اقتصاد

تراجعت الأسهم العالمية، في حين انتعشت الملاذات الآمنة وصعد النفط أمس، مع وقوف الجناح الشرقي لأوروبا على شفا الحرب بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بدخول المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وكان مؤشر «MSCI» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان في طريقه لأسوأ يوم له هذا الشهر، منخفضاً 1.66 في المئة، متأثراً بالأسواق في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، كما تراجع مؤشر نيكاي الياباني 1.7 في المئة.

وعلى صعيد تعاملات بورصة الكويت أظهرت وتيرة التداول أمس تماسكاً ملحوظاً، إلا أن ذلك لم يمنع المحافظ الاستثمارية من إجراء عمليات جني أرباح على الأسهم التي سجلت قفزات سعرية خلال الفترة الماضية. وانخفض المؤشر العام لبورصة الكويت 17.9 نقطة، ليقفل عند مستوى 7608.89 نقطة تخللها تداول سيولة بـ75 مليون دينار.

واستعدت الأسواق الأميركية والأوروبية أيضاً لخسائر حادة عند جرس الافتتاح، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «S&P 500» بنسبة 1.4 في المئة، وتراجعت العقود الآجلة في ناسداك 1.9 في المئة، كما تراجعت العقود الآجلة على «Euro Stoxx 50» بنسبة 1.1 في المئة، وخسرت العقود الآجلة على مؤشر «FTSE» نسبة 0.6 في المئة.

وانخفضت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية والأوروبية أكثر في وقت سابق من الجلسة.

وفي هونغ كونغ، تراجعت أسهم شركة أوكي روسال الروسية المنتجة للألمنيوم 22.1 في المئة، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أبريل 2018، كما تراجعت أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونغ كونغ 2.3 في المئة، مع تضرر شركتي «Tencent» و«Alibaba» من التكهنات في شأن موجة جديدة من التدقيق التنظيمي.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت مقتربة من 99 دولاراً، وهو أعلى مستوى جديد في 7 سنوات، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات الطاقة الروسية، كما ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المئة إلى 1908.10 دولار، بعدما وصل سابقاً إلى أعلى مستوى جديد في 6 أشهر عند 1913.89 دولار.

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، اليوم الثلاثاء، إنه لا قطر ولا أي دولة منفردة أخرى لديها القدرة على أن تسد الفراغ أو تحل محل إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بالغاز الطبيعي المسال في حالة تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا بعد أن أمرت موسكو قواتها بالانتشار في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات جديدة على روسيا بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال المنطقتين.

وقد تؤثر العقوبات على تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال الوزير الكعبي للصحافيين في مؤتمر عن الغاز في الدوحة «أعتقد أن روسيا مسؤولة عن توريد ما بين 30 و40 في المئة تقريبا من الإمدادات لأوروبا. لا تستطيع دولة بمفردها تعويض هذا الكم، لا توجد مقدرة للقيام بذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أغلب الغاز الطبيعي المسال مرتبط بعقود طويلة الأجل ووجهات واضحة للغاية. لذلك فإن تعويض هذا الكم بهذه السرعة شبه مستحيل».

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم وطالبتها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بتحويل إمدادات غاز لأوروبا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو.

قال الكعبي إنه بالنسبة لقطر فإن العقود التي يمكن تحويلها لأوروبا تتراوح بين عشرة و15 في المئة فقط.

وأضاف «لا يتعلق الأمر بما إذا كانت (الكميات) غير متعاقَد عليها، (بل) يتعلق بما إذا كانت قابلة للتحويل أم لا كما أن أغلبها مربوطة بعقود طويلة الأجل. الكم الممكن تحويله يتراوح بين عشرة و15 في المئة».

ومرافئ الغاز الطبيعي المسال في أوروبا طاقتها محدودة ولا يمكنها استيعاب إمدادات إضافية من الولايات المتحدة أو منتجين كبار آخرين في حال توقف إمدادات الغاز من روسيا.

شارك المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبد الله العويصي، أمس في الاجتماع التحضيري الخاص برؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية الذي عقد عن بعد، حول افتتاح مؤتمر شبكة المنافسة العربية في مارس المقبل.

وأكد العويصي خلال الاجتماع استعداد الجهاز لما يثري الشبكة من خلال خبرة الجهاز في مجال المنافسة، مشيراً إلى مدى الاستفادة المتوقعة المترتبة على مشاركة أكبر قدر من تجارب الأجهزة الأخرى.

وسلط الضوء على أهمية تواجد وحضور الرؤساء والمديرين التنفيذيين لجميع الدول العربية ليكون لهم مساهمة فعالة بالمواضيع المطروحة.

وتضمن الاجتماع التحضيري الاتفاق على إطلاق شبكة المنافسة العربية تحت رعاية الجامعة العربية خلال شهر مارس المقبل.

أكدت مصادر مسؤولة في مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، انفتاح مسؤولي المجموعة على مناقشة أي عروض للاستحواذ على أي من شركاتها التابعة، بعد مناقشة جدواها وتأثيرها الإيجابي على أعمالها ونتائجها المالية.

وقالت المصادر تعليقاً على خبر نُشر في «سكاي نيوز عربية»، عن نية «كيبكو» إعادة هيكلة «OSN» تمهيداً لبيعها، إن الحديث عن إعادة هيكلة شبكة «OSN» ليس دقيقاً بالمعنى الحرفي للكلمة، بل إن ما يحصل يكمن في إعادة تركيز «OSN» على البث الرقمي عبر منصاتها وتطبيقاتها أو ما يُعرف بـ«Streaming»، وإعادة التركيز على المحتوى العربي عبر تلك المنصات، كاشفة أن هذا الأمر دفع المجموعة إلى تعيين عدد من المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا الإطار، بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات المشاهدة ورضا العملاء عما يشاهدونه بشكل دائم.

قفزت السيولة المتداولة في بورصة الكويت بنحو 64 في المئة أمس لتبلغ نحو 88.57 مليون دينار مقارنة بـ54.01 مليون في جلسة أول من أمس، مدعومة بتداولات أسهم مجموعة شركات بدر الخرافي، وتحديداً «كابلات» و«الاستثمارات الوطنية» و«السفن».

وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس مرتفعاً 0.73 في المئة، فيما سجل السوق الأول نمواً بـ0.81 في المئة، وشهد مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» ارتفاعاً بنحو 0.46 و0.48 في المئة على التوالي.

واستحوذ سهم «كابلات» على 5.5 مليون دينار من سيولة البورصة ليقفل مرتفعاً 18 في المئة، فيما ارتفع سهم «الاستثمارات الوطنية» المملوكة بنسبة تقدر بنحو 30 في المئة لـ«كابلات» بـ16 في المئة مسجلاً مستويات سعرية لم يسجلها منذ 10 سنوات، ولحق سهم شركة «السفن» بركب النشاط ليقفل مرتفعاً بـ8 في المئة بعد تداول ما يقارب 4 ملايين دينار، فيما لوحظت كثافة الشراء على أسهم المجموعة ذاتها، ما يعكس قناعة بأن قادم الأيام سيشهد إفصاحات بتوزيعات نقدية مجدية للمساهمين وفقاً لما يتوارد من أنباء.

وعلى الصعيد نفسه، سجل سهم «بورصة الكويت» ارتفاعاً بـ7.4 في المئة ليقفل عند مستوى 2.470 دينار بزيادة 170 فلساً على الإقفال السابق، حيث يصب ذلك النشاط الجماعي في صالح «كابلات» التي باتت مظلة لاستثمارات وأنشطة وحصص وشركات متنوعة معظمها يتداول في البورصة عند مستويات سعرية مختلفة.

أسهم البنوك

ولم تكن أسهم البنوك في منأى عن النشاط الذي شهدته وتيرة التداول أمس، حيث واصلت المحافظ والصناديق الاستثمارية الشراء المنظم على أسهم كل من «بيتك» و«الأهلي المتحد»، واستحوذ السهمان على سيولة تقدر بـ11.4 مليون دينار تقريباً، فيما شهد سهم «القرين» نشاطاً ملفتاً حيث بلغت تداولاته نحو 10.87 مليون دينار.

واستحوذت أسهم السوق الأول على نصيب الأسد من الأموال المتداولة، حيث استأثرت بـ59.2 مليون دينار، في حين تدفق نحو 29.4 مليون نحو شريحة من الأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة المتداولة في السوق الرئيسي، فيما يتوقع أن تواصل البورصة النشاط المتوازن الذي لا يخلو من جني الأرباح بين وقت وآخر خلال الفترة المقبلة.

ويرى مديرو استثمار أن موجة النشاط الحالية وعمليات التجميع التي تشهدها أسهم بعض المجموعات الأخرى تمثل تحضيراً لجولات نشاط جديدة، إلا أن المحافظ الاستثمارية وكبار اللاعبين سيحافظون على مراكزهم بأسهم الكيانات القيادية ما يعكس قناعتهم بأنها تمنحهم الجدوى المطلوبة.

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، إن أي طرح آخر من أسهم أرامكو للبيع هو قرار يخص الحكومة.

وقال الناصر إن الشركة تعمل على زيادة الطاقة القصوى المستدامة، مضيفا أن الجهات التنظيمية وصناع السياسات عالميا بحاجة إلى حوار أفضل مع قطاع النفط للحد من شيطنة القطاع.

قاد تحالف بنوك خليجية يتضمن الأهلي السعودي، وبنك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، وبنك الخليج التجاري القطري، ترتيب قرض مشترك لبنك مصر بنحو 250 مليون دولار، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية مطلعة لـ«العربية.نت».

وأضافت المصادر أن القرض الذي حصل عليه البنك لأجل 3 سنوات، ستستخدم حصيلته في الأغراض التمويلية العامة للبنك، والذي يعد ثاني أكبر مصرف حكومي بالبلاد، ويموّل حصة كبيرة من المشاريع في السوق المحلية.

وتأتي عودة البنك لأسواق الدين العالمية بعد أشهر قليلة من حصوله على أكبر قرض مشترك في تاريخه بنحو مليار دولار. ومن بين البنوك الأخرى التي عملت على الصفقة كمديري إصدار، بنك الدوحة، ووحدة البنك الأهلي المصري في بريطانيا، بحسب ما ذكرته المصادر.

قالت مصادر صحفية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة البترول الوطنية على ترسية مناقصة أعمال السقالات والطلاء والعزل في مصفاة ميناء الأحمدي على شركة الخدمات المتكاملة للمقاولات الميكانيكية والآلات الدقيقة (أقل الأسعار) بإجمالي 10.338 مليون دينار.

وقالت مصادر مطلعة أن الجهاز طلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة، مشيرة إلى أنه أجّل البت في طلب «البترول الوطنية» لطرح مناقصة أعمال صيانة الأنظمة الكهربائية وأنظمة الحريق وصافرات الإنذار في مصفاة ميناء عبدالله، وطرح ممارسة عقد أعمال التوريدات والإنشاءات الاحتياطية للشركة، وذلك لمزيد من الدراسة.

كما أجّل الجهاز البت في طلب شركة نفط الكويت طرح مناقصة المخطط الرئيسي لخدمات مرافق الشركة في مناطق جنوب وشرق وشمال وغرب الكويت لمزيد من الدراسة، فيما وافق على نشر الملحق التعديلي رقم 2 لمناقصة إنشاء محطة فرعية للاستهلاك الرئيسي في الروضتين ومحطات فرعية في مراكز التجميع 15 و25 ومحطة فرعية بمحرك متغير السرعات في مركز التجميع 25 والأشغال المتصلة بها مع تمديد موعد الإقفال شهراً.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز طلب تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة بممارسة خدمات التصميم الهندسي الشاملة وإدارة المشاريع الكبرى لـ«نفط الكويت» والخدمات المرتبطة بها، مؤكدة أن الجهاز وافق على طلب الشركة إصدار الأمر التغييري التاسع بزيادة 849.031 ألف دينار وبنسبة 2.5 في المئة على قيمة عقد مناقصة إيجار سيارات كبيرة متنوعة وتزويد سائقين والمبرم مع شركة أوتوماك للسيارات مع تمديد العقد 6 أشهر، شهراً بشهر اعتباراً من 1 فبراير 2022 حتى 31 يوليو المقبل.

كما وافق الجهاز لـ«نفط الكويت» على إصدار الأمر التغييري السادس بزيادة 6.615 مليون دينار وبنسبة 15 في المئة على قيمة عقد مناقصة تقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق جنوب الكويت المبرم مع شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاولات، مع تمديد العقد 12 شهراً على أن تكون الأشهر الستة الأولى متواصلة والأخرى على أساس 3 أشهر اعتباراً من 1 أغسطس 2022 حتى 31 يوليو 2023 لحين الانتهاء من إجراءات المناقصة.

وأضافت أن الجهاز وافق على طلب «نفط الكويت» التمديد السابع لعقد مناقصة تقديم خدمات تغذية وأخرى متصلة بها المبرم مع شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية 6 أشهر اعتباراً من 6 مايو 2022 حتى 5 نوفمبر المقبل بإجمالي 3.458 مليون دينار، ما يعادل 16.32 في المئة من القيمة الإجمالية للعقد بالشروط والأسعار نفسها، وذلك لحين انتهاء إجراءات ترسية العقدين البديلين.

قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إننا «نتوقع إطلاق سوق السندات والصكوك التجارية في 2022».

وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت لتلفزيون «العربية»: نتوقع ارتفاع عدد صناع السوق إلى ثماني شركات من خمس في الوقت الحالي.

قال معهد التمويل الدولي، إن الدول الرئيسية المصدرة للنفط، لا سيما السعودية والإمارات والعراق، قد تسد الفجوة التي ربما ستنشأ عن تعطيل تدفقات النفط الروسي، مقدراً الطاقة الاحتياطية من النفط الخام للسعودية والإمارات والعراق مجتمعة بأنها تتجاوز 3 ملايين برميل في اليوم، وهي قريبة من واردات النفط الخام من روسيا.

وأضاف المعهد في تقرير صدر عنه أخيراً بعنوان «بدائل أوروبا للنفط والغاز الروسي» أن روسيا صدّرت نحو 6 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام والمنتجات البترولية في 2021، نصفها إلى أوروبا، مشيراً إلى أنه إذا تم رفع العقوبات عن إيران، ستكون قادرة على تصدير 1.2 مليون برميل إضافية في غضون أشهر قليلة، مع توجه أكثر من نصف الصادرات إلى أوروبا.

وفي الوقت الحالي، تتجه معظم صادرات إيران من النفط الخام، 0.8 مليون برميل، إلى الصين. وقبل العقوبات، كانت أوروبا تمثل 20 في المئة من إجمالي صادرات النفط والغاز الإيرانية.

من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن التنويع بعيداً عن الغاز الروسي ممكن على المدى المتوسط، فيما اعتبر أن هدف أوروبا المتمثل في إيجاد مورّدين بديلين للغاز الروسي ليس سهلاً في المدى القصير، إذ تحتاج أوروبا إلى الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالطاقة وتوسيع الروابط مع الجيران، بما في ذلك البلدان المصدرة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستخلق موارد النفط والغاز الهائلة في السعودية وإيران والعراق والإمارات فرصاً جديدة.

وحسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة «ريستاد إنرجي» فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حال نشوبها، يمكن أن تعرّض ما يصل إلى 155 مليار متر مكعب سنوياً من إمدادات الغاز إلى أوروبا للخطر، ما يمثل 30 في المئة من الطلب السنوي على الغاز في أوروبا.

وفي حال قطعت روسيا الصادرات، أو إذا فرض الغرب عقوبات شديدة عليها، فلن يكون هناك مفر من حدوث اضطرابات فورية.

ولفت «التمويل الدولي» إلى أنه تم استيراد نحو ثلث الغاز وربع النفط الخام المستخدم في أوروبا 2021 من روسيا، ومع ذلك، يتفاوت الاعتماد على واردات الطاقة الروسية على نطاق واسع، كاشفاً أن دول البلطيق ووسط وشرق أوروبا ستتأثر بشدة لأنها تستورد أكثر من 70 في المئة من غازها الطبيعي من روسيا.

وفي يناير من هذا العام، كان أكثر من نصف واردات أوروبا الغربية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، فيما استوردت ألمانيا نحو نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا.

وفي حين قد تستعين ألمانيا بأميركا أو قطر لتأمين إمدادات من الغاز الطبيعي المسال، إلا أنه لا توجد محطات موانئ مناسبة لرسو ناقلات الغاز الطبيعي المسال في البلاد، ويجب أن يتم توصيل الغاز الطبيعي المسال عبر منشآت في هولندا وإيطاليا.

وقد يكون هذا أحد الأسباب التي قد تجعل الحكومة الألمانية مترددة في الموافقة على منع روسيا من الوصول إلى منصة الاتصالات لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، فيما لم تتوصل الحكومة الائتلافية في ألمانيا إلى اتفاق في شأن التصديق على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

إلى ذلك، أفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وقطر وأستراليا في وضع جيد لمواجهة النقص المحتمل في إمدادات الغاز الأوروبية لما بعد المدى القصير.

ففي الأعوام القليلة الماضية، زادت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من أميركا، والتي تتمتع بميزة عدم التقيد بعقود طويلة الأجل مثل قطر وأستراليا.

ويتجه الجزء الأكبر من صادرات الغاز من قطر وأستراليا إلى آسيا (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية)، مع تخصيص نحو 15 في المئة من الإنتاج للبيع في السوق الفورية، وقد يعرض بعض عملاء الغاز القطري والأسترالي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، توجيه بعض إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وبالنظر إلى التكاليف المرتفعة والوقت اللازم لشحن الغاز الطبيعي المسال الأسترالي إلى الموانئ الأوروبية، فإن توفير مقايضات البضائع سيكون أحد الخيارات.

قد يتفاجأ بعض المبادرين في الفترة المقبلة أنّ بنوكاً ترفض منحهم تسهيلات ائتمانية جديدة، ليس لتعثرهم في سداد مديونياتهم القائمة محلياً، لكن لعدم انتظامهم في سداد قروض للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، والعكس صحيح.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولي شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» يجهّزون لتوقيع اتفاقية مع مسؤولي الصندوق الوطني تقضي بربطهما ائتمانياً، ما يشكّل خبراً غير سار لبعض المبادرين، خصوصاً إذا عُلم أنه بمقتضى هذه الاتفاقية سيتم إدراج حقل بيانات جديدة ضمن خانة المحفظة التجارية للشركات والمؤسسسات المتاحة على الشبكة.

وبالطبع فإن هذا يمكّن صانعي السياسة الائتمانية من الاطلاع على بيانات المبادرين الائتمانية، ومن ثم تقييم جدارتهم، ضمن رؤية شاملة، معززة ببيانات أكثر تحديداً للمركز الائتماني لشركاتهم.

ربط ائتماني

وبيّنت المصادر أنه نتيجة لهذا الربط ستتاح البيانات الائتمانية لجميع المبادرين المقترضين من الصندوق على شبكة «ساي نت»، وبالتالي سيكون بإمكان البنوك كشف الموقف الائتماني الحقيقي للمبادر، إذا قرر طلب قرض تجاري من أي بنك مستقبلاً، ومن شأن هذه الخطوة الكشف عن المبادرين غير الملتزمين ائتمانياً مع الصندوق، وهذا يعني مصرفياً أن المبادر المتعثر سيُحرم من الحصول على قرض تجاري لشركاته ما لم يعدّل أوضاعه.

وفي المقابل، بيّنت المصادر أن الاتفاقية ستتيح لمسؤولي «الصندوق» حق الاطلاع على المعلومات الائتمانية لمحفظة الشركات المدرجة على «ساي نت»، ما يساعدهم في اتخاذ قرار ائتماني أكثر دقة مع كل مبادر يتقدم للحصول على تمويل من «الصندوق الوطني»، أخذاً بالاعتبار تاريخه الائتماني، الأمر الذي يعني أيضاً أن المبادر غير المنتظم في سداد أقساطه مع بنك تجاري سيُمنع من الحصول على تمويل من الصندوق، وهذا مؤداه إنشاء قائمة سوداء من المبادرين المتعثرين سواء لدى الجهات التمويلية أو «الصندوق الوطني».

سلوك العميل

وذكرت أن تبادل المعلومات بين «ساي نت» و«المشروعات الصغيرة» يصنف المبادر على أنه شركة، بغض النظر عن شكل الكيان القانوني لهذا العميل، سواء إن كان شركة الشخص الواحد أو مساهمة مقفلة، وغيرها، كما يوفر هذا الإجراء جميع البيانات والمعلومات الائتمانية والتاريخية للمبادر، ويلخص سلوكه الائتماني، من واقع المعلومات، التي يتم جمعها من جميع المشتركين مثل البنوك والشركات.

وأشارت المصادر إلى أن الربط المرتقب سيؤدي لدمج جميع قروض المبادر المباشرة وغير المباشرة ضمن تبويب معلوماتي واحد على «ساي نت» يُظهر للجهات التمويلية إجمالي ديون العميل التجارية والاستهلاكية والإسكانية، بما يسمح بمراجعة موقفه الائتماني وتقييم المخاطر المتعلقة به.

وبينت المصادر أن «الصندوق الوطني» سيحصل على حق مشابه للبنوك، لجهة اطلاعه على البيانات الائتمانية للمبادرين، الذين سيتقدمون مستقبلاً للحصول على تمويل، موضحة أن الاتفاقية تعطي لمسؤولي الصندوق قدرة أوسع على اتخاذ قرار ائتماني مع المبادرين أكثر موثوقية، ومبني على معلومات مصرفية تؤكد جودته من عدمه.

نسب التركز

ونوهت إلى أن المراجعات التي تمت أخيراً في دفاتر «المشروعات الصغيرة» أظهرت أن هناك قرارات عديدة بمنح تمويلات لمبادرين تمت دون دراسة كافية، وأن بعض المستفيدين لم يكن يستحق التسهيلات التي حصل عليها، مشيرة إلى أنه في ظل توسيع قاعدة بيانات شبكة «ساي نت» تكون الجهات التمويلية ومسؤولو «المشروعات الصغيرة» أكثر قدرة على تحديد مدى كفاءة العميل وموثوقيته ائتمانياً، لاسيما أن ذلك الربط قد يقود لتصنيف بيانات قروض «المبادرين» ضمن نسب التركز الائتماني المقررة رقابياً لجهة النسبة المسموح بها الانكشاف على العميل الواحد.

وأفادت المصادر بأن الربط المزدوج بين «ساي نت» و«الصندوق» سيسمح لجميع الجهات التمويلية محلياً ومن ضمنها «المشروعات الصغيرة» تحديد حجم القرض الجديد، والقسط، ومدى الاستحقاق، والجهة التي أتى منها العميل، ومصرفياً تحديد نسب الفائدة وخدمة الدين الجديدة، ما يزيد من قدرة جميع الجهات التمويلية على معرفة إجمالي التزامات طالب التمويل، وليس التزاماً واحداً.

تقليل معدلات المخاطر الائتمانية

أكدت المصادر أهمية خطوة التوسع في ربط المعلومات الائتمانية بين الشبكة والصندوق، حيث يقود ذلك لتقليل معدلات المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها مانح التمويل سواء من القطاع الخاص أو الحكومي في حال عدم توافر هذه المعلومات.

ووفقاً للمناقشات المفتوحة في هذا الخصوص طلب مسؤولو «ساي نت» من مسؤولي «الصندوق» تزويدهم بجميع بيانات المبادرين، تمهيداً لإدراجهم على الشبكة، مع تزويدهم بالمتطلبات المحددة لتنفيذ هذه الخطوة.

وتوقعت أن يتم تزويد «ساي نت» بجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بعملاء الصندوق من المبادرين، تمهيداً للاستفادة منها بين البنوك والجهات التمويلية المختلفة مستقبلاً، وكذلك ستتاح في المقابل البيانات والمعلومات الائتمانية لهؤلاء العملاء سواء في محفظة الأفراد أو التجارية لدى الجهات التمويلية لمسؤولي الصندوق.

يمر القطاع النفطي بمرحلة فارقة في تاريخه، في ظل تسرّب خبراته واقتراب خدمة الكثير من قياداته الحالية من 35 سنة أو بلوغ سن الستين، بالتزامن مع التحرك على رفع الطاقة الإنتاجية، وجميعها تعقيدات تزيد التحديات أمام الرئيس التنفيذي المرتقب لمؤسسة البترول.

وفي هذا الخصوص قالت مصادر نفطية إن هناك العديد من الملفات مطروحة على طاولة الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة، مشيرة إلى أنه سيكون عليه في البداية التعامل مع 6 ملفات حيوية متشابكة.

وأوضحت أن من أبرز الملفات التي تنتظر الرئيس التنفيذي، تشكيل الفريق التنفيذي، سواء للقطاعات أو للشركات التابعة، باعتبار أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويراً كبيراً لإعادة الحيوية للقطاع وتجديد شبابه، بعدما وصلت خدمة بعض قياداته إلى 35 سنة واقتربت أعمار بعضهم من 60 عاماً.

أما الملف الثاني، فترى المصادر أنه يتمثل بتشكيل مجالس الشركات التابعة عبر مجلس إدارة مؤسسة البترول، والذي سيكون اللبنة الأولى لتسيير إستراتيجيات هذه الشركات، مؤكدة أنه حتى لو تم التمديد لمجالس الإدارات الحالية، فإن على الرئيس التنفيذي لـ«البترول» أن يبدأ التجهيز لاختيارات المجالس المقبلة.

تصور واضح

ولفتت إلى الرئيس الجديد يجب أن يكون لديه تصور واضح لما ستكون عليه الأمور، وأن نجاحه يتوقف على اختيارات فريقه التنفيذي، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب مراجعات كاملة ودقيقة للاختيارات مع تصعيد قيادات شابة قادرة على تنفيذ سياسات القطاع وتحقيق إستراتيجيته المعتمدة.

وقالت المصادر «يتطلب القطاع نفضة لاستكشاف أفضل الكوادر الشابة من أجل بناء صفوف قيادية للسنوات المقبلة، بعدما أصيب القطاع بنقص في الخبرات، ليس تقصيراً وإنما لخسارة الكثير من خبراته في فترات سابقة على أكثر من مستوى وظيفي، سواء القيادات العليا أو الوسطى».

وذكرت أن ملفاً ثالثاً سيكون على الرئيس التنفيذي التعامل معه، هو رفع الطاقة الإنتاجية وتحدياته وما يتطلبه ذلك من مشاريع فنية، في حين يتعلق الملف الرابع بتوفير سبل وآلية التمويل الممكنة للقطاع النفطي بالتنسيق مع الحكومة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار ومنح ثقة أكبر للعاملين في القطاع.

وأكدت المصادر أن الملف الخامس لا يقل أهمية عن سابقيه، متمثلاً بطريقة التعاطي مع هيكلة القطاع النفطي وما سيترتب عليها من تغير في الهياكل التنظيمية وخروج قيادات تنفيذية، أما الملف السادس فيتعلق بكيفية تعامل الرئيس التنفيذي الجديد مع اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية بما يتيح له تنفيذ سياساته دون الاصطدام بالمطالبات العمالية، وبما يوفر الاستقرار الداخلي ويحقق أكبر قدر من التركيز للعاملين لتحقيق أفضل نتائج ممكنة تساهم في تحقيق إستراتيجية المؤسسة.

اعتبر خبراء ومسؤولون بدء بنك الكويت المركزي استقبال طلبات تراخيص لبنوك رقمية نقطة تحول مهمة للقطاع المصرفي وتطورا طبيعيا فرضته احتياجات جيل شاب متعطش للخدمات السهلة والسريعة من جهة ومبادر في مجال التكنولوجيا من جهة أخرى فضلا عن التطورات المصرفية التكنولوجية المتسارعة عالميا.

وقال الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، إن عصر التحول الرقمي طال كل المجالات خصوصا الاقتصادية منها وبات من الضروري فتح المجال أمام خدمات مصرفية في البلاد تتناسب مع التطورات في دول العالم المختلفة واحتياجات العملاء المحليين.

وذكر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي أن البنك الرقمي عبارة عن بنك دون فروع يقدم الخدمات المصرفية عبر قنوات رقمية تتميز عن نظيرتها التقليدية باستخدامها التكنولوجيا المالية الحديثة ما يخفض تكاليف وتعقيدات الخدمات المصرفية التقليدية.

وأضاف العوضي أن بنك الكويت المركزي عمل بشكل مكثف في السنوات الأخيرة خصوصا خلال جائحة كورونا في مجال الرقمنة مواكبة للتحول الرقمي في دول العالم إذ عمل جاهدا في مجال الأمن السيبراني وتحفيز الابتكار بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن البنوك المحلية الحالية لديها قدرات في هذا المجال وتقدم العديد من الخدمات الرقمية.

وذكر أن المستجد في الترخيص المصرفي الجديد الذي أعلنه (المركزي) هو الحصول على رخصة مصرفية لبنك رقمي شامل أي بنك قادر على تقديم كل الخدمات المصرفية بداية من انطلاق العلاقة مع العملاء وحتى انتهائها عبر معاملات رقمية بحتة دون أي مقابلة أو مواجهة شخصية بين عملاء البنك وعامليه.

وأشار إلى قدرة البنوك الرقمية على استخدام أحدث التقنيات المالية بسرعة وبكفاءة فضلا عن الابتكار بشكل متواصل ما من شأنه تخفيض التكاليف على العميل فضلا عن القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل متقدمة والتعلم الالي وغيرها.

وأفاد بأن البنوك التقليدية القائمة لديها القدرة على تقديم خدمات إلكترونية وتمتلك البنية التحتية التي تخولها تقديم هذه الخدمات فضلا عن السماح لها بالتقدم للحصول على تراخيص لتأسيس فروع بنوك رقمية تابعة لها فضلا عن السماح لشركات مساهمة أخرى بتأسيس بنوك رقمية جديدة بالكامل وتمنح ترخيص لمزاولة النشاط أو أن تشارك هذه الشركات بنوكا تقليدية لتأسيس بنك رقمي.

وقال إن البنوك الرقمية الجديدة المزمع تأسيسها لا تختلف عن البنوك التقليدية القائمة فلديها ترخيص من (المركزي) لممارسة النشاط المصرفي وكل ما هو متاح قانونا للبنوك التقليدية متاح لنظيرتها الرقمية وكلاهما يقدمان الخدمات ويمارسان الانشطة ذاتها.

وأكد أن المتطلبات الرقابية والأنظمة والتعليمات والضوابط المطبقة على البنوك التقليدية هي ذاتها التي ستطبق على البنوك التقليدية، مبينا أن رأس المال المطلوب لتأسيس بنك رقمي في الكويت 75 مليون دينار كويتي (نحو 5ر247 مليون دولار أمريكي) ويماثل بالشكل القانوني مع نظيره التقليدي.

ولفت إلى أن (المركزي) يستقبل طلبات لترخيص البنوك الرقمية حتى 30 يونيو المقبل وسيقوم بعدها بدراسة كل الطلبات على أن يصدر قبل نهاية العام الموافقات للطلبات مستوفية الشروط ومنحها مهلة زمنية لاستكمال الإجراءات والتحضيرات للانطلاق والعمل في البلاد.

من جهته قال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الخميس إن استقبال (المركزي) طلبات تأسيس بنوك رقمية بالكامل جاء بعد وضع إطار العمل المصرفي الرقمي ونتيجة لدراسة شاملة للممارسات الرقابية المتبعة في أكثر من 25 بنكا مركزيا بخصوص البنوك الرقمية وتجارب 40 بنكا رقميا حول العالم. وأضاف الخميس أن إطار العمل في الكويت يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج أساسية للعمل المصرفي الرقمي.. الأول هو فتح المجال للبنوك القائمة حاليا بتقديم وتطوير خدماتها الرقمية عبر وحدات مصرفية رقمية ضمن تلك البنوك فيما يقوم النموذج الثاني على تعاون البنوك القائمة مع طرف ثالث أما النموذج الأخير فيتمثل في تأسيس بنوك رقمية جديدة بالكامل.

من جانبه قال المدير الشريك لشركة (نيوبري للاستشارات الاقتصادية) عصام الطواري إن السماح بالتراخيص للبنوك الرقمية في الكويت بات ضرورة بسبب التطور الكبير في هذا المجال في مختلف دول العالم والمنافسة الدولية.

وأضاف الطواري أن افتتاح هذا العدد من البنوك الرقمية في العالم من شأنه جذب شريحة كبيرة من الشباب الكويتيين لأسواق مصرفية خارج نطاق رقابة بنك الكويت المركزي خصوصا أن 65 في المئة من سكان الكويت من فئة الشباب وسلوك هذه الفئة مرتبط تماما بالخدمات الرقمية غير التقليدية.

وأوضح أن المنحى العالمي السائد للقطاع المصرفي هو الانتقال إلى البنوك الرقمية فضلا عن أن هذا النوع يملك مجالا واسعا للابتكار وريادة الأعمال مستبعدا اقبال شباب كويتيين على تراخيص بنوك رقمية بسبب ضوابط وشروط التراخيص إلا في حال كان لهم اختراعات مبتكرة في القطاع المصرفي يمكن من خلالها تأسيس شركات مساهمة وافتتاح بنوك رقمية.

وذكر أن الشركات الأخرى المؤهلة للتقدم للحصول على تراخيص بنوك رقمية هي الشركات التي تمتلك قاعدة عملاء كبيرة إذ ستقوم بالعمل مع شركاء اخرين بتأسيس بنك رقمي والاستفادة من هؤلاء العملاء عبر شركات الاتصالات المهيأة لهذا النوع من الأنشطة بسبب خدماتها وقاعدة العملاء لديها.

وكان بنك الكويت المركزي أصدر في 2 فبراير دليل متطلبات تأسيس البنوك الرقمية وفتح باب استقبال طلبات التأسيس والمستندات المطلوبة حتى نهاية يونيو 2022.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 61ر1 دولار ليبلغ 39ر92 للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 94 دولارا في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا لتبلغ 54ر93 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا لتبلغ 07ر91 دولار للبرميل.

ألغت الحكومة البريطانية ما يسمى بـ”التأشيرات الذهبية” للمستثمرين الأجانب الأثرياء، بسبب “مخاوف أمنية”، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية في المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة إنه “سيتم إغلاق مسار تأشيرة المستثمر من المستوى 1 أمام جميع المتقدمين الجدد من جميع الجنسيات بأثر فوري”، مشيرة إلى أن “بعض الحالات أثارت مخاوف أمنية، بما في ذلك الأشخاص الذين يكتسبون ثرواتهم بطريقة غير مشروعة ويرتبطون بفساد أوسع”.

يذكر أن المؤهلين للحصول على هذه التأشيرة التي تم إطلاقها في عام 2008، يجب أن يكون لديهم ما لا يقل عن 2 مليون جنيه إسترليني (حوالي مليونين و800 ألف دولار أمريكي) في صناديق استثمار في شركات عاملة مسجلة في المملكة المتحدة ولديها حساب مصرفي في البلاد.

ويمكن للمتقدمين الناجحين العمل أو الدراسة في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، والتقدم للاستقرار في الدولة بعد إجراء المزيد من الاستثمارات.

وخضعت هذه التأشيرات الذهبية للمراجعة بسبب المخاوف المتكررة من إمكانية استغلال النظام من جراء عدم إجراء فحوصات خلفية كافية لمقدمي الطلبات.

وقعت الإمارات والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في وقت تسعى الدولتان إلى تعزيز اقتصاداتهما بعد جائحة فيروس كورونا.

وعقد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قمة افتراضية شهدا خلالها على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى جانب اتفاقيات أخرى.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، إن “توقيع اتفاقية الشراكة حدث بارز في علاقاتنا الثنائية”، مضيفا أن الخطوة “ستفتح فرصا جديدة في التجارة وستؤدي إلى تعزيز الاستثمارات”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وقالت الوكالة إن الاتفاقية “تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة وتعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية”.

وتقدر قيمة التجارة بين الهند والإمارات بـ59 مليار دولار سنويا، و”كانت الدولة الخليجية الغنية بالنفط ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين 2019 و2020 بعد الصين والولايات المتحدة”، بحسب وزارة الخارجية الهندية.

كما أن الإمارات “ثالث أكبر وجهة تصدير للهند بنحو 16 مليار دولار”، حسب بيانات 2020 و2021، وتشمل الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية والمنسوجات.

وتأمل الإمارات في أن ترتفع التجارة غير النفطية مع الهند، من مستويات ما قبل مرحلة الوباء البالغة 40 مليار دولار، إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات، حسب ما أفادت “وام”.

انخفضت بورصة وول ستريت عند الإغلاق بعد أن دفعت التوترات المتصاعدة في أوكرانيا والتحذيرات الأميركية من غزو روسي محتمل لها المستثمرين إلى الابتعاد عن الأوراق المالية المنطوية على مخاطرة في الطريق إلى عطلة أسبوعية طويلة.

وهبط المؤشر ناسداك بشدة متأثرا بانخفاضات في الأسهم عالية النمو ومن بينها أسهم شركات أبل وأمازون وميكروسوفت.

وحشد الانفصاليون الموالون لروسيا أعدادا من المدنيين في حافلات إلى خارج المناطق المنشقة في شرق أوكرانيا، وهو تطور آخر في صراع يعتقد الغرب أن موسكو تخطط لاستخدامه في تبرير غزو شامل لجارتها. وتنفي روسيا أن لديها خططا لغزو أوكرانيا وتتهم الغرب بالتعطش لنشر الخوف. وألقى التكهن في شأن الخطوة التالية للاحتياطي الاتحادي بعبء أيضا على الأسهم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، إن من الملائم رفع معدلات الفائدة في مارس، دون أن يحدد سقفاً.

بدوره، قال تيم غروسكي، كبير المخططين الاستراتيجيين للمحافظ المالية في الشركة الاستثمارية «إنجلز اند سنايدر»، «هذه سوق مرتبكة، مرتبكة في شأن أوكرانيا، مرتبكة في شأن مدى الجرأة التي سيكون عليها الاحتياطي الاتجادي (في تحديد معدلات الفائدة)، وتتجاهل بشكل كبير للغاية نتائج المكاسب القوية جدا من الربع الرابع».

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.68 في المئة ليغلق عند 340097.18 نقطة بينما هبط مؤشر ستاندارد اند بورز 0.72 في المئة إلى 4348.87 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المحمع 1.23 في المئة إلى 13548.07 نقطة.

وهوى سهم شركة إنتل كورب بنسبة 5.3 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ 2020. وهوى سهم شركة روكو إنكو 22 في المئة بعد العائد ربع السنوي المثير للغضب وآفاق الربع الأول من العام.

أبرمت أول صفقة لتصدير شحنة من منتجات الخشب من بيلاروس إلى الإمارات في البورصة البيلاروسية للسلع، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رومان يانيف السكرتير الصحفي للبورصة.

وفي جلسة تداول سلع مخصصة للتصدير في البورصة البيلاروسية، قامت شركة من إمارة أبوظبي بشراء شحنة تجريبية تبلغ 20 متر مكعب من الأخشاب المنشورة من شركة بيلاروسية تنشط في مجال الأعمال الخشبية.

وقال يانيف بهذا الصدد: “هذا العام يتم إيلاء اهتمام خاص لتنويع تبادل الصادرات من منتجات الأخشاب من خلال الوصول إلى المستخدمين النهائيين في مختلف البلدان، وتمثل آسيا والشرق الأوسط أولوية، حيث يتركز أكبر مستوردي المنتجات الخشبية في هذه المناطق”.

وأضاف: “لقد حققنا بالفعل بعض النجاح في الاتجاه الصيني، وفي إطار جلسات التداول يتم توريد الأخشاب المنشورة بانتظام إلى هذه السوق، ونتيجة ذلك بلغت مبيعات الأخشاب المنشورة البيلاروسية إلى الصين 44 مليون دولار في عام 2021، أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط، إسرائيل ولبنان ومصر. حجم المشتريات ليس كبيرا جدا بعد، لكن الديناميكيات إيجابية “.

وتابع المسؤول قائلا: “تفتح الصفقة الأولى التي تم إبرامها مع شركة إماراتية فرصا كبيرة للمصدرين المحليين للأخشاب المنشورة حيث تعد الإمارات مركزا للتجارة الدولية واللوجستيات التي توحد العديد من دول العالم، أي من خلال توريد المنتجات البيلاروسية إلى أبو ظبي أو دبي أو الشارقة، تحصل الشركات البيلاروسية تلقائيا على إمكانية الوصول إلى المشترين المحتملين من إفريقيا وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى”.

تراجعت تحويلات العمالة الفيلبينية من الكويت في العام الماضي بنحو 0.79 في المئة لتبلغ 576.06 مليون دولار مقارنة بـ580.63 مليون في عام 2020.

ووفقاً لإحصائية مستندة لبيانات بنك الفيلبين المركزي، ارتفعت تحويلات العمالة الفيلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2021 قليلاً وبنسبة 0.67 في المئة لتصل إلى 5.148 مليار دولار مقارنة بـ5.114 مليار في العام السابق. (مباشر)

وشهدت 3 دول خليجية ارتفاعاً في قيمة تحويلات العمالة الفيلبينية على رأسها الإمارات بـ2.56 في المئة، حيث بلغت التحويلات 1.32 مليار دولار العام الماضي، تلتها السعودية بزيادة 1.31 في المئة وبتحويلات بلغت 1.835 مليار دولار، ثم قطر بنمو في تحويلات الفيلبينيين منها بلغ 1.11 في المئة لتصل إلى 829.48 مليون دولار.

وانخفضت التحويلات من 3 دول خليجية أخرى في مقدمتها سلطنة عمان بواقع 6.32 في المئة، حيث بلغت تحويلات العمالة الفيلبينية فيها نحو 361.67 مليون دولار، ثم البحرين بتراجع نسبته 1.16 في المئة لتصل إلى 225.89 مليون دولار، إضافة للكويت.

ويأتي ارتفاع التحويلات مع تعافي الاقتصاد الخليجي تدريجياً من تداعيات فيروس كورونا، حيث نجحت الحكومات في العام الماضي في العودة إلى مشروعاتها الرأسمالية واستضافة العديد من الأحداث التي تطلبت وجود عمالة وافدة، وذلك بعد إقرار العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.

ووفقاً لبيانات «المركزي» الفيلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 16.39 في المئة من إجمالي تحويلات العملة الفيلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 31.42 مليار دولار في 2021.

وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفيلبينية من دول قارة آسيا 7.03 مليار دولار؛ لتمثل تحويلاتها من دول الخليج 73.26 في المئة من إجمالي تحويلات القارة.

وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة؛ لاعتمادها على العمالة الوافدة في معظم التخصصات.

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الكويت أفضل دول العالم في ما يتعلق بأداء الصادرات، وأقلها عُرضَة للتقلبات، والتأثيرات السلبية التي تعوق هذا الأداء في الربع الرابع من 2021.

وجاء رصيد الكويت على مؤشر أداء الصادرات 1.00 نقطة، وهو من الأرقام القوية التي تعكس أداءً جيداً لصادرات الدولة.

ويعد أداء الصادرات مؤشراً مركباً يتضمن معدلات النمو والأداء في دولة ما مقابل نظرائها والقدرة التنافسية لهذه الدولة في الأسواق الرئيسية والديناميكية، وكلما كان الرصيد مرتفعاً كان أداء الصادرات أفضل.

أما مؤشر تقلبات الصادرات فيتتبع أداء الصادرات خلال الأشهر الستة الماضية لتحديد أنماط التقلب، ويشير ارتفاع الرصيد إلى ضعف الصادرات بشكل أكبر.

وبلغ مستوى تقلبات الصادرات في 2021 لدى الكويت 0.28 نقطة فقط، وهو مستوى منخفض على مستوى العالم، ما يشير إلى تماسك أداء الصادرات في الدولة في مواجهة التقلبات الناجمة عن تداعيات الجائحة.

وعلى صعيد أداء التجارة العالمية بصفة عامة، ظل نموها قوياً خلال 2021، حيث استمرت قيمة النمو في الزيادة خلال كل ربع سنة من 2021.

ولم يقتصر نمو التجارة على السلع فقط، إذ نمت التجارة في الخدمات بشكل كبير حتى 2021، لتصل أخيراً مستويات ما قبل الجائحة خلال الربع الرابع من عام 2021.

وبشكل عام، وصلت قيمة التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 28.5 تريليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المئة تقريباً مقارنة بعام 2020، وبارتفاع بنحو 13 في المئة مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة لعام 2019، في حين استقر نمو التجارة العالمية في الغالب خلال النصف الأول من 2021، واستمر النمو في النصف الثاني من العام نفسه.

وبعد ربع ثالث بطيء نسبياً، انتعش نمو التجارة مرة أخرى في الربع الرابع من 2021، عندما زادت قيمة التجارة العالمية بنحو 3 في المئة مقارنة مع الربع الثالث.

وذكر التقرير أن التجارة في السلع والخدمات اتبعت أنماطاً مماثلة خلال 2021، بينما شهدت ارتفاعاً أقوى خلال النصف الأول من العام. وخلال الربع الرابع من 2021، زادت التجارة في السلع بنحو 200 مليار دولار لتصل إلى نحو 5.8 تريليون، وهو رقم قياسي جديد.

وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت التجارة في الخدمات بنحو 50 ملياراً لتصل إلى نحو 1.6 تريليون، وهي قيمة أعلى بقليل من مستويات ما قبل الجائحة. وعلى أساس سنوي، تفوقت تجارة السلع بقوة على التجارة في الخدمات، مع زيادة بنحو 27 و17 في المئة على التوالي.

عرضت شركة السيارات البريطانية الفارهة والمعروفة «أستون مارتن» أخيراً قصراً فخماً للبيع في منطقة قرب مدينة نيويورك في الولايات المتحدة بـ7.7 مليون دولار، بقيمة وصلت 33.33 دولار للمتر الواحد.

وبحسب ما نقله تقرير مصوّر نشرته جريدة «الصن» البريطانية، يتمتع القصر الفاره الذي يحمل اسم «سيلفان روك»، بإطلالات وحمامات سباحة، كما يتضمّن أطول ممر في العالم.

إعلامياً انتهى الخبر عند هذا الحد، أقله حتى الآن، لكن محلياً فتحت الصفقة المرتقبة نقاشاً واسعاً، خصوصاً إذا عُلم أن منزلاً في ضاحية عبدالله السالم، وتحديداً في قطعة 2، يقع على شارع واحد ويمتد على مساحة 750 متراً مربعاً، بيع أخيراً في مزاد نظّمته وزارة العدل بنحو 2.1 مليون دينار، وذلك بزيادة تقارب نحو 75 في المئة عن سعره الابتدائي البالغ 1.2 مليون دينار.

معدلات هائلة

ووفقاً لسعر البيع المعلن يبلغ ثمن المتر المربع الواحد في بيت الضاحية نحو 2800 دينار (نحو 9260 دولاراً)، وهذا يعني رقمياً أنه إذا أردنا أن نشتري في «الضاحية» مساحة قصر أستون مارتن نفسها والذي يمتد على 55 فداناً (231 ألف متر مربع) بسعر المتر نفسه للبيت المُباع أخيراً، فإننا بحاجة إلى 2.13 مليار دولار، ما يعني أن السعر محلياً يوازي 270 ضعف سعر القصر النيويوركي تقريباً في هذه الحالة، أخذاً بالاعتبار أن تصميم «سيلفان روك» خطف الأضواء وتحوّل إلى محط أنظار المولعين بفن العمارة والتصوير، ويشغل مساحة 55 فداناً من الأراضي المشجرة، كما يضم ممراً بطول ألفي قدم، وهو الممر الأطول من نوعه في العالم الذي يأتي داخل عقار سكني.

ويسلط عرض السعر المطلوب من الشركة المالكة لـ«سيلفان روك» الضوء على ارتفاع أسعار العقار السكني في الكويت، والتي وصلت إلى معدلات هائلة، لدرجة لم تعد محمولة من قبل شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً مع تسجيل قفزات متتالية في الأسعار، شهدتها غالبية المناطق خلال العام الماضي، وسط موجة من زيادة الطلب في وقت لا يسجل السوق توازناً لجهة المعروض.

مواتية للطلب

وما يزيد من خطورة ما يعتبره البعض تضخماً عقارياً، تنامي التوقعات حول اتجاه القطاع السكني العام الجاري، حيث تتقاطع ترجيحات المعنيين على استمرار المنحنى الصعودي للأسعار، وذلك لعدم وجود حلول جذرية للأزمة الإسكانية التي تعانيها البلاد، ما سيساهم في زيادة الأسعار في ظل نمو عدد السكان، وارتفاع الطلبات السكنية سنوياً.

وما يعزز هذا الاتجاه أن التركيبة السكانية «الشبابية» في الكويت تعتبر مواتية للطلب على العقارات، مع وجود ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي عدد السكان (المواطنين والمقيمين) و75 في المئة من الكويتيين دون سن الأربعين، ما يرجح استمرار الطلب من قبل المواطنين على الوحدات السكنية عالية الجودة.

ووفقاً لتقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) المنشور أخيراً، ارتفع الطلب على العقارات السكنية خلال 2021 بمعظم مناطق السكن الخاص في الكويت، إذ سجلت صعوداً نسبته 19.5 في المئة على أساس سنوي.

وذكر التقرير أن التداولات العقارية وصلت إلى حاجز 1.2 مليار دينار خلال الربع الثالث 2021، ومازالت تفوق مستويات قبل أزمة «كوفيد 19» في بداية العام الماضي، وتعد خامس أعلى قيمة خلال 12 عاماً مضت، مدفوعة بمستوى طلب مرتفع، مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص الذي سجل حجم الطلب عليه ارتفاعاً ملحوظاً.

976 ديناراً متوسط سعر المتر السكني

وفقاً لتقرير «بيتك»، بلغت حصة تداولات القطاع السكني من إجمالي التداولات العقارية نحو 72 في المئة خلال الربع الثالث من 2021، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكويت، حيث صعد متوسط سعر المتر المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 976 ديناراً.

ولعل محدودية الأراضي، والإقبال الكبير على السكن الخاص المؤجر والمضاربة عليه، إلى جانب السيولة الكبيرة المتوافرة بالسوق تعتبر على رأس الأسباب التي تدفع أسعار العقار السكني للصعود بهذه الطريقة الجنونية، لاسيما في ظل الأزمة التي دفعت الكثير من المستثمرين إلى التخارج من العقارات الاستثمارية المتأثرة بجائحة كورونا وتوجيه استثماراتهم نحو السكن الخاص الذي يعد الأكثر استقراراً لجهة التأجير والعوائد، والأقل تكلفة لجهة استمرار دعم تعرفة الكهرباء والماء حتى على البيت الثاني والثالث والرابع.

واصلت بورصة الكويت ارتفاعها، محققة مكاسب بلغت 1.25 مليار دينار خلال الجلسات الأربع الأخيرة، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 892 مليوناً نتيجة تراجعات الأحد الماضي، لتصل عوائد القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.55 مليار دينار منذ إقفالات البورصة بنهاية تعاملات العام الماضي وحتى نهاية تداولات أمس.

وتعكس متانة التداولات وزيادة معدلات التداول في البورصة اهتماماً بالغاً من قبل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بالأسهم التشغيلية المُدرجة، لاسيما الكيانات القيادية التي تمثل النصيب الأكبر من وزن البورصة.

ولوحظ مثلاً بنهاية تعاملات أمس أن 5 أسهم قيادية تتمثل في «بيتك» و«الوطني» و«زين» و«أهلي متحد» و«ميزان» استحوذت على 36.9 مليون دينار بما يعادل 44.2 في المئة من السيولة المتداولة خلال الجلسة والتي بلغت 83.6 مليون دينار، فيما استأثرت أسهم السوق الأول بـ71.8 في المئة من إجمالي السيولة بما يقارب 60.04 مليون دينار، وبلغت تعاملات السوق الرئيسي 23.56 مليون.

ورغم حالة الترقب التي فرضت نفسها على تعاملات البورصة منذ نهاية الأسبوع الماضي في ظل تأثر الأسواق العالمية بالأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن أصحاب النفس الطويل من مستثمري البورصة واصلوا تدعيم مراكزهم الاستثمارية بأسهم البنوك والعديد من الشركات الخدمية والمالية والعقارية والصناعية وغيرها.

وعمدت المحافظ ذات العلاقة بمجموعات قيادية إلى تعظيم القيمة السوقية لمكوناتها من الأسهم لأسباب إستراتيجية يتعلق بعضها برهونات، والابتعاد نسبياً عن تكلفة الاقتناء أو الاستحواذ المنفّذة، في حين واكبت المحافظ الخاصة والمُدارة من قبل شركات إدارة الأصول ذلك من خلال الشراء المنظم وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة.

ونجحت مجموعات نشطة في قيادة وتيرة التداول خلال الأسابيع الأخيرة وجذب أصحاب رؤوس أموال من المتعاملين للدخول على أسهمها، الأمر الذي دفع بمؤشرات البورصة لتحقيق مستويات فنية جديدة تؤهلها لمواصلة موجة النشاط وتسجيل المزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.

عوامل الدعم

حول عوامل الدعم التي قد تدفع البورصة ومؤشراتها نحو المزيد من الاستقرار والمكاسب، قال مراقبون لـ«الراي» إنه رغم مخالفة التوقعات في شأن تفاعل الكثير من الشركات مع ما أفصحت عنه من توزيعات عن العام الماضي ودخولها في موجة جني أرباح وانخفاض طفيف، إلا أن الصناديق وكبار اللاعبين يرون المستويات السعرية التي تتداول عليها فرصة مغرية للشراء.

واعتبر المراقبون أن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية التي تُعلن عنها الشركات بموجب توصيات مجالس إداراتها تمثل عامل دعم إيجابي قوي، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمثل كذلك عنصر أمان.

وأكدوا دخول العديد من الشركات المُدرجة العام الجاري دون إشكاليات مالية، بعد نجاح عمليات الهيكة المالية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، متوقعين أن تتحول تلك الشركات إلى أهداف استثمارية في ظل عمليات تدوير «الكاش» الذي تشهده وتيرة التداول بين الأسهم، وأيضاً عمليات تبديل المراكز التي تتم بين أسهم وأخرى، حيث تبحث المحافظ والصناديق وأيضاً الأفراد على بدائل عند تشبع أسهم بعينها من الارتفاع.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 60.12 نقطة ليبلغ مستوى 7629.09 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.79 في المئة عبر تداول 293 مليون سهم عبر 15502 صفقة نقدية.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بـ75.8 نقطة ليبلغ مستوى 8273.03 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.93 في المئة من خلال تداول 114.7 مليون سهم عبر 8004 صفقات بقيمة 60 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24.2 نقطة ليبلغ مستوى 6376.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.38 في المئة من خلال تداول 178.4 مليون سهم عبر 7498 صفقة.

أعلنت ايرباص اليوم أنها حققت أرباحا صافية بلغت 4.2 مليارات يورو في 2021 السنة التي شهدت تزايدا في وتيرة إنتاجها وتكيف مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية مع الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وقالت المجموعة التي سلمت 611 طائرة تجارية في 2021، بزيادة نسبتها 8 بالمئة عن السنة السابقة، إنها تتوقع زيادة في إنتاجها وتنوي تسليم 720 طائرة في 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة غيوم فوري في بيان إن «اهتمامنا انتقل من إدارة الوباء إلى الانتعاش والنمو». وعزا رئيس الشركة المصنعة للطائرات هذه النتائج «الرائعة» إلى “ارتفاع عدد الطائرات التجارية التي تم تسليمها (+ 8% مقارنة ب2020) و«الأداء الجيد» للنشاطات الفضائية والدفاعية، وكذلك إلى قسم المروحيات والاهتمام بخفض التكاليف وبالقدرة التنافسية”.

قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن لبنان منح لشركة «سي.إم.إيه سي.جي.إم» الفرنسية عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات.

وكان انفجارا هائلا في المرفأ وقع عام 2020 قد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975 إلى 1990.

زار السفير الإماراتي في الكويت مطر النيادي جهاز حماية المنافسة، حيث كان باستقباله رئيس الجهاز راشد العجمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة أسعد الأنبعي.

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون في مجالات تعزيز حماية المنافسة، إذ أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، ونشر ثقافة المنافسة، وتنسيق الجهود لمواجهة الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على حماية حرية المنافسة في الكويت والإمارات.

وأعرب العجمي عن امتنانه للتعاون مع الإمارات، مؤكداً على أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات تمثل حجر الزاوية في وضع أسس التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم حماية المنافسة، وحماية الاستثمارات في البلدين، ومواجهة أي ممارسات قد تضر بالأسواق وتدفق الاستثمارات، ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بين اقتصاديات المنطقة الضخمة.