اقتصاد

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 13ر0 في المئة ليبلغ مستوى 303ر0 دينار بينما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 43ر1 في المئة إلى 331ر0 دينار.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني هبط بنسبة 19ر1 في المئة إلى مستوى 401ر0 فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 57ر0 في المئة إلى 331ر0 وارتفع الين الياباني بنسبة 91ر0 في المئة إلى 0026ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

سيطر اللون الأحمر على منصات العملات الرقمية لتشهد السوق جلسة صادمة، تسببت في خسائر بأكثر من 86 مليار دولار أمس.

وتسببت تصريحات حديثة لرئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، في تحول السوق إلى الخسائر، حيث كشف أمام الكونغرس، أن العملات الرقمية هي وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على الجهات الرسمية أن تتسامح معها.

وقال باول، إن العملات الرقمية ربما تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، لافتاً إلى أن العملات الرقمية للمضاربة وعلى الكونغرس فعل شيء ما في شأنها.

وجاء ذلك بعدما تم الكشف عن توسع في استخدام العملات الرقمية من الجانب الروسي والأوكراني في محاولة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب وكوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال دون الإضرار بها مع تدهور عملة الروبل.

ووفق منصة «كوين ماركت كاب»، فقد انخفضت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال 24 ساعة (أمس) بنسبة 4.7 في المئة لتخسر السوق نحو 86.7 مليار دولار بعدما نزلت إلى 1743.3 مليار.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 7.82 دولار ليبلغ 111.39دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 119.21 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7.65 دولار لتبلغ عند التسوية 118.11 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8.01 دولار ليبلغ 115.68دولار.

نشر موقع «وول ستريت 24/7» قائمة تضمنت أكثر 25 دولة شراءً للأسلحة الأميركية، حلت فيها الكويت بالمرتبة 22، فيما جاءت كثاني أقل دول الخليج شراء لهذه الأسلحة.

وأضاف الموقع أن الكويت خلال الفترة بين 2010 و2020 اشترت أسلحة من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.37 مليار دولار، فيما شكَّلت واردات الأسلحة الأميركية 75.4 في المئة من الإجمالي خلال الفترة ذاتها. بالمقابل، بلغ الإنفاق العسكري في الكويت 6.94 مليار دولار في 2020، أو ما يساوي 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت عُمان بالمرتبة 25 على مستوى العالم واشترت أسلحة بقيمة 0.78 مليار دولار خلال الفترة بين 2010 و2020، بينما جاء المغرب في المركز 17 عالميا حيث أنفق 2.09 مليار دولار على شراء أسلحة أميركية خلال الفترة المذكورة.

وجاءت مصر بالمركز 15 حيث أنفقت 2.56 مليار دولار، ثم قطر بالمرتبة 11 حيث بلغت قيمة وارادتها من الأسلحة الأميركية 3.33 مليار دولار، ثم العراق بالمرتبة 8 بقيمة 3.87 مليار دولار، ثم الإمارات بالمرتبة 4 حيث استوردت أسلحة بقيمة 7.11 مليار دولار، وأخيرا السعودية التي كانت أكبر مستورد للأسلحة الأميركية في العالم بقيمة 17.61 مليار دولار، وشكلت وارادتها من الأسلحة الأميركة 64.8 في المئة من المجموع.

وقال الموقع إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث شحنت ما يقرب من 9.4 مليار دولار من الأسلحة إلى ما يقرب من 100 دولة مختلفة حول العالم في 2020 وحده.

وفي السنوات الأخيرة، أنفقت 22 دولة أكثر من مليار دولار لشراء أسلحة من الولايات المتحدة.

ومنذ عام 2010، بلغت شحنات شركات تصنيع الأسلحة الأميركية ما يزيد عن 105 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. وذهبت هذه الأسلحة إلى حلفاء استراتيجيين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى. بالطبع، ليست الولايات المتحدة المورد الوحيد للأسلحة، إذ تشتري العديد من هذه الدول المستوردة كميات كبيرة من الأسلحة من روسيا والصين ودول أخرى.

ورغم أن الولايات المتحدة لديها أكبر ميزانية عسكرية في العالم مقارنة بأي دولة، إلا أنها لا تمتلك أكبر جيش في العالم عندما يتعلق الأمر بالأفراد. في الواقع، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة بعد أربع دول أخرى مع ما لا يقل عن مليون من أفراد القوات المسلحة.

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي وكامل العوضي وطلال جاسم البحر في قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط التي تضمنت 50 قياديا من رواد السفر والسياحة في المنطقة، 24 منهم يقيمون في الإمارات، و11 منهم في السعودية، و4 في مصر.

وتأسست شركة طيران الجزيرة في عام 2005. وتبلغ أصولها 677 مليون دولار في سبتمبر 2021.

من جانبه، يشغل طلال جاسم البحر منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات التي تأسست 1995، وتملك 12 منشأة فندقية في دبي وجنوب أفريقيا وتنزانيا، بما فيها فندق موفنبيك أبراج بحيرات جميرا، ومنتجع فيرمونت زيمبالي، و(ZANZIBAR Beach Hotel).

وبلغت أصول الشركة المدرجة في بورصة الكويت 762 مليون دولار، وحققت إيرادات بقيمة 95 مليونا، في نهاية سبتمبر 2021. ويتمتع البحر بأكثر من 17 عامًا من الخبرة في قطاعي الاستثمار والتطوير العقاري. ويشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت، ورئيس مجلس إدارة شركة (United Investments Portugal) وعضو مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية الكويت، وبورصة الكويت، وشركة المملكة بيروت و(Miami International Holding) و(MIAX).

من ناحيته يشغل كامل العوضي منصب نائب الرئيس الإقليمي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

وتولى العوضي منصبه الحالي في مارس 2021، ويعمل مباشرة مع المدير العام والرئيس التنفيذي لـ «إياتا». وقبل انضمامه إلى «إياتا»، عمل العوضي مع الخطوط الجوية الكويتية 31 عاما، حيث شغل عدة مناصب، منها: مدير العمليات، ونائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي.

وقالت المجلة إن 2021 كان عاما إيجابيا لقطاع السياحة والسفر، الذي استطاع استعادة جزء من نشاطه بعد عام من الركود التام بسبب جائحة كورونا. ومع التوسع في توزيع اللقاحات، واستمرار البلدان بفتح أبوابها والتخلص من القيود التي فرضتها الجائحة، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيدا من النمو في 2022.

وأضافت «فوربس الشرق الأوسط» أنه ورغم أن مؤشرات القطاع لم تبلغ المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن العام الماضي شهد تعافيا مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرة إلى أن قطاع الفنادق والضيافة يهيمن على القائمة، من خلال 26 قائد أعمال، يليه قطاع الطيران بـ17 قياديا، ثم قطاع السياحة بـ7 قادة.

أما على صعيد التغيرات التي أحدثتها الجائحة، فقد أصبح العمل عن بُعد أمرًا شائعًا للعديد من الموظفين، بقيادة شركات تكنولوجيا كبرى مثل (Twitter) و(Meta) و(Amazon)، مما دفع الشركات لتغيير سياستها، وتأجير المساحات الفندقية للمسافرين الذين يبحثون عن مكاتب مؤقتة، كذلك للمقيمين الراغبين في تغيير بيئات أعمالهم.

وعلى الجانب المالي، تتجه معظم شركات السفر الآن لتقليل أصولها، إذ يتيح الفصل بين إدارة العمليات والأصول العقارية الآن، تركيز شركات الضيافة على أعمالها الأساسية.

المنهجية

وبالنسبة لمنهجية التصنيف، اختارت المجلة القادة الذين يعملون في قطاع السياحة والسفر، بما في ذلك شركات السفر والطيران والمطارات والفنادق. وقد صُنف القادة المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وفقًا للمعايير الآتية:

•حجم أعمال الشركة، بما فيها قيم الإيرادات والاستثمارات والأصول.

• ملكية الشركة والأصول.

•المناصب التي يتولاها القائد

• الخبرة المهنية.

• قوة تأثير قائد الأعمال.

• الإنجازات الشخصية الأخرى.

سجل برميل خام برنت المرجعي سعر 118،11 دولارا عند الاقفال الجمعة في أعلى مستوى له منذ اغسطس 2008 بسبب التوقف العملي للصادرات الروسية. وارتفع سعر هذا البرميل تسليم مايو بنسبة 6،92 في المئة جلال جلسة التداول الجمعة.

دفع النزاع في أوكرانيا الجمعة سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة 200 يورو لكل ميغاوات/ساعة في أوروبا فيما قد تتأثر الامدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسية.

وأدت الخشية من تأثر صادرات روسيا التي تؤمن 40 في المئة من واردات الغاز الأوروبي إلى ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» إلى مستوى قياسي جديد بلغ 213،895 يورو للميغاوت/ساعة.

نقلت مجلة «فورتشن» عن بيتر كيرن، المدير التنفيذي لمجموعة «إكسبيديا» توقعه لشبكة «بلومبيرغ» الإخبارية بأن صيف العام الحالي سيكون أكثر مواسم السفر ازدحاماً في التاريخ، معرباً عن اعتقاده بأن العام المقبل سيشهد توقف الخبراء عن إصدار توقعاتهم بحدوث تعاف في قطاع السفر بل البدء بالاستمتاع به بدلاً من ذلك.

ويوضح كيرن: «لطالما تحدثنا عن وجود طلب مكبوت ولكن القيود كانت حتى الآن من الكثرة بحيث تجعل الناس لا يفكرون بتلبية تلك الحاجة». ولكن هذه القيود ستبدأ بالانحسار حسب المجلة مع بدء تخفيف متطلبات وضع الكمامات في أوروبا وحتى في بعض الولايات الأميركية، وفتح الحدود في أجزاء من العالم مثل أستراليا.

ومع الإقرار بأن ارتفاع أسعار التذاكر سيكون أمراً لا مفر منه، كما يقول كيرن، فإن شركات الطيران تتوقع العودة بحلول أغسطس إلى المستويات السابقة، مشيراً الى أن الناس سيكونون راغبين في تحمل أي تكلفة في سبيل الذهاب الى المكان الذي يرغبون به.

ولفت كيرن إلى أن جزءاً من الطلب المكبوت يرجع الى المدخرات المكبوتة ما يشجع الناس على انفاق جانب من هذه المدخرات في مجالات حرموا من الانفاق فيها مثل العطلات.

ويعتقد كيرن أن الوجهات المفضلة للمسافرين ستكون المدن لأن الناس سئموا من المنتزهات الوطنية ويرغبون بزيارة مدن مثل نيويورك ربما لحضور أحد عروض برودواي الفنية. وفي الوقت ذاته سيجد المهتمون بالجوانب الثقافية في مدن مثل فلورنسا وباريس ولندن وجهات مرغوبة.

هذه النظرة التفاؤلية للموسم السياحي هذا الصيف تؤكدها تنبؤات المجلس العالمي للسفر والسياحة بأن تتجاوز مستويات السفر والسياحة في الولايات المتحدة بنسبة 6.2 في المئة مستويات ما قبل الجائحة وبما سيشكل نحو 2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الجانب الآخر من الأطلسي يفيد المجلس بأن حجوزات صيف 2022 حتى الآن تجاوزت مستوياتها في العام الماضي بنسبة 80 في المئة على الأقل.

ونقلت المجلة عن نائبة رئيس مجموعة وكلاء السفر «فيرتيوزو» ميستي يوينغ بيل،قولها لشبكة بلومبيرغ، إن حجوزات هذا الصيف تتسارع بشكل منعاكس لمنحى السفر في آخر لحظة الذي شهده العامان الماضيان نتيجة انعدام اليقين بسبب الجائحة.

ومع رفع شرط حصول المسافرين المحصنين في بريطانيا على شهادة فحص سلبية للفيروس أعرب متحدث باسم شركة «ريانير» للطيران عن توقعاته بان صيف 2022 سيقدم 115 في المئة من أعداد المسافرين التي سجلتها الشركة قبل الجائحة.

وحسب بيانات «إكسبيديا»، فان نحو ثلث الأستراليين يعتزمون القيام بثلاث رحلات على الأقل خلال العام الحالي.

ولكن كيرن يحذر من أن صناعة السفر لن تتعافى بشكل متساو في جميع القطاعات، فعلى سبيل المثال سيحتاج قطاع السياحة البحرية الى وقت للتعافي أطول مما تحتاجه الفنادق أو شركات الطيران لأن القطاع كان ينوء ولزمن طويل تحت ثقل القيود على نشاطه وهذا ينسحب على القطاع في آسيا وأميركا اللاتينية.

بلغ التضخم في تركيا في شهر شباط/فبراير أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء الخميس، على خلفية قرارات الرئيس رجب طيب إردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.

ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4,8 بالمئة في شباط/فبراير مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ التضخم السنوي 54,4 بالمئة، وفق البيانات.

وباتت ارتفاع كلفة المعيشة مصدرا رئيسيا للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى إردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية العام القادم.

وخسرت الليرة التركية 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في 2021.

وغيّر إردوغان في كانون الأول/يناير رئيس وكالة الإحصاء الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه مستاء من أرقام التضخم التي كانت تنشرها.

وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع.

الشهر الماضي خفضت وكالة فيتش للتصنيف دين تركيا من “بي بي -” إلى “بي +”، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة في قدرة أصحاب القرار على عكس المسار.

رغم ارتفاع التضخم في أنحاء العالم، لأسباب منها سياسات نقدية سهلة اتخذت لامتصاص صدمة وباء كوفيد-19، إلا أن مشكلات تركيا تعد أكثر حدة بسبب النهج الاقتصادية غير التقليدي لإردوغان.

يعتبرإردوغان وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أن أسعار الفائدة المرتفعة تفاقم ارتفاع الأسعار.

استحوذت تداولات صافي التعاملات «NETTING» على نصيب مؤثر من تعاملات الأسهم المدرجة السائلة المدرجة في بورصة الكويت منذ إطلاق الخدمة قبل ما يربو من العام تقريباً.

وأكدت مصادر استثمارية أن الخدمة حققت رواجاً جيداً لكثير من الأسهم، لكنها بلا شك أرهقت صناع السوق ومديري تعاملات العديد منها بسبب متطلبات تغطية الحساب قبل الإقفال، منوهة إلى أن الكثير من السلع المستقرة بطلبات وعروض منتظمة تتعرض لتسييل مفاجئ من قبل متداولي الـ«NETTING» قبل الإقفال، ما يؤثر على المستويات السعرية التي تحققت بفعل صناعة السوق خلال وقت ليس بقصير.

وأكدت مصادر بشركات وساطة أن تعاملات الخدمة تركزت خلال الأشهر الماضية في الأسهم التي تشهد زخماً خلال تداولات البورصة، حيث يسعى المتداولون لتحقيق عوائد سريعة خلال الجلسة الواحدة بضمانات ما لديهم من أسهم، فيما أدت الـ«NETTING» إلى تحقيق قفزات كبيرة وجذب رؤوس أموال إلى الأسهم التشغيلية.

