اقتصاد

أنهت بورصة الكويت تداولاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 0.63 في المئة مقارنة بإقفاله أول من أمس، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنحو 0.85 في المئة وسجل مؤشر «رئيسي 50» نمواً بنحو 0.27 في المئة، في حين عاكس المؤشر الرئيسي الاتجاه متراجعاً بنحو 0.06 في المئة.

وشهدت سيولة البورصة ارتفاعاً بنحو 13.2 في المئة لتصل إلى 87.04 مليون دينار مقارنة بـ76.87 مليون في جلسة الثلاثاء، حيث استحوذت تداولات السوق الأول أمس على 50.078 مليون دينار، أي نحو 57.5 في المئة من إجمالي السيولة، في حين بلغت تداولات السوق الرئيسي 36.964 مليون دينار شكلت 42.5 في المئة من السيولة، وارتفعت أحجام التداول لإجمالي السوقين بما نسبته 19.2 في المئة لتبلغ 435.81 مليون سهم مقارنة بـ365.5 مليون في جلسة أول من أمس.

وشهدت تداولات الأمس ارتفاع أسعار 65 سهماً مقابل انخفاض 57، إذ حقق 19 سهماً في السوق الأول من أصل 25 تم التداول عليها ارتفاعات متفاوتة، فيما انخفض سهمان وبقي 4 دون تغيير عن أسعار إغلاقاتها في الجلسة السابقة، في حين صعد 46 سهماً في السوق الرئيسي من أصل 121 تم التداول عليها أمس، وانخفض 55 سهماً وبقي 20 سهماً دون تغيير.

وزادت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في البورصة أمس بنحو 270.56 مليون دينار، لترفع مكاسبها منذ بداية الأسبوع، أي خلال 4 جلسات إلى 1.23 مليار دينار، فيما بلغت مكاسبها منذ بداية العام الجاري، وخلال 8 جلسات، نحو 1.586 مليار دينار، حيث أغلقت القيمة السوقية أمس عند 43.548 مليار دينار.

الأكثر ارتفاعاً

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة الخدمات الاستهلاكية الذي حقق مؤشره نمواً بنحو 2.62 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها التكنولوجيا بـ3.98 في المئة، في حين بقي قطاع المنافع مستقراً.

وتصدر سهم «امتيازات» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً أمس بنمو 17.29 في المئة، مغلقاً عند 99.7 فلس، تبعه سهم «بيت الطاقة» بزيادة 11.31 في المئة منهياً التداولات عند 66.9 فلس.

وحل سهم «كامكو إنفست» ثالثاً على مستوى البورصة وفي صدارة أسهم مؤشر «رئيسي 50» بتسجيله نمواً بلغ 5.67 في المئة، حيث أغلق عند مستوى 149 فلساً. ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، فإن حجم تداولات «كامكو إنفست» أمس البالغ 16.756 مليون سهم هو الأعلى منذ ديسمبر من عام 2007، في حين أن ارتفاع السهم إلى 149 فلساً هو الأعلى منذ سبتمبر 2012، علماً بأن قيمة تداولات السهم أمس قد بلغت 2.424 مليون دينار.

أما سهم «طيران الجزيرة» فكان ثاني أكثر أسهم مؤشر «رئيسي 50» صعوداً بارتفاعه 4.9 في المئة، منهياً التداولات عند 1.605 دينار، وذلك بعد تداول 1.117 مليون سهم بـ1.762 مليون دينار.

40 في المئة من السيولة لـ 5 أسهم

استحوذت الـ5 أسهم الأكثر في قيمة التداولات على نحو 39.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة أمس، حيث بلغ إجمالي تداولاتها 34.612 مليون دينار، جاء على رأسها سهم «بيتك» الذي بلغت قيمة تداولاته 9.717 مليون منهياً التداولات على ارتفاع بنحو 0.92 في المئة عند 874 فلساً للسهم، تلاه «جي إف إتش» بـ8.688 مليون، ثم «الأهلي المتحد» بـ6.444 مليون، فـ«إنجازات» بـ5.197 مليون، و«الصناعات» بـ4.566 مليون دينار.

سحب تصنيف سندات «المركز» بعد سدادها

أفادت شركة المركز المالي الكويتي بأن وكالة التصنيف الائتماني «كابيتال إنتليجنس» سحبت تصنيف سندات الشركة البالغة 25 مليون دينار استحقاق 26 ديسمبر 2021، بعد إتمام السداد.

وذكرت «المركز» في إفصاح للبورصة الكويتية بأن الوكالة سحبت تصنيف السندات عند الدرجة الاستثمارية (BBB) والبالغة 25 مليون دينار، حيث قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 15.6 مليون دينار من السندات في ديسمبر 2020، وتم سداد المبلغ المتبقي والبالغ 9.4 مليون بالكامل في تاريخ الاستحقاق الموافق 26 ديسمبر الماضي.

تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، جيروم باول، بعدم السماح للتضخم بأن يصبح متأصلاً في الاقتصاد الأميركي.

وأوضح في تصريحات: «نعلم أن التضخم المرتفع له خسائر خاصة لمن هم أقل قدرة على تحمل التكاليف المرتفعة للضروريات مثل الغذاء والسكن والمواصلات».

وقال باول، الذي رشّحه الرئيس الأميركي جو بايدن لولاية أخرى مدتها 4 سنوات لإدارة «الفيديرالي»، إن البنك المركزي الأميركي ملتزم بشدة بتحقيق أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، مضيفاً: «سنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق عمل قوية ولمنع ارتفاع التضخم من أن يترسخ».

وذكر باول، بأن «الفيديرالي» والكونغرس والشعب الأميركي نجحوا في تجنب كساد شامل عندما اندلعت الجائحة الصحية ووصل فيروس كورونا إلى ذروة انتشاره في مارس 2020، مضيفاً: «اليوم يتوسع الاقتصاد بأسرع وتيرة له منذ سنوات عديدة، وسوق العمل قوي للغاية».

حيث كشفت بيانات حديثة، أن معدل البطالة انخفض خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 3.9 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020.

وأقر باول بأن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفاً: «اكتسب الاقتصاد قوة بسرعة على الرغم من الوباء المستمر، مما أدى إلى استمرار الاختلالات والاختناقات في العرض والطلب، وبالتالي إلى ارتفاع التضخم».

وقال باول في تصريحاته المعدّة، إنه خلال فترة ولايته الأولى في الاحتياطي الفيديرالي، واصل البنك المركزي الأميركي ضمان وجود نظام مالي قوي ومرن.

وتابع: «لقد قمنا بزيادة متطلبات رأس المال والسيولة لأكبر البنوك – وفي الوقت الحالي، وصلت مستويات رأس المال والسيولة في أكبر بنوكنا وأكثرها أهمية من الناحية النظامية إلى أعلى مستوياتها على مدى عقود».

حدّث البنك المركزي السعودي (ساما) قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحدّدة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبحسب بيان صحافي نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك، يأتي تحديث هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطوّر الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.

وشملت القواعد المحدثة الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي. وبيّن «المركزي» السعودي أن هذا التحديث تضمّن إعادة تعريف المستفيد، ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في السعودية، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافةً إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بنـــاءً علــى معـــيار رأس المـــال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).

أعلنت مجموعة «QNB» نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إذ بلغ صافي الربح 13.2 مليار ريال قطري ( 3.6 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 10 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وارتفع الدخل التشغيلي 11 في المئة إلى 28.3 مليار ريال (7.8 مليار دولار)، ما يعكس نجاح «QNB» في تحقيق نمو مستدام في مصادر الدخل، في وقت أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 55 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.55 ريال للسهم الواحد، على أن تخضع التوصية لموافقة مصرف قطر المركزي.

وبلغ إجمالي الموجودات تريليون ريال (300 مليار دولار) بزيادة نسبتها 7 في المئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إذ كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 في المئة إلى 764 مليار ريال (210 مليارات دولار).

وتم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي نمت بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 786 مليار ريال (216 مليار دولار) مقارنةً بالعام الماضي، في وقت أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات، إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع من 98 في المئة إلى 97.2 في المئة بتاريخ 31 ديسمبر 2021، ما يعكس التحسن المستمر في سيولة المجموعة.

واستمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل، ما ساعد على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من 24.3 إلى 22.2 في المئة كما في 31 ديسمبر 2021، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض 2.3 في المئة بحلول31 ديسمبر 2021، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.

ورفعت المجموعة خلال العام الماضي مخصصاتها لخسائر القروض بقيمة 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، ما ساهم في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى مستوى 117 في المئة، الأمرالذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه تجاه القروض المتعثرة.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال لدى المجموعة 19.3 في المئة بنهاية العام 2021 وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة «بازل».

كشفت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي زاد نسبة الأموال التي يحظر على أفرع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت توظيفها في الأسواق الخارجية، حيث ألزمها بتوظيف 90 في المئة، من إجمالي ودائعها، سواء إن كانت مسجلة في دفاترها بالدولار أو بالدينار في السوق المحلي.

وأوضحت المصادر أن «المركزي» رفع نسبة الأموال التي يتعين على هذه الأفرع توجيهها للداخل من 80 إلى 90 في المئة، ما يعني محاسبياً أنه سيحق لها فقط توظيف 10 في المئة من إجمالي ودائعها في الخارج، سواء في صيغة ودائع لدى المجموعة الأم، أو غيرها من أدوات امتصاص السيولة المصرفية التقليدية.

خطط التوظيف

وسيكون على الأفرع الخارجية أن تعيد خططها لتوظيف أموالها، بحيث سيكون عليها التركيز أكثر على الإقراض المحلي، وزيادة حضورها في الإيداعات المصرفية لدى «المركزي»، واكتتابات السندات والصكوك لشركات كويتية، وغيرها من أوجه تنظيم وتوظيف السيولة.

وتحليلياً فسر البعض التحرك الرقابي بهذا الشأن بأنه يأتي لتقليل تجميع هذه الأفرع لسيولتها في ميزانيات البنوك الأم، خصوصاً من الدولار، أو توظيفها في أدوات خارج السوق المحلي، ما يقلل من أهمية المنافسة المصرفية التي يعوّل على أن تحدثها هذه الأفرع في الكويت، علاوة على أنها تخفض منسوب فوائض السيولة المصرفية محلياً لصالح الأسواق الخارجية.

وفي الكويت يعمل 12 من أفرع البنوك الأجنبية من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي يعد أحدث هذه الأفرع مقابل 11 بنكاً محلياً (من بينها بنك البحرين الكويت)، علماً بأن بنك «إتش إس بي سي» مدرج في سجلات «المركزي» كأول بنك أجنبي يفتتح فرعاً له في السوق المحلي، وتحديداً في 2005.

وبالنسبة لردة فعل أفرع البنوك الأجنبية، هناك أكثر من رأي في هذا الخصوص، فمنها من يرى أنه رغم عدم تشكيل عوائدها رقماً صعباً في ميزانيات بنوكها الرئيسية منذ انطلاق أعمالها في الكويت، إلا أن التوجيه الرقابي في هذا الخصوص سيزيد من خفض معدلات عوائدها.

منافسة مفتوحة

وما يزيد من قناعة أصحاب هذا الرأي تراجع فرص توظيف الأموال التي يمكن لأفرع البنوك الأجنبية الاستفادة منها محلياً، لا سيما في ظل المنافسة المفتوحة بينها وبين البنوك الكويتية، سواء في سوق الأفراد أو بقطاع الشركات التي ليس بإمكانها تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية لهما، وإن كانت تنوي طرحها في السوق المحلي، خصوصاً للشركات والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية.

وفي الوقت نفسه فإن هناك منها من يرى أن التأثير سيكون نسبياً، إذ سيختلف من بنك لآخر، وحسب عملة فوائض الأموال الموجودة لديه، فإذا كانت بالدينار سيكون الأثر محدوداً، أما إذا كان منسوب الفرع من ودائع الدولار عالياً سيتأثر بمعدل أكبر مقابل الأفرع التي لديها مستويات أكبر من الدينار، لكن محلياً يفترض أن ينعكس ذلك إيجاباً في صالح قطاع الأعمال الكويتي.

وعموماً لفتت المصادر إلى أن كلفة التوجيه الرقابي في خصوص زيادة نسب توظيف أموال الأفرع الأجنبية محلياً كانت أوسع، إذا جاء القرار في 2018، حيث كانت جهات حكومية عدة تمتلك رصيداً أكبر من ودائع الدولار، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي لجأت منذ العام الماضي إلى تبني خطة سحوبات واسعة لأموالها المودعة في البنوك، وإعادة ضخها في استثمارات تتعلق بالبنية التحتية وتعزز تعرضها للأسهم الخاصة، لتنخفض مع ذلك سيولتها النقدية من 10 في المئة إلى 4 في المئة من إجمالي محفظتها.

تخفيف الأعباء

كما أن الهيئة العامة للاستثمار، تميل أكثر وتحديداً في الأزمات إلى دعم البنوك الكويتية بالسيولة، وذلك من خلال مقابلة كل احتياجاتها من الأموال، لا سيما أن أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك المحلية تنافسية، ما يجعلها تتركز أكثر لديها خلال أزمة كورونا التي انتشرت تداعياتها منذ مارس الماضي، أما بالنسبة للجهات الحكومية الأخرى التي يمكن أن تودع بالدولار، فأيضاً تراجعت معدلاتها مقارنة بالسابق، ومنها بنك الائتمان والصندوق الكويتي للتنمية وشركات كبرى مثل مجموعة إيكويت للبتروكيماويات، وغيرهم من المودعين المشتركين بالدينار والدولار.

وذكرت المصادر أن أفرع البنوك الأجنبية في الكويت تسعى أكثر للمحافظة على مراكزها في السوق الكويتي، لأسباب إستراتيجية تتعلق بتوجهات البنوك الرئيسية تتجاوز مفاهيم الربحية التقليدية، وأنها من باب تخفيف الأعباء هدّأت من خططها التوسعية بالفترة الماضية، والشاهد أنها لم تستغل تخفيف القيود الرقابية على المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في البلاد، وآخرها التي أقرها «المركزي» في 25 مارس 2014 بالسماح لها بافتتاح أكثر من فرع بدلاً من الاعتماد على فرع واحد، والموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، إلا أن هذه الأفرع لم تفتح فروعاً إضافية لها حتى الآن.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن الكويت خفضت سعر صنفين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في فبراير عن الشهر السابق.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي عند 1.80 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بانخفاض دولار عن الشهر السابق.

كما خفضت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز في فبراير إلى 3.05 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بانخفاض 1.30 دولار عن يناير.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر ديسمبر هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1806 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.778 في المئة، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1.808 في المئة. وتراجع الدولار مقابل سلة عملات، مع ترقب المستثمرين جلسة رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم للحصول على أدلة جديدة بشأن توقيت ووتيرة إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها.

وقالت مارغريت يانغ، واضعة الاستراتيجيات لدى ديلي فيكس “تشهد الأسواق زيادة سنوية 5.4 في المئة في التضخم الأساسي، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات، فقد نرى الدولار يرتفع وتنخفض أسعار الذهب. ومع ذلك، إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات فقد يقدم ذلك دعما للمعدن الأصفر”.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها غدا. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4 في المئة في ديسمبر، من 4.9 في المئة في الشهر السابق.

ويعد بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.55 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين واحدا في المئة إلى 949.28 دولار للأوقية، كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1921.74 دولار.

لم يعُد ضرورياً لأصحاب الثروات الكبيرة والمتوسطة في الكويت الاعتماد فقط على تجار الذهب التقليديين، إذا قرروا تعظيم مخزونهم المالي من هذه السلعة، حيث بدأت بنوك محلية تتوسّع في أعمالها الذهبية من مجرد فتح حسابات إلى بيع المعدن الأصفر على العملاء وشرائه منهم، سواء إن كان غرض العميل من ذلك الادخار أو الاتجار.

لكن إذا أردت أن تشتري الذهب من هذه البنوك، سيكون عليك أن تشتري منها سبائك، حيث لا تبيع حلى ذهبية، ومن هنا تبدأ القصة:

بداية لا توجد قاعدة ذهبية للاستثمار المثالي والأفضل، ولا توجد أداة استثمار أفضل من الأخرى، فقط الأمر يتوقف على درجة تحمّل المخاطر والمغامرة وتوقيت حاجة المدخر للسيولة ودرجة الأمان الراغب في الحصول عليها.

خبرة الاستثمار

ومحلياً مثلما هو عالمياً هناك من أصحاب الأموال مَنْ يفضّل الاستثمار في الملاذات الآمنة، والتي يأتي في مقدمتها الذهب، وعادة لا يثق هؤلاء في الاستثمار أو ادخار العملات النقدية، وقد لا يملكون خبرة الاستثمار بالعقار أو بالأسهم، وبعضهم يميل إلى مبدأ تنويع محفظته الاستثمارية، وفي جميع هذه الاتجاهات يبرز خيار تداول الذهب، كنقطة تفاهم لشريحة واسعة من المستثمرين والمدخرين، ما دفع بنوكاً محلية للتوسّع في عملياتها بهذا القطاع سواء لجهة الحجم أو القيمة.

وبهذا الخصوص، أفادت المصادر أن بنوكاً محلية تقدّم الاستثمار في الذهب لعملاء كويتيين وغير كويتيين، عبر طريقتي تداول، أكبرهما يتم من خلال التداول غير المادي، بمعنى أن البنك يشتري لعميله أصولاً ذهبية حسب طلبه، وغالباً ما تكون بأسواق خارجية، ويتم وضعها في حساباته بأفرع البنك المحلي بالخارج، أو يقوم البنك بدور الوسيط مع مصرف خارجي.

وتُسمى هذه العمليات بغير المادية، أي أن العميل لا يملك سحبها في يده، مثلما يحدث في تداول العملات، كما ان هذه التداولات تقتصر فقط على أصحاب الثروات الكبرى، الذين يخصصون جزءاً من أموالهم في استثمار آمن.

ارتفاع الكميات

أما النوع الثاني، فيخص عملاء محليين أيضاً، لكن من خلال التداول المادي، أي أن العميل يملك بالفعل رصيد ذهب من خلال سبائك، يستطيع سحبها كأصل ملموس في أيّ وقت يريده، سواء بيعاً أو شراءً، مع تعهد من البنك بشراء الكمية عندما يقرّر العميل التخلّص منها، وعادة فإن مَنْ يهتم بهذا التعامل أصحاب الثروات الصغيرة والمتوسطة، وغالبيتهم من الأفراد.

وإلى ذلك، كشفت مصادر مصرفية أن الإقبال على شراء الذهب عبر البنوك بدأ يتزايد في الفترة الأخيرة سواء خارجياً أو محلياً، موضحة أنه بالنسبة لتداوله مصرفياً بالسوق المحلي، ارتفعت الكميات المطلوبة في عملية الشراء الواحدة إلى نحو 20 كيلو دفعة واحدة، وأنه انسجاماً مع نمو الطلب بدأت هذه البنوك تتوسّع في عرض خياراتها أمام العملاء، لتشمل سبائك بأوزان تبدأ من 5 غرامات وتنتهي بـ100 غرام.

وفي هذا الشأن، لفتت المصادر إلى أنه بالفترة الأخيرة تضاعفت طلبات سبائك الذهب المصرفية، وغالبيتها تم طلبها من عملاء يُمكن إدراجهم ضمن الفئات المتوسطة سواء وظيفياً أو مالياً، منوهة إلى أن بعض هذه الطلبات جاءت من أصحاب ثروات معروفين محلياً.

شراء مقابل

وإلى ذلك تتدافع الأسئلة التي تفرض نفسها على هذا النشاط المصرفي، ليس أقلها، لماذا يتجه بنك ما لتعزيز حضوره في قطاع استثماري وليس مصرفياً أصيلاً؟ وهل يملك إجراءات تضمن عدم التلاعب في السلعة لتكون باباً خلفياً لعمليات غسل أموال وغيرها من العمليات المشبوهة؟ وما معايير تحديد الأسعار بيعاً وشراء؟

وبهذا الخصوص قالت المصادر إنه بالنسبة لنشاط المصارف غير المادي في هذا الخصوص فيتم عالمياً، حيث يوفّر البنك سواء الأجنبي أو المحلي الوسيط كميات الذهب حسب طلب العميل، وتودع في حسابه كأصل غير مادي، إلى حين يقرّر العميل بيع الكمية أو زيادتها، أو أيّ قرار آخر في شأنها.

أما بالنسبة لهذا النشاط محلياً، فأشارت المصادر إلى أنه يتم توفير سبائك ذهبية غالباً من تركيا بأعلى معايير الأمان، حيث تتداول من خلال أغلفة خاصة تضمن جودتها، وعدم التلاعب فيها سواء للعميل أو للبنك، موضحة أن البنك يملك خزينة ضخمة لهذا النشاط، يوفرها للعملاء الذين لا يفضلون الاحتفاظ بذهبهم في منازلهم لتظل مشتريات العميل من السبائك مخزنة فيها إذا قرّر، دون تحمّل أي رسوم إضافية، مع الأخذ بالاعتبار أن توفير الكميات يكون وفقاً لطلب العمل، إلا إذا كانت مشترياته متوافرة لدى البنك من عمليات الشراء المقابلة.

أسعار تنافسية

أما بالنسبة للأسعار، فأفادت المصادر بأن البنك مرتبط بالتسعير العالمي، والمراقب من الجهات المعنية، مع وضع هامش للربحية مثلما يفعل كل تجار الذهب، حيث يضعون نسبة إضافية، مقابل توفير أسهل وسيلة لبيع وشراء السبائك، والاستفادة من العوائد عند ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، مبينة أن الأسعار المقدمة تنافسية عادة وبمتناول الجميع.

وبخصوص السؤال المتعلّق بأسباب زيادة نشاط بنوك في الذهب، وضماناتها لعدم استغلال ذلك في العمليات المشبوهة، أجابت المصادر، أن هذا النشاط يزيد من عوائد البنك التشغيلية غير المصرفية، ويتبع معه جميع متطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأولها عدم قبول المبالغ «الكاش»، حيث يتعيّن على العميل أن يثبت أن قيمة مشترياته مدفوعة عبر حسابه المصرفي، ومستوفية جميع الاشتراطات الرقابية.

تثبيت سعر الذهب

أظهرت آخر إحصائية من وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي الذهب الموسوم محلياً وخارجياً خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 3.35 طن.

وما يستحق الإشارة أن التفاوت في سعر الذهب يتم ضبطه عبر عملية تسمّى تثبيت سعر الذهب، والتي طبّقت أوّل مرّة في لندن سنة 1919، حيث تزوّد الأسواق بسعر ثابت للذهب؛ ولكي تتوافق العملية مع الأسواق الأميركية بسبب فرق التوقيت جرى طرح تثبيت مسائي منذ سنة 1968.

ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا، تراجع الإنتاج العالمي من الذهب خلال عام 2020، وفقاً لمجلس الذهب العالمي بنحو 3.3 في المئة وبـ119 طناً إلى 3.48 ألف طن مقارنة بـ3.6 ألف طن في 2019.

ويعد إنتاج الذهب في 2020 الأدنى خلال 5 أعوام، حيث بلغ 3.51 ألف طن في 2016، و3.58 في 2017، و3.65 في 2018.،

ومع تفاقم تداعيات وباء كورونا، تراجع إجمالي الطلب العالمي على المعدن الأصفر بنحو 14 في المئة خلال 2020.

240 مليون دينار سندات وتورّقاً لأجل 3 أشهر

أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتورّق لـ«المركزي» بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 1.125 في المئة.

حلّت شركتان كويتيتان هما «FLOWARD» و«JUST CLEAN» ضمن قائمة أفضل 50 شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادرة من مجلة «فوربس»، والتي جمعت استثمارات بقيمة 3 مليارات خلال العام 2021.

