اقتصاد

قررت الهيئة فعلياً اليوم عودة التداول في بورصة الكويت عقب الأعياد الوطنية اعتباراً من الأربعاء الموافق 2 مارس المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلنت البورصة تعطيل أعمالها بداية من 27 فبراير وحتى الأول من مارس بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، وذكرى الإسراء والمعراج على أن تعود للعمل وفقاً للموعد آنف الذكر.

وكانت الجهات الرقابية قد تناولت مقترحاً في شأن تقليص عدد أيام عطلة أسواق المال وعدم الإغلاق حتى السادس من مارس مع الدوائر الحكومية.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، أن الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 21.9 مليون برميل يوميا بسبب نشاط اقتصادي قوي.

وأشارت البيانات إلى أن الطلب على البنزين قفز الأسبوع الماضي إلى 9.1 مليون برميل يوميا، رغم أن المتوسط لأربعة أسابيع تراجع قليلا عن مستوياته الموسمية.

ووجدت شركات التكرير صعوبة في مجاراة الطلب، مع ارتفاع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 329 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي وهو ما زاد معدلات تشغيل المصافي بمقدرا 1.5 نقطة مئوية إلى 88.2 في المئة من مجمل طاقتها الإنتاجية.

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز بلاتس أن إنتاج الكويت النفطي زاد بنحو 20 ألف برميل يومياً في يناير 2022، ليرتفع إجمالي إنتاجها اليومي خلال الشهر الماضي إلى 2.57 مليون برميل يومياً، كما وصل امتثالها لاتفاق «أوبك+» إلى 106.7 في المئة.

وأوضحت أن أعضاء «أوبك+» سجلوا مزيداً من التراجع عن تحقيق حصص إنتاج النفط نتيجة العوائق التي خلقتها الاضطرابات.

وأظهر آخر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز بلاتس» أن «أوبك+» مستمرة في عدم تحقيق أهدافها الإنتاجية المعلنة مع انخفاض إنتاج «أوبك» وحلفائها بمقدار قياسي بلغ 700 ألف برميل في اليوم عن إجمالي الحصص الجماعية التي قرّروها في يناير.

وخلصت الدراسة الى أن دول الكارتل النفطي رفعت الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل في اليوم من ديسمبر، حيث ضخت 28.19 مليون برميل يومياً من النفط الخام، في حين تمكنت الدول التسعة من خارج «أوبك»، بقيادة روسيا، من إضافة زهيدة بلغت 10 آلاف برميل في اليوم فقط ليصل إجمالي إنتاجها 13.99 مليون برميل في اليوم.

وإجمالاً، سجل 14 من أصل 18 عضواً إنتاجاً أقل من الحصص المستهدفة، ما رفع الامتثال للحصص الإنتاجية بالنسبة لـ«أوبك+» إلى 120.8 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أن فرضت المجموعة تخفيضات قياسية للإنتاج في ربيع 2020 لإخراج سوق النفط من الانهيار الوبائي، وفقاً لحسابات «بلاتس.

ورغم المكاسب القوية التي حققتها الدول الخليجية الأعضاء في المجموعة إضافة إلى روسيا، إلى جانب عودة نيجيريا للظهور على الساحة الإنتاجية، فقد أدت الاضطرابات في العديد من دول «أوبك +»، بما في ذلك فنزويلا وكازاخستان وليبيا والعراق، إلى الحد من نمو إنتاج التكتل النفطي، كما أثارت جهود التحالف لمواكبة الزيادات الشهرية لحصصه البالغة 400 ألف برميل في اليوم مجموعة انتقادات من عملاء رئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند، اللتين تقولان إن على المجموعة الاستفادة من طاقتها الإنتاجية الفائضة الآخذة في التقلص لخفض أسعار النفط من أعلى مستوياته منذ أكثر من 7 سنوات.

حقق 21 صندوقاً استثمارياً محلياً من أصل 22 تستثمر في بورصة الكويت مكاسب تراوحت بين 0.5 و8.41 في المئة خلال شهر يناير الماضي، فيما تراجع صندوق واحد بنحو 0.5 في المئة مقارنة بأدائه في ديسمبر.

واستهلت 3 صناديق استثمارية عام 2022 بأداء شهري فاق كل مؤشرات البورصة التي كان مؤشر السوق الأول أفضلها أداءً خلال يناير بارتفاعه 4.9 في المئة، حيث جاء في صدارة الصناديق الرابحة الشهر الماضي صندوقان تديرهما شركة ثروة للاستثمار، هما صندوق ثروة الاستثماري بمكاسب بلغت 8.41 في المئة وصندوق ثروة الإسلامي بـ8.19 في المئة، فيما حل صندوق وفرة المُدار من قبل شركة وفرة للاستثمار الدولي بالمرتبة الثالثة مسجلاً نمواً في أدائه بلغ 7.77 في المئة.

ومقارنة بباقي مؤشرات البورصة، تفوقت 10 صناديق استثمارية في أدائها الشهر الماضي على كل من المؤشر العام و«رئيسي 50» ومؤشر السوق الرئيسي، والتي ارتفعت بنحو 4.4 و3.7 و2.8 في المئة على التوالي في يناير.

وحققت الصناديق الـ10، التي ضمت 8 تقليدية هي «ثروة الاستثماري» و«وفرة» و«الوسم» و«كامكو لمؤشر السوق الأول» و«الوطني للأسهم الكويتية» و«كامكو الاستثماري» و«المركز للعوائد الممتازة» و«الرائد للاستثمار»، إضافة لصندوقين إسلاميين هما «ثروة الإسلامي» و«المركز الإسلامي»، مكاسب تراوحت بين 4.48 و8.41 في المئة.

ارتفاعات متفاوتة

وبالنسبة للصناديق التقليدية فأنهت جميعها (14 صندوقاً) الشهر الماضي على ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 0.5 و8.41 في المئة، كما حل صندوق الوسم الذي تديره الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» بالمركز الثالث بين أفضل الصناديق التقليدية أداءً الشهر الماضي بعد «ثروة الاستثماري» و«وفرة» بتسجيله مكاسب بلغت 4.89 في المئة، تلاه صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول لـ«كامكو إنفست» بـ4.85 في المئة، ثم صندوق الوطني للأسهم الكويتية لـ«الوطني للاستثمار» بـ4.71 في المئة.

ومن أصل 8 صناديق إسلامية، حققت 7 صناديق مكاسب في يناير الماضي تراوحت بين 3.27 و8.19 في المئة، حيث حل صندوق المركز الإسلامي الذي تديره شركة المركز المالي الكويتي كثاني أفضل الصناديق الإسلامية أداءً الشهر الماضي بعد «ثروة الإسلامي» بتحقيقه نمواً في أدائه بلغت نسبته 4.74 في المئة، تلاه صندوق الكويت الاستثماري لـ«الكويتية للاستثمار» بـ4.31 في المئة، ثم صندوق الدارج الاستثماري لـ«الاستثمارات الوطنية» بـ4.17 في المئة، وجاء صندوق الفجر الإسلامي لـ«وفرة للاستثمار الدولي» بالمرتبة الخامسة بمكاسب بلغت 4.15 في المئة.

استقرت أسعار النفط عند نحو 90 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، لكن احتمال زيادة الإمدادات من إيران والولايات المتحدة أبقى ضغوطا على الأسعار. ونزل سعر العقود الآجلة على خام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.4 في المئة إلى 90.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 1150 بتوقيت غرينتش.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 88.93 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان بنسبة اثنين في المئة أمس الثلاثاء مع استئناف واشنطن لمحادثات غير مباشرة مع إيران في شأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق إلى رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيرانية وإضافة إمدادات سريعة إلى السوق، لكن ما زالت هناك قضايا لم تحل.

وتأثرت الأسواق كذلك بأحدث تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي زادت توقعاتها لإنتاج الخام الأميركي إلى 11.97 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام.

وعلى جانب آخر بدا أن المخاطر السياسية تراجعت اليوم الأربعاء وفقا لعدة محللين.

وقال كارستين فريتش محلل السلع الأولية لدى كومرتس بنك «المخاوف في شأن تصعيد جديد في الصراع الروسي الأوكراني تراجعت بعض الشيء، فيما يبدو بعد الجهود الديبلوماسية الأخيرة مما يحد من أثر المخاطر على سعر النفط».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لتخفيف تصعيد الأزمة بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعوته لجميع الأطراف بالهدوء.

لكن بيانات المخزونات الأميركية حدت من أثر الضغوط الخافضة للأسعار.

فقد انخفضت المخزونات الأميركية من الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي وفقا لمصادر من السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي.

أفادت مصادر ذات صلة بأن مؤسسة «فوتسي-راسل» ستُجري أولى عمليات المراجعة لأوزان الشركات الكويتية المُدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة للعام الحالي في 24 فبراير الجاري، والذي سيوافق آخر يوم عمل قبل الدخول في عُطلة الأعياد الوطنية.

وحسب التوجهات الرقابية التي تخضع للبحث حالياً يُنتظر أن تُجري منظومة السوق عملية التسوية والتقاص على تداولات المؤسسات الأجنبية التي تتبع «فوتسي» بداية من أول أيام العمل عقب العُطلة، والمتوقع له أن يكون بتاريخ الثاني من مارس المقبل، ولمدة 3 أيام عمل.

وتوقعت المصادر ألا تتضمن العملية خفضاً كبيراً أو زيادة مؤثرة لأوزان الشركات الكويتية المسجلة ضمن مؤشر «فوتسي»، لافتة إلى أن منظومة السوق حققت نقلة نوعية منذ انضمامها لـ«فوتسي» ومن بعدها لمؤشر «MSCI»، وخير دليل على ذلك السيولة الأجنبية التي تستهدف الأسهم الكويتية.

ووفقاً للمصادر فإن «فوتسي-راسل» أصبحت مقتنعة بأن بورصة الكويت ستكون مهيأة للإدراج على مؤشرها للأسواق الناشئة المتطورة خلال المراجعة المرتقب تطبيقها على الأسواق خلال العام الجاري، الأمر الذي سيؤهل البورصة لاستقطاب سيولة جديدة من قبل المؤسسات التي تتبع «فوتسي».

وأكدت أن الشركات الكويتية مُطالبة بتوفير المناخ الملائم للمؤسسات العالمية على مستوى الأداء والعوائد والتطور المستمر، حتى تكون تحت مجهرها الاستثماري، منوهة إلى تواصل هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة مع وكالات تصنيف الأسواق لتحقيق الجهوزية المطلوبة لنيل بطاقة التأهل لدرجة الأسواق المتطورة، فيما يتوقع أن يصاحب ذلك ضخ استثمارات أجنبية جديدة بنحو نصف مليار دولار.

ورغم جهود أطراف منظومة السوق وبحثها عن سبل زيادة عدد الشركات على مؤشرات الأسواق الناشئة، إلا أن هناك تخوفاً من عدم جاهزية شركات الوساطة المالية التي قد تواجه صعوبات ربما تكون مالية في مشروع تطوير أنظمتها لتوائم المتطلبات، بما في ذلك الجاهزية لإدارة أموال العملاء وتطبيق معايير الحوكمة كاملة، والفصل ما بينها وبين الإجراءات الإدارية الأخرى أو تدخل الملاك.

ويبدو أن هناك معايير وضوابط مهمة يجب تفعيلها بقطاع الوساطة المالية تخص بعضها آليات التعامل مع الأسهم المدرجة وعمليات التنفيذ للمتعاملين المحليين والأجانب، يجب توافرها في إطار وسيط مؤهل على قدر كبير من المهنية، إذ سيصبح عضو تقاص رئيسيا في منظومة الـ «CCP».

وعما إذا كان الانضمام لمرتبة الأسواق الناشئة المتقدمة مرهوناً بجاهزية منظومة الطرف المقابل المركزي «CCP»، قالت مصادر ذات صلة إن الـ«CCP» ليس شرطاً لأي ترقية، لكن وجوده سيوفر بيئة آمنة لأصحاب رؤوس الأموال، خصوصاً الأجانب، وسيساهم في توفير المناخ المناسب للأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية مثل المشتقات وغيرها.

أعلنت الإمارات نهاية شهر يناير الماضي اعتزامها فرض ضريبة على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 375 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 102 ألف دولار) اعتباراً من الفترات المالية التي تبدأ بتاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده.

وتطال الضريبة الجديدة كل أنشطة الأعمال باستثناء استخراج الثروات الطبيعية والمناطق الحرة.

واعتبرت «إيكونوميست إنتلجنس» في تحليل لها أن هذا يشكل تحولاً كبيراً في بلد عُرف بمعدلاته الضريبية المنخفضة على الأعمال.

ولاحظت في الوقت ذاته أنه يتفق مع الاتجاه في المنطقة إلى توسيع القاعدة الضريبية ومع أولويات سياسة الإمارات الرامية إلى تنويع مصادر دخل الموازنة نحو الموارد غير النفطية، كما أنه يتفق مع الاتجاه السائد منذ زمن لتبني الأطر التنظيمية الضريبية العالمية.

وأضافت أن الإمارات ستبقى مع ذلك الوجهة الجذابة للأعمال بضرائبها المنخفضة مقارنة ببلدان دول الخليج الأخرى فضلاً عن كونها المركز الرئيسي للأعمال في المنطقة، مشيرة إلى أن الإمارات، مثلها مثل دول مجلس التعاون الأخرى، لا تطبق ضريبة على دخل الأفراد، كما أن الضرائب على الشركات تطبق على عدد قليل من القطاعات مثل المصارف.

وبينت أنها كانت تتوقع من الإمارات أن تتخذ خطوات في هذا الاتجاه بما يتفق مع التوجه العام لسياستها بتبني الجهود الدولية لتحديد 15 في المئة كمعدل أدنى للضريبة على الشركات (الإمارات بين 135 دولة وقعت على هذا الهدف 2021).

وستدعم هذه الخطوة الأخيرة توجه الإمارات لتعزيز الإيرادات غير النفطية للموازنة كجزء من سياسة التنويع. كما أن الخطوة تشكل أهم إصلاح مالي منذ 2018 عندما أقرت السلطات الاتحادية فرض ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت «إيكونوميست» الى أن 4 دول خليجية أقرت ضرائب على الشركات وهي السعودية 20 في المئة، والكويت وعمان 15 في المئة، وقطر 10 في المئة مع احتمال أن تقر البحرين ضريبة مماثلة 2023.

ولفتت المجلة إلى أن مناخ الأعمال الملائم، والمعدل الضريبي المنخفض الذي سيجري تطبيقه والاستثناءات المهمة تشير إلى أن ذلك لن يشكل عائقاً كبيراً في وجه الشركات التي تعمل في الإمارات أو تختارها كقاعدة لها، هذا فضلاً عن تبسيط إجراءات الالتزام بالنظام الجديد بفضل رقمنة الخدمات الحكومية في السنوات القليلة الماضية، ما سيخفف عن الأعمال عبء تقديم إقراراتها الضريبية.

واختتمت بالإشارة إلى أن الإمارات تأمل أيضاً بأن تساعدها المساءلة الضريبية المتزايدة على مواصلة تحسين التزامها بمعايير فريق العمل المالي الخاصة بإجراءات التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

قالت مصادر رقابية أن مجلس مفوضي أسواق المال يبحث اقتصار عطلة الأعياد الوطنية لمنظومة السوق على يومي الأحد والاثنين الموافقين 27 و28 فبراير الجاري وأن يكون يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس المقبل بدل عطلة الإسراء والمعراج، على أن تعود الجهات ذات العلاقة للعمل ويستأنف التداول في بورصة الكويت الأربعاء 2 مارس بدلاً من الأحد 6 مارس الذي يواكب أول يوم عمل للدوائر الحكومية.

وقالت المصادر إن هيئة الأسواق ستخاطب الأطراف المعنية ممثلة في البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية والأشخاص المرخّص لهم بهذا الإجراء فور اتخاذ القرار، لافتة إلى أن ذلك التوجه يأتي حرصاً على مصالح الأوساط الاستثمارية المحلية والخارجية المهتمة بالسوق المحلي، وفي ظل اهتمام مجلس المفوضين بمواكبة ما تشهده أسواق المال العالمية، دون الإخلال بأهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وأشارت إلى أن مؤسسة فوتسي سُتجري مراجعة لأوزان الشركات الكويتية المُدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة في 24 فبراير الجاري، منوهة إلى أن عمليات التسوية والتقاص على التعاملات التي ستتخللها المراجعة ستتم عبر «المقاصة» اعتباراً من أول يوم عمل عقب عُطلة الأعياد الوطنية، ولمدة 3 أيام وفقاً لدورة «T+3» على أن تكون نتائج العمليات جاهزة بعد نهاية تعاملات 6 مارس.

قرر بنك الكويت المركزي عن إمكانية توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، للبنوك الراغبة والتي تتمتع بأوضاع مالية تمكنها من ذلك، وذلك في إطار حرص بنك الكويت المركزي المستمر على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة أوضاع القطاع المصرفي بما يرسخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وفي ضوء التشريعات الصادرة في شأن توزيع أرباح الشركات المساهمة،

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أشار فيه إلى أن بنك الكويت المركزي قد أصدر تعميما إلى البنوك الكويتية في شأن السماح للبنوك الراغبة بتوزيع أرباح نصف سنوية، مضيفا أن ذلك يتم عبر التقدم بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات على أوضاع البنك.

كما ذكر المحافظ أن بنك الكويت المركزي، سينظر في طلبات توزيع الأرباح نصف السنوية وفق ذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، بما يتناسب مع نتائج أعمال البنوك وصافي الربح المحقق خلال الفترة، وبما لا يؤثر على الكفاية الرأسمالية للبنك وغيرها من المتطلبات الرقابية.

واختتم الدكتور الهاشل مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما يتمتع به القطاع المصرفي من متانة ومؤشرات سلامة مالية عالية، كما تنسجم مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتؤدي إلى تحسين التدفقات النقدية للمساهمين، مما ينعكس إيجابًا على القطاعات المختلفة في الاقتصاد، ويزيد من قاعدة المستثمرين من خلال استقطاب رؤوس أموال جديدة في السوق، ويعزز التنافسية، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

جرى إطلاق عملة مشفرة جديدة تدعى «ElonJet» الأسبوع الماضي كعملة هزلية لدعم مشروع تتبع طائرات المليارديرات أسسه شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، والذي حاول أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك إيقافه وفشل.

ورفض المراهق، جاك سويني، الذي يدير صفحة على تويتر تتبع طائرة ماسك الخاصة، سابقاً عرض الملياردير البالغ 5000 دولار لحذف الحساب. وفي الأسبوع الماضي، رد سويني بطلب 50 ألف دولار أو سيارة تسلا موديل 3، وقال له، ماسك «لا».

وللترويج بصورة سريعة لعملتهم المشفرة، قال الأشخاص الذين يقفون وراء عملة «ElonJet»، إنهم يريدون تحقيق حلم سويني بشراء سيارة تسلا، وفقاً لصفحتهم الخاصة على تويتر، إلا أنهم وضعوا شرطاً وهو ارتفاع القيمة السوقية لعملتهم المشفرة إلى 10 ملايين دولار.

ووفقاً لبيانات من موقع «CoinMarketCap.com» فقد بلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة إيلون جيت، نحو 3 ملايين دولار.

كما أدعى حساب «ElonJet Coin» على «تويتر»، عدم وجود علاقة بينه وبين سويني، كما أن إيلون ماسك قام بحظره.

من جانبه، قال سويني لـ «Insider»: «إنه أمر مضحك للغاية ما تحول إليه كل هذا»، مضيفاً «إذا كانوا يؤمنون بالميمز، فأنا أثق في متابعتهم».

وعملات الميم، هي عملات مشفرة هزلية، ويعد إيلون ماسك، أحد المعجبين بها، إذ إنه دعم عملة دوجكوين، والتي بدأت في الأصل كمزحة بين مهندسين للسخرية من «بيتكوين».

وبالنسبة إلى الخطوة التالية بالنسبة للمراهق الذي يتعقب الطائرات، قال لموقع «Insider» إنه ليس لديه أي خطط لرفع طلبه بمبلغ 50 ألف دولار لإغلاق جهاز التعقب لطائرة إيلون ماسك الخاصة، كما كشف عن وجود العديد من الأشخاص القائمين على إدارة حسابه على تويتر لتعقب الطائرات الخاصة لـ 10 من المليارديرات، من بينهم جيف بيزوس وبيل غيتس.

وقال: «نأمل أن تكون جميع بيانات الطائرات متاحة بصيغة لامركزية. سيساعد ذلك على خفض انبعاثات الكربون والتكاليف بشكل كبير لأن هذه البيانات ستكون متاحة لعدد أكبر من الناس على مستوى العالم».

مكاسب قياسية

من ناحية ثانية، سجلت العملات الرقمية المشفرة مكاسب قياسية، خلال 5 جلسات فقط، بدعم الارتفاع الصاروخي لأكبر 5 عملات بقيادة «بيتكوين».

وقفزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي بنسبة 16.9 في المئة وبما قيمته 283.8 مليار دولار، بعدما ارتفعت من مستوى 1676.9 مليار في تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 1960.7 مليار، حيث تأتي هذه المكاسب بعد أكبر موجة من الخسائر شهدتها السوق خلال الأشهر الماضية (العربية).

وفي صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت عملة «بيتكوين»، والتي قفز سعرها منذ تعاملات الخميس الماضي وحتى صباح أمس بنحو 18.6 في المئة رابحة 6784 دولاراً بعدما قفز سعرها من 36402 إلى 42826 دولاراً.

كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بـ17.62 في المئة رابحة نحو 121.5 مليار دولار بعدما ارتفعت من 689.5 إلى نحو 811 ملياراً مستحوذة على 42.8 في المئة من إجمالي مكاسب السوق خلال آخر 5 جلسات.

وسجلت «إيثريوم» التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب بـ19.2 في المئة رابحة نحو 498 دولاراً بعدما ارتفع سعرها من 2596 إلى 3094 دولاراً.

كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية بـ19 في المئة رابحة نحو 59 مليار دولار بعدما قفزت من 310 إلى 369 ملياراً لتستحوذ بهذا الرقم على نحو 20.7 في المئة من إجمالي مكاسب السوق.

وجاءت «تيزر» في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، لكن قيمتها السوقية الإجمالية تراجعت بـ0.03 في المئة خاسرة نحو 0.03 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها المجمعة من 77.97 إلى نحو 77.94 مليار دولار.

وفيما حلت عملة «بي إن بي» في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة مكاسب بلغت 18.6 في المئة رابحة نحو 67.12 دولار بعدما ارتفع سعرها من 360.73 إلى 427.85 دولار.

أفادت مصادر ذات صلة بأن رأسمال البنوك الرقمية المرتقب إطلاقها في الكويت لن يقل عن 75 مليون دينار، وذلك وفقاً للشروط الرقابية التي تم الكشف عنها أخيراً.

إلى ذلك قد يبدو الخبر انتهى للبعض، لكن يصح القول إنه فتح لكثيرين، خصوصاً في القطاعين المصرفي والاستثماري، نقاشاً واسعاً حول القيمة الرأسمالية المناسبة لتأسيس بنك رقمي في الكويت، خصوصاً إذا عُلم أن رأس المال المطلوب لتأسيس هكذا كيان في بريطانيا لا يتجاوز مليون يورو، ما يقارب 346 ألف دينار؟

سبب قانوني

وتوضح الآراء في هذا الخصوص، أن هناك من يؤيد أن تكون رؤوس أموال البنوك عموماً سواء التقليدية أو الرقمية مرتفعة، بما يزيد من حصانتها وطبقات أمانها ضد أي مخاطر قد تطرأ على أعمالها مستقبلاً، في حين يرى آخرون أن القيمة الرأسمالية المطلوبة محلياً قد تؤثر كثيراً على شهية العديد من المستثمرين النشطين في هذا القطاع.

وقبل الانتقال بتوسع إلى استعراض وجهات النظر المتباينة في هذا الخصوص، يبرز السؤال لماذا اشترط «المركزي» رأسمالاً للبنك الرقمي لا يقل عن 75 مليون دينار؟

وفي هذا الشأن، أفادت المصادر بأن هناك سبباً قانونياً دفع الناظم الرقابي لوضع هذا الحد الأدنى رأسمالياً، موضحة أن المادة (57) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية تنص على أنه «يجب ألا يقل رأسمال أي بنك عن 75 مليون دينار».

ولفتت إلى أنه وفقاً لهذا الحد الرأسمالي، يجب أن تكون رؤوس أموال البنوك الرقمية متساوية مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك التقليدية والتجارية، وإذا كان «المركزي» يرغب في تعديل هذا الحد سواء زيادة أو خفضاً، فإن ذلك سيستوجب عليه اللجوء إلى تعديل القانون.

مسار الرقمنة

وهنا يبرز التحدي، والذي يتمثل بأن أي تعديل قانوني جديد قد يؤخر مسار إطلاق البنوك الرقمية في الكويت، فلا يعد سراً القول إنه إذا كانت قوانين بأهمية الدين العام والرهن العقاري والصكوك غير مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة حتى الآن، فمن الطبيعي توقع أن تعديل القانون الخاص برؤوس أموال البنوك لن يُدرج قريباً ضمن الأولويات التشريعية، ومن ثم ستتأخر حكماً جهود تسريع عمليات التحول الرقمي وتطوير القطاع المالي في البلاد تكنولوجياً.

يذكر أن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أعلن الأسبوع الماضي بدء استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية وفقاً لـ3 نماذج رئيسية حتى نهاية يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر أن التغيرات الرقمية التي طرأت عالمياً وإقليمياً تستدعي التحرك رقابياً سريعاً لمواكبة التحركات العالمية والإقليمية نحو تطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة، مع تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي.

رقم صعب

ونوهت المصادر إلى أنه إذا كان الأهم حالياً تعزيز مساعي برنامج تطوير القطاع المالي لإرساء بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة، وتقديم خدمات نوعية بقنوات متعددة لعملاء المؤسسات المالية، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، فبالتالي ستكون كلفة الانتظار لتعديل القانون وتغيير الحد الأدنى المطلوب لرأسمال البنك الرقمي سواء بزيادته أو بتخفيضه مرتفعة.

وقالت إن هذا الحد الرأسمالي الأدنى يستقيم أيضاً مع المستهدفات الرئيسية التي وضعها «المركزي» للشركات العاملة في القطاع، ودورها في تعزيز منظومة الابتكار بالخدمات المالية، وتحديد ماهية المنافسة التي ستوجدها محلياً، والقيمة المضافة التي ستقدمها للمساهمة في نضوج القطاع المالي رقمياً، مشيرة إلى أن هذا الحد لا يعني أن البنوك المرخصة مضطرة جميعاً للانطلاق منه فبعضها قد يزيد على المعدل.

في الوقت نفسه يرى البعض أن 75 مليون دينار كحد أدنى لرأسمال بنك رقمي في الكويت يشكل رقماً صعباً، على أساس أن البنوك الرقمية لن تواجه في بداية أعمالها مخاطر مماثلة للتي يمكن أن تواجهها المصارف التقليدية، بما في ذلك المخاطر التشغيلية والائتمانية. وبالتالي، فإن الانتقال إلى زيادة معدل كفاية رؤوس أموالها يحتاج إلى فترة وتوسع بالخدمات المصرفية، والمخاطر الائتمانية.

وإلى ذلك أوضحت المصادر أن هذا الحد الرأسمالي سيحدّ من قدرة العديد من المستثمرين الذين لن يكونوا مستعدين لضخ هذه السيولة، ما سيقود لتضييق دائرة المنافسين على تراخيص البنوك الرقمية، واقتصارها على الجهات الكبرى، وهنا يبدأ الفريق المؤيد لقرار «المركزي» في توضيح وجاهة موقفه، حيث أفادوا بأن الناظم الرقابي يستهدف الجهات الجادة أكثر، والتي تستطيع أن تقدم قيمة مضافة إلى هذه السوق، متوقعة عدم تجاوز التراخيص المقررة لبنوك رقمية مستقلة لـ2.

قواسم مشتركة

وذكروا أن البنوك الرقمية المرتقبة في الكويت قد تضطر للاستثمار بكثافة في اكتساب العملاء الأصغر سناً والعملاء المنقطعين مصرفياً في مسعى للحصول على حصة سوقية كبيرة، ما يجعلها في حاجة لرأسمال يعكس قدرتها على تحقيق هذا المستهدف، مع الأخذ بالاعتبار أن حجم السوق المحلي لا يسمح بأي انفلات في منح الرخص، إذ يتعين أن يراعى في ذلك حجم أعماله المرتقبة.

أما فيما يتعلق بأن العديد من الأسواق المبادرة بقطاع البنوك الرقمية، خفضت احتياجات رؤوس أموال هذه الصناعة، بيّنت المصادر بأنه إذا كان هناك بعض القواسم المشتركة بين البنوك الرقمية عالمياً، إلا أن التغييرات في هياكل رأس المال مختلفة من سوق لأخرى حسب أطرها المنظمة في هذا الشأن، وطبيعتها، لجهة حجم ونوع العمليات الأنسب، موضحة أن عدم النضج النسبي لنموذج عمل الخدمات المصرفية الرقمية، دفع الجهات التنظيمية على مستوى العالم لمنح عدد قليل من التراخيص في وقت واحد.

أما بالنسبة للحد الأدنى المقرر رأسمالياً ودوره في تضييق دائرة المنافسة، نوهت المصادر إلى أن ذلك يبدو صحيحاً نظرياً لكن من الناحية العملية عندما تكون التراخيص محدودة فإن ذلك يفتح السوق أمام أطراف فاعلة جديدة.

يذكر أنه وفقاً للدول المتقدمة في إطلاق البنوك الرقمية، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع في ماليزيا نحو 24.5 مليون دولار كحد أدنى خلال المرحلة التأسيسية، على أن يبلغ في نهاية السنة الخامسة 74 مليوناً.

وفي سنغافورة يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 111 مليوناً خلال 1- 2 سنة من التأسيس، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1.1 مليار دولار مثل البنوك التقليدية، وفي هونغ كونغ يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 39 مليوناً، وفي تايوان يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 327 مليوناً مثل بقية البنوك، وفي بريطانيا مليون يورو أو جنيه إسترليني أيهما أعلى، وفي أبوظبي 10 ملايين دولار.

اشتراطات رقابية خاصة

تواجه البنوك الرقمية والتقليدية مخاطر مماثلة، بما في ذلك المخاطر التشغيلية والائتمانية. وبالتالي، فإن الانتقال إلى الخدمات المصرفية الرقمية يحافظ على المهمة التنظيمية الأساسية بالتركيز على المخاطر الائتمانية ومخاطر الطرف الآخر، وكفاية رأس المال، وإدارة المخاطر، والامتثال.

وعلى سبيل المثال يسمح البنك المركزي الأوروبي بالنشاط والمخاطر والرقابة والتنظيم نفسها وبالمثل ليس لدى الهيئة النقدية في سنغافورة اشتراطات رقابية خاصة للبنوك الرقمية.

ومع ذلك، في بعض الأحيان تكون هناك فروق دقيقة في التركيز على الأنشطة ونماذج التشغيل مثل المعالجة المباشرة أو تصنيف العملاء الذين لديهم تاريخ ائتماني ضئيل أو معدوم.

وقد تكون هناك أيضاً اختلافات في التركيز. فعلى سبيل المثال، تجري الهيئة النقدية في سنغافورة عمليات إشراف خارج الموقع بشكل أكثر تواتراً خلال فترة التأسيس، ويتدخل بنك نيغارا ماليزيا بتواتر أكبر أيضاً خلال الفترة الأولية، ويعفي الشركات الناشئة من اختبار الإجهاد.

كشفت مصادر مطلعة أن بنوكاً محلية رفضت أخيراً تسلم أيّ أموال نقدية (كاش) من شركات الصرافة، ما جعل الأخيرة تواجه ربكة في التصرف بأموالها المتراكمة، مبينة أن هذه البنوك أظهرت تشدداً واسعاً في إدخال أي دفعات نقدية لنظامها المصرفي من هذه الشركات، ما دفع إلى تصعيد الخلاف في الخصوص إلى الجهات الرقابية.

وأوضحت المصادر أن شركات صرافة تفاجأت أنها لا تستطيع إيداع السيولة النقدية المتوافرة لديها من تحويلاتها التقليدية في حساباتها حسب التقليد المتبع، وعند الاستفسار لدى المعنيين في البنك، تبيّن أنه تم حظر تسلم أي أموال نقدية من شركات الصرافة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما دفع إلى الدخول في جدال مصرفي مع شركات الصيرفة المتأثرة من هذا الإجراء.

أعلن البنك المركزي المصري أن النظام المالي في بلاده نجح في احتواء تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2020/ 2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثراً بتبعات الجائحة.

وذكر المركزي المصري في تقريره حول الاستقرار المالي، الصادر اليوم الاثنين، أن هذا النجاح جاء بفضل مرونة وتنوع الاقتصاد المصري والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مدعومة بمكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، مما ساهم في تخفيف حدة الأثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتماني للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أنه رغم أن الجائحة تسببت في ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الاجانب مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أن مقومات الاقتصاد المصري بالإضافة الي تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية قد ساهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب والتي استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية- في يونيو الماضي- مستوى ما قبل الجائحة.

كما أدى صافي الاحتياطات الدولية دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة وظل في النطاق الكافي نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، وقد مكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف التقرير عن نجاح البنك المركزي المصري في تعزيز بيئة الائتمان، مدعوماً بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدي وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في يونيو 2021 مسجلا 0.51 مقابل 0.49 في يونيو 2020، نتيجة ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي مع استمرار تحقيق القطاع المصرفي لمستوى مرتفع من الاستقرار وتخطي مؤشراته للنسب الرقابية والاسترشادية بصورة كافية، وهو ما يرجع الي تحديد القطاع للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع مقررات لجنة بازل.

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 89.8 في المئة من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2019/ 2020، مشيراً إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021، وذلك مع الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس علي زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.

وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية للجائحة وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبي احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في القطاع المصرفي، مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على نحو يرضي كافة المستخدمين، وذلك في إطار دعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية «رؤية مصر2030».

كشفت مصادر مسؤولة أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الأسواق المالية بتركيا «سوق الأسهم» متواضعة، إلا أنها تأثرت بهبوط الليرة، وما تشهده قطاعات الاقتصاد من ضغوط.

وأوضحت المصادر أن غالبية استثمارات «الهيئة» في تركيا تتركز في العقارات المُدرة، مشيرة إلى أن فكرة التخارج من السوق التركي بشكل نهائي غير مطروحة، ومستبعدة ضخ أي استثمارات جديدة في تركيا حالياً وبالأسواق التي شهدت تقلبات خلال الفترة الماضية، وذلك إلى حين اتضاح الصورة، إلا أنها لم تستبعد إمكانية سحب استثمارها من قطاع إلى آخر.

