اقتصاد

أكد الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، اليوم الاثنين، أن الوقت حان لوضع حد «لكل رأسمالية الدولة هذه» وتغيير السياسات فيما يرزح اقتصاد البلاد تحت وطأة العقوبات الغربية الناجمة عن غزو أوكرانيا.
وقال ديريباسكا على تطبيق «تلغرام» «من الضروري تغيير السياسة الاقتصادية ووضع حد لكل رأسمالية الدولة هذه»، مطالبا المسؤولين بـ«توضيحات» في شأن ما سيحدث للاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

أعلنت حكومة النرويج، الأحد، أن الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، يعتزم تجميد استثماراته في روسيا وبدء مسار خروجه بشكل كامل من البلاد في إطار عقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقال وزير المالية النرويجي في مؤتمر صحافي أن «الهدف يكمن في سحب الصندوق النفطي بشكل كامل من السوق الروسية».

واستثمر الصندوق النفطي البالغة قيمته الإجمالية 1.100 مليار يورو، نحو 2،7 مليار يورو في روسيا، وفقا للصحف النرويجية.

وأعلنت النرويج، وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي إنما منضوية في حلف شمال الأطلسي، أنها تعتزم الانضمام إلى العقوبات الأوروبية التي تستهدف روسيا.

تتواصل تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية على قطاعات أساسية في الاقتصاد المصري، ومن بينها قطاع السياحة، حيث تمثل التدفقات الأوكرانية المتوقفة حالياً، والروسية المستمرة في الوصول أرقاماً مهمة في زوار مصر، في هذا التوقيت.

وقالت مصادر معنية إن اليوم الواحد يشهد إلغاء نحو 20 رحلة طيران في المتوسط من أوكرانيا، كانت في اتجاه الغردقة وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من الوجهات.

وأضافت: «سياح أوكرانيون يتواجدون في مصر، حتى تستقر الأوضاع في بلدهم، بعد أن قررت مصر استكمال رحلاتهم في الأماكن نفسها، ويوجد نحو 6 آلاف أوكراني في منتجعات البحر الأحمر، وعدد قريب من ذلك في جنوب سيناء».

وفي المقابل، أكدت مصادر ملاحية أن تدفق السياح الروس لا يزال وفق المعدلات الطبيعية، وأن هناك 18 طائرة روسية وصلت مطار الغردقة أمس، فيما غادرت في المقابل 16 طائرة.

من جانب آخر، عقد وزير السياحة والآثار في مصر الدكتور خالد العناني، اجتماعاً ناقش فيه موقف سياح من جنسيات تأثرت دولهم بالمستجدات في حركة الطيران الدولي، خصوصاً سياح أوكرانيا، حيث تم التأكيد على استمرار إقامتهم في الفنادق التي يقيمون بها بمصر حتى عودتهم بصورة آمنة إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير نادر سعد: «لا قلق تجاه مخزون القمح، لدينا مخزون إستراتيجي يقترب من 5 ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وموسم توريد القمح المحلي بدأ يوم 15 فبراير»، متوقعاً أن يصل المخزون الذي سيتم توريده نحو 4 ملايين طن، بجانب الـ5 ملايين طن، ليكون الإجمالي 9 ملايين طن، وهو ما يكفي لـ9 أشهر.

ارتفعت، اليوم الاثنين، أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 7 دولارات إلى 105.07 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 7 دولارات إلى 99.10 دولار للبرميل.

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، اليوم الأحد، إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قفزت بنسبة 27 في المئة إلى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار) في 2021.

وأعلنت الإمارات في أكتوبر أن تجارتها الخارجية غير النفطية ارتفعت بنسبة 27 في المئة في النصف الأول من العام الماضي إلى 900 مليار درهم.

ووصف وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي الزيادة اليوم الأحد «بالقفزة القياسية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2021، وتحقيقها معدلات نمو تفوق مرحلة ما قبل كوفيد 19».

وتابع «هدفنا هو مضاعفة هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة.. عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية.. نتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في عام 2022».

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، نقلا عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن شركة أرامكو السعودية اكتشفت عددا من حقول الغاز الطبيعي.

وأضاف أن الحقول المكتشفة تقع في المنطقة الوسطى من المملكة ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

طمأن خبراء وفاعلون في قطاع الزراعة، بأن الجزائر في مأمن من أزمة في مخزون القمح، خلال السنة الجارية، إثر الأزمة الأوكرانية.

ونقلت صحيفة “الشروق” الجزائرية، عن الخبير الزراعي، زان يحيى، قوله إنه “يستبعد حدوث أي أزمة في تموين السوق الجزائرية بالقمح خلال السنة الجارية”، حيث أوضح يحيى أن “أهم ممونين من الخارج للسوق الوطنية بهذه المادة اليوم، هما فرنسا بالدرجة الأولى وكندا بالدرجة الثانية، في حين بقيت نوايا استيراد القمح من روسيا مجرد برنامج لم ير طريقه إلى النور”، لافتا إلى أن “الديوان الوطني المهني للحبوب أعلن عن مناقصاته الخاصة باستيراد الحبوب لتموين مخزون 2022 قبل قرابة 3 أشهر، وبناء على ذلك تم استكمال كافة الطلبيات، الأمر الذي يؤمن الجزائريين من أي أزمة لتموين السوق الوطنية بالقمح خلال السنة الجارية”.

وتطرق الخبير الزراعي إلى أزمة جفاف في حال عدم تساقط الأمطار في الولايات المعنية بإنتاج الحبوب والقمح شهر مارس، الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا بضعة أيام، موضحا أنه في حال تدهور الإنتاج الموسم المقبل واستمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتواصل ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وتزايد الطلب على هذه المادة الاستراتيجية، “قد يتأثر مخزون الجزائر خلال سنة 2023، خاصة وأن الأسعار في السوق العالمية شهدت ارتفاعا بطريقة جنونية خلال الساعات الأخيرة، حيث قد تدفع الجزائر مبالغ مضاعفة العام المقبل من دون التمكن من الظفر بكوطة هذا الموسم، في ظل المعطيات الأخيرة التي تشهدها البورصات العالمية”.

وأضاف أن “المخزون هذه السنة كاف، وأن الجزائر حققت أمنها الغذائي لعام 2022، عبر الاستيراد وحتى من خلال المنتج الوطني، رغم كل المعطيات التي قد تشهدها السوق العالمية وخلافا لتوقعات الجفاف أيضا”.

من جانبه، أشار الأمين العام للاتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين، محمد ديلمي، إلى أن “بوادر الجفاف اليوم تلقي بظلالها على الموسم الفلاحي ما يندر بتراجع حاد في محصول الحبوب يصل إلى النصف هذه السنة”.

