اقتصاد

تسيّدت أسهم الشركات القيادية مشهد تداولات البورصة في آخر جلسات النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار عمليات شراء لتدعيم المراكز الإستراتيجية الخاصة بالمحافظ والصناديق والمؤسسات المحلية والأجنبية بتلك الشركات.

وبعد جلسة لم تخل من الكر والفر بين المحافظ والمستثمرين بشكل عام في إطار عمليات شراء مكثفة أعقبها بيوع بعضها عشوائي، أغلقت المؤشرات العامة للبورصة على مكاسب متواضعة، إلا أن هناك كيانات فرضت ذاتها بقوة لتحافظ على ثباتها حتى نهاية تعاملات أمس، يأتي في مقدمتها سهم «طيران الجزيرة» الذي أنهى التداول بأعلى ارتفاع بين أسهم السوق الأول الذي يعد سوق النخبة، محققاً نمواً سعرياً بـ2.44 في المئة بالنظر إلى إغلاقه السابق، تلاه سهم «الاستثمارات الوطنية» بارتفاع 2.39 في المئة ثم «الامتياز للاستثمار» بـ1.65 في المئة، و«شمال الزور» بـ1.47 في المئة، وشركة البورصة بـ1.36 في المئة، وبنك الخليج بـ1.27 في المئة.

الأكثر سيولة

ورصدت «الراي» استئثار بعض الأسهم بنصيب الأسد من السيولة المتداولة، أبرزها سهم «بيتك» الذي استحوذ على 22.848 مليون دينار دينار، أي ما يقارب ربع «الكاش» المتداول في عموم البورصة، تبعه سهم «الأهلي المتحد – البحرين» ليستأثر بـ10.2 مليون دينار من السيولة، حيث شهد السهمان عمليات شراء قوية.

ونشطت تداولات «الوطني» لتبلغ 9.4 مليون دينار و«الخليج» بـ5.88 مليون، و«زين» 5.02 مليون و«أجيليتي» 4.86 مليون دينار، مسجلة حضوراً كبيراً خلال تعاملات أمس.

وفي آخر تعاملات النصف الأول أمس، قفزت السيولة المتداولة إلى 95.65 مليون دينار بزيادة 45.9 في المئة عن الجلسة السابقة، فيما زاد المعدل اليومي للسيولة المتداولة منذ بداية العام ليصل إلى 69.5 مليون دينار مقارنة بـ53.1 مليون للعام الماضي.

ويأتي ارتفاع حجم السيولة المتداولة التي دفعت بها المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في ظل حرص العديد من المحافظ والصناديق على تخفيف أثر التراجعات الأخيرة على أسهم تشكل مراكز إستراتيجية بالنسبة لها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق الأول في بداية جلسة أمس بنحو 120 نقطة، قبل أن يتراجع ومعه المؤشر العام ليقفل على مكاسب متواضعة، حيث استغلت بعض المحافظ والحسابات المضاربية الارتفاعات للتسييل والبيع العشوائي، ما قلل من همة كبار اللاعبين على تلك السلع، الأمر الذي انعكس على الأسعار وبالتالي على المؤشرات العامة للسوق.

المؤشرات النصفية

وأظهرت إقفالات البورصة أمس ارتفاعاً في القيمة السوقية بلغ 3.4 في المئة منذ بداية العام لتصل إلى 43.4 مليار دينار، في الوقت الذي أقفل فيه مؤشر السوق الأول عند مستوى 8243.16 نقطة بنمو 7.9 في المئة بالنظر إلى إغلاقات 2021.

وفيما استأثرت أسهم السوق الأول التي تكون المكونات الأثقل من حيث رؤوس الأموال بنحو 77 في المئة بما يعادل 33.607 مليار دينار من القيمة الإجمالية للشركات المدرجة، انعكس ذلك على المؤشر العام للبورصة ليقفل بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عند مستوى 7408.37 نقطة مرتفعاً بنحو 5.2 في المئة عن إقفالات ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك الأداء عقب ما تكبدته تلك المؤشرات من تراجعات خلال الأسابيع الماضية والتي شهدت تبخراً للنصيب الأكبر من المكاسب المحققة منذ بداية العام، إذ تتداول الغالبية العُظمى من الأسهم التي قادت التعاملات خلال الأشهر الأولى من 2022 بأقل من أعلى نقطة سجلتها في ظل الزخم السابق، حيث لوحظ تسجيل مؤشر السوق الأول خسائر شهرية في يونيو بلغات 5 في المئة فيما تكبد المؤشر العام خسائر بلغت 5.3 في المئة، وانخفضت القيمة السوقية خلال يونيو بنحو 4.5 في المئة.

وانعكست تراجعات الأسهم الشعبية أيضاً على أداء السوق الرئيسي الذي أقفل آخر جلسات النصف الأول على انخفاض مؤشره بـ3.65 في المئة مقارنة بإقفالات31 ديسمبر 2021، وذلك نتيجة ما شهدته أسهم «رئيسي 50» من انخفاضات تلاشت معها المكاسب التي حققتها، إلا أن القوة الشرائية التي تشهدها الأسهم حالياً قد تكون مؤشراً على عودة العديد من الأسهم إلى القمم السابقة، فيما يبقى ذلك مرهوناً بتوافر عوامل الدعم والتي يتقدمها استقرار نتائج الأعمال للنصف الأول ومعدلات نموها.

«طيران الجزيرة» تبيع محرّكين بـ 35.7 مليون دولار

أعلنت شركة طيران الجزيرة، بيع محركين بمبلغ 35.7 مليون دولار (10.9 مليون دينار). ولفتت الشركة في إفصاح للبورصة، أن البيع تم لشركة متخصصة بعمليات تملك وتأجير محركات الطائرات، مع إعادة تأجير المحركين منها. وتوقعت «الجزيرة» تحقيق ربح تقديري عن عملية البيع بقيمة 5.5 مليون دولار (1.7 مليون دينار)، على أن يظهر أثره في البيانات المالية للفترة المنتهية بـ30 يونيو 2022.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 37 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضا عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار.