وقالت إن الخدمة وفرت بدائل جيدة لمن لديهم أسهم تشغيلية يمكن تسييلها حال الانكشاف، منوهة إلى أن استغلالها مضاربياً يُلقي بظلال سلبية على الأسهم المستهدفة، لاسيما وأن عمليات البيع تتم قبل الإقفال أو ربما خلال الدقائق المخصصة للإغلاق اليومي.

هبوط الأسعار

وأوضحت المصادر أن العمليات التي تتم عبر الخدمة تتسبب في ربكة تؤدي إلى هبوط الأسعار السوقية للأسهم لمستويات أقل من أعلى سعر يمكن الإقفال عليه، أو على الأقل المتوسط المتداول خلال الجلسة، مشيرة إلى أنه غالباً ما يسعى مستخدمو الـ«NETTING» لتسييل الكميات المشتراة خلال الوقت المخصص لجلسة الإغلاق اليومية، ما يؤدي إلى إقفال غير عادل لكثير من الأسهم، فيما تحاول المحافظ وكذلك صناع السوق تعويض ذلك الفارق في الدقائق الأولى من الجلسة التالية، حيث تفتح الأسهم التعاملات على ارتفاع يعادل ما فقدته في الإغلاق السابق تقريباً.

ولا تزال بعض شركات الوساطة ترفض تقديم خدمات الـ«NETTING» لعملائها من جمهور المتداولين خشية الوقوع في انكشافات غير محسوبة تؤثر على مراكزها المالية وسمعتها. وفي المقابل، هناك شركات فتحت الباب على مصراعيه أمام العملاء، ولكن بشرط أن تكون الأسهم المشتراة سائلة وتتداول بكثافة ويمكن بيعها خلال الجلسة، مع ضرورة أن يحتوي حساب المستثمر على أسهم أو سيولة تغطي الكميات المشتراة ويمكن استغلالها لتغطية الحسابات إذا تطلب الأمر.

ومعلوم أن الـ«NETTING» حققت عوائد إضافية لشريحة ليست بقليلة من المتعاملين في البورصة، إلا أن عامل المخاطرة يسجل حضوراً، حيث تراقب الإدارات المعنية في شركات الوساطة تلك الصفقات وتنبه على الوسطاء بضرورة تغطية حسابات العملاء قبل الإقفال بوقت كاف.

تغطية الفارق

ولجأ وسطاء إلى بيع أسهم تمثل جزءاً من محتويات حسابات عملاء لديها لتغطية الفارق السعري عند تراجع الأسهم المُشتراة، حيث يحرص العملاء على تسييل كميات الأسهم المشتراة عبر الـ«NETTING»، ولكن بأقل من أسعار الشراء، الأمر الذي يدفع للبحث في موجوداتهم من الأسهم لبيعها بدلاً من انكشاف الحساب.

وأظهرت المصادر أن بعض الصناديق تستغل الخدمة لشراء الأسهم التي تشكل أهدافاً استثمارية لديها بهدف إيجاد زخم جاذب للتداول عليها، مؤكدة أن صناديق ومحافظ استغلت «الكاش» المتوافر لديها في قنوات استثمارية أخرى بعد أن ساهمت الخدمة في إيجاد حرية بالبيع والشراء خلال الجلسة دون أي انكشافات.

ونبهت الشركة الكويتية للمقاصة على شركات الوساطة المالية أكثر من مرة بضرورة اتباع المعايير والضوابط الخاصة بتنظيم خدمة الـ«NETTING»، حتى لا تتسبب في مخاطر أو انكشافات لمنظومة السوق، خصوصاً وأن الشركات التي تفتح المجال للعملاء يمكنها أن تنفذ عشرات وربما مئات الصفقات في وقت واحد دون ان تمكّن بعضهم من التسييل والبيع خلال الوقت المُحدد، الأمر الذي قد يتسبب في انكشافات كبيرة لا قبل لشركات الوساطة المالية بها.

في الوقت الذي بلغ فيه سعر برميل النفط الكويتي 113 دولارا مع ترشح لبلوغ 120 دولارا، توقعت مصادر نفطية عبر «الراي» ارتفاع أسعار الجازولين «البنزين» بأنواعه خلال المراجعة المقبلة للأسعار في ظل ارتفاع أسعار النفط والمشتقات عالميا.

وأضافت المصادر أن أسعار النفط الخام ارتفعت بمعدل 40 إلى 50 في المئة تقريبا منذ تحريك أسعار المنتجات وبالتبعية فإن المشتقات البترولية المكررة مثل الكيروسين بأنواعه المدني والعسكري والديزل والجازولين وغيرها ارتفعت أسعارها عالميا.

وأوضحت المصادر أن أسعار المنتجات رتفعت بمعدل أقل من ارتفاع أسعار النفط الخام حيث جاءت بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة؜.

وبينت المصادر أن الأسعار المحلية ما زالت مدعومة من الدولة ومن غير المتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة، موضحة أن الدعم يختلف من منتج لآخر والفرق بين سعر البيع والسعر العالمي يختلف من منتج لمنتج، مقدرة قيمة الدعوم بنحو 400 مليون دينار سنويا تقريبا.

وكان آخر قرار لتحديد أسعار الجازولين من لجنة الدعوم نهاية العام الماضي وتم تطبيقه بداية من شهر يناير 2022 مدة 3 أشهر حتى نهاية مارس بتثبيت الخصوصي والممتاز وزيادة الترا على ان يتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

وكانت أسعار الجازولين الحالية عندما كان سعر البرميل 80 دولارا كالآتي:

الجازولين (ممتاز – 91 أوكتين) بسعر 85 فلسا للتر. الجازولين (خصوصي – 95 أوكتين) بسعر 105 فلوس للتر. الديزل بسعر 115 فلسًا للتر. الكيروسين بسعر 115 فلسا للتر. زيادة سعر الجازولين (ألترا – 98 أوكتين) إلى 200 فلس للتر بدلاً من 180 فلسا.

وتوقعت المصادر تغيير هذه الأسعار وفقا لأسعار النفط الحالية في الأسواق العالمية ما لم تقم الحكومة بتثبيت الأسعار.

ويذكر أنه منذ العام 2016 قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الجازولين (البنزين) بأنواعه ومراجعته كل 3 أشهر مع الأسعار العالمية.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه الاستراليني، اليوم الخميس، أدنى مستوياته منذ يونيو 2016 والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما تعاني عملة القارة الأوروبية من الحرب في أوكرانيا.

وهبطت العملة الأوروبية الواحدة التي تاثرت بسبب قربها الجغرافي من منطقة النزاع واعتمادها على الطاقة الروسية، 0.13 في المئة ليبلغ سعرها 82.83 بنسا مقابل يورو واحد في التداول بلندن قرابة الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش (11،00 في باريس).

وكانت قد بلغت 82.76 بنسا في وقت سابق، وهو مستوى لم تشهده منذ خمس سنوات ونصف سنة.

من جهة أخرى سجلت البطالة مستوى قياسيا جديدا منخفضا بلغ 6.8 في المئة في يناير.

هنالك اعتقاد شائع بأن السلعة المشتراة التي نعيدها إلى المتجر لأسباب يرجع أغلبها إلى وجود عيب فيها، ولكن أحياناً لأنها لم تكن بمستوى توقعاتنا، ستجد طريقها إلى رفوف المتجر بعد إصلاح العيب، ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن إصلاح السلعة، وحتى في حال عدم وجود عيب فيها، يكلف المتجر ما يصل لـ 66 في المئة من ثمنها الأصلي.