وحلت «FLOWARD» وهي عبارة عن تطبيق لبيع الزهور والهدايا، والتي أسسها عبدالعزيز اللوغاني مع محمد العريفي في المرتبة العشرين، إذ جمعت تمويلاً بقيمة 34.2 مليون دولار، وقد تأسست عام 2017، وهي تعمل على توصيل المنتجات التي يطلبها العملاء في اليوم نفسه.

في الوقت نفسه، حلت شركة «Just Clean» المتخصصة في خدمة الغسيل الرقمية، والتي أسسها عذبي ونوري العنزي وأحمد المرسي عام 2016 في المرتبة الأربعين بتمويل بلغ 20 مليون دولار.

أغلقت بورصة الكويت أمس مرتفعة لليوم الثاني على التوالي، إذ صعد المؤشر العام بنحو 0.53 في المئة مقارنة بجلسة أول من أمس، فيما سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنحو 0.46 في المئة، وشهد مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بـ0.76 و0.99 في المئة على التوالي.

وشهدت البورصة أمس أنشط تداولات في شهر يناير؛ بتداول 355.7 مليون سهم عبر 12.785 ألف صفقة، وبقيمة تداولات بلغت 72.14 مليون دينار، لتقفز السيولة بنحو 20.5 في المئة مقارنة بمستواها أول من أمس الذي بلغ 59.87 مليون دينار.

وسجلت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة ارتفاعاً بنحو 227.39 مليون دينار لتبلغ مكاسبها في جلستين نحو 551.7 مليون، وبذلك تكون القيمة السوقية قد زادت بنحو 908 ملايين منذ بداية العام، حيث أغلقت أمس عند 42.87 مليار دينار.

وارتفعت مؤشرات 11 قطاعاً بصدارة التكنولوجيا الذي صعد مؤشره بنحو 4 في المئة، بينما تراجع مؤشر قطاع التأمين وحيداً بـ0.23 في المئة، واستقر مؤشر قطاع الرعاية الصحية عند مستواه أول من أمس.

افتتح الأمين العام لمنظمة (أوابك) علي سبت بن سبت، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية في مجال تفسير المعطيات الزلزالية بعنوان «نموذج جديد للتحليل التجريبي للسمات الزلزالية أحادية وثنائية الأبعاد، مع تطبيق عملي على بيانات من الجزائر»، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع المعهد الجزائري للبترول المنبثق عن شركة سوناطراك الجزائرية.

وسوف تعقد الدورة على مرحلتين، المرحلة الأولى تاريخ 10 يناير 2022، والمرحلة الثانية من تاريخ 17 إلى 19 يناير 2022، وذلك بمشاركة مجموعة من المتخصصين من الدول الأعضاء في المنظمة.

وتستعرض الدورة أسلوب التحليل التجريبي للمقاطع السيزمية، وهي تقنية حديثة تسمح بتحديد المصائد الهيدروكربونية الصغيرة التي يصعب الاستدلال عليها بالتقنيات التقليديات.

وذكر بن سبت في كلمته، أن انعقاد هذه الدورة يأتي كأحد ثمار التعاون في مجال التدريب بين الأمانة العامة والدول الأعضاء في المنظمة، مبينا أن الدول الأعضاء تمتلك امكانيات تقنية وتدريبية جيدة ولديها توجهات جادة في مجال تفعيل تبادل الخبرات في مجال الصناعة البترولية من خلال تنظيم الدورات التدريبية المشتركة، كما يؤكد انعقاد هذه الدورة وفي مطلع عام 2022 على النتائج الملموسة لخطة تفعيل وتطوير الأمانة العامة لمنظمة أوابك.

وتقدم بن سبت بالشكر إلى المعهد الجزائري للبترول على مبادرتهم بتنظيم هذه الدورة إلى المختصين بوزارات الطاقة والنفط في الدول الأعضاء.

تراجعت الليرة اللبنانية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ31 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، سجل الدولار اليوم الاثنين 31050 ليرة للمبيع و31000 ليرة للشراء.

الليرة اللبنانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار
يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.

وقد بات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفع الدم عنها، ارتفاعها.

أوضح بنك الكويت الوطني، أنه مع تردد أصداء التوقعات الخاصة بانتعاش الاقتصاد تدريجياً في كل أنحاء العالم، وتراجع مخاطر التدابير الاحترازية، كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي عن موقف أكثر تشدداً لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم اعتباراً من مارس، ما تسبب في تزايد العمليات البيعية في أسواق الأسهم ودفع بعائدات السندات نحو الارتفاع.

ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة الأخير في ديسمبر، كان بمثابة تذكير واضح لتحول موقف «الفيديرالي» نحو تبني سياسات أكثر تشدداً مع بداية العام الجاري، بحيث ضاعف وقتها وتيرة تقليص التيسير الكمي الذي يمضي الآن في مسار انتهاء العمل به بحلول مارس، وأشار إلى عزمه رفع أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام.

وتشير نبرة محضر الاجتماع إلى أن «الفيديرالي» يدرس رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل، وكشف المحضر أن المشاركين في اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة قد انتهوا إلى أن اختباري التضخم لرفع أسعار الفائدة قد تم استيفاؤهما بالكامل، وأن سوق العمل كان يحرز تقدماً مضطرداً نحو وصول معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها، إذ رأى معظمهم أنه يمكن تجاوز الاختبار في وقت أقرب نسبياً إذا استمر تحسن سوق العمل بالوتيرة نفسها التي شهدها أخيراً.

ولفت التقرير إلى أن بيانات تقرير مؤسسة «ADP» جاءت أقوى بكثير مما كان، إذ توقعت قيام «الفيديرالي» برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر وقدرت نمو وظائف القطاع الخاص في ديسمبر بنحو 807 آلاف وظيفة.

وبيّن أنه في المقابل، اتخذت الوظائف غير الزراعية منحى مختلفاً، إذ كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أن الوظائف غير الزراعية جاءت أقل من التوقعات بأكثر من 250 ألف وظيفة، في حين كان السوق يتوقع إضافة 450 ألف وظيفة بينما لم تتعد أكثر من 199 ألفاً فقط.

وأوضح أنّ معدل البطالة تراجع إلى ما دون 4 في المئة ليصل إلى 3.9 في المئة متجاوزاً توقعات السوق، وعزز آراء الإجماع التي تؤكد مرونة سوق العمل، منوهاً بأنه من المقرر أن يؤدي الارتفاع الحاد الأخير في حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في الولايات المتحدة إلى إضعاف زخم سوق العمل الأميركية بشكل كبير في الأشهر القليلة المقبلة، ما قد يؤخر خطط «الفيديرالي» وهو الأمر الذي يبدو أقل احتمالاً في المرحلة الحالية.

وذكر أنه في الوقت الحالي، يسعر السوق رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 3 مرات خلال العام الجاري، والتي قد يكون أقربها في اجتماع مارس المقبل، مع إمكانية رفعها بالفعل بنسبة 82 في المئة، إذ إن ارتفاع معدلات التضخم إلى اعلى مستوياتها التاريخية إلى جانب تحسن بيانات سوق العمل، يمهدان الطريق لدورة تشديد مبررة من قبل «الفيديرالي».

مكاسب الدولار

وكشف التقرير أنه على صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار مكاسب مقابل معظم العملات الرئيسية المنافسة خلال أسبوع التداول الأول من العام الجاري، في وقت ساهمت التوجهات المتشددة لمجلس «الفيديرالي» ورفع أسعار الفائدة المتوقعة في جعل الدولار مربحاً للمستثمرين، إذ افتتح مؤشر الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 95.648، وسجل أعلى مستوياته عند 96.462 قبل أن ينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 95.719.

وأفاد أنه بالانتقال إلى وول ستريت، تراجعت الأسهم بصفة عامة مع توقعات الإسراع بالجدول الزمني لتشديد سياسات «الفيديرالي»، ما دفع الأسهم للانخفاض، في وقت تحملت أسهم التكنولوجيا العبء الأكبر من العمليات البيعية، بحيث تراجع مؤشر بورصة «ناسداك» بأكثر من 4 في المئة خلال الأسبوع الأول من عام 2022.

وتابع أنه بالنظر إلى سوق الدين، واصلت عائدات سندات الخزانة الأميركية، اكتساب الزخم مع وصول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.76 في المئة يوم الجمعة.

أعلى مستويات التضخم الأوروبي

أنهت معدلات التضخم في منطقة اليورو عام 2021 بفارق كبير آخر مقارنة بتوقعات السوق، إذ ارتفع معدل التضخم من 4.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5 في المئة، ما يعد أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، بينما كان السوق يتوقع انخفاضه إلى 4.7 في المئة.

واستقر معدل التضخم الأساسي عند مستوى 2.6 في المئة على أساس سنوي، في حين كان السوق يتوقع انخفاضه بنسبة 0.1 في المئة، كما تراجع معدل تضخم اسعار الطاقة ليتوافق مع التوقعات من 27.5 في المئة على أساس سنوي إلى 26 في المئة، وهو ما يرجع إلى حد كبير نتيجة انخفاض أسعار محطات تعبئة الوقود.

وتراجع معدل تضخم قطاع الخدمات بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي، إلا انه تم تعويض ذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير المصنعة، والتي ارتفعت من 1.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، إلى 4.6 في المئة.

ونما تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.5 في المئة، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 2.9 في المئة على أساس سنوي.

عاد بعض البنوك إلى تبني سياسة أكثر تشدداً في منح القروض للمقيمين، برفع حدود رواتبهم، بحيث لا تقل عن 700 دينار، علاوة على استيفاء الشروط التقليدية الأخرى.

وقف التمويل

وفقاً لإحصائية الإدارة المركزية للإحصاء، يشكل عدد المقيمين الذين يتقاضون رواتب شهرية تبدأ من 480 ديناراً وما فوق نحو 13.48 في المئة، مع العلم بأن عدد المقيمين داخل قوة العمل في الكويت بلغ 2.39 مليون، 96 في المئة منهم يعمل في القطاع الخاص والباقي في الحكومة.

وكشفت مصادر ذات صلة أنه بعد الانفراجة المسجلة في تمويل المقيمين، خصوصاً مع تراجع حدة تداعيات الجائحة، عاد بعض البنوك المشهورة تاريخياً بترحيبه بإقراض الوافدين، إلى تطبيق إجراءات تحوطية أكثر تشدداً، في مسعى لتفادي الوقوع في مشاكل تعثر جديدة في محافظها للأفراد.

ولفتت المصادر إلى أن هذه البنوك وضعت حدوداً جديدة للرواتب المقبولة لمنح الائتمان تقضي بعدم منح الوافدين الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار قروضاً استهلاكية جديدة، وكذلك عدم جدولة التمويلات القائمة لهؤلاء العملاء، إلى جانب وقف تمويل المقيمين حديثي التوظف، إلا إذا كان العميل ضمن نطاق وظيفي مضمون أو من عملاء النخبة.

واستثنت هذه البنوك من الحد الجديد لراتب الوافدين الذين يملكون مكافأة نهاية خدمة كافية لسداد القرض، ويعملون في وزارات مستقرة لهم، من قبيل الصحة والتربية والأوقاف.

شروط الإقراض

وبالطبع، فإن استيفاء الحد الجديد في بعض البنوك للراتب لا يعني ضمان تمويل صاحبه، حيث يشترط لغير العاملين في الوزارات المستقرة، أن يكون للعميل مكافأة نهاية خدمة تغطي كامل أقساطه، وأن يكون ضمن قطاع وظيفي مستقر يفضل أن يندرج تحت النطاق الوظيفي الآمن، والذي تزداد الحاجة إليه في الأزمات، إلى جانب تاريخ ائتماني جيد يعكس انتظامه في السداد.

ومع الحدود المصرفية الجديدة للرواتب، تزداد شريحة المقيمين المحرومة من التمويل، حتى إشعار آخر، مع الأخذ بالاعتبار أن بنوكاً أخرى اتجهت حتى قبل أزمة «كورونا» إلى تقليص حصتها من العملاء المقيمين، بالتركيز على الكويتيين والمقيمين من أصحاب الرواتب التي تبدأ بألف دينار.

في الوقت نفسه، حافظت بنوك أخرى معروفة أيضاً بترحيبها بالمقيمين على حدودها للرواتب دون تغيير، حيث كشفت المصادر أن سلوك هذه المصارف لا يشمل رفع حدود الراتب، وتكتفي بالتشدد في شروط أخرى لمنح القروض الشخصية، ليس أقلها جودة العميل، سواء لجهة تاريخه الائتماني أو نتائج تحليل وضعه الوظيفي، وغيرها من الاعتبارات التي تصنفه.

استقرار وظيفي

وأوضحت المصادر أن بعض المصارف لا تزال تقرض المقيمين بحدود الرواتب المعـتادة، سواء كانـوا في قطاع حكومي أو خاص، شرط أن يكـون المستحـق عاملاً في قطاع يشهد استقراراً وظيفياً، ويحتفظ بسجل ائتماني محفز، مبينة أن البنوك باتت تتقاطع عموماً على انتقاء المقـيم الذي يستحق التمويل، وإنْ اختلفت بعض متطلبات الإقراض من بنك لآخر.

وما يستحق الإشارة، إلى أن العديد من البنوك رفعت حدودها لرواتب تمويل المقيمين وتحديداً بعد انتشار «كورونا»، ورغم أنها لا تزال تسمح بتمويل المقيمين من أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار، إلا أن فرص التمويل الجديدة للمقيمين من أصحاب الرواتب المتدنية وتحديداً أقل من 350 ديناراً تراجعت بشكل ملموس في محافظ غالبية البنوك، فيما اختفت فعلياً من دفاتر المصارف التي تركز على العميل الكويتي والنخبة من المقيمين.

ويذكر أن دراسة نُشرت في وقت سابق، أشارت إلى أن حصة الكويتيين من القروض الاستهلاكية نحو 60 في المئة، مقابل 40 في المئة لغير الكويتيين، في حين نسبة الكويتيين من «الإسكانية» 72 في المئة، مقابل 28 في المئة لغير الكويتيين.

القروض الاستهلاكية الأكثر نمواً

وفقاً للبيانات الرسمية زادت التسهيلات الشخصية في نوفمبر الماضي بنحو 353 مليون دينار (+1.87 في المئة) مقارنة بأكتوبر لتبلغ 19.22 مليار، فيما نمت 1.97 مليار (+11.42 في المئة) منذ بداية 2021، وارتفعت 2.068 مليار (+12.06 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2020. وشهدت القروض المقسطة (الإسكانية) ارتفاعاً بنحو 194 مليوناً (+1.38 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 14.252 مليار نهاية نوفمبر الماضي، فيما ارتفعت بنحو 1.541 مليار (+12.12 في المئة) منذ بداية 2021، وشهدت زيادة بنحو 1.624 مليار (+12.86 في المئة) على أساس سنوي.

أما القروض الاستهلاكية فزادت 24 مليوناً في نوفمبر الماضي مقارنة بأكتوبر (+1.34 في المئة) لتبلغ 1.819 مليار، وبلغ ارتفاعها 212 مليوناً منذ بداية 2021 (+13.19 في المئة)، وسجلت نمواً بـ215 مليوناً (+13.4 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2020. وسجلت قروض شراء الأوراق المالية زيادة بـ178 مليوناً على أساس شهري (+6.9 في المئة) لتصل 2.76 مليار نهاية نوفمبر، وارتفعت بنحو 181 مليوناً (+7.02 في المئة) مقارنة بمستواها بداية العام، وزادت 209 ملايين (+8.19 في المئة) مقارنة بنوفمبر 2020.

حذرت هيئة أسواق المال جمهور المتعاملين من التعامل في أي من أنشطة الأوراق المالية مع شركة كويت سكيوريتيز وبأي صورة كانت، إذ أصدرت قراراً بإلغاء جميع تراخيص الشركة وشطبها من سجلاتها.

