المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار خدمة المسايل نيوز الإلكترونية، خدمة اخبارية كويتية شاملة، متخصصة في نشر الأخبار المحلية والعربية والعالمية في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والمنوعة، كما أنها تنقل الاخبار بالفيديوهات والصور لحظة بلحظة. "المسايل نيوز" شبكة إخبارية مجانية لأجهزة الأيفون والأندرويد، وتقدم للمتابعين المعلومات التي تهم حياتهم على مستوى الفرد والمجتمع في كافة المجالات. تطبيق "المسايل نيوز" الإلكتروني على نظامي أندرويد وأي أو إس، يمكن تحميله بسهولة على هاتفك الشخصي، ويتميز بسهولة التصفح وخدمة الإشعارات الذكية للأخبار، وتتيح لك الخدمة تشغيل الإشعارات على الأخبار التي تريد أن تصلك بها الإشعارات فقط، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي كل المجالات. "المسايل نيوز" تحتوي على: ـ أخبار سياسية، وتركز على الشؤون المحلية والأحداث التي تهم المواطن في الوزارات والهيئات الحكومية والقرارات والفاعليات المهمة. ـ أخبار الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والعالمي. ـ الصحية، تنقل بكل المعلومات الطبية التي تهتم بالصحة العامة. ـ المنوعات، من أخبار طريفة وفيديوهات وصور، تنقل لك كل ما هو غريب ومنوع حول العالم.
دعت هيئة أسواق المال الأشخاص المرخص لهم من قبلها بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء بتنفيذ المسح الثالث للاستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment Survey)، بغرض بناء قاعدة بيانات للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت لتشمل الشركات المقيمة في البلاد، في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، مطالبة في تعميم لها بسرعة الاستجابة لاستيفاء بيانات مسح الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تشمل البيانات اعتباراً من نهاية عام 2018 وحتى نهاية 2020، مع تزويد «الإحصاء» بها خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ هذا التعميم.
وأوضحت أن «الإحصاء» تستقبل استمارات المسح بعد استيفائها بالبيانات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني لفريق المسح: «[email protected]»، وفي حال وجود أي استفسارات تتعلق في استمارة المسح، يمكن مراسلة فريق المسح على البريد الإلكتروني أو الاتصال أو عبر الواتس آب.
وأفادت «هيئة الأسواق» بتعهد «الإحصاء» بالمحافظة على سرية بيانات الشركات الخاضعة للمسح، وذلك وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد، كما سيتم نشر نتائج المسح على أساس تجميعي لمختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، وبما يلبي متطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.