادية باستمرار، فيما يدفع قطاعاها العام والخاص تكاليف غير مستحقة لذلك الإخفاق.

وتابع التقرير «يمكن التغاضي عن خطايا التاريخ، ليس لأنها لم تكن خطايا جسيمة، ولكن التبعات في المستقبل ستكون أكثر قسوة إن شغلتنا عن التركيز على رؤى وسياسات استباقية من أجل عبور آمن للمستقبل، ولو أعدنا النظر في المسار التاريخي لحركة أسعار النفط، سنلحظ بأن بعد كل هبوط للأسعار، ودخولنا مأزق العجز المالي، يتبعه دورة رواج لتلك الأسعار تغطي خطايانا تلقائياً»، موضحاً أن ذلك المسار لن يتحقق في المستقبل، والضغوط على كل من الأسعار وحجم الإنتاج ستستمر متصلة في العقود الثلاثة المقبلة أو نحوها.

وبين «الشال» أنه من جانب آخر، ستزداد الاحتياجات بما يتطلب ارتفاعاً حتمياً للنفقات العامة، وسيتناقص صافي إيراد بيع أصل النفط، سواء بزيادة تكاليف إنتاجه، أو بزيادة الاستهلاك الداخلي منه، لذلك، يحتاج الأمر إلى إصلاح جراحي يخفض تدريجياً من الاعتماد على ما يسمى تجاوزاً بإيراد، وهو غير مستدام، والعمل الجاد على زيادة الإيراد المستدام المرتبط بنشاط اقتصادي منافس.

العمالة والأجور

من ناحية أخرى، تناول «الشال» آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من 2021، منوهاً بأن حجمها بلغ 1.947 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.993 مليون عامل في نهاية عام 2020)، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة 651.3 ألف عامل، يصبح المجموع 2.599 مليون عامل (2.662 مليون عامل في نهاية 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.06 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من 2021 (25.12 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية عام 2020).

وأفاد بأن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1869 ديناراً (1871 ديناراً في نهاية 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1306 دنانير (1302 دينار في نهاية 2020)، بفارق 43.1 في المئة لصالح أجور الذكور، وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 759 ديناراً (757 ديناراً في نهاية 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 685 ديناراً (681 ديناراً في نهاية 2020)، بفارق لصالح الذكور بنحو 10.7 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

وبين التقرير أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي بلغ نحو 1534 ديناراً (1533 ديناراً في نهاية 2020)، ووصل المعدل نفسه لغير الكويتيين لنحو 722 ديناراً (719 ديناراً في نهاية 2020)، بفارق بين المعدلين 112.5 في المئة لصالح الكويتيين، مشيراً إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ 1497 ديناراً (1474 ديناراً في نهاية 2020)، أي أدنى بنحو 19.9 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 946 ديناراً (938 ديناراً في نهاية 2020)، أي أدنى بنحو 27.5 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، في حين أن مخصصات دعم العمالة الوطنية تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

وذكر التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 294 ديناراً (289 ديناراً في نهاية 2020)، أي نحو 38.7 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، وبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 407 دنانير (402 دينار في نهاية 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.6 في المئة.

وأشار التقرير إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1791 ديناراً (1787 ديناراً في نهاية 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1251 ديناراً (1245 ديناراً في نهاية 2020)، إذ يتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.2 في المئة، لافتاً إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين يبلغ 306 دنانير (301 دينار في نهاية 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 468 ديناراً (462 ديناراً في نهاية 2020)، حيث إن الفارق لصالح الإناث بنحو 52.9 في المئة.

وتابع التقرير”يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1479 ديناراً (1474 ديناراً في نهاية 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 324 ديناراً (318 ديناراً في نهاية 2020)، مؤكداً أنه لابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أُخذت في الاإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

ونوه بأن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 338.5 ألف عامل (333.7 ألف في نهاية 2020)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.9 ألف عامل (73 ألفاً في نهاية 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى 82.3 في المئة عمالة حكومية و17.7 في المئة عمالة قطاع خاص. وبلغت نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.5 في المئة، إضافة إلى 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، و14.5 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، و21.5 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.9 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، مبيناً أنه رغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، وإما بسبب ضعف المستوى التعليمي، و إما بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

العمالة الهندية 787.3 ألف والمصرية 471 ألفاً

أفاد التقرير بأن نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء 651.3 ألف عامل (668.6 ألف في نهاية 2020)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم 320.3 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 331 ألف عاملة.

ولفت إلى أن عمالة الذكور القادمين من الهند تتصدر بنحو 214.9 ألف عامل (221.6 ألف في نهاية 2020)، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بـ139.2 ألف عاملة (141.7 ألف في نهاية 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفيلبين بـ21.5 في المئة من الإجمالي، وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفيلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على 94.4 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات.

وأوضح التقرير أنه لو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 787.3 ألف عامل (818.8 ألف في نهاية 2020)، أي ما نسبته 30.3 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 36 في المئة من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين، تليها في الترتيب الثاني العمالة المصرية، وبإجمالي 471 ألف عامل (482.1 ألف في نهاية 2020)، وبنسبة 18.1 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 21.5 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 411.5 ألف عامل (406.7 ألف في نهاية 2020) وبنسبة 15.8 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة 245.9 ألف عامل (252.8 ألف في نهاية 2020)، أو ما نسبته 9.5 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 11.2 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، فيما تحتل الفيلبين المرتبة الخامسة بـ208.7 ألف عامل (213.2 ألف في نهاية 2020) وبنسبة 8 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

ارتفاع جميع مؤشرات «التجاري» الربحية

حلل «الشال» نتائج أعمال البنك التجاري الكويتي للنصف الأول من العام الجاري، مبيناً أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 19.2 مليون دينار مقارنة بـ1.2 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2020، أي أن البنك سجل ارتفاعاً بنحو 18 مليوناً.

وعزا التقرير هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.

ولفت إلى أن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي تُظهر أن كل مؤشرات ربحية «التجاري» سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 5.3 في المئة مقارنة بـ0.3 في المئة، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ 0.9 في المئة قياساً بنحو 0.1 في المئة، ومعه ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) أيضاً، حين بلغ 19.2 في المئة قياساً بـ1.2 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 9.8 فلس مقارنة بـ0.6 فلس، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة مقارنة بـ1.5 مرة.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة إيرادات «التجاري» التشغيلية بنحو 2.56 مليون دينار أو ما نسبته 4.2 في المئة، لتبلغ 64.07 مليون دينار مقارنة بـ61.51 مليون للفترة نفسها من العام الفائت، حيث أرجع «الشال» ذلك إلى ارتفاع بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة 9.2 في المئة، ليبلغ 18.7 مليون دينار مقابل 17.1 مليون، كما ارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات فوائد بـ298 ألف دينار أو 0.8 في المئة، وصولاً إلى 38.7 مليون دينار مقارنة بـ38.4 مليون.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة ضئيلة وبنحو 40 ألف دينار أي بنسبة 0.2 في المئة، وصولاً إلى 19.3 مليون دينار مقارنة بـ19.26 مليون للفترة ذاتها من 2020، وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 16.2 مليون دينار أو ما نسبته 39.5 في المئة، عندما بلغت 24.8 مليون دينار مقارنة بـ41 مليوناً، وعليه ارتفع هامش صافي الربح بشدة إلى 37.8 في المئة بعد أن كان 1.8 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2020.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.14 مليار دينار بانخفاض 5.7 في المئة وبقيمة 248.8 مليون، مقارنة بـ4.389 مليار بنهاية 2020، فيما انخفض بنسبة 6.4 في المئة أو بنحو 282.4 مليون عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من 2020، حيث بلغ حينها 4.422 مليار دينار.

وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات للعملاء انخفاضاً بلغ 33.5 مليون دينار ونسبته 1.5 في المئة، لتصل إلى 2.246 مليار دينار (54.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 2.279 مليار (51.9 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية 2020، وانخفضت بنحو 2.2 في المئة أو ما قيمته 50.8 مليون عند مقارنتها بالفترة نفسها من 2020، حين بلغت 2.296 مليار (51.9 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 83.4 في المئة مقارنة بـ70 في المئة، فيما انخفض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 131.4 مليون دينار أي ما نسبته 22.6 في المئة، وصولاً إلى 450.2 مليون دينار (10.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 581.6 مليون (13.3 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية 2020، وانخفض بـ42.3 مليون دينار وبنسبة 8.6 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت، حين بلغ 492.6 مليون (11.1 في المئة من إجمالي الموجودات).

ووفقاً لـ«الشال»، فإن الأرقام تشير إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 321.2 مليون دينار أي ما نسبته 8.7 في المئة، لتصل إلى نحو 3.375 مليار مقارنة بـ3.696 مليار بنهاية 2020، وانخفضت بـ371.3 مليون أي بنسبة انخفاض بلغت 9.9 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، عندما بلغت حينها 3.746 مليار دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 81.5 في المئة، مقارنة بنحو 84.7 في المئة.