وأكدت الهيئة حرصها واستمرارها بتوفير الحماية وتطبيق قانونها ولائحته التنفيذية على كل المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتنفيذ دورها الرقابي والإشرافي على أكمل وجه.

اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي في تصريح صحفي أن الوزارة لم تعطل أعمالها يوم الخميس الماضي الموافق ٦ يناير 2022 بسبب إصابات فيروس كورونا بين الموظفين، مشيرا إلى أن موظفي الوزارة قاموا بإنجاز 3578 معاملة خلال هذا اليوم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك بالعمل عن بعد.

وأضاف أن الوزارة استقبلت اليوم المراجعين بعد أن قامت بتعقيم مكاتبها مع الالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية، وذلك حرصا منها على سلامة المراجعين.

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت بأن إنشاء المنظمة جاء ليحقق تطلعات الدول الأعضاء في زيادة التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم في قطاع الصناعة البترولية، وذلك بهدف تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة، وبما يساهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في المنظمة.

وأضاف بن سبت في تصريح صحافي بمناسبة ذكرى تأسيس المنظمة والتي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسها بتاريخ 9 يناير 1968 وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، بأن النجاح الأهم والأبرز للمنظمة يتمثل في نجاحها بتأسيس مجموعة من الشركات العربية البترولية، وهي الشركة العربية البحرية لنقل البترول في عام 1972 ومقرها في مدينة الكويت، والشركة العربية لبناء واصلاح السفن (أسري) في عام 1973 ومقرها في مدينة المنامة في مملكة البحرين، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في عام 1974 ومقرها مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، والشركة العربية للخدمات البترولية في عام 1975 ومقرها في مدينة طرابلس في دولة ليبيا، كما أسست المنظمة معهد النفط العربي للتدريب في عام 1978 ومقره في مدينة بغداد في جمهورية العراق.

وأضاف بن سبت ان الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة ساهمت بصورة فاعلة، في تعزيز مسيرة الصناعة البترولية العربية، وذلك من خلال ما نفذته من مشاريع بترولية مشتركة أو منفردة وكذلك في تمويل المشاريع البترولية في العديد من الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء.

وأكد حرص المنظمة على تنمية علاقاتها الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالطاقة والاقتصاد، سعياً لإيضاح موقف دولها الأعضاء بشأن التطورات الحالية والآفاق المستقبلية في صناعة الطاقة بشكل عام والصناعة البترولية بشكل خاص.

وأوضح أن المنظمة تتابع عن كثب مختلف التطورات الجارية في الصناعة البترولية العالمية، وتقوم برصد انعكاساتها المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء، وذلك من خلال ما تقوم بإعداده من دراسات وتقارير فنية واقتصادية في هذا الشأن، حيث تقوم بإعداد دراسات فنية واقتصادية حول الصناعة البترولية والغاز والطاقة بمعدل 10 دراسات سنوياً. كما تحرص المنظمة على متابعة التطورات الجارية على صعيد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC وبروتوكول كيوتو، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء منظمة الأوابك، بهدف توضيح مواقف الدول الأعضاء حيال تلك القضايا وبالتنسيق المستمر مع المجموعة التفاوضية العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حيث يتم عقد اجتماعات تنسيقية مع تلك الجهات لمناقشة مسودة القرارات والمواضيع التي يتم التفاوض بشأنها والحرص على عدم صدور قرارات من مؤتمرات الأطراف من شأنها أن تؤثر سلباً على اقتصادات الدول الأعضاء.

من جهة أخرى أشار بن سبت، إلى أن التطورات في السوق البترولية العالمية قد ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة أوابك خلال عام 2021، حيث ارتفعت مستويات الناتج في القطاعات النفطية بشكل ملحوظ، وارتفعت ايراداتها النفطية التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة إلى مستوياتها قبل الجائحة. ويعزى ذلك في الأساس إلى التعافي في نمو أداء الاقتصاد العالمي، وما صاحبه من انتعاش في مستويات الطلب على النفط.

وتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي انتعاشه وانعكاسه الإيجابي على السوق النفطية خلال عام 2022، على الرغم من موجة التضخم الحالية واختناقات سلاسل التوريد وقضايا التجارة المستمرة وتأثيرها على متطلبات وقود الصناعة والنقل. وفي هذا السياق، تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2022، حيث سيكون تأثير متحورات فيروس كورونا ضعيف وقصير الأجل، وسيصبح العالم مجهزاً بشكل أفضل لإدارة جائحة فيروس كورونا والتحديات المرتبطة بها.

يتعايش العالم مع تحديات بيئية متسارعة في يومنا هذا الذي باتت فيه الاستدامة محور اهتمام الحكومات وقطاع الأعمال على حد سواء. ويتمثل الاهتمام المتزايد بالاستدامة في إطلاق العديد من البرامج والمبادرات في الكويت وسائر دول العالم، من أجل مسايرة أهداف صداقة البيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتساهم الكويت في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي بخصوص طبقة الأوزون والحد من الانبعاثات الكربونية، في وقت كان قادة العالم قد اتفقوا خلال قمة الأمم المتحدة السادسة والعشرين للتغير المناخي، على الحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً إلى أقل من درجتين مئويتين في القرن الحالي.

وتعتبر دول منطقتنا في قائمة الدول المعنية بأولويات الاستدامة، التي كانت موضوعاً حاضراً في أجندة العديد من المحافل الدولية التي نُظمت أخيراً في منطقتنا.

وتوصلت المؤتمرات الدولية التي عُقدت أخيراً حول هذا الموضوع، إلى أن التخلص من الانبعاثات الكربونية، يتطلب أن تعيد الدول التفكير في كيفية توليد الطاقة، وإدارة بنيتها التحتية في المستقبل.

وتنفذ العديد من الدول حالياً في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الكويت، خططاً وإستراتيجيات تستهدف الوصول لصافي صفر انبعاثات على مدار الأعوام المقبلة، إذ يمكن أن يسهم الجيل الجديد من التقنيات الرقمية في تحقيق هذا الهدف.

الحقبة الرقمية والطاقة

وفي ظل جهود التحول الرقمي التي تبذلها الحكومة والمؤسسات في الكويت، ترى العديد من الشركات مثل «هواوي» للطاقة الرقمية التي تم إطلاقها أخيراً في الدولة، أن المنطقة تتمتع بأهمية إستراتيجية ستمكّنها من المساهمة في تطوير بيئات عمل ومجتمعات منخفضة الكربون.

ورأى النائب الأول لرئيس «هواوي» ورئيس التسويق والمبيعات والخدمات العالمية لأعمال الطاقة الرقمية في الشركة تشارلز يانغ، أن قطاع الطاقة دخل فعلياً عصر الطاقة الرقمية.

وأضاف أن دول العالم تعرف أن مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح، تعتبر من المقومات الأساسية للحد من الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي، إذ تأتي نحو 40 في المئة من انبعاثات الكربون في العالم من الأنظمة الكهربائية.

وياتي ذلك في وقت أكد الخبراء في «ماكينزي» للاستشارات، أهمية نشر التقنيات الرقمية وتقنيات التحليل المتطورة، مع استئناف الأعمال في قطاع توليد الطاقة كالمعتاد.

ورأى يانغ أن مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح تعتبر مصادر غير ثابتة الأداء والكفاءة في العديد من البلدان، لأنها تعاني من مشاكل التقطعات والتقلبات.

وتعتمد أنظمة تخزين الطاقة اللازمة لضمان ثبات الشبكات على بطاريات الليثيوم، إلا أن عدم التناسق بين بطاريات الليثيوم قد يؤدي لمشاكل كانخفاض سعة التخزين وعمر البطارية القصير ومخاطر السلامة.

ويجمع خبراء الطاقة وصناعة التكنولوجيا على أنه بالاعتماد على التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة، يمكن التغلب على مشكلة الأداء المتغير لبطاريات الليثيوم.

ولا تعتبر هذه الحالة سوى مثال واحد فقط، حيث يحتاج قطاعا الطاقة والكهرباء إلى مجموعة من الحلول الشاملة التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات.

فرصة كبيرة

تتمثل رؤية «هواوي» للطاقة الرقمية بأن هناك فرصة كبيرة لابتكار حلول منخفضة الكربون، تشمل عملية تدفق الطاقة بأكملها بدءاً من توليد الطاقة النظيفة وصولاً إلى استهلاك الطاقة بكفاءة، من خلال الاعتماد على التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة.

وتتميز إستراتيجية الشركة باعتمادها على استخدام الـ«بتات» لإدارة الطاقة الكهربائية، وقدمت في يونيو 2021، بالتعاون مع شركة «إنفورما تك» مبادرة «شدة الانبعاثات الكربونية في الشبكات»، والتي توافر مقياساً جديداً للشبكات النظيفة يعتمد على انبعاثات الكربون مقابل كل بت.

رقمنة البنية التحتية

تقييم عمليات توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها من خلال الأنظمة الكهربائية ليس سوى جزء من الحل، إذ إنه وبفضل رؤية وخطط حكومة الكويت التي تركز على تحقيق التحول الرقمي، سيسهم نشر البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على نطاق واسع في تعزيز متطلبات الطاقة، ما سيؤدي إلى تزايد أهمية تصميم البنية التحتية التقنية وإدارتها من أجل تحقيق أهداف الاستدامة في المستقبل.

وتشير تقديرات «هواوي» إلى أن البشرية ستدخل عصر البيانات التي تقاس بواحدة اليوتابايت (YB) (1YB = 1000 ZB زيتابايت) بحلول عام 2030، إذ سيزداد حجم البيانات الجديدة التي يتم إنتاجها في جميع أنحاء العالم عشرين مرة مقارنة بالعام 2020.

وتوقعت شركة البيانات الدولية «IDC»، أن يزداد إنفاق الشركات على خدمات الحوسبة السحابية العامة بنسبة 26.7 في المئة بالمنطقة العام الماضي، إذ سيؤدي نشر البيانات والخدمات التي تعتمد على الحوسبة السحابية إلى تزايد كبير في استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الأساسية في المنطقة، بحيث تستهلك مراكز البيانات نحو 1 في المئة من الطاقة على المستوى العالمي وفقاً لأرقام عام 2019، بينما تفيد دراسات «نظام البيانات» إلى أن مراكز البيانات قد تستهلك (1/5) من الطاقة على المستوى العالمي بحلول عام 2025.

الحياد الكربوني

أعلن العديد من مشغلي الحوسبة السحابية الرائدين عالمياً التزامهم بتحقيق الحياد الكربوني والاعتماد على الطاقة النظيفة لتشغيل البنية التحتية، كما كشفت شركة «غوغل» على سبيل المثال لا الحصر، أنها ستعتمد على الطاقة الخالية من الكربون في تشغيل عملياتها بالكامل بحلول عام 2030، في وقت تسهم العديد من الشركات مثل «هواوي للطاقة الرقمية» في الحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات.

ولا تعتبر «هواوي» الوحيدة التي تنبهت لأهمية مجال الطاقة الرقمية، باعتبار أن أغلب الشركات العالمية تنشط في هذا المجال نظراً لحيويته وأهميته في تحقيق أهداف الاستدامة، إلا أن ما يميز هذه الشركة توظيفها لخبراتها العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، ولا سيما في مجال شبكات الاتصالات ومراكز البيانات التي تستهلك جزءاً لا يستهان به من الطاقة. الحد من استهلاك الكهرباء

تزداد قدرات «هواوي» من خلال شبكة شركائها العالمية وعملها في أكثر من 170 دولة حول العالم، إذ نجحت اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي، بمساعدة عملائها على توليد 443.5 مليار كيلو واط في الساعة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، ما ساهم في الحد من استهلاك الكهرباء بـ13.6 مليار كيلو واط في الساعة والحد من الانبعاثات الكربونية بـ210 ملايين طن، أي ما يعادل زراعة 290 مليون شجرة.

ومن هنا، فإن السباق للوصول إلى الحياد الكربوني والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الأنظمة الكهربائية أو البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات أو شبكات النقل، سيشهد بكل تأكيد دوراً محورياً للتقنيات الرقمية، إذ يتطلب النجاح في ذلك فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركاء في قطاع الطاقة على المستوى العالمي.

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) أن تبدو الآفاق الاقتصادية للمنطقة العربية إيجابية وأن تشهد انتعاشاً اقتصادياً في عامي 2022 و2023.

ورجحت (اسكوا) في مسح بعنوان (التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020-2021) أن يستمر الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021 ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.7 في المئة خلال 2022 و3.6 في المئة بـ 2023، مشيرة إلى أن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان بحسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، والعائدات من النفط والسياحة وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الإنمائية.

وأضافت أن توقعاتها اعتمدت على سيناريوهين أحدهما محافظ والآخر متفائل، موضحة أن الأول يفترض استمرار وتيرة التطعيم على بطئها ومع متوسط سعر النفط 60 دولاراً للبرميل، فيما يفترض الثاني تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالمياً وأن يكون متوسط سعر النفط 80 دولاراً للبرميل.

وأفادت بأن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27 في المئة من مجموع السكان في 2021 إلى نحو 26 في المئة في 2023 مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان، ومع ذلك ستظل معدلات البطالة في المنطقة بحسب (اسكوا) من أعلى المعدلات في العالم لاسيما بين النساء والشباب «رغم التوقع بانخفاضها لتصل نسبتها إلى 10.7 في المئة في 2023 بعد أن كانت 11.8 في المئة في 2021».

وأشار المسح إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات بنسبة قد تصل إلى 4.5 في المئة في 2022 و6.9 في المئة في 2023 غير أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة من تداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في ضوء ضعف القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة لتحقق معدلات نمو لا تزيد على 2.8 في المئة في 2022 وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجدداً في 2023 لتصل معدلات النمو فيها إلى 6.4 في المئة.

وذكر المسح أنه «بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة يتوقع أن ينمو الناتج في أقل البلدان العربية نمواً بنحو 2 في المئة في 2022 و2.6 في المئة في 2023 ولكن قد يؤدي تفشي (أوميكرون) إلى إبطاء النمو بحيث يرتفع بنسبة 1.7 في المئة فقط في 2022».

في تطور جديد حول مشروع بتروكيماويات الزور، كشفت مصادر نفطية أن مؤسسة البترول بصدد تشكيل لجنة جديدة، لمراجعة ودراسة جدوى منتجات مشروع بتروكيماويات الزور التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، وفقاً لتطورات الأسواق وأسعار المنتجات.

ولفتت إلى أن الدراسة المستهدفة تشمل تقديم إجابة عن جملة أسئلة من بينها، هل هناك حاجة لتحقيق قيمة مضافة للمشروع الملياري المقدر تكلفته بين 8 و10 مليارت دولار، وآلية الشراكة الممكنة؟

وقالت المصادر «هناك تحديات كبيرة تواجه المشروع أبرزها التمويل، والبحث عن شريك إستراتيجي، لكن الجدل يدور حول ما الذي يمكن تقديمه للشريك العالمي؟ والتسهيلات والمحفزات التي تدفعه لدخول شراكة مليارية تكنولوجية؟»، مؤكدة أن الملف يتطلب قراراً قد لا يملكه أحد حالياً نظراً للتحديات التي واجهت مشاريع مماثلة مع شركاء عالميين.

وعن التحديات المطروحة، أوضحت المصادر أن التوجه العالمي للطاقات البديلة والحديث عن السيارات الكهربائية بحلول 2040 من أبرز التحديات، أخذاً بالاعتبار أن منتجات مشروع البتروكيماويات تتضمن منتج جازولين السيارات، والبرازيلين، ما يطرح السؤال حول حاجة الأسواق لمثل هذه المنتجات مستقبلاً، فيما يبقى منتج البولي بروبلين مطلوباً، قائلةً «أي تغيير سواء إضافة أو إلغاء منتج يحتاج دراسة جدوى اقتصادية وكذلك دراسة هندسية».

وأكدت المصادر أن «بتروكيماويات الزور» تأخر كثيراً حتى وصل للمرحلة التي يصعب على أي شخص اتخاذ قرار فيها خصوصاً في ظل الكلفة المالية للمشروع، إضافة للحاجة إلى شريك إستراتيجي يبحث عن مميزات سيحصل عليها مقابل العروض الخليجية الأخرى وكذلك الآسيوية في حال دخوله في شراكات معها.

وقالت «ستكون هناك زيادة مرحلية في كلفة المشروع وإن لم تكن مباشرة في ظل الزيادات والارتفاعات المستمرة للنقل والشحن والحديد، وكذلك استيراد معظم المواد والآلات والأجهزة من الخارج وكلها ارتفعت أسعارها».

واعتبرت أن الشركات العالمية تعمل بعقلية ربحية بحتة، في حين أن إطالة أمد المشاريع بدون اتخاذ القرارات الحيوية حول التسهيلات أو المحفزات التي يمكن توفيرها للمستثمرين أو اتخاذ قرارات جريئة بالمضي بهذه المشاريع يقلق الشركات العالمية ويدفعها لتفضيل الدخول في أسواق أخرى تحفزها بحزمة تسهيلات تسمح لها بالمضي بالمشاريع بشكل أسرع، خصوصاً أن «بتروكيماويات الزور» أمضى سنوات عديدة ولم يتحرك شيئاً منذ الموافقة عليه من «الأعلى للبترول».

وأشارت المصادر إلى أن انسحاب بعض الشركات العالمية من التأهيل لـ«بتروكيماويات الزور» لرغبتها المضي قدماً في مشاريع لا تتأخر وبالتالي تحريك عجلة العمل لديها بشكل أسرع، معتبرة أن التردد في اتخاذ القرارات الخاصة بالمشاريع الحيوية يشير إلى أن هذا المشروع قد يواجه تغييرات كبيرة خلال المرحلة المقبلة بعدما تأخر البت فيه لسنوات طويلة.

ويبقى السؤال، هل تملك «مؤسسة البترول» قراراً بتحفيز شريك عالمي لمشروع بتروكيماويات الزور؟

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبل بلاتس أن منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط استحوذوا على حصة سوقية أكبر من محفظة المواد الخام للمصافي المستقلة في الصين، وهو ما يمثل نحو ثلث الإجمالي في عام 2021.

وبرزت صادرات النفط من السعودية والإمارات وعمان والكويت كأكبر فائز في عام 2021، حيث بلغت حصتها الإجمالية من شحنات الخام إلى مصافي التكرير المستقلة في الصين 32.5 في المئة من الإجمالي، مقارنة بـ 24.3 في المئة في عام 2020. كما زودت هذه الدول مصفاتي «هينغلي بتروكيميكال» و «تشجيانغ بتروليوم آند كيميكال» بكميات كبيرة من النفط متوسط الحموضة.

وارتفعت تدفقات الخام المجمعة من تلك الدول الأربع إلى الصين بنسبة 25.9 في المئة على أساس سنوي إلى 57.5 مليون طن متري في عام 2021.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تزداد تدفقات الخام من الشرق الأوسط إلى المصافي المستقلة في الصين في عام 2022، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل مصنع Shenghong Petrochemical الجديد البالغة طاقته 16 مليون طن سنويا في النصف الأول، والذي تم تصميمه لمعالجة الخام السعودي بنسبة 50:50 للعربي الخفيف والعربي الثقيل.

من جهتها، ساهمت زيادة صادرات النفط الإيراني، الذي يتم تصديره تحت غطاء أسماء دول نفطية أخرى، بشكل كبير في زيادة حصة الواردات من الشرق الأوسط.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 81ر1 دولار ليبلغ 45ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64ر81 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية انخفض خام برنت 24 سنتا ليبلغ 75ر81 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 56 سنتا ليبلغ 90ر78 دولار للبرميل.

وافق البنك الدولي على منح إيران قرضاً قيمته 90 مليون دولار لمساعدتها في كبح جائحة «كوفيد-19».

وقالت متحدثة باسم البنك الدولي، الجمعة، إن «مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل إضافي (خاص) بكوفيد-19 بقيمة 90 مليون دولار لإيران في 21 ديسمبر 2021»، مؤكدة بذلك تقارير صحافية.

وأوضحت أن هذه الأموال لن تضخ في ميزانية الحكومة الإيرانية بل ستستخدم حصراً «لشراء معدات طبية أساسية وحيوية بهدف تعزيز استجابة إيران للجائحة».

وأشارت إلى أن عمليات «توزيع المعدات وتركيبها ستتم في منشآت صحية يوافق عليها البنك الدولي وستخضع لمراقبة وتحقق مستقلين».

وأضافت المتحدثة أن صرف الأموال سيدار أيضا من جانب منظمة الصحة العالمية «التي ترفع إلى البنك الدولي تقاريرها في شأن كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ» هذه العمليات.

وذكّر البنك الدولي بأنه تمت الموافقة على مساعدة أولية استثنائية بقيمة 50 مليون دولار في مايو 2020 لمواجهة الأزمة الصحية.

وكانت إيران تحولت إلى بؤرة للعدوى بـ«كوفيد» في المنطقة.

وتتصاعد خشية السلطات من موجة إصابات حادة جديدة إثر اكتشاف المتحورة «أوميكرون» في البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وأصيب ما يزيد على 6،2 ملايين شخص في إيران بالفيروس الذي أدى إلى أكثر من 131،800 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز التي أظهرت أيضا تسجيل 55،174 إصابة و1،278 وفاة جراء الفيروس في 28 يوما.

وشددت المتحدثة على أن «دعم البنك الدولي لاستجابة إيران لكوفيد-19 سيساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الحالية بالبلاد وكذلك في الحد من انتشار المرض خارج حدودها».

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس أن أسعار الأغذية العالمية بلغت أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات عام 2021، مسجّلة ارتفاعا بمعدّل 28 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وتراجع مؤشر أسعار الغذاء التابع لـ«فاو»، والذي يتابع التغيرات الشهرية التي تطرأ على أسعار السلع الغذائية الأساسية، بدرجة ضئيلة في ديسمبر.

لكنه بلغ 133.7 نقاط، ما يعني أنه بقي قريبا من المستوى القياسي البالغ 137.6 نقاط الذي سجّله في فبراير 2011. وبلغ المؤشر 125.7 نقاط للعام بأكمله، وهو الأعلى منذ عقد.

وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى «فاو» عبد الرضا عباسيان في بيان «بينما يتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار عادة إلى ازدياد الإنتاج، لا تترك أسعار المدخلات والوباء العالمي المتواصل والظروف المناخية الضبابية أكثر من أي وقت مضى، فسحة كبيرة للتفاؤل حيال عودة ظروف سوقية أكثر استقرارا حتى في 2022».

وأشار إلى أن أسعار جميع أصناف الأغذية ارتفعت العام الماضي جرّاء ازدياد الطلب.

وارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بمعدل بلغ 66 في المئة العام الماضي، لتسجّل مستوى قياسيا.

أما أسعار الحبوب، فارتفعت بنسبة 27 في المئة، لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2012، فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 44.1 في المئة والقمح بـ31.3 في المئة.

وارتفعت أسعار اللحوم بمعدل 12.7 في المئة عام 2021 ومنتجات الألبان بـ16.9 في المئة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم وتتجه صوب تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر، بفعل اضطرابات في كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، بما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 82.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا، بما يعادل واحدا بالمئة أيضا، إلى 80.23 دولار للبرميل. والخامان بصدد تسجيل زيادة 6.5 بالمئة في الأسبوع الأول من العام مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وسيطرت قوات الأمن على ما يبدو على شوارع مدينة ألما اتا، أكبر مدن كازاخستان، اليوم في حين أعلن الرئيس استعادة النظام الدستوري في معظمه بعد يوم من إرسال روسيا قوات للتصدي لانتفاضة. ولا تواكب زيادات الإمداد من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، نمو الطلب.

وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك+ البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد-19.

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.