اقتصاد

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاث ملايين طن هذا العام.

وأوضح السيد القصير أن صادرات مصر الزراعية هذا العام تجاوزت 3 ملايين طن حتى الآن، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022، حيث بلغت 3 ملايين و 115 الفا و 312 طنا من المنتجات الزراعية”.

وأعرب القصير عن شكره للمصدرين المصريين، مشيدا بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج.

كما لفت إلى أنه يتم تصدير المحاصيل الزراعية الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وذلك بغرض جلب العملة الأجنبية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجافة، والثوم، والبطيخ، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و359 ألفا و292 طنا، بالإضافة إلى تصدير 681 ألفا و734 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألفا و589 طنا من البصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 67 ألفا و897 طنا، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفا و 813 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 الفا و137 طنا، وتحصلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 الفا و425 طنا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 الفا و 726 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.

خفّض المصرف المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي، بعد اجتماع طارئ، في وقت تسعى السلطات لتهدئة الروبل والسيطرة عليه، الذي ارتفعت قيمته رغم حرب أوكرانيا.

وخفّض بنك روسيا المعدل إلى 11 في المئة من 14 في المئة، مشيراً إلى أن الظروف الخارجية المرتبطة بالاقتصاد تبقى صعبة وتقيّد إلى حد بعيد النشاط الاقتصادي.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع الرامي لتحديد السياسة في 10 يونيو، إلا أن المصرف المركزي فاجأ الأسواق بعقده أمس، لافتاً إلى تراجع المخاطر على الاستقرار المالي بعض الشيء، ما سمح بتخفيف بعض إجراءات السيطرة على رؤوس الأموال، ومبيناً أن احتمال خفض المعدل الرئيسي يبقى مطروحاً خلال اجتماعاته المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت أكد الكرملين أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً للروبل القوي، وأن الرئيس فلاديمير بوتين سعى لتصوير ارتفاع قيمة العملة المحلية على أنه تطور إيجابي، إذ قال «كما نعلم، فإن الدولار يتراجع والروبل يتحسن»، في وقت لفت المحللون إلى أن ارتفاع قيمة الروبل ليس إلا مؤشراً على تراجع الاقتصاد الروسي.

أعلنت شركة «الأولى» لتسويق الوقود أنها ستقوم بتحويل بعض المحطات إلى الخدمة الذاتية حيث يقوم العميل بعملية التعبئة بنفسه، مؤكدة في الوقت نفسه الالتزام بخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعربت الشركة في بيان عن اعتذارها للعملاء عن «الاغلاق الجزئي لبعض المحطات بسبب عدم توافر العمالة مما أدى إلى بطء في الخدمة»، مبينة أنها تعمل على مدار الساعة لحل هذه المشكلة.

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، لتختتم الأسبوع بمكاسب قبل عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى بالولايات المتحدة، بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، بينما تتفاوض الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض حظراً تاماً على النفط الخام الروسي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 2.03 دولار أو 1.7% ليبلغ عند التسوية 119.43 دولار، وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً أو 0.9% إلى 115.07 دولار للبرميل عند التسوية، وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت 6% بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.5%.
وتلقت الأسعار دعماً من الطلب العالمي القوي على الوقود، إذ تجاوزت العقود الآجلة للبنزين وزيت التدفئة أسعار النفط الخام هذا العام.
وفي غضون ذلك، قال مسؤولون إن دول الاتحاد الأوروبي تتفاوض على اتفاق بشأن عقوبات نفطية على روسيا من شأنها أن تحظر تسليم الشحنات لكنها تؤخر العقوبات على النفط الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب لإقناع المجر ودول أعضاء أخرى غير ساحلية بالانضمام إلى الحظر.
ويعوق رفض المجر للعقوبات النفطية وتردد دول أخرى في قبولها دون تنفيذ حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
وقال مسؤولون إن مبعوثي حكومات الاتحاد الأوروبي قد يتوصلون إلى اتفاق في بروكسل يوم غد الأحد في الوقت المناسب لكي يصادق عليه الزعماء في قمتهم يومي 30 و31 مايو(أيار) الجاري.
وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار النمساوي كارل نيهامر بأن موسكو ستفي بالتزاماتها في توصيل الغاز الطبيعي.

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن محاولات الولايات المتحدة تجاوز أزمة نقص حليب الأطفال تواجه مشكلة تتمثل بانقطاع إمدادات زيت عباد الشمس من أوكرانيا، أحد المكونات الرئيسية.

ويستورد الأمريكيون أغذية الأطفال من أوروبا حاليا على متن طائرات نقل عسكرية ويستخدمون قوانين زمن الحرب لزيادة الإنتاج المحلي لمنتج يقدر نقصه في الولايات المتحدة بحوالي 40%-50% من الاحتياجات.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة: “يستخدم العديد من المنتجين زيت عباد الشمس كمصدر للدهون الضرورية لخلطات حليب الأطفال. كانت أوكرانيا تعد المصدر الأول لزيت عباد الشمس، لكن الإمدادات انخفضت إلى الحد الأدنى”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن خبراء في الصناعة قولهم إن العثور على موردين بديلين أو تغيير التركيبة سيستغرق وقتا طويلا.

وفي سياق انخفاض الإمدادات، ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس في أبريل 2022 إلى 2276 دولارا للطن مقارنة بـ 1500 دولار في فبراير 2022، حسبما ورد في تقرير الصحيفة، نقلا عن بيانات من البنك الدولي.

وظهرت أزمة نقص مادة حليب الأطفال الرضع في الولايات المتحدة بعد أن أغلق المنظمون خط إنتاج التابع لشرك “أبوت” (Abbott)، للاشتباه في أنه ملوث بالبكتيريا المسببة للأمراض.

المصدر: نوفوستي

أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، رفع سعر ربطة الخبز، في وقت واصلت فيه الليرة اللبنانية هبوطها أمام الدولار في السوق السوداء، لتسجل أدنى مستوياتها عند 37700 ليرة للدولار الواحد.

وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز كالآتي: ربطة الخبز من القياس الصغير وزن 365 غراما بـ9 آلاف ليرة، ربطة الخبز من القياس الوسط وزن 825 غراما بـ15 ألف ليرة.

وقالت إن “التسعيرة الجديدة سببها الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار والارتفاع الكبير في سعر المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي أكلاف إنتاج ربطة الخبز والنقل، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية”.

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق الموازية (السوداء) بشكل كبير، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر صرف الدولار في هذا السوق، تراوح سعر الدولار الواحد بين 37700 و37600 ليرة لبنانية.

لبنان.. سعر جديد لربطة الخبز
وكان سعر صرف الدولار سجل في يناير الماضي أعلى مستوياته، بلغ عندها 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار.

يذكر أنه قبيل الانتخابات النيابية التي أجريت يوم 15 مايو الحالي، كان سعر صرف الدولار حوالي 27200 ليرة، ومن يومها يواصل السعر الارتفاع، وترتفع معه أسعار السلع الغذائية والمحروقات.

رفع إيلون ماسك إلى 33.5 مليار دولار المبلغ الذي جمعه مباشرة مع شركائه لشراء تويتر، مخفّضاً بذلك قيمة القروض التي سيستدينها من المصارف.

وكان ماسك الذي يرأس شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية، قد تقدّم بطلب للحصول على قروض بقيمة 25.5 مليار دولار، إلا انه خفضها إلى 13 مليار دولار على ما جاء في وثيقة الأربعاء لدى الهيئة الضابطة للأسواق المالية (SEC) ما يخفض العبء المالي بشكل كبير.

والتزم مساهمون حاليون في «تويتر» مطلع الشهر الجاري، بإشراك أسهمهم في العملية والبقاء في رأسمال الشركة وإن بنسبة أقل بعد سحبها من التداول في البورصة، إذ تُساهم قيمة أسهمهم تالياً في خفض المبلغ الذي ينبغي على ماسك تأمينه.

وأعلن ماسك مؤسس شركة «سبايس اكس» لصناعات الفضاء أيضاً، أنه تلقى التزامات مباشرة أخرى سمحت له بخفض القروض لحصول عملية الشراء، بمعدل 6.25 مليار دولار إضافية، ولم يحدد إن كانت هذه المبالغ مصدرها أمواله الخاصة كلياً أو جزئياً، أو أن مستثمرين آخرين انضموا إليه.

وبعد الإعلان عن خطط ماسك المستقبلية، ارتفع سهم تويتر في المبادلات بعد إغلاق وول ستريت بنسبة تجاوزت 5 في المئة.

استمرت وتيرة التداول المستقرة نسبياً في بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع لتحقق الأسهم المدرجة مكاسب سوقية إضافية بـ272.3 مليون دينار، قفزت خلالها القيمة الإجمالية للشركات المتداولة إلى 44.374 مليار، في إطار تعاملات يبدو عليها مؤشرات الاستقرار.

وأسفرت العمليات المنفذة عن تداول 131 شركة خلال الجلسة، ترتب عليها ارتفاع 77 سهماً، وانخفاض 38، فيما ظلت 16 شركة دون تغيير سعري بأسهمها، فيما بلغت السيولة المتداولة 84 مليون دينار بكمية 275.33 مليون سهم نفذت من خلال 16807 صفقات نقدية.

وحقق المؤشر العام للبورصة مكاسب بلغت 48.3 نقطة، بما يعادل 0.64 في المئة، حيث حصل المؤشر على دعم مباشر من تعاملات أسهم ومكونات السوق الأول، حيث سجلت شريحة من أسهمه ارتفاعات ملحوظة بقيادة سهم «بيتك» الذي عوض جزءاً جيداً من الانخفاض الذي شهده خلال الجلسات الماضية ليستحوذ أمس على أكبر قيمة متداولة بين الأسهم بلغت 20.25 مليون دينار، بما يقارب 25 في المئة من سيولة أمس.

كيانات قيادية

واستحوذ سهم «بيتك» إلى جانب 5 كيانات قيادية أخرى تتمثل في «الخليج» و«الأهلي المتحد- البحرين»، و«الوطني»، و«أجيليتي»، و«الصناعات الوطنية» على نحو 47.3 مليون دينار، أي ما يعادل 56 في المئة تقريباً من إجمالي السيولة المتداولة بالبورصة أمس، فيما لحظ أن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالسوق الأول كانت «الخليج للكابلات» و «بيتك» و«شمال الزور» و«برقان» و«الصناعات» و«بوبيان للبتروكيماويات».

وأغلق المؤشر العام للبورصة أمس عند مستوى 7632 نقطة. وسجل السوق الأول مكاسب بـ 45.4 نقطة ليبلغ مستوى 8439.35 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.54 في المئة عبر تداول 130.9 مليون سهم في 10646 صفقة بقيمة 63.9 مليون دينار، في حين حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بـ 57.5 نقطة ليبلغ 5982.58 نقطة بارتفاع 0.97 في المئة عبر تداول 144.4 مليون سهم من خلال6161 صفقة نقدية بـ20 مليون دينار.

تحديث الأنظمة

وعلى صعيد متصل، أجرت شركات الوساطة المالية تحديثاً فنياً على أنظمتها أمس وفقاً لتعليمات إدارة البورصة حيث تخلل الأمر إلغاء أوامر التداول القائمة، وطويلة الأمد أو المحددة بمدد زمينة، حيث سيستقبل نظام التداول اعتباراً من جلسة 29 مايو الجاري، أوامر جديدة من عملاء شركات الوساطة والمتداولين إلكترونياً.

وأبلغت شركات الوساطة عملائها من الأوساط الاستثمارية أفرادا وشركات وصناديق ومؤسسات بالتحديث ليتخذوا الإجراءات الخاصة اعتباراً من الأحد من حيث إدخال أوامر شراء وعروض جديدة عوضاً عن المُلغاة، ويأتي ذلك في إطار تطبيق المرحلة الأولى لتطوير نظام التداول، والتي تتضمن حزمة إجراءات فنية أخرى تستوجب إجراء اختبارات فنية للتأكد من جهوزية «السيستم» لأيّ مستجدات.

واشتملت عمليات التحديث التي أجرتها الشركات أمس تحت إشراف البورصة إلغاء أوامر الشراء أو البيع التي يُطلق عليها «حتى الإلغاء» (Good Till Cancelled) بالإضافة إلى أوامر «أمر حتى تاريخ محدد» (Good Till Date)، أي التي تُسجل وتستمر لمدة زمنية تمتد إلى 90 يوماً، ويُبطل مفعولها إما بتعليمات من المستثمر للوسيط المفضل الخاص به، وإما من خلال تطبيقات التداول الإلكترونية للمتعاملين «أونلاين».

وتختلف قائمة أوامر التداول في البورصة حيث تقسم من حيث مدة السريان إلى التالي:

– «أمر اليوم» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.

– «أمر حتى نهاية الجلسة» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي أدخل فيها الأمر.

– «أمر حتى الإلغاء» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغائه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بــ90 يوماً.

– «أمر حتى تاريخ محدد» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الإدخال، وبحد أقصى 90 يوماً.

– «أمر فوري» ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة.

وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.

اقترح اتحاد مصارف الكويت على وزارة التجارة والصناعة تعديل بعض بنود الإدارة في عقود الشركات، للتوافق مع إرادة الشركاء.

وطالب بتعديل بند إدارة الشركة ليصبح النص كالتالي: «لا يجوز للمدير القيام بتبرعات، وبيع عقارات الشركات إلا إذا كان التصرف مما يدخل ضمن أغراض الشركة، ويجوز له رهن أموالها وبيع متجرها أو رهنه والاقتراض وكفالة ديون الغير والتحكيم بالصلح والإبراء».

وبرر الاتحاد مقترحه للوزارة بأن النص سالف الذكر ينطوي على جواز بيع عقارات الشركة في حالة عدم دخول ذلك التصرف ضمن أغراضها، ويحظر بيعها إذا كان ضمن أغراضها، في حين أن المفهوم من البند ان النية متصرفة إلى جواز الرهن والصلح والإبراء، خصوصاً وأن نماذج «التجارة» عُدلت على أساس ما تضمنه القانون بشأن جواز تضمين عقد الشركة النص على البيع والرهن والصلح والإبراء، ومن ثم فإن قبول الصلاحيات على هذا النحو قد يسبب مخاطر في المستقبل من الناحية القانونية، ورفضها بسبب تعطل العمل ومشاكل عملية.

ولذلك اقترح الاتحاد على الوزارة تعديل بعض بنود الإدارة في عقود الشركات، للتوافق مع إرادة الشركاء، فإذا كانت برفض إضافة هذه الصلاحيات، فيجب أن تصاغ على نحو يعبر هذا الرفض بشكل دقيق.

وبالنسبة لصلاحية المدير غير الكويتي لاحظ «اتحاد المصارف» أنه في الفترة الأخيرة وعند مراجعة عملاء البنوك للوزارة لاستخراج مستخرج حديث من السجل التجاري يظهر صلاحيات بيانات الشركة ومن ضمنها المدير، يتفاجأ بأن النظام حجب عنه الصلاحيات، وأن هذه الصلاحيات عدلت بالمستخرج دون علمه، بحيث كان يجوز للمدير الاقتراض والرهن باسم الشركة، وبموجب آخر تأشير في السجل التجاري بالوزارة يظهر في المستخرج بأنه لا يجوز له التوقيع على عقود الاقتراض والرهن، ما يجعل البنك يظن أن تعديلاً طرأ على الشركة وصلاحية المدير.

وأفاد الاتحاد أنه عند مراجعة مدير الشركة يتم التأكيد بأنه لا يوجد أي تعديل بموجب أي تأشير بالسجل التجاري، في حين أن لدى مراجعة المدير للوزارة لتعديل الخطأ يأتي الرد بأنه «لا يجوز للمدير الأجنبي صلاحيات عامة بموجب أحكام القانون»، وبالتالي يتعطل عمل البنك والشركة لعدم تمكن المدير من التوقيع على عقود الرهن والاقتراض رغم أن آخر تعديل للشركة يشير إلى إمكانية توقيعه. ومن ثم اقترح اتحاد المصارف أن تكون مدة صلاحية المستخرج الصادر من الوزارة 3 أشهر من تاريخ صدوره يعتد خلالها به، وبعد ذلك يطلب مستخرجاً جديداً.

التقى وفد الكويت المشارك في منتدى المنافسة العربي الثالث في سلطنة عُمان المكوّن من رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي، والمدير التنفيذي للجهاز الدكتور عبدالله العويصي، وعضو مجلس إدارة الجهاز أحمد المطيران، مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف.

وبحث الجانبان العلاقات الراسخة بين البلدين وسُبل الارتقاء بها في مجال حماية المنافسة، والتعاون بينهما لحماية المنافسة وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، وتنظيم الدورات والمؤتمرات وورش العمل.

وناقش الجانبان مبادرة الطرف الكويتي المقدمة في فترة سابقة، والتي تتضمن توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين حكومة الكويت وسلطنة عمان في مجال المنافسة ومنع الاحتكار، بحيث أبدى الطرفان تطلعهما لتوقيعها في القريب العاجل.

من جهته، أشاد اليوسف بأهمية المشروع لما له من دور مهم في تطوير مجال حماية المنافسة في البلدين، مؤكداً ضرورة وجود العلاقة المباشرة وضرورة الالتقاء والتباحث في مجال حماية المنافسة.

وتناول أهم أهداف منتدى المنافسة العربي الثالث وهو خلق أجواء تعاون مشترك بين الدول العربية ومشاركة الخبرات، مشيراً إلى أن فكرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار تعتبر نوعاً ما جديدة على الدول العربية.

وفي السياق، قال المطيران «تطرقنا بالمنتدى لتعريف المنافسة والاحتكار خلال كورونا وبعدها وفوائدها للمجتمع، مؤكداً أن مشاركة الخبرات والمعلومات يلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقة بين البلدان العربية وتطوير الثقافة الاقتصادية فيها.

من جهتها، شاركت مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية في «حماية المنافسة» العنود يعقوب الفهد في الجلسة الحوارية لليوم الثاني للمنتدى بورقة عمل في موضوع حماية المنافسة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الفهد إن «حماية المنافسة» يعمل من خلال الدراسات التي يقوم بها على تحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وما يتبع ذلك من العمل على معالجة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها، واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المنافسة في الدولة، وتعزيز المنافسة وحمايتها، بما يساعد كل الشركات بغض النظر عن حجمها على الاستمرار والتطوّر.

هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عامين في أبريل، إذ شكل ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار قياسية مرتفعة ضغطاً على المشترين للمرة الأولى وأولئك الذين يبحثون عن فرص للشراء في سوق الإسكان.

ويضاف الانخفاض الشهري الرابع على التوالي في المبيعات الذي أوردته وزارة التجارة الأميركية إلى بيانات الأسبوع الماضي التي تظهر هبوطاً حاداً في تصاريح بناء المنازل لأسرة واحدة في أبريل وضعفاً مستمراً في مبيعات المنازل القائمة مما يشير إلى فتور الطلب في سوق الإسكان.

وقالت الوزارة إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 16.6 في المئة، إلى معدل سنوي قدره 591 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020. وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر مارس بالخفض إلى 709 آلاف وحدة من القراءة السابقة البالغة 763 ألفاً.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة في مجمل مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، ستنخفض إلى معدل قدره 750 ألف وحدة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 93.2 في المئة في شهر مارس 2022، إلى 142.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 73.6 مليار ريال في مارس 2021، نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية 117.85 في المئة إلى نحو 113.98 مليار ريال خلال مارس الماضي، مقابل 52.32 مليار ريال في مارس 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 69.5 في المئة في شهر مارس 2021 إلى 80.2 في المئة في مارس 2022، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 بمقدار 33.2 مليار ريال وبنسبة 30.5 في المئة.

وسجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً في شهر مارس 2022 بنسبة 25.4 في المئة بالمقارنة مع مارس 2021، حيث سجلت 28.2 مليار ريال، مقابل 22.5 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 3.2 مليار ريال، ونسبة 12.8 في المئة بالمقارنة مع فبراير 2022.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في شهر مارس 2022 بنسبة 9.8 في المئة ومقدار 4.9 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 55.2 مليار ريال مقابل 50.3 مليار ريال في شهر مارس 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 بمقدار 6.1 مليار ريال ونسبة 12.5 في المئة.

من ناحية ثانية، بدأت الإمارات بإرسال شحنات نادرة من النفط إلى أوروبا، بعدما بدأ المشترون في تجاهل واردات النفط الروسي.

وكشفت وكالة «بلومبرغ» أن شحنة تبلغ نحو مليون برميل من النفط الإماراتي، في طريقها للوصول إلى ميناء أوروبي.

أعلن بنك الكويت الوطني – الأردن التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة بعد إتمام تنفيذ بيع كافة الأعمال المصرفية التابعة له لمصحلة بنك الاستثمار العربي الأردني اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال البنك في بيان إنه سيتم تلقائيا اليوم بعد الواحد ظهرا (بالتوقيت المحلي) تحويل مجمل موجودات ومطلوبات (الوطني) إلى (الاستثمار العربي) بما في ذلك حسابات وودائع وقروض عملاء البنك.

إلى ذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني في إعلان صادر إلغاء الترخيص الممنوح لبنك الكويت الوطني – الأردن اعتبارا من نهاية اليوم الأربعاء استنادا إلى أحكام قوانين البنك المركزي الأردني وموادها وتعديلاتها.

وكان بنك الاستثمار العربي الأردني أعلن في فبراير الماضي توقيعه اتفاقية لشراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.75 دولار ليبلغ 117.23 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 118.98 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 14 سنتا لتبلغ 113.56 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا ليبلغ 109.77 دولار للبرميل.

ذكرت مصادر ذات صلة، أن شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي-نت» حصلت في وقت سابق، على موافقة بنك الكويت المركزي، على إضافة خانة على شبكتها تسمح لشركات الاتصالات المحلية بالحصول على تقرير يصنف عملاءها، بما ينبئ بقدرتهم على السداد.

وبيّنت المصادر أن النقاش المفتوح حالياً مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «Citra» حول بعض التفاصيل الفنية والشكلية المتعلقة بالبيانات التي سيتضمنها التقرير، والتي يجب على شركات الاتصالات تزويد الشبكة بها.

وأوضحت أن شركات الاتصالات طلبت في وقت سابق من مسؤولي «ساي نت»، إدراج قاعدة بيانات عملائها على شبكتها، ضمن الخانة المتاحة للبنوك، والتي تحدد جودة العميل، وتاريخه، وحجم قروضه ومدى انتظامه في دفع الأقساط، وجميع المعلومات الائتمانية التي تساعدها في تحديد مخاطر التعامل مع العميل الجديد.

إلا أن هذا الرأي واجه مقاومة قانونية ورقابية، على أساس أن إتاحة المعلومات الائتمانية لشركات الاتصالات يخالف السرية المصرفية، كما أن القطاع غير خاضع لرقابة البنك المركزي، ومن ثم لا تنطبق عليه نسبة استقطاع الأقساط المحددة بـ40 في المئة من الراتب للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين.

ونوهت المصادر إلى أن السيناريو الأكثر قرباً للتنفيذ، هو أن يتم إدراج شركات الاتصالات على «ساي نت» للتعرف لاحقاً على بيانات العميل الشخصية حسب البطاقات الائتمانية، وتاريخ مدفوعاته بالاتصالات قبل التعاقد معه، بحيث يفترض أن يظهر تقرير «ساي نت» ما إذا كان العميل المتقدم بطلب اشتراك جديد تعثر في دفع فواتيره سابقاً أو لا.

مقاومة كبيرة

ووفقاً لهذا التوجه، لن تشمل المعلومات المتوافرة لشركات الاتصالات في حال المضي قدماً في القرار، السجل التاريخي للعملاء ائتمانياً أو حجم مديونيتهم، مع تصنيف مصرفي حسب الدرجة التي تحدد مدى التزام كل فئة من العملاء التي تشمل تصنيفاً عالياً ومتوسطاً ومنخفضاً.

عروض مكلفة

ووفقاً لهذا السيناريو، من المرجح ألا تستفيد البنوك من بيانات العملاء لدى شركات الاتصالات، إذ سيكون لكل قطاع بياناته الحصرية.

ويكتسي إدراج عملاء شركات الاتصالات على «ساي نت» أهمية إضافية لأكثر من سبب، فمن ناحية يمثل ذلك مصدات حماية إضافية لشركات الاتصالات في ظل السلوك التنافسي الذي لجأت إليه في الفترة الأخيرة، والذي تضمن عروضاً مكلفة لتحفيز العملاء للارتباط معها تعاقدياً لفترات متوسطة الأجل تصل لعامين، ما يتطلب التعرف أكثر على مقدرة العميل الجديد على الالتزام مستقبلاً بشروطه التعاقدية، خصوصاً إذا كانت فاتورته مبنية على استقطاع شهري.

كما أنه وبعد إلغاء المشرع الكويتي بالقانون رقم 71 لسنة 2020، في شأن إصدار قانون الإفلاس حبس التاجر ورفع أمر بضبطه وإحضاره، يعد حافزاً إضافياً لتسريع إدراج قاعدة بيانات عملاء الاتصالات على «ساي نت»، بحيث تسهم هذه الخطوة في تضييق فرص المخاطر المرتبطة بسداد العميل لالتزاماته لشركات الاتصالات مستقبلاً.

قرار التعامل

وأكدت المصادر أنه ليس إلزاماً على أي من شركات الاتصالات الثلاث الأخذ بتقرير تصنيف العميل الذي يمكن أن تحصل عليه من «ساي نت» مستقبلاً، إذ سيكون قرار التعامل مع العميل من عدمه وفقاً لنهج إدارة المخاطر لكل شركة، بمعنى أن قرار القبول بالعملاء سواء أصحاب التصنيف الأعلى (A) أو الـ(C) يرجع لتقبل كل شركة لمنحنى المخاطر، الذي يناسبها في سداد العميل لالتزاماته مستقبلاً.

ولم تحدد المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص، الفترة الزمنية المناسبة لتعثر عميل الاتصالات، والتي يمكن بناء عليها إدراجه ضمن القائمة السوداء، والقيمة التي يتعين التصنيف بناءً عليها.

ولفتت المصادر إلى أن هذا المقترح يأتي ضمن خطة عمل أوسع تدرسها «ساي-نت» للسنوات الثلاث المقبلة، تشمل جملة إجراءات تطويرية تعتبر خطوة مهمة للشركة لتعزيز مكانتها الائتمانية، وتتناسب مع محدّدات عملها التي بينها قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، والذي يتماشى مع النظام العالمي المستخدم في معظم شركات الاستعلام الائتماني، بعرض تقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من المؤسسات مانحة الائتمان.

إدراج المعلومات… التجارية

فعّلت «ساي-نت» نهاية العام الماضي عمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة على شبكتها، ومنذ ذاك التاريخ لا يزوّد بنك الكويت المركزي المصارف بأي معلومات ائتمانية في خصوص الشركات مثل السابق.

ونصّ القانون على قيام شركة تنشأ لممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، وإعداد السجل الائتماني والتصنيف الائتماني للعملاء، وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية والتصنيف الائتماني للعملاء، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلّق بها.

تسبّبت عمليات بيع عشوائية قامت بها محافظ وحسابات فردية وصناديق استثمارية خلال تعاملات البورصة أمس في تعميق خسائرها، وسط تداول معدلات سيولة لا تناسب التراجعات التي وصفتها أوساط مالية بالمُبالغ فيها.

وعلى عكس القراءة التشاؤمية لكثير من المحللين والمراقبين وربما المستثمرين، يبدو أن التراجعات ستكون سبباً في ظهور فرص بالجملة، لا سيما للأسهم التي تشهد انخفاضات مبالغاً فيها، بغياب أي تحركات دفاعية من قِبل صنّاع السوق وكبار اللاعبين عليها.

خارج السرب

ومع الهبوط الأخير في أداء المؤشرات العامة، يتضح أن بورصة الكويت خالفت العديد من أسواق المنطقة التي شهدت تماسكاً خلال الجلسات الماضية، وهي لا تزال عرضة لعمليات بيع لأهداف قد تتضح اكثر خلال الجلسات المقبلة.

ولوحظ تماسك بعض البورصات العالمية والإقليمية الكبرى التي يراقبها المستثمر الكويتي خلال الجلسات اليومية، إذ صعد سوق «داو جونز» و«تداول» فيما سجلت أسواق قطر والبحرين ودبي تماسكاً نسبياً، علماً أنه لا يمكن القول إن هذه الأسواق عبرت مؤشر التذبذب بالكامل، إلا أن محصلة الجلسات الأخيرة تعكس استقراراً نسبياً، على عكس ما شهدته الأسهم الكويتية.

تماسك إقليمي

وبالنظر إلى أداء الأسواق الإقليمية والعالمية يتضح أن بورصة الكويت، تظل الأسرع والأكثر تأثراً بأي هزة تتعرض لها الأسواق، وكأن السوق المحلي يعمل بمؤثرات تختلف تماماً عن الآخرين.

وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي»: «بورصة الكويت ليست بمعزل عن المشهد العالمي، لكنها أكبر المتأثرين بالاشاعات، وليس لدينا صناعة سوق حقيقية توافر مناخاً آمناً لرؤوس الأموال، فالاعتماد الأكبر على مبادرات الصناديق والمحافظ الخاصة وكبار المساهمين في الشركات، في حين تظل الأسهم التشغيلية بحاجة لخطوط دفاع توافر الاستقرار لتعاملاتها عند حدوث هزات مبالغ فيها».

وأضافت المصادر أن عيون المتداولين في بورصة الكويت تراقب مؤشرات الأسواق العالمية يومياً وأسواق خليجية، مثل السعودية، والإمارات وغيرهما، إلا أن ما يثير الاستغراب سرعة هبوط الأسهم لمستويات منخفضة بأقل تداول، في ظل غياب أي تحركات دفاعية عليها، متسائلة «هل هذا متعمد؟».

وما يثير المفارقة لدى الكثير من المتعاملين، البداية النشطة للتداول خلال الجلسة الماضية قبل أن تندفع عمليات التسييل والبيع العشوائي، في الوقت الذي ألقى التراجع والضغط الذي تواجهه بعض الأسهم القيادية مثل «بيتك» و«الأهلي المتحد» وغيرهما، بظلالها على المؤشرات.

وكانت شركات «يوباك» و«فنادق» و«بيت الطاقة» و«عقار» الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم «بيتك» و«أهلي متحد» و«وطني» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة، في حين كانت شركات «الصفاة» و«التعمير» و«كويتية» و«تنظيف» الأكثر انخفاضاً.

من جهة أخرى، أفصح البنك الأهلي المتحد – البحرين «أهلي متحد»، عن عدم وجود أي تطورات طارئة بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة من قِبل «بيتك» عليه.

وخضعت أسهم كيانات تشغيلية وخدمية وعقارية واستثمارية عدة لعمليات بيع انعكست على أداء البورصة، فيما يتوقع أن تكون الأسهم المتراجعة دون أسباب فنية الأكثر استفادة من أي ارتداد للمؤشرات خلال الأيام المقبلة.

حركة المؤشرات

وأغلق المؤشر العام للبورصة على انخفاض 160.3 نقطة ليبلغ مستوى 7536.6 نقطة بانخفاض 2.08 في المئة.

وتم تداول 298.8 مليون سهم عبر 19272 صفقة نقدية بقيمة 93.4 مليون دينار.

وتأثر المؤشر العام بما شهدته مكونات السوق الاول من هبوط، وبعض الأسهم الشعبية من السوق الرئيسي، بحيث أقفل السوق الأول على انخفاض 189.8 نقطة و2.2 في المئة ليبلغ 8341 نقطة عبر تداول 149 مليون سهم في 11826 صفقة بقيمة 73.4 مليون دينار.

ومازال السوق الأول محملاً بمكاسب تبلغ 9.2 في المئة من المحقق منذ بداية العام، فيما زادت خسائر القيمة السوقية الإجمالية للبورصة والتي بلغت بنهاية الجلسة 926.9 مليون دينار لتصل إلى 43.8 مليار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 94.6 نقطة و1.5 في المئة ليبلغ مستوى 5889.75 نقطة عبر تداول 149.8مليون سهم من خلال 7446 صفقة نقدية بقيمة 20 مليون دينار، فيما لوحظ اقتراب الرئيسي من إقفالات 2021 حيث تفصلنا عنها 0.1 في المئة.

وانخفض مؤشر «رئيسي 50» نحو 129.9 نقطة ليبلغ مستوى 6144.59 نقطة بانخفاض 2.07 في المئة بفارق 0.6 في المئة عن إغلاقات العام الماضي، بحيث بلغت تداولات شركاته أمس 139.5 مليون سهم من خلال 6313 صفقة نقدية بـ18.5 مليون دينار.

ويرى مراقبون أن جلسة أمس قد تكون محورية، فإما أن تشهد الأسهم تماسكاً ينعكس على أداء المؤشرات العامة، أو الاستمرار بالتراجع فتصبح المؤشرات أمام مستويات فنية جديدة، ربما تتوقف عندها أو تتجه نحو المزيد من الخسائر.

توقع البنك الدولي أمس الاثنين نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9ر5 في المئة لهذا العام مع احتمال استمرار التعافي على الامد المتوسط مدفوعا بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
واصدر البنك في بيان صحفي تقريره الاخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان (تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ) واصفا اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في أثناء عام 2021 وأوائل عام 2022.
وحول الآفاق الاقتصادية توقع التقرير تسارعا في النمو الاقتصادي بالكويت في عام 2022 ليصل إلى 7ر5 في المئة بسبب ارتفاع إنتاج النفط مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات (أوبك +) وتعزيز الطلب المحلي.
وفي البحرين توقع التقرير بأن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 5ر3 في المئة مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة وأن الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي سيكون مدفوعا بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات بالإضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.
وفي عمان توقع التقرير بأن يصل النمو في عام 2022 إلى 6ر5 في المئة مدعوما بأكثر من 8 في المئة من النمو في قطاع الهيدروكربونات فيما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2 في المئة حيث إن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.
وفي قطر ذكر التقرير ان التقديرات تشير إلى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 9ر4 في المئة في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10 في المئة وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلا عند 8ر4 في المئة مدفوعا بانخفاض محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.
وفي السعودية توقع التقرير أن يتسارع النمو ليصل إلى 7 في المئة في عام 2022 مدفوعا بإنتاج نفطي أقوى بعد تخفيضات إنتاج (أوبك+) واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوما باستهلاك أقوى وزيادة السياحة وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.
وفي الإمارات توقع التقرير أن يستمر التعافي الاقتصادي في عام 2022 مع توقع أن يصل النمو إلى 7ر4 في المئة مدفوعا بالقطاعات النفطية وغير النفطية.
ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبو سليمان القول “انه نظرا لالتزام دول مجلس التعاون الخليجي بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر المنصوص عليها في تعهداتها وإستراتيجياتها فمن المهم إعادة هيكلة دعم الطاقة والمياه والتصدي للتحدي الذي تواجهه دول المجلس المتمثل في الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة وأقل اعتمادا على المنتجات الهيدروكربونية وحسن إدارة تحولها إلى بيئة اقتصادية عالمية منخفضة الانبعاثات الكربونية بحيث تكون قادرة على المخاطرة بتراجع عائداتها النفطية في العقود القليلة المقبلة”.
وذكر البيان ان هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وأيضا في إيرادات التصدير.
وبين انه نظرا لأن دول مجلس التعاون الخليجي من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الهيدروكربونية فإنها قد تستفيد أيضا من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة لافتا الى نمو الفوائض المالية في دول الخليج وما قد يساهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار.
وذكر ان الحرب وضعت أيضا أمن الطاقة في صدارة أجندات العديد من مستوردي النفط الرئيسيين وعملت بذلك على تسريع خططهم للانتقال إلى النمو الأخضر.
واوضح البيان ان التقرير تضمن فصلا خاصا يركز على الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها نحو دعم الطاقة وضبط أوضاع المالية العامة وأهمية تصحيح الأسعار لإيجاد بيئة تضع القطاع الخاص في طليعة مسيرة النمو الأخضر.

أفادت منظمة أوكسفام الخيرية، أن ثروات أصحاب المليارات وأرباح الشركات ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال جائحة كورونا.

وخلصت أبحاث «أوكسفام» إلى أن ثروات أصحاب المليارات شهدت زيادة في 24 شهراً كما لم يحصل في 23 عاماً، وأن ثروات أصحاب المليارات في قطاعي الأغذية والطاقة شهدت زيادة بمقدار مليار دولار كل يومين، فيما ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، لافتة إلى أنه بذلك ولد 62 مليارديراً جديداً في قطاع الصناعات الغذائية.

وذكر التقرير أن الأزمات المركبة للجائحة وتفاقم اللامساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد تدفع بما يصل إلى 263 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع في 2022، ما يعكس اتجاه عقود من التقدم، ما يعادل مليون إنسان كل 33 ساعة.

في الوقت ذاته، خلص التقرير إلى أن مليارديراً جديداً كل 30 ساعة ولد خلال الجائحة، أي أّنه في نفس الوقت الذي استغرقه بالمتوسط ولادة ملياردير جديد خلال الجائحة، قد يُدفع بـ15مليون شخص جديد إلى براثن الفقر المدقع في هذا العام.

علاوة على ارتفاع ثروة أصحاب المليارات أثناء الجائحة، كان أيضاً ثمة طفرة في الأرباح في قطاعات الأغذية والطاقة وصناعة الدواء والتكنولوجيا. وتنتشر احتكارات الشركات بشكل خاص في هذه القطاعات، وقد شهد أصحاب المليارات الذين يمتلكون حصصاً كبيرة في هذه الشركات تضخم ثرواتهم بشكل أكبر.

وفي الوقت نفسه، تساهم الأرباح والسلطة المفرضة في ارتفاع الأسعار. ففي الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن زيادة أرباح الشركات هي السبب في 60 في المئة من الزيادات في التضخم.وفقاً لتحليل «أوكسفام» ضمن أحدث بيانات مجلة «فوربس» الأميركية، ثمة 2668 مليارديراً في العالم، بزيادة 573 مليارديراً عن 2020.

ويملك أصحاب المليارات مجتمعين 12.7 تريليون دولار بزيادة حقيقية قدرها 3.78 تريليون دولار (42 في المئة) خلال كورونا.

ويبلغ إجمالي ثروة أصحاب المليارات الآن ما يعادل 13.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما لم يكن يتجاوز 4.4 في المئة عام 2000، كما يملك أثرى 10 رجال ثروة تفوق ما يملكه أفقر 40 في المئة من البشرية مجتمعة.

وتبلغ ثروة أغنى 20 مليارديراً، أكثر من الناتج المحلي الإجمالي الكامل لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كما يبلغ ثراء إيلون ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، درجة أنه يمكنه خسارة 99 في المئة من ثروته والبقاء مع ذلك في أعلى 0.0001 في المئة من قائمة أغنى الناس في العالم، وقد زادت ثروته منذ 2019 بنسبة 699 في المئة.

في ظل موجة الغبار الشديدة التي شهدتها البلاد أمس، كشف مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة أن عدد البلاغات التي تم التعامل معها منذ الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة مساء بلغ 62 بلاغاً.

وأوضح الجلاهمة في تصريح أن البلاغات كانت بواقع 32 حالة جهاز تنفسي وبحاجة للمساعدة الطبية، و8 حالات حوادث سيارات.

وأضاف الجلاهمة أنه «تجنباً لأي للمضاعفات الصحية التي قد تترتب على موجة الغبار، ننصح بالمحاولة قدر الإمكان عدم التعرّض المباشر للغبار والأتربة والبقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا عند الضرورة وتجنب الخروج إلى المناطق المفتوح وارتداء الكمامة الواقية لتغطية الأنف والفم حال الاضطرار للخروج مع ضرورة تبديلها باستمرار مع إغلاق النوافذ والأبواب بصورة محكمة، لمنع دخول الغبار والأتربة إلى المباني».

وشدد على أهمية «التأكد من توافر الأدوية الوقائية الموصوفة من قِبل الأطباء للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية والربو وطلب المساعدة عند الضرورة عبر أرقام الطوارئ أو التوجه للمراكز الصحية والمستشفيات العامة»، مؤكداً «جهوزية الإدارة ومختلف طواقمها للتعامل مع أي طارئ».

قال وزير التجارة والصناعة، فهد الشريعان، إن الأمن الغذائي في الكويت بخير، مبيناً أن الكثير من الشركات أبدت استعدادها للتعاون من أجل عبور الفترة المقبلة، والمحافظة على سلسلة التوريد، وتأمين السلع، والمحافظة على الأسعار.

وأضاف في تصريح صحافي على هامش رعايته افتتاح معرض «هوريكا الكويت» بمشاركة حشد كبير من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية والتجارية العربية والأجنبية، ورؤساء ومديري اتحادات القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية الداعمة والراعية، أن «المواطن عندي خط أحمر، ودورنا كأفراد ومؤسسات أن نعمل من أجل الوطن والمواطن».

وأكد الشريعان أن صناعة الضيافة والسياحة أصبحت من المقومات الضرورية المُلازمة لكل توجه نحو النهوض الاقتصادي، لافتاً إلى أهميتها في الأمن الغذائي، وأن الدور المُلقى على عاتقها أصبح أكبر من أي وقت مضى.

وذكر أن مساهمة قطاع الضيافة في الناتج المحلي ككل تقارب المليار دينار سنويا، معرباً عن أمله بأن تزداد هذه المساهمة تدريجياً إلى أكثر من 1.5 مليار دينار في غضون 3 سنوات.

وبين أن «الكويت، وكما حال معظم دول العالم، تسعى إلى إعادة الدورة الاقتصادية إلى وتيرة نموها السابقة وإلى الحياة اليومية المعتادة، من خلال انتعاش قطاعات أساسية، لإضفاء مناخ ملائم لمختلف القطاعات والأنشطة، الإنتاجية والخدماتية والاجتماعية وغيرها.

رؤية الكويت

وأشار الشريعان إلى «أننا نتطلع بتقدير كبير للجهود الحثيثة، المتواصلة منذ أكثر من 10 سنوات، لإنجاح واستمرارية المعرض، الذي تتقاطع أهدافه كلياً مع أهداف «رؤية الكويت 2035» التي تعرضت لبعض التراجع القسري في السنتين الأخيرتين بسبب الظروف الصحية والوبائية العالمية.

وتابع أن الاستثمار الكبير في البنية التحتية والمشاريع الفندقية، التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، تضمنت أكثر من 10 فنادق لعلامات تجارية كبيرة، والتطور الكبير في الخيارات العصرية للدول الشقيقة التي تشكل مصدراً أساسياً لمرتادي وزوار الكويت، لافتاً إلى أن كل ذلك يحتم الاهتمام النوعي بخدمات الضيافة، ويضفي على هذا المعرض قيمة إضافية بالغة الأهمية في هذه المرحلة.

الخطط التنموية

ولفت الشريعان إلى «حاجتُنا المتزايدة لتنفيذ وإنجاز الخطط التنموية الوطنية، ولضرورة تعزيز البيئة الحضرية في المدن الرئيسية والمدن الجديدة في الكويت، والى تخطيط متكامل لكل منها، يؤمن مرافق ناشطة للضيافة والسياحة من أجل رفاهية الناس، وفقاً لتوصيات أهداف التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد كورونا».

وأضاف أن الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أوروبا والعالم ككل، تتطلب العمل الحثيث واليقظة في إنتاج المواد الغذائية وتصنيعها وتوريدها وتخزينها وتحضيرها وتوزيعها وإجراءات وتكنولوجيا سلامتها وجودتها».

معرض متخصص

قالت مدير عام شركة «ليدرز جروب» للاستشارت والتطوير ورئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، نبيلة العنجري، إن هذا المعرضُ المتخصص والفريد من نوعه في البلاد، يشكل تظاهرة سبق وسجل نجاحاتٍ لا تُحصى لعشر سنوات متتالية.

وأوضحت «نطمح لتقديم مناخٍ مُلائم لاستعادة حيوية الحركة التجارية في البلاد، وحيوية قطاع المعارض المتخصصة، التي كانت تزيد عن 70 معرضاً سنوياً، والتي نأمل أن تعود إلى سابق عهدها وأكثر زخماً، لما لها من دور في استنهاض باقي القطاعات والشراكات، مباشرة أو غير مباشرة».

حسب معلومات صحفية، توجد عشرات الملايين من السيولة الخاملة في حسابات المحافظ والصناديق والأفراد، كانت تتحرك في نطاق شراء محدود خلال الأيام الماضية، ما دفع بالسؤال حول أسباب عدم اقتناص أصحابها الفرص الاستثمارية، خصوصاً بالأسهم التشغيلية التي تراجعت أسعارها أخيراً بشكل كبير؟

وعلقت مصادر استثمارية على الأمر بالقول إن وتيرة التدفق نحو الأسهم لم تكن عشوائية، بل تسير في نطاق الشراء بأقل الأسعار، وسط عمليات تجميع هادئة يبدو أن أهدافها متوسطة وطويلة الأجل.

وبيّنت أن إعادة ضخ هذه الأموال كاملة نحو الأسهم التشغيلية، يتوقف على استقرار المشهد الحالي للتعاملات، والذي يُخيم عليه التذبذب والتأرجح بين ارتفاعات تارة وهبوط تارة أخرى.

وأكدت المصادر أن تداول المؤشرات عند نقاط قريبة من القاع، الذي تشكّل بفعل الهزة الأخيرة يزيد التكهنات بقرب عودة جديدة للنشاط بعيداً عن عشوائية الشراء.

وتأثرت وتيرة التداول في بورصة الكويت أمس بغُبار التراجعات، التي شملت حزمة أسهم قيادية في إطار تحرك بعض المحافظ والحسابات الفردية، ما أدى لهبوط واضح للمؤشرات العامة إلى جانب مؤشري السوقين الأول والرئيسي.

ورغم التراجعات التي أثرت في مسار التعاملات، فقد أقفل 38 سهماً من أصل 132 شملتها التداولات، في حين تراجع 82 سهماً وظل 12 سهماً بلا أيّ تغيير.

وأكدت معلومات أنه يعاد استغلال نصيب وافر من معظم ناتج عمليات البيع التي شهدتها التعاملات خلال الأيام الماضية، بعمليات شراء جديدة بتكلفة أقل، بحيث يستغل مديرو المحافظ والصناديق أي موجة هبوط بالشراء الهادئ على ذات الأسهم المتراجعة، ما يعكس قناعة بأنها ذات جدوى وتنعم بمعطيات إيجابية فنية مختلفة.

ويبدو واضحاً من وقع الإقفالات الاخيرة، أن البورصة مازالت تحتفظ بنصيب جيد من المكاسب التي حققتها منذ بداية العام، وحتى بداية الهزة الأخيرة على وقع التطورات العالمية، وما تشهده أسواق المال، إذ أن المؤشر العام مازال يتداول في المنطقة الخضراء بمكاسب تبلغ 9.3 في المئة والتي تراجعت من نحو 16 في المئة، وكذلك مؤشر السوق الأول الذي أغلق عند القاع الذي شكّلته الهزة الأخيرة عند 8530 نقطة.

ومن واقع التعاملات يبدو واضحاً أن السوق الأول، فقد نحو 7 في المئة من إجمالي المكاسب التي حققها حتى إقفالات مارس الماضي، والبالغة حينذاك 18.6 في المئة، حيث بلغت المكاسب والارتفاعات بنهاية تداولات أمس 11.7 في المئة، والأمر كذلك بدا واضحاً على القيمة السوقية التي فقدت الكثير من المكاسب المحققة، إلا أنها لاتزال تتداول في نطاق مكاسب سنوية تبلغ 6.6 في المئة (من أصل 15 في المئة) حققتها حتى نهاية مارس الماضي.

وبالنظر إلى مشهد التداولات وحركة الشراء الهادئة، فإن سوق الأسهم التشغيلية لاتزال هدفاً استثمارياً للكثير من المحافظ والصناديق والمؤسسات المحلية والخارجية، لارتباط العديد منها بتطورات وأحداث جوهرية ومنها عمليات استحواذ واندماج وعوائد توزيعات سنوية ومؤشرات إيجابية عن أداء العام الجاري.

ويأتي ذلك في وقت أنهى المؤشر العام جلسة أمس على انخفاض 106.77 نقطة أي بواقع1.37 في المئة، متأثراً بالانخفاض الواضح لمؤشر السوق الاول الذي فقد 133.34 نقطة بما يعادل 1.54 في المئة، ليغلق عند مستوى 8530.95 نقطة، في الوقت الذي سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أقل بلغت 34.69 نقطة.

وبلغت السيولة المتداولة بالبورصة 64.5 مليون دينار بكمية أسهم 197.84 مليون نفّذت من خلال 15309 صفقة.

أكدت مصادر نفطية عدم تأثر عمليات إنتاج النفط والتصدير حتى الآن، قائلة أن العمل يسير بشكل طبيعي وهناك إجراءات احترازية للعمل بالمواقع في مثل هذه الأجواء تم اتخاذها من حيث الملابس الوقائية للعاملين وغيرها.

وعن تأثر عمليات التصدير البحرية قالت المصادر انها تسير بشكل طبيعي وفي حال اغلاق الموانئ فإن الإجراءات المتبعة إعادة جدولة للسفن وهو أمر طبيعي لا يؤثر على العمليات النفطية.

وكشفت المصادر ان هناك ناقلة نفط يتم شحنها حاليا في الميناء و3 ناقلات أخرى تنتظر دورها منها 2 تابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية والثالثة لشركة أخرى.

كشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقرّ اللائحة الجديدة للمشروعات المتعثّرة بالصندوق، حيث تقرر تشكيل لجنة تتولى النظر في حالات المشاريع المتعثرة، وكذلك النظر في التوصيات المقدمة من دائرة المشاريع المتعثرة.

وستضم اللجنة بين أعضائها قانونيين وفنيين وماليين متخصصين من داخل وخارج الصندوق وممثلاً عن دائرة المشاريع القائمة، ويكون من مسؤولياتها وضع برنامج لسداد المديونية المستحقة وفقاً لآلية التحصيل، وتسليم المشروعات لشركات خارجية.

ومن المقرّر بحث أسباب تعثر المشروع وتصنيفها، فيما إذا كانت خارجة عن إطار إرادة المبادر، أو تعمد منه أو إهمال جسيم، مع التأكد من دقة وقيمة المبالغ التي صرفت على المشروع.

وحسب اللائحة يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية:

1 – إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد، لمدة من شأنها الاضرار بالمشروع.

2 – إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.

3 – إذا صدر حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.

4 – إذا توقف عن مزاولة النشاط نهائياً أو جزئياً.

5 – إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين، إن كان له مقتضى.

6 – إذا بيعت بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة.

7 – إذا مُني المشروع بخسائر متعاقبة لمدة سنتين، وترتب عليه أن يتعارض ذلك مع المدة الائتمانية للمشروع.

8 – إذا تأخر المشروع في سداد التزاماته، وكان ذلك ناتجاً عن سوء لمركزه المالي.

9 – يجوز إضافة حالات أخرى من قبل المدير العام بموجب قرار يصدر منه وإخطار مجلس الإدارة بتلك الحالات.

إدارة المشاريع

وحسب المادة الرابعة تنشأ دائرة لإدارة المشاريع المتعثرة، ويتولى مديرها أعمالها ويكون مسؤولاً عن:

1 – الإشراف على القيام بعملية تقييم المخاطر بصفة مستمرة، وتصنيف المشروعات القائمة حسب أنشطتها وأحجامها والتوصية بإعادة التقييم وإعادة جدولة عمليات التمويل حسب الحاجة والضرورة.

2 – تنسيق وتسهيل عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، وتنفيذ خطط عمل لتعزيز أداء عمليات التمويل وفقاً للسياسات والإجراءات المطلوبة.

3 – وضع أسس وبرنامج الالتزام بالعقود لأصحاب المشروعات القائمة، وبالقوانين والقواعد والإجراءات المعتمدة في الصندوق، والإشراف والرقابة على التنفيذ.

4 – الإشراف على مراجعة برنامج الإلزام دورياً في ضوء التغيرات في احتياجات الصندوق والمشروعات القائمة، وفي ضوء القوانين والسياسات والإجراءات والخطط المعمول بها.

5 – قيادة عملية التوعية في توضيح عناصر برنامج الالتزام، والتأكد من أن جميع الموظفين وأصحاب المشروعات القائمة على دراية ومعرفة بتلك العناصر.

6 – الإشراف على إجراء تقييم المخاطر الدورية وخطط الاستجابة وتلقي قضايا الاخلال ببرنامج الالتزام من النواحي المالية أو القانونية أو الفنية وتحويلها إلى الجهات المناسبة للتحقيق فيها.

7 – القيام باستلام المشاريع في حالة تعثرها وعدم قدرتها على مواصلة التشغيل لأي ظرف كان على أن تضع لجنة التعثر المعايير والأسس الخاصة باستلام المشاريع.

8 – اتخاذ قرارات إعادة هيكلة عمليات المشاريع في حال تطلب ذلك.

9 – تعيين مديرين للمشاريع في حال تطلب الأمر ذلك.

10 – رفع التوصية بإنهاء المشروع وتصفيته للمدير العام الذي يقوم باتخاذ اللازم.

11 – اقتراح خطوات دمج بعض المشاريع المتعثرة بما يؤدي إلى زوال تعثرها ونجاحها.

12 – اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بما يمنع تعثر المشاريع؛ للمشاريع التي في طريقها إلى التعثر.

13 – اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.

14 – إعداد مقترح لسياسات التعثر وتنفيذ خطط معالجتها.

15 – رفع التوصيات للجان المختصة للمتعثرين وطرق معالجتها.

16 – دراسة أسباب التعثر ورفع تقارير للاستفادة من التجارب.

17 – مقترح آليات ومنتجات لتحسين أوضاع المتعثرين.

18 – اقتراح تحديد معايير احتساب المخصصات وفئات المتعثر.

19 – دراسة المشاريع المتعثرة وتقديم التوصيات اللازمة لزوال أسباب التعثر.

مجلس الإدارة

وفي المادة الخامسة جاء أنه لمجلس الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية في شأن المشروع المتعثر:

1 – وضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية التي تواجه المشروع المتعثر.

2 – وضع الضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع.

3 – وضع المشروع المتعثر تحت إدارة الصندوق، أو أن يعهد بإدارته إلى شركات متخصصة وذلك بنظير تحت إشرافه ولاسم ولحساب المبادر، وذلك إذا اعتبر المشروع متعثراً وفقاً للحالتين المنصوص عليهما بالبندين (2،1) من المادة الثانية من هذه اللائحة، ويفوض المجلس المدير العام بالإشراف على المشاريع المتعثرة.

4 – إصدار القرارات المتعلقة بتصفية المشروع المتعثر بناء على عرض المدير العام إذا استحال زوال أسباب التعثر.

ولمجلس الإدارة تفويض المدير العام لاتخاذ أحد أو كل الإجراءات السابقة عند الحاجة.

المدير العام

وحسب المادة السادسة يختص المدير العام بالآتي:

1 – تقديم بيان بالمشروعات المتعثرة التي استحال زوال أسباب التعثر بها إلى مجلس الإدارة، وللمدير العام أن يعيد المشروع لصاحبه، إذا زالت أسباب تعثره على أن يخطر مجلس الإدارة بالقرار.

2 – تقديم الضوابط والقواعد والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق، وصاحب المشروع على مجلس الإدارة.

3 – للمدير العام أن يتخذ القرار بتصفية المشروع، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات الآتية:

– إذا بلغت خسائره 3 أرباع قيمة التمويل مضافاً إليها قيمة مساهمة صاحب المشروع.

– إذا استحال زوال أسباب التعثر المشار إليها في المادة الثانية من اللائحة.

– إذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته الواردة في نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2018، وهي:

ويحظر على صاحب المشروع -دون الحصول على موافقة الصندوق- ما يلي:

1 – اتخاذ أي قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.

2 – تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير.

3 – تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة.

4 – نشر معلومات تخص المشروع بأي من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المدير العام.

5 – يلتزم المبادر بتقديم البيانات الصحيحة عن المشروع، كما يلتزم بتحويل أي أموال تخص المشروع إلى الحساب المعتمد من الصندوق ويحظر عليه تحويل الأموال المتعلقة بالمشروع إلى أي حساب آخر غير معتمد وموافق عليه من الصندوق كما يلتزم بتقديم الميزانيات الصحيحة والأمينة وكافة البيانات المالية التي يطلبها الصندوق وللصندوق اتخاذ القانونية الجزائية والمدنية ضده إذا قدم أي معلومات غير صحيحة وتنطوي على غش أو تدليس أو إخفاء بيانات بشكل متعمد.

6 – تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.

وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسؤولاً أمام الصندوق.

تشكيل لجنة

وفقاً للمادة السابعة يصدر المدير العام قراراً بتشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء، وتباشر أعمالها في شأن المشروعات المتعثرة، ويعاد تشكيلها كل سنتين، للنظر في المشاريع المتعثرة، والتوصيات المقدمة من دائرة المشاريع المتعثرة.

ويكون للجنة القرار النهائي في شأن المتعثرين بعد الاطلاع على توصيات دائرة المشاريع المتعثرة، ويصدر قرارها النهائي في مدة لا تتجاوز 45 يوماً.

وللجنة من بين إجراءات أخرى أن تتخذ أحد الخيارات التالية:

1 – وضع برنامج لسداد المديونية المستحقة وفقاً لآلية التحصيل.

2 – تسليم المشروعات لشركات خارجية.

3 – التحويل إلى الإدارة القانونية لتتخذ إجراءاتها القانونية والقضائية في تحصيل المديونية في الحالات التي تستدعي ذلك.

4 – إعادة المشروعات إلى دائرة المشاريع القائمة.

5 – اقتراح الموافقة على إعادة المشروع لأصحابه في حال زوال أسباب التعثر، على أن يعتمد القرار من المدير العام للصندوق.

6 – إعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشروعات المتعثرة وكذلك التي يستحيل زوال أسباب تعثرها، وإعداد وتقديم التقارير اللازمة حولها لعرضها على المدير العام.

7 – اقتراح زيادة مبلغ التمويل للمشروعات وذلك بعد قياس أداء المشاريع ومدى استحقاقها لزيادة التمويل وفقاً للقواعد والنظم، وكذلك تمديد فترة السماح المتعلقة بالسداد.

8 – النظر في قيمة وعدد دفعات سداد الأقساط.

9 – تطبيق الإجراءات القانونية والمحاسبية المعتمدة التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع بما يكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع. الأقساط الواجبة

حسب المادة الثامنة، يلتزم صاحب المشروع المتعثر بسداد الأقساط المستحقة عليه عن مبلغ التمويل وفقاً للآليات التالية:

1 – أقساط شهرية.

2 – أقساط ربع سنوية.

3 – أقساط نصف سنوية.

4 – آلية أقساط تقترحها اللجنة ويتم اعتمادها من المدير العام.

ويتم احتساب قيمة كل قسط بناء على الملاءمة المالية لصاحب المشروع المتعثر وفقاً لدخله الرئيسي إضافة إلى كافة مصادر الدخل الأخرى التي يحصل عليها.

وتأخذ اللجنة بالأسس والمعايير التالية عند وضعها لقيمة القسط وآلية السداد:

1 – قيمة المشروع إضافة إلى الرسوم الإدارية.

2 – مدة السداد التي يسمح بها القانون.

3 – العرض المقدم من المبادر في شأن آلية سداد المديونية.

4 – المركز المالي وقدرة المبادر على السداد.

5 – تقييم جدية المبادر في التعاون لسداد المديونية من عدمه.

6 – بحث أسباب تعثر المشروع وتصنيفها فيما إذا كانت خارجة عن إطار إرادة المبادر أو تعمد منه أو إهمال جسيم.

7 – دقة وقيمة المبالغ التي صرفها المبادر على المشروع.

8 – رغبة المبادر وقدرته على سداد دفعة أولى من قيمة التمويل كمقدمة تسوية.

9 – تقييم موجودات المشروع إن وجدت وكيفية، وإمكانية اعتبارها جزءا من سداد المديونية وذلك بالتنسيق مع المبادر.

10 – تقييم الأعضاء المختصين من ماليين ومحاسبين ومختصين في السوق والتمويل واقتراحاتهم في كيفية احتساب، ووضع آلية للسداد.

11 – دراسة أسباب تعثر المشروع، وعما إذا كان من حالات التعثر المتعمد رغبة في إنهاء التفرغ التجاري أو بسبب إهمال المشروع أو بسبب خلاف بين الشركاء.

ويكون لهذه الأقساط المستحقة للصندوق حق الامتياز المقرر بنص المادة (1073) من القانون المدني، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وللجنة التعثر عمل تقييم للحالة المالية للمبادر المتعثر، ووضع آلية سداده للأقساط المستحقة عليه بما لا يجاوز السقف الزمني المسموح به قانوناً أو وفقاً لما جاء في العقد المبرم مع المبادر.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي دولارا إلى 111.28 دولار للبرميل.

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 2.2% إلى 30 ألفاً و35 دولاراً منذ الساعة الخامسة مساء السبت، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد.
وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 3.5%، حيث يتم تداولها بين 29 ألفاً و225 دولاراً و30 ألفاً و262 دولاراً.
وانخفضت الآن بنسبة 56% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفاً و992 دولاراً .
وخسرت عملة بيتكوين 0.1% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 35% حتى الآن هذا العام.