اقتصاد

بعد سنوات من التأخير، استقرت منصة الحفر البحري الاستكشافي الأولى في موقعها بالمياه الكويتية شمال شرقي البلاد، لتعلن بذلك تدشين حقبة جديدة للحفر الاستكشافي البحري في الكويت.

وتوقّعت المصادر بدء عمليات الحفر الاستكشافي خلال 3 إلى 4 اسابيع بعد التأكد من عمليات تثبيت وتأمين الحفار وإجراء عمليات مسح لضمان عدم وجود أي عوائق.

وكان الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة نفط الكويت خالد العتيبي قال إن عدد الآبار المقدر حفرها يبلغ 6 آبار استكشافية حالياً وستصل إلى 16، مشيراً إلى استعداد الشركة بتجهيز جميع العمليات اللوجستية، وذلك من ميناء الشعيبة.

يذكر أنه تم استئجار مساحة كبيرة للأعمال اللوجستية، في حين من المتوقع وصول منصة الحفر الثانية خلال 6 أشهر من عمل الحفار الأول، أي بنهاية العام الجاري أو مطلع 2023.

اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد أن الركود ليس «حتميا» في الولايات المتحدة، بعد أيام من رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي.

وقالت يلين لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية «لا أعتقد أن الركود أمر حتمي»، لكنها توقعت «تباطؤ الاقتصاد» في خضم انتقاله إلى «نمو بطيء ومستقر».

قال الأمين العام لمنظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك»، محمد باركيندو، إن الهدف المشترك بينها وبين شركائها هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها.

ورداً على سؤال عما إذا كانت إعادة 9.7 مليون برميل يومياً إلى السوق وفقاً لقرار «أوبك+» الأخير ستساعد في خفض أسعار النفط، قال «لا يمكننا أن نملي على السوق ما يفعله، ومهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، إن «بي.بي» البريطانية لا تزال أكبر مساهم بالشركة من القطاع الخاص رغم إعلانها تخارجها في فبراير، بعدما أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا، مضيفاً أن «بي.بي» مازالت تملك أيضاً حصصاً في مشروعات ضخمة لـ«روسنفت».

وأضاف «كل هذه الأفعال تظهر رغبة الشركة في البقاء كمشاركة نشطة في روسنفت وانتظار انتهاء الوضع الجيوسياسي السيئ دون تكبد خسائر حقيقية»، لافتاً إلى أن «بي.بي» جنت 36 مليار دولار من أعمالها في روسيا منذ عام 2003، مقابل استثمار قدره 10 مليارات دولار.

وبيّن سيتشين أن توزيعات أرباح «بي.بي» ستحول إلى حسابات خاصة دون الخوض في التفاصيل، لافتاً إلى أن التخلي عن النفط والغاز الروسيين سيكون بمثابة انتحار للطاقة بالنسبة لأوروبا.

في سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «نوفاتيك» الروسية لإنتاج الغاز، ليونيد ميخلسون، أن الشركة لا تجري محادثات مع شركة «أرامكو» السعودية في شأن مشاركتها في مشروع الغاز المسال 2 بالقطب الشمالي، مضيفاً أن شركته تهدف إلى بدء الخط الأول من هذا المشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال عام 2023.

من ناحية ثانية، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.33 دولار ليبلغ 120.67 دولار للبرميل في تداولات الجمعة الماضي، مقابل 119.34 دولار للبرميل في تداولات الخميس.

وهبطت أسعار النفط نحو 7 في المئة إلى أدنى مستوى لها منذ 4 أسابيع الجمعة، بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية الفائدة لإبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.01 دولار أو 6.7 في المئة إلى 111.8 دولار للبرميل، في حين انخفض الخام الأميركي 9.18 دولار أو 7.8 في المئة إلى 108.41 دولار.

قالت مصادر ذات صلة أن المؤسسة العامة للتأمينات خاطبت اتحاد مصارف الكويت للتعميم على جميع البنوك بصرف منحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين والمستفيدين كاملة دون حجز أو خصم على المتقاعد.