وأوضح قائلا: “لا يزال الأمل في تهاطل الأمطار بعدد من الولايات حتى تشهد هذه الأخيرة إنقاذا للموسم الزراعي بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، ويتعلق الأمر بقسنطينة وميلة وسكيكدة والبويرة وتيارت، في حين أن الموسم الزراعي قد تهالك بالمناطق السهبية على غرار سعيدة والمسيلة والجلفة والأغواط والبيض”، مشيرا إلى أن “الوضع اليوم يتطلب تهاطل الأمطار خلال شهر مارس، وإلا فسيتم إعلان موسم الجفاف رسميا، وهو ما يهدد محاصيل القمح والشعير”.

وشدد على أن “تشجيع إنتاج القمح بحاجة إلى توفير مصادر الري، ومنح امتيازات للاستثمار في الجنوب والهضاب، وتخصيص مساحات فلاحية لتحقيق الأمن الغذائي”.

حلت الكويت بالمرتبة الأخيرة خليجيا في تقرير مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية 2021 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، وسجلت 58.88 في المئة.

وأحرزت نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية زيادات بنسب متفاوتة عن العام 2020.

وعربياً، جاءت قطر في المركز الأول، تلتها السعودية، ثم الإمارات، فالبحرين، ثم عُمان.

ويعتمد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة على ثلاث ركائز أو أبعاد أساسية في عملية التصنيف والتقييم وهي؛ الركيزة الأولى تعنى بقياس توافر الخدمة وتطورها، أما الثانية فتشمل استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، في حين تقيس الركيزة الثالثة الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور. ويعمل المؤشر من خلال هذه الركائز الثلاث على قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، معتمدا على قياس 84 خدمة حكومية تعد ضرورية للأفراد وللشركات.

هذا وحلت الكويت أيضاً في المرتبة السادسا عربيا والأخيرة خليجيا في الركيزة الأولى المتعلقة بتوافر الخدمة وتطورها، بينما جاءت بالمرتبة الرابعة عربيا وخليجيا بعد قطر والسعودية والبحرين في الركيزة الثانية المتعلقة باستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، وجاءت بالمرتبة الأخيرة خليجيا في الركيزة الثالية المتعلقة بالجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور.

وقال التقرير إن نتيجة المؤشر الإجمالية للكويت أحرزت قفزة كبيرة بنحو 25 في المئة عن عام 2020، ويترافق ذلك مع زيادة ملحوظة في نتائج الركائز الثلاث الأساسية للمؤشر وخاصة بما يتعلق بركيزة «توافر الخدمة وتطورها» التي زادت نسبتها بمقدار 26 في المئة. ويعد عدد الخدمات المقيمة مرتفعا ويشمل مجالا واسعا من القطاعات، مما يدل على وتيرة التطبيق المتسارعة لمفاهيم الحكومة الإلكترونية وإتاحة الخدمات للمواطنين.

وأضاف أنه على مستوى مؤشرات الأداء الرئيسية، يمكن ملاحظة التقدّم الكبير الحاصل في نتائج المؤشرات المتعلقة بمستوى تطور مراحل الخدمة عبر النقال في الكويت، والاستخدام الإجمالي للخدمات عبر المؤسسات، وتوافر اللغات عبر النقال.

ذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادرها أن واشنطن تدرس مع شركائها الأوروبيين بجدية فصل روسيا عن نظام “سويفت” الدولي للتعاملات المصرفية.

وحسب المصادر، فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحثون إمكانية ممارسة الضغط على قيادة الاتحاد الأوروبي من أجل فصل روسيا في تحرك مشترك عن نظام “سويفت”.

واشارت الوكالة إلى أن الخطط بهذا الشأن يتم تنسيقها مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعمل كهيئة إشراف على “سويفت” في الولايات المتحدة. وأكدت الوكالة أن القرار النهائي بشأن هذه القضية لم يتخذ بعد.

وامتنعت الولايات المتحدة وحلفاؤها حتى الآن عن فصل المؤسسات المصرفية والمالية الروسية عن نظام “سويفت”. وفي رده على أسئلة الصحفيين الخميس أقر بايدن بأن بعض الدول تعارض تلك الخطوة وسط مخاوف من أن تؤثر سلبا على العلاقات المالية والاقتصادية مع شركائها الروس.

ويوم الجمعة قال بايدن إن واشنطن لم تسحب فكرة فصل روسيا عن “سويفت” من الطاولة وأن مناقشتها “ستستمر”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو إن بلاده تدعم إقصاء روسيا من نظام “سويفت”. وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة الناتو على اتخاذ “إجراءات فورية” ضد روسيا فيما يتعلق بنظام “سويفت”، فيما لا تزال ألمانيا مترددة بشأن جدوى هذه الخطوة.

يأتي ذلك ضمن ردود الأفعال الغربية على العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا الخميس بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

توقعت مجموعة هيرميس المالية أن تكون أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرابح الأكبر من ارتفاع أسعار الطاقة ومن الحذر تجاه الأسواق الناشئة.

وذكرت المجموعة ان التدفقات إلى صناديق الأسواق الناشئة هذا العام ستكون ضعيفة بسبب المخاطر السياسية والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية.

وفي المقابل ستشهد الأسواق الخليجية استمرارا في التدفقات المالية القوية.

ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط في تعزيز ميزانيات الدول الخليجية، فإن ربط عملاتها بالدولار الأميركي سيوفر حماية للمستثمرين الذين ينتابهم القلق من مناخ المخاطر العالمية المتفاقمة.

كما أن فرض عقوبات إضافية على روسيا قد يؤدي إلى ابتعاد أموال الاستثمارات عنها واتجاهها نحو أسواق مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بالنزاع المحتدم بين روسيا وأوكرانيا قالت المجموعة إن بنوك دول مجلس التعاون محصنة جيدا إزاء تبعات النزاع وأن كانت ستتأثر بشكل غير مباشر بالتقلبات الناجمة عنه في أسواق المال العالمية.

وأعربت المجموعة عن اعتقادها بأن التطورات الأخيرة قد تشكل فائدة تصاعدية لدول الخليج حيث ستشكل أسعار النفط المرتفعة عاملا ايجابيا بالنسبة لها لأنها ستؤدي الى فوائض في الموازنات والى تعزيز السيولة في أنظمتها المصرفية، كما انها تدعم الانفاق الحكومي والانفاق الرأسمالي للقطاع الخاص نتيجة للتحسن في معنويات المستثمرين مما سيعزز الطلب على قروض الأفراد والشركات.

وأشارت المجموعة إلى انعدام انكشاف الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية على روسيا وِأوكرانيا.

وأعربت، على أساس نسبي، عن اعتقادها بأن السعودية وقطر والكويت ستكون كلها في وضع أفضل من وضع البنوك الإماراتية.

وأضافت المجموعة أن هوامش صافي الفائدة في البنوك الخليجية تضعها في موقع قوي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة مع توقعات السوق بأن يتخذ الاحتياطي الفيديرالي الأميركي هذا العام 6 قرارات برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة مئوية.

هذا بالإضافة الى ان اقتصادات دول التعاون آخذة بالتعافي من الجائحة بدعم من معدلات التطعيم المرتفعة وتخفيف قيود كوفيد-19 مما سيعزز النشاط الاقتصادي. وتضيف المجموعة ان هذا ينبغي ان يدعم التعافي الدوري في الطلب على القروض وأن يخفف من ضغوط الجودة الائتمانية، كما ان من المحتمل أن تؤدي الضغوط التضخمية الى زيادة الطلب على قروض رأس المال العامل مما سيزيد من الطلب على القروض في المنطقة.

من ناحية أخرى، حل سهم «طيران الجزيرة» في قائمة «هيرميس» لأفضل 20 سهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو السهم الكويتي الوحيد في القائمة، وأوصت «هيرميس» بشرائه.

واصل سهم أرامكو السعودية تسجيل مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، مسجلاً أعلى سعر له منذ الإدراج.

وصعدت «أرامكو» إلى المركز الثاني عالمياً في القيمة السوقية أول من أمس بقيمة 2.23 تريليون دولار، لتزيح «مايكروسوفت» من المركز الثاني بقيمة سوقية 2.1 تريليون دولار، بينما تقترب من إزاحة «آبل» صاحبة أعلى قيمة سوقية عالمياً بنحو 2.6 تريليون دولار.

من جهة أخرى، بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناقشات حول كيفية تسييل حصته البالغة 86 مليار دولار تقريباً في «أرامكو»، في الوقت الذي يسعى فيه لجمع الأموال لأهداف استثمارية طموحة، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة «بلومبرغ».

ويدرس الصندوق البدائل لحيازته البالغة 4 في المئة بـ «أرامكو»، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي للحصة، أو جمع الأموال من خلال رهن الأسهم مقابل إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو القروض.

وقالت مصادر «بلومبرغ»، إنّ المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم تتخذ أي قرارات في شأن المسار الذي يجب اتباعه، فيما رفض ممثل للصندوق التعليق.

أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الإتماني أن النزاع العسكري بين أوكرانيا وروسيا أدى إلى تصاعد المخاطر على الشؤون المالية الخارجية والمحلية والاستقرار المالي والسياسي في أوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى “وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدة وشدة النزاع، فضلا عن عواقبه”.

وخفضت الوكالة التصنيف من “وجود احتمالية عدم السداد ومخاطر عالية”، إلى مستوى “احتمالية كبيرة في عدم السداد”.

تتابع الامانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول باهتمام بالغ الإنعكاسات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث جاءت أولى التداعيات فور بدء العملية العسكرية الروسية بحدوث قفزة غير مسبوقة في الأسعار وفق مؤشر TTF الرئيسي في هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا) بلغت نسبتها أكثر من 50 في المئة لتصل الأسعار إلى 44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم السابق له، وذلك في ظل تنامي المخاوف ودرجة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية، التي تلبي وحدها نحو 30 في المئة من احتياجات أوروبا (بما فيها تركيا) من الغاز، خاصة وأن بعض تلك الخطوط يمر عبر الأراضي الأوكرانية، بيد أن هذه المخاوف قد تبددت قليلا نتيجة استمرار عمليات ضخ الغاز من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية دون توقف حسب العقود السارية بين الجانبين، لتسجل نحو 109 مليون متر مكعب في اليوم، وفق البيانات التي رصدتها الأمانة العامة من مشغل شبكات نقل الغاز الأوكرانية.

وعليه تراجعت الأسعار وفق مؤشر TTF خلال جلسات التداول اليوم إلى 35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (أي ما يكافئ نحو 200 دولار للبرميل على أساس القيمة الحرارية)، لتظل محلقة في ذروتها التاريخية.

واضافت أنه بالنظر إلى ظروف السوق الراهنة، ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة، ونتيجة استمرار تراجع المخزونات في الأسواق الأوروبية التي وصلت إلى نحو 30 في المئة، فإنه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار في السوق الفورية عن ذروتها في المدى المنظور، خاصة وإن استمر أمد الأزمة الحالية. بل قد تشهد موجة جديدة من الارتفاعات في حال زيادة الإقبال على شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري المتأزم أصلا، لضمان تأمين مخزونات كافية، وهو الأمر الذي سيتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، المنهك أصلا من جائحة كورونا (كوفيد-19).

وفي هذا الإطار تؤكد الأمانة العامة ل (أوابك) على حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المسال، على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها لضمان استقرار الأسواق العالمية حيث صدرت في شهر يناير كانون الثاني 2022 أكثر من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لتلبي نحو 29 في المئة من الطلب العالمي، في أعلى “حصيلة شهرية” للصادرت تحققه الدول العربية مجتمعة في تاريخها، لتؤكد بذلك على ريادتها كمورد آمن وموثوق ومستدام للغاز الطبيعي. علما بأن الأسواق الأوروبية قد استحوذت على نحو 25 في المئة من إجمالي صادرات الدول العربية.

كما تشدد الأمانة العامة على أن استقرار الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والأوروبية على وجه الخصوص، والحد من التقلبات الفجائية الحادة في الأسعار وتحقيق أمن الطاقة، سيظل مرهونا باستمرار ضخ الاستثمارات اللازمة في قطاع الغاز والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل، وإبرام تعاقدات طويلة الأجل بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز بغية تحقيق التوازن بين أهداف الحياد الكربوني للطاقة، وضمان أمن الطاقة.

ومن جانبها، أكدت الأمانة العامة على استمرار متابعتها لتطورات السوق العالمي للغاز الطبيعي، ورصد التداعيات التي تؤثر عليها نتيجة أية تطورات تحدث على الساحة العالمية والعربية، وطرح رؤيتها حيال هذه التطورات.

أصدر البنك المركزي الأوكراني، اليوم الجمعة، قرارا بحظر التعامل بالروبل الروسي وروبل روسيا البيضاء.

وقال البنك إنه منع البنوك الأوكرانية من القيام بمدفوعات إلى كيانات في روسيا أو روسيا البيضاء.

قالت شركة الطاقة الروسية غازبروم اليوم إنها تمد عملاءها الأوروبيين بالغاز عبر أوكرانيا وفقا للطلب.
وأضافت الشركة أن الطلب من العملاء في أوروبا بلغ 103.8 مليون متر مكعب اليوم.

انزلقت سوق النفط العالمية إلى الفوضى، الخميس، بعد أن غزت قوات روسية أوكرانيا، إذ يجد كبار مشتري النفط الروسي صعوبة في الحصول على ضمانات من بنوك غربية أو إيجاد سفن لنقل الخام من واحد من أكبر المنتجين في العالم.

وقالت أربعة مصادر تجارية إن ثلاثة على الأقل من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي لم يتمكنوا من فتح خطابات ائتمان من بنوك غربية لتغطية المشتريات اليوم، مشيرين إلى حالة عدم اليقين في السوق بعد الغزو الروسي.

وتنتج روسيا واحدا من بين كل عشرة براميل من الخام في العالم وقفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ 2014، بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.

وتعاني سوق النفط بالفعل شحا في المعروض بسبب سنوات من ضعف الاستثمار ووسط طلب يتزايد بوتيرة سريعة مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا حول العالم.

وخطابات الائتمان من بنك المشتري تقليد متبع في تجارة السلع الأولية ويضمن لبنك البائع أن الدفع سيكون بالكامل وفي الوقت المحدد. و

ولم تذكر المصادر أسماء بنوك رفضت إصدار خطابات ائتمان.

ومن ناحية أخرى، تضاعفت أسعار الشحن للتحميل في الموانئ الروسية والتفريغ في شمال أوروبا إلى ثلاثة أمثال في يوم واحد لتصل إلى نحو 2.3 مليون دولار للسفينة بينما يرفض كثيرون من مالكي السفن الآن الذهاب إلى الموانئ الروسية.

وقال سمسار سفن «نحو 90 في المئة من مالكي السفن يقولون لنا إنهم يتريثون لتقييم الوضع.. لدينا مالك يقول إنه لن يعمل مع نظرائه الروس».

أدخل العمل العسكري الذي بدأته روسيا أمس شرق أوكرانيا الرعب في الأسواق العالمية، فشهدت أسواق المال هبوطاً حاداً، لم تسلم منه البورصات العربية، وقفزت أسعار النفط والذهب، فيما سجل مقياس السلع الزراعية مستوى قياسياً، وتضخمت تكلفة كل شيء من النفط إلى الحبوب إلى المعادن، وسط مخاوف من تعطل تدفق المواد الخام بسبب الأزمة.

ومع عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، سجل مؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى له في 15 شهراً عند الإغلاق أمس، حيث انخفض بنحو 1.81 في المئة مغلقاً عند 25970.82 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 20 نوفمبر 2020.

وتراجعت الأسهم الأوروبية خلال تداولات أمس بنحو 3 في المئة، إذ انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.9 في المئة مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2021، ونزل مؤشر داكس الألماني 3.7 في المئة إلى أدنى مستوى منذ مارس من العام الماضي، ووصلت خسائر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني إلى 2.4 في المئة.

أما بالنسبة للأسهم الروسية، فزادت من خسائرها لتهبط بأكبر وتيرة على الإطلاق، وذلك بعد استئناف التداولات في بورصة موسكو، التي أعلنت في وقت سابق أمس تعليق كافة التعاملات بعد هبوطها بنحو 10 في المئة.

وتراجعت عقود ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنحو 2 و2.5 في المئة على التوالي.

أسواق الخليج

وعلى صعيد مؤشرات الأسواق الخليجية، فسجلت جميعها انخفاضات متباينة، حيث هبط مؤشرا سوقي السعودية ودبي بنحو 1.8 في المئة لكل منهما، فيما انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت بنحو 0.31 في المئة وهبط سوق أبوظبي المالي بـ0.3 في المئة، وتراجع السوق القطري 0.87 في المئة ومؤشر السوق البحريني 1.05 في المئة وسوق مسقط 0.2 في المئة.

ووفقاً لحسابات «كامكو إنفست» فإنه بينما سجلت القيمة السوقية لـ6 أسواق في المنطقة خسائر بلغ إجماليها نحو 6.5 مليار دولار في نهاية تداولات أمس، منها بورصة الكويت التي تراجعت القيمة السوقية لشركاتها نحو 144.8 مليون دينار، حققت البورصة السعودية وحيدة ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنحو 25.6 مليار دولار بفضل ارتفاعات حققتها شركات الطاقة المدرجة في السوق وعلى رأسها «أرامكو».

وأدى ذلك بحسب «كامكو إنفست» إلى تحقيق إجمالي أسواق الخليج السبعة ارتفاعاً بقيمتها السوقية بنحو 19.105 مليار دولار.

وفي بورصة مصر، تراجع رأس المال السوقي 3.5 في المئة، أمس، لتفقد الأسهم المدرجة نحو 26.1 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بـ3.87 في المئة فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 50» بـ3.6 في المئة.

النفط والغاز

وارتفعت أسعار النفط، أمس، بأكثر من 8 في المئة، إذ قفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنحو 8.5 في المئة، لتصل 105.3 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس 2014، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل 8 في المئة إلى 100.1 دولار للبرميل.

وفي هذه الأثناء، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.62 دولار، ليبلغ 98.04 دولار في تداولات أول من أمس الأربعاء.

وفي السياق، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، فصعدت العقود الآجلة القياسية الهولندية نحو 41 في المئة، فيما زادت عقود الطاقة تسليم شهر مارس في ألمانيا 31 في المئة.

أمن الكويت الغذائي لن يتأثر لكن الأسعار قد ترتفع موقتاً

أكدت مصادر مطلعة أن الكويت لن تواجه أزمة انقطاع غذائي، نتيجة تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلا أن أسعار السلع ستكون عرضة للارتفاع الموقت، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من وزراء «المالية» و«التجارة» و«النفط» والمسؤولين المعنيين بالمنظومة الغذائية لمتابعة الأوضاع أولاً بأول، ورفع تقاريرها لاتخاذ اللازم.

وقالت المصادر إن اجتماعات انعقدت أخيراً شملت وزراء ومسؤولين في الجهات المعنية بالأمن الغذائي، ناقشت الخطط التي يمكن اللجوء إليها لتعويض أي نقص قد يحدث في المواد الغذائية الرئيسية. ونوهت إلى أن النقاش شمل سيناريوهين، أولهما توقف الإمدادات السلعية حول العالم بالكامل، وثانيهما إذا اضطرت أي من الدول المصدرة للكويت إغلاق حدودها احترازياً، لافتة إلى أنه تم التأكيد على أن المخزون الإستراتيجي من السلع الرئيسية، وفي مقدمتها الحبوب واللحوم في أحسن أحواله، وأن «السلع الرئيسية ذات الصلاحية طويلة الأجل تكفي لفترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، وربما تتجاوز العام مع الأخذ بالاعتبار الكميات المعتاد استهلاكها في شهر رمضان».