كما نفت المصادر وجود استثمارات لـ»هيئة الاستثمار» في لبنان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتة إلى أنه من غير المطروح بحث أي استثمارات جديدة هناك على المدى القريب.

على صعيد متصل، من المرتقب أن تبحث اللجنة التنفيذية لـ»هيئة الاستثمار» الأسبوع الجاري خطتها الاستثمارية وأوزان استثماراتها في أسواق عدة، بما فيها الإقليمية التي تواجه تقلبات اقتصادية أو سياسية وغيرها، وألقت بظلالها على قطاعات استثمارية تملك فيها «الهيئة».

وقالت المصادر إن عمليات البحث والدراسة التي ستجريها «تنفيذية الهيئة» لن تشمل مقترحات التخارج الكامل مع أسواق إقليمية، إلا أنها ستتناول السياسة المتبعة من قِبل مديري هذه المحافظ، وإمكانية تدوير أموالها من المراكز التي شهدت تأثراً سلبياً، لصالح قطاعات أكثر جدوى.

وعن القطاعات التي ستهتم «الهيئة» بتوسيع نطاق الاستثمار فيها خليجياً وإقليمياً وعالمياً أكدت المصادر أنها تتجه لزيادة استثماراتها بقطاعات الطاقة المتجددة سواء من خلال الاستحواذ على حصص إستراتيجية بمشاريع أو شركات قائمة، أو عبر كيانات متخصصة سبق أن حققت نجاحاً ومعدلات نمو مشجعة.

وبينت أن «الهيئة» ستُفاضل خلال المرحلة المقبلة بين الأسواق الأكثر نمواً في الصناعات المتجددة، فيما تهتم ببحث فرص الاستثمار في مجالات البتروكيماويات خليجياً، مؤكدة أن ارتفاع اسعار النفط واستقراره خلال الفترة المقبلة سيوفر مناخاً مالياً مريحاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل عام.

وتابعت أن التحكم في قنوات الصرف المالي العام سيكون له أثره الإيجابي على ميزانية الدولة، وبالتالي على الصندوق السيادي المُدار من قِبل «هيئة الاستثمار»، لافتة إلى أن المحافظة على المناخ الحالي سيكون سبباً وجيهاً في إرجاء أي تخارجات من أصول «الهيئة»، سواء المحلية أو الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن ارتفاع مستويات السيولة في الاحتياطي العام لا يعني الاستغناء عن خيار قانون الدين العام، مؤكدة ضرورة هذه الأداة لتعزيز استقرار السيولة، وأن الحاجة لاستخدامها ستكون انتقائية وحسب الضرورة.

أظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي، أمس الأحد، انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 6ر0 في المئة في شهر ديسمبر الماضي على اساس شهري ليبلغ نحو 9ر38 مليار دينار كويتي ( نحو 128 مليار دولار).
وقالت ادارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول احصائية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت 5ر0 في المئة في ديسمبر الماضي لتبلغ 9ر34 مليار دينار (نحو 115 مليار دولار امريكي).
واضافت ان ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية انخفضت 9ر1 في المئة لتبلغ 2ر2 مليار دينار (نحو 4ر7 مليار دولار امريكي) في حين استقر اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند 9ر2 مليار دينار (نحو 6ر9 مليار دولار).
واوضحت ان اجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع 8ر0 في المئة ليسجل 77 مليار دينار ( نحو 245 مليار دولار امريكي) لافتة الى ان صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 6ر1 في المئة ليبلغ ستة مليار دينار ( نحو 8ر19 مليار دولار).
وذكرت ان ودائع الاجل لدى البنك المركزي هبطت في ديسمبر الماضي بنو 7ر9 في المئة لتبلغ 9ر2 مليار دينار كويتي ( نحو 5ر9 مليار دولار امريكي) في حين ارتفعت ارصدت التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 4ر0 في المئة لتبلغ 42 مليار دينار كويتي ( نحو 6ر138 مليار دولار امريكي).
ولفتت الى ان متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 375ر1 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 9ر26 في المئة في ديسمبر الماضي الى اساس شهري لتبلغ 539 مليون دينار (نحو 7ر1 مليار دولار امريكي) في حين ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار عند 302 فلسا.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد والعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب في حين يشمل النقد بمفهومه الواسع اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.

قال محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، الدكتور محمد الهاشل، إن المعهد سيقدم بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، برنامجاً خاصاً لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول الخليج، في ظل المتغيرات في عالم الأعمال، بما يتناسب مع احتياجات القطاعين المصرفي والمالي للتعامل مع البيئة الاقتصادية بالغة التعقيد، والتطورات التقنية المتسارعة.

وأشار إلى أن البرنامج سيقدَّم باستخدام تقنية التدريب الافتراضي، كجزء من أساليب التدريب المهني المبتكرة الجديدة، عبر منصة التدريب «زووم» الخاصة بكلية «هارفارد» لإدارة الأعمال من خلال شبكة الإنترنت.

وأفاد الهاشل بأن برنامج 2022 سيُقدَّم تحت عنوان «الريادة في عالم متحول»، ويتكون من محوري «الإستراتيجية المالية» و«القيادة»، حيث سيتم التركيز على الدور الحاسم للقيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ إستراتيجيات مالية وفنية وقيادية لمواجهة التحديات، وما يتطلبه التحول الرقمي في القطاع المالي من مهارات وتقنيات إدارية وقيادية مختلفة، لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وذكر أنه سيتم استخدام دراسات الحالات العملية ذات الصلة بموضوع البرنامج، وذات العلاقة بالقطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى، وهي ما تشتهر به هذه الكلية، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من التجارب العملية، وبما يُساهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين، وتزويدهم بالأدوات والأساليب التي ستؤثر على الأداء والابتكار والثقافة المؤسسية، لافتاً إلى استخدام عدد من الأنشطة التفاعلية الافتراضية التي سيقوم بها المتدربون في مجموعات عبر منصة «هارفارد».

وأضاف الهاشل أن البرنامج يستهدف فئة التنفيذيين من مستوى مدير إدارة أو ما يعادله على الأقل، وسيعقد على مدى أسبوعين، الأول من 13 إلى 17 مارس المقبل، والثاني من 20 إلى 24 مارس، على أن يحصل المشاركون في نهايته على شهادة حضور من كلية «هارفارد» لإدارة الأعمال.

مبادرة «كفاءة»

وأوضح الهاشل أن البرنامج أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها «المركزي» في سبتمبر 2019، والتي تُعقد بدعم من البنوك الكويتية المحلية وينظمها ويشرف على تنفيذها «الدراسات المصرفية»، لتطوير الكوادر والقيادات التنفيذية، العاملة في قطاعات مختلفة بصفة عامة وفي القطاع المالي والمصرفي بصفة خاصة.

وبيّن أن التعاون مع «هارفارد» بدأ منذ عام 2009، حيث قدم البرنامج للمرة الأولى في الكويت عام 2010، موضحاً أن أهميته تكمن في أنه أول برنامج خاص تقدمه الكلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومشيداً بالتعاون المثمر والمستمر بينها وبين «الدراسات المصرفية».

وذكر الهاشل أن البرنامج كان يُعقد بالتناوب كل عام في إحدى دول مجلس التعاون، فيما عُقد البرنامج السابق لعام 2021 وهو الثاني عشر، من خلال التدريب الافتراضي، مشيراً إلى حرص «المركزي» والبنوك الكويتية على الاستمرار في تقديمه مع العمل على تطويره بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في مجال الأعمال.

تطوير الأداء

أشار الهاشل إلى أن العمل على تطوير أداء الكوادر الوطنية مُستمر وسيبقى على رأس الأولويات الإستراتيجية لبنك الكويت المركزي، الذي اتخذ من مبادرة «كفاءة» المنبر الذي تنطلق منه جميع البرامج والمشاريع التي تعمل على تطوير هذه الكوادر، نظراً لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق التطور المستدام للقطاع المصرفي والمالي.

وأكد حرصه على أن يستمرّ التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية الكويتية والخليجية، والعمل على خلق مبادرات جديدة، لتعزيز الاستفادة من مثل هذه المبادرات في مجال التدريب وتبادل الخبرات، معرباً عن شكره وتقديره للبنوك الكويتية والخليجية على مشاركتها المتميزة في هذا البرنامج الإستراتيجي.

بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بنهاية ديسمبر الماضي نحو 42.28 مليار دينار، بارتفاع بنحو 0.3 في المئة أساس شهري، فيما بلغ نموها 2.52 مليار دينار على أساس سنوي (+6.3 في المئة).

وبينت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم، أن إجمالي الودائع تراجع بما قيمته 258.1 مليون دينار ( 0.57 في المئة) في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر الماضي، لتصل إلى 44.561 مليار، فيما بلغ انخفاض الودائع خلال 2021 نحو 1.5 في المئة (نحو 713.5 مليون دينار).

تعتزم شركات سيارات عالمية خفض وتيرة إنتاجها الأسبوع المقبل، بسبب نقص في أشباه الموصلات، وفقا لـ”الفرنسية”.
وتنوي شركة فورد الأمريكية إبطاء الإنتاج أو إيقاف ثمانية من مصانعها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤقتا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وستعلق عملية الإنتاج في مصانع فورد في ولاية ميشيجن ومدينة شيكاغو ومدينة كواوتيتلان المكسيكية، مع إبطائها في كانساس سيتي وديربورن ولويسفيل. وستلغى ساعات العمل الإضافية لعمال مصنع فورد في أوكفيل في كندا.
وأدى الشح في الرقائق، أي المكونات الرئيسة لتصنيع السيارات والمصنعة بشكل أساسي في آسيا، إلى تباطؤ إنتاج السيارات بشكل حاد منذ بداية جائحة كوفيد – 19؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتسبب أيضا في قسط كبير من التضخم المرتفع الذي تواجهه الولايات المتحدة. ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إلى إحياء الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة الإعلانات حول الموضوع، في تقاطع نادر مع ما طرحه سلفه دونالد ترمب؛ في إطار الحرب التجارية مع الصين.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون يعزز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر قصر تصنيع الشرائح الإلكترونية على الأراضي الأمريكية.
وينص مشروع القانون ضمن سلسلة بنود على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات التي تستخدم خصوصا في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ.
ونهاية يناير)، أعلنت شركة إنتل العملاقة أنها ستباشر نهاية العام بناء مصنعين لأشباه الموصلات قرب كولومبوس، عاصمة ولاية أوهايو، للبدء بإنتاج الرقائق بدءا من 2025. ووصف بايدن؛ الاستثمار البالغة قيمته 20 مليار دولار بأنه “تاريخي”.
وأعلنت شركة فورد، الخميس، أنها حققت العام الماضي أرباحا صافية بقيمة 17.9 مليار دولار، غير أن أعمالها لا تزال تشهد اضطرابا بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
والشرائح الإلكترونية تعد حيوية لعدد كبير من القطاعات والمنتجات، أبرزها السيارات والهواتف الذكية والمستلزمات الطبية، وكانت تصنع خصوصا في آسيا، وتسببت الجائحة في تراجع مخزونها بشكل كبير داخل الولايات المتحدة.
وتؤكد إدارة الرئيس جو بايدن؛ أن لهذا الأمر تأثيرا مباشرا في التضخم المتزايد في البلاد، وتاليا في شعبية الرئيس الديمقراطي. كذلك، يرصد مشروع القانون 45 مليار دولار لتعزيز سلسلة الإمداد الأمريكية.
وقالت نانسي بيلوسي؛ رئيسة مجلس النواب، “إن مشروع القانون يلبي المتطلبات الاقتصادية وتلك المتصلة بالأمن القومي لجهة دعم الصناعة والعمال الأمريكيين”.
وأضافت في مؤتمر أن “النص يتيح للولايات المتحدة ألا تكون مرتهنة لدول أخرى”. واعترض جمهوريو مجلس النواب على المشروع، عادين أنه غير كاف، ويرصد استثمارات مبالغا فيها لمكافحة تغيرات البيئة.

خلصت مجلة «إيكونوميست» البريطانية في مقالة لها حول ظاهرة النمو المذهل في الديون العالمية، إلى أن حقبة الأموال الرخيصة أشرفت على نهايتها مع صراع البنوك المركزية لمكافحة التضخم المتصاعد.

وذكرت المجلة أنه لم يسبق قط أن كان الاقتصاد العالمي يرزح تحت هذا العبء الهائل من الديون، حيث ارتفعت من 83 إلى 295 تريليون دولار في 2021 بسرعة تبلغ نحو ضعف سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ولم يكن لجائحة كورونا أيّ صلة بذلك لأن حجم الديون ارتفع من 230 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2000 إلى 320 في المئة عشية الجائحة قبل أن يقفز إلى 355 في المئة العام الماضي.

وأرجعت المجلة أحد أسباب ذلك إلى التراجع المطرد في تكاليف الاقتراض على مدى العقدين الماضيين. ففي أوائل 2000 كانت سندات الخزانة الأميركية لـ10 سنوات تُعطي عائداً 6.5 في المئة وعائدها الحالي 1.8 في المئة فقط.

وكذلك كان الحال بالنسبة لمعدلات الفائدة للاحتياطي الفيديرالي الأميركي إذ إنها تراجعت خلال الفترة ذاتها من 6.5 في المئة إلى نحو 0.08 في المئة، فيما تقف المعدلات المعيارية للفائدة في منطقة اليورو واليابان عند مستوى دون الصفر.

وأدى التراجع في عائدات السندات الحكومية ومعدلات فائدة البنوك المركزية لخفض أسعار فائدة المقترضين العاديين.

وتُقدّر المجلة فاتورة فوائد القروض العالمية (للعائلات والشركات والشركات المالية والحكومات) في 2021 بنحو 10.2 تريليونات دولار، ما يعادل 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وكمؤشر على التأثير المحتمل لرفع أسعار الفائدة المنتظر تورد المجلة السيناريو الذي ستواجهه الشركات والعائلات والحكومات في 58 دولة إذا ارتفعت الفائدة بواقع نقطة مئوية واحدة في السنوات الثلاث المقبلة، مع ملاحظة أن عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفعت بنقطة مئوية واحدة منذ ربيع 2021.

وحسب هذا السيناريو، سيتجاوز حجم فاتورة الفوائد العالمية 16 تريليون دولار بحلول 2026، ما يعادل 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي المتوقع لذلك العام، أما إذا ارتفعت الفائدة ضعف ذلك، بسبب استمرار الضغوط التضخمية التي ستجبر البنوك المركزية على اتخاذ خطوات حاسمة، فمن المحتمل أن يرتفع حجم فاتورة الفوائد إلى نحو 20 تريليون دولار بحلول 2026، ما يعادل تقريباً 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وتُشير المجلة إلى أن عبء أسعار الفائدة الأعلى لن يقع على المقترضين بشكل متساوٍ، فمقترضي القطاع الخاص سيتحملون نصيبا من الفاتورة أكبر من نصيب الحكومات التي يمكنها الاقتراض بتكلفة أقل. أما الشركات المالية وأصحاب المدخرات عموماً فإنهم يدفعون فوائد ويحصلون على فوائد.

ولكن ارتفاع حجم فاتورة الفوائد بالنسبة للمقترضين العاديين ربما سيدفعهم إلى تقليص إنفاقهم وهذا سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

وتسوّق المجلة مثال لبنان للدول التي تُعاني من تضخم فاتورة الفوائد، ومثال كوريا الجنوبية والنرويج وسويسرا للدول التي تُعاني العائلات فيها من مستويات ديون مرتفعة بالنسبة لدخلها، وفرنسا وسويسرا للدول التي تُعاني شركاتها من مستويات ديون مرتفعة نسبة إلى إجمالي أرباحها التشغيلية، وكذلك الشركات الصينية والروسية كمثال على الأسواق الناشئة التي ستُعاني من ارتفاع فاتورة الفوائد.

ذكرت مجلة «سي إي أو وورلد» الأميركية أن 10 من أغنى أصحاب المليارات بالعالم استقبلوا العام الجديد بمعلومات غير سارة عن ثرواتهم، أفادت بتقلص ثرواتهم بـ185 مليار دولار منذ بداية العام فقط.

ولكن وقبل أن يبدأ الآخرون بالشعور بالأسف لمصائب المليارديرات الـ10 لا بد من الإشارة إلى أن ثرواتهم تضاعفت منذ بداية جائحة كورونا، وبالتأكيد نتيجة لها. وهنالك من يجد طرافة في الأخبار التي زخرت بها وسائل الاعلام أخيراً عن خطة لتفكيك جسر تاريخي في مدينة روتردام الهولندية للسماح بمرور يخت شراعي خارق طوله 124 متراً من مكان بنائه في المدينة إلى البحر لكي يجري تسليمه إلى مالكه، الذي بات شبه مؤكد أنه جيف بيزوس صاحب شركة «أمازون» وواحد من المليارديرات العشرة.

وتقدر ثروة بيزوس، الذي يحتل المرتبة الثالثة بين أثرياء العالم، بـ164 مليار دولار سيذهب نحو نصف مليار منها ثمناً لليخت.

أعلنت “المؤسسة الليبية للنفط”، اليوم الجمعة، تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل في اليوم وتوقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة، أكبر الموانئ النفطية في البلاد.

وأعربت المؤسسة في بيان عن “قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب، وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح”.

وأضافت أنها “تلقي بالملامة على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات، فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية”.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: “اضطرت شركة الواحة للنفط لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا، نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت، وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الإنتاج”.

أظهرت وثيقة تسعير اليوم السبت أن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر بيع خامها العربي الخفيف للعملاء الآسيويين لشهر مارس 60 سنتا للبرميل مقارنة بشهر فبراير، بزيادة قدرها 2.80 دولار للبرميل عن متوسط عمان/دبي.

تستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة ببورصتها خلال هذا العام، وفق تصريحات لوزير المالية، محمد معيط.

وأخيراً، كثفت الحكومة المصرية رسائلها في شأن برنامج الطروحات العامة، إذ أجرى عدد من الوزراء مقابلات رفيعة المستوى للتأكيد على التزام الحكومة بزيادة الملكية الخاصة في الشركات المملوكة للدولة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهد معيط، باستئناف برنامج الطروحات الحكومية في مارس، والذي جاء بعد أيام قليلة من قول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن الحكومة قد تبيع حصصاً كل شهر أو شهرين من خلال الطرح بالبورصة.

وجاءت تصريحات معيط، بعد فترة قصيرة من إعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن استهداف الحكومة إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال 2022.

وتواصل الزخم حول الطروحات بالبورصة منذ نجاح طرح شركة التكنولوجيا المالية «إي فاينانس» وأيضا الطرح الثانوي لشركة أبو قير للأسمدة بنهاية العام الماضي.

وأول الطروحات المتوقعة يتمثل في شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، حيث تعتزم الشركة طرح نحو 67.5 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام في أوائل فبراير الجاري، ومن المتوقع أن يجمع الطرح 135 مليون جنيه بعد جذب 37 مليون جنيه من المستثمرين المؤسسين خلال الطرح الخاص، وفق ما ذكرته نشرة «إنتربرايز».

وستكون هناك أيضاً طروحات ثانوية واكتتابات عامة أخرى، حيث يمكن لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أخيرا المضي قدما في طرحها الثانوي بحلول منتصف عام 2022.

في الوقت نفسه، تخطط أيضا شركة «موبكو» لطرح حصة من أسهمها في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لما قاله وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في نوفمبر الماضي.

وفي غضون ذلك، قال توفيق، إنّ البورصة المصرية يمكن أن تشهد الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة بعد تأجيله بسبب الجائحة في وقت سابق، ومن المتوقع أيضا طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، خلال النصف الثاني من هذا العام.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، إن إغلاق موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الليبي 100 ألف برميل يوميا، وذلك على خلفية عدم كفاية مرافق التخزين.

كانت المؤسسة قد قالت أمس الخميس إن سوء الأحوال الجوية اضطرها لوقف التصدير من ستة موانئ من بينها السدرة. وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة إن إجمالي الإنتاج الليبي بلغ اليوم الجمعة 1.1 مليون برميل يوميا.

وقالت المؤسسة إن التوقف في السدرة أجبر شركة الواحة للنفط التابعة لها على خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا لأن 11 من 19 صهريج تخزين بالميناء خارج الخدمة.

وفي بيان، عزت المؤسسة مشكلات التخزين إلى قيود تعاقدية فرضها ديوان المحاسبة الليبي.

كانت المؤسسة قد قالت أيضا في السابق إن عدم وجود التمويل الكافي من الحكومة أثر على استمرار عملها، وهو ما أدى بالتبعية إلى كبح الإنتاج.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم شركات المحمول بحوالي 17 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات، عن الربع الرابع من عام 2021.

وأصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2021 (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021).

ويعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات وعمليات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 115 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع 2021.

كما شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع شرطة الاتصالات، حملات لضبط أجهزة مقويات الإشارة غير الشرعية لما لها من تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات، مما أسفر عن ضبط وإزالة 1750 جهازا غير شرعي «مقوي وهوائي» في 7 محافظات.