وبينت المصادر أنه ورغم وضوح هذا الأمر في القانون رقم 4 لسنة 2022 إلا أنه ومن باب التأكيد وتفادي أي لبس في هذا الخصوص جرى التعميم على البنوك بهذا الشأن.

واصلت العملة المشفرة «بيتكوين»، أمس، تراجعها تحت الـ20 ألف دولار بسبب عمليات بيع واسعة النطاق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ شهر ديسمبر 2020 (العربية).

وانخفض سعر العملة الرقمية الأكثر شهراً بأكثر من 7 في المئة إلى مستوى 19.376 ألف دولار خلال تعاملات أمس، فيما خسرت «بيتكوين» نحو 33.3 في المئة من قيمتها، لتستقر قيمتها السوقية عند 367.56 مليار دولار.

كما خسرت عملة «إيثر» أكثر من 37 في المئة من قيمتها خلال الأسبوع ليتم تداولها عند مستويات 1004 دولارات.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة في الـ24 ساعة الأخيرة بقيمة 58 مليار دولار، إلى 844.36 مليار، فيما ارتفعت الخسائر إلى 334 ملياراً في أسبوع.

قالت وزارة المالية الإماراتية إنها ستقيم مزادا ثانيا لسندات خزينة اتحادية يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة، اليوم السبت، أن قيمة الإصدار ستكون 1.5 مليار درهم (408.43 مليون دولار) موزعة على شريحتين: واحدة لأجل عامين قيمتها 750 مليون درهم وأخرى لأجل ثلاثة أعوام وبالقيمة نفسها.

وقالت الوزارة «سيتم ممارسة عملية إعادة الإصدار في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية».

أصبحت إيطاليا أحدث دولة من الدول الأوروبية تبلغ عن مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي الواصل إليها.

وذكرت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني» أنها لن تتلقى سوى نصف الكمية التي كانت قد طلبتها من غازبروم الروسية، أمس الجمعة، والتي تبلغ 63 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، من بعد أن عانت من نقص في الإمدادات لمدة يومين، وفق «بي بي سي».

وتتهم ألمانيا شركة «غازبروم» الروسية بمحاولة رفع أسعار الطاقة عن طريق خفض الإمدادات بشكل حاد.

وتقول «غازبروم» إن عمليات إصلاح خط أنابيب نورد ستريم هي السبب.

وتزود روسيا 40 في المئة من احتياجات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي. كما أنها توافر 27 في المئة من النفط المستورد من قبل الاتحاد الأوروبي، ويدفع الاتحاد لروسيا نحو 400 مليار يورو سنويا في المقابل.

والتزمت دول الاتحاد بخفض واردات الغاز من روسيا بمقدار الثلثين في غضون عام، لكن كان من الصعب الحصول على اتفاق في شأن أي تدابير أخرى، مثل فرض حظر تام على الاستيراد.

وحث الاتحاد الدول الأعضاء على تخزين الغاز خلال أشهر الصيف الحارة قبل زيادة الطلب على الوقود في الشتاء، لكن تحركات روسيا الأخيرة لخفض الإمدادات عمقت المخاوف من أن القارة قد تكافح لبناء مخزون كافٍ.

وبالإضافة إلى إيطاليا، أبلغت سلوفاكيا عن تلقي أقل من نصف الكميات المعتادة عبر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» الذي يعبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.

في غضون ذلك، قالت فرنسا إنها لم تتلق أي غاز روسي من ألمانيا منذ 15 يونيو، لكن البلاد تحصل على إمدادات من أماكن أخرى.

واتهمت ألمانيا شركة «غازبروم» بمحاولة رفع أسعار الطاقة عن طريق خفض الإمدادات بشكل حاد، لكن شركة الطاقة قالت إن ذلك يرجع إلى تأخر إعادة المعدات التي تخضع للصيانة لدى شركة سيمنز للطاقة الألمانية في كندا.

نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الطاقة الروسي قوله، الجمعة، إن روسيا تتوقع زيادة صادراتها النفطية في عام 2022 رغم العقوبات الغربية والحظر الأوروبي.

ووافق الاتحاد الأوروبي على خفض مشترياته من النفط الروسي بنحو 90 في المئة بحلول نهاية عام 2022 ردا على إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا.

هبطت أسعار النفط نحو سبعة في المئة إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع يوم الجمعة بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.

وارتفع الدولار هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002 مقابل سلة من العملات مما شكل ضغطا أيضا على الأسعار وجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.01 دولار أو 6.7 في المئة إلى 111.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1804 بتوقيت جرينتش في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9.18 دولار أو 7.8 في المئة إلى 108.41 دولار.

واتجه خام برنت نحو تسجيل أدنى إغلاق له منذ 18 مايو مايو وخام غرب تكساس الوسيط لأدنى مستوى له منذ 12 مايو مايو.

واتجه خام برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع في حين اتجه الخام الأميركي نحو أول تراجع له منذ ثمانية أسابيع. وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات إن «أسعار الخام تراجعت مع ارتفاع الدولار وتلميح روسيا إلى ضرورة زيادة صادرات النفط ومع تنامي مخاوف الركود العالمي».

وبدأت البنوك المركزية العالمية الآن في تشديد السياسة النقدية بعد أن سارعت إلى تخفيفها خلال جائحة كورونا لتفادي حدوث ركود.

وقام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بأكبر زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ أكثر من ربع قرن.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.34 دولار ليبلغ 119.34 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 120.68 دولار في تداولات أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار لتبلغ 119.81 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.27 دولار ليبلغ 117.58 دولار للبرميل.

أوضحت الدكتورة إيرينا بيريجنايا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية الروسية، لماذا يعتبر التخلي عن وجبة العشاء والإفراط بتناول الطعام قبل النوم ضارا.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أن البعض تعود على تناول وجبة العشاء في وقت متأخر وقبل النوم مباشرة، والبعض الآخر يتخلون عن تناولها. ولكن كلاهما ضار بالصحة.

وتقول، “تناول الطعام في وقت متأخر ضار جدا، خاصة إذا كان قبل النوم مباشرة. لأن الشخص يستلقي أفقيا ومعدته مملوءة بكمية كبيرة من الطعام، ما يؤدي إلى ارتداد بعضه إلى المريء مسببا الحرقة، وركود في المعدة وتكاثر البكتيريا، التي بدورها يمكن أن تسبب متلازمة فرط النمو البكتيري. وبالإضافة إلى هذا يحدث خلل في عملية الهضم، حيث يشعر الشخص في الصباح بعدم الراحة وألم في البطن وتجشؤ مزعج”.

وتضيف، يؤثر العشاء المتأخر سلبا ليس فقط في عملية الهضم، بل وفي الكبد أيضا.

وتقول، “بعد العشاء المتأخر، تعمل جميع الأعضاء بصورة سيئة. وعندما ينام الإنسان، تختلف حاجته للطاقة تماما. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام قبل الذهاب إلى الفراش، إلى تشحم الكبد (الكبد الدهني)، والذي يحدث حتى لدى الأشخاص النحيفين في حالة التغذية السيئة”.

وتشير الخبيرة، إلى أن التخلي عن وجبة العشاء، يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية للجسم.

وتقول، “يحاول الكثيرون تناول العشاء حتى الساعة السادسة مساء ثم عدم تناول الطعام حتى الصباح. يمكن أن يكون لهذا النظام جوانب إيجابية. ومع ذلك، إذا لم يكن الجسم معتادا على هذا النمط، فقد يتسبب في ضرر صحي لا يمكن إصلاحه. لأنه بعد ذلك يزداد معدل الأيض الهدمي بشكل حاد (Catabolism)، ويختل التوازن الحمضي القاعدي”.

أظهرت بيانات رسمية تراجع حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال أبريل 2022 بنسبة 1.49 في المئة على أساس شهري.

وحسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في أبريل السابق 46.1 مليار دولار، مقابل 46.8 مليار دولار في مارس 2022.

وسنوياً، نمت استثمارات الكويت بسندات الخزانة الأميركية بنحو 0.66 في المئة عن مستواها في أبريل 2021 البالغ 45.8 مليار دولار.

وكشفت البيانات أن حيازة الكويت وزعت في أبريل الماضي بين 35.92 مليار دولار كسندات طويلة الأجل، و10.22 مليار سندات قصيرة الأجل.

وواصلت الكويت احتلال المركز الثاني عربياً في حيازة سندات الخزانة الأميركية بعد المملكة العربية السعودية التي تمتلك سندات بـ115.7 مليار دولار، وبالمركز الثالث حلّت الإمارات بقيمة 41.7 مليار دولار.

وعلى المستوى العالمي، تصدّرت اليابان القائمة في حيازة سندات الخزانة الأميركية بنحو 1.218 تريليون دولار، تبعتها الصين بـ1.103 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بواقع 612.7 مليار دولار.

وبشكل عام، تراجعت سندات الخزانة الأميركية في أبريل الماضي بنحو 5.33 في المئة عند 7.455 تريليون دولار، مقابل مستواها في الشهر المقارن من العام السابق البالغ 7.078 تريليون دولار، مع انخفاضها شهرياً بـ2.04 في المئة.

أعلن بنك الخليج الكويتي موافقة مجلس إدارته المضي قدما في تنفيذ مقترح مقدم من المساهمين الرئيسيين فيه وفي البنك الأهلي الكويتي بشأن استحواذ أحد البنكين على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبدء أعمال الفحص والتدقيق النافي للجهالة.
وقال (الخليج) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت يوم الخميس إن مجلس الإدارة اجتمع بشأن المقترح المقدم من شركتي (الغانم التجارية) و(بهبهاني للاستثمار) باعتبارهما من الملاك الرئيسيين في البنكين وأعطى توجيهاته وتوصياته بعد الاطلاع على الكتاب المقدم من المساهمين الرئيسيين لاتخاذ الخطوات اللازمة والحصول على موافقات قد تكون مطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية.
وكان (الخليج) قد كشف في إفصاح يوم الأحد الماضي عن تسلم رئيس مجلس إدارته خطابا من المساهمين الرئيسيين لديه ولدى البنك الأهلي الكويتي للطلب بموجبه النظر في دخول تعاون مشترك مع (الأهلي الكويتي) بحيث يتم الاحتفاظ بكلا الكيانين وتحويل أحدهما إلى بنك إسلامي.

أشارت بيانات حكومية يابانية إلى ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان أكثر من ثلاث مرات في الشهر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 202.7 في المئة ليصل إلى 112.9 مليار ين (841 مليون دولار) بفضل ارتفاع فواتير التصدير.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابياً لمدة 14 عاماً وأربعة أشهر.

وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع بنسبة 117.8 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي ليصل إلى 127.3 مليار ين (948 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ14 على التوالي، فيما ارتفعت وارداتها من اليابان للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 69 في المئة لتصل إلى 14.4 مليار ين (107 ملايين دولار).

وأظهرت البيانات أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تضخّم في الشهر الماضي بنسبة 155.8 في المئة ليصل إلى 1.1 تريليون ين ياباني (8 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 129.7 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 94.6 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 136.7 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 43.4 في المئة بسبب الطلب على السيارات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.

وذكرت أن اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزاً تجارياً عالمياً للمرة الـ10 على التوالي بقيمة 2.4 تريليون ين (17.8 مليار دولار) مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين في رفع قيمة الواردات.

أعلن بنك انجلترا المركزي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة من واحد الى 1.25 في المئة في خامس خطوة يتخذها على التوالي في غضون ستة أشهر وذلك بهدف كبح الارتفاع الكبير في نسبة التضخم التي بلغت الشهر الماضي تسعة في المئة.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان استمرار معدلات التضخم في منحاها التصاعدي الى ما فوق 10 في المئة خلال الأشهر المقبلة بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار النفط والطاقة في الاسواق العالمية.

وأكدت أن الموشرات الحالية تدفعها إلى توقع تراجع نمو اجمالي الناتج المحلي البريطاني خلال النصف الاول من هذا العام بواقع 0.3 في المئة مضيفة أن ثقة المستهلكين والمستثمرين واصلت تراجعها مقارنة بتقريرها الاخير الذي صدر مطلع الشهر الماضي. وعلى صعيد متصل أكد تقرير اقتصادي نشرته هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أن آخر مرة رفع فيها بنك انجلترا معدل الفائدة الى 1.25في المئة كانت في يناير 2009 عقب الازمة المالية العالمية، في حين أن معدل التضخم لم يبلغ مستوى تسعة في المئة منذ عام 1982.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، إن بإمكان روسيا زيادة إنتاج النفط في يوليو.

وأضاف أن إنتاج النفط الروسي يتعافى مع تحويل وجهة صادرات الخام.

رفع البنك المركزي السعودي، يوم الأربعاء، معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 5ر0 في المئة من 75ر1 الى 25ر2 في المئة وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 5ر0 في المئة من 25ر1 إلى 75ر1 في المئة.

وأوضح البنك المركزي السعودي في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك يأتي اتساقا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

أفاد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، بأن مجلس إدارة البنك قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 إلى 2.25 في المئة، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، على أن يشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، والسندات والتورق، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، وأدوات الدين العام.

وقال الهارون إن قرار «المركزي» يأتي في ضوء متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية، وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار السلع، والاضطرابات في سلاسل التوريد، وهي مصدر أساسي للتضخم المستورد، والذي ينعكس في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت، على ضوء خاصية انفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي واعتماده على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاته السلعية.

وبيّن أن قرارات «المركزي» في شأن خفض أو رفع أسعار الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية، واعتبارات السياسة النقدية للبنك، التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، والأخذ بعين الاعتبار علاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي، وما يتطلبه ذلك من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية، من أجل تحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة، بما يساهم في تعزيز النمو في ودائع القطاع الخاص بالدينار، التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأوضح الهارون أنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، لتحديد وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار، إذ يأخذ «المركزي» بعين الاعتبار المصادر المحلية التي تؤثر في معدلات التضخم ومنها العوامل النقدية التي تغذي الطلب المحلي الكلي.

وشدد على أن «المركزي» سيواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية ومستجداتها على الصعيدين المحلي والعالمي، للتحرك لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية، بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.

ويأتي قرار «المركزي» الكويتي، بعد قرار مجلس إدارة «الفيديرالي» الأميركي مساء أمس رفع الفائدة بواقع 0.75 في المئة (75 نقطة أساس)، في أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل الفائدة إلى 1.75 في المئة.

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى أكثر من ثلاثة دولارات، الأربعاء، وسط قلق الأسواق حيال هبوط في الطلب بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس آب جلسة التداول منخفضة 2.7 دولار، أو 2.2 في المئة، لتسجل عند التسوية 118.51 دولار للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 117.75 دولار.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو يوليو 3.62 دولار، أو 3.04 في المئة، لتبلغ عند التسوية 115.31 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 114.60 دولار.

وأرسلت أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ عام 1994 الدولار أيضا إلى مستويات مرتفعة ليصعد مؤشره لأعلى مستوى منذ عام 2002. ومن شأن صعود العملة الخضراء أن يجعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الطلب.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، فائضاً مقداره 74.6 مليار ريال، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من العام الماضي 2021 الذي بلغ 39.9 مليار ريال.

وأظهرت بيانات «جهاز التخطيط والإحصاء» في قطر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 103.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 39.8 مليار ريال (62.2 في المئة)، مقارنة بالربع الأول من عام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 64 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال، وبنسبة 3.8 في المئة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري (مقارنة بالربع الأول من عام 2021) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، بقيمة 35 مليار ريال، وبنسبة 65.5 في المئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.4 مليار ريال، وبنسبة 57.1 في المئة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.8 مليار ريال، وبنسبة 1013.4 في المئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 30.2 في المئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.03 مليار ريال، وبنسبة 83.3 في المئة، فيما شهدت الصادرات انخفاضًا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.05 مليار ريال، وبنسبة 2.1 في المئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.01 مليار ريال، وبنسبة 2.2 في المئة.

وفي ما يتعلق بالواردات، سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 29.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2 في المئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.7 مليار ريال، وبنسبة 39.7 في المئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.2 مليار ريال، وبنسبة 13.7 في المئة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 299.5 في المئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.55 مليار ريال، وبنسبة 21.2 في المئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب مادة الصنع بقيمة 0.52 مليار ريال، وبنسبة 14.3 في المئة.

من جانب آخر، لم تشهد الواردات انخفاضاً ملحوظًا في الربع الأول من عام 2022.

واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 75.5 في المئة و41.3 في المئة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 14.4 في المئة و28.5 في المئة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.4 في المئة و5.8 في المئة على التوالي.

أفاد كل من بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي في إفصاحين منفصلين بأن رئيس مجلس إدارة كل بنك سيقوم بعرض فكرة التعاون المشترك في ما بين المصرفين للتقييم، بما يشمل فكرة استحواذ أحد البنكين على الآخر مع إمكانية تحويل كيان واحد منهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وبما يحقق أكبر منفعة للمساهمين والمستثمرين.

وأشار البنكان إلى أن العملية تتطلب الموافقات اللازمة من قبل بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية والجمعية العمومية لكل بنك.

وكان المصرفان أفصحا أول من أمس عن مقترحين مقدمين من المساهمين الرئيسين في «الخليج» و«الأهلي» (شركة الغانم التجارية وشركة بهبهاني للاستثمار) للدخول في تعاون مشترك بين البنكين بحيث يتم الاحتفاظ بكلا الكيانين مع إمكانية تحويل أحدهما للعمل وفقاً لأحكام الشريعة.

حافظت «أوبك» في تقريرها الشهري على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بأكمله بمقدار 3.4 مليون برميل يومياً، لكنها حذّرت من أن غزو روسيا لأوكرانيا والتطورات المتعلقة بالوباء تُشكّل خطراً كبيراً على التعافي المتوقع.

ويتوقّع التقرير ارتفاع متوسط الطلب العالمي 3.1 مليون برميل يومياً إلى 101.8 مليون يومياً في النصف الثاني 2022، ليتجاوز مستويات ما قبل «كوفيد-19».

وأشار إلى تراجع إنتاج «أوبك» في مايو بمقدار 176 ألف برميل يومياً إلى 28.51 مليون يومياً.

في هذه الأثناء، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.33 دولار ليبلغ 120.05 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس الإثنين مقابل 123.38 دولار في تداولات الجمعة الماضي.

وزاد سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط أمس 0.8 في المئة إلى 121.89 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أي 0.9 في المئة، إلى 123.32 دولار للبرميل.

واصلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعها أمس متأثرة بأداء الأسواق العالمية وعلى رأسها الأميركية التي هوت أول من أمس، ليصبح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في سوق هابطة، بعد تراجعه لـ4 جلسات متتالية، إثر هبوطه الإثنين بنحو 3.85 في المئة، وبذلك يكون انخفض بأكثر من 20 في المئة من أحدث مستوى إغلاق قياسي مرتفع سجله في الثالث من يناير الماضي.

يأتي ذلك في ظل المخاوف من تشدد «الفيديرالي» الأميركي حيال زيادة أسعار الفائدة وذلك للسيطرة على معدلات التضخم بالولايات المتحدة التي وصلت الى أعلى مستوياتها في 40 عاماً، وسط تكهنات بأن يرفع «الفيديرالي» الفائدة في اجتماعه اليوم بـ75 نقطة، إضافة إلى الحذر الذي يخيم على سلوك المستثمرين نتيجة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل التوريد.

تراجع المؤشرات

ومحلياً، تراجع المؤشر العام في ثالث جلسات الأسبوع بنحو 0.58 في المئة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 0.51 في المئة، وسجل مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» هبوطاً بـ0.84 و0.71 في المئة على التوالي.

جاء ذلك إثر تراجع أسعار 83 سهم شركة من أصل 129 تم التداول عليها في البورصة أمس، في حين سجلت 37 سهماً ارتفاعات وبقيت 9 دون تغيير عن إقفالاتها في الجلسة السابقة.

وأغلق سهمان فقط في السوق الأول على ارتفاع أمس هما «هيومن سوفت» الذي سجل مكاسب بـ1.46 في المئة و«الوطني» الذي ارتفع بنحو 1.28 في المئة مقارنة بإقفاليهما أول من أمس، فيما انخفض 23 سهماً وبقي سهمان دون تغيير هما «الامتياز» و«المتكاملة».

وتراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة أمس بنحو 254.73 مليون دينار مغلقة عند 43.189 مليار، لتصل خسائرها منذ بداية الأسبوع، أي في 3 جلسات، إلى 1.284 مليار دينار تقريباً وفقاً لحسابات «كامكو إنفست».

وقطاعياً، تراجعت مؤشرات 10 قطاعات أمس بصدارة المواد الأساسية الذي تراجع مؤشره بنحو 2.51 في المئة، تلاه قطاع الخدمات المالية بانخفاضه 1.68 في المئة، ثم قطاع التأمين بهبوط مؤشره 1.49 في المئة، بينما كان قطاع الطاقة المرتفع الوحيد بـ1.2 في المئة، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية عند إغلاقيهما السابقين.

الأكثر سيولة

وشهدت جلسة أمس تداول 201.22 مليون سهم من خلال 12.737 ألف صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات 68.728 مليون دينار، استحوذ السوق الأول على 84.25 في المئة منها (57.9 مليون دينار).

واستحوذت 5 أسهم في السوق الأول على 73.21 في المئة من سيولة السوق وعلى 61.68 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، بتداولات بلغت 42.39 مليون دينار، كان أكبرها لـ«بيتك» بـ13.11 مليون، ثم «الوطني» بـ11.45 مليون، فـ«الأهلي المتحد-البحرين» بـ8.59 مليون، و«زين» بـ4.62 مليون، وخامساً «الخليج» بـ4.61 مليون. 4.9 في المئة مكاسب المؤشر العام منذ بداية 2022

رغم التراجعات الأخيرة لبورصة الكويت، إلا أن أداء مؤشرها العام منذ بداية العام مستمر بالمنطقة الإيجابية إذ لا يزال مرتفعاً بنحو 4.9 في المئة مقارنة بإغلاقات نهاية العام الماضي، في حين أن العديد من مؤشرات الأسواق العالمية الرئيسية سجلت أداء سلبياً، كمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، والذي بلغت خسائره نحو 20 في المئة خلال الفترة الماضية من 2022.

4 أسواق خليجية خاسرة و3 رابحة

إضافة إلى بورصة الكويت، أغلقت 3 أسواق خليجية على تراجع في نهاية تداولات أمس، إذ انخفض مؤشر البورصة السعودية بنحو 0.27 في المئة وبورصة البحرين 0.52 في المئة وسوق مسقط 0.04 في المئة.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات 3 بورصات هي أبوظبي بـ0.93 في المئة ودبي بـ0.33 في المئة وقطر بـ0.1 في المئة.

اتفق الأردن والإمارات على تحويل قيمة وديعة إماراتية لدى البنك المركزي الأردني قيمتها 333 مليون دولار إلى قرض ميسر، بحسب وزارة المالية في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان إن البلدين اتفقا على «تحويل قيمة الوديعة الإماراتية البالغة نحو 333 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني إلى قرض ميسر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا».

ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني فقد بلغ رصيد الدين العام للأردن بشقيه الداخلي والخارجي في نهاية نوفمبر من العام الماضي إلى 35.35 مليار دينار (ما يعادل 49.84 مليار دولار) مشكلاً ما نسبته 110.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 33.03 مليار دينار (ما يعادل 46.57 مليار دولار) في نهاية العام 2020، وبما نسبته 106.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة.

ذكر المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف زيادة مصروفات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2022 بواقع 1.23 مليار درهم (334.9 مليون دولار).
وتستهدف الحكومة أيضا زيادة الإيرادات بواقع 374.98 مليون درهم.