اقتصاد

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل عن إقامة البنك لقاء افتراضيا بعد غد الاثنين للاعلان عن مجموعة من الخطوات لتطوير الصناعة المصرفية والمالية في الكويت.
وقال الهاشل في تصريح صحفي اليوم السبت إن اللقاء يسلط الضوء على أبرز خطوات التطوير التي اتخذها البنك سواء في أعماله الداخلية أو على مستوى القطاع في إطار حرص (المركزي) على التطوير المتواصل في أعماله بما يعزز الاستقرار النقدي والمالي ودعم القطاع المصرفي والمالي في سبيل تطوير الصناعة المالية المستقبلية وتحفيز الابتكار وتمكين التقنيات المالية الحديثة.
وأشار الى دور المؤتمر المصرفي العالمي (صياغة المستقبل) الذي عقده البنك في 23 سبتمبر 2019 لدفع وتسريع جهود التحول الرقمي والاستعداد للتحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية والمالية عالميا ودور (المركزي) في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي وتمكين القطاع المصرفي في الفترة الراهنة.
وأكد أن دور البنوك المركزية في العالم اتسع ليشمل إلى جانب مهماتها الأساسية دورا جديدا يتمثل في تمكين تطور الصناعة المصرفية والمالية وتحفيز الابتكار على نحو يحقق التوازن بين تعزيز الاستقرار من جانب وبين تحفيز الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة من الجانب الآخر وذلك بغرض تقديم خدمات تضع الإنسان في مركز اهتمامها.
وذكر أن (المركزي) يعقد هذا اللقاء الافتراضي لعرض مجموعة من الخطوات التي اتخذها في هذا الاتجاه مشيرا إلى أنه سيعلن من خلال اللقاء عن مجموعة من المستجدات التي تشكل فاتحة مرحلة جديدة من العمل المصرفي والمالي وتساهم في خلق منظومة مالية غنية بالخدمات وداعمة للابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المالية.
ودعا المحافظ المهتمين لمتابعة العرض الذي سيبث عبر حساب البنك على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب).

صعد الإنفاق العالمي على عملية التحول نحو مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة بأكثر من الربع في 2021، وذلك بدعم من قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

ووفقاً للتقرير الذي أعدته «بلومبرغ إن إي إف»، فإن إجمالي الاستثمارات بلغ 755 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 27 في المئة مقارنة بمستويات 2020.

وأشار التقرير إلى ضرورة إنفاق 2.1 تريليون دولار على مسألة تحول الطاقة خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، أي أكثر من المستويات المسجلة حالياً بنحو ثلاثة أضعاف، مشدداً على ضرورة الإنفاق على تخزين الطاقة والطاقة النووية والكهرباء المتجددة.

وذكر رئيس قسم التحليل لدى «بلومبرغ إن إي إف» ألبرت تشيونغ: «نحتاج إلى رؤية المزيد من الاستثمار، وسيتحقق ذلك بدعم من السياسة الحكومية».

وتلقت مشاريع الطاقة المتجددة أكبر قدر من الاستثمارات في العام الماضي وذلك عند مستوى 365.9 مليار دولار، فيما جاءت وسائل النقل العاملة بالكهرباء في المرتبة الثانية عند 273 مليار دولار.

قال المسؤول الأول عن الميزانية بالفاتيكان إنه يجب أن تتسم الشؤون المالية للفاتيكان بمهنية وشفافية وسيطرة أكبر، بحيث يستطيع مقر الكنيسة الكاثوليكية العيش وفق إمكانياته، حيث توقع عجزاً مالياً للعام الثاني على التوالي.
وذكر الفاتيكان يوم الجمعة أن التوقعات الحالية لميزانية عام 2022، تشير إلى عجز بقيمة 33.4 مليون يورو (37.3 مليون دولار) بين الدخل والإنفاق للعام، وتصل الميزانية الكلية للكرسي البابوي إلى حوالي 800 مليون يورو.
وسيكون 2022 هو العام الثاني على التوالي يسجل عجزاً، بعد عجز لعام 2021 بلغ 42.1 مليون يورو.
وقال مسؤول أمانة الاقتصاد بالفاتيكان خوان أنطونيو جويريرو ألفيس، لموقع فاتيكان نيوز الإخباري، إن “الفاتيكان يجب أن يكون أكثر انفتاحاً بشأن نفقاته وممارسة مزيد من التحكم إذا ما أراد ضبط ميزانيته”، وأوضح “نحن على دراية تامة بأننا ارتكبنا أخطاء جسيمة في الإدارة المالية، التي أضعفت مصداقية الكرسي البابوي”.
وتتمثل إحدى المشاكل في أن الكرسي البابوي له نفقات متعددة، لكن بموارد قليلة من الإيرادات، ويأتي الكثير من دخله في شكل تبرعات.

يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر إذ انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، اليوم الجمعة، مع صعود الدولار وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في مارس.

