اقتصاد

أطلقت مملكة البحرين، 5 إستراتيجيات منذ إعلان خطّة التعافي الاقتصادي في أواخر شهر أكتوبر من 2021.

وتتمحور هذه الخطة على 5 أولويات تشمل خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وتدعم الخطة تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول 2024، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين.

ودُشّنت خطّة التعافي الاقتصادي بإطلاق إستراتيجية قطاع السياحة 2022-2026 في 6 نوفمبر 2021، التي تهدف إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة كإنفاق السياح إلى ملياري دينار بحريني، ومتوسط الليالي السياحية إلى 3.5 ليلة.

وتستهدف إستراتيجية السياحة رفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 11.4 في المئة، وأعداد الزوار القادمين إلى البحرين بغرض السياحة إلى 14.1 مليون سائح، وزيادة متوسط إنفاق الزائر الى 74.8 دينار بحريني.

وتتمحور إستراتيجية السياحة أيضاً حول جملة من الركائز وهي: الواجهات والأنشطة البحرية، وسياحة الأعمال، السياحة الرياضية، الثقافة والآثار والتاريخ، السياحة الترفيهية، الإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية.

وتعتمد إستراتيجية قطاع السياحة على 4 أولويات، وهي: تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة.

الخدمات اللوجستية

وفي 17 نوفمبر 2021، تم إطلاق إستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026 والتي تستهدف محاورعدة أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البُنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية.

المشاريع التنموية

وفي 24 نوفمبر 2021 تم الإعلان عن تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وهي جملة مشاريع إستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وتشمل تخطيط 5 مدن جديدة هي منطقة فشت الجارم، ومنطقة جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت العظم، ومنطقة خليج البحرين، إلى جانب منطقة جزر حوار.

وتشمل هذه المشاريع الإستراتيجية كذلك مشاريع البنية التحتية والاتصالات، وهي مشروع جسر الملك حمد، ومشروع مترو البحرين، ومشاريع شبكة الألياف البصرية الدولية المستقبلية، ومشروع الشارع الشمالي، وكذلك مشاريع قطاع الصناعة وهي منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، ومشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين «بابكو»، وإنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.

القطاع المصرفي

وبهدف وضع إستراتيجية شاملة للقطاع المصرفي في البحرين، تم إطلاق إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 في 5 ديسمبر 2021، والتي تتمحور أولوياتها حول خلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتطوير قطاع الأسواق المالية والتشريعات والسياسات، وتطوير قطاع التأمين والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

وتتمحور مؤشرات أداء إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي لتصل إلى 20 في المئة من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة بنهاية 2025، وإدراج 5 شركات واعدة في سوق البحرين الاستثماري، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25 في المئة.

كشف تقرير مصرفي أن البنوك العاملة في مصر منحت قروضاً تمويلية لشركات المقاولات المصرية العاملة في مشروعات حكومية خاصة بقطاعات النقل والطرق والجسور بنحو 150 مليار جنيه.

وقالت مصادر مصرفية، إن هذه الحزم التمويلية المساندة، قُدّمت وفق مبادرات وإجراءات البنك المركزي المصري، وتعمل على مساندة الكيانات الاقتصادية وقت «كورونا»، وتنشّط السوق المصرفية.

وبيّنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن بلادها تولي اهتماماً خاصاً بتنمية وتطوير قطاع إنتاج التمور، خصوصاً أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 18 في المئة، والأولى عربياً بـ23 في المئة.

وأضافت في افتتاح فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور في واحة سيوة «نعمل على زيادة قدرتنا التنافسية دولياً بما يرتقي بالصادرات، ويوفر فرص عمل منتجة للشباب».

من ناحيته، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية شهدت خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، نمواً بمعدل 17 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على نحو يفوق المستهدف بـ5 في المئة، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي تراجعاً في متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50 في المئة بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة.

تنظّم وزارة العدل اليوم مزاداً عقارياً لبيع 6 عقارات سكنية تبلغ قيمتها الابتدائية مجتمعة بنحو 3.48 مليون دينار.

وسيتم عرض بيت في ضاحية عبدالله السالم، وتحديداً في قطعة رقم 1 على شارع واحد بمساحة 750 متراً مربعاً، بسعر ابتدائي يصل إلى مليون دينار، كما سيُعرض بيت في قطعة 2 من المنطقة ذاتها على شارع واحد وبمساحة 750 متراً مربعاً أيضاً بسعر ابتدائي يبلغ نحو 1.2 مليون دينار، أي ما يعادل 1600 دينار للمتر المربع الواحد.

وسيشهد المزاد عرض بيت على شارع واحد في ضاحية صباح السالم بمساحة 417.9 متر مربع بسعر ابتدائي للمتر المربع يبلغ 839 ديناراً، أي بإجمالي 350 ألف دينار، إلى جانب بيت آخر في المنطقة ذاتها يقع على شارعين ومساحته 395.5 متر مربع بقيمة إجمالية ابتدائية 200 ألف دينار.

كما سيتم عرض بيت في كيفان على مساحة 500 متر مربع في قطعة 7 بقيمة ابتدائية تصل إلى 500 ألف دينار، إلى جانب بيت في منطقة القصور على مساحة 400 متر مربع يقع على شارعين في قطعة 2 بقيمة إجمالية ابتدائية 230 ألف دينار.

تراجع سعر عملة “بيتكوين” الرقمية إلى ما دون 34,2 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، حسب موقع “كويت ديسك”.

وكان سعر “بيتكوين” خلال جلسة التداول اليوم السبت، تراجع من 35,486 ألف دولار إلى 34,161 ألف دولار (9%)، وهو مستوى كان سعر العملة الرقمية بلغه في المرة الأخيرة في يوليو عام 2021.

وكان البنك المركزي الروسي أعلن يوم الخميس الماضي عن خطته لحظر إصدار و”تعدين” وتداول العملات الرقمية من أجل مواجهة الأخطار الناجمة عن انتشار هذه العملات. وجاءت هذه المبادرة بسبب وضع الروبل الروسي الذي لا يعد عملة احتياطية، ما لا يسمح بتطبيق الأسلوب اللين في إدارة العملات الرقمية وتجاهل الأخطار الناجمة عنه في روسيا.

تعمّقت خسائر العملة المشفرة الأشهر «بيتكوين» لتهوي أمس دون 36 ألف دولار، وتفقد بذلك 48 في المئة من أعلى قيمة تحققت لها فوق 69 ألف دولار في نوفمبر الماضي.

وتهاوي «بيتكوين» أفقدها 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما تسبب بتبخر أكثر من تريليون دولار من القيمة الرأسمالية لمجمل سوق العملات المشفرة.

وتتفاقم التراجعات في سوق العملات المشفرة مع اعتزام مجلس الاحتياطي الفيديرالي سحب التحفيز من السوق.

وفقدت «بيتكوين» أكبر الأصول المشفرة قيمة، أكثر من 12 في المئة الجمعة الماضي، فيما هوت 9 في المئة، أمس، وبلغت خسائرها نحو 18 في المئة خلال 7 أيام مضت.

وانخفضت عملات أخرى مثل «إيثريوم»، و«ميمي» بنسب تفوق 45 في المئة على مدى الأسابيع الماضية.

عاد النقاش بخصوص توفير كيبلات دولية إضافية للحيلولة دون تأثر شبكة الإنترنت في الكويت بأحداث فنية غير متوقعة إلى الواجهة مجدداً، مع البطء الكبير الذي عانت منه الكويت في اليومين الأخيرين في خدمات الشبكة، بسبب تعرّض الكيبل البحري الدولي «فالكون» التابع لشركة «GCX» لقطع خارج المياه الإقليمية الكويتية، ليضاف إلى قطع سابق للكيبل في حلقة الخليج (Gulf Ring)، لم يتم إصلاحه حتى الآن.

وعموماً أدى القطع الأخير للكيبل إلى تعطّل بعض الدوائر الدولية العاملة عليه، والمستخدمة من قبل مزوّدي ومقدمي خدمات الإنترنت وأضعف خدمات الانترنت في البلاد، في حين لم يتم تحديد وقت لإصلاحه حتى الآن، حيث يحتاج وصله إلى فترة زمنية طويلة حسب تصريحات المسؤولين أخيراً.

ويأتي البطء الحالي الذي أدى إلى توقف الخدمات الدولية وإبطاء خدمات الإنترنت المقدمة للعملاء، بعد أشهر من الانقطاع شبه الشامل الذي تعرّضت له شبكة الإنترنت في الكويت لنحو يوم كامل بسبب خطأ من أحد المقاولين في المنطقة الشمالية، ما يؤكد ضرورة العمل على توفير بدائل، واعتمادها بشكل سريع على المدى القصير لحماية البلاد من حوادث مماثلة قد تؤدي إلى قطع الاتصال بين الكويت والعالم فجأة.

أسباب عدة

وفور ظهور تباطؤ خدمات الإنترنت، عملت الجهات المسؤولة في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «CITRA» على تأمينها بأقصى سرعاتها إلى العملاء، فيما أرجع مدير إدارة الوصلات الدولية في الهيئة جمال صادق، أسباب قطع الكيبل الدولي إلى عوامل عدة، يأتي على رأسها حركة مرور السفن في المياه الإقليمية لدول الخليج.

وأضاف صادق في تصريحات، أن إصلاح الكيبل المقطوع سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبياً بسبب الإجراءات المتعلقة بوصول سفينة الإصلاح إلى المياه الإقليمية وإعادة وصل الخدمات.

وكشف أن «CITRA» عملت فور وقوع الحادث على نقل 80 في المئة من خدمات الإنترنت التي تقدم في الكويت إلى كوابل دولية أخرى متاحة في البلاد، لافتاً إلى العمل على وصل النسبة المتبقية حتى إصلاح الكيبل المقطوع في أقرب فرصة ممكنة.

وبيّن أن وصل الدوائر الدولية يُتيح استمرار خدمات الإنترنت للعملاء محلياً، ويؤمّن توفير الخدمات المقدمة لهم بأعلى جودة ممكنة.

المدى الطويل

وعن الحلول الممكنة لتفادي تكرار حوادث قطع الكيبلات الدولية ومن ثم تفادي انقطاع أو تباطؤ خدمات الانترنت مستقبلاً، أكدت مصادر مسؤولة في «هيئة الاتصالات» أنه لتجنّب الانقطاع المتواصل الذي تتعرّض له شبكة الإنترنت بين فترة وأخرى لأسباب فنية تحتاج الكويت إلى العديد من الكوابل الدولية الإضافية.

وشدّدت على ضرورة هذا الإجراء في ظل الأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها شبكة الإنترنت في مجمل نواحي الحياة اليومية، واستخدامها في إجراء أعداد ضخمة من المعاملات وتقديم الخدمات ضمن إستراتيجية التحوّل الرقمي التي تشهدها الدولة اليوم على مختلف الصعد.

وأضافت المصادر أنه في إطار تحركات «هيئة الاتصالات» الواسعة في هذا الخصوص ستشهد الفترة المقبلة إنشاء العديد من الكوابل الدولية التي تضمن استمرارية خدمات الإنترنت وفق أعلى السرعات، لافتة إلى أن أولها سيكون لصالح شركة «سلام» السعودية التي سبق للهيئة ومنحتها الترخيص، وهي بصدد استكمال الأعمال التنفيذية للكيبل الدولي وتقديم خدماتها رسمياً خلال أشهر قليلة.

ولفتت المصادر إلى العمل على منح التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء كوابل دولية لصالح شركة «موبايلي»، وكيبل «كويت- إيران»، وكيبل «الكويت- العراق»، إلى جانب كيبل «stc» عن طريق البحر، والتي سترى النور على مدار الفترة المقبلة بعد الحصول على التراخيص من قبل الهيئة التي تدرس الطلبات المقدمة لها بهــذا الشــأن، عـلى أن تمنح الموافقة لها وفق أعلى معايير الأمان والحفاظ على سيادة الدولة، ووفق ضوابط منح التراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة بنية نفاذ واتصالات دولية محددة.

أعلمت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار تبحث خيارات إستراتيجية لاستغلالها كُلياً أو جزئياً وفقاً لآليات معتمدة خلال الفترة المقبلة بهدف إنعاش سيولة الاحتياطي العام للدولة، وأبرزها نقل أصول مملوكة للكويت في مؤسسات وكيانات تشغيلية خارجية، إلى جانب بعض الأصول المحلية المُدرّة غير المدرجة إلى صندوق الأجيال القادمة مقابل «كاش» ووفقاً للأسعار السوقية المتداولة.

وأكدت المصادر أن الخيارات التي تستهدف تعزيز الاحتياطي العام وفقاً لرؤية فنية وضعتها «الهيئة» تشمل أيضاً التخارج من بعض الأصول، وخصخصة شركات قائمة وبعضها جار هيكلتها عبر طرح حصص منها للقطاع الخاص والمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية بالمستقبل المنظور.

وأشارت إلى أن استقرار أسعار النفط بين 85 و90 دولاراً للبرميل أو ارتفاعها عن ذلك سيؤهل «هيئة الاستثمار» لتوفير استحقاقات مالية أساسية لمؤسسات حكومية تقدّر بنحو 3 مليارات دينار خلال الأشهر الـ6 المقبلة، بما في ذلك تغطية تكاليف مشروعات تم إنجازها بالفعل من قبل شركات وكيانات مالية، إضافة إلى استحقاقات تعود إلى الرعاية السكنية ورسملة بنك الائتمان وغيرها من المتطلبات.

وبيّنت المصادر لـ«الراي» أن انتظام مؤسسة البترول، كما الوضع حالياً، في تحويل نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية سيزيد من متانة ذلك التوجه الذي سيترتب عليه بلا شك تقوية الاحتياطي العام للدولة، فيما سيكون الأمر برمته مطروحاً على طاولة وزير المالية لاتخاذ التوجيهات المناسبة حينذاك.

وأوضحت أن تكوين فوائض سيكون بمنأى عن الاستحقاقات الشهرية المطلوبة، والتي تتمثل في رواتب القطاع الحكومي وغيرها من القنوات التي تتطلب توفير سيولة شهرية، منوهة إلى أن ذلك يسير في خط مواز لخطط «الهيئة» في شأن سداد استحقاقات وديون خارجية في إطار دفعات، الأقرب منها بقيمة 3.5 مليار دولار ستُسدد في مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن اهتمام «هيئة الاستثمار» بتنظيم خطوط عديدة في الوقت ذاته، بما فيها التوسع والبحث عن الفرص المُدرّة وطرح الخيارات اللازمة لتعزيز السيولة والاحتياطي العام للبلاد، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات المحلية الشهرية والدورية، يعكس العمل بوتيرة منتظمة لتحقيق الأهداف المرجوة خلال جداول زمنية مُحددة، متابعة أن الاستقرار التدريجي للوضع المالي والخروج من دائرة العجز سيؤدي بلا شك إلى العودة من جديد إلى إيداع ما لا يقل عن 10 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة سنوياً بحساب صندوق الأجيال القادمة، إذ إن ذلك سيكون مرهوناً باستقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية، والعمل على توفير عوامل دعم إضافية.

عرض الخطة السنوية على وزير المالية… قريباً

أفادت المصادر بأن «هيئة الاستثمار» تعكف حالياً على تجهيز خطتها السنوية تمهيداً لعرضها على وزير المالية خلال وقت قريب، متضمنة توسيع نطاق الاستثمار في بعض الأسواق العالمية وكذلك موقفها الاستثماري في أسواق الخليج، إضافة إلى تخفيف وزن محافظ «الهيئة» في أسواق وقنوات عالمية أخرى، عبر التخارج وتوجيه الناتج من ذلك نحو فرص أكثر عائداً.

وبيّنت أن الخطة تشمل أيضاً إعادة توزين المحافظ المتخصصة على أن تضمن التوازن بالقطاعات التي تركز فيها «هيئة الاستثمار» وتحقق التنوع المطلوب، خصوصاً وأن التقارير تفيد بأن «الهيئة» حققت عوائد كبيرة في أسواق عالمية يقابلها تأثر ملحوظ بما شهدته أسواق إقليمية، منها السوق التركي على سبيل المثال بسبب تراجع سعر العُملة، والذي يستوجب إعادة تقييم موقف «الهيئة» هناك.

ذكرت مصادر إيرانية، نقلا عن موقع يوروستات للمفوضية الأوروبية، أن حجم تجارة إيران مع الدول الأوروبية وصل خلال نوفمبر2021 إلى 499 مليون يورو، بزيادة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وتتصدر المانيا وايطاليا قائمة الدول التي قامت بتعاملات تجارية مع إيران.

ويذكر الموقع أن حجم استيراد الاتحاد الأوروبي للبضائع الإيرانية تضاعف بنسبة 81% خلال نوفمبر الماضي، ليبلغ 96 مليون يورو.

قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، إن الاقتصاد المصري سجل مؤشرات جيدة، واستمر في أدائه القوي، محافظا على المكتسبات ومتجاوزا للأزمات.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذه المكتسبات تأتي في ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في عام 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.

وأورد التقرير نتائج أداء أبرز مؤشرات المالية العامة خلال عام 2021، موضحا أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 13.7%، حيث سجل 1108.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ975.4 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث سجلت 17.3% عام 2020/2021 مقارنة بـ 16.8% عام 2019/2020.

كما تطرق التقرير لأداء الميزان الأولي، مشيرا إلى حدوث تراجع طفيف في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حيث سجل 1.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.

أما بالنسبة للميزان الكلي، فقد أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، حيث سجل 7.4% عام 2020/2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/2020.

أفاد وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن أقل موظف سيزيد راتبه أكثر من 500 جنيه بداية من يوليو 2022، مؤكدا أن تكلفة زيادة المرتبات ستصل إلى نحو 45 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية المصري، فى تصريحات متلفزة، أنه سيتم تعيين 30 ألف معلم، سيصل مرتب كل واحد منهم إلى ما بين 3800 إلى 4 آلاف جنيه في الشهر.

وتابع وزير المالية، أن هناك من 28 ألفا إلى 30 ألفا تكليفات أطباء الأسنان، إضافة إلى أنه ستكون هناك زيادة بحافز الجودة، معلقا: “حافز الجودة الجديد للمعيد سيكون 500 جنيه”.

وأضاف إنه ستكون هناك قرارات مبشرة لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن الهيئة القومة للتأمين والمعاشات تعمل على ذلك وستعرض الأمر على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية قد يكون لها آثار كبيرة على البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون التي يهيمن عليها الدولار.

لذلك من “المهم للغاية” أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بإبلاغ خطط سياسته بوضوح لمنع المفاجآت، وفقا للمسؤولة.

وحذرت جورجيفا من تداعيات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان، وقالت، إن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يمكن أن “يلقي الماء البارد” على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان.

ما يشير إلى ضرورة أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بإبلاغ خطط سياسته بوضوح. ودعت المسؤولة الدول ذات المستوى المرتفع من ديون الدولار إلى اتخاذ إجراءات.

وقالت جورجيفا إن رسالة صندوق النقد الدولي إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار: “تصرف الآن. إذا كان بإمكانك تمديد آجال الاستحقاق، يرجى القيام بذلك”.

وجاء تحذيرات مديرة صندوق النقد الدولى خلال مشاركتها في منتدى “دافوس” الاقتصادي، المنعقد عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا، وأشارت، خلال مناقشتها تحديدات العام 2022، إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، لكنها شددت على أنه “يفقد بعض الزخم” بسبب عودة انتشار العدوى وزيادة التضخم وارتفاع مستوى الديون.

وشددت المسؤولة على أن محاربة التضخم ليست مهمة البنوك المركزية وحدها، إذ يتعين على صانعي السياسة الآخرين لعب دور رئيسي، بما في ذلك من خلال تعزيز التطعيمات لإنهاء جائحة كوفيد -19.

وقالت جورجيفا بهذا الصدد: “أولا وقبل كل شيء، نحتاج إلى الاعتراف بأهمية مكافحة الوباء”، مشيرة إلى أن 86 دولة حول العالم لم تصل إلى هدف تطعيم 40% على الأقل من سكانها بحلول نهاية عام 2021.

وأضافت أن التضخم كان ظاهرة خاصة بدولة معينة، مما جعل الاستجابات السياسية أكثر تعقيدا في عام 2022 مقارنة بعام 2020 العام الأول للوباء.

وفي وقت سابق من العام الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا قد تصل إلى 12.5 تريليون دولار بحلول نهاية 2024.

هبط أمس خام برنت أكثر من 1.8 دولار إلى 86.52 دولار للبرميل.

كما تراجع الخام الأميركي أكثر من دولارين إلى 83.47 دولار للبرميل.

قال مصدر رسمي لبناني لرويترز اليوم إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مناقشة مشروع الموازنة يوم الاثنين في أول اجتماع تعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر. واشتملت نسخة من مشروع الموازنة، اطلعت عليها رويترز، على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة.

ولبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم على حد وصف البنك الدولي. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ انزلاق البلاد في أزمة مالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 23 ألفا للدولار.

وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان. وتضمن مشروع الموازنة سُلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة. ووفقا للمسودة فإن السلفة ستُقدم لتسديد عجز مشتريات الوقود وتسديد فوائد وأقساط القروض.

ويكافح لبنان للحصول على ما يكفي من النقد الاجنبي لدفع ثمن الوقود. ولا تكفي الكهرباء المتاحة حاليا إلا لبضع ساعات في اليوم في أحسن الأحوال.

انتقد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، صفقة استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن بليزارد» منتجة الألعاب مقابل 69 مليار دولار، قائلاً إنها تمثل قراراً استثمارياً مشكوكاً بصحته، في وقت تعاني فيه الدول الفقيرة لإعادة هيكلة ديونها ومكافحة جائحة «كوفيد-19» والحد من الفقر.

وقال مالباس في مؤتمر افتراضي نظمه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي يوم الأربعاء إنه يتعين توجيه المزيد من رؤوس الأموال للدول الفقيرة، وإن هذه التدفقات تعطلت بسبب سياسات نقدية متساهلة على غير العادة في الدول المتقدمة.

وأضاف أن حجم صفقة استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن بليزارد» منتجة لعبة «كول أوف ديوتي» أذهله، إذ يتضاءل أمامه مبلغ 23.5 مليار دولار من المساهمات النقدية التي اتفقت عليها في ديسمبر الدول الغنية المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، أي ما يعادل نحو 8 مليارات دولار سنوياً على 3 سنوات.

وأضاف مالباس عن صفقة «مايكروسوفت»، أنه «عليك أن تعجب، انتظر لحظة، هل هذا أفضل تخصيص لرأس المال؟… إنه سيذهب لسوق السندات. أتعلم! تدفقات ضخمة لرأس المال تذهب لسوق السندات».

وتابع أن شريحة ضئيلة جدا من العالم النامي تقدر على الحصول على تمويل من سوق السندات بهذا الحجم، في حين تظل رؤوس أموال ضخمة عالقة في الدول المتقدمة، خصوصاً في أصول احتياطيات البنوك المركزية التي تستخدم لدعم مشتريات السندات طويلة الأجل، لافتاً إلى أنه من أجل معالجة تدفقات اللاجئين وسوء التغذية وغيرها من الأزمات الحالية، يتعين إتاحة المزيد من الأموال وفرص النمو للدول النامية.

قال مصدران مطلعان إن سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك إقليمية لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليه في مطلع العام الماضي، وتسعى لزيادة حجمه إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار.

وذكر مصدران آخران في وقت سابق أن أجل القرض الذي حصلت عليه عمان في فبراير 2021، يبلغ 15 شهراً، مع إمكانية تمديد الأجل 12 شهراً إضافية وفقا لرغبة المقترض.

وكانت عمان تسعى في الأصل للحصول على قرض بقيمة مليار دولار العام الماضي، ولكنها رفعت حجمه بأكثر من الضعف بسبب الإقبال القوي من البنوك، وهي تحاول رغم خيار التمديد إعادة تمويل القرض بشروط أفضل.

وقال أحد المصدرين إن الحديث عن تسعير إعادة التمويل يدور حول 350 نقطة أساس فوق سعر ليبور (سعر الفائدة بين البنوك في لندن)، في حين كان سعر القرض السابق شاملا الرسوم ما بين 375 و390 نقطة أساس فوق سعر ليبور.

وتتوقع عمان أن يبلغ عجز الموازنة هذا العام 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضمن نطاق الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها في 2020 لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون، وقد تحتاج للجوء لأسواق السندات العالمية لتلبية احتياجاتها التمويلية هذا العام، وفقاً لمصادر أخرى.

نقلت «رويترز» عن مصدرين، أحدهما تجاري والآخر خبير لدى شركة تتبع الشحنات فورتكسا، أن الصين أفرغت ما يقارب 4 ملايين برميل من الخام الإيراني في صهاريج الاحتياطيات الحكومية في مدينة تشانجيانغ الساحلية جنوب البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر المصدران أن شحنة نفط إيرانية تضم 260 ألف طن جرى تفريغها في تشانجيانغ في أواخر ديسمبر الماضي، كما تم تفريغ شحنة أخرى مماثلة لها في الحجم في الميناء نفسه ضمن مخزونات الطوارئ.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أمس، أن البلاد جلبت أولى وارداتها من النفط الخام الإيراني خلال عام في ديسمبر الماضي، رغم استمرار العقوبات المفروضة من الحكومة الأميركية، فيما هبطت الإمدادات الأميركية 42 في المئة إلى 11.47 مليون طن.

وأفادت البيانات باحتفاظ السعودية بصدارة إمدادات النفط إلى الصين في 2021، إذ ارتفعت الواردات من المملكة 3.1 في المئة مقارنة مع 2020 وزادت حصتها إلى 17 في المئة من إجمالي الواردات الصينية.

وبينت أن الصين اشترت 87.58 مليون طن من الخام من المملكة، بما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 84.92 مليون طن في 2020 عندما حازت السعودية على حصة 16 في المئة من السوق الصينية.

وجاءت زيادة الحصة السوقية لأكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مع تعزيز المبيعات لشركات التكرير الوطنية وزيادة الطلب من شركات تكرير خاصة.

وجاءت روسيا في المركز الثاني، موسعة الفجوة مع السعودية، إذ انكمشت إمداداتها 4.7 في المئة إلى 79.65 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يومياً، تحت وطأة انخفاض الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة.

واحتلت شحنات العراق المرتبة الثالثة وتراجعت 10 في المئة خلال العام الماضي إلى 54.13 مليون طن، كما تراجعت البرازيل إلى المركز السابع العام الماضي، من الرابع في 2020، وتقلصت إمداداتها 28 في المئة إلى 30.28 مليون طن، فيما يرجع أيضاً إلى انخفاض الطلب من شركات صغيرة مستقلة، وزادت واردات عمان 18 في المئة وماليزيا 50 في المئة.

وكانت «رويترز» قد أفادت أن شحنات من إيران وفنزويلا وردت على أن مصدرها عمان وماليزيا بسبب العقوبات الأميركية.

واردات الهند

على صعيد منفصل، أظهرت بيانات أن حصة «أوبك» من واردات النفط الهندية تراجعت في 2021 إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 15 عاماً، رغم انتعاش مشتريات الخام السنوية لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم بنسبة 4 في المئة.

ووفقاً لتحليل أجرته «رويترز» للبيانات التي تم الحصول عليها من مصادر بصناعة النفط تغطي الفترة بين 2007 و2021، انخفضت حصة أعضاء «أوبك»، ومعظمها دول من الشرق الأوسط وأفريقيا، من واردات النفط التي تلقتها الهند إلى 70 في المئة في عام 2021، مقارنة بذروة بلغت 87 في المئة في 2008.

وأظهرت البيانات أن واردات الهند من الخام انتعشت 3.9 في المئة إلى 4.2 مليون برميل يومياً في 2021 لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الجائحة في 2019، مبينة أن حصة «أوبك» تقلصت بالتزامن مع زيادة المصافي المشتريات من كندا والولايات المتحدة على حساب أفريقيا والشرق الأوسط.

ونظراً لأن العقوبات الأميركية تجعل من الصعب على الهند استيراد الخام من فنزويلا وإيران، لجأ المشترون الهنود إلى الولايات المتحدة وكندا وجيانا وبعض الدول المنتجة الصغيرة في أفريقيا للحصول على الإمدادات.

وظل العراق أكبر مورد للهند منذ أن تجاوز السعودية عام 2017.

جني أرباح يهبط بالأسعار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22 سنتاً ليبلغ 89.21 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس الأربعاء مقارنة بـ89.43 دولار في تداولات يوم الثلاثاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وعالمياً، هبطت أسعار النفط أمس مع جني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر، لكن زيادة الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً بما يعادل 0.6 في المئة إلى 87.95 دولار للبرميل خلال تداولات أمس بعد أن هبطت بما يزيد على دولار في وقت سابق.

وكان خام القياس الأوروبي قد صعد إلى 89.17 دولار للبرميل الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتسليم فبراير 6 سنتات أو 0.1 في المئة إلى 86.9 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بنحو دولار في وقت سابق.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91 دولار أول من أمس، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014 أيضاً.

«سابك» تدشن مشروعاً في ساحل الخليج الأميركي

أفادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية لإنتاج البتروكيماويات «سابك» بأن مشروعها المشترك مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأميركي، والذي يتضمن وحدة لإنتاج الإيثيلين، بدأ عملياته التجارية.

وذكرت «سابك» في إفصاح للبورصة السعودية أن الشركة كانت قد أعلنت في 19 سبتمبر الماضي عن خطط لإنشاء وحدة لإنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 1.8 مليون طن سنوياً، مبينة أن الوحدة ستغذي وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين، دون أن تكشف عن تفاصيل مالية.

أظهرت بيانات حكومية يابانية أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تضاعف 4 مرات تقريباً في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 66.4 مليار ين (580 مليون دولار) بفضل قوة أداء الصادرات.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية أن الفائض قفز في الشهر الماضي بنسبة 277.4 في المئة ليظل مرتفعاً للشهر التاسع على التوالي وإيجابياً لمدة 13 عاماً و11 شهراً.

وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع 128.8 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي ليصل 78.7 مليار ين (688 مليون دولار) في ارتفاع للشهر التاسع على التوالي، فيما تراجعت وارداتها من اليابان للشهر الرابع على التوالي بنسبة 26.7 في المئة لتصل 12.3 مليار ين (108 ملايين دولار).

أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قراراً بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة BOT وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة، وبموجب هذا القرار سيتم تحويل أي مشاريع تنتهي عقودها بنظام BOT.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة العليا لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد برئاسة الرشيد ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ووزير الأشغال العامة ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، حيث قامت اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها بإلغاء جميع قرارات اللجنة السابقة.

صنَّفت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» شركة إيكويت للبتروكيماويات ضمن أقوى شركات الكيماويات في العالم، إذ جاءت بالمرتبة 28 عالمياً في قائمة التصنيف من أصل 158 شركة.

وتقيّم الوكالة قوة وضعف الشركات بناء على التصنيف الائتماني، والتوقعات، والملف الائتماني المستقل (SACP) وملف المخاطر التجارية والمالية وتقييم السيولة، في حين يتم تصنيف الشركات ذات التصنيف الاستثماري حسب ملف مخاطر الأعمال، ثم ملف المخاطر المالية.

وحصلت «إيكويت» على نظرة مستقبلية إيجابية، بينما صنفتها الوكالة عند درجة «BBB»، وحصلت على «bb» في الملف الائتماني المستقل، فيما تم تصنيف سيولة الشركة بأنها «قوية»، وملف المخاطر التجارية بأنه «مرض»، وملف المخاطر المالية «aggressive»، وهو أقل درجة من تصنيف «عالي الاستدانة».

وذكرت «S&P» في تقرير أن نحو 84 في المئة من النظرات المستقبلية للشركات مستقرة مدفوعة بالتعافي القوي في 2021 من ظروف الركود في 2020، متوقعة أن يكون التحسّن في مؤشرات الائتمان مستداماً، فيما توزعت النظرات المستقبلية المتبقية بالتساوي بين الإيجابية والسلبية.

وحلّت شركة صناعات قطر في المرتبة الأولى كأقوى شركة بتروكيماويات في العالم، تلتها «Linde» الأيرلندية، ثم «Air Products and Chemicals» الأميركية بالمركز الثالث، في حين جاءت «سابك» السعودية بالمركز السادس.

اقترب سعر برميل النفط الكويتي كثيراً من سعر التعادل المقدّر في موازنة السنة المالية الحالية، والبالغ 90 دولاراً للبرميل، حيث ارتفع أول أمس بنحو 1.71 دولار إلى 89.43 دولار، مقارنة بـ87.72 يوم الإثنين الماضي، وذلك وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول، مواصلاً استعادة مستويات عام 2014.

وعالمياً، ارتفعت أسعار النفط، أمس، لليوم الرابع على التوالي لتسجل أعلى مستوياتها في 7 سنوات، إذ أدى توقف خط أنابيب من العراق إلى تركيا إلى زيادة المخاوف في شأن توقعات قائمة بالفعل لشح في المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار بما يعادل 1.7 في المئة إلى 88.95 دولار للبرميل، وذلك بعد تقدمها 1.2 في المئة في الجلسة السابقة، وكان خام القياس قد صعد إلى 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر 2014.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.8 في المئة إلى 86.94 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت زيادة 1.9 في المئة يوم الثلاثاء الماضي.

فترة وجيزة

من ناحية ثانية، أفادت وكالة الطاقة الدولية، بأن المعروض من النفط سيجاوز الطلب خلال فترة وجيزة، إذ من المتوقع أن يقبل بعض المنتجين على ضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق، في حين يظل الطلب مرتفعاً على الرغم من انتشار المتحور «أوميكرون».

وذكرت: «في هذه المرة، أثر الانتشار محدود بدرجة أكبر على استهلاك النفط»، مضيفة أن «الزيادة المطردة في الإمدادات قد تؤدي إلى تسجيل فائض كبير في الربع الأول من 2022 وما بعد ذلك»، إذ من المنتظر أن تضخ الولايات المتحدة وكندا والبرازيل النفط بأعلى مستويات على الإطلاق خلال العام، بينما قد تتجاوز السعودية وروسيا كذلك مستويات ضخها القصوى.

صعود لأشهر

من جهة أخرى، قال مسؤولون في «أوبك»، إن موجة صعود النفط الحالية قد تستمر في الأشهر القليلة المقبلة بسبب انتعاش الطلب والقدرة المحدودة لدى تكتل «أوبك+» على زيادة العرض، وإن الأسعار ربما تتجاوز 100 دولار للبرميل.

وتحدث خمسة من مسؤولي «أوبك» عن احتمال الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل، ولم يستبعد هذا الاحتمال سوى واحد منهم بينما قال الآخرون إنهم لا يستبعدون ذلك أو أن هذا قد يحدث.

وقال مصدر في «أوبك»: «سيزيد الضغط على أسعار النفط في الشهرين المقبلين على الأقل»، مضيفاً أنه «في ظل هذه الظروف ربما يكون السعر قريباً من 100 دولار لكن من المؤكد أنه لن يكون مستقرا».

وبيّن أن «(أوبك+) تجد صعوبة في الإنتاج بالمستوى المستهدف لأن الاستثمار الضروري في صناعة النفط لم يتحقق في العامين الأخيرين كما أن أثر (أوميكرون) على الطلب في الأجل القصير كان بسيطاً»، مضيفاً أن هذين هما العاملان الرئيسيان اللذان يغذيان الموجة الصعودية.

وذكر مصدر آخر في «أوبك» أن تعطل الإنتاج وكثرة الطلب يدفعان الموجة الصعودية، وأن من المرجح أن تتحقق مكاسب إضافية ما لم يتراجع الطلب، وأن العودة إلى سعر 100 دولار ليست مستبعدة.

المزروعي: لا تقلقني الأسعار بالأجل القصير

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إنه «لا يشعر بالقلق فيما يتعلق بالأجل القصير»، رداً على سؤال عن توقعات المحللين بزيادة أسعار النفط وتجاوزها 100 دولار للبرميل.

وأضاف على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة: «سنواصل عملنا بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا»، متابعاً «يساورني القلق في شأن الأجل الطويل إذا كانت هناك دعوات بأنه لا يتعين علينا الاستثمار (في الهيدروكربونات)».

واصلت العملة اللبنانية ارتفاعها مقابل الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، ليصل سعرها إلى 24 ألف ليرة مقابل الدولار بالمقارنة مع 34 ألف ليرة الأسبوع الماضي بفضل تدخل مصرف لبنان المركزي الذي قال خبراء اقتصاديون إنه غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة.

ورغم هذا التحسن فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90 في المئة من مستواها في 2019 قبل انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت بأغلبية اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى بالسعر الذي تحدده منصة صرافة التابعة له والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية. وبلغ سعر المنصة يوم الثلاثاء 23300 ليرة للدولار.

وكان النظام المالي انهار في 2019 تحت وطأة الدين العام اللبناني الضخم وتمويله بالاقتراض من البنوك التجارية.

وقال مايك عازار الخبير في الأزمة ومدرس الاقتصاد الدولي السابق في كلية الدراسات المتقدمة بجامعة جون هوبكينز «هو قرار سياسي فعلا… لكنه ليس مستداما».

وأضاف «هو يأتي بثمن كبير للغاية إذ يحرق ما لديك من احتياطيات والتي هي بالطبع مقترضة من المودعين».

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في مايو مايو. وتقول الحكومة التي تولت السلطة في سبتمبر إنها تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما يفتح الباب أمام دعم المانحين.

لكنها لم تنفذ حتى الآن الإصلاحات التي طلبها المانحون لمعالجة أسباب الانهيار مثل الهدر والفساد.

وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس «إذا واصلت هذا (التدخل) دون أي إجراءات على جبهتي الإصلاح الهيكلي والمالي فسينتهي بنا الحال إلى استنفاد الاحتياطيات». وأضاف «لا بد من أن يصاحبه إجراءات هيكلية وتقدم مع صندوق النقد الدولي».

ارتفعت الميزانيات العمومية لأكبر البنوك في أيرلندا بنسبة الثلثين منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي أحدث البيانات التي توضح كيف يتغير المشهد المالي في أوروبا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب «العربية.نت»، ووفقاً لتقرير اتحاد البنوك الدولية في أيرلندا SSM، فقد شهدت البنوك الأيرلندية الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأوروبي، زيادة في ميزانياتها العمومية من 300 مليار يورو (342 مليار دولار) في ديسمبر 2015 إلى 500 مليار يورو (570 مليار دولار) في يوليو الماضي بزيادة 228 مليار دولار.

ومنذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، قامت بنوك «سيتي غروب»، و«باركليز»، و«بنك أوف أميركا»، بإنشاء أو توسيع وحدات في أيرلندا تخضع لإشراف البنك المركزي الأوروبي، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لوحدة ويلز فارغو، فيونا غالاغر، التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها، أنه «بينما نما قطاع الخدمات المالية الدولية في أيرلندا بشكل مطرد لعقود، أدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى تسريع هذا الاتجاه، وتبع ذلك تدفق الموظفين الجدد في مجال إدارة الأصول وخبراء إدارة المخاطر وأنشطة خدمات الاستثمار إلى أيرلندا».

كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت وذلك خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسة ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة.

وذكر التقرير أنه تم تجريد العقود من محتواها الذي تمت الممارسة على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بإضافة ملحقات لم يتم عرضها على اللجان، ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات الممارسة.

وأضاف التقرير أن إدارة الشركة تجاهلت أخطاء وإجراءات معتمدة بـ24 عقداً، ما لا يدع مجالاً للشك بأن «هذا الإجراء متعمداً وليس خطأ إجرائياً عابراً بما كبّد المال العام مبالغ وصلت 223.369 مليون دولار، لبنود لم يتم تقييمها والموافقة عليها من قبل اللجان واستنزفت ميزانيات العقود بنسب كبيرة نتيجة استهلاكها لبنود تلك الملحقات الإضافية والتي باتت عقوداً أشبه ما تكون إليه إسناداً بالأمر المباشر».

وأشار التقرير إلى عدم احتساب الملحقات الإضافية من ضمن القيم التقديرية للعقود، حيث أقرّت الشركة في ردودها على استفسارات الديوان بعدم تحديد كميات وأنواع كل الأصناف والبنود في الملحقات الإضافية، ما أعطى المجال لقيام كل مقاول بوضع أصناف وبنود تختلف اختلافاً كلياً عن الأصناف والبنود المرفوعة من المقاولين الآخرين.

واعتبر التقرير أن هذا الإجراء يُعبّر عن عدم معرفة الشركة بمتطلباتها واحتياجاتها للبنود التي تعتبر إضافية وقت الحاجة والضرورة لاستخدامها، وكذلك عدم تحققها من الأسعار لتلك الأصناف والبنود ومدى تقاربها لعدم وجود تسعير لها من قبل كل الممارسين، والذي يُثير شبهات حول ترك الملاحق فارغة لتتم تعبئتها من خلال الممارسين وربط تلك مع نسب الصرف منها، وكذلك ربطها مع آلية توقيع العقود التي تُعتبر مخالفة للإجراءات واللوائح عند توقيعها.

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الممارسات التي شابت آلية إبرام العقود وما آلت إليه من صرف مبالغ مترتبة على المسؤول عن تلك العقود.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.16 دولار أول من أمس الإثنين ليبلغ 87.72 دولار للبرميل، متجهاً إلى مستويات عصره الذهبي، إذ لم يصل سعره إلى هذا المستوى منذ أكثر من 7 سنوات، وتحديداً منذ السابع من أكتوبر 2014 عندما بلغ سعر البرميل الكويتي 87.25 دولار.

وعالمياً، زادت الأسعار أمس إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات أيضاً، بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي منشآت مدنية في الإمارات، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال التعاملات بنسبة 1.85 في المئة إلى 88.08 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر 2014، فيما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 في المئة إلى 85.69 دولار للبرميل.

من جهته، رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار خام برنت من 81 دولاراً إلى 96 دولاراً في 2022 ومن 85 دولاراً إلى 105 دولارات في 2023.

وجاءت توقعات البنك لأسعار النفط بـ90 دولاراً لبرميل برنت خلال الربع الأول من 2022 و95 دولاراً و100 دولار خلال الربع الثاني والنصف الثاني من العام الجاري، مبرراً توقعاته بارتفاع السعر إلى 100 دينار بالنصف الثاني بعدد من الأسباب أبرزها انحسار تداعيات فيروس «أوميكرون» على الطلب وزيادة تعطل سلاسل الإمداد، وبأن هذه العوامل تساهم باستمرار العجز في سوق النفط العالمية.

ارتفاع الطلب

على صعيد منفصل، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري ارتفاع الطلب العالمي على النفط 4.15 مليون برميل يومياً هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي، مضيفة أنه من غير المتوقع أن تعرقل الإجراءات النقدية الزخم الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي، لكنها تعمل بدلاً من ذلك على إعادة تقويم الاقتصادات التي تشهد نمواً تضخمياً.

ورجحت المنظمة أن تظل سوق النفط مدعومة جيداً طوال عام 2022، متوقعة أن يتجاوز الاستهلاك العالمي 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي ووفقاً لـ«أوبك» كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من 100 مليون برميل يومياً من النفط في 2019.

وذكرت «أوبك» أنه رغم أن سلالة أوميكرون الجديدة قد يكون لها تأثير في النصف الأول من 2022، والذي يعتمد على أي تدابير إغلاق أخرى وتزايد معدلات دخول المستشفيات والتي تؤثر على القوى العاملة، فإن توقعات النمو الاقتصادي لا تزال قوية.

وأظهر التقرير أن إنتاج «أوبك» في ديسمبر الماضي ارتفع 170 ألف برميل يومياً ليصبح 27.88 مليون برميل يومياً، وهو ارتفاع أقل مما يُسمح لـ«أوبك» به بموجب الاتفاق.

السعودية وبولندا

من جهة أخرى، من المتوقع أن يؤدي شراء السعودية المزمع لحصة في مصفاة نفط رئيسية ببولندا إلى جعل المملكة مسؤولة عن توريد ثلثي إمدادات النفط البولندية وتقليص نفوذ روسيا المورد الرئيسي السابق التي تواجه توترات إقليمية.

وذكرت «أرامكو» أنها اتفقت على شراء حصة تبلغ 30 في المئة في ثاني أكبر مصفاة نفط بولندية وعلى زيادة إمداداتها لشركة النفط البولندية الحكومية «بي.كيه.إن أورلين» إلى ما بين 200 و337 ألف برميل يومياً.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة جدانسك 210 آلاف برميل يومياً، وهي ثاني أكبر مصفاة بعد مصفاة بلوك الحكومية البولندية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 270 ألف برميل يومياً.

أعلنت «مايكروسوفت» الثلاثاء نيتها الاستحواذ في مقابل نحو 69 مليار دولار على شركة «أكتيفيجن بليزارد» الأميركية العملاقة لألعاب الفيديو التي أصدرت ألعاباً واسعة الشعبية منها «كاندي كراش» و«كول أوف ديوتي» و«وورلد أوف ووركرافت».

وتوقعت «مايكروسوفت» في بيان أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تسريع نموها «في مجال ألعاب الفيديو على الأجهزة الجوّالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم بالألعاب وعلى المستوى السحابي، وتوافر الأسس للميتافرس». ونقل بيان عن رئيس الشركة ساتيا ناديلا أن «ألعاب الفيديو هي الفئة الأكثر ديناميكية والأكثر إثارة للحماسة في مجال الترفيه على مختلف المنصات»، متوقعاً أن «يكون لها دور مهم تطور منصات الميتافرس».

وستكون الصفقة، في حال تأكيدها، أكبر عملية استحواذ في قطاع ألعاب الفيديو، وستتجاوز بـأشواط قيمة استحواذ «تايك تو» على «زينغا» مقابل 12،7 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الفائت.

وهي أيضاً أكبر عملية استحواذ لـ«مايكروسوفت».

وستصبح «مايكروسوفت» التي تبيع وحدة التحكم Xbox وتملك عدداً من استوديوهات تصميم الألعاب ثالث أكبر جهة في هذا القطاع من حيث حجم المبيعات بعد شركة «ننسنت» الصينية وشركة «سوني» اليابانية، مصنعة «بلاي ستيشن».

وستكون عملية الاستحواذ على شكل إعادة شراء نقدية لأسهم «أكتيفيجن» بسعر 95 دولاراً للسهم الواحد ومن المتوقع أن تنجز في السنة المالية 2023.

ولم يلبث سعر سهم «أكتيفيجن بليزارد» أن سجل ارتفاعاً كبيراً بعد هذا الإعلان، تجاوز 35 في المئة ليبلغ نحو 88،45 دولاراً.

ويأتي الإعلان عن الاستحواذ في وقت تواجه «أكتيفيجن بليزارد» أوضاعاً حرجة، إذ كانت أخيراً عرضة لاحتجاجات عدد من الموظفين وشهدت استقالات، فيما رفعت إحدى الهيئات التابعة لسلطات ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى أمام القضاء بحق الشركة تضمنت اتهامات بـ«التحرش» والتسبب بالانتحار، تضاف إلى سلسلة طويلة من القضايا الأخلاقية.

ووقّع نحو 20 في المئة من موظفي«أكتيفيجن بليزارد» البالغ عددهم 9500 على عريضة تطالب الرئيس التنفيذي بوبي كوتيك بالاستقالة.