اقتصاد

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن السعودية والعراق زودا أوروبا بالنفط الخام، مما يساعد مصافي النفط في القارة على التغلب على النقص الذي تعاني منه.

وقالت الوكالة إن أكثر من مليون برميل من النفط الخام وصل إلى أوروبا من الشرق الأوسط بشكل يومي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، عبر خط أنابيب يعبر مصر، ووفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ” تضاعفت الأحجام تقريبا عما كانت عليه قبل عام.

وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رد فعل عنيف بين الشركات الأوروبية، حيث اختار العديد منها التوقف عن التعامل مع موسكو. ومع ذلك، فإن ما تسمى بـ”العقوبات الذاتية” طرحت سؤالا حول المكان الذي سيجد الأوربيون فيه الإمدادات البديلة.

وتهيمن الشحنات من المملكة العربية السعودية على التدفقات عبر الأنابيب، لكن العراق يزيد أيضا من عمليات التسليم. ويمكن للشركات إما التسليم في خط أنابيب يسمى SuMed الذي يعبر مصر، أو إذا كانت هناك سفن صغيرة بما يكفي، لتنتقل النفط مباشرة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر. وشحنات العراق تقوم بالأمر الأخير.

وزادت أحجام الإمدادات عبر الأنابيب من حوالي 800000 برميل يوميا في الشهر السابق إلى أعلى مستوى، منذ الزيادة القصيرة خلال الإنتاج المجاني للجميع في أبريل 2020.

وبالإضافة إلى هذه التدفقات، تم شحن حوالي 1.2 مليون برميل يوميا باتجاه القناة من الخليج العربي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو، معظمها من العراق.

وقد يؤدي ذلك إلى رفع إجمالي التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا إلى 2.2 مليون برميل يوميا، بزيادة تقارب 90٪ منذ يناير، الشهر الأخير قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أ,كرانيا.

ويأتي هذا التحول مع زيادة أحجام النفط الخام الروسي في الاتجاه المعاكس، من الموانئ الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود إلى المشترين في الهند والصين. هذا بالنظر إلى وفرة البراميل الرخيصة في البلدين الآسيويين في وقت كانت فيه أسعار الوقود ترتفع.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في UBS Group AG، عن خام الشرق الأوسط: “نشهد الآن إعادة توجيه بعض تلك البراميل بعيدا عن آسيا إلى أوروبا”. يأتي ذلك مع قيام أوروبا بتقليص مشترياتها من البراميل الروسية وإرسال روسيا نفطها بدلا من ذلك إلى سوق رئيسية، إلى آسيا.

وتقول “بلومبرغ” إنه ليس من المؤكد ما إذا كانت التدفقات من الشرق الأوسط إلى أوروبا مستدامة. ففي نهاية هذا العام، من المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي حيز التنفيذ. ويتضمن جزء من حزمة العقوبات حظرا على تأمين شحنات الإمدادات الروسية لأي مشترين.

وإذا أثر حظر التأمين على الصادرات الإجمالية، وهو أمر تخشاه وزارة الخزانة الأمريكية، فقد يؤدي إلى تكثيف المنافسة على الإمدادات من الشرق الأوسط مرة أخرى.

واستأجرت شركة ناقلات النفط السعودية البحرية هذا الأسبوع ناقلة عملاقة لنقل النفط الخام من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى روتردام، وهو عقد نادر لشركة الناقلات في المملكة يؤكد التحول في التدفقات.

ويعد التعديل في المكان الذي تتحرك فيه البراميل بمثابة تذكير أيضا بالتحديات اللوجستية التي قد تظهر عندما يفطم المشترون أنفسهم عن النفط الخام الروسي. ويتعين على الشحنات الإبحار لمسافات أطول، مما يعزز توظيف أسطول ناقلات النفط في العالم.

وارتفعت الأرباح المعيارية للناقلات العملاقة التي يمكن أن تحمل مليوني برميل من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل من هذا الأسبوع، رغم أنها لا تزال ضعيفة نسبيا بالمعايير التاريخية.

وقال لارس بارستاد، الرئيس التنفيذي لشركة Frontline Management AS، إن شهية أوروبا لخام الشرق الأوسط تعزز ما يسمى بالأميال، وهو مقياس للطلب يضاعف كمية البضائع في المسافة التي يتم شحنها بها.

وأوضح بارستاد الذي يدير شركة إدارة لواحد من أكبر مالكي الناقلات في العالم: “لقد تضاعفت واردات الاتحاد الأوروبي من الأميال على الأقل.. وأميال طن من النفط الروسي تضاعفت ثلاث مرات إن لم يكن أكثر”.

قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن البنك سيمدد القيود المفروضة على السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس الذين لديهم أرصدة ضخمة بالدولار في حساباتهم المصرفية.

وقيدت روسيا السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس ليكون عشرة آلاف دولار في مارس مارس ردا على الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تصدير الأوراق النقدية إلى روسيا وذلك في وقت كانت فيه العملة الروسية تشهد تقلبات وكان الروس يهرعون لحيازة العملات الصعبة.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحافي إن البنك «سيكون مضطرا لتمديد هذه القيود» قبل أن ينتهي العمل بها في سبتمبر سبتمبر. وأضافت «ما زال الحظر على استيراد الأوراق المالية الأجنبية إلى روسيا قائما».

قال مسؤول تنفيذي بشركة نفط البصرة العراقية، يوم الجمعة، إن العراق لديه القدرة على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا هذا العام إذا طلب منه ذلك.

وقال حسن محمد نائب مدير شركة نفط البصرة المسؤول عن حقول النفط وجولات التراخيص في مقابلة مع رويترز «إذا طُلب من العراق زيادة الإنتاج فيمكننا إضافة 200 ألف برميل حتى نهاية العام بحسب الطاقة الإنتاجية المتاحة».

فرضت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإنترنت في الصين غرامة بنحو 1.2 مليار دولار على شركة «ديدي» المحلية العملاقة لخدمات التوصيل، متهمةً إياها بانتهاكات تتعلق ببيانات الزبائن الشخصية.

وأوضحت الهيئة الصينية المسؤولة عن الفضاء الإلكتروني في بيان أن لديها دلائل قاطعة على أنّ «ديدي» انتهكت مراراً القانون الصيني، لا سيما في ما يتعلق بأمن الإنترنت وحماية البيانات الشخصية.

وحُددت الغرامة التي يتعين على الشركة دفعها بمبلغ 8.03 مليار يوان (نحو 1.2 مليار دولار)، حيث يمثّل هذا المبلغ 4.6 في المئة من حجم إيرادات الشركة السنوي لسنة 2021.

وتتهم الهيئة الصينية في بيانها «ديدي» مثلاً بتخزين معلومات شخصية تابعة لأكثر من 57 مليون سائق بطريقة غير قانونية وضمن صيغة غير آمنة بما يكفي.

واتُهمت الشركة كذلك بتحليل بيانات للركاب من دون علمهم.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا لن تورد النفط إلى الأسواق العالمية، إذا فُرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج.

وتحث وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض، وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

ونقلت «وكالة إنترفاكس للأنباء» عن نوفاك قوله للتلفزيون الروسي: «إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة».

وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين في وقت سابق، بأن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف.

وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، واردات الطاقة من روسيا التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية، لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.

من جانب آخر، تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي، أمس، إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية، بعد أن كشفت بيانات حكومية أميركية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

وأثناء التداولات أمس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4 في المئة الجلسة السابقة، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 99.4 دولار للبرميل بعد تراجعها بنسبة 1.9 في المئة الأربعاء.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد غزو موسكو أوكرانيا، فضلاً عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأميركية زادت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بزيادتها 71 ألف برميل.

كشفت شركة «تسلا»، عن تحويلها نحو 75 في المئة من استثماراتها في العملة المشفرة «بيتكوين»، إلى نقد ورقي، ما أضاف 936 مليون دولار نقداً إلى ميزانيتها العمومية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، إن البيع تم لزيادة السيولة عندما كانت شركة صناعة السيارات الكهربائية غير متأكدة من المدة التي سيستمر فيها إغلاق «كوفيد – 19» في الصين.

وأكد أن «تسلا» لم تبع أياً من مقتنياتها من عملة «دوجكوين» المشفرة، وفقاً لما ذكرته «رويترز»، مضيفاً: «لا ينبغي أن يؤخذ هذا على أنه حكم على بيتكوين»، مشيراً إلى أن «تسلا منفتحة على زيادة حيازاتها من العملات المشفرة في المستقبل».

وقال ماسك في مايو من العام الماضي، إن «تسلا» لن تبيع عملة بيتكوين الخاصة بها.

من جانبها، قالت المحللة في «Hargreaves Lansdown»، لورا هوي: «تشير خسائر بيتكوين إلى جزء مهم من قضية استثمار تسلا… مالكها غريب الأطوار».

وأضافت: «في حين أن ابتكار ماسك المثير للإعجاب خدم الشركة بشكل جيد، إلا أن ذوقه الشخصي بدأ يثير تساؤلات حول الحوكمة».

وفي السياق، كشفت نتائج أعمال «تسلا»، عن أرباح فصلية تجاوزت توقعات المحللين، إذ ساعدت سلسلة من الزيادات في أسعار سياراتها الكهربائية على تعويض تحديات الإنتاج الناجمة عن الإغلاقات المتعلقة بـ«كوفيد» في الصين.

وقال المدير المالي للشركة، زاكاري كيركورن، إن «تسلا» ما زالت تسعى للوصول إلى نمو بنسبة 50 في المئة في عمليات التسليم هذا العام، مضيفاً أنه في حين أن الهدف أصبح أكثر صعوبة، «لا يزال من الممكن مع التنفيذ القوي».

وسجلت الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية، ربحاً معدلاً قدره 2.27 دولار للسهم للربع الثاني مقابل تقديرات المحللين البالغة 1.81 دولار، إلا أنه أقل من 3.22 دولار في الربع السابق.

وهبط هامش الربح الإجمالي للسيارات إلى 27.9 في المئة، بانخفاض عن العام السابق والربع السابق، وسط ضغوط تضخمية.

كما انخفض إجمالي إيرادات «تسلا» إلى 16.93 مليار دولار في الربع الثاني من 18.76 مليار في الربع السابق، منهية خطها في تسجيل إيرادات قياسية في الأرباع الأخيرة.

وكان المحللون يتوقعون عائدات تبلغ 17.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات «IBES» من «Refinitiv».

خلص استطلاع آراء لخبراء اقتصاديين أجرته وكالة «رويترز»، إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، ستنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في السابق، بفضل زيادة إنتاج النفط، إلا أن النمو سيتباطأ العام المقبل مع تراجع الطلب العالمي على النفط.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته الوكالة في الفترة من 6 إلى 20 يوليو أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الست 6.2 في المئة هذا العام ارتفاعاً من 5.9 في المئة في استطلاع أبريل الماضي، وهو النمو الأسرع لاقتصادات دول المنطقة منذ ما يقارب عقد من الزمان، في حين توقع المشاركون في الاستطلاع أن يتباطأ النمو بسرعة إلى ما يقارب نصف تلك الوتيرة، ليبلغ 3.8 في المئة العام المقبل، بزيادة متواضعة عن توقعات استطلاع «رويترز» السابق.

ورجّح الاستطلاع أن تسجل الكويت ثاني أكبر نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون بنحو 7 في المئة هذا العام، فيما جاءت السعودية في صدارة دول المنطقة، مع توقعات بتسجيلها نمواً بنحو 7.6 في المئة، هو الأسرع منذ أكثر من عقد، إذ حدّث 80 في المئة تقريباً من المشاركين في الاستطلاع (15 من 19) توقعاتهم لنمو الاقتصاد السعودي، بينما أبقى 3 منهم توقعاتهم دون تغيير، مقابل خفض مشارك لتوقعاته.

ووفقاً للاستطلاع، من المتوقع انخفاض النمو الاقتصادي في السعودية إلى 3.3 في المئة العام المقبل و2.8 في المئة خلال عام 2024.

أما بالنسبة للإمارات، فتوقع استطلاع «رويترز» أن تحقق نمواً اقتصادياً هذا العام بنحو 5.7 في المئة، هو الأسرع منذ نحو عقد، فيما رجح ان ينمو اقتصادا كل من قطر وسلطنة عمان بنحو 4.5 في المئة، وهو الأسرع منذ نصف العقد، في حين بلغ معدل نمو البحرين المتوقع 3.5 في المئة، وهو الأسرع منذ عام 2017.

وأشارت «رويترز» إلى نعمة أخرى تؤدي لزيادة مدخرات دول الخليج تتمثل في أن الضغوط التضخمية لديها أقل مما هي عليه في بقية العالم، رغم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتباطؤ الاقتصادي في الصين، حيث جاءت توقعات التضخم في المنطقة متواضعة مقارنة بالاقتصادات المنطقة التي يقترب فيها التضخم من رقمين، لكنها متباينة.

وتوقع استطلاع «رويترز» أن يحوم التضخم خليجياً حول 4 في المئة، مرجحاً أن تسجل السعودية أدنى قراءة عند 2.5 في المئة، وأن تشهد الكويت القراءة الأعلى للتضخم في المنطقة عند 4.8 في المئة.

حافز رئيسي

ولفتت «رويترز» إلى أن أسعار النفط الخام، التي تعد حافزاً رئيسياً لاقتصادات الخليج، ارتفعت بأكثر من 35 في المئة هذا العام، بينما من المتوقع أن تنخفض في المتوسط إلى أقل من 100 دولار للبرميل العام المقبل، في حين تتجه دول مجلس التعاون الست لتحقيق فوائض في ميزانياتها، بعضها للمرة الأولى منذ عقد.

ونقلت الوكالة عن الخبيرة الاقتصادية المساعدة في بنك الكويت الوطني، إنصاف المتروك، ان «النمو العالمي لا يزال تحت الضغط، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في صدمة أسعار السلع الأولية وتهدد الركود.

وعلى النقيض من ذلك، تعززت التوقعات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ارتفاع أسعار النفط»، مضيفة أن «توسيع أو تفاقم الحرب في أوكرانيا يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد حتى لو ظل المعروض من النفط مقيّداً، الأمر الذي من شأنه التأثير على النمو الإقليمي والتوازنات المالية».

وأوضحت المتروك أن الارتفاع الإضافي في أسعار السلع «غير الطاقية» بما في ذلك الغذاء قد يضر بالنمو ويثير مخاوف في شأن الأمن الاقتصادي الإقليمي، فيما لفتت «رويترز» إلى أن المنطقة تدرك بشكل متزايد أن التحول طويل الأجل في العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري يضع حداً لمكافأة النفط، ما يضيف زخماً لهذه الدول لإنفاق المزيد من إيرادات النفط الاستثنائية على تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز.

ارتفاع النفط يخفّف تكاليف المعيشة

قال رالف ويجرت من «S&P Global Market Intelligence» إن معدلات التضخم المنخفضة في دول مجلس التعاون مبنية على مواردها المالية القوية حقا بسبب ارتفاع أسعار النفط، موضحاً أنه «رغم أنه لا يمكن بالطبع أكل النفط، إلا أنه شيء يمكّن تلك الأسواق من مواجهة تكاليف أسعار الغذاء وسعر الوقود».

وأضاف: «بالطبع، تعتمد تكاليف أسعار الوقود جزئياً على سعر النفط، لكن من حيث الواردات، فهذا يساعد على التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، على الأقل إلى حد ما».

حصلت بورصة الكويت على دفعة إيجابية، قفزت من خلالها المؤشرات العامة إلى مستويات مرتفعة، محققة مكاسب غابت عن معظم تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفع المؤشر العام في جلسة نهاية الأسبوع بنحو 127.85 نقطة ليبلغ مستوى 7670.7 نقطة مسجلاً نمواً بلغ 1.69 في المئة، عبر تداول 295 مليون سهم من خلال 17528 صفقة نقدية بقيمة 83.7 مليون دينار.

وحققت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في جلسة أمس مكاسب تقدر بـ740.62 مليون دينار، لترتفع مكاسبها خلال الأسبوع إلى 1.816 مليار دينار، مغلقة عند 44.94 مليار دينار.

ياتي ذلك بدعم واضح من أسهم ومكونات السوق الأول الذي ارتفع مؤشره بـ173.07 نقطة وبما نسبته 2.06 في المئة ليبلغ مستوى 8571.49 نقطة، حيث استحوذ على 65.9 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة على 136 سهماً مدرجاً (ارتفع منها 82 وتراجع 43 وأقفل 11 دون تغيير).

تأثيرات إيجابية

وسيطرت حزمة من العوامل المالية والفنية المهمة بتأثيراتها الإيجابية على تداولات آخر جلسات الأسبوع، حيث أثّرت نسب النمو الواضحة بأرباح بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان عن النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت 47.9 و 54 في المئة على التوالي، على المشهد العام للسوق أمس، ما يعطي مؤشراً بأن الأسهم القيادية ستكون لها الغلبة في توجيه دفة التعاملات خلال الفترة المقبلة.

ولم تكن أرباح البنكين فقط ما أدى إلى ارتفاع السيولة المتداولة في البورصة بنهاية تعاملات أمس إلى 83.7 مليون دينار، إذ سجلت الإفصاحات الأخيرة من «بيتك» و«الأهلي المتحد-البحرين» في شأن المضي في صفقة استحواذ الأول على 100 في المئة من أسهم الثاني حضورها، مع تكثيف المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عمليات الشراء على أسهم البنكين، ما يعكس قناعة بأن المستويات السعرية المتداولة لا تزال مغرية لاقتنائهما.

وتترقب الأوساط الاستثمارية انعقاد الجمعية العمومية لـ«بيتك» الإثنين المقبل، والتي ستناقش اعتماد ملف الاستحواذ، وبالتالي تخويل مجلس إدارة البنك بالمضي قدماً في إدارة العملية وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك، فيما ينتظر أن يترتب على العملية تدشين كيان مصرفي ضخم بحُلة مختلفة.

واستحوذت 6 أسهم بالترتيب هي «بيتك» و«الأهلي المتحد» و«أجيليتي» و«الوطني» و«جي إف إتش» وبنك الخليج على نحو 52 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة خلال جلسة أمس.

شراء منظّم

وشهدت وتيرة التداول خلال الجلسات الأخيرة للبورصة زخماً وشراءً منظّماً على العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة، إلى جانب معظم مكونات السوق الأول، الأمر الذي أدى إلى تعويض بعضها جزءاً من خسائرها السابقة بالنظر إلى أعلى مستويات سجلتها قبل الهزة التي تعرّضت لها التعاملات بالشهرين الماضيين.

ويتوقع أن تشهد التعاملات قوة شرائية أكبر على الأسهم التشغيلية في ظل المبادرات التي تقودها محافظ المجموعات الكُبرى، بمعيّة بعض صناع السوق النشطين، إلى جانب الاستغلال المباشر لأسهم الخزينة التي حوّلتها بعض الكيانات المستقرة مالياً إلى أداة صناعة سوق حقيقية للاستفادة منها وفقاً للمعاير المنظمة لها خلال التداولات.

كما من المتوقع أن تحكم تداولات البورصة خلال الأسابيع المقبلة عوامل عديدة، من بينها أرباح النصف الأول التي انطلقت بمجموعة «زين»، التي حققت نمواً بأرباحها الفصلية عن الربع الثاني بلغ 22 في المئة، فيما قفزت بإيراداتها إلى 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليعقبها «الوطني» و«بوبيان» بالإعلان عن نتائجهما، على أن تتوالى إفصاحات البنوك والشركات عن نتائجها خلال الأيام المقبلة.

إشارة قوية

وأكدت أوساط مالية لـ«الراي» أن الزخم وتدفق السيولة سيكونان وفقاً لمعدلات الأرباح التي ستكون بمثابة إشارة قوية للأداء السنوي لـ2022 وما قد يترتب عليه من عوائد سنوية، منوهة إلى أن هناك قطاعات تأثرت نسبياً بما شهدته الأسهم من تراجعات خلال الفترة الماضية منها قطاع الخدمات المالية وإدارة الأصول، إلا أن تعويض الأسهم القيادية لجزء كبير من تراجعاتها سيكون له أثره الإيجابي على أداء الصناديق في يوليو الجاري، وبالتالي على الشركات.

ولم تستبعد الأوساط أن تشهد وتيرة التداول تحركات انتقائية، ما يعني تركز الشراء أكثر على أسهم المجموعات والسلع التي تتميز بتوافر مصدات دفاعية وسيولة قادرة على انتشالها من أي تراجعات أو هبوط حاد على غرار ما حدث أخيراً لشركات مختلفة مُدرجة، مرجحة ألا تدخل الأسهم الخاملة أو التي لا يتوافر لديها قوة دفاعية أو صناعة سوق جيدة في حسابات المحافظ والصناديق خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد أسهم الشركات التي لم تستفد من الجولات السابقة بسبب اختلاف سنتها المالية، توقعت المصادر أن تدخل دائرة الضوء تدريجياً خلال المرحلة التالية، مشيرة إلى أن العوامل الخارجية سيكون لها تأثيراتها على حركة أسواق المال عامة بما فيها بورصة الكويت، إذ إن الاستقرار العالمي سينسحب بلا شك على أداء الأسواق المحلية والإقليمية.

يذكر أن السوق الرئيسي سجّل ارتفاعاً بـ21.13 نقطة أمس ليبلغ مستوى 5790.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المئة من خلال تعاملات بلغ حجمها 155.7 مليون سهم نُفذت عبر 6550 صفقة نقدية بقيمة 17.7 مليون دينار.

موافقة «المتحدة» على تقرير مقوّم الأصول للاندماج مع «أبراج» و«الضيافة»

وافق مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة على تقرير مقوّم الأصول ومستشار الاستثمار في شأن عدالة تقييم عملية الاندماج عن طريق الضم مع الشركتين المندمجتين أبراج المتحدة القابضة، والضيافة القابضة.
وذكرت «المتحدة» – الشركة الدامجة – في بيان، إن المجلس وافق على المقابل الذي سيحصل عليه المساهمون في شركتي أبراج المتحدة القابضة والضيافة القابضة من أسهم رأسمال «المتحدة».

وأفادت بأنه تقرر الاستمرار في اتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بعملية الاندماج؛ إذ سيتم التقدم لهيئة أسواق المال وجهاز حماية المنافسة؛ للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، على أن يتم عمل الإفصاحات اللازمة قانوناً.

وأوضحت «المتحدة» أنه لا يوجد حالياً أي أثر مادي لذلك الإفصاح على البيانات المالية للشركة

«هيئة الأسواق» توافق على إدراج أسهم «الخليجي» في أبوظبي

وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على طلب إدراج أسهم شركة بيت الاستثمار الخليجي في سوق أبوظبي لأوراق المال. وحسب بيان لبورصة الكويت، جاءت الموافقة على أن تلتزم الشركة بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 2-3-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) والمادة 4-2-2 من الكتاب العاشر (الإفصاح) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
«المشتركة»: أمران تغييريان من «نفط الكويت» بـ 6.18 مليون دينار

أفادت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بتسلّمها أمراً تغييرياً لعقد مناقصة أعمال إنشاء خطوط تدفق للآبار المنتجة في شمال الكويت، التابعة لشركة نفط الكويت، بمبلغ 3.154 مليار دينار، إضافة إلى أمر تغييري آخر يخص مناقصة تركيب خطوط تدفق لحقن الآبار في شمال الكويت أيضاً بـ3.024 مليون دينار.
وتوقعت «المشتركة» تحقيق نتائج جيدة خلال فترة تنفيذ الأمرين التغييريين.

رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنصف نقطة للمرة الأولى منذ 2011.

تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي، اليوم الخميس، إذ فاقت مخاوف الطلب القلقَ حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أميركية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4 في المئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9 في المئة أمس الأربعاء.

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد غزو موسكو أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.

وكشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين الأميركية زادت 3.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة بشدة توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 71 ألف برميل.

وتراجعت مخاوف متعلقة بالإمدادات الليبية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأربعاء، استئناف الإنتاج في عدة حقول نفطية بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط في الأسبوع الماضي.

شهد ملف محللي مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً «تويتر»، تطوراً جديداً، يأتي عقب مخالفة هيئة أسواق المال لأسماء وإدراجها في قائمة تشمل نحو 48 شخصاً وحساباً.

وحسب معلومات حصلت عليها صحيفة «الراي»، أحالت نيابة أسواق المال بعض المحللين غير المرخصين إلى المحكمة على خلفية تجاوزاتهم للقانون رقم 7 لسنة 2010، تنفيذاً لما نصت عليه المادة (126) من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بأن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألفاً كل من زاول نشاطاً أو مهنة معيّنة دون الحصول على التراخيص من الهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون».

ولفتت المصادر إلى أنه سبق الإحالة إلى المحكمة تغريم من أُحيلوا بمبالغ ما بين 500 وألف دينار، فيما يتسيد المشهد حالياً نقاشات قانونية حول ما إذا كانت إحالة «هيئة الأسواق» لهؤلاء تتماشى مع القواعد المتبعة من عدمه.

وقالت إن الهيئة تحرص على توفير بيئة استثمارية تحكمها قواعد ومعايير وضوابط قانونية، إلا أن المعايير والإجراءات التي يُفترض أن تنظم ترخيص الأفراد الراغبين في تقديم الخدمات الاستشارية لم ُتنجز بعد، وبالتالي فإن إحالة أشخاص لمخالفتهم القواعد أو شروط الترخيص غير مكتملة، كون القاعدة التي يفترض أن يحصل من خلالها الشخص على الرخصة ليس لها وجود حتى الآن.

وأضافت المصادر أن مسؤولي «هيئة الأسواق» يعكفون فعلياً على تجهيز الضوابط المنظمة لتلك الأنشطة، لكن الإجراءات التي اتُخذت انتهت ببعض المخالفين الأفراد إلى المحكمة لمعاقبتهم عن مخالفاتهم التي رصدتها الهيئة، مستندة على المادة (126) من قانونها، رغم غياب القواعد المنظمة للنشاط، منوهة إلى أن الهيئة حدّدت قائمة بتلك الجهات غير المرخص لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية، ولا تزال منشورة على موقعها الرسمي، وتتضمن حسابات مختلفة بعضها أصحابها مبهمون، وأخرى تخص أشخاصاً معلومين.

وأوضحت المصادر أن «هيئة الأسواق» تعمل على تحديث الصفحة المخصصة بالمخالفين بصفة دورية، ما يوجب على المستثمر ضرورة الرجوع إليها قبل اتخاذ قراره الاستثماري واستثمار أمواله لدى الغير، إلى جانب التحوط والتأكد بشكل مستمر من تراخيص الشركات حيث لا تشمل القائمة كل الشركات والجهات غير المرخصة.

رفع الأسماء

وأفسحت «هيئة الأسواق» المجال أمام إمكانية رفع الأسماء من قائمة المخالفين، حيث أجازت لمن ورد اسمه في القائمة مراجعتها والتعهد بعدم تكرار الفعل المخالف، وذلك حتى تقوم الهيئة بدراسة رفع اسمه من القائمة، إذ استفاد البعض من هذا الإجراء فعلياً، لكن تبقى القضية مفتوحة أمام البحث القانوني للتأكد من أن ما تقوم به «هيئة الأسواق» يواكب القواعد المنظمة من عدمه، فيما سيكون القضاء هو الحكم الفصل في الأمر.

جدير بالذكر، أن الحسابات التي أدرجت بالقائمة تخص موقع التواصل «تويتر»، في حين أن المواقع والصفحات الإلكترونية الأخرى لم يصدر بحقها أي تعميم كونها أشبه بالديوانية الخاصة ولا يمكن السيطرة عليها.

تساعد إيرادات النفط الاستثنائية بعض دول الخليج على سداد ديون وتوافر التمويل لدول أخرى من أجل تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط، لكنها أيضاً تختبر التزاماتها بانضباط المالية العامة، مع سعي الحكومات لحماية المواطنين من التضخم (رويترز).

وتعهّدت دول الخليج المنتجة للنفط بالتحلي بمزيد من الحصافة هذه المرة مع ارتفاع أسعار الخام بشدة، سعياً للاستفادة من دروس المرات الماضية التي شهدت زيادة هائلة في الإيرادات، لكن سرعان ما تحولت إلى تقشف مالي وعجز شديد في الميزانية.

وتتجه دول الخليج الست إلى تحقيق فائض في الميزانية، بعضها للمرة الأولى منذ عقود، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وإصلاحات مالية على مدى سنوات، فيما يرى محللون أنه يتوجب على هذه الدول التمسك بهذا النهج الحذر.

وتقول الباحثة لدى معهد الشرق الأوسط في واشنطن كارين يانغ إن «إغراء العودة إلى الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية حقيقي، لاسيما أن التعاقدات الحكومية تواصل قيادة النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الكبيرة مثل السعودية».

وهناك بعض المؤشرات المشجعة، مع تخفيض السعودية والكويت والبحرين الإنفاق في الميزانيات الحالية، لكن الإمارات وقطر وعُمان تزيد الإنفاق، في حين أن معظم الميزانيات الخليجية تم إعدادها قبل غزو روسيا لأوكرانيا، الأمر الذي ساعد في صعود النفط من أقل من 80 دولاراً للبرميل في نهاية 2021 إلى أعلى من 100 دولار حالياً.

وسعياً لخفض ضغوط الأسعار على المواطنين، وافقت الكويت -التي واجهت أزمة سيولة في عام 2020- على منحة مالية لمرة واحدة للمتقاعدين بلغت كلفتها نحو 600 مليون دينار، كما خفضت عُمان أسعار الكهرباء للأسر، لكن دول الخليج تدرك بشكل متزايد أن تحوّل العالم على المدى البعيد عن استخدام الوقود الأحفوري يضع حداً لهذه المنحة النفطية، ما يمثل دافعاً أكبر لها لزيادة الإنفاق من الإيرادات الاستثنائية لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز.

وأعدّت السعودية والإمارات وعُمان، على سبيل المثال، خططاً لتطوير إنتاج «الهيدروجين الأخضر»، كما تلعب صناديق الثروة السيادية دوراً في زيادة نشاط الشركات الخاصة في اقتصادات اعتمدت لفترة طويلة على الإنفاق الحكومي كمحرّك أساسي لها.

ويرى كبير الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس»، سكوت ليفرمور، إن الإنفاق على تنويع الاقتصادات سيظل مرتفعاً، لكن المجال الذي قد يتم فيه خفض الطموح هو تنويع الإيرادات المالية وتقليص التوظيف في القطاع العام.

وتتوقع يانغ المزيد من الإنفاق على مشروعات تنمية كبيرة في السعودية، لاسيما تلك التي تدخل ضمن اختصاص صندوق الاستثمارات العامة.

وتستهدف الإمارات زيادة الإنفاق بنحو 335 مليون دولار في عام 2022، فيما رفعت عُمان الإنفاق بالميزانية الحكومية 12 في المئة.

وأشارت «رويترز» إلى أن الكويت وقطر وعمان والسعودية تتمتع على الترتيب بأكبر قطاعات طاقة في منطقة الخليج مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنها قد تواجه أكبر تدهور في المالية العامة إذا أدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى ضعف الطلب على الوقود.

التضخم يزيد ضغوط الإنفاق السخي

دفع ارتفاع أسعار النفط والضغوط التضخمية الأخرى البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى رفع أسعار الفائدة، لاسيما «الفيديرالي» الأميركي. ومع ربط عملات معظم دول الخليج بالدولار – باستثناء الكويت التي تربط عملتها الدينار بسلة عملات – تقتفي البنوك المركزية في الخليج أثر تحركات «الفيديرالي» إلى حد بعيد، لكن التضخم في الداخل -حتى وإن لم يكن مرتفعاً مثله في أي مكان آخر- شجع بعض هذه الدول، ومنها السعودية والإمارات، على زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية لمساعدة المواطنين.

ويقول المدير وكبير المحللين في «ستاندرد آند بورز غلوبل» للتصنيفات الائتمانية، رافي بهاتيا، إن «التوقعات تشير إلى أن التضخم لن يخرج عن السيطرة، لكن هناك ضغوطاً، مضيفاً: «لا أعتقد أنه سيمثل نقطة تحول في ما يتعلق بالمالية العامة».

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بعملات غير الدولار الأمريكي، حسبما نقلت وكالة “بلومبرغ”.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أتراك مطلعين على الأمر، أن البلدين يعملان على اقتراح لاستخدام العملات المحلية في تعاملاتهما التجارية بما في ذلك مشتريات الطاقة، وفي خطوة من شأنها أن تساعد أنقرة على الحد من سرعة نضوب احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وتوقع المسؤولون أن يكون أردوغان وبوتين قد بحثا الاقتراح على هامش اجتماع بشأن سوريا في العاصمة الإيرانية أمس الثلاثاء.

ويذكر أن روسيا تعتبر مصدرا رئيسيا لإمدادات الطاقة لتركيا، فقد وفرت ربع واردات تركيا من النفط الخام ونحو 45% من مشترياتها من الغاز الطبيعي العام الماضي، مما منح موسكو فائضا هائلا في التجارة الثنائية.

وبلغت صادرات تركيا إلى روسيا 6.5 مليار دولار العام الماضي في حين بلغت وارداتها من روسيا 29 مليار دولار. كما يقضي ملايين الروس عطلاتهم على ساحل البحر المتوسط ​​في تركيا وينفقون مليارات الدولارات على السفر.

وقال أحد المسؤولين إن الآلية قيد الدراسة قد تسمح لتركيا باستخدام الليرة لسداد قيمة واردات الطاقة مما يوفر المزيد من احتياطياتها من النقد الأجنبي.

ويمكن أن تستخدم موسكو لاحقا أي مدفوعات بالعملة التركية لتمويل مشتريات روسيا من السلع والخدمات من مقدمي الخدمات الأتراك. وأضاف المسؤول أنه بالمثل، سيكون الروبل جزءا من أي ترتيب بين البلدين.

قاد ضعف الدولار وتنامي مؤشرات الركود، فئات الأصول للارتفاع بقوة أول من أمس، إذ استفاد الذهب والعملات المشفرة بقوة من تراجع الدولار.

وارتفع سعر «بيتكوين» متجاوزاً 22200 دولار، لتصعد العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 4.3 في المئة، و11 في المئة خلال آخر 7 أيام.

إلا أن القائد الحقيقي البارز في هذه المرحلة، كان عملة «إيثريوم»، التي صعدت بنسبة 42 في المئة الأسبوع الماضي، كما ارتفعت 8.5 في المئة في آخر 24 ساعة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 47.6 مليار دولار لتتجاوز تريليون دولار مرة أخرى.

وبلغت القيمة السوقية لـ«بيتكوين» 424 مليار دولار، الأعلى منذ منتصف يونيو الماضي، فيما صعدت القيمة السوقية لـ«إيثريوم» إلى 187 مليار دولار، الأعلى منذ 11 يونيو الماضي.

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن الأسواق لا تعاني نقص النفط، بل نقص القدرة على التكرير، وجدد التزام بلاده بالحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

وخلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته “عرب نيوز اليابان” في العاصمة طوكيو، قال الوزير السعودي: “اعتبارا من اليوم، نحن لا نرى أن السوق تعاني من نقص في النفط، ولكن هناك نقص في القدرة على التكرير، الأمر الذي يشكل مشكلة أيضا”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بن فرحان أن تركيز المملكة ينصب على “المحافظة على استقرار أسواق النفط من خلال مجموعة “أوبك بلس”، وأشار إلى أن “الحوار داخل المجموعة نشط للغاية ويستجيب، حسب الحاجة، لمتطلبات أسواق النفط”.

وذكرت الوكالة أن الوزير “كشف بعض الأمور التي دارت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة”، وأكد “من جديد التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة”.

وتحدث وزير الخارجية السعودي عن تعزيز العلاقات السعودية اليابانية “على الرغم من الفجوة التي سبّبتها جائحة فيروس كورونا ودامت لعامين”، وقال: “لقد أثّرت الجائحة العالمية على شراكتنا إلى حد ما. وأحد أسباب وجودي هنا هو للتأكد من قدرتنا على الحفاظ على الزخم الذي وصلنا إليه في علاقاتنا مع اليابان قبل الجائحة”.

ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في نهاية مايو الماضي، بنحو 0.87 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت 46.3 مليار دولار مقارنة بـ45.9 مليار في الشهر المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، زادت حيازة الكويت بنحو 0.43 في المئة بعد أن كانت تبلغ 46.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، وُزعت استثمارات الكويت في سندات الخزانة بين 35.771 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و10.555 مليار سندات قصيرة الأجل، لتحل البلاد في المركز الثاني عربياً بحيازة سندات الخزانة الأميركية، بعد السعودية التي جاءت أولاً بـ114.7 مليار دولار، فيما حلت الإمارات بالمرتبة الثالثة عربياً بـ38.3 مليار دولار، ثم العراق بـ32.9 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أميركية بقيمة 1.213 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ980.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ634 مليار دولار.

وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في مايو الماضي نحو 7.422 تريليون دولار، بنمو 3.88 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي.

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين خلال تعاملات يوم الثلاثاء لتخرج من نطاق تداولها على مدى شهر تقريبا.

وارتفع سعر أكبر عملة رقمية اليوم بنسبة 9.1% إلى 23439 دولار للواحدة الواحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي، أي قبل انهيار شركة الإقراض بالعملات المشفرة “سلسيوس نتورك”.

كما ارتفع سعر العملة الرقمية الأصغر “إيثر” خلال إحدى لحظات التداول بنحو 11%، وارتفع سهم “سولانا” بأكثر من 10% قبل أن تتراجع مع تقدم التعاملات.

وأشارت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء إلى أن “بيتكوين” ظلت تتحرك على مدى شهر بين 19 ألف و22 ألف دولار للوحدة الواحدة، في ظل محاولات المستثمرين تضميد جراحهم واستيعاب خسائرهم نتيجة تشديد السياسات النقدية، قبل أن تأتي أزمة انهيار شركة “سلسيوس” و”تيرا يو.إس.دي” في مايو الماضي.

وكانت عملة “بيتكوين” قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر الماضي مسجلة حوالي 62 ألف دولار للوحدة الواحدة.

تتزايد ديون شركات الطاقة والمرافق الأوروبية في ظل العمل على تغطية تكاليف ارتفاع أسعار النفط والغاز، إذ يجري حالياً النظر في تمويلات لهذا القطاع لا تقل عن 24 مليار يورو (أرقام).

ووفق ذكرت «بلومبرغ»، ارتفع إجمالي ديون تلك الشركات إلى أكثر من 1.7 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار) هذا العام، بزيادة أكثر من 50 في المئة عن فترة ما قبل عام 2020.

سجّل سعر برميل النفط الكويتي خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2022 /2023 ارتفاعات كبيرة، ليبلغ مستويات تجاوزت بكثير السعر المقدّر وسعر التعادل بالموازنة التي أقرتها أخيراً لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمة للتصويت عليها واعتمادها.

وبلغ سعر متوسط سعر البرميل الكويتي في أبريل الماضي نحو 107.3 دولار في أبريل الماضي، فيما ارتفع إلى 117.3 دولار في مايو و117.4 في يونيو، قبل أن يتراجع المتوسط إلى نحو 109.2 دولار في الأسبوعين الأولين من يوليو، لكنه يبقى أعلى من السعر التقديري الجديد بالموازنة البالغ 80 دولاراً وسعر التعادل البالغ 79 دولاراً، ما يبشّر بتحقيق فوائض تفوق بكثير ما هو مقدّر بالموازنة عند 333 مليون دينار.

ووفقاً لرصد وتحليل للأرقام فإن إيرادات الكويت النفطية المتوقعة خلال 3 أشهر ونصف الشهر، أي في 106 أيام منذ بداية السنة المالية الجديدة في أبريل وحتى الجمعة الماضي، تبلغ نحو 27.63 مليار دولار، أي ما يعادل 8.5 مليار دينار تقريباً، على افتراض ثبات حجم كميات النفط الكويتي المصدّرة بغرض البيع في الأسواق العالمية عند 2.3 مليون برميل يومياً، دون احتساب أثر الزيادات الحاصلة في إنتاج الكويت وفقاً لما أقره تحالف «أوبك+» في ارتفاع الكميات المصدّرة، علماً بأن إنتاج الكويت بلغ نحو 2.639 مليون برميل يومياً في أبريل ليرتفع بعدها تدريجياً حتى وصل 2.768 مليون برميل يومياً في يوليو، على أن يصل إلى 2.811 مليون برميل يومياً في أغسطس المقبل.

الإيرادات الشهرية

ومع تسجيل متوسط سعر البرميل الكويتي نحو 107.3 دولار في شهر أبريل الماضي، فمن المتوقع أن تكون الإيرادات النفطية خلال الشهر الأول من السنة المالية الحالية قد بلغت نحو 7.403 مليار دولار، ما يعادل 2.28 مليون دينار تقريباً، على اعتبار تصدير 2.3 مليون برميل يومياً.

أما في شهر مايو، فزاد متوسط سعر البرميل الكويتي إلى 117.3 دولار، ما يعني ارتفاعاً بالإيرادات النفطية خلال الشهر إلى 8.363 مليار دولار، أي نحو 2.57 مليار دولار.

وفي يونيو، ارتفع متوسط سعر البرميل الكويتي ليبلغ 117.4 دولار، ما يُتوقع معه أن تصل الإيرادات النفطية خلال الشهر الثالث من السنة المالية الحالية نحو 8.1 مليار دولار، ما يعادل 2.49 مليار دينار (على اعتبار أن شهر يونيو 30 يوماً ومايو 31 يوماً).

ومنذ بداية شهر يوليو الجاري حتى الجمعة الماضي، بلغ متوسط سعر البرميل الكويتي نحو 109.2 دولار، ما يعني تسجيل إيرادات نفطية بنحو 3.767 مليار دولار، أي 1.16 مليار دينار تقريباً خلال 15 يوماً.

ماذا لو؟

إذا افترضنا استمرار متوسط سعر البرميل الكويتي لما تبقى من السنة المالية الحالية عند مستوى الفترة المنقضية من الشهر الحالي، أي عند 109.2 دولار للبرميل، مع الإبقاء على مستوى الكميات المصدّرة بغرض البيع يومياً عند 2.3 مليون برميل يومياً، رغم زيادات الإنتاج المقرّرة وفقاً لاتفاق «أوبك+»، فإن ذلك يعني تحقيق إيرادات نفطية خلال 9 أشهر، وتحديداً من شهر يوليو الجاري وحتى نهاية مارس 2023، تبلغ نحو 67.813 مليار دولار، ما يعادل 20.87 مليار دينار.

وعند إضافة هذه الإيرادات إلى الإيرادات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022 /2023 البالغة نحو 7.34 مليار دينار، فهذا يعني أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال السنة المالية كاملة سيصل إلى 28.21 مليار دينار.

وإذا ما تم تحصيل الإيرادات غير النفطية المقدّرة للسنة المالية كاملة، والبالغة 2.078 مليار دينار، فهذا يعني أن إجمالي الإيرادات خلال 2022 /2023 سيبلغ 30.288 مليار دينار أي أعلى بنحو 6.89 مليار وبنسبة 29.4 في المئة من المقدر بالموازنة، والبالغ 23.4 مليار دينار.

وفي ظل إجمالي مصروفات مقدّر بنحو 23.1 مليار دينار في موازنة 2022 /2023، فمن المتوقع أن تحقق الكويت فائضاً خلال السنة المالية الحالية يبلغ نحو 7.188 مليار دينار، ما يزيد بنحو 2058.5 في المئة عن الفائض المقدر بالموازنة، والبالغ 333 مليون دينار.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.26 دولار ليبلغ 108.79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 104.53 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.11 دولار لتبلغ عند التسوية 106.27 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.01 دولار لتبلغ 102.60 دولار للبرميل.

واصلت أسعار النفط مكاسبها، أمس، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، ما عوّض المخاوف في شأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة «كوفيد-19» إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.55 دولار أو 4.7 في المئة إلى 105.9 دولار للبرميل، بعد زيادة 2.1 في المئة الجمعة الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 5 دولارات، أو 4.55 في المئة، لتصل إلى 102 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.9 في المئة في الجلسة السابقة.

وفي الأسبوع الماضي، سجل برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في نحو شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.

واستمرت الفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة بـ«كوفيد-19» في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، ما أثار مخاوف في شأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الخميس لأول مرّة منذ أكثر من عقد، لكنه يواجه ضغوطا لاتّخاذ مزيد من الخطوات في ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية.

يستعد المصرف الأوروبي منذ شهور لانتهاء حقبة القروض الزهيدة التي دعمت الاقتصاد خلال سلسلة أزمات في السنوات الأخيرة.

وفي مسعى لمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار، قال المصرف المركزي إنه ينوي رفع معدلات الفائدة بربع نقطة، في خطوة غير مسبوقة منذ العام 2011.

وأوقف البنك المركزي الأوروبي برنامجه التحفيزي لشراء السندات منذ مطلع يوليو مع استعداده لرفع الفائدة. يأتي رفع معدلات الفائدة ردا على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعا بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8،6 في المئة في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة.

وتواصل المؤسسة التي تتخّذ من فرانكفورت مقرا محاولة اللحاق بركب جهات مماثلة مثل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي الذي سبق نظيره الأوروبي في رفع معدلات الفائدة وبشكل كبير.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انخفاض الدولار بعض الشيء، في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة مئة نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1714.30 دولار.

ونزل الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 بالمئة مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 18.89 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 862.69 دولار للأوقية.

وقفز سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1875.12 دولار.

قال مصدران مطلعان بصناعة النفط، اليوم الاثنين، إن إيران حددت سعر البيع الرسمي للخام الإيراني الخفيف للمشترين الآسيويين عند مستوى يزيد 8.90 دولار عن متوسط أسعار عمان/دبي لشهر أغسطس آب، بزيادة 2.80 دولار عن الشهر السابق.

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول عند التسوية 69 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 101.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0421 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 2.1 بالمئة يوم الجمعة. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس آب 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات اليوم الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر.

وفي الأسبوع الماضي، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط. استمرت الفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك، ظلت إمدادات النفط شحيحة، مما يدعم الأسعار. وكما هو متوقع، فشلت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في الحصول على أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة المعروض من النفط. وساعد هذا التوقع بعدم وجود نفط إضافي على رفع الأسعار يوم الجمعة الماضي قبل محادثات بايدن مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. ويريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة وخفض التضخم.