اقتصاد

بعد عمليات جني أرباح شهدتها أسهم بعض الكيانات التشغيلية القيادية مثل «بيتك» و«الأهلي المتحد-البحرين» في أولى جلسات بورصة الكويت عقب عيد الأضحى الخميس الماضي، عادت المحافظ والصناديق الاستثمارية للشراء على الأسهم ذاتها في أولى جلسات الأسبوع الجاري.

وتركزت معظم السيولة المتواضعة التي تداولت خلال تعاملات أمس والبالغة نحو 33 مليون دينار، على سهمي البنكين، إضافة إلى «الصناعات الوطنية» و«الوطني» و«زين» و«الكويتية للاستثمار»، حيث استحوذت تلك الأسهم على 18.3 مليون دينار أي ما يتجاوز 50 في المئة من الأموال التي تلقتها عموم الأسهم المدرجة خلال الجلسة.

ورغم تراجع العديد من الشركات خلال تعاملات جلسة الخميس وسط تداول كميات كبيرة من الأسهم، ارتفعت معظمها مرة أخرى أمس ولكن في ظل تداول كميات أقل، ما يعني أن هناك قناعة بانتقاء الأسهم التشغيلية والدخول للشراء بالأسعار المعروضة دون تسجيل طلبات والانتظار لمدد مختلفة، فيما تترقب الأوساط الاستثمارية ما ستتمخض عن إفصاحات الشركات في شأن بياناتها المالية النصف سنوية والتي يتوقع أن تنطلق بالبنوك وبعض الكيانات القيادية قريباً.

وفي ظل تحرك صناع السوق وبعض المحافظ المالية على الأسهم التشغيلية، فإن ن وتيرة التداول قد تكون على موعد مع موجة استقرار يوفر مناخاً آمناً للنشاط تباعاً.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 52.6 نقطة ليبلغ مستوى 7412.92 نقطة بارتفاع نسبته 0.7 في المئة، وذلك بعد تداول 134.4 مليون سهم عبر 7260 صفقة نقدية بقيمة 32.9 مليون دينار، إذ جاء ذلك في ظل نشاط بعض الأسهم التشغيلية القيادية من مكونات السوق الأول الذي ارتفع بـ63.3 نقطة ليبلغ مستوى 8248.2 بصعود نسبته 0.77 في المئة عبر تداول 54.5 مليون سهم في 3813 صفقة بقيمة 24.2 مليون دينار تقريباً.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 28.3 نقطة ليبلغ مستوى 5683.6 نقطة بزيادة بلغت 0.5 في المئة عبر تداول 79.9 مليون سهم من خلال 3447 صفقة نقدية بقيمة 8.7 مليون دينار. وسجلت أسهم «الكابلات» و«الصناعات» و«بوبيان» و«KIB» و«الاستثمارات الوطنية» و«أجيليتي» أعلى ارتفاعات بين مكونات السوق الأول.

قال جيمس غورمان مدير عام المصرف الأمريكي Morgan Stanley، إن احتمال حدوث ركود في أوروبا يزيد “كثيرا” عن 50٪.

وأضاف الخبير، في مقابلة مع “جورنال دو ديمانش”: “بالنسبة للولايات المتحدة، أقدر هذا الخطر بحوالي 50/50. في رأيي، أنه أكثر بكثير في أوروبا. طبعا ليس 100٪ ، ولكن بالتأكيد أكثر من 50٪”.

ولكن غورمان، لا يعتبر أن الركود يشكل مشكلة كبيرة وجدية. وأعرب عن اعتقاده بأن العالم طبعا لن ينهار بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي، وربما سيكون قادرا على التأقلم معه والتغلب على ذلك بسرعة.

ويعتقد المدير العام، أنه من غير المرجح أن يواجه العالم تضخما خارج نطاق السيطرة. وأعرب عن استبعاده احتمال حدوث نشاط اجتماعي جماعي قوي تحت تأثير أزمة الطاقة.

وقال: “ولكن لا توجد أية شكوك بتاتا في أننا سنعيش لاحقا في وقت غير هادئ”.

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تنفيذ صفقة وصفها «بغير المسبوقة» للحصول على تمويل مرابحة قيمته 1.1 مليار دولار مدة ثلاث سنوات.

وقال البنك إن بنك (إتش.إس.بي.سي) لعب دور المنسق الحصري ووكيل الاستثمار والمنظم الرئيسي الأول للصفقة إلى جانب بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك (إم.يو.أف.جي) وسوسيتيه جنرال والبنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك وربة بصفة منظمين رئيسيين مفوضين.

كما لعب كل من (إتش.إس.بي.سي) وبنك أبوظبي الأول دور المنسقين المشتركين للاستدامة في الصفقة.

وأشار البيان إلى أنه «تم تنظيم هذه التسهيلات وتصنيفها كتمويل مستدام بنظام إسلامي مزدوج، لتكون بذلك الصفقة الأولى من نوعها في القطاع المالي حول العالم».

وتنقسم التسهيلات في هذه الصفقة إلى شريحتين، إحداهما تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بينما تمثل الشريحة الأخرى الهيكل التقليدي لتمويل السلع بنظام المرابحة.

وتم ربط معدلات الأرباح في هذه التسهيلات بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية متعلقة بالتمويل الأخضر وتمويل السكن الاجتماعي وتكامل الحوكمة وفق نظام الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

أفاد مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية، بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، تشير إلى أن عدد العمالة في الكويت، كما في نهاية الربع الأول 2022، بلغ نحو 1.885 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، مقارنة بـ1.947 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2021، موضحاً أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها – القطاع العائلي – البالغة نحو 613 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.498 مليون عامل (2.599 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2021)، ما يعني أن نسبة العمالة المنزلية وصلت إلى 24.5 في المئة من إجمالي العمالة كما في نهاية الربع الأول 2022 (25.1 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2021).

