اقتصاد

استنكرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وأدانت بشدة الاعتداء الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض ما نجم عنه حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه.

وندد أمين عام «أوابك» علي بن سبت بهذه الأعمال العدائية المتكررة ضد المنشآت الحيوية، مؤيداً ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية.

وأكد في الوقت ذاته أن ما حدث يُعدّ تهديداً وزعزعة لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحاضر.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أمس الخميس، إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة وستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل.

وخفض الصندوق بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالا في يناير، مشيرا إلى مخاطر مرتبطة بجائحة كوفيد-19 وزيادة التضخم واضطرابات الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأميركية.

وفي ذلك الوقت توقع أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي 4.4 في المئة هذا العام بانخفاض 0.5 نقطة مئوية.

وأكدت جورجيفا للصحافيين أن العقوبات التي لم يسبق لها مثيل المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تسببت في انكماش مفاجئ للاقتصاد الروسي وإن الدولة ستواجه «ركودا عميقا» هذا العام.

وأضافت أن تخلف روسيا عن سداد ديونها لم يعد يعتبر «مستبعدا».

ولم تذكر أي توقعات تفصيلية بخصوص روسيا أو الاقتصاد العالمي. ومن المنتظر أن يصدر صندوق النقد الدولي تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي في منتصف أبريل.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) أوضحت جورجيفا أن الصندوق ما زال يتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي في مسار إيجابي، لكن مدة الحرب ستلعب دورا شديد الأهمية في تحديد النمو ومستقبل التعاون متعدد الأطراف.

ووافق المكتب التنفيذي لصندوق النقد على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة ومواجهة التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي.

وذكرت جورجيفا للصحافيين أمس الخميس أن الصندوق يستعد لتوفير «آلية تمويل» تتيح للآخرين مساعدة أوكرانيا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

وقالت لشبكة (سي.إن.بي.سي) إنها تتوقع أن يكون لتراكم الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا تداعيات على الاقتصادات في أنحاء العالم بما في ذلك الصين.

وأشارت الى أن زيادة التضخم الناتجة عن الحرب تعني أن تشديد السياسة النقدية الراهن في الكثير من البلدان سيكون «أسرع وأكبر» من المتوقع.

وأضافت أنه سيكون له تداعيات خطيرة أيضا على بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وبعض بلدان الشرق الأوسط مثل مصر والكثير من البلدان في أفريقيا.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 12.42 دولار ليبلغ 117.89 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 130.31 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.68 دولار ليبلغ 106.02 دولار للبرميل.

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ملتزمة بصرف التموين المجاني للعاملين في الصفوف الأمامية من المستحقين ضمن الكشوف الواردة من وزارتي الصحة والداخلية.

ولفتت إلى أن «سحوبات تموين الصفوف الأمامية لا تؤثر على كميات المخزون الاستراتيجي باعتبارها محسوبة ضمن الصرف التمويني المنفصل عن المخزون»، موضحة أن «صرف الكميات المُقرّرة سيكون بعيداً عن المخزون».

ودعت العاملين في الوزارتين إلى التأكد من ورود أسمائهم ضمن كشوف المستحقين قبل مراجعة مراكز التموين لتسلم حصصهم.

وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر أن أُسر مستحقي الصفوف الأمامية من المقيمين لن يحصل كامل أفرادها على التموين المقرّر لهم إذا لم يكونوا مسجّلين على إقامة المستفيد.

وبيّنت أن هناك نوعين من الصفوف الأمامية، الأول لديه بطاقة تموينية بالفعل وتضم هذه الشريحة المواطنين والخليجيين والبدون المستحقين، مبينة أن هذه الشريحة ستحصل على كامل التموين لجميع الأفراد المسجّلة في بطاقاتهم، أما النوع الثاني فيشمل المقيمين المستحقين، وستقتصر حصصهم التموينية على الأفراد المسجّلة على إقامة الشخص المستفيد.

يُشكّل مؤتمر «سيراويك» السنوي مناسبة لاستكشاف آراء مديري شركات الطاقة في شؤون القطاع وشجونه، فيما تصادف انعقاد المؤتمر في هيوستن بولاية تكساس الأميركية الأسبوع الماضي مع واحدة من أزمات الطاقة العالمية التي باتت أقرب ما تكون إلى التهديد بحدوث كارثة عالمية، حذّر منها الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركندو، في كلمته أمام المؤتمر.

وذكّر باركندو آلاف الحاضرين بأن المنظمة شهدت منذ تأسيسها عام 1960 عدداً من دورات الازدهار والانهيار، لافتاً إلى أن الأزمة الراهنة الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني يُمكن أن تؤدي إلى انهيار.

ولاحظت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن ذلك التحذير جاء في يوم مشهود في تاريخ الطاقة مع ارتفاع سعر برميل نفط برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، إلى 130 دولاراً للبرميل، ناقلة عن خبير الطاقة نائب رئيس وكالة «إس آند بي غلوبل» المنظمة للمؤتمر، دانييل يرجين، قوله إنه كيفما انتهت الأزمة الحالية فإن صناعة النفط العالمية لن تعود مثلما كانت.

وأشارت المجلة إلى أن إحدى النتائج المترتبة على الأزمة الحالية قد تكون إعادة الاعتبار لشركات الطاقة الكبرى التي لطالما واجهت اتهامات بأنها تساعد على تأجيج أزمة المناخ. وهذا ما عكسته دعوة مسؤول نفطي في المؤتمر إلى زيادة فورية في إنتاج النفط والغاز، وتشديد مسؤول آخر على الحاجة إلى صناعة غاز ونفط قوية في الولايات المتحدة.

غير مرغوب

ونقلت المجلة عن يرجين قوله خلال المؤتمر: «كان يُنظر عادة إلى روسيا كشريك موثوق، ولكن بات ينظر إليها الآن ليس فقط كشريك غير موثوق بل أيضاً كشريك غير مرغوب فيه».

ومن جهة أخرى تُشكّل الأزمة مصدراً لقلق المسؤولين النفطيين الذين ذكرت المجلة أنهم كانوا يتحدثون في كواليس المؤتمر عن احتمال أن يصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار إذا ما خرج النفط الروسي من التداول، ما قد يدق جرس النهاية للصناعة النفطية، خصوصاً وأن الاتحاد الأوروبي أخذ يفكّر بإستراتيجية جديدة تتمثل في البحث عن بدائل أكثر حفاظاً على البيئة.

وردّت «إيكونوميست» على السؤال الكبير حول ما إذا كانت أسعار النفط ستواصل صعودها بالقول إن ذلك يتوقف على عوامل عدة بدءاً بحظر واردات النفط الروسية، فالولايات المتحدة تستورد كميات قليلة من المنتجات النفطية الروسية، أما شركات الطاقة الكندية فأكدت خلال المؤتمر أن بإمكانها زيادة إنتاجها فوراً للتعويض عن نقص ثلث واردات النفط الروسي.

ونقلت المجلة عن كينيث ميدلوك من جامعة رايس إشارته إلى أن اتفاقية الغاز الأخيرة بين روسيا والصين سيجري تسعيرها باليورو بدلاً من الدولار للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وفي حين أكد أنطوان هاف من شركة كايروس الفرنسية أن المشترين الأوروبيين واليابانيين والكوريين الجنوبيين أوقفوا مشترياتهم من النفط الروسي، كشف في الوقت ذاته عن أن بعض التجار يتعاملون بالنفط الروسي بشكل غير علني.

وأعرب عن اعتقاده بأنه بالرغم من ذلك فإن 3 ملايين برميل يومياً من النفط الروسي لن تجد طريقها إلى السوق من أصل 4.5 مليون برميل يومياً قبل الأزمة.

هزيلة جداً

ولاحظ هاف أن قرار الإفراج عن 60 مليون برميل من المخزون النفطي الإستراتيجي الأميركي لم يوقف ارتفاع أسعار النفط لأن الكمية كانت «هزيلة جداً»، في حين أن بالإمكان الافراج عن 120 مليون برميل، بمعدل 2 مليون برميل يومياً أو أكثر، داعياً إلى الافراج الفوري عن 120 مليون برميل هذا الشهر ومثلها في الشهر المقبل مع كميات إضافية لاحقة إذا تطلّب الأمر.

وترى «إيكونوميست» أن هذا يمكن أن يحول دون انفجار آخر للأسعار في المدى القصير مستشهدة بانخفاض سعر نفط برنت يوم 9 مارس بأكثر من 5 في المئة بعد تردد أنباء عن احتمال الإفراج عن كميات أكبر من المخزون الإستراتيجي.

ومع ذلك وحتى إذا ما تمت تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في المستقبل القريب، وهو احتمال بعيد في رأي المجلة، فإن العالم قد يجد نفسه في مواجهة سوق نفطية متقلّبة لسنوات عديدة مقبلة.

وتنقل المجلة عن جاك فوسكو، رئيس شركة «شينييه»، وهي كبرى الشركات المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أميركا، قوله إن «هذه مجرد بداية الاضطراب».

شهدت وتيرة التداول في بورصة الكويت بوادر تصحيح وجني أرباح على حزمة من الأسهم المُدرجة التي سجلت قفزات سعرية خلال الفترة الماضية، مثل البنوك وبعض الكيانات الخدمية والعقارية والاستثمارية الكُبرى، ما أسهم في خفض القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة بنحو 98.87 مليون دينار في جلسة نهاية الأسبوع، لتقلص مكاسبها الأسبوعية إلى 626 مليوناً مغلقة عند 47.448 مليار.

ولوحظ دفع بعض المحافظ المالية بجزء من أموالها، أمس، تجاه أسهم قيادية أخرى لم تشملها موجة النشاط الأخيرة بشكل كبير، حيث تسيدت كيانات تشغيلية مشهد النشاط في السوق الأول، جاء على رأسها سهم شركة طيران الجزيرة الأكثر ارتفاعاً أمس بنحو 4.64 في المئة، تلاه سهم «كيبكو» بارتفاع 4 في المئة، فيما لحقت بهما أسهم أخرى مثل «المباني» وشركة البورصة وبنك برقان وغيرها.

وخفف نشاط تلك الأسهم من وطأة التصحيح وجني الأرباح الذي شهدته أسهم مثل «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«الاستثمارات الوطنية» بعد أن كانت ضمن الأسباب الرئيسية في القفز بمؤشرات البورصة إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ تقسيم الأسواق وتوزيع الأسهم بين السوقين الأول والرئيسي.

وأكد مراقبون أن صناديق الاستثمار التي حققت منسوب تركز عالٍ في الأسهم المصرفية والشركات الثقيلة هي التي تقف وراء موجة النشاط الأخيرة لتلك الأسهم، متوقعة أن يكون لذلك انعكاسات إيجابية للغاية على نتائج أعمال قطاع الصناديق للربع الثالث من العام الجاري.

ويرى المراقبون أن القفزات الأخيرة لمؤشرات البورصة لم تكن لتعكس واقع الجزء الأكبر من الأسهم، حيث كانت أسهم البنوك وبعض الكيانات القيادية هي العامل الرئيسي فيها، ما يؤكد أن هذه الأسهم أصبحت بمثابة مؤشر قوي على التوجه اليومي لمسار التعاملات.

السوق الرئيسي

ويراهن البعض على أسهم تشغيلية مُدرجة في السوق الرئيسي لتطفو على السطح بموجات نشاط أكثر عمقاً من السابقة، خصوصاً أن الجانب الأكبر من تلك الشركات يتداول عند مستويات سعرية منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة بالسوق الأول، فيما يبدو واضحاً تمسك المحافظ والصناديق بمراكزها الإستراتيجية.

وترى مصادر استثمارية أن كبار المساهمين في الشركات المتوسطة والصغيرة مُطالبون بمواكبة موجات التداول عبر مبادرات استثمارية لا تخلّ بالمعايير الرقابية المتبعة في السوق، مع ضرورة أن يكون لصناع السوق من شركات الاستثمار دور أكبر بدعم الأسهم.

وأكدت المصادر ذاتها أن السوق مقبل نحو مسار أكثر استقراراً حتى وإن مرت التعاملات بموجات تصحيح صحية كالتي بدت واضحة على أسهم بعينها أخيراً، مشيرة إلى أن معطيات كارتفاع أسعار النفط وتوزيعات الأرباح النقدية والمنحة المجانية للكثير من الشركات عن عام 2021 تزيد من عمق السوق وتجذب المزيد من السيولة الجديدة، وأن نظرتهم المستقبلية للسوق مستقرة رغم التطورات على الصعيد العالمي، خصوصاً الأزمة الروسية – الأوكرانية.

إغلاقات المؤشرات

أغلق المؤشر العام للبورصة في آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنحو 16.9 نقطة ليبلغ مستوى 7957.59 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 210.18 مليون سهم عبر 11886 صفقة بقيمة 57.3 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 4.3 نقطة ليبلغ مستوى 8756.23 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05 في المئة من خلال تداول 110.8 ملايين سهم عبر 6842 صفقة بـ45.9 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 48.4 نقطة ليبلغ مستوى 6341.45 نقطة بنسبة انخفاض 0.76 في المئة من خلال تداول 99.3 مليون سهم عبر 5044 صفقة بقيمة 11.4 مليون دينار.

أكدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مخالف يرفع أسعار السلع بأنواعها ارتفاعا مصطنعا.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انها ستطبق القانون على جميع المخالفين وسيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة مع الإغلاق الفوري للشركة أو المؤسسة أو المحل المخالف.

وأضافت أن فرق الوزارة التفتيشية تعمل بكامل طاقتها منتشرة في الأسواق بجميع محافظات البلاد لردع مثل تلك الممارسات.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 دولارات إلى 117.14 دولار للبرميل.

عيّنت الذراع اللندنية للهيئة العامة للاستثمار مسؤولين تنفيذيين من «باركليز بي إل سي» ومجموعة كارلايل في الأشهر الأخيرة، حيث يتطلع صندوق الثروة السيادية الكويتي إلى زيادة استثماراته في أسواق رأس المال.

وكشفت مصادر لوكالة «بلومبرغ»، أن مكتب الاستثمار الكويتي عيّن آرني هاسيل في منصب كبير مسؤولي الاستثمار في نوفمبر، وعمل هاسيل سابقاً كرئيس قسم المعلومات في «باركليز» ورئيس إستراتيجيات صناديق التحوط لأوروبا وآسيا في «غولدمان ساكس غروب».

كما تم تعيين برام فيرستر، المدير السابق في «كارلايل»، كرئيس للإستراتيجية، وانضم إيان إدواردز من «جوبيتير» لإدارة الأصول، كرئيس تنفيذي جديد للتكنولوجيا.

وقالت المصادر إن مكتب الاستثمار الكويتي كان نشطاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة في أسواق رأس المال مع التركيز على الاكتتابات الأولية وفرص ما قبل الاكتتاب العام.

كما يعد مستثمراً نشطاً في أسواق العقارات، حيث يدعم مشروعاً كبيراً في بوسطن.

ويبلغ عدد موظفي مكتب لندن نحو 100 شخص، ويتطلع الصندوق إلى جذب المزيد من الكوادر.

وكان مكتب الاستثمار الكويتي مستثمراً نهماً في العام الماضي، حيث شارك في الاكتتاب العام لشركة «TPG» للأسهم الخاصة في الولايات المتحدة، كما اشترى حصة إضافية في شركة بلاك روك، من «بي إن سي فايننشال»، في العام 2020، وأصبحت حصته 5.2 في المئة في أكبر مدير أصول في العالم حتى نهاية مارس 2021.

قالت شركة النفط العراقية الحكومية، الأربعاء، إن زيادة صادرات النفط المبرمجة من (اوبك بلس) كافية لمعالجة اي نقص في الامدادات في العالم.

وذكرت الشركة في بيان أن العراق يعتقد ان مستوى الصادرات النفطية المجهزة للسوق العالمية يتناسب مع مستوى الاستهلاك والطلب العالمي وان الزيادات المبرمجة (لاوبك بلس) كافية لمعالجة اي نقص قد يحدث في الامدادات.

ولفتت الى ان العراق يمتلك طاقة انتاجية وتصديرية اضافية تقدر ب 6 في المئة من انتاجه بيد انها بحاجة لبعض الاستثمارات ليصبح من الممكن تأمينها للسوق. وشهدت اسواق النفط ارتفاعا ملحوظا منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وبعد فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط الروسية.

سجلت مؤشرات بورصة الكويت أمس تداولات أكثر ارتفاعاً بوقود أسهم الكيانات القيادية الثقيلة، لاسيما البنوك التي يبدو أن اهتمام المحافظ الاستثمارية بها بات أكثر، في حين أن التجميع سيد الموقف في تداولات السوق الرئيسي.

وتتداول تلك المؤشرات في نطاق وزني جديد هو الأول من نوعه منذ تقسيم الأسواق وتوزيع الشركات بين السوقين الأول والرئيسي، فيما ترجمت الأسهم النشاط الذي شهدته مكونات السوق الأول من خلال تسجيل مكاسب سوقية بلغت 235 مليون دينار لتقفل القيمة الإجمالية عند 47.54 مليار، ما يزيد التوقعات المتفائلة نحو الـ50 ملياراً.

وعقب موجة النشاط التي قفزت من خلالها العديد من الأسهم أمس قادت بعض المحافظ والصناديق والأفراد موجة جني أرباح، تراجعت معها المكاسب المحققة خلال الجلسة بالنظر إلى أعلى نقطة حققتها، ما يشير إلى احتمالية توسيع مجال التسييل وربما جني أرباح على السلع التي حققت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية.

ويبقى حدوث أي تصحيح وجني أرباح أمراً صحياً للسوق بوجه عام، خصوصاً أن الأوساط الاستثمارية تسير اليوم وفقاً لقراءات فنية للمؤشرات، وفي ظل معطيات متنوعة سواء كانت إيجابية تتعلق بالاقتصاد وأداء الشركات المُدرجة، أو سلبية تتمثل في تطورات المشهد العالمي.

ورغم تلك الموجة إلا أن بعض الأسهم البنكية دخلت دائرة التسعير التاريخي ومنها سهم بنك بوبيان الذي ارتفع أمس إلى مستوى 989 فلساً قبل أن يتراجع إلى 950 فلساً بزيادة 58 فلساً عن الإقفال السابق، وهو أعلى مستوى منذ إدراجه في البورصة بتاريخ 5 مايو 2006.

وشمل النشاط أسهماً أخرى مثل «الوطني» و«بيتك» أخذاً بالاعتبار التوزيعات النقدية والمنحة وعمليات الرسملة التي تمت من قِبل هذه البنوك خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أسهم شركة البورصة و«بوبيان للبتروكيماويات» و«طيران الجزيرة»، وغيرها من الشركات التي باتت وجهة استثمارية للمتعاملين المحليين والأجانب.

وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس على ارتفاع 40.18 نقطة ليبلغ مستوى 7974.57 بارتفاع 0.5 في المئة من خلال تداول 297.8 مليون سهم عبر 14206 صفقات نقدية بقيمة 78.2 مليون دينار، استحوذت أسهم السوق الأول على 57.5 مليون دينار منها ليرتفع مؤشره إلى مستوى 8760.6 نقطة بزيادة 53.2 نقطة عن الإقفال السابق.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9.99 نقطة ليبلغ 6389.88 بزيادة 0.16 في المئة من خلال تداول 176.9 مليون سهم عبر 6789 صفقة بقيمة 20.7 مليون دينار، فيما يتوقع ان تكون أسهم ذلك السوق البديل الحقيقي لموجات النشاط والتفاعل خلال الأيام المقبلة حال حدوث جني أرباح وتهدئة فنية على أسهم السوق الأول.

وينتظر أن يتركز النشاط بأسهم «الرئيسي» على شركات التوزيعات النقدية والمنحة، والشركات التي يتوقع أن تنجز عمليات نوعية تصب في صالح حقوق مساهميها.

شكّلت 65 في المئة من مكاسب البورصة
اقتراب التوزيعات يقفز بأسهم البنوك 3.6 مليار دينار منذ بداية العام

مع اقتراب موسم الجمعيات العمومية وإقرار توزيعات الأرباح عن العام الماضي 2021، تواصل أسهم البنوك المدرجة في بورصة الكويت رحلة صعودها، حيث بلغ إجمالي مكاسب القيمة السوقية لقطاع البنوك نحو 15 في المئة منذ بداية العام، محققة ارتفاعاً بـ3.629 مليار دينار شكّلت ما يُقارب 65 في المئة من إجمالي مكاسب البورصة منذ نهاية ديسمبر الماضي البالغة نحو 5.585 مليار دينار.
وشهدت جلسة أمس، ارتفاعات في أسعار أسهم 6 بنوك، بقيادة سهم بوبيان الذي قفز بنحو 6.5 في المئة ليصل إلى 950 فلساً مقترباً من دخول قائمة الأسهم الدينارية، التي تضم حالياً مصرفين هما «الوطني» الذي أقفل مرتفعاً أمس بنحو 0.44 في المئة ليبلغ سعره 1.141 دينار، و«بيتك» الذي استقر سعره عند مستوى الدينار.

وسجل سهم «وربة» ارتفاعاً بـ1.79 في المئة مقارنة بمستواه الثلاثاء ليقفل في نهاية جلسة أمس عند 285 فلساً، فيما صعد سهم «KIB» بنحو 1.7 في المئة ليصل إلى 237 فلساً، وارتفع سهم «المتحد» بـ0.95 في المئة مقفلاً عند 320 فلساً، بينما شهد سهم «الخليج» ارتفاعاً بـ0.3 في المئة ليبلغ 314 فلساً.

وإضافة إلى «بيتك»، استقر سهما «برقان» و«التجاري» عند 272 و535 فلساً على التوالي. أما في ما يتعلّق بمكاسب أسهم البنوك منذ بداية العام، فجاء سهم «بوبيان» بالمقدمة أيضاً بـ20.3 في المئة تلاه «بيتك» بـ20.2 في المئة ثم «الوطني» بـ14.4 في المئة، فـ«الخليج» بـ12.5 في المئة، و«الأهلي» بـ12.2 في المئة، ثم «الأهلي المتحد-البحرين» بـ10.8 في المئة، تبعه «KIB» بـ8.7 في المئة، و«برقان» بـ8.4 في المئة، و«التجاري» بـ6.8 في المئة، و«وربة» بـ4 في المئة، و«المتحد» بـ3.6 في المئة.

للمرة الأولى، دخلت مؤسسة البترول الكويتية ضمن التقييم السنوي الذي تعده شركة «براند فاينانس» العالمية، إذ تم تصنيفها في نسخة العام 2022 باعتبارها العلامة التجارية الأعلى قيمة في الكويت والتاسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً للحيثيات التي اعتمد عليها التصنيف، فإن قيمة العلامة التجارية لـ«مؤسسة البترول» قُدِّرت بما يعادل 4 مليارات دولار.

وفي سياق تقريرها التحليلي، نوهت «براند فاينانس» بأن «مؤسسة البترول» نجحت في الحفاظ على مستوى قيمة علامتها التجارية خلال فترة جائحة كوفيد- 19، وذلك على الرغم من التراجع الكبير في الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام 2020 ومعظم العام 2021، مشيرة إلى أن المؤسسة كان لديها قبل بدء الجائحة خطط طويلة الأمد لزيادة حجم إنتاجها ليصل إلى 4.75 مليون برميل يومياً بحلول العام 2040 في تصاعد تدريجي من مستوى 2.5 مليون.

ورأت «براند فاينانس» – وهي شركة استشارية رائدة في مجال تقييم العلامات التجارية – أن من شأن الوصول إلى هذا المستوى المستهدف أن يضمن للمؤسسة مواصلة المحافظة على قوة علامتها التجارية في سوق النفط العالمية.

وواصلت العلامة التجارية «أرامكو» السعودية احتفاظها بالمركز الأول خليجياً وشرق أوسطياً من حيث القيمة، وذلك لاعتبارات عدة كان من أبرزها أن قيمة أسهمها ارتفعت خلال العام الفائت بنسبة بلغت 16 في المئة على الرغم من التقلبات العالمية.

أما الكيانات التي احتلت المراكز من الثاني إلى الخامس خليجياً وشرق أوسطياً، فهي على توالي الترتيب: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وبنك قطر الوطني، وشركة «معادن» السعودية، وشركة «اتصالات» الإماراتية.

يُشار إلى أن شركة «براند فاينانس» تقوم في كل عام بتقييم آلاف من كبريات العلامات التجارية الشرق أوسطية في العديد من القطاعات والدول. وجاء تصنيف مؤسسة البترول ضمن قائمة نهائية ضمت 150 علامة تجارية اعتبرتها «براند فاينانس» هي الأعلى من حيث القيمة في المنطقة خلال العام 2022.

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، تغطي الفترة من 2019 إلى الربع الثالث2021، أن البنوك الإسلامية الكويتية سجلت رابع أفضل معدل نمو في عمليات التمويل على مستوى البنوك الإسلامية في العالم، كما كان أداؤها أفضل من البنوك التقليدية في هذا الصدد خلال كورونا.

وذكرت الوكالة في تقرير حديث أن الكويت تعد خامس أكبر سوق رئيسي للتمويل الإسلامي بالعالم، في حين ما زالت تهيمن السعودية على المرتبة الأولى، لافتة إلى أن إقرار قانون الدين العام قد يعزز إصدارات الصكوك السيادية، بالنظر إلى أهمية الصكوك خليجياً.

