اقتصاد

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» تحقيق صافي ربح 7.2 مليون دينار (23.8 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالمقارنة مع 1.1 مليون دينار (3.6 مليون دولار ) في البيانات التي تم إعادة إدراجها لعام 2020.

وبلغت ربحية السهم خلال العام الماضي 0.7 فلس (0.23 سنت).

وأوصى مجلس إدارة شركة المشاريع بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 في المئة (5 فلس للسهم الواحد) وهي التوصية التي تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية.

قدّرت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب مع روسيا بأكثر من 560 مليار دولار، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، اليوم الاثنين، عبر فيس بوك.
ولفتت الوزيرة إلى أن “التأثير المباشر للأضرار” منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير يُقدّر بـ”564.9 مليار دولار”، يُضاف إليه “التأثير غير المباشر للمعارك” على الاقتصاد بما فيه زيادة البطالة وانخفاض نسبة الاستهلاك وتراجع ايرادات الدولة.
وأشارت سفيريدنكو إلى أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البنى التحتية التي “تدمّر جزئياً أو بالكامل نحو 8 آلاف كيلومتر” بالإضافة إلى “عشرات محطات القطار والمطارات” بقيمة 108.5 مليار يورو.
وتحدّثت عن تدمّر 10 ملايين متر مربّع من المساحات السكنية بالإضافة إلى مئتي ألف سيّارة خلال 4 أسابيع ونصف.
وقدّرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ102 مليار يورو في العام 2022، أي انكماش أكثر من 55% من الاقتصاد بالنسبة للعام 2021.
وأوضحت أن موازنة الدولة الأوكرانية قد تنخفض بـ43.8 مليار دولار، أي بتراجع بنحو 90% عن الموازنة السنوية التي كانت متوقّعة لأوكرانيا.
وقالت وزيرة الاقتصاد عبر فيس بوك “تتغير الأرقام كلّ يوم، وللأسف إنها ترتفع”.
وتابعت “لذا، ستطالب أوكرانيا المُعتدي بتعويض مالي إن كان من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر للأصول الروسية المجمدة (حالياً) في أوكرانيا إلى الدولة”.

ما كان قبل سنوات حكراً على السيدات متوسطات السن، بات اليوم ظاهرة منتشرة في أوساط الفتيات اليافعات الراغبات، ليس في الحصول على مظهر شاب خال من الشوائب، بل على ملامح قدواتهن على وسائل التواصل الاجتماعي.

بل إن الظاهرة امتدت كما تؤكد مجلة «إيكونوميست» إلى عدد متزايد من الرجال الراغبين بالتخلص من التجاعيد والحصول على شفتين ممتلئتين وفكين أكثر نحولاً.

وسجل العالم ما يزيد على 14 مليون إجراء تجميلي (وهو يختلف عن الجراحة التجميلية) 2020، بزيادة بنحو مليوني إجراء عما كان عليه قبل عامين من ذلك.

وتنقل المجلة عن شركة الأبحاث «ريسيرتش آند ماركتس» أن حجم صناعة الإجراءات التجميلية غير الجراحية يبلغ حالياً نحو 60 مليار دولار، وأنه يمكن أن ينمو بأكثر من 3 أضعاف بحلول 2030. وتضيف الشركة أن الجانب الأعظم من هذه الزيادة سيكون في إجراءات الحقن بالبوتوكس وغيره من المواد التي تستخدم كـ«فيلرز» لتجميد عضلات الوجه أو لـ«نفخ» الأنسجة الرخوة كالشفتين.

وتورد المجلة أرقاماً مذهلة عن مدى انتشار مثل هذه الإجراءات عالمياً.

ففي الولايات المتحدة وحدها أجري 2.4 مليون إجراء حقن مع بدء انتشار جائحة كورونا 2020، أي ما يقارب إجراء واحدا لكل 100 من البالغين في البلاد. وفي ألمانيا، التي لا يعرف عن مواطنيها الهوس بالمظهر، كان الرقم 700 ألف، أما البرازيليون المعروفون بهوسهم بالجمال والفقراء عموما فكان الرقم نحو 500 ألف. وفي آسيا يزداد طلب حتى اليافعين على هذه الإجراءات التجميلية استباقا لظهور علامات التقدم في السن.

وحسب تقرير لوكالة «ماكينزي» فإن أكثر من 400 عيادة تجميل غير جراحي اجتذبت في السنوات الخمس الماضية استثمارات بأكثر من 3 مليارات دولار. وفي دليل صارخ على درجة ازدهار هذه الصناعة دفعت شركة «أبفي» الصيدلانية الأميركية 63 مليار دولار للاستحواذ على شركة «أليرجان» التي تحتكر نحو نصف سوق مواد الحقن والتي كانت أطلقت مادة البوتوكس قبل نحو 20 عاماً.

وفي الوقت ذاته تمتد المنافسة إلى مجال ابتكار مواد بديلة عن البوتوكس الذي يثير نفور البعض لأنه مادة سامة مستخرجة من اللحوم الفاسدة.

أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابك، أن مجموعة السبع ترفض مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدفع بالروبل لشراء الطاقة الروسية، مشيراً إلى أن المجموعة تصر على أنه يجب احترام عقود الطاقة مع روسيا.

واعتبر أن مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل تظهر أن بوتين في «مأزق»، موضحاً أن مطلب الرئيس الروسي يعد خرقاً لعقود التسليم، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن مطالبة نظيره الروسي بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، أمر «غير ممكن» و«لا تنص عليه العقود».

سجلت أسعار النفط تراجعاً خلال تعاملات أمس بأكثر من 9 دولارات مع تنامي المخاوف في شأن ضعف الطلب على الوقود في الصين بعد إغلاق شنغهاي التي تعتبر مركزاً مالياً مهماً في الصين للحد من زيادة الإصابات بكوفيد -19.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت خلال التداولات إلى 111.4 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 104.83 دولار للبرميل.

من جانب آخر، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن منتجي النفط الذين شعروا بأنهم منبوذون في مؤتمر المناخ (كوب 26) العام الماضي يعاملون الآن كأبطال خارقين لأن إمداداتهم مطلوبة بشدة (رويترز).

ورأى المزروعي خلال فعالية لقطاع الطاقة أنه لم يكن من الممكن التقليل من الاستثمار والترويج لمصادر الطاقة المتجددة ثم طلب زيادات الإنتاج خلال الأزمة، وأن هناك حاجة إلى تخطيط طويل الأجل، مضيفاً «أعتقد أنه في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر كوب 26، شعر جميع المنتجين أنهم غير مرحب بهم وغير مرغوب في وجودهم، لكننا عدنا الآن أبطالاً خارقين مرة أخرى. لن تمضي الأمور على هذا النحو».

وشدد على ضرورة الاستثمار في النفط والغاز إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة، حتى في ظل التحول في قطاع الطاقة، قائلاً إن «أوبك+» بحاجة إلى تعويض كمية تتراوح بين 5 و8 ملايين برميل مفقودة على الأقل كل عام للحفاظ على وضع الإنتاج الحالي، ومؤكداً أن الإمارات ستعمل مع «أوبك+» على التأكد من استقرار سوق الطاقة.

وأفاد المزروعي بأن الإمارات تبذل قصارى جهدها لزيادة طاقتها إلى 5 ملايين برميل يومياً، لكن هذا لا يعني أنها تريد التصرف بمفردها أو مغادرة «أوبك+»، منوهاً إلى «أننا نحاول بذل ما في وسعنا، ونستثمر ونزيد طاقتنا الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل».

وأكد أن «أوبك+» بحاجة إلى الابتعاد عن السياسة، متابعاً «أعتقد أن المنظمة ستبقى، وروسيا عضو مهم».

من جهته، أفاد المنسق الرئاسي الأميركي لأمن الطاقة آموس هوكستاين أمام الفعالية عبر الهاتف بأنه ليست لديه رسالة لـ«أوبك+» قبل اجتماعها نهاية الشهر الجاري، مضيفاً أن المنظمة ستفعل ما تراه صواباً.

وقال هوكستاين إن التزام الولايات المتحدة حيال منطقة الخليج «قوي للغاية»، مندداً بأحدث هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على دول الخليج.

قالت صحيفة الراي ان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، قبل استقالة الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان وعدد من أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة.

هبط خام برنت بأكثر من 5 دولارات إلى 115.62 دولار للبرميل.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) سلطان أحمد الجابر اليوم إنه يتوقع في الأمد القريب حالة شح في أسواق النفط مع زيادة الطلب ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل عن العام الماضي.

وأضاف في منتدى عن الطاقة أن التقلب الحالي في أسعار النفط نتيجة لمشكلة هيكلية لكن الطلب من المتوقع أن يعود إلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا بحلول الربع الأخير من هذا العام.

بحسب أحدث البيانات المتوافرة لشهر مارس 2022 الصادرة عن منصة غلوبال برودكت برايسز، تعتبر أسعار الطحين في الكويت ثاني أعلى سعر بعد السعودية على مستوى الخليج، إذ يصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى 2.28 دولار، عدا عن أن الكويت الخامسة على مستوى العالم في ارتفاع أسعار الطحين.

وبالنسبة للأرز، تأتي الكويت في المركز الرابع خليجياً، و53 على العالم، إذ يصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى 1.3 دولار.

وتأتي الكويت في المركز الرابع خليجياً أيضاً في أسعار السكر، إذ يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد منه 1.44 دولار.

وبالنسبة لأسعار اللحوم، فالكويت هي صاحبة ثاني أعلى سعر بعد قطر، إذ يصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى 11 دولاراً، ومع ذلك تتبوأ الكويت المركز 41 على العالم من أصل 92 دولة في أسعار اللحوم.

بالمقابل بلغ سعر الكيلو غرام الواحد من الدجاج في الكويت 3.92 دولار، لتحتل بذلك المركز الخامس قبل عُمان، (قبل الأخيرة) والمركز 50 على العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت وقطر الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللتان لا تفرضان ضريبة قيمة مضافة، ومع ذلك تعتبر أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في الكويت قياساً بالدول الخليجية الأخرى.

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ذكرت في تقرير نشرته هذا الشهر أن الكويت سجلت أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء بين دول مجلس التعاون الخليجي من يناير حتى سبتمبر 2021، حيث بلغت 10.3 في المئة.

وأضافت أن الكويت تعتبر بين الدول المعرضة لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء.

ولفتت «موديز» إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي صدر في 4 مارس، حول أحدث بياناتها لمؤشر أسعار الغذاء، الذي أشارت فيه إلى ارتفاع قياسي لأسعار الغذاء العالمية في فبراير.

قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، اليوم، إن أسعار الطاقة يجب أن تكون عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين.
وأضاف خلال منتدى الدوحة “نحتاج إلى أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن يدعمها المورد والمشتري. هذا يصب في مصلحتنا على الأمد الطويل”.

وفقاً لدراسة صادرة عن «مركز حوكمة التغيير» التابع لجامعة «آي إي» الإسبانية، حلت الكويت بالمرتبة السادسة عالمياً والثالثة إقليمياً بعد الإمارات والسعودية في إجمالي الأصول المجمعة السيادية بقيمة 695.54 مليار دولار سجلتها نهاية 2021.

وأفادت الدراسة التي جاءت بعنوان «صناديق الاستثمار السيادية في 2021» بأن الإمارات تتصدر دول المنطقة من حيث إجمالي الأصول السيادية، بقيمة 1.643 تريليون دولار، فيما جاءت الثانية عالمياً بعد الصين.

مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بحجم أصول الصناديق بشكل فردي، فإن الهيئة العامة للاستثمار تأتي بالمركز الثالث، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI).

وتشير البيانات إلى أن حجم الأصول المدارة لـ«الهيئة» ارتفع إلى 737.94 مليار دولار، لتحافظ بذلك على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية، والثالث عالمياً، ويأتي جهاز أبو ظبي للاستثمار ثانياً، ثم «الاستثمارات السعودي» بالمركز الثالث عربياً.

وتصدر الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي المركز الأول عالمياً بـ1.4 تريليون دولار، وجاءت مؤسسة الاستثمار الصينية ثانياً بقيمة 1.2 تريليون.

ترتيب الدول حسب إجمالي الأصول المجمعة التي تديرها صناديقها السيادية حتى نهاية 2021:1الصين 2.46 تريليون دولار2 الإمارات1.643 تريليون دولار3النرويج 1.298 تريليون دولار4سنغافورة1.104 تريليونات دولار5السعودية954.74 مليار دولار6الكويت695.54 مليار دولار7هونغ كونغ520 مليار دولار8قطر445 مليار دولار9الولايات المتحدة203 مليارات دولار10كوريا الجنوبية200 مليار دولار

وسط حمّى شراء غير مسبوقة، أفاد بنكا الأهلي ومصر بأن الإقبال على شراء شهادات الادخار، المحددة فائدتها بـ18 في المئة، سجل خلال 4 أيام من طرحها رقماً قياسياً، تخطى الـ170 مليار جنيه، فيما لم يعلن بنك مصر حصيلة يومي الجمعة والسبت، حيث افتتح عدد كبير من فروعه، لمواجهة الإقبال.

وأعلن البنك الأهلي المصري بيعه شهادات بنحو 122 مليار جنيه حتى مساء الخميس الماضي، فيما أوضح بنك مصر أن مبيعاته خلال الفترة ذاتها تخطت الـ50 ملياراً، وأنه فتح 115 فرعاً من فروعه في القاهرة والمحافظات الجمعة والسبت لتلقي طلبات الشراء الجديدة، في حين فعّل «الأهلي» خاصية الشراء الإلكترونية، موضحاً أن 85 في المئة من العملاء نفذوا الشراء عبر «الأهلي نت-الأهلي موبايل».

وقالت مصادر مصرفية معنية إن حصيلة شركات الصرافة البنكية والخاصة ارتفعت بشكل قياسي في الأيام الأخيرة، حيث نمت عمليات بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية بشكل مكثف، ووصلت الزيادة في مبيعات الدولار والعملات العربية إلى نحو 350 في المئة، ما أدى لقيام شركات الصرافة بإلغاء إجازات فروعها، وإبقائها مفتوحة على مدار الساعة، الأمر الذي ضبط إيقاع تحرك سعر غالبية العملات، والتي تتواجد بوفرة في البنوك.

من جهتها، أعلنت شرطة مكافحة جرائم الأموال العامة، ضبط 33 قضية اتجار في النقد «خارج السوق المصرفية»، بإجمالي عملات محلية وأجنبية بلغت نحو 171 مليون جنيه، وذلك طوال يوم الجمعة.

ذكرت مصادر مطلعة، أن اللجنة الفنية في بورصة الكويت انتهت من دراسة الملف الخاص بإدراج شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات»، مشيرة إلى أن اللجنة أنجزت مهامها في وقت قياسي بلغ 72 ساعة منذ تسلمها الملف كاملاً، مصحوباً بالرغبة، ما يعكس دقة وسرعة ديناميكية العمل المتبعة لدى البورصة.

وقالت المصادر، إن إدارة البورصة رفعت توصيتها إلى مجلس مفوضي أسواق المال بإدراج الشركة، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة لعمليات إدراج الشركات في السوقين الأول والرئيسي، مضيفة أنه يُنتظر أن يمثل إدراج الشركة قيمة إضافية للسوق الأول، والبورصة بشكل عام، عقب اعتماد الإدراج من قِبل «هيئة الأسواق».

وتوقعت المصادر أن يفتح إدراج شركة «علي الغانم وأولاده» للسيارات المجال أمام إدراجات عائلية نوعية أخرى خلال الفترة المقبلة، لتسير على نهج شركة «علي الغانم وأولاده»، ومبادرتها، التي لاقت استحساناً من قِبل الأوساط المالية.

وحسب رأس المال والقيمة السوقية المرتقبة للشركة ينتظر تداول السهم في السوق الأول.

دور فاعل

وتحضّر الشركة لطرح 45 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام لمؤسسات مالية محلية وخارجية وشركات وصناديق وأفراد بسعر 793 فلساً للسهم، وذلك تحت إشراف وإدارة المستشار الرئيسي للعملية ممثلاً في شركة «الاستثمارات الوطنية» التي تمتلك خبرة وقدرات فنية واسعة في مثل هذه المجالات، إضافة لإدارة الإصدارات الكبرى والاستحواذات والاندماجات وغيرها من الأنشطة الاستثمارية، لاسيما وأن لديها فريقاً تنفيذياً ذا معرفة وإمكانات واسعة بالشؤون الإستراتيجية.

ويعاون «الاستثمارات الوطنية» في الدور الاستشاري 3 شركات كُبرى أخرى هي «بيتك كابيتال» و«كامكو انفست» و«هيرميس».

وبينت المصادر أن من المخطط أن توزع الشركة أرباحاً نقدية نصف سنوية بنسبة 6 في المئة عن إجمالي السنة على سعر الاكتتاب، لافتة إلى أن هذه النسبة ستكون متصاعدة في الأعوام المقبلة إذا ثبت سعر السهم، حيث ستكون قياساً بالسعر المتداول في البورصة.

ترقب كبير

يتوقع إتمام إدراج شركة «علي الغانم وأولاده» للسيارات في بورصة الكويت نهاية مايو المقبل، بعد إنجاز الاكتتاب الذي ينتظر أن يشهد زخماً كبيراً، لاسيما في ظل حالة الترقب والمتابعة الملحوظة من قِبل الأوساط المالية للحدث الأول من نوعه محلياً وخليجياً، والذي يتيح الفرصة لتداول أسهم واحدة من أكبر وكالات السيارات.

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي إنه لا يعتقد أن أزمة أوكرانيا ستغير بشكل أساسي طرق سداد تكلفة النفط والغاز على المدى الطويل.

وأضاف الوزير أمام منتدى الدوحة للطاقة أنه لا يعتقد أن بلاده تستطيع المساعدة على الفور ولا أحد يمكن أن يحل محل الإمدادات الروسية.

صدر مرسوم أميري بتعيين باسل أحمد سالم الهارون محافظا لبنك الكويت المركزي بدرجة وزير مدة خمس سنوات اعتبارا من 2022/4/1، وينشر المرسوم بجريدة «الكويت اليوم» في عددها الصادر غدا الأحد.

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، «غير ممكن» و«لا تنص عليه العقود».

وردا على سؤال وجه له اثر القمة الأوروبية في بروكسل حول الإعلان الذي أصدرته موسكو، الأربعاء، قال ماكرون إن الطلب الروسي «لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سببا لنطبقه».

وأضاف «نواصل عملنا التحليلي»، لكن «جميع النصوص الموقعة واضحة: هذا محظور. لذا يتعين على الفاعلين الأوروبيين الذين يشترون الغاز ويتواجدون على الأراضي الأوروبية أن يدفعوا باليورو».

وشدد إيمانويل ماكرون على أنه «من غير الممكن القيام بما هو مطلوب، وهو أمر لا تنص عليه العقود».

واعتبر الرئيس الفرنسي أن موسكو تسعى بهذا المطلب إلى إنشاء «آلية التفاف» على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها الأوروبيون في أعقاب غزو أوكرانيا.

وكانت ألمانيا، وهي المعنية بشراء الغاز الروسي، أعربت عن استنكارها «خرق العقد» من جانب بوتين الذي أمهل حكومته أسبوعا لوضع نظام الدفع الجديد بالروبل.

وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمثل نحو 55 في المئة من إجمالي وارداتها الغازية.

ورغم غزو أوكرانيا، يستمر الغاز الروسي في التدفق إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرفض فرض حظر عليه.

لكن الدول الأوروبية تعهدت الإسراع في خفض اعتمادها على الغاز الروسي.

وقال الرئيس الفرنسي «نحن مشتر كبير جدا للغاز الروسي وما نعتبره نقطة ضعف بالنسبة لنا هو أيضا نقطة ضعف لروسيا التي لا تستطيع تغيير هيكلية خطوط أنابيبها بين ليلة وضحاها».

تخطط ألمانيا لخفض واردات النفط الروسي إلى النصف بحلول منتصف العام الجاري، ولتصبح غير معتمدة تقريبا على النفط الروسي بحلول نهاية 2022، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ يوم الجمعة.

قالت الوزارة إن اعتماد البلد على النفط الروسي سينخفض خلال الأسابيع القادمة إلى نحو 25 في المئة عن طريق تحويلات العقود. وقال روبيرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، إن «هذه الخطوة هي أول إنجاز مهم يتم تحقيقه لتحريرنا من قبضة الواردات الروسية»، مضيفا أن تحويلات العقود تتم «بوتيرة شديدة السرعة».

وذكرت الوزارة أنه فيما يتعلق بالفحم، فإن ألمانيا قد تصبح غير معتمدة على روسيا بحلول الخريف.

وبداية من أبريل، قد ينخفض اعتماد البلاد على الفحم الروسي من 50 في المئة إلى 25 في المئة على المدى القصير. وقال هابك إنه على الرغم من التقدم الذي يتحقق في تنويع واردات الغاز، إلا أن العملية «صعبة». وتبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لتصبح بدرجة كبيرة غير معتمدة على الغاز الروسي بحلول منتصف

أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الجمعة، قيام عدد من الدول العربية بتنفيذ مشاريع جديدة لإسالة الغاز ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال بنسبة إجمالية 40 بالمئة مع حلول عام 2027. جاء ذلك في مداخلة (أوابك) التي ألقاها خبير الغاز بالمنظمة وائل عبد المعطي امام اجتماع خبراء الغاز بالأمم المتحدة التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا المنعقد في الفترة من 24 إلى 25 مارس الجاري.

وقال عبد المعطي ان (أوابك) تسعى الى رفع الطاقة الانتاجية لتصل إلى حوالي 200 مليون طن سنويا مقارنة ب 138 مليون طن سنويا في عام 2021. في الوقت ذاته أكدت (أوابك) أن الغاز الطبيعي وبالأخص الغاز المسال سيظل وقودا رئيسيا في المستقبل ويستطيع توفير أمن الطاقة للأسواق المختلفة.

وربطت (أوابك) الوصول الى خططها بضرورة استمرار ضخ الاستثمارات في قطاع البحث والتطوير في الدول العربية لتوفير الإمدادات المطلوبة للأسواق مستقبلا. كما لفتت المنظمة الى ضرورة الأخذ في الاعتبار قضايا أمن الطاقة جنبا إلى جنب مع قضايا تحول الطاقة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وتجنب التقلبات المفاجأة في الأسعار. وناقش الاجتماع الدور الحالي والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز. أوضحت (أوابك) أمام الاجتماع أن صادرات كل من قطر وأستراليا والولايات المتحدة تمثل 60 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال التي حققت نموا بنسبة سبعة بالمئة في عام 2021 بعد التعافي من تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

كما ركزت (أوابك) على أهمية السوق الأوروبي الذي يعتمد بنسبة أكبر من 60 بالمئة على واردات الغاز حيث يتراجع الإنتاج الأوروبي من الغاز بشكل مستمر مع تنامي الحاجة إلى الاستيراد بسبب انتعاش الطلب على الغاز. وتعد الدول العربية ثاني أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا بعد روسيا بحصة 14 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز في القارة الأوروبية عام 2021 مقسمة إلى سبعة بالمئة لصادرات غاز الأنابيب من الجزائر وليبيا وسبعة بالمئة من الصادرات التي تصل في صورة غاز طبيعي مسال من قطر والجزائر ومصر. ووفقا ل(أوابك) فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية إلى أوروبا تعتمد على التعاقدات متوسطة وطويلة الأجل تمثل 80 بالمئة من إجمالي ما يتم تصديره منها وبأسعار معقولة أما صادرات الولايات المتحدة فهي تعتمد على البيع في السوق الفوري والتي عادة تكون أعلى في السعر وتصل في بعض الحالات إلى أضعاف السعر في العقود طويلة الأجل. ومع سعي المفوضية الأوروبية نحو تنويع مصادر الغاز وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي الذي يشكل 32 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز في أوروبا تتوجه أوروبا إلى الغاز الطبيعي المسال الذي يفتح آفاق للشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأوروبية.

أفاد مصرف لبنان المركزي في بيان أنه «ابتداء من 28 مارس تستطيع المصارف أن تبيع الليرة نقدا مقابل الدولار النقدي أو بالعكس بدون تحديد سقف للكمية المتداول».

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.61 دولار ليبلغ 118.18 دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل114.57 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.57 دولار لتبلغ 119.03 دولار للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.59 دولار ليبلغ 112.34 دولار.

تراجعت الكويت 8 مراتب في النسخة الـ31 من مؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI 2022»، الصادر عن شركة الاستشارات «زد/ين جروب» (Z/Yen Group)، وذلك من المركز 108 عالمياً كما في النسخة السابقة إلى المرتبة 116 من أصل 119 مركزاً مالياً.

وسجلت الكويت 517 نقطة في النسخة الأخيرة من المؤشر مقارنة بـ523 نقطة في النسخة الـ30، فيما احتلت دبي وأبوظبي المركزين الأول والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شهدت كلتاهما تحسناً طفيفاً في ترتيبهما كما حدث في النسخة «GFCI 30»، في حين تراجع تصنيف غالبية المراكز المالية في المنطقة.

وعلى مستوى المراكز المالية العربية في المؤشر، جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة، وذلك بعد دبي (16 عالمياً)، وأبوظبي (31 عالمياً)، والدار البيضاء صاحبة المرتبة الثالثة عربياً و54 عالمياً، والدوحة التي احتلت المرتبة 65 عالمياً، والبحرين صاحبة المركز 84 عالمياً، والرياض التي جاءت بالمركز 86.

عالمياً، جاءت نيويورك أولاً، تلتها لندن، ثم هونغ كونغ، تبعتها شانغهاي، ولوس أنجليس، ثم سنغافورة، وسان فرانسيسكو، وبكين، وطوكيو، ثم شنزين عاشراً.

وبالنسبة لمنهجية التصنيف، استند مؤشر المراكز المالية العالمية في نسخته الـ31 إلى 150 عاملاً متعلقاً بالأداء، إذ تم توفير هذه المقاييس الكمية من قبل أطراف ثالثة مثل البنك الدولي، ووحدة الاستقصاء «إيكونوميست» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والأمم المتحدة. وتم دمج العوامل الأساسية مع 74982 تقييماً للمراكز المالية قدمها 11934 مشاركاً في استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت، حيث تتعلق البيانات التي يستند إليها GFCI 31 بالفترة حتى نهاية عام 2021.

وذكر التقرير المصاحب للمؤشر الذي استند على البيانات حتى نهاية عام 2021، أنه من بين 126 مركزاً مالياً، تم اعتماد 119 مركزاً فقط، ومن بين أفضل 40 مركزاً، ارتفع مركز واحد فقط بأكثر من 10 مراتب ولم يهبط أي منها بأكثر من 10 مراكز.

وبشكل عام، كان متوسط التصنيف مستقراً «أقل من نقطة واحدة مقارنة بـ(GFCI 30»، بعد 3 انخفاضات متتالية في متوسط التصنيف.

واستعادت مراكز آسيا/ الباسيفيك عموماً الخسائر التي تكبدتها في النسخة الثلاثين من المؤشر، ما يشير إلى استعادة الثقة في القوة الاقتصادية للمنطقة وأدائها التجاري، فيما كان أداء مراكز أميركا الشمالية وأوروبا الغربية مستقراً بشكل عام.

ذكرت مصادر ذات صلة أن تحويلات المصريين في الكويت إلى بلدهم، سجّلت خلال الأيام الثلاثة الماضية قفزة كبيرة في أعدادها وقيمتها، إذ يُعتقد أنها تتجه للادخار في شهادات الاستثمار، التي طرحتها بعض البنوك المصرية أخيراً بفائدة تقارب 18 في المئة.

وأشارت المصادر إلى أن أعداد العمليات المسجلة خلال هذه الأيام مقارنة بالأيام المقابلة في الأسبوع السابق سجّلت ارتفاعاً يقارب 100 في المئة، فيما سجّلت بعض شركات الصرافة زيادة في قيمة بعض تحويلاتها، لتصل إلى معدل 6 ملايين جنيه للواحد، ما يقارب 50 ألف دينار، وهي قيمة غير معتادة كثيراً، ويصنف أصحابها عادة على أنهم نوعيون.

زخم التحويلات

وتأتي هجمة تحويلات المصريين الأخيرة، في خضم الأخبار السلبية عن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلى حدود بلغت يوم الإثنين الماضي نحو 17 في المئة، بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1 في المئة، لتسجل مع ذلك رقماً تاريخياً، سواء في جهة العدد أو القيمة، وذلك قياساً بالأيام المقابلة في الأسبوع السابق، وربما من بداية العام الجاري.

ودفعت هذه القفزة إلى التساؤل حول شيفرة سر سخاء المصريين في التحويل بالوقت الحالي، رغم استمرار المخاوف من إمكانية أن يلجأ «المركزي المصري» إلى تبني مزيد من التحريك السالب للعملة المحلية لصالح سعر صرف الدولار؟

وفي قراءة تحليلية لقفزة تحويلات المصريين خلال الأيام الماضية، يتعين الإشارة في البداية إلى أنه يتوقع أن تستمر التحويلات المرتفعة على وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً إذا سجل سعر خصم الجنيه مقابل الدولار ثباتاً أو تحسّن قليلاً، لكن تحليلياً تكتسي أرقام التحويلات الأخيرة أهمية خاصة، إذا قورنت بوتيرة التحويلات المسجلة منذ بداية العام، كماً وكيفاً.

زيادة الاستثمار

ويمكن القول إن استمرار زيادة التحويلات خلال الأيام الماضية يعد بشكل أساسي مؤشراً إيجابياً، على أن هناك قناعة لدى المصريين بأن حركة الخفض التي جاءت في سعر صرف الجنيه أخيراً، كانت عملية تصحيح، باعتبار أن سعر الصرف في مصر محرّر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، ووفقاً لهذه التوقعات لا يُفترض أن يسجل الجنيه مزيداً من الانخفاضات، أقله المؤلمة أمام الدولار في الفترات المقبلة.

وعملياً يأتي زخم تحويلات المغتربين المصريين في الكويت مدفوعاً بالفائدة المزدوجة التي يمكن أن يحققوها من تحويل فوائض أموالهم خلال هذه الفترة.

فمن ناحية، كل من حوّل مبلغاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وفر هامشاً في تكلفته يتجاوز 150 جنيه في كل ألف جنيه، ما يعادل نحو 15 في المئة من التكلفة، التي كان يتحملها صاحب التحويل قبل قرار تحريك سعر العملة.

فقبل قرار «المركزي المصري» كان يتراوح سعر تحويل الألف جنيه بين 19.350 و19500 دينار، أما بعد قرار تخفيضه بقيمة وصلت 17 في المئة بيوم القرار، انخفضت كلفة تحويل الجنيه، ليصبح تحويل الألف بقيمة تتراوح بين 16.350 و16.500 دينار، ما يعني حسابياً أن كل ألف جنيه محولة في الأيام الثلاثة الماضية يوفر صاحبها 3 دنانير، تعادل 180 جنيها حالياً ونحو 150 قبل القرار.

أسعار أعلى

أما الفائدة الثانية التي يسعى لتحقيقها المغتربون المصريون من تحويلاتهم، فترتبط بالفائدة العالية التي يمكن أن يسجلوها في حال إيداعها في شهادات الاستثمار التي طرحها بنكا مصر والأهلي بفائدة 18 في المئة، لمدة عام، وبفائدة تودع شهرياً في حسابات مستحقيها، حيث بلغت حصيلتها في 3 أيام نحو 105 مليارات جنيه، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الفائدة تعكس فوارق عالية لجهة الفائدة، إذا ما قورنت بالودائع الممنوحة محلياً، والتي تأتي متدنية لأسباب تتعلّق بفوائض السيولة التي تتمتع بها البنوك الكويتية.

ونقدياً ومصرفياً تعكس هذه القيمة الثقة في الاقتصاد والأوعية الادخارية المصرية، والمشروعات القومية والاستثمارية، فيما تعد التحويلات من الخارج عموماً من أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصري لعدم ارتباطها بأي تكلفة أو دَين.

وتظهر البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2020 /2021 ‏‏‏بمعدل 13.2 في المئة‏ بقيمة بلغت نحو 3.7 مليار دولار، لتحقق بذلك أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار.

التجربة التاريخية تحفّز المصريين على التحويل

ما يزيد من قناعة المصريين الذين يميلون إلى تحويل مدخراتهم تجربتهم التاريخية، فعقب تنفيذ إجراءات التصحيح بإقرار سياسة تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016، وصلت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج إلى 31 مليار دولار سنوياً، بعد أن كانت 12 ملياراً في العام فقط.

ويبعث تحقق المستهدفات النقدية التي صاحبها عدم تحريك سعر صرف الجنيه خلال 5 سنوات وارتفاع قيمته أحياناً مقابل الدولار خلال هذه الفترة، بالطمأنينة للمغتربين بأن التاريخ يعيد نفسه ويمكنهم الاستفادة مجدّداً من التصحيح وأسعار الفائدة، التي وصلت وقتها إلى 20 في المئة قبل أن تعاود الانخفاض إلى 12 في المئة و10 في المئة بعد السيطرة على التضخم حينذاك ونشاط السحب من صافي الأموال الأجنبية.

يذكر أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أفاد في توضيحه لقرار تحريك الجنيه بأن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي، وثقة أسواق المال الدولية في مصر، إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.

قادت تعاملات سهمي بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وتيرة التداول ببورصة الكويت في جلسة نهاية الأسبوع، حيث استحوذ السهمان على نحو 24.645 مليون دينار من قيمة التداولات شكلت 34 في المئة من إجمالي السيولة بالبورصة أمس التي بلغت 71.967 مليون دينار، و45 في المئة من سيولة السوق الأول التي سجلت 54.785 مليون.

وجاء ذلك في ظل التقدم الحاصل في محادثات استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»، إذ أفصح البنكان أمس عن تطورات جديدة في هذا الشأن، تتمثل في استكمال مستشاري العملية المعينين من «بيتك» دراسات التقصي النافية للجهالة على «الأهلي المتحد»، وكذلك استكمال مستشاري «الأهلي المتحد» دراسات التقصي النافية للجهالة على «بيتك»، ورفع مستشاري كل بنك تقاريرهم لمجلس إدارته للنظر فيها وتقييمها، كما أبلغ «بيتك» مجلس إدارة «الأهلي المتحد» بمعدل محدّث لتبادل الأسهم مشروط باستكمال الموافقات من جانبي المساهمين والجهات الرقابية.

وأفاد المصرفان بأن مناقشات تجري حالياً بين مجلسي إدارتيهما في شأن معدل تبادل الأسهم المقترح والبدائل المحتملة.

وأغلق سهما «بيتك» و«الأهلي المتحد» أمس على ارتفاع بـ1.68 في المئة للأول و2.62 في المئة للثاني، أما على صعيد تعاملات بقية الأسهم المُدرجة، فقفزت مجموعة من الأسهم التشغلية إلى مستويات جديدة مقارنة بما سجلته خلال فترة التهدئة الأخيرة، إذ جاء سهم «الصناعات» في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق الاول محققاً 6.74 في المئة تلاه «الأهلي المتحد» ثم «بوبيان للبتروكيماويات» و«المباني» و«بيتك» و«الجزيرة».

وأغلق المؤشر العام لبورصة الكويت أمس على ارتفاع بـ81.17 نقطة ليبلغ مستوى 64. 8042 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.02 في المئة من خلال تداول 233.9 مليون سهم عبر 12655 صفقة نقدية بقيمة 71.9 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 26.5 نقطة ليبلغ مستوى 6222.73 نقطة بنسبة ارتفاع 0.43 في المئة من خلال تداول 124 مليون سهم عبر 5604 صفقات بـ17 مليون دينار، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 104.9 نقطة ليبلغ مستوى 8926 نقطة بنسبة ارتفاع 1.19 في المئة من خلال 109.9 مليون سهم عبر 7051 صفقة بـ54.8 مليون دينار.

قد يساعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنع «دول غير صديقة» من دفع ثمن الغاز الروسي بالدولار أو اليورو، في «وقف دولرة» سوق مشتقات النفط، لكن تنفيذه ما زال غير مؤكد، كما يقول المتخصص في شؤون الطاقة نيكولا مازوتشي من مؤسسة البحوث الاستراتيجية الفرنسية.

فبالإضافة إلى حقيقة أن القرار قد يشكّل خرقا للعقد، كما أشار العديد من المحللين والحكومة الألمانية الأربعاء، تتعلق الصعوبات بطريقة تحديد السعر واختيار المصارف الوسيطة.

لكن هل قرار بوتين بمنع الأوروبيين من دفع ثمن مشتقات النفط بالدولار أو اليورو مفاجئ؟ يجيب مازوتشي: «إنها العقوبات الروسية المضادة التي كنا ننتظرها نوعا ما، إذ يجب التذكير بأنه في العام 2014، فُرضت مروحة من العقوبات على روسيا التي فرضت بدورها عقوبات مضادة خصوصا في ما يتعلق بمسائل واردات المنتجات الزراعية المصنعة الأوروبية، لذلك فإن روسيا تنفذ في مكان ما عقوباتها المضادة وتضرب في المكان الذي يوجع».

وعن التداعيات المحتملة، فإذا نفذ القرار سيكون له تأثيران: «سترتفع قيمة الروبل بشكل مصطنع لأنه سيخلق طلبا على الروبل الذي تأثر بالقرار الروسي بغزو أوكرانيا. أما التأثير الثاني المهم (بالنسبة إلى روسيا)، فهو أنه منذ اللحظة التي تتوقف الدولرة، فإن ذلك سيتيح بشكل أو بآخر تفادي كل أو جزء من العقوبات الأميركية التي يمكن أن تتمحور حول استخدام الدولار لأن قسما كبيرا من صلاحية القانون الاميركي خارج أراضي الولايات المتحدة يقوم على الدولار».

ومن خلال «وقف الدولرة» هناك محاولة لإزالة القدرة الأميركية على ممارسة ضغوط.

بالنسية إلى إيران، خصوصا، كانت تتمثل قدرة الولايات المتحدة على منع إيران من التجارة في القول «نحن نمنعكم من المتاجرة باستخدام الدولار».

ويمكن موسكو أن تأمل في الالتفاف على عقوبات معينة من خلال القول «الآن لم تعد الأمور تتم في عالم النفط والغاز بالدولار ولا باليورو» كما هي الحال راهنا.

ومنذ اللحظة التي تريد فيها روسيا وضع نظام يعتمد على استخدام الروبل، يبرز السؤال عن إمكانية تحويل هذا المبلغ بالدولار إلى مبلغ بالروبل، والقيمة المرجعية التي سيجري الاستناد إليها، وكيف سيكون واقع التنفيذ، وهل سيكون من الضروري المرور عبر مصارف محددة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلن يعود للمصارف بالضرورة قدرة على ممارسة نشاطها في أوروبا، وهل يجب المرور عبر بلدان ثالثة؟ وقد يكون ذلك على أساس كل حالة على حدة، وقد يقوم كل فريق، إذا أراد مواصلة التجارة مع روسيا في مشتقات النفط، بتنفيذ استراتيجيته الخاصة ومساره الخاص، ولن يكون هناك بالضرورة نموذج واحد.

أشارت تقديرات معهد التمويل الدولي في أحدث تقرير صدر عنه إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط بمقدار 30 دولاراً للبرميل ستؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 1.5 في المئة بالكويت، و2.8 في المئة بالسعودية، و2.5 في المئة بقطر، و1.7 في المئة بالإمارات.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط يعزز النمو في البلدان المصدرة للنفط الكبيرة لأنه سيحسن ثقة القطاع الخاص، ويوفر سيولة كافية للنظام المصرفي، ويحفز الاستثمار العام الممول من الإيرادات الحكومية الإضافية.

تكديس الأصول

مع ذلك، لفت «التمويل الدولي» إلى أن تأثير زيادة أسعار النفط سيعتمد على كيفية استخدام هذه البلدان لعائداتها النفطية الإضافية، مشيراً إلى أنه يمكن للسلطات في المملكة تخصيص جزء كبير من عائدات النفط غير المتوقعة لتكديس الأصول الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة، وقد يستخدمون أيضا بعض الإيرادات الإضافية لتخفيف قيود الإنفاق التي فرضتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية.

وتظهر البيانات التي نشرها التقرير أن إنتاج الكويت اليومي من النفط يساوي 2659 ألف برميل في 2021، بينما استهلكت 432 ألفاً يوميا في العام ذاته، ويتوقع ارتفاع إنتاج الكويت هذا العام ليبلغ 2819 ألف برميل يومياً بـ2022 و2988 ألف برميل بـ2023، مقابل استهلاك 444 ألف برميل يومياً و458 ألف برميل على التوالي.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار خام برنت من متوسط 43 دولاراً للبرميل بـ2020 إلى 71 دولاراً للبرميل في 2021، وتشير أسواق العقود الآجلة إلى أن متوسط أسعار النفط في 2022 سيبلغ 101 دولار للبرميل، أي أعلى بمقدار 30 دولارا للبرميل مقارنة بعام 2021.

القيمة الحقيقية

ويرى «التمويل الدولي» أن مثل هذا السعر لا يزال أصغر من حيث القيمة الحقيقية مما كان عليه في 1979-1981 أو 2011-2014. وبين أنه من حيث حجم تغير السعر، استلزم كل من صدمات النفط في 1973/1974 و1979/1980 زيادة سعر النفط بأكثر من 3 أضعاف، واستمر كلاهما لـ4 سنوات تقريباً.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى جانب النفط عند نحو 100 دولار للبرميل قد يعني أن هذه الحلقة ستكون أكثر إيلاماً للدول الأوروبية، لأن أسعار الغاز والفحم وصلت مستويات قياسية.

من ناحية ثانية، لفت التقرير إلى أن انخفاض نسبة الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي ساهم في إضعاف العلاقة بين أسعار النفط والنشاط الاقتصادي. موضحاً أن كثافة استخدام النفط في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة انخفضت.

ونتيجة لذلك، يتوقع أن يكون تأثير ارتفاع الأسعار أقل بكثير الآن مما كان عليه في السبعينات والثمانينات. وبين أحد أسباب التراجع التي أشار إليها التقرير هو أن البلدان تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة البديلة.

وبالفعل، انخفضت حصة النفط من مزيج الطاقة العالمي من 60 في المئة في أوائل السبعينات إلى 30 في المئة في السنوات الأخيرة.

مخاوف العودة للانكماش مبالغ فيها

أفاد تقرير «التمويل الدولي» بأن المخاوف في شأن العودة إلى حالة الانكماش الاقتصادي 1973/1974 أو 1979/1980 مبالغ فيها. ومن المرجح أن يكون التأثير المعاكس للارتفاع الأخير في أسعار النفط أقل بكثير من الآثار الناجمة عن الصدمات السابقة.

وأوضح أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفضت إلى حد كبير كمية النفط المستخدمة لكل وحدة إنتاج، مضيفاً أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط بمقدار 30 دولاراً يمكن أن تقلل النشاط في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.9 في المئة في عامي 2022 و2023.