الرئيسية / اقتصاد (صفحه 55)

اقتصاد

الكويت آمنة غذائياً ولو غزت روسيا أوكرانيا

بينما تتراجع المخاوف من اندلاع حرب روسية – أوكرانية، حسب مؤشرات التهدئة التي برزت في الأيام القليلة الماضية، تستمر الحكومة محلياً في درجة التأهب استعداداً لجميع الاحتمالات، وذلك بعقد اجتماعات مباشرة وغير مباشرة بين الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، خصوصاً ذات العلاقة بالأمن الغذائي.

وطمأنت مصادر مطلعة إلى أن «الكويت لن تواجه أزمة انقطاع غذائي في حال اندلاع حرب، إلا أن أسعار السلع ستكون عرضة للارتفاع الموقت»، موضحة أنه تم تشكيل لجنة من وزراء «المالية» و«التجارة» و«النفط» والمسؤولين المعنيين بالمنظومة الغذائية لمتابعة الأوضاع أولاً بأول، ورفع تقاريرها لاتخاذ اللازم.

وأفادت المصادر بأن اجتماعات حكومية انعقدت أخيراً بعضها عُقد مباشرة وأخرى عبر الاتصال بالمسؤولين، وشملت وزراء، ومسؤولين في الجهات المعنية بالأمن الغذائي، وفي مقدمهم وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ومسؤولو مؤسسة الموانئ الكويتية، والإدارة العامة للجمارك، والشركة الكويتية للتموين، واتحاد الجمعيات، وشركة المواشي وشركتان إضافيتان، مشيرة إلى أن النقاشات تمحورت حول الأمان الغذائي، والخطط التي يمكن اللجوء إليها لتعويض أي نقص قد يحدث إذا اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ونوهت إلى أن النقاش الذي فُتح في هذا الخصوص شمل سيناريوهين، أولهما تعطل تدفق الإمدادات السلعية حول العالم وتوقفها بالكامل، وثانيهما إذا اضطرت أي من الدول المصدرة للكويت إغلاق حدودها احترازياً.

ولفتت إلى أنه «تم التأكيد على أن المخزون الإستراتيجي من السلع الرئيسية وفي مقدمتها الحبوب واللحوم سواء الحية أو المجمدة في أحسن أحواله هذه الفترة»، مبينة أن «السلع الرئيسية ذات الصلاحية طويلة الأجل تكفي لفترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، وربما تتجاوز العام مع الأخذ بالاعتبار الكميات المعتاد استهلاكها في شهر رمضان».

وتوقعت المصادر في حال تزايد تباطؤ تدفقات سلاسل التوريد «حدوث ارتفاع في أسعار بعض السلع»، مشددة على أن «الحكومة ستتدخل لحماية المواطنين ومنع تأثرهم في هذا الجانب إذا كانت الزيادة فوق المحتمل».

واستبعد مسؤولو الوزارات والجهات – بحسب المصادر – إمكانية نفاد أي سلعة محلياً في حال اندلاع الحرب، مؤكدين أن «استيراد الكويت من أوكرانيا محدود، وأنه يمكن اللجوء إلى أسواق عدة بديلة لتعويض أي نقص قد يطرأ على سلاسل التوريدات الأوروبية، وفي مقدمتها أستراليا التي يُعتمد عليها محلياً بشكل كبير في استيراد الحبوب واللحوم، إضافة إلى أوزبكستان وتركيا، والأرجنتين والبرازيل وجورجيا وغيرها من الأسواق التعويضية».

ونوهت إلى أن استيراد الكويت من اللحوم موزع بواقع 40 في المئة من أستراليا و50 في المئة من إيران و10 في المئة موزعة على 20 دولة. وبيّنت المصادر أن «الجهات المعنية أبدت ارتياحاً واسعاً، لقدرتها على امتصاص أي سيناريو، حتى الأسوأ منها، بفضل متانة المخزون الإستراتيجي الذي يتم تدعيمه باستمرار وبمعدلات أعلى من الطبيعية»، كاشفة أن «شحنات بحرية ضخمة من المواد الغذائية في طريق وصولها إلى البلاد قريباً».

وأشارت إلى أن «الضغوطات التي طالت دول العالم بسبب جائحة كورونا، رفعت درجة الاحترازات الغذائية في الكويت، وبات في جعبة الجهات المعنية بالمنظومة خريطة طريق واسعة للتعامل مع الأزمات الصعبة بسيناريوهات تعويضية مختلفة».

إيرادات الكويت النفطية في 10 أشهر تفوق المُقدّر للسنة المالية بـ 3.7 مليار دينار

بلغ عجز الميزانية العامة للكويت 406.426 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2021/ 2022، متراجعاً بنحو 92.5 في المئة عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية عندما بلغ 5.41 مليار دينار.

ووفقاً لتقرير المتابعة الشهري الصادر عن وزارة المالية لحسابات الإدارة المالية للدولة، وصل إجمالي الإيرادات خلال الفترة من أبريل 2021 حتى يناير 2022 نحو 14.49 مليار دينار بزيادة 32.6 في المئة على الإيرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية، والبالغ 10.929 مليار، وبنمو نسبته 84.5 في المئة عن مستوى الإيرادات المحققة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية الذي كان قد بلغ 7.853 مليار دينار.

وجاءت القفزة في الإيرادات المحصّلة مقارنة بتلك المقدرة في الموازنة، نتيجة للزيادة في الإيرادات النفطية مع ارتفاع سعر البرميل، حيث بلغت الإيرادات النفطية المحصلة في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 12.844 مليار دينار أي أكثر من المقدر بالموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغ 9.127 مليار دينار بنحو 3.717 مليار وبنسبة 40.7 في المئة، فيما بلغت الزيادة نحو 91.3 في المئة مقارنة بالإيرادات النفطية المحققة في العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الماضية والتي كانت قد بلغت 6.713 مليار دينار.

أما الإيرادات غير النفطية فبلغت 1.646 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، حيث شكّلت 91.3 في المئة من إجمالي الإيرادات غير النفطية المقدرة للسنة المالية بكاملها والبالغة 1.802 مليار، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 44.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020/ 2021 عندما بلغت الإيرادات غير النفطية حينها 1.14 مليار دينار.

وبلغ إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى يناير 2022 نحو 11.779 مليار دينار بارتفاع نسبته 7.6 في المئة مقارنة بمصروفات الفترة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت قد بلغت 10.948 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الالتزام للعشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، والذي يمثل المبالغ في حكم المصروفة التي لم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة، 3.117 مليار دينار بزيادة 34.6 في المئة مقارنة بإجمالي الالتزام في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والذي كان قد بلغ 2.316 مليار دينار.

وبذلك وصل إجمالي المصروفات والالتزام خلال العشرة أشهر الأولى من 2021/ 2022 إلى 14.896 مليار دينار شكلت 64.6 في المئة من المعتمد لكامل السنة المالية والبالغ 23.048 مليار دينار، فيما ارتفعت بنحو 12.3 في المئة عن اجمالي مصروفات والتزام الفترة ذاتها من 2020/ 2021 البالغ 13.264 مليار دينار.

تعويضات العاملين

وبلغ إجمالي المصروف إضافة إلى الالتزام على الباب الأول من الميزانية المتعلّق بتعويضات العاملين (الرواتب) نحو 6.627 مليار دينار خلال الفترة من أبريل 2021 حتى نهاية يناير 2022، أي نحو 82.2 في المئة من إجمالي المعتمد لهذا الباب في الموازنة لكامل السنة المالية والبالغ 8.066 مليار دينار، أما المصروف والالتزام على الباب الثاني (السلع والخدمات) فبلغ 2.212 مليار دينار بما نسبته 63.7 في المئة من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 3.47 مليار دينار.

ووصل إجمالي المصروف والالتزام على الباب الخامس (الإعانات) نحو 508.557 مليون دينار في الأشهر العشرة الأولى من 2021/ 2022 شكّلت 60.5 في المئة من إجمالي المعتمد لكامل السنة المالية البالغ 840.551 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السادس (المنح) ما قيمته 3.033 مليار دينار، أي نحو 54.6 في المئة من المعتمد بالموازنة للسنة كاملة والبالغ 5.55 مليار دينار.

وبلغ إجمالي المصروف والالتزام على الباب السابع (المنافع الاجتماعية) نحو 624.557 مليون دينار شكلت 58.2 في المئة من إجمالي المعتمد للسنة المالية كاملة والبالغ 1.072 مليار دينار.

الإنفاق الرأسمالي

وبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى يناير 2022 نحو 901.89 مليون دينار شكلت 34.4 في المئة فقط من إجمالي المعتمد بالموازنة للسنة المالية كاملة والبالغ 2.621 مليار دينار، فيما سجل الإنفاق الرأسمالي زيادة بنحو 29.2 في المئة مقارنة بنظيره في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والبالغ 697.829 مليون دينار.

31.4 في المئة ارتفاعاً بالديون المستحقة للحكومة

ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بنحو 31.4 في المئة لتبلغ 1.905 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ1.45 مليار في الشهر ذاته من العام الماضي. وزادت تلك الديون خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية بنحو 10.1 في المئة، بعد أن كانت 1.729 مليار دينار في أبريل الماضي.

أما الديون المستحقة على الحكومة، فانخفضت بنحو 16.2 في المئة مسجلة 433.697 مليون دينار في نهاية يناير 2022 مقارنة بـ517.724 مليون في يناير من العام الماضي، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 6 في المئة منذ بداية السنة المالية الحالية، بعد أن كانت 409.277 مليون دينار في أبريل الماضي.

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين ديوان رئيس الوزراء و«البترول الوطنية»

شهد ديوان رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الديوان وشركة البترول الوطنية الكويتية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من رئيس الديوان عبدالعزيز الدخيل والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وليد البدر بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة البترول الكويتية ومدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

«الاستثمارات العامة» يُشارك بتأسيس بنك رقمي في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك (دال ثلاثمائة وستون)، تحت التأسيس، وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

وبحسب بيان للبنك المركزي السعودي «ساما»، فإن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم بنك «دال ثلاثمائة وستون D360 Bank» عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.

وأشار «المركزي» السعودي، إلى الترخيص خلال الفترة الماضية لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنك أجنبي، ما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.

من جانب آخر، أفاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي في إفصاح تنظيمي أميركي بأنه استحوذ على أسهم مدرجة في الولايات المتحدة بقيمة تقترب من 56 مليار دولار اعتباراً من ديسمبر من العام الماضي، وذلك ارتفاعاً من 43.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مدعوماً بزيادة قيمة شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية.

وأظهر الإفصاح أن قيمة حيازات الصندوق في «لوسيد» بلغت في ديسمبر 38.6 مليار دولار، ارتفاعاً من 25.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

وكان إدراج «لوسيد» في يوليو من العام الماضي بمثابة دفعة قوية لصندوق الثروة السيادي السعودي، واستثمر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حالياً حصة في «لوسيد» تقترب من 62 في المئة، أكثر من مليار دولار في الشركة في عام 2018 مقابل حصة كبيرة وزاد استثماراته في فبراير 2021.

وتراجعت أسهم «لوسيد» 28 في المئة منذ بداية العام، كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 3.75 في المئة في شركة «أوبر تكنولوجيز» لخدمات نقل الركاب.

وخفض الصندوق حصته في «برولوجيس» خفضاً حاداً، بينما زاد حصته بشكل كبير في «فارفيتش»، وهي منصة تكنولوجية في صناعة الأزياء، إلى 3.3 مليون سهم من الفئة (أ)، كما رفع حصته أيضاً في «بنترست».

تحالف «الاستثمارات العامة» يشتري 80 في المئة من البنية التحتية لأبراج «زين السعودية» بـ 807 ملايين دولار

أعلنت مجموعة زين أن مجلس إدارة شركة زين السعودية وافق على العرض الملزم المقدّم من تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على حصة رئيسية من البنية التحتية لأبراج الشركة.

وكشفت المجموعة في بيان صحافي أن التحالف الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة سيستحوذ على نسبة 80 في المئة من البنية التحتية الخاصة بأبراج الشركة بقيمة تصل إلى أكثر من 3 مليارات ريال (807 ملايين دولار)، حيث سيستحوذ الصندوق على 60 في المئة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز على 10 في المئة، وشركة سلطان القابضة على 10 في المئة، بينما ستحتفظ شركة زين السعودية بملكية الحصة المتبقية البالغة 20 في المئة.

وأوضحت أن العرض النهائي المقدم من صندوق الاستثمارات العامة اشتمل على حق الشراء للحصة المتبقية لشركة زين السعودية، وذلك بمبلغ محدد، مبينة أنه بموجب شروط «العروض النهائية» الخاصة بهذه الصفقة، لا تبيع «زين السعودية» سوى (هيكل) البرج والمرافق المساندة، على أن تبقى كافة المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية ملكاً للشركة.

كفاءة قصوى

وجاءت موافقة مجلس إدارة «زين السعودية» بعد أن تلقت الشركة عرضاً من التحالف الذي قاده «الاستثمارات العامة» للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج الشركة، حيث من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة جهود «زين السعودية» للارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وستسمح بتحقيق الكفاءة القصوى للبنية التحتية للأبراج.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية بدر الخرافي في تعليقه على هذه الصفقة «فخورون بهذا التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، ونأمل أن نوسع دائرة تعاوننا في المستقبل القريب، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تأتي هذه الصفقة بعد النجاح الذي حققته الشركة في إعادة هيكلة رأس المال، ونجاح خطط التحول الإستراتيجية لأعمالها».

أهمية إستراتيجية

وأوضح الخرافي أن الأهمية الإستراتيجية لهذه الاتفاقية تتخطى بأبعادها قيمة الصفقة نفسها، حيث حصول «زين السعودية» على هذا العرض من صندوق الاستثمارات العامة، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم، يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة لدى المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية، وأيضاً الثقة التي تتمتع بها الشركة لدى قطاع الأعمال والأفراد.

ولفت إلى أن هذه الصفقة تأتي في وقت تتابع فيه«زين السعودية»خططها التوسعية من خلال ضخ استثمارات نوعية إضافية بالتركيز على التوسع الرأسي لخدمات القطاعات المبنية على تقنيات الجيل الخامس، منوهاً إلى أن هذه التقنيات أصبحت الشريان الحيوي لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، خصوصاً في قطاعات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والدرونز والبيانات الضخمة.

وأشار الخرافي إلى أن عملية الفصل ما بين ملكية وتشغيل وصيانة الأبراج ستسهم في زيادة تركيز الشركة على الابتكار وتقديم منتجات حديثة تواكب مستقبل العالم الرقمي ضمن توجه الشركة الإستراتيجي لتقديم أفضل الخدمات النوعية التي تمس المستخدم النهائي، وخفض الاستثمارات الرأسمالية، كما أن هذه الصفقة ستوافر سيولة نقدية للشركة، وسيكون لها انعكاس على أرباحها.

وكشف الخرافي أن«زين السعودية»تعمل على تعزيز الحوكمة والكفاءة المالية، والاستثمارات النوعية التي تحدث فرقاً في صناعة تكنولوجيا المعلومات، إذ يدعم هذا التوجه عمليات الشركة بالتركيز على عملها الرئيسي بتقديم منتجات مبتكرة فاستراتيجيتنا الحالية قائمة على تعزيز الاستثمارات النوعية، وتطبيق معايير متطورة للحوكمة والكفاءة المالية، وتعزيز جودة الخدمات، ما كان له أثر مباشر في تطور الشركة وتحقيق قيمة مضافة لقاعدة العملاء.

ويُنظر إلى قطاع الاتصالات والتقنية في السعودية على أنه أحد القطاعات المهمة في المنطقة، حيث ستساهم هذه الصفقة في تركيز استثمارات «زين السعودية»على الابتكار والخدمات النوعية التي تمس المستخدم النهائي، والتقليل من الاستثمارات الرأسمالية، وتحقيق الكفاءة القصوى للأبراج.

وتدفع مجموعة زين دائماً بخطط أعمالها إلى قطاعات النمو الجديدة لتعزيز عوائدها وتدفقاتها النقدية، وتسعى في إستراتيجيتها إلى تجاوز خدمات الاتصالات، وتحقيق رؤيتها بأن تصبح المزود الرائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز وصولها إلى الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وبناء مراكزها الإقليمية.

تشارك البنية التحتية وتسييل الأبراج

تضمن الإستراتيجية التي تتحرك بها«زين» في مجالات تشارك البينة التحتية، تحقيق مكاسب أفضل لعملياتها، فيما تواصل بحثها عن الفرص الممكنة التي توافر لها أفضل بيئة عمل لإدارة أبراج الاتصالات، إذ سيسهم هذا التوجه في تقليل المصروفات التشغيلية للشبكات، والتركيز أكثر على رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة، وتقليل حجم النفقات الرأسمالية المستقبلية، وسيدعم في الوقت نفسه الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية والتقنيات الحديثة، والتوسع في خدمات الجيل الخامس.

وكانت مجموعة زين أول شركات الاتصالات في أسواق الشرق الأوسط التي بدأت تطبيق إستراتيجية تشارك البنية التحتية وتسييل الأبراج، إذ قامت شركة زين الكويت ببيع وإعادة استئجار أبراجها، وأخيراً وقعت شركة زين الأردن اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراجها في المملكة الأردنية، إذ دخلت شركة زين الأردن في اتفاقية محددة المدة بـ 15عاماً، لبيع وإعادة تأجير البنية التحتية لمحفظة أبراجها.

البورصة تُعوّض خسائر طبول الحرب والأسهم التشغيلية تعود للاستقرار

في ظل زيادة ملحوظة بحجم الأموال المتداولة في بورصة الكويت، عادت شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية إلى مستويات ما قبل الهزة التي تعرضت لها مجريات التداول على صدى تداعيات الوضع العالمي في شأن التهديدات الروسية بشن هجوم عسكري على أوكرانيا.

وسرعان ما استجابت وتيرة التداول في سوق الأسهم الكويتي لما توارد من أنباء حول تخفيف حدة التهديدات والسحب الجزئي للقوات الروسية، إذ شهدت البورصة موجة شراء منظمة قادتها بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية على أسهم البنوك وبعض الشركات القيادية التشغيلية، إلى جانب حزمة من الأسهم المتوسطة سعرياً.

ووسط الاستقرار النفسي النسبي لدى الأوساط الاستثمارية، سجلت الأسهم المُدرجة أمس مكاسب بقيمة 174 مليون دينار ( ما يقارب 600 مليون دولار) عوّضت معها القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة آخر خسائرها التي سجلتها في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، والتي بلغت آنذاك نحو 361.8 مليون دينار، حيث أقفلت أمس عند 44.68 مليار دينار أي بزيادة 55 مليوناً عن إقفالات الخميس الماضي، وهو مستوى أساس ما قبل التراجع الأخير.

ورغم تأثير الأحداث على نفسيات المتعاملين، إلا أن المحافظ والصناديق الاستثمارية وكبار المساهمين حافظوا على ثباتهم دون التصرف في الكميات المتوافرة لديهم من الأسهم التشغيلية، ما يعكس قناعة بأن البورصة ستعاود التماسك من جديد، وهو ما حدث بالفعل، خصوصاً أن المعطيات الفنية جميعها تصب في صالح الاستقرار.

وتراقب الأوساط المالية ما تفصح عنه البنوك والشركات من بيانات مالية مصحوبة بتوزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية، حيث لوحظ نسبة نمو واضحة على مستوى نتائج العديد منها، مقارنة بالعام 2020، فيما انعكست وتيرة التداول على حجم السيولة التي سجلت أمس 72.3 مليون دينار توزعت ما بين 48.86 مليون للسوق الأول و23.45 مليون للسوق الرئيسي.

تمسك بالمراكز

وتمسك العديد من المحافظ الاستثمارية الخاصة والمُدارة من قبل شركات بمراكزها بالأسهم التشغيلية التي تأثرت بالتراجعات الأخيرة، وسط قناعة بأنها ستعاود الارتفاع من جديد خلال الأيام المقبلة، مدعومة بالأرباح السنوية وكذلك التخارجات والصفقات والاستثمارات المُدرة، والتي سيكون لها الأثر المباشر على نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري.

ولوحظ أن الجانب الأكبر من الشراء يتركز على أسهم الشركات القوابض وما على شاكلتها من الكيانات التي تملك أصولاً وحصصاً إستراتيجية في شركات مُدرجة بقطاعات مختلفة، على اعتبار أن تلك «القوابض» الأكثر استفادة من التوزيعات النقدية التي تقرها الشركات التابعة والزميلة، ما يؤهلها لإقرار توزيعات وعوائد مجدية لمساهميها.

ويتوقع أن تشهد التعاملات خلال الفترة المقبلة تجهيزاً لحزمة ليست بقليلة من الأسهم للانتقال إلى مستويات سعرية جديدة أو ربما العودة إلى قممها السابقة التي سجلتها قبل التراجعات الأخيرة، ما يؤهل وتيرة التداول للمضي نحو موجة جديدة من النشاط، في حين أنه من غير المستبعد أن تشهد الأسهم التي تحظى بزخم كبير حالة من الهدوء لتكون الفرصة سانحة أمام الشركات التشغيلية الأخرى لتدخل دورة النشاط، وبالتالي إجراء المحافظ والصناديق عمليات تبديل مراكز للاستفادة قدر الإمكان من صعود شريحة أخرى من الأسهم يبدو أنها جاهزة للانطلاق فنياً ومالياً، على أن تعود لمراكزها السابقة حينما تكون الأجواء مواتية لذلك.

ويفضل صناع السوق عدم الدخول في مغامرات تقفز معها تكلفة التعامل على أسهم بعينها إذ يتجنبون المشاركة في عمليات مضاربية غير محسوبة، على أن يكون تداولهم بالوقت المناسب وعند بلوغ المستويات السعرية حدوداً معقولة بعيداً عن الفقاعات التي تتسبب فيها السيولة الساخنة من وقت إلى آخر.

صعود المؤشرات

أقفلت البورصة أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 29.55 نقطة ليبلغ مستوى 7488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.4 في المئة، من خلال تداول 279.7 مليون سهم عبر 13535 صفقة نقدية بقيمة 72.3 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 26.6 نقطة ليبلغ مستوى 8103.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.33 في المئة من خلال تداول 126 مليون سهم عبر 6240 صفقة بقيمة 48.8 مليون دينار، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنحو 38 نقطة ليبلغ مستوى 6299.97 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.6 في المئة من خلال تداول 153.5 مليون سهم عبر 7295 صفقة نقدية بقيمة 23.4 مليون دينار.

«المركزي»: 2,6 مليار دينار فائض الحساب الجاري للكويت بالربع الثالث من 2021

قال بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء إن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضا بلغ نحو 6ر2 مليار دينار كويتي (نحو 5ر8 مليار دولار امريكي) في الربع الثالث من العام 2021.
وأوضح (المركزي) في بيان صحفي أن الفائض انخفض بنحو 656 مليون دينار (نحو 1ر2 مليار دولار) عن المسجل في الربع الثاني من نفس العام البالغ 2ر3 مليار دينار (نحو 5ر10 مليار دولار) بنسبة انخفاض 1ر20 في المئة.
وعزا هذا الانخفاض الى ارتفاع قيمة اجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب بنحو 8ر385 مليون دينار (نحو 2ر1 مليار دولار) من جهة وارتفاع قيمة اجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين بنحو مليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار) من جهة اخرى.
وذكر أن قيمة فائض الميزان السلعي في الربع الثالث من عام 2021 ارتفعت بنحو 244 مليون دينار (نحو 805 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 3ر8 في المئة ليبلغ 1ر3 مليار دينار (نحو 2ر10 مليار دولار) مقارنة ب 9ر2 مليار دينار (نحو 5ر9 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2021 عازيا ذلك بصفة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات النفطية.
وأوضح أن حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات) سجل عجزا خلال الربع الثالث بنحو مليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار).
وعن تطورات الحساب المالي لميزان مدفوعات الكويت (معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) في الربع الثالث أفاد بأن التدفقات المالية الصافية الى الخارج بلغت 2ر2 مليار دينار (نحو 2ر7 مليار دولار) مقابل 6ر2 مليار دينار (نحو 5ر8 مليار دولار) خلال الربع الثاني.
وذكر أنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان فقد سجل الوضع الكلي لميزان المدفوعات خلال الربع الثالث فائضا قدره 296 مليون دينار (نحو 8ر976 مليون دولار) مقابل فائض بلغت قيمته نحو 278 مليون دينار (نحو 4ر917 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2021.
وأشار الى أنه مع نظرة اشمل لوضع ميزان مدفوعات الكويت تؤخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة) فان الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا قدره 9ر1 مليار دينار (نحو 2ر6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل فائض قدره 5ر3 مليار دينار (نحو 5ر11 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2021.

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر اليوم، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو بلغ 1879.48 دولار.

وارتفع الذهب 0.6 بالمئة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية. وقال ستيفن إينيس المدير لدى إس.بي.آي أسيت مانجمنت إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم. وأضاف «إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا».

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا. وتراجع الدولار قليلا فيما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى. وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1026.86 دولار. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2349.82 دولار.

«الطاقة الدولية»: بعض أعضاء «أوبك+» بحاجة لضخ نفط إضافي تحقيقاً للتوازن

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن أعضاء «أوبك+» الذين يُنتجون مستوى يقلّ عن حصصهم الإنتاجية من النفط الخام بحاجة إلى ضخ المزيد لتحقيق التوازن في أسواق النفط.

وأضاف بيرول خلال مؤتمر عُقد في القاهرة، أن زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل لم تكن كافية لتخفيف أسعار الطاقة المرتفعة، معرباً عن أمله بأن تتمكّن دول «أوبك+» من سد الفجوة بين رغباتها وأفعالها.

وتابع أن أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا وارتفاع الأسعار يرجع إلى تشديد مصطنع في السوق، وأن تسييس قطاع الغاز ليس في صالح أحد أو المنتجين أو المستهلكين.

من ناحية ثانية، ارتفعت أسعار النفط لتصل أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى عند 95.91 دولار، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6 في المئة إلى 94.59 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.

وقال محلل السوق لدى أواندا إدوارد مويا في مذكرة: «إذا حدث تحرك للقوات فسيرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة»، مضيفاً: «ستظل أسعار النفط متقلّبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة في ما يتعلّق بالوضع في أوكرانيا».

وتُعد تلك المستويات المرتفعة مزيجاً مقلقاً لبنك الاحتياطي الفيديرالي وغيره من البنوك المركزية التي تسعى لاحتواء ضغوط الأسعار المرتفعة دون عرقلة التعافي من «كورونا».

ووفقاً لنموذج شوك من «بلومبيرغ إيكونومكس»، فإن احتمالية ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل بحلول نهاية الشهر الجاري من نحو 70 دولاراً للبرميل بنهاية 2021 سيرفع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الثاني من العام.

كما حذّر «جيه بي مورغان تشيس» من أن زيادة سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، سيوقف النمو العالمي تقريباً، ويدفع التضخم إلى 7 في المئة، وهو مستوى أكثر من 3 أضعاف المستهدف من قبل معظم صانعي السياسة النقدية.

وقال المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيديرالي، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية لدى «دويتشه بنك إيه جي»، بيتر هوبر، إن الصدمة النفطية تُغذي أزمة التضخم واسعة النطاق، لذلك هناك فرصة لحدوث تباطؤ كبير في النمو العالمي.

ووفقاً لبيانات شركة الخدمات الاستشارية «جافيكال ريسيرش»، فإن سعر سلة الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم) والتي توفّر 80 في المئة من الطاقة للاقتصاد العالمي أصبح أعلى بأكثر من 50 في المئة عن مستويات الفترة نفسها قبل عام.

ركود عالمي

من ناحية ثانية، يرى كبير إستراتيجيي الأسهم الأميركية لدى «مورغان ستانلي»، مايكل ويلسون، أن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يدفع الاقتصادات لحالة ركود، مما يُشكّل مخاطر كبرى إضافية على أسواق الأسهم.

وأوضح أن تركيز المستثمرين سوف يتحوّل قريبًا جدًا من التضخم إلى النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المتباطئ بشكل حاد قد يعني أن الاحتياطي الفيديرالي لن يرفع أسعار الفائدة مرات عدة كما تتوقع الأسواق حاليا.

وخفض إستراتيجيو «غولدمان ساكس» مستهدفهم لمؤشر «إس آند بي 500» لنهاية العام إلى 4900 نقطة من 5100 نقطة في السابق.

الهاشل يبحث مع المفوض الأوروبي للميزانية آفاق الاقتصاد العالمي ما بعد «كورونا»

بحث محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم مع المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان والوفد المرافق له أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وآفاق الاقتصاد العالمي في مرحلة مابعد جائحة (كوفيد -19).

وقال البنك المركزي في بيان صحفي أإن الاجتماع الذي عقد في مقر (المركزي) بحضور كبار المسؤولين في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ناقش عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الكويت والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن البحث تناول استشرافا لأبرز الاتجاهات الاقتصادية في المرحلة المقبلة وسرعة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة التي ألقت بتبعات اقتصادية غير مسبوقة على جميع الدول، فضلا عن الجوانب المتصلة بالشأن المالي والمصرفي.

وأكد (المركزي) على أهمية التواصل مع صناع السياسات في الاقتصادات الكبرى لتبادل الآراء ووجهات النظر بما يعزز التعاون بين الكويت والدول الصديقة في المجالات الاقتصادية والمالية.

الرئيس الجزائري يأمر بتجميد جميع الضرائب والرسوم على المواد الغذائية

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتجميد جميع الرسوم والضرائب على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وإلغائها على التجارة الالكترونية والهواتف النقالة وذلك اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر ووجه الحكومة للعمل على كبح الارتفاع الشديد في أسعار السلع والمنتجات.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن ذلك جاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة تبون وجه خلاله الحكومة لاتخاذ جميع «التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال هذا العام حتى استقرارها».

وأضافت أن «الرئيس أسدى تعليمات صارمة للحكومة من أجل تجميد الضرائب والرسوم الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 بدءا من اليوم إلى إشعار آخر».

وأوضح البيان أنه بالنسبة لتموين السوق الجزائرية بالمواد واسعة الاستهلاك فقد أمر الرئيس بتجميد كل الضرائب والرسوم ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية مع إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة و«الاكتفاء بالتعريفات المقننة حاليا».

كما وجه الرئيس الجزائري الحكومة بالعمل لإنهاء مشروعات محطات تحلية المياه الخمس ووقف تصدير النفايات الحديدية اعتبارا من نهاية مارس المقبل وتوجيهها نحو السوق الداخلية.

أسعار النفط ترتفع وتتجه نحو أعلى مستوياتها في 7 سنوات

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.09 بتوقيت غرينتش، بزيادة 1.29 دولار أو 1.4 في المئة بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى خلال اليوم عند 95.91 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولار أو 1.6 في المئة إلى 94.59 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.92 دولار.

وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة «إذا حدث تحرك للقوات فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة».

وأضاف «ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا».

«بوبيان»: «هيئة الأسواق» وافقت على زيادة رأسمال البنك 12 في المئة

أعلن بنك بوبيان موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على زيادة رأس المال بنسبة 12 في المئة لتعزيز رأس المال الرقابي للمصرف.

وقال البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم إن الزيادة ستتم عبر إصدار أسهم جديدة تطرح للاكتتاب العام مع حق الأولوية لمساهمي البنك وعبر علاوة الإصدار بقيمة 400 فلس لكل سهم تضاف إلى القيمة الإسمية للسهم البالغة 100 فلس تخصص للمساهمين.

وأشار الى أنه ستتخذ كل الإجراءات المتعلقة بعملية إصدار الأسهم وإعلانها بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنك.

«QNB»… أفضل بنك خاص ولإدارة الثروات في قطر

حصلت مجموعة «QNB» على جائزتي أفضل بنك خاص وأفضل بنك لإدارة الثروات في قطر من مجلة «يوروموني»، وفق تقييم شامل لعدد من المعايير الدقيقة ذات الصلة بالخدمات المصرفية الخاصة.

ويعد «QNB» للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك يتم تأسيسه في قطر في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وتتماشى الخدمات التي يقدمها مع الملاءة المالية وطبيعة استثمارات المجموعة.

ويمثل الفوز بهذه الجوائز اعترافاً جديداً بموقع المجموعة الريادي في السوق المصرفية، متمثلاً بقوتها المالية وتصنيفاتها المرتفعة، وتنوع محفظة خدماتها ومنتجاتها، ويؤكد حرصها على الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة.

ويعكس الفوز ما حققته المجموعة من ابتكار وأداء متميز في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، مع التركيز على تصميم حلول مالية مبتكرة، وتعزيز قنواتها المصرفية عبر الجوال والإنترنت، والمصممة لتلبية احتياجات عملائها من ذوي الملاءة المالية العالية حول العالم.

وتتواجد مجموعة «QNB» التي تفخر بمشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا، في أكثر من 31 بلداً و3 قارات حول العالم، وتقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

«الاستثمارات الوطنية» و«آلتم كابيتال» تتخارجان من عقار بريطاني… بـ 50 مليون جنيه إسترليني

نجحت شركة الاستثمارات الوطنية في الانطلاق نحو تحقيق النجاحات الاستثنائية على مختلف الصعد خلال عام 2021، بإتمامها عملية التخارج من استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بالشراكة مع شركة «آلتم كابيتال».

وتمكنت الشركة بعد ذلك من بيع العقار إلى صندوق الاستثمار العقاري الأميركي التجاري، لتبدأ العام 2022 بانطلاقة قوية من الصفقات الناجحة وخلق مسارات جديدة للنمو.

وأوضحت الشركتان في بيان صحافي، أنه تم الاستحواذ على عقار منطقة مانشستر عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 44.5 مليون جنيه إسترليني، لافتتين إلى أنه مؤجر بالكامل لشركة تيسكو (Tesco)، والتي تعتبر من الشركات العملاقة والعريقة المتخصصة في قطاع التجزئة، وأن عملية التخارج تعطي دلالة واضحة على ثقة المستثمرين بنجاح الخطط الاستثمارية الموضوعة وعلى قدرة تنفيذها بنجاح.

وقال الرئيس التنفيذي في «الاستثمارات الوطنية»، فهد المخيزيم «يسعدنا إتمام صفقة التخارج من عقار منطقة مانشستر مع بداية 2022، في إنجاز كبير يعزز مكانتنا كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق العقارات الدولية».

وأضاف أن الاستثمار حقق معدلاً داخلياً يبلغ 16.2 في المئة، وعائد استثمار مضاعفاً يبلغ 1.46، مشدداً على أن الاستثمار في العقار حقق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة في تقديم عوائد نقدية جذابة للمستثمرين، من خلال الاستحواذ على عقارات مستأجرة من قبل مستثمرين يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة، لتحقق الصفقة أرباحاً ثابتة صاحبها ارتفاعاً في القيمة.

وذكر المخيزيم أن «الاستثمارات الوطنية» حافظت خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ الاستحواذ على العقار، على توزيعات ربع سنوية لمساهمي الاستثمار بواقع 9 في المئة، مبيناً أنها نجحت خلال 2021 بزيادة العائد السنوي للعقار إلى 10 في المئة سنوياً، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تفشي جائحة «كورونا».

وأرجع هذا الارتفاع في العائد لزيادة الإيجار السنوي للعقار منذ بداية العام الماضي، ووفرة الاحتياطيات لدى مدير المشروع، ما يؤكد نجاح الإستراتيجية ومتانة المركز المالي للاستثمار.

وأثنى المخيزيم على الجهود التي قام بها قطاع الاستثمارات المصرفية والشريك الإستراتيجي منذ بدء عملية التفاوض مع صندوق الاستثمار العقاري الأميركي التجاري، لبيع العقار والتي بدأت في مطلع الربع الثالث من عام 2021، وشكر جميع الشركاء في إتمام صفقة التخارج من عقار مانشستر على كفاءة التنفيذ والإنجاز في ظل الظروف غيرالعادية التي يشهدها العالم.

ولفت إلى نجاح الشركة في بناء علاقات وطيدة مع شركاء رائدين في السوق العالمي، وفي إدارة العديد من العمليات والصفقات المليارية، ما يمنحها اليوم الأفضلية لإدارة المزيد من تلك الصفقات عن جدارة.

من ناحيته، أعرب الشريك المؤسس لـ«آلتم كابيتال بارتنرز» في المملكة المتحدة، خالد البعيجان، عن فخره بالنتيجة المحققة من الشراكة مع «الاستثمارات الوطنية» في مشروع الشركة الأول.

وأشار إلى جني ثمار العمل الدؤوب لفريقي العمل ما قبل الاستحواذ على العقار، بوضع إستراتيجية محكمة وسياسة تحوطية تسعى إلى تحقيق عوائد مدرة والحفاظ على رأس المال المستثمر وتناميه، وإدارة محكمة خلال فترة تملك المشروع والتخارج منه بسلاسة وبفترة زمنية قصيرة، بعائد يفوق الخطة الموضوعة رغم تحديات «كورونا».

وأضاف البعيجان أن السوق البريطاني شديد التنافس لكثرة رؤوس الأموال والمناخ الاقتصادي والقانوني الملائم للمستثمر المحلي والدولي، ما يجعل الفرص الملائمة قليلة، منوهاً إلى أنه يتوجب على المستثمر وضع إستراتيجية محكمة والعمل مع فريق فني مهني على دراية تامة بالسوق، لتحقيق النتائج المرجوة.

وتابع أن جائحة «كورونا» شكلت تحديات كبيرة على قطاع الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة وعلى أدائه، معرباً عن سعادته بنجاح هذا الاستثمار في ظل المناخ الاقتصادي الراهن في المملكة المتحدة.

مسار واعد

وأشاد المخيزيم بالمسار الواعد الذي تسير عليه «الاستثمارات الوطنية»، والذي يتماشى مع خطتها الإستراتيجية ورؤيتها المستقبلية، باعتبارها إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، من حيث حجم الأصول المدارة بصفة الأمانة والتي تبلغ حالياً 1.13 مليار دينار كويتي، وإدارة صفقات الاستحواذ والاندماج، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بإدارتها.

وزير العمل الإيراني: سنطرد نحو ألف مدير

أعلن وزير العمل الإيراني، حجت عبد الملكي، عن طرد أكثر من 350 مديرا خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أنه ستتم إقالة نحو 650 آخرين قريبا.

وفي تصريحات له، قال حجت عبد الملكي: “لن نجامل المفسدين الاقتصاديين وسنحاربهم بقوة وفق تعليمات قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية”.

وأضاف عبد الملكي: “لدينا في دوائر وزارة العمل والرفاه حوالي ألفي مدير، نصفهم من المدراء الكفوئين والمناهضين للفساد، لكن نصفهم الآخر، ويتجاوز عددهم الألف ليسوا كذلك وسيتم طردهم”.

وتابع: “طردنا خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 350 مديرا، وستتم إقالة الآخرين قريبا”.

العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع دولارين

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارين لتبلغ 91.88 دولار للبرميل.

التوتر في أوكرانيا يقفز بالنفط لأعلى مستوى له منذ 7 سنوات

ارتفعت أسعار النفط ثلاثة في المئة، يوم الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، وهي أحد كبار منتجي الطاقة، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق 3.03 دولارات أو 3.3 في المئة إلى 94.44 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.22 دولار أو 3.6 في المئة إلى 93.10 دولار للبرميل.

ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 ، متجاوزين المستويات القياسية التي سجلاها يوم الاثنين كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

النفط الكويتي ينخفض إلى 92,14 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 41 سنتا ليبلغ 14ر92 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 55ر92 دولار في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 03ر3 دولار لتبلغ 44ر94 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22ر3 دولار ليبلغ 10ر93 دولار للبرميل.

تراجع الروبل الروسي بنسبة كبيرة جراء أزمة أوكرانيا

تراجع الروبل الروسي يوم الجمعة بنسبة كبيرة بلغت 3.4% ليصل إلى 77.5850 روبل للدولار على خلفية الأنباء بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى رعاياها على مغادرة أوكرانيا.
وقالت منظمة خدمة البث العامة الأمريكية إن واشنطن ترى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قرر غزو أوكرانيا وأبلغ الجيش بالفعل بخططه.
كان أدنى مستوى للروبل خلال العام الجاري، قد تم تسجيله في 26 يناير وبلغ حينذاك 80.4125 روبل للدولار.

«المركزي الإماراتي» يوافق على إطلاق بنك رقمي تدعمه «إيه.دي.كيو»

قالت شركة «إيه.دي.كيو» القابضة التابعة لحكومة أبوظبي اليوم إن مصرف الإمارات المركزي أعطى موافقة مبدئية لإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية تدعمها الشركة.

وتأتي الخطوة بعد أن شهد العام الماضي إطلاق بنك رقمي تدعمه ياب التي مقرها دبي، وهي أول منصة مستقلة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.

وأطلقت بعض بنوك الإمارات في السنوات الأخيرة منصاتها للخدمات المصرفية الرقمية، والتي تستهدف المستخدمين الحريصين على استخدام الخدمات الرقمية والأصغر سنا، مثل لف التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني والمشرق نيو من بنك المشرق.

وستمتلك إيه.دي.كيو وشركة الاستثمار القابضة ألفا ظبي حصة تبلغ مجتمعة 65 بالمئة في البنك الرقمي الذي يحمل اسم «وي-أو». وقالت الشركة إن المساهمين الآخرين هم شركة الاتصالات الإماراتية التي ستحوز 25 بالمئة وبنك أبوظبي الأول بعشرة بالمئة.

إجمالي رأس المال المستثمر في وي-أو 2.3 مليار درهم (626.26 مليون دولار) بالإضافة إلى المساهمة العينية. وقالت إيه.دي.كيو إن وي-أو ستطلق قريبا نسخة تجريبية تبدأ بخدمة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

أرباح «Ooredoo» تقفز 468 في المئة إلى 19 مليون دينار

حققت شركة «Ooredoo للاتصالات»، صافي أرباح بقيمة 19 مليون دينار بربحية 38 فلساً للسهم بنهاية 2021، بنمو 468 في المئة، مقارنة مع 3 ملايين دينار بربحية 7 فلوس في 2020، بدعم قوي من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من الشركات التابعة في الكويت وتونس والجزائر وفلسطين والمالديف.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلساً للسهم الواحد، مع مراعاة موافقة المساهمين في مارس المقبل.

وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5 في المئة إلى 208 ملايين دينار.

ونمت الإيرادات الموحدة إلى 602 مليون دينار، حيث تأثرت الإيرادات بالدينار بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت، والنمو الصحي في تونس، والإيرادات القياسية في فلسطين، والأرقام القوية في الجزائر بالعملة المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، إن «Ooredoo» حققت مجموعة ممتازة من النتائج في نهاية 2021، مع تحسن نشاط السوق نتيجة تخفيف ورفع قيود «كوفيد 19» في عدد من الأسواق الأساسية.

وأضاف «لمسنا زيادة واضحة بثقة العملاء بأعمالنا لالتزامنا المستمر بتوفير منتجات مبتكرة، الأمر الذي أضاف دعماً إضافياً لإدائنا القوي خلال 2021».

ولفت إلى تسجيل الإيرادات الموحدة للشركة، زيادة طفيفة إذ بلغت 602 مليون دينار في 2021، بهامش دخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34 في المئة.

وبيّن آل ثاني أنه في الكويت، واصلت الشركة التركيز على تحسين كفاءة التكلفة والتحوّل الرقمي، ما أدى لزيادة الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 18 في المئة، وتحسين هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 29 في المئة.

وذكر أنه في تونس، ارتفعت الإيرادات 5 في المئة، بينما حققت الشركة في الجزائر أرقاماً جيدة بحيث ارتفعت الإيرادات 8 في المئة بالعملة المحلية.

ونوه آل ثاني إلى أنه في فلسطين، حققت الشركة زيادة 9 في المئة بالإيرادات إلى 33.8 مليون دينار، وزيادة في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 17 في المئة، نتيجة الفعالية التشغيلية للشركة، وكاشفاً أنه مع تحسن سوق السياحة، فقد حققت الشركة في المالديف ارتفاعاً 2 في المئة بالإيرادات، في حين ارتفع عدد العملاء إلى أكثر من 368 ألفاً.

وأعرب عن تفاؤله بأعمال الشركة في 2022، مع استمرار التركيز على تعزيز محفظة منتجاتها، وإطلاق ودعم مبادرات تحسين كفاءة التكلفة، وتوسيع قاعدة عملائها في كل الأسواق.

قفزة نوعية

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لدى «Ooredoo الكويت»، عبدالعزيز البابطين، إلى تأثر أداء الشركة نتيجة «كوفيد-19»، وما تبعها من تأثر التعداد السكاني المتناقص خلال 2021.

وقال إنه رغم ذلك، وفي ضوء الرفع التدريجي لضوابط السفر والذي صاحبه استقرار أسعار النفط، شهد التعداد السكاني ارتفاعاً طفيفاً، لتشهد الشركة نمواً في الإيرادات إلى 210.5 مليون دينار نهاية 2021.

ولفت إلى ارتفاع الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 18 في المئة، ما ساهم في تحسن هامش الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 29 في المئة.

وأضاف البابطين أن «Ooredoo الكويت» حققت قفزات نوعية بعالم التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات الأمن، جعلت منها شركة ذات مكانة رائدة في عالم الخدمات الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبيّن أنه مع تنوع فئات العملاء تنوعت أساليب الشركة لإرضائهم، عبر حملات متعددة، ما أدى إلى ارتفاع أعدادهم.

تعزيز «5G» في الكويت

عززت «Ooredoo الكويت» من شبكة الجيل الخامس، فيما تواصل جهودها والتزامها نحو عملائها، بمنحهم أكثر الخدمات والمنتجات ابتكاراً وتعزيز تجربتهم الرقمية.

وأثمرت الجهود عن حصول «Ooredoo الكويت» على الجائزة الذهبية لأفضل تطبيق من جوائز «ستيفي» العالمية، تكريماً لتطبيق «MyOoredoo»، فيما حظيت في الوقت نفسه بالجائزة البرونزية لأفضل برنامج لمتطوعي المسؤولية الاجتماعية لعام 2021.

وواصلت «Ooredoo» تحقيق نجاحات متميزة خلال 2021 بتطوير شراكات إستراتيجية، وبناء علاقات تساعدها على فهم عوامل التغيير في سلوك العملاء بشكل أفضل وتحقق لها التفوق والتميز في خدمتهم.

وعقدت الشركة مذكرة تفاهم مع بنك الكويت الوطني، لابتكار وتقديم المزيد من الخدمات والحلول الرقمية لعملائهما، إيماناً منهما بضرورة دفع عجلة الابتكار وتقديم حلول رقمية متكاملة تثري حياتهم الرقمية وتنمي اقتصاد الدولة، وتحقق المزيد من التقدم والنمو على جميع الصعد. ووقعت «Ooredoo» اتفاقية حصرية مع شركة الاتصالات البريطانية (BT)، لتقديم خدمات الاتصال المُدار والخدمات الصوتية وحلول مركز الاتصال، فضلاً عن خدمات حلول الأمن السحابي والخدمات الاستشارية. واعتمدت «Ooredoo» تطبيق «هويتي» الذي يوفر للأفراد بطاقة مدنية رقمية معتمدة على جميع قنوات البيع الرسمية فيها،

وأتاحت «Ooredoo» خاصية شراء شريحة إلكترونية ذكية (eSIM) عبر الإنترنت دون الحضور الشخصي إلى فروعها، وعن طريق تطبيق «هويتي» و«My Ooredoo».

وحصدت «Ooredoo الكويت» جائزة «الشبكة الأسرع في الكويت» لعام 2021، وفقاً للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global«index» من «Ookla» العالمية.

134 مليوناً إيرادات تونس

ارتفعت الإيرادات في تونس 5 في المئة إلى 134 مليون دينار، وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 51.8 مليون دينار.

وانخفضت قاعدة عملاء «Ooredoo تونس» إلى 6.9 مليون عميل بسبب تغيير منهجية الإبلاغ عن قاعدة عملاء الدفع المسبق من تعريف دورة الحياة الأصلي إلى تعريف نشاط الشبكة خلال 90 يوماً للتوافق مع منهجية مشتركة عبر مشغلي الهاتف المحمول داخل الدولة، ما أدى إلى انخفاض قاعدة العملاء المبلغ عنها بنحو 1.2 مليون بدون أي تأثيرعلى البيانات المالية المعلنة.

8 في المئة زيادة بإيرادات الجزائر

سجلت الأعمال في الجزائر أرقاماً قوية رغم استمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري 8 في المئة على أساس سنوي، وبلغت الإيرادات 188.5 مليون دينار عام 2021.

وارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية 8 في المئة، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4 في المئة إلى 65.1 مليون دينار عام 2021. وارتفعت قاعدة عملاء «Ooredoo الجزائر» 2 في المئة إلى 12.8 مليون عميل.

5 في المئة ارتفاعاً بعملاء فلسطين

ارتفعت الإيرادات في فلسطين 9 في المئة إلى 33.8 مليون دينار، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل جوهري بنسبة 17 في المئة إلى 12.3 مليون دينار.

وارتفعت قاعدة عملاء «Ooredoo فلسطين» 5 في المئة إلى 1.4 مليون عميل.

نمو إيرادات المالديف

سجلت «Ooredoo المالديف» ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 2 في المئة إلى 35 مليون دينار لسنة 2021.

وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 17.2 مليون دينار لسنة 2021، في وقت تقدم «Ooredoo المالديف» الآن خدماتها لنحو 368 ألف عميل.

ارتفاع صادرات النفط الإيرانية تزامنا مع استئناف المحادثات النووية

أظهرت تقديرات شركات تتعقب حركة شحنات النفط أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت إلى أكثر من مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات إثر زيادة الشحنات إلى الصين.

وتقلصت صادرات النفط الإيرانية منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعادته فرض عقوبات تهدف إلى كبح صادرات النفط والعوائد المرتبطة بها التي تذهب لخزائن الحكومة الإيرانية.

وأبقت إيران على تدفق بعض الصادرات رغم العقوبات عبر إخفاء الوسطاء لمنشأ الواردات.

وتقول شركات تتبع الناقلات إن الصين كانت وجهة معظم تلك الشحنات. وناقشت إدارة الرئيس جو بايدن مسألة الواردات الإيرانية مع الصين لكنها لم تفرض عقوبات على الشخصيات أو الشركات الصينية. وحثت بكين الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن إيران التي تجاهر الصين بمعارضتها.

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم الثلاثاء لإحياء الاتفاق النووي. وإذا نجحت المحادثات، سيمكن لإيران استئناف مبيعات النفط في السوق المفتوحة. ووفقا لتقديرات مستشارين ومحللين في صناعة النفط، تمكنت إيران من زيادة الصادرات في عام 2021 رغم العقوبات.

الكويت ترفع سعر بيع صنفي نفط خام لآسيا

أظهرت وثيقة اطّلعت عليها «رويترز» أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لصنفين من النفط الخام تبيعها لآسيا في مارس مقارنة بالشهر السابق.

وحدّدت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مارس عند 2.55 دولار للبرميل بعلاوة على خامي عمان/دبي، بارتفاع 75 سنتاً عن الشهر السابق، كما زادت سعر خام الكويت الخفيف الممتاز في مارس بمقدار 30 سنتاً ليصل إلى 3.35 دولار للبرميل فوق أسعار.

في هذه الأثناء، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 94 سنتاً ليبلغ 91.49 دولار للبرميل في تداولات يوم الأربعاء الماضي مقابل 92.43 دولار في تداولات يوم الثلاثاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

185.74 مليون دينار أرباح «زين» في 2021

أعلنت مجموعة «زين» للاتصالات تحقيق صافي أرباح بقيمة 185.74 مليون دينار بربحية 43 فلساً للسهم في نهاية 2021.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23 في المئة أي 23 فلساً لكل سهم، عن النصف الثاني من العام.