اقتصاد

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49ر3 دولار ليبلغ 20ر112 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 71ر108 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا لتبلغ عند التسوية 14ر107 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا ليبلغ 42ر96 دولار.

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وأضافت أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وذكرت أن من الممكن أن تبرم تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظرا لأن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي.

ومن دون تمويل تتوقع فيتش تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار التونسي.

أسدلت بورصة الكويت الستار أمس على آخر تعاملاتها لشهر يوليو محققة مكاسب بلغت 1.814 مليار دينار في ظل استفادة مباشرة من عوامل الدعم التي حظيت بها، والتي تمثل أبرزها في دخول صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على «الأهلي المتحد – البحرين» حيز التنفيذ وفقاً لما أقرته الجمعية العمومية العادية وغير العادية لـ«بيتك» أخيراً.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خلال تداولات يوليو نمواً سوقياً بنسبة 4.2 في المئة لتصل إلى 45.22 مليار دينار، في الوقت الذي واكبت فيه المؤشرات العامة تلك المكاسب بقفزات مختلفة، أبرزها للسوق الأول الذي حقق ارتفاعاً بـ4.4 في المئة لتزيد مكاسبه منذ بداية العام وحتى إقفالات بنسبة 12.6 في المئة.

وانعكست مكاسب الأسهم القيادية ومكونات السوق الأول على المؤشر العام للبورصة والذي أغلق عند 7716.90 نقطة مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بـ4.2 في المئة، لتقفز مكاسبه على مدار الأشهر السبعة الماضية إلى 9.6 في المئة، فيما أغلق السوق الرئيسي 50 عند مستوى 6192.02 نقطة مرتفعاً بـ3.4 في المئة خلال يوليو و1.4 في المئة منذ بداية العام.

وبلغ معدل السيولة اليومية المتداولة منذ بداية العام الجاري 69.7 مليون دينار مقارنة بـ52.3 مليون للعام 2021، فيما سجلت معدلات الكمية المتداولة من الأسهم 251.2 مليون سهم بواقع 12.954 صفقة نقدية. وجاءت أسهم «بيتك» و«الأهلي المتحد-البحرين» و«الوطني» و«أجيليتي» و«جي إف إتش» في صدارة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة.

وخلال تداولات أمس، يبدو أن تعاملات البورصة قد استوعبت رفع سعر «المركزي» سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، إذ أغلقت البورصة على انخفاض طفيف لمؤشرها العام بـ25.7 نقطة ليبلغ مستوى 9. 7716 بنسبة انخفاض بلغت 0.3 في المئة، عبر تم تداول نحو 334 مليون سهم من خلال 12560 صفقة نقدية بقيمة 71.7 مليون دينار، وانخفض مؤشر السوق الأول 35.8 نقطة ليبلغ مستوى 8603.03 نقطة من خلال تداول 98.4 مليون سهم في 5917 صفقة بقيمة 45.7 مليون دينار.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بـ1.5 نقطة ليبلغ مستوى 5875.28 نقطة من خلال تداول 235.4 مليون سهم من خلال 6643 صفقة بـ25.9 مليون دينار.

صرحت فيرا سونغوي، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بأن صفقة الحبوب التي تم إبرامها مؤخرا ستسمح بتصدير 23 مليون طن من الحبوب من أراضي أوكرانيا إلى الأسواق العالمية.

وقالت سونغوي، التي تشغل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا أيضا: “نتحدث عن 23 مليون طن (من الحبوب) ستعود للسوق”.

وأعربت المسؤولة عن أملها في أن يساهم ذلك في خفض أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

ووقعت روسيا وأوكرانيا مؤخرا اتفاقيات في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة، لرفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى السوق العالمية، وتحديد آلية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومن المخطط أن يتم تصدير هذه الحبوب من ثلاثة موانئ وهي: أوديسا، تشيرنومورسك، ويوجني، على طول ممرات آمنة.

وسيتم تفتيش سفن شحن الحبوب بحثا عن أسلحة، ولن تتمكن السفن الحربية والطائرات من الاقتراب منها دون إذن. وسيتحكم في العملية مركز تنسيق مشترك تم إنشاؤه خصيصا.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.48 دولار ليبلغ 108.71 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 111.19 دولار للبرميل في تداولات يوم اول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية ارتفع خام برنت 2.22 دولار ليبلغ 6106.62 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.28 دولار ليبلغ 97.26 دولار.

أعطت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إذناً لشركة هواوي لتقديم الخدمات السحابية داخل حدود الكويت عبر «هواوي كلاود»، وذلك تماشياً مع سعي دولة الكويت لإرساء دعائم منظومة طموحة تضع التقنيات السحابية في المقام الأول.

وفي ضوء هذه الخطوة، ستقدّم «هواوي» الخدمات السحابية المبتكرة لتمكين الهيئات والمؤسسات الحكومية من تحقيق التحول الرقمي، وذلك بهدف دعم رؤية الكويت 2035 الرامية لخلق اقتصاد متنوع ومستدام، فيما يتوج هذا الإعلان إنجازاً رئيسياً لخدمات «هواوي كلاود»، ويعكس التزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي في الكويت، كما يؤكد مكانتها المتنامية في البلاد والمنطقة عموماً بما يمثل امتداداً لحضورها العالمي الواسع.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة، إن «الرقمنة تعتبر منطلقاً رئيسياً لتحقيق الأهداف الوطنية التي حددتها رؤية 2035 لتنويع الاقتصاد وترسيخ استدامته»، موضحاً أن إطلاق خدمات «هواوي كلاود» سيساعد مؤسسات القطاعين العام والخاص في الكويت للتحول الرقمي مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وأكد أن «الهيئة» ستواصل دعم دخول شركات التقنية إلى الكويت، نظراً لدورها الفاعل في خلق قيمة جديدة للاقتصاد بفضل أفكارها وحلولها المبتكرة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الكويت، ريكو لين: «يشهد الطلب على الخدمات الرقمية بين الشركات الكويتية زخماً متصاعداً. لذلك ستضمن خدمات (هواوي كلاود) في الكويت حصول هذه الشركات على خدمات سحابية عالمية المستوى لمساعدتها في دفع عجلة أعمالها وتعزيز خدماتها لمواصل إطلاق الابتكارات وتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم. وعلاوة على ذلك، يضمن توسيع خدماتنا السحابية تعزيز قدرتنا على دعم النمو المستقبلي لشركائنا في العصر الرقمي».

وبرزت «هواوي كلاود» كمنصة رئيسية للشركات المؤسسات التي تزاول أعمالها عبر الإنترنت لتمكينها من التحول الرقمي، وتعتبر أسرع مزودي الخدمات السحابية نمواً حول العالم، إذ نجحت باستقطاب 2.6 مليون مطور، و28 ألف شريك استشاري، و9 آلاف شريك فني وإطلاق 6100 منتج في الأسواق خلال 5 سنوات من تأسيسها. وتقدّم الشركة في منطقة الشرق الأوسط حالياً أكثر من 220 خدمة سحابية، و210 حلول، و19 مركز بيانات، وأكثر من 200 شريك محلي.

هبط الدولار، الأربعاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وتعلقات من جيرول باول رئيس البنك المركزي الأميركي أثارت آمالا بمسار أبطأ لزيادات الفائدة.

وزاد مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي في إطار سعيه لكبح جماح التضخم، لكنه أشار إلى أنه في حين أن سوق العمل ما زالت قوية فإن مؤشرات اقتصادية أخرى ضعفت.

وارتفعت العملة الخضراء في بادئ الأمر عقب بيان مجلس الاحتياطي لكنها سرعان ما عكست مسارها وتراجعت مع عوائد سندات الخزانة الأميركية في حين قفزت الأسهم في بورصة وول ستريت بعد تعليقات باول.

وهبط مؤشر الدولار 0.756 في المئة إلى 106.310 مع صعود اليورو 0.97 في المئة إلى 1.0212 دولار.

وارتفعت العملة اليابانية 0.26 في المئة مقابل العملة الأميركية إلى 136.58 ين للدولار في حين صعد الجنيه الاسترليني 1.25 في المئة إلى 1.2175 دولار. وفي سوق العملات المشفرة، قفزت بتكوين 8.65 في المئة إلى 22 ألفا و792.02 دولار.

كشف البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، محققاً صافي أرباح بلغت 20.3 مليون دينار، مقارنة بأرباح 18 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 12.3 في المئة.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.66 دولار ليبلغ 111.19 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 107.53 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا لتبلغ عند التسوية 104.40 دولار، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.72 دولار ليبلغ 94.98دولار.

قالت مصادر صحفية أن دراسة مجمع بتروكيماويات الزور التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، والتي تنفذها شركة وود ماكنزي تنتهي خلال سبتمبر المقبل، حيث تُعقد على المشروع آمال كبيرة لإحداث نقلة نوعية لتنويع مصادر الدخل في الكويت.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الدراسة تشمل أوضاع السوق والانبعاثات البيئية، وجدوى المنتجات في الأسواق العالمية وفقاً لتطورات الأسواق وأسعار المنتجات، مؤكدة أنها تستهدف الوقوف على جدوى تحقيق قيمة مضافة من المشروع الملياري المقدر تكلفته بين 8 و10 مليارت دولار، إضافة إلى نوعية وآلية الشراكة التي يمكن إبرامها في هذا الجانب.

وأشارت إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المشروع أبرزها التمويل، ونوعية الشراكة أو الشريك الإستراتيجي وما يمكن أن يقدمه، ناهيك عن جوانب أخرى، منها التعرف على التسهيلات أو المحفّزات التي يمكن أن تُقدّم له للمضي قدماً، في ظل تسهيلات ومحفّزات تقدمها دول المنطقة للشركات العالمية لتنفيذ مشاريعها ذات العوائد المليارية.

وبينت المصادر أن التوجه العالمي للطاقات البديلة وهيمنة السيارات الكهربائية بحلول 2035 يعدان من أبرز التحديات، قائلةً إن «أي تغييرات في الدراسات حول المنتجات، سواء بإضافة أو إلغاء منتج تحتاج دراسة جدوى اقتصادية وكذلك دراسة هندسية».

ورأت أن التحديات التي يواجهها المشروع تعود لتأخر تنفيذه وتغير المعطيات، لذلك أصبحت هناك حاجة لاتخاذ قرار في شأنه، في ظل الكلفة المالية العالية المتوقعة ولإيجاد شريك إستراتيجي.

وقالت المصادر إن كل تأخير للمشروع سيرفع كلفته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار وانعكاساتها على النقل والشحن، إضافة إلى أسعار مواد الإنشاء، وعلى رأسها الحديد، لا سيما أن معظم المواد والآلات والأجهزة التي ستستخدم في المشروع ستستورد من خارج الكويت.

وأفادت بأن إطالة أمد المشاريع من دون اتخاذ القرارات الحيوية يقلق الشركات العالمية ويدفعها لتفضيل الدخول في أسواق أخرى تحفّزها بحزمة تسهيلات تسمح لها بالمضي بالمشاريع بشكل أسرع، إذ إن عقلية تلك الشركات ربحية بحتة.

كشفت مصادر عن تقديرات المؤسسات الاستثمارية العالمية التي تتبع مؤشر «MSCI» الأولية لحجم السيولة التي يمكن أن تضخها نحو أسهم كيان «بيتك» الذي سينتج عن استحواذ بيت التمويل الكويتي على «الأهلي المتحد-البحرين»، منوهة إلى أن تلك المؤسسات مجتمعة رصدت مبالغ قد تتجاوز 400 مليون دولار، تستهدف أسهم البنك بعد إتمام الاستحواذ ودمج البنوك والوحدات التي تقع تحت مظلة البنكين.

وأوضحت المصادر أن تلك الأموال تعود لمؤسسات مالية أجنبية «خاملة»، أي أنها تستهدف بناء مراكز وربما دعم مراكز حالية في مثل هذه الأسهم التشغيلية، وليست مضاربية على غرار المحافظ النشطة المعرّضة للحركة ومواكبة التداولات اليومية في بورصة الكويت، مشيرة إلى أن الكيان الجديد الذي سيخرج للنور في ظل الاستحواذ وبما لديه من قاعدة أصول تبلغ نحو 121 مليار دولار يجعله تحت مجهر كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وقالت المصادر: «تراقب تلك المؤسسات تطورات المشهد الحالي في ما يتعلق بالاستحواذ، لاسيما بعد التأكد من جدواه وفقاً لتقارير متنوعة لنحو 15 شركة استشارية كويتية وخليجية ودولية، ما جعل المحافظ والصناديق والمؤسسات التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة تضع زيادة وزن الكيان لديها وبالتالي على المؤشر ذاته بعد الاستحواذ نصب أعينها»، مشيرة إلى أن مراجعة «MSCI» المتوقع إجراؤها خلال أغسطس المقبل لن تشهد ضخ جانب من تلك الأموال الأجنبية، على أن تكون أقرب مراجعة عقب الاستحواذ هي موعد استقبال سهم «بيتك» لتلك المبالغ.

وتابعت المصادر أن المبالغ المقدرة مبدئياً من قبل تلك المؤسسات غير نهائية، أي أن زيادتها عن 400 مليون دولار واردة، كما يمكن أن تنخفض قليلاً، مع ترشيح الزيادة بشكل أكبر، ما لم تطرأ أي تطورات جديدة، لافتة إلى احتمال أن يكون كيان «بيتك» بعد الاستحواذ سبباً في زيادة وزن بورصة الكويت على المؤشر العالمي.

وكان رئيس مجلس إدارة «بيتك» حمد المرزوق قد ألمح خلال الجمعية العمومية للبنك، أول من أمس، والتي أقرت الاستحواذ على «الأهلي المتحد» إلى احتمالية زيادة وزن «بيتك» على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن الأمر يعود للمؤسسات العالمية التي تتبع المؤشر، وإلى نظرة «مورغان ستانلي».

النية المؤكدة

على صعيد متصل، أكد «الأهلي المتحد» في إفصاح له أمس تلقيه إشعار النية المؤكدة لتقديم العرض ومستند العرض من «بيتك»، منوهاً إلى أن مجلس إدارته عين «سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد» مستشاراً مهنياً مستقلاً لتقديم المشورة لمجلس الإدارة في ما يتعلق بالعرض.

وبلغت القيمة السوقية لـ«الأهلي المتحد» في نهاية تداولات البورصة أمس نحو 3.434 مليار دينار، حيث أغلق السهم عند مستوى 308 فلوس للسهم، فيما أغلق سهم «بيتك» عند مستوى 884 فلساً، في حين بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبنك 7.462 مليار دينار، وينتظر أن تقفز قيمته السوقية بشكل كبير تتماشى مع ذوبان كيان «الأهلي المتحد» فيه في ظل الاستحواذ المرتقب.

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه، اليوم الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوياته منذ سعره القياسي في مارس، غداة إعلان مجموعة غازبروم الروسية خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وجرى التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز الطبيعي المرجعي في أوروبا، بحدود سعر 189,75 يورو للميغاواط ساعة بعدما تخطى 190 يورو للميغاواط ساعة، مسجلا المستويات التي شهدها عند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

شهد سوق العقار السكني المحلي انخفاضا «حادا» في عدد الصفقات بأكثر من 50 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 وفق آخر الاحصائيات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية.

وهبطت الصفقات العقارية السكنية لتسجل 2470 صفقة بقيمة مليار و13 مليون دينار (نحو 3.3 مليار دولار أميركي) خلال النصف الأول للعام الحالي مقارنة بـ 4814 صفقة بقيمة مليار و402 مليون دينار (نحو 4.6 مليار دولار) في النصف الأول 2021 ما يدل على إحجام أعداد كبيرة من المواطنين الراغبين في السكن عن الشراء في سوق السكن الخاص.

وتراجعت القيمة المتداولة للصفقات العقارية السكنية خلال الفترة المذكورة بأكثر من 380 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار).

وبينما تراجع نشاط العقار السكني انعكس حال القطاع الاستثماري (البنايات والعمارات) ليحقق ارتفاعا بنسبة 14.8 في المئة في عدد الصفقات خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما يشير إلى تعافي تدريجي لهذا القطاع بعد أن سجل انخفاضات «حادة» في عدد وقيم الصفقات خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسجل قطاع العقار الاستثماري 674 صفقة بقيمة 579 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 587 صفقة بقيمة 311 مليون دينار (نحو 1.02 مليار دولار) للعام الماضي بزيادة قدرها 268 مليون دينار (نحو 884 مليون دولار).

وشهد سوق العقار التجاري (المحلات والمكاتب والمجمعات التجارية) قفزة كبيرة في عدد الصفقات من 38 صفقة فقط خلال فترة النصف الأول من 2021 إلى 111 صفقة في نفس الفترة من 2022 بنسبة ارتفاع فاقت الـ 190 في المئة.

وقفزت قيمة التداول على العقارات التجارية لتبلغ أكثر من 390 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) في النصف الأول من 2022 بعد أن سجلت قيمة متواضعة العام الماضي عند حدود 59 مليون دينار (نحو 195 مليون دولار) ما يشير إلى تعافي هذا القطاع بعد الإغلاقات التي عانى منها خلال السنتين الماضيتين إثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن حيث المحافظات الأكثر تداولا في سوق العقار السكني تصدرت محافظة الأحمدي بـ 1103 صفقات سكنية مع ملاحظة الهبوط الحاد عند مقارنتها بنفس الفترة من 2021 والتي شهدت تداولات عند 3200 صفقة.

وانخفض أيضا عدد الصفقات في محافظة العاصمة لتبلغ 309 صفقات فقط في النصف الأول من العام الجاري بعد أن سجلت 351 صفقة لنفس الفترة من 2021 وانسحبت موجة الانخفاضات على جميع المحافظات بنفس الوتيرة تقريبا ما يشير إلى وصول أسعار العقارات السكنية إلى «قيم سعرية عالية» لا تجذب عموم الراغبين في شراء منزل.

وتعليقا على أداء السوق العقاري قال الخبير في سوق العقار المحلي المدير العام لشركة (أبراج بهبهاني) العقارية علاء البهبهاني في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الثلاثاء، إن من أهم أسباب ضعف التداول في العقارات السكنية هو التضخم السعري الحاصل في هذا القطاع بالتوازي مع ثبات القيمة الشرائية للمواطن ما خلق فارقا كبيرا بين الطلب والعرض أدى إلى ركود السوق. وأضاف البهبهاني أن الكويت حالها كبقية دول العالم المرتبطة بالاقتصاد العالمي تتأثر بشكل كبير بأسعار الفائدة التي يفرضها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) والذي يستمر حاليا في رفع الفائدة على الدولار ما يؤدي إلى امتصاص السيولة النقدية المتواجدة في أسواق العالم، مستدركا أن «الكويت ليست بمنأى عن ذلك حيث باتت الودائع البنكية أكثر جذبا لكبار المستثمرين وأكثر أمانا من شراء العقارات».

وذكر أن الهزات الاقتصادية العنيفة التي شهدتها أكبر الأسواق العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا والصين واليابان بمثابة «جرس إنذار بأن الوضع الاقتصادي على وشك الدخول في عملية تباطؤ تشهدها جميع الأسواق المرتبطة ببعضها البعض وهذا ما تؤكده التقارير المالية الأميركية والأوروبية».

وبين أن بعض المضاربين في السوق العقاري المحلي يشككون في مدى تأثير الأوضاع العالمية على السوق، «لكننا جميعا نتذكر ما حدث في السوق الأميركي عام 2007 و2008 وما هي تأثيرات الانهيار هناك على كل الأسواق المحلية بما فيها السوق العقاري الذي انخفضت أسعاره». وقال إن ما يحدث حاليا في أسواق المال العالمية يؤثر بشكل مباشر على قرارات كبار تجار العقار سواء في الكويت أو خارجها «ولوحظ خروج أكثر من 380 مليون دينار من سوق العقار السكني خلال النصف الأول من 2022 ما يشير إلى وجود عزوف من قبل مجاميع من المضاربين والتجار والمحافظ العقارية من دخول السوق السكني» بعد أن استشعروا تأثيرات صعود الفائدة الأميركية والتغيرات في نسب أرباح الودائع البنكية.

وعن ما يحمله النصف الثاني من العام الجاري من توجهات عقارية توقع البهبهاني أن يستمر قطاع العقار السكني بالركود في عدد الصفقات بعكس القطاعات العقارية الأخرى التي ستشهدت تحسنا تدريجيا بسبب زيادة النشاط التجاري من بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال «يجب الالتفات إلى نقطة مهمة وهي أن قرارات الفيديرالي الأميركي لا تظهر نتائجه على السوق المحلي في الحال بل يحتاج إلى عام أو أكثر ليظهر تأثيرها محليا»، مؤكدا أن كل قطاع اقتصادي في العالم يمر بمرحلة تصحيح «وهذا ينطبق أيضا على أسواقنا المحلية ولو بعد فترة زمنية طويلة نسبيا».

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر 1.51 دولار، أو 1.4 في المئة إلى 106.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 03.39 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 1.9 في المئة في اليوم السابق.

كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر 1.36 دولار، أو 1.4 في المئة إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1 في المئة أمس الاثنين.

وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا أمس بعدما قالت شركة غازبروم إن الإمدادات عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20 في المئة فقط من طاقته.

وسيجعل تقليص روسيا للإمدادات الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها لإعادة ملء مخزون الغاز الطبيعي قبل فترة زيادة الطلب في الشتاء.

وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، احتمال تقنين الغاز للصناعة للحفاظ على التدفئة لمواطنيها خلال أشهر الشتاء.

وقد يدفع هذا المستخدمين النهائيين لمبادلة الغاز بمنتجات نفطية، خاصة الديزل. لكن هذا ينطوي أيضا على مخاطر لأن روسيا تزود المنطقة بمعظم وقود الديزل ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار للسائقين الذين يعتمدون على الوقود.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، إن «ارتفاع أسعار الغاز، الناجم عن تقليص الإمدادات الروسية، قد يزيد التحول من الغاز إلى النفط ويدعم أسعار الخام».

وتعطلت إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز لأوروبا بسبب العقوبات الغربية وخلافات مع روسيا حول الدفع منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة».

ومع ذلك، فقد فرض انخفاض الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود أخيراً وتوقع زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ضغوطا على الأسعار.

حلّت 4 بنوك كويتية في قائمة أكبر 100 مصرف في الأسواق الناشئة أصدرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وتصدّر البنوك الأربعة بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغت 109.9 مليار دولار وإجمالي قروض 67.3 مليار دولار كما في نهاية السنة المالية 2021، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بإجمالي أصول بلغت 72 مليار دولار وقروض وصلت 39.7 مليار دولار، ثم بنك برقان ثالثاً بإجمالي أصول بلغت 23.4 مليار دولار و15.3 مليار دولار لإجمال القروض، ثم البنك الأهلي الكويتي بإجمالي أصول بلغت 18.6 مليار دولار وإجمالي قروض بـ 12 مليار دولار.

وبذلك، تحتل بنوك الكويت المرتبة الثالثة في القائمة بالتساوي مع السعودية برصيد 4 بنوك لكل منها، فيما جاءت الإمارات في الصدارة برصيد 7 بنوك، تلتها القطرية بمجموع 5 بنوك، وبالمقابل، تضمنت القائمة بنكاً عمانياً واحداً وأيضاً بنكاً بحرينياً.

وذكرت «فيتش» أنها تعمل على إطلاق سلسلة من التقارير التي تتابع عينة من 100 بنك ضخم من الأسواق الناشئة، حسب تعريف صندوق النقد الدولي لها، موضحة أن هذه العينة تشمل بالدرجة الأولى بنوكاً تصدر سندات في أسواق رأس المال، وتم اختيارها بناء على الحجم الإجمالي لميزانياتها العمومية بصرف النظر عما إذا كانت مصنفة من قبل «فيتش»، على أن يتم تحديث التقرير على أساس نصف سنوي.

وتقع أكبر البنوك من حيث حجم الأصول في العينة في الصين تليها الهند والبرازيل وقطر والإمارات.

وتمتلك الصين أكبر عدد من البنوك في القائمة (12 مصرفاً) تليها البرازيل (8) والإمارات والهند (7 بنوك لكل منهما)، فيما يقع 35 من البنوك الـ100 في آسيا و24 في أميركا اللاتينية و22 في الشرق الأوسط و10 في أفريقيا و9 في أوروبا.

وبيّنت الوكالة أن معظم البنوك في العينة طبقت معايير معاهدة بازل 3، مشيرة إلى أن 77 في المئة من البنوك أفاد بمعدلات تغطية السيولة و48 في المئة بمعدلات التمويل المستقر، و94 في المئة بنسبة الأسهم العادية من الشريحة الأولى، وحيثما لا تتوافر النسبة تستخدم «فيتش» نسبة رأس المال الأساسي كمقياس رئيسي للرسملة.

رغم استناد التعاملات اليومية للأسهم المُدرجة في بورصة الكويت على بعض المعطيات التي تفرض حالها كوقود دافع لمؤشراتها، وأبرزها الاستحواذات والاندماجات التي يجري الترتيب لها على مستوى قطاعي البنوك والاستثمار وغيرها، إلا أن نتائج أعمال الشركات بالنصف الأول من العام الجاري تعدّ عاملاً مؤثراً في وتيرة التداول.

وتترقب الأوساط الاستثمارية استكمال إفصاحات البنوك التي انطلقت قبل أيام بإفصاح بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان واللذين أعلنا عن نمو كبير بأرباح الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما يلاحظ مضي المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في عمليات الشراء المنظمة والهادئة على أسهم المجموعات والشركات التشغيلية التي تمثل الملاذ الآمن لها.

ويبدو واضحاً أن عيون الأوساط الاستثمارية لا تراقب فقط المشهد المحلي وأداء الشركات، لكنها تتبع تطورات الوضع العالمي وما قد يصدر عن «الفيديرالي» الأميركي من قرارات تالية في شأن الفائدة، وما إذا كان «المركزي» الكويتي سيعقبها بإجراءات مماثلة من عدمه، إذ إن هناك قناعة واضحة بأن ما تواجهه الأسواق العالمية من تأثيرات يلقي بظلاله بطبيعة الحال على أداء الأسواق المحلية والاقليمية.

وبالنظر إلى حركة البورصة أمس بدا واضحاً تراجع حجم السيولة المتداولة خلال الجلسة، لتصل إلى نحو 57 مليون دينار مقارنة بـ72.5 مليون دينار تداولت خلال تعاملات أول أمس، فيما تركزت أكثر التداولات على أسهم «بيتك» و«الأهلي المتحد» و«الوطني» و«استهلاكية» و«جي إف إتش»، حيث استحوذت تلك الأسهم على نحو 33.8 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة، فيما لوحظ أن بعض الأسهم حققت ارتفاعاً بنسب تفوق 5 في المئة بأقل كميات تداول، منها سهم «التعليمية» الذي قفز بنسبة 5.16 في المئة من خلال صفقة واحدة كميتها تبلغ سهماً واحداً فقط.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 38 نقطة ليبلغ مستوى 7699.88 نقطة من خلال تداول 213.7 مليون سهم نفذت من خلال 12748 صفقة نقدية.

وارتفع مؤشر السوق الأول 25.7 نقطة ليبلغ مستوى 8572.4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 في المئة عبر تداول 89.8 مليون سهم في 7373 صفقة بقيمة 41 مليون دينار، فيما حقق السوق الرئيسي مكاسب بـ70.5 نقطة ليصل إلى 5891.3 نقطة.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 8% إلى مستوى 1850 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وذلك بعد إعلان من شركة “غازبروم”.

وجاء ارتفاع أسعار الغاز بعد أن أعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم”، اليوم الاثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة “سيمنز” يستخدم في محطة بورتوفايا في خط الأنابيب “السيل الشمالي-1” وذلك بسبب أعمال صيانة.

وأشارت الشركة الروسية إلى أن أن إمدادات الوقود الأزرق عبر “السيل الشمالي-1” انطلاقا من 27 يوليو الجاري لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب في اليوم.

استقبـل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي بن سبت، في مكتبه علي بن عبدالله آل محمود، سفير قطر في الكويت.

وقد تم خلال الزيارة استعراض أهم نشاطات الأمانة العامة للمنظمة على صعيد تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الصناعة البترولية،

كما تم الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في قطر خلال الربع الأخير من العام القادم 2023.

صعدت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية، اليوم الاثنين، وتم تداول عقود الوقود الأزرق فوق مستوى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب.

استهلت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس تعاملات اليوم عند مستوى 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبعد بضع دقائق من الافتتاح صعدت العقود إلى مستوى 1730 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقبل ذلك دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأوروبية للاستعداد لاحتمال توقف إمدادات الغاز من روسيا بشكل كامل، وقالت، خلال مقابلة مع وكالة “د ب أ” نشرت اليوم الاثنين، إنه “مع تراجع إمدادات الغاز من روسيا يجب أن تستعد أوروبا لوقفها بشكل كامل”.

وبحسب رأي رئيسة المفوضية الأوروبية أن “هذا الأمر سيحدث عاجلاً أم آجلا”، وجاء التصريح على الرغم من أن روسيا أثبت على مدى سنوات أنها مورد موثوق للوقود الأزرق.

جدّدت هيئة أسواق المال ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية لمزاولة نشاط بورصة الأوراق المالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل.

ووافقت «هيئة الأسواق» على تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمات إيداع أوراق مالية وتسوية وتقاص، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من 4 يوليو الجاري.

استحوذ سهما بيت التمويل الكويتي «بيتك» و«الأهلي المتحد-البحرين» على نحو ربع إجمالي تداولات بورصة الكويت منذ بداية العام (24 في المئة تقريباً)، إذ بلغت السيولة المتداولة على السهمين نحو 2.173 مليار دينار منذ إقفالات العام الماضي وحتى نهاية تداولات أمس من إجمالي تداولات السوقين الأول والرئيسي البالغة 9.066 مليار دينار، فيما شكلت تداولات السهمين نحو 33.5 في المئة من تداولات السوق الأول خلال الفترة ذاتها والبالغة 6.496 مليار دينار.

وكان للمحافظ والصناديق الاستثمارية وقفة فاعلة مع أسهم البنوك، وفي مقدمتها «بيتك» و«الأهلي المتحد»، اللذان استقطبا سيولة كبيرة من المتعاملين خلال الأسابيع الأخيرة وسط ما يتوارد من أنباء إيجابية في شأن الاستحواذ المرتقب، فيما يُنتظر اعتماد الجمعية العمومية لـ«بيتك»، التي تعقد ظهر اليوم، استحواذه على «الأهلي المتحد».

ومن المتوقع أن يتم تحديد الجدول الزمني الخاص بالعملية وما سيتخللها من إيقاف لسهم «الأهلي المتحد»، وآلية التعامل مع ملكيات المساهمين في البنك المسجلة في بورصة البحرين، وغيرها من المعطيات التي تستوجب توضيحاً على طريق إنجاز عملية الاستحواذ التاريخية.

ومع إيقاف سهم «الأهلي المتحد» سيتحدد عدد المساهمين الراغبين بالمشاركة في المبادلة، على أن يُصدر «بيتك» أسهماً جديدة لتغطية حقوقهم بالكيان الناتج عن الدمج، وفقاً للمتفق عليه وما تم إقراره من قبل الجهات المعنية.

وفي شأن استثناء استمرار إدراج «الأهلي المتحد» في البحرين، سيكون الأمر مرهوناً بنسبة المشاركة من قبل مساهميه في العملية، إلا أن الفرصة التي يوفرها «بيتك» من خلال الصفقة قد توافر إغراءات لمساهمي «الأهلي المتحد».

وتمثل الشركة الكويتية للمقاصة غرفة التقاص الفرعية للعملية، حيث أن «الأهلي المتحد» كيان تم تأسيسه في مملكة البحرين في مايو 2000، وتودع سجلات مساهميه لدى غرفة التقاص البحرينية، فيما يتوقع أن تشهد العملية تعاوناً ما بين «المقاصة» الكويتية ونظيرتها بالبحرين في شأن إيداع الأسهم والحجز عليها وإجراء المبادلات تباعاً.

وإذا ما أضفنا سهم «الوطني»، نجد أن هناك 3 بنوك استحوذت على 2.945 مليار دينار من السيولة منذ بداية العام، أي نحو ثلث تداولات البورصة (32.5 في المئة) و45.3 في المئة من سيولة السوق الأول خلال الفترة ذاتها، وذلك بواقع 1.304 مليار دينار لـ«بيتك» و869.433 مليون لـ «الأهلي المتحد» و771.423 مليون لـ «الوطني»، ما يؤكد أن قطاع المصارف لا يزال يشكل ملاذاً آمناً لأصحاب المحافظ الاستثمارية «الباردة» ذات النفس الطويل.

ولحقت بالأسهم الثلاثة تعاملات «أجيليتي» البالغة 552.789 مليون دينار منذ بداية العام، أي أن إجمالي تداولات الكيانات الأربعة بلغ نحو 3.5 مليار دينار شكلت 38.6 في المئة من إجمالي تداولات البورصة و53.8 في المئة من قيمة تداولات السوق الأول.

كثافة تداولات

وعلى صعيد تداولات البورصة أمس، فقد شهدت كثافة في التداول على سهمي «بيتك» و«الأهلي المتحد» ليصل إجمالي تعاملاتهما إلى نحو 26.5 مليون دينار، إلا أن سهم «بيتك» واجه عمليات جني أرباح بسيطة خففت من زخم الارتفاع، في حين استقر سهم «الأهلي المتحد» عند مستوى 300 فلس لأول مرة منذ أسابيع طويلة.

وشهدت الجلسة صفقات مختلفة على أسهم 134 شركة مُدرجة ارتفع 58 منها وانخفض 61 وأغلق 15 دون تغيير سعري عن إقفالاتها بالجلسة السابقة، فيما بلغ إجمالي تعاملات السوقين الأول والرئيسي 72.55 مليون دينار، منها 51.69 مليون تداولات السوق الأول فقط، فيما تداولت بقية السيولة على أسهم السوق الرئيسي ليصل عدد الصفقات المنفذة إلى 13885 صفقة نقدية.

وأغلق المؤشر العام منخفضاً بـ8.86 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بـ24.83 نقطة، في حين حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بلغت 30.56 نقطة.

شركات عائلية كبرى تراقب نجاح تجربة إدراج «الغانم»

تراقب شركات عائلية كُبرى تجربة إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات في السوق الأول وانعكاساتها على المتعاملين في السوق، الذي يرونها أحد البدائل الاستثمارية المهمة في البورصة حالياً.

وحسب مصادر استثمارية «يبدو أن عملية المراقبة تلك سيترتب عليها مضي أكثر من كيان عائلي نحو الإدراج في السوق خلال الفترة المقبلة، إذ إن هناك معلومات حول تحديد إحدى وكالات السيارات الكُبرى جدولاً زمنياً لإنجاز خطوة الإدراج في البورصة، خصوصاً أنها حصلت على موافقة جمعيتها العمومية بهذا الخصوص».

وأشارت المصادر إلى أن الإدراجات النوعية لن تتوقف عند هذا الحد، بل إن مباحثات ونقاشات منظومة سوق المال مع مجموعات عائلية وكيانات حكومية قائمة حتى الآن، وسط احتمالات بأن تتمخض عنها إدراجات كُبرى، في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن هناك شركات استثمارية محلية كُبرى قادرة على تلبية متطلبات الإدراج لمثل هذه الكيانات.

«S&P» تُعدّل نظرتها لـ «الأهلي المتحد» إلى إيجابية

عدّلت وكالة إس آند بي غلوبال للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للبنك الأهلي المتحد من مستقرة إلى إيجابية.

وذكر البنك في بيان لبورصة الكويت أن الوكالة قامت بتأكيد تصنيف البنك الائتماني لقدرة السداد طويل الأجل وقصير الأجل عند «BBB/A-2». من جهة أخرى، كشف «الأهلي المتحد» عن تأكيد وكالة فيتش تصنيف البنك الائتماني لقدرة السداد طويل الأجل عند «+BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف معدل الجدوى عند «bb».

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 8.8 نقطة ليبلغ مستوى 7661.84 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 في المئة.

وتم تداول 307.9 مليون سهم عبر 13885 صفقة نقدية بقيمة 72.5 مليون دينار (نحو 239.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 30.5 نقطة ليبلغ مستوى 5820.82 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.53 في المئة عبر تداول 185 مليون سهم من خلال 6584 صفقة نقدية بقيمة 20.8 مليون دينار (نحو 68.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 24.8 نقطة ليبلغ مستوى 8546.66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.29 في المئة عبر تداول 122.9 مليون سهم في 7301 صفقة بقيمة 51.6 مليون دينار (نحو 170.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 6.2 نقطة ليبلغ مستوى 6110.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.1 في المئة عبر تداول 167.9 مليون سهم من خلال 5236 صفقة نقدية بقيمة 19.16 مليون دينار (نحو 63.2 مليون دولار).

وكانت شركات (آبار) و(وربة كبيتل) و(وثاق) و(وطنية م ب) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) و(استهلاكية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عقار) و(استهلاكية) و(تعليمية) و(يوباك) الأكثر انخفاضا.

قالت مصادر صحفية أن شركة نفط الكويت تتجه إلى رفع قدرتها الإنتاجية من الغاز الحر بنحو 120 مليون قدم مكعبة بالتزامن مع انتهاء توسعة محطة الإنتاج الجوراسي 3 «غرب الروضتين» التي بلغت كلفتها 120 مليون دولار، والمقدّر دخولها الخدمة الشهر المقبل قبل موعدها التعاقدي بشهرين.

وقالت مصادر مطلعة إن إجمالي إنتاج الغاز حالياً يقدر بنحو 1.6 إلى 1.7 مليار قدم مكعبة منها 1.2 إلى 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب و510 إلى 520 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر، لافتة إلى أن كل برميل نفط يصاحبه 450 قدماً مكعباً من الغاز المصاحب، ومؤكدة على استعجال إنجاز مشاريع الغاز قبل موعدها المتفق عليه.

وأضافت أن «نفط الكويت» بدأت بالانتهاء من العديد من مشروعات تطوير الغاز الحر لتواكب إستراتيجية مؤسسة البترول، وهو ما أكد عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح خلال اجتماعاته مع قياديي «نفط الكويت»، برفع الطاقات الإنتاجية سواء للنفط أو الغاز.

ولفتت المصادر إلى أن هناك نحو 7 محطات لتعزيز الغاز المصاحب، و5 محطات لإنتاج الغاز الحر هي «EPF50»، وأم نقا، والصابرية، وشرق الروضتين، وغرب الروضتين.

وأوضحت المصادر أن الإنتاج الحالي من محطة «EPF50» بحدود 210 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، إضافة لنحو 140 مليون قدم من كل من الصابرية وشرق الكويت وغرب الكويت، بخلاف أم نقا، مشيرة إلى أن مركزي الإنتاج المبكر 4 و5 تحت الإنشاء سيعملان بحلول 2024 لرفع إنتاج الغاز الحر بنحو 300 مليون قدم مكعبة، ليصل الإنتاج مع عمليات التحديث والتطوير للمحطات الأخرى إلى مليار قدم مكعبة.

ونوهت إلى أن تطوير التعامل مع رفع إنتاج الغاز الحر وآلية التعاطي مع المشاريع وفّرا ثلثي الميزانية، حيث كانت التكلفة المقدرة نحو 1.3 مليار دينار، فيما بلغت مع تطوير المشاريع وآلية تنفيذها نحو 1.3 مليار دولار، مبينة أن كلفة إنشاء مراكز الانتاج المبكر 4 و5 تقدر بنحو 800 مليون دولار، إضافة لـ127 مليون دولار لتوسعة محطة غرب الروضتين، و150 مليون دولار لتطوير غرب الروضتين، ومثلها لتطوير مركز «EPF50»، و30 مليون دولار لتطوير مركز الصابرية وشرق الروضتين.

وتوقعت المصادر أن تكون أول زيادة فعلية قبل أو خلال شهر سبتمبر المقبل، تليها زيادة إنتاج الغاز الحر بعد منتصف العام 2023، ومن ثم الوصول لمليار قدم مكعبة من الغاز الحر بحلول 2024، موضحة أن قدرات «نفط الكويت» كبيرة، وأن هناك مشاريع لتطوير محطات الغاز لرفع وزيادة إنتاجها، إذ يتم التجهيز لمناقصات للتوسعة سيتم طرحها، فيما أشارت إلى أن الغاز المصاحب لإنتاج النفط مرتبط بقدرة المنشآت على استيعاب الكميات المحددة.

نقلت مجلة «غلوبال فاينانس» عن صندوق النقد الدولي توقعه بأن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات إضافية من ارتفاع أسعارالنفط تصل إلى 1.4 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، ما يعني أن هذه البلدان ستتمتع بأعلى نمو اقتصادي تشهده منذ عقد من الزمن.

وحسب بارت كورنيليسن من شركة «ديلويت» فإن أي تقلب في أسعار الطاقة العالمية يؤثر على الوضع الاقتصادي بأكمله في بلدان مجلس التعاون التي لا تزال تعتمد في 60-70 في المئة من دخلها على النفط والغاز.

وذكرت المجلة أن الخبراء يتنبأون بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون من 3.3 في المئة عام 2021 إلى 5.9 في المئة هذا العام.

ونقلت عن محمد داماك من وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» قوله إن الإيرادات الحكومية الأعلى ستوافر للحكومات مجالاً أرحب لزيادة الإنفاق.

وعلى صعيد القطاع المصرفي رأت «غلوبال فاينانس» أن معظم بنوك دول مجلس التعاون ستشهد في ظل الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة والزيادة الكبيرة في الإيرادات الهيدروكربونية ارتفاعاً في الربحية وتوسعاً في نمو القروض، مشيرة إلى أن ذلك دفع بوكالة «موديز» إلى رفع رؤيتها المستقبلية للقطاعات المصرفية الخليجية في أبريل من سلبية إلى مستقرة.

وفي الوقت ذاته، تتوقع «S&P» وفقاً لداماك ألا تتجاوز نسبة القروض المتعثرة في البنوك الـ45 الأكبر في المنطقة 5 في المئة مقارنة بـ3.5 في المئة في نهاية 2021، مرجحاً زيادة في ربحية البنوك بفضل مزيج من انخفاض تكلفة المخاطر وأسعار الفائدة الأعلى.

وتبقى قطر الأكثر تعرضاً للمخاطر بسبب الانكشاف المرتفع للبنوك القطرية للديون الخارجية، لكنها تتمتع بمصدات كافية إضافة لمنشآت الغاز المتطورة ومشاريع البنية التحتية الضخمة ونهائيات كأس العالم التي يتوقع أن تحقق إيرادات إضافية في المستقبل.

من جهة أخرى، تواجه دول مجلس التعاون النتائج المترتبة على التضخم المتصاعد نتيجة الحرب في أوكرانيا التي أدت الى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأولية.

ووفقاً لعدنان الفضلي من «ديلويت»، فإن الأموال الطائلة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط هي سيف ذو حدين، فدول مجلس التعاون لن تستفيد لزمن طويل من هذه الأسعار المرتفعة بشكل غير قابل للاستدامة، لأن هذا الارتفاع سيبدأ بالعودة إلى الاقتصاد الكلي وفي نهاية المطاف إلى المستهلك.

ونقلت المجلة عن صندوق النقد الدولي توقعه بأن يبلغ التضخم ذروته عند مستوى 3.1 في المئة هذا العام بعد أن بلغ 2.2 في المئة عام 2021.

وتشكل أسعار الغذاء نقطة ضعف رئيسة في دول مجلس التعاون لأنها تستورد نحو 85 في المئة مما تستهلكه من المواد الغذائية.

ولكن «غلوبال فاينانس» تشير إلى أن هذه البلدان قادرة على تحمل العبء المالي الإضافي كما أن تجاربها السابقة دفعتها للبحث عن بدائل.

فبعد الارتفاع الحاد عام 2008 في أسعار المواد الغذائية اندفعت الإمارات والدول الأخرى في المنطقة إلى شراء أراضٍ زراعية في أفريقيا لتأمين مواردها الغذائية. وبالرغم من أن مناخها الصحراوي ليس مثالياً للزراعة، فإن دول مجلس التعاون تستثمر بقوة في تقنيات جديدة مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية.

ويدفع كورنيليسن من «ديلويت» إلى تشجيع البلدان المنتجة للطاقة على إنفاق الأموال بحكمة، ليس على الاستهلاك بل على الاستثمار في إعادة هيكلة الاقتصاد وجعله أقل اعتماداً على الصادرات الهيدروكربونية.

ولفتت «غلوبال فاينانس» إلى أن بلدان مجلس التعاون عملت منذ سنوات على وضع خطط لعمليات تنويع اقتصادي ضخمة تتضمن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية.

وأوردت مثالاً على ذلك مشروع مدينة «نيوم» الجديدة في السعودية بتكلفة 500 مليار دولار وعمليات البناء في قطر استعداداً لنهائيات كأس العالم بتكلفة 200 مليار دولار، وبرامج الإمارات لإنشاء مزارع الطاقة الشمسية ولارتياد الفضاء.

وخلصت المجلة إلى أنه لا أحد يعرف إلى متى ستبقى أسعار النفط مرتفعة، ولكنها ترى أن الجواب قد يتوقف على استمرار الصراع في أوكرانيا.

ارتدادات سلبية

حذرت «غلوبال فاينانس» من الارتدادات السلبية لأسعار النفط المرتفعة على بلدان مجلس التعاون في المدى الطويل.

وأوضحت أن مستوردي النفط يضعون التحول إلى الطاقة الخضراء على رأس أولوياتهم، ما سيجعل الوقود الأحفوري قليل الاستخدام في المدى الطويل، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى حرمان البلدان المصدرة من أكثر إيراداتها.

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية أحمد الملحم سعي الهيئة الحثيث إلى تحقيق رؤيتها في الريادة بتطوير أسواق مال جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى تنفيذ 84 في المئة من الاستراتيجية الراهنة للهيئة قبل عام من انتهائها.

وقال الملحم في بيان صحافي للهيئة، اليوم السبت، بمناسبة إصدارها التقرير السنوي الحادي عشر عن السنة المالية (2021- 2022) لإبراز مهامها المنجزة في مختلف مجالات عملها إن الاستراتيجية القادمة للهيئة (2023/ 2024 – 2026/ 2027) دخلت طور إعدادها النهائي حاليا.

وأشار إلى مبادرات الهيئة على صعيد الاستدامة والشمول المالي بمرتكزاته المختلفة، لاسيما على صعيد المنتجات المالية المبتكرة والمشاريع المتصلة بالتحول الرقمي والتقنيات المالية بالتزامن مع تبني الهيئة مشروعا وطنيا للشمول المالي.

وأوضح أن الهيئة تبوأت المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة بنسبة 92.2 في المئة كما حصلت على شهادة (الأيزو) في أمن المعلومات.

وأضاف أن الهيئة وفي سابقة قد تكون الأولى من نوعها بين الجهات الإشراقية الرقابية وضعت مؤشرات أداء تشغيلية للرئيسي من أعمالها وخدماتها للمعنيين بها من أفراد وجهات خاضعة لإشرافها وقيامها بقياس تلك المؤشرات بتحليلها والإعلان عن نتائج تقييمها لعام 2021.

وأسست الهيئة في الكويت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون المذكور أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح كما تهدف الهيئة إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.