وفي حين توقعت «موديز» تمرير القانون في وقت ما العام الجاري، أكدت أن هناك احتمالاً واضحاً بأن يواجه مزيداً من التأخيرات، نظراً للسجل الحافل من الجمود البرلماني، مؤكدة أن القانون سيخفف ضغوط السيولة المستمرة.

إصدارات عالمية

من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأنه في 2021 تراجعت إصدارات الصكوك السيادية العالمية طويلة الأجل، بما في ذلك إصدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، بسبب الانخفاض الحاد في احتياجات التمويل للجهات السيادية الرئيسية المصدرة للصكوك، موضحاً أن هذا الانخفاض جاء في أعقاب أحجام إصدارات الصكوك السيادية القياسية في 2020، ومتوقعاً أن تشهد الإصدارات مزيداً من الانخفاض 2022 في ظل استمرار تقلص العجز الحكومي، وسط ارتفاع أسعار النفط وانخفاض النفقات المرتبطة بـ«كورونا» وتسارع النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للصكوك الأساسية.

وأضاف أن أحجام إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل انخفضت بنحو 22 في المئة إلى 88 مليار دولار 2021، حيث شهدت الحكومات المصدرة للصكوك انخفاضاً في إجمالي احتياجاتها التمويلية، مشيراً إلى أن السعودية وماليزيا وإندونيسيا ما زالت تهيمن على إصدارات الصكوك السيادية، حيث شكلت معاً نحو 77 في المئة من إصدارات الصكوك السيادية حتى نهاية العام الماضي، فيما سجلت جميع هذه الحكومات عجزاً مالياً أقل في 2021.

وتستحوذ الإصدارات المحلية على الحصة المهيمنة من إصدارات الصكوك، إذ شكلت ما يقارب من 80 في المئة من إجمالي الإصدارات في 2021، إذ يواصل أكبر مصدري الصكوك السيادية تطوير أسواق رأس المال المحلية (المتوافقة مع الشريعة الإسلامية).

وتوقعت «موديز» أن يتواصل نمو التمويل الإسلامي رغم التوقعات بانخفاض إصدارات الصكوك، مرجحة أيضاً حدوث تسارع في التعافي الاقتصادي وأن يكون لأسعار النفط المرتفعة وقرارات رفع أسعار الفائدة تأثير على صناعة التمويل الإسلامي هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن السعودية وماليزيا تحافظان على مركزهما القيادي كأكبر سوقين للتمويل الإسلامي متوقعاً حدوث زيادة باختراق هذه الصناعة في المديين القصير والمتوسط.

وبين أنه في 2021 تراجعت إصدارات الصكوك بنحو 12 في المئة الى 181 مليار دولار، ما يعكس انخفاض احتياجات التمويل السيادية في دول الخليج وإندونيسيا نتيجة ارتفاع أسعار النفط والتعافي الاقتصادي، متوقعاً أن تتراجع الإصدارات هذا العام إلى 160-170 مليار دولار مع استمرار دعم أسعار النفط المرتفعة.

التأمين التكافلي

وتوقعت «موديز» استمرار نمو أقساط التأمين التكافلي بشكل معتدل على مدى 2-3 سنوات مقبلة، بفعل الطلب المتزايد على التأمين الصحي مع تطبيق عدد متزايد في الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا للتأمين الصحي الإلزامي.

وفي ما يتعلق بالأسواق ذات التنافسية العالية، مثل أسواق الخليج، رجحت الوكالة أن يعمل المشغّلون، الذين يفتقرون حالياً إلى الحجم الكافي، على تسريع استثماراتهم في التكنولوجيا وعلى البحث عن صفقات اندماج واستحواذ لبناء تكتلات كبيرة.

كما توقعت الوكالة أن ينخفض إصدار الصكوك السيادية طويلة الأجل إلى 73 مليار دولار 2022 و75 ملياراً 2023، منوهة إلى أنه في الخليج، باستثناء الكويت، سينمو الفائض المالي الإجمالي إلى 50 مليار دولار 2022 من نحو 13 ملياراً 2021، ما يعوض الزيادة الكبيرة في سداد الصكوك المجدولة.

وبحسب تقديرات الوكالة، سينخفض العجز المالي الكلي للحكومات الرئيسية المصدرة للصكوك (السعودية وماليزيا وإندونيسيا وتركيا) إلى 92 مليار دولار 2022 من 118 ملياراً 2021 و194 ملياراً 2020.

3 أسباب لاستمرار نمو الأصول «الإسلامية»

أكدت «موديز» أن التعافي الاقتصادي في أسواق رئيسية للتمويل الإسلامي سيعزز النمو الائتماني والطلب على المنتجات الموافقة للشريعة الإسلامية، مع توقع استمرار نمو أصول البنوك الإسلامية الى مستوى يفوق نظيرتها التقليدية.

وفي الوقت ذاته رجح التقرير أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تراجع إصدارات الصكوك هذا العام لأسباب في مقدمتها انخفاض احتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ما يتعلق بنمو أصول التمويل الإسلامي توقعت «موديز» أن يبقى قوياً وأن يواصل تفوقه على نمو الأصول التقليدية لعوامل منها:

(1) التعافي الاقتصادي المرتبط بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج مترافقاً مع تخفيف إجراءات الإغلاق، الأمر الذي سيعزز النمو الائتماني.

(2) استمرار تركيز الصناديق السيادية على تشجيع صناعة التمويل الإسلامي.

(3) الطلب المرن والمتزايد على المنتجات الملتزمة بالشريعة الإسلامية.

كشفت مؤسسة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة للكويت بلغ خلال 9 سنوات (2009 – 2018) نحو 46 مليار دولار متعلقة بالتجارة مع جميع الشركاء التجاريين العالميين، وما يقارب 20 ملياراً بتجارتها مع 36 دولة متقدمة، لتحصل مع ذلك على المركز السابع عربياً و36 عالمياً.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة للكويت خلال السنوات 2014 – 2018 بلغ نحو 30 ملياراً، فيما سجلت المراكز الخمس الأولى عربياً مبالغ تقدر بـ261 ملياراً.

ورغم أن تقرير «مؤسسة نزاهة» الأميركية غير الربحية يصنف 134 دولة بينها 14 عربية، يلفت إلى أن تقديراته لا ترقى إلى الموثوقية، إلا أنه يفترض أن تفتح أعين الجهات المقابلة محلياً لتتبع هذه الأموال، والكشف عن الشبهات التي تتعلق بها، لما تحمله من مؤشرات وبيانات قوية.

وفي هذا الخصوص لفتت مصادر رقابية إلى أن التدفقات غير المشروعة المتعلّقة بالتجارة لا تعني بالضرورة وجود عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب، حيث قد تكون عبارة عن أموال يتم الحصول عليها أو نقلها أو استخدامها بشكل غير مشروع، أو تنطوي على نقل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية وتهرّب ضريبي.

وأوضحت المصادر أن تقدير التدفقات المالية غير المشروعة يعتمد في منهجيته على أسلوبين، وهما حساب قيمة التدفقات المالية غير المشروعة على أساس الفجوة بين مصادر الأموال المتاحة من الدين الخارجي وصافي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، واستخدامات هذه الأموال «في زيادة الأصول الاحتياطية وتمويل عجز الحساب الجاري»، وكذلك بناء على أساس مقدار الانخفاض في قيمة الصادرات ومقدار الارتفاع في قيمة الواردات نتيجة التلاعب في الأسعار.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية، ما قفز بسعر خام برنت فوق 132 دولاراً للبرميل.

وأفادت بريطانيا بأنها ستتخلص تدريجياً من واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام الجاري.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن الأسعار قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات النفط الروسي، مهدداً بوقف ضخ وقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر (سيل الشمال – 1).

وأشار أمين عام «أوبك»، محمد باركيندو، إلى أن المنظمة لا يُمكنها أن تعوّض الحظر المحتمل على النفط الروسي.

وقفز سعر البرميل الكويتي 16.32 دولار دفعة واحدة، ليبلغ 127.71 دولار أول من أمس.

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، أن أوروبا لديها «حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي» مضيفا أنه يريد «تسريع العمل بموجبها» لتكون قادرة على «مواجهة تحدي شتاء 2022-2023».

وأكد أن أسعار الغاز سيتم «تجميدها» حتى نهاية العام 2022 للمستهلكين في فرنسا، وتحدث الوزير خلال رحلة إلى نورماندي عن سلسلة من الحلول الأوروبية للتعامل مع «صدمة الغاز» المرتبطة بالصراع الروسي وعواقبها على اقتصاد القارة.

جرى تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في 22 شهرا، اليوم الثلاثاء، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى توقعات اقتصادية متشائمة لأوروبا، في حين توقفت العملات التي صعدت بفعل الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة بعد ارتفاع استمر لأسابيع.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الطلب على الأصول التي يُنظر إليها على أنها أكثر أمانا، حيث ارتفع الدولار، عملة الاحتياطيات العالمية، بنحو ثلاثة في المئة على مدار أسبوعين تقريبا مع تفاقم حدة الأزمة.

واستعاد اليورو قوته خلال اليوم بعد تراجع لخمس جلسات، لكنه لا يزال بالقرب من قاع 1.08060 دولار الذي سجله أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2020 عندما عصفت جائحة كوفيد-19 بأوروبا.

واستمر الهجوم الروسي في أوكرانيا يوم الثلاثاء ولكن بوتيرة أبطأ. وتصف روسيا أفعالها بأنها «عملية عسكرية خاصة».

وأدت الأزمة إلى ارتفاع شديد في أسعار الطاقة ومخاوف حيال التضخم وإمكانية تضرر الانتعاش الاقتصادي العالمي.

مع ملامسة أسعار النفط مستوى 139 دولاراً للبرميل أمس، ترتفع إيرادات الكويت النفطية، ما سيسهم في تقليص عجز الموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2021/2022، التي لم يتبق على انتهائها سوى 3 أسابيع، إلى أقل من ملياري دينار، مقارنة بـ12.119 مليار عجزاً مقدّراً.

ووفقاً لـ3 سيناريوهات لأسعار النفط حتى نهاية شهر مارس الجاري، فإن الموازنة قد تحقق عجزاً يتراوح بين 1.39 و1.8 مليار دينار، أي أقل بنحو 85 إلى 88.5 في المئة من العجز المقدر بالموازنة، وذلك نتيجة لتفوق الإيرادات النفطية الفعلية عن المقدّرة بـ7.96 إلى 8.16 مليار دينار.

أحد السيناريوهات يفترض أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر الجاري سيبلغ 111.47 دولار استناداً إلى أن ذلك هو معدل سعر البرميل الكويتي خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس (بلغ سعر البرميل 111.39 دولار الجمعة الماضي)، ما يعني تحقيق إيرادات نفطية بنحو 77.8 مليون دينار يومياً في مارس، أي 2.41 مليار دينار خلال الشهر، بأكمله، على اعتبار بيع 2.3 مليون برميل يومياً، علماً بأن إجمالي الإنتاج يبلغ 2.639 مليون برميل شاملاً الاستهلاك المحلي.

وإذا ما أضفنا 1.841 مليار دينار إيرادات نفطية خلال فبراير بمعدل يومي 65.76 مليون، على اعتبار أن متوسط سعر البرميل الكويتي بلغ 94.2 دولار الشهر الماضي، فذلك يعني أن إجمالي الإيرادات النفطية للكويت خلال فبراير ومارس وفق هذا السيناريو سيبلغ نحو 4.25 مليار دينار.

وإذا ما علمنا أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال العشرة أشهر السابقة بلغ 12.844 مليار دينار وفقاً لوزارة المالية، فإن ذلك يعني أن إجمالي إيرادات الكويت النفطية للسنة المالية الحالية سيبلغ 17.095 مليار، أي أكثر بـ7.96 مليار وبما نسبته 89 في المئة عن المُقدر بالموازنة عند 9.127 مليار.

وعند إضافة تلك الإيرادات لـ1.802 مليار إيرادات غير نفطية مقدرة للسنة المالية، مع افتراض تمكن الجهات الحكومية من الالتزام بخفض مصروفاتها بنحو 10 في المئة من 23.048 إلى 20.7 مليار دينار، فهذا يعني تسجيل الموازنة عجزاً بنحو 1.8 مليار دينار.

120 دولاراً

ويفترض سيناريو آخر وصول متوسط سعر البرميل الكويتي إلى 120 دولاراً خلال الشهر الجاري، مع تواصل ارتفاعات الأسعار، لا سيما في حال فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي وتأخر عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، وبذلك ستحقق الكويت إيرادات نفطية خلال مارس بنحو 2.6 مليار دينار على افتراض مبيعات بنحو 2.3 مليون برميل يومياً، ما يعني أن إجمالي الإيرادات النفطية للسنة المالية كاملة سيبلغ 17.285 مليار دينار، أي أكثر بـ8.16 مليار وبما نسبته 89.4 في المئة من المقدر بالموازنة عند 9.127 مليار.

ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة، فإن إجمالي الإيرادات سيبلغ 19.087 مليار، ما يعني أن العجز سيصل 1.6 مليار دينار، على افتراض تمكن الحكومة من خفض نفقاتها المقدرة بالموازنة بما نسبته 10 في المئة.

130 دولاراً

حسب سيناريو أكثر تفاؤلاً، فإن متوسط سعر البرميل الكويتي قد يبلغ 130 دولاراً الشهر الجاري، ما يعني تحقيق إيرادات نفطية لكامل الشهر تبلغ 2.82 مليار دينار، وبالتالي وصول إجمالي إيرادات الكويت النفطية خلال السنة المالية إلى 17.505 مليار أي أكثر بـ8.378 مليار وبما نسبته 91.8 في المئة من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة بالموازنة، ليصل العجز (مع احتساب 1.8 مليار إيرادات غير نفطية وخفض 10 في المئة من إجمالي المصروفات) إلى 1.39 مليار دينار.

139 دولاراً لـ «برنت»… الأعلى منذ يوليو 2008

قفزت أسعار النفط أمس، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث وصل خام برنت في الدقائق القليلة الأولى من التداول إلى 139.13 دولار، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 130.50 دولار، ليسجل بذلك كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2008 (13 عاماً) وهو مستوى لايزال يفاقم المخاوف من حدوث صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي.

وقدر كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا، إيثان هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

وذكر «جيه بي مورغان تشيس» أن خام برنت قد يُنهي العام عند 185 دولاراً للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل.

واستبعد محافظ الكويت لدى «أوبك» محمد الشطي، أن يتم تعويض الإنتاج الروسي في حال شملت العقوبات الغربية قطاع النفط والغاز الروسي، وذلك لأن السوق يُعاني من نقص في الإمدادات.

وقال الشطي في حديث لـ«العربية» إن هناك مخاوف في السوق مع عزوف المشترين عن النفط الروسي ما قد يُعرقل تحميل ما بين مليون إلى مليوني برميل يومياً من هذا النفط.

الدول ستتدافع للحصول على براميل إضافية هذا الأسبوع

قالت رئيس إستراتيجية السلع العالمية في شركة آر بي سي كابيتال للخدمات المالية، حليمة كروفت إن الأحداث الأخيرة ستدفع الدول سريعاً هذا الأسبوع للحصول على براميل نفط إضافية لسد ما يمكن أن يتحوّل إلى عجز في الصادرات الروسية يتراوح بين 3 و4 ملايين برميل في اليوم.
أسعار الغاز في أوروبا عند مستوى تاريخي
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، أمس، إلى مستوى تاريخي عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب. ووصل سعر الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في السوق الأوروبية، فيما تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات على الطاقة الروسية في مواجهة غزو أوكرانيا.
وأدت المخاوف من تعطل صادرات روسيا، التي توافر 40 في المئة من واردات الغاز الأوروبية إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60 في المئة ليتجاوز 300 يورو للميغاوات/ساعة.

القمح يقترب من مستويات 2008
ارتفعت أسعار القمح مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها في 2008 وسط توقعات بأن تتجاوزها هذا الأسبوع، مع تصاعد آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق.
وزادت أسعار القمح للجلسة السادسة على التوالي بعد مكاسب 41 في المئة الأسبوع الماضي. وفي ظل هذه الأجواء تتجه الصين، أكبر مستورد للذرة وفول الصويا في العالم وأحد أكبر مشتري القمح، لتأمين الإمدادات الأساسية في الأسواق العالمية، ما يساهم في ارتفاع الأسعار.

ويتم تداول الذرة بالقرب من أعلى مستوى منذ 2012، بينما سجل زيت فول الصويا وزيت النخيل مستويات قياسية.

الذهب يتخطى 2000 دولار

واصل الذهب مكاسبه، أمس، مع ازدياد طلب المستثمرين على أصول الملاذ الآمن جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تخطت أسعار المعدن النفيس حاجز 2000 دولار للأونصة في تداولات أمس.
وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 1 في المئة إلى 1986.29 دولار للأونصة، بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 19 من أغسطس 2020 عند 2000.69 في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، وسجل المعدن 1989.96 في آخر التعاملات.

كما ازدادت حيازات أكبر صندوق مُتداول في البورصة مدعوم بالذهب «SPDR Gold Trust» بـ0.4 في المئة إلى 1054.3 طن الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى يسجله منذ منتصف مارس 2021. وقفزت أسعار البلاديوم بواقع 5.6 في المئة إلى 3170.49 دولار للأونصة.

لفت معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI) إلى أن صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط على دراية جيدة بالحروب والأزمات الاقتصادية وغيرها من الأحداث المماثلة، إلا أنه مع ذلك، تحتاج دول المنطقة إلى وصول آمن للقمح، والأشكال الأخرى من الزراعة لتأمين الغذاء لشعوبها المتزايدة.

وذكر أن صناديق الثروة السيادية في المنطقة عبارة عن مستثمرين مؤسسيين على المدى الطويل، وعادة ما تكون قادرة على تجاوز الأزمات والأحداث الاقتصادية، وحتى الأوبئة العالمية، فيما تشير بيانات المعهد إلى أن الصناديق السيادية الخليجية هي أكبر مجموعة مستثمرين سياديين مستثمرة في روسيا، تليها صناديق الثروة السيادية الآسيوية.

وبين المعهد في تحليل آخر أنه بينما يزداد منتجو النفط ثراء بفضل ارتفاع أسعار النفط، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدرسان مسألة حظر النفط الخام الروسي، في وقت سجل فيه خام برنت ارتفاعاً هائلاً ليصل 139.13 دولار للبرميل، ولو أنه ما زال أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق عندما بلغ 147.5 دولار للبرميل الذي سجله في يوليو 2008.

وأضاف المعهد أن الحكومة الأميركية تجري محادثات مع عدد من الدول الأوروبية لفرض عقوبات محتملة على النفط الخام الروسي كإستراتيجية أخرى لإلحاق الضرر الاقتصادي بموسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، موضحاً أن النفط والغاز يعتبران بشكل خاص على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لروسيا، لمساهمتهما بما يزيد قليلاً على ثلث ميزانيتها الفيديرالية كما في 2021 حيث بلغت الإيرادات من النفط والغاز 9.1 مليار روبل من إجمالي 25.3 مليار.

وأفاد بأن شركة إكسون موبيل على سبيل المثال تتوسم فرصة جديدة لضخ المزيد من النفط، كما تخطط لزيادة الإنتاج من نحو 460 ألف برميل يومياً في 2021 إلى أكثر من 550 ألفاً في 2022 ليرتفع مجدداً إلى 800 ألف برميل أو أكثر بحلول 2027.

ومن جانب آخر، من المتوقع أن يصل إنتاج شركة شيفرون من حقل بيرميان إلى مليون برميل على الأقل يومياً بحلول 2025، وربما يرتفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل بالنصف الثاني من العقد الحالي.

قدرت مصادر نفطية تحقيق مؤسسة البترول نحو 4.276 مليار دولار من مبيعات النفط خلال 21 يوماً بمتوسط سعر برميل 88.5 دولار من إجمالي مبيعات يومية تقدر بنحو 2.3 مليون برميل يومياً بخلاف مبيعات الغاز والبتروكيماويات.

وطالبت المصادر بضرورة الاستفادة القصوى من هذه الارتفاعات غير المستقرة كونها تأتي نتيجة الظروف الجيوسياسية والحرب الروسية – الأوكرانية، مشددة على ضرورة توجيه جزء كبير من العوائد للاستكشافات النفطية والغاز لأهميتها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى صناعة البتروكيماويات.

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا في الأسواق، متأثرة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن “سعر غرام الذهب عيار 24، الأعلى جودة والأقل تشكيلا في مصر، قفز ليحلق في السماء، مسجلا 1001 جنيه، لأول مرة في التاريخ”.

وتابع أن “سعر الأوقية وزن 31 غراما من نفس العيار، بلغ 31031 جنيها في الأسواق المصرية، فيما بلغ سعر كيلو الذهب، مليون وألف جنيه”.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، أن “سعر غرام الذهب عيار 18 بلغ 751 جنيها في السوق المحلي، كما بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 8 غرامات من عيار 21 سعر 7008 جنيهات، وبلغ سعر غرام الذهب من نفس العيار 876 جنيها”.

وكان أمير رزق، توقع، أن أسعار الذهب في مصر ستتخطى الـ1000 جنيه، وأن سعر الجنيه الذهب سيتخطى 7000 جنيه.

ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من ألفي دولار في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب مخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.

وبلغ سعر المعدن الثمين 2000.86 دولارا للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

قال محللون إن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية.

وشاب غموض محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية أمس الأحد في أعقاب مطالب روسيا بضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات التي تواجهها في شأن الصراع في أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران.

وقالت مصادر إن الصين طرحت مطالب جديدة.

وردا على مطالب روسيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لا علاقة لها باتفاق نووي محتمل مع إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12.28 دولارا أو 10.4 في المئة إلى 130.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 23.05 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10.70 دولار أو 9.3 في المئة إلى 126.38 دولار.

وارتفع كلا الخامين في الدقائق القليلة الأولى من التداول يوم الأحد إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008، حيث بلغ برنت 139.13 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولار.

وسجلت تعاقدات الخامين أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، مع تسجيل سعر خام برنت 147.50 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط 147.27 دولار.

حققت مجموعة تداول السعودية التي تملك سوق الأسهم المحلية وتديرها زيادة بنسبة 17.4 في المئة في صافي الأرباح السنوية لعام 2021 بفضل الأداء القوي للسوق المالية السعودية العام الماضي.

وأعلنت «تداول» التي أدرجت أسهمها في البورصة في ديسمبر الماضي، أن صافي الأرباح بلغ 587.7 مليون ريال (156.64 مليون دولار) في نهاية العام الماضي من 500.52 مليون ريال في العام السابق.

وقالت إن إيرادات التشغيل زادت 8.01 في المئة بفضل نمو قوي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» خالد الحصان في بيان إن عمليات الإدراج الجديدة ساهمت في زيادة قيمة التداول اليومية 7.5 في المئة في 2021.

تسير روسيا في طريقها نحو انهيار اقتصادي يُنافس أو حتى يتفوّق على حجم الركود الذي شهدته في عام 1998، والذي أعقب التخلّف عن سداد ديونها، على الرغم من أن التداعيات المالية قد تكون أقل من ذلك الحين.

وبعد أيام من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا، بدأ الاقتصاديون في نشر توقعاتهم للاقتصاد الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً، ورغم تحذيرهم إلا أن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة.

وأخبر الاقتصاديون في «جي بي مورغان تشيس» وشركاه العملاء في تقرير، أنهم يتوقعون انكماشاً بنسبة 7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تماماً كما توقعت «بلومبرغ»، انخفاضاً بنسبة 9 في المئة تقريباً، وانكمش الاقتصاد بنسبة 5.3 في المئة في عام 1998 وسط أزمة الديون.

ويتأرجح الاقتصاد الروسي بعد أن فرضت الحكومات الأجنبية عقوبات على التجارة والتمويل والسفر، وجمّدت احتياطيات بنكها المركزي وعزلت العديد من بنوكها عن نظام «SWIFT».

وسعت روسيا إلى عزل اقتصادها وأسواقها بضوابط على رأس المال ومضاعفة أسعار الفائدة وإجراءات طارئة أخرى، وكل ذلك سيضر بالنمو.

وقال الاقتصاديون في «جيه بي مورغان» بقيادة بروس كاسمان في تقريرهم، إن «العقوبات تقوّض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار – احتياطيات العملة الأجنبية (الحصينة) للبنك المركزي وفائض الحساب الجاري لروسيا. العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهاً إلى ركود عميق».

ومع ذلك، قال المستثمرون إنه في حين أن تداعيات الغزو الروسي أكبر مما شهدناه في عام 1998، إلا أن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنه أقل، وأصبح لدى الدولة الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها. إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة.

وقال رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «ستيت ستريت غلوبال ماركتس»، تيم جراف: «إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو على المدى الطويل، فكلما طالت فترة التمسك بالعقوبات، وخاصة إذا تم توسيعها لتشمل صادرات الغاز والنفط، زاد احتمال أن تصبح روسيا سوقًا لا يمكن المساس بها لسنوات قادمة».

وأضاف جراف: «ضعف العملة الذي نراه الآن سينعكس حتماً على مستويات التضخم، خاصة إذا ظل الاقتصاد مغلقاً عن بقية العالم، وليس من الصعب تصور سيناريوهات متطرفة مماثلة لفترة ما بعد 1998 في هذه الحالة».