اقتصاد

تكبدت الأسهم المدرجة في بورصة الكويت خسائر خلال الأسابيع الماضية من دون وجود عوامل محلية صريحة تدفع نحو تلك الخسائر، إذ كان المبرر الرئيسي للهزات المتكررة، والتي شملت أسواق الخليج أيضاً، «التراجعات الأميركية» نتيجة رفع «الفيديرالي» أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم.

في المقابل، لم نلحظ ارتفاعات تعوّض المؤشرات المحلية والخليجية من خلالها خسائرها عندما تحقق الأسواق الأميركية صعوداً، كما المشهد الأخير، حيث لا تزال الأسهم الكويتية مرهونة بحركة الأسهم الأميركية وقت الهبوط فقط، وكأن الشركات المحلية منكشفة على ذلك السوق بنسبة كبيرة من استثماراتها وأصولها وأنشطتها، في حين أن هذا الارتباط يزول عند صعود الأسهم الأميركية.

وقالت مصادر استثمارية «عندما تحقق الأسواق الخارجية طفرات نلاحظ أن الأسهم الكويتية لا تحظى بالوتيرة النشطة نفسها، إلا أنها دائماً ما تكون أول الهابطين عند حدوث انخفاضات أو تراجعات لتلك الأسواق… فما السر؟»، منوهة إلى أن ذلك الربط الوهمي أفقد الكثير من الأسهم الكويتية مكاسبها، وربما ثباتها لفترات طويلة، ومنها البنوك والشركات الخدمية والمالية والعقارية الكُبرى.

وأوضحت أن المسؤولية الفنية هنا تقع على كاهل مديري الصناديق الكبيرة وصناع السوق وكبار المتعاملين، حيث يتطلب الأمر تأكيداً منهم على أن بورصة الكويت لديها معطياتها التي تحكمها، على أن يكونوا داعمين للتسعير العادل للأسهم بدلاً من تبني سياسة القطيع فقط مع التراجعات الخارجية والانفصال عنه حال النشاط والارتفاعات.

ورغم ما شهدته تعاملات البورصة من تقلبات خلال الأسابيع الماضية، تبخرت خلالها معظم المكاسب التي حققتها الأسهم المدرجة منذ بداية العام، إلا أن هناك مجموعة من الأسهم لا تزال تحافظ على جزء من العوائد السوقية التي سجلتها منذ مطلع 2022، كما أنها استفادت من موجات الارتداد الأخيرة.

إلى ذلك، رصدت «الراي» أداء أكثر 10 أسهم ارتفاعاً سعرياً منذ بداية العام، حيث تضمنت القائمة أسهماً نشطة وتتداول بمعدلات دوران عالية، وأخرى ارتفعت بأقل كميات تداول، إذ دفعت بها بعض المحافظ ذات العلاقة نحو أسعار مرتفعة مستغلة الفارق الذي تعانيه ما بين العرض والطلب. وفي ما يلي نتائج الرصد:

1 – «الفنادق»:

جاء سهم شركة الفنادق الكويتية كأكثر الأسهم ارتفاعاً حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي محققاً ارتفاعاً بـ110 في المئة مقارنة بإقفالات 2021، علماً أن أعلى سعر للسهم خلال 52 أسبوعاً بلغ 183 فلساً، فيما يشار إلى أن معدل دوران السهم لم يصل إلى مستويات أسهم تشغيلية أخرى تتداول بملايين الأسهم يومياً.

2 – «stc»:

أغلق سهم شركة الاتصالات الكويتية «stc» الخميس الماضي عند مستوى 651 فلساً بزيادة 52.3 في المئة عن إقفالات ديسمبر 2021، فيما بلغ أعلى سعر للسهم خلال 52 أسبوعاً 1.28 دينار، مستفيداً من إستراتيجية الشركة وما حققته من أداء إيجابي، إلا أنه وبعد أن قفز السهم إلى مستويات مرتفعة تأثر بهزة التعاملات، وكذلك التفسيخ الذي واجهه السهم في ظل الرسملة التي نفذتها الشركة.

3 – «دار الثريا»:

يعد سهم «دار الثريا» من الأسهم قليلة الدوران في البورصة، والممسوكة بنصيب الأسد لكبار الملاك، حيث يتأثر بأي صفقات تُنفذ عليه. وأقفل السهم نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 158 فلساً بزيادة 50.5 في المئة عن إغلاق 2021، علماً أن أعلى سعر له خلال 52 أسبوعاً بلغ 172 فلساً.

4 – «الكابلات»:

لا يزال سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية «الكابلات» يحتفظ ببريقه، حيث بلغت مكاسبه 50.3 في المئة منذ بداية العام مغلقاً عند مستوى 1.309 دينار نهاية الأسبوع الماضي، في حين بلغ أعلى سعر له خلال 52 أسبوعاً 1.85 دينار.

ويعتبر السعر الذي يتداول عنده السهم حالياً أقل بكثير من أعلى أسعار تداول عليها السهم خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

5 – «الجزيرة»:

حظي سهم شركة طيران الجزيرة بزخم ملحوظ خلال الفترة الماضية، إذ سجل حتى إقفال الخميس الماضي مكاسب بنحو 45 في المئة منذ بداية العام ليبلغ مستوى 1.87 دينار، علماً بأن أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً كان 2.03 دينار.

ويلاحظ استفادة السهم من المركز المالي المتين للشركة وقدرتها على التعامل مع تقلبات الأسواق في ظل توافر معطيات وعوامل إيجابية بالجملة، منها سيولة الشركة والخطط التوسعية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والإستراتيجية المستقبلية التي تتعلق بتوسيع خارطة أصول الشركة، وانعكاسات ذلك على الأداء والإيرادات.

6 – «Ooredoo»:

تمثل الشركة الوطنية للاتصالات «Ooredoo» واحدة من الكيانات المملوكة بنسبة الأغلبية لجهات بعينها، ما يفسر محدودية تداول سهمها في السوق، إلا أنه جاء كخامس أعلى الأسهم ارتفاعاً منذ بداية العام رغم التذبذب الذي يتسيد مشهد التداولات اليومية، حيث ارتفع حتى الآن بنحو 43.4 في المئة ليقفل عند 895 فلساً للسهم (أعلى سعر له في 52 أسبوعاً بلغ 1.28 دينار).

7 – «راسيات»:

حقق سهم شركة راسيات القابضة ارتفاعاً بنسبة 34.7 في المئة منذ بداية العام ليبلغ 116 فلساً (أعلى سعر له خلال 52 أسبوعاً 141 فلساً)، حيث استفاد السهم من صناعة السوق المنفذة عليه، فيما يمثل هذا السعر مستوى أقل من أعلى نقطة تداول عليها السهم خلال الأشهر الماضية.