وانخفض الخامان بنحو 3 في المئة أمس الخميس.

ووافق تكتل «أوبك بلس» الذي يشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا على الالتزام بسياسة الإنتاج المطبقة بعد اجتماعات استمرت يومين، لكن التكتل تجنب مناقشة سياسة الإنتاج بدءا من سبتمبر وما بعده.

وكان «أوبك بلس» قرر زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس في زيادة عن خطة سابقة بزيادة الإنتاج 432 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام مع سعي أوروبا ومناطق أخرى إلى الابتعاد عن إمدادات النفط والغاز الروسية، على الرغم من أن المخاوف الاقتصادية قد تبطئ زيادة الأسعار.

عيّنت مجموعة “روس نفط” النفطية الروسية العملاقة القطري طيّب بلمهدي رئيسا لمجلس إدارتها، خلفا للمستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، الذي تنحى في مايو الماضي.

وجاء في بيان أصدرته “روس نفط” إثر الاجتماع السنوي لجمعيتها العامة، أن بلمهدي في رصيده “45 سنة خبرة في شركات نفطية أساسية في الشرق الأوسط”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن بلمهدي خبير ذائع الصيت في مجال النفط والغاز، وسبق أن تولى مناصب إدارية عدة في مجموعة قطر للطاقة.

كذلك انضم القطريان فيصل السويدي وحمد راشد المهندي اللذان يمثلان الصندوق السيادي القطري “جهاز قطر للاستثمار” إلى مجلس إدارة المجموعة التي تعد أكبر شركة نفطية روسية، وفق “روسنفت”.

وكانت المجموعة أعلنت في مايو الماضي انسحاب شرودر من مجلس إدارتها، بعد ضغوط تعرض في بلاده.

سجّل مؤشر «السوق الأول» في بورصة الكويت ارتفاعاً بـ 106نقاط، بما يعادل 1.3 في المئة حتى الآن، ليؤكد اختراقه للقاع الافتراضي 8230 نقطة، مدعوماً بعمليات شراء واسعة تشمل الأسهم القيادية.

وانعكس نشاط مكونات السوق الأول بشكل ملحوظ على المؤشر العام للبورصة، ليرتفع (قبل الإقفال بنصف ساعة) بنحو 77 نقطة بما يفوق 1 في المئة قبل ساعة من الإقفال.

يأتي ذلك في ظل تدول ما يفوق 70 مليون دينار بآخر تعاملات النصف الأول، فيما لوحظ تركز عمليات الشراء على عدة أسهم ضمن مكونات السوق الأول يأتي بمقدمتها بيتك الذي استحوذ على 17 مليون دينار حتى الآن والأهلي المتحد بأكثر من 9 ملايين دينار إلى جانب عمليات شراء مكثفة شهدتها أسهم الوطني وأجيليتي والخليج.

أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً حتى الآن تتمثل في الاستثمارات الوطنية وطيران الجزيرة وبيتك، فيما تركز الزخم بالسوق الرئيسي حتى الآن على أسهم جي إف اتش والكويتية للاستثمار وأعيان والصفاة للاستثمار وغيرها من الأسهم.

غادرت أول سفينة محملة بسبعة آلاف طن من الحبوب بحماية البحرية الروسية، مرفأ برديانسك الأوكراني الذي تحتله روسيا على ما أعلنت السلطات الجديدة التي عينتها موسكو.

وقال رئيس إدارة المنطقة الموالية لروسيا يفغيني باليتسكي عبر تليغرام «بعد توقف دام عدة أشهر، غادرت أول سفينة تجارية مرفأ برديانسك التجاري محملة بسبعة آلاف طن من الحبوب إلى دول صديقة».

نفذت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية تناولت أبرز المستجدات والتعديلات المرتبطة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تمت أخيراً، موضحة أن الورشة التي أقيمت في مقر الهيئة وامتدت على مدار يومين اقتصرت دعوتها على المعنيين بموضوعها من مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم والذين جرى توزيعهم على يومي الورشة.

وبيّنت «هيئة الأسواق» أن الورشة التي قام بتقديمها مدير دائرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لإدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف طارق الجطيلي، تناولت محاور عدة، بدأتها بإيضاح التعديلات التي تمت أخيراً على الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، أعقب ذلك إيضاح مضمون المادة (33) من القانون رقم 106 لسنة 2013، قبل أن تعرض الورشة أبرز الملاحظات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي رصدتها الهيئة، سواءً من خلال جهودها المتصلة بمهام الرقابة الميدانية أو من خلال مراجعة التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم في شأن الموضوع ذاته.

وانتقلت الورشة بعدها لإيضاح عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الكويت من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال عام 2023، مؤكدةً أهمية عملية التقييم هذه سواءً للهيئة أو للجهات الخاضعة لإشرافها، ثم عرضت تفاصيل مراحل عملية التقييم المتبادل والتي تبدأ بتعريفها، ثم إجراء تقييم لكلٍ من الالتزام الفني والفعالية، ليعقب ذلك زيارات ميدانية لفريق التقييم إلى جهاتٍ عدة، ليتم بعد ذلك إعداد مسودة تقرير عملية التقييم المتبادل، ومناقشته، قبل أن يتم اعتماده ونشره.

وكانت الآثار المترتبة على قطاع الأوراق المالية وفقاً لنتائج عملية التقييم آخر محاور نقاشات الورشة، قبل أن تختتم بالإجابة عن استفسارات المشاركين فيها وتساؤلاتهم.

كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، اليوم الأربعاء، عن أن أكثر من 70 بنكا أجنبيا من 12 دولة انضم إلى النظام المالي الروسي البديل عن “سويفت”.

وجاء التصريح خلال كلمة ألقتها رئيسة البنك المركزي الروسي في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال اليوم الأربعاء.

ووفقا للمسؤولة فإن المنظم الروسي (البنك الروسي) على استعداد ربط جميع المؤسسات بالنظام المالي الروسي البديل عن “سويفت”، حيث أنه يمتلك كل الحلول التقنية اللازمة لذلك.

لكن العديد من الشركاء يخشون التعرض لعقوبات ثانوية بسبب الربط بالنظام المصرفي الروسي، لذلك لا يتم الكشف عن قائمة البنوك التي انضمت للنظام.

وفي أبريل الماضي، أشارت رئيسة المركزي الروسي إلى أن أكثر من 50 شركة أجنبية انضمت بالفعل إلى نظام المراسلة المالي الروسي.

أقر البنك الدولي تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم.

ووفقا لوزارة التعاون الدولي في مصر، من المقرر أن يسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.

وقالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، إن المشروع المشترك مع البنك الدولي يدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمُضي قدمًا نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج، من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية نفذت جُهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قُدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مُستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قُدرتها على تخزين القمح والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.

ويستهدف المشروع الحالي تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالًا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية، لزيادة السعات التخزينية، وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح، وفي هذا الإطار سيُمكن المشروع الحكومة من المُضّي قدمًا في خطتها لزيادة السعات التخزينية للقمح، بما يُدعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.

شهدت صناديق العملات المشفرة العالمية إجمالي تدفقات خارجة بلغت 423 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو، بأكبر قيمة على الإطلاق، لتتخطى الرقم القياسي السابق البالغ 198 مليون دولار في يناير.

ووفقاً لتقرير صدر عن شركة إدارة الأصول الرقمية «كوين شيرز»، حدثت التدفقات الخارجة في السابع عشر من يونيو وكانت على الأرجح مسؤولة عن انخفاض عملة البيتكوين إلى مستوى 17760 دولاراً في نهاية ذلك الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، لكنها انعكست في أرقام الأسبوع الماضي بسبب تأخر التقارير التجارية.

وشهدت الصناديق التي تركز على «البيتكوين» تدفقات خارجة بإجمالي 453 مليون دولار، ما أدى لمحو جميع التدفقات الداخلة تقريباً منذ بداية العام، وترك إجمالي أصول «البيتكوين» الخاضعة للإدارة عند 24.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ بداية عام 2021.

على جانب آخر، سجلت الصناديق التي تركز على الإيثريوم إجمالي تدفقات داخلة بلغت 11 مليون دولار، لأول مرة بعد أحد عشر أسبوعاً متتالياً من تسجيل تدفقات خارجة، كما سجلت الصناديق المشفرة الآخرى متعددة الأصول تدفقات داخلة بشكل طفيف.

ومثلت التدفقات الخارجة لأصول صناديق التشفير الخاضعة للإدارة 1.2 في المئة من إجمالي الأصول المُدارة، لتكون تلك ثالث أكبر تدفقات خارجة مُسجلة، بعدما بلغت 1.6 في المئة من إجمالي الأصول المُدارة في فبراير 2018.

استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، عند مستوى 0.306 دينار، في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.44 في المئة إلى مستوى 0.322 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.53 إلى مستوى 0.373 دينار، في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.320 دينار والين الياباني عند مستوى 0.0022 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

كشفت مصادر صحفية عن إشكالية رئيسية تتعرّض لها شركات الوساطة العاملة في البورصة، لاسيما التي تتعامل مع أمناء الحفظ من المؤسسات الأجنبية وغير الأجنبية المرخصة، تتمثل في آلية الالتزام بالصفقات المنفّذة لصالح العميل الأجنبي من عدمه.

وأوضحت المصادر أن شركات وساطة تكبدت خسائر باهظة على خلفية عدم تمكن أمين الحفظ من الحصول على البيانات والتعليمات الخاصة بصفقات نفّذها مستثمرون من خارج البلاد، لافتة إلى أن المدة الزمنية لمطابقة البيانات وتأكيد الالتزام من عدمه تستغرق 48 ساعة من تاريخ الشراء أو البيع المنفّذ من قبل الوسيط المحلي.

التصرف بالأسهم

وبينت أن هذه الإشكاليات تُعرّض الوسطاء لمخاطر تتطلب أحياناً التصرف في الأسهم غير المُلتزم بها، وبالتالي يمكن أن تتعرّض خلال الفترة من الشراء لصالح العميل وحتى بيعها عقب فترة الالتزام لانخفاض، ما يعني تحمل شركة الوساطة للخسارة، ولعل المفارقة هنا عدم استفادة الوسيط من فارق البيع حال ارتفاع السهم غير المُلتزم بشرائه!

وقالت المصادر «في حال تنفيذ صفقات مليونية على أسهم شركة لصالح عميل أجنبي من قبل الوسيط، ثم أعقب ذلك عدم التزام خلال الوقت الرسمي، وصاحبه ارتفاع سعر السهم المُباع، سيدخل الوسيط جلسة الشراء الإجباري التي خصصتها منظومة السوق لتغطية الانكشافات عند (T+2) عقب الجلسة الأساسية، ما يعني أن تعرضه لمطالبات مالية كبيرة قد تفوق إمكاناته حال ارتفع السهم المستهدف، إذ سيكون ملزماً بتوفير الكمية قبل بلوغ وقت التسوية وفقاً لـ(T+3)».

ضوابط منظمة

وألمحت إلى أن الضوابط المنظمة لتنفيذ الصفقات لصالح الأجانب تتضمن رخصة عدم الالتزام من قبل العميل حال عدم إبلاغ أمين الحفظ بالبيانات اللازمة للصفقة، إلا أن ذلك يشير إلى خلل واضح يستوجب المعالجة الفورية، خصوصاً أن عدم التزام المستثمر الأجنبي بالصفقات المنفذة ومن ثم إبلاغ أمين الحفظ بها خلال الوقت المحدد قد تؤدي إلى انكشافات ليس بمقدور شركة وساطة تحملها، وبالتالي فإن الأمر سيؤول إلى منظومة الضمانات والأخطار التي تنتج عن التعاملات.

وذكرت المصادر أن هناك صناديق أجنبية كبّدت وسطاء محليين خسائر كبيرة في ظل عدم الالتزام بالصفقات، ما يشير إلى أن عدم تطبيق قواعد «اعرف عميلك» مصحوبة بالالتزامات المطبقة على العميل المحلي ذاتها يجعل المنظومة أمام ازدواج النواحي الإجرائية، ما يستدعي إعادة النظر في ذلك، خصوصاً أن قطاع الوساطة يمثل المنفذ الرئيسي لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية نحو الأسهم المُدرجة، وبات ضرورياً توفير المناخ الملائم للكيانات الجيدة فيه.

اختبارات فنية

وأفادت مصادر بأن شركات الوساطة خضعت لعمليات تدقيق لأرصدة عملائها ومقارنتها بما تتضمنه تقارير الشركة الكوييتية للمقاصة للتأكد من جهوزيتها للمرحلة المقبلة، ضمن إجراءات مواكبة معايير التحول إلى وسيط مؤهل قادرعلى إدارة أموال العملاء بمختلف فئاتهم وأنواعهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن اختبارين لتلك التقنيات تم تنفيذهما على منظومة الوسطاء العاملين في البورصة، منوهة إلى أن الأرصدة النقدية تحديداً وما شهدته من تطورات وما إذا كانت ناتجة عن عمليات بيع لأسهم مُدرجة أم محوّلة من الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين تمثل نقاطاً رئيسية اهتمت «المقاصة» بالتدقيق عليها.

وأضافت أن شركات الوساطة ستواجه اشتراطات صارمة في شأن الجهوزية الكاملة لمشروع الطرف المقابل المركزي (CCP)، متوقعة استبعاد بعض الوسطاء من منظومة المشروع حال عدم توفيق أوضاعها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما تسعى هيئة أسواق المال لإطلاق المشروع من خلال «المقاصة» التي حصلت على التراخيص الخاصة بتقديم الخدمات اللازمة للكيان المستهدف.

ضخ البنك المركزي السعودي «ساما»، نحو 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل لدى البنوك التجارية، بحسب «بلومبرغ». وتهدف الخطوة لتعزيز سيولة القطاع المصرفي، في وقت سجل فيه سعر الفائدة بين البنوك السعودية «السايبور» ارتفاعات قوية منذ بدء رفع الفائدة الأميركية.

ووفر «ساما» السيولة للبنوك بخصم عن سعر «السايبور» 3 أشهر.

وبدأ تدخل «ساما» قبل فترة وجيزة من رفع «الفيديرالي» للفائدة الشهر الجاري.

وجاء التمويل من «المركزي السعودي» على 3 شرائح منفصلة حتى الآن، حيث كانت أول شريحتين بـ15 مليار ريال لكل منهما، فيما تمت الشريحة الثالثة قبل أيام قليلة.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها مئة مليون دولار.

ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة عقوبات غربية أدت إلى زيادة عزلة روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وخسرت روسيا آخر طريقة لتسديد قروضها بالعملات الأجنبية بعدما ألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي استثناء كان يسمح للمستثمرين الأميركيين بتلقي دفعات من موسكو.

وقالت «موديز» في 27 يونيو، لم يحصل أصحاب الديون السيادية الروسية على قسائم مدفوعات لسندات باليورو بقيمة 100 مليون دولار بحلول انقضاء فترة الإعفاء البالغة 30 يوما، وهو ما نعتبره تخلّفا عن السداد بموجب تعريفنا.

وقالت الوكالة في بيانها الصادر في وقت متأخر الاثنين «يرجّح بأن يتم التخلّف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية».

وشددت موسكو الاثنين أن «لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلّف عن السداد»، إذ أن الدفعات لم تصل إلى الدائنين نتيجة أفعال قامت بها أطراف ثالثة.

يعود تاريخ آخر تخلف روسي عن سداد الديون الخارجية إلى عام 1918 حينما قرر الزعيم البلشفي فلاديمير لينين عدم الاعتراف بالقروض التي أخذها النظام القيصري السابق.

أفادت مصادر مطلعة بأن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك بأنه يتعين عليها تكويت وظيفة مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تأكيداً على أهمية توطين الوظائف الحساسة مصرفياً، بما يشمل الإدارات العليا والوسطى، وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك.

وأوضحت المصادر أن «المركزي» كان يدفع البنوك في البداية لتقديم خطط قريبة لتوفيق أوضاعها في هذا الخصوص، إلا أنه عاد وسمح بتمديد المهلة، حيث من المرجح ألا يتجاوز ذلك العام 2023، مشدداً على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية عموماً لفترة محدودة، وأن يكون مرتبطاً بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.

وردت بعض البنوك بأنها وطّنت هذه الوظيفة بالفعل، فيما ردت أخرى بأنها تعمل على ذلك، علماً أن تحركات «المركزي» على توطين الوظائف الحساسة تتضمن مراجعة خطط البنوك بشكل منفرد لضمان بذلها المطلوب للتعاقب الوظيفي لديها.

لوائح تنظيمية

ومصرفياً يعد مدير «غسل الأموال» ثاني الوظائف التي يلزم «المركزي» البنوك بأن يشغلها كويتي أو كويتية، بعد وظيفة مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة، والتي أقرتها التعليمات الرقابية الصادرة في يناير 2020، والمتعلقة بتأسيس قطاع مستقل لدعم ومتابعة إطار العمل المرتبط بالخطة الإستراتيجية للمصارف، علماً بأن جميع البنوك استوفت بالفعل هذا المطلب، فيما العين مفتوحة حالياً على مدير المخاطر أيضاً.

وعموماً يتبلور الدور الأساسي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التأكد من أن جميع التحويلات المحددة بالسقف المقرر رقابياً وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية، فضلاً عن الالتزام بالسياسات واللوائح الداخلية بالبنك.

يذكر أنه في كل إدارة تُخصّص وحدة مستقلة مهمتها الرقابة على تطبيق سياسة البنك الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وتكون مسؤولة مباشرة أمام رئيس مجلس إدارة البنك للقيام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

منافسة محتدمة

وأوضحت المصادر أن طلب «المركزي» تكويت وظيفة مدير وحدة «غسل الأموال» في المصارف يأتي ضمن خططه الهادفة لشغل الوظائف المصرفية، وتحديداً من الإدارات التنفيذية الوسطى والقيادية من قبل كويتيين.

ولا تخفي مصادر مصرفية أن بعض البنوك يواجه تحديات كبيرة في تكويت بعض الوظائف، لا سيما التخصصية ومن ضمنها مدير وحدة «غسل الأموال»، بسبب تزايد الطلب على مثل هذه الوظائف مقابل المتاح، ما يدفعها لمنافسة محتدمة في ما بينها لاستيفاء المطلوب، وقد يشمل ذلك مغازلة بعض الكفاءات في بنوك أخرى بمزايا مالية إضافية لإقناعها بالهجرة من مصارفها.

وبينت أن جميع البنوك تسعى إلى رفع نسب التكويت لديها، بمختلف القطاعات، إلا أنه على أرض الواقع لا يمكن تجاهل معوقات وفرة المعروض خصوصاً لشغل الوظائف الحساسة مصرفياً ورقابياً، منوهة إلى أن ضمن التحديات التي يصعب تجاوزها شروط «المركزي» نفسه في قبول المرشحين لبعض الوظائف لعدم استيفائهم الشروط المحددة، ما يضيّق على البنوك فرص الاختيار، والقدرة على الإحلال ببعض الإدارات بالسرعة الرقابية المستهدفة.

خطة معتمدة

ومنذ أبريل 2021 طلب «المركزي» من البنوك تزويده بخطة معتمدة من مجالس الإدارات تبين مساراً واضحاً للوصول بالتكويت إلى نسبة 70 في المئة على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس فقط على مستوى البنك ككل، وذلك على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية 2023.

ويندرج تحرك «المركزي» بهذا الاتجاه ضمن سعيه الإستراتيجي نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي على جميع المستويات الوظيفية، واهتمامه الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية، مع إعطاء الكوادر الوطنية الأولوية في شغل الوظائف القيادية سواء الفنية أو الإدارية عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريبها، وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.

صعدت أسعار النفط دولارين للبرميل إذ ألقت احتمالات لمزيد من الشح في الإمدادات بظلالها على السوق بينما وعدت مجموعة الدول السبع الكبرى بتشديد الخناق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه في أوكرانيا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.97 دولار، أو 1.7 في المئة، لتسجل عند التسوية 115.9 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.95 دولار، أو 1.8 في المئة، إلى 109.57 دولار للبرميل.

وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف مع أوكرانيا «إلى المدى الذي يتطلبه الأمر»، مقترحة وضع سقف لسعر النفط الروسي في إطار عقوبات جديدة للتأثير على مالية روسيا.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستكشف كل الخيارات لتخفيف شح إمدادات الطاقة، بما في ذلك محادثات مع دول منتجة مثل إيران وفنزويلا.

وتكبح عقوبات أميركية صادرات الخام من البلدين العضوين في منظمة أوبك.

ارتفعت صادرات الكويت إلى السعودية بنحو 68.14 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ قيمتها 1.187 مليار دولار مقارنة بـ706.3 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة واردات الكويت من السعودية نحو 2.472 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مرتفعة بنحو 12.28 في المئة مقارنة بـ2.201 مليار في الفترة نفسها من 2021.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.659 مليار دولار في الأربعة أشهر الأولى من 2022 بنمو 25.85 في المئة عن مستواه في الفترة ذاتها من 2021 البالغ 2.908 مليار دولار.

وسجل التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى مجتمعة ارتفاعاً خلال أول 4 أشهر من 2022 بنحو 37.4 في المئة على أساس سنوي، إذ ارتفع إلى 67.57 مليار ريال (18.02 مليار دولار)، مقارنة بـ49.19 مليار ريال (13.12 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2021.

وزادت تجارة المملكة مع كل دول مجلس التعاون خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، فيما جاءت الإمارات في الصدارة مقتنصة 54.5 في المئة من تجارة السعودية خليجياً خلال هذه الفترة، وارتفعت تجارة السعودية مع الإمارات 11 في المئة إلى 36.84 مليار ريال (9.82 مليار دولار)، تلتها البحرين بـ16.73 مليار ريال (4.46 مليار دولار) مسجلة ارتفاعاً سنوياً بلغ 69.2 في المئة.

وقفزت تجارة السعودية مع عُمان بنحو 210 في المئة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2022، بتبادل تجاري بلغ 9.76 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، تلتها الكويت بـ3.659 مليار ريال (975 مليون دولار)، وأخيراً قطر بـ581.2 مليون ريال (154.99 مليون دولار) بنمو بلغ 902 في المئة.

وارتفعت صادرات السعودية البترولية وغير البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 62.6 في المئة خلال أول 4 أشهر من 2022 على أساس سنوي، لتبلغ 44.21 مليار ريال (11.79 مليار دولار) مقارنة بـ27.19 مليار ريال (7.25 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2021.

واستحوذت الإمارات على 53.2 في المئة من قيمة صادرات المملكة لدول مجلس التعاون في أول 4 أشهر من 2022، وذلك بواقع 23.52 مليار ريال (6.27 مليار دولار)، بزيادة سنوية 47.3 في المئة.

وفي المقابل، ارتفعت واردات المملكة من دول مجلس التعاون بنحو 6.2 في المئة خلال أول 4 أشهر من 2022 إلى 23.36 مليار ريال (6.23 مليار دولار)، مقارنة بـ21.99 مليار ريال (5.87 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واستوردت السعودية سلعاً من الإمارات بقيمة 13.31 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في أول 4 أشهر من 2022، لتمثل 57 في المئة من فاتورة واردات المملكة من السلع الخليجية خلال تلك الفترة، رغم انخفاضها 22.66 في المئة على أساس سنوي.

301.36 في المئة قفزة بفائض الميزان

حققت السعودية فائضاً بالميزان التجاري مع دول مجلس التعاون بقيمة 20.85 مليار ريال (5.56 مليار دولار) في أول 4 أشهر من 2022 مقابل 5.2 مليار ريال (1.39 مليار دولار) في الفترة ذاتها من 2021، بزيادة 15.66 مليار ريال (4.17 مليار دولار)، أي بنمو نسبته 301.36 في المئة.

قررت سلطات سريلانكا إغلاق المدارس وحثت الموظفين على العمل من المنزل في محاولة لتوفير الوقود مع استمرار البلاد في محاربة أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948.

وقررت السلطات إغلاق المدارس في العاصمة كولومبو والمناطق المحيطة بها لمدة أسبوع، وطلبت من الموظفين العمل من المنزل حتى إشعار آخر، بعد أيام فقط من تخفيض الحكومة أيام العمل بإعلان يوم الجمعة عطلة وحث الموظفين على “الانخراط في البستنة المنزلية أو زراعة المحاصيل قصيرة الأجل” لتأمين إمداداتهم.

وقالت وزيرة الكهرباء والطاقة كانشانا ويجيسيكيرا، يوم أمس الأحد، إن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تكافح لتأمين إمدادات وقود جديدة، مبينة أن المخزونات تبلغ حوالي 9000 طن من الديزل و6000 طن من البنزين مع عدم وجود شحنات جديدة.

وبحسب التقارير، ستعطى الأولوية في توزيع الوقود للنقل العام وتوليد الطاقة والخدمات الطبية، بينما سيتم تقنين بعضها في الموانئ والمطارات.

أطلع الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، علي بن سبت، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، على ما قامت به الأمانة العامة من إنجازات خلال الفترة الاخيرة وفقا لما جاء في خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة والتي تقضي بتطوير أعمال المنظمة بما يتماشى مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولتواكب آخر المستجدات بما يضمن لها الانتشار الواسع على الصعيد العربي والعالمي.

واشتملت خطة التطوير، التي اتُخذت كخارطة طريق تسير عليها أنشطة الأمانة العامة، على 12 مجالاً للتطوير، على رأسها تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، وتعزيز وتفعيل البحث العلمي، وتفعيل دور المنظمة في التدريب، وتطوير وتفعيل دور الإعلام البترولي.

كشفت مجلة «ميد» أن الكويت حلّت في المرتبة الرابعة عربياً على مؤشرها للتحوّل الرقمي خلال شهر يونيو الجاري، معتبرة أنها الأكثر فعالية من حيث تكلفة تقديم خدمات الشبكة خليجياً، إلا أنها متراجعة من ناحية التنظيم الرقمي.

وأظهر أحدث مؤشر للتحوّل الرقمي من «ميد» فجوة واسعة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي والدول غير الخليجية في سعة الشبكة الإجمالية وسرعاتها، والاتصال، واستقرار الشبكات الكهربائية التي تدعم البنية التحتية الرقمية، وتقييمات الشبكة والجاهزية الرقمية، والكفاءة التنظيمية.

وبشكل جماعي، توافر هذه المقاييس مؤشراً رائداً للتأهب على مستوى الدولة لتقديم تقنيات المستقبل الرقمي، بما في ذلك قدرات شبكة «5G» اللازمة للتعامل مع الانتشار السريع للأجهزة المتصلة المتوقعة مع ظهور إنترنت الأشياء وظهور التقنيات الاصطناعية الأساسية مدعومة بالأتمتة.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى على المؤشر تلتها الإمارات، حيث اعتبرتهما «ميد» رائدتي التحوّل الرقمي مدعومتين بتقييمات «الارتفاع الرقمي» الإيجابية من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، إضافة إلى الأداء القوي الشامل عبر جميع المقاييس الرقمية تقريباً.

وذكرت أن البلدين برزتا في المنطقة من حيث جاهزية الشبكة والأمن السيبراني، لكن العامل الوحيد الذي يعيقهما بشكل هامشي سعر شبكاتهما الرقمية، مع وجود خدمات النطاق العريض، وخدمات البيانات المتنقلة باهظة التكلفة، وفقاً للمعايير الإقليمية والعالمية.

وذكرت أن جميع دول الخليج تقدّم هياكل تسعير شبكية مماثلة لتلك الموجودة في جزر المحيط الهادئ البعيدة، والتي تكلّف كثيراً بسبب كلفة بناء الكابلات البحرية ومدّها مواقعها المعزولة.

وبيّنت «ميد» أن القادة الرقميين، وهما السعودية والإمارات، تتخذان أطراً مطبقة للنهوض باقتصاداتهم الرقمية، حيث أطلقت الرياض إستراتيجيتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023 والإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي (2020-24)، إضافة إلى الرؤية السعودية 2030.

وأضافت أنه وفي الوقت نفسه، تهدف إستراتيجية الاقتصاد الرقمي للإمارات إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031، بما يتماشى مع إستراتيجية حكومة الإمارات الرقمية 2025.

وذكرت «ميد» أنه بعد الرائدين الإقليميين الرقميين، تأتي البحرين في المرتبة الثالثة، حيث تقدّم أداءً جيداً أيضاً في معظم المقاييس، ولكنها أضعف قليلاً من حيث سرعات الشبكة والجاهزية والأمن السيبراني، في حين تأتي بعدها الكويت.

وبيّنت أن قطر وعمان، بصفتهما «الصاعدان الرقميان»، يحتلان مرتبة أقل من بلدان عدة في المنطقة ذات بنية تحتية أضعف وموارد أقل، حيث إن قطر، مثل الكويت، ذات تصنيف ضعيف من حيث التنظيم الرقمي، لكنها مدعومة ببنية تحتية قوية، إلا أن عمان على العكس، تتمتع ببنية تحتية أضعف، لكن تنظيماتها أقوى.

مصر لاتزال أقوى منافس من خارج الخليج

لفتت «ميد» إلى أن مصر لاتزال أقوى منافس من خارج الخليج من حيث التحوّل الرقمي، وهي أعلى تصنيف في المنطقة كـ«صاعد رقمي»، حيث تمتلك الدول الأخرى بنية تحتية، بينما تمتلك مصر رأسمالاً بشرياً.

وبيّنت أن مصر أصبحت مركزاً للترميز لكل شيء بدءاً من البرامج الأساسية وصولاً إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أن لديها لوائح رقمية، وأمناً سيبرانياً قوياً، رغم ضعف بنيتها التحتية، والاتصال العام واستعداد الشبكة.

حسم نادي الترجي لقب بطل الدوري التونسي لكرة القدم، بطرقة درامية، إثر فوزه المتأخر على ضيفه اتحاد بن قردان (2-1) يوم الأحد، في مباراة الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة التتويج.

وفاجأ المهاجم فخر الدين العوجي أصاحب الأرض بهدف سريع سجله في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية.

ولكن الترجي عاد من بعيد، ورد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متأخرين، الأول سجله المهاجم محمد علي بن حمودة عند الدقيقة 85، ومن ثم اقتنص المدافع الجزائري إلياس الشتي هدف الفوز في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الزمن الضائع للقاء على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، بمدينة رادس.

في المقابل، تعادل منافسه على اللقب الاتحاد المنستيري أمام مضيفه الصفاقسي بهدفين لكل منهما.

وحسم الترجي بذلك لقب بطل الدوري التونسي برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على وصيفه الاتحاد المنستيري.

وتوج الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي، والـ32 في تاريخه، موسعا الفارق إلى 19 لقبا بينه وبين وصيفه نادي الإفريقي، ويليهما النجم نادي الساحلي برصيد 10 ألقاب.

دفعت القوة الشرائية على الأسهم التشغيلية المؤشرات العامة لبورصة الكويت نحو جرعة مكاسب جديدة تجاوزت من خلالها وقتياً حدوداً فنية مهمة، وباتت على مقربة من مستويات دعم توقفت عندها لأكثر من جلسة قبل التراجعات الأخيرة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة مكاسب بلغت 522 مليون دينار أمس قفزت من خلالها إلى 42.97 مليار دينار بزيادة 2.4 في المئة مقارنة بإغلاقات 2021، معوضة جانباً من الخسائر التي مُنيت بها الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تبخّرت معها المكاسب المحققة منذ بداية العام الجاري.

وكان لشريحة من الأسهم تأثير بالغ على أداء المؤشر العام للبورصة، لاسيما الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق الأول مثل سهم «الكابلات» الذي ارتفع بنحو 9.7 في المئة، إضافة لـ«الاستثمارات الوطنية» و«كيبكو» و«بيتك» و«ألافكو» وشركة البورصة، فيما تركزت السيولة المتداولة بالسوق الرئيسي 50 على سهم «الصفاة» التي حققت أعلى ارتفاع بين شركاته وبنحو 10.3 في المئة بعد تداول 14.4 مليون سهم بقيمة تقارب مليوني دينار.

ونشطت وتيرة التداول كذلك على سهم «منازل» التي حققت ارتفاعاً بـ9.2 في المئة، إضافة لـ«التخصيص» ثم «المزايا» و«دبي الأولى» و«إيفا»، إذ تنشط المحافظ المملوكة لشركات وأفراد على هذه الأسهم «الشعبية»، فيما أقفلت شريحة كبيرة من الأسهم عند أسعار ومستويات فنية تُشير إلى إمكانية استمرارها في النشاط خلال الأيام المقبلة حال ظلت أجواء السوق مستقرة.

ويبدو واضحاً أن هناك تدفقاً لأموال بعض المحافظ والصناديق الكبيرة تستهدف الاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها التعاملات، فيما رصدت «الراي» زخماً على سهمي «بيتك» و«الأهلي المتحد-البحرين»، حيث تسيدا الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية.

وأغلقت البورصة أمس على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 88.79 نقطة ليبلغ مستوى 7328.98 نقطة بارتفاع نسبته 1.23 في المئة من خلال تداول 238.2 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون دينار عبر 12171 صفقة نقدية.

وسجل مؤشر السوق الأول مكاسب بلغت 106.9 نقطة ليبلغ مستوى 8120.8 نقطة مرتفعاً بنحو 1.33 في المئة من خلال تداول 89.2 مليون سهم عبر 5807 صفقات بقيمة 38.6 مليون دينار، حيث اقترب المؤشر من مستوى القاع الافتراضي في مايو الماضي والبالغ 8234 نقطة.

وحقّق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ47.7 نقطة ليبلغ مستوى 5694.38 نقطة بارتفاع 0.85 في المئة من خلال تداول 148.9 مليون سهم عبر 6364 صفقة بـ16 مليون دينار، فيما استحوذت أسهم مؤشر رئيسي 50 على 14 مليون دينار من تلك السيولة.

ارتفعت أسعار الوقود مجددا في سريلانكا اليوم الأحد مما يفاقم من معاناة السكان، بالتزامن مع وصول وفد أمريكي لمناقشة سبل الحد من الأزمة الاقتصادية.

وأعلنت شركة “سيلان بتروليوم” الحكومية زيادة أسعار الديزل المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15 بالمئة ليبلغ 460 روبية (1.21 يورو) للتر والبنزين بنسبة 22% إلى 550 روبية (1.44 يورو).

وتأتي هذه الزيادة غداة إعلان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجائها إلى أجل غير مسمى.

وأوضح كانشانا ويجيسكيرا أن شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب “مصرفية”.

وتؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية في البلاد يمكن أن تغطي الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية.

وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.

ووصل وفد من وزارة الخزانة الأمريكية والخارجية إلى البلاد “للنظر في أكثر السبل فعالية كي تساعد الولايات المتحدة السريلانكيين المحتاجين”، على ما أوضحت السفارة الأمريكية في كولومبو.

وأشارت السفارة إلى أنها خصصت تمويلا جديدا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 158.75 مليون دولار لمساعدة السريلانكيين.

ودعت الأمم المتحدة بالفعل إلى تقديم مساعدات طارئة بقيمة 47 مليون دولار للفئات الأكثر ضعفا من بين السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

ويحتاج حوالى 1.7 مليون شخص إلى “مساعدة حيوية”، وفقا للأمم المتحدة، وقلص أربعة من كل خمسة أشخاص استهلاكهم الغذائي بسبب النقص الحاد وارتفاع الأسعار.

في الأسبوع الماضي، دفعت أزمة الوقود الحكومة إلى إغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس لمدة أسبوعين لتقليص التنقل.

وأبلغت عدة مستشفيات عن تغيب عدد كبير من موظفيها بسبب نقص الوقود.

ويوم الأربعاء، نبه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه الى أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى.

وقال ويكريميسينغه إن “اقتصادنا واجه انهيارا كاملا”، مضيفا “نحن نواجه الآن وضعا أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء”.

وأعلنت الحكومة عجزها عن سداد ديون البلاد الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثا.

وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.

شهدت أسواق الكريبتو، سرقة جديدة لأموال المتعاملين بلغت قيمتها 100 مليون دولار، وذلك بعد أن تمكّن قراصنة، من اختراق تشفير خاص بمنصة «Harmony».

وتعتبر هذه السرقة الضخمة هي الثالثة لهذه السنة بعد أن تمت سرقة 300 مليون دولار من منصة «Wormhole»، وقبلها منصة «Ronin» بحجم 620 مليون دولار.

وأوضح رئيس العمليات المؤسس المشارك لشركة «Ronin»، ألكسندر لارسن، وقتها، إن «الخرق حدث عبر طريقة تدعى الهندسة الاجتماعية، وليس بسبب عيب فني».

وبيّن أن «الهندسة الاجتماعية»، هي عبارة عن مجموعة من الحيل والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية.

وقد تـستخدم الهندسة الاجتماعية دون الاعتماد على أي تقنية والاعتماد فقط على أساليب الاحتيال للحصول على معلومات خاصة من الضحية.

وارتفع إجمالي الأموال المسروقة عبر منصات العملات المشفرة، إلى مليار دولار منذ بداية العام، بحسب بيانات «Chainalysis»، المتخصصة في تحليل سوق العملات المشفرة.

تشهد مستويات السيولة بالخزينة العامة للدولة أخيراً ارتفاعات متتالية بفضل الإيرادات النفطية، إلى الحدود التي زادت معها توقعات مسؤولي وزارة المالية المتفائلة بالتحول نهاية السنة المالية الحالية على أعلى تقدير إلى زمن الفوائض مجدداً، بعد 8 سنوات من العجوزات المتتالية والتاريخية.

وكشفت مصادر مطلعة أن «النمو في إيرادات الدولة الشهرية يقارب 600 مليون دينار، مقارنة بالأشهر المقابلة من السنة المالية الماضية»، موضحة أنه «من المقرر سداد جميع المصروفات العامة عن شهر يونيو والبالغة نحو 1.9 مليار، بدعم من إيرادات محققة عن الشهر نفسه تقارب 2.1 مليار».

ونوهت إلى أن «إجمالي المطالبات المستحقة عن السنة المالية الماضية (العجز) بعد دفع مصروفات يونيو يبلغ 2.3 مليار»، موضحة أن «هذه الأرقام تعكس ارتفاع المقدرة المالية للدولة بنحو 46 في المئة، مدعومة بزيادة الإيرادات الشهرية الاستثنائية للدولة من مبيعات النفط».

ولفتت المصادر إلى أن «من ضمن المصروفات التي سيتم سدادها عن الشهر الجاري 300 مليون دينار مخصصة شهرياً لسداد الأقساط المحددة عجز السنة المالية الماضية، علاوة على 300 مليون سيتم دفعها لمؤسسة البترول مستحقة على وزارة الكهرباء والماء، ليتبقى على الوزارة 140 مليوناً من المرتقب دفعها للنفط الشهر المقبل».