وفي حين توقعت المصادر «حدوث ارتفاع في أسعار بعض السلع» في حال تزايد تباطؤ سلاسل التوريد، شددت على أن «الحكومة ستتدخل لحماية المواطنين إذا كانت الزيادة فوق المحتمل».

واستبعد مسؤولو الوزارات والجهات – بحسب المصادر – إمكانية نفاد أي سلعة محلياً، مؤكدين أن أنه يمكن اللجوء إلى أسواق عدة بديلة لتعويض أي نقص قد يطرأ على سلاسل التوريدات الأوروبية، وفي مقدمتها أستراليا التي يُعتمد عليها محلياً بشكل كبير في استيراد الحبوب واللحوم، إضافة إلى أوزبكستان وتركيا، والأرجنتين والبرازيل وجورجيا وغيرها.

3 في المئة صعوداً بأسعار الذهب والقمح لأعلى مستوياته

قفزت أسعار الذهب أمس بأكثر من 3 في المئة، في حين قاد البلاديوم مكاسب المعادن النفيسة. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.4 في المئة إلى 1971.54 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، فيما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.4 في المئة إلى 1956 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب بأكثر من 9 في المئة منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة، ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

وقفز البلاديوم بأكثر من 7 في المئة إلى 2665.99 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي.

من ناحية أخرى، سجّلت أسعار الحبوب، أمس، مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح مستوى غير مسبوق إطلاقاً مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة «يورونكست» التي تدير عدداً من البورصات الأوروبية.

واستعرت أسعار القمح والذرة نتيجة احتمال حدوث اضطراب في الإمدادات، إذ تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالمياً، فيما تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم.

وأثارت الأزمة المتصاعدة بين البلدين مخاوف من تأثر الشحنات القادمة من روسيا، التي تستحوذ على 24 في المئة من إجمالي صادرات القمح العالمي. وتستحوذ روسيا وأوكرانيا مجتمعتين، على نحو ثلث الإمدادات العالمية من القمح، فيما تعد مصر أكبر مستورد عالمي لهذه السلعة الأساسية.

الروبل… يهوي

تراجع الروبل الروسي إلى مستوى متدن على نحو قياسي أمس، وهوى اليورو إلى أقل مستوى في عدة أعوام مقابل الفرنك السويسري، في حين قفز الين الياباني بعد هجوم لقوات روسية على أوكرانيا.

وعزف المستثمرون عن العملة الروسية وأقبلوا على عملات الملاذ الآمن، كما تراجعت العملات المحفوفة بالمخاطر التي تتأثر بمعنويات المستثمرين مثل الدولار الأسترالي. وزادت التقلبات في أسواق النقد الأجنبي.

وانخفض الروبل إلى 89.98 مقابل الدولار، فيما ارتفع الدولار 7 في المئة مقابل الروبل في أحدث تداول وسط تراكم ضغوط البيع مع فتح الأسواق الأوروبية.

العملات المشفرة تنهار

هبطت العملات المشفرة بشكل سريع أمس، إذ انخفضت عملة «بيتكوين» إلى أدنى مستوى لها خلال شهر. وفقدت «بيتكوين» أكثر من 8.4 في المئة من قيمتها، لتتداول أدنى مستوى 34800 دولار، فيما انخفضت «إيثريوم» بنسبة تجاوزت 12 في المئة إلى 2340 دولاراً.

وتراجعت العملات المشفرة الأخرى مثل «XRP» و«كاردانو» و«سولانا»، بنسب تراوحت بين 9 و16 في المئة.

على عكس التوقعات وبعد هبوط كبير شهدته تعاملات بورصة الكويت خلال الساعة الأولى من الوقت المخصص للتداول أمس، عوّضت الأسهم المدرجة معظم الخسائر التي مُنيت بها خلال النصف الثاني من الجلسة، ليقفل المؤشر العام على انخفاض محدود بلغ 23.5 نقطة أي ما يعادل 0.3 في المئة بعد أن سجل تراجعاً إلى مستوى 7539 نقطة.

وكان لتماسك أسهم السوق الأول الذي أقفل على انخفاض بسيط بواقع 1.9 نقطة فقط والقوة الشرائية التي شهدتها البنوك والشركات القيادية المُدرجة تأثير كبير في استعادة وتيرة التداول استقرارها، كما كان لتفعيل «البورصة» آليات الإيقاف الأوتوماتيكي للأسهم التي انخفضت بـ5 في المئة دوره في تماسك الأسهم من جديد في ظل كثافة السيولة المتداولة بعموم السوق والتي بلغت 112 مليون دينار للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر2021 عندما سجلت السيولة وقتها 122.9 مليون دينار.

وبلغ عدد الإقفالات الآلية خلال جلسة أمس 47 مزاداً على كيانات مدرجة منها 4 شهدت أكثر من مزاد مثل «المغاربية القابضة» و«وثاق للتأمين» و«أسمنت بورتلاند»، حيث أعقب ذلك انصهار معظم تلك الأسهم في موجة الشراء من قبل الأوساط الاستثمارية.

وقادت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية موجات شراء لاقتناص الفرص التي نتجت عن الهزة الأولى، ما أسهم في استعادة البورصة للتوازن، خصوصاً وأن عموم السوق على دراية بأن هناك تقلّبات متوقعة للأسواق حال توجيه الضربة الروسية إلى أوكرانيا، إذ حافظ كبار اللاعبين على مراكزهم الاستثمارية.

وأظهر مديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية أمس اتزاناً في عملياتهم، حيث قابلوا تراجع المؤشرات خلال الدقائق الأولى بهدوء كان له تأثيره المباشر على اتخاذ قرار معاودة الشراء لتستعيد الأسهم استقرارها، في حين انعكس تنفيذ مراجعة «مورغان ستانلي» (MSCI) لأوزان الشركات الكويتية على مؤشرها للأسواق الناشئة بالإيجاب على حجم السيولة المتداولة.

وأوجد تدخل المؤسسات الأجنبية بالشراء إلى جانب المستثمرين المحليين قناعة بأن بورصة الكويت باتت أكثر عمقاً عما قبل باعتبارها وجهة استثمارية ليست محلية بل إقليمية وعالمية، فيما قاومت المجموعة الكبرى من أسهمها تذبذب المؤشرات، ما ساعد في عودة الثقة سريعاً.

وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 23.5 نقطة ليبلغ مستوى 7637.55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.3 في المئة، من خلال تداول 390.8 مليون سهم عبر 19464 صفقة بقيمة 111.8 مليون دينار.

وأقفل السوق الأول عند مستوى 8320.27 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 180.8 مليون سهم عبر 10278 صفقة بـ84.4 مليون دينار، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 77.19 نقطة ليبلغ مستوى 6291.02 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.21 في المئة من خلال تداول 210 ملايين سهم عبر 9186 صفقة بـ27.3 مليون دينار.

الفرص والتعافي

أكد أحد مديري الصناديق الاستثمارية الكبرى أن الهلع الذي غلب على تعاملات الأسواق صباح أمس أظهر فرصاً استثمارية بالجملة، منها في بورصة الكويت، منوهاً إلى أن أغلب الصناديق لن تفرّط في مراكزها الاستثمارية بل على العكس ستعمل على دعمها، خصوصاً وأن تبعات المشهد الذي تسبّبت فيه الضربة الروسية لأوكرانيا كان متوقعاً.

وقال «استبقنا موجة التراجع بعمليات تسييل فنية لتوفير (كاش) يمكن استغلاله في ظروف كهذه»، متوقعاً أن تستعيد الأسهم الكويتية عافيتها بشكل سريع عقب عطلة الأعياد الوطنية.

السيولة المتداولة

استحوذت أسهم السوق الأول على 84.4 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة، في حين استأثرت أسهم السوق الرئيسي بـ27.36 مليون فقط، حيث لوحظ أن العديد من أسهم ذلك السوق هي الأكثر انخفاضاً خلال الجلسة في ظل غياب صناعة السوق عليها، والتي تركزت على الأسهم القيادية في أغلب الأحيان.

تراجع 106 أسهم

شملت تعاملات الأمس حركة على 141 سهماً، إذ أغلقت أسهم 106 شركات مدرجة على انخفاض متباين، فيما سجلت 23 شركة ارتفاعاً ولم تتغير أسعار 12 سهماً مقارنة بإغلاقات الجلسة السابقة.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة في المئة، اليوم الخميس، في حين قاد البلاديوم مكاسب المعادن النفيسة مع تصاعد المخاوف في أعقاب غزو روسي لأوكرانيا من اندلاع حرب في أوروبا، الأمر الذي دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول المحفوفة بالمخاطر والإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 1018 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 3.4 في المئة إلى 1971.54 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.

وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.4 في المئة إلى 1956 دولارا للأوقية.

وبدأت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا برا وبحرا وجوا، اليوم الخميس، مؤكدة بذلك أسوأ مخاوف الغرب في أكبر هجوم من دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وارتفع الذهب بأكثر من تسعة في المئة منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة.

ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى قفز البلاديوم بأكثر من سبعة في المئة إلى 2665.99 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي.

وارتفعت الفضة 4.2 في المئة إلى 25.56 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 2.7 في المئة إلى 1121.10 دولار للأوقية.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.27 دولار دفعة واحدة الثلاثاء الماضي ليصل 98.04 دولار للبرميل، مقابل 93.77 دولار للبرميل في تداولات الإثنين، وهو أعلى مستوى للنفط الكويتي منذ 3 سبتمبر 2014 عندما بلغ 97.8 دولار، وبذلك يتخطى سعر البرميل نقطة التعادل في الموازنة العامة لسنة 2021 /2022 (90 دولاراً) بنحو 8 دولارات، ما يعزّز من إيرادات الدولة، لاسيما إذا استمرت الأسعار بالصعود تبعاً للتوترات المرافقة للأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

في هذه الأثناء، أوضح بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش، أن سعر خام القياس العالمي مزيج برنت قد يرتفع بين 5 إلى 20 دولاراً تبعاً لشدة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً أن الأسعار قد تهبط ما بين دولارين إلى أربعة إذا انخفض تصعيد التوتر.

ويتوقع البنك أن يتجه برنت إلى 120 دولاراً للبرميل بحلول منتصف 2022 مع توقعات بأن يزيد الطلب بمقدار 3.6 مليون برميل يومياً ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة إلى نحو 101 مليون برميل يومياً هذا العام.

من ناحية ثانية، تراجعت أسعار النفط عالمياً، أمس، من أعلى مستوياتها في 7 سنوات التي بلغتها أول من أمس مع اتضاح أن الموجة الأولى من العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا لن تعطّل إمدادات النفط على الأرجح.

وهبط خام برنت 59 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 96.25 دولار للبرميل بعدما سجل 99.5 دولار الثلاثاء، وهو أعلى مستوى للأسعار منذ سبتمبر 2014.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتاً، بما يعادل 0.8 في المئة، إلى 91.15 دولار للبرميل، بعدما بلغت 96 دولاراً الثلاثاء.

أعلنت شركة أرامكو السعودية وائتلاف مستثمرين، بقيادة «بلاك روك» للأصول الثابتة، وشركة حصانة الاستثمارية، عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49 في المئة في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز، التابعة لـ«أرامكو»، مقابل 15.5 مليار دولار (بما يعادل 58.1 مليار ريال).

وبحسب بيان رسمي، نجح الائتلاف في جذب شريحة من المؤسسات المستثمرة، بالإضافة إلى شركات أخرى تضم «كيبل للبنية التحتية» وصندوق طريق الحرير و«تشاينا ميرتشانتس كابيتال».

وبموجب هذه الصفقة، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر 2021، دخلت «أرامكو لإمداد الغاز» و«أرامكو» السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ«أرامكو» السعودية مدتها 20 عاماً.

وفي المقابل، ستحصل «أرامكو لإمداد الغاز» بدورها على تعرفة مدفوعة من «أرامكو» السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، على أن تكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز.

وستمتلك «أرامكو» السعودية حصة أغلبية نسبتها 51 في المئة في «أرامكو لإمداد الغاز»، وستظل الأولى محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز مع السيطرة التشغيلية التامة عليها.

تجري مؤسسة «MSCI» اليوم مراجعة لأوزان الشركات الكويتية على مؤشرها للأسواق الناشئة، هي الأولى للعام الحالي، وذلك بدلاً من يوم 28 فبراير الجاري الذي يأتي هذا العام ضمن عُطلة الأعياد الوطنية، فيما ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة بعملية التسوية والتقاص مع عودة العمل عقب العُطلة، وتحديداً يوم الأربعاء الموافق 2 مارس المقبل.

واستبعدت مصادر ذات صلة أن تتخلل المراجعة تأثيرات كبيرة على أوزان الشركات الكويتية المدرجة على المؤشر، إلا أن معظم العمليات ستتم على أسهم «الوطني» و«بيتك» و«زين»، دون أي تغيير جوهري، منوهة إلى أن شركات عدة باتت مهيأة للانضمام للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى القيمة السوقية ورأس الأموال وحجمها مقارنة بقطاعاتها، حيث تطمح منظومة السوق لتقديم نماذج جديدة من الشركات المحلية للأسواق العالمية.

وتركّز سيولة المؤسسات العالمية حالياً على حزمة من الأسهم القيادية كأهداف استثمارية لها، منها بنوك وشركات كُبرى، حيث تستحوذ الحسابات الأجنبية على 21.1 في المئة من رأسمال «الوطني»، و 12.4 في المئة من أسهم «الخليج»، و10.44 في المئة من أسهم «بيتك»، إلى جانب 56.4 في المئة من أسهم «الأهلي المتحد» و5.2 في المئة من أسهم «بوبيان».

وبلغت حصة الأجانب 29.5 في المئة من أسهم «هيومن سوفت»، وما يقارب 14 في المئة من أسهم «طيران الجزيرة» التي انضمت لمكونات السوق الأول في 13 فبراير الجاري، و 13.6 في المئة من «المباني»، و 12.64 في المئة من «زين»، و11.4 في المئة من «أجيليتي»، و 8.3 في المئة من «بورصة الكويت» التي باتت مؤهلة للانضمام لمؤشر فوتسي (مراجعة الأوزان 17 مارس)، إضافة إلى «الصناعات الوطنية» بـ7.4 في المئة.

وتعكس تلك الملكيات وغيرها أن الأسهم الكويتية باتت تحت مجهر الكيانات الاستثمارية العالمية، ليس فقط كاستثمار خامل طويل الأمد فقط، بل من خلال سيولة تواكب التعاملات اليومية وما توافره من فرص، وذلك ما يتضح جلياً من وتيرة التداول النشطة التي تشهدها الأسهم التشغيلية المُدرجة في السوقين الأول والرئيسي.

88.9 مليون دينار سيولة 72.5 في المئة منها لـ «الأول»

شهدت وتيرة التداول أمس نشاطاً ملحوظاً، وسط قوة شرائية تركزت معظمها على مكونات السوق الأول الذي استحوذ على 64.4 مليون دينار شكّلت 72.5 في المئة من إجمالي تداولات البورصة البالغة 88.9 مليون.

ورغم قرب دخول عطلة الأعياد الوطنية، وما تشهده الساحة العالمية من تقلبات سببتها أزمة روسيا وأوكرانيا، إلا أن المسار الشرائي على الأسهم التشغيلية سجل حضوراً ملحوظاً الجلسة الماضية.

وجاءت أسهم «المشاريع» و«الأهلي المتحد» و«الخليج» و«الصناعات» و«كابلات» و«المباني» في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً ضمن مكونات السوق الأول أمس، فيما استحوذ «الأهلي المتحد» على نحو 17 مليون دينار من السيولة المتداولة.

وأغلقت البورصة على ارتفاع مؤشر السوق العام 52.17 نقطة ليبلغ 7661.06 نقطة بارتفاع 0.69 في المئة من خلال تداول 315.9 مليون سهم عبر 14229 صفقة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 52.6 نقطة ليبلغ 6368.2 نقطة بارتفاع 0.83 في المئة من خلال تداول 147.4 مليون سهم عبر 6704 صفقات بـ24.4 مليون دينار.

وحقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بـ52.8 نقطة ليبلغ 8322.18 نقطة بصعود 0.64 في المئة من خلال تداول 168.5 مليون سهم عبر 7525 صفقة بـ64.4 مليون دينار.

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 4.30 بالمئة في يناير الماضي على أساس سنوي.

وقالت «الإحصاء» في بيان عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة اليوم إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.08 بالمئة في يناير الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية خصوصا المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يناير الماضي بنسبة 7.26 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 في حين لم يتغير مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) وبقي مستقرا عند 135 نقطة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.46 بالمئة في يناير الماضي على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.35 في المئة فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.4 بالمئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 1.97 بالمئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 4.62 بالمئة. وأفادت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.39 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 3.7 بالمئة، في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 18.95 بالمئة.

وبينت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يناير الماضي بنسبة 2.37 بالمئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.26 بالمئة.

كشفت مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك وشركات التمويل والصرافة، تحديد كيفية تصنيفها للمنظمات غير الهادفة للربح، ولمخاطر الجمعيات الخيرية، والركائز التي تعتمد عليها في تصنيفها، ومدى إتاحة المعلومات التي تحتفظ بها عن الجمعيات للسلطات المختصة، إلى جانب قوائم الحظر التي تستخدمها للتأكد من أن العميل ليس مدرجاً على أي منها.

وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر بأن النقاش المفتوح رقابياً مع البنوك وشركات التمويل والصرافة، جاء في تعميم رسمي، ضمن تنسيق أوسع، يقوده الناظم الرقابي للتأكد من قدرة هذه الجهات على تجاوز التقييم المرتقب أن تجريه مجموعة العمل المالي «فاتف» في مايو المقبل، حول مدى التزام الكويت ومؤسساتها المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن البنك المراسل المستخدم في التحويلات لا يُدار من قِبل أشخاص مدرجين على القوائم المحظورة.

وذكرت المصادر أن «المركزي» زوّد المؤسسات المالية بـ35 سؤالاً وردت إليه من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتوقع أن يوجهها فريق «فاتف» خلال زيارتهم الميدانية لبعض وحدات البنوك وشركات التمويل والصرافة حسب اختيارهم، ضمن جهودهم لتقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على أهمية إظهار فاعلية الالتزام المطلوب تجاه متطلبات المكافحة الواردة.

ومن ضمن الأسئلة المتوقعة الاستفسار عن الآلية المطبقة من قِبلها للتحقق من المعلومات الأساسية للشخصيات الاعتبارية والمعلومات المستقاة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين، كما جاء أيضاً ضمن التوقعات رقابياً، الاستفسار عن الحالات التي يتم اللجوء إليها في التحقق من هويات المستفيدين الحقيقيين للشخصيات الاعتبارية ودورية أعمال التحقق، إلى جانب ما إذا كان لدى البنوك وشركات التمويل والصرافة حق الدخول المباشر إلى قاعدة بيانات السجل التجاري للتحقق من المعلومات الأساسية للعملاء وللمستفيدين الحقيقيين، وعدد الحالات التي تم اللجوء فيها إلى قاعدة بيانات السجل التجاري للتحقق من المعلومات الأساسية والمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين.

علاوة على ذلك، رجح «المركزي» أن يسأل فريق «فاتف» المؤسسات المالية المحلية عما إذا كانت قد اكتشفت حالات مشبوهة لم تتطابق فيها المعلومات المحفوظة حول المستفيدين الحقيقيين مع المعلومات المحدّثة عنهم، وعددها، علاوة على إجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي عندما يكون هناك عنصر أجنبي في هيكل المُلّاك.

يذكر أن مهام «فاتف» تتمثل في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

وتعمل أيضاً بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل.

وتصدر «فاتف» إرشادات، وأوراقاً تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معاييرها، مع الأخذ بالاعتبار أنها منظمة حكومية دولية تأسست 1989 من قِبل وزراء الدول الأعضاء فيها.

وتتألّف عضويّة المجموعة حالياً من 37 دولة ومنظّمتين إقليميتَين، هما اللجنة الأوروبيّة ومجلس التعاون الخليجي، ويوجد لديها العديد من الجهات المراقبة من المنظمات الدولية، إضافة إلى مجموعات العمل المالي الإقليمية والتي تتمتع بصفة العضو المشارك، ومنها مجموعة «مينافاتف».

أسئلة تحدّد الكفاءة
ضمن الأسئلة المرتقب توجيهها للبنوك وشركات التمويل والصرافة من «فاتف» لتقييم مدى كفاءتها في مكافحة عمليات غسل الأموال، الاستفسارات التالية:

1 – في حال وجود أنظمة مستخدمة لكشف التطابق، ما السيناريوهات المطبقة لإصدار منبه، وما نسبة التشابه الموضوعة في نظام إصدار المنبه وما أسس بناء هذه النسبة؟

2 – في أيّ مرحلة من مراحل قبول العميل والتعامل معه يتم التأكد من مدى مطابقة اسمه مع قوائم الحظر؟ وهل يتم التأكد من التطابق قبل أو خلال أو عند غلق الحساب؟

3 – ما الآلية المستخدمة في مقارنة الأسماء؟

4 – هل تستخدم التكنولوجيا أو الطريقة نفسها للتعامل مع الأشخاص والكيانات الإرهابية؟

5 – هل سبق وكان هناك إخطارات تفيد وجود تطابق أو احتمالية تطابق (إيجابية زائفة) مع قوائم الأمم المتحدة أو المحلية؟

6 – هل سبق وبلغتم عن عملية مشبوهة أدت لوضع اسم تحت قوائم الإرهاب المحلية؟

7 – عند فحص بوالص الشحن والاعتماد البنكي، ما الأمور التي يتم التأكد منها؟

8 – عند تقديم خدمات الاعتماد البنكي، كيف يتم التأكد من ماهية البضائع وصلتها بالبضائع ذات الاستخدام المزدوج؟

كشفت هيئة أسواق المال عن إضافة مواد محورية للكتاب 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 حول عملية زيادة رأس المال بهدف تحويل دين على الشركة إلى أسهم في رأس المال.

وجاءت أبرز تلك الإضافات في أن يكون الدين نقداً أو ناشئاً عن قرض أو أدوات الدين مثل السندات والصكوك، ويكون تحويل الديون لأصل مبلغ القرض دون الفوائد، ويكون رأس المال المصدر مدفوعاً، مع مراعاة تقويم علاوة الإصدار من قبل مقوّم أصول أو مستشار مرخص له من قبل الهيئة حال كانت قيمة السهم أعلى من القيمة الاسمية.

وأكدت «هيئة الأسواق» في سياق التعديلات أنه يجب على الشركة التي ترغب بزيادة رأس المال عن طريق تحويل دين الشركة إلى أسهم برأس المال أن تقدم تقريراً للمساهمين حسب طبيعة الشركة يتم إرفاقه مع الطلب إلى الهيئة، على أن يتضمن معلومات توضح الهدف من عملية تحويل الدين إلى أسهم، وبيان سبب نشأة الدين، مع تقديم دراسة تتضمن أسباب وضرورة تحويل الديون إلى أسهم ومدى مصلحة الشركة ومساهميها من التحويل، وأيضاً إقرار مراقب الحسابات بأن العملية تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

آخر زيادات

واشتملت التعديلات على أهمية بيان عدد وفئة الأسهم المزمع إصدارها ونسبتها لرأس المال المصدر والمدفوع، والحالات السابقة التي قامت الشركة فيها بإصدار أسهم، ونوعية الزيادة لرأس المال لآخر 5 سنوات، إلى جانب إيضاح ما إذا كانت تلك الديون من أطراف ذات صلة والكشف عن أسمائهم وملكياتهم في الشركة إن وُجدوا.

وألزمت التعديلات الشركة بأن تقر بأن «هيئة الأسواق» لن تكون طرفاً في أي دعوى ضرر ناشئة عن العملية، وأنها تتحمل المسؤولية عن دقة المعلومات في التقرير المقدم، وبيان عوامل المخاطرة المتعلقة بالعملية وتأثيرها على حقوق المساهمين مع تحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن صحة ودقة البيانات والمعلومات الواردة بالتقرير، فيما ألزمت التعديلات المستشار القانوني لدى الشركة بإقرار أن العملية تتوافق مع القوانين المنظمة لذلك ولا تخالف القوانين واللوائح داخل الكويت، وأن الإصدار لا يخل بأي من العقود والاتفاقيات التي تكون الشركة المصدرة للأسهم طرفاً فيها.

واشترطت الهيئة في سياق التعديلات ألا يصوت الطرف الدائن على قرار تحويل المديوينة إلى أسهم في حال كان مساهماً برأسمال الشركة بموجب البند الذي سيخضع للبحث والتصويت من قبل الجمعية العمومية.

أسهم الموظفين

نظّمت «هيئة الأسواق» في التعديلات شروط وأحكام برنامج وممارسة خيار شراء الأسهم للموظفين، بحيث لا تتجاوز الأسهم المخصصة للوفاء بالتزامات الشركة نتيجة تنفيذ البرنامج في أي وقت نسبة 10 في المئة من رأس المال المدفوع، على أن تقتصر العملية على موظفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين فقط، مع ضرورة الحصول المسبق على موافقة الهيئة والالتزام بمبدأ الشفافية والمعايير المنظمة، وتوضيح التكلفة التي تتحملها الشركة بسبب تطبيق البرنامج والمنافع التي تعود عليها من التطبيق.

«المركزي» يُمدّد لـ «الساير» موافقته على زيادة ملكيتها في «وربة»

أوضح بنك وربة أن بنك الكويت المركزي أبلغه بموافقة مجلس الإدارة على تمديد الموافقة على طلب شركة مجموعة الساير القابضة لزيادة نسبة ملكيتها في البنك إلى 20 في المئة لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ 21 فبراير الجاري وتنتهي في 21 مايو المقبل.

«كميفك» تشتري عقارين بـ 3.75 مليون دينار

أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» عن قيام إحدى شركاتها التابعة بشراء عقارين في منطقة المهبولة بمبلغ 3.75 مليون دينار. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن صفقة الشراء ستترتب عليها زيادة في أصول الشركة وإيراداتها.