اقتصاد

تُجري مجموعة أميركانا المشغّلة لعدد من سلاسل المطاعم في الشرق الأوسط مثل دجاج كنتاكي «KFC» و«بيتزا هت» و«باسكن روبنز» و«كوستا كوفي»، محادثات أولية لإمكانية طرح حصة فيها للاكتتاب العام، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وقد يجمع طرح المجموعة التابعة لشركة أديبتيو المملوكة مناصفة بين رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مليار دولار بحسب المصادر، في حين أن الإدراج سيكون إما في السعودية أو الإمارات، وقد يكون إدراجاً مزدوجاً.

وكان آخر تقييم لـ«أميركانا» عند 3.5 مليار دولار عندما تم الاستحواذ عليها وشطبها من بورصة الكويت في عام 2017.

وأوضحت المصادر أن المحادثات جارية لكن لم يتم تعيين مستشارين بعد ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت عملية الاكتتاب ستمضي قدماً أم لا، في حين أنه إذا قرّرت «أميركانا» المضي قدمًا في الإدراج، فسيأتي ذلك وسط ازدهار للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط، حيث تسبّب الهجوم الروسي على أوكرانيا في زعزعة أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، لكن بورصات الخليج لم تتضرر إلى حد كبير.

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة أمس، بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان عبر خط أنابيب بحر قزوين.

وزادت العقود الآجلة للنفط مكاسبها، حيث قفز خام برنت القياسي العالمي 5 دولارات إلى 120.5 دولار للبرميل، فيما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار أي 2.5 في المئة إلى 111.96 دولار للبرميل.

وظلت الأسواق قلقة من احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا الذي تصفه بأنه «عملية خاصة».

زادت أسعار النفط مكاسبها بعد نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، فوصل برنت إلى 121.71 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 114.93 دولار.

أعلنت مجموعة توتال إينرجي الفرنسية، أمس الثلاثاء أنها قررت وقف جميع مشترياتها من النفط أو المنتجات النفطية الروسية «في موعد أقصاه نهاية عام 2022».
وأوضحت الشركة التي تعرضت لانتقادات لعدم مغادرتها روسيا في بيان صحافي أنها بصدد اتخاذ «إجراءات إضافية» في مواجهة «تفاقم النزاع» في أوكرانيا.

أعلنت هيئة قناة السويس تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة إلى 15 في المئة اعتباراً من أول مايو، إضافة لاستمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5 في المئة من رسوم العبور العادية.

وأفادت وزارة المالية بأنه تقرر تخصيص 130 مليار جنيه (7.13 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، مبينة أنه سيتم اعتباراً من راتب أبريل المقبل صرف العلاوات والامتيازات الجديدة.

وتشمل حزمة الإجراءات تحديد الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة ليصبح 30 ألف جنيه، مع خصم 50 في المئة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.43 دولار، ليبلغ 112.61 دولار في تداولات أول من أمس مقابل 109.18 دولار للبرميل بتداولات الجمعة الماضي.

وعالمياً، تراجعت أسعار النفط أمس، بعد ارتفاعها في بداية التداولات وسط مخاوف في الإمدادات بالأسواق بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم الحوثي على منشأة نفطية سعودية.

وبعد أن ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 في المئة إلى 118.18 دولار للبرميل بداية التداولات، هبطت بنحو 1.4 في المئة إلى 114 دولاراً.

وتراجعت أيضا العقود الآجلة للخام الأميركي 1.82 في المئة، لتصل 107.8 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت بداية تداولات أمس 2.13 في المئة إلى 112.31 دولار للبرميل.

أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عن قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم.

وأوضح، في ختام جولاته في المحافظات للعام الحالي، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم تتجاوز 27 مليارا و680 مليون ريال.

وأكد أهمية المنطقة كونها “تحتضن أطهر البقاع، والتي يفد إليها ملايين المسلمين، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستواها، بما يحقق الآمال والتطلعات”.

واطلع الفيصل، خلال جولته، على مشاريع محافظة جدة والتي شملت 21 مشروعا للتعليم، والبرنامج المركز لإدارة المشاريع الذي يهدف لتفعيل دور التقنية في متابعة تطور نسب الإنجاز في المشاريع والإجراءات المتخذة حيالها طبقاً لما يتم تنفيذه بالمشاريع على الطبيعة، ومشاريع بلدية تضمنت سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة، وتنفيذ جسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد، وتخفيض منسوب المياه السطحية بالشوارع المتضررة، و55 مشروعاً للمياه والصرف الصحي، كذلك 35 مشروعاً صحيا، بالإضافة لمشاريع الإسكان، وتوسعة أحمال ميناء جدة الإسلامي، ومشاريع مدن صناعية، ومشاريع توسعية في الكهرباء.

المصدر: “الرياض”

بلغ عدد العقارات الاستثمارية نهاية 2021 نحو 12994 عقاراً في مختلف مناطق الكويت، تحتوي على 396 ألف شقة، منها 61 ألفاً شاغرة، ما يعني أن متوسط نسبة الإشغال يبلغ 84.6 في المئة.

ووفقاً لتقرير صادر عن اتحاد العقاريين، تصدّرت السالمية مناطق الكويت في تركز العقارات الاستثمارية، بعدد عمارات يصل 2911، أي أنها الأكثر اكتظاظاً بالوافدين، بينما جاءت حولّي في المرتبة الثانية بـ1811 عمارة.

وشغلت المرتبة الثالثة منطقة جليب الشيوخ بـ1181 عقاراً استثمارياً، وبعدها الفروانية بـ1152، ثم خيطان بـ882 عقاراً.

وجاءت المهبولة سادساً بـ799 عمارة، تلتها المنقف بـ743، ثم الفحيحيل بـ578 فالجابرية بـ511 وبعدها الجهراء بـ439 عقاراً.

وشغلت أبوحليفة المرتبة 11 بـ359 عمارة، ثم صباح السالم 315، وبعدها منطقة شرق بـ313، ثم الفنطاس بـ305، فالرقعي بـ254، تلتها بنيد القار بـ198، ثم الشعب بـ131 ثم المرقاب بـ71، وأخيراً القبلة بـ41.

ومن حيث متوسط الإيجار الشهري لكل أنواع الشقق، جاءت دسمان على رأس القائمة، بمتوسط إيجار شهري بلغ نحو 1081 ديناراً، تلتها الشعب بـ512 ديناراً، ثم شرق بـ464 ديناراً، ثم الجابرية بـ352 ديناراً، وبعدها منطقة صباح السالم بـ338 ديناراً، وفي المرتبة السادسة السالمية بـ327 ديناراً.

أما بالنسبة للمناطق الأقل في متوسط الإيجار الشهري، فجاءت جليب الشيوخ وخيطان في المرتبة الأولى بمتوسط 210 دنانير ثم أبوحليفة بـ240 ديناراً تلتها الفروانية بـ244 ديناراً.

وكانت دراسة سابقة لاتحاد العقاريين أفادت بأن نسبة إشغال الشقق الاستثمارية في الكويت بلغت 84.6 في المئة بنحو 335.1 ألف شقة خلال 2021، متوقّعة انخفاض معدلات الاشغال إلى 82 في المئة في 2022 بسبب المعروض الإضافي الذي سيدخل إلى السوق، على أن يتحسّن المعدل إلى 85 في المئة في 2024، مرجحة أن يعود متوسط معدل الإيجار في 2024 إلى مستوى 2020، لكنه سيظل أقل من مستوى 2019.

وأظهرت الدراسة أن متوسط القيم الإيجارية بلغ 4.5 في 2019، للمتر المربع و4.4 في 2021، مؤكداً أن تراجع أعداد الوافدين يُعتبر أحد أهم الأمور التي يُمكن أن تؤثر على أسعار القيم الإيجارية.

بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 1 في المئة، حذت العملات العربية واليورو حذو الدولار الذي سجل ارتفاعات كبيرة في تعاملات أمس قاربت 17 في المئة مقابل الجنيه.

وارتفعت العملة الأوروبية بما يصل جنيهين إثنين، وسجل سعر بيع الدولار على الموقع الرسمي للبنك المركزي بعد انتهاء تعاملات أمس 18.2 جنيه مقارنة بـ15.6 جنيه حتى ليل الأحد ما يعني انخفاضاً بصرف الجنيه بنحو 16.6 في المئة.

وسجل صرف «اليورو» في البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 19.2 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وذلك بعد أن كان يُتداول الأحد عند 17.23 جنيه للشراء، و17.52 للبيع.

وسجل الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً يتراوح بين 2.37 جنيه للشراء، و2.3 للبيع، حيث شهد سعر صرفه في بنكي الأهلي المصري ومصر، نحو 22.87 جنيه للشراء، و23.06 للبيع.

عربياً، سجل الريال السعودي ارتفاعاً كبيراً ليسجل في البنك الأهلي المصري 4.65 جنيه للشراء، و4.66 للبيع.

وارتفع صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه إلى 55.08 جنيه للشراء، و57.59 للبيع، فيما صعد الدرهم الإماراتي إلى 4.74 جنيه للشراء، و4.76 للبيع.

وقرر بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بعائد سنوي 18 في المئة.

وأعاد بنك مصر، إصدار شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18 في المئة، ويُصرف شهرياً.

أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من سبعة في المئة، وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 115 دولارا للبرميل، بينما اختلفت دول الاتحاد الأوروبي في شأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم على منشآت نفطية في السعودية.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 7.69 دولار، أو 7.12 في المئة، لتسجل عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولار، أو 7.09 في المئة، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولار للبرميل. وعزز الخامان القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية ليصل برنت إلى 116.53 دولار والخام الأميركي إلى 112.63 دولار.

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بحظر محتمل للاتحاد الأوروبي على الواردات البترولية من روسيا، قفزت العقود الآجلة الأميركية للبنزين خمسة في المئة. وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عندما تتجمع هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن لسلسلة اجتماعات قمة تستهدف تشديد رد الغرب على موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة إجراءات ضد روسيا، تشمل تجميد أصول بنكها المركزي. ومع عدم ظهور دلائل تذكر على انحسار الحرب في أوكرانيا، عاد التركيز إلى ما إذا كان بمقدور السوق استبدال النفط الروسي الذي تشمله العقوبات.

وقع وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزير بن سلمان بن عبد العزير، اليوم الاثنين، على محضر لتطوير حقل الدرة المغمور، في الخليج العربي، لاستغلاله.

وستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية النفط الخليج، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ويأتي توقيع المحضر تحقيقا لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذ لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية والكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.

وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا إلى خيار «الفصل البحري»، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو الأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.

وسيسهم هذا الحقل الاستراتيجي في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين.

أفاد وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، بأن «التجارة» تعمل على تطوير القوانين التجارية لمواكبة التغيرات العالمية، كقانون التجارة الإلكترونية، وإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام تراخيص الشركات، والربط الآلي مع الجهات الخارجية ذات العلاقة في إصدار التراخيص التجارية.

وأضاف خلال افتتاح ملتقى الكويت الاستثماري الخامس، بحضور المنسق العام للملتقى ماضي الخميس: «نسعى كل السعي إلى جعل الكويت مركزاً مالياً جاذباً للاستثمار يسهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ما يصب بتحقيق رؤية الكويت الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «التجارة» تجهّز لإصدار قرار تنظيم المستفيد الفعلي لتعزيز الشفافية، على أن يتم إقراره بعد رد إدارة الفتوى والتشريع، متوقعاً أن يكون ذلك خلال 10 أيام.

وكشف الشريعان في تصريحات صحافية عن إيقاف تصدير جميع أنواع الحبوب 3 أشهر، مؤكداً أن مخزون الكويت الإستراتيجي من الحبوب يكفي لمدة عام.

وقال الشريعان خلال الملتقى «يجب ألا نغفل عن أهمية تشييد المدن الصناعية التي تفتح الباب أمام الاستثمار الصناعي في الكويت، ومن أبرزها إنشاء البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية، ومشروع صناعات تدوير النفايات بمنطقة الشقايا، وإنشاء مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث».

وأوضح أنه تم الإيعاز للهيئات الناظمة، مثل هيئة أسواق المال لاستحداث القوانين التي تسهم في وضع الكويت على طريق اعتمادها كمركز مالي إقليمي، مبيناً أن «هيئة الأسواق» تعمل حالياً على استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، والتي تتكون من: استحداث الوسيط المركزي النقدي، وتطبيق نموذج التسويات النقدية، وتهيئة البنية التشريعية والتشغيلية لتقديم منتجات وخدمات جديدة.

وأفاد الشريعان بأن «هيئة الأسواق» تسعى لتطوير الكوادر في المجال المالي من خلال مشروع أكاديمية أسواق المال، أما في ما يخص المشاريع الصغيرة فهناك مشاريع مقبلة عدة، وأهمها مشروع المنصة الاستثمارية التي تخدم المشاريع الصغيرة للاستفادة من مرافق الدولة، مؤكداً ضرورة تهيئة بيئة الأعمال من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ، ومستذكراً أهمية تطوير ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ ومشروع إنشاء وتشغيل المواقع الجديدة في منطقة ميناء عبدالله.

إعادة هيكلة

من جهته، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار، صالح السلمي إنه وسعياً لإنجاح أي خطة إصلاحيّة في الاقتصاد، يتوجب الانطلاق من إعادة هيكلة إدارات القطاع العام وإدخال التحديثات القانونيّة الأكثر كفاءة وفعاليّة على مؤسساته العامة، إضافة إلى تجيير الدولة للعديد من مؤسساتها الخدماتيّة نحو القطاع الخاص والاستفادة من الاستثمارات التي ترافقه، ما يتيح تخفيض المصروفات على ميزانيّة الدولة ونقل الخبرات والإدارة الكفؤة التي يمتاز بها القطاع الخاص، وفتح باب التنافس في تقديم أفضل الخدمات العامة لمواطني الكويت والمقيمن فيها على حدّ سواء.

ولفت السلمي إلى أن دور القطاع العام في الإصلاح ينطلق من تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل عمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في النشاطات الاقتصاديّة كافة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة وغيرها من النشاطات التي تُشكّل عبئاً مادياً على الدولة حسب المنطلقات الاقتصاديّة الحديثة.

وأكد أن القطاع الخاص أظهر حيويّة دوره وقدرته على تحريك العجلة الاقتصاديّة وخلق فرص العمل، كما توسّع نشاطه إلى الدول المحيطة، حيث نجد أبرز الأمثلة في شركات «أجيليتي» و«زين» و«المباني» و«البورصة»، إذ نجح كلّ منها عند إدارة المؤسسات التي تمت خصخصتها واتسعت بنشاطها إقليمياً وعالمياً.

ولفت إلى أنه ومن أجل تطوير البنية التحتية، يجب التوجه نحو إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص ليكون شريكاً ومساهماً رئيسياً بزيادة نسبة الاستثمارات في عملية تطوير الطرق وسكك الحديد والمرافئ والمنشآت الخدماتيّة من اتصال وطاقة، كما ينبغي العمل على فتح باب الاستثمار في القطاع النفطي.

وأوصى السلمي بعملية إصلاح اقتصادي ذات فعاليّة، قوامها اللجوء إلى خصخصة جميع القطاعات العامة.

تراجع التصنيف

ومن جانبه، أشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الدكتور بدر الملا إلى أن التشريعات الاستثمارية أن القطاع الخاص لا يستطيع النمو إلا في بيئة استثمارية سليمة.

وذكر أن التصنيف الائتماني للكويت يواصل الانخفاض، وأن هناك حاجة ماسة لمزيد من التشريعات الاقتصادية.

وشدد الملا على وجوب أن تستفيد الكويت من مواردها خلال الحرب الدائرة حالياً، مبيناً أن الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تحققا أرباحاً قياسية في تاريخهما إلا خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن هناك ندرة في المشاريع التي تخص قطاع الاستثمار داخل اللجنة المالية في مجلس الأمة، مبدياً استعداده لتبني أي مقترحات من شأنها تطوير أداء تلك المشاريع على المدى البعيد.

جهود «المركزي»

أما مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الخميس فأشار إلى جهود «المركزي» في مواجهة جائحة كورونا، منوهاً إلى قيامه بإجراء استباقي وقت الجائحة ممثلاً في خفض سعر الخصم، تحقيقاً للتوسع في قطاع الأعمال، إضافة إلى تخفيفه المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي لرفع الحد الأقصى للتمويل، ما انعكس إيجاباً على القطاع المصرفي الذي ارتفعت أصوله 77 مليار دينار بنمو 5 في المئة، فيما تراجعت نسب التعثر لتكون الأدنى على مستوى العالم.

وبين الخميس أن «المركزي» سعى لصياغة مستقبل القطاع المصرفي بما يخدم قطاع الاستثمار وإستراتيجية التحول الرقمي الذي يشكل ركيزة رئيسية لدعم التوسع الاستثماري، لافتاً إلى مبادرة للبنك تتكون من 3 جوانب عبر إنشاء الوحدات الرقمية والسماح بتأسيس بنوك رقمية والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي وبما يخدم المستثمر الأجنبي والمحلي، إضافة إلى إطلاق مسودة نظم الدفع لإبداء الرأي من قبل الجهات ذات الصلة بها، وهي موجهة لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

استقرار سياسي

من ناحيته، قال ممثل اتحاد المصارف في الملتقي الدكتور فايز الكندري إنه بلا استقرار سياسي لن يكون هناك استثمار، فالاستثمار بشكل عام، سواءً كان محلياً أم دولياً، يحتاج إلى استقرار سياسي، مؤكداً ضرورة معالجة الاختلالات الحكومية كونها معوقاً رئيسياً للاستثمار في الكويت.

وأضاف «مازلنا نسير ببطء في ما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فبعد مشروعي محطة الزور وأم الهيمان لم نشهد مشروعات شراكة جديدة»، مبدياً استغرابه من عدم تفعيل خدمة «Apple Pay» في الكويت بسبب ما تفرضه وزارة المالية من رسوم تبلغ 5 في المئة على الخدمة، رغم أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من حقها إلغاء تلك الرسوم، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.

وبين الكندري أن هناك ضرورة لزيادة وتيرة التشريعات الاقتصادية والعمل على تفعيل إجراءات التقاضي وتسريعها، مشيراً إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية بحاجة إلى تعديل المادة الرابعة منه لأنها أفرغته من محتواه، فالبنوك محظور عليها التعامل بقانون الرهن الإلكتروني وكذلك الأذونات الإلكترونية، وهو أمر غير مقبول في ظل الثورة الرقمية الحالية، لافتاً إلى الحاجة لتنظيم العمل بالأصول الافتراضية كما هو حاصل في دول مجاورة.

فجوة كبيرة

بدوره، قال عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين: «مازال قطاع المشروعات الصغيرة لا يمثل أولوية لدى الحكومة، ودورنا نحن كمشرّعين ومراقبين أن نركّز في هذا الاتجاه، إذ لا توجد إلى الآن رؤية اقتصادية واستثمارية واضحة المعالم، ما يسبب فجوة كبيرة بين أصحاب الأعمال والجهات المسؤولة، ويؤثر على دعم الاقتصاد».

ولفت إلى أنه وجود السيولة الكافية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لابد من استغلاله واستثماره داخلياً لتحقيق الإيرادات، كما من المهم دعم التفرغ التجاري وتوفير الأراضي والقسائم الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعدد القسائم الصناعية المطلوبة تجاوز 3 آلاف طلب، لم يوزع منها إلا نسبة ضئيلة جداً جداً.

وأضاف «رأينا هجرة معاكسة من الأعمال الاستثمارية والمشاريع إلى الوظائف الحكومية ما يدل على خسارة تلك الفئة نتيجة غياب الدعم لهم، فلابد وأن تعوضهم الدولة مادياً بتوفير بدل الإيجار وأجور العمال في الأزمات».

من جهتها، أكدت مديرة إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية في جهاز حماية المنافسة، العنود الفهد، إن القانون هو أساس حماية المشروعات الصغيرة أمام الشركات الكبيرة التي تحاول السيطرة على السوق، مضيفاً أن الجهاز قدم مذكرة تفاهم لـ«الصندوق الوطني» لدراسة الصعوبات والتحديات من أجل خدمة المبادرين وتطوير الخدمات وتسهيل أعمالهم وتشجيع المشروعات الصغيرة، إذ لابد من الوقوف أمام المخاطر التي تقف أمام هذه المشروعات حتى لا تزيد، وذلك من خلال الدعم القانوني.

أما مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة، صالح الظفيري، فقال إن «التجارة» غيّرت وعدّلت العديد من الأنظمة واللوائح الداخلية للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، بدليل أنها وصلت إلى مرحلة لا تحتاج فيها تأسيس الشركات إلى تقديم أوراق.

وحدد الظفيري 3 معوقات رئيسية تتمثل في عدم وجود ربط مع الجهات الحكومية، وأن بعض التشريعات تقف عائقاً أمام المبادر وتمنعه من التقدم، أما العائق الثالث فهو عدم وجود مراكز التكنولوجيا والمعلومات لتنظيم الأنظمة الإلكترونية.

النافذة الواحدة

من جانبه، تحدث ممثل مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فارس العنزي، في الجلسة الثانية للملتقى، عن أهمية النافذة الواحدة ومدى الحاجة لها في دعم كافة الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنه «لابد من وجود قانون يتيح إجازة التفرغ الإداري لأصحاب الأعمال لإدارة مشاريعهم، كما لابد من تسهيل الأمور المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية، إضافة إلى تفعيل قانون المناقصات».

تحديد الهوية الاقتصادية

قال عضو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الرئيس السابق للجمعية الاقتصادية الكويتية، مهند الصانع: إن من أهم مرتكزات خطة 2035 اقتصاد متنوع ومستدام، مبيناً انه يجب علينا فوراً تحديد الهوية الاقتصادية، حتى يتم التأكد من أن الاقتصاد والقطاع الخاص أولوية عند الحكومة، وأشار إلى أنه في حال أصبحت هناك هوية وأولوية للقطاع الخاص سيكون لدينا تنويع في مصادر الدخل، وسيكون القطاع الخاص مساهماً رئيسياً بتوظيف العمالة الوطنية، وستكون هناك فرص وبيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي قبل الأجنبي. وأضاف «الجائحة انتهت لكن الدرس لم ينته، وإذا لم يتم العمل على وضع خطط للأزمات المقبلة والاستفادة من التعامل الخجول في الأزمات ستعود الفوضى التي رأيناها»، مشيراً إلى أن «كورونا» بيّن عدم استعداد الدولة اقتصادياً للظروف والتحديات المفاجئة.

تعزيز الحوكمة

بيّنت أمين سر جمعية الشفافية الكويتية أسرار حيات أن الجمعية تهدف لوضع بصمة بتعزيز معايير الحوكمة وتطبيقها في هيئة أسواق المال بالإضافة إلى البنوك وبعض الجهات الأخرى.

وأضافت حيات خلال مشاركتها في المؤتمر أن الكويت تعاني من مشاكل حقيقية في قضايا غسل الأموال والمصدات الرقابية، مع وجود مثالب كبيرة في ذلك الموضوع.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ إنه إن لم يتم تفعيل التوصيات الصادرة عن الملتقى فستكون مجرد حبر على ورق، طالما لا يتم الأخذ بالتوصيات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني وتتعامل معها قبل السلطتان التشريعية والتنفيذية على أنها شيء تكميلي وليس أساسيا في النهوض بالعمل الاقتصادي، داعياً إلى إنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة.

غياب الدعم

قالت رئيسة الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي الدكتورة منال الحساوي، إن القطاع الخاص يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التطوير والإنجاز المستقبلي، لكن غياب الدعم يشكل مشكلة كبيرة في صميم العمليات التشغيلية للشركات الكبرى والصغرى، مضيفة أنه لا توجد قرارات واقعية وأن ما يتم هو ردود أفعال لأمور تحدث خارجياً وليس محلياً، مطالبة بوجود آلية حقيقية لتقييم الإنجازات.

التركيت: بيئة الأعمال دفعت لانتقال مبادرين لبلدان مجاورة

خلال الجلسة الثانية للملتقى، قال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت، إن التحدي الماثل أمام الكويت يتعلق بتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، لاسيما وأن أكثر من 90 في المئة من دخل الدولة حالياً من عائدات النفط، ويعمل 83 في المئة من الكويتيين في القطاع الحكومي مقابل 17 في المئة فقط في القطاع الخاص.

ولفت التركيت إلى أنه عند مقارنة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت مع بعض الدول الأخرى، نجد أنها لا تتجاوز 3 في المئة بالكويت، ولكنها بلغت 22 في المئة بالسعودية، كما بلغت 53 في المئة بالإمارات، موضحاً أن المتوسط العالمي لمساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي يبلغ 45 في المئة.

وبين أن عامين مضيا تقريباً على إغلاق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة بابه أمام استقبال طلبات التمويل، لشح السيولة وتسديد دفعات رأسماله في الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن الصندوق أعلن خلال فبراير الماضي أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ 2016 بلغ 1042 مشروعاً منذ بداية العمليات التمويلية بمتوسط 220 ألف دينار لكل مشروع.

ونوه إلى معاناة الشركات من معدلات رفض مرتفعة لطلبات الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت 70 في المئة وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2018، كما بلغت نسبة القروض المصرفية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.7 في المئة من إجمالي القروض، وفي 2018 انخفضت حصة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ 2.8 في المئة.

وأكد التركيت أن غياب التعريف الموحد يجعل من الصعب تقدير وحصر الحجم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الكويتي، كما يعوق مقارنتها بالمعايير الإقليمية والدولية.

وبين التركيت أن بيئة الأعمال الصعبة دفعت عددا من الشباب الكويتيين من المبادرين إلى اتخاذ خطوات فعلية باتجاه نقل نشاطهم الاقتصادي إلى بلدان مجاورة، في مقدمتها السعودية والإمارات وعُمان، مشيراً إلى أن إحصائيات رسمية إماراتية كشفت عن وجود نموذج حيوي لنشاط الأعمال الكويتية وملكية العقارات وإقامة الإجانب والسياحة في الإمارات وإليها.

وأوضح أن آخر إحصائية أكدت أن هناك 590 شركة يملكها كويتيون، مسجلة في غرفة التجارة في دبي، رغم أن هذا الرقم لا يعكس الشركات المسجلة في المناطق الحرة، كما أن هناك 11 ألف رخصة تجارية مسجلة للكويتيين سواء كشركاء أو ملاك في الإمارات، و5200 مالك أراض وعقارات كويتي في دبي.

قالت مصادر صحفية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة البترول الوطنية على ترسية مناقصة استئجار مركبات النقل والمعدات المتنقلة المتنوعة والموارد الأخرى، في مصفاة ميناء الأحمدي والتسويق المحلي (المجموعة الأولى) ومصفاة ميناء عبدالله (المجموعة الثانية) بـ22.221 مليون دينار.

وكانت المجموعة الأولى لشركة الدار للهندسة والإنشاءات (أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بـ12.525 مليون، والثانية لشركة فيوتشر سيرفس للتجارة العامة والمقاولات (أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بـ9.696 مليون، بعد استكمال النواقص.

وأوضحت المصادر أن الجهاز طلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي، فيما أجل البت في طلب «البترول الوطنية» طرح مناقصة استبدال المحطات الكهربائية القديمة بمصفاة ميناء الأحمدي، كما أجل البت في طلب شركة نفط الكويت طرح مناقصة خدمات تشغيل وصيانة للمعدات الميكانيكية، وأنظمة تبريد الهواء في مستشفى الأحمدي.

ووافق على طلب الشركة بطرح مناقصة تقديم خدمات الصيانة لصهاريج التخزين في منشآتها، كما وافق على طرح مناقصة إدارة المخلفات ضمن مناطق جنوب وشرق الكويت، ومناطق التصدير والعمليات البحرية الخاصة بـ«نفط الكويت»، وعلى نشر الملحق رقم 2 لمناقصة إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال مع تمديد إقفال المناقصة 4 أسابيع.

وأجل الجهاز البت في طلب «نفط الكويت» تمديد عقد مناقصة إنشاء مشعب خلط جديد للنفط الجوراسي الخفيف المبرم مع شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات اعتباراً من 28 نوفمبر 2020 حتى 6 مارس 2022، دون تكلفة مالية، بسبب تأثر الأعمال التشغيلية المسبقة نتيجة عدم توافر التأشيرات.

تراجعت بورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع أمس، حيث هبط مؤشرها العام 0.05 في المئة، متأثراً بهبوط مؤشر السوق الأول بنحو 0.04 في المئة، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بـ0.07 و0.25 في المئة على التوالي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في البورصة أمس نحو 263.7 مليون سهم تقريباً، من خلال تنفيذ 10.819 ألف صفقة، فيما بلغت السيولة نحو 57.19 مليون دينار متراجعة بنحو 50.3 في المئة مقارنة بمستواها في جلسة الخميس الماضي، التي شهدت مراجعة «فوتسي» لأوزان الأسهم الكويتية في مؤشرها للأسواق الناشئة، والبالغة 115.01 مليون دينار، في حين فقدت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة أمس نحو 28.33 مليون دينار مغلقة عند 46.897 مليار

وكان سهم «الأهلي المتحد- البحرين» الأعلى سيولة بالبورصة بتداولات قيمتها 12.1 مليون دينار تلاه سهم «بيتك» بـ6.29 مليون.

وتراجعت مؤشرات 6 قطاعات أمس بصدارة الخدمات الاستهلاكية الذي انخفض مؤشره بنحو 0.79 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى على رأسها الرعاية الصحية بنمو 3.65 في المئة، في حين أغلق مؤشر قطاع المنافع على استقرار مقارنة بإغلاقه السابق.

وكان لافتاً أمس حجم التداولات الكبير على سهم «جياد» أمس الذي بلغ نحو 37.35 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة، واقترن بهبوط سعر السهم بما يقارب 38.04 في المئة، الأمر الذي أثار تساؤلات برسم الجهات الرقابية حول أسباب ذلك، والمسؤول عنه.

وجاء سهم «جياد» على رأس الأسهم الأكثر تراجعاً في البورصة، حيث أنهى تداولات جلسة بداية الأسبوع عند 50 فلساً متراجعاً بـ30.7 فلس مقارنة بإغلاقه السابق عند 80.7 فلس، فيما بلغت الكمية المتداولة من السهم أمس نحو 68.66 مليون سهم شكّلت ما يُقارب 37.35 في المئة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة البالغة 183.785 مليون سهم، وذلك عبر 1521 صفقة بقيمة تداولات بلغت 3.95 مليون دينار، فيما كان «جياد» أيضاً أكثر الأسهم سيولة في السوق الرئيسي ورابع أكثر أسهم البورصة في قيمة التداولات.

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، أمس، قرار رئيس الوزراء، بتحديد سعر بيع أسطوانات الغاز السائل (البوتاغاز)، لتكون زنة 12.5 كيلوغرام المنزلية، 75 جنيهاً، بزيادة 5 جنيهات، وسعر الأسطوانة زنة 25 كيلوغراماً التجارية 150 جنيهاً، بزيادة 10 جنيهات، وسعر طن غاز صب 6000 جنيه، غير شامل نولون النقل.

ورداً على سؤال حول إمكانية أن تمتد القرارات إلى أسعار الوقود، في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، والتي أشعلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، قالت مصادر حكومية: «لا نية لذلك، ولجنة التسعير تجتمع كل 3 أشهر، وتتخذ قرارها، بناء على متوسط الأسعار، وأسعار الصرف، والاجتماع المقبل في أبريل».

وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن وزيرها المهندس طارق الملا، بحث مساء أول من أمس مع رئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية جون شاندريس، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول خصوصاً في مجال النقل البحري وتموين السفن بالغاز.

وقال شاندريس: «المجموعة ترغب بالاستثمار في مشروعات إنشاء مستودعات لتموين السفن بالغاز المسال، في إطار مبادرة منتدى غاز المتوسط».

وأعلنت، وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لها، طرحت مناقصة محدودة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد، والتسليم خلال الفترة من 1 وحتى 20 مايو، لرفع الاحتياطي الإستراتيجي من الزيت.

كشفت بيانات رسمية أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في يناير إلى 6.996 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020.

وأشارت مبادرة البيانات المشتركة «جودي» إلى زيادة صادرات النفط الخام السعودية 0.9 في المئة، خلال يناير من 6.937 مليون برميل يومياً في ديسمبر.

وارتفع إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 0.123 مليون برميل يومياً عن الشهر السابق إلى 10.145 مليون برميل يومياً في يناير، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وأظهرت بيانات «جودي» أن استهلاك المصافي السعودية بلغ 2.777 مليون برميل في يناير، ارتفاعاً من 2.694 مليون برميل في ديسمبر.

وارتفع مقدار ما عالجته مصافي النفط الخام المحلية بالسعودية 0.083 مليون برميل يومياً إلى 2.777 مليون برميل يومياً في يناير، بينما زاد الحرق المباشر للخام 84 ألف برميل يومياً إلى 402 ألف برميل يوميا.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 5.76 دولار ليبلغ 109.18 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي مقابل 103.42 دولار للبرميل في تداولات الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وعالمياً، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، في تعاملات جلسة الجمعة، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي، بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في سوق تعاني شحاً.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 1.29 دولار بما يعادل 1.2 في المئة إلى 107.93 دولار للبرميل بعد يوم من صعودها نحو 9 في المئة، ما يعد أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع 1.72 دولار أو 1.7 في المئة عند 104.7 دولار للبرميل، ما يضاف إلى قفزة بلغت 8 في المئة خلال الجلسة السابقة.

وأنهى كلا العقدين القياسيين الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 4 في المئة، بعدما تحركت الأسعار في التعاملات داخل نطاق 16 دولاراً وفق «رويترز» في وقت وصلت الأسعار منذ ما يقارب أسبوعين إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً، ما شجع على موجات بيع لجني الأرباح منذ ذلك الحين.

أكدت مصادر حكومية أن الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ستجري تحويلاً بنكياً لمؤسسات مالية، منها عالمية، خلال الأسبوع الجاري بقيمة 3.5 مليار دولار، هي إجمالي المبالغ المستحقة عليها ضمن الشريحة الأولى من السندات الدولية التي أصدرتها في 2017.

وذكرت المصادر أن «هيئة الاستثمار» جهّزت المبلغ وتجري التحضيرات اللازمة لتحويله، فيما ستعمل على متابعة الشريحة الثانية، والبالغة قيمتها 4.5 مليار دولار، والتي لم يحن وقت استحقاقها بعد، وفقاً للجدول المقرر.

وتابعت أن السيولة النقدية اللازمة لتغطية الشريحة الأولى ستكون مودعة بحسابات مستحقيها المصرفية، محلياً وخارجياً، في الموعد المُحدد دون تخلّف، مشيرة إلى أن خيار التخارج من بعض الاستثمارات والأصول كان مطروحاً لسداد مثل هذه الاستحقاقات، إلا أن وضع السيولة الحكومية بلغ أريحية تؤهلها لتغطية تلك المتطلبات دون الحاجة للبيع أو التخارج.

وأكدت المصادر أن استثمارات «هيئة الاستثمار» ومساهماتها المُدرة عالمياً لها دور بارز في متابعة الالتزام بتلك الاستحقاقات، سواء من فوائد الودائع البنكية أو السندات والصكوك، إلى جانب العقارات الخارجية المملوكة للهيئة.

وتوقعت أن يكون التزام الكويت بسداد السندات الدولية في وقتها دافعاً لإعادة نظر وكالات التصنيف العالمية في تصنيف الكويت ورفعه مجدداً خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، أفادت المصادر بأن «هيئة الاستثمار» تراقب انعكاسات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وما ترتب عليها من تأثير، وما يمكن أن تفرزه من فرص استثمارية ذات عوائد مجزية مستقبلاً.

وأوضحت أن الهيئة بحثت خلال الأيام الماضية تطورات المشهد العالمي بهدف تحديد السيناريوهات الأنسب للتعامل مع انعكاساته استثمارياً، لافتة إلى أن الفريق المختص لدى الهيئة أعدّ خطة واضحة المعالم.

وتشمل الخطة حسب المصادر برنامجاً متكاملاً للتعامل مع الاستثمارات القائمة ومدى إمكانية استغلال الفرص التي ستظهر تباعاً في أسواق بعيداً عن مسرح الأحداث، منوهة إلى أن محافظ واستثمارات الهيئة في روسيا مثلاً محدودة للغاية ولا تكاد تؤثر على حساب الاستثمارات الخارجية.

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» إن تخفيض تصنيف الكويت طويل الأجل من AA إلى AA- يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، والتي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد الهائل على النفط، ودولة الرفاهية السخية والقطاع الحكومي الكبير.

وأضافت أنه كان هناك غياب لأي تكيف مالي جدي مع صدمات أسعار النفط الأخيرة، فيما آفاق الإصلاحات ما زالت ضعيفة، رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية في إطار الحوار الوطني، لافتة في تقريرها إلى أن الانقسامات السياسية لا تزال قائمة، رغم الحوار الوطني، مرجحة أن تعيق أي إصلاحات أوسع نطاقاً للجمود المالي في الكويت.

وبالنسبة لقانون الدين العام، تفترض «فيتش» أن يتم الاتفاق على القانون هذا العام، رغم استمرار بعض عدم اليقين. حتى بدون قانون للدين العام، تقول إن الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، ومع ذلك، فإن الصعوبات في تمرير القانون والجمود المؤسسي أجبرت الحكومة على الاعتماد على تدابير موقتة، معتبرة هذا الاعتماد أمر غير معتاد بالنسبة لمستوى تصنيف الكويت.

وأفادت «فيتش» أن الميزانيات العمومية المالية والخارجية للكويت لا تزال بين أقوى الحكومات السيادية المصنفة من الوكالة، رغم التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ 2014. وبحسب تقديراتها، يبلغ مركز صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت أكثر من 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين الجميع الدول السيادية المصنفة من «فيتش» و10 أضعاف متوسط الحكومات التي تحمل التصنيف «AA».

وقالت «فيتش» إن إجمالي الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي منخفض، متوقعة أن ينخفض إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2022 (السنة المالية 2021). ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن يتسع عجز الميزانية في السنوات القادمة وأن يرتفع الدين الحكومي إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. ويفترض هذا أن تكون أسعار خام برنت السنوية 70 دولارا للبرميل في 2022، و60 دولاراً 2023 و53 دولاراً المدى المتوسط.

من جانب آخر، قالت الوكالة إن المؤشرات الهيكلية ضعيفة نسبيا، مضيفة أن الاعتماد على النفط ومؤشرات الحوكمة الضعيفة نسبياً تؤثر على تصنيف الكويت.

ولا تزال الكويت تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، في حين أن نتائج الميزانية شديدة الحساسية لأسعار النفط.

ولفتت «فيتش» إلى أن تغير سعر النفط بمقدار 10 دولارات أميركية/ للبرميل يؤثر في الميزانية بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تساوي جميع العوامل.

من جهة أخرى، توقعت «فيتش» أن يتقلص العجز الحكومي العام بشكل حاد إلى 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021 من 20.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020. وهذا يشمل إيرادات الفوائد الاستثمارية المقدرة للهيئة العامة للاستثمار، والتي لم يتم الإفصاح عنها رسميا.

وتتوقع الوكالة أن تنمو الإيرادات بأكثر من 50 في المئة (بعد انخفاضها بنسبة 32 في المئة في السنة المالية 2020)، لتصل إلى 21.8 مليار دينار كويتي، مدفوعة بزيادة 75 في المئة في أسعار النفط وزيادة طفيفة في الإنتاج. في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، أبريل- ديسمبر، بلغ عجز الموازنة 0.7 مليار دينار، بانخفاض قدره 87 في المئة على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الإنفاق عن الميزانية. من المرجح أن يرتفع الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، على الرغم من أن «فيتش» تتوقع أن يقل عن الميزانية البالغة 23 مليار دينار.

أشارت «فيتش» إلى أنه في أغسطس 2021 بسبب قيود السيولة، دعت الحكومة الوزارات إلى إجراء تخفيضات في الإنفاق بنسبة 10 في المئة مقابل الميزانية وتقدر أن الإنفاق في السنة المالية 2021 (المنتهية في مارس 2022) سيكون أقل من مليار دينار (2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) عن الميزانية.

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير النفط، الدكتور محمد الفارس، والشيخ نواف سعود الناصر الصباح نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للمؤسسة.

وقضى المرسوم بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1- أسعد أحمد عيسى السعد

2- يوسف خالد يوسف القبندي

3- الدكتور فاضل صفر على صفر

4- مناف عبد العزيز الهاجري.

5- الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء

6- وكيل وزارة المالية

7- العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار

أعرب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم عن أمله في أن تتدخّل الدول المنتجة للنفط لتخفيف المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعدما هزّ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسواق.
وقال بيرول في مؤتمر صحافي إنه يبحث عن «بعض الرسائل الجيّدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على أسواق النفط» بعد الاجتماع المقبل لتحالف «أوبك بلاس» التي تقوده السعودية وروسيا في 31 آذار/مارس.

ارتفعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الصين إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2006 على الأقل، بينما زادت أسعار الديزل إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام بعد صعود أسعار النفط العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن أسعار التجزئة للبنزين سترتفع اعتبارا من اليوم الجمعة بواقع 750 يوانا (118 دولارا) للطن وستزيد أسعار الديزل 720 يوانا للطن، وهي أكبر زيادات منذ اعتماد آلية التسعير الحالية في عام 2013.

وستشهد العاصمة بكين على سبيل المثال قفزة في أسعار البنزين إلى 10770 يوانا للطن وارتفاع أسعار الديزل إلى 9695 يوانا للطن.

وتحدد السلطات المحلية أسعارا مختلفة لكنها ستنفذ جميعا الزيادة.

وبموجب نظام التسعير الصيني، يتم تقييم أسعار التجزئة للوقود كل عشرة أيام عمل لتعكس أسعار النفط الخام القياسية العالمية طالما أن هذه الأسعار تتحرك بين 40 و130 دولارا.

وبلغت أسعار برنت ذروة عند 139.13 دولارا للبرميل في السابع من مارس لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، حيث جرى تداولها عند 102 دولار أمس الخميس.

وكانت مستوياتها تحوم عند 99 دولارا قبل بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.

كشفت البيانات الحديثة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن سعر غالون البنزين الواحد يبلغ 4.69 دولار، أي ما يعادل 1.24 دولار للتر الواحد.

وهذه هي أعلى قيمة تم تسجيلها لأسعار البنزين خلال فترة المراقبة على الإطلاق.

وحسب “ABC News”، فإنه بعد رفض واشنطن شراء الطاقة الروسية وارتفاع الأسعار الذي حدث بعد ذلك، لوحظت موجة سرقة للبنزين في أنحاء البلاد. وتم الإبلاغ عن حوادث سرقة في 10 ولايات على الأقل.

ووفقا لموقع “GlobalPetrolPrices”، تحتل روسيا المرتبة 11 في قائمة البلدان الأرخص سعرا للبنزين في العالم، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة 83 في هذا الترتيب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن “الإدارة الأمريكية تتوقع أن تستمر أسعار البنزين في الارتفاع”. وحمّل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة.

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أمس الخميس، تصنيف روسيا إلى (CC) من (-CCC)، إذ أن موسكو أبلغت عن صعوبات في الوفاء بمدفوعات ديون مستحقة على سندات مقومة بالدولار في عامي 2023 و2043.

وقالت الوكالة إن مشاكل المدفوعات الروسية ناجمة عن العقوبات الدولية بسبب غزو أوكرانيا.

وقلصت العقوبات من الاحتياطيات المتاحة لموسكو من النقد الأجنبي وقيدت وصولها إلى النظام المالي العالمي.

وأضافت الوكالة «على الرغم من أن التصريحات الصادرة عن وزارة المالية الروسية توحي لنا بأن الحكومة ما زالت تحاول تحويل المدفوعات إلى حاملي السندات، فإننا نعتقد أن مدفوعات خدمة الدين على السندات الروسية المستحقة في الأسابيع القليلة المقبلة قد تواجه صعوبات فنية مماثلة».

وأشارت وكالتا التصنيف «فيتش» و«موديز» أيضا إلى مخاوف حيال قدرة روسيا على الوفاء بالتزامات الديون عندما خفضتا تصنيف البلاد عدة درجات في وقت سابق من الشهر.

ومما يفاقم مشاكل ديون موسكو أن الإعفاء الذي يسمح حاليا لمواطني الولايات المتحدة أو المقيمين فيها بتسلم مدفوعات الديون والأسهم الروسية سينقضي في 25 مايو.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.63 دولار ليبلغ 103.42 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 105.05 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8.62 لتبلغ 106.64 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.94 دولار ليبلغ 102.98 دولار.

قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد) يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي إلى تقليص عدد الشحنات بشدة من البلدين، اللذين يمثلان نحو 25 في المئة من صادرات القمح العالمية، و16 في المئة من صادرات الذرة العالمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وأفاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بأن ذلك يؤثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم.

وقال رئيس الصندوق، غيلبرت إف هونغبو، «إن الصراع في أوكرانيا، والذي يعد كارثة بالفعل بالنسبة للمتأثرين به بشكل مباشر، سيكون أيضا مأساة لأفقر شعوب العالم، الذين يعيشون في مناطق ريفية. نحن نشهد بالفعل ارتفاعا في الأسعار».

وحذر من أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة معدل الجوع والفقر، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار العالمي.

ولا تعتبر معدلات أسعار القمح في الوقت الحالي بعيدة كثيرا عن المستويات المسجلة خلال أزمة الغذاء الأخيرة في عامي 2007 و2008، والتي أدت إلى احتجاجات في العديد من الدول النامية، كما تعتبر إلى حد كبير من الأسباب التي أشعلت انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط.

وتعد روسيا إحدى أكبر الدول المصدرة للأسمدة في العالم، التي ارتفعت أسعارها بالفعل في العام الماضي، مما ساهم في زيادة أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30 في المئة، وبالتالي زيادة معدلات الجوع العالمية.

وللمساعدة في تخفيف الأزمة التي يواجهها سكان الريف الفقراء، الذين ينتجون نحو ثلث الغذاء في العالم، قالت «إيفاد» إنها ستركز على بعض مبادرات مثل التحويلات النقدية، وزيادة التحويلات المالية، وتقديم إعانات للمؤسسات الزراعية.