اقتصاد

صعدت أسعار النفط في بداية المعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء أمس الثلاثاء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط اليوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 00.01 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 105.87 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو 1 في المئة إلى 103.41 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل.

وتعلن الحكومة الأميركية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.

وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة كوفيد-19.

تحت عنوان «لماذا لم تضرب أزمة الغذاء دول الخليج حتى الآن؟» نشر موقع سي إن إن مقالا عن حقيقة ان حرب روسيا على أوكرانيا أحدثت أزمة غذاء حادة في بعض دول المنطقة ولكنها لم تترك تأثيرا يذكر على بلدان المنطقة الأكثر جفافا والأقل انتاجا للغذاء مثل دول الخليج العربي.

وأوضح المقال أن بلدان الخليج العربي، حيث اقل من 2 في المئة من أراضيها يستغل في الزراعة والتي تستورد 85 في المئة من احتياجاتها الغذائية، كانت قد استعدت جيدا لمواجهة الأزمة العالمية الحالية في الغذاء في أعقاب دروس الأزمة المالية العالمية في 2008. وكانت تلك الأزمة أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما دفع بدوره ببعض البلدان المنتجة الى فرض حظر على صادراتها الغذائية بهدف حماية مخزوناتها.

ونقل المقال عن وحدة «انتيلجنس» في مجلة «ايكونوميست» انه كان لتلك الصدمة تأثير كبير على السياسة الغذائية والزراعية في المنطقة.

ولفت المقال إلى أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي يضع قطر في المنزلة 24 عالميا بين البلدان التي تتمتع بالأمن الغذائي تليها الكويت والامارات وعمان والبحرين في حين تأتي السعودية في المرتبة 44.

وبعد ان فاقمت جائحة كورونا من المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي اتجهت بلدان الخليج، كما تقول كارين يونغ الزميلة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، نحو إيجاد بدائل أخرى خصوصا مع توافر الأموال لها.

ويبين المقال ان من بين هذه البدائل منشآت تحلية مياه البحر ذات الاستهلاك القليل للطاقة والزراعة ذات الاستهلاك الاقتصادي للمياه واستخدام أساليب الزراعة الحديثة في الماء. وهنالك أيضا الأسلوب المثير للجدل والمتمثل بشراء دول الخليج لأراض زراعية في بلدان العالم الثالث واستغلالها لانتاج محاصيلها الخاصة.

وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي اشترت أراض زراعية في بلدان مثل السودان وكينيا وإثيوبيا بعد ان قررت تخفيض انتاجها من القمح بنسبة نحو 12.5 في المئة سنويا في عام 2008 بهدف توفير موارد المياه الشحيحة في البلاد.

ويشير المقال إلى ان بعض هذه الخيارات مكلف وتحيط الشكوك باستدامته خصوصا في ظروف أزمة غذائية عالمية شاملة. وينقل عن البروفسور المساعد في جامعة لندن للاقتصاد ستيفن هيرتوغ تشكيكه في قدرة البلدان المشترية للآراضي الزراعية على منع حكومات تلك البلدان من فرض تقنين أو حظر على الصادرات الغذائية في حالة تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وإذا كانت حرب روسيا في أوكرانيا أنتجت الأزمة الراهنة في الغذاء فإنها من جهة أخرى وضعت البلدان المصدرة للنفط في مركز مالي متين يمكنها ليس فقط من تحسين أوضاع موازناتها بل أيضا من تجاوز أسوأ عواقب تلك الأزمة.

وينقل المقال عن كارين يونغ ان المشتريات من المواد الغذائية تشكل نسبة من الانفاق الاستهلاكي لمعظم شعوب بلدان مجلس التعاون الخليجي أدنى من نسبته في بلدان أخرى في المنطقة.

ولكن يبقى الرهان الأهم لدول الخليج العربي في تعزيز أمنها الغذائي هو إرساء أسس الاكتفاء الذاتي للتخفيف من وقع الأزمات الغذائية في المستقبل. احد الأمثلة البارزة على ذلك الامارات التي أنشأت وزارة خاصة للأمن الغذائي وأطلقت عام 2018 استراتيجية وطنية تهدف إلى وضع الامارات بين الدول العشر الأوائل على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051. ومن بين أسس هذه الإستراتيجية زراعة محاصيل مقاومة للملوحة في الصحراء وانشاء مزارع عمودية مسقوفة وبيوت بلاستيكية ذكية في الصحراء.

ومن جهتها سعت قطر الى تطبيق استراتيجية مماثلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان بانشاء صناعات ألبان في الصحراء لهذا الغرض. هذه الصناعات تعتمد بالطبع على الدعم المالي من الدولة وهو ممكن لأسباب أبرزها الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية “فايزر”، ارتفاع عائداتها للربع الأول من العام الحالي، بنسبة 77 بالمئة، لتصل إلى 25.7 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان، إن إيراداتها نمت بشكل كبير بسبب لقاح فيروس كورونا، لكنها خفضت توقعات أرباحها للعام بأكمله، بسبب التحولات في العملات الأجنبية.

وسجلت مجموعة “فايزر” إيرادات بلغت 25.7 مليار دولار في الربع الأول من 2022، بزيادة نسبتها 77 بالمئة على مدى عام واحد، بفضل مداخيل مبيعاتها من لقاحها المضاد لكوفيد-19.

من جهة أخرى، أبقت المجموعة على تقديراتها المتعلقة بتسويق عقارها المضاد لكورونا “باكسلوفيد” بقيمة 22 مليار دولار خلال العام بأكمله.

لكن “فايزر” خفضت تقديراتها للأرباح السنوية، خصوصا بسبب التغيير في معايير المحاسبة.

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن حكومته وافقت الاثنين على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 14 مليار يورو (14.71 مليار دولار) لحماية الشركات والأسر من الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وأضاف دراغي للصحافيين، بعد موافقة مجلس الوزراء على المرسوم الحكومي، أن الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية في البلاد هذا العام وستُمول جزئيا عن طريق زيادة ضريبة تفرض لمرة واحدة على شركات الطاقة.

حذّرت المفوضية الأوروبية والرئاسة الفرنسية للمجلس، بعد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الـ 27 في بروكسل، من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل وعليه الاستعداد لتوقف إمداداته.

وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة الاستونية كادري سيمسون إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو «تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود ورفضه أمر مشروع».

وأوضحت أن «97 في المئة من العقود (التي أبرمتها شركات أوروبية) تحدد عملة الدفع وهي إما اليورو أو الدولار».

وأشارت إلى أنه ليس لديها علم بفتح حسابات بالروبل، وأن «الدفعات مجدولة في منتصف مايو وستلتزم غالبية الشركات قواعد العقود».

بدورها، أكدت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي «الاستعداد لاحترام العقود».

وحذّرت المفوضة الأوروبية «يجب أن نستعد لتوقف الإمدادات».

وطلبت العديد من الدول الأعضاء توضيحات حول الدفع بالروبل عبر فتح حساب خاص، ووعدت سيمسون «بتقديم توضيح مفصل لتشرح للشركات ما يمكنها وما لا يمكنها فعله».

ودفعت بولندا وبلغاريا مقابل مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في عقديهما مع شركة غازبروم ورفضتا فتح حساب ثان بالروبل.

وردا على ذلك، علّقت شركة الغاز الروسية عمليات التسليم، معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.

وأكدت المفوضة أنه «لا توجد تهديدات فورية للإمدادات، لكننا لن نتمكن من التعويض عن 150 مليار متر مكعب من الغاز المشتراة من روسيا من مصادر أخرى».

وأضافت «يمكننا التعامل مع استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي».

وشددت سيمسون على ضرورة قيام الدول الأعضاء بتعبئة احتياطاتها فيما أشارت بومبيلي إلى الحاجة «لتنويع طريقة إنتاج الكهرباء والتدفئة». وأكدت الوزيرة البولندية آنا موسكفا أن الاحتياطات البولندية للغاز «ستبلغ حدها الأقصى لهذا الشتاء» إذ بدأ الغاز الطبيعي المسال الأميركي «الوصول عبر ليتوانيا وسنتزود الغاز من النروج عبر الدنمارك».

كذلك، بحث الوزراء في وقف تدريجي لمشتريات النفط والمنتجات البترولية الروسية بهدف تجفيف التمويل الأوروبي للحرب التي يقودها الكرملين في أوكرانيا.

وقالت بومبيلي إن «حزمة عقوبات جديدة قيد الإعداد، لكن ذلك لم يكن موضوع مجلس الطاقة هذا».

وأكدت سيمسون «نعمل على مروحة جديدة من العقوبات».

وتابعت «سيعقد اجتماع لهيئة المفوضين في ستراسبورغ الثلاثاء (على هامش جلسة للبرلمان) وستحدد رئيسة (المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لايين القرار الذي يتم التوصل إليه».

وبحسب مصدر أوروبي، وضعت الصيغة النهائية للاقتراح وستعتمده المفوضية الثلاثاء.

من جانبه، قال الوزير الألماني روبرت هابيك «أعتقد أن المفوضية ستقترح (الثلاثاء) حزمة عقوبات سادسة، بما في ذلك وقف استيراد النفط الروسي».

وسيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء لإقراره الأربعاء. وقال الوزير الألماني إنه مع ذلك «لا أعلم ما إذا كان هذا الأمر سيكون ممكنا بحلول نهاية الأسبوع».

وفي حال اتفاق الدول السبع والعشرين على هذا الإجراء، فإن وقف مشتريات النفط والمنتجات البترولية من روسيا سيكون تدريجيا، خلال فترة تراوح بين ستة وثمانية أشهر، لكن مع إجراءات ذات أثر فوري، كما أوضح مسؤول أوروبي.

وتعتبر ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا الدول المستوردة الرئيسية للوقود الأحفوري من روسيا (الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية والفحم).

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين في المئة مقتربة من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، يوم الاثنين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار بفعل زيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المئة إلى 1863.31 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1443 بتوقيت غرينتش، وكان قد بلغ في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 16 فبراير عند 1854.36 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة اثنين في المئة إلى 1862.70 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو «هناك ضغط على سوق الذهب مع ارتفاع الدولار والعوائد وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون أكثر تشددا (في سياسته النقدية)».

أعلن قطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية عن البدء في استقبال طلبات تأهيل الشركات والجهات التدريبية المتقدمة لتنفيذ البرامج التدريبية.

وقال القطاع انه تم فتح باب التسجيل لتأهيل الشركات والجهات المحلية والأجنبية المتخصصة في مجال التدريب والراغبة في تقديم خدماتها التدريبية.

وأوضحت أن التسجيل يبدأ من اليوم 1 مايو 2022.

وبينت أن هذا التأهيل كما يقتصر على الشركات والجهات التدريبية الجديدة غير المؤهلة حاليا لدى مؤسسة البترول الكويتية، والشركات والجهات التدريبية التي ترغب في إضافة مجالات تدريبية جديدة لم يسبق تأهيلها من قبل مؤسسة البترول الكويتية.

وسيتم مراجعة طلب التأهيل بناء على معايير التقييم التالية:

– عدد سنوات الخبرة في مجال التدريب.

– مؤهلات وخبرات المدربين وعددهم.

– الجوائز المحلية والعالمية التي تلقتها الجهة التدريبية.

– عدد البرامج المعتمدة من قبل جهات عالمية.

– خطابات توصية من عملاء سابقين.

– نسخة من العقود التدريبية التي تم تنفيذها.

– الميزانيات المالية المدققة لأخر ثلاث سنوات.

– شهادة الجودة (الأيزو 9001) أو ما يعادلها.

على ان يكون التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي https://esourcing.knpc.com والحصول على اسم المستخدم) و(كلمة السر) ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونيا نموذج ولفت القطاع إلى انه يجب طلب التأهيل مع التأكد بإرفاق كافة المستندات المطلوبة ولن يقبل النظام الألي أية طلبات لم تستوف البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني لطلب التأهيل.

وستقوم مؤسسة البترول بمراجعة وتقييم الشركات والجهات المتقدمة التي استوفت البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني لطلب التأهيل)، وسيتم إخطارها خطيا بالقرار الصادر في شأن طلبها سواء بالقبول أو الرفض وذلك خلال (60) يوما من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.

يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على قرار بوقف تدريجي لمشترياته من النفط الروسي ومشتقاته في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، ليعلن هذا الأسبوع جدولاً زمنياً للتدابير الجديدة، وفق ما كشفت مصادر أوروبية.

وقال مسؤول أوروبي معني بالمحادثات «هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار في شأن وقف تدريجي».

ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا في شأن حظر «مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة»، وفق ديبلوماسي أوروبي.

لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار «ليس من السهل تنفيذه» بسبب صعوبتين. إذ يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحرياً لهما، هما المجر وسلوفاكيا على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية. وبالتالي يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل.

من جهة أخرى، يجب الحرص على ألا تؤدي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي أبريل، قالت رئيسة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) جانيت يلين «يجب أن نتوخى الحذر في ما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية».

وأوضح المسؤول الأوروبي أن تحديد سقف للأسعار على غرار ما أوصت به الولايات المتحدة هو «تدبير ذكي» لأنه يمنع عمليات المضاربة ويحافظ على ربحية النفط، لكن «يجب أن يطبّق على نطاق أوسع من الأوروبيين والأميركيين».

ويهدف إعلان المسعى الأوروبي إلى تنويع مصادر التموين وتحديد جدول زمني لوقف شراء النفط ومشتقاته من روسيا تراوح مدته بين ستة وثمانية أشهر، إلى تجنّب طفرة في الأسواق.

وفي نهاية الأسبوع أجرت المفوضية الأوروبية محادثات مع الدول الأعضاء الأكثر تأثرا، ومع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لإنجاز الاقتراح الذي سيعرض على الدول الأعضاء في التكتل.

وخلال زيارة لتشيلي قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد «لا غنى عن الحزمة الجديدة من العقوبات التي هي قيد التحضير».

وتابع «علينا أن نستغل رافعاتنا الاقتصادية والمالية لكي ندفّع روسيا ثمن أفعالها»، معتبراً أن قصف مطار أوديسا يعني أن موسكو «لديها النية لحرمان أوكرانيا من منفذها البحري».

ويتطلب فرض عقوبات على النفط الروسي إجماع الدول الأعضاء.

وقال المسؤول الأوروبي إن «المجر كانت إلى الآن على الموعد بالنسبة للعقوبات ويجب تجنبّ إعطائها ذريعة لمنع (عقوبات) تتعلّق بالنفط».

وتجرى أولى المحادثات، الاثنين، خلال اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي يعقد في بروكسل، لكن من غير المتوقع أي يصدر عنه أي قرار لأن المفوضية لم تعرض بعد اقتراحاتها في ما يتعلق بالعقوبات.

وترمي الحزمة السادسة من التدابير الأوروبية التي أعدتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إلى فرض عقوبات على كامل المنظومة النفطية الروسية.

وفي المدى القصير سيهدف أحد التدابير إلى زيادة تكلفة الشحن البحري للنفط الروسي.

وأشارت مصادر ديبلوماسية أوروبية عدة إلى أن مصرف سبيربنك، الأكبر في روسيا وصاحب الحصة السوقية الأكبر مع 37 في المئة، سيستبعد من نظام «سويفت» للتحويلات المالية الدولية. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع التمويل عنه على خلفية الحرب التي يشنها الكرملين في أوكرانيا.

وتصدّر روسيا ثلثي إنتاجها من النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30 في المئة من مشترياته من النفط الخام و15 في المئة من مشترياته من المشتقات النفطية.

وفي منتصف أبريل قال بوريل إن «فاتورة استيراد النفط الروسي أعلى باربعة أضعاف من فاتورة استيراد الغاز، 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار».

وتعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم. وفي الأول من أغسطس يدخل حيز التنفيذ قرار حظر استيراد الفحم الروسي الذي اتّخذ في السابع من أبريل.

وأعلنت برلين أنها قلّصت اعتمادها على النفط الروسي وقد خفّضت وارداتها منه من 35 إلى 12 في المئة في الأسابيع الأخيرة، مع تأييدها مبدأ الحظر التدريجي وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك.

حققت شركات الاتصالات الثلاث «زين» و«stc» و«Ooredoo» صافي أرباح بقيمة 62.7 مليون دينار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بقيمة 54 مليون دينار حققتها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 16.1 في المئة على أساس سنوي.

وكانت حصة الأسد في نمو الأرباح لصالح «Ooredoo» التي قفزت أرباحها بنحو 757 في المئة إلى 8 ملايين دينار، في حين نمت «زين» بأرباحها 6 في المئة إلى 47 مليون دينار، وسجلت «stc» أرباحاً بنحو 7.7 مليون دينار بين يناير ومارس الماضيين.

وأظهرت إحصائية أعدّتها «الراي»، أن إيرادات الشركات الثلاث بلغت 637.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 597.8 مليون في الفترة نفسها من 2021، أي بنمو 6.69 في المئة.

وبينت الأرقام أن عدد العملاء في «زين» و«stc» و«Ooredoo» بلغ نحو 7.2 مليون عميل في نهاية مارس الماضي، في مستوى مقارب لعددهم في الربع الأول من 2021، ما يعكس نجاح الشركات في الاستمرار بالحفاظ على ثقة العملاء.

وتؤكد البيانات الحصة المميزة للكويت من أرباح وعمليات شركتي «زين» و«Ooredoo»، حيث كان السوق المحلي من أعلى الأسواق مساهمة في أرباح وإيرادات كل منهما خلال الربع الأول، نتيجة استمرار الإنفاق الكبير على خدمات الاتصالات والإنترنت من العملاء، في ظل القدرة الشرائية العالية للمواطنين، وملاحقة الزبائن لأحدث التغييرات في القطاع باستمرار.

وواصلت «زين» و«Ooredoo» و«stc» الاستثمار في تحسين شبكاتها وإطلاق الخدمات الجديدة، والقيام باستحواذات جديدة لترقية أعمالها، وآخرها استحواذ «stc» على شركة البوابة الإلكترونية القابضة خلال الشهر الماضي، إلى جانب إطلاق «زين» العديد من الكيانات المتخصصة ضمن شبكتها، والاستثمارات الكبيرة من قبل «Ooredoo» على أكثر من صعيد.

تخطط وحدات مدعومة من الكويت، للاستثمار في عددٍ من المشروعات بباكستان بقيمة 750 مليون دولار، ما سيعدّ من أكبر الاستثمارات المعروضة في السنوات الأخيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار (Pakistan Kuwait Investment Co)، محمد الفارس، بحسب موقع «بلومبرغ الشرق»، إن شركة «إنرتك القابضة» التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار قد تقدّمتا بطلب للحصول على ترخيص لتأسيس بنك رقمي، فضلاً عن مقترح بإنشاء مصنع للهيدروجين، ومدينتين ذكيتين، لافتاً إلى أنهما تعملان حالياً على إنشاء خط لأنابيب المياه بتكلفة 200 مليون دولار.

وأضاف الفارس أن «إنرتك» و«الباكستانية الكويتية للاستثمار» شكّلتا تحالفاً لاستكشاف الفرص في باكستان، مشيراً إلى تأسيس الأخيرة عام 1979 من قبل حكومتي باكستان والكويت، وهي تمتلك استثمارات متعددة بما في ذلك 30 في المئة من أسهم بنك «ميزان» الذي يعد أسرع البنوك الباكستانية نمواً من حيث الودائع.

قال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الأحد إن السعودية وباكستان ستناقشان إمكانية دعم وديعة المملكة البالغة 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني من خلال تمديد أجلها «أو من خلال خيارات أخرى».

وأودعت السعودية في العام الماضي 3 مليارات دولار في بنك باكستان المركزي للمساعدة في دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي. وتحتاج باكستان بشدة إلى تمويل خارجي مع العجز الضخم في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يصل إلى 10.8 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن باكستان رحبت أيضا بقرار السعودية تمديد اتفاقية لتمويل صادرات منتجات النفط الخام ومشتقاته.

وصدر هذا البيان بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للسعودية، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تكبدت البورصة المصرية خسائر خلال تداولات شهر أبريل الماضي، مدفوعة بتراجع قيم وأحجام تداول رمضان.

ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة 1.55 في المئة، حيث خسرت الشركات المدرجة نحو 11.3 مليار جنيه بعدما نزل رأس المال السوقي من مستوى 726.4 مليار في إغلاق تعاملات مارس الماضي، إلى نحو 715.1 مليار في إغلاق تعاملات أبريل.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.70 في المئة ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان 1.9 في المئة ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان هبوطاً بنحو 1.48 في المئة ليغلق عند 2851.09 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان بنحو 1.29 في المئة ليغلق عند 13533.68 نقطة، بينما نزل مؤشر «تميز» 16.69 في المئة ليغلق عند 3893.08 نقطة.

ووفق البيانات، انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 126.6 مليار جنيه إلى 124.3 مليار بانخفاض نحو 2.5 في المئة. كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا من 558.2 مليار جنيه إلى 544.2 مليار بانخفاض نحو 2.5 في المئة.

وانخفض رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.1 مليار بانخفاض نحو 10 في المئة.

حققت 8 بنوك أعلنت عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري (التجاري ووربة لم يفصحا عن بياناتهما حتى الآن) إجمالي أرباح بلغت 252.706 مليون دينار بنمو بلغ 69.5 مليون وبما نسبته 37.94 في المئة مقارنة بإجمالي أرباحها خلال الربع الأول من العام الماضي البالغ 183.206 مليون دينار.

وجاء هذا الأداء مقروناً بارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك الثمانية بنحو 52.319 مليون دينار وبما نسبته 8.21 في المئة من 637.1 مليون دينار في الربع الأول 2021 إلى 689.419 مليون خلال الربع الأول 2022، إضافة إلى تراجع إجمالي المخصصات التي جنبتها لتبلغ 97.591 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري منخفضة بـ65.376 مليون وبما نسبته 40.12 في المئة مقارنة بمستواها في الفترة المقابلة من العام الماضي الذي بلغ 162.967 مليون دينار.

وسجلت جميع البنوك المعلنة عن نتائجها نمواً في أرباحها بالربع الأول 2022 مقارنة بالفترة المقابلة من 2021 بنسب تراوحت بين 5.4 و142.5 في المئة، حيث جاء بنك الكويت الدولي «KIB» في صدارة البنوك الثمانية بنمو الأرباح، إذ حقق 2.45 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ1.01 مليون في الربع الأول من العام الماضي بنمو 142.5 في المئة، تلاه بنك برقان الذي صعد بأرباحه 140 في المئة من 5.06 مليون دينار في الربع الأول 2021 إلى 12.126 مليون بالربع الأول 2022.

وجاء بيت التمويل الكويتي«بيتك» بالمرتبة الثالثة بين البنوك الثمانية من حيث نمو الأرباح، إذ حقق 69.499 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ50.004 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 39 في المئة، ثم بنك الكويت الوطني الذي صعدت أرباحه بنحو 38.3 في المئة من 84.308 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي إلى 116.578 مليون في الربع نفسه من العام الجاري.

أما من حيث القيمة المطلقة للأرباح بالربع الأول، فجاء «الوطني» بالصدارة حيث استحوذ على 46.13 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الثمانية تلاه «بيتك» بـ27.5 في المئة من إجمالي الأرباح، في حين شكل إجمالي أرباح البنكين البالغ 186.077 مليون دينار نحو 73.63 في المئة من إجمالي أرباح المصارف المعلنة عن نتائجها للربع الأول من العام الجاري.

وحل «بوبيان» بالمرتبة الثالثة من حيث القيمة المطلقة للأرباح بتحقيقه 16.954 مليون دينار بنمو 34 في المئة مقارنة بأرباحه في الربع الأول 2021 البالغة 12.614 مليون دينار.

الإيرادات التشغيلية

وفي ما يتعلق بالإيرادات التشغيلية، فسجلت 6 بنوك نمواً في إجمالي إيراداتها التشغيلية بالربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تراوح بين 0.002 و12.26 في المئة، فيما تراجعت الإيرادات التشغيلية لبنكين بـ0.9 و5 في المئة.

وسجل «الأهلي» النمو الأكبر بإجمالي الإيرادات التشغيلية بين البنوك الثمانية محققاً 41.569 مليون دينار بالربع الأول 2022 مقارنة بـ37.029 مليون في الفترة نفسها من 2021 بزيادة 12.26 في المئة، تلاه «بيتك» الذي بلغ إجمالي إيراداته التشغيلية 228.177 مليون دينار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بـ203.385 مليون في الربع الأول 2021 بزيادة 12.19 في المئة، ثم»بوبيان«بنمو إجمالي إيراداته التشغيلية 10.16 في المئة من 45.115 مليون دينار إلى 49.7 مليون.

تراجع المخصصات

وسجلت البنوك الثمانية تراجعات في مخصصاتها للربع الأول 2022 تراوح بين 12.7 و70.63 في المئة، حيث كان الانخفاض الأكبر في المخصصات لـ «الوطني» الذي بلغت مخصصاته خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 12.519 مليون دينار مقارنة بـ42.626 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي متراجعة بنحو 70.63 في المئة، تلاه «المتحد» الذي تراجعت مخصصاته 64.24 في المئة من 4.575 مليون دينار في الربع الأول 2021 إلى 1.636 مليون خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022، ثم «KIB» الذي بلغت مخصصاته خلال الربع الأول من العام الجاري 3.038 مليون دينار منخفضة بنحو 47.54 في المئة مقارنة بمستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ 5.791 مليون دينار.

تراجعت الكويت من المركز 54 إلى 62 عالمياً من أصل 151 دولة في مؤشر جودة النخبة لعام 2022، مسجلة 49 نقطة من أصل 100.

ويصدُر «مؤشر جودة النخبة» للعام الثالث عن جامعة سانت غالن السويسرية المُتخصصة في الاقتصاد، بالمشاركة مع جامعة الإدارة في سنغافورة، ومؤسسة خلق القيمة ومقرها مدينة سانت غالن السويسرية، وشركاء أكاديميين دوليين كثيرين.

ويقيس مؤشر جودة النخبة 2022 (EQx2022) الطريقة التي تساهم بها النخب على مستوى العالم في تنمية مجتمعاتها.

والمقصود بالنخب هي النخب المؤثرة في الحياة الاقتصادية والسياسية والتي تلعب دوراً في نجاح أو فشل الدولة.

جودة النخب

واستند المؤشر في تقييمه للدول الـ151 إلى 4 مفاهيم لتحديد جودة النخب في أي بلد معين، هي القوة الاقتصادية والقيمة الاقتصادية والقوة السياسية والقيمة السياسية.

ويتم تصنيف النخب على أنها نخب عالية الجودة جداً (رتبة من 1 إلى 10)، ونخبة عالية الجودة (رتبة من 11 إلى 25)، ونخبة ذات جودة (رتبة 26 إلى 75)، ونخبة متوسطة الجودة (رتبة من 76 إلى 124)، ونخبة متخلفة (رتبة أعلى من 125).

وفي هذا السياق، تتمتع جودة النخب في الكويت بمستوى أعلى من المتوسط.

ويهدف مؤشر جودة النخبة إلى تحريك صانعي السياسات لتنفيذ إصلاحات هيكلية لخلق قيمة مستدامة، وتحفيز غير النخب على دعم نماذج أعمال النخبة الشاملة.

واللافت في الدراسة أن الكويت احتلت المركز الأول عربياً والـ11 عالمياً في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل 1000 شخص، مسجلة 67.3 نقاط.

ركيزة هيمنة

ويعتمد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لكل 1000 شخص على مجموعة فرعية من قاعدة بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التابعة لمنتدى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تسجل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة رسمياً (SMEs) لكل 1000 شخص في الاقتصاد.

وتضمن المؤشر ركيزة هيمنة الشركات التي تقيس درجة القوة المركزة في أيدي الشركات الرائدة في الدولة.

ولهذا الغرض، تقيس هذه الركيزة على سبيل المثال، القيمة السوقية لأكبر 10 شركات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات أكبر 30 شركة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

وحلت الكويت الأولى عالمياً في ثروة المليارديرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مسجلة 62.2 نقطة، والمرتبة 18 عالمياً في إيرادات أكبر 30 شركة كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، والمرتبة 30 عالمياً في إيرادات أكبر 3 شركات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

وأظهر المؤشر تراجع الكويت في مؤشر البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من المرتبة 77 إلى 118 عالمياً مسجلة 14.5 نقاط.

عربياً، جاءت الإمارات بالمرتبة 20، تلتها البحرين 21، ثم قطر 22، تلتها عُمان 35، ثم السعودية بالمرتبة 55، ثم الكويت 62.

قاعدة بيانات

وفي مؤشر الفساد السياسي، جاءت الكويت بالمرتبة 70 عالمياً مسجلة 52.1 نقطة من أصل 100.

ويعتمد هذا المؤشر على المجموعة الفرعية للفساد السياسي في قاعدة بيانات أنواع الديموقراطيات.

وفي مؤشر التنوع والشمول، جاءت الكويت بمرتبة متأخرة جداً إذ احتلت المركز 129 على العالم مسجلة 27.5 نقطة.

والمؤشر عبارة عن بناء مكون من 10 مؤشرات مثل التمييز بين الجنسين وغير ذلك من أشكال التمييز التي تهدد قدرة الاقتصاد على خلق القيمة.

وفي مؤشر الأمن الغذائي، حلت الكويت بالمرتبة الثانية عربياً بعد قطر و12 عالمياً، مسجلة 81 نقطة.

الكويت 114 عالمياً بأيام الدراسة الضائعة و26 بتطعيم «كورونا»

في المؤشر الفرعي المتعلق بأيام الدراسة الضائعة بسبب كوفيد-19 جاءت الكويت بالمرتبة 114 عالمياً مسجلة 21.2 نقطة، كما حلت بالمرتبة 30 عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، والمرتبة الرابعة عالمياً في النفاذ إلى الإنترنت، والمرتبة 51 في مؤشر جهوزية الشبكات، والمرتبة العاشرة في إنفاق الدولة على الخدمات العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مؤشر معدل التطعيم ضد «كورونا»، جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً و26 عالمياً مسجلة 77 نقطة.

خسر الملياردير الأميركي جيف بيزوس 20.5 مليار دولار من ثروته بعدما أصابت نتائج شركة أمازون.كوم المستثمرين بخيبة أمل، إذ هوى سهمها في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 2006، ليكون قرب أدنى مستوياته في عامين.

وتراجعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 14.05 في المئة في جلسة الجمعة الماضي، بعد أن أعلنت عن خسارة ربع سنوية وأبطأ نمو في المبيعات منذ عام 2001.

وانخفض صافي ثروة بيزوس إلى 148.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات من ذروة هذا العام بأكثر من 210 مليارات دولار.

وخسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه أكثر من 54 مليار دولار يوم الجمعة وسط هزيمة السوق الأوسع، وفقاً لمؤشر بلومبرغ.

وانخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 3.6 في المئة، وانخفض مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية بنسبة 4.5 في المئة، ليغلق بذلك أسوأ شهر له منذ عام 2008.

وبيزوس الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك، أصبح الآن ثالث أكبر خاسر للثروة هذا العام، حيث انخفضت ثروته بنحو 44 مليار دولار منذ الأول من يناير 2022.

وتكافح «أمازون» مع ارتفاع تكاليف العمالة بعد الإفراط في التوظيف أثناء الوباء وارتفاع التضخم الذي قد يعوق المبيعات. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 3.8 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بأرباح 8.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

باع إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا» ما قيمته 4 مليارات دولار من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية خلال الأيام التي تلت موافقة مجلس إدارة «تويتر» على استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وباع ماسك 4.4 ملايين سهم، يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق العديد من التسجيلات الخميس لدى لجنة الأوراق المالية، الجهة الناظمة للسوق الأميركية.

وبعد عمليات البيع هذه، أصبح ماسك الذي يعتبر أغنى شخص في العالم، يملك ما يزيد قليلاً عن 168 مليون سهم في «تسلا» عبر صندوق ائتماني.

وقال إيلون ماسك: «لا مزيد من مبيعات TSLA (رمز سهم تسلا) بعد اليوم».

ومن أجل تمويل عملية استحواذه على «تويتر»، والتي أُكدت الاثنين، سيستخدم ماسك ما يصل إلى 21 مليار دولار من ثروته الشخصية وبقية المبلغ سيموّل بالديون.

وأعرب العديد من المستثمرين والمحللين عن شكوكهم في شأن ما إذا كانت الصفقة ستتم، وتساءلوا خصوصاً حول التمويل والمخاوف من أن «تويتر قد يصرف انتباه ماسك عن إدارة تسلا».

ويتم تداول سهم تويتر بسعر أقل بكثير من عرض ماسك البالغ 54،20 دولارا للسهم.

والخميس، أغلقت أسهم تويتر عند 49،11 دولارا في وول ستريت.

قال محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إن بلاده تخسر «أكثر من 60 مليون دولار» يومياً بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية.

ومنذ منتصف أبريل يواجه إنتاج النفط موجة من الإغلاقات القسرية لعدد من المنشآت النفطية، ما دفع مؤسسة النفط الحكومية إلى إعلان «القوة القاهرة» وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق ستة حقول في جنوب وشرق البلاد.

ونتيجة لذلك «انخفض الإنتاج نحو 600 ألف برميل يوميًا»، أو نصف الإنتاج اليومي من أصل 1،2م مليون برميل يومياً، كما يؤكد عون من مكتبه في طرابلس.

وقال محمد عون «بحساب سعر بيع بمتوسط 100 دولار للبرميل، تبلغ الخسائر 60 مليون دولار على الأقل يومياً»، في وقت تتعرض فيه السوق الدولية بالفعل لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومنع هذا الإغلاق المؤسسة الوطنية للنفط من احترام التزاماتها التعاقدية، لتعلن «قوة قاهرة» على المواقع المغلقة، مما يسمح بإعفائها من مسؤولياتها في حالة عدم تنفيذ عقود التسليم الأجنبية.

وعبر وزير النفط والغاز، محمد عون، عن أسفه لهذه «الإغلاقات المؤثرة على البنية التحتية للنفط، خصوصا خطوط الأنابيب»، إلى جانب تأثيرها على «سمعة ليبيا وفقدان الثقة في وضعها في السوق الدولية».

وأوضح في هذا الصدد «عندما نقوم بتسليم كمية معينة إلى أحد العملاء، وفي اليوم التالي لا نكون قادرين على القيام بذلك لسبب أو لآخر، فإن هذا يجعل ليبيا تفقد مكانتها في السوق العالمية».

وعبرت الولايات المتحدة الأربعاء عن «قلقها البالغ» من عمليات الإغلاق ودعت إلى إنهائها «على الفور».

واعتبرت وقف الإنتاج إجراء متسرعاً يضر بالليبيين و«يقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي».

وتواجه ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات وفيرة في إفريقيا أزمة سياسية وانقساما سياسيا خطيرا.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. كما تأتي الإغلاقات بعد مطالبة مجموعات من شرق ليبيا بنقل السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان ويحظى بدعم المشير خليفة حفتر الذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على العديد من المنشآت النفطية المهمة هناك. كما تطالب بتوزيع عادل لعائدات النفط والتنمية في المناطق المجاورة للمواقع النفطية.

ويرى الوزير الليبي أن قطاع النفط تأثر بالانقسام السياسي، مؤكدا أن من يقف وراء هذه الإغلاقات، محتجين يطالبون بالتنمية والتوزيع العادل للعائدات النفطية.

وأضاف «يقولون إن لهم مطالب محددة خاصة بالتنمية في مناطقهم وبناء الطرق.. لا يوجد دولة في العالم توزع مداخيل الثروة، بل المواطن يطلب تنمية شاملة، لكن لا يستخدم النفط في ابتزاز الدولة» مؤكدا أنه «أمر لا نؤيده مطلقاً».

وأكد عون أن وزارته شكلت لجنة للتواصل مع الفاعلين في المناطق التي تعرضت للإغلاق، معبراً عن أمله التوصل إلى «حل» قريباً.

وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.20 دولار ليبلغ 106.38 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس، مقابل 107.58 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار لتبلغ عند التسوية 107.59 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.34 دولار لتبلغ عند التسوية 105.36 دولار.

قال محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إن بلاده تخسر «أكثر من 60 مليون دولار» يومياً بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية.

ومنذ منتصف أبريل يواجه إنتاج النفط موجة من الإغلاقات القسرية لعدد من المنشآت النفطية، ما دفع مؤسسة النفط الحكومية إلى إعلان «القوة القاهرة» وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق ستة حقول في جنوب وشرق البلاد.

ونتيجة لذلك «انخفض الإنتاج نحو 600 ألف برميل يوميًا»، أو نصف الإنتاج اليومي من أصل 1،2م مليون برميل يومياً، كما يؤكد عون من مكتبه في طرابلس.

وقال محمد عون «بحساب سعر بيع بمتوسط 100 دولار للبرميل، تبلغ الخسائر 60 مليون دولار على الأقل يومياً»، في وقت تتعرض فيه السوق الدولية بالفعل لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومنع هذا الإغلاق المؤسسة الوطنية للنفط من احترام التزاماتها التعاقدية، لتعلن «قوة قاهرة» على المواقع المغلقة، مما يسمح بإعفائها من مسؤولياتها في حالة عدم تنفيذ عقود التسليم الأجنبية.

وعبر وزير النفط والغاز، محمد عون، عن أسفه لهذه «الإغلاقات المؤثرة على البنية التحتية للنفط، خصوصا خطوط الأنابيب»، إلى جانب تأثيرها على «سمعة ليبيا وفقدان الثقة في وضعها في السوق الدولية».

وأوضح في هذا الصدد «عندما نقوم بتسليم كمية معينة إلى أحد العملاء، وفي اليوم التالي لا نكون قادرين على القيام بذلك لسبب أو لآخر، فإن هذا يجعل ليبيا تفقد مكانتها في السوق العالمية».

وعبرت الولايات المتحدة الأربعاء عن «قلقها البالغ» من عمليات الإغلاق ودعت إلى إنهائها «على الفور».

واعتبرت وقف الإنتاج إجراء متسرعاً يضر بالليبيين و«يقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي».

وتواجه ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطات وفيرة في إفريقيا أزمة سياسية وانقساما سياسيا خطيرا.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارس، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. كما تأتي الإغلاقات بعد مطالبة مجموعات من شرق ليبيا بنقل السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان ويحظى بدعم المشير خليفة حفتر الذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على العديد من المنشآت النفطية المهمة هناك. كما تطالب بتوزيع عادل لعائدات النفط والتنمية في المناطق المجاورة للمواقع النفطية.

ويرى الوزير الليبي أن قطاع النفط تأثر بالانقسام السياسي، مؤكدا أن من يقف وراء هذه الإغلاقات، محتجين يطالبون بالتنمية والتوزيع العادل للعائدات النفطية.

وأضاف «يقولون إن لهم مطالب محددة خاصة بالتنمية في مناطقهم وبناء الطرق.. لا يوجد دولة في العالم توزع مداخيل الثروة، بل المواطن يطلب تنمية شاملة، لكن لا يستخدم النفط في ابتزاز الدولة» مؤكدا أنه «أمر لا نؤيده مطلقاً».

وأكد عون أن وزارته شكلت لجنة للتواصل مع الفاعلين في المناطق التي تعرضت للإغلاق، معبراً عن أمله التوصل إلى «حل» قريباً.

وتكرّرت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

كشفت مجلة ميد أن شركتين كويتيتين جاءتا ضمن أكبر 10 مقاولين في قطاع الإنشاءات بدول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة المشروعات الجاري تنفيذها، إذ حلت شركة سيد حميد بهبهاني في المركز الثامن بعقود تنفذها، قيمتها 3 مليارات دولار، في حين احتلت شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده المركز العاشر بعقود قيمتها 2.8 مليار دولار.

وبحسب «ميد»، بلغت قيمة العقود التي أرسيت في دول التعاون في عامي 2020 و2021 نحو 43 مليار دولار و354 ملياراً على التوالي، مقارنة مع الأعوام الثلاثة السابقة التي سجلت أرقاماً مرتفعة بلغت 60 مليار دولار في 2019 و63 ملياراً في كل من 2017 و2018.

وأظهرت بيانات مؤشر ميد بروجكتس التابع للمجلة أن شركة نسمة وشركاءها في السعودية حظيت بأكبر عدد من الأعمال قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون، بقيمة 6.8 مليار دولار، تليها مجموعة بن لادن السعودية بـ6.5 مليار دولار.

وحلت شركة شابورجي بالونجي الهندية بالمرتبة الثالثة بـ5.6 مليار دولار.

وأفادت «ميد» بأنه بصرف النظر عن الشركة الهندية، هناك لاعبان دوليان فقط في المراكز العشرة الأولى، هما شركة وي بيلد الإيطالية التي احتلت المركز الخامس مع 4.5 مليار دولار من العمل في مرحلة التنفيذ، وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية التي تعمل في جميع أنحاء المنطقة.

ولفتت المجلة إلى أن المشكلة الأساسية التي تشكل السوق أنه يوجد في السعودية الكثير من العمل والقلة من المقاولين، بينما في بقية دول الخليج، العكس هو الصحيح.

نقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة قولها إن عمليات الإغلاق الجارية في الصين لها تأثير سلبي على تقدم مشاريع النفط والغاز في الكويت.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء استيراد شحنات الألواح والأنابيب الفولاذية التي كان من المقرر وصولها من ميناء شنغهاي إلى الكويت لاستخدامها في مشاريع قطاع النفط.

وذكر أحد المصادر: «تجري حالياً محادثات مع المقاولين في شأن ما يحدث فيما يتعلق بالشحنات القادمة من شنغهاي، ومن المأمول أن يتم التعامل مع القضايا دون الحاجة للجوء إلى حل قانوني».

وتسبب تفشي فيروس كورونا في الصين في توقف مدن بأكملها وتسبب في اضطراب كبير في مراكز التصنيع والشحن في جميع أنحاء البلاد.

وهناك نحو 373 مليون شخص – ربع سكان الصين – كانوا خاضعين لعمليات إغلاق مرتبطة بانتشار الفيروس في الأسابيع الأخيرة بسبب ما يعرف بسياسة تخفيض الإصابات الى الصفر في البلاد، كما أن هناك أيضاً مخاوف من أن تتسبب عمليات الإغلاق الجديدة في مزيد من الاضطراب بسلاسل التوريد العالمية.

وتأتي مشاكل الشراء من الصين في الوقت الذي يكافح فيه المقاولون الكويتيون للبحث عن بدائل للموردين الروس.

أظهرت بيانات حكومية في اليابان أن الواردات من النفط الخام الكويتي قفزت في شهر مارس الماضي بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 6.28 مليون برميل أي ما يعادل 203 آلاف برميل يومياً.

وذكرت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت باعتبارها رابع أكبر مزود بالنفط لليابان قامت بتوريد نسبة 7.1 في المئة من إجمالي واردات اليابان من الخام من الدول الآسيوية.

وأضافت أن واردات اليابان الإجمالية من النفط الخام حققت نمواً بنسبة 2.55 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.87 مليون برميل يوميا في ارتفاع للشهر الثامن على التوالي.

وأوضحت أن الشحنات من منطقة الشرق الأوسط شكلت 93.3 في المئة من إجمالي واردات اليابان من الخام بارتفاع بلغت 2.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعادت الإمارات إلى تصدر قائمة مزودي اليابان بالنفط بعد أن قفزت نسبة واردات اليابان منها إلى 84.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا تليها السعودية بـ 983 ألف برميل يومياً بانخفاض بلغت نسبته 5.8 في المئة فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ 265 ألف برميل يومياً وروسيا في المرتبة الخامسة بـ 104 آلاف برميل يومياً.

في هذه الأثناء، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.39 دولار ليبلغ 107.58 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس مقابل 104.19 دولار للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

من ناحية ثانية، قالت ستة مصادر من «أوبك+» إن التحالف سيتمسك على الأرجح بالاتفاق الحالي ويوافق على زيادة مستهدفة جديدة في الإنتاج لشهر يونيو بواقع 432 ألف برميل يوميا عندما يجتمع في الخامس من مايو. وأظهر تقرير من مجموعة «أوبك+»، أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل بواقع 1.45 مليون برميل يومياً من أهداف الإنتاج الخاصة بشهر مارس، مع بدء تراجع إنتاج روسيا جراء العقوبات التي فرضها الغرب، كما أظهر أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يومياً من حصتها في مارس، إذ أنتجت 10.018 مليون برميل يومياً، وذلك استناداً إلى مصادر ثانوية.

وأفادت البيانات بأن الامتثال بتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157 في المئة خلال مارس، من 132 في المئة خلال فبراير.

حقّقت بورصة الكويت مكاسب لافتة على صعيد مؤشراتها وسيولتها خلال الربع الأول من العام 2022، في بادرةٍ تؤكد نجاح القطاع الخاص في تطوير البورصة باعتبارها أحد أهم المرافق الاقتصادية، ووضع إستراتيجية طويلة الأمد لتطوير سوق المال الكويتي، حيث سجلت الشركة قفزة في صافي أرباحها وبنسبة 60.67 في المئة (العائدة لمساهمي الشركة الأم)، لتبلغ 5.25 مليون دينار مقارنةً بـ3.26 مليون في الربع الأول من 2021، كما ارتفعت ربحية السهم 60.67 في المئة من 16.26 إلى 26.13 فلس.

من جهةٍ أخرى، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي إلى 8.79 مليون دينار بزيادة 29.76 في المئة مقارنةً بـ6.77 مليون بالربع الأول من 2021، كما ارتفع صافي الربح التشغيلي 65.67 في المئة من3.81 إلى 6.32 مليون دينار، في حين بلغ إجمالي الأصول 121.4 مليون دينار بارتفاع 9.95 في المئة من 110.42 مليون قبل عامٍ مضى.

وأكدت «بورصة الكويت» بأنه بالرغم من التحديات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، حققت البورصة أداءً استثنائياً، مدعوماً بالنمو الكبير في قيمة التداول بنسبة 60.31 في المئة من 2.59 مليار دينار إلى 4.15 مليار، وارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية 57.68 في المئة أي من 43.1 مليون دينار إلى 67.98 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع حجم التداول بنسبة 0.71 في المئة من نحو 16.82 مليار سهم الى 16.94 مليار، وذلك بفضل جهود «البورصة» ودعم منظومة السوق المستمرة للتطوير والتحسين والحرص على مواكبة أفضل المعايير والممارسات المتبعة في أسواق المال عالمياً.

ترسيخ السمعة

وبهذه المناسبة، علق رئيس مجلس إدارة «بورصة الكويت»، حمد الحميضي، بقوله: «تُشير النتائج الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت في الربع الأول 2022 إلى أن إستراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية لا تزال تؤتي ثمارها، فقد ساعدت هذه المبادرات على ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وساهمت في تحول البلاد إلى وجهة استثمارية عالمية، تماشياً مع رؤية (كويت جديدة 2035) وخطة التنمية الوطنية للدولة».

وعبر الحميضي عن تفاؤله بقدرة الشركة على تحقيق أداءٍ متميزٍ خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وذلك استناداً للزخم الكبير الذي تشهده بورصة الكويت والأسواق الخليجية الناشئة في الوقت الحالي.

وأكد أنه في إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت «بورصة الكويت» إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية، مضيفاً أن الشركة ستمضي قدماً بالعمل على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة تهدف الى تشجيع المزيد من الادراجات النوعية في السوق، بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين ضمن مجتمع الاستثمار الواسع.

تعزيز الجاذبية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي: «تساهم الإستراتيجية التي وضعتها بورصة الكويت في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين من شتى بقاع العالم.

ونتيجةً لارتفاع أسعار النفط والاستقرار النسبي الذي تشهده أسواق المنطقة مقارنةً بأسواق أوروبا والولايات المتحدة، يتدفق المستثمرون اليوم إلى المنطقة، حيث بلغ صافي التداولات الأجنبية في الربع الأول من هذا العام نحو 240 مليون دينار، وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي».

وأضاف: «يجسد الأداء المميز لبورصة الكويت التزامنا بتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، ويتضح ذلك في زيادة نمو الأرباح خلال السنوات القليلة الماضية. وبينما نتطلع إلى المستقبل بثقة، فقد أعددنا إستراتيجية واضحة لدفع نمو الأرباح بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن «بورصة الكويت» عملت منذ تأسيسها في العام 2014 على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على مراحل عدة.

وأشار العصيمي إلى خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، ما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى، منوهاً إلى إدراج الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقيامها بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.

إصلاحات عدة على مدى 6 سنوات

بيّن العصيمي أنه على مدى السنوات الست الماضية، قامت «بورصة الكويت» بإصلاحات عدة داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطوير السوق، كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار.

ولفت إلى تسليط الشركة الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية وإستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.

15.88 في المئة ارتفاعاً بالقيمة السوقية

شهد سوق المال الكويتي زيادة ملحوظة في نسبة نمو مؤشراته الرئيسية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل مؤشر السوق «الأول» زيادة بـ18.62 في المئة، بينما سجل مؤشر السوق «الرئيسي» زيادة بـ6.26 في المئة، وشهد مؤشر «رئيسي 50» زيادة بـ7.78 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق العام بما نسبته 15.67 في المئة.

وشهدت القيمة السوقية للسوق زيادة بنسبة 15.88 في المئة من 41.4 مليار في نهاية العام الماضي إلى 47.97 مليار في الربع الأول من هذا العام.

أظهر استفتاء لشبكة «CNN» الأميركية أجرته بالتعاون مع جامعة «جونزهوبكنز» أن نحو 55 في المئة من الأميركان توقفوا عن الأكل في المطاعم بعد أن وصل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية لمستويات قياسية وغير مشهودة من قبل.

وأفادت «CNN» بأن 39 في المئة من سكان الولايات المتحدة قللوا من التنقل بالسيارة بسبب الغلاء الفاحش في أسعار الوقود وعدم تمكنهم من مواكبة هذه القفزات الهائلة، في حين أن 32 في المئة منهم أوقفوا اشتراكات شهرية كانوا مـــسجلين فــــيها، كما أن 29 في المـــئة ألغوا خططهم للسفر خلال فترة الصيف.

وأفاد الاستفتاء بأن 22 في المئة من الأميركان أجلوا خططهم لشراء سيارة جديدة، إلى جانب أن 20 في المئة منهم اقترض أو أنهم يخططون للاقتراض، كما أن 15 في المئة منهم أجلوا خططهم لشراء منزل، و13 في المئة لم يدفعوا الفواتير التي استحقت عليهم.

وتشهد السوق الأميركية حالة من الاضطراب والتعثر مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الثالث، حيث تزايدت الاحتمالات بأن يصاب أكبر اقتصاد في العالم، بحالة من الركود جراء رفع سعر الفائدة وزيادة معدل التضخم.

وتأتي هذه الاحتمالات في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 3.7 في المئة في 2022، و2.3 في المئة خلال 2023، بانخفاض 0.3 في المئة منذ آخر توقعاته.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى معدل للتضخم في 40 عاماً، مع انتهاء الشهر الأول من العملية الروسية في أوكرانيا.

وتتوقع مجموعة «غولدمان ساكس»، احتمالات انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 35 في المئة تقريباً خلال العامين المقبلين، ولأن «الكل خاسر في ميزان الحروب»، توقع صندوق النقد أيضاً تراجع اقتصاد روسيا بواقع 8.5 في المئة خلال العام 2022 و2.3 في المئة بـ2023.

وينصح خبراء الاقتصاد بأن تكون هناك محاولات لترشيد الاستهلاك والسيطرة الشرائية والتأثير على طلب السلع، بطرق تؤدي إلى الضغط الهبوطي وتقليل الضغط على التضخم.

بلغت قيمة المشروعات قيد التنفيذ لـ 10 شركات مقاولات في الكويت نحو 17 مليار دولار، وذلك وفقاً لمجلة «ميد».

وأفادت المجلة بأن شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده تصدّرت ترتيب شركات المقاولات هذا العام بعقود قيمتها 3.4 مليار دولار لمشروعات في مرحلة التنفيذ، تلتها شركتان محليتان أخريان هما الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة بـ2.6 مليار، وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده بـ2.1 مليار دولار.

وجاءت شركة ليماك التركية في المركز الرابع بعقود تحت التنفيذ تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار، تلتها في المركز الرابع شركة الأهلية إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات بـ 1.5 مليار، ثم شركة الهاني للمقاولات والتجارة وشركة الغانم للتجارة والمقاولات في المركزين السادس والسابع بـ1.2 مليار لكل منهما. وأخيراً، حلت 3 شركات محلية هي يونايتد غلف للمقاولات وشركة بدر الملا وإخوانه وشركة الغانم وجبور في المراكز الثامن والتاسع والعاشر بعقود بلغت قيمتها1.1 مليار دولار لكل منها.

ولفتت «ميد» إلى أن أداء سوق الإنشاءات في الكويت كان ثابتاً على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمة العقود التي أرسيت 2 مليار دولار في كل من عامي 2019 و2020، لترتفع إلى 3 مليارات دولار في2021، وهو مستوى يقل عن ترسيات عامي 2017 و2018 التي بلغت 3 و5 مليارات دولار على التوالي، مضيفة «قد يكون ذلك ناتجاً عن اكتمال العمل في هذه المشاريع القديمة، وبالتالي نرى أن السوق سيواجه ضغوطاً نتيجة تقلص حجم الترسيات».

وأشارت المجلة إلى أن أكثر الشركات العالمية نشاطاً هي شركة ليماك التركية حيث تعمل على تنفيذ عقدها لبناء المحطة الجديدة في مطار الكويت الدولي بقيمة 1.7 مليار دولار، لافتة إلى أن بقية العشرة الأوائل مقاولون محليون، ما يؤكد عدم وجود اهتمام دولي بالسوق الكويتي.

وأفادت بأن هذا الأمر قد يتغير مستقبلاً إذا تمكنت الكويت من المضي قدماً في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الجزء الخاص بها من شبكة السكة الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي.