اقتصاد

كشفت مصادر مطلعة أن التقديرات الأولية لوزارة المالية تُشير إلى احتمال تسجيل الموازنة العامة للسنة المالية 2021 /2022 عجزاً فنياً قائماً يُقارب 3.6 مليار دينار، وذلك تراجعاً من توقعات حكومية سابقة للسنة نفسها كانت ترجح 12.118 مليار بعد مصروفات قُدّرت وقتها بـ23 ملياراً و48 مليون دينار.

وبيّنت المصادر أن «هناك اتفاقاً على إطفاء العجز المسجل عن السنة المالية الماضية، من خلال تخصيص 300 مليون دينار من الفوائض المحققة من ارتفاعات أسعار النفط شهرياً توجه لسداد المستحقات المسجلة عن السنة المالية الماضية، شريطة وجود الفوائض المناسبة لتنفيذ هذه الخطوة».

وأفادت المصادر أن «المالية» طلبت تغطية سيولة مستحقة عن شهر مايو تُقارب 2 مليار دينار، تشمل جميع مصاريفها المستحقة عن الشهر الجاري، ومن بينها رواتب الوزارات والجهات الحكومية ومؤسساتها ومَنْ في حكمها التي تبلغ نحو 850 مليون دينار، إلى جانب مطالبات أخرى، فضلاً عن الـ 300 مليون دينار التي تم الاتفاق على توجيهها شهرياً لإطفاء العجز المسجل عن السنة المالية الماضية.

وذكرت المصادر أن «سيولة الاحتياطي العام وصلت إلى نحو 7 مليارات دولار، بخلاف تغطية مصروفات شهر مايو والتي تقارب ملياري دينار».

وبالنسبة لتسوية مطالبات المقاولين والتي قُدّرت في وقت سابق بنحو 4 مليارات دينار، قالت المصادر إن هذه المبالغ تدخل ضمن خطة «المالية» لمعالجة العجز المسجل عن السنة المالية الماضية.

لم يمض الوقت الطويل على تطمينات وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بخصوص مدى مقدرة الكويت على مواجهة أزمة انخفاض المحصول العالمي من القمح للمرة الأولى خلال 4 سنوات،، حتى برز السؤال حول مستقبل الأرز باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية محلياً، خصوصاً بعد إقرار الهند إيقاف بيع محاصيلها من القمح، وهي دولة رئيسية أيضاً في تصدير الأرز عالمياً.

وفي هذا الخصوص أكدت مصادر مسؤولة أن الاحتياطي الإستراتيجي للكويت من الأرز يكفي لمدة عام، وأن هناك تحركات حكومية قوية لزيادة مخزونها من هذه السلعة وبعض المنتجات الغذائية الرئيسية، وعلى رأسها القمح، بما يعطي أريحية في عدم قفز الأسعار بسبب الأزمة العالمية أو انقطاع هذه السلع مستقبلاً.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تقود أكثر من تحرك في هذا الخصوص، من بينها زيادة الاعتماد على أسواق إضافية وفي مقدمتها باكستان، إلى جانب دراسة إمكانية شراء كميات إضافية من السلعة الرئيسة محلياً، عن المقررة سابقاً، وذلك وفقاً لقراءة المتغيرات التي يمكن أن تطرأ مستقبلاً على سوق الغذاء العالمي، وبما لا يتعارض مع صلاحية تخزين السلع طويلة الأجل.

تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن فكرة في مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، “ستعيدنا لأيام النبي يوسف”.

وخلال افتتاح مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: “فكرة الصوامع المجففات التي تم عملها بمشروع مستقبل، ستعيدنا لأيام سيدنا يوسف..ليه كان ساب القمح في سنابله، لأن هو لو كان عمله حصاد وكان القمح زي ما هو موجود ميستحملش 3 سنين، والذرة بالرطوبة الموجودة لا تستحمل تلك الفترة”.

وأضاف السيسي: “الدول المتقدمة اللي بتدينا ذرة بتجففه وتديهولنا مجفف عشان يتحمل عملية التصدير والتخزين، المجففات هدفها إدخال قيمة في استخدام الذرة”، لافتا إلى أن “ما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات الماضية جاء بناء على دراسات وعمل لجان من كبار المتخصصين وأساتذة الجامعات”.

وأكمل: “هنقدر نوفر تقاوي للزراعة تكفي طلب القمح، ويهمني الفلاح يستفيد..هنقدر نوفر للفلاح التقاوي المطلوبة اللي تحقق إنتاجية كويسة لفلاح ولينا”، مشددا على “ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين”.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.60 دولار ليبلغ 117.58 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 114.98 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 51 سنتا لتبلغ 112.55 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار ليبلغ 113.23دولار للبرميل.

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل لا تزال تشهد نقصا في العمالة، مع تسجيل عدد الأميركيين على قوائم العاطلين عن العمل في أوائل مايو ‬‬أدنى مستوى منذ العام 1969.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى زادت 21 ألفا إلى 218 ألف طلب في وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 14 مايو، وهو أعلى مستوى منذ يناير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف طلب خلال الأسبوع.

وكان نقص العمالة سمة مميزة في اقتصاد أميركا خلال الجائحة، ولا يزال معضلة بعيدة عن الحل. ففي فبراير الماضي، كان لدى الشركات الأميركية 11.3 مليون فرصة عمل لشغلها.

أعلنت ألمانيا اليوم توقيع إعلان شراكة مع قطر في مجال الطاقة من شأنه مساعدة الدولة الأوروبية على تنويع إمداداتها من الغاز وإعطاء دفعة للتعاون الثنائي في مجال الهيدروجين الأخضر.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان إن الإعلان وقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يزور ألمانيا ووزير الاقتصاد الاتحادي الألماني روبرت هابيك.

ووفق الحكومة الألمانية فإن إعلان الشراكة سيساعد برلين على تنويع إمداداتها من الغاز وذلك من خلال استيراد الغاز المسال من قطر وفي الوقت ذاته سيعطي دفعة للتعاون الثنائي في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر.

وقال البيان إن الإعلان سيعمل على تعزيز التبادل رفيع المستوى بين الحكومتين في القضايا المتعلقة بالطاقة وبناء الجسور بين البلدين.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية تشكيل مجموعتي عمل تختص الأولى بتعزيز العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي وإنشاء منتدى حول البنية التحتية فيما تختص الثانية بمجال الطاقة المتجددة.

كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي أن حجم الديون العالمية بلغ مستويات غير مسبوقة، مسجلاً ارتفاعاً بواقع 3.3 تريليون دولار ليصل إلى أكثر من 305 تريليونات بالربع الأول من 2022.

وجاء الارتفاع الحاد مدفوعاً إلى حد كبير بكل من الصين (2.5 تريليون) والولايات المتحدة (1.8 تريليون).

وعلى نقيض ذلك سجل إجمالي ديون منطقة اليورو تراجعاً للربع الثالث على التوالي.

وكانت قروض الشركات والحكومات مسؤولة بشكل رئيسي عن الارتفاع مع تسجيل الديون خارج القطاع المالي لأكثر من 230 تريليوناً بارتفاع نحو 40 تريليوناً منذ بداية جائحة كورونا. وفي الوقت ذاته تقترب ديون الأسواق الناشئة من مستوى قياسي يبلغ 100 تريليون دولار.

وأضاف التقرير أن معدل الدين العالمي إلى إجمالي الناتج المحلي انخفض بالربع الأول من 2022 وللربع الرابع على التوالي متأثراً بارتفاع معدلات التضخم، وكان الانخفاض أشد وضوحاً في الأسواق الناضجة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الدين العالمي إلى إجمالي الناتج المحلي البالغة حالياً 348 في المئة تجعله أدنى بنحو 15 نقطة مئوية من الذروة التي بلغها الربع الأول من 2021.

ومع استمرار إعاقة الحرب الروسية في أوكرانيا للنشاط الاقتصادي العالمي، توقع التقرير حدوث تباطؤ كبير في النمو هذا العام مع تأثيرات سلبية على ديناميات الديون.

وبسبب إجراءات الإغلاق الصارمة بالصين وتشديد شروط التمويل العالمي يرجح أن يحد التباطؤ المتوقع من مستويات الدين العام الجديد ويؤدي إلى عكس المنحى التراجعي في معدلاته.

ولكن مستقبل التضخم سيكون له دوره أيضاً، فالتضخم المرتفع سيواصل المساعدة على تقليص معدلات الدين بشكل عام في حين أن المقترضين من الحكومات والشركات التي لديها مقدار أقل من الصرف الأجنبي والدين القصير الأجل قد تكون أكبر المستفيدين من ارتفاع التضخم، أقله على المدى القريب.

ورغم ذلك فإن استمرار البنوك المركزية في تشديد سياستها النقدية للحد من الضغوط التضخمية سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض، وبالتالي تفاقم مخاطر الديون. وسيكون التأثير أشد حدة بالنسبة للمقترضين من الأسواق الناشئة الذين لديهم قاعدة مستثمرين أقل تنوعاً.

وكشف التقرير أنه منذ بداية الجائحة ارتفع دين الحكومات العالمي بـ14 نقطة مئوية (17.4 تريليون دولار) ليبلغ 103 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بالربع الأول من 2022. ولكن الميزانيات السيادية ستبقى تحت الضغط بسبب تكاليف الاقتراض المتزايدة.

وبين أن بعض البلدان قد تضطر إلى زيادة الإنفاق العام أكثر لمنع حدوث اضطرابات اجتماعية، خصوصاً إذا كان النمو الاقتصادي أقل من المتوقع، وقد يكون هذا صعباً بالذات على الأسواق الناشئة التي تمتلك مساحة أقل في موازناتها مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وذكر التقرير أن الشركات غير المالية راكمت أكثر من 14 تريليون دولار إضافية من الديون منذ 2019، ما رفع إجمالي ديون الشركات غير المالية إلى ما يزيد على 90 تريليوناً بالربع الأول من 2022.

وفي حين أن المستويات النقدية الضخمة للشركات المدرجة توافر عازلاً ضد الصدمات غير المواتية، فإن مستويات الدين المتصاعدة زادت حساسية الموازنات العمومية للشركات لأسعار الفائدة المتزايدة.

وكشف التقرير أن تكاليف التمويل المتصاعدة إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المتفاقمة أدت إلى تراجع قيمة الأسهم العالمية بأكثر من 16 تريليون دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

شفافية الحكومات في ديونها فقيرة

خلص تقرير معهد التمويل الدولي إلى أنه في حين أن القدرة على تحمل عبء الديون تتفاوت إلى حد كبير بين بلدان وقطاعات الاقتصادات الناشئة فإن الارتفاع الحاد في مستويات ديون حكومات الاقتصادات الناشئة أثار الاهتمام بشفافية الديون.

وكثيراً ما يعني الافتقار إلى الشفافية تكاليف اقتراض أعلى ووصولاً محدوداً لأسواق رأس المال الخاصة بالنسبة للمقترضين من الأسواق الناشئة.

بلغت خسائر القيمة السوقية لبورصات الخليج نحو 78.6 مليار دولار هذا الأسبوع، ليصل إجمالي خسائرها في الأسبوعين الأخيرين إلى 203.7 مليار دولار، متأثرة بالتراجعات الحادة للأسواق العالمية.

وسجلت البورصة السعودية الخسارة الأكبر خليجياً، إذ فقدت قيمتها السوقية وفقاً لـ «كامكو إنفست» نحو 166.7 مليار دولار خلال أسبوعين، تلتها بورصة قطر بخسارتها 12.1 مليار ثم بورصة الكويت التي فقدت 10.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لتداولات جلسة نهاية الأسبوع، أنهت 6 بورصات خليجية تداولات أمس على تراجع لمؤشراتها.

وأغلقت البورصة السعودية على انخفاض مؤشرها بنحو 2.24 في المئة، فيما انخفض مؤشر بورصة قطر بـ2.23 في المئة والبحرين بـ2.09 في المئة ودبي بـ1.37 في المئة وأبوظبي بـ0.62 في المئة، في حين ارتفع مؤشر بورصة مسقط بشكل طفيف (+0.01 في المئة).

ومحلياً، عادت مؤشرات بورصة الكويت أمس للتراجع مجدداً بعد جلستين من الارتفاعات، حيث هبط المؤشر العام بنحو 1.37 في المئة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بـ1.43 في المئة، وسجل مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» تراجعاً بـ1.13 و1.52 في المئة على التوالي.

وفقدت بورصة الكويت نحو 625.9 مليون دينار من القيمة السوقية للشركات المدرجة في جلسة نهاية الأسبوع وحدها، ليتراجع إجمالي القيمة خلال الأسبوع الجاري بنحو 232 (نحو 800 مليون دولار)، منهية تداولاته عند مستوى 45.506 مليار دينار.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 256.41 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17.847 ألف صفقة، فيما بلغت السيولة أمس نحو 82.24 مليون دينار متراجعة بنحو 14.9 في المئة مقارنة بسيولة أول من أمس البالغة 96.59 مليون دينار.

اقترحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قرضاً إضافياً لأوكرانيا بـ 9 مليارات يورو (9.5 مليارات دولار) حتى نهاية العام الجاري.
وقالت فون دير لاين في بروكسل: “سنواصل الوقوف إلى جانبهم في هذه الحرب وعندما يعيدون بناء بلدهم”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي مساعدات مالية بـ 4.1 مليارات يورو، إلى جانب المساعدات الانسانية.
وقدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساعدات منفصلة لأوكرانيا بملياري يورو لتمويل مشترياتها من الأسلحة والمعدات العسكرية.
ويحتاج القرض الإضافي إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، لتمويل النفقات العامة للحكومة الأوكرانية، وأبواب أخرى .

كشف تقرير صادر عن شركة «غروب-آي بي»، اليوم الخميس، عن تحميل ونشر البيانات الخاصة لما يصل إلى 147 شركة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على مواقع تسريب المعلومات المتخصصة بهجمات الفدية، خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2022.

وذكر التقرير، بحسب «العربية» أنه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تم نشر بيانات 44 شركة من 4 دول خليجية.

وأشارت نتائج الإصدار الثاني من التقرير إلى أن إمبراطورية برامج الفدية الخبيثة حافظت على سلسلة انتصاراتها، حيث ارتفع متوسط الطلب على هذه البرمجيات بنسبة 45 في المئة لتبلغ قيمتها 247 ألف دولار خلال العام 2021. كما أصبحت عصابات برامج الفدية أكثر جشعاً منذ عام 2020.

ووفقاً للتحليلات الخاصة بأكثر من 700 هجوم خلال العام 2021، قدر خبراء التحاليل الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث لدى شركة «غروب-آي بي» أن متوسط الطلب على برمجيات الفدية بلغ 247 ألف دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 45 في المئة مقارنة بعام 2020.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 98 سنتا ليبلغ 119.24 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 120.22 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 2.82 دولار لتبلغ 109.11 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.81 دولار ليبلغ 109.59دولار للبرميل.

أعلنت بورصة الكويت أمس عن إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مايو الجاري، وذلك لتطبيق المرحلة الأولى لتطوير نظام التداول، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الفنية الأخرى التي تستوجب إجراء اختبارات فنية للتأكد من جاهزية «السيستم» لأيّ مستجدات.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الإجراءات التي ستتخذها البورصة تستدعي إلغاء أوامر الشراء أو البيع التي يُطلق عليها «حتى الإلغاء» (Good Till Cancelled) بالإضافة إلى أوامر «أمر حتى تاريخ محدد» (Good Till Date)، أي التي تُسجل وتستمر لمدة زمنية تمتد إلى 90 يوماً، ويُبطل مفعولها إما بتعليمات من المستثمر للوسيط المفضل الخاص به، أو من خلال تطبيقات التداول الإلكترونية للمتعاملين «أونلاين».

وتختلف قائمة أوامر التداول في البورصة حيث تقسم من حيث مدة السريان إلى التالي:

– «أمر اليوم» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.

– «أمر حتى نهاية الجلسة» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي أدخل فيها الأمر.

– «أمر حتى الإلغاء» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بــ90 يوماً.

– «أمر حتى تاريخ محدد» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الإدخال، وبحد أقصى 90 يوماً.

– «أمر فوري» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة. وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.

وبنهاية تعاملات 29 الجاري سيشهد النظام إلغاء لكل أوامر البيع والشراء التي استقبلها نظام التداول وتطبيقات التداول الإلكتروني التي يستخدمها آلاف المتعاملين من مستثمري السوق.

وأفادت المصادر بأن إدارة البورصة تحرص دائماً على توفير المناخ التكنولوجي المطلوب الذي يواكب تطلعات الأوساط المالية المحلية والإقليمية والعالمية لاستيعاب احتياجاتهم، ومن ثم توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال محافظهم التي تستهدف الأسهم المُدرجة سواءً في السوق الأول أو الرئيسي.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التحديث لاسيما في ظل المراجعات المتتالية لوزن السوق الكويتي على المؤشرات الناشئة، وهي «MSCI» و«فوتسي» و«S&P»، لافتة إلى هناك تعاوناً كبيراً ما بين هيئة أسواق المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة لبلوغ أقصى درجات الجاهزية الفنية لأنظمة السوق لاستقبال أيّ حجم من السيولة الأجنبية أو المحلية.

وأشارت إلى أن اهتمام منظومة السوق بقيادة الهيئة ببلوغ درجة «سوق متطور» يفرض على أطرافها بذل جهد جماعي واتخاذ خطوات جادة لترجمة المتطلبات اللازمة، بما في ذلك الانتهاء من مراحل خطة التطوير المعتمدة.

سجلت البورصة الأمريكية، الأربعاء، هبوطا حادا، وخسائر قياسية لم تشهدها الأسواق منذ مدة طويلة.

وأغلقت بورصة وول ستريت على هبوط حاد الأربعاء، وخسرت تارغت حوالي ربع القيمة السوقية لأسهمها، وهو ما يبرز القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي، بعد أن أصبحت شركات التجزئة أحدث ضحية لقفزات الأسعار.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ حزيران/ يونيو 2020 .

وهوت أسهم تارغت 25 بالمئة، بعد أن هبطت أرباحها للربع الأول بمقدار النصف. وهذه هي أكبر خسارة لأسهمها منذ انهيار الاثنين الأسود في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1987 .

وجاءت نتائج تارغت بعد يوم من تقليص منافستها وولمارت توقعاتها للأرباح.

وواصلت أسهم شركات النمو الكبرى الحساسة لأسعار الفائدة مسلسل الخسائر، ودفعت المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك للهبوط. وأغلقت أسهم تسلا ونفيديا وأمازون وأبل ومايكروسوفت على انخفاض حاد

ذكر الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي سبت بن سبت، أن مجلس وزراء المنظمة قد عقد اجتماعه الثامن بعد المئة على مستوى مندوبي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء، في دولة الكويت بتاريخ 18 مايو 2022، برئاسة المهندس خالد مطر العليج، ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022.

وأضاف بن سبت، أن الاجتماع قد ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2021، كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها أو التي ستنظمها خلال عام 2022.

وأوضح المجلس قد اطلع أيضا على التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير ربع السنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، وتقرير حول حرق الغاز على الشعلة، وتقرير عن «مقترحات وكالة الطاقة الدولية لمواجهة احتمال خروج النفط الروسي من الأسواق»، وتقرير عن «الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الأولية على أسواق النفط العالمية»، والتقرير ربع السنوي حول «تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين» وغيرها.

وأفاد الأمين العام، بأن الاجتماع الثامن بعد المئة لمجلس وزراء منظمة أوابك (على مستوى المندوبين)، قد سبقه الاجتماع الـ 162 للمكتب التنفيذي الذي عقد في نفس اليوم، برئاسة المهندس خالد مطر العليج، ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022، وهو اجتماع مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة (على مستوى المندوبين).

وقد استعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول في شأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.

كما تداول الاجتماع في شأن متابعة قرار مجلس الوزراء الموقر «4/107» في شأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون، كما تطرق الاجتماع الى اختيار مجال جائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2022 من ضمن ثلاثة مجالات مقترحة تتعلق بالصناعات البترولية التحويلية، والطاقات الجديدة والمتجددة، ومجال «تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية والاقتصاد الدائري للكربون».

واختتم الأمين العام، تصريحه معرباً عن شكره الجزيل للمساندة المستمرة والدعم اللامحدود الذي تتلقاه الأمانة العامة لمنظمة أوابك من دولها الأعضاء ما مكنها من الاستمرار في أداء عملها على النحو المطلوب، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار للصناعة البترولية في الدول الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

هذا وقد حضر الاجتماع ممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، حيث رحب بالوفود المشاركة في الاجتماع، وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت، وتمنى لهم التوفيق في الاجتماع وأن يخرج بالأهداف المرجوة.

وأشار الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في كلمة له خلال الاجتماع أن دولة الكويت تدعم كافة الجهود التي من شأنها دعم وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة (أوابك)، وتوحيد الجهود لتطوير الصناعة النفطية وإقامة مشروعات مشتركة تعود بالمنفعة العامة لشعوب المنطقة.

وشدد على أن دولة الكويت تقدم كافة التسهيلات لمنظمة (أوابك) للقيام بدورها على أعلى مستوى.

استمرت وتيرة التداول النشطة في بورصة الكويت حتى الآن وسط تدفق سيولة فاقت قيمتها 83 مليون دينار.

وزادت مكاسب المؤشر العام للبورصة لتصل إلى 176 نقطة حتى الآن بما يعادل 2.26 في المئة.

وفي ظل كثافة التداول على الأسهم القيادية ومكونات السوق الأول ارتفع مؤشره بـ 224 نقطة بواقع 2.6 في المئة.

ويبدو أن البورصة ستواصل نشاطها لتعوض جانب جديد من الخسائر التي منيت بها الأسبوع الماضي، حيث بقى نخو نصف الساعة على الإغلاق.

صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا لبعض أشد قيود مكافحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو واحدا في المئة إلى 113.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.42 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4 في المئة إلى 114.02 دولار للبرميل، معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو اثنين في المئة في الجلسة السابقة.

وحققت مدينة شنغهاي الصينية هدفا طال انتظاره بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، ووضعت خططا يوم الاثنين لإنهاء إغلاق دام أكثر من ستة أسابيع.

وذكرت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.

وتعلن الحكومة الأميركية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.

انخفضت ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في السوق الأميركية من نحو 56 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى 43.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب إفصاح للصندوق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، خفض الصندوق حصصه في ثلاث شركات هي: «فيزا أي إن سي» و«بلاج باور» و«وول مارت».

في المقابل، رفع الصندوق حصصه في عدد من الشركات، شملت زيادة حصته في مجموعة علي بابا بنحو 49 في المئة إلى أكثر من مليون سهم، ومضاعفة حصته في «تيك تو إنتراكتيف» إلى 11.4 مليون سهم.

كما رفع الصندوق حصته في «باي بال»، واستحوذ على حصة تزيد على 418 ألف سهم في شركة «METAPLATFORMS». وتخارج صندوق الاستثمارات العامة بحسب الإفصاح من شركة «GrubJust Eat».

شهدت الأيام الأخيرة تراجعًا حادًا في أسعار جميع العملات المشفرة والتي فقدت أكثر من نصف قيمتها التي كانت عليها بنهاية عام 2021 وبخاصة بيتكوين وتيرا وتيثر. ضخامة هذا الحدث تذكرنا بالأوقات الأكثر قتامة في تاريخ البيتكوين، كما أن فرادة الحدث غير المسبوق تمثل حلقة مؤلمة في سلسلة التراجعات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ذكر موقع “كوين ماركت كاب” (CoinMarketCap) الأمريكي المتخصص في متابعة تطورات سوق العملات المشفرة يوم 12 أيار/مايو الجاري أن نحو 200 مليار دولار من قيمة هذه العملات في السوق العالمية قد تبخر في ظرف يوم واحد. فهذه العملات حاليًا تمر بمرحلة عصيبة في تاريخها وتشهد تراجعًا وخسائر مستمرة تبدو في الواقع بلا نهاية.

إن قيمة البيتكوين، التي تتربع على عرش العملات المشفرة، انخفضت بشدة إلى النصف تقريبا، وبعد أن كانت قيمة الوحدة منها 60 ألف دولار نهاية العام 2021 هوت إلى نحو 30 ألف دولار الجمعة الماضي 13 أيار/مايو. وهو الأمر عينه الذي أصاب بلعنته بقية هذه العملات الإلكترونية التي انخفضت قيمتها بمقدار النصف أيضا على مدار الفترة نفسها.

“لكل من يشعر بالذعر، هذه لائحة بأرقام هواتف خدمات الدعم المعنوي”، هذا هو ما نقرأه بمجرد ولوجنا واحدا من العديد من المنتديات الفرعية التي تعنى بمناقشة شؤون العملات المشفرة على موقع “رديت” (Reddit) الأكثر شعبية.

وكما تقول ناتالي جانسون، الاقتصادية المتخصصة في شؤون العملات المشفرة بكلية نيوما للأعمال: “من الواضح أن ثمة كارثة حقيقية يشهدها هذا القطاع”. وهي ليست المرة الأولى التي تهوي فيها أسعار هذه العملات قبل أن تشهد صعودًا مدويًا مرة أخرى في سماء الأسواق المالية. وهو بالضبط ما حدث العام الماضي في الفترة نفسها كما تذكرنا الخبيرة المالية “عندما فقدت البيتكوين نصف قيمتها بعدما أعلنت الصين قرارها الحد من استخدام هذه العملة”.

وتشدد بالقول إن هذه التقلبات الكبيرة في الأسعار كانت تقف وراءها دائما “أسباب منطقية لحدوثها”، سواء أكان يتعلق الأمر بقرار سياسي من بكين أو بتلاعب من كبار المضاربين في البورصة مثلما جرى في ’الشتاء الأول‘ لهذه العملات عام 2017.

وبالتالي فالسقوط المريع الذي تشهده أسعارها الآن لا يعد استثناءً من هذه القاعدة. لكن اللوم يقع اليوم على عاتق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في الواقع، تتفاعل العملات المشفرة، مثل بقية الأسهم التكنولوجية التي شهدت بداية كارثية هذا العام بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

تقول ناتالي مفسرة: “وعندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن المردود الأكبر يعود على الاستثمارات الأقل خطورة التي تعتمد على هذه المعدلات مثل السندات، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى التخلي عن الاستثمارات الأكثر خطورة مثل العملات المشفرة”.

ولكن من نواحٍ عديدة، فإن الهبوط الكبير لبيتكوين هو أيضا ليس خارجًا عن المألوف لهذه العملة. أولا، لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يتوقف بعد عن رفع أسعار الفائدة. وسوف يستمر في القيام بذلك طالما أنه يرى ذلك ضروريا لمكافحة التضخم. وخلافًا للأزمات السابقة، فإن هذه الأزمة ليست حدثًا عارضًا يحتاج المستثمرون ببساطة إلى التكيف معه ثم السماح لأسعار البيتكوين بالوصول مجددًا إلى قمم جديدة. فهبوط الأسعار يميل هذه المرة إلى البقاء في هذا الاتجاه لفترة أطول وبصورة أعمق.

أعلن الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت أن الكويت ستحتضن الاجتماع الثامن بعد المئة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى المندوبين الذي سيعقد حضوريا غدا الأربعاء، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ممثلين لوزراء الطاقة والنفط في الدول الاعضاء.

وسيترأس هذا الاجتماع ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة المهندس خالد مطر العليج، التي لها رئاسة الدورة لعام 2022.

وقال بن سبت إن الاجتماع سيناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بنشاط المنظمة ومن أهمها المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2021، وعمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الـ12 المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، والفعاليات والندوات والدورات التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها أو التي ستنظمها خلال عام 2022.

وأضاف سيتم استعراض التقارير المعدة خلال النصف الأول من العام من ضمنها التقارير ربع السنوية حول الأوضاع البترولية العالمية وحول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، وغيرها من التقارير.

وأفاد الأمين العام، بأن الاجتماع 108 لمجلس وزراء أوابك (على مستوى المندوبين)، سيسبقه الاجتماع 162 للمكتب التنفيذي في نفس اليوم بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، وبرئاسة المهندس خالد مطر العليج، ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية.

وأشار إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي مخصص للتحضير لاجتماع مجلس وزراء المنظمة (على مستوى المندوبين)، وسيتناول التقدم في تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، ومتابعة قرار مجلس الوزراء في شأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون، وتحديد مجال جائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2022.

وأثنى بن سبت على الدعم المتواصل الذي تتلقاه أوابك من الدول الأعضاء في سبيل تنفيذ خطة تفعيل وتطوير عمل المنظمة وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولما فيه خير ومصلحة الدول الأعضاء.

أفادت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» بأن المخاطر السيبرانية تمثل تهديداً متزايداً للعمليات التشغيلية والمراكز الائتمانية للمؤسسات المالية، وأن حدتها زادت منذ أن دفعت جائحة كورونا لتسريع التحول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ولفتت الوكالة إلى أن البنوك الخليجية أرست أسس النجاح على مدى سنوات عدة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة، بما في ذلك المعدات والبرمجيات، لتقليل تعرضها للمخاطر السيبرانية، مع الاستفادة أيضاً من الأطر التنظيمية الداعمة ومتطلبات المخاطر السيبرانية.

وترى «S&P» أن تعرض البنوك الخليجية للمخاطر السيبرانية يمكن التحكم فيه، على افتراض أنها تواصل الاستثمار في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر بشكل استباقي، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتطورة للتهديدات.

ولاحظت أن البنوك الخليجية أبلغت فقط عن عدد قليل من الخروقات الرقمية والهجمات الإلكترونية على مدار العقد الماضي، مضيفة أنه في حين أن البعض قد لا يتم الإبلاغ عنه، فمن المحتمل أن تكون هذه حوادث ثانوية نظراً لعدم وجود خسائر كبيرة في التقارير المالية وانخفاض التكاليف الرأسمالية على المخاطر التشغيلية نسبياً.

وتستند الوكالة في تقريرها إلى بيانات مدعومة من «غايد واير» المتخصصة في الأمن السيبراني، حيث تشير التقديرات إلى أن أكبر 19 بنكاً في المنطقة (التي توافرت بيانات عنها) ستعاني في المتوسط من انخفاض بنسبة 7.5 في المئة في صافي الإيراد وانخفاض بـ0.6 في المئة في حقوق الملكية، بناءً على الأرقام المستقاة من بيانات نهاية 2021، وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط التكاليف الرأسمالية للمخاطر التشغيلية للبنوك الخليجية 3.6 في المئة من إجمالي حقوق الملكية. وتعتقد «S&P» أن البيانات تشير إلى أن البنوك الخليجية لديها رأسمال كافٍ للمخاطر التشغيلية لتغطية الخسائر المتعلقة بالمخاطر السيبرانية.

وبحسب البيانات التي نشرها التقرير الذي تناول أكبر البنوك الكويتية، فإن تضررها يتضح من حيث صافي الإيراد بسبب ارتفاع خسائر المخاطر السيبرانية إلى صافي إيراداتها مقارنة مع حقوق الملكية أو تكاليف المخاطر التشغيلية.

انقطاع وإغلاق

من جهة أخرى، كشفت «S&P» أن المخاطر السيبرانية تتراوح ما بين الانقطاع الموقت للخدمات إلى الإغلاق الكامل لأنظمة تكنولوجيا المعلومات بسبب تدمير البيانات وسرقة البيانات المرتبطة بالفدية الإلكترونية.

ويشير نمو فيروسات الفدية المرتبط بسرقة البيانات، إلى جانب الكمية الكبيرة من المعلومات الحساسة التي تتعامل معها البنوك، إلى أن هذا يمثل خطراً كبيراً على البنوك الخليجية، لا سيما بالمقارنة مع الأخطار الأخرى مثل انقطاع الأعمال.

وأوضحت الوكالة أن الهجمات المتعلقة ببرامج الفدية التي تؤدي إلى تسرب البيانات زادت بنسبة 82 في المئة في عام 2021 عندما كان هناك 2686 هجوماً، مقارنة بـ1474 هجوماً في 2020، وفقاً لتقرير التهديد العالمي لعام 2022 من «كراود سترايك»، وهي شركة تكنولوجيا متخصصة بالأمن السيبراني.

وذكرت أن مخاطر الهجمات الإلكترونية أعلى بالنسبة للبنوك التي تتمتع بتنوع جغرافي أكبر (لا سيما تلك التي لديها عمليات في مناطق أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية من دول مجلس التعاون الخليجي) والبنوك التي لديها عمليات تجزئة واسعة النطاق، والتي ثبت أنها أكثر عرضة لجذب اهتمام المخترقين (الهاكرز).

البنوك الخليجية تُقارن بمصارف الأسواق المتقدمة

ذكرت «S&P» أن نتائج «غايد واير» تشير إلى أن ملف المخاطر الإلكترونية للبنوك الخليجية يمكن مقارنته بالأسواق المتقدمة، بدلاً من البنوك في الأسواق الناشئة، إذ إن الأسواق الناشئة أكثر عرضة بشكل ملحوظ من دول الخليج لقضايا انقطاع الأعمال غير المباشرة، والتي تنجم عن مشاكل في مزوّدي الخدمات من الأطراف الثالثة، ويمكن تفسير ذلك من خلال الاستثمار الكبير لدول الخليج في البنية التحتية، والذي يبدو أنه قلل من مخاطر انقطاع الأعمال غير المباشرة.

خسرت العملات المشفرة في 10 أيام 486 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 27 في المئة من قيمتها السوقية، متراجعة من 1.803 تريليون دولار في 5 مايو إلى 1.317 تريليون في إغلاقات أول من أمس وفقاً لبيانات منصة «كوين ماركت كاب»، ليبلغ تراجعها في شهر نحو 564 مليار دولار (-29.98 في المئة) في شهر، فيما وصلت خسائرها في 6 أشهر إلى 1.49 تريليون دولار (-53.08 في المئة) مقارنة بـ2.807 تريليون دولار في إغلاقات 15 نوفمبر من العام الماضي.

الخسائر الباهظة جعلت السؤال مشروعاً، عن حصة الكويتيين المستثمرين في تلك العملات، والذين تزايد عددهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وسط هجمة شبابية نحو هذا السوق أملاً في تحقيق أرباح طائلة.

وإلى ذلك تُظهر جردة استقصائية أعدتها «الراي» من واقع مستثمرين كويتيين سجلوا خسائر باهظة في أسبوع الانهيارات التي منيت بها العملات الرقمية المشفرة أن الكويتيين فقدوا أكثر من ربع قيمة ما يمتلكونه من عملات رقمية على أقل تقدير، فيما يزداد الرقم في محافظ البعض عند الحديث عن عملات هبطت بأكثر من هذه النسبة بكثير، منها «لونا» مثلاً التي فقدت 99.98 في المئة من قيمتها خلال أسبوع واحد، متراجعة من 82 دولاراً للعملة الواحدة إلى 0.009 دولار فقط.

ولعل أبلغ دليل ذلك، ما قاله أحد الكويتيين الذين اكتووا بنار الانهيار الأخير، حيث أكد أبو أحمد أنه كان يمتلك كمية من عملة لونا بما قيمته 2.5 مليون دولار انهارت خلال أسبوع لتصل قيمتها إلى 275 دولاراً فقط !

وما يزيد الأمر سوءاً لعدد ليس بقليل من المواطنين المستثمرين في العملات الرقمية، أنهم لجأوا للاقتــراض مــن البنوك والمؤسسات المالية، موجهين كل أو جزءاً من هذه القروض إلى سوق العملات المشفرة، طمعاً في تحقيق الثراء السريع، في حين أن الخسائر التي تكبدوها أخيراً قد تحد من قدرة الكثير منهم على الالتزام بسداد أقساط قروضهم.

وفي هذا الجانب، يقول مستثمر كويتي آخر أنه وجه قرضاً حصل عليه بـ 50 ألف دينار نحو سوق العملات المشفرة، طمعاً بتحقيق ثروة إلا أنه خسر ثلاثة أرباع هذا المبلغ خلال الأيام الأخيرة، مضيفاً «لا أفشي سراً إذا قلت أنني فكرت بالانتحار بإلقاء نفسي من أعلى جسر جابر».

وأظهرت لقاءات متفرقة أجرتها مع مجموعة من المواطنين المستثمرين في العملات الرقمية أنهم ينقسمون إلى نوعين، هما:

1 – مستثمرون مؤمنون

الصنف الأول من المواطنين المتداولين في العملات الرقمية، هم من المؤمنين تماماً بأن المستقبل سيكون لتلك العملات، سواءً كان عاجلاً أم آجلاً، وهؤلاء مستثمرون متوسطو وطويل الأجل، لا يتأثرون بالهزات الوقتية التي تتعرّض لها سوق العملات المشفرة.

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر استثمارية في سوق العملات الرقمية أن هذه النوعية من المستثمرين لا تكتفي خلال الوقت الحالي بالاحتفاظ بملكياتها، بل تعمل على «التبريد» عليها كما يحصل عادة في أسواق الأسهم التقليدية، عبر شراء عملات رقمية رئيسية بأسعار منخفضة، كـ«البيتكوين» و«الإيثريوم».

وبينت المصادر أن هناك مستثمرين عززوا ملكياتهم في العملات الرقمية رغم تدهور قيمها بهدف «تبريد» ملكياتهم، أملاً في تعويض خسائرهم، أما من يُطلق عليهم مستثمرو الغفلة فلا يملكون إلا الفرجة بحسرة حسب شهادة أحدهم الذي فقد أكثر من نحو 99 في المئة من قيمة استثماره.

وتلفت المصادر إلى أن شركات الوساطة الناشطة محلياً في مجال العملات الرقمية، تواصلت خلال الفترة الأخيرة مع عدد من المستثمرين بغية إقناعهم بضخ أموال واستثمارات جديدة لهم في السوق، في ظل وجود فرص أفرزها التراجع الأخير.

2 – مستثمرو الغفلة

النوع الثاني من المتداولين الكويتيين في سوق العملات الرقمية، هم «مستثمرو الغفلة»، ممن دخلوا السوق صدفة، أو تقليداً لأقرباء وأصدقاء حققوا عوائد كبيرة من هذا السوق سابقاً، أو من خلال تتبعهم قصصاً عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواءً كانت حقيقية أو مفبركة، لأشخاص أصبحوا مليونيرات في فترة وجيزة بعد دخولهم عالم العملات المشفرة، ممنين أنفسهم بأن يصبحوا من الأثرياء بين ليلة وضحاها.

وتؤكد المصادر ذاتها أن هذه النوعية من المتداولين هم الخاسر الأكبر في تعاملات السوق الأخيرة، مشيرة إلى أنهم يضاربون على العملات دون معطيات واضحة تبرر دخولهم على أي عملة، ولا إستراتيجية محددة للتداولات، فأقصى ما يفعله المتداول من هذا النوع هو السير وفق المثل «مع الخيل يا شقرا»، ليجد نفسه في نهاية المطاف عالقاً بكميات كبيرة من العملات الرقمية انهارت أسعارها، فإما أن يبيعها بخسارة كبيرة، أو ينتظر علها تعاود الارتفاع إلى مستويات مقاربة لسعر شرائه لها، الذي قد لا يأتي، أو يتأخر كثيراً.

603.5 مليار فقدتها «بيتكوين» في 6 أشهر

تراجعت القيمة السوقية لـ«بيتكوين» بنحو 100.014 مليار دولار (- 14.37 في المئة) في 10 أيام و174.96 مليار في شهر (-22.7 في المئة) و603.537 مليار في 6 أشهر (-50.31 في المئة) لتغلق عند 596.074 تريليون دولار أول من أمس.

أما «إيثريوم»، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية قيمة سوقية، فتراجعت قيمتها بنحو 72.586 مليار دولار (-21.88 في المئة) في 10 أيام و106.92 مليار على أساس شهري (-29.2) و280.224 مليار (-51.95 في المئة) في 6 أشهر، مسجلة 259.186 مليار دولار في نهاية تداولات الأحد الماضي.

ولعل من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الهزة العنيفة في سوق العملات الرقمية، هو ارتفاع إقبال مستثمرين مؤسسين مثل صناديق التحوط وشركات الاستثمار على التداول بها، بعد فترة طويلة سيطر فيها الأفراد على تداولاتها، ما زاد بالتبعية تأثر تلك العملات بحركة سوق الأسهم العالمية، التي سجلت تراجعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة نتيجة مخاوف المستثمرين من تأثر النمو الاقتصادي العالمي سلباً بالتضخم وارتفاع معدلات الفائدة.

كما أنه في أوقات عدم اليقين بالأسواق، عادة ما يلجأ المستثمرون التقليديون إلى بيع الأصول ذات المخاطر الأعلى من وجهة نظرهم كالعملات الرقمية، ويحوّلون أموالهم إلى استثمارات أكثر أماناً.

المصدر: الراي

قال البنك المركزي الروسي يوم الاثنين إن السكان الروس والمقيمين من الدول الصديقة سيتمكنون من تحويل العملات الأجنبية للخارج بما يعادل 50 ألف دولار شهرياً، ارتفاعاً من الحد الأقصى السابق الذي كان عشرة آلاف دولار.

وأضاف أن المقيمين من الدول غير الصديقة سيتمكنون الآن من إرسال عملات أجنبية للخارج بما يعادل قيمة رواتبهم أو دخولهم من الخدمات التي يقدمونها دون حاجة إلى فتح حسابات، لاغياً الحد الأقصى السابق الذي يصل إلى عشرة آلاف دولار شهرياً.

حقّقت شركة أجيليتي، صافي أرباح بقيمة 12.8 مليون دينار بربحية 6.07 فلس للسهم نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 1 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي يتضمن أرباحاً من العمليات غير المستمرة.

ونمت الأرباح من العمليات المستمرة بنسبة 1311 في المئة، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 34 مليون دينار بزيادة 71.7 في المئة، بينما بلغت الإيرادات 132.1 مليون دينار بزيادة 22.3 في المئة.

وتعد نتائج «أجيليتي» للربع الأول، النتائج المرحلية الأولى للشركة بعد إتمام صفقة بيع الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة «GIL» إلى شركة «DSV»، إذ أنه ومن الآن وصاعداً سيتم عرض أداء الشركة حسب هيكلها الجديد الذي يتضمن قطاعين هما قطاع الكيانات الخاضعة للسيطرة والقطاع الاستثماري.

ويعود السبب من عرض أداء الشركة بهذه الطريقة والتي مازالت قيد التطوير لتقييم الشركة بصورة أفضل من خلال مراقبة أداء كل قطاع على حدة، في وقت تستمر «أجيليتي» بامتلاك وإدارة مجموعة الشركات التي ساهمت تاريخياً بنسبة 80 في المئة من أرباحها.

وتشمل هذه الكيانات شركات أجيليتي للمجمعات اللوجستية، و«ترايستار»، و«ناشيونال لخدمات الطيران» (ناس)، وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) وشركة «جلوبال كليرنجهاوس سستمز»، بحيث سينعكس أداء هذه الشركات في بيان الدخل.

ويمثل القطاع الاستثماري ما تمتلكه «أجيليتي» من حصص غير مسيطرة في عدد من الشركات، من خلال استثماراتها في القطاعات والمشاريع المتأصلة في مجالات الشحن والعقارات وتمكين التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

وتمثل حصة «أجيليتي» المقدرة بـ8 في المئة بشركة «DSV» أكبر هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى استثمارها في الشركة الوطنية العقارية، وشركة الخليج للمخازن، ومجمع الريم، وعدد من شركات التكنولوجيا مثل «SWVL» و«Hyliion» وغيرها.

وسيُدرج أداء هذا القطاع بشكل رئيسي ضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي للشركة، وسيكون تأثيره على بيان الدخل من خلال الحصة من النتائج المالية، وتغير أسعار الأسهم لبعض الاستثمارات، وتوزيعات الأرباح أو التخارج.

نمو صحي

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة «أجيليتي» طارق سلطان، أن الشركة بدأت العام بشكل جيد، إذ سجلت الشركات الخاضعة لسيطرتها نمواً صحياً مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أنه على الرغم من تحديات السوق والظروف الجيوسياسية، فيُتوقع أن تحقق عمليات «أجيليتي» المستمرة أداءً قوياً هذا العام، لافتاً إلى أنها ستواصل التركيز على تسريع وتيرة النمو في هذه الشركات من خلال عملياتها القائمة والجديدة، في وقت يعتبر عرضها لشركة «Menzies» مثالاً جيداً على التزامها بذلك.

وأفاد سلطان بأنه على صعيد قطاعها الاستثماري، تمثل حصة «أجيليتي» في شركة «DSV» أكبر استثماراتها، مؤكداً إيمانها بالنمو طويل الأجل لهذه الشركة وقطاع الشحن عامة.

وتابع «سنعمل على توسيع محفظتنا الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعظيم القيمة لمساهمينا، من خلال الاستثمار في الشركات التي تعمل في القطاعات عالية النمو ذات المقومات الراسخة، معززين في ذلك بفريق الإدارة من ذوي الخبرات العريقة، وأفضل ممارسات الحوكمة وبما يتوافق مع رؤيتنا وقيمنا».

صفقة «مينزيز»

وشهد شهر مارس الماضي، إعلان مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية، وإحدى شركاتها المملوكة كلياً ومجلس إدارة شركة «John Menzies PLC» (مينزيز)، التوصل إلى اتفاق في شأن شروط العرض النقدي الذي أوصت به «أجيليتي» للاستحواذ على 100 في المئة من الأسهم في «مينزيز».

وفي حال الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي «مينزيز» والهيئات التنظيمية، فمن المتوقّع أن ينتج عن ذلك مركز قوة في قطاع خدمات الطيران، إذ ستصبح «المجموعة المشتركة» أكبر شركة تقدّم خدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها، وثاني أكبر شركة من حيث المطارات التي تخدمها، وثالث أكبر شركة من حيث الإيرادات.

وتجاوزت إيرادات «مينزيز» و«ناشيونال لخدمات الطيران» (ناس) المجمّعة 1.5 مليار دولار عام 2021، ومن المتوقع أن تضم «المجموعة المشتركة» 35 ألف موظف في 250 مطاراً في 57 دولة، وأن تقدّم الخدمات لأكثر من 600 ألف رحلة طيران سنوياً.

المجمعات اللوجيستية

ويتكون هذا القطاع من مجموعة شركات «أجيليتي» التي تمتلك فيها حصصاً مسيطرة وتقوم بإدارتها، وينعكس أداؤها في بيان الدخل، وقد حققت مجتمعة إيرادات بقيمة 132.1 مليون دينار، وأرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 36.6 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 22.3 و31 في المئة حسب الترتيب.

ونمت إيرادات «أجيليتي» للمجمعات اللوجيستية بنسبة 7.6 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، وتعمل الشركة على تحسين أصولها الحالية من الأراضي وتتطلع إلى الاستحصال على أراضٍ إضافية للتطوير، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتلبية الطلب المتزايد على مساحات التخزين.

«ترايستار» و«ناس»

شهدت «ترايستار» المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع المنتجات النفطية، زيادة في الإيرادات بنسبة 29 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ يعزى هذا الأداء إلى الانتعاش القوي في أسعار النفط العالمية، والأداء الجيد في قطاع النقل، وأسعار تأجير بواخر سوائب النفط المواتية.

من جهة أخرى، سجلت شركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس»، نمواً في الإيرادات بنسبة 37.4 في المئة خلال الربع الأول من 2022، إذ يعكس أداؤها انتعاشاً كبيراً في مجال الطيران وزيادة أعداد الركاب وأحجام البضائع في الكويت والهند وعبر القارة الأفريقية، بينما حققت قيمة كبيرة من العمليات في بعض من أسواقها الجديدة بما في ذلك بغداد والكونغو الديموقراطية وجنوب أفريقيا.

زيادة بالمطار

حقّقت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك»، زيادة في الإيرادات 37.3 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة ارتفاع الإيرادات من الخدمات ذات الصلة بالمطارات ومواقف السيارات بعد الفتح التدريجي لعمليات ومرافق مطار الكويت الدولي، وتخفيف الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بفحص «كوفيد 19»، ما أدى إلى زيادة في الرحلات الجوية اليومية وأعداد المسافرين، وهي تتوقع نمواً تدريجياً في حركة الطيران خلال 2022 وما بعده ونظرة مستقبلية مواتية لأعمالها.

في الوقت نفسه شهدت شركة «جلوبال كليرنجهاوس سستمز» المتخصصة في رقمنة عمليات الجمارك، نمواً في الإيرادات 6.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة في ذلك بزيادة حجم التبادل التجاري والمبادرات التي نفذتها لتحفيز نموها، مع سعيها لاستكشاف الفرص التي يمكن أن تساعدها على الحفاظ على نموها المستقبلي وتنويع مصادر دخلها.

أرقام ودلائل

– 1311 في المئة نمواً بأرباح العمليات المستمرة

– 71.7 في المئة زيادة بالأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء

– 2.8 مليار دينار حجم الأصول و385.2 مليون صافي الدين

– 22.7 مليون التدفق النقدي من العمليات

1.6مليار دينار قيمة دفترية في القطاع الاستثماري

تمتلك «أجيليتي» حصصاً غير مسيطرة في مجموعة من الكيانات المدرجة وغير المدرجة، تبلغ قيمتها الدفترية 1.6 مليار دينار، وتمثل حصتها في شركة «DSV» أكبر هذه الاستثمارات.

وتستثمر «أجيليتي» في مجموعة من الشركات الأخرى الممتدة عبر عدد من القطاعات مثل الشحن والعقارات وتمكين التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتقنيات سلاسل الإمداد.

وأدت الأحداث الجارية في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز، والاضطراب المستمر في سلاسل الإمداد، إلى حدوث تقلبات في أسواق الأسهم العالمية، ومن ثم تقييمات بعض استثمارات «أجيليتي».

أعلنت شركة أرامكو السعودية ارتفاع أرباحها الفصلية 81.7 في المئة خلال الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار بالفترة المقابلة من 2021.

ونمت أرباح الشركة على أساس فصلي 21.9 في المئة، حيث كانت بالربع السابق 121.4 مليار ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها «أرامكو» بالربع الأول من 2022، نحو 277.7 مليار ريال، مقابل 151.9 مليار بالفترة المقابلة، بارتفاع 82.8 في المئة.

وذكرت الشركة أن ارتفاع أرباحها في الربع الأول يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، وتحسّن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وبيّنت «أرامكو» أنه نظراً لطبیعة أعمالها في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الهيدروكربونية (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لـ «أرامكو» السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح.

وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 49.89 مليار ريال للربع الأول من 2022 (28.09 مليار ريال للربع الأول من 2021، و42.86 مليار ريال للربع الرابع من 2021)، ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 516.9 مليار ريال للربع الأول من 2022 (300.16 مليار ريال للربع الأول من 2021، و446.27 مليار ريال للربع الرابع من 2021).

من ناحية ثانية، أوضحت الشركة أن مساهميها وافقوا على زيادة رأسمالها بنسبة 25 في المئة من خلال إصدار أسهم مجانية. وبينت «أرامكو» أن رأسمالها بعد الزيادة سيكون 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار) مقابل 60 مليار ريال قبل الزيادة، مشيرة إلى أن عدد الأسهم سيزداد من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إننا «نتحرك نحو تطوير حقل الدرة للغاز»، مضيفا: «الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران لأن الموارد هناك مصلحة مشتركة للبلدين».

من جهة ثانية، أشار إلى أننا «نخطط لإنتاج 13.2-13.4 مليون برميل يوميا وفقا لما سنفعله في المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027».

وأشار إلى ان نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها.