اقتصاد

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم تصدير أول شحنة من منتج الجازولين (وقود السيارات) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية إلى الأسواق الآسيوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية والمتحدث الرسمي للشركة عاهد الخريف في تصريح صحفي إن كمية هذه الشحنة بلغت نحو 35 ألف طن وهي من إنتاج مصفاة ميناء الأحمدي وتم تصديرها بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.

وأوضح أن الشركة استفادت من الإمكانيات المتطورة التي وفرها مشروع الوقود البيئي في إنتاج وقود السيارات النظيف والمتوافق مع المعايير العالمية. وأكد أن الشركة باتت لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من هذاالمنتج «المهم» وتصدير الفائض منه للأسواق الخارجية، مشيرا إلى تنامي الطلب العالمي على وقود السيارات لاسيما بعد الأزمات العالمية الأخيرة مما جعل قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول يتوسع في استهداف أسواق جديدة لبيع منتجات الشركة ومنها أسواق جنوب شرق آسيا وأوروبا.

ولفت إلى أن التطور النوعي لقدرات الشركة الإنتاجية منح المؤسسة فرصا تنافسيةأكبر لتسويق هذه المنتجات وبالتالي تحقيق عائد مادي أعلى يدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.

كشفت شركة العملات المشفرة الناشئة «نوماد» عن اختراق تطبيقها الذي يتيح للمستخدمين تبديل الرموز من «بلوكتشين». وتمكن المخترقون من سرقة 200 مليون دولار، في هجوم جديد يسلط الضوء على نقاط الضعف في قطاع التمويل اللامركزي. ووفقاً لوكالة «سي إن بي سي»، ذكرت «نوماد»: «نحن على علم بالحادثة المتعلقة بتطبيق (نوماد).

نحقق حالياً وسنقدم التحديثات عندما نحصل عليها»، دون توضيح ما إذا كانت الشركة تخطط لتعويض المستخدمين الذين فقدوا رموزهم أثناء الهجوم.

وتم استهداف «نوماد» بطريقة استهداف تطبيقات «هارموني» و«رونين» نفسها، بسبب خلل في التعليمات البرمجية الخاصة به، وعادة ما يتم الاختراق عن طريق استرداد المفاتيح الخاصة اللازمة للسيطرة على الشبكة والبدء في نقل الرموز المميزة، ولكن في حالة «نوماد» كان الأمر أبسط من ذلك بكثير بفضل التحديث الروتيني للتطبيق الذي سهّل عملية الاختراق.

وبمجرد أن قام المهاجمون الآخرون بالتركيز على ما كان يحدث، نشروا جيوشاً من الروبوتات لتنفيذ هجمات مقلدة.

وقال مؤسس شركة العملات المشفرة الناشئة «أنالوج» فيكتور يونغ: «من دون خبرة سابقة في البرمجة، يمكن لأي مستخدم ببساطة نسخ بيانات مكالمات المعاملات للمهاجمين الأصليين واستبدال العنوان بعناوينهم لاستغلال البروتوكول وتنفيذ هجمات مماثلة».

وأصبحت تطبيقات الأصول المشفرة هدفاً رئيسياً للمخترقين الذين يسعون لخداع المستثمرين بسبب ضعف ورداءة تصميم التطبيقات، إذ تمت سرقة أكثر من مليار دولار من أصول التشفير من خلال عمليات مماثلة خلال عام 2022 حتى الآن، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «إليبتيك».

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ 9 بنوك أعلنت عن نتائجها للنصف الأول من العام الجاري (البنك التجاري لم يعلن بعد)، نحو 1.44 مليار دينار في الستة أشهر الأولى من 2022، بزيادة بلغت 103.84 مليون دينار وبما نسبته 7.77 في المئة مقارنة بإجمالي إيراداتها في الفترة المقابلة من العام الماضي البالغ نحو 1.337 مليار دينار.

ومن بين البنوك التسعة، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بالنصف الأول من العام الجاري في 7 بنوك بنسب تراوحت بين 0.04 و14.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021، فيما انخفضت في بنكين بـ1 و8.6 في المئة.

وتصدر بنك الكويت الوطني البنوك التسعة في القيمة المطلقة للإيرادات التشغيلية في النصف الأول من العام الجاري، محققاً 480.157 مليون دينار تلاه بيت التمويل الكويتي بإيرادات تشغيلية بلغت 457.731 مليون دينار، ثم بنك برقان بـ110.376 مليون.

أما من حيث النمو، فسجل بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر ارتفاع في الإيرادات التشغيلية بين البنوك التسعة، بنحو 14.4 في المئة، وذلك من 400.055 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي إلى 457.731 مليون في الفترة ذاتها من العام الجاري، تلاه البنك الأهلي الذي ارتفعت إيراداته التشغيلية بنحو 14 في المئة من 75.806 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من 2021 إلى 86.294 مليون في النصف الأول من 2022.

وفي المرتبة الثالثة، جاء «بوبيان» الذي بلغت إيراداته التشغيلية في النصف الأول من العام الجاري نحو 102.26 مليون دينار بنمو 10 في المئة مقارنة بما حققه البنك في الفترة المقابلة من العام والبالغ 92.646 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بمخصصات المصارف التسعة، فبلغ إجماليها نحو 162.758 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، محققة انخفاضاً بنحو 187.08 مليون وبما نسبته 53.476 في المئة مقارنة بإجمالي مخصصاتها في الفترة المقابلة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 349.838 مليون دينار.

وفي حين سجلت جميع البنوك المعلنة عن نتائجها للنصف الأول من 2022 تراجعاً في مخصصاتها تراوح بين 1.5 و78.35 في المئة مقارنة بما جنّبته من مخصصات خلال الفترة ذاتها من عام 2021، كان الانخفاض الأكبر في المخصصات بين الفترتين لمخصصات «الوطني» التي تراجعت من 97.206 مليون دينار إلى 21.044 مليون (-78.35 في المئة)، تلاه بنك برقان الذي انخفضت مخصصاته بنحو 72.16 في المئة من 39.107 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 10.887 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الجاري.

وجاء «بيتك» ثالثاً بتراجع مخصصاته 49.72 في المئة من 89.975 مليون دينار في النصف الأول من 2021 إلى 45.24 مليون في الفترة تفسها من 2022.

يُذكر أن إجمالي الأرباح الصافية للبنوك التسعة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 520.235 مليون دينار، مرتفعة بنحو 42 في المئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

أعلن رئيس (هيئة قناة السويس) المصرية الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة خلال يوليو الماضي بلغ 704 ملايين دولار.

وقال الفريق ربيع في بيان إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال يوليو الماضي سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري بلغ 2103 سفن وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة بلغت 125.1 مليون طن.

وأشار كذلك إلى تسجيل «طفرة كبيرة» في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي حيث ارتفعت أعداد ناقلات النفط بنسبة 60.2 في المئة لتحقق أعلى ايراد شهري على الاطلاق قدره 153 مليون دولار.

كما لفت إلى زيادة أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31 في المئة خلال الفترة نفسها لتحقق أعلى ايراد شهري على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليون دولار وكذلك سفن الصب بنسبة 21 في المئة محققة أعلى ايراد شهري قدره 121 مليون دولار.

وأضاف الفريق ربيع أيضا ان معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة ارتفعت بنسبة 8.8 في المئة محققة ثاني أعلى إيراد شهري قدره 314 مليون دولار.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.55 دولار ليبلغ 108.70 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.94 دولار لتبلغ عند التسوية 100.03 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.73 دولار ليبلغ 93.89 دولار.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين الياباني أمس، فيما كثف المستثمرون رهاناتهم على أن السياسة النقدية لـ«الفيديرالي» الأميركي ستدفع الاقتصاد إلى الركود، فيما عززوا رهاناتهم في الأيام الأخيرة على أن أسعار الفائدة الأميركية ستبلغ ذروتها بحلول نهاية عام 2022.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.6 في المئة إلى 105.3، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو الماضي.

أفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز «ICAEW» في أحدث تقاريره بأن ارتفاع أسعار وإنتاج النفط أدى إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية للكويت، مرجحاً أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7 في المئة في عام 2022، مقارنة بـ2.5 في المئة خلال 2021.

وأشار المعهد إلى أن إلغاء القيود المتعلقة بفيروس كورونا في الكويت، مهّد الطريق لحدوث تعافٍ قوي في النشاط الاقتصادي بعد تراجع متواضع في الربع الأول من العام، متوقعاً أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.7 في المئة هذا العام، على خلفية ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات العقارات القوية، بعد نمو بنسبة 3.1 في المئة العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن اتجاهات الإقراض ونمو ائتمان الشركات يساهمان في دعم التعافي الاقتصادي على الرغم من التأخيرات المستمرة في المشاريع، مضيفاً أن مصفاة الزور على وشك الاكتمال، الأمر الذي سيزيد من الطاقة التكريرية الإجمالية في البلاد بأكثر من 0.6 مليون برميل يومياً، إلى 1.4 مليون برميل يومياً.

ونوه إلى أن قطاع النفط الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي يمثل قوة دفع رئيسية للاقتصاد هذا العام، مع توقع نمو بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أن إنتاج النفط الكويتي ارتفع إلى أكثر من 2.6 مليون برميل يومياً مع تخفيف قيود إنتاج «أوبك بلس»، في حين كان قطاع النفط قد سجل نمواً طفيفاً بـ0.1 في المئة عام 2021، بعد انخفاضه بنحو 10 في المئة عام 2020.

وأكد التقرير أن من شأن تحسن النظرة المستقبلية لإنتاج النفط وأسعاره أن تعزز الوضع المالي للكويت، في ظل توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 112 دولاراً في 2022، أي أعلى من سعر التعادل لميزانية الكويت المقدر بنحو 65 دولاراً، مرجحاً أن تسجل الحكومة أول فائض في الميزانية منذ 2014 هذا العام، عند 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن أداء المالية العامة تحسّن بفضل زيادة الإيرادات النفطية، حيث تشير النتائج الأولية إلى أن فجوة الميزانية تقلصت إلى 3.6 مليار دينار في عام 2021، وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى تعزيز السيولة وخفض الحاجة الملحة للتعامل مع النفقات الجارية الثابتة على الأجور والدعوم (90 في المئة من إجمالي الإنفاق).

واستبعد التقرير أن تؤدي المكاسب النفطية غير المتوقعة إلى زيادة كبيرة في الإنفاق، لكنه ذكر أن ارتفاع النشاط الحكومي سيدعم القطاعات غير النفطية أيضاً، لافتاً إلى أن قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات مهمة كانت قد تعرقلت، بما في ذلك الإصلاح المالي، بسبب التعديلات الوزارية المتكررة والتغييرات الإدارية.

وعلى الرغم من أن التقرير يتوقع أن تظل عملية الإصلاح بطيئة، إلا أنه يفترض أنه سيتم التوصل لحل بخصوص إصدار قانون الدين العام، الذي سيسمح للحكومة بالاقتراض دولياً، وفي الوقت نفسه، سيتم استخدام الفوائض المستقبلية لترميم صندوق الاحتياطي العام، الذي كان له دور فعال في سد شح التمويل خلال السنوات الأخيرة.

ومع انحسار الضغوط المالية، يرى التقرير أن الإنفاق الحكومي سيدعم الطلب المحلي، ويخفف من تأثير ارتفاع تكاليف التمويل، كما سيساعد خفض التحفيز النقدي في قمع ضغوط الأسعار المحلية.

وأفاد التقرير بأنه وعلى غرار الحاصل إقليمياً وعالمياً، يرتفع معدل التضخم في الكويت، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي يرتفع حالياً بوتيرة أسرع، ما يدل على أن زيادات الأسعار واسعة النطاق.

وتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يبدأ في الانخفاض مع تلاشي اضطرابات سلسلة التوريد، مرجحاً بشكل عام، أن يبلغ معدل التضخم 3.9 في المئة هذا العام مقارنة بـ3.4 في المئة العام الماضي.

متغيرات «كورونا» الجديدة

أشار التقرير إلى أنه بصرف النظر عن المخاطر الناجمة عن تراجع أسعار النفط مجدداً، والذي من شأنه أن يجدد مخاوف السيولة ويبطئ تقدم الإصلاح، لا تزال البلاد عرضة لمتغيرات «كورونا» الجديدة.

ويرى التقرير أن حملات التطعيم في الكويت كانت أقل نجاحاً من تلك في الدول المجاورة، إذ بلغت نسبة من تلقى الجرعة الثالثة من السكان أقل من 10 في المئة.

انخفضت أسعار النفط مع بدء تعاملات الأسبوع، بعد أن أدت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة إلى زيادة المخاوف من أن التباطؤ العالمي قد يضعف الطلب.

وهوت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 6 دولارات إلى 92.44 دولار للبرميل، أمس، بعد أن انخفضت بنسبة 7 في المئة تقريباً في يوليو، في أول خسارة شهرية متتالية منذ أواخر العام 2020، فيما خسرت عقود برنت أكثر من 4 دولارات لتبلغ 99.32 دولار للبرميل، بحسب «رويترز».

وأشارت بيانات عطلة نهاية الأسبوع إلى انكماش مفاجئ في نشاط المصانع الصينية، ما يسلط الضوء على تكلفة تفضيل بكين لقيود التنقل في مكافحة موجة «كورونا».

وشهد النفط تداولاً متقلباً في الأشهر الأخيرة، حيث أضرّت المخاوف في شأن التباطؤ بالطلب على السلع حتى مع الإشارات الأساسية التي تظهر أن الظروف المادية لا تزال ضيقة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني، في حين رفع الاحتياطي الفيديرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي، فيفيك دهار، لوكالة بلومبرغ: «من المرجح أن يكون الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين هو السبب الرئيسي لانخفاض أسعار النفط»، مضيفاً أن الوضع في الصين سيعيد إثارة القلق من استمرار ضعف الاستهلاك السلعي العالمي.

وافقت شركة فالفولين على بيع وحدتها لصناعة زيوت التشحيم ومواد التبريد ومنتجات أخرى تتعلق بالسيارات لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة مقابل 2.65 مليار دولار نقدا، بهدف زيادة التركيز على أنشطة خدمات التجزئة.

يأتي الاتفاق الذي أُعلن عنه، اليوم الاثنين، في إطار خطة الشركة لفصل الوحدتين، مع استخدام عائدات البيع لدعم التوسع في أنشطة مراكز خدمة السيارات التي تديرها فالفولين في أنحاء الولايات المتحدة.

وبالنسبة لأرامكو، يعزز ذلك رهانها على الطلب طويل الأجل على البتروكيماويات.

وتعمل شركة النفط العملاقة على توسيع وجودها في قطاع المصب، قطاع التكرير والتسويق، واشترت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في عام 2020.

وارتفعت أسهم فالفولين بنحو أربعة في المئة في تعاملات ما قبل فتح السوق، في حين زاد سهم أرامكو قليلا.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد بن يحيى القحطاني «يتوافق قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين تماما مع إستراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجنا من زيوت الأساس حول العالم، وكذلك ستطوّر قدراتنا في البحث والتطوير في هذا المجال، وأيضا ستمكننا من الانتفاع بعلاقاتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية».

وجلبت تلك الأنشطة إيرادات بلغت 1.76 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل ما يقرب من 60 في المئة من مبيعات فالفولين، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 24 في المئة في الربع الثالث.

وقالت فالفولين إنها ستستخدم أيضا عائدات البيع لتسريع عمليات إعادة شراء أسهم وخفض الديون.

وستمتلك أرامكو العلامة التجارية لفالفولين لجميع استخدامات المنتجات على مستوى العالم.

سجلت شركات الاتصالات الثلاثة المدرجة في بورصة الكويت، وهي «زين» و«Ooredoo» و«stc» إجمالي أرباح صافية بلغ 133.477 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، مسجلة نمواً بنحو 22 في المئة مقارنة بإجمالي أرباحها الصافية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، والذي كان قد بلغ 109.384 مليون دينار.

وفيما سجلت «زين» الأرباح الأكبر بالقيمة المطلقة بين شركات الاتصالات الثلاث في النصف الأول من 2022 بتسجيلها صافي أرباح بلغ 97.628 مليون دينار، محققة نمواً بنحو 13.6 في المئة مقارنة بأرباحها في النصف الأول من العام الماضي التي بلغت 85.922 مليون دينار، كان النمو الأكبر في الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لـ«Ooredoo» بنحو 199 في المئة، مسجلة 20.801 مليون دينار أرباحاً صافية مقارنة بـ6.965 مليون دينار في النصف الأول من 2021. أما «stc» فحققت أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 15.048 مليون دينار مقارنة بـ16.497 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالنسبة للإيرادات التشغيلية في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، حققت شركات «زين» و«Ooredoo» و«stc» مجتمعة نحو 1.288 مليار دينار، بزيادة 8.8 في المئة عن إجمالي إيراداتها التشغيلية في الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 1.184 مليار دينار، حيث سجلت «زين» إيرادات تشغيلية بنحو 828.666 مليون دينار في النصف الأول من 2022 بنمو 10.4 في المئة مقارنة بـ750.391 مليون دينار حققتها في الستة أشهر الأولى من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات التشغيلية لـ«stc» بما نسبته 10 في المئة تقريباً من 139.426 مليون دينار في النصف الأول من 2021 إلى 153.785 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الجاري، وشهدت «Ooredoo» ارتفاعاً في إيراداتها التشغيلية بنحو 4 في المئة، لتبلغ 306.083 مليون دينار خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بـ294.68 مليون دينار في الفترة نفسها من 2021.

أما بالنسبة لإجمالي الأصول في نهاية النصف الأول من 2022، فبلغ للشركات الثلاث مجتمعة نحو 6.353 مليار دينار بزيادة 74.65 مليون وبنسبة 1.2 في المئة عن إجمالي أصولها في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، والذي كان قد بلغ 6.279 مليار دينار.

وبلغت أصول «زين» في نهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري 4.805 مليار دينار، مرتفعة بنحو 1.6 في المئة عن مستواها في نهاية يونيو من العام الماضي عندما بلغت 4.731 مليار دينار، أما «Ooredoo» فوصل إجمالي أصولها إلى 1.123 مليار دينار في نهاية النصف الأول من 2022 مقارنة بـ1.174 مليار دينار في نهاية الفترة نفسها من 2021، في حين سجلت «stc» نمواً في أصولها بنحو 14 في المئة، وذلك من 372.689 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الماضي إلى 424.073 مليون دينار في نهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

بلغ إجمالي أرباح 9 بنوك كويتية أعلنت عن نتائجها للنصف الأول من العام الحالي (التجاري لم يعلن بعد) نحو 520.246 مليون دينار، بزيادة بلغت 153.907 مليون دينار وبما نسبته نحو 42 في المئة مقارنة بإجمالي أرباح البنوك التسعة في الفترة المقابلة من العام الماضي البالغة نحو 366.339 مليون دينار.

كشفت مصادر مسؤولة عن اتباع الهيئة العامة للاستثمار إجراءات احترازية دقيقة للتعامل مع استثمارات الكويت في السوق الروسي منذ بداية الأزمة القائمة مع أوكرانيا، وذلك لتخفيف تبعات تطورات المشهد هناك على الاستثمارات الكويتية هناك، والتعامل مع الوضع وفقاً للمعايير المطلوبة.

وأوضحت المصادر أن «هيئة الاستثمار» وجّهت مديري محافظها العالميين إلى اتباع سياسة تحفظية للتعامل مع ملكياتها في أسهم مُدرجة ببورصة موسكو تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، لاسيما عقب استبعاد السوق الروسي من مؤشر «MSCI»، على خلفية نزاعها مع أوكرانيا، لافتة إلى إيداع تلك الاستثمارات في حسابات خاصة، تم عزلها وتجميدها تماماً وعدم التداول بها بيعاً أو زيادة في المراكز الاستثمارية، إلى حين التعافي أو رفع الحظر عن البنوك الروسية، والذي جاء في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، حتى تتمكن «هيئة الاستثمار» من التخارج من تلك الاستثمارات أو اتخاذ الإجراء الملائم وقتها.

وأكدت المصادر أنه يصعب حالياً تحويل أي مبالغ أو أموال مستثمرة في روسيا من قبل المحافظ المملوكة لـ«هيئة الاستثمار» والمُدارة من قبل مؤسسات عالمية، إلا أن الفريق المعني لدى الهيئة يراقب التطورات من خلال المديرين العالميين، وفقاً لاتفاقيات واضحة، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة مع استقرار الوضع وحسب المعطيات.

وقالت إن «هيئة الاستثمار» تتابع على مدار الساعة تطورات الوضع العالمي، وما يترتب عليه من آثار سواءً إيجابية كانت أو سلبية، منوهة إلى زيادة استثماراتها في بعض الأسواق الأوروبية لتعويض خروج السوق الروسي من المؤشر العالمي، ومشيرة إلى أن تلك الملكيات تأثرت سلباً بما شهده السوق الروسي في ظل العمليات العسكرية مع أوكرانيا.

وتابعت المصادر أن «هيئة الاستثمار» لديها استثمارات تتمثل في 3 حصص بمشاريع تشغيلية في روسيا، منها مشاريع في قطاعي الصناعة والطاقة، مؤكدة أن تلك الاستثمارات مستقرة وتعمل بشكل منتظم ومستقر ولم تُجنّب الهيئة أي مخصصات مقابلها، لافتة إلى أن استثمارات الكويت في أوكرانيا لا تكاد تُذكر، وهي عبارة عن ملكيات ضئيلة جداً في أسهم مدرجة بالبورصة هناك، تقترب من الصفر.

وأضافت أن خطط «هيئة الاستثمار» تقوم على اقتناص الفرص وفقاً لرؤية طويلة الأمد، عبر مؤسسات وكيانات متخصصة، مؤكدة مراعاة تغيير أوزان الأسواق على المؤشرات العالمية.

وحول تأثيرات استثمارات «هيئة الاستثمار» الخارجية على الاحتياطي، قالت المصادر «الأمور طيبة للغاية، ونحقق أداءً متوازناً، ولم نلجأ لأي تخارجات بالأصول المملوكة للدولة خلال الفترة الأخيرة لتغطية التزاماتنا»، منوهة إلى أن هناك حصصاً في شركات واستثمارات متنوعة في أسواق خليجية وعربية شهدت تطوراً إيجابياً خلال الفترة الأخيرة.

وتوقعت أن يكون للنمو الذي تحققه حصص وملكيات «هيئة الاستثمار» في الأسواق العالمية والإقليمية أثر كبير على استثمارات الهيئة، ينعكس أثره إيجاباً على صندوق احتياطي الأجيال، في حين يمكّن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إيراداته الميزانية العامة للدولة من تجاوز العجز مع وفاء الجهات الحكومية بالتزاماتها الشهرية والدورية بشكل منتظم.

حذر رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عباس عوض من التأخر في صرف المكافأت المستحقة للعاملين بالقطاع النفطي خصوصاً بعد اقرارها وفقاً للأطر القانونية والمحاسبية حتى لا تدخل في دهاليز الروتين الحكومي بلا داعٍ.

وشدد عوض على أن التأخير في صرف المكافأة التشجيعية للمدراء والقيادات النفطية وشراء إجازات العاملين بالقطاع النفطي سيعطي الفرصة للتدخلات الخارجية على الرغم من ان ميزانية القطاع النفطي مستقلة ولها نظم ولوائح وضوابط.

وطالب عوض رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول بالإسراع بالانتهاء من اعتماد قرارات الصرف والتنفيذ المباشر والفوري لتتويج جهود القيادة التنفيذية بالنجاح، قائلاً، «هذه المبالغ مرصودة وأقل من الميزانيات التقديرية الأولية بكثير والتعطيل سيدخلها في روتين اجراءات وتدخلات سيكون مجلس الإدارة المسؤول عنها».

وقال عوض إن العاملين بالقطاع النفطي واصلوا الليل بالنهار خلال ازمة كورونا وحتى الأن لم تصرف لهم مكافأة الصفوف الأمامية ومازالت معلقة تنتظر البت من الفتوى والتشريع على الرغم من صرفها لبعض الجهات.

أفادت تقديرات حكومية أولية، اليوم الأحد، بأن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ارتفع 11.8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مع استفادة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن النمو كان مدفوعا إلى حد بعيد بزيادة 23.1 بالمئة في الأنشطة النفطية، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 5.4 في المئة.

حقّقت 8 بنوك أعلنت عن نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الجاري (بنكا التجاري والأهلي لم يعلنا حتى الآن) صافي أرباح بلغ إجماليها نحو 501.846 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بـ351.259 مليون دينار حققتها في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة في صافي الأرباح بين الفترتين بلغت نسبتها 42.87 في المئة.

وجاء بنك الكويت الوطني في صدارة البنوك الثمانية في قيمة الأرباح المطلقة بتحقيقه 237.826 مليون دينار أرباحاً في النصف الأول من 2022 شكلت نحو 47.39 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الثمانية خلال الفترة نفسها، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي حقق أرباحاً بلغت 138.083 مليون دينار شكلت نحو 27.5 في المئة من إجمالي أرباح البنوك المعلنة.

وبذلك يكون صافي أرباح «الوطني» و«بيتك» مجتمعين قد بلغ نحو 375.909 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من 2022 شكلت نحو 74.9 في المئة من إجمالي أرباح البنوك الثمانية عن الفترة ذاتها.

وجاء بنك بوبيان بالمرتبة الثالثة في قيمة الأرباح محققاً 33.083 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، تلاه بنك الخليج بأرباح بلغت 30.293 مليون دينار، ثم بنك برقان بـ27.24 مليون دينار.

أما من حيث نمو الأرباح، فجاء بنك وربة في صدارة البنوك الثمانية، بتحقيقه أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 11.876 مليون دينار، مسجلاً نمواً نسبته 96.1 في المئة مقارنة بأرباحه في الفترة المقابلة من العام الماضي التي كانت قد بلغت 6.056 مليون دينار.

وحلّ بنك الخليج في المرتبة الثانية بنمو أرباحه 83.3 في المئة من 16.523 مليون دينار في النصف الأول من 2021 إلى 30.293 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الجاري، تلاه بنك بوبيان الذي صعدت أرباحه بنحو 54.2 في المئة إلى 33.083 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ21.454 في الفترة ذاتها من 2021.

أعلنت مجموعة إيفرغراند الصينية للتطوير العقاري، حزم أصول لدائنها بالخارج قد تشمل حصصاً في وحدتين مدرجتين خارج الصين كحافز، مع استمرار أزمة السيولة الخانقة في قطاع العقارات.

وذكرت الشركة المثقلة بالديون في تحديث لاقتراحها المبدئي لإعادة الهيكلة، وهي خطوة كان يتوقعها الدائنون على نطاق واسع، إن الوحدتين المدرجتين في الخارج هما مجموعة «إيفرغراند» للخدمات العقارية ومجموعة إيفراغراند نيو إنيجري فيكلز لصناعة السيارات الكهربائية.

وتتجاوز ديون «إيفرغراند» 300 مليار دولار، وكانت تعتبر ذات يوم شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين.

أوضحت بورصة إف.تي.إكس للعملات المشفرة، أنها حصلت على الموافقة الكاملة لتشغيل بورصة وغرفة مقاصة تابعتين لها في دبي، في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في خططها لتطوير قطاع الأصول الرقمية.

وبينت الشركة التي تتخذ من جزر البهاما مقراً لها، أنها ستبدأ بتقديم مشتقات العملات المشفرة المنظمة وخدمات التداول للمؤسسات الاستثمارية في دبي، بالإضافة إلى تشغيل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال وتقديم خدمات أمناء الاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إف.تي.إكس» بلسم دانهاش: «تتسع رخصتنا لتشمل عملاء التجزئة كذلك. ولكن، ستكون عملية التوسع تدريجية لضمان أننا نطرق أبواب سوق التجزئة بما يتماشى مع الإرشادات التي وضعتها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية وهي الجهة المنظمة للقطاع في الإمارة»، وفق رويترز.

حقق بنك وربة أرباحاً صافية بلغت 11.876 مليون دينار، بربحية سهم 4.44 فلس خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 6.056 مليون دينار بربحية سهم 2.14 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 107.5 في المئة على أساس سنوي.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.49 دولار ليبلغ 112.20 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 108.71 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا لتبلغ عند التسوية 107.14 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا ليبلغ 96.42 دولار.

قالت المديرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، كريشنا سرينيفاسان، إن ارتفاع مستويات الديون المدفوع بالتضخم وتشديد الأوضاع المالية في جميع أنحاء آسيا مدعاة للقلق.

ودعت سرينيفاسان إلى ضرورة النظر لديون المنطقة، خصوصاً بمقارنة ديون آسيا كنسبة من إجمالي الديون، والتي ارتفعت بشكل حاد للغاية.

وذكرت أن الدين كحصة من الديون العالمية في المنطقة ارتفع من 25 في المئة قبل الوباء إلى 38 في المئة حالياً، وفقاً لما ذكرته لشبكة «CNBC».

وحصرت سرينيفاسان الدول المعرضة للخطر والتي تشمل لاوس ومنغوليا وجزر المالديف وبابوا غينيا الجديدة، مشيرة إلى أن سريلانكا تخلفت بالفعل عن سداد ديونها.

ارتفع الطلب على المجوهرات في الكويت خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المجلس العالمي للذهب (مباشر).

وبلغ إجمالي الطلب على المجوهرات بالكويت في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو 2022 نحو 3.8 طن، مقابل 3.7 طن في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زاد الطلب على المجوهرات محلياً بنحو 22.58 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الذي بلغ الطلب فيه 3.1 طن.

وعلى مستوى الطلب على المجوهرات في الكويت بالنصف الأول من العام الجاري، فسجل 6.88 طن بتراجع 3.44 في المئة عن مستواها بالستة أشهر الأولى من 2021 البالغ 7.12 طن.

ولفتت البيانات إلى أن حجم الطلب على المجوهرات محلياً سجل في العام الماضي 13 طناً، مقابل 10.3 طن في 2020، بنمو سنوي 26 في المئة.

وشهد إجمالي الطلب على القطع النقدية والعملات المعدنية في الكويت استقراراً سنوياً في الربع الثاني من 2022 عند 1.1 طن، علماً بأنه كان يبلغ طناً في الربع الأول من العام نفسه.

يذكر أن الطلب العالمي على المجوهرات ارتفع في الربع الثاني من 2022 بنسبة 4 في المئة إلى 453.2 طن، مقارنة بـ437.1 طن في الربع نفسه من العام السابق.

وكشفت الإحصائية أن الطلب على الذهب في الكويت من قبل المستهلكين ارتفع بنحو 9 في المئة إذ وصل في الربع الثاني من 2022 إلى 4.8 طن، مقارنة بـ4.4 طن في الربع نفسه من العام السابق، فيما كان يبلغ 4.1 طن في الربع الأول من العام الجاري.

وسجل طلب المستهلكين بالكويت على الذهب في النصف الأول من العام الجاري 8.9 طن؛ وهو مستواه نفسه في الفترة المناظرة من 2021.

وفي العام الماضي ارتفع طلب المستهلكين على الذهب في الكويت بنسبة 27 في المئة عند 16.6 طن، مقابل 13 طناً في عام 2020.

ذكرت ثمانية مصادر أن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون إبقاء إنتاجهم من النفط دون تغيير خلال شهر سبتمبر عندما يلتقون الأسبوع المقبل، على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة بضخ مزيد من الإمدادات.

وأفادت المصادر بأن المنظمة وحلفاءها فيما يعرف بتجمع «أوبك+» سيدرسون أيضاً زيادة طفيفة في الإنتاج على الأرجح.

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة متفائلة في شأن صدور بعض الإعلانات الإيجابية عن اجتماع «أوبك+» المقرر الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحافيين أن ذلك يستند إلى محادثات جرت قبيل اجتماع الثالث من أغسطس خلال مناقشات الرئيس جو بايدن الثنائية ومتعددة الأطراف في أثناء زيارته للسعودية لكن «هذه قرارات يتعين على أعضاء «أوبك» اتخاذها ونحن نحترم هذه العملية.

ذكرت وكالة بلومبيرغ أنه عندما قرّرت البنوك المركزية في السعودية والبحرين والإمارات هذا الأسبوع رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس تماشياً مع الرفع الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، اكتفت الكويت برفع السعر بواقع 25 نقطة مئوية فقط.

وأرجعت الوكالة هذه الاستقلالية إلى حقيقة أن الدينار الكويتي ليس مرتبطاً بالدولار حصراً بل بسلة من العملات العالمية، مضيفة أن الكويت الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تتمتع باستقلالية نقدية نسبية عن النظام النقدي الأميركي، حيث تجلى ذلك في خروج الكويت عن سياسة هذه الدول في ما يتعلق بأسعار الفائدة والمتمثلة باقتفاء أثر بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في إدارة أسعار الفائدة.

ونقلت «بلومبيرغ» عن مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري أن العامل الحاسم في خروج بعض دول الخليج عن اتباع سياسات الاحتياطي الفيديرالي النقدية هو أن معدل التضخم في الاقتصاديات الخليجية أدنى بدرجة كبيرة من مستوياته في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن المنطقة ليست بحاجة إلى الدرجة ذاتها من التشديد النقدي المتبع في الولايات المتحدة.

ولفتت «بلومبيرغ» إلى أن الضوابط على الأسعار الغذائية في الكويت ساهمت أيضاً في مزيد من الكبح للتضخم، مبينة أن الأوضاع الأكثر تشدداً للسيولة بالنسبة للبنوك السعودية كانت عاملاً إضافياً في بطء سرعة قرارات التشديد النقدي في المملكة.

وكان البنك المركزي السعودي قد وضع في يونيو أموالاً كودائع لأجل في البنوك التجارية من أجل تخفيف تكلفة التمويل.

ونقلت «بلومبيرغ» عن سكوت ليفرمور من «أوكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست» قوله إن بإمكان بلدان الخليج إدارة السياسة النقدية المتشددة المفروضة عليها من خلال اتخاذ إجراءات لضخ السيولة كما في السعودية، ما قد يساعد على الحد من ارتفاع معدلات الفائدة التي تتقاضاها البنوك، إضافة إلى مزيج سياسة الموازنة والسياسة النقدية.

وتوقعت الوكالة أن يزيد متوسط سعر برميل النفط هذا العام على 100 دولار، ما يعني أن معظم بلدان المنطقة ستنعم بفائض كبير في موازناتها، الأمر الذي يمنحها مجالاً أوسع لزيادة الإنفاق، وفي الوقت ذاته هنالك ارتفاع مطرد وإن كان معتدلاً في معدلات التضخم في المنطقة مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغذائية نتيجة للحرب في أوكرانيا.

ووفقاً للوكالة، قالت كارلا سليم من «ستاندرد تشارترد» في دبي إنها لا تتوقع أن تؤدي السياسات النقدية المتشددة إلى إحداث تأثير سلبي على نمو القطاع غير النفطي في بلدان مجلس التعاون، ولكنها تتوقع حدوث تباطؤ في النمو المرجح لدول مجلس التعاون إلى 4.5 في المئة في 2023 من 7.7 في المئة عام 2022 وذلك مع اقتراب إنتاج النفط من طاقته القصوى.

رفع الفائدة خليجياً

رفعت البنوك المركزية في دول الخليج أسعار الفائدة، مقتفية أثر قرار «الفيديرالي» الأميركي الأخير (وكالات).

وأعلن البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3 في المئة، كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.5 في المئة.

وقرر مصرف الإمارات المركزي، زيادة سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 0.9 في المئة، مع الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

بدوره، أعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع 75 نقطة أساس ليصبح 3 في المئة، كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف 50 نقطة أساس ليصبح 3.75 في المئة، ورفع سعر إعادة الشراء 75 نقطة أساس ليصبح 3.25 في المئة.

ورفع «الفيديرالي» البحريني، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.5 إلى 3.25 في المئة، كما رفع الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25 إلى 3 في المئة، وزاد الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع من 3.25 إلى 4 في المئة، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75 إلى 4.5 في المئة.

من جهته، قرر «المركزي» العماني رفع الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية (الريبو) 75 نقطة أساس لتصل إلى 3 في المئة.

أعلنت مديرية جمارك شانغهاي أن قطار شحن بين الصين وأوروبا، يحمل أكثر من 980 طناً من البضائع، غادر شانغهاي متجهاً نحو ألماتي في كازاخستان.

وتمثل المغادرة إطلاق أول قطار شحن بين الصين -أوروبا من شانغهاي إلى آسيا الوسطى.

وبسبب وباء «كوفيد-19»، علّقت شانغهاي خدمة قطار الشحن بين الصين وأوروبا بشكل موقت، لكنها استؤنفت في مايو لمواجهة الطلب القوي من شركات التجارة الخارجية.

وفي النصف الأول من العام الجاري، تعاملت شانغهاي مع 12 قطار شحن بين الصين وأوروبا، حملت 1166 حاوية معيارية بوزن حمولة يزيد عن 7234 طنا، وبقيمة 293 مليون يوان (نحو 43.5 مليون دولار أميركي).

وأطلقت شانغهاي أول قطار شحن بين الصين وأوروبا في سبتمبر 2021.

ويوجد في المدينة حاليا تسعة مسارات شحن متصلة مع 13 مدينة في خمس دول على طول الحزام والطريق.

وحتى الآن، تعاملت شانغهاي مع 35 قطار الشحن المذكور حملت 3438 حاوية من البضائع التي تزن إجمالياً 23600 طن، بقيمة 1.024 مليار يوان.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من خمسة أشهر.

فبحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1766.08 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد حوالي 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1780.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى “أواندا” إن الذهب لا يزال مرتبطا عكسيا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجها لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.