وبحلول الساعة 1203 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1785.10 دولار للأوقية (الأونصة) وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1784.40 دولار.

وزادت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين في وقت سابق من الأسبوع حينما أدت التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وانخفضت الأسعار بنحو أربعة في المئة منذ ذلك الحين بعد أن أعاد مجلس الاحتياطي التأكيد على خططه لإنهاء مشترياته من السندات في وقت الجائحة وأشار إلى رفع أسعار الفائدة في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.49 دولار للأوقية وفي طريقه للتراجع سبعة في المئة هذا الأسبوع.

وهبط البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1000.96 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2317.71 دولار للأوقية.

المليارديرات في إفريقيا أغنى مما كانوا عليه منذ سنوات ويقدر إجمالي ثروات المليارديرات في القارة، البالغ عددهم 18 مليارديرا، بنحو 84.9 مليار دولار، بزيادة 15% عن 12 شهرا الماضية.

وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ عام 2014، عندما كان عدد أكبر من أصحاب المليارات 28 بإجمالي ثروة كانت تبلغ حينها 96.5 مليار دولار.

في المتوسط، تبلغ ثروة كل ثري من أثرياء القارة 4.7 مليار دولار الآن مقابل 3.4 مليار دولار في عام 2014. أدى ارتفاع أسعار الأسهم من نيجيريا إلى زيمبابوي إلى رفع ثروات هؤلاء المليارديرات، مع ارتفاع الطلب على المنتجات من الأسمنت إلى السلع الفاخرة.

وتضم قائمة فوربس لأغنى أثرياء إفريقيا لعام 2022، مليارديرات عرب من مصر والمغرب والجزائر، وترصد القائمة ثروة المليارديرات الأفارقة المقيمين في القارة السمراء أو تقع أعمالهم الأساسية هناك، لهذا تم استبعاد الملياردير المصري المقيم في لندن، محمد الفايد.

مصر:

يحتل المستثمر وسليل أغنى عائلة في مصر، ناصف ساويرس، المركز الرابع على القائمة، بثروة صافية تقدر بنحو 8.6 مليار دولار في 23 يناير 2022.

وتبلغ ثروته على قائمة فوربس اللحظية لميارديرات العالم نحو 8.2 مليار دولار في 25 يناير 2022، ويأتي شقيقه الملياردير نجيب ساويرس في المركز الثامن، بثروة صافية تبلغ 3.4 مليار دولار.

ويحتل الملياردير المصري، محمد منصور، الذي يتولى الإشراف على مجموعة منصور العائلية، المركز 12 على القائمة. والتي تضم أيضا أخويه ياسين ويوسف، اللذان يشتركان في ملكية المجموعة العائلية، في المركزين 18 و15 على التوالي.

الجزائر:

يحتل الملياردير يسعد ربراب وعائلته المركز الثاني على قائمة فوربس للأثرياء العرب لعام 2021 بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار. ويعد الجزائري الوحيد ضمن القائمة.

ويشغل يسعد ربراب منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cevital، أكبر شركة خاصة في الجزائر.

المغرب:

تضم القائمة مليارديرين فقط من المغرب، وهما عزيز أخنوش وعائلته بثروة صافية ثروة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وعثمان بنجلون وعائلته بثروة صافية ثروة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وفقا لتقديرات “فوربس”.

تم تعيين أخنوش، الذي يمتلك حصة الأغلبية في مجموعة أكوا التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، رئيسًا لوزراء المغرب في سبتمبر/أيلول 2021، بينما يشغل بنجلون منصب الرئيس التنفيذي لبنك BMCE Bank of Africa.

كشفت «أبل» ملامح خططها الخاصة بعالم الميتافيرس، إذ أعلن رئيسها التنفيذي تيم كوك عن التوسع في تطبيقات الشركة للواقع المعزز، وهو ما تفاعل معه المستثمرون بإيجابية. تملك، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، 14 ألف تطبيق للواقع المعزز في متجر التطبيقات الخاص بها، واقترح كوك أن هذا الرقم سيرتفع مع مزيد من الاستثمارات.

وقال كوك «نرى الكثير من الإمكانات في هذا المجال ونستثمر وفقا لذلك»، وذلك في معرض رده على سؤال عن خطط أبل فيما يتعلق بالميتافيرس، وهو مصطلح واسع يشير عموما إلى بيئات العالم الافتراضي المشتركة التي يمكن للناس الوصول إليها عبر الإنترنت.

وتحدث المحلل المتخصص في أبل منج تشي كو وبلومبرغ عن خطط الشركة لتقديم سماعة رأس خاصة بتطبيقات الواقع المعزز هذا العام أو العام المقبل على أن تتبعها لاحقا نظارات تستخدم في هذا الصدد.

حقّق صندوق الثروة السيادي النرويجي عائداً على الاستثمار بقيمة 1.58 تريليون كرونة (177 مليار دولار) في العام الماضي، بدعم من الأسهم التكنولوجية.

إذ سجل صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم عائداً بنسبة 14.5 في المئة في عام 2021.

وبذلك سجل الصندوق ثاني أعلى عائد في تاريخه على الإطلاق، بعدما حقق 1.69 تريليون كرونة في عام 2019.

وقال المدير التنفيذي للصندوق، نيكولاي تاجين، في بيان: «ترجع النتائج الجيدة بشكل رئيسي إلى الأداء القوي في سوق الأسهم على مدار العام»، وأضاف: كان هناك عائد جيد في جميع القطاعات، ولكن الاستثمار في الشركات التكنولوجية والمالية سجل أداءً جيداً بشكل خاص.

لفت تحليل لوحدة «إيكونوميست إنتلجنس» إلى الخلل السكاني المزمن الذي تعاني منه الكويت، موضحة أن نحو 3 ملايين وافد يشكلون ما نسبته 70 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 4.3 ملايين.

وبيّن التحليل أن الجهود الحكومية لمعالجة هذا الخلل تسارعت عام 2021 في إطار الخطة التي تبنتها الحكومة عام 2018 لتحقيق ما يشبه التوازن السكاني بحلول 2025، عندما سيبلغ العدد المتوقع للكويتيين نحو 1.7 مليون ما سيعني أن عدد الوافدين سيكون قد تقلص بما يقارب 1.6 مليون.

وتتوقع الوحدة أن تواصل الحكومة تطبيق سياسة التكويت، وهذا يعني أن عدد الوافدين في البلاد سيبقى مسألة مركزية في السياسة الداخلية خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحة أنه من المقرر أيضاً أن يفقد الاقتصاد غير النفطي العمالة الماهرة، حيث يشغل العديد من الوافدين مناصب إدارية في الشركات والبنوك والمؤسسات المالية محلياً.

تخمة موظفين

ولفتت إلى أن الكويت رحّلت في 2021 أكثر من 18 ألف وافد في حين غادر البلاد أكثر من 257 ألفاً بشكل نهائي، مرجعة هذا النزوح إلى تبعات جائحة كورونا وإلى استمرار الحكومة في تطبيق سياسة التكويت، رغم صعوبة استيعاب موظفين كويتيين جدد في القطاع العام الذي يعاني في الأصل من تخمة في الموظفين، بينما يعتمد القطاع الخاص على الوافدين، فيما أدى نزوحهم إلى نقص اليد العاملة الأمر الذي يهدد بعرقلة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكدت «إيكونوميست إنتلجنس» أن نزوح الوافدين بسبب الجائحة أدى بالفعل إلى ركود اقتصادي حاد، فضلاً عما أحدثته الجائحة من تشدد من جانب السلطات في تطبيق أنظمة الهجرة.

وأوضحت أن ما حدث أن الحكومة وجدت نفسها عاجزة عن إحلال اليد العاملة الوطنية محل العمالة الأجنبية لأسباب أبرزها أن سوق العمل تحتاج إلى أيدي عاملة في مجالات يعزف عنها الكويتيون، ما أدى إلى نقص حاد في الأيدي العاملة في عدد من المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

تضخم الرواتب

ولفتت إلى أن السياسات الحكومية في هذا الشأن تفتقر إلى المرونة ولا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن معظم الكويتيين لا يرغبون بالقيام بكثير من الوظائف التي يقوم بها الأجانب، عدا عن أن القطاع الخاص يفضل اليد العاملة الأجنبية الأقل تكلفة، مبينة أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض غير مسبوق في عرض العمالة وتضخم الرواتب الذي أضر بهوامش الشركات.

وذكرت الوحدة أن افتقار المرونة في السياسات الحكومية ينعكس سلباً على مساعي الكويت لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما تخوض بلدان أخرى في مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والامارات منافسة شرسة لجلب هذه الاستثمارات بمغريات مثل الإقامة الدائمة والسماح بتملك الأجانب، منوهة إلى أنه في المقابل تعمل قوانين الهجرة المعقدة والعقبات البيروقراطية في الكويت على تنفير الاستثمارات الأجنبية ودفعها نحو دول أخرى في المنطقة.

عمالة منزلية

وتطرقت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى مستقبل العمالة المنزلية في الكويت التي تشكل نحو 22.8 في المئة من اليد العاملة في البلاد، مشيرة إلى مغادرة نحو 41 ألفاً من عمال المنازل للبلاد نهائياً عام 2021، ما شكل أزمة خانقة في هذا القطاع. وتطرح الوحدة فكرة قيام الحكومة بتشجيع إنشاء حضانات أطفال أهلية كوسيلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة من جهة ولزيادة العمالة الوطنية وبالذات العمالة النسائية في القطاع الخاص، لافتة في هذا الصدد إلى أن النساء الكويتيات في القطاع العام يتقاضين عموماً رواتب أدنى من رواتب الرجال ولذلك يمكن أن يرغبن في العمل في حضانات الأطفال الخاصة. وترى «إيكونوميست إنتلجنس» أن هذا ينسحب على العمل في قطاعي التجزئة والرعاية الصحية اللذين تهيمن عليهما العمالة الأجنبية.

وإذا ما تحقق ذلك فإنه سيؤدي إلى تقليص التحويلات المالية للأجانب ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

ولكن هذا كله مشروط بالطبع بأن يحل عدد كافٍ من الكويتيات محل الأجنبيات في هذه القطاعات الخاصة، وإلا فان الاقتصاد سيعاني أكثر.

هيمنة أجنبية

أفادت «إيكونوميست إنتلجنس» بأن العمالة الأجنبية تهيمن على القطاع الخاص في الكويت، والذي يضم نحو 1.6 مليون وافد ونحو 73 ألف مواطن.

وبينت أنه في 2021، هاجر نحو 205 آلاف من المغتربين العاملين في القطاع الخاص، ما أثّر على الشركات، لا سيما في قطاعي الضيافة والتجزئة، مرجحة أن يؤدي ارتفاع تكاليف العمالة إلى تأخير التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19 طوال عام 2022.

إضافة إلى ذلك، بينت أن برنامج التنويع الاقتصادي سيشهد اضطرابات، حيث تتعطل الصناعات كثيفة العمالة مثل البناء والتصنيع بسبب ارتفاع نفقات الأجور بشكل متزايد.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.95 دولار ليبلغ 89.82 دولار للبرميل في تداولات يوم الأربعاء مقابل 87.87 دولار في تداولات يوم الثلاثاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وفي الأسواق العالمية، صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أعوام متجاوزة 90 دولاراً للبرميل، بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف في شأن مزيد من الاضطرابات في المعروض. وزاد خام برنت بأكثر من 2 في المئة إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ العام 2014، بعد أن سجل 89.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ اكتوبر 2014، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.13 في المئة إلى 87.17 دولار للبرميل.

توقعت شركة تسلا، أمس الأربعاء، أن تزداد عمليات التسليم السنوية بأكثر من 50 في المئة على أساس سنوي في عام 2022 على الرغم من مشكلات سلاسل التوريد التي قالت إنها ستستمر خلال هذا العام وتحد من إنتاج السيارات الكهربائية.

وأظهرت التوقعات أنه حتى «تسلا» لا يمكنها تجنب نقص الإمدادات الذي أثر على العديد من شركات السيارات الأكبر العام الماضي.

وتواجه «تسلا» تحديا إضافيا يتعلق بافتتاح مصنعين جديدين هذا العام في ظل نقص الرقائق والمكونات الأخرى، فضلا عن إدخال بطاريات وتقنيات جديدة.

وارتفعت أسهم «تسلا» 1.6 في المئة بعد تصريحات رئيسها التنفيذي إيلون ماسك في شأن النمو.

كما حققت الشركة إيرادات فصلية قياسية تجاوزت توقعات وول ستريت. فقد ارتفعت الإيرادات إلى 17.72 مليار دولار في الربع الأخير من 10.74 مليار قبل عام.

وتوقع محللون أن تعلن شركة صناعة السيارات الكهربائية عن إيرادات تبلغ 16.57 مليار دولار، وفقا لبيانات «آي.بي.إس.إس» من رفينيتيف.

وكان أداء «تسلا» أفضل من معظم شركات صناعة السيارات في إدارة مشكلات سلاسل التوريد، وذلك عن طريق استخدام رقائق أقل ندرة واستنساخ البرمجيات سريعا. وسلمت شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم في الربع الأخير عددا قياسيا من المركبات للعملاء على الرغم من مشكلات سلاسل التوريد.

وقالت الشركة في بيان «مصانعنا تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية منذ عدة فصول، إذ أصبحت سلاسل التوريد المعوق الرئيسي، والذي من المرجح أن يستمر خلال 2022».

طراز جديد

وأضافت «تسلا» الأربعاء أن مصنعها الجديد في أوستن بدأ إنتاج سيارة «موديل واي» أواخر العام الماضي، موضحة أنها تخطط لبدء عمليات التسليم للعملاء بعد الاعتماد النهائي، دون الخوض في تفاصيل الإطار الزمني.

وأفادت بأنها تهدف إلى زيادة إنتاج مصنعها في كاليفورنيا لأقصى حد بما يتجاوز 600 ألف سيارة في السنة.

وتواجه «تسلا» منافسة متزايدة من منافسين يستعدون لإطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية، من طرز ذات أسعار معقولة إلى شاحنات كهربائية.

وقال ماسك إنه يتوقع أن تحقق سيارات تسلا القدرة الكاملة على القيادة الذاتية هذا العام. ويتعين حاليا أن يجلس إنسان خلف المقود لقيادة السيارة إذا لزم الأمر.

وارتفع عدد المركبات التجريبية الذاتية القيادة في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 60 ألفا، مقارنة ببضعة آلاف في نهاية سبتمبر.

وتختبر «تسلا» النسخة المعدلة من برنامج القيادة الآلي الخاص بها على الطرق العامة، لكنها قالت إن الميزات لا تجعل السيارات ذاتية القيادة.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن أرباح «تسلا» المعدلة البالغة 4.09 مليار دولار قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك تفوقت على التقديرات البالغة 3.89 مليار دولار.

في غضون ذلك، تستدعي «تسلا» أكثر من 475 ألف سيارة كهربائية «موديل 3» و«موديل إس» لمعالجة مشكلات كاميرا الرؤية الخلفية والحقيبة التي تزيد من مخاطر التصادم.

أعلنت وكالة فيتش، اليوم الخميس، تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت من AA إلى AA-، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.

محركات التصنيف الرئيسية:

أشارت الوكالة إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار والتي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية وقطاعها العام الكبير.

تُنفق كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية مبالغ طائلة في مجال الأبحاث والتطوير، ففي عام 2020 وحده بلغ إجمالي الإنفاق العام والخاص في الولايات المتحدة على الأبحاث والتطوير 713 مليار دولار، بحسب مقال نشرته مجلة «إيكونوميست».

وذكرت المجلة أنه في 2021 أنفقت الشركات الخمس الكبرى 149 مليار دولار أي ما يعادل ربع إنفاق العام السابق تقريباً، وإن كان جزء من الأموال لم ينفق في أميركا، مبينة أن هذا المبلغ يتجاوز بكثير أكبر ميزانية أبحاث وتطوير لإدارة حكومية أميركية واحدة، هي وزارة الدفاع.

وأضافت المجلة أن الانفاق الرأسمالي الذي يذهب معظمه إلى مراكز البيانات وأيضاً إلى مراكز التوزيع كما في حالة شركة أمازون، بلغ 113 مليار دولار سنوياً، منوهة إلى أنه خلال الاثني عشر شهراً الماضية بلغ نصيب الشركات الخمس الكبرى من التدفقات النقدية المستثمرة في التطوير والأبحاث والإنفاق الرأسمالي 53 في المئة مقارنة بمتوسط 32 في المئة لكل شركات الأبحاث والتطوير الـ500.

وأوضحت «إيكونوميست» أن أحد أسباب هذا الإنفاق الشركات الضخمة جداً، لافتة إلى أنه بين الأعوام 2015 و2020 تضاعفت إيرادات الشركات الخمس الكبرى التي يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 9 تريليونات دولار ثلاث مرات تقريباً.

وتابعت «مع أن الزيادة في الاستثمار تبدو متواضعة عند النظر إليها كجزء من المبيعات، إلا أنها تبقى حقيقية، فخلال الفترة ذاتها ارتفع الإنفاق على الأبحاث والتطوير بواقع الثلث من نحو 9 إلى 12 في المئة من المبيعات، ونما الإنفاق الرأسمالي بأكثر من الربع مرتفعاً نقطتين مئويتين إلى 9 في المئة تقريباً من المبيعات».

وذكرت الوحدة أن المحللين يعتقدون أن ما بين 5 و20 في المئة من الإنفاق الهائل لعمالقة التكنولوجيا على الأبحاث والتطوير يذهب إلى ما يُطلق عليه «التكنولوجيا الرائدة»، مثل «ميتافيرس» والعربات ذاتية القيادة والرعاية الصحية والفضاء وعلم الروبوتات و«فينتيك» وعلوم كمبيوتر الكريبتو والكوانتوم، مشيرة إلى أنها لم تُدرج الذكاء الاصطناعي في قائمتها لأنه بات منتشراً لدرجة أنه لم يعد يعتبر رائداً. 5 شركات استحوذت على 110

حسب بيانات «بيتشبوك»، فإن الشركات الخمس الكبرى استحوذت على نحو 110 شركات.

وتعد «مايكروسوفت» المنفق الأكبر، ففي أبريل الماضي وافقت على دفع 19.7 مليار دولار لشراء شركة «نيوانس كميونيكيشنز» التي تقدم «كلاود» والبرامج المتعلقة بالرعاية الصحية، وهي أضخم عملية استحواذ تمتلك «إيكونوميست» بيانات عنها خلال السنوات الثلاث الماضية.

أما «غوغل» التي تأتي بعد «مايكروسوفت» و«أمازون» في تقديمها لخدمة «كلاود»، فقد اشترت 3 شركات «كلاود» ناشئة بما فيها «أكتيفيو»، كما أنفقت 2.1 مليار دولار على شراء «فيتبيت» ما يعكس اهتمامها بالرعاية الصحية.

ذكرت صحيفة «ذي إنديان إكسبرس» أن الهيئة العامة للاستثمار استحوذت على 1.02 في المئة من أسهم شركة ماروتي سوزوكي، أكبر شركة لتصنيع السيارات في الهند، وفقاً لبيانات صادرة عن الشركة.

وأضافت الصحيفة الهندية أن «هيئة الاستثمار» تمتلك أيضاً حصصاً أخرى في شركات هندية أخرى مدرجة مثل «كار تريد»، و«صن تيك ريالتي»، و«بي في آر ليمتد»، و«بي إن سي إنفراتيك»، كاشفة أنه إلى جانب صناديق الثروات السيادية، زاد مستثمرو المحافظ الأجنبية «FPIs» حصصهم في «موراتي سوزوكي» عن الربع السابق، في حين قلصت «LIC» التي تملك في الشركة حصتها في الربع الثالث من 2021.

تجدر الإشارة إلى أن شركة ماروتي سوزوكي، المعروفة سابقاً باسم «Maruti Udyog Limited»، هي شركة هندية لتصنيع السيارات مقرها نيودلهي، تأسست في عام 2001 وامتلكتها حكومة الهند حتى عام 2003، عندما تم بيعها لشركة صناعة السيارات اليابانية سوزوكي موتور كوربوريشن.

صعد الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في خمسة أسابيع، يوم الأربعاء، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس، كما هو متوقع، وأن يبدأ لاحقا تقليصا كبيرا لحيازاته من الأصول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني، وجرى تداوله في أحدث التعاملات مرتفعا 0.53 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.51 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1241 دولار، في حين هبط الين الياباني 0.64 بالمئة إلى 114.58 للدولار.

حقق بنك بوبيان صافي أرباح بقيمة 48.5 مليون دينار بربحية 13.57 فلس للسهم في نهاية 2021، بنمو 41 في المئة على أساس سنوي.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع 5 في المئة نقداً و5 في المئة منحة.

أعلنت هيئة أسواق المال حصولها على شهادة «الأيزو» في إدارة أمن المعلومات (2013:27001ISO/IEC) اذ يشمل نطاق الشهادة جميع أنظمة الهيئة في إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بعد استيفاء المتطلبات الفنية والإدارية وتطبيق الضوابط الرقابية والأمنية لهذه الأنظمة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم في بيان صحافي اليوم الاربعاء حرص الهيئة على حماية معلوماتها وبيانات الأشخاص الخاضعين لرقابتها تطبيقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات اذ يعتبر المعيار (27001 ISO) واحدا من أكثر معايير أمن المعلومات الدولية موثوقية وشهرة.

وقال ان المعيار يحدد متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) وكيفية إدارة المؤسسات ومعالجتها لأمن أصول المعلومات كالمعلومات المالية والملكية الفكرية وكذلك المعلومات التي يتم تعهيدها للهيئة من قبل أطراف أخرى.

وذكر ان هذا الانجاز ثمرة للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لحماية بياناتها من جميع أنواع المخاطر الداخلية والخارجية ضمانا لسلامة وتوافر البيانات والتحسين المستمر لنظام إدارة أمن المعلومات.

وبين الملحم ان شركة (TUV) العالمية المتخصصة في التدقيق على الإجراءات الخاصة بأمن المعلومات تحققت من امتثال هيئة أسواق المال لكل المتطلبات الفنية والضوابط الرقابية والأمنية وقامت بمراجعة جميع بنود المعيار الدولي حيث تأكد وجود السياسات الفعالة والإجراءات السليمة في تطبيقها.

وتأسست هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته اذ تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني «S&P» تصنيفات 4 بنوك كويتية، استناداً إلى منهجية الوكالة المعدّلة بعد مراجعتها لمعايير تصنيف المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأكدت الوكالة تصنيف بنك الكويت الوطني عند درجة (A-1) مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية، لافتة إلى أن تصنيف البنك يعكس المكانة الرائدة للبنك مع التنوع الجغرافي لأعماله، في حين أن النظرة المستقبلية تعزى بشكل أساسي إلى تصنيف الكويت السيادي.

وثبّتت «S&P» تصنيف بنك بوبيان طويل الأجل عند الدرجة الائتمانية (-A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت تصنيف البنك من دون دعم عند مستوى (bbb)، مبررة التصنيف بوضع «بوبيان» الجيد في السوق كثاني أكبر بنك إسلامي في الكويت وامتلاكه حصة سوقية قوية على مستوى خدمات الأفراد، وقاعدة رأسماله القوية والمستقرة، ومتوقعة أن يكون رأسمال البنك المُعدل للمخاطر عند مستوى 9 في المئة تقريباً على مدار فترة الـ12 إلى 24 شهراً التالية.

وبالنسبة للنظرة المستقبلية المستقرة لـ«بوبيان»، أوضحت الوكالة أنها تعكس قوته في خدمات الأفراد، وتطلعات «S&P» إلى أن يظل المركز التجاري والمالي للبنك مرناً في مواجهة الظروف غير المواتية على صعيد الاقتصاد الكلي على مدار فترة الـ12 إلى 24 شهراً التالية.

كما ثبتت «S&P» تصنيف بنك الخليج عند (+BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، منوهة إلى أن وجود قاعدة رأسمال جيدة، ومركز متين لرأس المال ومستوى جيد من التمويل يساهم في استمرارية دعم جودة المحفظة الائتمانية، وهي عوامل تدعم تصنيف البنك.

وأفادت بأن النظرة المستقبلية المستقرة لـ«الخليج» تعكس وجهة نظرها بقدرة البنك في الحفاظ على مرونة أعماله وقوة مركزه المالي على مدى الـ12-24 شهراً المقبلة.

وأكدت الوكالة تصنيف بنك برقان عند (+BBB) مع ثبيت النظرة المستقبلية السلبية، مبينة أن تثبيت تصنيف البنك يعكس المستويات الجيدة للخدمات المصرفية للشركات للبنك، فضلاً عن القدرة على توليد الإيرادات ضمن نطاقات تتسم بالتنوع الجغرافي، إضافة إلى توافر الرسملة الكافية، فيما تعكس النظرة السلبية التصنيف السيادي لدولة الكويت.

أعلنت الصين يوم الثلاثاء ارتفاع إيراداتها المالية في عام 2021 بنسبة 7ر10 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 25ر20 تريليون يوان صيني (حوالي 19ر3 تريليونات دولار امريكي).
وقال نائب وزير المالية الصيني شيوي هونغ تساي في مؤتمر صحفي إن الإيرادات المالية للبلاد في عام 2021 تضاعفت تقريبا عن الإيرادات المالية المحققة في عام 2021 والبالغة 73ر11 تريليون يوان (نحو 85ر1 تريليون دولار).
وأضاف أن الحكومة المركزية حققت إيرادات مالية تصل الى 15ر9 تريليونات يوان (حوالي 44ر1 تريليون دولار) بزيادة 5ر10 في المئة على أساس سنوي فيما شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 9ر10 في المئة لتبلغ 1ر11 تريليون يوان (نحو 75ر1 تريليون دولار).
وأوضح شيوي ان انتعاش النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار المنتجين ساعدا على زيادة الإيرادات المالية للحكومة المركزية والحكومات المحلية مبينا ان الإنفاق المالي للبلاد زاد بنسبة 3ر0 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 63ر24 تريليون يوان حوالي (89ر3 تريليونات دولار) في عام 2021.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة يوم الثلاثاء بفعل مخاوف من أن إمدادات الخام قد تصبح أكثر شحا بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا وتهديدات للبنية التحتية في دولة الإمارات العربية بينما تجد مجموعة أوبك+ صعوبة في تحقيق الزيادة الإنتاجية الشهرية التي تستهدفها.

وأشار محللون إلى أن أسعار الخام ارتفعت على الرغم من هبوط في أسواق الأسهم واحتمال زيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.93 دولار، أو 2.2 في المئة، لتسجل عند التسوية 88.20 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.29 دولار، أو 2.8 في المئة، لتبلغ عند التسوية 85.60 دولار للبرميل. وتلقت أسعار الخام دعما أيضا من هبوط في مخزونات النفط الأميركية مع تراجع المخزون في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى في هذا الوقت من العام منذ 2012. وتنتظر السوق أحدث تقارير أسبوعية في شأن المخزونات الأميركية والتي ستصدر عن معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء.

ويتوقع محللون أن تظهر البيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 700 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي.

أعلنت شركة البترول الوطنية استئناف عمليات تصدير الفحم من ميناء الشعيبة بدءاً من اليوم الثلاثاء بعد توقف اضطراري مدة 4 ايام بسبب حريق تعرض له الخط الناقل لهذه المادة الجمعة الماضي.
وقالت الشركة إنها نجحت بالتعاون مع شركاتها في إجراء التتجهيزات والتحضيرات اللازمة للتصدير فيما يجري حالياً اصلاح وتأهيل الخط الناقل للفحم البترولي تمهيداً لإعادة تشغيله مجدداً.

قدّرت وزارة المالية أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة (2023/2022) عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار، ليسجل مع ذلك هبوطاً بـ 74.2 في المئة مقارنة بالموازنة الحالية والتي تنتهي 31 مارس 2022، فيما قدرت ن يصل الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة نفسها بـ2.9 مليار.

تقديرات «المالية» جاءت ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة الذي قدمته الوزارة إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.

من ناحيته قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، إن «المالية» وضعت سقفاً للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار، مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني.

وحسب مشروع الموازنة، يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية المقبلة (2023/2022) نحو 18.8 مليار دينار بزيادة 72.2 في المئة عن تقديرات الموازنة الحالية.