وهذه التكلفة الباهظة لإعادة وضع السلعة على الرف أدت، حسب موقع «سي إن بي سي» إلى ظاهرة خدمات التصفية التي تلجأ إليها المتاجر الكبرى للتخلص من السلع المرتجعة لديها، وهذه المتاجر تبيع المرتجعات بالجملة إلى شركات التصفية التي تقوم بدورها بإعادة توضيب السلع وجمعها في «بالات» ومن ثم بيعها، في مزادات أحياناً، لمواقع مثل «إي بيه» و«بوشمارك» أو حتى لأفراد.

والنتيجة هي، حسب بيانات من جامعة كولورادو ستيت، نشوء سوق تضاعف حجمها منذ عام 2008 ليبلغ 644 مليار دولار عام 2020.

وقد يبدو الرقم مبالغاً به، خصوصاً أن قلة من المشترين يرجعون عادة ما اشتروه ويفضلون الاحتفاظ حتى بسلعة غير مرغوبة على عناء إعادتها إلى المتجر، ولكن الأرقام تقول غير ذلك، فحسب اتحاد التجزئة الوطني الأميركي سجل 2021 إرجاع 16.6 في المئة من كل السلع المباعة، في حين كانت النسبة 20.8 في المئة للمشتريات عن طريق الإنترنت.

وينقل الموقع عن أستاذ مساعد في جامعة كولورادو ستيت الأميركية أن جانباً كبيراً من هذه التجارة بالمرتجعات كان واقعاً تحت سيطرة المافيا، لأنه كان يشكل طريقة مأمونة لاخفاء الأموال عندما لم تكن المرتجعات تلفت النظر في الماضي.

وإذا كان هنالك مستهلكون مستفيدون من خدمات التصفية هذه فإن هنالك بالمقابل المستهلك العادي الذي يدفع التكلفة من دون أن يدري، فالكميات الهائلة من المرتجعات التي يعاد بيعها بأقل من ثمنها الأصلي تقلل من ربحية الشركة التي تنتجها أو تسوقها، وهذا يعني أن على الشركة رفع أسعارها لكي تغطي خسارتها، ما يعني بدوره ارتفاعاً في معدلات التضخم.

عامل بيئي

وهنالك أيضاً عامل بيئي غير متوقع، فالمرتجعات التي لا تتم تصفيتها ينتهي بها الأمر إما الى الإحراق أو الى مكبات النفايات، وهنا أيضا تعطي الأرقام صورة غير مريحة، فحسب أحد الخبراء تولد المرتجعات في الولايات المتحدة ما يقدر بـ 16 مليون طن متري من انبعاثات الكربون وتشكل نفايات يبلغ وزنها 5.8 مليار رطل كل عام.

وإذا كان إرجاع السلع يساهم بشكل غير مباشر في رفع الأسعار وبالتالي في التضخم، فإن تصفية المرتجعات تسهم كما يقول القائمون عليها في خفض تكاليف المعيشة بالنسبة لأولئك الراغبين بتجنب عناء البحث عن صفقات في بالات التصفية.

تحول في الاستهلاك

وفي هذا السياق تقول رئيسة شركة متخصصة بتصفية سلع المواليد والأطفال، إن هنالك تحولاً في الاستهلاك من الجديد إلى المستعمل، أو ما يصفه مدير لشركة تصفية بـ «الاقتصاد الدائري» حيث تجد هذه السلع المرتجعة بيتاً لها يبقيها بعيداً عن مكب النفايات.

وفي حين أن جانباً لا بأس به من المرتجعات لا يشكو من أي عيوب، فإن المرتجعات التي تحمل عيوباً يعاد تأهيلها قبل بيعها للأفراد أو المتاجر المتخصصة، وهذا ما دفع السوق الى التوسع في خدماتها، بحيث باتت تشمل السلع المستعملة التي يعاد تأهيلها والتي كان سينتهي بها المطاف الى الاحراق أو مكبات النفايات.

ويورد الموقع أمثلة على السلع الغريبة التي تتعامل بها بعض شركات التصفية مثل المركبات العسكرية الموضوعة خارج الخدمة وأجهزة التلفزيون التي تباع بعد إعادة تأهيلها بأقل من الثمن الأصلي بكثير، وحتى الماكينات التي تصنع الشرائح الإلكترونية.

واللافت هو أن متاجر التجزئة ومواقع البيع أونلاين دخلت على خط هذه التجارة المربحة، وأبرزها شركة أمازون التي أصبحت تخصص قسماً على موقعها لبيع السلع المستعملة وقسماً لبيع السلع التي أعيد تأهيلها.

استحوذت 6 أسهم لشركات مُدرجة في بورصة الكويت هي «الوطني» و«بيتك» و«أهلي متحد» و«المشاريع» و«القرين» و«زين» على نحو 60 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال الجلسة السابقة، والتي بلغت 113.46 مليون دينار.

واستحوذت الأسهم القيادية ممثلة في مكونات السوق الأول على 89.5 مليون دينار من السيولة المتداولة خلال تعاملات البورصة أمس ، والبالغة 113.46 مليون دينار، إلى جانب 23.9 مليون دينار تداولت على أسهم السوق الرئيسي.

وسجلت الأسهم المدرجة مكاسب سوقية بقيمة 962.2 دينار (تقارب 3.2 مليار دولار) خلال أولى جلساتها عقب عطلة الأعياد الوطنية بزيادة 2.1 في المئة عن الإقفال السابق لتصل القيمة الإجمالية إلى 46.5 مليار دينار.

ودفعت المحافظ الاستثمارية بأسهم قيادية مثل سهمي «الوطني» (1.084 دينار) و«بيتك» (985 فلساً) نحو مستويات هي الأعلى منذ الإدراج في البورصة مع الوضع في الاعتبار ما تم إقراره من قبل البنكين من توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية وعمليات رسملة خلال السنوات الماضية والتي صبت بدورها في صالح المساهمين.

وكانت مؤشرات البورصة سجلت بنهاية جلسة اليوم ارتفاعات كبيرة أبرزها مكاسب المؤشر العام الذي سجل مستوى تاريخياً ليغلق عند 7799.33 نقطة بزيادة 161.78 نقطة بما يعادل 2.12 في المئة.

وجاءت مكاسب البورصة مدعومة بمعطيات اقتصادية أساسية تتمثل في ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 102 دولار للبرميل، إلى جانب تدفق السيولة نحو الأسهم القيادية التي تتمثل بمكونات السوق الأول الذي ارتفع مؤشره بنهاية تعاملات الجلسة بمقدار 207.14 نقطة بما يعادل 2.49 في المئة (أقفل عند 8527.4 نقطة).

ولم تكن المستويات التي سجلتها مؤشرات السوق الأول والعام تاريخية فقط، بل إن مؤشر السوق الرئيسي ارتفع كذلك إلى مستويات جيدة عوضت من خلالها جانباً كبيراً من الخسائر التي سجلها في آخر تعاملات ما قبل عُطلة الأعياد الوطنية بسبب تداعيات تطورات المشهد العالمي والعمليات العسكرية التي تنفذها روسيا ضد أوكرانيا.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسهم الكويتية والمؤشر العام خلال جلسة أمس إلا أن مراقبين يرون أن ذلك النشاط كان متحفظاً إلى حد ما، خصوصاً وأن التداولات جاءت بعد توقف 3 أيام عمل واكبتها أسواق الخليج بمكاسب عالية بلغت في السوق السعودي مثلاً بحدود 7 في المئة خلال الأيام الماضية.

وشهدت الجلسة تركيزاً على أسهم الشركات التي أفصحت عن توصيات مجالس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية مجدية بالإضافة إلى أسهم منحة مجانية عن العام المالي الماضي والمرهونة باعتماد الجمعية العمومية، حيث كثفت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية من عمليات الشراء المنظم على تلك الأسهم.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.18 دولار ليبلغ 102.31 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء مقابل 98.13 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 دولارات لتبلغ عند التسوية 104.97 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.69 دولار ليبلغ 103.41 دولار.

قال صندوق النقد الدولي إن حيازة البنوك الخليجية للأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصولها زادت ب 2020 في بعض البلدان.

وتتراوح بين 5 و14 في المئة بالبحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات، وأكثر من 20 في المئة بقطر في المتوسط خلال الفترة 2015-2009.

وأضاف تقرير صدر أخيرا بعنوان: «تقييم نقاط ضعف القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بأعقاب كوفيد – 19» أن في نهاية 2020 زادت مطالبات البنوك على الحكومة من 6 في المئة و 8.5 في المئة إلى 10 في المئة (متوسط خمس سنوات) من إجمالي أصول البنوك في عُمان والإمارات، ومن 12 في المئة و15 في المئة إلى نحو 17 في المئة في السعودية والبحرين على التوالي.

ومع ذلك، انخفضت من 5 في المئة إلى 2 في المئة بالكويت ومن 20 في المئة إلى 17 في المئة بقطر، علاوة على ذلك، انخفضت حصة حيازة البنوك من الأوراق المالية الحكومية في إجمالي الدين الحكومي من متوسط 50 في المئة خلال الفترة 2014-2019 إلى 30 في المئة 2020، حيث زادت دول الخليج من اعتمادها على التمويل الخارجي، مستفيدة من تراجع هوامش الربح وبحث المستثمرين عن العوائد.

ولفت التقرير إلى أن البنوك الخليجية المالكة المهيمنة للأوراق المالية الحكومية وتظل الودائع الحكومية المصدر الرئيسي لتمويل البنوك في بعض هذه البلدان.

من جانب آخر، أوضح التقرير أن انكشاف البنوك على الشركات المملوكة للدولة (SOEs) ظل مستقراً نسبياً منذ 2014، وإن كان متباينا في جميع أنحاء المنطقة. إذ تبلغ مطالبات البنوك على الشركات المملوكة للدولة 2 إلى 4 في المئة من إجمالي الائتمان في الكويت والسعودية، و 11 إلى 13 في المئة في عُمان والإمارات، وما يصل 20 في المئة في قطر.

ورغم الانكشاف الحكومي المتزايد، استمرت البنوك الخليجية في لعب دور حاسم في دعم تدفق الائتمان إلى الاقتصاد خلال الجائحة.

وانخفضت نسبة حيازة البنوك للأوراق المالية الحكومية إلى الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في الكويت وقطر، بينما ظلت مستقرة في البحرين وعمان والسعودية، مع ارتفاع طفيف في الإمارات.

قطاع الشركات

وتناول صندوق النقد الدولي تداعيات الجائحة على قطاع الشركات، وقال إنه حتى قبل انتشار جائحة كورونا، كانت الشركات غير المالية في منطقة الخليج تُظهر اتجاهاً لزيادة نقاط الضعف، إلى أن جاءت أزمة كوفيد -19 وفاقمت نقاط الضعف هذه، بما في ذلك الروابط بين البنوك والشركات التي يحتمل أن تكون مكثفة من خلال (1) ضمانات القروض وتأمين الوظائف، (2) تأجيل سداد القروض، (3) التسهيلات الائتمانية الميسرة للشركات، و (4) القروض المدعومة من الحكومة.

وأضاف التقرير أن أداء الشركات المقاس بالربحية والرافعة المالية (leverage) وخدمة الديون تدهور بمرور الوقت. وفي حين استمر انخفاض العائد على حقوق المساهمين المنطقة خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، كان هذا التراجع بسرعة أكبر في دول الخليج مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة. في المتوسط، تُظهر البيانات أن عوائد حقوق المساهمين انخفضت من 15 في المئة 2005 إلى 4 في المئة 2020.

ورغم انخفاض الرافعة المالية الملحوظ في أعقاب الأزمة المالية العالمية، استمرت ديون الشركات في الارتفاع، رغم بقائها أقل من الأسواق الناشئة باستثناء الكويت وعُمان. كان الارتفاع في الرافعة المالية واسع النطاق عبر القطاعات.

ويتجلى ارتفاع الرافعة المالية في ارتفاع تكاليف الديون، كما تم قياسها من خلال نسبة تغطية الفائدة حيث تقلصت بشكل حاد منذ 2007. وقد يؤدي ذلك إلى تدهور جودة أصول البنوك وتجسيد الالتزامات الطارئة بمجرد سحب الإجراءات.

وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن العائد على حقوق المساهمين في قطاع الشركات الكويتية كان الوحيد الذي سجل نموا سلبيا في 2020 مقارنة بنظرائه في الدول الخليجية الأخرى، رغم أن العائد على حقوق المساهمين انخفض في جميع الشركات غير المالية الخليجية كما سبق ذكره، كما سجلت الشركات الكويتية أدنى نسبة نمو إيرادات بين الشركات الخليجية في 2020 على الأساس السنوي.

في غضون ذلك، قال التقرير إن منطقة الخليج واجهت خسائر اقتصادية كبيرة جراء صدمتين مزدوجتين ناتجتين عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط في 2020. إلى جانب التأثير المباشر للجائحة على النشاط الاقتصادي، فقد أثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وخفض إنتاجه بموجب اتفاقية أوبك بلس على قطاع النفط.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تقلص 4.8 في المئة 2020، مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني 5.9 في المئة وانكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني 3.9 في المئة، فيما كانت بعض القطاعات -بوجه خاص- مثل الإنشاء والضيافة والنقل وتجارة الجملة والتجزئة الأكثر تضرراً.

وبينما دخلت البنوك الخليجية أزمة كوفيد-19 برأسمال وسيولة وفيرة، فإن الدعم المستمر للسياسات التي وضعتها الحكومات لمواجهة كوفيد-19 يمكن أن يحجب نقاط الضعف المالية.

ولفت التقرير إلى أنه تم تطبيق الإجراءات المالية والنقدية والمالية لتخفيف العبء على الأسر والشركات والبنوك. مع بوادر التعافي، استهدفت تدابير دعم السياسات بشكل متزايد القطاعات المتضررة بشدة، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورغم دخول النظام المصرفي في الأزمة مع وجود احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة، واجهت البنوك بيئة تشغيلية صعبة ناجمة عن أزمة صحية مطولة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات الأكثر تضرراً، وبيئة التشغيل الصعبة من الضبط المالي، وانخفاض الربحية، وزيادة المخصصات. علاوة على ذلك، نظرا لعدم اليقين في شأن قوة التعافي، تظل مخاطر الائتمان مصدر قلق في المستقبل.

ويرى صندوق النقد الدولي أن دور البنوك في تقديم الائتمان لدعم التعافي والتنويع الاقتصادي يمكن أن يعيقه تدهور جودة الأصول.

من ناحية ثانية، أشار التقرير إلى أن الصدمتين المزدوجتين عززتا الروابط بين الحكومات والبنوك والاقتصاد الحقيقي. وفي حين أن تدابير دعم السياسات قد ساعدت في تخفيف الأثر السلبي للأزمة على الاقتصاد، فقد كثفت العلاقة القائمة بين الاقتصاد السيادي والبنوك والاقتصاد الحقيقي ونقاط الضعف المحتملة من خلال زيادة الانكشاف على الديون السيادية، وارتفاع الخصوم الطارئة المحتملة، وزيادة تركيز الائتمان. قبل هذه الصدمات، شهدت دول الخليج عقدين من التعميق المالي الكبير وزيادة الروابط بين القطاعات.

وخلال هذه الفترة، قام الائتمان المصرفي وتدفقات رأس المال بتمويل التوسع في القطاعات غير النفطية وساعد الحكومات في تسهيل دورة الأعمال أثناء تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، جاء

التعميق المالي أيضا مع زيادة الترابط، والذي يمكن أن يتحول أثناء الأزمة إلى مجموعة من نقاط الضعف ويسهل انتقال العدوى بين القطاعات.

ومن بين هذه الروابط، تعمل روابط الميزانية العمومية بين القطاع الحكومي والنظام المصرفي والاقتصاد الحقيقي كآلية نقل وتضخيم للصدمات الحقيقية والاسمية.

خسر فاحشو الثراء في روسيا، الذين يصنفون بين أغنى 500 شخص في العالم، 83 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ومع شدة الانهيارات، اضطر المركزي الروسي لوقف التداولات في سوق الأسهم أول من أمس الاثنين، ما يعني أن بعض الخسائر قد تم إبطاؤها.

وتراجعت أسهم الشركات الروسية المدرجة في لندن، إذ انخفضت أسهم «نوفاتيك» لإنتاج الغاز، وشركة سيفيرستال لصناعة الصلب، بأكثر من 50 في المئة الاثنين، بعد أن شددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى العقوبات.

وعلاوة على الخسائر الورقية، بدأت العقوبات تقترب من الداخل الروسي، إذ أصبح الطيران بطائرات «بوينغ» و«جلف ستريم» و«بومباردييه» أكثر صعوبة الآن بعد أن انضم الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة الأحد في حظر الطائرات الخاصة المملوكة لروسيا من مجالها الجوي.

كما قد تصبح مشتريات الروس السرية للعقارات الراقية في لندن أكثر صعوبة أيضاً، مع تشريعات التتبع السريع في المملكة المتحدة التي تتطلب من مالكي العقارات الأجانب الكشف عن هوياتهم، بدلاً من الاختباء وراء الشركات القابضة. وتخطت الخسائر منذ مطلع 2022، نحو 83 مليار دولار.

يأتي ذلك، فيما اعتمد الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على بعض أصحاب الثراء الفاحش في روسيا، بما في ذلك قطب صناعة المعادن، أليشر عثمانوف، ومالكو مجموعة ألفا، ميخائيل فريدمان، وبيتر أفين، وقطب صناعة الصلب، أليكسي مورداشوف.

وإلى جانب العقوبات المطبقة بالفعل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تشير الجولة الأخيرة من العقوبات المستهدفة إلى أن الحكومات ربما تنظر إلى النخبة الثرية في روسيا على أنها نقطة ضغط رئيسية أخرى بينما يواصل بوتين غزوه لأوكرانيا.

ويعاني اقتصاد روسيا البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار بالفعل من العقوبات التي استهدفت البنوك الرئيسية، وقد تمنع بوتين من الوصول إلى الجزء الأكبر من احتياطيات البنك المركزي التي تزيد على 640 مليار دولار.

وشهد رئيس شركة «Lukoil PJSC»، فاجيت أليكبيروف، انخفاضاً في صافي ثروته بنحو 13 مليار دولار هذا العام، وهو أكبر انخفاض بين 22 مليارديراً روسياً على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وتراجعت أسهم شركة النفط البريطانية المتداولة في لندن بنسبة 62.8 في المئة أول من أمس.

فيما خسر جينادي تيمشينكو، أحد أوائل القلة الذين عاقبتهم المملكة المتحدة، ما يقرب من نصف صافي ثروته هذا العام، حيث انخفضت ثروته 10.6 مليار دولار. كما شهد ليونيد ميخلسون، المساهم في شركة «Novatek»، خسارة 10.2 مليار دولار من ثروته في 2022.

وأدت الأزمة الأوكرانية أيضاً إلى زيادة التركيز على رومان ابراموفيتش، أحد أكثر المليارديرات شهرةً ولديه أصول من بينها حصة في شركة صناعة الصلب «Evraz Plc» ونادي تشلسي لكرة القدم.

وبصرف النظر عن نادي كرة القدم، الذي يمكن أن تبلغ قيمته أكثر من ملياري دولار، فإن العديد من أصول ابراموفيتش الأخرى موجودة أيضاً خارج روسيا أو مدرجة في البورصات الأجنبية. إذ يمتلك مساهمات في شركات «Evraz»، وشركات الطاقة «Velocys Plc» و«AFC Energy Plc»، في حين أن حصته في شركة التكنولوجيا «Yandex» مدرجة في الولايات المتحدة.

كما يمتلك عقارات في إسرائيل، والتي يحمل جواز سفرها، وفرنسا، إضافة إلى قصر بالقرب من قصر كينسينغتون في صف المليارديرات في لندن. وتظهر سجلات الممتلكات في نيويورك أنه نقل قصراً ضخماً في القسم الشرقي العلوي إلى زوجته السابقة في 2018.

وتبلغ ثروة زوجة ابراموفيتش، البالغة من العمر 55 عاماً، والتي ليست مدرجة حالياً على قائمة عقوبات المملكة المتحدة، نحو 13.9 مليار دولار، بانخفاض بنحو 5 مليارات دولار هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ.

وهرباً من عقوبات الاتحاد الأوروبي، غادرت طائرة عثمانوف من طراز إيرباص «A340» ميونيخ الاثنين تاركة المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

شهدت أكثر 10 أسهم مدرجة في بورصة الكويت ارتفاعاً في قيمتها السوقية خلال عام 2021 نمواً تراوحت نسبته بين 24.6 و238.5 في المئة مقارنة بقيمتها السوقية في 2020.

وحسب إحصائية وفقاً لأرقام «كامكو إنفست»، فإن القيمة السوقية للشركات العشر التي ضمت بنوك «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«الخليج» و«برقان» و«وربة» إضافة إلى شركات «أجيليتي» و«المباني» و«الخليج للتأمين» و«الوطنية العقارية» بلغت 22.595 مليار دينار في نهاية العام الماضي مستحوذة على نحو 53.8 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة في إغلاقات 2021 التي بلغت 41.962 مليار دينار، فيما بلغت الزيادة في القيمة السوقية لتلك الشركات نحو 5.828 مليار دينار شكلت نحو 65 في المئة من إجمالي مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة العام الماضي التي بلغت 8.969 مليار دينار.

وجاءت «الوطنية العقارية» كأكثر الشركات ارتفاعاً في القيمة السوقية خلال 2021 مسجلة زيادة بنحو 238.5 في المئة من 107.8 مليون دينار في نهاية 2020 إلى 364.9 مليون دينار نهاية العام الماضي، بنمو بلغ 257.1 مليون دينار شكّل نحو 2.9 في المئة من إجمالي زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت في 2021.

وصعدت القيمة السوقية لـ«الخليج للتأمين» بنحو 87.5 في المئة مسجلة 304.5 مليون دينار في نهاية 2021 مقارنة بـ162.4 مليون دينار في إغلاقات 2020، بزيادة 142.1 مليون دينار شكّلت نحو 1.6 في المئة من إجمالي مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وارتفعت القيمة السوقية لـ«أجيليتي» بما نسبته 53.7 في المئة العام الماضي مغلقة عند 2.107 مليار دينار مقارنة بـ1.371 مليار دينار في نهاية 2020، بزيادة 736 مليون دينار شكلت 8.2 في المئة من إجمالي مكاسب القيمة السوقية لشركات بورصة الكويت في 2021.

وزادت القيمة السوقية لـ«وربة» بنحو 47.3 في المئة من 372 مليون دينار في نهاية 2020 إلى 548 مليون دينار في نهاية 2021، بنمو 176 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 2 في المئة من إجمالي الارتفاع بالقيمة السوقية للشركات المدرجة العام الماضي، فيما نمت القيمة السوقية لـ«برقان» بنحو 40.6 في المئة من 559 مليون دينار إلى 786 مليون دينار، بزيادة 227 مليون دينار شكلت 2.5 في المئة من إجمالي مكاسب القيمة السوقية للبورصة خلال 2021.

وصعدت قيمة «بوبيان» السوقية بنحو 35.6 في المئة من 1.852 مليار دينار في نهاية 2020 إلى 2.512 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بمكاسب بلغت 660 مليون دينار شكلت 7.4 في المئة من إجمالي الزيادة بالقيمة السوقية لشركات البورصة في 2021، فيما نمت قيمة «بيتك» السوقية بنحو 35.2 في المئة من 5.195 مليار دينار إلى 7.023 مليار دينار، بارتفاع بلغت قيمته 1.828 مليار دينار شكّل نحو 20.4 في المئة من إجمالي مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة العام الماضي.

أما «المباني» فبلغت قيمتها السوقية في نهاية 2021 نحو 929 مليون دينار مرتفعة بـ2.3 في المئة مقارنة بمستواها نهاية 2020 الذي كان قد بلغ 726 مليون دينار، مسجلة زيادة بنحو 203 ملايين دينار شكلت 2.3 في المئة من إجمالي مكاسب القيمة السوقية لشركات بورصة الكويت العام الماضي، في حين ارتفعت القيمة السوقية لـ«الخليج» بنحو 27.2 في المئة من 668 مليون دينار إلى 850 مليون دينار، بزيادة 182 مليون دينار شكلت نحو 2 في المئة من إجمالي ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية لـ«الوطني» بما نسبته 24.6 في المئة تقريباً خلال العام الماضي من 5.754 مليار دينار إلى 7.171 مليار دينار، محققة مكاسب بلغت 1.417 مليار دينار، أي نحو 15.8 في المئة من إجمالي مكاسب القيمة السوقية للشركات المدرجة في 2021.

قفزت أسعار النفط أكثر من سبعة في المئة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 بينما فشلت موافقة على إطلاق نفط من احتياطيات الخام في تهدئة المخاوف حيال تعطلات للإمدادات من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وأبرزت بدلا من ذلك القلق حيال نقص في الطاقة.

ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان، على سحب 60 مليون برميل من الخام من احتياطياتها لمحاولة كبح زيادات في الأسعار رفعت الخامين القياسيين فوق 100 دولار للبرميل.

لكن أنباء ذلك السحب، الذي يعادل أقل من يوم واحد من استهلاك النفط حول العالم، أبرز فقط خوف السوق من أن المعروض سيكون غير كاف للتعويض عن تعطلات الطاقة المتنامية. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 7.0 دولارات، أو 7.1 في المئة، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 7.69 دولار، أو 8.0 في المئة، لتبلغ عند التسوية 103.41 دولار للبرميل.

وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لعقود الخام الأميركي منذ يوليو يوليو 2014 وأكبر مكاسبها ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر نوفمبر 2020.

صرح الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو، بأن المنظمة ستواصل مراقبة الوضع في سوق النفط عن كثب في الفترة المقبلة على خلفية تأثير الجغرافيا السياسية ووباء فيروس كورونا.

وجاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية لمجموعة “أوبك+”، التي تضم دول منتجة للنفط من مجموعة “أوبك” وخارجها.

وأشار باركيندو إلى تأثير الوضع الجيوسياسي والشكوك المرتبطة بانتشار فيروس كورونا على أسواق الطاقة والنفط، وقال: “سنواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة”.

كما حث الأمين العام لمنظمة “أوبك” لمراقبة الظروف المتغيرة في السوق. وأضاف باركيندو أنه وفقا لمنظمة “أوبك” فإن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا في عام 2022.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم حرص المملكة على استقرار أسواق النفط، وتوازنها، والتزامها باتفاق “أوبك+”.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة حظرت بمفعول فوري أي تعامل مع البنك المركزي الروسي، في عقوبات غير مسبوقة بشدتها بالتنسيق مع عدد من حلفاء واشنطن، ما من شأنه الحد من قدرة موسكو على استخدام الاحتياطي النقدي الذي تملكه لشراء الروبل، والمقدّرة بـ 630.2 مليار دولار في 31 يناير الماضي، بحسب بيانات «المركزي» الروسي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا «القرار جاء رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا وله تأثير بشل حركة كل الأصول التي يملكها البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة ما سيحد بقوة من قدرة موسكو على الدفاع عن عملتها ودعم اقتصادها».

وسيؤدّي هذا القرار، المرتبط بعقوبات شبيهة فرضها العديد من حلفاء الولايات المتحدة، وتنقسم هذه الاحتياطات بين عملات أجنبية وحقوق السحب الخاصة (SDRs) وحصتها في احتياطات صندوق النقد الدولي، بجانب الذهب.

ووفقاً لـ «المركزي» الروسي، فإن القيمة الإجمالية للعملات الأجنبية تبلغ 468.6 مليار دولار، فيما تبلغ حقوق السحب الخاصة (SDRs) 24.08 مليار دولار، وحصتها في احتياطي صندوق النقد الدولي 5.2 مليار دولار، فيما تبلغ احتياطات روسيا من الذهب نحو 132.2 مليار دولار.

حلقة مفرغة

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن «عمليات الحفاظ على العملة الروسية التي بدأت تنهار لن تعود ممكنة».

واعتبر أن العقوبات المُنسّقة ستخلق حلقة مفرغة للاقتصاد الروسي، وتوقّع أن «يزداد التضخّم بالفعل وتنهار القدرة الشرائية وتنهار الاستثمارات».

وأضاف «هدفنا هو ضمان أن يتراجع الاقتصاد الروسي كلّما قرر الرئيس بوتين التقدّم أكثر في غزو أوكرانيا».

وفرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على «صندوق الاستثمار الروسي المباشر» وهو مؤسسة مالية رسمية تستخدمها روسيا لجمع أموال في الخارج، ويديرها كيريل دميترييف وهو مقرّب من الرئيس الروسي.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أن «هذا الصندوق وإدارته يمثّلان الفساد العميق في روسيا ودوائر التأثير له في الخارج».

طوابير أمام الصرافات

من ناحية ثانية، وقف الروس في طوابير طويلة حيث دفعهم الخوف إلى التهافت لسحب العملات الأجنبية من أجهزة الصراف الآلي، اليوم، حيث دفعت العقوبات الغربية بالروبل إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار. وانخفض الروبل بنحو 30 في المئة مقابل الدولار، ليصل إلى 119 للدولار الواحد، وفقاً لـ«رويترز».

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة على (تويتر)، أن الإجراءات «ستشل أصول البنك المركزي الروسي وستجمد معاملاته وستجعل من المستحيل على البنك المركزي تصفية أصوله».

توقف بطاقات السحب

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما قد كثّفت من عزلة موسكو الاقتصادية بمنع عدد من البنوك الروسية عن نظام الدفع العالمي الرئيسي «سويفت»، حيث أثارت هذه التحركات مخاوف العديد من الروس، الذين يسحبون الدولار بعلاوة تفوق 30 في المئة على سعر إغلاق السوق يوم الجمعة، وفقاً لـ«بلومبرغ».

كما يخشى الروس أن تتوقف بطاقاتهم المصرفية عن العمل، وأن تحد البنوك من عمليات السحب النقدي، بحسب ما أفادت به «رويترز».

وتوقّع البنك المركزي الأوروبي، أمس، إفلاس ثلاثة فروع تابعة لواحد من أكبر البنوك الروسية في أوروبا بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على القطاع المالي في روسيا.

وذكر البنك المركزي في بيان، أن جهاته الرقابية تتوقّع ألا تتمكن فروع البنك الروسي (سبير بنك) في العاصمة النمسوية فيينا، وفي كرواتيا، وسلوفينيا من البقاء بسبب العقوبات الأوروبية.

قفزت مكاسب بورصة الكويت خلال تعاملات شهر فبراير إلى 1.71 مليار دينار من أصل 3.6 مليار دينار مكاسب حققتها القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة منذ بداية العام، لتصل إلى 45.558 مليار دينار في نهاية تداولات الشهر، وذلك وسط ارتفاع العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما بالسوق الأول.

الأكثر ارتفاعاً

وعلى صعيد الأسهم القيادية تسيّد مشهد النشاط حتى نهاية تعاملات الشهر حسب أرقام السوق الأول كل من شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية التي أقفل سهمها بارتفاع بلغ 69.1 في المئة، تلاه سهم «الاستثمارات الوطنية» بزيادة بلغت 63.9 في المئة، ثم سهم مجموعة المشاريع القابضة «كيبكو» بـ36.6 في المئة.

ولوحظ نشاط وزخم كبير في وتيرة التداول على سهم «طيران الجزيرة» الذي انضم إلى السوق الأول في 13 فبراير الجاري، بقيمة سوقية بلغت 380 مليون دينار، حيث حقق إقفالاً شهرياً على ارتفاع بلغ 33.9 في المئة، في الوقت الذي سجل فيه سهم شركة بورصة الكويت مكاسب بـ17.3 في المئة، ثم سهم «بيتك» الذي شهد ارتفاعاً بنحو 13.5 في المئة.

وعلى صعيد السوق الرئيسي، جاء سهم شركة الاتصالات الكويتية «stc» في مقدمة الأسهم الأكثر مكاسب بصعوده 53.5 في المئة، تلاه «أسيكو» بـ41.7 في المئة و«عربي القابضة» بـ40.5 في المئة، حيث رصدت «الراي» تحركاً فاعلاً من قِبل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية استهدف الأسهم التشغيلية.

التوترات العالمية

ورغم التوترات التي تسيدت المشهد العالمي على صدى العمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا، إلا أن الأسهم الكويتية استطاعت أن تمتص تداعيات ذلك على تعاملات آخر جلسات الشهر، فيما يتوقع أن تكون أسهم التوزيعات والعوائد الأكثر جذباً للمحافظ الخاصة والمدارة من قِبل شركات استثمارية إلى جانب الصناديق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر استثمارية أن عدم تفاعل أسهم العديد من الشركات التي أعلنت عن توصيات مجالس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية ومنحة مجانية على مساهميها مرده أمر وحيد، وهو أن هذا التفاعل سيكون أكثر حضوراً مع اقتراب اعتماد تلك التوزيعات من الجمعيات العمومية.

وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على تلك النوعية من الأسهم في الوقت الذي ستحافظ فيه الصناديق على مراكزها الإستراتيجية التي تمثل الركن الأساسي في استثماراتها، مثل أسهم البنوك التي تستأثر بنصيب الأسد من نسب التركز، إضافة إلى الشركات الخدمية والعقارية المُدرة وغيرها.

مؤشرات شهرية

وعلى مستوى مؤشرات البورصة أقفل المؤشر العام في آخر جلسات فبراير على ارتفاع شهري بنحو 3.9 في المئة، فيما صعد مؤشر السوق الأول بنحو 3.8 في المئة، و«الرئيسي العام» 4 في المئة، في حين بلغت مكاسب «الرئيسي 50» نحو 4.1 في المئة.

وبلغت سيولة البورصة خلال فبراير نحو 2.588 مليار دينار، حيث استحوذت أسهم السوق الأول على 1.616 مليار منها، فيما استأثرت أسهم السوق الرئيسي بـ971.4 مليون دينار. أما القيمة الإجمالية لأسهم الواجهة (الأول) فبلغت 34.58 مليار دينار في حين وصلت قيمة أسهم السوق الرئيسي إلى 10.978 مليار.

صناع السوق

وكان لصناع السوق من الشركات الاستثمارية المرخصة دور محوري في توجيه السيولة نحو الأسهم التي تقدم لها الخدمة، وذلك بما لا يخل بمعايير العرض والطلب المتبعة في البورصة، حيث تزيد مثل هذه الكيانات المرخصة ثقة الأوساط الاستثمارية بالأسهم المستهدفة، إذ يبقى المستثمر على ثقة بأنها لن تتهاوى وستكون هناك خطوط دفاع يتدخل عندها صانع السوق إذا تطلب الأمر ذلك.

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يوم الاثنين، أن سعر سلة خاماتها تراجع 4.55 دولارات ليستقر عند 96.67 دولارا للبرميل في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد أن كان السعر 101.22 دولار يوم الخميس الماضي.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر يناير الماضي بلغ 85.41 دولارا للبرميل فيما بلغ المعدل الشهري لسعر السلة لشهر ديسمبر الماضي 74.38 دولارا للبرميل الامر الذي يشير الى استقرار معدل سعر السلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الاسبوع الماضي عند 93.96 دولارا للبرميل.

وأضافت النشرة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولارا للبرميل.

وكان تحالف (أوبك +) قرر في الثاني من فبراير الجاري في اجتماعه الوزاري الـ 25 مواصلة خطته الانتاجية بزيادة إنتاج النفط مع تحسن آفاق أسواق النفط العالمية وسط توقعات بقدرة الطلب على تحمل تبعات فيروس (كورونا) ومتحوراته الجديدة.

وقررت دول التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا الموافقة على زيادة 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس المقبل ضمن التزام التحالف بخطته لاستعادة ضخ الإنتاج الذي توقف خلال الوباء تدريجيا. ويستمر استهلاك الوقود العالمي في التعافي من انهيار عام 2020 اذ توجد زيادة في حركة المرور ونشاط المصانع بمختلف الدول الآسيوية المستهلكة للنفط وكذلك تناقص مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة مما أدى الى ارتفاع أسعار النفط أخيرا الى اكثر من 90 دولارا للبرميل. وتمكنت دول تحالف (أوبك+) من استئناف نحو ثلثي الانتاج الذي توقف في المراحل الأولى من الوباء فيما لا تزال منظمة (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.

أعلن المصرف المركزي الروسي اليوم الاثنين رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10,5 % لتصل إلى 20 % لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.
وقال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية “قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 % بمعدل سنوي”.

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «حكومة الإمارات أقرت ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة».