اقتصاد

انخفضت عملة بتكوين اليوم بأكثر من خمسة بالمئة لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نهاية سبتمبر أيلول، إذ تراجعت إلى أقل من 41 ألف دولار في ظل موجة بيع أوسع نطاقا للعملات المشفرة.

وانخفضت بتكوين 3.7 بالمئة في آخر تداول لها بعدما لامست 40938 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ 29 سبتمبر أيلول.

وفقدت أكبر عملة مشفرة في العالم أكثر من 40 بالمئة من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني.

وتضررت بتكوين هذا الأسبوع في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في قازاخستان بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، الأمر الذي أثر سلبا على تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.

كما واجهت بتكوين ضغوطا بعد إعلان وقائع أحدث اجتماع للبنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء، والذي يتجه على ما يبدو إلى المزيد من التشديد للسياسة النقدية مما قوض شهية المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر.

وانخفضت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنحو 8.6 بالمئة إلى 3114 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ أول أكتوبر تشرين الأول.

قال الأمين العام الجديد لـ«أوبك» هيثم الغيص، إن المنظمة وحلفاءها لديهما المرونة الكافية لمواجهة التذبذبات في الطلب، مشيراً إلى أن «أوبك» لا تستهدف سعراً محدداً للنفط، ولكن هدفها الوصول إلى التوازن بين المعروض والمطلوب.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن السعودية خفّضت سعر البيع الرسمي لشهر فبراير لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما لا يقل عن دولار واحد للبرميل.

وأضافت المصادر أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لشهر فبراير للخام العربي الخفيف عند علاوة 2.2 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي بانخفاض 1.1 دولار عن الشهر السابق.

وكانت «أرامكو» السعودية أشارت الشهر الماضي، إلى أنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا إلى 3.3 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لشهر يناير، بزيادة 0.60 دولار عن ديسمبر.

كما حددت الشركة، سعر بيع الخام إلى شمال غربي أوروبا عند 1.30 دولار للبرميل دون سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 2.15 دولار فوق مؤشر أسكي.

في هذه الأثناء، قفزت أسعار النفط خلال تعاملات، أمس، مع متابعة التطورات العالمية المتعلقة بجائحة «كورونا»، وتصريحات الاحتياطي الفيديرالي التي أشارت إلى إمكانية رفع الفائدة بأسرع من التوقعات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأميركية من البنزين بنحو 10.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر، ومع ذلك تراجعت مخزونات النفط 2.1 مليون برميل خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم مارس بنحو 1.5 في المئة إلى 82.05 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام «نايمكس» الأميركي تسليم فبراير 1.61 في المئة مسجلة 79.10 دولار للبرميل.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 87 سنتاً ليبلغ 81.21 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء الماضي مقابل 80.34 دولار في تداولات الثلاثاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.82 في المئة خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي.

وذكرت «الإحصاء» أن معدل التضخم ارتفع 0.25 في المئة خلال أكتوبر على أساس شهري لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، خصوصاً المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أكتوبر بـ7.73 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وأوضحت أنّ مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.37 في المئة خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بشكل طفيف وبنسبة 0.78.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.37 في المئة بينما شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعاً بـ4.17 في المئة.

وأفادت «الإحصاء» بأن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بـ4.16 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بـ3.7 في المئة بينما ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بـ18.8 في المئة.

لا يعتبر انخفاض قيمة العملة أمراً جيداً لأي اقتصاد في جميع الأحوال، وعادة ما يحدث عندما يكون هناك خطأ فادح فيما يتعلق بالاقتصاد أو السياسة.

وإلى ذلك، ترى مجلة «ذي بيزنس يير» أن ضعف التجارة الدولية، أو طباعة الأوراق النقدية خارج نطاق السيطرة، أو الخلاف بشكل عام مع بقية العالم، كلها أسباب إشاعة وواضحة لهذه الظاهرة، مضيفة أن معدل انخفاض قيمة العملة قد يصل في بعض الأحيان إلى نسب سخيفة، والتي تُعرف عادةً بالتضخم المفرط.

على سبيل المثال، تدهورت قيمة العملة الألمانية بين عامي 1921 و1922 بشكل كبير مقابل الدولار الأميركي، حيث سقطت سقوطاً حراً بأكثر من 1500 ضعف.

وأجبر تدهور قيمة العملة الألمانية حينها الناس على حمل أكوام كبيرة من الأوراق النقدية لدفع ثمن المشتريات اليومية البسيطة مثل أرغفة الخبز.

تكررت هذه القصة المحزنة مرات عدة في أماكن مثل بوليفيا والأرجنتين والبرازيل وبيرو وزيمبابوي بين الثمانينات وأوائل القرن الحادي والعشرين.

وفي الآونة الأخيرة، شهد عدد من عملات الأسواق الناشئة أداء ضعيفاً مقارنة مع العملات الأخرى لأسباب اقتصادية وسياسية، وفيما يلي بعض أسوأ العملات أداءً في 2021:

البوليفار الفنزويلي

يعتبر انخفاض قيمة العملة الفنزويلية واحداً من أحدث الحالات وأكثرها انتشاراً لانحدار قيمة العملة الوطنية.

ومنذ 2016، عانت الدولة من ارتفاع معدلات التضخم السنوية، إذ بلغ معدل التضخم في فنزويلا رقماً مذهلاً بلغ مليون في المئة في 2018 وفقاً لصندوق النقد الدولي، بارتفاع 70 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ2014. أما الآن، فيعتبر البوليفار الفنزويلي أسوأ عملة في العالم.

وفي 23 أغسطس 1994، قرر ثنائي فني يسمى «K Foundation Inc» حرق ما قيمته مليون جنيه إسترليني من النقد في أسكتلندا، لأسباب خاصة به. وفي حال قرر أي شخص أن يفعل الشيء ذاته اليوم، ما عليه سوى استبدال أمواله بالبوليفار الفنزويلي والانتظار ليوم أو يومين فقط!

الليرة اللبنانية

رغم أنه لا يمكن مقارنتها بالبوليفار الفنزويلي، إلا أن أداء الليرة اللبنانية في 2021 كان سيئاً إذ يمر لبنان بانهيار مالي أدى لاحقاً إلى ارتفاع معدل التضخم.

وبحسب تقارير، فقدت العملة اللبنانية ما يقارب 90 في المئة من قيمتها وأوقعت 3 أرباع السكان في براثن الفقر.

وبحلول خريف 2021، أظهرت الليرة اللبنانية بوادر استقرار، ولكن بمعدل انخفاض يصل نحو 100 في المئة على أساس سنوي، فإنها لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تصبح العملة الموثوقة التي كانت عليها من قبل، ولامست أخيراً حدوداً إضافية من التراجع بعد أن سجل شراء الدولار الواحد نحو 30 ألف ليرة.

الروبية الهندية

أثرت جائحة كوفيد-19 على قيمة العملة الهندية، التي تحولت لاحقاً إلى أسوأ العملات أداءً في آسيا بعد أن كانت الأفضل في الربع الثاني من 2021.

وتعتبر الروبية مهيأة لمزيد من الخسائر مع عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي يهدد بإعاقة الاقتصاد.

وفي حين أن انخفاض قيمة الروبية قد يدعم الصادرات وسط التعافي الاقتصادي الناشئ من الجائحة، إلا أن هذا التدهور قد يفرز مخاطر من حدوث تضخم مستورد، وقد يصعب على البنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض لفترة أطول.

الليرة التركية

تركيا ليست غريبة على تدهور قيمة العملات، إذ شهدت انخفاضاً كبيراً في قيمة عملتها خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي لدرجة أنه بحلول 2005، قررت الحكومة التركية إسقاط 6 أصفار من عملتها، وطرح الليرة التركية الجديدة.

وسارت الأمور بسلاسة إلى حد ما بالنسبة للعملة التركية لبضع سنوات بعد الكشف عن الليرة الجديدة.

لكن في السنوات الأخيرة، كانت هناك إشارات على أن الاقتصاد التركي سيواجه موجة أخرى من انخفاض قيمة العملة.

وفقدت الليرة التركية خلال عقد من الزمن (2011-2021) نحو 90 في المئة من قوتها فيما خسرت نحو 60 في المئة من قيمتها في 2021.

هذه ليست علامة سعيدة لأولئك المواطنين الأكبر سناً الذين ما زالوا يتذكرون الأيام الخوالي السيئة للتضخم المفرط في الثمانينات، رغم أن الرئيس التركي رجب طيب أوردغان طمأن مواطنيه والمستثمرين الأجانب بأن الليرة التركية ستستقر قريباً بإجراءات تحفيزية.

الليرة السورية

على غرار الليرة اللبنانية، عمّقت الليرة السورية خسائرها في 2021، بعد تدهورها السريع مقابل الدولار.

وفاقم هبوط قيمتها من الأزمة الاقتصادية وزاد أسعار السلع الأساسية المرتفعة أصلاً.

وعزا خبراء سبب تدهور قيمة الليرة السورية إلى وتيرة التضخم التي تعد أعلى أكبر من البلدان الأخرى، فيما أدى اتساع الفارق بين الليرة والعملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض القوة الشرائية في سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية طرحت فئة الـ5000 للمرة الأولى في 2021، في مدلول على التضخم وفقدان الليرة السورية لقيمتها بشكل كبير.

الريال الإيراني

شهدت العملة الإيرانية تراجعاً في أدائها خلال العام المنصرم، لاسيما عقب توقف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في شأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015.

وفي ديسمبر، تلقى السوق الإيراني صدمة أولى من توقف محادثات الاتفاق النووي، ما أثر على صعود الدولار أمام الريال الإيراني.

وكانت عملة البلاد سجلت في أكتوبر 2020 مستوى قياسياً بلغ نحو 320 ألفاً للدولار، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تعاني بالفعل من العقوبات الأميركية وارتفاع حصيلة وفيات كوفيد -19 في الشرق الأوسط.

الأفغاني

هبطت العملة الأفغانية في 2021 ما عمق الأزمة الاقتصادية المتنامية في أفغانستان، وأدى إلى هبوط العملة إلى مستوى منخفض جديد عند 125 أفغانياً مقابل الدولار.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت من أفغانستان، ما أدى إلى حدوث سحب مفاجئ للمعونات الأجنبية في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في أفغانستان في أغسطس 2021، وبحسب تقرير للأمم المتحدة، قد يتعرض اقتصاد البلاد الهش إلى صدمة عميقة وقد يخسر 20 في المئة من قيمته الاسمية في غضون عام.

وانعكست تلك الصدمة في سعر «الأفغاني» الذي كان يجري تداوله عند 77 للدولاراً قبل سيطرة «طالبان» على السلطة، وتدهور منذ ذلك الحين بشكل مطرد مع تفاقم الأزمة وشح الدولار.

وأثر هبوط «الأفغاني» على أسعار الأغذية والضغوط على السلع الأساسية اليومية، فيما يتوقع أن ترفع الزيادة الجديدة في سعر الدولار أيضاً تكاليف الإسكان في بعض مناطق كابل حيث ترتبط الإيجارات أحيانا بالدولار.

ويترافق هبوط العملة مع أزمة في النظام المصرفي في أفغانستان، حيث يجد المودعون صعوبة في الوصول إلى أموالهم وسط انقطاع البنوك عن النظام المالي الدولي بسبب التهديد بفرض عقوبات أميركية.

الروبية الباكستانية

انخفضت قيمة الروبية الباكستانية بنسبة 30.5 في المئة مقابل الدولار في السنوات الثلاث والنصف الأخيرة، لتصبح الروبية واحدة من أسوأ العملات أداءً في العالم، حيث انخفضت 12 في المئة تقريباً بـ2021 وأكثر من 17 في المئة منذ أن قفزت إلى 152.50 مقابل الدولار في منتصف مايو.

أفضل العملات

في المقابل توقع خبراء في «غولدمان ساكس» انتعاش السياحة في النصف الثاني من 2022، مع وضع البات التايلندية والدولار النيوزيلندي والأسهم المصرية على رأس رهاناتهم.

وتوقع «غولدمان ساكس» أن يتحول الانتعاش الاقتصادي الذي يقوده التصنيع إلى تعافي قطاع السياحة مع عودة السياح الأجانب إلى الشواطئ والجبال بعد مضي عامين على جائحة كورونا.

وأبدى البنك تفاؤله في شأن عملات البلدان المصدرة للنفط بما في ذلك الدولار الكندي والبيزو المكسيكي والروبل الروسي، مقابل تخفيض الانكشاف على الدولار الأسترالي واليورو، وراهن خبراء «غولدمان ساكس» على البات التايلندي، الذي انخفض 10 في المئة عن العام الماضي.

وفيما يلي بعض أفضل العملات أداء في 2021:

اليوان الصيني

كان اليوان الصيني من بين أبرز العملات الرئيسية التي تمكنت من تحقيق عوائد إيجابية مقابل الدولار في 2021.

أولاً، لابد من التوضيح هنا أن اقتصاد الصين يصعب تصنيفه، إذ لديه العديد من سمات الأسواق الناشئة، لكن اقتصاد العملاق الآسيوي أصبح ضخماً للغاية خلال العقد الأول من القرن 21 لدرجة أنه يقزم اقتصادات متقدمة عدة، بل كلهم تقريبا في الواقع، ومع ذلك، لاشك أن الاقتصاد الصيني قوة لا يستهان بها. لا عجب إذاً أن اليوان الصيني كان في طريقه إلى الارتفاع.

الريال البرازيلي

مع الإنجازات الاقتصادية الملحوظة التي حققتها البرازيل منذ 2000، تمتعت عملتها بنمو مطرد من حيث القيمة بين عامي 2005 و2010. وبعد أن عانت لفترات طويلة من التضخم المفرط خلال الثمانينات، استطاعت البرازيل تثبيت عملتها.

لكن منذ فبراير 2020، أثرت الجائحة على الريال البرازيلي ليفقد أكثر من 30 في المئة من قيمته، ولكن هناك دلائل على أنه قد يعود قريباً.

على سبيل المثال، لدى صندوق النقد الدولي توقعات إيجابية للبرازيل من حيث الناتج المحلي الإجمالي وتعادل القوة الشرائية في نهاية 2021، وهناك احتمالات بأن يستمر تعافي الاقتصاد البرازيلي بـ2022، مما يرتفع قيمة الريال مرة أخرى.

الراند الجنوب أفريقي

ظلت عملة جنوب أفريقيا، الراند، ثابتة إلى حد ما من حيث القيمة على مدى السنوات الخمس الماضية، بمعدل وسطي يبلغ 2.5 راند لكل دولار.

لكن في ذروة الجائحة في جنوب أفريقيا، فقد الراند بعض قيمته، حيث وصل إلى الحضيض في يونيو 2021، عندما أصبح أكثر من 3 راندات يساوي دولارا واحدا. لكن لاحقاً، حققت عملة جنوب أفريقيا انتعاشا جيداً.

اعتبارًا من نوفمبر 2021، أصبحت أكثر قيمة من أي وقت خلال العام الماضي.

سجلت شركة الاستثمارات الوطنية اليوم تداولات تاريخية فاق حجمها 100 مليون سهم.
وتعد تلك التداولات هي الأعلى منذ إدراج الشركة في بورصة الكويت ، فيما قُدرت قيمتها بـ 22.3 مليون دينار نفذت من خلال 695 صفقة نقدية.

قالت شركة تشيناليسيس المتخصصة في أبحاث سلاسل الكتل اليوم إن حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة سجل مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ 14 مليار دولار، وذلك في وقت تطالب فيه الهيئات التنظيمية بمزيد من الرقابة على هذا القطاع سريع النمو.

وقالت الشركة في تقرير إن حجم العملات المشفرة التي استقبلتها عناوين المحافظ الرقمية المرتبطة بنشاط غير مشروع بما في ذلك محاولات الاحتيال وأسواق الإنترنت المظلم وبرمجيات طلب الفدية قفز بنسبة 80 في المئة عما كان عليه قبل عام. غير أن هذا النشاط لم يمثل سوى 0.15 في المئة من إجمالي حجم التعاملات في العملات الرقمية وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وقالت تشيناليسيس ومقرها الولايات المتحدة إن إجمالي أحجام التداول ارتفع إلى 15.8 تريليون دولار في 2021 أي بأكثر من خمسة أمثال ما كان عليه في العام السابق.

وشهدت الأصول الرقمية من عملة بتكوين إلى الرموز غير القابلة للاستبدال زيادة كبيرة في الإقبال عليها في 2021 مع احتضان مستثمرين وشركات كبرى لها. ودخل المستثمرون الجدد السوق بفعل إغراء المكاسب السريعة التي روج لها أنصار العملات المشفرة وكذلك الأمل في أن توفر بتكوين حماية من التضخم المرتفع. غير أن تنظيم هذه العملات لا يزال متباينا الأمر الذي لا يوفر حماية كافية للمستثمرين من الجريمة.

عاد ملف تخزين البيانات الحكومية في الخارج إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي تتحضّر للتعميم على الجهات الحكومية بحظر تخزين بياناتها «سحابياً» خارج نطاق الكويت بدءاً من 11 فبراير المقبل، وتحديداً إذا كانت البيانات عالية الحساسية أو خاصة وحساسة.

وكشف عضو مجلس إدارة «الهيئة» المتفرّغ سعود خالد الزيد أن «الحظر يشمل المستويين الثالث والرابع من البيانات من أصل 4 مستويات، وفقاً لتصنيفها في اللائحة المنظمة للحوسبة السحابية، وينسحب ذلك على البيانات ذات الطابع الحساس جداً، وتحتوي على بيانات تشفير عالية، وتتطلّب مستوى أعلى للأمن، والتي يؤدي الإفصاح عنها لضرر كبير للجهة المالكة، سواء على المستوى الحكومي أو الوطني».

وأوضح الزيد أن «من صور هذه البيانات الوثائق السياسية، والمفاوضات الدولية والعلاقات الدولية، إلى جانب المعلومات الحساسة ذات الطبيعة العسكرية أو المتعلقة بأمن الدولة»، مبيناً أن «الحظر لن يقتصر على بيانات القطاع الحكومي حيث يتسع أيضاً ليشمل شركات القطاع الخاص أو البيانات على المستوى الشخصي، والتي يُمكن أن تدل على هوية المالك، ومرتبطة بمحتوى مالكها، وقد تشمل جزءاً منها بيانات غير حساسة، ويؤدي الإفصاح غير المصرّح به إلى إلحاق أضرار على خصوصية مالكها».

ولفتت إلى أن «حظر تخزين البيانات خارج نطاق الدولة يشمل البيانات الخاصة بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشركات النفط الحكومية، والبنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته، والشركات التي تقدّم خدمات سحابية»، منوهاً إلى أنه «تم استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية من هذا التصنيف باعتبار أن لهما تصنيفاً خاصاً بهما أكثر حساسية ودقة».

حازت هيئة أسواق المال المركز الأول في تطبيق الحوكمة خلال السنة المالية 2020/2021، للعام الثاني على التوالي، بين 16 جهة حكومية تمثل المؤسسات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، مسجلة نسبة التزام بلغت 92.2 في المئة.

وتهتم «هيئة الأسواق»، وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة حول أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية، باستنادات تطبيق القواعد، فيما استند الديوان في تصنيفه على مدى تطبيق الشركات المشمولة بالرقابة للقواعد المعتمدة، ومنها القانون رقم 7 لسنة 2020 وتنظيم نشاط الأوراق المالية، إلى جانب القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، وأيضاً اللوائح المالية والإدارية المعتمدة التي تخص القطاع النفطي.

وتضمّنت الاستنادات كذلك بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة والتحديد السليم للمهام والمسؤوليات واختيار ممثلين من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وضمان نزاهة التقارير المالية.

كما استند الديوان في تصنيفه على نجاح «هيئة الأسواق» في اتباع معايير تضمن اتباع الشركات التي تخضع لرقابتها نُظماً سليمة لإدارة المخاطر، وتعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية والإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، مع احترام المساهم الرئيسي وإدراج دور أصحاب المصالح وتعزيز وتحسين أداء الشركة، والتركيز على أهمية المسؤولية المجتمعية.

وتشمل قائمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في شأن تطبيق قواعد الحوكمة 4 كيانات مملوكة بنسب متفاوتة للمؤسسات الحكومية سواء كانت الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها، وهي: «الكويتية للاستثمار» و«وفرة» للاستثمار المالي، وشركة نقل وتجارة المواشي، والمجموعة الاستثمارية العقارية.

وأظهر الديوان حصول «التأمينات» وشركاتها التابعة على المركز الثاني بالحوكمة بنسبة إنجاز 82.2 في المئة، ثم مؤسسة البترول بـ81.7 في المئة، أما الصندوق الكويتي للتنمية والاقتصادية العربية فجاء رابعاً بـ68.1 في المئة.

وجاء ترتيب الجهات الأخرى على النحو التالي: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات، وبنك الائتمان الكويتي، والهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، وبيت الزكاة، وبنك الكويت المركزي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للطرق والنقل الجوي، ووكالة الأنباء الكويتية، ومؤسسة الموانئ.

وراجع الديوان نماذج الحوكمة للتأكد من مدى التزام الشركات المشمولة برقابته بالقواعد، حيث بلغ عدد الشركات 23 شركة مقسّمة على 4 شركات مُدرجة في بورصة الكويت، إلى جانب 11 شركة غير مدرجة و8 شركات تابعة للقطاع النفطي.

20 جهة حكومية حقّقت وفراً بـ 184 مليون دينار

نوّه تقرير ديوان المحاسبة إلى أن 20 جهة حكومية حقّقت وفراً مالياً في مصروفاتها الفعلية خلال السنة المالية الماضية التي بلغت 2.423 مليار دينار مقارنة بمصروفاتها التقديرية البالغة 2.606 مليار، بقيمة إجمالية للوفر بلغت نحو 184 مليون دينار، وبنسب للوفر تراوحت بين 1.4 و36.9 في المئة.

وكان أبرز تلك الجهات جامعة الكويت بوفر بلغ نحو 90 مليون دينار، فيما جاءت الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بالمرتبة الثانية بوفر بلغ نحو 17 مليوناً، تلتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بـ15.2 مليون، ثم الهيئة العامة للقوى العاملة بـ12.9 مليون دينار.

عاد إلى الواجهة بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، تذمّر مساهمين كبار في شركات مُدرجة ببورصة الكويت من صعوبة استمرار تعاملهم مع مضمون المادتين 73 و74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وما تنظمه من مواد وتفاصيل في كتاب الاندماج والاستحواذ باللائحة التنفيذية لقانون «الهيئة»، وذلك في ما يتعلق بالزام من يتملك أكثر من 30 في المئة من أسهم شركة مُدرجة بتقديم عرض الزامي لتملك كامل أسهم رأسمال الشركة.

ولعل ما أثار حديث عدد من المستثمرين مجدداً حول مسألة الاستحواذ الإلزامي، حالة النشاط التي تشهدها بورصة الكويت، دون تمكن أصحاب ملكيات قديمة بعشرات الشركات المدرجة في قطاعات متعددة، خدمية وعقارية وصناعية وغيرها، من مواكبة هذا النشاط وتحريك ملكياتهم أو زيادتها عبر التداولات اليومية، أقله لتقليل كلفة شرائهم لتلك الأسهم، إذ إن تحريك بعض تلك الملكيات بزيادة سهم واحد فقط من شأنه أن يُلزم صاحبها بتقديم عرض استحواذ الزامي على جميع أسهم الشركة حال كانت ملكيته تزيد على 30 في المئة.

وفي هذا الإطار، تقول مصادر استثمارية «هناك مساهمون لهم ملكيات قديمة في شركات تقترب من الـ30 في المئة أو تزيد عليها، في حين أن أي زيادة في تلك النسبة ستُدخل أصحابها في دوامة الاستحواذ الالزامي على جميع أسهم الشركة، ما يقلّل فرص زيادة وزن كبار الملاك»، مضيفة «بعض هذه الملكيات تم شراؤها بتكلفة عالية منذ سنوات طويلة، في حين أن سعر السهم الحالي مناسب للشراء من أجل تخفيف الكلفة على المستثمر، لكنه لا يستطيع ذلك لأنه سيجد نفسه مضطراً وفقاً للمادتين 73 و74 من قانون (هيئة الأسواق) بتقديم عرض استحواذ الزامي على كامل أسهم رأسمال الشركة المتبقية».

معطيات سلبية

ومع تزايد المعطيات السلبية لمثل هذه الأطر القانونية التي وُضعت في أوضاع كانت تتطلب تشدداً واستهدفت ضبط وإحكام الرقابة على فئة بعينها من المتعاملين في السوق قبل الأزمة المالية العالمية، أصبحت إعادة النظر في مثل هذه القواعد أمراً ضرورياً لمواكبة تطورات أسواق المال الإقليمية والعالمية التي تبحث عن عوامل دعم لرؤوس الأموال وتنشيطها، وليس تجميدها كما الحال في العديد من الشركات في بورصة الكويت.

ورداً على إمكانية تعديل المواد المنظمة للاستحواذات بما يشمل الاستحواذات الإلزامية، قالت مصادر رقابية لـ «الراي» إنه «بإمكان هيئة أسواق المال إجراء أي تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010، بل إنها تخضع بشكل مستمر لتعديلات لكونها مشروعا مرنا، إلا أن المساس بالمادتين 73 و74 من قانون الهيئة المتعلقتين بالاستحواذ الالزامي من خلال اللائحة ليس ممكناً، حيث إن الأمر يستوجب تعديلاً للقانون أولاً».

نماذج عالمية

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مالية بأن النماذج المعمول بها عالمياً تراعي وبكل مرونة الملكيات القديمة للشركات حال كان الأمر يستوجب استحواذاً الزامياً، لافتة إلى أن القانون 7 لسنة 2010 حدد الاستحواذ الالزامي بنسبة مئوية ولا مجال لمعالجة الأمر إلا بتعديل تشريعي على القانون يتم عبر مجلس الأمة، قائلة «يُفترض أن تطبق معايير الاستحواذات الالزامية على الملكيات الجديدة مع ضرورة أن تتجاوز حد 30 في المئة، وليس على الملكيات القديمة التي باتت جامدة وغير قابلة للتنشيط ما حوّلها إلى عبء كبير على القيمة السوقية الرأسمالية للشركات باعتبارها خاملة».

ولفتت إلى ضرورة تطبيق أحكام الاستحواذ على الملكيات الجديدة حال تجاوز الحد أو النسبة المئوية، أو في حال نقل ملكية تلك الحصة المستملكة حديثاً أو بيعها لطرف آخر، مضيفة «لكل وقت آذان، ولكل ظروف متطلبات وقواعد ومعايير لابد أن تواكب المطبق عالمياً ولا تحيد عنه، وتجب مراعاة النظم المفعّلة بعموم الأسواق حتى نتواءم مع متطلبات رؤوس الأموال العالمية التي تبحث عن قنوات مواتية لها للاستثمار في الأسهم». ونوهت المصادر إلى أن بورصة الكويت باتت في الواجهة بعد ترقيتها ما يستوجب إعادة نظر فنية في الكثير من الأمور وسبل التعامل مع السوق والشركات.

وكانت «هيئة الأسواق» قد أجرت في مايو 2020 تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانونها، بتعديل مادة وإضافة إجراءات على قواعد «الاندماج والاستحواذ»، حيث تضمنت التعديلات إجراءات أكثر دقة و صرامة في مواجهة المتخلفين عن تطبيق واتباع قواعد الاستحواذ الالزامي حال تجاوز الملكية 30 في المئة، إلى جانب توفير حماية أكثر عمقاً للأقلية من مساهمي الشركات المُدرجة.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستبادر «هيئة الأسواق» ببحث الفكرة مع جهات الاختصاص، وعلى رأسها وزير التجارة والصناعة، في طرح تعديل مواد الاستحواذ الالزامي على الحكومة ومنها إلى مجلس الأمة؟

5 شركات كويتية ضمن أفضل 10 أسهم خليجية

جاءت 5 أسهم كويتية ضمن أكثر 10 أسهم ارتفاعاً في أسواق الخليج خلال عام 2021، حيث حلّ سهم «العيد للأغذية» في المرتبة الثانية خليجياً بارتفاع سعره بنحو 290 في المئة العام الماضي. ووفقاً لـ«مباشر»، جاء سهم «بيت الاستثمار الخليجي» في المرتبة الرابعة بزيادة بلغت 261 في المئة خلال 2021، تلاه سهم «الوطنية العقارية» بالمركز الخامس خليجياً وبنمو 208 في المئة، ثم «أرزان» في المرتبة السابعة وبارتفاع في سعر السهم بلغت نسبته 189 في المئة، فيما حلّ سهم «إيفا فنادق» في المرتبة العاشرة خليجياً بنمو 174 في المئة.

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 1%، وتجاوز خام “برنت” مستوى 81 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.43% إلى 81.14 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1% إلى 77.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

يذكر أن مجموعة “أوبك+” قررت الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وقررت المجموعة أمس رفع “المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، تعيين عادل شركس محافظا للبنك المركزي خلفا لزياد فريز.

وذكر مسؤولون أن شركس، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، كان نائبا لمحافظ البنك وسيتولى منصبه الجديد بعد انتهاء فترة عمل فريز.

ويقول خبراء اقتصاد إن شركس سيواجه تحديا للحفاظ على استقرار السياسة النقدية القائمة على ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي وتطبيق سياسة نقدية ميسرة للمساهمة في نمو الائتمان بهدف دعم الاقتصاد الراكد.

وتمكن الأردن من الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الأجنبية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار أو ما يعادل قرابة تسعة أشهر من الواردات.

ويُنسب الفضل لفريز، وهو مصرفي ووزير سابق للتخطيط والمالية، في الحفاظ على استقلالية البنك المركزي خلال أعوام الاضطرابات الإقليمية التي أثرت سلبا على اقتصاد البلاد وذلك منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي في 2012.

ومدد البنك المركزي خلال أزمة جائحة كوفيد-19 برنامج إقراض قيمته مليار دولار للمساعدة في مواجهة تأثير الجائحة على الشركات وتقليل تسريح العمالة مع مرور الاقتصاد في العام الماضي بأسوأ انكماش يشهده منذ عقود.

بعد 5 أيام من انتهاء 2021، يقلب أكثر من بنك محلي خياراته محاسبياً في إعادة ترتيب إغلاقات ميزانيته عن العام الماضي بهدوء، لتفادي حرمانه من توزيع أرباح عن هذه السنة، بعدما تجاوز حدود الـ10 في المئة المقررة في سلم استحقاقاته لنسب السيولة، وتحديداً بما يتعلق بودائع الأسبوع.

وفي التفاصيل، عُلم أن أكثر من بنك قفز في ديسمبر الماضي عن نسبة الـ10 في المئة المقررة رقابياً، بخصوص سيولة ودائع الأسبوع، ما جعله يستغل مساحات إضافية من النسب الإضافية الموقتة، مستفيداً من الحدود المخففة الاستثنائية الخاصة بحزمة خفض متطلبات السيولة، والتي قرر بنك الكويت المركزي تمديد العمل بها لنهاية يونيو المقبل.

متطلبات رقابية

وللتوضيح أكثر، تتعين الإشارة إلى أنه بين متطلبات السيولة المقررة من الناظم الرقابي، ألا يتجاوز إجمالي ودائع البنك المنتهية آجالها خلال أسبوع، إجمالي التمويلات المستحقة للبنك في الفترة نفسها، إضافة إلى هامش لا يتعدى 10 في المئة، بمعنى أنه في حال كان إجمالي الخصوم المستحقة على البنك في شكل ودائع خلال أسبوع يبلغ 100 مليون دينار، فإنه يتعين ألا يقل إجمالي القروض المفترض أن تسدد لصالحه في الأسبوع نفسه عن 90 مليون دينار.

وفي 2 أبريل 2020، أطلق «المركزي» حزمة تحفيزية لتجاوز تبعات «كورونا»، بهدف تخفيف الضغوط على البنوك، في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، ومساعدة المتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، تتضمن خفض متطلبات معايير السيولة بما يقارب 77 في المئة.

ولتجاوز تبعات «كورونا»، تقرر تمديد أجل الاستفادة من حزمة الإجراءات التي أقرها 6 أشهر إضافية لتنتهي المدة السابقة نهاية ديسمبر الماضي ثم مددها 6 أشهر إضافية لتنتهي يونيو 2022.

حدود قصوى

وشملت حزمة «المركزي» استمرار الإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية، ضمن قاعدة رأس المال، بما يخفض متطلبات نسب السيولة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة.

وفي ما يتعلق بسيولة ودائع الأسبوع، رفع «المركزي» النسبة من 10 إلى 20 في المئة، وربط الاستفادة من هذه التسهيلات بعدم توزيع البنك المستفيد لأي أرباح نقدية عن السنة التي ستستخدم خلالها هذه السيولة، وهنا يزداد وهج النقاش مصرفياً رقابياً، وسط تساؤلات تدول حول هل سيُحرم البنك الذي اضطر موقتاً للاستفادة من حزمة «المركزي» من توزيع أرباح عن 2021 أم أن فترة الاستغلال القصيرة للحزمة تعفيه من نفاذ شروطها؟

ومن حيث المبدأ، لفتت المصادر إلى أن حزمة «المركزي» أتاحت للبنوك عموماً إمكانية الاستفادة من مساحة إقراضية إضافیة من أموالها واحتياطاتها الاحترازية تقارب 5 ملیارات دینار، بغرض توجيهها للقطاعات الاقتصادية المستحقة، ما رفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

وأوضحت أن البنوك لم تستخدم المساحات الإقراضية التي وفرتها حزمة خفض المعايير، في المرات السابقة، باستثناء بنك أو اثنين استخدماها لفترة قصيرة أول مرة، وعادا سريعاً لإعادة ترتيب أوضاعهما ذاتياً، في مسعى لعدم احتساب هذا الاستخدام عليهما رقابياً.

حركة الرصيد

وبينت المصادر أنه محاسبياً، فإن أي تجاوز للنسب المقررة في سلم الاستحقاقات لدى المصارف ولو بواحد في المئة، يعني أن البنك الذي اضطر لذلك استفاد من تسهيلات «المركزي»، وعليه يكون في نطاق تعليماته النافذة بخصوص منع توزيع الأرباح.

في الوقت نفسه، لفتت مصادر مصرفية أخرى إلى أن التقدير الرقابي في هذا الخصوص نسبي، ويختلف عما إذا كان التجاوز يتعلق بإغلاقات الأسبوع أو الشهر أو السنة، موضحة أن حركة الرصيد في البنوك متغيرة، وأن «المركزي» يراعي ذلك شريطة ألا تكون هذه الحركة ناتجة عن خلل محقق غير مدرك ولفترة تثير المخاطر، ما دفع البنك لاستغلال التسهيلات المقدمة.

وأفادت المصادر بأن مسؤولي «المركزي» سيبحثون حالة كل بنك، وأنه بناء عليه سيكون القرار، منوهة بأن أياً من المصارف المحلية لم يرفع بياناته المالية عن السنة الماضية إلى «المركزي» حتى الآن، ما يجعل النقاش في هذا الخصوص مؤجلاً لحين انطلاق قطار رفع البيانات المالية.

وحول ما إذا كان «المركزي» يخطّط لتمديد العمل بالحدود المخففة لفترة إضافية لما بعد يونيو المقبل (لنهاية 2022)، أو إعادتها لما كانت عليه قبل الأزمة، أشارت المصادر إلى أن القرار بهذا الشأن سيستند إلى مدى استغلال البنوك للمساحات الإقراضية الإضافية في تمويل القطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة من عدمه، في ضوء ما يتبين من المتابعات والمراجعات الدورية لمحفظة التمويل للبنوك.

خفض أوزان المخاطر

قرّر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في وقت سابق، تمديد العمل بالحدود المخففة والتي تتعلق بنسب السيولة لفترة إضافية لما بعد ديسمبر الماضي إلى يونيو المقبل، باستثناء تلك المتعلقة بتعليمات ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد لغرض شراء أو تطوير العقارات التي يتعين أن تعود إلى وضعها السابق كما في 2 أبريل 2020.

وتتضمن الحزمة التحفيزية خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 75 إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز المصارف لتقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم، فيما سمحت التعليمات بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.

وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي، شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.

تخطط شركة «فيرجن موبايل» لبدء عملياتها رسمياً في السوق الكويتي خلال الربع الأول من العام الجاري، لتكون بذلك المشغل الرابع للاتصالات، بعد حصولها على الرخصة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «CITRA» في شهر مارس 2020.

وقالت مصادر مطلعة، أن الشركة تواصل بناء فريق عملها لتقديم أحدث الخدمات في السوق المحلي، بالاعتماد على أبرز التقنيات الحديثة، لافتة إلى أنه سيكون للأعضاء الحرية الكاملة في تقديم الخدمات للعملاء.

وبيّنت المصادر أن دخول «فيرجن موبيل» إلى السوق الكويتي أتى بعد دراسة قامت بها وأظهرت مدى الإقبال على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وارتفاع معدل ولوج العملاء إلى الإنترنت، فضلاً عن الانتشار الكبير للأجهزة الذكية بين أيدي العملاء، ما شكل عوامل دفعت الشركة إلى التقدم للحصول على رخصة المشغل الافتراضي من «CITRA»، لتكون الكويت بذلك السوق الخليجي الرابع لها بعد السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

ويأتي ذلك بعدما أطلقت «فيرجن موبايل» أخيراً حملتها التوظيفية من خلال المنصات الإلكترونية، إضافة إلى توفير ركن خاص على شكل هاتف في جامعة الكويت، والجامعة الأميركية في الكويت، والكلية الأسترالية في الكويت، ومجمع مروج، لتمكّن المتقدم للوظائف من مسح الرمز للوصول لعدسة «AR» لتصفح الوظائف الشاغرة وتقديم طلباتهم، وقد حققت الحملة نجاحاً مميزاً مع تسلم أكثر من 4500 طلب حتى الآن، في وقت مازالت فرصة التقديم قائمة حتى الآن.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس إن نصيب دولة الكويت من اتفاق الدول الأعضاء في تحالف (أوبك +) الذي سيتم بموجبه ضخ 400 ألف برميل يوميا في شهر فبراير المقبل يبلغ 27 ألف برميل يوميا ليصبح إجمالي إنتاج الدولة اليومي 2.612 مليون برميل.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الوزير الفارس وفد البلاد المشارك في الاجتماعين الـ 36 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والـ 24 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك +) وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشاد الفارس بالتزام الدول الأعضاء المشاركة في (أوبك +) باتفاق التعاون والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن أمن الإمدادات.

ونوه بنتائج اجتماع (أوبك +) الذي قرر زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير المقبل وفق اتفاق خطة الزيادة الشهرية والذي تم التوافق عليه بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري الـ 19 ل(أوبك بلس) في شهر يوليو الماضي.

وذكر أنه «رغم المخاوف التي تدور حول المتحورات الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وإجراءات العزل والحجر وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم إلا أن أجواء التفاؤل مصدرها استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والتوسع في توزيع جرعات التطعيم ضد الفيروس».

وأفاد بأن من أجواء التفاؤل أيضا «تأثير تشجيع زيادة الحركة والنشاط الصناعي وتعافي معدل تنامي الطلب وهو ما انعكس على استمرار السحوبات من المخزون النفطي في العالم ومن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك من المخزون العائم» مستدركا أن ذلك «انعكس على أسواق النفط والتي تشهد مزيدا من التوازن».

ولفت إلى أن «(أوبك +) تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج والتي يتم مراجعتها بشكل شهري في إطار تحقيق الاستقرار والأريحية للأسواق ويشهد لهذه الاستراتيجية بالنجاح وسط تحديات السوق».

يذكر أن الدول الأعضاء في تحالف (أوبك +) اتفقت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء على ضخ 400 ألف برميل يوميا في شهر فبراير القادم بغية الحفاظ على استقرار السوق العالمية.

وذكرت الأمانة العامة ل(أوبك) في بيان أن المشاركين في اجتماع اليوم جددوا التأكيد على أهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022 وفقا لبيان الاجتماع الوزاري الـ 15.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري ال25 لدول تحالف (أوبك +) في الثاني من شهر فبراير المقبل لمراجعة تطورات سوق النفط.

قالت أربعة مصادر في «أوبك+» لـ«رويترز» إن المجموعة اتفقت، اليوم الثلاثاء، على التمسك بالسياسة الحالية وعلى زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما دفع صعود عوائد السندات الأميركية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0345 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع أمس لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5 بالمئة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.30 دولار.

وقال خبير العملة الاستراتيجي لدى ديلي إف إكس، إيليا سبيفاك “عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم… ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا”.

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.77 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1847.69 دولار.

ألزم بنك الكويت المركزي شركات الصرافة بتنفيذ عمليات التحويل للعملاء من خلال المراسلين بالخارج أو من خلال شبكات التحويل الإلكترونية العالمية بحد أقصى يوم العمل الثاني.

وأفاد «المركزي» في تعميم له، بأنه وفي إطار تكريسه لدوره الرقابي في مجال حماية حقوق عملاء شركات الصرافة وبصفة خاصة عمليات التحويل الصادرة لهؤلاء العملاء فإنه يتعين على شركة الصرافة الآتي:

1 – ألا يتجاوز تنفيذ تحويل العملاء للخارج يوم العمل الثاني، موضحاً أنه في حال عدم التنفيذ خلال تلك الفترة يتعين إبلاغ العميل بهذا الأمر.

وأوضح أنه في حال أبدى العميل رغبته بعدم استمرار الشركة في إجراءات التحويل، تلتزم فوراً برد قيمة التحويل شاملاً رسوم التحويل، مع ضرورة الالتزام بما تضمنه البند الرابع عشر/9 من التعليمات الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2 – ضرورة التزام شركة الصرافة بألا يقل حسابها لدى أي من المراسلين أو شبكات التحويل الإلكتروني العالمية عن إجمالي قيمة الشيكات وعمليات التحويل المسحوبة على هذه الحسابات.

من الواضح أن مسؤولي البنوك الكويتية، لم يكونوا خلال2021 مضطرين لتحمل ثمن شعبية الدولار، خصوصاً في النصف الثاني، إذ إنه لم تبخل الهيئة العامة للاستثمار على البنوك بالدولار، لتحافظ مع ذلك على كونها الممول الأكبر لتغطية احتياجات المصارف من العملة الأجنبية، سواء بين الجهات الحكومية، أو مقارنة مع المصادر الأخرى التي تلجأ إليها المصارف عادة، فيما لا يوجد أي مؤشر على أن هذا الاتجاه سيتغير في الفترة المقبلة.

وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إن «2021 كان سنة حلوة للدولار لدى البنوك، إذ استمرت (هيئة الاستثمار) في تمويل غالبية احتياجاتها منه، بأسعار فائدة تعكس مؤشرات السوق الطبيعية، وليس الاستثنائية، للدرجة التي لم تشارك فيها بنوك عدة في طلب بعض المعروض، ما هدأ صراع الدولار مصرفياً، بفضل حالة الاكتفاء التي تعززت لديها من هذه العملة».

تسعير الوديعة

وذكرت المصادر أن تسعير الودائع الدولارية أو تجديدها لدى البنوك، كان يقدر خلال الأشهر الماضية حسب حاجة كل بنك، وباعتبار أنه لم تكن هناك منافسة حامية على طلب هذه العملة لوجود فوائض بالمعروض الحكومي عن الطلب، كان تسعيرها مستقراً وحسب حاجة كل بنك منها، بحيث كان يتم استشراف الأسعار الممكنة، لتجد مع ذلك تسعيراً متبايناً، وفي بعض المرات نزولاً وليس صعوداً بين بنك وآخر، حيث يقدم كل مصرف الأسعار التي تتناسب مع تسعيره للسوق، وربما أقل أحياناً لدى البعض.

وكشفت المصادر أن أسعار الفائدة على الوديعة الدولارية لفترة الأشهر الثلاثة وهي بالمناسبة الأكثر تداولاً لدى المصارف، ترواحت خلال الأشهر الماضية بين 0.6 و0.9 في المئة، وعلى مبالغ وصلت إلى 100 مليون دولار.

وأوضحت أنه يمكن القول إن تدفقات «هيئة الاستثمار» الدولارية كانت بالنصف الثاني من 2021 أكثر من كافية، فيما أعطت مستوياتها المعروضة أحياناً مؤشرات على أنها مرشحة للزيادة بشكل أكبر إذا احتاجت المصارف لذلك، ما حافظ على استقرار طلب الدولار وأسعار الفائدة المقدمة عليه.

نقص العملة

وأفادت المصادر بأن تغطية «هيئة الاستثمار» الكافية لطلبات الدولار، أسهمت في تخلي البنوك عن سلوك السحوبات غير الضرورية، والتي تلجأ إليه عادة عند بروز أي مخاوف من إمكانية نقص سيولتها كلما واجهت الأسواق ضغوطاً، مثلما التي شهدتها مع تداعيات فيروس كورونا المستمرة.

وأشارت إلى أن تغطية طلبات البنوك المحلية من الدولار كانت أسهل وأرخص مقارنة من تمويل احتياجاتها من الدينار، الذي شهد خلال الفترة الماضية أسعار فائدة أعلى من الدارجة في السوق، للدرجة التي كانت بعض البنوك تُقدَّم معها فائدة إضافية علاوة على المتداولة، بما يشبه «البونص» للعميل الحكومي المهم.

ومصرفياً، هناك أكثر من سبب عزز مخزون البنوك من الدولار، فإضافة إلى اتساع هوامش المبادلة بين العملات الذي أسهم لحد ما في إحداث التوازن في أسعار الفائدة على الدولار، خفف تنامي رصيد «هيئة الاستثمار» خلال الأشهر الماضية من الدولار هذا التوازن، بدعم من عوائد الكويت النفطية، والتي يقدرها البعض بأنها تشكل نحو 95 في المئة من الدخل العام.

تكهنات إيجابية

ومع استمرار تحسن أسعار النفط في الأشهر الماضية، زادت التكهنات الإيجابية باستمرار توفير «هيئة الاستثمار» للمستويات العالية من سيولة العملات الأجنبية، بخلاف الدينار الذي شهد طلباً كبيراً عليه في الفترة نفسها مدفوعاً بتزايد احتياجات الدولة لتمويل عجز الميزانية، والاحتياجات المحلية الاستهلاكية.

ومع تراجع الاستثمارات في الأسواق الخارجية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وما صاحب ذلك من إغلاقات اقتصادية، انخفضت وتيرة استهلاك البنوك المحلية للنقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، ما قلل الشهية الاستثمارية، ومن ثم انخفض منسوب التدفقات المطلوبة لتصديرها للخارج.

ولا يعد سراً أن كان لهبوط النفقات الدراسية والعلاجية بالخارج، بسبب «كورونا» دور في خفض وتيرة طلب البنوك المحلية للنقد الأجنبي، كما أدى جمود سوق السفر ومن ثم تباطؤه بالفترة الأخيرة إلى تقليل طلب العملاء على الدولار، لتكون سحوبات غالبية البنوك من الدولار مدفوعة بحاجتها التمويلية والاستثمارية.

ويذكر أنه وفقاً لبيانات الشبكة المصرفية للمدفوعات أنفق الكويتيون نحو 18 مليار دولار على السفر والسياحة الخارجية خلال 2019، بحيث نمت هذه النفقات 24 في المئة، بعدما كانت 14.5 مليار دولار في 2018.

7.5 مليار دولار ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية

وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى البنوك في نوفمبر الماضي 3.7 في المئة لتبلغ 2.3 مليار دينار (نحو 7.5 مليار دولار). وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 4.1 في المئة خلال نوفمبر، ليبلغ 5.9 مليار دينار (نحو 19.4 مليار دولار).

ضخّت المؤسسات والشركات الأجنبية في بورصة الكويت منذ بداية العام الماضي وحتى إقفالات 2021، سيولة تقارب 150 مليون دينار، ليقفز حجم مشترياتها والعمليات المنفذة لصالحها إلى 1.32 مليار دينار مقابل مبيعات بـ 1.13 مليار.

ويأتي الصافي النهائي للعمليات المنفذة في «البورصة» من خلال حسابات أجنبية، في ظل تغلّب البيع لدى الأفراد على الشراء بـ 5.2 مليون دينار، وللصناديق بـ 31.7 مليون، بحيث لوحظ حسب تقارير رسمية أن المؤسسات والشركات زادت قوتها الشرائية بـ 186.5 مليون دينار تقريباً.

الترقية والسيولة

وكان لعمليات المراجعة التي نفّذتها المؤسسات العالمية، لا سيما التي تتبع مؤشري «MSCI» و«فوتسي»، خصوصاً النشطة منها تأثير إيجابي في زيادة السيولة الأجنبية بشكل ملحوظ بالسوق المحلي، علماً أن آخر مراجعات شهدت خفضاً بسيطاً للغاية لوزن الكويت على المؤشرين.

وعلى صعيد حركة حسابات الكويتيين خلال 2021، يتضح أن إجمالي عمليات شرائهم على الأسهم المُدرجة المنفذة بلغ 5.85 مليار دينار مقابل مبيعات بـ 5.92 مليار، أي بانخفاض يبلغ 75.2 مليون، فيما ارتفعت السيولة المتداولة في عموم البورصة شراءً لتبلغ 13.7 مليار يقابلها المبلغ نفسه بيعاً على اعتبار أنه لكل صفقة شراء بائعاً بنفس القيمة.

ورصدت «الراي» حضوراً بسيطاً للمؤسسات والصناديق الخليجية على مستوى الشراء وكذلك المحافظ والأفراد، إذ سجلت جميعها صافي عمليات بيع بـ 117.2 مليون دينار، وبلغ مجمل مشتريات الأفراد مثلاً 85.3 مليون مقابل مبيعات أسهم بـ 119.8 مليون. وعلى مستوى المؤسسات والشركات، فقد سجلت عمليات الشراء الإجمالية الخاصة بها 176.7 مليون دينار مقابل بيع بـ 261.8 مليون، في حين سجلت الصناديق الخليجية مشتريات بـ66.1 مليون دينار بزيادة 2.4 مليون عن عمليات البيع.

زيادة ملحوظة

وعلى مستوى ملكيات الحسابات والمؤسسات الأجنبية والعالمية في السوق الأول، لوحظ أن إقفالات العام الماضي حملت زيادة ملحوظة في ملكيتها بعدد من الكيانات، ومنها «الوطني» و«زين» و«المباني» و«الاستثمارات الوطنية» و«كابلات»، فيما سجلت ثباتاً بآخر جلسة بعض الأسهم الاخرى ومنها، «بيتك» و«بوبيان» و«وربة» وغيرها، إلا أن مجمل النتيجة زيادة ملحوظة بملكيات الأجانب في سوق الواجهة.

وبالنظر إلى تعاملات بورصة الكويت في أولى جلسات 2022، فقد شهدت حركة السيولة المتداولة خمولاً كبيراً لتسجل نحو 22 مليون دينار، وهو ما لم تشهده منذ 28 ديسمبر 2020، عندما سجلت وقتها 17.4 مليون.

وسيطرت حالة ترقب على تعاملات الجلسة الاولى من العام الجديد دون الاندفاع، فيما يتوقع أن تستعيد وتيرة التداول توازنها من جديد خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل انتظار إفصاحات البنوك والشركات القيادية عن نتائجها للعام 2021، والتي يتوقع أن تكون محمّلة بعوائد وأرباح مجدية للمساهمين، ستؤثر بطبيعة الحال على توزيعات النقدي والمنحة وفقاً لآليات الاستحقاق المتبعة في البورصة.

مؤشرات التداول

أغلقت بورصة الكويت أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 8 نقاط ليبلغ مستوى 7051.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 في المئة، وتم تداول 119.5 مليون سهم عبر 5451 صفقة نقدية بقيمة 21.99 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 14.49 نقطة ليبلغ مستوى 7653.6 نقطة بارتفاع 0.19 من خلال تداول 35.4 مليون سهم عبر 2227 صفقة بقيمة 13.1 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 6.72 نقطة ليبلغ مستوى 5879.55 نقطة بانخفاض 0.11 من خلال تداول 84.1 مليون سهم عبر 3224 صفقة نقدية بـ8.8 مليون.

كشف مصدر في “أوبك” عن أن المنظمة صوتت لصالح تعيين المرشح الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة، التي يمتلك أعضاؤها أكثر من 81% من الاحتياطي العالمي للنفط.

وعين وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الغيص أمينا للمنظمة خلال مؤتمر خاص عبر الفيديو عقد اليوم الاثنين. وسيتولى الغيص منصب الأمين العام للمنظمة اعتبارا من أغسطس 2022، وفقا لما ذكره مصدر من “أوبك” لوكالة “تاس”.

وقال المصدر: “الكل صوت لصالح هيثم الغيص الذي سيحل محل النيجيري محمد باركيندو، الذي كان في هذا المنصب منذ العام 2016، وتنتهي ولاية باركيندو في يوليو 2022”. وأضاف: “لقد ترأس الغيص وفد الكويت إلى (أوبك) من 2017 إلى 2021”.

ووفقا لميثاق منظمة “أوبك” يتم انتخاب الأمين العام لمدة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.

ويمتلك هيثم الغيص خبرة واسعة في العمل النفطي وكذلك في عمل وزارة الخارجية الكويتية، في العام 1990 تخرج من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بدرجة في العلوم السياسي.

يجيد هيثم الغيص ست لغات بطلاقة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية، ويتحدث أيضا الصينية.

نزلت الليرة التركية 5% اليوم الإثنين، بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء، منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاماً، مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم، ومن سياسية نقدية غير تقليدية.
ونزلت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار.
وانصب اهتمام السوق على بيانات التضخم في ديسمبر المنتظرة في وقت لاحق اليوم، بعد أن أظهرت بيانات في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول 9.65% على أساس شهري في ديسمبر ليبلع المعدل السنوي 34.18%.

كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، عن تسجيل إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2021، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بنحو 1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك كل الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وذكر رئيس الهيئة في بيان، أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18830 سفينة خلال 2020 بفارق 1864 سفينة وبنسبة زيادة 10 في المئة، موضحاً أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال 2020 بفارق 100 مليون طن وبزيادة 8.5 في المئة.

وأوضح أن عائدات قناة السويس خلال 2021 حققت زيادة كبيرة بلغت 12.8 في المئة من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث سجلت 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار خلال 2020 بزيادة 720 مليوناً.

استبعدت أميركا إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج إعفاء التجارة من رسوم الجمارك، وذلك بعد تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وانقلابات في الآونة الأخيرة.

وقال مكتب الممثل التجاري لأميركا في بيان “استبعدت الولايات المتحدة اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري أجوا بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها والتي تمثل انتهاكا لقانون “النمو والفرص في أفريقيا – أجوا”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر في نوفمبر بأنه سيتم استبعاد إثيوبيا من البرنامج بسبب ما تردد عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيغراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.

وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن “إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستوري في الحكومات في كل من غينيا ومالي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا والتي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع في شمال إثيوبيا”.

وأضاف “كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف”.

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم إمارة دبي، اليوم الأحد، إن حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد ميزانية دبي للأعوام المالية 2022 و2023 و2024 بإجمالي إنفاق يبلغ 181 مليار درهم (49 مليار دولار).

وأضاف أن الميزانية تتضمن إنفاقا بقيمة 59.95 مليار درهم للعام الجاري.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس السبت، أنّ بلاده التي كانت قبل عقد من الزمن دولة نفطية مزدهرة قبل أن ينخفض إنتاجها بشكل كبير، تقترب حالياً من عتبة المليون برميل يومياً.

وقال مادورو في مقابلة مع التلفزيون الحكومي «هذا العام نصل إلى مليون برميل، وهدفنا للعام المقبل هو أن نصل إلى مليوني برميل يومياً».

وفي 2008 بلغ إنتاج النفط في فنزويلا 3.2 مليون برميل يومياً، لكنّه ما انفكّ مذّاك يتراجع ليصل في 2020 إلى أقلّ من 400 ألف برميل يومياً أي إلى المستوى الذي كان عليه في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

وأكّد مادورو في المقابلة «إنّنا نستعيد الإنتاج باستثمارات فنزويلية، سنتًا سنتاً وبئراً بئراً»، عازياً سبب تدهور الإنتاج النفطي في البلاد إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على نظامه الولايات المتحدة بهدف إقصائه من السلطة.

لكنّ العديد من المتخصّصين يرجعون سبب الانخفاض في إنتاج النفط في فنزويلا إلى سوء الإدارة المزمن الذي عانت منه شركة النفط الحكومية العملاقة «بيدافيسا» في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز ومن ثم في عهد خلفه مادورو.

كما أكّد مادورو أن فنزويلا التي تشهد منذ 2014 أزمة اقتصادية لا سابق لها، استعادت «النمو في النصف الثاني من عام 2021»، في تقييم يتعارض مع بيانات المراقبين وصندوق النقد الدولي.

وأردف: «من الواضح أنّ الاقتصاد الفنزويلي يشهد فترة نهوض. لقد استعدنا النموّ الاقتصادي. في النصف الثاني من عام 2021، حقّقنا نمواً بنسبة 7.5 في المئة. لقد سلك الاقتصاد الحقيقي مسار النمو الاقتصادي».

وشدّد مادورو على أنّ العقوبات الاقتصادية الأميركية «كانت بمثابة قنبلة ذرية. فنزويلا لديها اقتصاد حرب تم فرضه علينا. من المعاناة انتقلنا إلى المقاومة والآن إلى النمو».

وطمأن إلى أنّ بلاده «لديها محرّكاتها الخاصّة. لديها قدرة صناعية وتكنولوجية ومعارف للنهوض بمفردها واستبدال الاقتصاد النفطي الرأسمالي القديم».