8 – «الصناعات»:

احتل سهم مجموعة الصناعات الوطنية المركز الثامن بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً سعرياً منذ بداية العام حيث أقفل بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 244 فلساً بزيادة تبلغ 32 في المئة عن إقفالات 2021، فيما بلغ أعلى سعر لسهم«الصناعات»خلال 52 أسبوعاً 314 فلساً، ما يعكس الإستراتيجية المتزنة التي تتبعها المجموعة.

9 – «الأهلي»:

يحتفظ سهم البنك الأهلي الكويتي بمكاسب سوقية تبلغ 24 في المئة منذ بداية 2022، حيث أقفل بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 315 فلساً، علماً أن أعلى سعر للسهم خلال 52 أسبوعاً الماضية بلغ 334 فلساً. يأتي ذلك فيما تترقب الأوساط الاستثمارية ما ستسفر عنه المباحثات الخاصة بإمكانية تعاون «الأهلي» المشترك مع بنك الخليج.

10 – «المشتركة»:

استفادت أسهم شركة المجموعة المشتركة من الزخم الذي شهدته تعاملاتها في البورصة في ظل ما أفصحت عنه من عقود وأنشطة جديدة، حيث أقفل السهم عند 436 فلساً نهاية الأسبوع الماضي بارتفاع 23.2 في المئة مقارنة بإقفالات 2021 في حين بلغ أعلى سعر له خلال 52 أسبوعاً 471 فلساً.

قالت الكاتبة أماندا ليتل في مقال نشرته وكالة “بلومبيرغ” إن تصاعد موجة الجوع في الولايات المتحدة ليست مشكلة مؤقتة، ولكنها حقيقة دائمة.

وبحسب تقرير الوكالة، مع تدهور الوضع الاقتصادي، يجد المزيد والمزيد من الناس صعوبة أكبر في توفير الغذاء لأسرهم. ففي العام الماضي، اعتمد واحد من كل ستة أمريكيين على بنوك الطعام للبقاء على قيد الحياة، والآن بعد أن بدأ الوباء في التراجع، فإن عدد الأمريكيين الجياع يرتفع مرة أخرى. لقد قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12٪ عن الماضي هذا العام في أكبر زيادة منذ عام 1979.

في الوقت نفسه، تشير كاتبة المنشور إلى استمرار عدم الاستقرار المالي والاضطرابات في سلاسل التوريد وانخفاض واردات الحبوب في المستقبل المنظور.

وتضيف ليتل، “في الولايات المتحدة، لا يزال العديد من المشرعين المحافظين يرون الجوع على أنه مشكلة فردية بحتة وليس على الحكومة أي التزام بحلها”.

وتخلص ليتل إلى أن “البحث عن حلول فورية وطويلة الأمد يجب أن يصبح واجبا أخلاقيا يتجاوز حدود الحزب”.

وصرحت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بعرقلة إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي رفضته موسكو بشكل قاطع.

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن موسكو لا تتدخل في ذلك. ونوه بأنه إذا طهرت أوكرانيا الموانئ من الألغام التي زرعتها، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.

قال متحدث باسم شركة إعمار العقارية الإماراتية، اليوم السبت، إن الشركة على علم بتقارير إعلامية عن احتجاز الرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين في الهند.

وأضاف «إعمار على علم بالأنباء المتعلقة بالرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين، في مسألة مرتبطة بعمل الشركة في الهند.. تم حل المشكلة الآن وليس لدينا المزيد من التعليقات في الوقت الراهن».

وإعمار هي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي.

وتملك حكومة دبي حصة أقلية في الشركة، المطورة لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم، عبر صندوقها للثروة السيادية.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ولا وزارة الخارجية الإماراتية على استفسارات بخصوص تقرير الوكالة الهندية.

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تحسن وضع الدول العربية في غالبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار خلال 2021، ما انعكس بالإيجاب على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة.

وأوضحت أن عدد المشاريع ارتفع 37 في المئة فيما زادت تكلفتها الاستثمارية 1 في المئة، لتصل قيمتها التراكمية الإجمالية خلال الفترة بين 2003 و2021 (19 عاماً) إلى 14443 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بـ1.3 تريليون دولار، وفّرت ما يقارب مليوني فرصة عمل، تركزت في الإمارات بحصة 41 في المئة من عدد المشاريع، وفي مصر 19 في المئة من التكلفة الاستثمارية.

وبينت «ضمان» في تقريرها السنوي الـ37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، أن رصد المؤسسة لنحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية، كشف عن تحسن نسبي لوضع الدول العربية خلال 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستقرار في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول، وتباين في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج، مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية.

المحصلة النهائية

وأشار المدير العام لـ «ضمان» عبدالله الصبيح في افتتاحية التقرير، الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو في 2022، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15 في المئة والتكلفة بـ86 في المئة لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، خصوصاً إذا ما انحسرت التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لها على دول المنطقة.

ووفق قاعدة بيانات «FDI Markets»، حلت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة بريطانيا، التي ساهمت بـ 7.5 في المئة من التكلفة، و12.6 في المئة من عدد المشاريع، وفي المقابل كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية بالمنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بـ9.3 مليار دولار، كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بـ455 مشروعاً.

أما قطاعياً، فحلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51.6 في المئة من حيث عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات الصناعات الكيميائية وخدمات الأعمال والعقارات في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 44 في المئة من حيث التكلفة الاستثمارية.

الاستثمار البيني

وتوقع الصبيح استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال 2022، ولاسيما بعد زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20 في المئة إلى 134 مشروعاً والتكلفة بـ55 في المئة إلى 6.6 مليار دولار خلال 2021، منوهاً إلى أن السعودية مثّلت الوجهة الأولى بـ38 مشروعاً وبتكلفة 1.3 مليار، فيما حل قطاع خدمات الأعمال في المقدمة بـ47 مشروعاً وقطاع العقارات في المقدمة من حيث التكلفة بنحو 1.7 مليار.

ملخص للتطورات

ولخصت «ضمان» تطورات مناخ الاستثمار عربياً العام الماضي في التالي:

أولاً: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول: استقر وضع الدول العربية في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات «ستاندرد آند بورز» و»موديز» و»فيتش» و»كابيتال إنتلجنس» و»اي إتش إس»، في ما عدا 5 دول، شهدت تراجعاً في تصنيفها 2021.

كما تحسن المتوسط العام لترتيب الدول العربية في عدد من مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، ومنها مؤشرات «فيتش» و«PRS» و«كريديندو» و«كوفاس» و«إيلير هيرميس» و«نيكسي» و«دان آند براد ستريت».

ثانياً – مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي: تحسن الأداء في 14 مؤشراً كمحصلة لتراجع طفيف لأداء الدول العربية في 9 من أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي وتحسنها بشكل كبير في 5 من أهم مؤشرات التعاملات الاقتصادية مع الخارج، بحلول نحو نصف الدول في مراكز أفضل من متوسطات الترتيب العالمي.

ثالثاً – مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية: تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الحرية الاقتصادية، كما ظل ترتيبها دون المتوسط العالمي في مؤشرات الحوكمة وبيئة أداء الأعمال والقيود التنظيمية للاستثمار، في حين جاء ترتيبها أفضل من المتوسط العالمي في مؤشري اتفاقيات الاستثمار.

رابعاً – مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج: شهدت تبايناً في الأداء وذلك بتحسن طفيف لوضع الدول العربية في مؤشرات الابتكار والطاقة والتنمية المستدامة، مقابل تراجع طفيف في مؤشرات المعرفة العالمي، ونسبة عوائد الموارد الطبيعة للناتج والقدرات الإنتاجية وريادة الأعمال.

23 مليار دولار عمليات «ضمان» في 5 عقود

مع تراجع درجات الثقة واليقين في ظل الأحداث الدولية والإقليمية المتصاعدة، أكد الصبيح مواصلة المؤسسة،التي أنشئت في 1974، مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، حيث قدمت استناداً إلى خبرتها الطويلة الممتدة لنحو 5 عقود خدمات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بحجم عمليات تراكمي تجاوز 23 مليار دولار بنهاية 2021.

وشدد الصبيح على أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة، خصوصاً بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.

قال موقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن المنظمة ستعقد اجتماعها العادي في 29 يونيو يعقبه اجتماع أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة في اليوم التالي.

أعلنت الجمارك السويسرية الجمعة أنها تفحص واردات أخيرة من الذهب الروسي إلى سويسرا في ضوء العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، في حين لا تزال التساؤلات حول هذه الشحنة الغامضة بدون إجابة.

وكشفت وكالة «بلومبرغ» الثلاثاء أنه تم في مايو تصدير ثلاثة أطنان من الذهب الروسي إلى سويسرا التي تضمّ العديد من المصافي.

ولفتت «بلومبرغ» إلى أن الذهب الروسي دخل سويسرا يومها للمرة الأولى منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، فيما يسود الغموض اسم مستورد الشحنة.

ووصلت الشحنة التي تبلغ قيمتها 191 مليون يورو من المملكة المتحدة إلى سويسرا، لكن «مصدرها الأصلي يشير إلى روسيا»، حسبما أشار الجمعة المكتب الاتحادي للجمارك وأمن الحدود في بيان.

وقالت الجمارك «يفحص المكتب الاتحادي للجمارك وأمن الحدود الواردات التي تشملها العقوبات المفروضة حاليًا»، مشيرة إلى «عدم امكان تقديم معلومات في شأن مستوردي الذهب لأسباب قانونية».

وتصدير الذهب إلى روسيا محظور بموجب نظام العقوبات المعمول به حاليًا. لكن استيراد الذهب من روسيا إلى سويسرا، «لا يحظره المرسوم الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالوضع في أوكرانيا»، بحسب بيان الجمارك.

ومنذ 7 مارس، لم يعد بالإمكان تداول السبائك التي تنتجها المصافي الروسية في سويسرا، لكن لا يزال يمكن «بالمبدأ تداول السبائك التي أنتجتها المصافي الروسية قبل 7 مارس 2022».

وقالت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن الثمينة الخميس إنها اتصلت بأعضائها، مؤكدة أن «احدا منهم لم يستورد هذه الشحنة».

عقب تراجعات لم تقتصر على الأسهم الكويتية فقط، بل شملت الأسواق الخليجية والعربية، استعادت المؤشرات العامة لبورصة الكويت تماسكها أمس، في ظل قوة شرائية تركز معظمها على أسهم قيادية ضمن مكونات السوق الأول.

وبفعل الاستقرار النسبي لأداء المؤشرات ارتفعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة بنحو 128.24 مليون دينار في جلسة نهاية الأسبوع، لتغلق عند 42.448 مليار دينار.

وفي ما يأتي الأداء العام للسوق مرتبطاً بما تشهده الأسواق العالمية والإقليمية من تطورات، بلغت السيولة المتداولة في البورصة أمس 47.28 مليون دينار منها 36.35 مليون أي نحو 77 في المئة تداولت على أسهم السوق الأول فقط، حيث استأثرت أسهم «الوطني» و«بيتك» و«أجيليتي» و«الأهلي المتحد-البحرين» و«الغانم» و«زين»، على النصيب الأكبر من تلك السيولة خلال الجلسة الماضية، ما يعكس تركيزاً من الصناديق والمحافظ المالية على الشركات القيادية.

حجم السيولة

وبالنظر إلى أحجام الأموال المتداولة كمعدل عام، فإنها سجلت منذ بداية العام متوسطاً يُقدر بنحو 60 مليون دينار مقارنة بـ52.7 مليون للعام 2021 كاملاً، الأمر الذي يعكس تدفق المحافظ المالية نحو الأسهم المحلية، رغم ما تشهده المؤشرات من تذبذب متأثرة بالأوضاع المحيطة، في حين أن المراكز الإستراتيجية المتمثلة في حصص الملكيات الرئيسية بالشركات المدرجة ثابتة، ما لم تكن قد شهدت زيادة ملحوظة على مستوى عدد من الشركات.

وباتت أسهم البنوك والشركات الخدمية القيادية المدرجة أهدافاً استثمارية واضحة لأصحاب السيولة بعد تراجع بعضها لمستويات لم تشهدها منذ شهور، بفعل الانخفاضات الأخيرة، فيما يتوقع أن تكون التعاملات على موعد مع تطورات إيجابية تتعلق بعمليات اندماج كانت تحت المجهر خلال الفترة الماضية، ينتظر أن تخرج للنور خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد أداء المؤشرات الأساسية للبورصة، أغلق المؤشر العام أمس على ارتفاع بلغ 23.14 نقطة ليصل مستوى 7240.19 نقطة بزيادة بلغت 0.32 في المئة بعد تداول 164.1 مليون سهم عبر 11022 صفقة نقدية.

وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بلغت 12.45 نقطة ليحافظ على ثباته فوق 8000 نقطة، إذ أقفل عند مستوى 8017.69 نقطة أي بارتفاع نسبته 0.16 في المئة عبر تداول 72 مليون سهم في 6571 صفقة بقيمة 36.3 مليون دينار.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بنحو 50.9 نقطة ليبلغ مستوى 5646.66 نقطة بنمو 0.91 في المئة عبر تداول 92.1 مليون سهم من خلال 4451 صفقة بـ10.9 مليون دينار، في حين بلغت مكاسب مؤشر «رئيسي 50» 1.07 في المئة بنهاية تعاملات الأمس.

كشفت مصادر مطلعة أنه تمت الموافقة على رفع اعتمادات ميزانية وزارة التجارة والصناعة بنحو 70 مليون دينار ستُخصّص لمقابلة احتياجاتها التموينية المتصاعدة للعام المالي الحالي 2023/2022، موضحة أنه بعد إقرار هذا الاعتماد بلغت ميزانية الدعم التمويني عن هذا العام نحو 440 مليوناً.

وبينت المصادر أن زيادة الاعتماد المقرر جاءت لمعادلة التكلفة الجديدة الناشئة على الميزانية قياساً بالمقدّر، والمدفوعة بغلاء الأسعار المحقّق بالأسواق خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أن الـ70 مليون دينار الإضافية ستُوجّه على الأرجح للدعم التمويني الغذائي الذي شهدت سلعه ارتفاعات متتالية، فيما يرجح استمرار صعودها ما لم تتم السيطرة عليها عالمياً، بالعمل على تحسين أوضاع الشحن العالمية، وزيادة انسيابية سلاسل التوريد.

تهدئة الأسعار

وبينت المصادر أنه وفي إطار تحرك مسؤولي الوزارة لتهدئة الأسعار المشتعلة محلياً منذ فترة لأسباب عالمية، وفي مقدمتها تدهور الأوضاع الجيوسياسية، طلبت «التجارة» من وزارة المالية دعماً إضافياً لتمويل الزيادات المسجلة والمرتقبة بميزانيتها لدعم التموين.

وأشارت إلى أن جزءاً من الدعم الإضافي تم توجيهه بالفعل لتعويض الشركات المورّدة للتموين بسبب زيادة الأسعار عليها، والتي كان بينها شركات الدواجن، وبمعدلات تضمن استمرار تدفقها إلى المستفيدين، دون تحميل أصحاب البطاقات أي تغيير في التكلفة الشهرية التي يتحملونها تموينياً.

وأفادت المصادر بأنه مع توسع الإنفاق على الدعم التمويني، كان ضرورياً زيادة الاعتمادات المقررة للسنة المالية الحالية، أخذاً بالاعتبار أن الزيادة المقررة لقطاع التموين تعكس نمواً يقارب 16 في المئة مقارنة بميزانية العام المالي الماضي، والتي قُدّرت قيمتها قبل زيادة الاعتماد بـ370 مليون دينار، 80 في المئة منها موجهة في الأساس للإنفاق على الدعم التمويني المتوسع.

قيمة الدعم

ولفتت المصادر إلى أن قيمة دعم السلع الموجه لمواد البناء الذي تقدّمه الدولة إلى مستحقي القرض الإسكاني لن تتغير، باعتبار أنه تم رفع قيمة القرض بقانون إلى 100 ألف دينار، يُخصّص منها 30 ألفاً بحد أقصى لكل مستحق لدعم السلع الإنشائية، ومن ثم لا تملك «التجارة» صلاحية زيادة الدعم ولكنها تستطيع تحسينه بإعادة توزيع المنتجات المشمولة، بما يعكس أفضلية إضافية للمستفيد.

كما أنه على أرض الواقع لا يوجد توسع حقيقي في أعداد رخص البناء المستحقة للدعم قياساً بالعام الماضي، حيث لا تزال وتيرة البناء مشابهة لمعدلات العام الماضي.

ونوهت المصادر إلى أن طلب «التجارة» من «المالية» زيادة الاعتمادات السنوية لدعم السلع التموينية عن العام المالي الحالي لم يأتِ من باب الاجتهاد، بل جاء بالأساس مبنياً على تحرك سلّم الأسعار الغذائية الذي سجل قفزة ملموسة في معدلاته منذ شهر فبراير الماضي، وتحديداً عقب اندلاع الحرب الروسيةـالأوكرانية.

مقدمة الدعوم

وذكرت المصادر أن «التجارة» لا تخالف التوجهات نحو تقليص المصروفات الحكومية، إلا أنها تندرج ضمن الجهات مقدمة الدعومات المصونة بالقانون، ما يجعل طلباتها لزيادة المخصصات التموينية حاجة ملحة، وليس رفاهية مالية من الوزارة.

وحسب البيانات الرسمية الأخيرة يقارب عدد المستفيدين من البطاقة التموينية 2.2 مليون، فيما بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها «التجارة» لهؤلاء المستحقين241 ألف بطاقة، علماً بأن بطاقات التموين تضم الكويتيين والخدم العاملين في منازلهم وغير محددي الجنسية بما يتفق مع الشروط المخصصة لصرف البطاقات التموينية لهم.

ارتفعت الصادرات السلعية السعودية 98 في المئة في أبريل الماضي، لتصل إلى نحو 137.1 مليار ريال، مقارنة بـ69.3 مليار في أبريل 2021.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير، بأن ذلك الارتفاع نتيجة زيادة الصادرات البترولية 60.5 مليار ريال وبنسة 123 في المئة لتبلغ نحو 109.75 مليار، مقابل 49.21 مليار في أبريل 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1 في المئة في أبريل 2021 إلى 80 في المئة خلال أبريل 2022، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير 36.6 في المئة، لتصل 27.4 مليار، مقابل 20 ملياراً في الشهر المقابل من 2021.

وعلى أساس ربعي، انخفضت قيمة الصادرات السلعية 3.4 في المئة مقارنة بـ141.93 مليار ريال في مارس 2022، فيما تراجعت الصادرات البترولية 2.9 في المئة خلال أبريل 2022، مقارنة بنحو 113.04 مليار ريال في مارس 2022، وانخفضت الصادرات البترولية 5.3 في المئة مقارنة بـ24.73 مليار ريال في مارس 2022.

وارتفعت الواردات 11.2 في المئة إلى 55.3 مليار ريال، مقابل 49.7 مليار ريال في أبريل 2021، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 49.5 في المئة مقابل 40.3 في المئة في الشهر المقابل من 2021، كنتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية بـ36.6 في المئة، عن الارتفاع في الواردات بـ11.2 في المئة خلال هذه الفترة. وبلغ الفائض التجاري نحو 81.85 مليار ريال في أبريل 2022، مقابل 19.55 مليار ريال في أبريل 2021، بزيادة 319 في المئة.

أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك في العملية اليوم الخميس أن الإمارات طرحت سندات مقومة بالدولار على شريحتين، واحدة لأجل عشر سنوات، وجزء سندات فورموزا لأجل 30 عاما.

وأفادت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي يبلغ نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة العشر سنوات، ونحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات فورموزا.

بلغت نسبة حقوق مساهمي البنوك الكويتية إلى إجمالي أصولها نحو 13.2 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ13.6 في المئة بالربع السابق له، و13.7 في المئة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للإحصائية الفصلية لبنك الكويت المركزي، حول مؤشرات السلامة المالية للبنوك، فقد ارتفع صافي هامش ربحية المصارف بشقيها التقليدي والإسلامي إلى 38.9 في المئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بـ35.1 في المئة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين وصل ارتفاعه إلى 22 في المئة مقارنة بمستواه في الربع الأول 2021 البالغ 16.9 في المئة.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة (المتعثرة) إلى إجمالي القروض لدى البنوك الكويتية 1.4 في المئة بالربع الأول من العام الجاري، متراجعة بنحو 1.1 في المئة من 2.5 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بـ1.2 في المئة بالربع الأخير من 2021.

ووصلت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض إلى نحو 0.9 في المئة خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ1.8 في المئة بالفترة ذاتها من 2021 و0.7 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

أما بالنسبة لتغطية القروض المنتظمة، فبلغت نسبتها 333.5 في المئة بالربع الأول من العام الجاري، متراجعة من 365 في المئة بالربع الأخير من 2021، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 130.1 في المئة مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت التغطية حينها 203.4 في المئة.

وسجلت البنوك متوسطاً لكفاية رأس المال في نهاية الأشهر الثلاث الأولى من 2022 بلغ 17.6 في المئة مقارنة بـ17.9 في المئة بالربع الأخير من العام الماضي، و18 في المئة بالربع الأول من 2021، فيما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة رأس المال 85.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري دون تغيير عن مستواها في الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين سجلت تراجعاً مقارنة بـ86.1 في المئة خلال الربع الأخير 2021.

أما بالنسبة للعائد على متوسط حقوق الملكية في البنوك فبلغ 8.6 في المئة بنهاية الربع الأول 2022 مقارنة بـ7.7 في المئة خلال الربع السابق له، و3.6 في المئة بنهاية الربع الأول 2021، فيما وصل العائد على متوسط الأصول إلى 1.2 في المئة نهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ1.1 في المئة بالربع الأخير 2021 و0.5 في المئة بالربع المقابل من العام الماضي.

وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية للبنوك إلى إجمالي إيراداتها 55.9 في المئة في نهاية أول أرباع 2022، مقارنة بـ55.4 في المئة بالربع الأخير 2021 و57.2 في المئة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين وصلت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول إلى 1.3 في المئة بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.2 في المئة بالربع السابق له و1.1 في المئة بالربع الأول 2021.

وشهدت نسبة السيولة الرقابية ارتفاعاً لتبلغ 25.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ22.2 في المئة بالربع السابق له و21.9 في المئة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في حين بلغت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي 85 في المئة بنهاية الربع الأول 2022 مقارنة بـ85.5 في المئة بالربع الأخير من العام الماضي و87.5 في المئة بالربع الأول 2021.

وبلغ متوسط الأصول المدرّة للفوائد إلى متوسط الأصول 88.9 في المئة بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 مقارنة بـ89.3 في المئة في كل من الربعين الأول والأخير من العام الماضي.

كشفت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي أبلغ البنوك بأنه يتعين عليها بدءاً من 3 يوليو المقبل، تزويده ببيانات التحويلات المالية الواردة للكويت والصادرة منها، والإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار.

وذكرت المصادر أن «المركزي» عمّم على البنوك، أنه تقرر إنشاء قاعدة بيانات (TRS) للمعاملات التي يتعيّن الإبلاغ عنها، والمتعلقة بكل من الإيداعات النقدية التي تتم بحسابات العملاء (LCT) والحوالات المالية المنفّذة إلى الكويت لصالح العملاء (FCT) والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد للعميل الواحد.

متابعة مزدوجة

وبيّنت أن هذا القرار يأتي في إطار زيادة متابعة «المركزي» بشكل مزدوج للتحقق الإضافي من مدى التزام البنوك بمتابعة العمليات غير الاعتيادية، موضحة أنه وحرصاً على سرعة الاستفادة من البيانات المطلوب إرسالها من البنوك وفق الدليل الإرشادي في هذا الخصوص، فقد تقرّر أن يكون تلقي المعلومات المطلوبة (TRS) عن البيانات المتعلقة بذلك من (LCT) و(FCT) بحد أقصى الساعة 10 صباحاً من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ المعاملة، بما فيها أيام العطل والإجازات الرسمية، مع السماح بإمكانية تلقي النظام بعد ذلك للمعاملات التي لم يتم إدراجها من قبل الوحدة ضمن الفترة المحددة سلفاً، نتيجة وجود أخطاء أو أعطال تقنية أدت إلى ذلك.

وإلى ذلك، يجب تقديم البنك للمبررات والإيضاحات التي تسببت بذلك لوحدة التنسيق والمراقبة على نظم المعلومات بقطاع الرقابة لدى «المركزي»، إذ من المقرّر اتخاذ الإجراء المناسب رقابياً حال عدم وجود إيضاحات مقبولة من البنك في هذا الخصوص.

مزيد من الأدوات

وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» أفاد مسؤولي البنوك في وقت سابق، بأنه يخطط لإنشاء مزيد من الأدوات في هذا الشأن، والتي تسهم في زيادة القدرة على الاستعلام والمتابعة وتحليل الأنماط والسلوك للعمليات غير الاعتيادية.

وتوقّعت مصادر مصرفية مسؤولة اتساع قاعدة بيانات هذه المعاملات، قياساً بالأرقام التي كان يجمعها «المركزي» قبل سنوات، وتحديداً قبل تأسيس وحدة التحريات المالية، بحيث تقرر عقب إنشائها وقف تلقيه هذه البيانات، باعتبار أن هذا الإجراء بات يتعلق بمسؤوليات جهة رقابية أخرى معنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعزت المصادر توجه «المركزي» الجديد في تفعيل تلقي هذه البيانات مجدداً، إلى رغبته في تطوير قدراته المستمرة لتحسين آليات المتابعة والمراقبة للجهات الخاضعة لرقابته، في تنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة بالبنك في هذا الشأن، من دون أن تتضح حتى الآن قدرة البنوك و«المركزي» أيضاً على توفير هذه البيانات بشكل يومي والتدقيق عليها، إذ يعتبر الذكاء الاصطناعي المكافئ أحد تحديات التدقيق، على اعتبار أن الأمر يحتاج ذكاءً اصطناعياً قد يكون غير متوافر بالنحو المناسب للغرض من إنشاء هذه القاعدة من البيانات حتى الآن، خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم والرواتب، وما ترتب على ذلك من سهولة ارتفاع التحويلات بعد تراجع القيمة الشرائية.

بيانات الرواتب

ولم تكشف المصادر حجم التحويلات المتوقع تجميعها في قاعدة بيانات «المركزي» الجديدة، بحيث لا يزال الأمر غير مُختبر حتى الآن، إلا أنها لفتت إلى أن البيانات المطلوبة ستشمل أي عملية تحويل بـ3 آلاف دينار، ما يعني تحليلاً أنها قد تتضمن تحويلات شريحة كبيرة من الموظفين الذين تبدأ رواتبهم بهذه القيمة وما فوق.

ومن غير الواضح ما إذا كان على البنوك تزويد «المركزي» ببياناتها شهرياً بمجرد تحويل الرواتب أم أن الإجراء لا يشمل الرواتب المثبتة.

ويُذكر أن مسؤولي «المركزي» عقدوا في وقت سابق لقاء موسّعاً مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومديري الالتزام والرقابة الداخلية والمختصين في البنوك المحلية، بهدف وضع الترتيبات لتزويد الناظم الرقابي بالبيانات الجديدة.

هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجددا التزام البنك بمكافحة التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 1834.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في تايجر بروكرز في أستراليا “مع إشارة جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة بالمئة محتملة فعلا، فقد كان هذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة”.

وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي باول عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقا أي شيء وإن مسؤولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، مثل الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 923.62 دولار في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.

أعلنت الهيئة الحكومية الروسية لتنظيم الاتصالات اليوم الأربعاء أن شركة غوغل المملوكة لألفابت تعرضت لغرامة أخرى في روسيا بسبب مزاعم تتعلق بتكرار التقاعس عن حذف محتوى محظور، بما في ذلك ما تسميه الهيئة «معلومات مضللة» على موقع يوتيوب حول الأحداث في أوكرانيا.

وفرضت روسيا غرامات متعددة على شركات التكنولوجيا الأجنبية في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من الانتهاكات، فيما يقول منتقدون إنها محاولة من موسكو لفرض سيطرة أكبر على الإنترنت.

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستينا لاغارد، اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال شهري يوليو وسبتمبر المقبلين، مشيرة إلى أن المخاوف في شأن توترات الأسواق المالية لا تعيق جهود كبح التضخم.

وقالت لاغارد، إن «المركزي» يعتزم رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مشددة على أهمية أن يكون موقف سياسة «المركزي» الأوروبي النقدية موجهاً إلى جميع بلدان منطقة اليورو.

بدوره، أكد كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن البنك لن يعيد النظر في قراره زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 21 يوليو، وذلك بعد أيام قليلة من قيام بنوك مركزية عالمية أخرى بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وقال لين إن أسعار الفائدة السلبية لم تعد ملائمة لمنطقة اليورو، لكن التخارج منها سيكون في خطوتين، الأولى رفع سعر الإيداع البالغ ناقص 0.5 في المئة إلى ناقص 0.25 في المئة خلال يوليو، ثم بقدر ربما يكون أكبر في سبتمبر.

قال لين، إن تضخماً قياسياً مرتفعاً في منطقة اليورو يثير مخاطر بتغذية «سيكولوجية التضخم»، في إشارة إلى ظاهرة يعدل فيها المستهلكون والشركات عاداتهم مع توقعهم ارتفاع الأسعار.

وأوضح: «ما إن تترسخ سيكولوجية التضخم فإن المستهلكين يسارعون إلى الإنفاق للتغلب على الزيادة في الأسعار بينما تبدأ الشركات برفع الأسعار متوقعة ارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أن هذين السلوكين كلاهما يطيل أمد التضخم».

وأبلغ لين اجتماعاً لخبراء اقتصاديين في لندن: «لدينا معدلات تضخم مرتفعة جدا الآن، ومن الواضح أننا قد نكون في عالم بدأت فيه سيكولوجية التضخم بالترسخ».

ذكرت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي عمم على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل رفع الإيقاف المقرر على شركة عقارية، كانت وزارة التجارة والصناعة أوقفتها لمخالفتها التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الشركات والمؤسسات في ما يتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية.

وبينت المصادر أن تعميم «المركزي» بخصوص إعادة تفعيل إجراءات نشاط الشركة مصرفياً، جاء موجهاً من «التجارة» التي أفادت بأن الشركة عالجت أوضاعها التي تمت مخالفتها بناءً عليها.

كما عمم «المركزي» على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل رفع الإيقاف المقرر على شركة صرافة خالفت تعليمات «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» وذلك بعد أن تأكد رقابياً تعديل الشركة لأوضاعها.

على صعيد آخر، أفادت شركة البترول الوطنية البنوك بأنها ستقوم بإطلاق خدمة استخراج طباعة شهادات الراتب الإلكترونية لموظفيها لتقديمها إلى الجهات الرسمية الطالبة، مطالبة باعتماد هذه الشهادات مصرفياً.

ولفتت إلى أن شهادات «البترول الوطنية» المرتقبة ستحتوي على رمز الاستجابة السريع«QR code» والذي يمكن من خلاله مسح الرمز للتحقق من صحة البيانات التي تحتويها الشهادات التي تشمل الراتب بالبيانات التفصيلية ومن بين ذلك الاستقطاعات واستمرارية الراتب علاوة على بدل السكن.

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع بحث المتداولين احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة وسط تشديد بنك الاحتياطي الفيديرالي لسياسته النقدية، وتأكيد الإدارة الأميركية على أن الركود ليس أمراً حتمياً.

وحقق خام برنت القياسي العالمي مكاسب بنسبة 1.45 في المئة، عند 115.79 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 1.09 في المئة، إلى 111.85 دولار للبرميل، بعد عطلة في الولايات المتحدة يوم أول من أمس.

ويتجه النفط نحو تحقيق مكاسب ربع سنوية، حيث يزن التجار القوى المتضاربة التي أدت إلى زيادة التقلبات. وبينما كانت الأسعار مدعومة بارتفاع الطلب واضطرابات العرض التي حفزتها الحرب في أوكرانيا، فإن توجه بنك الاحتياطي الفيديرالي نحو سياسة نقدية أكثر صرامة أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وذكرت «بلومبرغ إيكونوميكس» أن البيانات الواردة من الصين تُشير إلى انتعاش في النشاط هذا الشهر، بما في ذلك ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وزيادة في النقل بالشاحنات.

وتنظر الأسواق أيضاً في احتمال اتخاذ الولايات المتحدة وحلفائها مزيداً من الإجراءات في شأن صادرات الخام الروسية.

في هذه الأثناء، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 7.86 دولار ليبلغ 112.81 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين مقابل 120.67 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

أفاد موقع «بلومبيرغ» بأن منطقة الشرق الأوسط قد تساعد في تخفيف أزمة إمدادات الديزل العالمية بفضل جهود بعض دولها للتوسع بطاقة التكرير خلال العام المقبل.

وأضاف أن أسعار البنزين والديزل قفزت إلى مستويات قياسية هذا العام في دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تعاني مصافي النفط لتعويض خسارة النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية الأخرى.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى اعتماد دول أوروبا على واردات الديزل وتطلعها إلى مناطق مثل الشرق الأوسط كبديل عن تراجع الشحنات عبر المحيط الأطلسي، مضيفة أن توسعة مصافي الكويت و»أرامكو» السعودية ستخفف أزمة الديزل عالمياً.

وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، ستعالج المصافي في الشرق الأوسط 8.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام في 2023، وهذا الرقم أعلى من مستويات 2019 بنحو مليون برميل يومياً، الأمر الذي سيعوض تقريباً ما ستخسره أوروبا خلال هذه الفترة.

ونقلت «بلومبيرغ» عن المحلل في «إنرجي آسبكتس ليمتد» جورج ديكس قوله: «الشركات الناشئة في الشرق الأوسط المصدر الرئيسي الوحيد المتزايد لإمدادات المنتجات هذا العام، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة بسبب الطاقة المحدودة لصناعة التكرير عالمياً».

أفصحت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» عن صدور حكم أول درجة لصالحها في دعوى ندب خبير مرفوعة ضد وكيل وزارة المواصلات (بصفته)، ووكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (بصفته)، موضحة أن القضية تتعلق بالمطالبة باسترداد المبالغ المُسددة عن نطاقات الأرقام.

وبينت الشركة أن الحكم قضى بإلزام المدعى عليه الأول (وكيل المواصلات) بأن يؤدي لـ«زين» مبلغ 22.13 مليون دينار، إلى جانب إلزام المدعى عليه الثاني (رئيس هيئة تنظيم الاتصالات)، بأن يؤدي للشركة 2.55 مليون دينار.

وقّعت 3 صناديق سيادية خليجية، هي جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي القابضة (إيه.دي.كيو) إضافة للهيئة العامة للاستثمار، أمس، اتفاقية في الرباط مع 9 صناديق أفريقية للترويج للاستثمار في القارة السمراء (رويترز).

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الأول لمنتدى الاستثمار الأفريقي، وهو منصة تجمع الصناديق السيادية في أنجولا وجيبوتي ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا ورواندا، فيما لم يكشف منظمو المنتدى عن تفاصيل حول كيف ستدعم الصناديق الخليجية نظيرتها الأفريقية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة محمد السويدي إن المنتدى «سيمكّننا من استكشاف فرص جديدة مع شركاء محتملين في أفريقيا لـ(إيه.دي.كيو) والشركات التابعة لها».

وأفاد الرؤساء التنفيذيون للصناديق السيادية الأفريقية المشاركة في المنتدى بأنه سيركز على حشد رأس المال والأسهم وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمار في اللوجستيات لتحسين الترابط بين دول القارة.

ومن بين الصناديق السيادية الأفريقية التي وقّعت الاتفاقية صندوق إثمار كابيتال في المغرب وهيئة الاستثمار السيادية في نيجيريا والصندوق السيادي في مصر.

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم الاثنين نقلاً عن اجتماع لمجلس الوزراء أن الاقتصاد نما بمقدار 5.5 في المئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2022.

وأضافت أن القطاع غير النفطي سجل نمواً بلغ 7.8 في المئة في نفس الفترة.

وأوردت الوكالة أن مجلس الوزراء وافق على مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني في شأن التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من العام 2022 والذي أظهر تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً سنوياً بنسبة 5.5 في المئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام 2022، كما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 7.8 في المئة، حيث جاءت هذه النتائج الإيجابية لتعكس جهود تعزيز الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وفق أهداف خطة التعافي الاقتصادي.

قال وزير النفط الليبي محمد عون لرويترز إن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حوالي 700 ألف برميل يوميا.

كان متحدث باسم وزارة النفط قال الأسبوع الماضي إن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا.

ولم يذكر عون أي تفاصيل حول متى أو كيف ارتفع مستوى الإنتاج.

قالت مصادر صحفية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أحيط علماً بإفادة شركة نفط الكويت باستكمال المستندات المطلوبة لممارسة خدمات التصميم الهندسي الشاملة وإدارة المشاريع الكبرى «pmc»، والخدمات والأعمال المرتبطة بها، وتقييم العطاءين ومطابقتهما لشروط الممارسة التالية، وهما «ووارلي بارسون أوروبا» أقل الاسعار، وشركة تكنيب رابع أقل الاسعار.

وقرر الجهاز الموافقة على عقد جلسة تقديم الأسعار النهائية بعد التفاوض في مقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة اليوم بناءً على طلب «نفط الكويت» إجراء جولة ثانية لتسليم العطاءات من 4 شركات، والتي تم قبول عطاءاتها للممارسة وتحديد 3 أسابيع بعد الإعلان لتسلم العطاءات عن طريق «المركزي للمناقصات».

كما وافق الجهاز لـ«نفط الكويت» على التمديد الثاني لعقد مناقصة تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت المبرم مع شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات لـ1020 يوماً اعتباراً من 1/5/2021 حتى 14/2/2024 من دون زيادة على قيمة العقد حيث ستتم تغطية التكاليف من المبلغ غير المستخدم في العقد بـ503.887 ألف دينار.

وأجّل الجهاز البت في طلب «نفط الكويت» إجراء التمديد الثاني للعقد الخاص بمناقصة تقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق شمال الكويت المبرم مع شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاولات لـ12 شهراً اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل ولغاية 15 أكتوبر 2023 بتكلفة إضافية على قيمة العقد 18.865 مليون دينار وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات لحين الانتهاء من إجراءات مناقصة العقد البديل.

وطلب الجهاز من «نفط الكويت» وقف الإجراءات بمناقصة تقديم خدمات الدعم الفني لنظم المعلومات وتأجير أجهزة كمبيوتر بناءً على طلب لجنة تظلمات مجلس الوزراء وتزويدها بنسخة من كل المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم المقدم من شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاولات في شأن المناقصة، حيث إن اللجنة بصدد النظر في موضوع التظلم والبت فيه، الأمر الذي يستلزم وقف الإجراءات الخاصة بالقرار المتظلم منه لحين الفصل في الموضوع وموافاة الجهاز بالقرار.

من جانب آخر، وافق الجهاز للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» على إصدار الأمر التغييري الثالث بزيادة 4.998 مليون دينار، بما يعادل 3.37 في المئة على قيمة عقد الخدمات الاستشارية الإدارية لمشروع مصفاة الزور المبرم مع مجموعة اميك فوستر ويلر المحدودة.

دشّنت «أرامكو» السعودية وشركة كوجنايت، مشروعهما المشترك شركة كنتكست، التي سيكون مقرّها في الرياض، لدعم التحوّل الرقمي الصناعي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.

وذكرت «أرامكو» أن «كنتكست» ستقدم خدمات التحول الرقمي التي تدعمها الحلول السحابية المتقدمة والبرامج الصناعية الرائدة، إذ تهدف هذه الحلول والخدمات إلى مساعدة شركات القطاعين العام والخاص على ضمان مستقبل البنية الأساسية لبياناتها، وزيادة الإيرادات، وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر مع تعزيز الاستدامة التشغيلية والأمن.

وتمثّل «كنتكست» موزّعاً معتمداً للحلول السحابية لـ(غوغل كلاود) في المملكة، والموزع الحصري لـ(كوجنايت داتا فيوجن) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت ستدشن «غوغل كلاود» مركز التميّز في وقت لاحق من هذا العام لتقديم خدمات التدريب للمطورين وقادة الأعمال على كيفية استخدام التقنيات السحابية.

وتسعى «كنتكست» التي يقودها كبير الإداريين التنفيذيين في الشركة عبدالله الجروان وفريق إداري من الكفاءات المحلية والدولية، إلى توسيع الفريق بصورة كبيرة هذا العام على أمل أن تصبح جهة العمل الأولى في مجال التقنية بالمملكة.

ويُعد تدشين «كنتكست» محطة بارزة في التعاون بين «أرامكو» وشركة «أكير إيه إس إيه»، المالك لحصة الأغلبية في شركة «كوجنايت»، إذ بدأت الشراكة بينهما عام 2019، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون وتبادل المعرفة حول الرقمنة الصناعية ومبادرات الاستدامة.

تعرّضت 5 أسواق خليجية أمس (سوقا دبي وأبوظبي كانا في عطلة أسبوعية) لهبوط حاد أفقدها 136.989 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وسيطرت عمليات البيع الكثيفة على غالبية أسواق المنطقة، حيث تصدرت البورصة السعودية أسواق المنطقة في حجم الخسائر، فاقدة نحو 125.4 مليار دولار، تلتها بورصة قطر بـ6.73 مليار، ثم بورصة الكويت بـ4.5 مليار، فسوق البحرين بـ311 مليوناً وأخيراً عُمان بـ 4.2 مليون دولار فقط، حيث بدت مؤشرات أسواق المنطقة متأثرة بما شهدته الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها الأسواق الأميركية، رغم تماسكها النسبي بالجلسة الأخيرة.

يأتي ذلك في ظل انخفاض مؤشرات الأسواق الخليجية الخمسة، إذ تراجع مؤشر السوق السعودي أمس بـ525 نقطة بما يعادل 4.4 في المئة، فيما سجل مؤشر السوق القطري هبوطاً بـ442.2 نقطة وبما يعادل 3.52 في المئة، وانخفض المؤشر العام لبورصة الكويت بنحو 235.91 نقطة وبما نسبته 3.18 في المئة، فيما شهد مؤشر سوق البحرين تراجعاً بـ1.05 في المئة بما يعادل 19.5 نقطة، تلاه سوق مسقط بتراجع مؤشره 0.05 في المئة.

عمليات بيع

وفي بورصة الكويت، تداول السوق الأول أمس للمرة الأولى منذ نحو 5 أشهر تحت مستوى الـ8 آلاف نقطة مدفوعاً بعمليات البيع التي قام بها أفراد ومحافظ صغيرة إلى جانب عدد من الصناديق التي ارتبط مديروها نفسياً بما شهدته الأسواق العالمية، وذلك ما يراه الكثيرون غير منطقي، خصوصاً أن المعطيات العامة محلياً لاسيما على المستوى المالي والاقتصادي جيدة إلى حد كبير.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً كبيراً مغلقاً عند مستوى 7944.4 فاقداً 273.64 نقطة، أي ما يعادل 3.33 في المئة، ليتراجع دون الـ8 آلاف نقطة لأول مرة منذ 27 يناير الماضي، فيما ظل محتفظاً بـ4 في المئة من المكاسب التي حققها منذ بداية العام.

وجاءت أغلب التراجعات في ظل عمليات بيع على الأسهم القيادية وسط غياب واضح لصناعة السوق ومبادرات المحافظ والصناديق الاستثمارية الكبرى.

مؤشرات البورصة

وانعكس تراجع الأسهم القيادية ومكونات السوق الأول على المؤشر العام للبورصة ليهبط بنحو 3.18 في المئة، فاقداً 235.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7177.92 نقطة، إلا أنه ظل محملاً بمكاسب تبلغ 1.9 في المئة بالنظر إلى إقفالات 2021.

وتأثر المؤشر بما واجهته الكيانات الثقيلة من تراجعات، خصوصاً وأن السوق الأول يستأثر بأكثر من 70 في المئة من الوزن السوقي للأسهم المدرجة عامة، فيما سجل السوق الرئيسي انخفاضاً بـ153 نقطة تعادل نحو 2.66 في المئة ليقفل عند مستوى 5608.88 نقطة، وبأقل من إقفالات 2021 بـ4.7 في المئة.

وأقفل مؤشر «الرئيسي 50» على انخفاض يبلغ 3.88 في المئة، ليزيد من خسائره المحققة منذ بداية العام إلى 5.5 في المئة.

ونتيجة لتراجعات المؤشرات، خسرت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة أمس نحو 1.382 مليار دينار، أي أنها فقدت كامل المكاسب التي حققتها منذ بداية العام لتصل إلى نقطة التعادل مع إقفالات 2021 تقريباً (أقل بـ0.1 في المئة من مستواها في نهاية ديسمبر الماضي)، أي عند 41.937 دينار، مع الوضع في الاعتبار التفسيخات التي خضعت لها الأسهم من توزيعات المنحة، وكذلك انخفاض الأسهم في ثاني يوم من الحيازة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة أمس 210.8 مليون سهم بقيمة 56.49 مليون دينار نفذت من خلال 14490 صفقة نقدية، فيما استأثرت أسهم السوق الأول بـ41.9 مليون من إجمالي السيولة المتداولة.

طلبات مليونية على العديد من الأسهم التشغيلية

رغم تبخر معظم المكاسب التي حققتها الأسهم القيادية من مكونات السوق الأول منذ بداية العام، إلا أن اللافت في الأمر أن إقفالات أمس أظهرت طلبات مليونية على العديد من الأسهم التشغيلية، التي تراجعت إلى مستويات باتت مواتية للأوساط الاستثمارية.

وغطت الطلبات كميات العرض وفاضت بالمزيد، وكأن المتداولين وصلوا إلى قناعة بأن هذا الهبوط مبالغ فيه وتعدى حدود التصحيح دون مبررات واضحة باستثناء الأوضاع الخارجية المصاحبة لتطورات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتضخم الأميركي وما ترتب على ذلك من رفع متكرر للفائدة كان آخره الأربعاء الماضي بـ 75 نقطة أساس.

«الجزيرة» تُعدّل موعد تسلم طائرتي «إيرباص» إلى 2022

وافق مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة تعديل الاتفاقية الخاصة بشراء الطائرات من شركة إيرباص بحيث يتم تسلم طائرتين في عام 2022 بدلاً من 2026.

وحسب بيان لبورصة الكويت، أقر مجلس إدارة «الجزيرة» بيع وإعادة تأجير طائرتين لشركة متخصصة بعمليات تملك وتأجير الطائرات.

ولفتت الشركة إلى أنه يتعذّر تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، مع توقعات أن ينتج من عملية بيع وإعادة تأجير طائرتين أثر مالي إيجابي سيتم الإفصاح عنه لاحقاً عند توقيع الاتفاقيات.

تثبيت تصنيفات «التجاري»

ثبّتت وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيف الائتماني تقييم العملة الأجنبية للبنك التجاري الكويتي على المديين طويل وقصير الأجل عند مستوى «+A» و«A1» على التوالي. وأكدت الوكالة التصنيف الذاتي للبنك وتصنيف القوة المالية الأساسية عند مستوى «+bbb»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للعملة الأجنبية على المدى الطويل، وتصنيف ذاتي للبنك عند مستوى «مستقر».