وقدرت الإيرادات النفطية لهذه الفترة بـ16.7 مليار، بارتفاع 83.4 في المئة عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022، على أساس إنتاج 2.73 مليون برميل يومياً، وفق سعر صرف يبلغ 304 فلوس للدولار، وعلى أساس سعر يبلغ 65 دولاراً لرميل النفط، مقابل 75 دولاراً لسعر التعادل، فيما ستصل إيرادات الغاز المتوقعة عن هذه السنة إلى 283.4 مليون دينار.

وقدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.1 مليار دينار بارتفاع 15.3 في المئة عن الموازنة الحالية.

ويأتي ذلك في وقت سيبلغ إجمالي المصروفات المقدرة 21.9 مليار دينار، بتراجع 4.8 في المئة عن المقدر في الموازنة الحالية، بحيث تبلغ قيمة المرتبات وما في حكمها نحو 12.8 مليار دينار، موزعة على 64.5 في المئة للوزارات والإدارات الحكومية، و17.7 كمساهمة الخزانة في التأمينات الاجتماعية، و8.7 في المئة للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، و5 في المئة دعم عمالة وطنية، و2.1 للرعاية الاجتماعية، و2 في المئة للشؤون القضائية.

من ناحية ثانية، تشكل نسبة المرتبات والدعوم 74.5 في المئة منها، مقابل 13.2 في المئة للمصروفات الرأسمالية، و12.3 في المئة للمصروفات الأخيرة.

وتم ترشيد الدعوم المدرجة وتخفيضها بنسبة 12.4 في المئة، لتصبح قيمتها عن هذه السنة المالية 3.527 مليار دينار، بواقع 44.6 في المئة للطاقة والوقود بواقع 1.6 مليار دينار، و23 في المئة لدعم التعليم بقيمة 817.9 مليون دينار، و12 في المئة للدعم الاجتماعي بنحو 437.9 مليون دينار، و10 في المئة للدعم الإسكاني بقيمة 360.6 مليون دينار.

عقد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدَين السعودي برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اجتماعه أخيراً، للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022 والمصادقة عليها (واس).

واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدَين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، بالإضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدَين بمراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي، لتعزيز جودة محفظة الدَين،مع الأخذ بالاعتبار التغيّر المتوقع في أسعار الفائدة.

وتضمّنت الخطة توقعات بثبات حجم الدَين العام عند مستوى 938 مليار ريال، وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدَين، و إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدَين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافةً إلى بقاء إستراتيجية الدَين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.

كما نفّذ المركز الوطني لإدارة الدَين من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.

وقال الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، عمر باحليوه، إن السعودية تحمل منهجية احترافية في إدارة الدَين العام، فتم إنشاء المركز الوطني للدَين العام، وتمت مراجعة الديون السيادية بصورة احترافية، وجرى من خلالها إصدار كثير من الصكوك للاقتراض.

وأضاف أن اقتراض المملكة أصبح احترافياً ولاحتياجات محددة، واستغلت المملكة الفرص (المتعلقة بتراجع الفائدة) أكثرمن مرة للاقتراض، وأحد إصداراتها كان بالسالب، وكان ذلك فرصة لسداد جزء من احتياجاتها.

وأكد أن الدَين العام في المناطق الآمنة بالمملكة، فهو لا يتجاوز 31 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وذكر أن ميزانية 2022، أشارت إلى أنه لن يكون هناك اقتراض خلال 2022، لكن خطة القروض المُعلن عنها تستهدف سداد ديون حان أجل استحقاقها.

أعلن بنك الكويت المركزي، تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق، بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار، لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 1.125 في المئة.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 19% إلى مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لما أظهرته التداولات.

وبحلول الساعة 15:48 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر فبراير المقبل على مؤشر TTF، أكبر مركز أوروبي، بنسبة 18.7% إلى 1101.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتشهد أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا ملحوظا منذ الصيف في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق وتراجع مخزوناته في المستودعات الأرضية.

أعلنت شركة (ألافكو) الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن صفقة تأجير أربعة طائرات إيرباص (ايه 350) الجديدة للخطوط الجوية الإيطالية (أليتاليا)، وذلك لمدة 12 سنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو عادل البنوان في بيان صحفي اليوم إنه من المتوقع أن تتم عملية تسليم الطائرات خلال العام الحالي، مبينا أن هذه الصفقة تؤكد نجاح الجهود المتواصلة لإتمام طلبيات الطائرات من سجل طلبيات الشركة رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وأعرب البنوان عن اعتزازه باختيار الخطوط الجوية الإيطالية (أليتاليا)، منوها بأن الخطوط الإيطالية تمثل إضافة حقيقية لقاعدة عملاء ألافكو المتنامية وتعزز محفظة الطائرات لدى الشركة.