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1888 ديناراً (1869 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، فيما بلغ معدل الأجر للإناث الكويتيات نحو 1318 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022 (1306 دنانير في نهاية الربع الأول 2021)، بفارق 43.2 في المئة لصالح أجور الذكور.

وأوضح التقرير أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي بلغ نحو 784 ديناراً (759 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، في حين وصل المعدل للإناث غير الكويتيات لنحو 698 ديناراً (685 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.3 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

وبيّن أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي بلغ نحو 1548 ديناراً في نهاية الربع الأول 2022 (1534 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، فيما بلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 741 ديناراً (722 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، بفارق 108.9 في المئة بين المعدلين لصالح الكويتيين.

ونوه التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ 1567 ديناراً (1497 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، أي أدنى بنحو 17 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، فيما بلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 994 ديناراً (946 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، أي أدنى بنحو 24.6 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، علماً بأن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي لردم تلك الفروق.

وأشار «الشال» إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 309 دنانير (294 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، أي 39.4 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، وبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 435 ديناراً (407 دنانير في نهاية الربع الأول 2021)، أي أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.8 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 37.8 في المئة.

دمج القطاعين

وذكر التقرير أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1823 ديناراً (1791 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1272 ديناراً (1251 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، ليتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.3 في المئة.

أما بالنسبة لمعدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين فبلغ 322 ديناراً (306 دنانير في نهاية الربع الأول 2021)، فيما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 493 ديناراً (468 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، ليصبح الفارق لصالح الإناث بنحو 53 في المئة.

وأوضح أن معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين بلغ نحو 1504 دنانير (1479 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021)، في حين بلغ المعدل لغير الكويتيين نحو 342 ديناراً (324 ديناراً في نهاية الربع الأول 2021).

وأفاد التقرير بأن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 362.1 ألف عامل (338.5 ألف في نهاية الربع الأول 2021)، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.7 ألف عامل (72.9 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2021)، أي أنها عمالة موزعة إلى 83.3 في المئة عمالة حكومية و16.7 في المئة عمالة قطاع خاص، لافتاً إلى أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية بلغت 45.1 في المئة، إضافة إلى 4.5 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، و13.9 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن 84.5 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

وبيّن أنه رغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو نتيجة الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

العمالة المنزلية

وفي ما يتعلق بالعمالة المنزلية، أوضح «الشال» أنها شكلت نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، إذ بلغ عددها 613 ألف عامل كما في نهاية الربع الأول 2022 (651 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، موزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 306 آلاف عامل، و307 آلاف من الإناث.

وأضاف «يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 205 آلاف عامل (215 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بنحو 140 ألف عاملة (139 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بـ47.5 في المئة من الإجمالي، تليها الفيلبين بـ23 في المئة»، منوهاً إلى أنه بشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند والفيلبين وبنغلاديش وسريلانكا على 95.2 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى، لأعلاها 1.9 في المئة وأدناها 0.2 في المئة.

وذكر التقرير أنه ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بـ1.7 في المئة من جملة تلك العمالة، ثم بنين والسودان بـ0.3 و0.2 في المئة على التوالي، مبيناً أنه لو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سيبلغ إجمالي العمالة الهندية نحو 726 ألف عامل (787 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، أي ما نسبته 29.1 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 35.2 في المئة من العمالة الوافدة، أي أنها تحتل الصدارة في الحالتين، تليها العمالة المصرية بإجمالي 450 ألف عامل (471 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021)، وبنسبة 18 في المئة من إجمالي العمالة و21.8 في المئة من العمالة الوافدة، ثم العمالة الكويتية بنحو 435 ألف عامل (411 ألفاً في نهاية الربع الأول 2021) وبنسبة 17.4 في المئة من إجمالي العمالة.

في المئة3 حصة الكويت من إنتاج

النفط عالمياً في 2021

تناول «الشال» تقرير الطاقة العالمي الصادر عن شركة بريتيش بتروليوم «BP»، موضحاً أنه يُظهر أن معدل استهلاك الطاقة العالمي في عام 2021 ارتفع بنحو 5.8 في المئة، إذ زاد استهلاك الطاقة في العالم مقارنة بـ2020 بنحو +14.7في المئة للطاقة المتجددة، و+6 في المئة للفحم، و+5.8 في المئة للنفط، و+5 في المئة للغاز الطبيعي، و+3.6 في المئة للطاقة الذرية، مقابل انخفاض وحيد بنحو -2 في المئة للطاقة المائية.

وذكر أن إنتاج منطقة الشرق الأوسط في 2021 بلغ ما نسبته 31.3 في المئة، أي نحو 28.156 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 89.877 مليون برميل يومياً، وكان نصيب السعودية من الإنتاج 12.2 في المئة، والعراق 4.6 في المئة، والامارات 4.1 في المئة، وإيران 4 في المئة، والكويت 3 في المئة، فيما أنتجت أميركا الشمالية 26.6 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي (18.5 في المئة لأميركا)، وبلغ إنتاج كومنولث الدول المستقلة 15.4 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي (12.2 في المئة لروسيا، في حين أنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 8.2 في المئة (4.4 في المئة للصين).

ولفت «الشال» إلى أنه وفقاً لتقرير «BP» وصل إنتاج أفريقيا إلى ما نسبته 8.1 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي، في حين أنتجت أميركا الجنوبية والوسطى ما نسبته 6.6 في المئة (3.3 في المئة للبرازيل)، وبلغ إنتاج أوروبا ما نسبته 3.8 في المئة، منها 2.3 في المئة نصيب النرويج.

وبالنسبة للاستهلاك، استهلكت آسيا الباسيفيك نحو 38.1 في المئة من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 16.4 في المئة، والهند 5.2 في المئة، واليابان 3.6 في المئة، وكوريا الجنوبية 3 في المئة)، بينما استهلكت أميركا الشمالية 23.7 في المئة (19.9 في المئة استهلكتها أميركا)، وبلغ استهلاك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 19 في المئة، منها 3.6 في المئة استهلاك روسيا.

وأكد «الشال» أن النفط لا يزال يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، مستحوذاً على نحو 31 في المئة من الإجمالي، تاركاً 26.9 في المئة للفحم، و24.4 في المئة للغاز الطبيعي، و6.8 في المئة للطاقة المائية، و6.7 في المئة للطاقة المتجددة و4.3 في المئة للطاقة الذرية.

بين المستثمر الأجنبي الذي يستهدف الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت وشركات الوساطة المالية المرخصة من قبل هيئة أسواق المال، حلقة تستغلها شركات استثمار خارجية تعمل كـ«وسيط دولي»، لتحقيق أكبر استفادة غير مُعلنة في ظل غياب التدقيق الكامل من قبل الجهات الرقابية المعنية!

وفي هذا الإطار، قالت مصادر أن شركات خارجية تُدير أموال مؤسسات أوروبية وأميركية وغيرها في الكويت طالبت شركات وساطة محلية بمنحها خصومات تصل إلى 90 في المئة وربما تزيد، عن الصفقات التي ينفذها الوسطاء لصالح عملاء تلك الشركات من الأجانب دون علمهم.

وقالت مصادر معنية إنه في حين كانت «هيئة الأسواق» قد أوقفت الخصومات على الصفقات التي ينفذها الوسطاء المحليون لصالح المتداولين، فإن شركات كُبرى تعمل كوسيط دولي نيابة عن عملائها في البورصات المختلفة، بما في ذلك بورصة الكويت، وتتحرك نيابة عن مستثمرين أجانب كوكلاء لهم في نقل التعليمات إلى شركات الوساطة في الكويت، تحاول الالتفاف على ذلك من خلال اتفاقيات وصفتها المصادر بالملغومة تحتكم فيها لقوانين ومحاكم خارجية وليست كويتية.

وأوضحت أن شركات إقليمية تمثل حلقة وصل بين المستثمر الأجنبي وسوق الأسهم الكويتية تُحمّل كامل مخاطر التداولات المنفذة أو ربما المرفوض الالتزام بها لشركات الوساطة المحلية، مضيفة أن المفارقة تمثلت في مخاطبة وجّهتها إحدى المؤسسات الخارجية لجهة رقابية تتساءل فيها عن أسباب عدم السماح بمنح الخصومات، بعد أن أبلغتها إحدى شركات الوساطة المحلية كتابياً بأنها مستعدة لمنحها خصماً، لكن الجهة الأجنبية رفضت أن يتم الأمر دون علم الجهة الرقابية، الأمر الذي دفعها لمخاطبتها للسؤال عن سبب منع الخصم.

وحصلت «الراي» على نسخة من اتفاقية تنظم العلاقة ما بين حلقة الوصل (شركات تتخذ من أسواق مجاورة مقرات لها) وشركات وساطة كويتية، تضمنت تجاوزات بالجملة للقواعد الرقابية المتبعة في أسواق المال.

واشتملت الاتفاقية على بنود تتعلق بالخصومات وآلية تمريرها على النحو التالي:

– يوافق الوسيط المحلي على منح شركة الاستثمار الإقليمية (الوكيل ) خصماً بالمبالغ المتفق عليها من عمولة الوسيط المستحقة على جميع الطلبات المنفذة لعملاء (الوكيل) بعد خصم أي عمولة صرف.

– يتم احتساب عمولة الخصم هذه من جانب الوسيط في نهاية كل شهر بالرجوع للتفاصيل المتفق عليها بما في ذلك تفاصيل جميع الصفقات المنفذة خلال تلك الفترة، ويتم إرسالها إلى (الوكيل) لمراجعتها والموافقة عليها.

– يقوم الوسيط بدفع عمولة الخصم إلى (الوكيل) في غضون 3 أيام عمل من نهاية كل شهر، وإذا لم يدفع الوسيط المبلغ، فيحق لـ(الوكيل) أن يخصم مقابل تلك المبالغ المستحقة له من أي مبالغ يدين بها الوسيط له أو من التزامات عملاء شركة الاستثمار الإقليمية (الوكيل) للوسيط المحلي.

– بصرف النظر عن الأسعار المحددة في الصرف أو الأسعار المتفق عليها، يجب على الوسيط الكويتي أن يقتطع لصالح الوكيل (نسبة الخصم) من جميع الرسوم التي يتقاضاها الوسيط.

الولاية القضائية

وتُلزم الشركات الاستثمارية التي تقوم بدور الوكيل للمستثمر الأجنبي الوسيط المرخّص محلياً بخضوع الاتفاقية للاختصاص القضائي غير الحصري للمحاكم الإنكليزية في ما يتعلق بأي نزاع.

وحسب الاتفاقية تخضع جميع الصفقات، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها، دائماً للقوانين المعمول بها، والتي يجب أن تكون ملزمة لكلا الطرفين، وفي حالة حدوث نزاع في ما يتعلق بصفقة ما، توجد لوائح إلزامية سارية لتسوية المنازعات، ويجب على الأطراف تسوية نزاعهم وفقاً لهذه اللوائح.

مخاطر كبيرة

في حال موافقة شركات الوساطة المحلية على المضي قدماً في الاتفاقية، ستكون الشركة معرّضة لمخاطر كبيرة قد تنال من حقوق ملاكها ومساهميها، كما أنه يمكن أن يترتب على ذلك عدم قدرتها على تغطية الاستحقاقات التي تنجم عن التزاماتها، في الوقت الذي لم يعد للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بهيئة أسواق المال حضور في تنظيم العلاقة بين طرفي الاتفاقية.

وأشارت مصادر إلى أن منح الخصومات بهذا الشكل للمستثمرين الأجانب، وربما المحليون، يتطلب تدقيقاً أوسع من قبل الجهات الرقابية في ميزانيات شركات الوساطة، خصوصاً أن الإيرادات المحققة في حال إقدام شركة الوساطة على الدخول في مثل هكذا اتفاقيات تقابلها مصروفات ضخمة، فيما يتبقى القليل ليسجل كأرباح، منوهة إلى أن المصروفات الخاصة بمنح الخصومات، قد تكون عبر شركات زميلة أو تابعة، أو ربما عن طريق عقود جانبية.

وأفادت بأن مثل هذه الممارسات تعرّض منظومة الوساطة المالية لمخاطر جسيمة يمكن أن تؤدي لزعزعة استقرار الأوضاع المالية للشركات التي تعد إحدى الطبقات الأساسية للحماية من الانكشافات في البورصة.

هيئة تحكيم

وفقاً لنموذج اتفاقية تنظم العلاقة ما بين وكيل مستثمر أجنبي وشركة وساطة كويتية، نصت الاتفاقية على أن «أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو في ما يتعلق بهذه الاتفاقية، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجود أو نطاق أو صلاحية أو إنهاء هذه الاتفاقية أو أي بند فيها، يتم حلها نهائياً عن طريق التحكيم بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، والتي تعتبر قواعدها مدمجة».

وتتكون هيئة التحكيم من 3 محكمين، حيث يحق لكل من الطرفين ترشيح محكم واحد، ويتم تعيين المحكم الثالث من جانب محكمة لندن للتحكيم الدولي، على يكون أي قرار صادر عن الهيئة ملزماً من يوم صدوره، ويتنازل الأطراف بموجب هذا عن أي حق في إحالة أي مسألة قانونية وأي حق استئناف على القانون أو المزايا إلى أي محكمة.

دفع التضخم المرتفع القياسي قيمة الحد الأدنى الفدرالي للأجور في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أدنى مستوى في 66 عامًا، وفقًا لتحليل جديد من معهد السياسة الاقتصادية.

هذا الحد الأدنى من الأجور الفدرالية للساعة البالغ 7.25 دولارًا للساعة يساوي أقل من أي وقت منذ فبراير 1956، وفقًا لمركز الأبحاث في واشنطن العاصمة.

كان الحد الأدنى الفدرالي للأجور في عام 1956 نحو 75 سنتًا، أي ما يعادل 7.19 دولارًا في يونيو 2022 دولارًا.

يستند التحليل إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو حزيران، والتي صدرت هذا الأسبوع، والتي أظهرت أن التضخم كان أعلى من المتوقع عند 9.1% مقارنة بالعام الماضي.

لم يتغير الحد الأدنى الفدرالي للأجور البالغ 7.25 دولارًا منذ يوليو 2009، هذه هي أطول فترة بدون زيادة فدرالية جديدة للحد الأدنى للأجور منذ أن أنشأها الكونغرس في عام 1938، وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية.

مع ارتفاع تكلفة المعيشة، فإن رفع الحد الأدنى للأجور هو إحدى الطرق التي يمكن للكونغرس من خلالها مساعدة العمال.

ومع ذلك، توقفت الجهود المبذولة لتحقيق ذلك مؤخرًا في العام الماضي عندما اعتُبرت زيادة الحد الأدنى للأجور غير مؤهلة للإدراج في تشريعات الإغاثة من فيروس كورونا.

وجد معهد السياسة الاقتصادية أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور اليوم يجعله أقل بنسبة 27.4% مما كان سيحصل عليه في يوليو 2009، بعد تعديله وفقًا للتضخم.

علاوة على ذلك، يكسب عامل الحد الأدنى للأجور اليوم 40.2% أقل من الحد الأدنى للأجور الذي كان يحصل عليه العامل في فبراير 1968.

بُذلت جهود لرفع الحد الأدنى للأجور على مستوى بعض الولايات، حيث شهدت ولايات مثل كونيتيكت ونيفادا وأوريجون، وكذلك واشنطن العاصمة، زيادة الحد الأدنى للأجور هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، رفعت شركات مثل Amazon و Target و Walmart أيضًا الحد الأدنى لأجور الموظفين.

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه العاهل الأردني عبد الله الثاني في جدة، تقديم مساعدات سنوية للأردن لا تقل عن 1.45 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2029.

وأشار بيان مشترك عقب لقاء الزعيمين على هامش قمة إلى أن المذكرة تعكس التزام الولايات المتحدة السياسي بدعم الأردن واستقراره ومتانة الشراكة بين البلدين، وتستهدف تلبية احتياجات الأردن ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه الملك عبد الله الثاني.

وأعاد الرئيس بايدن التأكيد على دعم الولايات المتحدة المطلق للأردن كحليف رئيس للولايات المتحدة وقوة للسلام في المنطقة، ولقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأعاد الزعيمان تأكيد التزامهما مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حل الدولتين، وأكدا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المقدسات في القدس.

وشدّد الرئيس بايدن على الدور المهم للوصاية الهاشمية في ذلك، فيما ثمّن عبد الله الثاني الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

من جانب آخر أعلن بايدن، أن السعودية تعتزم ضخ استثمارات في الأردن ومصر، وذلك خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية.

وقال في كلمته “أخيرا، بفضل جهود الكثيرين، تم الاتفاق على مشاريع طاقة جديدة تربط دول المنطقة، واتفاقية تجارة حرة جديدة واستثمارات بين الجيران، مثل الاستثمارات السعودية في مصر والأردن”.

وأضاف: “كلما قمنا ببناء هذه الروابط، رأينا الفوائد التي تعود على شعوبنا وسوف تنمو”.

أظهرت بيانات رسمية صعود أصول المصارف الإسلامية العاملة في قطر بنسبة 11.92 في المئة خلال مايو هذا العام على أساس سنوي إلى نحو 538.04 مليار ريال (147.8 مليار دولار) مقابل 480.74 مليار ريال (نحو 132 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، شكلت أصول المصاريف الإسلامية ما نسبته 29.42 في المئة من إجمالي أصول البنوك العاملة في قطر والبالغة نحو 1.828 تريليون ريال بنهاية مايو.

ثبّتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز (S&P) تصنيف الكويت على المدى البعيد والمدى القريب عند الدرجة ‘A+/A-1’، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وتوقعت الوكالة أن تحقق الكويت فائضاً بنحو 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2023، مبينة أن البلاد ستستفيد من أسعار المرتفعة ومستويات إنتاج النفط التي تتوقع «S&P» أن تستمر حتى نهاية عام 2023 على الأقل.

كما توقعت الوكالة أن ينمو اقتصاد الكويتا بنسبة 8 في المئة في عام 2022 و 5.5 في المئة في عام 2023.

وقدرت الوكالة سعر التعادل للنفط بنحو 75 – 80 دولاراً، وهو ما سيسمح بذلك للكويت لتجديد سيولة صندوق الاحتياطي العام الذي استنفد سابقاً

وذكرت الوكالة أن السيناريو الذي تفترضه أن الحكومة الكويتية ستتبنى تدابير لتنويع مصادر التمويل على مدى العامين المقبلين، بحيث لا تتكرر أزمة التمويل المالي السابقة مع استنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية والذي تتوقع الوكالة أن يحدث في 2024-2025.

ولفتت الوكالة إلى أن سيناريو تخفيض تصنيف الكويت يمكن أن يحدث إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وهذا ما يمكن أن يحدث، على سبيل المثال، بسبب التوترات المستمرة بين الحكومة والبرلمان، مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات أو تمرير قانون الديون، أو السماح بآليات تمويل الموازنة الضرورية الأخرى.

وأضافت أنه يمكن تخفيض التصنيف «إذا توصلنا إلى أن الحكومة لن يكون لديها القدرة على استخدام احتياطيات صندوق الأجيال القادمة لتمويل احتياجات سداد الديون، على عكس افتراضنا الحالي».

على الجهة المقابلة، أكدت الوكالة أنه يمكن رفع التصنيف إذا نجحت الحكومة في تنفيذ هيكلية شاملة بحزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين آليات التمويل المالي وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي، معتبرة أن هذا السيناريو غير مرجح خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.

وأكدت أن المخاطر المحلية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تراجعت بشكل فعال إذ قامت الكويت بتطعيم ما يقرب من 85 في المئة من السكان وتم رفع جميع القيود الداخلية بما يدعم النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.

وأكدت أن الأصول الحكومية المتراكمة الكبيرة بما يعادل 370 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تعد العامل الرئيس الذي يدعم التصنيفات السيادية للكويت.

وقالت إن الوضع المالي للكويت لايزال يمثل قوة تصنيفية رئيسة، مشيرة إلى أن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بما في ذلك صندوق الأجيال القادمة لا يزال كبيرا مقدرة إجمالي أصول (الثروة) بأكثر من 470 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021.

وأكدت أن التصنيف السيادي يعكس الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات متوقعة أن «يصل صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت إلى 480 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام وهو من بين أقوى الدول السيادية المصنفة».

وتوقعت أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا بنحو 21 في المئة من الناتج المحلي خلال 2021 مدعوما بتعافي أسعار وكميات إنتاج النفط فضلا عن دخل الاستثمارات الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

وذكرت أن التوقعات تشير لبلوغ متوسط فوائض الحساب الجاري نحو 30 في المئة من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مبينة أن معدل التضخم السنوي المتوقع خلال العام الجاري يبلغ 4 في المئة ولا يزال أقل مما هو عليه في معظم الأسواق المتقدمة والناشئة بفضل الدعم الحكومي الكبير لا سيما لأسعار الطاقة.

تراجعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1704.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت غرينتش، ليخسر 2.1 % منذ بداية الأسبوع.
وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1701.70 دولار.
ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عاماً، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2% يوم الخميس.
وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشدداً في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.
وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أمس الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1 %إلى 18.18 دولار للأوقية، لتخسر حوالي 6% هذا الأسبوع متجهة إلى سابع خسارة أسبوعية على التوالي.
وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 840.53 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين حوالي 6.4 % هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في 3 أشهر.
وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13 % هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية إصدار من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة.

وذكر المصرف أن قيمة الإصدار تبلغ 200 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات تبدأ في 17 يوليو الجاري وحتى 17 يوليو 2027.

وأضاف أن سعر الفائدة لهذه السندات يبلغ 6.20 في المئة، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 298 في المئة، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين «بنا».

احتلت الكويت المرتبة السادسة إقليمياً في ترسية العقود خلال شهر يونيو الماضي، بحسب مؤشر ميد بروجكتس، إذ بلغت قيمة العقود التي أرستها 96 مليون دولار.

وذكرت مجلة ميد أن المنطقة سجلت تباطؤاً بنشاط ترسية العقود في يونيو، إذ تمت ترسية عقود بقيمة 12.3 مليار دولار مقارنة مع 17.3 مليار في مايو، مشيرة إلى أن مصر سجلت أعلى قيمة عقود في مايو بلغت 10.5 مليار دولار، لكن الصدارة كانت من نصيب السعودية في يونيو بعد ترسيتها عقوداً بقيمة 8.765 مليار دولار، إذ كانت معظم هذه العقود من نصيب قطاع النقل الذي نال 5.7 مليارات دولار.

وجاءت الإمارات ثالثاً على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أن أرست عقوداً بقيمة 790 مليون دولار، تلتها عمان التي أرست عقوداً بـ330 مليوناً، ثم قطر رابعاً بترسيتها لعقود بـ289 مليون دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية على نحو أقل حدة، لكن المخاوف المتعلقة بانتعاش الطلب حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 03.00 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار أو 1.3 في المئة إلى 100.35 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 96.68 دولار للبرميل.

قال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الخميس إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع أمس الخميس وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا.

غير أن كلا الخامين عوض خسائره بحلول نهاية الجلسة.

ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية اليوم الجمعة حيث سيحضر قمة الحلفاء الخليجيين ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.

لكن الطاقة الإنتاجية الفائضة في أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» تتناقص، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم، ومن غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن للمملكة العربية السعودية ضخها في السوق على نحو سريع.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% فترة وجيزة أمس الخميس، إلى مستويات لم تسجلها منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا، بسبب المخاوف من ركود هدد الطلب على الذهب الأسود، في سياق تضخم قياسي في الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو.
وتدنى سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في أوروبا تسليم سبتمبر (أيلول) بـ 3.67% إلى 95.93 دولاراً، وسعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس (آب)، 4.40% إلى 92.40 دولاراً.
وأثرت المخاوف من تباطؤ الطلب على الأرباح المسجلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد وبلغت مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية في 2008.
وعادت أسعار النفط بذلك إلى مستوياتها التي كانت مسجلة قبل غزو أوكرانيا، لبرنت بين 95 و99 دولاراً، وبين 90 و94 دولاراً، لنفط غرب تكساس.
إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بحوالى 22% على مدى العام.
وقال المحلل لدى “Oanda” كريغ أرلام، إن”المخاوف من ركود هي مرة جديدة محرّك” تراجع الأسعار.
وخفضت المفوضية الأوروبية الخميس توقعاتها للنمو في منطقة اليورو في 2022 و2023 إلى 2.6% و1.4%، مقابل 2.7% و2.3% كانت متوقعة حتى الآن، بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا.
وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب الهجوم الروسي والعقوبات الغربية. ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% في 2022 و4% في 2023، من 6.1% و2.7% في التقديرات السابقة.

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل وسط تحركات لتشديد السياسة النقدية وتأزم الأوضاع المالية.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية قفزت 9 آلاف إلى 244 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 235 ألف طلب خلال الأسبوع.

وكانت الطلبات تحوم حول مستوى 230 ألفا منذ يونيو.

ووردت تقارير عن تسريح عمالة في قطاعي الإسكان والتصنيع، وهما من القطاعات سريعة التأثر بتحركات سعر الفائدة.

وعلى الرغم من فقدان بعض الزخم، لا يزال الطلب على العمالة قويا إلى حد ما. وكان هناك 11.3 مليون فرصة عمل في نهاية مايو مايو، مع وجود ما يقرب من فرصتي عمل لكل شخص عاطل عن العمل.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نهاية هذا الشهر، وهي خطوة يعززها تضخم أسعار المستهلكين السنوية والذي ارتفع 9.1 في المئة في يونيو في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

واصلت العملة الأمريكية ارتفاعها اليوم الخميس أمام العملات الرئيسية، وتجاوز الدولار أمام العملة اليابانية مستوى 139 ينا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر العام 1998.

وبحلول الساعة 12:42 بتوقيت الكويت، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 138.76 ين ياباني، وقبل ذلك سجلت العملة الأمريكية قراءة فوق مستوى 139 ينا وذلك للمرة الأولى منذ مطلع سبتمبر 1998.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام مجموعة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.79% إلى 108.81 نقطة.

وفيما يتعلق بالعملة الأوروبية الموحدة، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.54% إلى 1.0005 دولار، علما أن العملة الأوروبية تراجعت لفترة قصيرة دون مستوى 1 دولار، للمرة الأولى في 20 عاما.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.52 دولار ليبلغ 104.85 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 108.37 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 8 سنتات ليبلغ 99.57 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا ليبلغ 96.30 دولار للبرميل.

انخفض سعر اليورو، يوم الأربعاء، متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر 2002.

وتم تداول اليورو مقابل 0،9998 دولار قرابة الساعة 12،45 بتوقيت غرينتش في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، قبل أن يسجّل ارتفاعًا جديدًا، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر يونيو، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.

فقد بلغ معدل التضخم 9،1 في المئة في يونيو على عام واحد، مقابل 8،6 في المئة في الشهر السابق، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي نشرته وزارة العمل الأميركية الأربعاء. في البداية، دفع المؤشر الدولار للأعلى قبل أن ينخفض في وقت لاحق من الجلسة.

أظهرت بيانات رسمية بالولايات المتحدة يوم الأربعاء ان معدل التضخم في البلاد بلغ مستوى قياسيا هو الأعلى منذ عام 1981 فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ببذل ما في وسعه لكبح جماح ارتفاع الأسعار.
وذكر مكتب احصاءات العمل أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1ر9 بالمئة خلال 12 شهرا انتهت في يونيو الماضي وهي أكبر زيادة في سنة واحدة منذ نهاية نوفمبر 1981.
وأشار إلى أن الزيادة كانت واسعة النطاق وكانت مؤشرات البنزين والمسكن والغذاء هي الأكبر.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للمناطق الحضرية بنسبة 3ر1 بالمئة في يونيو على أساس سنوي معدل بعد ارتفاعه بنسبة 1 بالمئة في مايو.
وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 5ر7 خلال ذات الشهر وساهم بما يقرب من نصف جميع البنود في الزيادة مع ارتفاع مؤشر البنزين بنسبة 2ر11 بالمئة بالإضافة لارتفاع مؤشرات المكون الرئيسي الأخرى فيما ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 1 بالمئة في يونيو وهي ذات النسبة التي ارتفع بها مؤشر الغذاء المعد في المنزل.
وارتفع مؤشر المواد غير الغذائية والطاقة بنسبة 9ر5 بالمئة خلال الأشهر الـ 12 الماضية في حين ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 6ر41 في المئة خلال العام الماضي وهي أكبر زيادة خلال 12 شهرا منذ الفترة المنتهية في أبريل 1980.
كما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 4ر10 بالمئة للأشهر ال 12 المنتهية في يونيو وهي أكبر زيادة في 12 شهرا منذ فبراير 1981.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان له إن “مواجهة التضخم هي أولويتي القصوى” مشددا على ضوررة إحراز مزيد من التقدم بسرعة أكبر للسيطرة على الزيادات في الأسعار كما أكد أنه سيواصل منح الاحتياطي الفيدرالي المساحة التي يحتاجها في مساعيه لمواجهة التضخم.
وشدد بايدن على أن “التضخم هو التحدي الاقتصادي الأشد إلحاحا بالنسبة لنا. إنه يضرب كل بلد في العالم تقريبا” مشددا على أنه سيبذل ما في وسعه لخفض سعر الغاز ومواصلة السحب “التاريخي” من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.
لكن الرئيس الأمريكي انتقد بيانات التضخم الأخيرة ووصفها بأنها “قراءة مرتفعة بشكل غير مقبول وقديمة” بسبب الانخفاض في أسعار الغاز أخيرا.
وأضاف “بيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يوما من الانخفاض في أسعار الغاز التي أدت إلى انخفاض السعر في المحطات بنحو 40 سنتا منذ منتصف يونيو” مشيرا إلى أ ن الطاقة وحدها تشكل نحو نصف الزيادة الشهرية في التضخم.
ورغم ذلك تعهد بايدن بالعمل مع حلفائه الأوروبيين لوضع “حد أقصى” لسعر النفط الروسي وزيادة الإنتاج الأمريكي من النفط بقدر مسؤول وأضاف “الولايات المتحدة تنتج 1ر12 مليون برميل من النفط يوميا وهي في طريقها لكسر الأرقام القياسية”.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال أمس إن تجنب الركود في الولايات المتحدة يمثل تحديا متزايدا وأن الصراع في أوكرانيا وتداعيات وباء كورونا تخلق مزيدا من التحديات مشيرا إلى أن الارتفاع الواسع في التضخم يشكل مخاطر على كل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

زادت أجرة ركوب السيارات بشكل متفاوت في عدد من محافظات مصر، بعد إعلان الحكومة أكبر زيادة في أسعار البنزين بالبلاد.

وارتفعت أسعار ركوب المواصلات في مواقف محافظة الغربية، حيث التزم الجميع بالتعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة أسعار الوقود المقررة من قبل وزارة التنمية المحلية.

وطالب محافظ الغربية بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية وإدارات المواقف والمرور ومديريات التموين على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية، للتأكد من التزام السائقين بـ التعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين، حيث لم تتعد الزيادة اكثر من 25 قرشا فقط بجميع خطوط المواصلات.

وكشفت مصادر بهيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، عن التسعيرة الجديدة لحافلات الهيئة وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت المصادر إن تسعيرة الركوب سترتفع بقيمة 5%، بما يعادل 50 قرشا، تعويضا عن ارتفاع أسعار السولار.

ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسي في محافظة أسيوط لتصبح 8.5 جنيه، والسيرفيس داخل مدينة أسيوط 2.25 جنيه، و4.5 جنيه لمدينة أسيوط الجديدة، والسرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة 2.25 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 11.75 جنيه لديروط، و9 جنيهات للقوصية، و5 جنيهات لمنفلوط، و4.75 جنيهًا لأبوتيج، و7 جنيهات لصدفا، و8 جنيهات للغنايم، و5 جنيهات لساحل سليم، و7 جنيهات للبدارى، و3.75 جنيهًا لأبنوب، و2.75 جنيه للفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى، فأصبحت 112 جنيها لمحافظة القاهرة، و18 جنيها لملوي، و25.5 جنيه للمنيا، و13.75 جنيه لطهطا، و24.5 جنيه لسوهاج، و39.25 جنيه للبلينا، و38 جنيها لجرجا، و39.25 جنيه لدار السلام، و43.5 جنيه للوادي الجديد، و48.75 جنيه لنجع حمادي، و55 جنيهًا لقنا و97.5 جنيه للغردقة.

قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار 0.5 نقطة مئوية لمكافحة ضغوط التضخم المتنامية تأثرا بأسعار الطاقة والسلع المرتفعة.

وعقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا (BOK) اجتماعا لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق من اليوم، وصوت على زيادة سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام من 1.75% إلى 2.25%، وفقا للبنك المركزي.

وكان هذا بمثابة أول زيادة كبيرة في سعر الفائدة يقوم بها بنك كوريا المركزي على الإطلاق، والزيادة السادسة في تكاليف الاقتراض منذ أغسطس من العام الماضي، عندما بدأ البنك المركزي في التراجع عن سياسته النقدية المتساهلة، التي وضعها لمدة عامين تقريبًا لدعم الاقتصاد المتأثر بكورونا.

ويأتي رفع سعر الفائدة اليوم بعد زيادة متتالية لمرتين بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل من أبريل ومايو، وهي أول مرة يرفع فيها البنك سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية.

وتصارع كوريا الجنوبية ضغوط التضخم المتصاعدة بسرعة، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب انتعاش الطلب المتأثر من الجائحة، والاضطرابات المطولة في سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 87 سنتا ليبلغ 37ر108 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 24ر109 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 61ر7 دولار ليبلغ 49ر99 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25ر8 دولار ليبلغ 84ر95 دولار.

انخفض خام برنت القياسي العالمي سبعة دولارات عند التسوية أمس الثلاثاء، متراجعاً عن مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في 3 أشهر وسط ارتفاع الدولار وقيود كوفيد-19، التي تضعف الطلب، في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب تعاملات متقبلة على مدى شهر وسط مخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لوقف التضخم ستؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي من شأنه أن يقلص الطلب على النفط.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 7.61 دولار، أو 7.1 %، إلى 99.49 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 بريل (نيسان).
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.25 دولار، أو 7.9% إلى 95.84 دولار، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، اليوم إلى 108.56، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2002. ويميل المستثمرون إلى اعتبار الدولار ملاذا آمنا أثناء تقلبات السوق.
وأثرت قيود السفر المتجددة بسبب كوفيد-19 في الصين على أسعار النفط أيضا، إذ طبق العديد من المدن الصينية قيوداً جديدة في محاولة لكبح الإصابات الجديدة من سلالة فرعية شديدة العدوى من الفيروس.
وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قال أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطرح قضية زيادة إنتاج النفط من أوبك عندما يلتقي بقادة الخليج في السعودية هذا الأسبوع.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 2.7 مليون برميل في اليوم في عام 2023، وهو أبطأ قليلاُ مما كان عليه في عام 2022.
ومع ذلك، فإن الطاقة الاحتياطية داخل أوبك تنخفض، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي والطلب على البترول في عام 2022.

قالت نقابة عمال شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء نقلا عن زعيمها، إن الشركة تخطط لبناء أول مصنع لها مخصص بالكامل للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، وتستهدف بدء الإنتاج بحلول عام 2025.

وفي مايو، قالت مجموعة هيونداي موتور، التي تضم هيونداي موتور وكيا كورب، إنها تخطط لاستثمار 63 تريليون وون (48.07 مليار دولار) في كوريا الجنوبية حتى عام 2025.

ولم يتسن الحصول على تعليق من هيونداي موتور.

وأضافت النقابة في بيان أن الشركة قدمت التعهد خلال مفاوضات جارية حول الأجور.

وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت أعضاء نقابة عمال هيونداي موتور في كوريا الجنوبية لصالح إضراب محتمل لأول مرة منذ أربع سنوات بسبب مطالب بزيادة الأجور والغضب من أن الإدارة تعطي الأولوية للاستثمار الخارجي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية في مايو إنها تخطط لاستثمار 5.5 مليار دولار لبناء مصنع للسيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جورجيا الأميركية.

ومن المقرر أن يبدأ إنشاء مصنع جورجيا في أوائل عام 2023 على أن يبدأ الإنتاج التجاري في النصف الأول من عام 2025، وفقا لهيونداي موتور.

توفي المؤلف الموسيقى، مونتي نورمان، صاحب الموسيقى التصويرية لفيلم “جيمس بوند” عن عمر 94 عاما، بعد معاناته مع المرض.

وتعتبر الموسيقى التصويرية لفيلم Dr No ، الذي أطلق من خلاله سلسلة مغامرات العميل جيمس بوند، أشهر أعمال نورمان، وتم إصدارها في عام 1962 وقام ببطولته شون كونري.

قال نورمان إنه أسس الموسيقى المميزة، والتي ظهرت لأول مرة كجزء من مزيج خلال افتتاح الفيلم، على قطعة سابقة تسمى Bad Sign ، Good Sign ، والتي ابتكرها لتكييف موسيقي لـ VS Naipul’s A House for Mr Biswas .

ولد نورمان في مونتي نوسيروفيتش عام 1928،وشارك الغناء في عدة فرق موسيقية كبيرة شعبية في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي. انتقل إلى كتابة الأغاني للمسرحيات الموسيقية في أواخر الخمسينيات ، وساهم في كتابة الأغاني إلى Make Me an Offer ، وكتابة الموسيقى وكلمات الأغاني إلى Expresso Bongo للمغني Wolf Mankowitz.

وعمل أيضا على المسرحية الموسيقية Belle في عام 1961، والتي تدور حول جرائم القتل Crippen سيئة السمعة، ومسرحية Songbook في عام 1979، التي تدور أحداثها حول مؤلف أغاني خيالي من ليفربول يُدعى موني شابيرو .